بازار‌‌گردی خبرنگار تسنیم در ‌اصفهان| گرانی‌هایی که علت اقتصادی ندارد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از اصفهان، در حالی این روزها قیمت‌های عجیب و غریب از سوی برخی از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ارائه می‌شود که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند بسیاری از افزایش قیمت‌ها در بازار علت اقتصادی ندارد، بلکه عامل اصلی این گرانی‌ها ناشی از تبلیغات روانی و شایعات داخلی و خارجی است که به هم ریختگی روحی و ناتوانی در تحلیل مسائل، برخی را به این دیدگاه سوق داده که باید تا می‌توان کالاهای موجود را انبار کرد و هرآنچه در سطح بازار وجود دارد، خریداری کرد.

قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است و هفته‌ای نیست که با بالا رفتن شگفت‌آور بهای کالایی روبه‌رو نشویم؛ هر فروشنده‌ای نیز دلیل سیر صعودی قیمت کالاها را رشد نرخ ارز مطرح می‌کند؛ با گشت و گذاری در بازار شهر اصفهان وقتی به قیمت کالاهای اساسی در چند ماهه اخیر نگاهی می‌اندازیم، متأسفانه شاهد سیر صعودی قیمت این اجناس و کالاها هستیم و شرایط به گونه‌ای است که روز به روز گلایه‌ها از وضعیت اقتصادی جامعه بیشتر شده و برخی از بازاریان هم با بهانه کردن افزایش نرخ دلار لوازم و اقلام اساسی مردم را که تاریخ خرید آن به قبل از افزایش نرخ دلار برمی‌گردد به قیمت روز می‌فروشند، اما مسئولان مدعی هستند که گران‌فروشی در اصفهان کاهش یافته و گرانی‌ کالاهای اساسی هم استانی نیست.

اما برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد کالایی که در بازار با دلار غیررسمی به فروش می‌رود، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شده و به گفته بسیاری از اقتصاددانان این کالاها با مواد اولیه ارزان قیمت تولید یا با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند و صاحبان این انبارها به طمع گران فروشی در آینده، غیر مجاز این محصولات را ذخیره یا همان احتکار کرده‌اند که کشف انبارهای برنج، خودرو، روغن‌موتور، روغن خوراکی، پوشک بچه، شیرخشک، لوازم‌خانگی، تلفن همراه و غیره طی ماه‌های گذشته نیز تایید کننده این ادعا است. در همین راستا با غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان و افشین حیدرپور عضو استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

ساماندهی گرانی‌ها با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه طی ماه‌ها و روزهای اخیر قیمت تمام کالاها به ویژه اقلام اساسی مردم دستخوش گرانی‌های سرسام‌آوری شده است، گفت: بخشی از گرانی‌ها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و بخش دیگر فضای روانی حاکم بر بازار بوده که سبب شده مردم مازاد بر نیازهای واقعی خود اجناس را خریداری کنند.

غلامرضا صالحی اظهار داشت: گرانی را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی ترمیم و ساماندهی کرد، اما گران فروشی نوعی تخلف صنفی است که با تصویب قوانین مترقی، بازدارنده و پیشگیرانه می‌توان از وقوع آن در سطح بازار پیشگیری کرد.

محتکران؛ اخلال‌گران اقتصاد جامعه

وی پیرامون اینکه از ابتدای سال جاری با وجود مشکلات فعلی، تشدید بازرسی‌ها در اصفهان افزایش داشته است، افزود: طی ۲ ماه اخیر با ملتهب شدن بازار با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، سپاه و تشکیلات دستگاه‌های امنیتی بازرسی‌ها بی‌حد و حصر در بازار شهر اصفهان انجام شده و عملکرد سازمان‌ تعزیزات و دیگر دستگاه‌ها با متخلفان و کسانی که در بازار نابسامانی ایجاد کنند بسیار قاطع است و نه تنها با محتکران تحت عنوان محتکر برخورد می‌شود بلکه آنها اخلال‌گران نظام در اقتصاد جامعه شناخته خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان درباره اینکه نقش تعزیرات در بازرسی‌ها و تاثیرگذاری بر بازار چگونه است، بیان کرد: از اساس وظیفه تعزیرات بازرسی نبوده بلکه وظایف آن رسیدگی به صدور حکم‌هایی است که گزارش‌های آنها توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ارائه می‌شود یعنی یک مرجع نمی‌تواند هم شاکی و هم قاضی باشد.

وی ادامه داد: گزارش‌های بازرسی را بازرسان صنفی و صنعت پس از جمع‌آوری از سطح بازار برای رسیدگی و صدور حکم برای قاضی تعزیرات ارسال می‌کنند، ما قاضی داریم قاضی که با رسیدگی به پرونده‌ها حکم صادر می‌کند اما در گشت‌هایی که در بازار انجام می‌گردد بعضا قاضی تعزیرات هم برای تعامل و هماهنگی بیشتر با بازرسان اتاق اصناف و ادارت صنعت، معدن و تجارت همراه می‌شود.

کاهش نرخ‌های غیرواقعی اجناس با عرضه کالاهای احتکاری

صالحی در پاسخ به اینکه آیا بخشی از گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی مردم ناشی از تبلیغات روانی و شایعات داخلی و خارجی است، گفت: به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و بخش دیگر فضای روانی حاکم بر بازار بود که سبب شده مردم مازاد بر نیازهای واقعی خود اجناس را خریداری کنند اما اگر کالاهای احتکاری پس از کشف با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان در بازار عرضه شود نه تنها در کاهش نرخ‌های غیرواقعی بسیار تاثیرگذار است بلکه بخشی از نیازهای واقعی مردم هم تامین می‌شود و از سوی دیگر کسی اجازه احتکار کالا به خودش نمی‌دهد و حاشیه امنیت محتکران از بین می‌رود و اقلام احتکاری آنها برای تنظیم و ساماندهی وارد بازار می‌گردد.

وی درباره اینکه نقش مجلس و دولت به عنوان دو نهاد در راس کشور را در کنترل وضعیت گرانی‌ها و بهبود شرایط اقتصادی چگونه قلمداد می‌کنید، اظهار داشت:  نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارند که با توسل به این وظایف می‌توانند موضوعات را مدیریت و رصد کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه کنترل بازار به فرهنگ، رقابت و نظارت نیاز دارد، افزود: نظارت به تنهایی نخواهد توانست مطالبات بازار را پاسخ داده و بازار سالمی را ایجاد کند زیرا در برخی گروه‌ها نیاز به تغییرات ساختاری داریم.

مقابله تعزیرات حکومتی با ۵۷ فقره احتکار در مرداد و شهریور ۹۷

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مرداد و شهریور سال جاری ۵۷ فقره پرونده احتکار و تعداد ۱۳ فقره پرونده نیز اخفا و امتنا از عرضه کالا داشته‌ایم، ارزش ریالی این کالاها نزدیک به ۷۷۰ میلیارد تومان است، این اقلام هم شامل آهن و میلگرد، لاستیک کامیون، لوازم خانگی، حبوبات، برنج، پوشک بچه و نخ می‌شود.

وی تصریح کرد: نیمی از پرونده‌ها منتهی به صدور حکم شده و نیمی دیگر در حال تعیین و تکلیف است، روند عرضه کالاها با سازمان صمت است که همان روز کشف کالا حکم توزیع صادر می‌شود، بر اساس قانون نظام صنفی علاوه بر اینکه کالاها به قیمت رسمی و مصوب در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد تخلف کنندگان نیز معادل ۷۰ درصد ارزش ریالی کالا نیز جریمه می‌شوند.

 صالحی بیان کرد: از ابتدای سال ۹۷ به تعداد ۱۶ هزار و ۲۵۳ فقره پرونده تخلف در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده و از این تعداد ۱۱ هزار ۹۰۹ فقره مربوط به بخش کالا و خدمات اعم از احتکار و گران فروشی و غیره، تعداد یک هزار و ۸۳۴ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۲ هزار و ۵۱۰ پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان بوده است.

رسیدگی پرونده احتکارهای بزرگ با قید فوریت در کمتر از ۴۸ ساعت

وی بیان کرد: پرونده احتکارهای بزرگ با قید فوریت طی کمتر از ۴۸ ساعت رسیدگی شده و با هماهنگ سازمان صنعت، معدن و تجارت دستور توزیع به قیمت کارشناسی صادر شده و پس از بررسی میزان جریمه هم تعیین می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه برخورد تعزیرات برابر مقررات بوده و در شرایط فعلی شدیدترین مجازات ممکن برای محتکران در نظر گرفته می‌شود، گفت: شاید مردم از همه اقدامات و برخوردها مطلع نشوند اما بین متخلفان تأثیر بازدارنده بسیاری دارد.

وی درباره اینکه کالاهای کشف شده از انبارهای احتکار در اصفهان چگونه با بازار عرضه خواهد شد، اظهار داشت: براساس نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت دستورات کالاهای احتکار بلافاصله پس از کشف صادر شده و با تعیین قیمت‌های واقعی در بازار عرضه می‌شوند.

لزوم نظارت دولت بر فعالیت کنش‌گران اقتصادی در بازار

استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی پیرامون اینکه از بعد اقتصادی همواره در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد که به معنای واقعی قیمت تعادلی را در بازار نشان می‌دهد، گفت: متاسفانه افرادی با نیت‌های خاصی مبحث احتکار را که یکی از پدیده‌های شوم اقتصادی است اگر بخواهند مکانیزم بازار که عرضه را شامل می‌شود دچار اشکال کنند به طور حتم با پیامدهای آن عواقب نابسامان اجتماعی را شاهد هستیم.

افشین حیدرپور با بیان اینکه یکی از وظایف دولت دخالت در بازار است به خصوص مکانیزمی که برای دولت و حضور بخش عمومی تعریف می‌شود که بر فعالیت کنش‌گران اقتصادی نظارت کند، اظهار داشت: در حالت طبیعی کنش‌گران فعالیت‌ می‌کنند پس اگر افرادی با اهداف خاص سوداگری بخواهند با سودجویی‌ها پول‌های کلانی به جیب بزنند رفاه جامعه را دچار اشکال می‌کنند، بنابراین ضروری است که دولت در این نظارت حضور جدی داشته باشد و ارکان سیاست‌گذار‌ها و خط‌مشی‌ها به گونه‌ای باشند تا رفاه جامعه را که شامل عموم افراد هستند، حداکثر کند.

ضرورت تجهیز نهادهای نظارتی به فناوری‌های نوین

وی درباره اینکه ضروری است که نهادهای نظارت را مجهز به فناوری‌ها و رویکردها نوین نظارتی کنیم، بیان کرد: زمانی ما برای میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کنیم و هنگامی هم باید ضربتی در کوتاه مدت بحرانی که جامعه با آن مواجه شده اقدامات موثری را اجرایی کنیم.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بنابراین اینکه بنشینیم و قانون‌ها با طی مراحل به تصویب برسند و تاثیر خود را برای مخاطب و جامعه از بعد اقتصادی و بعد نظارتی داشته باشد بسیار زمان‌بر است، پیشنهاد می‌کنم که اقدامات ضربتی را با ایجاد شرایط سالم برای فعالان واقعی اقتصادی فراهم کنیم و یکسری شیوه‌ها را در نهادهای متولی امر نظارت ایجاد نماییم که بتوانند بحث نظارتی را به نحوه مطلوب اجرایی کنند تا آن وقت که مقرر شده به صورت جدی در میان مدت و بلند مدت اصلاح در قوانین و مقررات را داشته باشیم.

وی افزود: اقدام ضربتی بسیار مهم است اما صرف اینکه بگویم تعزیرات این اقدامات را اجرایی کند مسئله این نیست بلکه نظارت‌های مردم می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و دولت که به وکالت از مردم جامعه می‌آید بخشی از وظیفه نظارت را برعهده می‌گیرد پس نظارت شهروندان نگاه کلی‌تر و جامع‌تری را به همراه دارد.

حیدرپور با بیان اینکه اقتصاد کوچک پذیرنده‌ای داریم و بخش بسیاری از اقتصاد کشورمان وابسته به نفت است، گفت: از جریان قیمت‌ها به عنوان منطقه پذیرنده قیمت به ناچار تاثیرپذیر هستیم پس اینکه نرخ ارز و شرایط اقتصادی بین‌الملل بر وضعیت اقتصاد ایران چیره شده و می‌تواند تاثیرگذار باشد بر این موضوع شکی نیست اما تمام اقتصاددانان در حوزه اقتصاد پولی و بین‌الملل معتقدند نرخ ارز ی که اکنون در بازار جولان می‌دهد به هیچ‌وجه نرخ واقعی ارز نیست و بیشتر حباب و تقاضای سفته‌بازی گروهی افراد سوداگر بوده که سبب ایجاد چنین شرایطی در بازار شده است.

رواج حباب کاذب ارز در بازار؛ قیمت‌گذاری نرخ واقعی ارز بین ۶ تا ۷ هزار تومان

وی پیرامون اینکه براساس محاسبات اقتصاددانان نرخ واقعی ارز باید بین ۶ تا ۷ هزار تومان  قیمت‌گذاری شود نه نرخی که اکنون با حباب کاذب در سطح بازار رواج دارد، اظهار داشت: بنابراین ضروری است سیاست‌گذاری پولی که صورت می‌گیرد و مقام پولی کشورمان در این مسئله دخالت می‌کند حباب را کنترل کند و مردم هم از طریق رسانه‌ها که به عنوان رکن چهارم توسعه در کشور شناخته می‌شوند آگاهی و اطلاعات خود را افزایش دهند، زیرا در غیر آن فقط افراد خاصی نفع می‌برند و قشر بزرگی از جامعه که در پی سوداگری نیستند ضررهای بسیاری را با گرانی‌کالا متحمل می‌شوند.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار شاخص بهای مصرف‌کننده در حدود ۳۶ درصد را نشان می‌دهد بنابراین وقتی صحبت از تورم می‌شود تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها است، برای مثال زمانی که قیمت‌های مهر را نسبت به شهریور ماه امسال مقایسه می‌کنیم سطح قیمت‌ها این میزان درصد افزایش داشته است، بنابراین افرادی که با درآمد ثابت و جزوه دهک‌های متوسط و پایین‌تر درآمدی جامعه محسوب می‌شوند بیشتر از افرادی که از دهک‌های درآمدهای بالاتری برخوردار هستند از این افزایش قیمت‌ها متاثر خواهند شد.

وی درباره اینکه مجلس از بعد نظارت و دولت از بعد اجرا می‌تواند نقش ویژه و کلیدی داشته باشند، بیان کرد: البته فقط مبحث دولت و مجلس هم نیست بلکه قوه مجریه، مقننه، قضائیه و شورای عالی اقتصادی که توسط سران قوا با هدف توزیع، تخصیص و تثبت برای بخش عمومی جامعه تعریف و تشکیل شده می‌توانند دست به دست هم اهداف را اجرایی کنند، بنابراین در این مسئله نظارت‌ها باید بسیار دقیق‌تر و قوی‌تر از گذشته براساس تحولات تکنولوژی و سریع در عرصه اطلاعات با مکانیزم خاص نظارتی بروز‌تر شوند.

حیدرپور ادامه داد: فکر می‌کنم شیوه‌هایی از بعد نظارتی که اجرا می‌شود مطلوب است باید تقویت شود و یکسری روش‌ها که نیاز به بازنگری دارد براساس آن تغییرات سریع تکنولوژی و فناوری باید دولت به معنای حاکمیت خودش را مجهز کند که بتواند در مسئله نظارت در ارکان بازار اقتصادی دخالت کند.

وی پیرامون اینکه در مسئله فرهنگ‌سازی در حوزه بازار باید مطالعاتی داشته باشیم، افزود: برای مثال فرهنگ نوع رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده در اقتصاد ایران چگونه است؟ یعنی خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و مقام سیاست‌گذاری پولی چگونه رفتار می‌کنند، اما مسئله اصلی اینکه باید مبحث فرهنگ را براساس شیوه تاریخی مناطق مختلف که از گذشته‌ها وجود داشته بتوانیم با شیوه‌های صحیح اجرایی کنیم و با برقراری تعامل و گفت‌وگو میان مناطق مختلف تجربیات را به اشتراک بگذاریم.