لایحه بودجه ۹۸ بسترساز فساد اقتصادی است/ زنگ خطر کاهش تولید خودرو را جدی بگیرید/ یلدای نجومی در راه است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۷ به ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار رسیده که نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است.

* آرمان –     «فعال‌سازی»؛ دستاویزی برای گرانفروشی موبایل

آرمان نوشته است: اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از سال گذشته، بهانه‌ای برای گرانفروشی گوشی‌های تلفن همراه توسط فروشندگان شده است. حال آنکه این طرح با هدف شناسنامه‌دارشدن یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، از ۱۴ آذرماه سال گذشته پیاده‌سازی و اجرا شد تا صرفه اقتصادی قاچاق گوشی از بین رفته و حقوق مصرف‌کنندگان آن رعایت شود. اما فروشندگان خرد، با تخلف در فروش گوشی‌ها و افزایش بهای دریافتی از مشتریان به بهانه‌های گوناگون، بر آشفتگی این بازار افزوده‌اند.

با افزایش نرخ ارز در شش ماهه اول سال جاری، قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار به شدت افزایش یافت. اگرچه پس از پیگیری‌های قانونی، مشخص شد در فروش گوشی‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود تخلفات فراوانی صورت گرفته است، اما قیمت‌ها همچنان بالا ماند. در همین زمان، وزارت صنعت اعلام کرد در مرحله ثبت سفارش نیز خلاف قوانین عمل شده است.

از همین رو گوشی‌های تلفن همراه در گمرک توقیف شده و از ورود به بازار منع شدند. این امر سبب شد قیمت گوشی‌ تلفن همراه در همان سطح قیمتی باقی بماند. اگرچه خبرها حکایت از آن دارد که این گوشی‌های توقیفی در شرف آزادسازی بوده و ممکن است تزریق آن به بازار، قیمت‌ها را کاهش دهد، اما کارشناسان بازار بر این باورند که این کاهش قیمت، مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود.

تقاضای گوشی تلفن همراه در کشور، ماهانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون عدد است. به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را در بر می‌گیرد، اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی گوشی توقیف‌شده، تمامش هم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، می‌تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت‌ها را به‌ صورت غیرمنطقی پایین بیاورد؛ اما پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود. اما فروشندگان در این مقطع زمانی بی‌توجه به نیاز مصرف کننده و با سوء‌استفاده از خلأ نظارت در بازار، به گرانفروشی و افزایش هزینه‌های مشتریان می‌پردازند.

لزوم افزایش نظارت

اگر برای خرید گوشی به بازارهای مربوطه بروید احتمالا فروشنده هزینه‌های معمول را از شما می‌گیرد و اگرچه همین هزینه‌ها هم با توجه به افزایش چندبرابری قیمت گوشی، در ماه‌های گذشته بالاست، اما چاره‌ای برای آن نیست؛ اما ماجرای سودجویی آنجایی آغاز می‌شود که فروشنده بخواهد هزینه‌ دیگری از شما دریافت کند. اگر دیروز، طرح رجیستری بهانه‌ خوبی برای ناآگاهانی بود که قصد خرید داشتند، امروز فعال‌سازی گوشی بهانه‌ تازه‌ای برای تحمیل هزینه بیشتر به آنهاست. این آشفتگی بازار نشان‌دهنده ضرورت نظارت قوی و برخورد با متخلفان برای حمایت از مصرف‌کننده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، پس از اجرای رجیستری، به مشترکان اعلام شد که برای فعال‌سازی دستگاه، باید ابتدا کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری کرده و عدد مربوط به گزینه «فعال‌سازی» را ارسال کنند. سپس شناسه ۱۵ رقمی IMEI دستگاه مورد نظر را وارد کرده و شماره سیم‌کارتی که قصد فعال‌سازی دستگاه با آن سیم‌کارت را دارند نیز وارد کنند. در مرحله‌ بعدی باید کد فعال‌سازی(مربوط به دستگاه) را وارد کرده و اطلاعات وارد شده را تایید کنند. درصورتی که پیامی دریافت کردید که حاکی از موفقیت‌آمیز بودن این فرآیند بود، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما به درستی فعال شده است.

این موارد در حالی است که فرآیندهای ذکرشده باید بدون هیچ هزینه‌ای انجام شود و مسئولان هم بارها تاکید کردند که فعال‌سازی گوشی‌ها نباید هزینه‌ جداگانه‌ای داشته باشد. مهدی میرمهدی – رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه – پیش از این به شگرد برخی از سوءاستفاده‌گران در بازار گوشی‌های موبایل هم اشاره و تاکید کرده بود: برخی از فروشندگان کالای رجیسترنشده را به خریداران می‌فروشند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی خود مراجعه می‌کند، مبلغی را از او دریافت می‌کنند و جالب‌تر اینکه همان گوشی را دوباره بسته‌بندی کرده و به شخص دیگری می‌فروشند.

او با بیان اینکه طرح رجیستری اساسا هیچ هزینه‌ای ندارد، اظهار کرده بود: در بازار از کلمه رجیستر استفاده ابزاری می‌شود تا قیمت گوشی‌ها را اضافه‌تر کنند. چنانچه خریداران با این مقوله مواجه شدند، حتما با مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان بازرسی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات و سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و مسئولان را در جریان این مساله قرار بدهند.

آیا طرح مجلس سازنده است؟

اگرچه در متن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که توسط برخی از نمایندگان مجلس به هیات‌رئیسه ارجاع شده، آمده «صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت، منوط به پیش‌نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی است» و شاید این موضوع جدیدترین خبر از شیوه‌ فعال‌سازی گوشی‌ها باشد؛ اما هنوز مشخص نیست این طرح تصویب شود و نکته‌ دیگر اینکه آیا برای این روند فعال‌سازی نیازی به دریافت هزینه‌ اضافی‌ است؟ در غیر این صورت ناظران بازار چطور جلوی هزینه‌هایی که به این شیوه از خریداران دریافت می‌شود را می‌گیرند؟

البته خریداران نیز باید توجه داشته باشند که هرگونه هزینه‌ای که با دلایلی مانند رجیستری، فعال‌سازی و مانند اینها گرفته شده و در فاکتور فروش ذکر نشود، غیرقانونی‌ است و درصورت برخورد با چنین مواردی، باید حتما موضوع را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند؛ از سوی دیگر تحلیلگران تاکید دارند بازاری که به این صورت تحت سلطه‌ سوءاستفاده‌گران قرار دارد نیز باید به نحوی ساماندهی شود که هر فروشنده‌ای در برهه‌های مختلف زمانی با بهانه‌های مختلف اجازه‌ افزایش قیمت گوشی را به خود ندهد.

* ایران – مسیر سنگلاخ جذب سرمایه خارجی

روزنامه دولت موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برشمرده است:  کمتر کشوری را می‌توان یافت که بدون بهره‌مندی از سرمایه خارجی فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را طی کرده باشد. در ایران نیز با تأکید بر نقش سرمایه خارجی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رونق تولید در برنامه‌های بالادستی، برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه سنواتی و قوانین خاص ارقامی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سهم آن در رشد اقتصادی هدفگذاری شده است.

درهمین راستا برنامه ششم جذب سالانه ۶۵ میلیارد دلارسرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف را هدفگذاری کرده است که این میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده شامل ۳۰ میلیارد دلار فاینانس، ۲۰ میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و ۱۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم است. رقمی که برای جذب سرمایه خارجی دربرنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است یک چهارم از رشد ۸ درصدی اقتصادی در این برنامه سهم دارد. برای تحقق این هدفگذاری‌ها قوانین و مقررات بسیاری در کشور تدوین و اجرایی شده است که در صورت وجود سایر شروط مانند مثبت بودن جو سیاسی و بین‌المللی و ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند بسترساز ورود سرمایه به کشور باشد.

درهمین زمینه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مزایای ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کرده که مهمترین آن شامل عدم محدودیت درحجم و درصد مشارکت در سرمایه‌گذاری، انتقال اصل و سود سرمایه، رفتار مشابه و برابر با خارجی‌ها همانند داخلی‌ها، اعمال معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و… می‌شود. دراین قانون سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق کمتر برخوردار تا ۱۰ و در سایر مناطق تا ۵ سال از مالیات معاف هستند. علاوه براین ریسک‌هایی همچون سلب مالکیت و ملی شدن، تضمین خرید کالا و انتقال سرمایه دراین قانون تحت پوشش قرار گرفته است.

اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران

در کنار قوانین گذشته دولت برای جذاب شدن بخش‌های مختلف اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران مقررات جدیدی نیز وضع کرده است که مهمترین آن درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ۱۰ مهر ماه امسال رقم خورد. این شورا به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، تصویب کرد اتباع دولت‌های خارجی در صورتی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند، می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

سیر صعودی ورود سرمایه خارجی

با وجود تمام محدودیت‌هایی که در مقابل اقتصاد ایران نظیر تحریم‌ها قرار دارد اما بررسی عملکرد ایران درطول سال‌های اخیر نشان از روند صعودی جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. دراین زمینه کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش سالانه خود، از افزایش ۵۰ درصدی میزان جذب سرمایه‌گذاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی خبر داده است.

در گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهانی ۲۰۱۸ که اخیراً منتشر شده است روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ به تصویر کشیده شده است.بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۷ به ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار رسیده که نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است.

این گزارش حاکی است، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار برآورد شده بود. براساس آمارهای سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز میزان جذب سرمایه مصوب از ۴ میلیارد دلار در سال ۹۱ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.

بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران محدودیت‌های زیادی در برابر جذب سرمایه خارجی ایجاد کرده است و براین اساس تصمیم‌سازان باید به سمت مزیت‌های موجود حرکت کنند. دراین راستا همکاری نزدیک با کشورهایی مانند چین و روسیه که دارای سرمایه مازاد و تمایل برای سرمایه‌گذاری درخارج از مرزهای خود هستند می‌تواند یکی از این مزیت‌ها به شمار رود.

دراین زمینه می‌توان با تدوین یا تغییر مقررات زمینه‌های ورود این بخش از سرمایه را به کشور فراهم کرد. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی ما در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاری درایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب کرده است چرا که بازده سرمایه‌گذاری برای آنها افزایش یافته است. اما شرط استفاده از این جذابیت اعتماد و ثبات است. بنابراین درصورتی که سرمایه‌گذاران به ایران اعتماد داشته باشند و ازثبات اقتصاد در آینده اطمینان حاصل کنند سرمایه‌گذاری درایران برای آنها به صرفه خواهد بود.

درمجموع عدم ثبات، مشکلات بوروکراتیک، نااطمینانی به آینده و دخالت‌های دولت را می‌توان مهمترین موانع جذب سرمایه خارجی برشمرد.زمانی که سرمایه‌گذاران مشاهده می‌کنند که در مدت کوتاهی قوانین و مقررات اقتصادی در ایران تغییر می‌کند باعث نگرانی آنها می‌شود و میل آنها را برای سرمایه گذاری کاهش می‌دهد.

سرمایه‌گذاری خارجی تابعی از ثبات و متغیرهای کلان اقتصادی است. این درحالی است که هم‌اکنون به دلیل بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران این سرمایه‌گذاری خارجی است که فدا می‌شود. اعمال تحریم‌ها باعث شده است بسیاری از ضرورت‌های ورود سرمایه از خارج مانند کانال مطمئن برای نقل و انتقال ارز و روابط کارگزاری بانکی با مشکل مواجه شود. اما تحریم تنها مانعی نیست که مقابل ورود سرمایه خارجی به کشور وجود دارد.

در داخل نیز با وجود تورم قوانین مختلف برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی درعمل در اجرای این قوانین ضعف داریم و از این منظر کاستی‌های بسیاری دیده می‌شود. هم‌اکنون هرچند قوانین مفصلی برای حمایت از سرمایه‌گذاران به تصویب رسیده است ولی در برخی  گلوگاه‌ها با مشکل مواجه هستیم. برای مثال هم‌اکنون ارائه تضمین‌های کافی به سرمایه‌گذاران برای خروج ارز امکانپذیر نیست.

این درحالی است که مقررات نیز در کشور ما ثبات ندارد و گاه تغییرات نابهنگام این قواین موجب آسیب به سرمایه‌گذاران خارجی و خروج آنها می‌شود. درواقع زمانی که یک سرمایه‌گذار کشوری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند وضعیت آن کشور را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد.

برهمین اساس درکنار عدم ثبات قوانین و مقررات مشکلات کارگری که در برخی  بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده است نیز سیگنال‌های منفی به آن سوی مرزها می‌فرستد. چرا که سرمایه‌گذار به هیچ عنوان قصد ندارد وارد چنین چالش‌هایی شود.

شفافیت و امکان پیش‌بینی دورنمای اقتصادی، به‌ بیان‌ دیگر کنترل ریسک موضوعی است که ازجمله اساس تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود. از طرفی، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی، بازگشت تحریم‌ها، افزایش سطح تنش‌های داخلی و منطقه‌ای و عدم اجرای صحیح قوانین، همگی مسائلی است که این تصمیم‌گیری را سخت می‌سازد.

ضریب کفایت سرمایه پایین بانک‌های کشور که ریسک شبکه بانکی را نشان می‌دهد، براساس استاندارد جهانی ۱۲ درصد است حال‌ آنکه در ۱۰ بانک ایران این رقم ۸ درصد است. شرایط بحرانی بانک‌های کشور یکی از موانع اصلی عدم ارتباط با بانک‌های بین‌المللی دنیاست. عامل مهمی که لازم است تا دولت در برنامه‌ریزی‌های کلان خود به آن توجه داشته باشد، برنامه‌ریزی برای مشوق‌های سرمایه‌گذاری است.

عدم مدیریت صحیح شرکت‌های ایرانی عامل دیگری است که باید برای بهبود آن توجه شود.یکی دیگر از اقدامات بایسته‌ای که دولت در برنامه‌های توسعه‌ای خود باید مدنظر قرار دهد، شناسایی صحیح پتانسیل‌های استانی و اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی است. یکی دیگر از عوامل اثرگذار در موفقیت کشور برای جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات بین‌المللی است.

امید است تا با این اقدامات و اجرایی کردن تعهدات بین‌المللی ازجمله FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید و از این طریق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پیش‌رو کمک کرد.

* تعادل – لایحه بودجه ۹۸ بسترساز فساد اقتصادی است

این روزنامه حامی دولت در نقد لایحه بودجه ۹۸ نوشته است:  با رونمایی بودجه سال ۹۸، نه‌تنها اندک امیدهای باقیمانده برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت به محاق رفت که بستر تازه‌ای برای بروز فساد مالی در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها به عنوان واحدهای کوچک مقیاس شکل‌دهنده دولت نیز فراهم آمد.

اصلاح سیاست کنونی پرداخت یارانه نقدی که از ابتدای دولت یازدهم، امید می‌رفت با قاطعیت رییس دولت در دستور کار قرار گیرد و یارانه‌ها به صورت واقعا هدفمند به اقشار خاص و همچنین به بخش تولید تخصیص یابد، به شکلی غیرهدفمند لا به لای جداول بودجه سالانه کشور نهادینه و به امری مسلم و بدیهی در بودجه نویسی دولت بدل شده است.

این در حالی است که یارانه‌های پنهان نیز در اقتصاد ایران از سوی دولت در قالب رانت به برخی گروه‌ها پرداخت می‌شود که در راس آنها یارانه تخصیصی از سوی دولت به ازای تفاوت نرخ بنزین در کشور و نرخ فوب خلیج فارس قرار دارد که در حال حاضر حدود ۵۶ سنت (با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۶ هزار تومان) است.

در تابستان سال جاری، میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۸۴ میلیون لیتر در روز رسید. با در نظر گرفتن ارقام یادشده، اختلاف ۶ هزار تومانی بابت هر لیتر بنزین یا به عبارتی میزان یارانه پنهان بابت سوخت در طول یک سال به حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

از سوی دیگر، آنگونه که رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است، ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۸ در نظر گرفته شده است. اعتبار پرداخت نقدی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۷،  37 هزار میلیارد تومان است. مساله‌ای که بارقه‌های امید را برای هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد کرد. در عین حال، برخلاف نص صریح مصوبه مجلس مبنی بر حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران، این کار در سال جاری تحقق نیافت.

دولت با اعلام اینکه شناسایی افراد برخوردار از طریق سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را مفید نمی‌داند، شناسایی افراد نیازمند و حذف مابقی آحاد جامعه از فهرست یارانه بگیران را به عنوان راه دوم برای خود ترسیم کرد و قرار شد تا از این طریق پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال جاری هدفمند شود که چنین نشد و حالا دولت راه سومی را برای اصلاح پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته که پیش بینی می‌شود به بستر مناسبی برای رشد فساد و رانت تبدیل شود.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، در این شیوه تازه، منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت استانی توزیع ‌خواهد شد. چراکه بخشداران و فرمانداران بهتر می‌توانند اقشار مناطق خود را شناسایی کرده و به آنها یارانه نقدی بپردازند. در توزیع استانی یارانه نقدی هر آنچه استان‌ها بتوانند صرفه‌جویی کرده و بطور هدفمند و به اقشار نیازمند پرداخت کنند، مازاد آن ‌را می‌توانند برای پروژه‌های عمرانی خود به‌کار بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد بود.

در حقیقت دولت با تدارک یک فرمول انگیزشی، سعی دارد به شکل محلی یارانه‌بگیران برخوردار را شناسایی و هدفمندی یارانه‌ها را کلید زند.  اگر چه به زعم دولتمردان شیوه جدید پرداخت یارانه نقدی می‌تواند موجب کاهش جمعیت یارانه بگیران شود، اما در شرایطی که زیرساخت‌های نظارتی در کشور عملکرد ضعیفی دارند و شرایط نظارت بر عملکرد فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مهیا نیست، بی‌گمان بستر فساد مالی برای برخی افراد سودجو فراهم می‌شود و همزمان احتمال پایمال شدن حق و حقوق گروهی از افراد نیازمند نیز افزایش می‌یابد.

در عین حال، هیچ یک از روش‌های سه گانه مد نظر دولت برای شناسایی افراد نیازمند و هدفمند کردن پرداخت یارانه نقدی طی یکی دوسال گذشته، مبنای قانونی نداشته و ندارد. این در حالی است که مبنای اطلاعاتی برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به افراد و موارد مشابه در کشورهای پیشرفته، پایگاه‌های اطلاعاتی نظام تامین اجتماعی این کشورها هستند.

جالب اینجا است که در متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بطور ضمنی به این مساله توجه شده و به موجب ماده ۷ این قانون، دولت مجاز است تا ۵۰ درصد از خالص وجوه دریافتی ناشی از واقعی‌سازی قیمت‌های سوخت را افزون بر پرداخت نقدی به حساب سرپرست خانوار، در زمینه اجرای نظام جامع تامین اجتماعی هزینه کند.

نظامی که یکی از پیامدهای فرعی اما مهم آن، تشکیل و تکمیل پایگاه اطلاعات ایرانیان بود، اما متاسفانه نه تنها طی سال‌های گذشته بنیان اولیه این نظام جامع با ادغام وزارت رفاه در وزارتخانه‌های کار و تعاون، از میان برداشته شد که هیچ تلاش موثر و منتج به نتیجه مشخص نیز در زمینه ایجاد این پایگاه اطلاعاتی صورت نگرفت، که اگر چنین بود، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از استانی شدن پرداخت یارانه‌ها سخن نمی‌گفت.

مساله هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی دو روی یک سکه هستند، اما متاسفانه دولت در بودجه سال ۹۸ همچون بودجه سال‌های گذشته هیچ تلاشی برای اصلاح این دو مقوله مرتبط نکرده است. از سویی، به دلیل تورم ۹ ساله گذشته، دیگر مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای خانوارهای ثروتمند و حتی متوسط قابل توجه نیست و از سوی دیگر، مجموع اعتبار ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی، ‌رقم قابل توجهی است که می‌تواند از زندگی دهک‌های درآمدی پایین جامعه به ویژه در شرایط عسرت اقتصادی گره گشایی کند.

در عین حال، می‌توان نگرانی‌های دولت برای واقعی‌سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی را درک کرد اما ادامه این روند، به نفع منافع ملی نیست. بر اساس ماده ۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا ۲۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس نوسان کند، بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق أخذ مابه التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. این در حالی است که به دلیل نوسان‌های ارزی، قیمت سوخت تقریبا ۶ برابر شده است.

 متاسفانه دولت برای تداوم پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به ۷۷ میلیون نفر از جمعیت کشور که بی‌گمان در زندگی ۳۰ میلیون نفر از این جمعیت اثر معناداری ندارد، هیچ دلیل و توضیحی ارایه نمی‌کند و چراغ خاموش به مسیر اشتباه خود ادامه می‌دهد. از این رو، انتظار می‌رود، ‌نمایندگان مجلس در فرایند بررسی لایحه بودجه سال آینده، بطور جد به مساله تداوم غیرقانونی شیوه کنونی پرداخت یارانه‌ها و عرضه قیمت سوخت ورود پیدا کرده و دولت را به انجام این جراحی سخت اقتصادی تشویق کنند.

– زنگ خطر کاهش تولید خودرو را جدی بگیری!

روزنامه تعادل نوشته است: صنعت خودرو در ماه‌های اخیر با افت شدید در تعداد تولید به واسطه مشکلات متعددی نظیر: نوسان شدید ارز، افزایش چندبرابری نهاده‌های تولید، موانع جدی برای ورود قطعات حساس خودروهای داخلی و همچنین تامین قطعات خودروهای مشترک با شرکای تجاری به دنبال تحریم‌های یک جانبه امریکا رو به رو شده است. به درستی می‌دانیم که هیچ تولیدکننده‌ای راضی به توقف یا کندی خطوط تولید نیست چرا که این شرایط منجر به کاهش گردش مالی، افزایش هزینه‌ها و انباشته شدن ضرر و زیان مالی تولیدکننده خواهد شد.

نتیجه کاهش تولید، کاهش عرضه خودرو به بازار و گرانی شدید همه خودروها را به دنبال دارد که این وضعیت به نفع مردم و خودروسازان نخواهد بود.  از این شرایط بگذریم قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ داخلی عامل دیگری است تا خودروسازان داخلی علاوه بر مقابله با شرایط تحریمی کشور، مجبور به تحمل شرایط تحمیلی داخلی متاثر از تاخیر در تصمیم‌گیری برای اعلام قیمت جدید خودروهای تولیدی باشند و ادامه این روند نه تنها کمکی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نخواهد کرد بلکه باعث سردرگمی بیشتر مردم و خودروسازان می‌شود و در این بین تنها واسطه‌های بازار خودرو، به سودهای هنگفتی خواهند رسید.

چنانچه تعلل سازمان‌های مسوول در خصوص تعیین قیمت جدید خودروهای تولید داخل ادامه یابد، مردم و تولیدکنندگان داخلی همچنان از این شرایط متضرر خواهند شد.  برابر گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار تجمعی تولید خودروسازان و واردات خودرو از ابتدا تا پایان آبان ماه سال جاری (۸ ماه ابتدایی سال ۹۷)، ۷۴۱ هزار و ۲۱۶ دستگاه اعلام شده که با کاهش ۲۷درصدی در تولید و واردات خودرو نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ (۱ میلیون و ۱۰ هزار و ۸۴۵ دستگاه)، رو به رو شده است.

طبق این گزارش‌ها، گروه سایپا ۲۳ درصد و گروه ایران خودرو ۳۰ درصد کاهش در تولید را در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل تجربه کرده‌اند و روند تولید در سایر خودروسازان نیز با کاهش جدی رو به رو بوده است. همچنین واردات خودرو در ۸ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۶۱درصد کاهش داشته است.

سهم بازار تعدادی خودرو/ سهم بازار تجمعی سال ۱۳۹۷ (آبان ماه ۱۳۹۷)

شرکت ۹۷ ۹۶ رشد/کاهش سهم بازار

گروه سایپا ۳۱۳,۲۹۰ ۴۰۶,۷۱۸ ۲۳ درصد کاهش ۴۲.۳ درصد

گروه ایران خودرو ۳۱۵,۷۵۷ ۴۵۳,۶۲۷ ۳۰ درصد کاهش ۴۲.۶ درصد

سایر ۹۲,۳۱۶ ۹۹,۶۵۸ ۷ درصد کاهش ۱۲.۵ درصد

کل ۷۲۱,۳۶۳ ۹۶۰,۰۰۳ ۲۵ درصد کاهش ۹۷.۳ درصد

واردات ۱۹,۸۵۳ ۵۰,۸۴۲ ۶۱ درصد کاهش ۲.۷ درصد

مجموع ۷۴۱,۲۱۶ ۱,۰۱۰,۸۴۵ ۲۷ درصد کاهش ۱۰۰ درصد

بررسی آمار تجمعی ۸ ماهه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه در سال ۹۶، گویای این واقعیت است که صنعت خودرو به هیچ‌وجه حال و روز خوشی ندارد و در وضعیتی گرفتار آمده که گویی نفس‌هایش به شماره افتاده و رمقی برای خودروسازان، قطعه‌سازان و چرخه بزرگ صنعت خودرو باقی نمانده است که جا دارد متولیان صنعت خودرو در بدنه دولت و مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر برای بازگشت رونق به این صنعت اقدام کنند و از حرف درمانی به دور شوند و گامی موثر برای نجات صنعت خودرو بردارند.

مهم‌ترین اقدام در شرایط فعلی تعیین قیمت‌های جدید برابر افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. اگرچه افزایش قیمت در خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان، تابع تصمیم‌گیری متولیان این صنعت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که متاسفانه با تاخیر شدید در تصمیم‌گیری و اعلام عمومی آن، باعث به وجودآمدن شرایط نابسامان بازار این رده از خودروها شده است.

نیک می‌دانیم که صنعت خودروی داخلی در مقایسه با خودروسازان برتر جهانی، راه درازی را در پیش دارد که شایسته است سیاست‌گذاران و مدیران بخش‌های مختلف این صنعت با همراهی خودروسازان، قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان در کنار حمایت‌های قانونی دستگاه‌های متولی در دولت و مجلس شورای اسلامی، تدابیری اتخاذ کنند تا با بازگشت آرامش به بازار خودرو، این صنعت مهم و فراگیر در مسیر جهانی شدن قرار گیرد و شاهد ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری در همه سطوح اعم از منابع انسانی، تکنولوژری ساخت و افزایش کیفیت محصولات باشیم.

– نابرابری در سال ۱۳۹۷ یک رکورد تاریخی به جا خواهد گذاشت

تعادل درباره  خط فقر گزارش داده است:  انتشار نرخ فقر در ایران پس از دو دهه خبری بسیار مهم است حتی اگر نرخ منتشر شده نه سال جاری بلکه دو سال قبل را تحلیل کرده باشد. عدم انتشار نرخ و خط فقر در کشور سبب افزایش حساسیت و ارایه آمارهای مختلف در رابطه با رقم دقیق آن شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرده با انتشار آمار فقر در سال ۹۵ و استفاده از روش خوشه‌ای ۹ خط را به عنوان خط فقر مناطق مختلف معرفی کند.

هر چند این روش نسبت به روش‌های گذشته که میانگین کشوری فقر را انتشار می‌داد روشی بهینه‌تر است اما به نظر می‌رسد هنوز هم در جلب رضایت کارشناسان موفق نبوده است. در همین رابطه «تعادل» سراغ وحید محمودی، کارشناس اقتصادی و مساله فقر، رفته است تا ابعاد این ماجرا را از نزدیک بشنود.

 او ضمن اینکه روش مرکز پژوهش‌های مجلس را گامی به جلو دانست اما از سوی دیگر نسبت به نرخ فقر در شهرها و روستاهای کشور که به ترتیب ۱۴.۹ و ۱۱.۶ درصد اعلام شده بود ابراز تردید کرد و نرخ واقعی آن را بین ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد کرد. او گرایش به حاکمیت اقتصاد پوپولیستی در کشور را مسبب وضعیت فعلی دانست و نسبت به افزایش نارضایتی‌ها در جامعه به ویژه در میان کارگران و فرودستان هشدار داد. وی همچنین یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را فقر کارکنان دانست و این مساله را هم به نرخ پایین سود دهی بنگاه‌ها مربوط دانست

ممکن است افرادی هم در سال ۹۵ و هم امروز زیر خط فقر باشند اما وضع فقر آنها تشدید شده باشد. حتی ممکن است شیب توزیع ثروت در جامعه فرق کند و مثلا با اینکه نرخ فقر فرقی نکرده اما شدت آن کاسته شده است. به هر حال سیاست‌گذار به این ارقام نیاز دارد تا بتواند برنامه‌ریزی را براساس نیازهای واقعی انجام دهد و با پیدا کردن نقاط تلقی و تمرکز درست بتواند به مساله پاسخ دهد.

برای رسیدن به این مرحله نیز ما نیازمند شاخص‌هایی هستیم که حجم محرومیت را نشان دهد، یعنی اول باید فقرا به درستی شناسایی شوند و بتوانیم به درستی تشخیص دهند که فقرا چه کسانی هستند. به همین دلیل در مساله برآورد فقر دو مرحله داریم، مرحله اول شناسایی و دوم برآورد حجم محرومیت ولی آنچه تاکنون آقایان انجام دادند مرحله اول است.

این دعوا بر سر خط فقر چندان موضوعیت ندارد و آنچه حائز اهمیت است، میزان و حجم فقر است. باید به درستی و با وسواس بررسی کرد و دید فقر به کدام سو رفته و کدام بخش‌ها را بیش از پیش درگیر و دچار کرده است. بنابراین در هر دو مرحله آمارگیری، باید دقت کافی و بیش از چیزی که تاکنون دیدیم وجود داشته باشد. درواقع مرحله اول یعنی شناخت هم مهم است اما برای آنکه نیاز سیاست‌گذار برای تبیین درست مسائل حل شود، باید مرحله دوم یعنی برآورد حجم و میزان محرومیت را محاسبه کرد. با این معیارها تنها می‌توانیم تصویر کاملی را از حجم فقر و محرومیت داشته باشیم.

به هر حال در مرحله اول خیلی مهم است که شناسایی فقرا هم به درستی صورت بگیرد. ما همواره در ایران با یک خطای تاریخی در این رابطه مواجه هستیم، مراکز آماری رسمی مانند مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها با بعد خانوار مثلا چهار نفری محاسبات خود را انجام می‌دهند. سپس ارقام را روی بردار مخارج می‌برند و بعد افرادی که زیر خط بردار قرار می‌گیرند را فقیر به حساب می‌آورند.

به نظر من این روش بسیار اشتباه است، البته آقایان این‌بار بخشی از اشتباهات گذشته را برطرف کردند و مثلا چند خط فقر تعریف کردند. به بیان دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس با پنج خوشه‌بندی شهری و چهار خوشه‌بندی روستایی و تقسیم‌بندی کشور، خطای محاسبات تاکنونی خود را تا حدی کمتر کردند اما ایرادات جدی هنوز پابرجا هستند؛ چرا که تک تک خانوارها خط فقر مختص به خود را دارند، به هر حال خانوار چهار نفره ترکیب ویژه خودش را هم دارد و در هر منطقه این ترکیب‌ها متفاوت می‌شود. حتی براساس نمونه‌های مرکز آمار در ایران از خانوار یک نفره تا ۳۷ نفره زندگی می‌کنند، ببینید یک خانواده ۳۷ نفره برای فقط زنده ماندن چقدر باید هزینه کند.

من برای این مشکل بهتر می‌دانم که از یک شاخص استفاده کنیم، یعنی یک خانواده در تهران را به عنوان خانوار مرجع معرفی کنیم و بعد به عنوان شاخص‌های معادل‌سازی تک تک نمونه‌ها را با آن بیاوریم تا بعد و ترکیب خانوار را در کنار منطقه جغرافیایی مورد بررسی و موشکافی‌ قرار داده و برای هر کدام یک خط فقر مستقل داشته باشیم. این کار باید تا رسیدن به مرحله شناسایی درست و کامل انجام شود. به نظر من مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرده که در این مسیر گام بردارد و جلو برود اما تفاوتهای زیادی هنوز با یک کار علمی مشخص و قدرتمند دارد.

اینکه صرفا بر برآوردی از نرخ فقر بسنده کنیم، آن هم بر مبنایی که قبلا گفتم، کل ماجرا را زیر سوال برده است. به نظر من در این مرحله هم مشکلات زیادی وجود داشته چرا که اگر مرحله به شکل دقیقی انجام می‌شد، حجم فقر و محرومیت بالاتر از اعدادی است که آقایان اعلام کردند. به باور من نرخ فقر در سال ۹۵ هم بیش از این رقم بود و به حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد می‌رسید.

انتقاد دیگری هم که من به این پژوهش اخیر دارم این است که به شکاف فقر هیچ توجهی نشده و نابرابری میان فقرا را اصلا جدی نگرفتند. معمولا نرخ فقر به یک معیار ناقص معرفی می‌شود و چندان به کار سیاست‌گذاری و حتی تحلیل دقیق مسائل نمی‌آید، به عبارت ساده‌تر نرخ فقر تنها یک دید کلی به سیاست‌گذار می‌دهد تا درصد فقر را متوجه شود اما این کافی نیست و باید معیارهای دیگر از جمله شکاف فقر را هم در نظر داشت تا با مجموعه‌ای از معیارها بتوان آمار و ارقام دقیق‌تر و نگاهی جامع‌تر به مساله فقر داشت.

هدف از آمارگیری صرفا بیان واقعیات نیست و در سوال اول هم گفتم که اگر به آمار فقر توجه می‌شود به خاطر این است که سیاست‌گذار بتواند راه‌های خروج جامعه از فقر و توانمندسازی جامعه را در پیش بگیرد ولی پژوهش اخیر به هیچ عنوان چنین امتیازی را ندارد و کاملا ناقص است.

اساسا فقر شاغلان یک پدیده جدی و بسیار مساله ساز در اقتصاد ایران است. حتی کارکنان بخش خصوصی بیش از کارکنان بخش دولتی به فقر دچار می‌شوند و به همین دلیل بیشتر بنگاه‌هایی که خصوصی می‌شوند با اعتراضات وسیع کارگران مواجه می‌شوند. در بخش خصوصی گهگاه حتی حداقل دستمزد را هم به نیروی کار خود نمی‌پردازند و حتی اگر آن را هم بدهند باز هنوز فاصله زیادی میان هزینه‌های خانوار و رقم مزد وجود دارد.

ما در ایران با پدیده پایین بودن بهره‌وری مواجه هستیم که سبب شده وضعیت بنگاه‌های تولید و اقتصاد کشور و حتی اقشار مختلف از آن متاثر شود. در ایران همواره نرخ حداقل مزد را بر مبنای نرخ تورم یا شرایط اقتصادی کارگران تعیین می‌کنند. بنگاه‌ها در ایران به دلیل بالا بودن هزینه مبادله و کسب و کار در اقتصاد، هزینه‌های تامین مالی، فشارهای تحریم، عدم امکان ارتقای تکنولوژیکی، خروج نیروهای فکری و توانمند کار و سایر دلایل به کاهش ارزش افزوده رسیدند.

درنتیجه بهره‌وری آن بنگاه‌ها عمدتا ثابت یا در حال کاهش است و این امر سبب می‌شود حاشیه سود کارفرما پایین بیاید و تولید در شرایط زیان ده بودن ادامه یابد و وقتی فشاری از ناحیه کارگر وارد می‌شود آنگاه بطور کلی بنگاه با مشکلات بیشتری مواجه شده و حتی به نقطه تعطیلی می‌رسد.

به همین دلیل ما در حوزه تولید و صنعتا با پدیده زودمرگی بسیاری از صنایع روبه روییم. صنایع متوسط و کوچک در ایران عمری میان پنج تا ۱۰ سال دارند حال آنکه امید بقا در صنعت مانند امید به زندگی در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. جالب است بدانیم در کشوری مانند آلمان عمر این صنایع به ۱۰۰ سال می‌رسد اما در ایران همگی در آستانه جوانمرگ شدن قرار می‌گیرند یعنی زودمرگی در صنعت سبب شده بنگاه‌ها کوچک شوند و در شرایط زیان و محدودیت باشند.

این یک اصل ثابت شده در اقتصاد خرد است که دستمزد تابعی از بهره‌وری است و با بالا رفتن سود سهم عوامل تولید به شکل عادلانه پرداخت می‌شود. من قصد ندارم بگویم کارگران باید شرایط را تحمل کنند یا نکنند. بحث من این است که چون اقتصاد از ریل کارکردهای منطقی خارج شده و به سمت یک اقتصاد حمایتی و پوپولیستی رفته، کارکردهای علم اقتصاد را فراموش کردیم و نهایتا باید جایی به تناقض و بن بست می‌خوردیم که خوردیم.

قطعا کارگران ایران زیر بار فشارهای فراوانی قرار دارند و اصلا شایسته نیست سطح رفاه آنها به اندازه امروز ناچیز و زیر خط فقر باشد ولی عرضم این است که وقتی اقتصاد بهره وری ندارد به شرایطی مانند آنچه امروز هستیم مبتلا خواهیم شد. بی‌معنا نیست که با گذشت بیش از چهار دهه، هنوز درآمد کشور به نرخ ثابت به سال ۵۵ نرسیده و کیک اقتصاد باید به شکلی منطقی رشد کند و ساز و کارهایی به وجود آید که بخش‌های مختلف تولید نیز از آن منتفع شوند.

به بیان دیگر می‌خواهم بگویم چرا باید ساز و کار اقتصاد کشور طوری باشد که دولت وارد بحث تعیین حقوق و دستمزد ‌شود و هزینه کارگران هفت تپه را پس از گذشت چند سال از واگذاری بپردازد؟ اصرار ما بر اینکه باید ریل اقتصاد تغییر کند نیز از این مساله ناشی می‌شود که نمی‌توان با این وضعیت کشور را اداره کرد. این‌بار دولت حقوق کارگران هفت تپه را پرداخت، فردا اگر کارگران هپکو، آذرآب و مابقی بنگاه‌ها را هم بخش خصوصی نتوانست بدهد، دولت می‌خواهد چه کند؟ ده بنگاه را قطعا نمی‌تواند تامین کند و این روند، یعنی ادامه رویه سابق و سیاست‌های گذشته قطعا کشور را به سمت شورش خواهد برد و اهمیت تغییر در سیاست‌گذاری‌ها نیز از این مساله نشات می‌گیرد.

پیش‌بینی من این است با وضعیت فعلی در سال ۱۴۰۰ دولت امکان بستن بودجه را هم نخواهد داشت چون طرف هزینه به‌شدت در حال فربه شدن و طرف درآمد در حال کوچک شدن و آب رفتن است. امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را به صندوق‌ها اختصاص داد و تداوم این روند سبب می‌شود سازمان تامین اجتماعی تمام هزینه‌هایش را از بودجه دریافت کند که طبعا به تنهایی بخش مهمی از بودجه را خواهد بلعید.

با رکودی که اقتصاد را در برخواهد گرفت، افزایش نرخ بیکاری بیشتر می‌شود و این نیز فشار صندوق‌ها را بیشتر می‌کند. با تورم هم حداقل مزد و حقوق کارگران و کارمندان افزایش می‌یاید و باز صندوق‌ها تحت فشار قرار خواهند گرفت و این دور باطل آنقدر ادامه خواهد یافت که امکان اداره امور از دست می‌رود.

خیلی راحت و صریح می‌توان گفت نابرابری در ایران به سرعت در حال رشد است. کافی است به اعداد نابرابری که ضریب‌های آن قابل دسترسی است از سال ۹۲ نگاه کنید تا متوجه شوید سیر آن فزاینده است و قطعا امسال بالاتر می‌رود.

من فکر می‌کنم تعمیق نابرابری در سال ۱۳۹۷ یک رکورد تاریخی از خودش به جا خواهد گذاشت چرا که رانت‌هایی که در اقتصاد کشور شکل گرفت از جمله رانت نرخ ارز و تورم، به نابرابری در ایران افزود. اکنون نابرابری اقتصادی به شکل اهم و نابرابری درآمدی به شکل اخص افزایش یافته و این افزایش طبعا در همه بخش‌ها خود را نشان خواهد داد و طبعا آثار خود را بیش از همه بر میزان و شدت فقر نمایان می‌کند.

اگر عوامل موثر در فقر را ببینید، دو عامل نقش پررنگی دارند، یک عامل باز توزیع یا نابرابری است و یک عامل نیز به رشد اقتصاد برمی‌گردد. در شرایطی که پیش‌بینی برای رشد اقتصادی منفی است و در طرف مقابل نیز نابرابر بالا می‌رود، این دو عامل همسو با هم میزان فقر را به‌شدت افزایش داده و عمق می‌بخشد. گاهی اگر نرخ رشد بالا باشد و قدری نابرابری هم به وجوداید، اثر بازتوزیع غلط خنثی می‌شود اما در شرایطی که این همسو هستند شدت و نرخ فقر به‌شدت افزایش می‌یابد. به بیان دیگر وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود و بازتوزیع مناسبی وجود ندارد، آثار این دو به‌شدت بر میزان و جمعیت فقرا خواهد افزود.

بحث حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ نیز یکی دیگر از مشکلات کشور است. حاشیه‌ها به کانون تجمع فقرا تبدیل می‌شود و گستردگی حاشیه‌نشینی هم به هر حال در شهرهای بزرگ به حدود ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. این موضوع قطعا آسیب‌های فراوانی خواهد داشت و علاوه بر این آثار اجتماعی- سیاسی خود را در میان مدت نشان می‌دهد. وظیفه نظام مدیریت شهری از یک سو و دولت از سوی دیگر این است که برای این معضل چاره‌ای بیاندیشند، درواقع باید به خود این مساله اندیشید که با برنامه‌ریزی اصولی تدابیر لازم را بیاندیشند.

در رابطه با این مطالعه اشاره به یک نکته دیگر را ضروری می‌دانم؛ ضعف اساسی‌تر این مطالعه از آن‌جایی ناشی می‌شود که با رویکرد صرفا درآمدی به بررسی مساله فقر پرداخته حال آنکه دیگر امروز فقر را صرفا به مثابه محرومیت از درآمد نمی‌شمارند، بلکه آن را محرومیت از توانمندی‌ها و استعدادها می‌دانند. مطالعات جدید فقر بر این مبنا است که لازم بود با رویکردی چند بعدی به مساله نگریسته شود و در کنار رویکرد درآمد بتوان ابعادی همه‌جانبه‌تر از فقر را دید و برای آنها نیز اطلاعات کافی را به دست آورد.

* جمهوری اسلامی – روحانی تیم اقتصادی را تغییر دهد

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها انتقاد کرده است:  حکایت استمرار گرانی‌ها گویا حکایتی پایان‌ناپذیر است. از یکطرف خود مردم به همدیگر رحم نمی‌کنند و به محض اینکه سخن از تهدید و تحریم به میان می‌آید تا می‌توانند گران فروشی می‌کنند و از طرف دیگر دستگاه‌های دولتی هم به جای اینکه با نظارت بر عملکردها و مهار قیمت‌ها با جنگ روانی ایجاد شده توسط دشمن مقابله کنند، هر روز به نوعی به این ماجرا دامن می‌زنند. تازه‌ترین مورد، گرانی چهار نوع خودروی تولید داخل است که این روزها سروصدای مردم را در آورده و آتش جنگ روانی به راه انداخته شده توسط دشمن را شعله‌ورتر کرده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت خودروهای سواری تولید داخلی حدود دو برابر شده است. این افزایش قیمت شاید تا چند درصدی قابل پذیرش باشد ولی آنچه رخ داده بهیچوجه منطقی نیست.

متاسفانه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت که باید حامی مردم و متصدی نظارت بر قیمت‌ها باشد، از افزایش قیمت خودروها حمایت کرد! همین حمایت موجب شد به موضوع افزایش قیمت در این مقاله بپردازیم و نکاتی را به آقای رئیس‌جمهور یادآور شویم.

اول اینکه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی فعلاً با دو دشمن مواجه است؛ یکی ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و دیگری کسانی که در داخل به گرانی دامن می‌زنند. با دشمن اول درصورتی به راحتی می‌توان مبارزه کرد که دشمن داخلی یا ریشه کن و یا بشدت مهار شود. دولت اگر می‌خواهد در مبارزه با توطئه‌های ترامپ پیروز میدان باشد باید بدون مسامحه به مبارزه گرانی برود و مردم را که کمرشان زیر بار فشارهای ناشی از گرانی خم شده است و هر روز فشارهای معیشتی بر آنها افزوده می‌شود از شر این دشمن درونی نجات دهد.

دوم اینکه رئیس‌جمهور به تنهائی نمی‌تواند به جنگ گرانی برود و مشکلات اقتصادی را حل کند. او تنها درصورتی در این جنگ پیروز میدان خواهد بود که وزرای کارآمد و صاحب عزمی داشته باشد که پا در رکاب و بدون مسامحه به او در این کارزار دشوار کمک کنند. شاید برای تامین همین هدف بود که در ماه‌های اخیر رئیس‌جمهور روحانی درصدد ایجاد تغییرات در کابینه به ویژه در بخش اقتصادی آن بر آمد ولی متاسفانه این تغییرات، بگونه‌ای نبود که مشکل را حل کند و اقتصاد بحران زده را نجات دهد. وزیری که در شرایط دشوار اقتصادی کشور، از گران‌تر شدن خودرو حمایت کند کاملاً روشن است که صلاحیت همراهی با دولتی که فعلاً مهم‌ترین وظیفه داخلی آن مبارزه با گرانی است را ندارد.

وزیر دیگر تازه به منصب وزارت رسیده، قبل از آنکه طرح و برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کند، فرزند یکی دیگر از وزرا را به مشاورت خود بر می‌گزیند و یکی از عناصر کلیدی دولتی که مسبب پدید آمدن ریشه مشکلات اقتصادی کشور بود را به یکی از مهم‌ترین معاونت‌های خود منصوب می‌کند. وزیر دیگر، با اینکه مسئول امنیت داخلی است در اهواز و چابهار و سراوان ده‌ها نفر در اثرناامنی کشته و صدها نفر زخمی و عده‌ای ربوده می‌شوند و او خم به ابرو نمی‌آورد درحالی که اگر حتی یکی از این وقایع در کشور دیگری رخ می‌داد وزیر مربوطه استعفا می‌داد تا جای او را کسی بگیرد که بتواند از عهده مسئولیتی که به او واگذار شده برآید.

و سوم اینکه وضعیت در تعداد دیگری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی چندان بهتر از این چند وزارتخانه نیست بطوری که مردم احساس می‌کنند و به زبان می‌آورند که دولت همه چیز را رها کرده و کاری به کار مسائل و مشکلات آنان ندارد. در چنین وضعیتی آقای رئیس‌جمهور باید حلقه تنگ دور خود را بشکند و به میدان بیاید و بدون مسامحه، همکاران ناکارآمد خود را کنار بگذارد و افراد توانا، دلسوز و کار آشنائی را به جای آنها بگمارد که درد مردم را درک کنند و با عزمی راسخ به حل مشکلات مردم همت بگمارند.

در شرایطی که در اکثر خانواده‌ها فرزندان بیکار وجود دارد و بسیاری از خانواده‌ها گرفتار تنگناهای معیشتی هستند، وزرائی که در حال نان قرض دادن به همدیگرند و گرانی‌های بی‌حد و مرز آنها را تکان نمی‌دهد، نمی‌توانند مشکلات پیچیده کشور را حل کنند. دوران شعار و وعده دادن نیز گذشته، مردم در انتظار اقدامات عملی دولتمردان هستند.

برای دولت شما آقای رئیس‌جمهور روحانی فرصت چندانی باقی نمانده. برای آنکه زحمات دولت اولتان برباد نرود و کشور به سروسامان برسد و بحران اقتصادی که دشمن داخلی است به زانو در آید تا بتوانید در مصاف با دشمنان خارجی که آمریکا در راس آنان قرار دارد موفق شوید، باید از فرصت باقیمانده حداکثر استفاده را به عمل آورید و دربارهقا همکارانتان تجدیدنظر کنید آقای رئیس جمهور.

* دنیای اقتصاد – رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همپای دیگر کالاها

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همپای دیگر کالاها بوده است. این گزارش‌ها تایید می‌کند که سیاست‌های تزریق ارز ارزان‌قیمت برای کنترل قیمت‌های این کالاها، در عمل نتوانسته منجر به ایجاد یک سد قیمتی شود و تورم این کالاها، متناظر با دیگر کالاهایی که ارز یارانه‌ای دریافت نکردند، رشد کرده است. با وجود این، گزارش‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار قصد دارد سیاست تزریق ارز ارزان قیمت را در سال آینده نیز تداوم دهد.

دولت تصمیم دارد تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را در سال آینده ادامه دهد. این رویکرد می‌تواند نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را به خود اختصاص دهد. نیت دولت، ثبات قیمتی در کالاهای اساسی و دور کردن فشار تورمی از خانوارها است که در صورت تحقق می‌تواند سیاست قابل‌دفاعی باشد.

اما سوال این است، این سیاست‌ تاکنون اثربخشی و کارآیی لازم را داشته است؟ دولت معتقد است که ثبات قیمتی حاصل شده است؛ اما آمارها روایت دیگری دارند. «دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی با عنوان «عیار ضدتورمی دلار ۴۲۰۰» به این موضوع پرداخت و اکنون می‌توان با وضوح بیشتر و مطابق داده‌های دو مرجع آماری کشور، یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی به‌دنبال پاسخ سوال رفت.

اصرار دولت بر دلار ۴۲۰۰

مطابق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در لایحه بودجه سال آتی، میزان ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت. ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برابر با ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که دولت باید در سال آتی، صرف واردات این دست از کالاها کند. حال اگر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی تنها هزار تومان افزایش یابد و به ۵۲۰۰ تومان برسد، دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری خواهد داشت که می‌تواند در هنگام تحریم‌ها و برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی، خود را تجهیز کند یا برای دیگر مصارف ضروری‌تر اختصاص دهد.

مثلا دولت برای سال آتی، ۷ هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر کنار گذاشته است. حال افزایش هزار تومانی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی می‌تواند دو برابر بودجه ضدفقر را در دسترس دولت قرار دهد. اما دولت و شخص رئیس جمهور مصرند که با حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، بودجه را ضدتورمی کنند و از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری به عمل آورند. اگر نرخ کالاهای اساسی برای مردم در بازارها متفاوت از دیگر اقلام بود و مردم در هنگام خرید کالاهای اساسی با هیچ افزایش قیمتی برخورد نکرده بودند، در این حالت می‌توان اصرار دولتمردان را درک کرد؛ اما اگر قیمت کالاهای اساسی نیز همپای کالاهای دیگر دچار افزایش قیمت شده‌اند، تیر دولت به سنگ خورده و باید از دولت برای استمرار تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی توضیح خواست.

از طرفی به‌دلیل تخصیص بخش مهمی از درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی، امکان کسری بودجه قوت می‌گیرد. بالارفتن احتمال کسری بودجه نیز مساوی با چاپ پول بی‌پشتوانه یا واگذاری دارایی‌های مالی بیشتر است. اولی به تورم خواهد انجامید و دومی بدهی‌های دولت را به آینده موکول خواهد کرد؛ حال آنکه دولت برای تامین هزینه‌های جاری همچون خرید تضمینی گندم همین امسال نیز دست به انتشار اوراق مالی برای جبران زده است. درحالی‌که اوراق مالی قرار بود تنها صرف طرح‌های عمرانی شود. در چنین حالتی بودجه ۹۸ نه تنها مطابق شعار دولتمردان، ضدتورمی نخواهد بود، بلکه برعکس، نیروی تقویتی تورم نیز خواهد شد.

روایت داده‌های رسمی

دولت معتقد است که تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی توانسته ترمز قیمت کالاهای اساسی را بکشد؛ اما این ادعا باید در داده‌های رسمی انعکاس داشته باشد. دو مرجع آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار داده‌هایی در خصوص قیمت اقلام خوراکی منتشر می‌کنند که می‌توانند منابع موثقی برای سنجش سیاست‌های دولت به‌شمار روند. دولت ۲۵ کالای اساسی را در محدوده دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد: برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد(سنگین)، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاءکار برنج. این لیست تمام کالاهایی است که طبق تعهد دولت، در سال‌جاری از دلار ۴۲۰۰ تومان استفاده کرده‌اند و در سال آینده نیز زیر این چتر قرار خواهند گرفت.

داده‌های بانک مرکزی: بانک مرکزی به صورت هفتگی، قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران را در تارنمای خود قرار می‌دهد. آخرین گزارش بانک مرکزی در سال‌جاری مربوط به هفته منتهی به ۹ آذرماه است و اولین گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در سال‌جاری، مربوط به هفته منتهی به ۲۴ فروردین است.

مقایسه قیمت کالاهای اساسی در این دو گزارش می‌تواند نشان دهد که تا چه حد تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ توانسته به عنوان مسکن اثر کند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد از بین کالاهای اساسی موجود، شاید عدس در گروه حبوبات از رشد قیمت‌ها نجات یافته و باقی کالاهای اساسی مطابق آنچه در جدول منتشر شده است، دچار رشد قیمتی قابل‌ملاحظه‌ای بوده‌اند.

تخم‌مرغ، گوشت گاو، گوشت مرغ و روغن مایع جزو کالاهای اساسی و پرمصرفی هستند که رشد قیمتی بالای ۳۵ درصد را ثبت کرده‌اند. «دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی تحولات قیمتی از فروردین تا انتهای آبان را زیر نظر گرفته بود. مقایسه اطلاعات آذرماه با انتهای آبان نشان می‌دهد که وضعیت تغییر خاصی نکرده و برخی اقلام اساسی با رشد قیمت و برخی با کاهش مواجه شده‌اند.

اما در همین بازه زمانی، قیمت کالاهایی که در لیست دولت نبوده‌اند، چطور تغییر کرده است؟ برای یافتن پاسخ این سوال می‌توان شاخص قیمت مصرف‌کننده را ملاک قرار داد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده از فروردین تا ابتدای آذر، معادل ۹/ ۳۲ درصد رشد کرده است. در نتیجه میانگین قیمت کالاهای مصرفی خانوار در سال‌جاری حدود ۳۳ درصد رشد قیمت را ثبت کرده؛ اما در کالاهای اساسی در زمره اقلام خوراکی، برخی کالاها بیش از میانگین کل قیمت‌ها رشد قیمتی را ثبت کرده‌اند. در نتیجه مطابق گزارش بانک مرکزی نمی‌توان تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای ثبات قیمت‌ها موفق تلقی کرد.

داده‌های مرکز آمار: مرکز آمار نیز به طور ماهانه متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور را گزارش می‌کند. آخرین داده‌های مرکز آمار مربوط به متوسط قیمت کالاها در ماه گذشته است. مقایسه آخرین قیمت‌ها با متوسط قیمت‌ها در فروردین نشان می‌دهد که هیچ یک از کالاهای اساسی خوراکی، از نوسان قیمتی در امان نمانده‌اند. کمترین رشد قیمتی مربوط به عدس با ۱۰ درصد تورم و بیشترین رشد به گوشت گوساله با ۷/ ۵۰ درصد تورم اختصاص دارد. همچنین براساس داده‌های مرکز آمار از فروردین تا آبان، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۹/ ۳۰ درصد رشد کرده که معرف نوسان قیمتی در کل اقلام مصرفی خانوار است.

بررسی قیمت کالاهای اساسی خوراکی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آنها بیشتر از شاخص قیمت یا مماس با شاخص قیمت مصرف‌کننده، رشد داشته‌اند. در نتیجه این فرضیه که تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع رشد همتراز قیمت کالاهای اساسی با کالاهای غیراساسی شده است، چندان ادله آماری ندارد؛ چراکه هم داده‌های بانک مرکزی و هم داده‌های مرکز آمار تایید می‌کنند که عمده کالاهای اساسی، بی‌تفاوت به دلار ۴۲۰۰، روند قیمتی خود را رقم زده‌اند.

* فرهیختگان – معمای خودروهای پیش‌فروش شده

فرهیختگان نوشته است: برخی خودروسازان برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از توقف تولید که به‌واسطه نداشتن استانداردهای لازم از سوی سازمان ملی استاندارد اعمال می‌شود اقدام به تولید خودرو با مدل‌های دیگر در خط تولید متوقف‌شده می‌کنند.

 در هیاهوی بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن که مدتی است میان خودروسازان و دولت و نهادهای مسئول در این بخش اختلاف انداخته است، مهلت خودروسازان برای اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه نیز رو به پایان است و خودروسازان باید تا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان استانداردهایی را که سازمان ملی استاندارد ایران تکلیف کرده است، در تولید محصولات خود اعمال کنند.

در این میان کارشناسان بازار خودرو معتقدند با توجه به اعلام سازمان استاندارد مبنی‌بر توقف خط تولید خودروهای فاقد استانداردهای هشتادوپنج‌گانه، یکی از شگردهای شرکت‌های خودروسازی که به‌صورت مونتاژکار فعالیت می‌کنند این است که برای جلوگیری از ضرر احتمالی توقف تولید خودروهای غیراستاندارد، مدل‌های مشابه را در خط تولید جایگزین می‌کنند و این احتمال وجود دارد که این خودروها استانداردهای لازم را نداشته باشند.

 دور زدن قوانین

نگاهی به اتفاقات اخیر در بازار خودرو نشان می‌دهد پس از اعمال قانون ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، متقاضیان خرید خودرو خواسته یا ناخواسته به خرید خودروی داخلی روی آوردند. این در حالی بود که در سال‌های گذشته به‌طور میانگین بیش از نیمی از مصرف‌کنندگان خودروی ایرانی از تولیدات داخلی رضایت چندانی نداشتند و اغلب خودروهای داخلی را فاقد استانداردهای لازم می‌دانستند تا جایی که استفاده از خودروهای چینی نسبت به خودروهای ایرانی برای متقاضیان ارجحیت داشت. با وجود این، خودروسازان داخلی همچنان به تولید خودرو ادامه داده و تامین‌کننده نیاز بخشی از جامعه هستند.

نکته قابل‌توجه در این میان تولید خودروهایی است که به‌صورت سی‌کی‌دی (مونتاژ قطعات) در کارخانه‌های خودروسازی کشور تولید می‌شود. براساس مقررات، خودروهای سی‌کی‌دی نیز مشمول قوانین تولید داخلی هستند، لذا یکی از قوانینی که خودروسازان ملزم به رعایت آن هستند، اعمال استانداردهایی است که از سوی سازمان ملی استاندارد ارائه می‌شود.

تا ابتدای دی‌ماه سال گذشته، خودروسازان ملزم به تحویل مدارک استاندارد پنجاه‌وپنج‌گانه به سازمان ملی استاندارد بودند در نتیجه خودروهایی که قادر به رعایت این استانداردها نبودند، از دور خارج شدند. از این تاریخ به بعد هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط تولید مکلف به رعایت استانداردهای شصت‌وسه‌گانه شد؛ به‌عبارت دیگر، علاوه‌بر رعایت استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز به این فهرست اضافه شد. براساس اعلام سازمان ملی استاندارد، این مهلت تا اول دی‌ماه سال ۹۷ برای این خودروها ادامه دارد اما از آغاز زمستان جاری پشت‌سر گذاشتن ۲۲ استاندارد دیگر و درمجموع اجرای ۸۵ استاندارد الزامی است.

در این راستا سازمان ملی استاندارد اعلام کرده در حال حاضر برخی خودروهای تولید داخل استاندارد مرحله اولیه را که شامل ۶۵ استاندارد است پاس کرده‌اند و باید تا ابتدای دی ۹۷ استاندارد هفتادوپنج‌گانه را نیز اعمال کنند و پس از تایید، پروانه تولید آن به‌مدت یک‌سال تمدید خواهد شد تا خودروسازان بتوانند یکم دی‌ماه سال جاری، استانداردهای هشتادوپنج‌گانه را نیز اعمال کنند.

  توقف تولید ۲۵ مدل خودرو

براساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد، سه خودروی سیتروئن، وانت‌آمیکو و FAW که توانسته بودند تا ابتدای دی‌ماه سال گذشته استانداردهای شصت‌وسه‌گانه را رعایت کنند پس از تایید نوع خودرو و رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه در سال ۹۷، تولید و وارد بازار شده است.

از سوی دیگر با شروع اجرای استانداردهای تایید نوع خودرو در سال گذشته، تولید ۲۵ مدل خودروی سواری و سنگین با توجه به عدم امکان انطباق آنها با استانداردهای اجباری، شامل خودروهای سواری ۳۱۵ MVM سدان، ۵۵۰ MVM، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه‌سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو ۱۵۰۰ سی‌سی، پژوپارس با موتور XUM، وانت تک‌کابین و دوکابین مزدا و کارا ۱۷۰۰ (بنزینی و دوگانه‌سوز)، آساF50B، لیفان ۶۲۰، لیفان ۵۰X، لیفان ۶۰X، جک ۵J، هیوندای ۱۰I و برخی خودروهای سنگین جاده‌ای متوقف شد.

 فریبکاری خودروسازان

در زمستان ۹۶ زمانی که فهرست خودروهای متوقف‌شده منتشر شد، خودروسازان نسبت به آن واکنش تندی نشان دادند و اعلام کردند پیش از این به‌دلیل قدیمی‌بودن پلتفرم، تولید آنها متوقف شده بود! البته این ادعای خودروسازان بعدها مورد تایید ارگان‌های نظارتی قرار نگرفت. از آنجاکه گفته می‌شد شرکت‌های مونتاژ خودرو برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از توقف خط تولید، اقدام به تولید خودرو با مدل‌های دیگری می‌کنند، کارشناسان پیش‌بینی کردند مصوبه سازمان ملی استاندارد و الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه چالش ‌جدیدی در این صنعت ایجاد می‌کند؛ چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات پیش‌روی خودروسازان برای کیفی‌سازی تولیدات خود، موضوع مونتاژ خودرو به‌ویژه خودروهای چینی است و از آنجاکه خودروهای چینی در انواع و مدل‌های مختلفی تولید می‌شوند، لذا توقف خط مونتاژ یک مدل خودرو، خودروسازان را چندان دچار مشکل نمی‌کند و با حذف یک مدل به‌سرعت مدل مشابه دیگری را جایگزین آن در خط تولید می‌کنند.

 تکلیف خودروهای پیش‌فروش شده چیست؟

اما در این میان موضوع استانداردسازی خودروهایی که از طریق پیش‌فروش به متقاضیان فروخته شده است نیز جای بحث دارد. شهریورماه امسال و به‌دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی و در پی جو روانی حاکم بر بازار خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور طرح پیش‌فروش خودرو را اجرا کردند و به‌دنبال آن یکی از خودروسازان ۴۰ هزار دستگاه خودرو را در این طرح از طریق پیش‌فروش به متقاضیان فروخت. حال و با توجه به ارائه استانداردهای هشتادوپنج‌گانه که از سوی سازمان ملی استاندارد تعیین شده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا خودروهای فروخته‌شده از طریق پیش‌فروش، استانداردهای لازم را برای عرضه به بازار دریافت کرده‌ بودند؟ سازمان ملی استاندارد چه تصمیمی برای این تعداد خودرو خواهد گرفت؟

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد گفته است موضوع توقف تولید ۲۵ خودرو مورد تایید خودروسازها و سازمان ملی استاندارد است، بنابراین سازمان ملی استاندارد اجازه تولید ۲۵ خودرو را برای سال جدید صادر نکرد، اما این مساله که خودروسازها قراردادهای فروش دارند یا خیر را باید خود خودروسازها بررسی کنند. درواقع سازمان ملی استاندارد با تمام توان و با هماهنگی خودروسازها اجرای استانداردهای آتی را نیز به‌طور جد پیگیری خواهد کرد.

صحبت‌های مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در حالی مطرح می‌شود که اگر سازمان ملی استاندارد تصمیم به بررسی و اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه داشته باشد، چه زمانی را برای این امر در نظر گرفته است؟ و اگر خودروهای پیش‌فروش شده پس از بررسی سازمان ملی استاندارد فاقد استانداردهای لازم باشند، تکلیف خریداران این خودروها چیست؟ آیا درصورتی که تکلیف استاندارد برخی خودروهای پیش‌فروش شده مشخص نیست، خریداران با دریافت خودرو با مشکل شماره‌گذاری روبه‌رو نخواهند شد؟

سوالاتی که برای پاسخ به آن بارها با وحید مرندی‌مقدم، معاون سازمان ملی استاندارد، پیمان پیرایش رئیس دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد و نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد تماس گرفتیم، ‌اما پاسخی دریافت نکردیم.

* قانون – یلدای نجومی در راه است

روزنامه قانون وضعیت سبد معیشت خانواده ها و سفره های شب یلدا را بررسی کرده است: کمتر از دو هفته دیگر به اولین شب زمستان و طولانی‌ترین شب سال باقی مانده است اما یلدای امسال را می‌توان نسبت به سال گذشته متفاوت دانست؛ چراکه گرانی دلار و تغییر برخی سیاست‌گذاری‌ها در عرصه تجارت خارجی بر دیگر اقلام کالاهای خوراکی و مصرفی تاثیر گذاشته و افزایش قیمت‌ها نیز فرصت خرید را از خانواده‌های ایرانی گرفته است.

به گفته برخی فروشندگان به دلیل افزایش بیش از حدقیمت آجیل و شیرینی سبد یلدای امسال با میوه پُر می‌شود. اما زمانی که به بازار مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت میوه نیز چنگی به دل نمی‌زند و رغبت خرید را از مردم می‌گیرد. در بازار قیمت شیرینی از ۲۲ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان و قیمت آجیل نیز از ۸۰ هزار تومان تا ۲۲۰ تومان قیمت خورده است.

با این وجود لیست قیمت میوه‌ها نیز شگفت‌آور به نظر می‌رسد. قیمت هر کیلو انار ۱۱ هزار تومان،‌سیب قرمز ۱۲ هزار تومان،‌ هندوانه سه هزار تومان،‌نارنگی ۸ تا ۱۰ هزار تومان،‌پرتقال پنج هزار و ۵۰۰ تومان، ‌ازگیل ۱۳ هزار تومان، ‌خرمالو ۱۳ هزار تومان و انگور ۱۱ هزار تومان در میوه‌فروشی‌های سطح شهر قیمت خورده است. قیمت میوه،‌ شیرینی و آجیل شب یلدا سر به فلک می‌کشد و هرساله ضعف در نظارت و عدم پیگیری دستگاه‌های مسئول برای چند و چون این نوع گرانی‌ها شرایطی را برای ورود فرصت طلبان در این ایام فراهم می‌کند.

هر سال دریغ از پارسال

«هیچ قنادی اجازه افزایش قیمت در شب یلدا را ندارد»! هر سال این جمله از سوی مسئولان مربوطه مطرح می‌شود،‌ اما در بازار اثری از آثار آن به چشم نمی‌خورد. امسال مسئولان بازهم شعارهای کلیشه‌ای را مرور می‌کنند. چندی پیش رییس اتحادیه قنادان گفت که هیچ قنادی اجازه افزایش قیمت در شب یلدا را ندارد.

علی بهره‌مند اظهار داشت: قدرت خرید مردم در خرید شیرینی به طور محسوسی کاهش داشته و ما در تمام نقاط شهر تهران شاهد این کاهش فروش بوده‌ایم وقتی شیرینی که سال قبل قیمت آن ۱۸ هزار تومان بود ولی امسال ۲۳ هزار تومان شده، طبیعی است که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. «هر سال دریغ از پارسال»، این درد دل مشتریانی است که به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند، اما قدرت خرید اجناس مورد نیاز خود را ندارند.

جای خالی آجیل در سفره شب یلدا

از سوی دیگر افزایش قیمت ارز بر بازار آجیل و خشکبار نیز تاثیر گذاشته و باعث شده تا مردم در آستانه شب یلدا توان خرید خشکبار برای گرامیداشت سنت قدیمی خود را نداشته باشند.

در این میان انتظار می‌رفت بازار خرید آجیل و خشکبار داغ شود، اما کاهش قدرت خرید مردم و افزایش چند برابری قیمت آجیل بر بازار سایه افکنده و به نظر می‌رسد محافل بسیاری امسال در بلندترین شب سال بدون آجیل برگزار خواهد شد. با این حال اگرچه بخشی از آجیل مورد نیاز مردم توسط کشاورزان داخلی تامین می‌شود و تغییرات نرخ ارز نمی‌تواند این بخش را با نوسان زیاد مواجه کند، اما وضعیت حاکم بر بازار چیزی جدا از این موضوع را نشان می‌دهد؛ به صورتی که قیمت بسیاری از خشکبار با افزایش سه برابر به نسبت سال گذشته مواجه و بسیاری از فعالان این صنف با کاهش فروش روبه‌رو شده‌اند.

رکود حاکم بر بازار آجیل و خشکبار

این اواخرنیز رییس اتحادیه آجیل و خشکبار گفته است: با توجه به افزایش قیمت اقلام آجیل و خشکبار و کاهش تقاضا نمی توان بازار خوبی را برای شب یلدا متصور بود.مصطفی احمدی رییس اتحادیه آجیل وخشکبار تهران ، درباره آخرین وضعیت بازار آجیل در آستانه شب یلدا اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت اقلام آجیل و خشکبار و کاهش تقاضا نمی توان بازار خوبی را برای شب یلدا متصور بود.متوسط قیمت اقلام آجیل و خشکبار ۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

این در حالی است که قیمت پسته، تخمه ژاپنی و تخمه کدو ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. مقدار تولید، نوسان نرخ ارز، صادرات و عرضه و تقاضا دلیل اصلی افزایش قیمت آجیل و خشکبار در سال جاری است. کاهش تولید و افزایش قیمت اقلام آجیل و خشکبار ناشی از سرمازدگی و خشکسالی موجب شد تا ۲۰ درصد افراد از دریافت پروانه کسب انصراف دهند.

قیمت اقلام مختلف آجیل در میادین میوه‌و تره‌بار شهرداری تهران به این شرح است:‌ بادام هندی ۱۵۰۰۰۰، بادام منقا یک پوست‌کاغذی ۹۲۰۰۰ ، بادام منقا دو پوست ۷۰۰۰۰،بادام زمینی ۲۱۰۰۰، ‌پسته فندقی۱۵۵۰۰۰، پسته اکبری۱۸۵۰۰۰،‌تخمه‌کدوی درشت۴۶۰۰۰، فندق با پوست خام۵۸۰۰۰،‌کشمش طلایی۲۸۵۰۰۰،‌ کشمش سبز معمولی۳۰۰۰۰،‌گردو با پوست کاغذی۶۳۰۰۰،‌ مغز بادام۱۱۷۰۰۰،‌مغز پسته خام و بوداده۲۵۰۰۰۰،‌ مغز فندق خام۱۱۲۰۰۰،‌ نخودچی دوآتشه۱۷۵۰۰ و مویز بدون هسته۵۲۰۰۰ تومان قیمت خورده است.

کاهش قیمت زیرپوستی آجیل

یک مقام مسئول این اواخر از کاهش قیمت آجیل خبر داده است. محمد ارزانی ممقانی، رییس اتحادیه آجیل و خشکبار از کاهش ۲۵ درصدی اقلام آجیل و خشکبار در بازار خبر داد و گفت: با توجه به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، قیمت آجیل و خشکبار تحت تاثیر این موضوع حداقل ۲۵ درصد در بازار کاهش یافته است.

باوجود محدودیت واردات بادام زمینی و آفتابگردان، کمبودی در توزیع این اقلام برای شب یلدا نیست و در صورت ادامه روند محدودیت واردات برای شب عید دچار چالش خواهیم شد. با استمرار روند کاهش نرخ دلار، قیمت آجیل و خشکبار با روند نزولی در بازار روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه یکی از عوامل گرانی اقلام خشکبار در ماه‌های اخیر موضوع صادرات و نوسان نرخ ارز بوده است. این درحالی است که این کاهش قیمت در بازار احساس نمی‌شود و قیمت آجیل به شکلی افزایش داشته که برخی خانوارها آن را از سفره شب یلدای امسال خود حذف می‌کنند.

میوه‌های یلدا با طعم گرانی

ناصر اطرج، رییس اتحادیه میدان میوه و تره بار استان اصفهان گفته است:‌ ذخیره بعضی از اقلام مانند سیب درختی، کیوی، هندوانه و…امسال نسبت به گذشته کمتر است. به گفته او افزایش صادرات و کاهش ذخیره اقلام مختلف میوه موجب افزایش قیمت میوه شده است. تا زمانی که صادرات این میوه‌ها کاهش نیابد یا متوقف نشود، نباید انتظار کاهش یا حتی ثبات قیمت میوه را داشته باشیم. ذخیره سیب درختی به میزان ۶۰ درصد کاهش یافته است.

قیمت هر کیلوی این میوه در بازار بین سه تا هشت هزار تومان است که تا پایان ماه و شب یلدا تغییر می‌کند. قیمت هر کیلو انار سه تا هفت هزار تومان، پرتقال تامسون شمال هر کیلو۱۵۰۰ تا سه هزار تومان و پرتقال تامسون جنوب هر کیلو ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان است. هر کیلو هندوانه بین ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان به فروش می‌رود. این میوه‌ها به دلیل وارداتی بودن و وابسته بودن به دلار، با افزایش قیمت در شب یلدا مواجه‌اند. هم‌اکنون در بازار قیمت نارگیل بین ۶۰۰۰ تا ۱۶۸۰۰ تومان و قیمت آناناس بین ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان است. البته گفتنی است که این میوه‌ها در نقاط مختلف تهران و شهرستان‌ها با قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رسند.

نرخ میوه از سوی اتحادیه میوه و سبزی

در حال حاضر نرخ هر کیلو انار، سه هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار تومان از سوی رییس اتحادیه میوه و سبزی اعلام شده است. قیمت هر کیلو انگور بی‌دانه زرد سه‌ هزار و ۵۰۰ تا هفت هزار ، انگور بی دانه قرمز ۵ تا ۱۱ هزار، پرتقال جنوب ۴ تا ۹ هزار، پرتقال شمال یک هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تومان، خرمالو شمال ۲ تا ۵ هزار، خرمالو کن ۴ تا ۹ هزار، بِه ۳ تا ۸ هزار، هندوانه ۸۰۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰، خربزه ۲ تا ۵ هزار،خیاربوته‌ای ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ و خیار گلخانه ۳ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. هم اکنون هر کیلو موز با نرخ ۹ تا ۱۲ هزار، سیب گلاب پاییزه ۴ تا ۷ هزار، سیب لبنانی زرد ۴ تا ۷ هزار، سیب لبنانی قرمز ۳ تا ۹ هزار، کیوی ۴ تا ۸ هزار، گریپ‌فروت تو سرخ ۳ تا ۵ هزار و ۵۰۰، لیموشیرین از ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار ، نارنگی انشو ۳ تا ۵ هزار و۵۰۰ و نارنگی یافا از ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزارتومان در میدان عرضه می شود. اسدا… کارگر رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران می‌گوید: برای عرضه میوه در شب یلدا کمبودی در عرضه نداریم.

* کیهان – همراهی کامل کره با تحریم‌های ضدایرانی

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که کره جنوبی واردات نفت از ایران را قطع کرده، یکی از مسئولان این کشور صراحتا اعلام کرده بازارهای ایران را هرطور شده حفظ خواهیم کرد!

سه‌شنبه هفته گذشته طی گزارشی در روزنامه کیهان به همراهی کره جنوبی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران ‌اشاره کردیم و نوشتیم با وجود اینکه کره جنوبی واردات نفت از ایران را قطع کرده است، بازارهای پرسود کشورمان مانند گوشی همراه، لوازم خانگی و… را همچنان در اختیار این کشور قرار دارد.

با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد کره‌جنوبی با وجود همراهی تنگاتنگی که با آمریکا در تحریم خرید نفت ایران داشته، حاضر نیست بازارهای خود را در ایران از دست بدهد. به عبارت دیگر کره‌ای‌ها همچنان خواستار در اختیار داشتن بازارهای ما علیرغم قطع واردات نفت از ایران هستند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کانگ سونگ چون، معاون وزیر بازرگانی کره‌جنوبی چندی پیش در  نشستی با مدیران پالایشگاه‌ها، خودروسازی‌ها و شرکت‌های ساختمانی فعال در بازار ایران اظهار داشت: تا حد امکان باید مانع از تاثیر منفی بالای دور جدید تحریم‌ها بر اقتصاد کره‌جنوبی و کسب و کار شرکت‌های کشورمان شویم، ایران نیازمند محصولات کره است و ما بازار این کشور را هر طور که شده حفظ می‌کنیم.البته این گستاخی مسئول کره‌ای در حالی رخ داده که دولت ایران در قبال همراهی کره‌جنوبی با تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، کاملا منفعلانه عمل کرده و تاکنون شاهد هیچ اقدام متقابلی با کره جنوبی نبوده‌ایم.

در همین زمینه، محمد طحان پور، رئیس‌اتحادیه لوازم خانگی کشور درخصوص تبعیت کره جنوبی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران با توجه به حضور محصولات کره‌ای در بازار ایران بیان کرد: به طور کلی همه کشورها  تابع سیاست‌های آمریکا هستند و از خودشان آنچنان اختیاری ندارند اما چشم بادامی‌ها در تلاشند تا بازارهای ایران را از دست ندهند.

وی افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی مونتاژ نیست و حاصل تولید داخل است. کره  به دلیل نداشتن کارخانه در  منطقه در حال تلاش است تا راهی پیدا کند که مبادلات تجاری با ایران انجام شود؛ کره جنوبی نمی‌خواهد  بازار جوان و پر مصرف ایران را از دست بدهد.

همچنین عبدا… رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کشور کره‌جنوبی و شرکت‌های  سامسونگ و ال جی به طور کلی در اختیار آمریکا هستند. در جلسه‌ای که با مدیرعامل شرکت سامسونگ داشتیم، این مقام مسئول به صراحت اعلام کرد که نمی‌توانند برخلاف تصمیمات کشور آمریکا کاری را انجام دهند و مجبور هستند مطابق دستورالعمل‌های دولت ترامپ حرکت کنند.وی افزود: متاسفانه این کشورها وابسته و تحت سلطه آمریکا هستند. دلایل مختلفی هم در این مذاکره دوجانبه مطرح کردند، از جمله اینکه آمریکا، امنیت آنها را تامین می‌کند و ۱۲۰ هزار سرباز آمریکایی در کشور آنها مستقر است. به عبارتی باید اذعان کرد که کشور و شرکت‌های کره‌ای  تمام قد در خدمت آمریکا هستند.

در این جهت، حسین سروستانی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به دلیل تحریم‌های ظالمانه اعمال شده علیه ایران در چند وقت اخیر شرکت‌های خارجی در حال جولان دادن در بازارهای ایران  هستند، بعضی از نمایندگان داخلی خیلی راحت به  شرکت‌های ال جی و سامسونگ کره جنوبی  باج می‌دهند تا لوازم خانگی و مواد اولیه  وارد کنند.