حق حضانت والدین را به هر دلیلی نمی‌شود سلب کرد/چرا لایحه برای قاچاق اطفال تخفیف قائل شده است؟

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، زهرا آیت اللهی مسئول شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست با رسانه‌ها به بررسی و نقد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت.

از یرادات لایحه  حمایت از کودکان و نوجوانان مورد غفلت واقع شده است

آیت اللهی گفت: آنچه از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تا کنون در رسانه ها منتشر شده است صرفا جنبه‌های حمایتی لایحه بوده و بخش‌های زیادی از آن مورد دقت واقع نشده و نقدهای جدی به این لایحه وارد است که در اختیار نخبگان جامعه قرار نگرفته است.

وی افزود: در حمایت از کودکان و نوجونان کارهای مختلفی در قانون انجام شده است و آخرین مورد آن لایحه حمایت از کودکان و نوجونان است که در شهریور امسال در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان به این لایحه ایراداتی گرفته و اخیرا برای مجلس فرستاده و مجلس اعلام کرده که این مشکلات را برطرف کرده‌ایم و قرار است که این لایحه دوباره به صحن علنی مجلس بیاید.

حمایت از فرد نه کل خانواده

وی گفت: اشکالی که همه به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و هم لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت وارد کرده‌اند این است که حمایت‌های این لوایح متوجه عضوی از اعضای خانواده است نه کل خانواده.

زیرسوال رفتن اختیارات و حق حضانت والدین

آنچه که در لایحه قابل تامل است این است که در این لایحه اختیارات والدین بسیار محدود می‌شود و حق حضانت فرزندان مورد دخالت بیش از حد قرار می‌گیرد. این لوایح دخالت دولت در خانواده ها را بسیار گسترش می‌دهد.

 اول باید مشخص شود که خانواده حوزه خصوصی است یا عمومی؟ و اگر در برخی موارد حوزه خصوصی است و در برخی موارد آن را حوزه عمومی  و مداخلات بیرون از خانواده به درون خانواده را توجیه شده می بینیم حدود این مداخلات چگونه است؟ به گونه‌ای که برای خانواده آسیب زا نشود.

حدود دخالت در خانواده مشخص نیست

آیت اللهی عنوان کرد: چون واقعیت این است که نمی توانیم حوزه خانواده را صرفا خصوصی ببینیم چرا که علیرغم توصیه های بسیار بازهم در برخی موارد ظلم شدیدی نسبت به فردی از افراد خانواده مشاهده می شود. لذا طبیعی است که تدابیری وجود داشته باشد که بخشی از حکومت بتواند از فرد مورد ظلم واقع شده در خانواده حمایت کند.

وی در ادامه گفت: اما باید حدود دخالت دولت در خانواده به نحوه مشخص تعیین گردد که به وضعیتی که امروز غرب دچار آن شده مبتلا نگردیم. امروز پیوند بین افراد خانواده در غرب بسیار کمرنگ و از هم گسیخته است و نقش تربیتی والدین بسیار ضعیف شده است. امنیت خاطر والدین نسبت به تربیت کودکانشان از بین رفته است در خانواده ها فرزند سالاری بسیار شدت گرفته است لذا اینها مخاطراتی است که در تنظیم لوایح حمایت از کودک باید مورد توجه واقع شود.

حد بالای دخالت دولت در خانواده‌ها/ صلاحیت مددکار اجتماعی مطرح نشده است

وی گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجونان در بخش های مختلفی اشاره شده است که مددکار اجتماعی مستقیما می تواند در مسایل خانواده دخالت کند و حتی براساس نظر او تصمیمی برای کودکان یا نوجونان گرفته شود از جمله اینکه کودک و نوجوان را از خانه بیرون بیاورد و به بهزیستی بسپارند در حالی که این مساله بسیار مساله حساسی است.

وی افزود: نکته مهم در مورد این لایحه این است که مشخص نکرده که مددکار اجتماعی دقیقا باید چه خصوصیاتی داشته باشد مثلا اگر فردی که خود محصول یک خانواده نابسامان است و اطلاعاتی چندانی هم در مورد روابط والدین و فرزندان ندارد تجربه ازدواج هم ندارد تجربه پدری و یا مادری هم ندارد و به صرف یک سری اطلاعات آکادمیک و دانشگاهی به عنوان مددکار اجتماعی جذب شده است.

آیت اللهی گفت: آیا می توان به چنین فردی اجازه داد که بیاید در خانواده ها تشخیص بدهد که رابطه والدین با فرزندان خوب است یا نه؟ یا اینکه می شود بچه ها را از پدر و مادر گرفت و به بهزیستی سپرد البته در برخی قسمت های لایحه اشاره شده که باید دادگاه نظر بدهد ولی برای مداخله اولیه مددکار اجتماعی نیازی به  حکم قضایی هم نیست!

وی افزود: پس یک خلاء لایحه این است که ویژگی های مددکار اجتماعی به عنوان کسی که اجازه مداخله در خانواده ها را دارد مشخص نشده است. حدود مداخلات و صلاحیت های مددکار اجتماعی هم مشخص نشده است مددکار اجتماعی نمی تواند جایگزین پدر و مادری بشود که اگر یک خطا از آنها سر زده ولی در عوض صد نوع محبت و فداکاری برای فرزندشان دارند البته این به این معنی نیست که ما با اجبار کودکان توسط والدین به تکدی‌گری و امثالهم موافق هستیم.

منظور از عبارات نامفهوم سلامت اجتماعی، سهل انگاری والدین آزار عاطفی و خشونت چیست؟

آیت اللهی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این لایحه به کاربردن عبارات نامفهوم در متن لایحه است به گونه ای که ممکن است معنای مختلفی از آن کلمه یا عبارت برداشت شود که نهایتا اجرای لایحه را به ضرر خود کودک می کند.

وی اظهار داشت: بند ت ماده ۱ و همچنین بند ژ ماده ۳ از عبارات سلامت اجتماعی استفاده می کند اما مشخص نمی کند که سلامت اجتماعی چیست؟ مثلا در غرب اگر پدر و مادری رابطه فرزند را با دوستانش محدود کنند می توان از مبنای درست یا غلط داشته باشد. این می تواند آسیب به سلامت اجتماعی تلقی شود و در فرهنگ دیگری این کار کار درستی تلقی می شود. دقت داشته باشید این یک مقاله یا متن سخنرانی نیست یک لایحه قانونی است و چون قانون می خواهد تصویب شود کلمه به کلمه آن مهم و مورد توجه است و براساس آن حکم داده می شود.

وی در ادامه افزود: یا اینکه در بند ث ماده ۹ گفته شده اگر سهل انگاری والدین منجر به آزار عاطفی کودک و نوجوان شود ولی منظور از آزار عاطفی مشخص نشده است ما می دانیم در برخی خانواده ها و یا فرهنگ ها کودکان آنقدر نازپرورده هستند که اگر پدر و مادر به آنها بگویند بالای چشمتان ابروست آزار عاطفی می شوند. اما در فرهنگ دیگری کودک را کتک هم می زنند اما کودک ناراحت هم نمی شود لذا لازم است که منظور از آزار عاطفی به خوبی مشخص شود.

آیت اللهی گفت: خصوصا اینکه ما در قانون قبلا هم داشته ایم که اگر بچه را تنبیه می کردند اگر تنبیه هیچ صدمه جدی به جسم بچه نزند در حد متعارف باشد و لازمه تربیت بچه باشد و یا اینکه مثلا با بچه قهر می کنند که این قهر لازمه تربیت اوست و همه دنیا هم می دانند که دو ابزار تشویق و تنبیه برای تربیت بچه استفاده می شود و البته تشویق مقدم بر تنبیه است ولی اگر تنبیه نباشد بچه تربیت نمی شود.

وی خاطرنشان ساخت: حال اگر پدر و مادر آنجایی که می خواهند تنبیه کنند بدون ضرب و شتم تنبیه کنند مثلا با او قهر کنند خب  اینجا کودک آزار عاطفی می بیند آیا این هم جزو آزار عاطفی مدنظر لایحه حمایت از کودک و نوجوان قرار می گیرد و می خواهند آن را ممنوع کنند؟ حد آزار عاطفی باید مشخص و معین باشد.

وی گفت: در بند ج ماده ۳۰ کلمه خشونت به کار برده شده است و گفته که نباید علیه کودک و نوجوان خشونت به کار برده شود اما باز هم خشونت تعریف نشده است. در فرهنگی خشونت بسیار گسترده تعریف می شود ولی در فرهنگی بسیار محدود تعریف می شود در فرهنگی ممکن است حتی کتک زدن هم خشونت محسوب نشود و در فرهنگ دیگر ممکن است از هر رفتاری تعریف خشونت کنند لذا لازم است که مقصود از خشونت به خوبی مشخص و معین شود.

می‌خواهید کنوانسیون حقوق کودک پیاده شود یا سند ملی حمایت از کودکان و نوجوانان؟

وی ادامه داد: در ماده ۶ و ۴۳ گفته شده که باید برخی جاها مثل رسانه ها و مدارس باید حقوق اطفال و نوجوانان آموزش داده شود. اما اشاره نکرده است که حقوق اطفال و کودکان چیست؟ چون ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته در برخی جاها مفاد این کنوانسیون را به عنوان حقوق کودک و نوجوان آموزش می دهند.

آیت اللهی افزود: اما جالب این است که وقتی ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست مجلس شرطی گذاشت و گفت اگر مواردی خلاف شرع و قوانین داخلی باشد و یا در آینده خلاف قوانین باشد جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای آن نیست.

وی اظهار داشت: همان موقع که بحث الحاق به کنوانسیون حقوق کودک مطرح شد دبیر شورای نگهبان در نامه ای به رییس مجلس نوشت که فعلا از نظر ما این مواد خلاف شرع است و برهمان اساس هم مجلس یک شرط کلی گذاشت که اگر چیزی از متن این کنوانسیون خلاف شرع و یا قانون جمهوری اسلامی ایران باشد ایران ملزم به اجرای آن نخواهد بود. اما متاسفانه امروز بسیاری از موارد کنوانسیون حقوق کودک بدون آنکه به غیرقانونی بودن آن توجه شوند در حال آموزش دادن و پیاده شدن است.

وی گفت: در فروردین ۱۳۹۷ سندی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد با عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان که تنظیم آن ماه‌ها زمان برد تا بند بند آن در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت و پس از آنکه مصوب شد به صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد. مصوب است که اگر طرحی ۲ هفته به صحن علنی شورای عالی آمد و کسی به آن اعتراض نکرد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می شوند.

وی یادآور شد: از این سند یک ماه گذشت و چون کسی به آن اعتراض نکرد به عنوان مصوب شورای عالی انقلاب عالی فرهنگی مطرح گردید.

این مسوول شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: نکته این است که وقتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان وقتی آموزش حقوق کودک و نوجوان را می خواهد منظورش دقیقا چیست؟ آیا منظور این است که سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باید آموزش داده شود یا متن کنوانسیون حمایت از حقوق کودک و نوجوان و یا مثلا فلان کتاب در حوزه حقوق کودک و نوجوان آموزش داده شود؟ اینها باید در قانون مشخص شود و نباید به صورت ابهام باقی بماند.

نیازهای اساسی کودک و نوجوان به صورت دقیق مشخص نشده است

وی گفت: در بند پ ماده ۱ می گوید برای سهل انگاری والدین در تامین نیازهای اساسی طفل و نوجوان مواری را عنوان کرده اما نیازهای اساسی طفل و نوجوان را مشخص نکرده است.

وی یادآور شد: آیا خرید تبلت، گوشی موبایل و یا رفتن به فلان کلاس تقویتی جزو نیازهای اساسی کودک و نوجوان محسوب می شود و یا خیر؟ در قانون مدنی هم در مورد نفقه زوجه به صورت دقیق نیازهای اساسی را نام می برد مثلا می گوید خوراک، پوشاک، دارو و درمان و یا حتی نیاز به خدمتکار جزء نیازهای زوجه مشخص می شود. اما در این لایحه در مورد نفقه کودک و نیازهای اساسی او کلی گویی شده است و به عنوان قانون مدنی نمی توان به آن ارجاع داد.

در متن قانونی به کار بردن عبارات نامشخص درست نیست

این مسوول شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: علاوه بر آن در چند جای این لایحه عبارت “و سایر موارد” آورده شده است که بسیار نامناسب برای متن قانون است قانون باید شفاف و روشن باشد و حدود و سقور هر چیزی را دقیق مشخص کند. مثلا در بند ج ماده ۱ عبارت سایر موارد را آورده است.

نمی‌توان تعیین تکلیف عبارات را به دادگاه واگذار کرد

وی تاکید کرد : در جایی لایحه می گوید که اگر والدین آزارهای تماسی جنسی یا آزارهای جنسی غیر تماسی داشته باشند مجازات هایی برای آنها پیش بینی شده است این آزارهای تماسی جنسی و یا آزارهای غیرتماسی جنسی باید به صورت واضح مشخص شوند و باید معنایشان در عبارتی به صورت شفاف گفته شود.

آیت اللهی افزود: مثلا گفته می شود که نهایتا دادگاه تکلیف این عبارات را مشخص می کند مثلا در کلاس های خود مراقبتی که برای بچه ها می گذارند به بچه ها آموزش داده می شود که آنها را نسبت به رفتار پدر و مادر و یا اطرافیان حساس می کند و هر عملی به عنوان آزار جنسی تماسی یا غیرتماسی تلقی می شود.

وی گفت:مثلا گفته شده که براساس گزارش کودک یا هر کسی از اطرافیان کودک چون همکلاسی هایش می شود مداخله در خانواده ایجاد کرد در اینجا بچه می تواند یک شماره بسیار ساده ۱۲۳ را بگیرد و مددکار بهزیستی به راحتی می تواند به داخل خانه بیاید حتی اگر پدر و مادر اجازه ندهند و در خانواده مداخله بکند و حتی براساس آن اقدامات بعدی اتفاق بیفتد. پس یک اشکالی که از لایحه باید حتما برطرف شود ابهاماتی است که در لایحه وجود دارد.

سهل‌انگاری والدین به جای تعمد به لایحه اضافه شده است

آیت اللهی افزود: یا در بند الف ماده سه گفته می شود که پدر و مادر در انجام وظایف خود سهل انگاری کنند، دقیقا منظور از سهل انگاری مشخص نشده است مثلا حتی یک بار سهل انگاری هم قابل اغماض نیست چند بار دچار سهل انگاری شوند؟ یک وظیفه قانونی را کوتاهی کنند یا چند وظیفه قانونی را؟ اینجا صحبت از سهل انگاری است نه تعمد پدر و مادر.

وی تصریح کرد: در قوانین قبلی به تعمد پدر و مادر می پرداخت اما اینجا سهل انگاری را هم وارد کرده است. در جایی که پدر و مادر عمدا خطا نکرده اند سهل انگاری در انجام یک وظیفه داشتند آن هم نه به صورت مداوم و متعدد چه بسا متوجه شده اند و دارند اصلاح هم می کنند اما باز به مداخله بهزیستی مجوز داده شده و حتی با پدر و مادر برخورد می شود. لذا این که می گوییم این لایحه امنیت خاطر پدر و مادرها را نسبت به وظایفی که در خانواده انجام می دهند از بین می برد از این جنبه است چون هر آن احتمال می دهند که بهزیستی در خانواده مداخله کند و در جاهایی دیگر حتی والدین به مجازات های جدی از جمله حبس به خاطر سهل انگاری محکوم می شوند.

آیا به هر دلیلی که یک یا دو والد زندانی شوند باید بچه را از خانواده جدا کرد؟

آیت اللهی در ادامه خاطر نشان کرد: بند پ ماده ۳ می‌گوید اگر هر یک از والدین زندانی شود وضعیت طفل و نوجوان مخاطره آمیز است و بهزیستی می تواند مداخله کند گاهی زندانی شدن پدر و مادر به خاطر چک برگشتی است آیا در چنین حالتی هم وضعیت بچه و خانواده مخاطره آمیز است؟ وقتی پدر خوب بچه به خاطر چک برگشتی زندانی شده و بچه دارای مادر خوبی است باز هم باید بچه از خانواده جدا و به بهزیستی سپرده شود؟ حتی اگر پدر سرقت هم کرده باشد ولی مادر والد خوبی باشد باز هم باید بچه از دامن خانواده جدا شود؟ به چه دلیل عنوان می شود که این وضعیت حتما مخاطره آمیز است و مددکار بهزیستی اجازه مداخله در خانواده را دارد و اجازه نظر دادن و تصمیم گرفتن دارد؟

لایحه از قانون اساسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی در حوزه حضانت کودک فاصله دارد

آیت اللهی گفت: یکی دیگر از اشکالات این لایحه این است که نسبت به قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان توجه نکرده است. مثلا اگر هم پدر و هم مادر صلاحیت نگهداری از کودک را نداشته باشند گفته شده است باید در اقوام و فامیل این کودک جستجو شود که آیا فرد صالحی برای نگهداری کودک وجود دارد مثلا عمو یا دایی بچه فرد خوبی است و خودشان هم طالب نگهداری کودک هستند کودک باید به آنها سپرده شود در چنین شرایطی چرا باید بهزیستی بچه را از کل فامیل و حمایت آنها جدا بکند؟

وی افزود: حتی در سند ملی حقوق کودک و نوجوان پیش بینی کردیم که اگر بچه دچار بدسرپرستی است و پدر و مادر شایسته ای ندارد ولی کسی را در فامیل دارد که حاضر است او را در کنار خود نگه دارد و از او مراقبت کند حتی اگر توان مالی تامین نیازهای کودک را نداشت مصلحت این است که کودک به همان فرد از فامیل سپرده شود ولی تامین مالی او برعهده بهزیستی باشد این گونه بار هزینه مسکن کودک از دوش بهزیستی هم برداشته می شود.

آیت اللهی گفت: نهایتا اگر هیچ کدام از والدین و یا هیچ کسی از فامیل برای نگهداری و مراقبت از کودک وجود نداشت می توان کودک را به یکی از مراکز بهزیستی برای نگهداری سپرد لذا به نظر می رسد این لایحه بسیار از لوایح غربی کپی برداری شده است چرا که در جوامع غربی فامیل و بستگان موضوعیت چندانی ندارند در آنجا ویژگی های خانواده گسترده وجود ندارد و این از مفاد فرهنگ اسلامی ماست که کودک علاوه بر والدین بر فامیل و بستگان هم حقوقی دارد لذا اگر این موضوع را از منظر فرهنگ ایرانی و اسلامی خودمان می دیدیم باید چنین بندی را در لایحه درج می کردیم.

ترک تحصیل نوجوان علی رغم تشویق والدین به ادامه تحصیل مجازات والدین را در بر دارد!

آیت اللهی در ادامه به مبحث ترک تحصیل نوجوانان پرداخت و گفت: در این لایحه به ترک تحصیل کودک و نوجوان در چند ماده پرداخته است در قوانین قبلی اگر کودک یا نوجوان مجبور به ترک تحصیل می شد از سمت قانون مداخلاتی صورت می گرفت.

وی افزود: در این لایحه سطح سوادآموزی اجباری را پایان متوسطه در نظر گرفته اند حتی اگر پدر و مادر نوجوان او را به ادامه تحصیل تشویق بکنند ولی خود فرد نخواست درس بخواند حتی اگر دلیل موجه داشته باشد مثلا اینکه حرفه ای را بیاموزد و یا نیاز است که خرج زندگی تامین شود باز مداخله در خانواده صورت می گیرد و برای پدر و مادر مجازات مطرح می شود.

آیت اللهی تاکید کرد: می‌دانیم که داشتن سواد صرفا به گذراندن مدارج تحصیلی نیست آیا این دو صحیح است که اجبار به تحصیل علی‌رغم عدم میل شخصی صورت بگیرد؟

لایه‌های عمیق‌تر آسیب‌های اجتماعی در حوزه کودک و نوجوان دیده نشده است

آیت اللهی تاکید کرد: ایراد دیگری که به این لایحه وارد است این است که چندان به آسیب های اجتماعی حوزه کودک و نوجوان ورود چندانی نداشته است مثلا در بسیاری از موارد که کودک یا نوجوان دچار آسیب مثلا جنسی می‌شود ناشی از فضای مجازی ناسالم است لذا اینجا صرفا پرداختن به خود فرد یا والدین کافی نیست بلکه مسئله سالم سازی فضای مجازی است یعنی چندان به علت ایجاد آسیب دقت نمی کنند.

وی گفت: مثلا اگر کسی با کودک یا نوجوان تماس جنسی غیرکلامی برقرار می کند صحیح است که این فرد خاطی و مجرم است اما علت آن که فضای ناسالم مجازی است نباید دیده شود؟ این لایحه لازم است که لایه های عمیق تر را هم ببیند و بسترهای اجتماعی و فرهنگی را به سمتی ببریم که فضا پالایش شده باشد.

حقوق دینی کودک و نوجوان در لایحه مورد غفلت واقع شده است

آیت اللهی در ادامه تصریح کرد: یک اشکال دیگری که به لایحه وارد است این است که چون نگرش های اسلامی در لایحه به صورت دقیق مورد توجه قرار نگرفته است این است که اگر کسی در خانواده یا خارج از خانواده از رفتارهای دینی کودک ممانعت ایجاد کند مثلا اینکه دختری می خواهد حجاب داشته باشد اما مادرش مانع آن می شود هیچ نوع حمایتی برای چنین کودکی در نظر گرفته نشده است چه طور آزار جسمی یا روانی در این لایحه دیده شده است اما آزار دینی مورد دقت قرار نگرفته است؟ آیا این حق کودک نیست که وقتی تصمیم گرفته نماز بخواند یا فرایض دینی اش را انجام دهد ولی پدر و مادر مانع او می شوند مورد حمایت قرار گیرد؟

بجای کودک فرد آسیب‌زا را از خانواده جدا و اصلاح کنید

آیت اللهی گفت: اشکال دیگر لایحه این است که وقتی یک والد رفتار اشتباه مداومی نسبت به فرزند دارد، مداخله در خانواده و جداسازی کودک از خانواده را در نظر می‌گیرد ولی جدا کردن فرد آسیب‌زا را از خانواده نمی بینددر حالیکه منطقی این است که فرد آسیب زا از خانواده جدا، اصلاح و بعد دوباره به خانواده بازگردانده شود نه اینکه کودک را به علت وجود آن فرد آسیب‌زا از دیگر خواهر و برادرها یا والدین یا یک والد محروم کرد. این خلا در لایحه خودنمایی می کند در بسیاری از کشورهای دنیا هم مثلا والدی که بچه را بسیار کتک می زند و یا اجبار به اعتیاد می کند از خانواده جدا می کنند به مراکز اصلاح می برند و یا حتی حد برای آن تعیین می کنند چرا در این لایحه چنین چیزی دیده نشده است؟

حذف مسئولیت‌های کیفری نوجوانان منجر به گسترش جرم در بین آنها می‌شود

آیت اللهی در ادامه به حذف مسئولیت های کیفری نوجوانان در لایحه پرداخت و گفت: در بند ز ماده ۳ گفته شده اگر نوجوان دچار ارتکاب به جرم (قاچاق، مواد مخدر، مشروبات الکلی) شود یکسری حمایت های قانونی از او می شود اما هیچ اشاره ای به مسئولیت های کیفری نوجوان نمی کند مطابق قانون اسلامی نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال مسئولیت کیفری دارد و باید مجازات شود البته مواردی مثل کانون های اصلاح و تربیت را هم مطرح می کند اما به هر حال به مسئولیت های کیفری این نوجوان هم اشاره می کند اینجا اصلا آن مسئولیت کیفری مطرح نشده است و صرفا به حمایت پرداخته است.

وی افزود: طبق اطلاعات ناجا در سنین نوجوانی در برخی از جرم ها افزایش جرم وجود داشته است در آمریکا هم مطرح شده که وقتی سن مجازات کیفری بالا رفته افرادی که رشد عقلی و  فکری داشتند و می فهمیدند که فلان کار جرم است ولی قانون سن مجازات کیفری را بالا برده بود نتیجه آن شد که باندهای قاچاق مواد مخدر به سراغ این افراد آمدند چرا که می فهمیدند چه می کنند اما مورد مجازات واقع نمی شدند لذا اگر ما دائم نسبت به بزهکار دیدمان دید حمایتی باشد به ضرر خود نوجوان تمام خواهد شد و موجب گستردگی جرایم بین نوجوانان می شود.

چرا پتانسیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه در نظر گرفته نشده است؟

آیت اللهی در ادامه عنوان کرد: اشکال دیگر لایحه این است که در جاهایی جایگاهی که برای قوه قضائیه در نظر گرفته چندان دقیق نیست هم اکنون در قوه قضائیه دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان را داریم ولی در لایحه جایگاه این دفاتر بسیار کم رنگ دیده شده است اما برعکس بهزیستی بسیار پررنگ دیده شده است چرا نباید از تمام پتانسیل های موجود در کشور برای حمایت از کودکان و نوجوانان استفاده کنیم؟

آیت اللهی گفت: یا اینکه گفته آئین نامه اجرایی وظایف دستگاه های مختلف در ارتباط با لایحه را وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی باید بنویسد در ثانی در همین لایحه تکالیفی برای قوه قضائیه مشخص شده است آیا وزارت کار رفاه و تعاون اجتماعی که بخشی از قوه مجریه است می تواند برای قوه قضائیه تعیین تکلیف کند؟ نهایتا می تواند بگوید آن بخشی از لایحه که مربوط به قوه مجریه است را خود قوه مجریه تعیین تکلیف کند و بخشی که مربوط به قوه قضائیه است خود قوه قضائیه تعیین تکلیف کند و در نهایت اینها با هم نظر نهایی را صادر کنند.

پتانسیل نهادهای مسئولی چون کمیته امام خمینی (ره) حذف شده است/صلاحیت بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی مشخص نیست

آیت اللهی تصریح کرد: یک ایراد دیگر به لایحه این است که پتانسیل نهادهایی چون کمیته امام خمینی(ره) دیده نشده است در این لایحه بهزیستی و حتی ان جی اوهای فعال در زمینه حقوق کودک دیده شده اند اما حتی نامی از کمیته امام خمینی(ره) به میان نیامده است به خصوص اینکه وضعیت سازمان های غیر دولتی(NGOها) حامی حقوق کودکان دقیقا روشن نیست که آیا همه آنها در راستای حمایت واقعی از حقوق کودک و نوجوان فعالیت می کنند یا نه و می دانیم که سوء استفاده های اقتصادی برخی از NGOها ثابت شده است یا اینکه برخی دارای عملکرد ضعیف و آسیب زا بودند لذا نمی توانیم برای حمایت از سازمان های غیردولتی و مردم نهاد یک دایره عملکرد گسترده در نظر بگیریم ولی سایر بخش هایی که در این حوزه مسئول و موظفند را نادیده بگیریم.

وی یادآور شد: سازمان های غیردولتی فعال در حوزه کودک و نوجوان در این لایحه دارای اختیارات وسیعی شده اند اما مشخص نکرده‌اند که این سازمان ها باید چه ویژگی هایی داشته باشند مثلا هم اکنون می دانیم که سازمان های مردم نهادی در حوزه کودک و نوجوان در حال فعالیت هستند که مسئول اصلی آن به خارج از کشور مرتبط است.

چرا لایحه برای قاچاق اطفال تخفیف قائل شده است؟/مجازات‌های پزشکی بازدارنده نیست

آیت اللهی تاکید کرد: ایراد دیگر لایحه این است که در ماده ۱۲ می گوید قاچاق اطفال مجازاتی بین ۵ تا ۱۰ سال حبس دارد در حالی که در ماده ۳ قانون قاچاق انسان پذیرفته ایم که قاچاق انسان ۱۰ سال حبس دارد یعنی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان مجازات ۱۰ ساله قاچاق انسان را به بین ۵ تا ۱۰ سال تقلیل داده است اتفاقا باید قاچاق کودک مجازات سنگین تری داشته باشد چون هم با سهولت بیشتری انجام می شود و هم آسیب بیشتری به فرد قاچاق شونده یعنی کودک وارد می کند.

وی افزود: حتی مجازاتی که در تبصره دو ماده ۱۳ برای خطای پزشکان در حوزه کودکان را در نظر گرفته است تخفیف داده شده است و مجازات ها مجازات های بازدارنده واقعی نیست.

آیت اللهی گفت: یک اشکال بسیار بزرگی که این لایحه دارد این است که مطابق ماده ۱۷ بدعتی ایجاد کرده و می گوید هرکس خبر داشته که می خواهد جرمی علیه طفل یا نوجوانی انجام بشود اما گزارش ندهد مجازات می شود ما تا امروز تسهیلات برای گزارش دهی داشته ایم و یا تسهیلاتی برای شهادت در دادگاه داشته ایم اما این را نداشته ایم که اگر کسی می دانسته می خواهد اتفاقی بیفتد اما نگوید برایش مجازاتی در نظر گرفته شود و یا اینکه می توانست در دادگاه شهادت بدهد و نخواست شهادت بدهد او را در دادگاه مجازات کند درحالیکه مطابق قوانین موجود حتی اگر بداند بالاترین مقام مملکتی می خواهد ترور شود اما گزارش ندهد مجازاتی برای او وجود ندارد.

بدعت لایحه در عدم گزارش‌دهی و شهادت

وی افزود: این لایحه برای اولین بار برای عدم گزارش دهی و یا شهادت جرم در نظر گرفته است. اما این هر کسی که می توانسته گزارش یا شهادت دهد اما این کار را نکرده چه کسی است؟ نتیجه چنین چیزی این می شود که تمام اطرافیان، همکلاسی ها و دوستان و مردم کوچه و خیابان باید کاملا حواس‌شان باشد که نکند این کار شروع به یک اقدام است و فورا گزارش بدهد. مثلا در خانواده ای سر و صدا بلند شد و همسایه ها هم آن را شنیده‌اند اما علت آن مشخص نیست. همسایه حدس می ‌زند که نکند پدر خانواده کودکش را کتک می زند و فوری باید گزارش دهد.

آیت اللهی گفت: اینکه می گوییم دیگر خانواده ها امنیت ندارند از چنین چیزهایی است درست است که هدف حمایت از کودک و نوجوان است اما گاهی حالت آسیب به خود فرد و خانواده گرفته است.

وی گفت: می توان برای این موضوع جنبه های تشویقی در نظر گرفت اما اجبار به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از و شهادت دادن و یا در نظر گرفتن مجازات برای آن درست نیست.

هدف تعیین تکلیف‌های گسترده  لایحه در ۵۰ ماده چیست؟

این مسئول شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: سوال جدی که در اینجا وجود دارد این است که علیرغم اینکه در سال ۸۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را داشتیم در سال ۹۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را داشتیم این لایحه چه ضرورتی احساس کرده که در بیش از ۵۰ ماده و بخش های مختلف مملکت تعیین تکلیف کند و این مورد چندان برای نخبگان مشخص نیست.

بودجه مورد نیاز اجرای این لایحه بسیار سنگین است

آیت اللهی گفت: مورد بسیار مهم دیگر این است که بودجه مورد نیاز اجرای این لایحه بسیار سنگین است و مطمئنا اگر این لایحه تصویب شود آن هم در وضعیت اقتصادی فعلی ما تحمیل مالی بسیار سنگینی به دولت صورت خواهد گرفت و به همین دلیل هم حق این است که لایحه تنها به موارد ضروری اکتفا بکند نه اینکه هر چیزی را که به ذهنشان رسیده در این لایحه بگنجاندند مثلا در ماده ۶ وزارت بهداشت مکلف به پوشش کامل بیمه سلامت تمام اطفال و نوجوانان غیر ایرانی است.

وی گفت: این در حالی است که ما در بیمه های خود ایرانی ها بسیار مشکل داریم. شاید پیشنهاد پیشنهاد خوبی باشد اما در وضعیت فعلی اقتصادی مکلف کردن وزارت بهداشت به چنین موردی منطقی به نظر نمی رسد.