اخبار ویژه

گاف مهم وزیر خارجه انگلیس هنگام شکرخوری علیه ایران
اظهارات سخیف و گستاخانه وزیر خارجه انگلیس با اعتراض پژوهشگران تاریخ کشورمان مواجه شد.
دکتر موسی نجفی در یادداشتی نوشت: «به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گاردین، جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس، در دیدار وزیر امور خارجه ایران، تکرار فاجعه جنگ اول جهانی را برای ایران محتمل دانست. هانت بدین‌سان تلویحا ایران را تهدید کرد.
آنچه از خط تبلیغی انگلیسی‌ها اعم از بی‌بی‌سی و مطبوعات آن کشور و سخن وزیر خارجه‌شان برمی‌آید، تا همین جا متضمن چند نکته و تحول مهم است:
۱- اعتراف به قحطی بزرگ یک صد سال قبل؛ مطلبی که تاکنون سعی می‌کردند در لابه‌لای وقایع تاریخی متنوع و کم‌ارزش دیگر ابعاد فاجعه‌آمیز آن را پنهان کنند.
۲- انگلیسی‌ها وقتی دانستند اصل واقعه قحطی را دیگر نمی‌توانند انکار کنند، قسمتی از آن را تحریف کرده و آن قسمت تحریف شده حذف نقش مستقیم امپراطوری بی‌رحم و متجاوز انگلیسی در این نسل‌کشی بزرگ قرن است.
۳- اما اینکه چرا این مطلب تحریف شده و واقعه تلخ را علیرغم همه خطرات طرح دوباره‌اش(بازیابی حافظه تاریخی ایرانیان) باز امروز مطرح می‌کنند، به خاطر ترساندن مردم از تحریم‌های آمریکایی به وسیله ارجاع ناقص به یکی از صحنه‌های دردناک گذشته و استناد تاریخی بخشیدن برای تحقق سیاست ارعاب کدخدا است.»
نجفی می‌افزاید: اما این مصاحبه وزیر انگلیسی یک دم خروس دیگر هم دارد و آن تاکید وی بر این نکته است که: «ما قدرت کوچکی در خاورمیانه نیستیم و بازیگر مهمی هستیم.» این قسمت در حقیقت نشان از ضعف طرف انگلیسی و افول قدرت بریتانیای کبیر دارد. ایران امروز، ایران دوران قاجار نیست؛ بلکه عصر خمینی را در انقلابی بزرگ تجربه کرده است و ناتوانی اردوگاه غربی در به زانو درآوردن و محاصره کشورهایی به مراتب کوچک‌تر و ضعیف‌تر مثل یمن، نشان می‌دهد ناله روباه پیر از ترس اینکه نادیده گرفته شود از کجا ناشی می‌شود!
الحمدلله در زمانی زندگی می‌کنیم که به خاطر حماقت کدخدا، در عصر استعمار فرانو یکی از حیله‌های استعمار کهنه بعد از یک صد سال آشکار شد، حافظه تاریخی ما دوباره قوت گرفت و در کنار آن ضعف و حقارت استعمار غرب دوباره آشکار گردید.
از سوی دیگر عبداله شهبازی درباره سخنان هانت خاطرنشان کرد:
وزیر امور خارجه بریتانیا تکرار فاجعه جنگ اول جهانی را برای ایران محتمل دانست. هانت بدین‌سان تلویحا ایران را تهدید کرد و در گفت‌وگو با گاردین افزود: «در خاورمیانه ما قدرت کوچکی نیستیم، بازیگر مهمی هستیم.» او تاکید کرد که «سعودی، نه ایران، شریک استراتژیک بریتانیا در خاورمیانه است.»
معلوم شد که گزارش ۱۸ آبان ۱۳۹۷ (۹ نوامبر ۲۰۱۸) بی‌بی‌سی فارسی درباره قحطی بزرگ و مرگ و میر گسترده زمان جنگ اول جهانی در ایران تصادفی نبود و یادآوری یکی از بزرگ‌ترین نسل‌کشی‌های سده بیستم میلادی را به عنوان مقدمه دیدار هانت- ظریف مد نظر داشت. ایران بزرگ و قدرتمند امروز مولود مردمی‌ترین انقلاب تاریخ معاصر است. ایران امروز در کوران جنگ هشت ساله با رژیم صدام آبدیده شده که، طبق اسناد فراوان از جمله گزارش رسمی «رسوایی ماتریکس- چرچیل»، از حمایت تسلیحاتی گسترده و پنهان کمپانی‌های بزرگ بریتانیایی برخوردار بود.
ایران امروز آن‌قدر قدرتمند است که طرح بالکانیزاسیون کیسینجر- تونی بلر را در سوریه و عراق عقیم کند و بر کارنامه سیاه داعش مهر ابطال زند.
ایران امروز ایران زمان جنگ اول جهانی نیست که بتوانند در آن قطحی پدید آورند و با ایجاد بحران عمیق مالی، از طریق بانک شاهی و امثال جیمز مک‌ماری رئیس این بانک در ایران، آن را به جامعه‌ای مرده تبدیل کنند و سپس به دست فوج ۲۵۰۰ نفره قزاق تهران را به اشغال درآورند و طی دوره‌ای چهار پنج ساله «رژیم چنج» کنند.
سعودی و متحدانش، که از گرانقیمت‌ترین و مدرن‌ترین سلاح‌های ساخت کمپانی‌های تسلیحاتی بریتانیایی- آمریکایی برخوردارند، پس از سال‌ها هنوز از پس عشایر پابرهنه یمنی برنیامده‌اند. چگونه به مخیله امثال جرمی هانت خطور کرده که ایران مقتدر و سرافراز امروز را با یادآوری فاجعه نسل‌کشی جنگ اول جهانی تهدید کند؟

اویل پرس: رفتار اروپا خیانت و به معنای پایان برجام است
یک کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح کرد شکست مکانیزم مالی اروپا برای دور زدن تحریم‌ها، به منزله پایان برجام است.
سیریل وایدرشوون در پایگاه اینترنتی اویل پرس نوشت: شکست اتحادیه اروپا در اجرای مکانیسم ویژه مالی برای دور زدن‌های تحریم‌ آمریکا علیه ایران، خیانت و پایان توافقنامه هسته‌ای ایران تلقی خواهد شد.
تمایل نداشتن هیچ یک از کشورهای اروپایی برای میزبانی ساز و کار ویژه مالی به خاطر ترس از تحریم‌های آمریکا، جدیدترین فاکتوری است که نشان‌دهنده ضعف رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران است.
قدرت‌های اروپایی مانند انگلیس، آلمان و فرانسه اخیرا لوگزامبورگ، عضو کوچک اتحادیه اروپا را برای پذیرش میزبانی ساز و کار ویژه تحت فشار گذاشتند.
با توجه به نفوذ حداقلی لندن بر لوگزامبورگ و امکان پنهان شدن این عضو کوچک در پشت امتناع اتریش از پذیرش این میزبانی، اعمال فشار بر لوگزامبورگ از قبل محکوم به شکست بود. با وجود شجاعت ظاهری بروکسل، در حالی که ایتالیا و اسپانیا همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند، احتمالا کشورهای اروپای شرقی و بالکان این سازوکار را رد می‌کنند.
سخنان «ورا یورووا» کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه از نظر این اتحادیه تصمیمات یک قدرت خارجی درباره تجارت قانونی ما با یک کشور دیگر قابل قبول نیست، ظاهراً توخالی و بی‌اساس است.
شکست احتمالی این ساز و کار ویژه اتحادیه اروپا موجب تلاطم  بازار این اتحادیه می‌شود. شکست اروپا خیانت و احتمالا پایان برجام تلقی خواهد شد.

سانسور هماهنگ خبر عراقچی درباره ناتوانی و بی‌ارادگی اروپا
روزنامه‌های بزک‌کننده برجام و سپس «برجام اروپایی»، اظهارات صریح معاون وزارت خارجه درباره ناتوانی اروپا از راه‌اندازی سازوکار مبادلات مالی را سانسور کردند.
در تیتر صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، شرق، هفت صبح، اطلاعات، آرمان، جمهوری اسلامی، آفتاب یزد، ایران، سازندگی، همشهری و… هیچ اثری از اظهارات سیدعباس عراقچی دیده نمی‌شود. جالب اینکه روزنامه همشهری ارگان شهرداری که ظاهرا قرار است کار شهری و غیرسیاسی بکند، تیتر اول به «گشایش کالای تجاری ایران و اروپا»!‌ اختصاص یافته که خبری تهی از واقعیت است.
عراقچی معاون وزیر خارجه روز دوشنبه تصریح کرد: هیچ کشور اروپایی حاضر نشده میزبانی ساز و کار مبادلات مالی را قبول کند. اروپا ناتوان از ثبت سازوکار مالی است. عراقچی خاطرنشان کرد: چه اروپا نخواهد با ما کار کند و در حال بازی با ما باشد و چه می‌خواهد و قادر نیست، در نتیجه فرقی نمی‌کند. نتیجه این است که اروپایی‌ها یا نخواستند یا نتوانستند کاری انجام دهند.

تکاپوی قائم مقام ظریف برای رفع و رجوع اظهارات خلاف واقع
مغالطه مدیران وزارت خارجه برای رفع و رجوع اظهارات مجرمانه محمد جواد ظریف ادامه دارد.
مرتضی سرمدی قائم مقام ظریف در توجیه اتهام پراکنی به ایسنا گفت: آقای ظریف به هیچ وجه نظام و یا نهادی را به پولشویی متهم نکرده است بلکه عنوان داشته است که با توجه به ارقام بالای پولشویی در کشور هیچ استبعادی ندارد که بخشی از آن برای فضاسازی جهت مخالفت با قوانین، تدابیر و اقداماتی که علیه پولشویی در جریان است به کار گرفته شود.
وی افزود: اگر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۸۶/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی توجه شود، در این قانون جرم پولشویی به صورت خلاصه، عبارت است از «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم یا به صورت کلی هر نوع مالی که از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد و از طریق اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشأ و منبع آن وارد سیستم مالی کشور گردد.» حال اگر فقط سه مصداق فعالیت مجرمانه یعنی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و یا قاچاق سوخت را در نظر بگیریم، براساس آمار موجود، در سال حدود ده و یا پانزده میلیارد دلار کالای قاچاق واردکشور می‌شود، البته این رقم پس از مبارزه بی‌امان دولت و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با قاچاق کالا از مبلغ ۲۵ میلیارد دلار به این رقم رسیده است.
وی در همین راستا ادامه داد: اگر از درآمد فروشندگان جزء کالاهای قاچاق بگذریم قسمت عمده این مبلغ با پولشویی وارد سیستم مالی کشور می‌گردد. اگر گردش مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر نیز به آن اضافه شود که علاوه بر درآمد هنگفت برای قاچاقچیان، شبکه‌های مالی عظیم دشمنان انقلاب برای آلوده کردن جامعه نیز در این فعالیتها سهیم هستند، متوجه خواهید شد که واقعاً ارقام پولشویی در کشور گسترده است.
وی همچنین مفاسد مالی و رانت‌جویی شبکه‌های فساد مالی را مستمسکی برای ادعای ظریف دانست. درباره توجیهات آقای سرمدی باید یادآور شد که اولاً آقای ظریف، آن اظهارات را درباره انتقاد منتقدان الحاق به FATF و CFT مطرح کرده است. به یک معنای وسیع‌تر و ظریف از یک سو از «دستگاه‌های فرهنگی که بودجه‌های چند برابر وزارت خارجه دارند» نام می‌برد و از سوی دیگر ارقام ۳۰ هزار میلیاردی مجعول را مطرح می‌کند؛ بی‌آن که حتی یک مورد مصداق و سند ارائه کند. بدین ترتیب او هم منتقدان و عام نهادهای فرهنگی را متهم به قاچاق و پولشویی می‌کند و هم برای دشمنان، محملی برای متهم کردن نظام می‌سازد.
ثانیاً مواردی نظیر قاچاق کالا و قاچاق سوخت، ایجاد رانت، مفاسد مالی دانه درشت، در سیئات عمل برخی دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت صنعت، وزارت نفت و برخی وزارتخانه‌ها و معاونت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی و… است. بنابراین آقای ظریف و سرمدی و دیگران در این موارد- که بعضاً جرائمی فراتر از پولشویی است و ممکن است مصداق پولشویی باشند- اتفاقاً باید گریبان مدیران دولتی ذی‌ربط را بگیرند و یا به سیاق سیاسی‌کاری خود، حامیان الحاق به FATF و CFT را حامی قاچاق و پولشویی و فساد بشمارند!
ثالثاً ۷۷ درصد پولشویی‌های اصلی دنیا در اروپا و آمریکا و بیش از ۹۵ درصد کل پولشویی در میان اعضای FATF رخ می‌دهد اما هیچ یک از این کشورها، در فهرست کشورهای خطرناک و پرریسک FATF یا تحریم قرار ندارند. چرا آقای ظریف، به صرف سیاسی‌کاری و تنگ آمدن قافیه عملکرد خود درباره برجام پرخسارت، باید ایران را در مقابل مافیای پولشویی و فاسد حاکم بر FATF، در موضع اتهام (و نه طلبکاری) بنشاند؟
و رابعاً اینکه، مگر کشور به اندازه کافی قانون و نهاد اجرایی مبارزه با مفاسد مالی و پولشویی ندارد؟! چرا به بهانه مبارزه با پولشویی باید آدرس تمکین در برابر دیکته‌های مافیای حاکم بر FATF را داد و زنجیره واگذاری امتیاز اطلاعات محرمانه مالی و اقتصادی و امنیتی را که با برجام آغاز شده گسترش داد؟! چرا باید رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی را کسی قرار داد که دنبال گرفتن تابعیت از آمریکاست؟ چرا باید مشاور ارشد مالی و بانکی تیم مذاکرات برجام را کسی انتخاب کرد که دوتابیعی بود و از انگلیس حقوق می‌گرفت؟! می‌بینید که اشکال در برخی انتصاب‌های لاقید و آلوده است وگرنه، FATF اگر توانایی مبارزه با پولشویی را داشت باید ایتالیای مافیا و ترامپ از آمریکا را تحت پیگرد قرار می‌داد.

آدرس گمراه کننده را نصیری به ظریف داد؟!
با انتشار خبر تلاش «مدیر مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی» برای اخذ تابعیت آمریکا، یک منبع گرای اشتباه ظریف مشخص شد.
روزنامه فرهیختگان با انتشار این مطلب نوشت: «میثم نصیری احمدآبادی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شد.» دلیل ممنوع‌الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است.
میثم نصیری احمدآبادی در این سال‌ها مسئولیت اصلی مبارزه با پولشویی در دولت را برعهده داشته و در سال‌های اخیر نیز علاوه بر اینکه به‌عنوان کارشناس در جلسات مختلف دولت و مجلس حضور داشته به‌عنوان نماینده ارشد ایران و مسئول مذاکره با FATF بوده است.
احمدآبادی که این روزها مدافع اصلی و تند اجرای ACTIONPLAN گروه اف‌ای‌تی‌اف در ایران است و چندین بار نیز در جلسات مختلف مسئول گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و حتی خبرنگاران و مدیران رسانه‌های مختلف بوده است، سفرهای متعددی به کشورهای خارجی از جمله کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته و در جریان این سفرها با مراجعه به سفارت آمریکا برای اخذ تابعیت خود و اعضای خانواده‌اش تلاش کرده است. در کنار اینها نصیری احمدآبادی درخواستی را هم با سربرگ رسمی اداره مبارزه با پولشویی ایران برای تابعیت کانادا تهیه و آن را به یکی از سفارتخانه‌های این کشور ارائه کرده است.
احمدآبادی که اکنون با همین ادله ممنوع‌الخروج شده است نقش مؤثری در اجرای مطالبات FATF از سوی علی طیب‌نیا در دولت یازدهم داشته است.
ماجرای نصیری احمد آبادی دومین مسئله از این جنس در سال‌های اخیر است که در جریان مذاکرات ایران با کشورها و مجموعه‌های بین‌المللی کشف می‌شود. البته اگر آنچه در مذاکرات دهه ۷۰ و ۸۰ گذشت و باعث دستگیری و محاکمه چند نفر از اعضای تیم مذاکره کننده دولت وقت از جمله سید حسین موسویان شد را فاکتور بگیریم، باید گفت که اولین ماجرا مربوط به دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی، نماینده بانک مرکزی در جریان مذاکرات برجام با ۵+۱ بود. «عبدالرسول دری اصفهانی» که از سال ۹۲ به عنوان مشاور ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی مشغول به کار شده بود، در جریان مذاکرات هسته‌ای به عنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی به تیم مذاکره کننده اضافه و پیگیر ماجرای رفع تحریم‌ها می‌شود. دری اصفهانی دارای تابعیت کانادایی بود و نشان درجه سه خدمت را از دست حسن روحانی دریافت کرد. از طریق شرکتی بنام PWC مشغول جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی کشورهای غربی از جمله انگلیس بوده و ماهانه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می‌کرده است.
پس از مخالفت شورای نگهبان و کارشناسان حقوقی – اقتصادی با پیوستن ایران به CFT و پالرمو، ظریف با طرح ادعایی عجیب گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.» این اظهارات باعث شد تا نمایندگان مجلس و همچنین سخنگوی قوه قضائیه از وی درخواست کنند تا اگر ادعاهایش مستند است، اسناد مربوطه را ارائه کند و اگر نیست از مردم عذرخواهی کند.
اما ظریف در پی واکنش‌ها حرف‌های جدیدی را بیان کرد و گفت «من مسئول مستندات نیستم» و «مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی موارد پولشویی را اعلام کرده است.» این اظهارات به خوبی مشخص می‌کند که وی ادعای وجود پولشویی در کشور را با توجه به مرکز تحت مسئولیت میثم نصیری احمدآبادی مطرح کرده است.