تورم ارزی ۵۰ درصدی در بودجه ۹۸/ صورت‌های مالی مشکوک خودرو سازان/ دولت برای‌اشتغال خارجی‌ها زحمت زیادی کشید!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، ایران خودرو در اقدامی خودسرانه قیمت برخی محصولاتش را بیش از ۵۰ درصد افزایش داد.

* آرمان –   بودجه عمرانی پاسخگوی نیازها نیست

این روزنامه حامی دولت درباره بودجه عمرانی نوشته است:‌ بودجه عمرانی برای سال آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته با رشد پنج درصدی همراه شده است. بودجه سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۵۰ درصد از این بودجه به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است.

از آنجایی که پروژه‌های زیرساختی هزینه‌بر هستند بنابراین افزایش بودجه‌ عمرانی باید متناسب با افزایش نرخ ارز صورت گیرد. درنتیجه رقم مصوب برای بودجه عمرانی امسال و رقم پیشنهادی برای بودجه ۹۸، اگر هم به تصویب برسد متناسب با رشد نرخ ارز نیست و در نتیجه پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.

اساسا از جمله دلایلی که سبب شده پروژه‌های عمرانی در کشور ما ناتمام باقی بمانند، تخصیص‌نیافتن بودجه لازم به این بخش بوده است. به تعبیری، یکی از دلایلی که باعث می‌شود پروژه‌ها به سال آتی کشانده شوند و به سرانجام نرسند عدم ارائه بودجه کافی به آنهاست. بنابراین هم رقم پیشنهادی متناسب نیست و هم اینکه تخصیص این بودجه به پروژه‌های عمرانی نیز اجرایی نمی‌شود.

در واقع چون دولت هر ساله دچار کسری بودجه می‌شود از بودجه‌های عمرانی می‌زند و صرف هزینه‌های جاری خودش می‌کند. متاسفانه بودجه‌ عمرانی هیچ‌گاه در اولویت قرار نداشته و همین امر لطمه اساسی به ساخت‌وساز در کشور زده است که مانع اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. چراکه می‌دانیم اشتغالزایی بر تحقق پروژه‌های عمرانی استوار است.

از سوی دیگر، حجم پروژه‌های ناتمام بسیار زیاد شده است و با اینکه قرار بود دولت در طرحی این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما عملا این طرح تا به امروز اجرا نشده است و بنابراین به نظر می‌رسد راه‌حل اساسی برای رفع این مشکلات در بودجه ۹۸ پیش‌بینی نشده است.

هر وقت که سونامی ارزی در اقتصاد ما اتفاق افتاده تاثیر خودش را بر پروژه‌های عمرانی گذاشته و زمانی که نرخ ارز از هزار تومان به سه هزار تومان رسید، ریسک‌هایی که امروز از آنها بحث می‌شود پوشش داده نشد و خیلی از پروژه‌ها متوقف شدند.

امسال هم سازمان برنامه و بودجه با مشارکت بخش خصوصی آئین‌نامه‌ای در این زمینه ابلاغ کرد که تا حدودی این ریسک‌ها در آن دیده شده و می‌تواند مشکلات را تا حدودی ساماندهی کند. همچنین در رابطه با برقراری انضباط مالی در بودجه سال آینده نیز باید اذعان کنم در این زمینه دولت باید در تعریف پروژه‌های عمرانی تجدیدنظر اساسی کند.

پرسش اساسی این است که هر سال بودجه سالیانه باید صرف پروژه‌های باقی‌مانده از سال گذشته شود یا باید به پروژه‌های جدید اختصاص یابد؟ در این زمینه باید سیاست‌ها را تغییر داد تا پروژه‌ها هر سال تلنبار نشوند و به سمتی برویم که پروژه‌های تعریف شده به هر نحوی نهایی شوند تا باری بر دوش دولت نباشد.

نکته مهم این است که تا کجا دولت باید در این پروژه‌ها فعالیت کند؟ باید پروژه‌های عمرانی تجاری‌سازی شوند تا بخش خصوصی در قالب هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌ها نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت این پروژه‌ها هدایت کند و آنها را به سرانجام روشنی برساند.

* تعادل – تورم ارزی ۵۰ درصدی در بودجه ۹۸

این روزنامه اصلاح طلب از بودجه ۹۸ انتقاد کرده است: لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در شرایطی آماده ارایه به مجلس شورای اسلامی است که توفان تحریم امریکا که از ۸ ماه پیش وزیدن گرفته بود به اوج خود رسیده است . این اوج را می‌توان در واکنش مقامات امریکایی و سفر آنها به کشورهایی که با ایران مراودات مالی و پولی دارند مشاهده کرد .

حال اینکه این توفان چقدر به اقتصاد ایران آسیب زده به دلیل آشوبی که در حال حاضر در عرصه بین‌المللی وجود دارد به درستی ارزیابی نشده اما با توجه به شواهد و آثار آن و نیز پیش بینی‌هایی که نهادهای معتبر اقتصادی جهان مبنی بر منفی شدن رشد اقتصادی ایران کرده‌اند می‌توان حدس و گمان‌هایی زد .با توجه به این شرایط است که دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را آماده تقدیم به مجلس کرده است . لایحه‌ای که براساس داده‌های آن قیمت ارز ۵۷۰۰ تومان به ازای هر دلار و قیمت نفت ۵۴ دلار به ازای هر بشکه است .

 لایحه بودجه ۹۸ و شرایط اقتصادی و بین‌المللی کشور – در واقع تنهایی ایران – ما را به یاد دوره هشت ساله جنگ تحمیلی می‌اندازد . در آن دوره که ایران تک و تنها با کشور عراق که اکثر کشورهای عربی و غربی و حتی بلوک شرق پشتیبان آن بودند، نبرد می‌کرد و در آن دوران دولت وقت باید هم اقتصاد جنگ را تامین می‌کرد و هم اقتصاد غیرجنگ را .

هرچند که در آن دوران همدلی مردم با انقلاب پشتوانه معنوی را برای نظام و دولت وقت فراهم کرده بود که نمی‌توان وزنه سنگین آن را محاسبه کرد، اما واقعیت سخت آن است که حساب و کتاب بودجه مسیر خود را طی می‌کند و ساز خود را می‌زند . و شاید به خاطر همین دلیل بود که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در پایان جنگ آن نامه معروف خود را به امام (ره) نوشت که منجر به قبول قطعنامه ۵۹۸ شد .

ولی با وجود همه این مشکلات دولت وقت توانست ۷ سال جنگ را تحمل کند بدون آنکه دغدغه اقتصادی مردم سبب شورش شود. زیرا بسیاری از جنگ‌ها بوده است که پس از گذشت دو یا سه سال منجر به شورش مردمی شد و دولت‌ها را ناچار به قبول شکست می‌کردند. اما این اتفاق در ایران به چند دلیل روی نداد که مهم‌ترین آن در کنار اعتقاد مردم به انقلاب، بسته‌های محرک اقتصادی بود که دولت تدوین می‌کرد .

این موضوع را می‌توان در نگاهی به لوایح و قوانین بودجه آن دوران دید. در اصل، لایحه بودجه صرفا جدول درآمدها و هزینه‌های دولت نیست، بلکه مسیری است که می‌تواند یا رونق را به همه بخش‌های اقتصادی و فعال درکشور برساند یا رکود را . این مهم‌ترین خصلت تدوین بودجه هر کشوری است با توجه به این برنامه مالی یکساله دولت است که او می‌تواند هوای تازه‌ای را به کالبدهای بی‌جان و فرو افتاده و راکد اقتصاد کشور بدمد و آنها را احیا کند .

اما نکات مهمی که از بودجه ۹۸ به بیرون درز کرده مثل نرخ تسعیر ارز به ازای هر دلار ۵۷۰۰ تومان، چشم‌انداز نوینی را برای سال آینده ترسیم نمی‌کند . این به معنای آن است که یک تورم ارزی ۵۰ درصدی را در سال آینده در بودجه ۹۸ شاهد هستیم . این درحالی است که رییس‌جمهوری وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را داده است .

اگر هزینه‌های جانبی دیگر را هم، مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حداقل دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده و… را به حساب آوریم هزینه تمام شده تولید و خدمات بدون شک سر به فلک خواهد زد، آن موقع این سوال مطرح می‌شود که مردم، اعم از کارفرما، کارگر، کارمند و بازنشسته، چه باید بکنند .

اگر در کنار این موضوع این مهم را هم اضافه کنیم که شاید درآمدهای پیش بینی شده دولت هم به خاطر اتفاقات بین‌المللی تحقق نیابد و در نتیجه یک بحران دیگر هم به بحران‌های موجود افزوده می‌شود، و موانع پیش روی دولت بلندتر و بلندتر خواهد شد.

اقتصاد کشور ما شرایط ویژه‌ای را می‌گذراند و دولت هم بهتر است با توجه به این شرایط لایحه بودجه ویژه خود را تنظیم کند. کما اینکه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی، دولت وقت چنین می‌کرد و در درون آن بسته‌های محرک تعبیه می‌کرد فشارهای اقتصاد جنگ را این بسته‌های محرک کاهش می‌دادند تا مردم توان زندگی کردن را داشته باشند . آیا این بسته‌های محرک در لایحه بودجه سال آینده دیده شده است؟

* جوان – صورت‌های مالی مشکوک در خودرو سازان!

روزنامه جوان نوشته است:‌ بعد از اشتباه محاسباتی در صورت مالی سایپا که هر خودرو آریو را ۴۴ هزار تومان محاسبه کرده‌بود و تفاوت ۲۵۴ میلیاردی آن را از راه و روشی خاص در صورت‌های مالی تراز کردند، این بار نود اقتصادی در گزارشی پرده از صورت مالی زیان خودروهایی در ایران‌خودرو برداشته که اساساً قیمت‌ها خارج از شمول قیمت‌گذاری شورا بوده‌است!

بر اساس عملکرد مالی،‌این دو خودروساز عملاً طبق قانون تجارت ورشکسته‌اند، با این وجود حتی تولیدات سال آینده خود را نیز پیش‌فروش کرده‌اند.

اگر چه در مورد شرکت سایپا مدیران این شرکت اعداد جابه‌جا شده را غیر عمدی و اصلاح کردند، با این حال در کنار این موضوع تلاش خودروسازان در گران‌کردن محصولاتشان بعد از ارائه صورت‌های مالی را نمی‌توان نادیده گرفت.

نود اقتصادی در این باره نوشته‌است: اینکه افزایش نرخ ارز سبب افزایش مواد اولیه تولید خودرو شده‌است، شکی در آن نیست،بنابراین افزایش قیمت خرید مواد و قطعات باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد،‌ولی اسناد و مدارک نشان می‌دهد که بخشی از ضررها و زیان‌ها متوجه عملکرد خود خودروسازان است نه متأثر از تحریم ها.

به طور مثال گزارش مدیریتی سال ۹۶ شرکت ایران خودرو به سازمان بورس نشان از آن دارد که این شرکت در برخی از خودروهایی که قیمت آن شامل مصوبات شورای رقابت نمی‌شود و خودروساز می‌تواند براساس عرضه و تقاضای بازار (بدون هیچ محدودیت قانونی) این خودروها را به صورت سودده به فروش برساند، زیان‌ده عمل کرده‌است. (این زیان ناخالص است و بدون در نظرگرفتن هزینه‌های اداری و سایر هزینه‌ها است)

براساس سندی که این سایت ارائه کرده‌است،‌در سال ۱۳۹۶شرکت ایران خودرو، ۳۰هزار و ۸۰۹ تعداد خودرو «دانگ فنگ» تولید کرده که از این تعداد ۳۰هزار و ۸۰۶ فروخته‌است. هزینه تمام‌شده این خودرو بیش از قیمت نهایی آن اعلام شده‌است،بنابراین ایران‌خودرو ۹۰۲/۲۰۹/۱ میلیون ریال از بابت فروش این خودرو در سال ۱۳۹۶ زیان کرده‌است.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که در زمان زیان مذکور ثبت‌شده هنوز کشور دچار نوسانات شدید ارزی نشده‌بود؟

در خصوص دانگ‌فنگ همین وضعیت زیان‌دهی تا پایان سه ماه اول سال ۱۳۹۷ نیز ادامه یافته‌است و مشمول زیان ۱۶۱/۳۶۷ میلیون ریالی شده‌است. جالب اینجا است که فروش گروه دنا نیز در نقطه تقریباً سربه‌سر فروخته شده‌است،‌در حالی که این خودرو نیز مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شود.

مضافاً بر اینکه از کل ۸۸۵/۴۲ گروه دنا تولیدشده۴۷۰/۴۲ فروخته شده است. فروش این خودرو در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، حدود ۳۷۶/۳۰۹ میلیون ریال برای ایران خودرو زیان به بار آورده‌است

همین وضعیت برای هایما و سایر محصولاتی که خارج از قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده نیز رخ داده که به نظر نهادهای نظارتی باید در این باره بیشتر ورود کنند زیرا اساساً شرکت‌های خودروسازی بنگاه‌های خیریه نیستند که در حوزه واسطه‌گری خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت زیان ثبت کنند.

* جمهوری اسلامی – دولت به جای افزایش حقوق، جلوی تورم را بگیرد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: در آخرین روزهای هفته گذشته، در کنار موضوعات جنجالی روز از قبیل لوایح مرتبط با مبارزه علیه پولشوئی، استیضاح تعداد دیگری از وزرا و تلاش دولت آمریکا برای دست و پا کردن اجماع علیه توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از مسئولین اجرائی و تقنینی وعده افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را دادند.

روشن است که این افراد با حسن نیت و با هدف کاستن از آلام روحی مردمی که زیر فشار گرانی‌ها قرار دارند چنین وعده‌هائی را به زبان می‌آورند، اما متاسفانه یا از عواقب و عوارض این وعده‌ها غافلند و یا خود را به غفلت می‌زنند. در هر دو صورت باید به این مسئولین هشدار داده شود که بار دیگر مرتکب اشتباه نشوند و شرایط اقتصادی کشور را بحرانی‌تر نکنند.

اولین عارضه اعلام ۲۰ درصد افزایش حقوق درحالی که هنوز سه ماه و نیم به شروع سال آینده مالی باقی مانده اینست که از هم اکنون تلاش‌های سودجویانه افراد فرصت طلب برای غارت جیب‌های مردم در سال آینده از طریق منطبق ساختن قیمت‌ها با میزان افزایش حقوق اقشار حقوق بگیر آغاز می‌شود و مجالی برای مردم جهت حل حتی بخشی از مشکلات زندگی باقی نمی‌ماند.

آیا مسئولان اجرائی به ویژه مدیران اقتصادی کشور نمی‌دانند که هر قدر بر حقوق اقشار حقوق بگیر اضافه شود به همان میزان و حتی بیشتر از آن به قیمت کالاها و از جمله مایحتاج عمومی مردم افزوده خواهد شد و باز هم قدرت خرید مردم کمتر از قیمت‌ها خواهد بود؟!

دوم آنکه میزان گرانی عارض شده از نوسانات ارز در سال جاری بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است. با توجه به این واقعیت، حضرات مسئولین با این افزایش ۲۰ درصدی چگونه می‌خواهند مشکل معیشت مردم را حل کنند؟ این عدم تناسب فعلاً مربوط به گرانی‌های امسال است و چون قطعاً عناصر گران‌کننده قیمت‌ها برای سال آینده نیز برنامه دارند، این درصد در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق چگونه می‌تواند این تفاوت را جبران کند و این فاصله زیاد را از بین ببرد؟

سوم آنکه کارخانجات و کارگاه‌هائی که با توجه به شرایط اقتصادی غیرمتعادل امکان افزایش درآمد ندارند و ناچار هستند با درآمد ثابتی که دارند و حتی علیرغم کاهش درآمدها، حقوق کارگران و کارمندان خود را بدهند، مقدار افزایش حقوق سال آینده را از کجا تامین کنند؟

برای نمونه، روزنامه‌ها که از یکطرف با کاهش درآمد آگهی مواجه هستند و از طرف دیگر کلیه اقلام چاپی و سایر هزینه‌های جنبی‌شان به صورت سرسام آوری درحال افزایش است و مهاری ندارد، اولاً چگونه همین هزینه‌ها را تامین کنند و ثانیاً مقدار افزایش حقوق ۲۰ درصدی مورد نظر حضرات مسئولین را از کجا بیاورند؟ آیا راهی غیر از تعطیل شدن پیش پای آنها وجود دارد؟

متاسفانه دولت نیز به وظیفه حمایتی خود در قبال روزنامه‌ها عمل نمی‌کند بطوری که اصحاب مطبوعات این ماه‌ها و این سال‌ها سخت‌ترین سال‌های عمر خود را پشت سر می‌گذارند و آینده روشنی برای ادامه حیات برای آنها متصور نیست. برای حل این مشکل بزرگ، چه فکری شده است؟

و چهارم آنکه از مسئولین اجرائی و تقنینی انتظار می‌رود به جای افزایش میزان حقوق‌ها، راهی برای مهار تورم و جلوگیری از گران فروشی‌ها پیدا کنند. این روش غلط که دولتمردان همواره شاهد بالا رفتن هزینه‌ها باشند و برای جبران آن متوسل به افزایش حقوق‌ها شوند، نوعی پاک کردن صورت مساله یا شاید بهتر است گفته شود تجویز قرص مُسکن به بیماری است که دچار بیماری مزمن و صعب العلاج است. توسل به بسته حمایتی که اخیراً دولت به آن روی آورده نیز از همین قبیل است. در شرایطی که گرانی‌ها اقشار پائین دست را گرفتار بدهی‌های میلیونی کرده، دویست هزار تومان چه دردی را از آنها دوا می‌کند؟

پیشنهاد می‌کنیم مدیران اقتصادی کشور با همکاری نمایندگان مجلس به جای روی آوردن به مُسکن‌های بی‌خاصیت از قبیل بسته حمایتی و افزایش حقوق‌ها، راه روشنی برای معالجه اقتصاد بیمار کشور پیدا کنند و مردم را از این بلاتکلیفی‌ها خارج نمایند. شما حضرات سالهاست که این روش‌های تسکینی را تجربه می‌کنید و هیچ مشکلی از مردم حل نمی‌شود. بپذیرید که اینبار هم فقط بر مشکلات افزوده خواهد شد و به مصداق «من جرّب المجرّب حلّت به النّدامه» از این کرده خود نیز پشیمان می‌شوید.

* جهان صنعت – ابهام در احیای ۱۳۷۰ واحد صنعتی

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌  تامین مواد اولیه این روزها برای تولیدکنندگان به رویا تبدیل شده است آن هم در کشوری که در صنعتی شدن مدعی است‌.

به گفته محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۶۷ هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد از این واحدها در دسته صنایع کوچک و متوسط قرار دارند ‌.

او یادآوری کرده است که هر گاه بحران‌های پیش روی تولید تشدید شود، همین ۹۰ درصد از واحدها هستند که متضرر و در نهایت مضمحل می‌شوند. ورشکستگی این دست واحدها به کاهش توانایی تولیدکنندگان در تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه بازمی‌گردد.

آنها به سبب اینکه دسترسی‌شان به ارز دولتی بسیار محدود شده و اینکه به سبب تضعیف بنیه اقتصادی نمی‌توانند محصول خود را صادر کنند، در خطر نابودی کامل قرار دارند.

هر چند اگر از صاحبانشان بپرسید اوضاع چطور است، می‌گویند «نابود شده‌ایم»‌. البته نابودی آنها از دهه ۸۰ شمسی آغاز شد؛ زمانی که دولت‌های وقت بازارهای داخلی را دودستی به کالاهای وارداتی بی‌کیفیت تقدیم کردند تا در حوزه روابط بین‌الملل از آنها امتیاز بگیرند و حمایت آنها را جلب کنند.

با تمام کمی و کاستی‌ها و مشکلاتی که بر سر راه تولید و تولیدکننده وجود دارد و در حالی که تولیدکننده هنوز در به در به دنبال تامین نهاده‌های تولید است وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای هزار و ۳۰۷ واحد صنعتی تعطیل کشور با ۱۸ هزار و ۹۲۷ نفر اشتغال خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا امروز طبق شناسایی‌ها و هدفگذاری‌های انجام شده باید تا پایان سال این آمار به هزار و ۶۹۳ بنگاه برسد.

رضا رحمانی در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به اینکه تقویت صندوق بیمه از جمله مسائل مهم و ضروری است در نتیجه این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌های لازم از آن انجام شود. از آنجا که نقشه راه بخش معدن کشور برای نخستین بار تدوین و ابلاغ شده در نتیجه به دنبال آن باید تقویت صندوق بیمه و سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و افزایش سرمایه‌ این صندوق با حمایت از فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا در حوزه معدن تفویض اختیار انجام شده، در نتیجه بنده در رابطه با تمامی امکانات و اختیاراتی که در وزارتخانه دارم و قابل تفویض است این کار را نیز انجام خواهم داد و به دنبال آن استان‌ها هم باید به شهرستان‌ها تفویض اختیار انجام دهند.

وی ادامه داد: در وزارتخانه و دولت نخستین نکته‌ای که تذکر داده شد بحث حمایت از تولید و اشتغال بود که به زودی به مجلس ارائه می‌شود. حفظ تولید موجود تکلیف شرعی و قانونی است که نیاز به بخشنامه و قانون ندارد و همه موظف به انجام آن هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در دولت و مجلس باید یک کارگروه تشکیل شود تا بتوان مشکل تامین مواد اولیه را مرتفع کرد تا خطوط تولید در ماه‌های آتی تعطیل نشود بلکه آن بخشی هم که بدون استفاده بوده فعال شود که در این راستا امسال یک سرفصل به نام بازسازی واحدهای تولیدی تعطیل شده داریم‌.

رحمانی بیان کرد: کالاها به چند دسته اساسی، غیراساسی و ممنوعه گروه‌بندی می‌شوند که دولت در خصوص کالاهای اساسی گفته ارز این کالاها را از درآمد نفتی و ارز دولتی پرداخت می‌کند که در این خصوص ارز سال ۹۷ را پرداخت کرده و برای سال ۹۸ نیز تضامین لازم را داده است باقی کالاها اولویت‌بندی شده‌اند که در بین اینها مواد اولیه از همه مهم‌ترند و دولت از طریق سامانه نیما تامین این مواد اولیه را هم تضمین کرده. بخش عمده‌ای از مواد اولیه ما تولید داخل است که در حوزه مواد داخلی نباید مشکل زیادی داشته باشیم‌. در زمینه فولاد ۵/۲ برابر مصرف‌مان تولید داریم در نتیجه نباید مشکلی داشته باشیم. همچنین ۵/۱ برابر مصرف مس، تولید داریم‌.

وی ادامه داد: در زمینه مواد پتروشیمی نیز میزان تولیدمان دو برابر مصرف است و تنها در دو یا سه گرید مشکل وجود دارد که باید تدابیر لازم اتخاذ شود. تمام افراد در سراسر کشور باید در جبهه تولید و در راستای مقابله با تهاجم اقتصادی کمک‌های لازم را انجام دهند تا از مرحله موجود عبور کنیم‌.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش قیمت ارز عنوان کرد: اصلا قابل قبول نیست که یک واحد به خاطر نبود سرمایه در گردش نتواند ظرفیت خود را افزایش دهد. نوسانات قیمت ارز فرصت مناسبی است تا در راستای تولید گام برداریم و این مرحله را به خوبی پشت سر بگذاریم‌. رحمانی خاطرنشان کرد: در صورتی که یک میلیارد دلار صرف ساخت و تولید شود می‌توان حداقل ۵۰ هزار شغل ایجاد کرد که در این راستا بانک‌ها باید تا جایی که امکان دارد مساعدت کنند تا تولید افزایش پیدا کند.

رحمانی فعال‌سازی معادن کوچک، اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ و فعال‌سازی معادن کوچک و بزرگ را از جمله اقدامات در دست اقدام دانست و گفت: بدون تردید امکان ندارد تعرفه یک کالای ساخته شده از مواد اولیه کمتر باشد و مواردی هم که وجود داشته همه برطرف شده‌اند. همچنین پیگیر مطالبات واحدها از طریق تهاتر هستیم‌. رحمانی در خصوص طرح رونق تولید گفت: بانک‌های عامل همکاری خوبی در زمینه طرح رونق تولید داشته‌اند اما به همکاری بیشتری نیاز است و باید تا زمانی که می‌توان تولید داشت حمایت لازم در این خصوص انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درخصوص واحدهای کوچک و متوسط که دارای چک برگشتی بوده یا بدهی مالیاتی دارند در بخشنامه‌ای عنوان شده است که این واحدها باید شرایط ویژه برای دریافت تسهیلات رونق تولید داشته باشند اما در این خصوص برای واحدهای بزرگ باید برنامه‌ریزی دیگری در کارگروه ملی صورت گیرد.

حمایت از تولید داخل‌، ‌راهکار رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راهکار رفع مشکلات اساسی و بیکاری، رونق اقتصادی و درآمدزایی با حمایت از تولید داخلی است و برگزاری این نمایشگاه راهی برای تحقق این اهداف و حمایت‌هاست‌.

رحمانی در جریان بازدید از دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن و ابزارآلات استان مرکزی گفت: شور و شوق تولیدکنندگان در این نمایشگاه نشان می‌دهد با وجود همه مشکلات و کمبودها با روحیه در نمایشگاه حاضرند و در واقع سربازان جبهه اقتصادی در حال فعالیت هستند که این امر رسالت سنگینی جهت حمایت از واحدها بر دوش ما می‌گذارد.

رحمانی افزود: همه واحدها در حوزه نفت و گاز و قطعات خودرویی فعالیت خوبی دارند و امسال که سال حمایت از کالای ایرانی است از تولیدات داخلی حمایت شود.

حفظ وضع موجود و ارتقا، برنامه دولت برای هپکو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با برنامه‌ای که دولت برای هپکو دارد نه تنها وضع موجود در این شرکت حفظ می‌شود بلکه قابل ارتقا نیز خواهد بود. رحمانی در جریان بازدید از شرکت هپکو در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه شاهد به تولید نشستن هپکو هستیم و فعالیت و کار و تلاش در این مجموعه در جریان است‌. این واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته و کارگران و مدیران آن با انگیزه در حال کار هستند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی کشور است گفت: حتما برنامه‌های مختلفی برای فعال‌سازی ظرفیت تولید استان و کشور در دستور کار است‌.

وزیر صنعت با بیان اینکه برنامه دولت و وزارت صنعت حفظ و تامین خطوط تولیدی است، گفت: فعال شدن همه واحدهای تولیدی کشور در اولویت است و همه استانداران و دولت پیگیر این مهم هستند.

تعاونی‌ها خود باید تولیدکننده باشند

با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی امروز موضوع برجسته شدن فعالیت تعاونی‌ها در راستای تقویت تولید بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است‌. از این رو اصغر آهنی‌ها عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان بر این باور است که تعاونی‌ها در این زمینه نمی‌توانند کارآمد باشند. آهنی‌ها به ایلنا می‌گوید: بحث مواد اولیه بسیار تخصصی است‌.

اینکه توزیع مواد اولیه را به تعاونی‌ها بسپاریم برخلاف اهداف تعیین شده برای آنهاست‌. مساله این است که تعاونی‌ها خود باید تولیدکننده باشند. فکر نمی‌کنم که این طرح موفق باشد و عملی هم نیست‌. می‌خواهم بگویم که تعاونی‌ها نمی‌توانند در حوزه مواد اولیه که یک حوزه تخصصی است ورود کنند. انجمن‌های صنفی کارفرمایی به این خاطر که در قلب واحدهای تولیدی حضور دارند و از نزدیک درگیر این موضوعات هستند، بهتر می‌توانند به توزیع مواد اولیه بپردازند.

آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا ورود خوشه‌های صنعتی می‌تواند در توزیع مواد اولیه موثر باشد، به ایلنا گفت: خوشه‌های صنعتی برای تکمیل زنجیره ارزش یک صنعت تشکیل شده‌اند و این خوشه‌های را نمی‌توانیم در هر کاری دخالت دهیم چراکه زیرساخت‌های آن را نداریم‌.

تنها راهی که وجود دارد این است که مسیر درست و منطقی واردات مواد اولیه را مهیا کنیم‌. اگر خوشه‌های صنعتی مانند شرکت‌های بازرگانی ورود کنند شاید اقتصادی نباشد و سیکل تامین مواد اولیه را طولانی کند. این کار در نهایت هزینه تامین مواد اولیه را بالا می‌برد. این‌گونه تنها هزینه‌های تولید را بالا برده‌ایم و دستاورد دیگری نداشته‌ایم‌.

سخن آخر

علی‌الظاهر تامین مواد اولیه نباید کار شاقی باشد چراکه در همه کشورها به راحتی فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش انجام می‌شود. البته این رویه مخرب زمانی اصلاح و بسامان می‌شود که تخصیص ارز هدفمند باشد. در شرایطی که شرکت‌های قطعه‌سازی، تولید پوشک یا لبنیات نمی‌توانند برای واردات مواد اولیه خود ارز دولتی دریافت کنند، این ارز با یک چرخش قلم از سوی وزارت صمت، خرج واردات موبایل می‌شود.

دولت به جای اینکه پای یک شرکت قدیمی با صدها کارگر بایستد پای شرکت‌های یک‌شبه تاسیس شده می‌ایستد تا آن شرکت خودرو وارد کند. خاموش شدن چراغ یک کارخانه قدیمی که به ده‌ها نفر به صورت مستقیم و صدها نفر به صورت غیرمستقیم نان می‌داد، هر سیستمی را از اعتبار می‌اندازد. در حال حاضر درد تولیدکنندگان این است که با افرادی مواجه هستند که بیشتر دلبسته همایش‌ها و دورهمی‌های رسمی هستند.

بنگاه‌های تولیدی امروزه با دردسر تامین نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند. از این رو ناگزیر مجبور به تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود می‌شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی برای واردات مایحتاج، معادن، ارزان‌ترین برق جهان، آب تقریبا رایگان و گار یارانه‌ای برخوردارند، اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌کند، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.

ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین‌دستی با ایجاد دیوار تعرفه‌ای، گرانی و رکود را دامن زده، اما صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم زده، به گونه‌ای که در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است‌.

صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم‌گیرنده و تاثیرگذار فقط مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل می‌بینند و در این میان منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است‌. اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره ارزش افزوده به واسطه رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی تحقق پیدا می‌کند و نهادهای تصمیم‌گیرنده بیش از پیش با تشکل‌های بخش خصوصی در تعامل بوده و از تجارب و نقطه نظرات آنها بهره‌برداری می‌کنند.

در همین رابطه فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران چنین معتقد است که دهه‌هاست گله‌مندیم که دولت‌ها هیچ توجهی به بخش خصوصی و خواسته‌های آنان نمی‌کنند. حرف فقط حرف دولت است‌. فقط دستور می‌دهند، بخشنامه صادر می‌کنند و انتظار دارند که بخش خصوصی بگوید سمعا و طاعتا و سریعا مجری دستورات باشد؛ زهی خیال باطل‌. چنین نبوده و چنین نیز نخواهد بود.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت‌ها از توان، دانش و تجربه آنان در یک بازی برد- برد به‌درستی استفاده کنند و چشم‌شان فقط به دنبال مال و دارایی این بخش نباشد. دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که فعالان بخش خصوصی نه تنها مدیریت هزینه را به‌درستی ‌می‌دانند که مدیریت تولید درآمد و تولید ثروت را نیز به خوبی ‌می‌شناسند. اما دولتمردان پشت درهای بسته هم برای درآمد و هم برای هزینه‌کرد آنان تصمیم ‌می‌گیرند. صد البته هم راه به جایی هم نمی‌برند.

وی همچنین سیاست‌های مبارزه با گرانفروشی و احتکار را نادرست و آزمودن آزموده خواند و گفت: این سیاست‌ها که در پنج دهه گذشته جواب نداده، پس از این هم جواب نخواهد داد و ورود به انبارهای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به بهانه احتکار، جز بی‌اعتمادی پیامی به فعالان اقتصادی و جامعه نمی‌دهد. درخواست ما از دولت این است که احساسی تصمیم نگیرد و شرایط کشور را در نظر بگیرد.

* خراسان – پایانی بر ۱۴ سال پنهان کاری آماری درباره فقر

روزنامه خراسان نوشته است:‌اواخر هفته گذشته، مرکز پژوهش های مجلس اقدام به انتشار گزارشی درباره خط فقر کرد و این آمار مهم را براساس آمار سال ۱۳۹۵ محاسبه و اعلام کرد. این در حالی است که آخرین آمار رسمی خط فقر مربوط به سال ۱۳۸۳ است که توسط وزارت رفاه در آن سال ها اعلام شد اما با گذشت زمان، اعلام این آمار مهم به فراموشی سپرده شد. اکنون با انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس، می توان امیدوار بود که انتشار این آمار مهم تداوم یابد. در این میان توجه به چند نکته مهم ضروری است:

۱- خط فقر در کنار ضریب جینی، مهم ترین آمار مربوط به حوزه مشترک جامعه و اقتصاد است که میزان فقر و نابرابری را نشان می دهد. خط فقر و مشخص شدن درصد افرادی از جامعه که پایین تر از این خط قرار دارند، مبنای آماری و عینی مشخصی را برای اقدامات فقرزدایی تعیین می کند. به عنوان مثال این که ۱۰ درصد جامعه زیر خط فقر باشند، یا این که ۲۰ درصد جامعه، در مهم تلقی کردن سیاست های فقرزدایی و ضریب دادن به آن در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه اثرگذار است.

۲- اکنون انتشار آمارهای مهم اقتصادی از آمار بیکاری و رشد اقتصادی تا تورم و شاخص های پولی و بانکی، نظم مشخصی دارد. به گونه ای که متولیان اعلام این آمار، در زمان مشخص اقدام به انتشار این آمارها می کنند. با این حال خط فقر، حتی در مرحله متولی، محاسبه این آمار، دچار مشکل است. پیش از این وزارت رفاه، متولی اعلام این آمار بود، اما پس از ادغام این وزارتخانه با دو وزارتخانه دیگر و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وجود این که به طور طبیعی وزارتخانه جدید باید متولی وظایف وزارتخانه های ادغام شده باشد، اما این وظیفه بدون متولی مانده است.

اگرچه اقدام مرکز پژوهش های مجلس در محاسبه و اعلام نرخ خط فقر، قابل تحسین است اما ضروری است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مرکز آمار ایران، به عنوان مرکزی رسمی و دولتی که دسترسی کامل تر و وظیفه مشخص تری در این زمینه دارد، متولی محاسبه و اعلام خط فقر شود.

۳- آن چه تاکنون مدنظر بسیاری از کارشناسان بوده و حتی برخی از آن ها مدعی تعیین خط فقر شده اند و اعداد و ارقامی را هم در این زمینه اعلام کرده اند، تعیین یک رقم واحد برای خط فقر در ایران بوده است. این در حالی است که تعیین یک عدد به عنوان خط فقر برای کشوری که تفاوت هزینه های زندگی در آن از مرکز تهران تا روستاهای سیستان و بلوچستان، غیرمنطقی است.

بسیاری از اوقات، خطوط فقر اعلام شده، با توجه به مقتضیات مناطق شهری به ویژه شهرهای بزرگ و از جمله تهران، رقم بالایی تعیین می شود و سپس با قرار گرفتن بخش عمده ای از جمعیت کشور زیر این خط، نتیجه گیری های غیرواقعی درباره تعداد افراد زیر خط فقر گرفته شده است. لازم است محاسبه و بررسی خط فقر، مشابه روشی که مرکز پژوهش ها در پیش گرفته است، چند رقم به عنوان فقر اعلام شود.

ارقام متفاوتی که به عنوان مثال خط فقر چند میلیونی تهران را با خط فقر یک میلیونی برخی روستاها، متفاوت بیند و برداشت غلطی که با استناد به خط فقر تهران و شهرهای بزرگ، بخش زیادی از جمعیت کشور را زیر خط فقر قرار می دهد، اصلاح کند.

۴- تفاوت خط فقر در مناطق مختلف می تواند مبنای سیاستگذاری دولت برای اختصاص بودجه های رفاهی و حمایتی قرار گیرد. به ویژه در شرایطی که سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و براساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه غیرنقدی در کشور توزیع می شود، خطوط فقر می تواند مبنای توزیع این آمار و سایر بودجه هایی باشد که برای فقرزدایی هزینه می شود و حتی منابعی که خیران برای بهبود زندگی هموطنان خود هزینه می کنند.

در هر صورت سیاست غلط ۱۴ سال پنهان کاری درباره خط فقر، به نظر می رسد پایان یافته است و مرکز پژوهش های مجلس، گام مهمی برای شفافیت آماری در این بخش برداشته است. گامی که باید حتما توسط نهادهای مسئول دولتی و متولیان آماری تکمیل شود.

* دنیای اقتصاد – چرا وزیر اقتصاد، رئیس گمرک را عوض کرد؟

دنیای اقتصاد نوشته است: پس از انتقادات بی‌شماری که به تیم اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته وارد شد، تغییراتی در کابینه به‌ویژه در تیم اقتصادی دولت دوازدهم رخ داد که استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از آن تغییرات بود.

در این میان پیش‌بینی می‌شد با روی کارآمدن وزیر جدید اقتصاد که یکی از وزارتخانه‌های مهم در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اساسی در کشور محسوب می‌شود، شاهد این باشیم که هم تیم اقتصادی دولت تقویت شود و هم برنامه‌ها و طرح‌های جدیدی از سوی آقای دژپسند به‌عنوان فرد جدیدی که در تیم اقتصادی دولت قرار گرفتند، ارائه شود. 

از سوی دیگر به دلیل نگرانی و بی‌اعتمادی که از سوی مردم و فعالان بخش‌خصوصی طی تصمیمات ارزی که از فروردین ماه استارت آن خورد و باعث ایجاد التهابات و نوسانات و جهش در بازار ارز شد که متاسفانه تا به‌حال نیز آثار آن پابرجاست، انتظار می‌رفت سکاندار جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی این نگرانی‌ها را با ارائه یک برنامه جامع و راهبردی به مردم کاهش دهد.

مساله اصلی این است که در اقتصاد بیمار، که هم‌اکنون خیل زیاد فعالان اقتصادی به‌دلیل رکود تورمی و فضای نامناسب کسب‌وکار و همین‌طور اقشار مختلف مردم از طبقه آسیب‌پذیر تا طبقه متوسط به سبب پایین آمدن ارزش دارایی‌هایشان و کاهش قدرت خرید و نیز دریافت حقوق‌های همچنان ناچیز در زیر خط فقر با مشکلات فراوان درحال گذران هستند، انتظار می‌رفت وزیر جدید اقتصاد با درک شرایط جدید، حداقل یک برنامه کوتاه‌مدت و همین‌طور برنامه بلندمدت تا پایان کار دولت دوازدهم ارائه دهد و این اطمینان نسبی را ایجاد کند که با اقداماتی که در دستور کار دارد، ضمن افزایش اعتماد عمومی به دولت، فعالان اقتصادی و آحاد مردم جامعه بتوانند آینده را با امید و اطمینان نسبی به ثبات اقتصاد در فضای کسب‌وکار پیش‌بینی کنند. اما متاسفانه نه‌تنها شاهد ارائه چنین برنامه‌ای در راستای اعتمادسازی نبودیم، بلکه مشاهده شد که تغییر و تحولاتی در دستگاه‌های مهم عملیاتی کشور کلید خورد که حداقل طی یک سال اخیر عملکرد بسیار مطلوبی از خود به‌جای گذاشته بودند.

گمرک یکی از همان دستگاه‌ها بود که بسیاری از فعالان اقتصادی و سازمان‌ها از سکاندار پیشین آن رضایت داشتند. حال این سوال مطرح است با وجود اینکه تمام آحاد جامعه و فعالان بخش‌خصوصی و حتی مجلس در انتظار تغییرات و حاکمیت یک نگاه جدید در تیم اقتصادی دولت بودند، چرا باید در گمرک که طی چند وقت اخیر عملکرد مطلوبی از خود به‌جا گذاشته و رضایت بخش‌های مختلف از بخش‌خصوصی، تشکل‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و حتی دستگاه‌های اجرایی مرتبط دولتی را جلب کرده بود، شاهد تغییر مدیریت باشیم؟ از دیدگاه بخش‌خصوصی، وزیر اقتصاد باید نگران بی‌اعتمادی‌ها و نگران سرمایه‌گذارانی باشد که برای ورود به فضای کسب‌وکار کشور تردید دارند و از طرف دیگر با توجه به افزایش نرخ تورم که ناشی از اتخاذ سیاست‌های زیرساختی اقتصاد است برنامه‌های اجرایی خود را ارائه کند. اقتصاد کشور به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تاثیراتی که بر قیمت سکه، طلا، سهام، ماشین و ملک گذاشته تا حدود بسیار زیادی از دایره پیش‌بینی‌ها خارج شده است و در این میان وضعیت درآمدی و حقوقی مردم نیز همان بوده و هیچ تغییری نکرده است. آیا نباید این چالش‌ها، دغدغه‌ این روزهای وزیر اقتصاد را شکل دهند تا با برنامه‌ریزی این وضعیت را به تعادل برساند؟

متاسفانه به‌رغم انتظاراتی که وجود دارد هنوز هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای رفع و کاهش سیاست‌های اشتباه گذشته و نگرانی از روزهای پیش‌رو دیده نمی‌شود. از آقای دژپسند انتظار می‌رود با توجه به وضعیت فعلی و صحبت‌هایی که در روز رای‌گیری در مجلس انجام دادند برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود را ارائه کنند و برای بهتر اجرایی شدن برنامه‌شان با بخش‌خصوصی به تعامل برسند تا تاثیرات هم‌اندیشی و تصمیم‌سازی مشترک‌شان سریع‌تر دیده شود که بخشی از آن خوب است حداقل در بودجه ۹۸ دیده و لحاظ شود.

به‌جز برنامه کوتاه‌مدت که نیاز حال این اقتصاد آشفته و بی‌ثبات است، تغییر و اصلاح اساسی در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور که از دیرباز تا به امروز مطرح بوده است نیز یک ضرورت است که امیدواریم وزیر جدید با شجاعت و درایت سکانداری این امر مهم را در دست بگیرد و این کشتی توفان زده را به ساحلی امن هدایت کند.

– آزادسازی قیمت خودرو کلید خورد

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: با اعلام قیمت جدید چهار محصول ایران خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با فرمول جدید (پنج درصد زیر بازار) رسما کلید خورد. به گفته منابع آگاه، قیمت دیگر خودروهای داخلی شامل باقیمانده محصولات ایران خودرو و همچنین تولیدات سایپا و پارس خودرو نیز به‌زودی و طبق فرمول موردنظر اعلام خواهد شد.

براساس این فرمول، قیمت خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر بازار تعیین می‌شود تا عملا شبه‌آزادسازی در بازار خودرو کشور به جریان بیفتد. این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رئیس‌جمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اضافه می‌شود.

زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایران خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده است.  بنابر خبری که سایت رسمی ایران خودرو چهارشنبه شب روی خروجی خود قرار داد، این شرکت با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های خود، قیمت جدید چهار محصول را ابلاغ کرده است.

نرخ‌های جدید نشان می‌دهد ایران خودرو رسما شبه‌آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده است. طبق بخشنامه ایران خودرو، وانت آریسان، تندر پیکاپ، دانگ‌فنگ کراس صندوقدار و پژو پارس اتومات رسما در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شده‌اند. در این بین، قیمت پژو پارس اتومات چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۸۳ میلیون تومان در کارخانه رسیده است. این محصول در بازار ۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. با توجه به قیمت پژو پارس اتومات در بازار (۸۸ میلیون تومان) و قیمت اعلامی از سوی ایران خودرو (۸۳ میلیون تومان)، مشخص است ایران خودرویی‌ها قیمت این محصول را طبق فرمول پنج درصد زیر بازار، محاسبه کرده‌اند.

پیش‌تر نیز خبری مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۵۷ میلیون تومان منتشر شد و اتفاقا قیمت جدید این محصول نیز دقیقا با فرمول حاشیه بازار همخوانی داشت. ایران خودرویی‌ها تا به امروز قیمت ۵۷ میلیونی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را نه تایید کرده‌اند و نه تکذیب.

در مورد دو محصول دیگر ایران خودرو یعنی وانت تندر و وانت آریسان نیز فرمول حاشیه بازار کاملا صدق می‌کند. به‌عبارت بهتر، قیمت جدید این محصولات نشان می‌دهد ایران خودرو آنها را پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کرده است. نکته ریزی که در این بخشنامه وجود دارد، این است که ایران خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند محصولات عرضه شده در این طرح، تعهد معوق یا تامین نشده ندارند. در واقع، چهار محصول موردنظر قرار است با قیمت قطعی و به‌صورت فروش فوری عرضه شوند و ۱۵ روزه نیز تحویل می‌شوند.

این در شرایطی است که در حال حاضر بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای داخلی، بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت خودروهای خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. در قرارداد پیش‌فروش این خودروها قید شده که قیمت‌ها به‌روز محاسبه خواهند شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری در حاشیه بازار سبب می‌شود ثبت‌نام‌کنندگان با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه تصور می‌کردند، خودروهایشان را تحویل بگیرند.

پرسش مهمی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که منظور از «قیمت روز» دقیقا کدام روز است؟ روزی که قرار بوده خودروهای ثبت‌نامی تحویل شوند یا روزی که خودروساز اقدام به تحویل می‌کند؟ به‌عنوان مثال، مشخص نیست مشتریانی که قرار بوده خودرو خود را در مهر امسال تحویل بگیرند، اما خودروساز تاخیر کرده و قصد تحویل در آذر را دارد، کدام قیمت مبنا قرار خواهد گرفت؛ قیمت روز مهر یا قیمت روز آذر؟

به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد خودروسازان قیمت محصولات ثبت‌نامی تاخیری خود را نیز طبق روز تحویل حساب کنند، این موضوع با اعتراض مشتریان مواجه خواهد شد؛ زیرا طبعا آنها نباید تاوان تاخیر خودروسازان را بپردازند.

هرچه هست، با توجه به ابلاغ بخشنامه ایران خودرو به نمایندگی‌ها، به‌نظر می‌رسد طی روزهای آتی، قیمت سایر خودروهای داخلی نیز براساس حاشیه بازار اعلام شود. باید منتظر ماند و دید پس از ابلاغ تمام قیمت‌ها، خودروسازان چه شرایطی را برای محصولات ثبت‌نامی خود در گذشته، در نظر خواهند گرفت و واکنش مشتریان چه خواهد بود.به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتیبی اتخاذ کرده تا قیمت جدید خودروها به‌صورت قطره‌چکانی ابلاغ شود نه یکباره و ناگهانی. به‌عبارت بهتر، ظاهرا وزارت صنعت و خودروسازان، سیاست محصول به محصول را برای لحاظ کردن قیمت‌های جدید در نظر گرفته‌اند تا از اثرات روانی آن بکاهند.

به هر حال افزایش قیمت چند ۱۰ میلیون تومانی خودروها موضوعی نیست که به راحتی برای مشتریان قابل هضم باشد، از همین رو سیاست افزایش قیمت فعلی به‌زعم خودروسازان و وزارت صنعت می‌تواند تا حدی زهر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را بگیرد.

افزایش قیمت همواره مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها توقع داشته و دارند با توجه به سطح کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی، قیمت‌ها پایین نیز بیایند. با این حال، مجموعه اتفاقاتی که طی سال جاری رخ داد (از تحریم گرفته تا افزایش قیمت مواد اولیه)، هزینه تولید خودروهای داخلی را افزایش داد و بازار نیز قیمت‌های نجومی را به خود دید.

با توجه به اصرار زنجیره خودروسازی کشور به لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت از یک سو و ایجاد شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار خودروها از سوی دیگر، در نهایت دولت تصمیم گرفت قیمت‌گذاری خودرو، در حاشیه بازار انجام شود. خودروسازان وعده داده‌اند با فرمول جدید، قیمت خودروهای داخلی در درازمدت کاهش خواهد یافت و سطح کیفی نیز بالا خواهد رفت.

کلید شبه آزادسازی قیمت خودرو

کلید خوردن شبه‌آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اما در شرایطی است که اواخر هفته گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رضا رحمانی در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم.  وی پیش‌تر تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری  در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمت‌گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمت‌ها به میان آورده است.

هفته گذشته در همین صفحه و از قول منابع آگاه اعلام شد که دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر قیمت‌گذاری خودروها پنج‌درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و قیمت‌های جدید به‌زودی اعلام خواهد شد. با این حال، به فاصله کوتاهی، یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، این موضوع را تکذیب و هرگونه افزایش قیمت را منوط به مجوز رئیس‌جمهوری دانست. وی تاکید داشت که سازمان حمایت در حال بررسی قیمت جدید خودروهاست و مسوولان هنوز تصمیم قطعی درباره روش قیمت‌گذاری اتخاذ نکرده‌اند.

با این حال، بخشنامه جدید ایران خودرو مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات خود متناسب با حاشیه بازار، نشان می‌دهد تصمیم نهایی درباره قیمت‌گذاری خودروها گرفته شده، منتها مسوولان به‌دلیل کاستن از اثرات روانی این ماجرا، قصد ندارند آن را علنی کنند. این رفتارها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به ذهن متبادر می‌کند.

شاید اصلا وزارت صنعت تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبه‌آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیش‌تر نیز گفته می‌شد که رئیس‌جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز به‌نظر می‌رسد در نهایت موافقت رئیس‌جمهوری با شبه آزادسازی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی‌ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده‌اند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.

* کیهان – دولت برای‌اشتغال خارجی ها زحمت زیادی کشیده است!

کیهان نوشته است:‌ یک تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت اظهار کرد: صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن در سال‌های اخیر برای‌اشتغالزایی خارجی‌ها زحمات بسیار زیادی کشیده‌اند.

عبدالحمید نادریان  با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن در سال‌های اخیر برای‌اشتغالزایی خارجی‌ها زحمات بسیار زیادی کشیده‌اند، اما در مقابل برای‌اشتغال جوانان ایرانی کار خاصی نکرده‌اند.

وی بااشاره به اینکه تا از درون حرکت توسعه شروع نشود ایران راه به جایی نمی‌برد افزود: متاسفانه شاهد هستیم که دست‌هایی اجازه نمی‌دهند تا صنعت ایران روی مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و می‌خواهند ایران را در ایستگاه واردات قطعات و تجهیزات نگه دارند.

این فعال صنعت نفت تصریح کرد: در حال حاضر ۹۱ میلیارد دلار در پارس جنوبی در حال سرمایه‌گذاری هستیم که ۷۰ میلیارد دلار انجام گرفته و ۲۱ میلیارد دلار نیز در حال انجام است که متاسفانه سهم صنعت داخل یعنی سهم صنعتگر ایرانی بسیار اندک است.

نادریان ادامه داد: نتیجه سیاست‌اشتباه دولت را در بخش صنعت تعطیلی کارگاه‌های کوچک و بزرگ برشمرد و گفت: بزرگترین شهرک صنعتی ایران در سال‌های گذشته امروز تبدیل به شهر ارواح شده است.وی عنوان کرد: بنده به عنوان یک تولیدکننده دکل‌های نفتی نیاز به ۲۰ میلیون دلار تسهیلات داشتم، که اتفاقااشتغالزایی خوبی برای کشور دارد، تمام مدارک هم ارسال شده است اما بانک‌های ایران سنگ‌اندازی می‌کنند. جالب اینکه اگر برای واردات تسهیلات می‌خواستم این عدد الان در حساب خارجی‌مان وجود می‌داشت!

این فعال صنعت نفت گفت: بانک‌ها فقط به برای واردات وام می‌دهند و مدیران دولتی به فکر تولید داخل نیستند که این موضوع از تفکراشتباهی است که این سالها در کشور رایج شده و این تفکر می‌گوید جنس خارجی بهتر از جنس داخلی است در صورتی که در سال‌های قبل تولیدکنندگان داخلی بودند که اجناس صنعت را تامین می‌کردند.

نادریان افزود: دولت باید هرچه سریعتر تفکر خود را تغییر دهد تا از این وضعیت خارج شویم و بتوانیم روی پای خود بایستیم.

– اقدام خودسرانه ایران خودرو در افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت محصولاتش

کیهان نوشته است:  ایران خودرو در اقدامی خودسرانه قیمت برخی محصولاتش را بیش از ۵۰ درصد افزایش داد.

در حالی که از ماه‌ها پیش سازمان حمایت در حال بررسی قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت ارز است، خودروسازان در اقدامی خود سرانه قیمتهای خود را افزایش دادند.

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس،گروه صنعتی ایران خودرو طی بخشنامه‌ای قیمت چهار محصول را برای فروش اعلام کرد.

در این بخشنامه که قیمت ۴ محصول برای فروش از ۱۷ آذر و تحویل فوری اعلام شده، قیمت ۳ محصول افزایش و قیمت یک محصول جدید اعلام شده است.

در این اطلاعیه قیمت چهار محصول پژو پارس اتوماتیک ۸۳ میلیون تومان، S۳۰ اتوماتیک ۱۴۱ میلیون تومان، رنو تندر ۹۰ پیکاپ ۷۷ میلیون تومان و وانت آریسان دو گانه سوز ۳۶ میلیون تومان مشخص شده است در حالی که قیمت قبلی پژو پارس اتوماتیک ۵۴ میلیون و ۸۰۲ هزار تومان، رنو تندر ۹۰ پیکاپ ۳۹ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان و وانت آریسان دوگانه سوز هم ۳۱ میلیون و ۸۶۱ هزار تومان بوده است.

بنابراین با محاسبه قیمت‌ها مشخص می‌شود این خودروساز بیش از ۲۸ میلیون تومان قیمت پژو پارس اتوماتیک، و حدود ۳۸ میلیون تومان قیمت رنو تندر ۹۰ پیکاپ و بیش از ۵ میلیون تومان قیمت وانت آریسان دوگانه سوز را افزایش داده است.

افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و حتی افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی توسط سایر خودروسازان از قبیل بهمن موتور در افزایش قیمت بسترن B۳۰ و امثال آن در حالی اتفاق افتاده که سازمان حمایت هنوز هیچ مجوزی را برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده و از طرفی نسبت به اینگونه افزایش قیمت هما هم هیچ واکنشی از خود نشان نداده است و مانند همیشه نقش بی‌تاثیر خود را در حمایت از مصرف‌کننده حفظ کرده است.

گفتنی است بعد از اینکه شورای رقابت از شمول قیمت گذاری خودرو خارج شد، مقرر شد تا قیمت تمام شده خودروهای داخلی با توجه به تحولات اخیر ارزی توسط سازمان حمایت بررسی شود که تاکنون در این مورد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هیچ‌گونه اظهار نظر رسمی نداشته است.

افزایش خودسرانه قیمت‌های خودرو توسط خودروسازان در حالی اتفاق می‌افتد که چهارشنبه هفته گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.»

رحمانی همچنین گفته بود «قیمت خودرو را باید حتما پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و دلالی پیش بیاید!».

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس اگرچه رحمانی گفته که قیمت خودرو را باید حتما پایین بیاوریم اما تاکنون هیچ راهکاری از سوی وزارت صنعت برای کاهش قیمت خودرو اعلام نشده و سازمان حمایت هم به عنوان مسئول تنظیم بازار هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از این افزایش‌ قیمت‌ها به عمل نیاورده است.

گفتنی است پیش از این رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس و بعد از اینکه سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به نقل از مسئولان وزارت صنعت نقل کرده بود که رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف کرده است با انکار این موضوع گفت: رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است.