فروش بنزین ۴۰۰۰تومانی در سوپرمارکت‌ها!/ طرح افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو/ ۲ قرن انتظار برای خرید مسکن ۷۵ متری در تهران!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، وضعیت خرید و فروش مسکن در کشور سخت‌ترین روزهای خود را تجربه می‌کند، اما دولت رسماً هیچ اقدامی برای کنترل این بازار انجام نمی‌دهد.

* آرمان –     فروش بنزین ۴۰۰۰تومانی در سوپرمارکت‌ها!

آرمان درباره قاچاق بنزین گزارش داده است: قاچاق سوخت معضلی است که ریشه در سالیان دور و دراز دارد و همواره مسئولان به دنبال راهکاری برای مبارزه با این نوع قاچاق هستند.

با اینکه دولت تدبیر و امید طی پنج سال گذشته برنامه‌های مختلفی برای ریشه‌کن‌کردن این نوع قاچاق به اجرا گذشته است، اما همچنان آمار رسمی نشان از قاچاق روزانه بین ۱۰ تا ۱۵میلیون لیتر سوخت از کشور دارد. بیشتر کارشناسان علت اصلی وجود چنین آماری را نشأت‌گرفته از قیمت پایین بنزین در ایران می‌دانند. عاملی که باعث شده این روزها شاهد بروز پدیده‌ای جدید و عجیب به نام «قاچاق داخلی سوخت» باشیم.

به طوری که به دلیل کمبود سوخت در برخی شهرها و استان‌ها که عمدتا هم مرزی هستند، بنزین ۱۰۰۰تومانی از سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های اصناف دیگر سربرآورده و با قیمت‌های چهار تا شش‌برابر فروخته می‌شود. در چنین شرایطی روز گذشته یکی از رسانه‌ها به نقل از علی مطهری، نماینده مجلس، از سه‌نرخی‌شدن بنزین در سال آینده خبر داده بود.

با اینکه بلافاصله پس از انتشار این گزارش کمیسیون انرژی مجلس این خبر را تکذیب کرد، اما باید یادآور شد در شرایطی که بنزین با یک نرخ عرضه می‌شود، شاهد بروز تخلف در خرید و فروش آن هستیم، حال اگر نظام چندنرخی در عرضه سوخت حاکم شود، قطعا بار دیگر دلالان عنان بازار را در دست می‌گیرند.

از سوی دیگر برخی تحلیلگران خواستار واقعی‌شدن نرخ بنزین و فروش آن با نرخ‌ حتی ۱۰هزارتومان هستند، اما باید توجه داشت در وهله اول افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون درنگ تاثیر خود را بر نرخ تورم می‌گذارد، از سوی دیگر زمانی که این کارشناسان افزایش قیمت بنزین را تجویز می‌کنند، از واقعی‌سازی دستمزدها به‌راحتی رد می‌شوند.

حال برای کاهش آمار قاچاق لازم است ابتدای امر نظارت‌ها افزایش یابد، سپس دستمزد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و… واقعی شود و درنهایت نرخ سوخت متناسب با قیمت‌های جهانی تغییر یابد.

در این مدت طرح‌ها و لایحه‌های مختلفی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا شاید تغییری در این نرخ به وجود آید، اما در نهایت هیچ‌کدام از آنها نتوانسته‌اند تغییری در نرخ بنزین به وجود آورند.

اما طی این چهار سال بنزین ۱۰۰۰تومانی بالا و پایین زیادی را تجربه کرده است؛ روزی خبر از کمبود سوخت در فضای رسانه‌ای می‌پیچد، روز دیگر مسئولان از قاچاق ۱۵میلیون‌لیتری سوخت خبر می‌دهند. اما به نظر می‌رسد آنچه در این میان مورد غفلت رسانه‌ها، مسئولان و کارشناسان قرار گرفته، بروز پدید «قاچاق داخلی سوخت» است.

چنان‌که برخی مرزنشینان به دلیل کمبود سوخت برای جابه‌جایی خود مجبور هستند روی به دلالان بیاورند و از آنها بنزین را با نرخ بالاتری بخرند. در این زمینه نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «آرمان» می‌گوید: متاسفانه باید گفت اکنون بنزین در داخل ایران قاچاق می‌شود و نمونه بارز آن را می‌توان در چابهار دید.

معصومه آقاپورعلیشاهی می‌افزاید: در سفری که اخیرا به این شهر داشتم متوجه شدم که در سوپرمارکت‌های چابهار بنزین دقیقا چهاربرابر نرخ قانونی داخل جایگاه‌های سوخت، یعنی با نرخ ۴۰۰۰تومان، به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

او ادامه می‌دهد: معمولا این دلالان سوخت، بنزین را در گالن‌های ۲۰ و ۳۰لیتری عرضه می‌کنند. یعنی با هربار فروش بین ۶۰هزار تا ۹۰هزارتومان سود عایدشان می‌شود. البته این در صورتی است که خریداران آنها مصرف‌کنندگان واقعی باشند، متاسفانه این سوپرمارکت‌ها خود به عنوان واسطه قاچاق نقش‌آفرینی می‌کنند، چراکه بررسی‌های میدانی نشان داد قاچاقچیانی که بنزین را به خارج از کشور می‌برند و یا در لب مرز اقدام به فروش بنزین می‌کنند، مشتریان پروپاقرص این دلالان هستند.

آقاپور عنوان می‌کند: پس از مدتی مشاهده شد که تویوتاهای دوکابین که ویژه حمل کالا هستند به طور عمده این گالن‌ها را با رضایت تمام ۴۰۰۰تومان خریداری کردند، چون تا ساعاتی بعد آن را با قیمت‌های بالاتر و نزدیک به ۱۰هزارتومان در لب مرز به فروش می‌رسانند. البته در این بین افراد معمولی و به‌ویژه مسافرانی هم که فرصت منتظرماندن در صف جایگاه‌های سوخت را نداشتند، دیده می‌شدند.

ما مشاهدات خود را به مراجع ذی‌ربط گزارش داده‌ایم، اما بروز چنین فاجعه‌ای نشان می‌دهد که حتی بنزین ۵۰۰۰تومانی هم فسادزاست. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: ما اگر نرخ هر لیتر بنزین را ۹۰۰۰تومان افزایش دهیم و به ۱۰هزار تومان برسانیم فقط معضل قاچاق در مرز پاکستان حل می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا با دستمزدهایی که کارگران و کارمندان دریافت می‌کنند فروش بنزین ۱۰هزارتومانی منطقی است یا خیر، یادآور می‌شود: متاسفانه طی سالیان سال دستمزد و حقوق کارکنان متناسب با واقعیت‌های اقتصاد و جامعه بهبود نیافته و اکنون شکاف عمیقی بین حقوق و معیشت خانوار به وجود آمده است.

در نتیجه اکنون خانوارها نمی‌توانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. از سوی دیگر، پایین‌نگه‌داشتن قیمت بنزین هم علاوه بر اینکه به قاچاق بنزین دامن می‌زند، در واقع یارانه‌ای است که صاحبان خودرو از آن بهره‌مندند و افرادی که از خودرو استفاده نمی‌کنند از آن محروم مانده‌اند که این موضوع خود یک بی‌عدالتی به حساب می‌آید.

کمبود جایگاه سوخت؛ عاملی برای قاچاق

داخلی‌سازی قاچاق سوخت تنها به چابهار و چند سوپرمارکت محدود نمی‌شود، بلکه بروز این پدیده را در زاهدان، ایرانشهر، همدان، خاش و… هم می‌توان مشاهده کرد. با اینکه جایگاه‌داران سوخت در این شهرها معتقدند که کمبودی در عرضه وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی و گزارش‌های به‌دست‌آمده حاکی از شکل‌گیری صف‌های طولانی در مقابل این جایگاه‌هاست. شاید دلیل اصلی این موضوع به کمبود تعداد جایگاه‌های سوخت بازمی‌گردد که گاهی همین تک‌جایگاه‌های سوخت هم تعطیل می‌شوند.

به عنوان مثال قهاوند یکی از شهرستان‌های استان همدان است که بهمن ماه سال گذشته خبر تعطیلی جایگاه سوخت آن در رسانه‌ها پخش شد. همزمان با این اتفاق، برخی ساکنان و مسافران قهاوند از فروش بنزین ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰تومانی در سوپرمارکت‌ها و برخی مغازه‌های دیگر خبر دادند.

در این بین شهروندان هم چاره دیگری جز رجوع به این دلالان و سودجویان نداشتند، زیرا برای تهیه سوخت باید به همدان مراجعه می‌کردند که علاوه بر اتلاف زمان، هزینه رفت و برگشت آنها هم در نهایت به همان میزان رقم می‌خورد. پس ترجیح می‌دادند برای خرید وقت خود پولشان را به جیب دلالان بریزند. البته این فقط یک نمونه از اتفاقاتی است که در طول سال‌های مختلف رخ داده است.

قطعا شهرهای دیگر از نقاط مختلف کشور پدیده‌های مشابه به این اتفاق را تجربه کرده‌اند. اما آنچه اکنون در شهرهای مرزی کشور اتفاق می‌افتد متفاوت‌تر از ماجرای قهاوند همدان است. برخی افراد ساکن در این شهرها به دلیل نزدیکی به کشورهای همسایه به شغل قاچاق روی آورده‌اند و با چند ساعت ایستادن در صف جایگاه‌های سوخت، طی یک روز به اندازه یک ماه و حتی بیش از یک ماه حقوق کارگران، سود به دست می‌آورند.

برخی از این قاچاقچیان بنزین ۱۰۰۰تومانی را در نزدیک همان جایگاه با قیمت چندبرابر می‌فروشند، عده‌ای دیگر هم طمع بیشتری دارند و بنزین خریداری‌شده را در مرزهای کشور به پاکستانی‌ها و سایر همسایگان می‌فروشند. البته در این بین قاچاقچیانی هم هستند که با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و سعی دارند هیچ نشانی از خود ثبت نکنند. این دست از متخلفان با رجوع به قاچاقچیان داخلی بنزین را به قیمت ۴۰۰۰تومان می‌خرند و به همان سود ۵۰۰۰تومانی در هر لیتر از بنزین قانع هستند.

حال شاید استفاده از کارت هوشمند سوخت تا حدودی بتواند در افشای اطلاعات قاچاقچیان کارساز باشد، اما این امر نیاز به نظارت و کنترل دقیق و گسترده دارد. متاسفانه سودجویان طی سال‌ها راه‌های مختلف دورزدن قانون را یاد گرفته‌اند و به صورت نظام‌مند اقدام به قاچاق می‌کنند. یعنی ممکن است این دست از سودجویان افرادی در جایگاه‌های سوخت داشته باشند که کار آنها را تسهیل کند.

با این حال اقتصاددانان اعتقاد دارند تا زمانی که نرخ بنزین فاصله عمیق با قیمت جهانی سوخت دارد چنین رفتارهایی عادی به نظر می‌رسد، درنهایت نسخه نهایی کاهش قاچاق تطابق با بازارهای جهانی است. اما قطعا اکنون که بسیاری از دهک‌های جامعه در تامین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شده‌اند، قطعا افزایش ناگهانی نرخ بنزین به ۵۰۰۰تومان و ۱۰هزارتومان و بالاتر موجب بروز نارضایتی‌ عمومی می‌شود. در نتیجه آنچه پیش از واقعی‌سازی نرخ بنزین ضرورت دارد، قطعا پرکردن شکاف دستمزد با واقعیت‌های بازار است.

– کابوس خانه‌های خالی پایانی ندارد

آرمان درباره مشکلات بخش مسکن گزارش داده است: براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده در آبان امسال، قیمت مسکن در کلانشهر تهران افزایش ۹۱درصدی داشته و متوسط قیمت مسکن نیز از ۹ میلیون تومان عبور کرده است. متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۸/۹۱ میلیون ریال رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۵/۹۱ درصدی مواجه شده است. در این میان، بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به منطقه ۹ بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۱۱درصدی داشته است.

کمترین رشد قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۹ است. اما تعداد معاملات در پایتخت با کاهش چشمگیری همراه شده است، به‌گونه‌ای که طی ماه آبان ۶۹۰۰ فقره معاملات مسکن انجام شده است که نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ کاهش ۶/۵۳درصدی را نشان می‌دهد. اطلاعات منتشر شده حکایت از رکود تورمی در بازار مسکن دارد، با این حال برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد فروشندگان واحدهای نوساز قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند.

آمار بانک مرکزی گویا این است که واحدهای تا پنج سال ساخت بیشترین سهم یعنی ۴۴درصد از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و در این میان، این خانه‌های ۶۰متری پایتخت هستند که رکوردار معاملات انجام شده طی ماه آبان بوده‌اند. اما خبری که دیروز در میان سایر اخبار مورد توجه قرار گرفت، کاهش معاملات باوجود رشد قابل توجه پروانه‌های ساختمانی در سطح شهر تهران بود که زنگ خطر افزایش تعداد خانه‌های خالی را به صدا درآورده است.

اطلاعات منتشر شده از منابع رسمی نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های خالی در کشور به ۶/۲میلیون واحد مسکونی رسیده است و از این رقم، ۴۹۰هزار واحد در کلانشهر تهران واقع شده است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نیز حاکی از این مطلب است که استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین تعداد خانه خالی را در خود جای داده‌اند.

دلایل مختلفی برای افزایش تعداد خانه‌های خالی ذکر شده است که پایین بودن قدرت خرید متقاضیان مسکن، نابرابرتر شدن توزیع درآمد، نرخ رشد اقتصادی پایین، کاهش شدید درآمد سرانه، بالا بودن نرخ تورم و آهنگ نزولی پس‌انداز خانوارهای کم‌درآمد و… از جمله این دلایل هستند.

رشد روزافزون خانه‌های خالی به بیماری پنهان در بازار مسکن منجر شده که به همین منظور عباس آخوندی وزیر پیشین راه‌وشهرسازی طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را ارائه کرد. طرحی که با موافقان و مخالفان بسیاری همراه شد و هنوز عملیاتی نشده است.

افزایش خانه‌های خالی؟

افزایش ۳۴درصدی پروانه‌های ساختمانی در مقابل کاهش ۵۴ درصدی معاملات پایتخت، حاکی از آن است که احتمالا تا پایان سال‌جاری تعداد خانه‌های خالی بیشتر خواهد شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، با وجودی که آخرین آمار از افزایش ۳۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می‌دهد، تورم مصالح ساختمانی و افت ۵۴ درصدی معاملات احتمالا اثر منفی در تولید مسکن خواهد داشت.

بانک مرکزی مهرماه امسال گزارش داد که طی شش ماهه ابتدای سال جاری ۳۲ هزار پروانه ساختمانی در کل کشور و ۳۰۰۰ پروانه در شهر تهران صادر شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۵/۷ و ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

با اینکه صدور پروانه‌های ساختمانی در ماه‌های مختلف از روند ثابتی برخوردار نیست، اگر میانگین ۲/۶ واحد مسکونی برای هر یک از ۳۰۰۰ پروانه صادر شده در شهر تهران را ملاک قرار دهیم تا پایان سال جاری حدود ۳۷ هزار واحد مسکونی تولید می‌شود. با احتساب نصف شدن تعداد معاملات احتمالا نیمی از این واحدها روی دست صاحبانشان می‌ماند و به ۴۹۰ هزار واحد خالی از سکنه تهران اضافه خواهد شد.

سقوط آزاد اوراق مسکن

روز گذشته همچنین خبری مبنی بر سقوط آزاد اوراق مسکن ملی منتشر شد. در این زمینه مهر نوشت: «قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی با سقوطی آزاد به ۲۸ هزار تومان و اوراق تسهیلات مسکن بانک عامل مسکن با اندکی کاهش به حدود ۵۰ تومان رسیده است.»

براساس این گزارش، کاهش اوراق تسهیلات مسکن به دلیل افزایش میانگین قیمت مسکن در آبان‌ماه رخ داده است. با کاهش قدرت خرید مردم، این اوراق نیز اثرگذاری خود را در افزایش قدرت خرید خانوار از دست داده‌اند و کاهش تقاضا به افت شدید قیمت اوراق مسکن منجر شده است.

طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیروز با انتشار گزارشی از تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن حمایت کرد. این طرح به منظور مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن ارائه شده و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، ایجاد یک اهرم سیاستی برای سیاستگذار، کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمدی و نابرابری چهار دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس برای حمایت از این طرح اعلام شده است.

در بخشی از گزارش مجلس همچنین آمده است: «پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتا کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.

با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در بازار مسکن از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مساله باعث شده سرمایه‌های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد خارج شود.»

* ایران – طرح افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو

روزنامه ایران از مشکلات صنعت خودرو گزارش داده است:‌ آخرین اظهارنظر کارشناسی که در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو مطرح شده و تا حدودی هم خودروسازان به آن روی خوش نشان دادند، افزایش ۶۰ درصدی قیمت خودروهایی است که داخلی‌سازی بیشتری در کشورمان دارند و دیگری افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای که وابستگی‌شان به واردات بیشتر است. با جمع و تقسیم تقریباً فاصله ۱۰ درصدی قیمت کارخانه با بازار به دست می‌آید.

با این اوصاف خودروسازان اصرار به حاشیه بازار ۵ درصد دارند. عددی که رئیس جمهوری هم با آن موافقت نکرده است. آن‌گونه که رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه تیتر امشب عنوان کرده سازمان حمایت در تحلیلی که از وضعیت خودرو داشته رشد ۲۷ درصدی قیمت را مناسب دانسته است ولی خودروسازان بشدت با این درصد چالش دارند و معتقدند آنالیز قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت مواد اولیه طی چند وقت اخیر بیش از صددرصد افزایش یافته است. از این‌رو افزایش ۲۷ درصدی نمی‌تواند از مشکلات و زیاندهی حدود ۶ هزار میلیارد تومانی بکاهد.

قیمت‌گذاری ناعادلانه صنعت خودرو را به این روز انداخته است

اینکه خودروسازان چگونه به این مرحله رسیدند و تعطیلی خطوط تولید را پیش خبر می‌کنند به عوامل مختلفی بستگی دارد که طی سالیان اخیر به آنها پرداخته شده است. اما اکثر کارشناسان و مدیران ایران خودرو و سایپا، شورای رقابت را مقصر عقبگرد خودروسازان می‌دانند.

همان‌گونه که در جدول پیش رو آمده است تا سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که قیمت‌گذاری خودرو، توسط شورای رقابت انجام می‌شد، خودروسازان ضرردهی شان آغاز شد. شورای رقابت افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها را مصوب می‌کرد و خودروسازان هم تا تریبونی پیدا می‌کردند از قیمت‌گذاری ناعادلانه از سوی شورای رقابت گلایه می‌کردند. این امر به مرور زمان باعث شد که بنیه مالی خودروسازان ضعیف شود، به قول خودشان خودروها را با زیان به مردم تحویل دهند.

۱۰ هزار میلیارد تومان سود به دلالان رساندیم

حسن قره‌ای از کارشناسان صنعت خودرو می‌گوید: خودروسازان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طی شش ماه سال‌جاری ضرر کردند و طی این مدت دلالان بازار از حاشیه بازاری که بوجود آمد سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی بردند.

موج سوم بیکاری در قطعه‌سازی

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور هم تأیید کرد که دلالان بازار خودرو بواسطه حاشیه بازاری که با کارخانه بوجود آمد سودهای نجومی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بردند.

وی در گفت‌وگو با «ایران» ادامه داد: خودروسازان امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند و این در شرایطی است که فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقل ۶۰ درصد بود لذا به جای آنکه این پول به سمت خرید قطعه و تولید برود، به جیب کسانی رفته است که هیچ عایدی برای کشور ندارند و تنها باعث گرانی خودرو در بازار شدند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور افزود: با شرایط بوجود آمده برای صنعت قطعه‌سازی و خودرو، موج سوم بیکاری در صنعت قطعه‌سازی در راه است. متأسفانه به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها و بحرانی شدن وضعیت چاره‌ای جز اخراج و تعطیلی قطعه سازان وجود ندارد. امیدواریم سیاستگذاران قبل از آنکه صنعت قطعه‌سازی نابود شود، به فکر اصلاح قیمت‌ها باشند.

وی تأکید کرد: بیش از ۱۰۰ کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شده و تعداد ۲۰۰ هزار نفر از قطعه‌سازان بیکار شده‌اند.

با افزایش درست قیمت مخالف نیستیم

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به «ایران»، گفت: مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست، تنها دلیل مخالفت ما ارزیابی و آنالیز درست قیمت مواد اولیه و درصد آن در تولید خودرو است.

وی ادامه داد: وزارت صمت به صورت دقیق لیست قیمت‌ها را استخراج کند تا همه بدانند که مواد اولیه تا چند درصد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. ما هنوز این لیست را شفاف ندیده‌ایم.

قیمت مواد اولیه رکورد زده است

داود میرخانی رشتی عضو انجمن خودروسازان هم درباره وضعیت قیمت مواد اولیه و تأثیر آن بر صنعت خودرو، گفت: قیمت آلومینیوم ۲۷۷ درصد، مواد پلیمری ۲۵۵ درصد، ورق فولادی ۱۶۶ درصد و فولاد آلیاژی ۱۲۵ درصد گران شده است. با این روند رشد قیمت چگونه خودروساز و قطعه‌ساز می‌تواند تولید کند.

وی متذکر شد: طی سال‌های اخیر(به مدت سه سال) با آنکه قیمت مواد اولیه، دستمزد و دلار گران شد، شورای رقابت تنها با ۱۲.۵ درصد رشد قیمت موافقت کرد و این امر سم بزرگی برای صنعت خودرو شد. در جدیدترین جدول تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز مورد مصرف صنعت خودرو که (در تاریخ ۷ آذرماه تهیه شده است) در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته، نشان می‌دهد که روند قیمتی مواد اولیه چگونه بوده است.

به عنوان مثال مواد پلیمری که جزو پرمصرف‌های صنعت خودرو است از کیلویی ۴هزار تومان در سال ۹۴ به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان در آبان ۹۷ رسیده است. ورق فولادی که بخشی از آن تولید داخل است از ۱۸۰۰ تومان در هر کیلو جهش ۱۶۶ درصدی یافته و به قیمت ۴ هزار و ۹۸۳ تومان رسیده است.

این در حالی است که دست خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان از ارز نیما کوتاه است و فعالان این صنعت برای تأمین ارز سراغ ارز آزاد می‌روند.

* تعادل – نرخ ارز ۵۷۰۰ تومانی و سیاست‌های مکمل دولت

تعادل درباره  بودجه سال ۹۸ نوشته است:‌ به دنبال اعلام محورهای عمده بودجه سال ۹۸، سرنوشت یک‌سال عملکرد دولت در اقتصاد ایران به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که افزایش هزینه‌ها و بخشی از قیمت‌های پایه‌ای به ستون اصلی درآمدهای بودجه عمومی تبدیل شده و در نتیجه اثر خود را در طرف هزینه‌ها و همچنین تورم، سطح عمومی قیمت‌ها و معیشت مردم خواهد گذاشت.

یکی از مهم‌ترین محورهای بودجه که تاکنون اعلام شده، اعلام قیمت هر دلار ۵۷۰۰ تومان برای نرخ ارز در سال آینده است که نسبت به نرخ ارز در قانون بودجه سال ۹۷ افزایش ۱۹۰۰ تومانی یا ۵۰ درصدی دارد. 

شاید بهتر بود که دولت به جای رشد نرخ ارز که با معیشت و کسب وکار و واردات کالاهای اساسی و قیمت ارز در بازار آزاد، ارتباط مستقیم دارد، نسبت به رشد قیمت سوخت و بنزین و سایر کالاها و خدمات اقدام می‌کرد که با میزان مصرف سرانه مردم در ارتباط است و اقشار کم درآمد فاقد خودرو کمتر تحت تاثیر آن قرار دارند و در عین حال، زمینه کاهش ترافیک، آلودگی هوا و سایر نیازهای ضروری زندگی مردم از جمله استفاده از هوای پاک را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد.

زیرا در شرایط سخت زندگی اقتصادی، ترافیک و نفس کشیدن و اتلاف وقت و سایر مشکلات نیز باری روی دوش مردم و عامل گرفتاری‌های بیشتر است. از سوی دیگر، هر چند که نرخ دلار به خاطر التهابات بازار ارز در سال ۹۷ و افزایش قیمت دلار تا بالای ۱۴ هزار تومان، عملا باعث اتخاذ سیاست تک نرخی دلار ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۹۷ شد و در نتیجه قیمت ارز برای تامین بخش عمده‌ای از ثبت سفارش‌ها به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت اما به خاطر فاصله زیاد این نرخ با نرخ بازار آزاد که تا مرداد ۹۷ به ۱۹ هزار تومان نیز رشد کرده بود، عملا ثبت سفارش با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به شکل معناداری نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت و بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و لوکس و معمولی با نرخ ۴۲۰۰ تومان ثبت سفارش شد.

براین اساس، اگرچه مقایسه ثبت سفارش‌ها در سال ۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومان با ثبت سفارش‌ها در سال ۹۶ با نرخ‌های کمتر به خاطر فاصله زیاد نرخ ۴۲۰۰ با نرخ بازار آزاد سال ۹۷ منطقی به نظر نمی‌رسد، اما با در نظر گرفتن میانگین ثبت سفارش کالاهای اساسی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ می‌توان دریافت که برای سال ۹۸ حداقل باید انتظار داشت که حدود ۲۰ میلیارد دلار با نرخ ۵۷۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی و ضروری ثبت سفارش شود.

این رقم در نوع خود به معنای حداقل ۱۵۰۰ تومان برای هر دلار تامین کالاهای اساسی و معیشتی است و اثر تورمی قابل توجهی بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم خواهد داشت و مصرف بسیاری از کالاها که همین حالا در معرض هشدار قرار دارد را کاهش خواهد داد.  در حال حاضر به ‌دلیل رشد قیمت‌ها، مصرف بسیاری از کالاهای معیشتی از جمله لبنیات و شیر، گوشت و مرغ و تخم مرغ، میوه، حبوبات و خشکبار، به خاطر افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی کاهش قابل توجهی یافته و از جامعه شناسان تا پزشکان و مسوولان مختلف نسبت به روند کاهش مصرف و نبود قدرت خرید در مردم و مشکلات معیشتی هشدار داده‌اند. 

هر چند که برخی صاحب نظران معتقدند که به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در بازار، تاثیر گرفتن از نرخ دلار آزاد، صادرات اقلام معیشتی و مصرفی مردم به کشورهای همسایه از دارو تا گوشت، میوه، خشکبار و… نمی‌توان انتظار داشت که دلار ارزان در بودجه، باعث بهبود مصرف و قدرت خرید مردم شود و قیمت‌ها را تثبیت کند و کاهش دهد، و هر گونه ارزان فروشی نرخ ارز یا قیمت کالاهای وارداتی توسط دولت، باعث صادرات، احتکار، رشد قیمت‌ها و…می شود، اما در عین حال دولت باید برنامه‌های مکمل و هماهنگ دیگری در کنار افزایش قیمت‌های پایه‌ای اقتصاد از جمله نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ارایه دهد و نظارت بر شبکه واردات و توزیع را به‌شدت تقویت کند و از رسیدن کالاهای معیشتی به دست مردم با همان نرخ دلار ۵۷۰۰ تومانی اطمینان حاصل کند .

به خصوص از آنجا که ساز و کار ویژه مالی در حال برنامه‌ریزی است، لازم است که شبکه توزیع، پشتیبانی و تامین و تدارک با اقتداری در مبادی ورود کالا تا بازار توزیع، فروشگاه‌ها و… حاکم شود تا کالای خریداری شده با قیمت ارزان‌تر، به دست مردم با قیمت کمتر از بازار برسد و مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود. 

البته بسیاری از کارشناسان با اشاره به مشکلات گسترده سیستم توزیع فروشگاهی در تاریخ اقتصاد ایران، معتقدند که عوامل بازار آزاد به شکل‌های مختلف، هزینه مبادله برای دسترسی به کالای ارزان و قدرت خرید بهتر مردم را افزایش می‌دهد، اما دولت به عنوان ناظر اقتصاد کشور وظیفه دارد که نسبت به جبران هزینه‌های مبادله، شبکه توزیع، صادرات کالاهای داخلی به کشورهای همسایه و… اقدام کند و از شکل‌گیری بازار سیاه، رشد بی‌رویه قیمت‌ها و… جلوگیری کند.

در شرایطی که در سال ۹۷ با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی، قدرت خرید اقشار مختلف مردم به شکل‌های مختلف کاهش یافته و توان خرید بسیاری از کالاهای مصرفی و معیشتی و ابزار کسب وکار وجود ندارد و کشش افزایش قیمت بسیاری از کالاها موجود نیست، دولت در کنار رشد قیمت‌های پایه‌ای مانند دلار ۵۷۰۰ تومانی، باید مکانیزم‌های جبرانی برای رشد هزینه‌ها را حاکم کند و شبکه توزیع، صادرات، فروشگاه‌های داخلی و… را از طریق سازمان‌های نظارتی تحت کنترل قرار دهد.

* جوان – ۲ قرن انتظار برای خرید مسکن ۷۵ متری در تهران!

روزنامه جوان به بررسی وضعیت خرید و فروش مسکن در کشور پرداخته است:‌ وضعیت خرید و فروش مسکن در کشور سخت‌ترین روزهای خود را تجربه می‌کند، اما دولت رسماً هیچ اقدامی برای کنترل این بازار انجام نمی‌دهد.

این رکود در حوزه وام مسکن نیز تأثیرگذار بوده و استقبال از این ابزار مالی به دلیل از دست دادن کامل ارزشش به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده‌است. بر این اساس، قیمت اوراق تسهیلات مسکن در حالی که در هفته‌های گذشته در قیمت ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان ثابت مانده بود، طی روزهای گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شده‌است. علت این کاهش را می‌توان در افزایش میانگین قیمت مسکن در آبان ماه بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جست‌وجو کرد.

براساس گزارش تازه وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در آبان ماه امسال به حدود ۲/۹ میلیون تومان رسیده‌است که از کاهش بیش از پیش قدرت خرید مسکن خانوارها حکایت دارد؛ براین اساس، اوراق و وام‌های مسکن، بیش از گذشته اثرگذاری خود را در افزایش قدرت خرید خانوارها از دست داده‌اند و به همین دلیل تقاضا برای خرید این اوراق کاهش یافته‌است که این کاهش تقاضا، منجر به افت شدید قیمت شده‌است.

بر این اساس، روز گذشته قیمت هر برگه تسهیلات مسکن متعلق به بانک عامل حوزه مسکن صادره در بهمن ۹۵ با نماد تسه ۹۵۱۱ در فرابورس با قیمت ۴۸ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش رسید. قیمت برگه‌های تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۶ (۹۶۰۶) نیز در معاملات دیروز به قیمت ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد که امروز با حدود ۴ درصد افزایش، به رقم ۵۰ هزار تومان برگشت. همچنین هر برگه تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۵ نیز ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسید.

رسیدن قیمت برگه‌های اوراق تسهیلات مسکن به زیر ۵۰ هزار تومان در هشت ماه گذشته بی‌سابقه بوده‌است. اوراق تسهیلات مسکن صادره از سوی بانک ملی در مرداد ۹۷ با نماد تملی ۷۰۵ هم دیروز در کمترین قیمت خود از زمان ورود این اوراق تسهیلات مسکن به بازار سرمایه تا کنون و با نرخ ۲۸ هزار و ۳۹۰ تومان خرید و فروش شد.

معاملات اوراق تسهیلات مسکن در فرآیندهای امروز بازار سرمایه از نظر حجمی نیز با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو شده به گونه‌ای که تعداد اوراق معامله شده برای برگه‌های صادره در اردیبهشت سال گذشته (۹۶۰۲) یک برگه، تسه ۹۶۰۵، هفت برگه، ۹۶۰۴ در ۲۷ برگه، و… بود که از کاهش شدید تمایل خریداران مسکن به استفاده از تسهیلات مسکن به دلیل پوشش‌دهی بسیار کم این وام نسبت به ارزش ملک خبر می‌دهد.

دسترسی به مسکن سخت شده‌است

در همین حال نکته مهم دیگر که می‌تواند نشانگر وضعیت نابسامان مسکن در کشور باشد، نگاه به آمار شاخص دسترسی به مسکن باشد. این شاخص یک سنجه برای تشخیص میزان سختی مسیر صاحبخانه شدن در شهرهاست و متأسفانه در حال حاضر نهادهای مسئول همچون مرکز آمار ایران به دلیل شرایط نامساعد اقدام به انتشار این شاخص نمی‌کنند،، اما بر اساس آخرین آماری که از شاخص در سایت وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، در سال ۹۵ این شاخص عدد ۶ را نشان می‌دهد که بیانگر این واقعیت است با توجه به درآمدهای خانوار، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ۱۸ سال است.

بر این اساس، شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد بدست آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. هر چقدر قیمت مسکن تحت‌تأثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوارها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه، محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند که نشانگر بدترشدن وضعیت متقاضیان مسکن است.

اگر بخواهیم مطابق با این شاخص عدد نهایی سال انتظار برای خریداری مسکن در شرایط فعلی را برای حداقل بگیران در سال جاری محاسبه کنیم، باید بگوییم که در کمال تأسف این عدد در حدود ۴۷ سال است.

بر این اساس، بررسی‌های روزنامه جوان اگر چه رقم مذکور برای متوسط درآمد خانوار نیست، اما با درآمد سالانه حداقل‌بگیران و متوسط قیمت مسکن در تهران که هم اکنون در حدود ۹ میلیون تومان است می‌توان دریافت که چگونه خانه‌دار شدن در دهک‌های پایین درآمدی در تهران به یک آرزوی محال بدل شده‌است.

بر اساس محاسبات انجام شده قیمت یک واحد ۷۵ متری که بیشترین استقبال را در سطح شهر تهران دارد، ۶۷۵ میلیون تومان می‌شود و با توجه به اینکه حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی در ماه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن برای یک کارگر ساده بر اساس این دستمزد ۵۶۲ ماه یا به عبارت بهتر حدود ۴۷ سال است.

از ۲ قرن تا ۱۴ قرن انتظار

این در حالی است که فرض ما در این خصوص پس‌انداز همه دریافتی‌های کارگر در تمامی این سال‌ها است. وگرنه بنا به اظهارات و معیارهای دولتی کسی که حقوقش کمتر از ۳ میلیون تومان است مستوجب دریافت یارانه‌های دولتی است.

بنابراین اگر بخواهیم به نحو دقیق‌تری محاسبه و هزینه‌های خانوار را از مبلغ دریافتی کم کنیم، باید فرض کنیم که یک نفر موفق شود ۲۰ درصد حقوق خود در ماه را پس‌انداز کند، این رقم در حال حاضر حدود ۲۲۶ هزار تومان می‌شود. حال اگر بخواهد با پس‌انداز خود یک واحد آپارتمان ۷۵ متری با متوسط قیمت ۹ میلیون تومان در تهران بخرد، نتیجه این می‌شود که اگر این فرد بخواهد از محل جمع‌کردن پس‌انداز خود، مسکن مذکور را ابتیاع کند نیاز به ۲۳۴ سال فعالیت نیاز دارد. این در حالی است که قیمت خانه بعد از ۲۳۴ سال ثابت بماند.

حال اگر بخواهد تنها حق مسکن ماهانه ۴۰ هزار تومان خود را صرف خرید این آپارتمان کند، به ۱۴ قرن (۱۴۰۶ سال) زمان نیاز است تا خانه‌ای ۷۵ متری با قیمت متوسط در شهر تهران خرید کند. این به معنای ناکارآمدی کامل حق مسکن در فیش‌های حقوق کارگران است.

بی‌جهت نیست که علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با «ایسنا» کارشناس حوزه کار گفته بود: کمک هزینه مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را نمی‌دهد و از دولت خواسته بود که در راستای اصل ۳۱ قانون اساسی اقدام عاجلی برای تأمین مسکن کارگران و گروه‌های کم درآمد صورت دهد.

وی گفته بود: در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر هستند و بخش اعظمی از دستمزد آن‌ها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی‌کند.

دولت نظارت کند

این شرایط در حوزه مسکن در حالی شکل گرفته که حتی در کشورهای با سیستم بازار آزاد یکی از بخش‌هایی که دولت‌ها نظارت مستمر و دقیقی بر آن دارند، بخش مسکن است و نوسانات این بخش ملاک کارآمدی دولت‌ها محسوب می‌گردد، اما در ایران تنها بخشی که کاملاً رها شده بخش مسکن است.

نکته عجیب آنکه اگر شما یک بسته پفک را گران بخرید، می‌توانید به نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی شکایت کنید. اما در بخش مسکن هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد.

از این رو ضروری است دولت هرچه زودتر اقدام عاجلی برای نظارت در حوزه مسکن انجام دهد و با بالابردن قدرت خرید مردم، مانع از عمیق شدن فاصله طبقاتی در کشور شود.

* خراسان – ۴ دلیل برای مالیات بر سفته بازی مسکن

خراسان نوشته است:‌ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، با ذکر چهار دلیل  از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک حمایت کرد. چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس، کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، قرار است هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه یعنی مالیات بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش شود. مطابق این طرح، تولید کنندگان مسکن و مصرف کنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف هستند.

در این باره، دیروز گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص این طرح منتشر شد که نشان می داد تصویب این طرح به چهار دلیل ضرورت دارد.  به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، در این گزارش با اشاره به این که کارکرد عمده مالیات بر عایدی سرمایه، تنظیم‌گری و نه الزاماً درآمدزایی برای دولت است، آمده است: «مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می‌گذرد.

این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید و فروش آن، وضع می‌شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می‌شود.»این مرکز در ادامه چهار دلیل برای ضرورت وضع مالیات بر عایدی مسکن اعلام کرده است. بر این اساس، جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، نخستین ضرورت در این باره است.

در توضیح این موضوع آمده است: «نوسانات و شوک‌های ادواری در بخش مسکن عموماً متأثر از شوک‌های تقاضا و سوداگری است. ایجاد این نوسان‌ها در بازار مسکن به دلیل ورود نقدینگی بیش از اندازه در این بخش است.

طبعاً این مسئله ایجاد حباب‌های قیمتی و بلوکه‌شدن سرمایه‌ها را در این بخش به‌دنبال خواهد داشت.»ایجاد یک اهرم سیاستی برای سیاست گذار در جهت جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازارهای غیر مولد (مسکن) دومین دلیل مطرح شده در این گزارش است.

چرا که این سیاست مالیاتی ابزاری را در اختیار سیاست گذار قرار می‌دهد که به وسیله آن می‌تواند مانع از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد رقیب تولید شود.کاهش تورم مسکن، سومین دلیل مرکز پژوهش های مجلس از وضع این مالیات است.

این مرکز با تصریح بر این نکته که یکی از علل ایجاد تورم در بخش مسکن، وجود سوداگری گسترده در این بخش بوده، افزوده است: «برای مثال بخش قابل توجهی از نظام بانکی به عنوان پشتیبان اصلی فعالیت های سفته‌بازانه طی سال های اخیر، قدرت عظیم خلق اعتبار خود را به‌جای سرمایه‌گذاری‌های مولد، صرف خرید و فروش و ساخت املاک به صورت سفته‌بازانه کرده است که در نهایت با سوار شدن بر تقاضای واقعی اقتصاد نقش به سزایی در رشد قیمت زمین و مسکن در سراسر کشور داشته است».

چهارمین دلیل این مرکز پژوهشی برای حمایت از دریافت مالیات بر عایدی مسکن، «کاهش شکاف درآمدی و نابرابری» است. در توضیح این موضوع آمده است: «در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دست‌به‌دست شدن در بین آن ها، هیچ گاه به قشرهای متوسط و کم‌درآمد فرصت کسب سرمایه را نمی‌دهد.

با افزایش قیمت سرمایه‌ها در دست صاحبان سرمایه و دریافت نکردن مالیات، انگیزه‌ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه بدون ایجاد ارزش‌افزوده بالا می‌رود و بدین‌ نحو قشر پردرآمد جامعه، غنی‌تر و قشر کم‌درآمد جامعه ضعیف‌تر می‌شوند. طبعاً افزایش شدید قیمت زمین و مسکن نیز توزیع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغییر داده است و موجب افزایش نابرابری در درآمد شده است».

* دنیای اقتصاد – نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۸ حدود ۱۱ هزار تومان است

دنیای اقتصاد درباره نرخ ارز در بودجه گزارش داده است: قطب‌نمای ارزی در بودجه ۹۸ چه جهتی را نشان می‌دهد؟ براساس تعهد رئیس‌جمهور، در سال آینده نیز قرار است بخش عمده درآمدهای نفتی (۱۴ میلیارد دلار) با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ میانگین تسعیر در بودجه را ۵۷۰۰ تومان اعلام کرد. با توجه به تعهد ۱۴ میلیارد دلاری بر مبنای ۴۲۰۰ دولت باید ارز مازاد را با نرخی تسعیر کند که در نهایت نرخ میانگین اعلام‌شده حاصل شود.

با استناد به تعهد دولت و نرخ میانگین اعلام‌شده ۳ سناریو برای نرخ دوم تسعیر ارز در بودجه سال آینده می‌توان مطرح کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالتی که درآمدهای نفتی بودجه سال ۹۸ به میزان سال جاری باشد نرخ تسعیر دوم باید عددی حدود ۱۱ هزار تومان باشد که درنهایت میانگین موردنظر دولت محقق شود.

در سناریوی دیگر فرض افزایش درآمدهای نفتی مطرح شده است. در این حالت، نرخ تسعیر دوم می‌تواند نزدیک به نرخ‌های فعلی در بازار نیما باشد؛ در فرض سوم اگر دولت درآمدهای نفتی در سال آینده را کاهش دهد نرخ تسعیر بالاترین برآورد در میان این ۳ سناریو بوده است.

کارشناسان با تاکید بر حساسیت‌زدایی از نرخ ارز اعتقاد دارند حمایت یارانه‌ای به صورت ریالی به جای تخصیص ارزان ارز گامی مهم در کاهش قدرت سیگنال‌دهی نرخ ارز در بودجه است.

قطب‌نمای ارزی بودجه ۹۸

با تعهد دولت به تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، کسر عمده‌ای از درآمدهای نفتی تعیین تکلیف شد. این باعث شده تا آنچه که از درآمدهای ارزی باقی می‌ماند، به نوعی جور بخش اول را بکشد تا درآمدهای نفتی دولت در سطح قابل‌قبولی باشد. این جبران مافات باید در نرخ دوم صورت گیرد که در بازار نیما قابل معامله است.

اکنون با توجه به نرخ میانگینی که توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده، می‌توان به تخمین نرخ تسعیر ارز مازاد بر تعهد دولت پرداخت. محاسبات نشان می‌دهد که اگر دولت بنا دارد نرخ میانگین ارز برای تبدیل درآمدهای نفتی را مطابق گفته همتی ۵۷۰۰ تومان در نظر گیرد و درآمدهای نفتی دولت نیز در سال آتی نسبت به سال‌جاری تغییر نکند یا کاهش یابد، نرخ ارز در بازار دوم باید به بیش از ۱۱ هزار تومان برسد.

رقم کلیدی

هر سال در حوالی آذر ماه، بحث و خبر در مورد بودجه به اوج می‌رسد. یکی از نکات جذاب برای دنبال‌کنندگان بودجه، نرخ تسعیر ارز در بودجه است؛ این نرخ در بودجه به‌طور مستقیم لحاظ نمی‌شود، اما یکی از ارقام کلیدی و مهم بودجه سالانه به‌شمار می‌رود.

این نرخ تعیین خواهد کرد که دولت ازقبل درآمدهای ارزی، چه مقدار ریال به‌دست خواهد آورد. البته آنچه که در بودجه به‌عنوان منابع و درآمدهای دولت ذکر می‌شود، به‌صورت ریالی و نه ارزی است. درآمدهای ارزی دولت در بودجه سنواتی را باید در عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» جست‌وجو کرد. عمده دارایی سرمایه‌ای که دولت از طریق آن درآمد ارزی به‌دست می‌آورد، نفت است. درآمد نفتی در بودجه به‌عنوان «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» درج شده است.

رقم ریالی که به‌عنوان درآمد نفتی در بودجه ذکر می‌شود، در حقیقت از حاصلضرب میزان فروش دلاری نفت و نرخ تسعیر به‌دست می‌آید. در این نقطه است که نرخ تسعیر اهمیت می‌یابد و میزان درآمدهای ریالی دولت را کنترل می‌کند. پیش‌بینی نرخ تسعیر ارز مازاد برتعهد دولت از این منظر دارای اهمیت است که رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ای که در جمع مردم آذربایجان‌غربی داشته، تعهد داده کالاهای اساسی در سال آینده نیز با دلار ۴۲۰۰ تومان تامین شود. در واقع ۲۵ قلم کالای اساسی که دولت از ابتدای سال جاری متعهد به تامین ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات آنها شده بود، در سال آینده نیز زیر چتر دلار دولتی خواهند ماند.

چرا که دولت معتقد است که به منظور مصون ماندن اقشار کم‌درآمد از نوسانات قیمتی، باید دلار به قیمت گذشته برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. از این‌رو مقصد بخشی از درآمدهای ارزی دولت از پیش مشخص است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مقام‌های رسمی و مدیران سابق بانک مرکزی، دولت برای تامین این ۲۵ قلم کالا در سال آینده نیاز به ۱۴ میلیارد دلار ارز خواهد داشت، در نتیجه سهمی از درآمدهای نفتی که به دلار ۴۲۰۰ سوق می‌یابد، مشخص است.

اما بخش باقی‌مانده از درآمدهای نفتی با چه نرخی تسعیر خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال، می‌توان سراغ بخش دیگری از پازل را از سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی در غروب یکشنبه میزان حدودی نرخ ارز در بودجه سال آتی را ۵۷۰۰ تومان اعلام کرد. در نتیجه به کمک این قطعه از پازل و برخی فروض می‌توان، قطعات دیگر پازل را تکمیل کرد.

صورت سوال این است: دولت یک درآمد دلاری مشخص دارد، ۱۴ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰ تبدیل به ریال می‌شود، مابقی باید با چه نرخی تسعیر شود تا درآمدهای ریالی دولت محقق شود؟

سناریوها و فروض لحاظ شده در این محاسبات بر پایه درآمدهای ریالی نفتی قرار دارد، در یک سناریو فرض می‌شود که درآمدهای نفتی همچون سال جاری باشد و در ۲ سناریو نیز انقباض و انبساط بودجه لحاظ می‌شود. یک فاکتور مهم دیگر در این محاسبات قیمت نفت و حجم فروش نفت است.

در سال آینده اکثر پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بهای هر بشکه نفت از ۵۵ دلار فراتر نخواهد رفت و احتمالا حجم صادرات به دلیل شرایط تحریمی از ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز بیشتر نخواهد شد، در نتیجه اگر ایران بتواند روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز به قیمت میانگین ۵۵ دلار در سال ۹۸ بفروشد، حداکثر میزان درآمدهای نفتی ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود که با کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، سهم دولت از ۲۰ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. ۲۰ میلیارد دلار عدد خوش‌بینانه‌ و خط‌کشی است که نشان می‌دهد برآوردهای بیش از آن چندان با واقعیت مطابقت ندارند و برآوردهای کمتر از آن تا حدی به واقعیت نزدیکترند.

سناریوی اول

در سناریوی اول فرض بر این است که درآمدهای نفتی دولت همچون سال‌جاری باشد. میزان درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. اگر دولت در سال ۹۸ نیز همین مقدار درآمدهای نفتی در بودجه ببیند، با توجه به نرخ اعلامی از سوی همتی(۵۷۰۰ تومان)، درآمدهای دلاری دولت معادل ۷/ ۱۷ میلیارد دلار خواهد بود.

از این مقدار، سهم کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلار خواهد بود و آنچه که برای دولت باقی می‌ماند، حدود ۷/ ۳ میلیارد دلار می‌شود. اما این ۷/ ۳ میلیارد دلار باید با چه نرخی تبدیل شود تا درآمد نفتی دولت همانند امسال شود؟ اگر قرار باشد ۱۴ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخته شود، حاصل آن معادل ۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود و ۲/ ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمد فرض‌شده باقی می‌ماند که باید از تبدیل ۷/ ۳ میلیارد دلار تامین شود.

برای اینکه این حجم ارز بتواند درآمد مورد اشاره ریالی را تامین کند، نرخ تسعیر باید ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان باشد. در واقع اگر دولت بخواهد همانند سال جاری درآمد ریالی از نفت داشته باشد، به دلیل تخصیص بخش عمده‌ای از دلار حاصل به واردات کالای اساسی، مابقی دلار را باید با نرخ بیش از ۱۱ هزار تومان در بازار نیما به فروش برساند.

سناریوی انبساط

در سناریوی دوم فرض بر این است که دولت انبساط در درآمدهای نفتی را پیش‌بینی کند. با توجه به اینکه در سمت مصارف، دولت قصد دارد حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش دهد و در پرداخت‌های عمرانی نیز رویکرد افزایشی را در پیش ‌گیرد، در نتیجه رویکرد کلی بودجه به نظر انبساطی است اما ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان به چه مقدار منابع نیاز دارد؟ در سال۹۷بودجه جاری دولت حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است که حدود ۶۰ درصد آن متعلق به حقوق کارکنان است؛ یعنی ۱۷۶ هزار میلیارد تومان. رشد ۲۰ درصدی در این مبلغ نیاز به ۲/ ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید دارد.

این انبساط در سمت منابع نیز باید جلوه یابد، البته این مقدار می‌تواند در واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای مالیاتی دولت انجام شود و درآمد نفتی از این قاعده مستثنا باشد، اما به هر حال محتمل خواهد بود که دولت در زمینه درآمدهای نفتی نیز فاز افزایشی را دنبال کند و اگر بخواهد برای تامین منابع یک سوم از افزایش حقوق کارمندان بر درآمدهای نفتی حساب کند، درآمدهای نفتی باید حدود ۷/ ۱۱ هزار میلیارد تومان رشد کند.

با اضافه کردن این مبلغ به درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، میزان درآمدهای نفتی سال آینده به نزدیک ۷/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر نرخ ملاک را ۵۷۰۰ در نظرگیریم، میزان درآمد دلاری دولت باید ۷/ ۱۹ میلیارد دلار باشد که ۱۴ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰ و مابقی(۷/ ۵ میلیارد دلار) با نرخ دومی تبدیل خواهد شد.

اگر میزان درآمد ریالی دولت از واردات کالاهای اساسی(۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان) را از رقم کل درآمدها(۷/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان) کم کنیم، حاصل ۹/ ۵۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این مقدار درآمد ریالی باقی مانده باید از ۷/ ۵ میلیارد دلار باقی مانده دست دولت تامین شود، در نتیجه در این حالت نرخ تسعیر ارز باید ۹ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. البته دستیابی به این نرخ، ریسک‌های خاص خود را دارد، در واقع تحقق این سناریو نیاز به رشد قیمت نفت یا رشد حجم فروش یا هر دو دارد.

سناریوی انقباض

در سناریوی سوم فرض می‌شود که انبساط درآمدها بر بار مالیات و اوراق مالی باشد و درآمدهای نفتی دولت دچار انقباض شود. اگر ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی در سال آتی نسبت به سال جاری کمتر شود، میزان درآمدهای نفتی باید به ۹۱ هزار میلیارد تومان برسد. با نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومانی، میزان درآمد دلاری دولت باید در حدود ۹/ ۱۵ میلیارد دلار باشد.

همانند سناریوهای اول و دوم، در این حالت نیز ۱۴ میلیارد دلار سهم کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ و مابقی (۹/ ۱ میلیارد دلار) مشمول نرخ دوم است. از فروش دلار ۴۲۰۰، درآمد دولت ۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان است، اما برای رسیدن به درآمد ۹۱ هزار میلیارد تومانی، دولت نیاز به ۲/ ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر دارد که باید از ۹/ ۱ میلیارد دلار خود حاصل کند. در نتیجه در این حالت نرخ تسعیر ارز در بازار نیما باید به نزدیک ۱۷ هزار تومان برسد؛ عددی که از سیاست‌های فعلی دولت دور است.

برآورد میزان فروش نفت

یک برآورد دیگر نیز می‌توان انجام داد که به میزان حدودی فروش نفت در سال آتی رسید. اگر فرض شود که دولت اصرار بر حفظ نرخ ارز موجود در بازار دوم داشته باشد، باید نرخ بازار دوم در محدوده ۹ هزار تومان باقی بماند. در این حالت دولت برای دستیابی به میزان درآمد نفتی سال جاری، باید علاوه بر فروش ۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان دلار دولتی، ۲/ ۴۲ هزار میلیارد تومان نیز از ارز نیمایی تحصیل کند(معادل۷/ ۴میلیارد دلار). در نتیجه مجموع درآمد دلاری دولت ۷/ ۱۸ میلیارد دلار خواهد بود.

اما این تنها سهم دولت است و قبلش باید سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شده باشد؛ بر اساس قانون ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. در نتیجه مجموع درآمد ایران از فروش نفت ۳/ ۲۸ میلیارد دلار خواهد بود.  برای دستیابی به چنین رکوردی، نیاز به فروش نفت به مقدار بیش از برآوردها است.

اگر فرض شود قیمت هر بشکه نفت از ۵۵ دلار کمتر نیاید، دولت باید هر روز ۴/ ۱ میلیون بشکه در روز نفت بفروشد، عددی که تحقق آن وابسته به شرایط تحریمی است. به معنای دیگر، اگر به هر دلیلی میزان فروش نفت از ۴/ ۱ میلیون بشکه در روز کمتر باشد، نمی‌توان به نرخ ۹ هزار تومان در بازار اتکا کرد.

ارزیابی اصرار بر نرخ ۴۲۰۰

دولت با دغدغه تامین کالاهای اساسی مردم و به خصوص اقشار کم‌درآمد، اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالای اساسی را قصد دارد ادامه دهد. هر چند این دغدغه درستی است، اما روش پاسخ به این دغدغه نیز دارای اهمیت است و اگر روش درست نباشد، هدف دولت نیز تامین نمی‌شود و اگر هدف دولت تامین نشود، یارانه ارزی که ثروت همه مردم محسوب می‌شود به دست عده‌ای واسطه خواهد رسید.

شواهد و قرائن محاسباتی حاکی از این است که دولت در یک دوراهی در حال حاضر قرار دارد؛ یا باید از سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومان دست بکشد یا از سیاست تثبیت نرخ ارز. اگر اصرار بر تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی بابت تامین کالاهای اساسی تداوم یابد، محاسبات نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی دولت باید با قیمت بالاتر از نرخ‌های فعلی بازار دوم، تبدیل شود تا منجر به کسری بودجه نشود. اما دولتی که اصرار بر کنترل نرخ ارز دارد، طبیعتا چنین سیاستی را نمی‌تواند پیش بگیرد.

در نتیجه اگر دولت اصرار بر حفظ نرخ ارز موجود در بازار نیما دارد، احتمالا با توجه به شرایط تحریمی  با کسری بودجه مواجه خواهد شد که در نهایت یا افزایش دیون دولت را در پی دارد یا چاپ پول بی‌پشتوانه از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم. تورمی که حمایت‌های دولت را کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد کرد.

برای دوری از چنین پیامدی، تنها راه دولت انصراف از تصمیم تزریق دلار ۴۲۰۰ تومان است. کمااینکه باید یک برآورد دقیق صورت گیرد تا ارزیابی شود تزریق یارانه ارزی تاکنون در برابر رشد قیمت‌ کالاهای اساسی تا چه حد سپر بوده است. اگر این سیاست موفقیت چندانی کسب نکرده، که داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار چنین ادعایی را تایید می‌کنند،  دولت باید مسیر دیگری را پیش گیرد.

برخی معتقدند که تغییر روش حمایت از خانوارها می‌تواند چاره کار باشد، پرداخت یارانه ریالی به شکل موقت و کارت‌های خرید اقلام ضروری روش‌های دیگری است که می‌تواند هم درآمدهای ارزی دولت را افزایش دهد و هم میزان هدف‌گیری سیاست حمایتی را بهبود بخشد.

علاوه بر اینها، با این رویکرد از نرخ تسعیر ارز در بودجه حساسیت‌زدایی می‌شود و خاصیت سیگنال‌دهی را از دست می‌دهد. درحالی که با توجه به شرایط موجود و تعهد دولت، نرخ باقی مانده می‌تواند نقش سیگنال‌دهی را بازی کند و بر بازار ارز موثر باشد.

– وزیر صنعت از اعلام قیمت‌ جدید خودرو طفره می‌رود

دنیای‌اقتصاد عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو را بررسی کرده است:  با مقاومت دولت در برابر خواست زنجیره خودروسازی در اعلام قیمت‌های جدید، این امکان وجود دارد که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بار دیگر به موضوع خودروسازی کشور ورود کند.

پیش از این با پیشنهاد محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت، این شورا مصوب کرد که با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها باشد.

فشار برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو از دولت یازدهم آغاز شد حال آنکه به‌رغم نامه‌نگاری‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با شورای اقتصاد مبنی‌بر خروج صنعت خودرو از لیست کالاهای انحصاری، این شورا همچنان بر موضع خود پافشاری کرد.

به این ترتیب با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین بی‌تفاوتی شورای رقابت در مقابل خواست زنجیره خودروسازی کشور مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها، محمد شریعتمداری از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواست با حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو موافقت و سازمان حمایت را جایگزین این شورا کند.

با موافقت این شورا سازمان حمایت در شرایطی به قیمت‌گذاری خودرو پرداخت که قیمت‌های جدید تعیین شده ظاهرا به خواست خودروسازان بسیار نزدیک بوده است.

با این حال نه شریعتمداری وزیر پیشین صمت زیر بار اعلام این قیمت‌ها رفت و نه حسن روحانی رئیس‌جمهور تمایلی به این کار داشت. در شرایط کنونی نیز رضا رحمانی وزیر جدید از اعلام قیمت‌ها طفره می‌رود. آنچه مشخص است دولت برای جلوگیری از افزایش تورم، زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود تا از عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن در امان باشد.

در این بین هر چند برخی از کارشناسان با توجه به زیان خودروسازان که ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی است، آن را حرکتی پوپولیستی می‌خوانند با این حال دولت همچنان بر موضع خود اصرار می‌ورزد.

در این زمینه اما برخی از منابع آگاه از دیدار مدیران زنجیره خودروسازی کشور با علی لاریجانی رئیس مجلس خبر می‌دهند و اینکه وی قول بررسی قیمت‌ها را در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه داده است. تایید این خبر به نوعی به نفع دولت هم تمام می‌شود؛ چراکه بار افزایش قیمت‌ها تنها بر دوش قوه مجریه نخواهد بود و دو قوه دیگر نیز در این زمینه دخیل هستند.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اعلام قیمت‌های جدید چه از سوی دولت صورت گیرد و چه از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه، باید هر چه زودتر به ثمر برسد؛ چراکه اخبار خوبی از خودروسازی کشور به گوش نمی‌رسد.

در حال حاضر قیمت بسیاری از نهاده‌های تولید به واسطه بازگشت تحریم‌ها افزایش یافته و خودروساز نیز باید طبق قیمت‌های فعلی به تولید خودرو بپردازد. هر چند خودروسازان سال‌هاست که ادعا می‌کنند تولید برخی از محصولات تولیدی با زیان همراه است، اما این زیان هم‌اکنون به واسطه افزایش قیمت نهاده‌های تولید چندین برابر شده است.

نتیجه عملکرد دولت در اعلام نکردن قیمت‌های جدید را نیز می‌توان به وضوح مشاهده کرد. بی‌ثباتی قیمت‌ها، حضور دلالان، واسطه‌گران و همچنین سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، کاهش تولید و کیفیت در شرکت‌های خودروساز، عدم‌دسترسی مشتری به خودرو به‌دلیل کاهش عرضه تنها چند نمونه از رفتار دولت با زنجیره خودروسازی کشور است. حال در ادامه گزارش به افزایش قیمت چند نهاده تولید موثر در قیمت خودرو می‌پردازیم.

 رشد قیمت مواد اولیه

در میان نهاده‌های تولید و مواد اولیه مرتبط با صنعت خودرو، فولاد، مس، لاستیک، آلومینیوم، روی، سرب و چدن نقش پررنگ‌تری در تولید دارد. در کنار این نهاده‌ها، برخی از قطعات خودرو به‌دلیل اینکه توجیه اقتصادی برای تولید در داخل کشور ندارند، شرکت‌های خودروساز مجبورند نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند.

از این رو همان طور که بارها دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی اعلام کردند، حتی در خودرویی مانند پراید هم شاهد هستیم  همین خودرو نزدیک به ۱۵۰۰ دلار ارزبری دارد. این به آن معنا است که داخلی‌ترین خودروی تولید کشور نیز همچنان نیازمند منابع ارزی است تا این امکان را بیابد تا در خطوط تولید خودروسازان تکمیل و روانه بازار شود.

نگاهی به نرخ‌های مرتبط با نهاده‌های مهم تولید از سال ۹۰ تا مهرماه ۹۷ ما را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که این نهاده‌ها افزایش بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. نرخ ارز نیز در بازار آزاد از ۱۸۰۰تومان در سال ۹۰ به نزدیک ۱۵ هزار تومان در مهرماه ۹۷ رسیده است، با توجه به اینکه دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی این امکان را دارند تا نیاز ارزی خود را از سامانه نیما و با نرخی میان ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۹ هزار تومان تامین کنند؛ بنابراین نرخ ارز براساس سامانه نیما برای زنجیره خودروسازان از سال ۹۰ تا مهرماه ۹۷ حدود ۵ برابر رشد را تجربه کرده است. در میان نهاده‌های اصلی تولید لاستیک کمترین افزایش را در این بازه زمانی تجربه کرده است. لاستیک در بازه زمانی مذکور از حدود ۵ هزار تومان در هر کیلو به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است.

این به آن معنی است که  این کالا رشد ۵۰۰درصدی را در این ۷ سال تجربه کرده است. بیشترین افزایش قیمت هم در میان نهاده‌های تولید به مس تعلق می‌گیرد. مس در سال ۹۰ در محدوده قیمتی ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قرار داشت که در مهرماه ۹۷ براساس آمارهای ارائه شده بیش از ۸۰هزار تومان قیمت خورده است. بنابراین این محصول طی ۷ سال ۸۰۰ درصد رشد قیمتی داشته است.

 نهاده‌های تاثیرگذار روی قیمت خودرو

در حالی شاهد رشد ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصدی نهاده‌های تولید مرتبط با خودروسازی هستیم که آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده خودرو، با توجه به میزان داخل‌سازی محصولات، هزینه تامین مواد اولیه می‌شود.  با توجه به این آمار، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در این شرایط منطقی به‌نظر نمی‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو، بخواهد درصد کمی به قیمت‌های فعلی محصولات خودروسازان اضافه کند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: چنانچه وزارت صنعت بخواهد در تعیین قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین نقشی که مواد اولیه و قطعات در قیمت تمام‌شده دارند، به‌طور منطقی عمل کند باید درصد قابل‌توجهی به رقم‌های فعلی اضافه کند. این در حالی است که وزارت‌نشینان به‌دنبال افزایش بسیار کمتری از این درصد هستند.

کریمی‌سنجری دومین عامل اثرگذار در قیمت تمام‌شده را هزینه‌های پرسنلی می‌داند و می‌گوید: هزینه‌های پرسنلی در حدود ۱۰ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین با توجه به نقش قیمتی مواد اولیه و نهاده‌های تولید در قیمت تمام‌شده می‌توان گفت نزدیک به ۹۰ درصد قیمت تمام‌شده به دو آیتمی مربوط می‌شود که کنترل آن در اختیار شرکت‌های خودروساز نیست و آنها نقشی در افزایش یا کاهش ندارند و تنها از ناحیه آنها تاثیر می‌پذیرند.

این کارشناس با توجه به نوسان قیمت مواد اولیه در بازار و نقش آن در قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان، می‌گوید: بهترین راه برای تعیین قیمت خودرو، تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار است. وزارت صنعت هر راهی، غیر از حاشیه بازار را مدنظر قرار دهد تنها سبب افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد. سعید مدنی، کارشناس خودرو، در ارتباط با نقش نهاده‌های تولید در قیمت تمام‌شده خودرو با کریمی‌سنجری موافق است. 

مدنی به خبرنگار ما می‌گوید: در حالی که ۸۵ درصد قیمت تمام‌شده، از ناحیه قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید تاثیر می‌پذیرد، متولیان بخش خودرو در وزارت صنعت به‌دنبال این هستند که برای مقابله با تاثیر نهاده‌های تولید روی قیمت تمام‌شده، بهره‌وری را افزایش دهند. این در شرایطی است که چنانچه بهره‌وری به طور کامل در شرکت‌های خودروساز اجرا شود، که بخش عمده آن مربوط به تعدیل پرسنلی می‌شود که در شرایط فعلی امکان تعدیل برای خودروسازان وجود ندارد، شاهد کاهش ۸ درصدی قیمت تمام‌شده هستیم.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: این میزان به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخ رشد قیمتی نهاده‌های تولید و تاثیر آن روی قیمت تمام‌شده را خنثی کند. مدنی معتقد است دولت باید در تعیین قیمت‌، قیمت تمام‌شده به‌علاوه درصدی سود مشخص را محاسبه کرده و به عنوان قیمت‌های جدید اعلام کند. میزان سودی که مدنظر مدنی است بین ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود شبکه بانکی کشور است.

* کیهان – بازار ۸۰ میلیونی کشور در اختیار تحریم‌کننده نفت ایران

کیهان از جایزه مسئولان کشور به کره جنوبی گزارش دده است:‌ در شرایطی که کره جنوبی واردات نفت از ایران را تحریم کرده، بازارهای پرسود کشور اعم از لوازم خانگی، خودرو، گوشی و… با وجود توانمندی بالای داخلی همچنان در اختیار شرکت‌های بزرگ این کشور قرار دارد!

با آغاز تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، برخی کشورها به واردات نفت خود از ایران خاتمه دادند، در این میان کشورهایی بودند که حتی پیش از شروع تحریم‌ها هم واردات نفت از ایران را متوقف کردند، مانند کره جنوبی که واردات نفتش از ایران در دو ماه منتهی به از سرگیری تحریم‌ها به صفر رسید.

چندی پیش رویترز نیز در گزارشی اعلام کرده بود، کره جنوبی (یکی از خریداران عمده آسیایی نفت ایران) از ماه جولای به دلیل نامشخص بودن سرنوشت معافیت از تحریم‌های ضد ایرانی ترامپ، بارگیری نفت ایران را متوقف کرده است.

البته این اولین باری نبود که کره پس از اعمال تحریم‌ها چنین کاری انجام می‌داد، در سال ۱۳۹۱ نیز در شرایطی مشابه واردات نفت از ایران را متوقف کرده بود؛ اما در حالی که کره جنوبی در مقاطع حساسی مانند تحریم‌ها، واردات نفت از ایران را قطع می‌کند، ما همچنان بازارهای پرسود خودمان مانند لوازم خانگی، خودرو، گوشی موبایل، صوتی تصویری و… را در اختیار آن‌ها گذاشته‌ایم.

سوالی که در اینجا وجود دارد این است: چرا مسئولان کشورمان به کره جنوبی که جزو اولین کشورهایی است که واردات نفت از ایران را متوقف کرده، همچنان روی خوش نشان می‌دهند و بازارهای پرسود را به سادگی تقدیم آن‌ها می‌کنند؟

شاید این پاسخ داده شود که برای تامین نیاز داخلی، به واردات از کشورهایی مانند کره جنوبی نیاز داریم ولی این واقعیت بازارهای ما نیست و بنا به شواهد موجود در صنایع مختلف مانند لوازم خانگی توانمندی  بالایی داریم.

چنانکه محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی چندی پیش با بیان اینکه در برخی از محصولات لوازم خانگی مانند جاروبرقی و آبگرمکن و یخچال صادرات داریم گفته بود: «به هیچ‌وجه از واردات باکیفیت و نظارت شده هراس نداریم و تولیدکنندگان ما می‌توانند با این کالاها رقابت کنند.»

به عبارت دیگر، با وجود توانمندی داخلی در حوزه لوازم خانگی که گفته می‌شود با حدود ۷۰ شرکت، توان تامین ۸۰ درصدی بازار را داریم، حاضر نیستیم بازاری که به سادگی در اختیار کره جنوبی قرار داده بودیم پس بگیریم آن هم در شرایطی که این کشور با تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ما همکاری کرده است!

البته برای غلبه بر این حس «خود کم‌بینی» که مانع از اعتماد و اتکا به توانمندی داخلی می‌شود باید ارگان‌های رسانه‌ای و فرهنگ‌ساز نیز همکاری کنند و اینگونه نباشد که مثلا صدا و سیما به تبلیغات کالاهایی از این قبیل  بپردازد.

در همین جهت، غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن تاکید بر اینکه رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی در شرایط نابرابری قرار دارد، عنوان کرده بود: «تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان برای برندهای خارجی آزاد و هزینه تبلیغات در این شبکه‌های پربیننده برای هر ثانیه معادل ۱۰۰ هزار تومان است این درحالی است که هزینه تبلیغات در تلویزیون ملی ایران ثانیه‌ای یک میلیون تومان است.»

همان‌طور که گفته شد برای نهادینه شدن فرهنگ استفاده از تولید ملی نیازمند عزمی جدی در نهادهای مختلف هستیم ولی آنچه در حال حاضر مورد سوال و انتقاد قرار دارد این است که چرا دولت ایران باید چنین بازارهای پرسودی را به کشور کره جنوبی که در زمینه تجارت به ما پشت کرده، واگذار کند؟

در عین حال سودجویی کره جنوبی از بازار ما محدود به لوازم خانگی نبوده و شامل واردات خودروهای لوکس به کشور نیز می‌شود، مثلا خودروهای هیوندای گرنجور و کیا کادنزا دو خودرو لوکس از دو شرکت به ظاهر رقیب اما در باطن مشترک هستند که پایشان به بازار خودرو ایران باز شده و سود کلانی از این ناحیه به جیب می‌زنند.

همچنین کره جنوبی بازار گوشی تلفن همراه کشورمان را هم در قبضه خود دارد، به طور نمونه شرکت سامسونگ به عنوان عرضه‌کننده گوشی موبایل در بسیاری از شهرستان‌ها نمایندگی داشته و بخش عمده‌ای از بازار مذکور را از همین طریق در اختیار گرفته و در سایت خود به تبلیغ جدیدترین تولیداتش می‌پردازد.

متاسفانه در شرایطی تمام این تبعیض‌های تجاری به نفع کره اعمال می‌شود که پیش‌تر هم علی‌رغم محکومیت شرکت‌های ال‌ جی و سامسونگ به پرداخت جریمه چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی، برخی دولتمردان با حمایت از این دو شرکت سعی کردند پرداخت جریمه آن‌ها  را منتفی کنند!

با وجود اینکه حدود دو سال از مطرح شدن این جریمه‌ها می‌گذرد، همچنان جریمه مذکور پرداخت نشده و آخرین خبری که در این زمینه منتشر شده، حاکی از نامعلوم بودن سرنوشت این جریمه‌ها می‌باشد.

در این زمینه، علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در شهریور ماه گفته بود: «در پی اخذ اطلاعات از گمرک در خصوص مطالبات سنگین این سازمان از دو شرکت کره‌ای سامسونگ و ال جی مشخص شد برخی جرائم و تخلفات در مرحله واردات لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی از سوی دو شرکت مذکور صورت گرفته است.»

وی از عدم وصول جریمه ۴/۷ هزار میلیارد تومانی دو شرکت مطرح کره‌ای از سال ۹۵ به دلیل برخی تخلفات از سوی گمرک نیز خبر داده بود.

* وطن امروز –   تبعات افزایش هزینه تولید

وطن امروز نوشته است:  به‌دنبال تغییرات نرخ ارز در ماه‌های پایانی ۱۳۹۶ و بهار و تابستان ۱۳۹۷، قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت تولید در ادامه روی کالاها درج شد و قیمت نهایی فروش (قیمت برای مصرف‌کننده) محصولات و اجناس در فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها بین ۲ تا ۳ برابر بالا رفت. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز»، این افزایش قیمت اگرچه با تلاش دولت با سرعت کمتری برای کالاها و اقلام اساسی روی داد اما این کالاها نیز در مدت زمان ۸ ماه گذشته از سال ۱۳۹۷ به روش‌های مختلف افزایش قیمت یافتند یا از حجم و وزن آنها کاسته شد.

در این میان آنچه بر شگفتی این افزایش قیمت‌ها می‌افزاید، اظهارات مسوولان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی است که می‌گویند از افزایش قیمت‌ کالاها جلوگیری شده و قیمت برخی کالاها نیز در حال کاهش است، در حالی که بررسی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۹۷ حکایت از افزایش شاخص همه گروه‌های تولیدی دارد که این افزایش شاخص بر اساس منطق اقتصادی در ادامه روی قیمت تمام شده کالا و سپس قیمت مصرف‌کننده تاثیرگذار بوده و سبب گران‌تر شدن کالاها، محصولات و خدمات می‌شود.

آیا کاهش قیمت کالاها در راه است؟

در ماه‌های گذشته اعضای ستاد تنظیم بازار در جلسات خود بر تنظیم بازار و کاهش قیمت تاکید کرده‌اند در حالی که خود ایشان نیز می‌دانند در عمل چنین کاهشی قابل اجرا نیست، چرا که قیمت‌ها در فروشگاه‌ها ثبات ندارد و مردم هر روز با قیمت جدید روبه‌رو می‌شوند. ۲۵ آبان‌ماه گذشته محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از خروج از نشست ستاد تنظیم بازار از تلاش برای کاهش قیمت لاستیک و مرغ مصرفی خبر داده و گفته بود قیمت لاستیک در بازار کاهش پیدا می‌کند.

به گفته‌ وی، قرار شده است تولیدکنندگان لاستیک خودرو با بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد ضریب تولید در برطرف کردن نیاز داخلی تلاش کنند. اظهارات وی درباره مرغ و شیر نیز قابل توجه است. وی گفته بود مرغ کالایی پروتئینی است و در حالی که قیمت مرغ در حدود ۱۰ هزار تومان در نوسان است، در این جلسه تلاش کردیم به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که مرغ داخلی را با قیمت زیر ۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسانیم. در زمینه قیمت شیر نیز با حضور متولیان و تشکل‌های این بخش تلاش می‌کنیم قیمت‌ها را کاهش دهیم.

اکنون که ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ است نه‌تنها شیر و مرغ ارزان نشده و هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار به قیمت ۱۱۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد، بلکه تولیدکنندگان نیز قیمت زیر ۱۰ هزار تومان را برای آن پایین می‌دانند. علاوه‌بر این در حالی که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در بازار مصرف باید  ۸۱۷۵ تومان فروخته شود اما این قیمت هیچگاه به اجرا درنیامد. بررسی جدول متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در آبان ۱۳۹۷ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است نیز نشان می‌دهد انواع محصولات خوراکی از ۶ تا ۲۴۴ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

حقیقت دیگری که تلاش ستاد تنظیم بازار را برای کاهش و حتی ثبات قیمت کالاها باطل می‌کند، درخواست‌های انجمن‌های تولیدی برای افزایش قیمت تولیدات خود است. بتازگی انجمن صنفی صنعت تایر درخواست افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر را ارائه کرد و چندی پیش نیز انجمن صنفی صنایع سیمان افزایش ۲۴ هزار تومانی قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان را به واحدهای تولیدی ابلاغ کرد.

علاوه بر این، انجمن صنفی صنایع لبنی(تولیدکنندگان انواع لبنیات) و انجمن صنفی گاوداران(تولیدکنندگان شیرخام) به روش‌های مختلف تلاش دارند از یک‌سو افزایش قیمت شیر خام را نهایی کنند و از سوی دیگر لبنیات با قیمت‌های جدید به بازار عرضه شود، البته صنایع لبنی از ابتدای سال تاکنون چند نوبت قیمت محصولات خود شامل شیر، پنیر، دوغ، ماست و… را افزایش داده و اگرچه جریمه شده‌اند و برای مدت کوتاهی قیمت را به قبل از گرانی بازگردانده‌اند اما دوباره محصولات را با قیمت جدید و گران‌تر از قبل به بازار عرضه کرده‌اند.

افزایش ۴۰ درصدی شاخص بهای تولید

چنین واقعیتی حکایت از آن دارد که به‌دنبال افزایش شاخص بهای تولید انواع گروه‌های تولیدی در بهار و سپس تابستان ۱۳۹۷، در ماه‌های آینده به‌طور قطع با موج جدید افزایش قیمت کالاها روبه‌رو خواهیم بود و محصولات با نرخی بالاتر از قبل در بازار عرضه خواهند شد.

بررسی جداول شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۳۹۷ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، روایت می‌کند که شاخص کل در این فصل به عدد ۷/۳۱۹ رسیده که نسبت به شاخص بهار با عدد ۱/۲۷۸ بالغ‌ بر ۱۵ درصد و نسبت به تابستان پارسال با شاخص ۹/۲۲۸ بالغ ‌بر ۷/۳۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در تابستان امسال با ۲/۱۹ درصد افزایش نسبت به شاخص بهار به عدد ۱/۳۵۲ رسید. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نیز در این فصل با ۴/۱۲‌درصد افزایش نسبت به شاخص بهار و ۲/۴۶ درصد افزایش نسبت به تابستان پارسال به عدد ۷/۳۲۴ رسید.

از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده برق در تابستان امسال با ۳/۲ درصد افزایش نسبت به بهار به عدد ۳/۱۳۶ رسید. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در تابستان با ۷/۸ درصد افزایش نسبت به شاخص  بهار به عدد ۲۸۵ رسید.

بررسی شاخص‌ زیرگروه زراعت و باغداری بیان‌کننده این است که میوه و میوه‌های آجیلی و سبزیجات با شاخص ۲/۳۸۷ و ۷/۵۱۸ در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان پارسال به ترتیب ۶/۶۶ و ۵/۷۳ درصد افزایش بهای تولید داشته‌اند. شاخص‌های زیرگروه دامداری سنتی نیز نشان می‌دهد پرورش گاوداری سنتی، پرورش گوسفند و بره سنتی، پرورش بز و بزغاله سنتی و دیگر محصولات حیوانی به ترتیب با شاخص ۵/۳۵۳، ۳/۳۴۷، ۲/۳۲۶ و ۷/۲۹۹ در تابستان ۹۷ در مقایسه با تابستان ۹۶ به ترتیب۴۰، ۳/۴۲، ۷/۴۱ و ۴/۱۸ درصد گران‌تر تولید شده‌اند. شاخص گاوداری و مرغداری صنعتی نیز با ۳۳۳ و ۶/۳۵۴ در تابستان ۹۷ به ترتیب ۳/۴۰ و ۶/۳۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۵۳ درصدی شاخص تولید صنعتی

در این میان، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۳۹۷با ۷/۱۷ درصد افزایش نسبت به شاخص بهار و ۸/۵۲ درصد افزایش نسبت به تابستان ۹۶ به عدد ۳/۳۴۰ رسید. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده «تولید فلزات اساسی» با ۸/۲۹ درصد افزایش نسبت به بهار و رسیدن آن به عدد ۵/۴۰۷ بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل تابستان داشته است. همچنین رشته فعالیت‌های «تولید محصولات اولیه آهن و فولاد» با ۴/۲۵ درصد، «تولید محصولات اساسی آلومینیومی» با ۸۸‌درصد و «تولید محصولات اساسی مسی» با ۱/۳۹ درصد افزایش نسبت به بهار ۹۷ به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است. علاوه بر این، شاخص قیمت در زیربخش صنعتی «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با ۸/۲۱ درصد افزایش نسبت به بهار و رسیدن به عدد ۵/۳۴۷ رتبه سوم تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل بخش صنعت در تابستان امسال به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت‌های «تولید فرآورده‌های لبنی» با ۲/۲۹ درصد، «تولید محصولات غذایی» با ۲/۷۳ درصد، «تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی» با ۹/۱۷ درصد و « کشتار دام و طیور» با ۷/۲۵ درصد افزایش نسبت به بهار به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند. شاخص قیمت «صنایع محصولات شیمیایی» هم با ۷/۲۳ درصد افزایش نسبت به بهار و رسیدن به عدد ۴/۳۵۰ رتبه چهارم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل تابستان را به خود اختصاص داده است. در این فصل، شاخص قیمت تولیدکننده «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی» نسبت به بهار ۶/۵۵ درصد  افزایش داشته و به عدد ۲/۵۲۷  رسید.  گفتنی است بر اساس جداول شاخص قیمت تولیدکننده، این شاخص در همه زیربخش‌های صنعتی نسبت به بهار با افزایش روبه‌رو بوده است. گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۶ نیز نشان از افزایش ۹/۲۶ درصدی آن دارد به‌طوری که این شاخص در آبان امسال با ۳/۶۳ درصد افزایش نسبت به آبان پارسال به عدد ۱/۱۸۲ رسیده است.

شاخص بهای تولیدکننده چیست؟

شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص PPIا(Producer Price Index)  از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد محاسبه قرار می‌گیرد. از این رو تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر می‌گیرد به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را بیان می‌کند. با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم آگاه شد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. علاوه ‌بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.