اگر FATF را بپذیریم هزینه‌ها ۲۰درصد کم می‌شود؟/ افت شدید تولید خودرو در سال ۹۷/ روایتی از جلسه دلار ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق،‌ روحانی سه سال پیش نیز همین مقدار (۲۰ درصد) وعده داده بود که اگر برجام را بپذیریم، ارزانی خواهد شد! با این حال تکرار وعده ۲۰ درصدی در شرایطی که ارزانی ۲۰ درصدی پسابرجام به گرانی حداقل ۲۰۰ درصدی منجر شده، خیلی عوام‌فریبانه است.

* ابتکار –  تاثیر بودجه ۹۸ بر معیشت مردم

این روزنامه درباره بودجه ۹۸ نوشته است: امروزه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم حساس و شکننده شده است و این مسئله باعث می‌شود که افراد تاب و توان تحمل کردن‌شان را از دست بدهند. تنگدستی، فاصله طبقاتی و معضل بیکاری از جمله مواردی است که در رینگ اقتصادی دست به گریبان جامعه شده است.

این روزها که لایحه بودجه ۹۸ راهی مجلس شده است، همه چشم‌ها به سمت چگونگی عملکرد این لایحه و تاثیر آن بر زندگی‌شان هستند. برخی از کارشناسان معتقدند زمانی بودجه و مقدار آن در زندگی افراد جامعه تاثیرگذار خواهد بود که برای اقشار کم‌درآمد ارقام بالایی در نظر گرفته شود تا وضعیت معیشتی آنها را بهبود ببخشد. به عبارت دیگر زمانی لایحه یک بودجه تاثیر مثبت و کارآمدی در جامعه دارد که نرخ تورم را مهار کند، اشتغال را افزایش دهد و رونق را راهی بخش تولید کند. مهدی تقوی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه با اشاره به تاثیر مستقیم بودجه بر معیشت مردم به «ابتکار» می‌گوید: بودجه و نحوه تخصیص آن تاثیر مستقیمی بر زندگی افراد دارد. هرچه دولت بیشتر هزینه کند، از یک طرف باعث اشتغال بیشتر در جامعه می‌شود و به دنبال آن درآمد مردم افزایش پیدا می‌کند و از طرفی دیگر پول بیشتری به گردش مالی در بازار وارد می‌شود. در نتیجه سطح زندگی مردم و درآمدشان بهتر می‌شود. اگر در تخصیص بودجه یکسری از کارها را کمتر انجام دهند و یا اصلا انجام ندهند تنها به این بهانه‌ که پول به اندازه کافی وجود ندارد و بودجه محدود است میزان اشتغال، درآمد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: ما در اقتصاد دو رقم داریم، یکی درآمد اسمی یا پولی است و دیگری درآمد واقعی است. تفاوت این دو در این است که در درآمد واقعی، درآمد اسمی و تورم را در نظر می‌گیریم. به عنوان مثال اگر درآمد دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اما نرخ تورم ۲۰ درصد باشد آن وقت نه تنها هزینه‌ای که دولت در قالب بودجه می‌کند اوضاع معیشتی افراد از جمله اشتغال و سطح درآمد را بهتر نمی‌کند، بلکه بدتر هم می‌کند. اگر تورم بالا باشد نرخ رشد را در اقتصاد منفی می‌کند و می‌تواند اقتصاد را در رکود ببرد.

تقوی از افزایش حقوق کارکنان و تاثیر آن در اقتصاد می‌گوید: اگر حقوق کارکنان دولت را افزایش بدهند، پول بیشتری وارد اقتصاد می‌شود و در ادامه تقاضای افراد برای خرید کالا و خدمات بالا می‌رود. با توجه به بالا رفتن تقاضا، واحدهای تولیدی میزان تولید خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند پاسخگوی نیاز افراد باشند. نکته‌ای که وجود دارد این است که با افزایش تولید هم قیمت کالا پایین می‌آید و در این بین به وجود آمدن چنین شرایطی به نفع مردم خواهد بود. نکته مهم این است که در اقتصاد نرخ رشد منفی نباشد و نرخ تورم بالا هم نداشته باشد. اقتصاد هر کشوری که بالغ‌تر باشد پیرتر می‌شود. نرخ رشدی که ایران می‌تواند داشته باشد با نرخ رشد ایالات متحده متفاوت است. به عنوان مثال کره جنوبی در شرق آسیا عملکرد خوبی داشت و رشد اقتصادی در کشورش وجود دارد. در صورتی که رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، یعنی نیروی کار بیشتر به کار گرفته شده و درآمد خانوارها افزایش پیدا کرده است. تمام این مسائل مثل یک زنجیر به یکدیگر متصل است و تولید و تقاضای بیشتر به وجود می‌آورد. ادامه این روند گردش مالی در جامعه را پویا می‌کند و می‌توانیم بگوییم اقتصاد کشور در رونق است و از رکود خارج شده است.

مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص میزان تاثیر بودجه بر زندگی افراد می‌گوید: اگر تخصیص بودجه ۱۰۰ درصد باشد تمام اهدافی که در زمان تنظیم بودجه گفته شده است باید عملی شود، اما اگر کمتر باشد طبیعتا اهداف مشخص شده قابل تحقق نیست و یقینا در آن‌صورت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی می‌افزاید: هزینه کردن بودجه در اقتصاد کشور باید مطابق با آن چیزی که در قانون مجلس تصویب شده است باشد و طبق همان هزینه شود. دلیل آن هم این است که هم الزام قانونی دارد و هم اینکه بودجه یک مجموعه‌ای از اجزای مختلف و به هم پیوسته است که اهداف مشخصی را تعریف می‌کند. همان‌طور که گفتم زمانی این اهداف تحقق پیدا می‌کند که تمام اجزای آن اجرا شود. به نظر می‌رسد که تصمیم دولت این است که تمام اجزای بودجه مطابق با چیزی که مجلس تصویب کرده و قانون شده است، بودجه را هزینه کند.

مفتح با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی نیازی به بودجه دولت ندارند می‌گوید: بسیاری از بخش‌های تولیدی در کشور نیازی به بودجه دولت ندارند و با سازوکار شرکتی‌شان اهداف‌شان را با هزینه‌ کردن درآمدهای‌شان پیش می‌برند. بودجه دولت برای کارهای دولتی است! البته باید بگویم که حمایت و رفع مشکل زیرساخت‌های دولتی می‌تواند در توسعه و رشد اقتصادی موثر باشد. حتی برای انجام این کار هم باید بودجه متوازنی را در نظر بگیرند. در بودجه مهم‌ترین موضوع توازن آن است و باید توازنی که برای بودجه توسط مجلس قانون شده است حفظ شود و دولت هم باید در همان راستای مصوبات مجلس بودجه را اجرا کند تا تاثیر مثبتی در معیشت مردم بگذارد.

* ایران – صنعت خودرو ایران، مخل اقتصاد است یا محرک آن؟

روزنامه ایران به نظرسنجی از اقتصاددانان درباره خودروسازان پرداخته است: چه شد که صنعت خودرو محبوبیت کمی هم که داشت را از دست داد. صنعتی که زمانی از آن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور یاد می‌شد اکنون به نظر اقتصاددانان تنها سوگلی سیاستگذاران است. مردم، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از صنعت خودرو ناامید شدند و تصور می‌کنند دولتی بودن خودروسازان کار دستشان داده است به همین جهت دیگر برای آنها توسعه، کیفیت و تعهد اهمیتی ندارد. در این میان مصاحبه شوندگان تنها راه برای محبوبیت از دست رفته را خوداتکایی صنعت خودرو می‌دانند و اینکه منافع خود را با دولت گره نزنند. در همین راستا با توجه به اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد ایران، از ۳۰ اقتصاددان، فعال اقتصادی و نمایندگان مجلس خواسته ایم یک جمله درباره صنعت خودرو بگویند تا سیاست گذاران و صاحبان این صنعت با نظر تحلیلگران اقتصادی آشنا شوند.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان:  صنعت خودرو، صنعت بیماری است.

علینقی مشایخی، استاد دانشگاه شریف: صنعت خودرو بدون راهبرد پایدار و بدون نظام حکمرانی مناسب است.

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان: در مقاله‌ای تحت عنوان اقتصاد سیاسی خودروسازی در ایران به چالش‌های صنعت خودرو پرداخت شده است و بزودی درباره جزئیات آن سخن می‌گویم.

وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: صنعت خودرو بر پایه رانت استوار است و هیچ وقت نخواسته مبنای علمی و فنی خودش را متحول کند تا رقابت سازنده‌ای در قامت یک خودروساز در مقیاس منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.

اسدالله عسگر اولادی، عضو اتاق بازرگانی: صنعت خودرو بایستی احیا شود تا در شرایط تحریم بتواند کار کند.

داود میرخانی رشتی، عضو انجمن خودروسازان: صنعت خودرو اگر به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کند می‌تواند رضایت مردم را مانند دهه ۷۰ جلب کند.

رضا گنجی، رئیس انجمن تایر: تحمیل خودرو معمولی به مردم به دلیل انحصار.

رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت: صنعت خودرو در ایران، صنعتی فرسوده و با بازدهی محدود است.

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس: خودروسازان نتوانستند درخواست و نیازهای مردم را تأمین کنند.

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: خودروسازان نسبت به تحقق وعده‌هایی که می‌دهند، ناتوان هستند.

مهدی‌پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران: بی‌تدبیری سال‌های گذشته و سال‌جاری صنعت خودرو منجر به کاهش بهره وری، کاهش تولید، کاهش سودآوری و نارضایتی مردم شده است.

مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: صنعت خودروی ایران مدیریت ناکارایی دارد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد  دانشگاه: حمایت بدون حد و حصر از صنعت خودرو در ایران باعث شده که این صنعت عقب مانده و منگول شود چرا که حمایت های صورت گرفته حمایت توسعه ای و منطقی نبوده است.

امیر حسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت: صنعت خودرو گاو شیردهی است که کسی به آن غذا نمی‌دهد. صنعتی که لوکوموتیو اقتصاد و صنعت باید باشد همه از آن می‌خواهند برداشت کنند و کسی مسئولیت خود را در صنعت خودرو نمی‌بیند. همه تنها از صنعت خودرو توقع دارند.

علی مزیکی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی: صنعت خودرو، صنعتی بی‌اختیار است.

امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه: صنعت خودرو، صنعتی بی‌ضابطه و بدون راهبرد است.

مهدی تقوی، استاد دانشگاه: صنعت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری و افراد متخصص در زمینه طراحی خودرو است.

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی: مافیای قطعه‌سازی در ایران بوجود آمده است که با ماشین آلات دست دوم و قدیمی اقدام به تولید قطعات خودرو می‌کنند و این کار مانعی بزرگ بر سر راه خودروساز شدن ایران است. با این تفاسیر در ایران چیزی به عنوان صنعت خودرو وجود ندارد. بر پایه آمار گمرکی بیشترین رقم واردات ایران مربوط به قطعات منفصله خودرو است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو: ۱۰ الی ۱۵ سالی است که صنعت خودرو در پارادوکس ضعف مدیریتی گیر کرده است. دولت از یک طرف توانایی کنترل مدیریت خودروسازی را ندارد و از طرفی دیگر در تصدیگری که دارد، موفق نیست. این امر باعث شده صنعت خودرو آسیب ببیند و البته این آسیب هم ادامه دارد.

رضا کامی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه: صنعت خودرو باید به روز باشد که متأسفانه نیست.

جواد مرزبان راد، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت: صنعت خودرو استراتژی ناپایدار و متغیر دارد و مسیر پیشرفت داخلی را نتوانسته آن‌گونه که انتظار می‌رفت هموار کند.

سید رضی حاج آقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران: هر صنعتی که دولتی شود سرنوشتی چون خودروسازی کشورمان دارد. وقتی مجموعه‌ای بواسطه دولت صاحب قدرت می‌شود دیگر نیازی به رشد کیفیت و توسعه کمی ندارد و از طرفی دیگر رقیبی هم برای خود نمی‌بینند.

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه: صنعت خودرو، صنعت ناشنوایی است.

محمدرضا زهره وندی، عضو اتاق بازرگانی: می‌توان صنعت خودرو را تعطیل کرد. قرار نیست ما در تمام حوزه‌ها بخصوص صنعت خودرو سازنده باشیم. با واردات می‌توان نیاز کشور را تأمین کرد. صنعت خودروسازی کشور صنعت مناسب و قوی نیست.

رضا علیزاده، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: خودروسازان حقوق مصرف کنندگان را رعایت کنند.

میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: مشکل صنعت خودرو این است که از اول دولتی بوده و همچنان هم به دولت وابسته است. صنعت خودرو هیچ برنامه‌ای ندارد برای آن‌که از شیر دولت گرفته شود. خودروسازان بزرگترین مصرف کننده رانت دولت هستند.

بهرام شهریاری، عضو انجمن قطعه سازان: صنعت خودرو یتیم و بی‌برنامه است.

ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی: مدیران صنعت خودرو برای مردم کاری انجام نمی‌دهند.

حامد قدوسی، استاد دانشگاه شریف: زنجیره تولید در صنعت خودرو افتضاح است.

علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس: صنعت خودرو ورشکسته است و دیگر توان حرکت ندارد.

* تعادل – افزایش ۲۵ درصدی هزینه‌های زندگی فقرا در یک سال

روزنامه تعادل نوشته است: با گذشت تنها چند روز از اعلام خط فقر و جزییات مربوط به آن در سال ۱۳۹۵ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، روز گذشته این موسسه آمارهای مربوط به شش ماهه نخست سال جاری دراین خصوص را هم منتشر کرد. این گزارش البته جامعیت گزارش سال ۹۵ را نداشت و از اعلام میزان جمعیت زیر خط فقر خودداری کرده است با این همه انتشار ارقام هم به تنهایی نشانگر رشد چشمگیر هزینه زندگی بوده است. به گونه‌ای که مثلا در خوشه مربوط به شهر تهران در فصل تابستان هزینه‌های زندگی نسبت به بهار ۳۰۰ هزار تومان و در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه ۸۰ هزار تومان افزایش داشته است. این ارقام در کنار نرخ رشد تورم سبب شده تا مرکز پژوهش‌ها از رشد چشمگیر فقر تا پایان سال خبر دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه زندگی فقرا در مناطق شهری تنها در فاصله تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ معادل ۲۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تعادل، برآورد خط فقر در تابستان امسال نشان از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار دارد. در حالی‌که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ثابت مانده، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهر تهران ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این رقم برای فقرا رقم قابل ملاحظه‌ای است و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی را مورد تاکید قرار می‌دهد. با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت مصرف کننده در تابستان ۱۳۹۷ و همچنین ادامه رشد آن در پاییز، انتظار می‌رود خط فقر در انتهای سال جاری نسبت به سال ۹۵ رشد و افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به رشد بیشتر شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها در سال ۹۷ اشاره کرد.در این گزارش خوشه به ترتیب مناطق عبارتند از: خوشه اول شامل استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی، کردستان، بوشهر، هرمزگان، گیلان، اصفهان، همدان، زنجان، قزوین، مازندران، گلستان، لرستان، سمنان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، شهرستان‌های تبریز، اصفهان و اهواز است. در خوشه دوم استان‌های اردبیل، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد قرار دارند. خوشه سوم عبارت است از استان‌های کرمانشاه، البرز، قم، تهران، شهرستان‌های مشهد، کرمانشاه، کرج و شیراز و در خوشه چهارم نیز شهر تهران قرار گرفته است. همچنین در این مطالعه با فرض خانوار چهار نفره، ضریب ۲.۷ در نظر گرفته شده است.

  افزایش ۳۰۰ هزار تومانی هزینه ها در یک فصل

همان‌طور که قابل پیش‌بینی است، بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به دست آمده که در سال ۱۳۹۵ برای یک خانواده چهار نفره دو میلیون و ۷۶ هزار تومان محاسبه شده بود و در تابستان امسال در حدود دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان برآورد شده است. نکته قابل توجه آن‌که فقر تهران تنها در تابستان نسبت به بهار در حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته که این موضوع می‌تواند نشاندهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته باشد.

با توجه به این‌که فقرا، نسبت به سایر افراد جامعه، سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به گروه خوراکی تخصیص می‌دهند پیش‌بینی می‌شود با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت برخی گروه‌ها از جمله خوراکی‌ها، در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‌های گذشته، خط فقر نیز در ادامه سال با مقدار رشد بیشتری روبه رو باشد. همچنین خط فقر معادل با شهریور ماه نیز محاسبه شد که برای شهرستان تهران مقدار سرانه آن حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تومان برای افراد و برای یک خانواده چهار نفره حدود دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان محاسبه شده است.

بعد از تهران، با اختلاف نسبتا زیادی (حدود ۹۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره) هشت شهرستان بزرگ کشور که جمعیت بیش از یک میلیون نفر دارند، قرار گرفته‌اند. در این شهرستان‌ها خط فقر در تابستان امسال یک میلیون و ۸۱۰ هزار تومان برای خانواده چهار نفره برآورد شده که نسبت به بهار امسال، افزایشی در حدود ۲۰۰ هزار تومان داشته است. باید توجه داشت که ۲۰۰ هزار تومان افزایش در هزینه سبد خط فقر برای فقرا رقم بسیار قابل توجهی است زیرا به طور معمول مشاغل این گروه‌های درآمدی در دسته مشاغل با بهره‌وری پایین و با درآمد ثابت قرار دارد که به سختی افزایش درآمد در آن‌ها رخ خواهد داد.

همچنین بیشترین نرخ رشد خط فقر در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به تابستان سال گذشته، در خوشه سوم رخ داده است. خط فقر برای استان‌های موجود در این خوشه در تابستان امسال به یک میلیون و ۴۸۹ هزار تومان رسیده که رشد ۲۵.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.در بخش روستاها نیز خوشه اول شامل روستاهای تهران و البرز، خوشه دوم از روستاهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، گیلان، کرمان، فارس، لرستان، گلستان، مازندران و بوشهر تکشیل می‌شوند. همچنین در خوشه سوم آذربایجان شرقی، کردستان، یزد، خراسان جنوبی، مرکزی، همدان، اردبیل، سمنان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و خراسان شمالی قرار دارند. خوشه چهار عبارت است از زنجان، کرمانشاه، اصفهان، قم و قزوین و خوشه پنجم شامل سیستان و بلوچستان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد است.

در مناطق روستایی خط فقر فاصله معناداری با مناطق شهری دارد. بیشترین خط فقر برای مناطق روستایی تهران و البرز به دست آمده که برای تابستان امسال یک میلیون و ۵۷۸ هزار تومان برآورد شده است. بعد از آن مناطق روستایی خوشه چهار با اختلاف قابل توجه ۵۳۹ هزار تومانی برای یک خانواده قرار دارند. نکته قابل توجه در خصوص مقایسه خط فقر روستایی و شهری آن است که خط فقر روستایی تمامی خوشه‌ها در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیشتری را نسبت به خط فقر شهری داشته است. این موضوع بیانگر آن است که افزایش شدت فقر در این مناطق بیش از شهرها است.

نرخ تورم محاسبه شده برای فقرا در بهار و تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که هر چند اختلاف اندکی بین نرخ تورم فقرا و نرخ تورم کلی وجود دارد، اما در هر صورت تورم فقرا کمتر از تورم کلی در هر خوشه بوده که با نتایج تورم دهکی مرکز آمار که تورم دهک اول را کمتر از دهک دهم می‌داند نیز هماهنگی دارد. هر چند مقایسه نرخ تورم فقرا با نرخ تورم کل اختلاف اندک بین نرخ تورم فقرا با نرخ تورم کل و کمتر بودن رشد قیمت کالاهای مورد استفاده فقرا نسبت به کل خوشه را نشان می‌دهد اما این اختلاف بسیار جزیی و حتی بی اهمیت است.

 سیاست‌ حمایت از فقرا در دستور قرار گیرد

همان‌طور که در بررسی بالا مشاهده می‌شود، خط فقر در نقاط مختلف کشور دارای تفاوت با بخش‌های دیگر است و از این رو سیاست‌های حمایتی از فقرا هم باید متناسب با شرایط هر منطقه در نظر گرفته شود. این سیاست‌های حمایتی به خصوص در شرایط اخیر از اهمیت به سزایی برخوردار است.افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال جاری سبب شده تا خط فقر و همچنین هزینه سبد مصرفی فقرا افزایش یاید. خط فقر در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مناطق مختلف کشور بین ۹ تا ۱۱ درصد رشد داشته و این رشد برای تابستان امسال نسبت به تابستان ۹۶ رشدی حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد را تجربه کرده است. از طرف دیگر نکته قابل توجه این است که خط فقر در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری نیز رشد قابل ملاحظه داشته به طوری که برای مثال در تهران خط فقر در تابستان نسبت به ۱۱ درصد و در برخی از خوشه‌ها بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در این مدت زمانی به طور معمول درآمد خانوار ثابت بوده و یا با توجه به مشکلات اقتصادی منجر به از دست دادن شغل هم شده است. بنابراین با توجه به رشد خط فقر و افزایش خط فقر در حالی‌که درآمد خانوار ثابت است، می‌توان انتظار داشت که درصد بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر رفته باشند و نرخ فقر نسبت به رقم حدود ۱۵ درصدی در سال ۹۵ با افزایشی محسوس مواجه شود.

همچنین با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت‌ها در حالی‌که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد، خط فقر در ماه‌های آینده مجددا افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود خانواده‌های بیشتری به زیر خط فقر مطلق بروند. در چنین شرایطی اجرای یک سیاست حمایتی هدفمند از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا محاسبات فوق تنها خط فقر مطلق را نشان می‌دهد یعنی بیانگر حداقل نیازهای اساسی برای زندگی است و از این رو افزایش تعداد فقرا دارای مخاطرات و مشکلات جدی خواهد بود.این موارد ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند را گوشزد می‌کند. در حال حاضر سیاست‌های حمایتی گوناگونی مطرح است که به نظر می‌رسد از هدفمندی کافی برخوردار نباشند. مثلا در خبرها عنوان شده که خانوارهایی با درآمد ماهیانه کمتر از سه میلیون تومان مورد حمایت قرار خواهند گرفت و یا افزایش حداقل مزد در طول سال مطرح می‌شود. پراکندگی خط فقر در نقاط مختلف کشور نشانگر آن است که یک سیاست حمایتی یکسان نمی‌تواند کل مناطق کشور را در بر بگیرد. در خصوص سیاست‌هایی چون افزایش حداقل مزد نیز باید توجه داشت که تنها از این طریق نمی‌توان سطح رفاه را بالاتر برد چرا که اولا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل هستند و احتمال دارد تحمیل افزایش زیاد دستمزدها آنها را به ورشکستگی بکشاند ولی در هر حال گریزی از افزایش مزد نیست. از سوی دیگر سیاست حمایتی می‌تواند کفایت داشته باشد که بخش بزرگی از فقرا را در بر بگیرد و سیاست افزایش مزد تنها به کارکنان کمک می‌کند و بیکاران و افراد ناتوان از آن بهره مند نخواهند شد.

– افت شدید تولید خودرو در سال ۹۷

روزنامه تعادل درباره وضعیت خودرو گزارش داده است: آمارهای تولید و واردات خودرو تا پایان آبان سال ۱۳۹۷، نشان از افت شدید در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ دارد. این در شرایطی است که تاکنون به ارتباط میان افت در تولید و واردات با افزایش قیمت خودرو چندان اشاره ای نشده بود. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین اظهارات خود، ضمن اشاره به تدوین بسته جامع صنعت خودرو، وعده داد که با افزایش تولید خودرو در داخل، به دلیل کاهش هزینه های سربار تولید، قیمت خودروهای داخلی نیز پایین خواهد آمد. به این ترتیب، در حالی که در پایان آبان ماه سال جاری، عواملی نظیر «افزایش نرخ ارز»، «اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا بر واردات قطعات خودرویی»، «عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت قطعات منفصله» و نیز «ممنوعیت واردات انواع خودروهایی خارجی» موجب کاهش شدید تولید و واردات خودرو و افت ۲۷ درصدی در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ شده، وزارت صنعت مصمم است با افزایش تیراژ خودروهای داخلی، قیمت‌ها را به روال سابق بازگرداند. این اما در حالی است که با وجود تأیید قانونی بودن پیش فروش خودروهای داخلی با قیمت‌های جدید (۵ درصد کمتر از حاشیه بازار) شیب قیمت‌ها در بازار خودرو هنوز نزولی نشده است.

  افت در تولید و واردات

تولید خودرو در کشور، چنانچه پیش بینی می شد، از ابتدای سال جاری با روندی کاهشی رو به رو بود. بر اساس گزارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز آمارهای گمرک کشور، آمار تجمعی تولید خودروسازان داخلی و واردات خودرو از فروردین تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ (آمار تولید و واردات در هشت ماه)، با افت ۲۷ درصدی مواجه شده و به عدد ۷۴۱ هزار و ۲۱۶ دستگاه رسیده که نسبت به همین شاخص در مدت مشابه سال گذشته (۱ میلیون و ۱۰ هزار و ۸۴۵ دستگاه) روندی نزولی را به ثبت رسانده است. از جمله دلایل این افت قابل توجه می توان به «افزایش نرخ ارز»، «اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا بر واردات قطعات خودرویی»، «عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت قطعات منفصله» و نیز «ممنوعیت واردات انواع خودروهایی خارجی» اشاره کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، گروه سایپا ۲۳ درصد و گروه ایران خودرو ۳۰ درصد کاهش در تولید را در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل تجربه کرده‌اند و روند تولید در سایر خودروسازان نیز با کاهش جدی روبه‌رو بوده است. همچنین واردات خودرو در ۸ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶۱ درصد کاهش داشته است.

در روزهایی که تلاش ها برای افزایش قیمت رسمی خودرو و نزدیک کردن قیمت درب کارخانه به قیمت حاشیه بازار در صنعت خودروسازی داغ تر از همیشه است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، به رابطه میان حجم تولید و قیمت محصولات خودرویی داخلی اشاره کرده است. رضا رحمانی با اشاره به تدوین یک بسته جامع برای خودرو گفت: شاه بیت اهداف ما افزایش تولید خودرو است، زیرا در صورت افزایش تولید، قیمت‌ها هم اصلاح می‌شوند. او در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه وضعیت خودرو و قیمت آن در ماه های آینده چگونه خواهد بود، گفت: بسته جامعی درباره خودرو تدوین شده که در مراحل نهایی قرار دارد و ما در این بسته، بیشتر به دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. رحمانی با بیان اینکه تیراژ تولید خودرو در ماه‌های اخیر در کشور پایین آمده است، گفت: این موضوع حتما باید اصلاح شود و شاه بیت همه برنامه‌های ما هم اصلاح این وضعیت است، زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت ها هم اصلاح می‌شوند. وزیر صنعت‌، معدن و تجارت گفت: طبیعی است که با پایین آمدن تیراژ، قیمت‌ها هم تغییر پیدا کرده باشد، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم.

رحمانی با بیان اینکه محدودیت‌هایی وجود دارد، گفت: در شرایط تحریم، تولید برخی خودروها بیش از سایر خودروها تحت تاثیر قرار گرفته اما باید توجه داشته باشیم که سهم این خودروها در بازار محدود بوده و عمده تولید خودروی کشور، داخلی سازی شده است. او با بیان اینکه روند رشد تولید خودرو در ماه‌های گذشته منفی بوده است گفت: در مورد قیمت اعتقاد دارم که نرخ خودرو طی روزهای گذشته اصلاح شده و بر اساس آن، قیمت بازار نیز کاهش خواهد یافت. این در حالی است که کاهش تیراژ تولید سبب بالا رفتن قیمت تمام شده، گردیده بود؛ این درحالی است که وقتی تولید کاهش یابد، هزینه‌های سربار روی آن سنگینی می کند.  وزیر صنعت‌، معدن و تجارت همچنین در خصوص روند تسهیل صادرات نیز گفت: کارگروهی تشکیل شده و در این کارگروه دقیقا تمامی موانع صادراتی بررسی می‌شود. به گفته رحمانی، دولت قطعا مصمم است صادرات را رونق دهد تا کار فعالان اقتصادی و صادرکنندگان تسهیل یابد. تنها ملاحظاتی در این زمینه داریم که تنظیم بازار داخل و تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدکننده داخلی به هم نریزد. رحمانی افزود: صادرات جزو اولویت‌های کشور و دولت است و به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود و اگر تصمیماتی اتخاذ شده که موانعی را برای صادرات ایجاد کرده، اگر مربوط به وزارت صنعت باشد، قطعا آن را اصلاح خواهیم کرد واگر مربوط به سایر ارکان دولت باشد آن را پیگیری می‌کنیم.

  شیب قیمت ها همچنان صعودی است

سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد افزایش میزان تولید خودروهای داخلی و رابطه میان افزایش حجم تولید و کاهش قیمت در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر، هر چند به شکل غیر رسمی، زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای بالاتر از ۴۵ میلیون تومان مطرح شده است. این اما در حالی است که در تازه ترین اظهارنظر در این خصوص، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که طرح پیش فروش چهار مدل از خودروهای یکی از خودروسازان بزرگ کشور با قیمت‌های جدید که چند روز قبل کلید خورده بود، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته است. شهرام میرآخورلو در یک برنامه تلویزیونی گفت: این خودروساز برای پیش‌فروش محصولات خود مجوز گرفته است و اگر مجوز نداشت، با آن برخورد می‌شد. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: اگر خودرویی تعهد تحویل داشته باشد خودروساز اجازه ندارد تا مادامی که خودروی اولی را تحویل نداده، خودروی دیگری پیش‌فروش کند؛ بنابراین در مورد این چهار خودرو نیز تعهد معوق ندارد و این خودروها در پیش‌فروش قبلی نبود.

این اما در حالی است که واکنش بازار به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که البته هنوز به شکل رسمی اعلام نشده، در قالب افزایش قیمت ها نمود پیدا کرده است. بر این اساس، به نظر می رسد نزدیک شدن قیمت درب کارخانه به قیمت حاشیه بازار در مورد خودروهای داخلی، هنوز با هدف خود (کاستن از قیمت‌های صعودی در بازار) فاصله داشته باشد. بر همین اساس، گزارش قیمت خودرو در روز دوشنبه، حکایت از بلاتکلیفی بازار خودرو و افزایش ۱ تا ۳ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد. در معاملات روز گذشته، سمندال‌ایکس با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت۳۵ میلیون تومان، پژو پارس با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت ۷۱ میلیون تومان معامله می‌شود. از دیگر سو، پژو۲۰۶ صندوق‌دار با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۷۳ میلیون تومان ، پژوپارس TU۵ با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۸۰ میلیون تومان، پژو۴۰۵ GLX  با افزایش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی با قیمت ۵۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

  گزارش کیفی خودروها  در ماه هشتم

از دیگر سو اما جدیدترین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در آبانماه امسال که از سوی وزارت صنعت منتشر شده که نشان از وضعیت کیفی نسبتا مناسب خودروهای داخلی دارد. براساس ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، تمام خودروهای خانواده سایپا شامل سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲، دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، سمند، سورن، پژو ۴۰۵، پژو پارس، دنا و نیو ام‌وی‌ام ۳۱۵ نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای دانگ فنگ H۳۰، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار، رانا، دنا پلاس و تندر ۹۰ دارای سه ستاره کیفی هستند. خودروهای پژو ۲۰۷، پارس تندر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس، تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک و رنو ساندرو اتوماتیک نیز دارای چهار ستاره کیفی هستند. این در حالی است که خودروی لیفان X۶۰ اتوماتیک نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده است. برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک، ام‌وی‌ام X۲۲ و آریزو ۵ نیز دارای سه ستاره کیفی هستند. چانگان CS۳۵ و B۳۰ نیز چهار ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. همچنین خودروی نیو ام‌وی‌ام X۳۳S دارای دو ستاره کیفی است. جک S۵، تیگو ۵ و هایما S۷ اتوماتیک نیز دارای سه ستاره کیفی هستند. خودروهای هاوال H۲، هیوندای ACCENT، هیوندای I۲۰ و سراتو نیز دارای چهار ستاره کیفی هستند. سوزوکی گراندویتارا و پژو ۲۰۰۸ نیز چهار ستاره کیفی کسب کرده‌اند.

* جوان – وعده ارزانی ۲۰ درصدی با FATF، پس از گرانی ۲۰۰ درصدی با برجام!

روزنامه جوان به نقد سخنان روحانی پرداخته است: رئیس‌جمهور دیروز در حالی که روند قانونی پیوستن یا نپیوستن به FATF در کشور جاری است، در رویکردی پوپولیستی وعده داد اگر به FATF بپیوندیم، ۲۰ درصد ارزانی می‌شود! روحانی سه سال پیش نیز همین مقدار (۲۰ درصد) وعده داده بود که اگر برجام را بپذیریم، ارزانی خواهد شد! با این حال تکرار وعده ۲۰ درصدی در شرایطی که ارزانی ۲۰ درصدی پسابرجام به گرانی حداقل ۲۰۰ درصدی منجر شده، خیلی عوام‌فریبانه است.

آیا رئیس‌جمهور می‌خواهد گرانی‌های احتمالی آینده را به فرض نپیوستن به FATF به نفع خود مدیریت کند یا می‌خواهد با این وعده اهرم فشار فراقانونی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ایجاد کند؟!

روحانی دیروز همچنین گفت که در دولت گذشته ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به مسکن مهر داده شد که ۴۵ درصد تورم ایجاد کرد. این ادعا در حالی است که تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی حداقل تورم فعلی کشور است و دولت دوازدهم با ارتقای نقدینگی از ۴۷۰ هزار میلیارد به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان، حتی یک واحد از مسکن اجتماعی را که وعده داده بود، نساخت.

روحانی البته منازعه‌ای را هم با برخی مراجع تقلید راه انداخت که پیوستن به FATF را خلاف مصلحت اسلامی کشور اعلام کرده بودند و خطاب به آنان گفت: «شما از اسلام چه می‌دانید؟!» به نظر می‌رسد اداره کشور در شرایط حاضر به رویکردی عقلانی‌تر احتیاج دارد تا رویکری عوامانه و حمله به چپ و راست.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، حسن روحانی را باید با وعده‌هایش معرفی کرد، رئیس‌جمهوری که در روزهای انتخاباتی سال‌های ۹۲ و ۹۶ و سخنرانی‌های پس از آن وعده‌هایی را به مردم می‌داد که پذیرش آن کمی مشکل بود،، اما به واسطه همین وعده‌ها، توانست آرای مردم را از آن خود کند و رئیس‌جمهور ایران شود. او در جدیدترین سخنرانی خود در میان مدیران وزارت راه و شهرسازی سخنان جالبی را رسانه‌ای کرده‌است. روحانی گفته است با پذیرش FATF اتفاق مهمی در کشور رخ خواهد داد و این‌بار هم با وعده ارزانی، خواستار همراهی مردم برای پذیرش FATF شد. رقم ۲۰‌درصدی که روحانی اعلام کرده، در مهر ۹۴ هم گفته شد، جایی که رئیس‌جمهور وعده داد با پذیرش برجام کشور ارزان‌تر اداره خواهد شد و قیمت کالاها ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، اما نه تن‌ها خبری از این کاهش نشد، بلکه بیشتر کالاهای مصرفی نیز به نسبت روزهای غیربرجامی، افزایش یافت! عجیب است که رئیس‌جمهور با این حجم از وعده‌های اجرا نشده چگونه وعده تکراری داده و حتی به خود زحمت نمی‌دهد درصدهای اعلامی را کمی تغییر دهد.

البته روحانی طعنه‌ای نیز به برخی مراجع تقلید زد که حضور ایران در این کنوانسیون را با انتقادهایی مواجه کردند: «مگر می‌شود امروز با بانک‌های دنیا کار نکنیم؟! در این شرایط کسی می‌آید و مردم را تحریک می‌کند که اگر این کنوانسیون امضا شود و اگر با گروه اقدام مالی کار کنیم، اسلام از دست می‌رود، سؤال بنده این است که کدام اسلام از دست می‌رود؟‌ای کاش شما اسلام را می‌فهمیدید و بعد می‌گفتید که اسلام از دست می‌رود.»

گرچه این اظهارات روحانی به هیچ عنوان با نظرات کارشناسی همخوانی ندارد، اما این گفته، اظهارات وزیر نفت را در مراسم امضای قرارداد فاز ۱۱ با شرکت توتال زنده نگه می‌دارد که زنگنه گفت: «با توتال، اسلام نجات پیدا می‌کند.» نه با آمدن توتال اسلام نجات پیدا کرد و نه با رفتن این شرکت فرانسوی از ایران، اسلام به خطر افتاد تا ثابت شود برای به کرسی نشاندن نظرات خود، از ابزار اسلام بهره برده می‌شود و این روند همچنان ادامه دارد. از نظر دولت و اعضای آن، تنها خوانش درست و صحیح از اسلام، برداشت آنهاست و همه کسانی که درباره اسلام اظهارنظر می‌کنند، دچار ضعف عقیدتی و دیدگاهی هستند!

بنزین چند نرخی

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع بنزین پرداخت و از چند نرخی بودن بنزین در همه جهان گفت؛ او تأکید کرده که قیمت بنزین در تعطیلات پایان هفته با روزهای کاری و شلوغ متفاوت است. روحانی حتی گفت: چه اشکالی دارد که ما سوخت را دو نرخی کنیم برای کسی که درست رانندگی می‌کند و کسی که احتیاط نمی‌کند! روحانی در شرایطی سعی دارد افکار عمومی را برای آغاز سهمیه‌بندی بنزین آماده کند که دولت یازدهم، به بهانه فسادزا بودن سهمیه‌بندی و بنزین دو نرخی، تصمیم گرفت بنزین را تک‌نرخی کند و بنزین دو نرخی را به سخره گرفت.

حالا که مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰‌میلیون لیتر افزایش یافته، دولت تصمیم دارد سهمیه‌بندی را احیا کند و بهای بنزین را افزایش دهد. اما استدلال‌هایی را مطرح و توجیهاتی را اشاره می‌کند که نه در کتاب‌های اقتصادی و نه در هیچ جای دنیا تجربه شده است. دولتی که خود موجب جهش مصرف بنزین در کشور شده‌است، بدون آنکه اشتباه خود را بپذیرد، به هر دستاویزی چنگ می‌زند تا بدون یک عذرخواهی ساده، به سراغ راهکاری کارشناسی برود.

وضعیت به قدری عجیب شده‌است که برای توجیه‌سازی روی قیمت بنزین در جهان و چند نرخی‌بودن آن دست گذاشته می‌شود.

در این باره باید گفت: بهای بنزین در اغلب کشورهای جهان از جمله امریکا و اروپا روزانه است و قیمت آن بر اساس مواردی نظیر کیفیت بنزین، خدمات جایگاه‌های سوخت، هزینه پالایشی و قیمت جهانی نفت تعیین شده و مصرف‌کنندگان با یک طیف مشخصی از بهای بنزین مواجه هستند. در این کشورها مانند ایران قیمت دستوری بنزین وجود ندارد و بهای بنزین یک قیمت مشخص و استاندارد است که از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند. این مهم را همگان می‌دانند، اما رئیس‌جمهور کشورمان بدون توجه به آنکه دسترسی مردم به اطلاعات دقیق، نمی‌تواند آن‌ها را برای پیاده‌سازی یک تصمیم متقاعد کند، مدعی می‌شود که قیمت بنزین در تمام دنیا و در تعطیلات گرانتر است!

برجام را نمی‌خواهید؟

رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ را نمی‌توان فراموش کرد؛ روحانی گفته بود کاری خواهیم کرد که مردم به یارانه خود نیاز نداشته باشند. او بعدها گفت: با میوه‌های برجام ارزانی و برکت به کشور سرازیر می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد. با برجام هم قیمت‌ها افزایش یافت و یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، قیمت‌ها به سختی کنترل شد تا انتخابات تمام شود. روحانی که مجدداً انتخاب شد قیمت‌ها آزاد شد و یک سال جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، خود را آزاد کرد و طی یک سال گذشته بهای کالاها بین سه تا شش برابر افزایش یافت.

روحانی این وضعیت را به نبود برجام مربوط کرده و گفته‌است: «باید به مردم بگوییم که برجام باشد یا نباشد، چه نتایجی در پی خواهد داشت و سود و زیان آن‌ها را برای مردم تشریح کنیم و از مردم بپرسیم که آیا زندگی گران می‌خواهند یا زندگی ارزان؟ و اگر گفتند که زندگی گران می‌خواهند، اهلاً و سهلاً و همه شعارها را ما قبول داریم.»

رئیس‌جمهور به گونه‌ای برخورد کرده‌است که گویی عده‌ای در ایران برجام را به آتش کشیده و دولت را مجبور به خروج از این توافق کرده‌اند. با برجام که امتیاز خاصی نصیب ایران نشد و به جای سرمایه‌گذاری، واردات کالا از اروپا و سایر کشورها به ایران افزایش یافت. هر چه نفت فروخته شد برای واردات در نظر گرفته شد و با این برنامه دولت، صنایع داخلی و تولید داخلی به نابودی کشیده شد. وضعیت امروز اقتصاد کشور با انبوهی از گرانی‌ها محصول کم‌کاری دولت در بخش‌های مهمی است که امروز با فرافکنی و تکرار وعده‌های تکراری در حال مخفی‌شدن است. کدام یک از وعده‌های رئیس‌جمهور طی پنج سال گذشته درباره ارزانی و ثبات قیمت‌ها پابرجا بوده‌است که امروز از وعده ارزانی ۲۰ درصدی گفته می‌شود؟

* دنیای اقتصاد – فرصت‌سوزی ارزی در تجارت

دنیای اقتصاد نوشته است: مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر فرصتی شد تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با نقد سیاست‌های دولت، به گفت‌وگوی دوجانبه با متولیان تجاری بپردازند. به اعتقاد آنها، دولت تعیین‌تکلیف و تصمیم‌گیری برای ارز را پنج سال به تاخیر انداخت تا اینکه در نهایت قیمت ارز جهش کرد. پس از جهش ارزی با قرار گرفتن در شرایط بحرانی، سیاست‌گذار اقدام به صدور بیش از ۳۰ بخشنامه ارزی کرد؛ بخشنامه‌هایی که در مواردی نقض‌کننده‌ یکدیگر بودند و باعث بی‌ثباتی در روند برنامه‌ریزی‌ برای کسب‌وکارها شدند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، این اقدام دولت عملا نوعی فرصت‌سوزی ارزی است که اثرات آن در حوزه تجارت نمایان شد. فعالان اقتصادی همچنین با انتقاد از محدودیت‌های تجاری در کشور از ابتدای سال تاکنون هشدار دادند که اکنون شرایطی نیست که فرصت و زمان را از دست بدهیم؛ چراکه محدودیت تجاری باعث از دست رفتن بازارها و فرصت‌های صادراتی می‌شود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی یکی دیگر از چالش‌های فعلی در تجارت کشور را بهره‌ نبردن از تجربه فعالان با سابقه کشور عنوان و اعلام کردند که باید کار را به کاردان سپرد. به گفته آنها، تمام اقتصادهای توسعه‌یافته با محوریت بخش خصوصی پیشرفت کرده‌اند؛ اما در کشور ما از نظرات بخش خصوصی هم استفاده نمی‌شود.

فرصت‌سوزی ارزی در تجارت

در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی انتقادات خود را از سیاست‌های «ارزی» و «تجاری» در حضور سیاست‌گذاران دولتی مطرح کردند. ترجیع‌بند صحبت‌های فعالان بخش‌خصوصی در هر یک از این دو بخش بر تاخیر در تصمیم‌گیری‌ و فرصت‌سوزی سیاست‌گذار متمرکز بود. در این رویکرد که مبتنی بر تاخیر و به عقب انداختن تصمیم‌گیری‌ها است، عدم اتخاذ سیاست مناسب ارزی، فرصت‌سوزی در بخش تجارت کشور را به‌دنبال داشته است. درمورد سیاست‌های ارزی، رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که دولت تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری برای ارز را ۵ سال به تاخیر انداخت تا اینکه در نهایت فنر نرخ ارز رها شود. پس از جهش ارزی با قرار گرفتن در شرایط بحرانی، سیاست‌گذار اقدام به صدور بیش از ۳۰ بخشنامه ارزی کرد که باعث آشفتگی و سردرگمی فعالان شد. بخشنامه‌هایی که در مواردی نقض‌کننده‌ یکدیگر بودند و باعث بی‌ثباتی در روند برنامه‌ریزی‌ برای فعالان اقتصادی شد. تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و هدر رفت فرصت‌ها در فرآیندهای تجاری، موضوع دیگری بود که رئیس کنفدراسیون صادرات انتقاداتی را در مورد آن مطرح کرد. او که بیشتر صحبت‌های خود را به بخش صادرات اختصاص داد تاکید کرد برای آنکه مشوق‌های صادراتی بتواند به صادرکنندگان کمک کند باید در زمان مناسب تخصیص داده شود، اینکه روند تخصیص یک مشوق برای صادرکننده چند سال به طول بینجامد عملا تاثیری برای صادرکنندگان نخواهد داشت. آنچه در این چارچوب از سوی بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفت این است که اکنون شرایطی نیست که فرصت و زمان را از دست بدهیم چراکه محدودیت تجاری باعث از دست رفتن بازارها و فرصت‌های تجاری و صادراتی می‌شود. از سوی دیگر بخش‌خصوصی یکی دیگر از چالش‌های فعلی در تجارت کشور را بهره‌ نبردن از تجربه فعالان با سابقه کشور عنوان و تصریح کرد که باید کار را به کاردان سپرد. به گفته آنها تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته با محوریت بخش‌خصوصی پیشرفت کرده‌اند اما در کشور ما در مورد یک بخشنامه هم از بخش‌خصوصی مشورت خواسته نمی‌شود.

مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران با انتقادات نمایندگان بخش‌خصوصی و پاسخ‌های مسوولان و متولیان بخش تجارت کشور همراه شد. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات و اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از طرف بخش‌خصوصی و رضا رحمانی،‌ وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، یدالله صادقی، ‌رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت از بخش دولتی در این مراسم پیرامون مسائل روز تجارت کشور به‌ویژه چالش‌های صادراتی صحبت کردند.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی و رئیس کنفدراسیون صادرات ریشه بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را در فرصت‌سوزی و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های تجاری و ارزی دانستند. به گفته آنها اگر سیاست‌های ارزی در شرایط و زمان مناسب‌تری تعیین تکلیف می‌شد مطمئنا نتیجه بهتری به‌دنبال داشت اما تاخیر در سیاست‌ها باعث شد که دولت در ماه‌های اخیر اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد تجاری و ارزی کند که نتیجه آن بدتر شدن شرایط نسبت به قبل بود. اما در پاسخ به انتقادات مطرح شده، متولی صنعت و تجارت کشور ضمن همدلی و پذیرش بخشی از صحبت‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد که از زمان شروع تحریم‌ها و در ماه‌های گذشته از فرصت‌های به‌دست آمده صادراتی به شکل مطلوب استفاده نشد. او همچنین تاکید کرد که دولت قصد دخالت در کار بخش‌خصوصی را ندارد و به‌دنبال تسهیل و ثبات فرآیندها است. رضا رحمانی همچنین وعده‌هایی را برای رشد صادرات داد. «استفاده از نظرات مشورتی بخش‌خصوصی در اتاق فکر صادرات» و همچنین «افزایش صادرات به کشورهای منطقه» دو وعده رضا رحمانی به بخش‌خصوصی بود. او همچنین یکی از بال‌های توسعه صنعتی و توسعه صادرات را توجه به بخش فناوری‌های دانش‌بنیان دانست و اعلام کرد وزارت صنعت برنامه مشخصی برای توسعه این بخش دارد.

از سوی دیگر عسگراولادی از صادرکنندگان پیشکسوت با انتقاد از موظف کردن صادرکنندگان کالاهای سنتی به فروش ارز به سامانه نیما گفت: این سیاست باعث محدودیت کار صادرکنندگان می‌شود. او همچنین سازوکار سامانه نیما را زیر سوال برد و گفت که نیما مانند سیستم بانکی نیست که طرف‌های خارجی آن را بشناسند. برای همین باید راهکاری برای جایگزینی آن در نظر گرفته شود. او همچنین پیشنهاد کرد که نهادی به‌عنوان متولی صادراتی مانند مرکز توسعه صادرات یا وزارت صادرات تشکیل شود تا به‌طور ویژه موضوع صادرات رسیدگی کند. اما در پاسخ به این صحبت‌ها، سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان کرد در شرایطی که آمریکا جنگ اقتصادی را آغاز کرده است،‌ اصرار دولت به اطمینان در بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کنترل مصارف ارزی از یکسو و جلوگیری از کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر است. وزیر صنعت نیز عنوان کرد که موضوع تنظیم بازار داخلی باید هم راستا با سیاست‌های توسعه صادرات پیش برود و نیاز است با ایجاد نوعی توازن، هر دو بخش را در سیاست‌ها مد نظر قرار داد.

دلیل فرصت‌سوزی‌ها

اما در این مراسم مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران عنوان کرد: سوالی که می‌خواهم مطرح کنم این است که چرا کشور ما با وجود پتانسیل‌های فراوان مثل مسیر شمال به جنوب، موقعیت سرزمینی، هم‌مرزی با هشت کشور، ذخایر غنی گازی و نفتی و در اختیار داشتن بیش از ۵۰ نوع معدن، باید بیش از سه میلیون بیکار داشته باشد و پنج دهک آن زیر خط فقر به سر ببرند؟ نخبه‌های ما هر سال کشور را ترک می‌کنند و این مساله می‌تواند در آینده به لحاظ ژنتیکی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند. وی افزود: این مشکلات ناشی از این است که یا تصمیم گرفته نمی‌شود یا دیر تصمیم گرفته می‌شود. درخصوص ارز حدود ۵ سال برای تک نرخی کردن و واقعی کردن نرخ آن تصمیم گرفته نشد تا در نهایت با جهش قیمت مواجه شدیم. در مرحله بعد هم با صدور بیش از۳۰ بخشنامه مشکلات اضافه شد. یا نمونه دیگر این موضوع FATF است که خوب یا بد بالاخره باید در آن تصمیم بگیریم اما زمانی این اقدام انجام می‌گیرد که خیلی از امکانات را از دست می‌دهیم.

خوانساری گفت: امروز بسیاری از صادرکنندگان خوشنام، ۵ – ۴ ماه است که کار صادرات را متوقف کرده‌اند و می‌گویند نمی‌خواهند اعتبارشان از بین برود. دولت اگر می‌خواهد در حوزه صادرات موفقیت حاصل شود، باید کار را به کاردان بسپارد. چرا نباید برای صدور یک بخشنامه با صادرکنندگان قدیمی و باسابقه مشورت شود؟ کشورهای مختلف مثل ترکیه، چین، مالزی، سنگاپور و کره اگر توسعه پیدا کردند به دلیل این بوده که بخش‌خصوصی در این کشورها رشد کرده است؛ ولی ما برای یک تصمیم ابتدایی از بخش‌خصوصی نظر نمی‌خواهیم. خوانساری گفت: امروز گفته می‌شود در جنگ اقتصادی و تحریم هستیم، نمی‌خواهیم این مساله را کتمان کنیم اما اگر از فعالان اقتصادی نظرسنجی شود که تاثیر تحریم‌های خارجی بیشتر است یا مشکلات داخلی،‌ مطمئنا نظرشان این است که مشکلات داخلی اثر بیشتری دارد. باید بر صادرات غیرنفتی متمرکز شویم و از ظرفیت‌های بازارهای منطقه بیشتر استفاده کنیم. امروز در مواقعی دیده می‌شود برای آنکه قیمت ارز پایین بیاید، جلوی صادرات گرفته می‌شود؛ اما روش‌های دیگری برای مدیریت بازار ارز وجود دارد.

باید یک نهاد متولی صادرات باشد

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره مهم‌ترین اولویت‌های صادراتی در شرایط پیش‌رو گفت: اولین موضوعی که باید در اهمیت صادرات مدنظر قرار دهیم این است که صادرات در شرایط تحریم می‌تواند ارزآوری خالص و سالم به همراه داشته باشد. باید اصل را بر این موضوع بگذاریم که صادرکننده شناسنامه‌دار حتما ارز خود را به کشور برمی‌گرداند؛ اما اکنون مشکلاتی بر سر راه صادرات به‌وجود آمده که بازگشت ارز حاصل از صادرات را با مشکل روبه‌رو کرده است. وی تصریح کرد: تاکید داریم که حتما صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، اما در مورد شیوه‌ها و روش‌ها اختلافاتی وجود دارد. وی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تاکنون بخشنامه‌ای صادر نشده بود که عطف بماسبق شده باشد اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی که آبان ماه صادر شده، تاکید دارد صادرکننده‌ای که از فروردین ماه صادرات انجام داده باید براساس این بخشنامه عمل کند. وی اظهار کرد: براساس دستور مقام معظم رهبری هرگونه تصمیم پیش از صدور بخشنامه باید با مشورت بخش‌خصوصی اتخاذ شود. نباید این‌گونه باشد که بدون مشورت بخشنامه صادر شود و تازه بعد از صدور مورد اصلاح قرار گیرد. لاهوتی با تاکید بر سرعت بخشیدن به تخصیص مشوق‌های صادراتی، گفت: مشوق‌های صادراتی باید به‌روز به صادرکننده پرداخت شود تا از اثرگذاری لازم برخوردار شود، نه اینکه صادرکنندگان در سال ۹۵ مشمول دریافت مشوق صادراتی شوند ولی در سال ٩۶ بودجه آن تامین نشود و حتی در سال ٩٧ پرونده‌های آن بلاتکلیف باشد. وی تصریح کرد: اکنون شرایطی نیست که فرصت و زمان را از دست بدهیم و مطمئن باشید هر محدودیت در صادرات منجر به از دست رفتن بازار صادراتی می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید یک دستگاه به‌صورت متمرکز در حوزه صادرات غیرنفتی تصمیم‌گیری کند؛ چون اکنون صادرات یک متولی ندارد.

وعده‌های جدید صادراتی وزیر صنعت

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه صادرات را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه در شرایط جدید اقتصادی دانست و اظهار کرد: از زمانی که مسوولیت پذیرفته‌ام با صنعتگران و فعالان اقتصادی جلسات بسیاری داشته‌ام. امروز هم احساسم این است که در جمع جهادگران و رزمندگان اقتصاد کشور قرار گرفته‌ام.

وی افزود: شکوفایی صنعت متکی به دو بال «فناوری» و «صادرات» است. این موضوع را دنیا پذیرفته است و ما هم همین رویکرد را دنبال و برای اجرای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. در همین مدت اتاق‌های فکر مختلفی تشکیل دادیم، یکی از این اتاق‌ها که کار خود را شروع کرده صرفا مختص صادرات است. همچنین اتاق‌های فکر دیگری هم برای تولید، معدن، تنظیم بازار و فناوری تشکیل داده‌ایم اما صادرات را از همه آنها تفکیک کردیم. وی افزود: سهم ما از صادرات فناوری بسیار پایین است و این امر می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. بنابراین حتما باید سهم‌مان را در این بخش افزایش دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید از خام‌فروشی جلوگیری شود، گفت: ضروری است که به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم. وی گفت: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر صادرات تمرکز ویژه‌ای دارد. اخیرا نیز خدمت رهبر معظم انقلاب رفته بودم، ایشان بر چند محور تاکید کردند که از جمله آنها «ساخت کالای ایرانی» و «صادرات» بود. بنابراین باید زمینه صادرات بیش از پیش فراهم شود. رحمانی گفت: در این ارتباط ما مشورت را با خود صادرکنندگان شروع کرده‌ایم تا بتوانیم تصمیمات بهتری بگیریم. البته همه کارها با دولت نیست، ما باید تسهیل‌کننده باشیم و ثبات ایجاد کنیم و ازطرف دیگر بخش‌خصوصی است که باید فعال باشد. مطمئنا در مصمم بودن دولت در این مسیر تردیدی وجود ندارد.  رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بازارهای همسایه گفت:‌ امسال ۱۰ پروژه را در وزارت صنعت تعریف کرده‌ایم که یکی از آنها صادرات به کشورهای همسایه است.ما جزو کشورهایی در دنیا هستیم که بیشترین تعداد همسایه را دارد و حتما می‌توانیم در صادرات به این کشورها بسیار فعال‌تر باشیم. در این‌خصوص کارگروه ویژه‌ای را اختصاص داده‌ایم چون افزایش صادرات به این کشورها اولویت امسال وزارت صنعت است. وی گفت: براساس آمارها، کشورهای همسایه ۵۷۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم کشور ما از واردات آنها حدود ۳/ ۴ درصد است. اگر این رقم را به ۱۰ درصد افزایش دهیم حجم صادرات‌مان به کشورهای همسایه معادل کل صادرات غیرنفتی خواهد بود. البته در کنار ظرفیت‌ کشورهای همسایه می‌توان از بازارهای نوظهور مثل کشورهای آفریقایی هم استفاده کرد. از سوی دیگر هم برای بهبود عملکرد صادراتی، مجلس برای اصلاح قوانین اعلام آمادگی کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: موضوع پیوستن ایران به اوراسیا در دولت با قید فوریت تصویب و به مجلس ارائه شده است تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

وی با تاکید بر اینکه دو موضوع صادرات و تنظیم بازار داخلی باید حل‌وفصل شود، گفت: یکی از موانعی که از گذشته وجود داشته است عدم توازن میان صادرات و تنظیم بازار داخلی است. ظرفیت‌های تولیدی خالی در داخل کشور زیاد است و می‌توان با ایجاد توازن هم تولید داخلی و هم صادرات را تقویت کرد. وی با تاکید بر اینکه منافع تولیدکنندگان را باید درنظر داشت گفت: در مواقع زیادی صادرات روزمره و زودگذر انجام شده است اما باید توجه داشت که این نوع صادرات پایدار نخواهد بود. در صورتی که برنامه‌ریزی درستی انجام شود تحریم‌ها فرصت مناسبی برای صادرات خواهد بود اما در چند ماه گذشته نتوانستیم به درستی از این فرصت استفاده کنیم.

وی افزود: زمانی بود که برخی می‌گفتند اگر نرخ ارز به ۵ یا ۶ هزار تومان برسد کل بازارهای دنیا را به‌دست می‌آوریم. اکنون که نرخ بیشتر از این رقم هم شده است باید با برنامه‌ریزی از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان پیشکسوت نیز اظهار کرد: همه صادرکنندگان معتقدند ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور برگردانند و این کار را هم انجام داده‌اند؛ اما در چند ماه اخیر برخی که اصلا صادرکننده واقعی نبوده‌اند ارزشان را برنگرداندند. ولی نباید رفتار آنها را به حساب همه صادرکنندگان گذاشت. وی افزود: ظرف سه ماه گذشته بیش از ۳٠ بخشنامه ضد و نقیض صادر شده که مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. وی افزود: بیشتر صادرکنندگان بخش ‌خشکبار بالای ۵٠ میلیون دلار در سال صادرات دارند و بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، مناسب بسیاری از صادرکنندگان نیست. ما همین صادرکنندگان را موظف کرده‌ایم ارزشان را از طریق سامانه نیما به کشور برگردانند اما نیما برای خریداران خارجی شناخته شده نیست. سامانه نیما مانند سیستم بانک نیست که برای طرف‌های خارجی شناخته‌شده باشد. بنابراین باید در مورد آن تجدیدنظر شود. عسگراولادی افزود: زمانی که قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالای صادراتی هم بالا رفت؛ اما اکنون که نرخ ارز کاهش پیدا کرده، کالاهای صادراتی که براساس نرخ ۱۷ هزار تومانی تنظیم و محاسبه شده‌اند، ارزان نشده است.

وی گفت: سازمان توسعه تجارت یک سازمان وارداتی است. بنابراین بهتر است وزارت صادرات یا یک سازمان مستقل برای صادرات تشکیل شود؛ چراکه صادرات محور توسعه اقتصادی هر کشور است. باید صادرات غیرنفتی با صادرات نفت برابر شود. من صادرات را عبادت می‌دانم و تمام تلاش خود را برای صادرات و رونق آن انجام می‌دهم.

یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی دچار مشکلاتی هستند که مهم‌ترین آنها موضوع فضای کسب‌وکار است و یکی از مهم‌ترین مسائلی که در فضای کسب‌وکار مشکل ایجاد می‌کند، تعدد و تکثر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها است. وی افزود: طی یک‌سال گذشته از طریق بازرگانی با سرکشی مدون و برنامه‌ریزی‌شده و سرکشی به واحدهای تولیدی مباحث مختلف را پایش کرده‌ایم و در بحبوحه اتفاقات چند ماه اخیر مشکلات را به مسوولان منتقل کرده‌ایم و در مواردی به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از دستورالعمل‌ها اصلاح شود، اما همواره این افسوس وجود دارد که این مسائل به‌صورت عملیاتی‌تر انجام می‌شد.  همچنین محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت بر ضرورت شکل‌گیری دیالوگی جدید میان بخش‌خصوصی و دولت براساس اعتماد و امید تاکید کرد. وی عنوان کرد: اروپا نتوانسته نقش‌آفرینی لازم را در عرصه مقابله با خروج آمریکا از برجام داشته باشد، امروز باید باز هم به خودمان تکیه کنیم؛ چراکه به‌رغم گفتمان خوب کشورهای اروپایی، نباید به آنها تکیه کرد. وی افزود: تنها ٣۵٠ قلم کالا، بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند و تنها ٧٠ قلم کالا داریم که بالای ۵٠ میلیون دلار صادرات دارند و واحدهای با صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار هم کمتر از ٣۵٠ مورد هستند. در این شرایط بخش‌خصوصی خودش باید وارد مذاکره با طرف‌های خارجی شود و دولت نیز در ایجاد پروژهای صادراتی نقش ایفا کند.

– روایتی از جلسه دلار ۴۲۰۰ تومانی

دنیای اقتصاد نوشته است: حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی به برخی از جزئیات اقتصادی و سیاسی اتفاق افتاده در ماه‌های اخیر از جمله «استعفای نیلی» و «تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی» پرداخته است. آشنا در مصاحبه با ماهنامه «اندیشه پویا » می‌گوید: «حرف آقای نیلی این بوده که به توصیه‌های من عمل نشده. دیگرانی هم می‌گویند اگر مشکلی داریم، به خاطر عمل به توصیه‌های شماست.

حرف آقای نیلی این بود که کارها را بدهید خودم اجرا کنم. صریح با هم صحبت می‌کنیم. آقای نیلی از نظریه‌پردازی خسته شده بود. از توصیه‌کردن و مشورت دادن خسته شده بود. وقتی شما فکر می‌کنید راه حل این مشکل را بلد هستید و می‌توانید آن مشکل را حل کنید، می‌خواهید کار را دست شما بدهند تا خودتان حلش کنید.»

آشنا همچنین درخصوص تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: «در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچ‌کس مسوولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند. رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه نهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود بود: یک، ما دیگر امکان این را که دلار را روی ۳۵۰۰ نگه‌داریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست، باید قاچاق تلقی کنیم.

آقای روحانی به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم. مشاور رئیس‌جمهور افزود: صحبت شد که چه کسی تصمیم ارزی را بگوید؟ آقای جهانگیری گفتند من باید این را اعلام کنم. بالای سر آقای جهانگیری رفتم و گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید همه حیثیت سیاسی خودتان را پای این کار بگذارید آقای جهانگیری. گفتم که اگر شما این را اعلام کنید، باید تا آخرش جوابگوی این تصمیم باشید. گفتم که آقای جهانگیری آیا شما این آمادگی را دارید؟ ایشان گفت: من مسوولیت دارم و باید این کار را انجام دهم.»

– کیفیت پاییزی خودروهای داخلی

دنیای اقتصاد به بررسی کیفیت خودروهای تولید داخل پرداخته است: در ادامه اعلام یک خط در میان سطح کیفیت خودروهای داخلی، گزارش کیفی مربوط به آبان اعلام شد تا مشخص شود ستاره‌بندی محصولات خودروسازی کشور به جز یک مورد، تغییر دیگری نداشته است.

بنابر گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرده، بیشتر خودروهای داخلی سطح کیفی خود را در آبان حفظ کرده و تنها چانگان توانسته یک ستاره به خود بیفزاید. هرچند طی چند ماه گذشته رسم بر این بود که ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کیفی را منتشر و سپس شرکت بازرسی آن را اعلام عمومی کند، اما این بار، این شرکت خود پیش‌دستی کرده است. البته شرکت بازرسی عملا گزارش کیفی مهر و آبان را به‌صورت یکجا اعلام کرده است، اقدامی که در شهریور نیز آن را انجام داده و سطح کیفی خودروها را در این ماه و مرداد، مشترکا اعلام کرد.

در گزارش جدید اما نام ۴۲ خودروی داخلی به چشم می‌آید که در دسته‌های قیمتی مختلف تقسیم شده‌اند. طبق روش معمول شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در ارزیابی کیفی خودروها، هر محصول بسته به امتیازات کسب‌شده، بین یک تا پنج ستاره کیفی دریافت کرده و در دسته قیمتی خود جای می‌گیرد. این در شرایطی است که طبق معمول هیچ خودرویی نتوانسته در ارزیابی کیفی جدید، تمام ستاره‌های موجود را به دست بیاورد. در گزارش منتشره، اخذ یک ستاره، نشان‌دهنده حداقل کیفیت یک خودرو بوده و هرچه تعداد ستاره‌ها بالاتر باشد، به معنای آن است که آن خودرو از سطح کیفی بهتری برخوردار است. در گزارش کیفی آبان اما طبق روال ماه‌های گذشته، خودروهای تولید داخل در ۵دسته «بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان»، «بین ۷۵ تا ۱۰۰میلیون تومان»، «۵۰ تا ۷۵‌ میلیون تومان»، «۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان» و «زیر ۲۵میلیون تومان» دسته‌بندی شده و بین یک تا چهار ستاره کیفی به‌دست آورده‌اند. در میان ۴۲ خودرویی که طی دومین ماه پاییز امسال مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته‌اند، ۱۳ خودرو چهار ‌ستاره کیفی را از آن خود کرده‌اند و این یعنی، حدود ۳۲ درصد از خودروهای یادشده توانسته‌اند به کیفیت نسبتا ایده‌آل دست پیدا کرده و برترین محصولات خودروسازی کشور در آبان باشند. طبق گزارش منتشره، ۱۳ خودروی داخلی نیز موفق به اخذ سه ستاره کیفی شده‌اند تا در مجموع حدود ۳۲‌درصد از خودروهای ارزیابی‌شده در آبان، سه ستاره لقب گرفته و کیفیتی متوسط را ازآن خود کنند. از آن ‌سو، اما ۱۶ ‌خودرو نیز توانسته‌اند تنها دو ستاره کیفی را در ارزیابی هشتمین ماه سال‌جاری به دست بیاورند. بنابراین حدود ۳۶ درصد از خودروهای تولید داخل نیز طی آبان امسال دوستاره بوده‌اند. در گزارش کیفی جدید، هیچ خودروی تک‌ستاره‌ای به چشم نمی‌آید. این در شرایطی است که با آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران از سه ماه پیش، بیم کاهش کیفیت خودروهای داخلی طی ماه‌های آینده می‌رود.

با توجه به تحریم‌های جدید، دسترسی خودروسازان به قطعات خارجی اصل محدود شده، بنابراین آنها مجبورند بخشی از نیاز خود را از منابع فرعی تامین کنند. این تغییر مسیر تامین می‌تواند روی کیفیت خودروهای داخلی تاثیر منفی بگذارد، زیرا معمولا کیفیت قطعات تامینی از منابع فرعی، پایین‌تر از قطعات اصلی است و این موضوع کیفیت کلی محصولات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، به‌دلیل بروز مشکلات نقدینگی در خودروسازی، مطالبات قطعه‌سازان معمولا سر وقت پرداخت نمی‌شود و این موضوع نیز می‌تواند کیفیت قطعات تولید داخل را متاثر از خود کند. بنابراین سطح کیفی خودروهای داخلی از دو ناحیه تحت فشار قرار گرفته و باید منتظر ماند و دید خودروسازان چه برنامه‌ای برای مهار این چالش دارند. نکته دیگر در مورد گزارش کیفی خودروها اینجاست که به احتمال فراوان، دسته‌بندی قیمتی خودروهای داخلی به زودی تغییر خواهد کرد. این تغییر احتمالی، ناشی از ابلاغ قیمت جدید خودروها است که بنا شده بر مبنای حاشیه بازار باشد. طبق فرمول جدید، قیمت خودروها تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین می‌شود بنابراین کف قیمت در خودروسازی به حدود ۳۴ میلیون تومان خواهد رسید. به‌عبارت بهتر، حداقل جابه‌جایی قیمتی با روش جدید قیمت‌گذاری، ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خواهد بود که به پراید مربوط می‌شود و طبعا در مورد خودروهای دیگر، افزایش قیمت‌هایی بالاتر و بسیار بالاتر رخ خواهد داد.

غیبت مزدا در گزارش کیفی

به سراغ جزئیات کیفیت خودروهای داخلی برویم و ببینیم شرایط کیفی محصولات تولیدی در آبان به چه شکل است. طبق روال گزارش‌های قبلی، خودروهای حاضر در دسته بالای ۱۰۰ میلیون تومان، چهار ستاره کیفی را به‌دست آورده‌اند بنابراین تغییری نسبت به گذشته نداشته‌اند. در این گروه، نام دو خودروی مونتاژی به چشم می‌آید که هر دو متعلق به ایران‌خودرو هستند. در این بین، پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان محصول پسابرجامی ایران‌خودرو توانسته چهار ستاره کیفی خود را حفظ کند. هرچند پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، پژو ارتباط خود را با ایران‌خودرو قطع کرد، با این حال مونتاژ پژو ۲۰۰۸ همچنان ادامه دارد. ایران‌خودرویی‌ها با استفاده از فرصت سه ماهه‌ای که بین اعلام خروج آمریکا از برجام تا بازگشت تحریم داشتند، توانستند حجم زیادی از قطعات ۲۰۰۸ را ذخیره کنند و در حال حاضر مونتاژ این محصول به واسطه همین ذخیره‌سازی، ادامه دارد. با این حال مشخص نیست پس از اتمام ذخایر قطعات ۲۰۰۸، ایران‌خودرو به واسطه تامین قطعات از منابع فرعی و همچنین داخلی‌سازی، باز هم بتواند به مونتاژ آن ادامه دهد. داستان در مورد سوزوکی گرندویتارا نیز به همین شکل است و چون بیشتر قطعات آن از مسیر واردات تامین می‌شود، ادامه تولید این محصول هم درهاله‌ای از ابهام قرار دارد. البته وجود نام ویتارا در گزارش کیفی، گویای تداوم مونتاژ این شاسی بلند ژاپنی است، اما مشخص نیست با اتمام قطعات ذخیره آن، چه سرنوشتی در انتظارش است. ویتارا در گزارش کیفی آبان، چهار ستاره خود را حفظ کرده و تغییری نسبت به مهر نداشته است.

در گروه بالای ۱۰۰ میلیون تومانی‌ها، پیش‌تر نام مزدا۳ هم به چشم می‌آمد، اما این محصول در گزارش آبان، غیبت دارد. حذف مزدا۳ از لیست خودروهای تحت ارزیابی، قطعا با تیراژ ضعیف این محصول در آبان در ارتباط است و حتی این امکان وجود دارد که مونتاژ مزدا۳ در گروه بهمن به‌دلیل اتمام قطعات منفصله، متوقف شده باشد. این محصول اگر در لیست کیفی آبان قرار داشت، خودرویی چهار ستاره بود.

 از خودروهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان بگذریم و نگاهی بیندازیم به گروه بعدی که محصولات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی را در خود جای داده است. در این گروه با هشت محصول مونتاژی مواجه می‌شویم که در میان آنها، کیا سراتو و هیوندایی اکسنت و هیوندایی مدل i۲۰ و هاوال H۲ توانسته‌اند چهار ستاره کیفی را به دست بیاورند. در این بین، سراتو که در سایپا مونتاژ می‌شود، در گزارش کیفی گذشته نیز چهار ستاره کیفی به‌دست آورده؛ بنابراین سطح کیفی آن در آبان تغییر خاصی به خود ندیده است. سراتو مدت‌هاست قیمتی بالای ۱۰۰ میلیون تومان در کارخانه دارد، با این حال شرکت بازرسی همچنان این محصول را در گروه ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی‌ها قرار می‌دهد.

دیگر عضو این گروه یعنی هیوندایی اکسنت با وجود قطع ارتباط خودروساز کره‌ای با ایران، کماکان در کرمان موتور مونتاژ می‌شود. اکسنت خودرویی چهار ستاره به حساب می‌آید و نسبت به مهر تغییر کیفی خاصی را تجربه نکرده است. دیگر میهمان کره‌ای گروه یعنی هیوندایی i۲۰ نیز که در کرمان موتور مونتاژ می‌شود، با کم و زیاد شدن ستاره کیفی مواجه نشده و بنابراین کیفیت آن در مقایسه با مهر ثابت مانده است. در گروه تحت بررسی اما پنج خودروی چینی نیز به چشم می‌آید و همه آنها با داخلی‌سازی پایینی در کشور مونتاژ می‌شوند. در این بین،‌ هاوال که میهمان «گروه بهمن» به‌شمار می‌رود، بدون تغییر نسبت به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از قبلی، چهار ستاره کیفی دارد. هاوال ظاهرا به تازگی مشکل تولید پیدا کرده، چه آنکه گروه بهمن به ثبت‌نام‌کنندگان آن پیشنهاد دریافت محصول جایگزین داده است.

دیگر خودروی چینی این گروه یعنی تیگو ۵ که در مدیران خودرو به مونتاژ می‌رسد، در گزارش کیفی آبان سه ستاره به دست آورده، بنابراین در مقایسه با گزارش قبلی، تغییری حاصل نکرده است. همچنین جک S۵ نیز به‌عنوان محصول مونتاژی کرمان موتور، با کسب سه ستاره، شرایط کیفی مشابهی با ماه گذشته دارد. این گروه میزبان هایما S۷ مونتاژی ایران‌خودرو نیز هست، خودرویی که بدون تغییر نسبت به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از قبلی، سه ستاره کیفی را به دست آورده است. در نهایت عضو دیگر گروه ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی‌ها یعنی ام‌وی‌ام X۳۳ جدید، تنها دو ستاره کیفی دارد و نسبت به ماه گذشته تغییری حاصل نکرده است.

به گروه خودروهای ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومانی برویم و ببینیم اوضاع ستاره‌ها در این دسته قیمتی به چه شکل است. طبق گزارش اعلامی، تمام خودروهای حاضر در این گروه، مونتاژی‌های چینی هستند و بهترین آنها بسترن نام دارد. این محصول مونتاژی گروه بهمن، در ارزیابی جدید، چهار ستاره کیفی به دست آورده و این نشان می‌دهد نسبت به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از قبلی، تفاوتی نداشته است. دیگر عضو این گروه یعنی چانگان که در سایپا مونتاژ می‌شود ارتقای ستاره داشته و در حال حاضر محصولی چهار ستاره به حساب می‌آید. همچنین آریزو ۵ نیز کماکان سه ستاره کیفی را به خود می‌بیند و با این حساب تغییری در سطح کیفی این محصول مونتاژی چینی رخ نداده است. ام‌وی‌ام X۲۲ هم دیگر عضو گروه تحت بررسی است که در مدیران خودرو مونتاژ می‌شود و مانند گزارش قبلی، سه ستاره کیفی دارد. همچنین برلیانس H۳۳۰ نیز به‌عنوان محصول مونتاژی پارس خودرو، با همان سه ستاره خود در این گروه جا خوش کرده است. در نهایت تنها عضو دو ستاره گروه ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومانی‌ها، لیفان X۶۰ نام دارد که در کرمان موتور مونتاژ می‌شود و نسبت به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از قبلی تغییری در کیفیت آن ایجاد نشده است.

رنو فعلا هست

نگاهی هم بیندازیم به دسته ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومانی‌ها که بیشترین خودروهای داخلی را در خود جای داده است. مانند چند گزارش قبلی، همچنان رنویی‌ها و پژویی‌ها رده‌های ابتدایی این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین، به نظر می‌رسد رنوهای تولیدی آخرین هفته‌های میهمانی خود را در ایران می‌گذرانند چه آنکه ارسال قطعات آنها به کشور متوقف شده و بعید است تولیدشان ادامه پیدا کند. طبق آمار اما ساندرو اتومات، تندر-۹۰ پلاس اتومات، تندر-۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ اتومات، پارس‌تندر و پژو ۲۰۷ معمولی شش محصول چهار ستاره این گروه به‌شمار می‌روند و نسبت به مهر، تغییری حاصل نکرده‌اند.  در رده‌های هفتم تا سیزدهم اما با تندر-۹۰ پارس‌خودرو، تندر ایران‌خودرو، دنا پلاس، رانا، پژو ۲۰۶ صندوقدار، ۲۰۶ معمولی و دانگ فنگ H۳۰ مواجه می‌شویم. خودروهای مذکور نیز در مقایسه با گزارش مهر، با تغییرات کیفی خاصی مواجه نشده و سه ستاره خود را حفظ کرده‌اند. در گروه مورد بررسی اما ۹ خودرو دو ستاره نیز به چشم می‌آید و اتفاقا هیچ کدام از آنها در مقایسه با گزارش قبلی، با تغییر ستاره‌بندی مواجه نشده‌اند. در این بین، ایران‌خودرو بیشترین نماینده را دارد؛ به‌نحوی‌که دنای معمولی و پژو پارس تولیدی در کرمانشاه و پژو ۴۰۵ تولیدی در خراسان، سورن و همچنین سمند تولیدی سایت تبریز، با دو ستاره کیفی در رده‌های پانزدهم تا نوزدهم جا خوش کرده‌اند. از سایپا نیز سه نماینده دو ستاره یعنی تیبا۲ و تیبا و ساینا در گروه ۲۵ تا ۵۰ میلیونی‌ها به چشم می‌آید که رده‌های بیستم تا بیست و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ام‌وی‌ام۳۱۵ جدید نیز نماینده دو ستاره مدیران خودرو به‌شمار می‌رود و در رده چهاردهم جا خوش کرده است.

در نهایت اما گزارش کیفی آبان، کیفیت خودروهای زیر ۲۵ میلیون تومان را نیز در خود جای داده است، دسته‌ای قیمتی که به احتمال فراوان در گزارش‌های بعدی جای خود را به زیر ۳۵میلیون تومانی‌ها خواهد داد.طبق گزارش اعلامی، در دسته قیمتی زیر ۲۵میلیون تومان، نام چهار خودروی دو ستاره به چشم می‌آید. پراید ۱۱۱ سایپا، پراید ۱۳۱ سایپا، پراید ۱۳۲ سایپا و پراید ۱۳۱ پارس خودرو، چهار محصول این گروه هستند که تغییری نسبت به سطح کیفی مهر نداشته‌اند.

* فرهیختگان – آیا اگر FATF را بپذیریم هزینه‌ها ۲۰درصد کم می‌شود؟

فرهیختگان در نقد نقد اظهارات رئیس‌جمهور درباره اثر FATF بر اقتصاد ایران نوشته است:‌  روز گذشته رئیس‌جمهور در جمع وزیر راه‌وشهرسازی و معاونان وی درخصوص موضوعات مختلفی سخنرانی کرد؛ ازجمله اینکه به مساله FATF وارد شد و چند نکته مهم و قابل بحث درخصوص آن بیان کرد.

رئیس‌جمهور در میانه این دیدار اظهار داشت: «اکنون می‌خواهیم با بانک‌های خارجی کار کنیم. بدون کارکردن با بانک‌های خارجی اقتصاد ما حل می‌شود، اما ۲۰ درصد گران‌تر؛ یعنی شما جنس را وارد می‌کنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا ۲۰ درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر باشد ۲۰ درصد ارزان‌تر کارها انجام می‌شود و اگر نباشد ۲۰ درصد گران‌تر. آن کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.»

او همچنین این ماجرا را این‌گونه توضیح داد: «می‌گویند برجام باشد یا نباشد. ترجمه کنید یعنی چه؟ برجام باشد یعنی چه؟ برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سوال کنید. از مردم سوال کنید شما می‌خواهید زندگی کنید، آیا آن را ارزان می‌خواهید یا گران؛ مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک‌های خارجی کار نکنیم؟ یک نفر از یک گوشه‌ای که نمی‌دانیم کجاست مردم را تحریک می‌کند که اگر FATF امضا شود یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، اسلام از دست می‌رود. ای کاش اسلام را می‌فهمید بعد می‌گفت اسلام از دست می‌رود.»

اینها بخش مهمی از سخنان دیروز حسن روحانی بود که بلافاصله با پوشش گسترده رسانه‌های نزدیک به دولت مواجه و به‌عنوان مطالبه جدی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرای FATF، به تیتر یک این رسانه‌ها تبدیل شد.

هسته مرکزی این اظهارات به‌طور واضح این است که رئیس‌جمهور می‌گوید «اگر FATF اجرا شود امور مملکتی ۲۰ درصد ارزان‌تر انجام خواهد شد، در غیر این صورت مردم باید گرانی‌های بیشتری را تحمل کنند» و حالا سوال اینجاست که این اظهارات که احتمالا با پشتوانه تحصیلات جناب رئیس‌جمهور در رشته حقوق هم بیان شده و بیشتر قابل اعتنا شده، چقدر متقن است و از منظر سیاسی، اقتصادی و حقوقی می‌تواند صحیح و مستدل باشد؟

اساسا در ابتدای بحث باید این را متذکر شد که بعد از پذیرش و اجرای action plan گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم و تایید این نکته از سوی این نهاد (طبق نامه رسمی FATF به وزیر اقتصاد دولت یازدهم در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ (۱۰ تیر ۱۳۹۵) که در آن این‌طور آمده: «FATF از آنجا که ایران تعهد به اجرای این بندها داده، به‌طور موقت ایران را از لیست سیاه خارج کرده است.») نباید درمورد اجرا یا عدم اجرای FATF یا بودن و نبودن آن صحبت کرد، چراکه این بحث‌ها مربوط به چند سال پیش و دقیقا قبل از تعهد دولت به این نهاد بین‌دولتی است. از این رو اینکه رئیس‌جمهور بیان می‌کند اگر FATF باشد اتفاق خاصی رخ خواهد داد مربوط به پیش از آغاز اجرای action plan است و تمامی بحث‌های امروز مربوط به سرعت اجرای آن است که منتقدان می‌گویند با سرعت کمتر لیست تعهدات خود را اجرایی کنیم و حامیان دولت تسریع در اجرا را طلب می‌کنند.

مساله دوم اینکه امروز هیچ‌کدام از منتقدان FATF تاکیدی بر ادامه حضور ایران در لیست سیاه یا بیانیه FATF ندارند و همگی معتقدند باید از آن خارج شویم، اما سوال اصلی اینجاست که تلاش برای خروج از لیست سیاه که قاعدتا باید با ارائه یک‌سری اطلاعات یا حتی به بیان دقیق‌تر، یک‌سری امتیازات به این نهاد بین‌دولتی صورت پذیرد، اولا به نتیجه نهایی یعنی خروج قطعی منتج خواهد شد یا خیر؟ ثانیا اگر این اتفاق رخ دهد مشکلات کشور رفع خواهد شد؟ و ثالثا اینکه درصورت وقوع آیا دیگر بهانه‌ای برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه باقی خواهد ماند یا خیر؟

پیش از پاسخ به این سوالات باید گفت منتقدان روش تعامل دولت با FATF معتقدند امتیازاتی که اجرای کامل action plan برای ایران دارد احتمالی، بسیار محدود و البته نسیه هستند و معلوم نیست آنها چه زمانی نقد شوند و در عوض مضراتی در این امر نهفته است که هم بالفعل است و هم گسترده، از این‌رو تلاش می‌کنند راهی بیابند که ادامه اجرای action plan با حداقل مضرات، بیشترین دستاوردها را برای کشور به‌همراه داشته باشد.

در پاسخ به سوال اول، استدلال این است که برای خروج دائمی از لیست سیاه و همچنین بیانیه عمومی باید ابتدا ایران تمامی موارد action plan را اجرا کند و تاییدیه اجرای آن را هم بگیرد و سپس بعد از گذشتن از این مرحله در FATF درباره خروج ایران رای‌گیری شود. اگر ایران مرحله اجرای مطالبات FATF را پشت‌سر بگذارد و به مرحله رای‌گیری برسد، براساس سنت مرسوم در این نهاد باید با اجماع به خروج ایران رای داده شود و رسیدن به اجماع (consensus) یا به‌عبارتی رای مثبتی که مخالفت جدی‌ای با آن در صحن FATF نشود، به‌هیچ‌عنوان به‌سادگی برای ایران امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه در زمان رای‌گیری و در میان کشورهایی که حق رای دارند کشورهایی هستند که با پیش‌نویس مخالفت کنند و همچنین کشورهایی هم هستند که به پشتیبانی از این مخالفت برخیزند. برای مثال ایالات متحده آمریکا یا آرژانتین (که اجراکننده تمامی منویات صهیونیست‌هاست)، شورای همکاری خلیج‌فارس یا حتی اسرائیل که همین دیروز به جمع اعضای اصلی پیوست، همگی آمادگی مخالفت با پیش‌نویس احتمالی و ممانعت از رسیدن FATF را به اجماع دارند و مسلم است که ساکت‌کردن اینها هرگز ممکن نخواهد بود یا حداقل به‌صورت جدی دور از انتظار است. علاوه‌بر این تشخیص اینکه رای اعضا اجماعی هست یا نه، نیز برعهده رئیس جلسه FATF است که قاعدتا با توجه به اینکه مدیریت به دست آمریکایی‌هاست، رسیدن به آن نیز بسیار دشوار خواهد بود. برای تقریب این موضوع به ذهن می‌توان به تلاش‌های جدی ایران برای خروج از لیست سیاه و بیانیه عمومی در تابستان سال گذشته اشاره کرد که با همین فرآیند ناکام ماند.

در کنار همه اینها باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که خروجی نشست بانکوک این بود که با تمامی تلاش‌های ایران برای اجرای مطالبات FATF گفته شد ایران تنها یک‌دهم تعهدات خود را اجرایی کرده است و این خود نشان می‌دهد که این نهاد به‌سادگی از اقدامات ایران راضی نخواهد شد و رضایت به خروج از لیست‌سیاه نخواهد داد.

خلاف استدلال ظریف

 در پاسخ به سوال دوم باید علاوه‌بر استناد به سخنان وزیر امور خارجه که در صحن علنی مجلس بیان کرد که «من و آقای رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تضمینی برای رفع مشکلات خارجی پس از اجرای مطالبات FATF نخواهیم داد» این مساله را متذکر شد که پیش از دولت یازدهم و زمانی که ایران هم در لیست سیاه FATF قرار داشت و هم تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سازمان ملل و اروپایی‌ها در جریان بودند، نقشه ارزی کشور به مراتب وضعیت بهتری از امروز داشت و هم در داخل اوضاع به سامان‌تر بود و هم در نقطه استراتژیکی مثل دبی، حلقه‌ای ضخیم از صرافی‌ها مسئولیت خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده داشتند و این در حالی است که با اقدامات عجیب دولت یازدهم که بسیاری از آنها در مسیر اجرای مطالبات FATF بوده، امروز و در دوره جدید تحریم‌ها امکانات قبلی ازجمله صرافی‌های دبی دیگر برای حمایت از اقتصاد کشور وجود ندارند. همچنین همه آمارها بیانگر این هستند که در آن دوره میانگین افزایش نرخ مراودات تنها هشت درصد بوده و حالا معلوم نیست که آقای روحانی رقم ۲۰ درصد امروز را با توجه به چه داده‌هایی عنوان کرده است!

مساله بعدی هم این است که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که امروز اجرای آنها با تمام توان از سوی آمریکا و متحدانش پیگیری می‌شود سدی در مقابل مسیر عادی مراودات مالی خارجی ایران هستند که به‌مراتب جدی‌تر و جلوتر از محدودیت‌های حاصل از حضور داشتن ایران در لیست سیاه FATF قوت دارند، به عبارتی می‌توان با اعتنا به آمارهای رسمی و البته ارزیابی‌های کارشناسی این‌گونه گفت اگر از صددرصد مشکلات کشور در این حوزه تنها ۱۰ درصد مربوط به FATF است مابقی یعنی۹۰ درصد مربوط به تحریم های یکجانبه آمریکایی‌هاست و لذا آقای روحانی نباید با تغییر در اصل ماجرا مشکلات این حوزه را در FATF محدود کند و بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام و عدم‌رفع تحریم‌ها و بعدا بازگرداندن رسمی تحریم‌ها را نادیده بگیرد.

حالا البته در کنار این ماجرا باید به این هم توجه داشت که اقدامات دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر در مرتفع‌کردن اثر تحریم‌ها نه‌تنها محدود و کم‌حجم بوده بلکه در مسیری حرکت کرده است که نتیجه آن حتی می‌تواند به‌ رسمیت‌ شناختن تحریم‌های آمریکایی‌ها باشد. در این مورد البته مساله ساده است، رفتن زیر بار SPV یا همان سازوکار اروپایی برای تامین کالای ایران، صرفا به رسمیت شناختن تحریم‌های آمریکا و کنار آمدن با آنهاست که خود به خود می‌تواند عوارض جانبی دیگری نیز برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

هیچ تضمینی وجود ندارد

در پاسخ به سوال سوم باید این را توضیح داد که با شرایط امروز، اجرای تمامی مطالبات FATF نهایتا می تواند به‌صورت زمان‌دار ایران را از لیست سیاه تعلیق کند که این اقدام آنچنان موثر نخواهد بود چراکه درخواست ما از بانک‌های خارجی با این سوال مواجه می‌شود که آیا مطمئنید سه ماه دیگر دوباره به لیست بازنمی‌گردید؟ در این زمینه حتی اگر ایران بتواند به صورت کامل و قطعی از لیست سیاه و بیانیه عمومی خارج شود نمی‌تواند این اطمینان را حاصل کند که دوباره با یک بهانه به این لیست بازنگردد، چراکه تجربه‌هایی مانند کوبا و پاکستان پیش رو است؛ کشورهایی که در اوج روابط صمیمانه با آمریکا توانستند مجوز خروج خود را بگیرند و پس از آن با کوچک‌ترین بهانه‌ای تهدید به بازگشت شده‌اند و FATF ایرادات گسترده‌ای به آنها گرفته است.

با توجه به این استدلال‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور از کمترین وجاهت استدلالی و علمی برخوردار بوده و تامل جدی مقابل آن الزامی است.

محمد دهقان، نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور درخصوص اینکه همکاری با FATF مراودات مالی کشور را ۲۰ درصد ارزان خواهد کرد، در غیر این صورت زندگی مردم گران‌تر خواهد شد، گفت: «در سال۹۲ نرخ سکه حدود یک‌میلیون تومان، دلار نیز حدود سه‌هزار تومان و قیمت سایر کالاها نیز حداقل یک‌چهارم امروز بود، با این حال آقای روحانی می‌گفتند وضعیت سخت است و می‌خواهیم شرایط را بهتر کنیم. از این رو توافق هسته‌ای را امضا کردند که اتفاقا در همان زمان هم می‌گفتند با توافق هسته‌ای همه مشکلات حل می‌شود، اقتصاد رونق می‌یابد و کالاها ارزان می‌شود. دیری نپایید که سراب توافق هسته‌ای برای همه روشن شد و با خروج آمریکا از برجام وضعیت چندبرابر بدتر از دوران ماقبل این عقب‌نشینی‌های ساده‌لوحانه شد. هنوز این دوستان عرق خود بابت آن وعده‌های نادرست درآمده را پاک نکرده بودند، رفتند ۴۱ الزام دیکته‌شده FATF  را برخلاف اصول قانون اساسی پذیرفتند. از میان این الزام‌ها ۳۷ مورد مربوط به خود دولت بود و آنها را خودشان اجرا کردند و چهار مورد را در قالب لایحه به مجلس آوردند که از این لوایح هم تنها روی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اختلاف ایجاد شد و مابقی از تصویب مجلس گذشت.»

وی ادامه داد: «دولت از سال‌های ۹۴ و ۹۵ همه الزامات دیکته‌شده FATF را قانونی و غیرقانونی اجرا کرده و جای تعجب است که آقای روحانی که همیشه استاد فرافکنی بوده این‌بار شعارها و قول‌های سابق را فراموش کرده است و همانند گذشته ناکارآمدی‌های خود در اداره کشور را که موجب آسیب به  توده مردم شده است به موضوعی موهوم منتسب می‌کند.»

این نماینده مجلس افزود: «آقای روحانی به‌جای پاسخگویی، همه مشکلات و ناکارآمدی‌های دولت را که باعث کاهش چشمگیر ثروت ملی، افزایش چندبرابری نرخ ارز و طلا و دیگر مشکلات اقتصادی شده به‌صورت ناپخته به یکی از موضوعات و الزامات FATF ربط می‌دهند در حالی که این اقدام صادقانه نیست.»

دهقان در توضیح این گزاره ادامه داد: «دولت در دو، سه سال گذشته برای اینکه قیمت دلار پایین نگه داشته شود ده‌ها میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد و به بهای خالی‌شدن جیب توده مردم، تعداد اندکی از دلالان ثروتمند شدند و در مقابل بسیاری به‌خاطر این سیاست‌های غلط به خاک سیاه نشستند. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور به‌جای اینکه حقایق را به مردم بگوید امروز دنبال موضوع موهومی می‌گردد که گرانی‌ها را به آن ربط دهد و از قضا روی موضوعی دست گذاشته که در مجلس تصویب شده است.» نایب‌رئیس فراکسیون اصولگرایان در این بخش از سخنان خود متذکر شد این موضع رئیس‌جمهور بعید است ناشی از فقدان هوش سیاسی باشد و احتمالا ایشان گمان کرده‌اند مردم وقایع سال‌های اخیر مانند وعده رفع تمامی تحریم‌ها در مقابل امضای برجام را فراموش کرده‌اند.

این نماینده مجلس در توضیح علت افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و طلا گفت: «گرانی این موارد به این علت وجود آمد که در دو سال گذشته واردات طلا و دلار به کشور ممنوع بود. دلیل این ممنوعیت هم تلاش برای اجرای الزامات FATF و کسب رضایت اروپا و آمریکا بود و تنها پس از افزایش قابل‌توجه نرخ طلا و دلار، در روزهای اخیر از سوی دولت واردات آنها به کشور آزاد شد؛ لذا آنچه آقای رئیس‌جمهور می‌گویند ۱۸۰ درجه با واقعیت متفاوت است.»

این حقوقدان مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود تاکید کرد: «برای دور زدن تحریم‌ها در کشور نوعی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از دولتمردان می‌گویند عقب‌نشینی بیشتر و تن دادن به خواسته‌های نامشروع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها موجب می‌شود دل آنها به رحم ‌آید و تحریم‌ها را از سر ما بردارند که این خود سیاستی است که از همان ابتدا از سوی دولت یازدهم اتخاذ شد چراکه اعضای دولت فکر می‌کردند اگر صنعت هسته‌ای را تعطیل کنیم و هر چه آمریکایی‌ها گفتند گوش دهیم، تحریم‌‍‌ها رفع خواهند شد. درحالی که عقب‌نشینی در مساله هسته‌ای نه‌تنها مشکل تحریم را حل نکرد بلکه ضربات را بیشتر کرد.»

وی ادامه داد: «امروز هم برخی از اعضای دولت می‌گویند با اجرای مطالبات  FATF  مشکل حل می‌شود و با اینکه دو، سه سال است که این الزامات را اجرا می‌کنند و معلوم شده که تن دادن به این خواسته‌ها مشکلات را بیشتر کرده با این حال باانگیزه‌های احتمالا سیاسی و برای فرار از مسئولیت و فرافکنی باز هم گرانی را به یکی از ۴۱ الزام FATF ربط می‌دهند. ما براساس بررسی‌های علمی و کارشناسی می‌گوییم که اجرای الزاماتFATF به معنای واقعی پاس گل دادن به آمریکا و درحقیقت زمینه‌سازی برای هوشمندسازی تحریم‌های این کشور بوده و به همین دلیل است که وضع اقتصاد کشور بدتر شده است.»

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این نکته گفت: «اجرای کامل action plan  یعنی ما تمام اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF و به واقع آمریکایی‌ها بگذاریم و متاسفانه باید بگوییم که دولت قریب به دو سال است که در این مسیر گام برداشته است. از این رو بنده معتقدم ادامه این روند باعث عقب‌نشینی‌های جدید خواهد شد، چراکه تجربه نشان داده بهانه‌جویی آمریکا و اروپا هرگز متوقف نمی‌شود و ما نمی‌توانیم تا ابد امتیاز بدهیم تا بهانه از دست آمریکا گرفته شود. باید گفت که مسیر کنونی یعنی اجرای action plan درخواستی FATFکه تاکنون دولت سخاوتمندانه اجرا کرده‌، منجر به تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شده است و از این به بعد هم نه‌تنها ارزانی نمی‌آورد، بلکه اجناس و کالاها در کشور گران‌تر هم خواهد شد.»

محمد دهقان در ادامه مثال‌هایی را نیز از ابتدای انقلاب و دوران جنگ تحمیلی یادآور شد و توضیح داد: «اگر از ابتدای انقلاب می‌خواستیم رسما با آمریکا و اروپا و طبق میل آنها کار کنیم تاکنون اثری از جمهوری اسلامی نمانده بود. ما اگر می‌خواستیم در جنگ تحمیلی به صورت رسمی و در بستر ضوابط تعریف شده از سوی غرب پول بدهیم و اسلحه بگیریم، یک کلاشینکف هم نمی‌توانستیم وارد کشور کنیم. بعد از دوران جنگ هم در مساله هسته‌ای، موشکی، پزشکی، نانو و دیگر حوزه‌هایی که امروز در مرز علم جهانی قرار داریم اگر قرار بود که اطلاعات خود را رسما در اختیار غرب قرار دهیم یا با هماهنگی آنها اقدام کنیم، هیچ‌گاه به این نقاط کنونی نمی‌رسیدیم.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه عقب‌نشینی مقابل خواست اروپا و آمریکا موجب فروپاشی کشور می‌شود، گفت: «باید دولت امید خود را به داخل و ظرفیت‌های آن معطوف کند و از طرف دیگر نباید همه عالم را در آمریکا و اروپا ببیند. امروز در منطقه ما و قریب به ۳۰ کشوری که در آن واقع هستند و به‌نوعی ما با آنها می‌توانیم رابطه مناسبی داشته باشیم، قریب به ۴ یا ۵ میلیارد نفر زندگی می‌کنند ، لذا استفاده از ظرفیت آنها می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.»

تکرار مکررات

 اظهاراتی همچون آنچه رئیس‌جمهور روز گذشته درجمع مدیران وزارت راه گفت چیز جدیدی نبود و انگار این دست‌فرمان، رویه مرسوم دولتمردان در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف حاکمیت با قراردادهای بین‌المللی است. حرف‌های دیروز روحانی پیش از این هم البته در گرماگرم بررسی توافق هسته‌ای در مجلس به انحای مختلف از سوی یارانش به زبان آمده بود. حرف‌هایی از این جنس که تأخیر در اجرای برجام فلان میلیارد دلار و فلان میلیارد تومان خسارت روی دست کشور می‌گذارد و نمایندگان باید مانع تحمیل چنین هزینه‌ای بر کشور شوند. در ادامه تنها به چند مورد از این اظهارنظرها اشاره می‌شود.

  اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور: هر روز تأخیر در اجرای موافقتنامه وین، ۱۰۰ میلیون دلار به ایران ضربه وارد می‌کند. من تردیدی ندارم اجرای برجام تا حدود زیادی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

  نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور: مبادله‌ای که بر اقتصاد ما تحمیل شد در یک محاسبه سرانگشتی حداقل ۱۵ درصد در واردات و صادرات بر ما اضافه هزینه تحمیل کرد. این مبلغ یعنی در روز تحمیل ۱۳۰میلیارد تومان هزینه بر ملت ایران.

 مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس: بنده عضو اکیپ مجلس در بررسی برجام بودم و تنها این را فهمیدم که اگر برجام نبود ما هر روز هزار میلیارد تومان باید به خاطر تحریم‌ها ضرر می‌کردیم.

 سیروس ناصری، عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای:  روزی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار هزینه تاخیر در اجرای برجام است.

یوسف مولایی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور درباره الحاق ایران به FATF و تبعات اقتصادی آن برای کشور به «فرهیختگان» گفت: «وقتی که جابه‌جایی پول در سطح بین‌المللی از مسیر طبیعی‌اش انجام نمی‌شود، باید این موضوع از مسیرهای دیگری انجام شود که طبیعتا این دورزدن، هزینه‌هایی را هم به‌دنبال خواهد داشت.»

وی افزود: «۲۰ درصد مورد اشاره رئیس‌جمهور ریشه در همین فرآیند دورزدن دارد. به‌عنوان نمونه شرکت‌ها یا کشورهایی وجود دارند که حاضر به همکاری با ایران هستند ولی بابت این همکاری به‌ویژه در حوزه بیمه و حمل‌ونقل، هزینه‌های سنگینی دریافت می‌کنند.»

این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه خاطرنشان کرد: «علی‌القاعده مبادلات پولی باید در چارچوب استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد  و به هر حال چون ایران به FATF ملحق نشده، ضروری است مسیرهای فرعی در این رابطه به‌کار گرفته شود.»

مولایی اضافه کرد: «در شرایطی که ایران عضو FATF نباشد در معرض اتهام پولشویی قرار خواهد گرفت و به همین واسطه در لیست سیاه و کشورهایی که همکاری ندارند، قرار می‌گیرد و این موضوع راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی و عملیات بانکی می‌بندد.» این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: «مطمئن باشید کاری که از مسیر طبیعی خودش انجام نشود باید بابتش هزینه بدهید.»

وی درخصوص مبنای علمی رقم ۲۰ درصد اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «ممکن است در بعضی جابه‌جایی‌ها افزایش هزینه‌ها پنج درصد باشد، در برخی دیگر ۱۰ درصد و قس‌علی‌هذا. لذا همه‌چیز به مسیری بستگی دارد که قرار است مبادله فلان کالا از آن انجام شود.»

این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به مواضع اخیر ظریف در مجلس مبنی‌بر اینکه نه او و نه رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تضمینی برای حل مشکلات کشور به‌واسطه الحاق به FATF نمی‌دهند، گفت: «FATF تنها یکی از مشکلات موجود برای مبادلات تجاری و بانکی است و پیوستن به آن همه مشکلات را رفع نمی‌کند. به‌عنوان نمونه اگر شما بخواهید از یک فروشگاه به‌خصوص کالایی بخرید ابتدا باید کارت اعتباری آن را داشته باشید؛ لذا اول باید کارت را تهیه کنید بعد باید برای خرید پول داشته باشید و داشتن آن کارت بدون پول مشکلی از شما حل نمی‌کند. لذا برای اینکه پول داشته باشید باید از جایی درآمد داشته باشید. درنهایت هم اگر هم کارت و هم پول را داشته باشید، اساسا معلوم نیست فروشگاه کالای موردنظر را به شما بفروشد.»

مولایی ادامه داد: «به این ترتیب با تهیه آن کارت فقط یکی از موانع پیش‌پای شما برداشته شده و باقی آنها به قوت خود باقی است. این یعنی حتی با فرض پذیرش FATF هم ممکن است برخی شرکت‌ها یا کشورها به‌واسطه ترس از تحریم‌های آمریکا با ما مبادله تجاری نکنند.»

وی افزود: «ورود به FATF صرفا حکم تهیه آن کارت را خواهد داشت و با این وصف طبیعی است اگر این را نداشته باشید، نمی‌توانید وارد سیستم شوید. به‌بیان دقیق‌تر، این مساله شرط لازم به شمار می‌آید ولی شرط کافی نیست.»

* قانون – احتمال‌ انفجار قیمت بنزین

روزنامه قانون نوشته است:‌ مدتی است که گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت بنزین قوت گرفته و به نظر می‌رسد که جمعیت زیادی از نمایندگان مجلس موافق افزایش قیمت بنزین هستند. به طوری که این اواخر نیز علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس طی هفته اخیر موضوعاتی را در خصوص افزایش قیمت بنزین و رسیدن به پنج هزار تومان مطرح کرده و روز گذشته نیز گفت: «‌حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند». این در حالی است که حسن روحانی رییس جمهور کشور نیز این اواخر به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت بنزین اشاره کرده است.

او در جمع مسئولان گفته است:«چه اشکالی دارد سوخت را برای کسی که درست رانندگی می‌کند و کسی که احتیاط نمی‌کند دو نرخی کنیم؟». بنابراین این صحبت‌ها گمانه‌زنی در خصوص افزایش قیمت بنزین را پررنگ‌تر می‌کند و احتمال این اتفاق را بیش از گذشته قوت می‌بخشد. اما در این میان در حالی این صحبت‌ها مطرح می‌شود که ‌محمود صادقی یکی دیگر از نمایندگان مجلس روز گذشته در توییتی با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرده و نوشته است: مردم ظرفیت تحمل بار گرانی‌های زنجیره‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند؛ ‌بهتر است خرجِ بَرج‌ دولت و نهادهای حاکمیتی کمتر شود. او با این توییت به نوعی اعتراض خود را به تلاش مسئولان برای گران کردن حامل‌های انرژی نشان داده است.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی مسئولان بارها در رسانه‌ها اعلام کردند که قیمت بنزین تا پایان امسال افزایش نخواهد داشت. اما می‌توان گفت اظهارنظر مقام‌های دولتی مبنی بر کاهش میزان قاچاق سوخت و حتی تصادفات جاده‌ای، به نوعی آماده‌سازی اذهان عمومی برای استفاده دولت از اختیار قانونی خود در افزایش قیمت بنزین است.گفتنی است در حالی مسئولان از واقعی شدن قیمت بنزین و نزدیک شدن به فوب خلیج فارس سخن می‌گویندکه با افزایش قیمت بنزین، دستمزدها هیچ تناسخی با این افزایش قیمت‌ها ندارد و می‌توان گفت که دستمزدها در ایران با توجه به شرایط فعلی کشور واقعی‌سازی نشده و دولت هنوز هیچ برنامه‌ای در این خصوص ندارد.

گمانه‌زنی مطهری از واکنش مردم به افزایش قیمت

علی مطهری روز گذشته در خصوص افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی کشور گفت: در مساله قیمت بنزین مسئولان اعلام کرده‌اند فعلا تا پایان سال افزایش قیمت نداریم، اما طرح‌هایی مطرح است که هر از گاهی به بیرون درز می‌کند؛ ما باید با قاچاق سوخت مبارزه کنیم یعنی اگر قیمت بنزین بنا به افزایش داشته باشد احتمالا به‌سمت بنزین چندنرخی خواهیم رفت و حدس بنده این است احتمالا مردم نیز با افزایش قیمت بنزین موافق هستند.

مسئولان ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند

محمدعلی صادقی، تحلیلگر بازار نفت و کارشناس نفت و انرژی در واکنش به صحبت‌های علی مطهری به «قانون» می‌گوید:‌ ایشان از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران نظر سنجی کردند و به این نتیجه رسیدند. در حال حاضر مردم برای مسافرکشی و خدمات حمل و نقل شبانه روز زحمت می‌کشند تا درآمدی داشته باشند،‌ اما زمانی که سوخت گران ‌شود، امکان استفاده از آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. او خاطرنشان کرد:‌ مسئولان به جای مدیریت مصرف باید روی مدیریت توزیع و قیمت تمرکز کنند. این روش اشتباه است و جز قرار دادن مردم در تنگنا هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

افزایش قیمت بنزین توجیهی ندارد

صادقی در ادامه با بیان اینکه اگر افزایش قیمت بنزین رقم بخورد،‌ دولت باید افزایش حقوق و دستمزد را نیز عملی کند،‌گفت: باید درآمدها و هزینه‌ها با هم تناسب داشته باشد، ‌تمام مردم که دستمزد نجومی دریافت نمی‌کنند. بسیاری از مردم به‌خاطر خون شهدا و اسلام نجابت به خرج می‌دهند و در برابر افزایش قیمت‌ها صبر پیشه کرده‌اند. با این وجود مسئولان در خلوت تصمیماتی می‌گیرند و صحبت‌هایی را بیان می‌کنند که معیشت مردم را به خطر می‌اندازد. مسئولان به خاطر ناتوانی و ناکارآمدی خود راجع به افزایش قیمت حرف می‌زنند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند. مدیریت هزینه در کشور وجود ندارد.

تولید برای آسایش مردم است، نه معضل و دردسر

او ادامه می‌دهد:‌ ‌اکنون اگر بگویند بدنه میانی مدیران صنعت خودرو را کنار بگذارند، به شما قول می‌دهم ظرف یک ماه تا یک‌سال قیمت واقعی خودرو مشخص می‌شود. در صنعت خودرو حداکثر ۴۰ میلیون دلار صادرات صورت می‌گیرد، اما با این تولید هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل کرده‌اند تا خودرو داخلی تولید شود. خودرو تولید داخل باید مایه آسایش و راحتی مردم باشد نه معضلی برای ملت که هر فردی از آن برای رانتخواری استفاده کند. از یک سو واردات را محدود می‌کنند و از سوی دیگر به شکل بی‌ضابطه‌ای افزایش قیمت را در محصولات تولید داخل اعمال می‌کنند. به این ترتیب،‌کشور در هرج و مرج به‌سرمی‌برد و بزرگ‌ترین آفت آن دولت است.

شرایط برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست

این تحلیلگر بازار نفت ادامه می‌دهد:‌ قیمت‌گذاری بر اساس چه فاکتوری باید صورت می‌گیرد؟ می‌گویند فوب خلیج فارس، این نرخ منطقی نیست و با اقتصاد ایران تناسبی ندارد. زمانی قیمت بر مبنای فوب خلیج فارس تعیین می‌شود که اقتصاد ایران مانند سایر کشورها سالم و توانمند باشد. نفت خامی که ایران به کشورها صادر می‌کند، ‌فرآوری شده و وارد اقتصاد سرمایه‌دار کشور دیگری می‌شود و در کشورهای دیگر ارزش افزوده ایجاد می‌کند،‌ مالیات از آن اخذ می‌شود و به تولید واشتغال رونق می‌بخشد، اما در ایران هیچ‌کدام از این اتفاقات رقم نمی‌خورد.

احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد

او در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد یا خیر،‌ گفت:‌ با توجه به صحبت‌هایی که بیان می‌شود، بعید نیست که افزایش قیمت بنزین را در آینده نزدیک مشاهده کنیم. زمانی که مجلس و رییس جمهور در خصوص افزایش قیمت توجیه می‌شود، بنابراین احتمال آن وجود دارد. این درحالی است که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی ایران هیچ توجیه اقتصادی ندارد. اما مسئولان می‌خواهند مردم را نسبت به افزایش قیمت بنزین آماده کنند. صادقی افزود:‌ مسئولان نمی‌توانند جلوی قاچاق سوخت را بگیرند،‌ قاچاق با کامیون صورت می‌گیرد،‌ اما آن‌ها با پیله‌وران برخورد می‌کنند. با قاچاق سوخت مبارزه نمی‌کنند و می‌خواهند با افزایش قیمت بنزین آن را کنترل کنند،‌که چنین چیزی امکان پذیر نیست. در این میان ‌هر چقدر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، نسبت به قیمت کشورهای همسایه تفاوت دارد و قاچاق آن برای عده‌ای سود زیادی دارد.

افزایش قیمت بنزین راهی برای تامین بودجه ۹۸ است

کشمکش‌ها بر سر افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ایران با افزایش میزان قاچاق سوخت از کشور که همزمان با سقوط ارزش ریال صورت گرفته، وارد مرحله تازه‌ای شده است. با آنکه در لایحه بودجه سال ۹۷ مجلس پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را رد کرد، اما به هر حال برنامه ششم توسعه اجازه این افزایش قیمت را به دولت داده است. دولت می‌گوید با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین، قصد دارد ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از این افزایش را صرف بهبود بافت فرسوده، نوسازی حمل و نقل عمومی و توسعه اشتغال کند. برخی کارشناسان، تاثیر تغییر در نرخ بنزین بر عرضه و تقاضای آن را تایید می‌کنند، اما می‌گویند کاهش طبیعی تقاضا به‌دنبال افزایش قیمت عرضه این محصول، موجب افزایش عامل دیگری نیز خواهد شد و آن «اعتراضات مردمی» است. میانگین مصرف بنزین در سال ۹۶ نزدیک به ۸۰ میلیون لیتر در روز بود که در نوروز سال ۹۷ به شدت افزایش یافت و رشدی ۹ درصدی پیدا کرد. به نظر می‌رسد با توجه به تنگ‌ترشدن دایره تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و رشد طبیعی هفت تا هشت درصدی مصرف بنزین در هر سال، یکی از راه‌های پیش روی دولت دوازدهم برای تامین بودجه مورد نیاز خود، عوارض ناشی از فروش بنزین باشد.

بنزین گران می‌شود یا نه؟

حالا در این بحث و جدل گاهی اوقات دولت تاکید می‌کند که قرار نیست بنزین گران شود و کارت سوخت تنها برای سروسامان‌دادن قاچاق است. همچنین در لایحه بودجه‌ای که برای ‌سال آینده ارائه شده، قیمت بنزین همان‌ هزارتومان درنظر گرفته شده است. اما شایعاتی برای قیمت بنزین شنیده می‌شود. برخی نمایندگان می‌گویند قرار است بنزین تا پنج ‌هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد. آن‌گونه که دولت اعلام کرده است، حداقل تا پایان ‌سال ٩٧ قصد ندارد بنزین را گران کند، اما بنزین ‌هزار تومانی بودجه ٩٨ هم مانع افزایش قیمت سوخت نیست. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در این‌باره می‌گوید که در ماده ١۴ قانون برنامه و بودجه ٩٨ قیمت هر لیتر بنزین‌ هزارتومان درنظر گرفته شده است، اما ماده ٣٩ برنامه ششم توسعه این اجازه را به دولت می‌دهد که هروقت صلاح دانست، قیمت بنزین را افزایش دهد. در واقع دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده هم مانند امسال منع قانونی ندارد و قوانین دست کابینه را برای افزایش قیمت بنزین باز گذاشته است. به هرصورت دولت روحانی در حالی به اخذ عوارض از محل فروش بنزین به عنوان یک منبع مالی مطمئن برای تامین بودجه طرح‌های خود می‌نگرد که مردم در شرایط فعلی اقتصادی، تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارند.

* وطن امروز – تکرار اظهارات عجیب حسن روحانی درباره مسکن‌مهر

وطن امروز نوشته است:‌سناریوی حمله به مسکن‌مهر توسط دولت تدبیر و امید با وجود خروج عباس آخوندی از دولت هنوز ادامه دارد و دیروز حسن روحانی این کار را انجام داد. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود طرح‌هایی مثل مسکن اجتماعی و بازسازی بافت فرسوده حتی یک آجر هم روی هم گذاشته نشده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، حسن روحانی دیروز در اظهاراتی ضمن انتقاد از مسکن‌مهر گفت: ما باید در ساخت مسکن به ساختمان مصونیت دهیم به علاوه اینکه برای ساخت و توسعه در این بخش باید از بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی گفت: یک مسکنی در دولت قبلی برای مردم درست شد از جیب مردم. ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفتند و آوردند در بانک مسکن و این رقم چیزی حدود ۴۵ درصد به قول متخصصان اما من می‌گویم ۳۰ درصد تورم برای مردم درست کرد. روحانی افزود: به یک نموداری (نقدینگی) در اینجا اشاره شد و آن همان جایی است که قله بیچارگی مردم را نشان می‌دهد، یعنی از جیب مردم استفاده شد و این کاری ندارد و کار آسانی است و بنده می‌توانم از فردا به بانک مرکزی بگویم ۱۰۰هزار میلیارد تومان بیاورد، ۳ هزار یا ۴ هزار خانه بسازند. نتیجه این است که این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در جامعه نقدینگی درست می‌کند.

رئیس‌جمهور افزود: یکی از عوامل اصلی تورم، نقدینگی است و یک نقدینگی بسیار خطرناک، پایه پولی است. روحانی در ادامه در اظهارنظری عجیب گفت: الحمدلله خدمتی که ما در این ۵ سال کردیم، این بود که نرفتیم از پایه پولی استفاده کنیم، البته دیگران دارند برداشت می‌کنند. بانک‌های متخلف متأسفانه از این پایه پولی استفاده می‌کنند. پایه پولی بزرگ‌ترین خطر برای ایجاد تورم افسارگسیخته است. وی گفت: ما باید مسکن درست کنیم اما از منبع درست نه اینکه از هرجایی پول بیاوریم برای این بخش.

باز هم وعده!

روحانی همچنین با طرح این سؤال که چگونه مسکن را ارزان کنیم، تصریح کرد: امکاناتی که دولت دارد باید برای این کار در اختیار مردم بگذارد، از جمله زمین که ممکن است این زمین متعلق به بخش‌های مختلف باشد. به هر حال زمین، زمین دولتی است و اگر این زمین واگذار شود و آن را آورده دولت قرار دهیم و یک‌سری خدمات از جمله آب، برق، گاز را هم بر عهده بگیریم و بانک‌ها نیز یاری کنند، می‌توانیم ساختمانی درست کنیم که در این کار حدوداً ۵۰ درصد سهم توسعه‌گر است و می‌تواند بفروشد و بانک‌ها نیز می‌توانند به خریداران خانه اولی کمک کنند.

با چه رویی چنین حرف‌هایی می‌زنید آقای روحانی؟

افشین پروین‌پور، رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت و یکی از طراحان مسکن‌مهر در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: اینکه آقای روحانی می‎‌گویند چرا ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به بانک مسکن سپرده شده است حداقل این است که مسکن مابه‌ازایی ساخته شده است.

استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: همین دولت آقای روحانی بارها و بارها همین کار را کرد و پایه پولی را افزایش داد ولی هیچ کار تولیدی هم انجام نشد. پروین‌پور در واکنش به بخش دیگر اظهارات حسن روحانی درباره اینکه می‌توانم فردا به بانک مرکزی بگویم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بده تا ۳‌تا ۴ هزار خانه بسازیم، گفت: با هزینه ۴۵‌هزار میلیارد تومان قریب ۲ میلیون مسکن شهری و ۲ میلیون مسکن روستایی ساخته شد.

در این دولت رقمی بسیار بزرگ‌تر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که آقای روحانی می‌گوید به پایه پولی افزوده شد اما یک خانه هم ساخته نشد. وی افزود: آقای روحانی پیش‌تر می‌گفت تورم ۴۰ درصدی ناشی از سیاست‌های مسکن‌مهر بود، امروز در سخنان خود ۱۰ درصد به دولت قبل تخفیف داد و گفت تورم ۳۰ درصدی که خب همین موضوع را باید به فال نیک گرفت اما سوال اینجاست که آقای منتقد به تورم دولت سابق، تورم امروز چقدر است؟ این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ درصد تورم و افزایش قیمت ارز همه زاییده همان پایه پولی است که آقای روحانی بر گردن دیگران می‌اندازد.

نمی‌دانم چگونه و با چه رویی این اظهارات توسط رئیس‌جمهور گفته می‌شود اما افزایش نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی موجود ارتباطی با مسکن‌مهر ندارد و دلیل آن را باید در سیاست‌های اشتباه همین دولت جست‌وجو کرد.

پروین‌پور گفت: من نافی اینکه مسکن‌مهر نقدینگی را افزایش داد نیستم اما اگر آن کار غلط بود خود این دولت صدها برابر بدتر را انجام داد و رشد نقدینگی را چندین برابر کرد به همین دلیل آقای روحانی در مقامی نیست که بتواند سیاست‌های دولت سابق را نقد کند، خود او هم دارد با ضریب فزاینده همان مسیر را طی می‌کند.