کشف ۷ انبار احتکار کالا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، «محمدرضا عمرون» ۱۴ آبان ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، با اشاره به این‌که سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است و یک مرجع رسیدگی به تخلفات اداری است، اظهار کرد: این سازمان در سه حوزه تخلفات کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به این‌که درج نکردن قیمت، گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و اخفا از تخلفات حوزه کالا و خدمات است که توسط اصناف صورت می‌گیرد، افزود: رعایت نکردن موارد بهداشتی، نداشتن کارت بهداشت، تخلفات پزشکی و تخلفات داروخانه‌ها و نداشتن مسئول فنی و گرانفروشی از تخلفات حوزه بهداشت و درمان و عدم رعایت مقررات قانونی و پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولت نیز از تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، شبکه دامپزشکی، مراکز بهداشت، سازمان استاندارد، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جهاد کشاورزی را مراجع نظارتی در رسیدگی و ارسال پرونده‌های تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی دانست.

وی با بیان این‌که امسال ۱۷۰۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات به این سازمان ارسال شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۶۹۳ پرونده در متوسط زمان ۱۵ روز رسیدگی شده است و مبلغ پنج میلیارد و ۷۴۷ میلیون ریال نیز محکومیت برای متخلفین صادر شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد این پرونده‌ها دو درصد کاهش یافته است.

عمرون با اشاره به این‌که امسال ۱۱۸۴ پرونده در حوزه بهداشت و درمان به این سازمان ارسال شده است، تصریح کرد: از این تعداد یک هزار و ۱۸۶ پرونده در متوسط زمان ۱۸ روز رسیدگی شده است و مبلغ ۲۷۷ میلیون تومان نیز محکومیت برای متخلفین صادر شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان این‌که امسال ۴۵۴ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز به این سازمان ارسال شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۴۴۴ پرونده در متوسط زمان ۱۱۰ روز رسیدگی شده است و مبلغ هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز محکومیت برای متخلفین صادر شده و حدود پنج دستگاه خودرو نیز ضبط شده است.

وی از ارسال ۴۵ پرونده تخلف مربوط به واحدهای صنفی در سال جاری و رسیدگی به ۳۵ پرونده از این تعداد خبر داد و گفت: در این مدت نیروی انتظامی ۲۱۲ پرونده، منابع طبیعی ۱۷۲ پرونده قاچاق چوب و زغال با جزای نقدی ۶۶۰ میلیون تومان، دانشگاه علوم پزشکی ۱۲ پرونده، محاکم دادگستری ۱۹ پرونده، قاچاق سوخت ۱۰ پرونده با جزای نقدی ۴۰ میلیون تومان، دخانیات ۳۹ پرونده با جزای نقدی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و تخلفات ملی مهم ۱۲ پرونده با جزای نقدی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

عمرون با اشاره به اقدام به احتکار کالا با توجه نوسانات نرخ ارز در استان، از بازرسی از ۳۵ واحد مظنون به احتکار خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد برای۱۰ مورد پرونده تشکیل شد که هفت مورد احتکار بود و سه مورد نیز عدم موجودی کالا داشتند و جزای نقدی ۲۳ میلیارد ریال برای متخلفین صادر شده است.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: این سازمان علاوه‌بر رسیدگی به تخلفات در زمینه پیشگیری از تخلف نیز فعالیت داشته و آموزش واحدهای صنفی و آموزش رانندگان از فعالیت‌های این سازمان در این حوزه است.

وی با اشاره به این‌که این سازمان ۹۸۰ گشت سیار نظارتی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی در سال جاری انجام داده است، افزود: از این تعداد ۳۸۹ مورد دارای تخلف بودند و ۱۹۵واحد بدون تخلف و ۳۹۶ مورد نیز تذکر داده شد و از  181 پرونده در گشت‌های تکمیلی نیز ۱۴ میلیون ریال جریمه برای متخلفین صادر شد.

عمرون تعداد واحدهای صنفی استان را ۳۱ هزار و ۶۴۰ واحد برشمرد که از این تعداد سه هزار و ۴۴۳ واحد تولیدی و ۱۶ هزار و ۲۴۷ واحد توزیعی و پنج هزار و ۹۶۳ واحد خدماتی هستند و ۱۴۰ اتحادیه صنفی در استان فعالیت دارند.

وی شماره‌های ۱۲۴ وابسته به سازمان صنعت معدن و تجارت و ۱۳۵ وابسته به سازمان تعزیرات حکومتی را مرجع اعلام شکایات مردمی خواند و گفت: مردم می‌توانند برای درج شکایت به سایت سازمان نیز مراجعه و ثبت تخلف کنند تا پیگیری شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از اجرای طرح نظارت بر ناوگان حمل و نقل از ۲۰ مهرماه خبر داد و گفت: این طرح با توجه به ایام اربعین و دهه آخر ماه صفر اجرایی که شد که تاکنون ۱۰ آژانس مسافرتی در استان بررسی شدند و هیچ تخلفی مشاهده نشده است.

وی اظهار کرد: در صورت پرداخت نکردن جریمه، وثیقه متخلفین به فروش می‌رسد و در صورت عدم وجود وثیقه نیز اموال آنان شناسایی و در نهایت زندانی می‌شوند که در سال جاری ۳۷ پرونده فروش وثیقه و ۱۱ زندانی داشتیم که تخلفات آن‌ها بالغ بر سه میلیارد تومان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدام به احتکار کالا با توجه نوسانات نرخ ارز در استان، از بازرسی از ۳۵ واحد مظنون به احتکار خبر داد و یادآور شد: از این تعداد برای ۱۰ مورد پرونده تشکیل شد که هفت مورد احتکار بود و سه مورد نیز عدم موجودی کالا داشتند و جزای نقدی ۲۳ میلیارد ریال برای متخلفین صادر شده است.

انتهای پیام