امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی- قسمت دوم

۱ ـ ۳. حدود و ثغور (شرایط ) امر به معروف و نهی از منکر 

در کتاب‌های فقهی‌، برای امر به معروف و نهی از منکر‌، شرایطی بیان شده است‌، اما چه بسا در بیش‌تر موارد نتوان طبقه بندی منسجمی در این زمینه مشاهده نمود. شاید آن چه عبدالقادر عوده در کتاب خویش (عوده، بی‌تا، ج ۱: ۴۹۵)  آورده است، منطقی‌تر جلوه کند، گر چه جامع نیست‌. به نظر می‌رسد با توجه به این که امر به  معروف و نهی از منکر از سه رکن: ۱. آمر و ناهی؛ ۲. مأمور و منهی؛ ۳. فرآیند (عمل) تشکیل می‌شود‌، باید از سه دسته شرایط سخن گفت‌. این شرایط، در حقیقت‌، راه‌کارهایی است که شرع مقدس اسلام برای کارآمدتر کردن و ثمربخشی هر چه بیش‌تر و بهتر این آموزه ارایه کرده است‌.

الف. شرایط آمر و ناهی‌

در کلام فقها برای آمر و ناهی‌، اعم از آن که یک فرد باشد یا گروهی از اجتماع‌، شرایطی ذکر شده است  که البته توافق کلی درباره همه آن‌ها وجود ندارد.

الف: امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات است و طبعاً برعهده کسی است که شرایط عامه تکلیف را داشته باشد‌؛ یعنی به لحاظ شرعی «مکلف» باشد.

ب: پیش از این گفته شد که وجود این  فریضه به لحاظ ولایت و مسئولیتی است که مسلمانان نسبت به یکدیگر دارند و از این رو‌، طبق نصوص شرعی این فریضه بر غیر مسلمانان واجب نیست، زیرا در غیر این صورت‌، غیر مسلمان ملزم به گفتار و اعتقاد و عمل یک مسلمان می‌شود و این چیزی جز اکراه و اجبار در دین نیست که در تعالیم اسلامی به صراحت نفی شده است‌. حال جای این پرسش هست که آیا نسبت به برخی امور که در معروف و منکر بودن آن میان ادیان توافق وجود دارد یا از مسلّمات عقلی است، حکومت اسلامی می‌تواند غیر مسلمان را به عنوان یک شهروند مکلف به امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن نماید؛‌ بدون شک پاسخ مثبت است‌، البته مشروط بر این­که اولاً‌ فرد شرط نخست را داشته باشد، یعنی در سن مسئولیت کیفری باشد‌؛ ثانیاً‌ عمل به این قانون به هیچ وجه‌ با معتقدات دینی او تضاد نداشته باشد. در این صورت است که می‌توان همه افراد اجتماع را ـ به نوعی ـ در عمل  به این آموزه مهم بسیج کرد و زمینه تحقق اصل هشتم قانون اساسی ایران‌ را فراهم نمود.

ج: ‌قدرت نیز یکی از شرایط  عامه تکلیف است که با نبودن آن تکلیف نیز ساقط می‌شود‌. در امر به معروف و نهی از منکر نیز آمر و ناهی باید عملاً‌ قدرت انجام این مهم را داشته باشد. نهایت این که‌، در فرض عدم قدرت بر انجام هیچ یک از مراتب سه گانه (چهره‌ای‌، گفتاری‌ و رفتاری)، برخی معتقداند بایستی در قلب خود معروف را نیک دانسته و از منکر بیزار باشد، ولی برخی دیگر معتقداند این امر در راستای امر به معروف و نهی ازمنکر نیست بلکه از لوازم و تبعات ایمان است که اساساً قابل امر و نهی نیست.

د: برخی از فقیهان معتقداند در امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آمر و ناهی عادل باشد و بر انسان فاسق، تکلیفی از این نظر نیست‌. اینان برای اثبات مدعای خویش به آیاتی از قرآن (۲ و ۳ سوره صف و ۴۴ سوره بقره‌) تمسک جسته‌اند و نیز گفته‌اند:  «هدایت دیگران فرع بر هدایت یافتن است و مستقیم کردن دیگران فرع بر استقامت است و کسی که عاجز از اصلاح خویشتن است از اصلاح دیگران عاجزتر است»‌؛ (عوده، بی‌تا، ج ۱: ۴۹۹)‌. اما رأی بیش‌تر فقیهان، جز این است؛ زیرا در غیر این صورت‌، به طور کلی بایستی این فریضه را کنار گذاشت.  سعید بن جبیر در این‌باره می‌گوید: «اگر لازم باشد تنها انسان بدون اشکال‌، امر به معروف ونهی از منکر کند‌، هیچ کس امر به هیچ چیز نخواهد کرد»؛ (همان‌). نتیجه این‌که  عدالت شرط تأثیرگذاری است نه شرط وجوب.

هـ: برخی‌، شرط پنجمی را نیز به شرایط آمر و ناهی اضافه کرده‌اند و آن اجازه داشتن از امام یا حاکم است‌. در این که چنین سخنی به اطلاق خود باطل است تردیدی نیست‌، زیرا این آموزه از واجبات و فرایض الهی است‌، ولی نسبت به برخی از مراتب عمل به این آموزه‌، به ویژه مرتبه یدی، جای تأمل وجود دارد؛ چون سخن از یک وظیفه همگانی است، نه یک وظیفه خاص که از سوی حاکم به افراد محول می‌شود (نظیر آن چه در حسبه گذشت‌).

به نظر می‌رسد با وجود شرایط دیگری هم‌چون عدم ترتب مفسده بر امر به معروف و نهی از منکر، که به ویژه در بحث از شرایط ناظر به فرایند امر به معروف خواهد آمد، نیازی به وجود چنین شرطی نباشد.

در پایان باید یاد آور شد که در کلمات فقها منظور از شخص امر و نهی شونده ‌، شخص حقیقی است و نه حقوقی و حتی اگر حاکم نیز از جمله این اشخاص شمرده می‌شود،  شخص خود حاکم مد نظر است نه نهاد حکومت، ولی با توجه به مباحث مطرح شده در اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری و مدنی آن‌ها، جای این بحث هست که آیا می‌توان به اعتبار شخص حقوقی‌، شرایط دیگری در نظر گرفت‌. به هر حال، با محور قرار دادن شخص حقیقی، شرایط ناظر به مأمور و منهی را بیان می‌کنیم:

ب: شرایط شخص امر یا نهی شونده‌

آیا شخص امر یا نهی شونده لزوماً‌ باید مسلمان باشد؟ آیا می‌توان ـ و نیز واجب است ـ که یک فرد غیر مسلمان را امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ در ابتدا ممکن است پاسخ به چنین سؤالی منفی باشد، چون از سویی امر به معروف و نهی از منکر بر پایه ولایت مؤمنین بر یکدیگر استوار است، هم چنان که در بحث از مبانی گذشت، و از سوی دیگر، از جمله شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر آن است و بدیهی است نسبت به غیر مسلمان چنین احتمالی کم‌تر می‌تواند معنا داشته باشد. و بالاخره  امر به معروف و نهی از منکر بر حسب آن چه شریعت در باب معروف یا منکر گفته است معنا می‌شود و غیر مسلمان را نمی‌توان به پذیرش چنین تفسیری ملزم کرد.

اما در نقطه مقابل، نکاتی وجود دارد که پذیرش مطلب بالا را مخدوش می‌سازد؛ زیرا اولاً معروف و منکر در همه موارد آن چیزی نیست که شریعت مقدس اسلام تفسیر کرده باشد؛ بسیاری از مصادیق معروف و منکر اموری‌ است  که عقل انسان‌ها آن را معروف و منکر می‌شناسد و وجود آن‌ها را برای جامعه بشری مفید و ضروری یا خطرناک می‌پندارد. بسیاری از مسایلی که امروزه در اخلاق شهروندی و اجتماعی مطرح است اموری نیست که عقل آدمی از تصدیق آن‌ها ناتوان باشد؛ اموری هم چون رعایت نظافت و پاکیزگی، حسن هم‌جواری، رعایت نظم و انضباط و  …، حال اگر در حوزه روابط اجتماعی، غیرمسلمانانی یافت شوند که این گونه امور را رعایت ننمایند می‌توان دست روی دست گذاشت و هیچ رویارویی اجتماعی را نپذیرفت؟

نکته‌ای که در پایان این بحث لازم است به آن اشاره شود  این است که ممکن است پذیرش نهی از منکر نسبت به غیر مسلمانان از باب امر به معروف و نهی از منکر نباشد بلکه از باب لزوم بازداشتن دیگران از اضرار به غیر باشد، که در شرط بعدی در این‌باره سخن خواهیم گفت.

مکلف بودن امر یا نهی شونده: آیا می‌توان فرد غیر مکلف را از ارتکاب منکرات بازداشت یا به انجام معروفات امر نمود و آیا این امری واجب است یا خیر.  در قسمت بازداشتن از منکرات، قول پاره‌ای از فقیهان بر وجوب آن می‌باشد. مثلاً عبدالقادر عوده می‌نویسد: «تفاوتی ندارد که فاعل منکر مکلف باشد یا غیر مکلف، پس اگر کسی کودک یا دیوانه‌ای را در حال شراب‌خواری مشاهده کند، وظیفه دارد شراب او را بریزد و او را از شراب‌خواری منع کند و هم‌چنین اگر مجنونی را مشاهده کند که با زن دیوانه‌ای زنا می‌کند و یا با حیوانی نزدیکی می‌کند بر وی واجب است که او را از آن عمل منع نماید»؛ (همان:‌ ۵۰۱ و ۵۰۲).

از ظاهر عبارت سیوری (معروف به فاضل مقداد) در کنز العرفان نیز چنین قولی استفاده می‌شود؛ وی می‌نویسد: «در کسی که به او امر و نهی می‌شود شرط نیست مکلف باشد، زیرا هر گاه دانسته شود که غیر مکلف به غیر خود ضرر می‌زند باید از کار او جلوگیری کرد و هم‌چنین کودک، از کارهای حرام نهی می‌شود تا عادت به آن‌ها نکند»؛ (فاضل مقداد، ۱۳۶۵، ج۱: ۴۰۸).

ولی پاره‌ای دیگر از فقیهان وجوب چنین بازداشتنی را نه از باب نهی از منکر که از باب جلوگیری از وقوع ضرری که شارع به وجود آن راضی نیست می‌دانند، اعم از این که این ضرر به خود فرد باشد یا به دیگران، و این جلوگیری را همانند جلوگیری از حیواناتی می‌دانند که به مثل خود ضرر می‌رسانند؛ (نوری طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۲: ۲۵۲).

حقیقت این است که جلوگیری از ضرر ـ چه به خود یا دیگری ـ از جمله اهدافی است که بر نهی از منکر مترتّب است و جدا کردن آن از بحث نهی از منکر چندان روشن نیست. البته در این باره، هم چنان که گفته شد، کلمات فقها بیش‌تر بر عدم وجوب قرار گرفته است و تنها پاره‌ای از فقیهان که تعداد آن‌ها به شمار انگشتان یک دست هم نمی‌رسد از وجوب سخن گفته‌اند، که البته به لحاظ پیامدهای تربیتی آن جای بحث بیش‌تری را می‌طلبد.

اصرار شخص نهی شونده بر ارتکاب گناه: برخی از شرط سومی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته‌اند و آن این که گنهکار و ترک کننده واجب، اصرار بر ادامه گناه و منکر داشته باشد. در مورد این اصل دلیل تعبدی (آیات و روایات ) وجود ندارد و از این رو هیچ کس به روایتی از ائمه تمسک نکرده است. صاحب جواهر در مورد این شرط استدلال به «عدم اختلاف»؛ (نجفی، ۱۳۶۲، ج ۲۱: ۳۷۰) نموده است، ولی این دلالتی بر اجماعی بودن این مسئله ندارد، زیرا همه فقها بر وجوب این شرط اتفاق نظر ندارند و حتی برخی مانند علامه حلی اساساً از این شرط سخنی به میان نیاورده‌اند. بنابراین، در  این مسئله باید به حکم عقل مراجعه نمود.

برخی از فقها در این‌باره گفته‌اند: «دلیل ما بر وجوب این شرط، منحصر به «حکم عقل» است، زیرا عقل، حکم به سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت عدم اصرار بر گناه می‌کند. بر این اساس که در این صورت، امر و نهی، لغو و بیهوده خواهد بود و با این دلیل عقلی، اطلاق ادله‌ای که دلالت بر وجوب این دو فریضه می‌کند مقید می‌گردد»؛ (نوری، ۱۳۷۵: ۱۶۳). اما این که چگونه می‌توان دریافت که فرد بر گناه اصرار ندارد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد و پاره‌ای از فقیهان مثل ابن ادریس و محقق حلی عدم وجود اماره ـ و نه بینه ـ بر این مطلب را کافی دانسته‌اند.

ضمن این­که ادله امر به معروف و نهی از منکر مطلق است و وجود چنین شرطی محل تأمل است، به ویژه آن که حتی کسانی که قائل به وجود چنین شرطی شده‌اند چنان معنای موسعی برای آن در نظر گرفته‌اند که با نبود آن چندان تفاوتی ندارد، زیرا «استمرار گناه» را در مقابل «امتناع» قصد و استمرار به تصمیم بر ارتکاب گناه دانسته و گفته‌اند پس اگر کسی شراب بخورد و بعد بتوان فهمید که او قصد دارد فقط یک بار دیگر بخورد واجب است او را نهی از منکر کرد.

ج.  شرایط مربوط به فرایند(امر به معروف و نهی از منکر)

سومین دسته از شرایط، شرایطی است که به خود امر به معروف و نهی از منکر، و نه آمر و مأمور یا ناهی و منهی، مربوط می شود. عبدالقادر عوده در این باره می نویسد: «برای امر به معروف شرایط و زمان‌های خاصی وجود ندارد، زیرا امر به معروف نصیحت، هدایت و تعلیم است و تمام این‌ها در هر وقت و هر مناسبتی جایز است اما نهی از منکر و تغییر منکر شرایط خاصی دارد که برای جواز نهی از منکر یا تغییر منکر، تحقق آن ها واجب است»؛ (همان: ۵۰۱).

اما این تفصیل در کلام فقها دیده نمی شود و آن‌ها شرایط را به طور کلی مطرح کرده‌اند؛ هر چند شرایطی که آن‌ها بیان نموده­اند، با آن‌چه عبدالقادر عوده گفته است یکی نیست. به نظر می‌رسد حتی امر به معروف نیز آن چنان که عوده تصور کرده است مطلق نباشد و برای آن نیز شرایطی وجود داشته باشد، مثلاً «احتمال تأثیر» از جمله شرایطی است که هم در باب امر به معروف مطرح است و هم در باب نهی از منکر، یا مثلاً «تمسک به کم‌ترین وسیله» که عبدالقادر عوده در باب رفع از منکر بیان کرده است در باب امر به معروف نیز مطرح می‌باشد، زیرا در باب امر به معروف نیز رعایت مراتبی که ذکر آن گذشت ضرورت دارد. یا مثلاً «رعایت موازین و حدود الهی» در هر دو بحث امر به معروف و نهی از منکر جاری است. از این رو بهتر است و بلکه باید شرایط را به طور عام مطرح کرد و نه صرفاً ناظر به منکر، گرچه در باب منکر برخی شرایط خاص نیز می تواند مطرح شود که در پایان به آن اشاره می کنیم.

احتمال تأثیر: از جمله شرایط ناظر به امر به معروف و نهی از منکر آن است که باید احتمال داده شود که امر و نهی به نوعی مؤثر واقع شود. در بین فقهای شیعی هیچ گونه خلافی در این مورد وجود ندارد و علامه در کتاب «منتهی» فرموده است: «این مسئله اجماعی است، بلکه به قدری روشن است که نیاز به استدلال ندارد». در این زمینه به روایات متعددی تمسک شده است که البته برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت مخدوش است. مثلاً به روایتی از «داوود رقّی» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: سزاوار نیست برای مؤمن که خود را ذلیل و خوار کند. شخصی پرسید: چگونه؟ امام (ع) فرمود: در مسئله‌ای دخالت کند که قدرت انجام آن را ندارد»؛ (حر عاملی، بی‌تا، ج ۱۲: ۴۲۵). یا مثلاً به روایت «یحیی الطویل» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: جز این نیست که شخص با ایمانی، مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد که در او اثربخش باشد یا شخص نادانی که در پرتو آن دانا می شود، ولی صاحب شمشیر و تازیانه (حاکم ظالم) امر به معروف و نهی از منکر نمی شود»؛ (همان:۴۰۰). ولی روشن است که سند این روایت به دلیل وجود یحیی الطویل ضعیف است.

آن چه دلیل بر این شرط است، حکم عقل است. اما سخن در محدوده و گستره آن است. تأثیری که در مورد امر به معروف و نهی از منکر لازم است، عمومیت دارد؛ یعنی هم شامل شخص به جا آورنده بدی‌ها و ترک کننده خوبی‌ها می‌شود و هم شامل افراد دیگر جامعه می‌شود. بنابراین صرف احتمال تأثیر کفایت می کند و نیازی نیست که انسان ظن به تأثیر داشته باشد. البته جمعی از علما مانند محقق حلی در کتاب شرایع گفته‌اند: «اگر ظن «گمان قوی» پیدا کرد که امر و نهی او اثر ندارد، این دو فریضه واجب نیست»؛ (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۳۴۲). ولی آن چه از سیره ائمه معصومین و رفتار مدافعین دین فهمیده می شود این است که بایستی حتی در فرض ظن به عدم تأثیر و با اندک احتمال عقلایی بر تأثیر، به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرد.

البته اگر احتمال عدم تأثیر به قدری زیاد باشد که انسان یقین به لغویت امر به معروف و نهی از منکر پیدا کند جایی برای انجام آن  نخواهد بود.

تمسک به کم‌ترین وسیله (مرتبه): دومین شرط در امر به معروف و نهی از منکر این است که امر و نهی باید به کم ترین وسیله (مرتبه) ممکن انجام گیرد، زیرا اصل بر «آزادی» افراد است و در محدود نمودن آزادی افراد باید به کم ترین وسیله اکتفا شود. این نکته هم در امر به معروف و هم در نهی از منکر جاری است؛ زیرا حرمت ایذای مؤمن اقتضا می­کند در هر دو فرض، با وجود امکان تمسک به مرتبه پایین‌تر، مرتبه بالاتر کنار گذاشته شود.

ضمن این‌که مقصود از امر و نهی، حل مسئله است نه مسئله سازی و شخص امر و نهی شونده نیز حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت. از این­رو باید منطق «الأیسر فالأیسر» را رعایت کرد. امام خمینی (ره) حتی با احتمال به هدف رسیدن در مرتبه‌ای، تجاوز از آن را حرام می‌شمارد؛ (امام خمینی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۴۷۶).

رعایت حدود و موازین شرعی: رعایت حدود و موازین شرعی سومین شرطی است که باید در امر به معروف و نهی از منکر اعمال گردد. این شرط انجام امر به معروف و نهی از منکر را به هر طریق و وسیله‌ای ممنوع می‌سازد. از این رو اگر نهی از منکر متوقف بر تجسس و کاوش در امور شخصی مردم باشد حرام است، زیرا خداوند از تجسس در امور دیگران نهی فرموده است. مشروعیت راه‌ها و روش‌ها از جمله اموری است که در سیاست جنایی اسلام به شدت بر آن تأکید می‌شود. غزالی درباره عدم جواز تجسس برای نهی از منکر می نویسد: «شرط سوم آن که معصیت ظاهر بود بی تجسس محتسب. اما تجسس نشاید و هر که در خانه شود و در بندد، نشاید که بی دستوری وی در شدن و طلب کردن تا چه می کند و نشاید از در و بام نغوشه کند تا آواز رود بشنود و حسبت کند، بلکه هر چه خدای تعالی بپوشاند پوشیده باید داشت  … و اگر فاسقی چیزی زیر دامن دارد و شاید بود که خمر باشد، نشاید که گوید: فرا نمای تا چیست؟ که این تجسس بود»؛ (غزالی، ۱۳۷۴، ج۱: ۵۰۶ و ۵۰۷).

نویسنده : محمد علی حاجی ده‌آبادی