رتبه اول قاچاق کالا در فرار مالیاتی/کوتاهی دولت در گزارش دهی ،مردم را در پرداخت مالیات دلسرد کرد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در پنل تخصصی برگزار شده با محوریت بررسی فرار مالیاتی که در رادیو گفت و گو برگزار شد؛ محمد رضا جعفریان ، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار کرد:مشکلات عمده ای از جمله عدم گزارش دهی دولت به مردم و تبعیض مالیاتی در نظام مالیاتی کشور حکم فرماست و این سبب نبود اطمینان در پرداخت مالیات مردم می شود. مودی  باید از طریق گزارش های فصلی از چگونگی هزینه شدن پرداختی های خود مطلع شود و این امر جز با شفاف سازی میسر نمی شود.

وی در خصوص طرح مصوب مالیات بر خانه های خالی گفت: طبق مصوب ۱۳۹۴ ، وزارت راه و شهر سازی موظف به طراحی سامانه ای در خصوص جمع آوری آماری از وضعیت خانه های خالی است که به دلایل متعددی این امر محقق نشد.تعداد خانه های خالی  طبق آمار  سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و۱۳۹۵ به ترتیب ۶۳۳ هزار،۱.۶ میلیون و ۲.۶ میلیون  رو به افزایش بوده  است .

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود :آمار خانه های خالی در صورتی روبه افزایش است که در سال ۱۳۶۰ ،۷۰ درصد مردم خانه دار بودند اما در سال جاری این مقداربه ۵۴ درصد کاهش یافته و این اختلاف فاحش ۱۶ درصدی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۷ زنگ خطری برای مسئولان ذی ربط است.

جعفریان با قیاس آمارهای “درصد دریافتی خانوارهای کشور” با مقیاس جهانی گفت:. طبق این آمار متاسفانه هر فرد ۳۵.۵ درصد از عایدی خود را صرف هزینه های مسکن می کند . در صورتی که در مقیاس جهانی این مقدار بین ۷ تا ۱۵ درصد است. از طرفی دیگر تورم در بخش مسکن نسبت به سال قبل ۴۵.۸ درصد افزایش داشته  که این موضوع  حاکی از کاهش قدرت خرید است.

وی در تشریح معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد و صنعت کشاورزی بیان کرد:وضع این معافیت ها بدون نظارت مستمر ،بستر فرارهای مالیاتی همانند قاچاق کالا در مناطق آزاد و رانت ایجاد شده در صنعت کشاورزی را فراهم آورده است .طبق آمار، معافیت های مالیاتی در ۴۰ سال گذشته سبب رونق نشده بلکه موجب جذاب تر شدن بازار برای افراد سود جو شده  به طوری که در سال های اخیر رتبه های اول و دوم فرار مالیاتی به ترتیب به قاچاق کالا و بخش های بعد از تولید اختصاص یافته است.

طرح نظام جامع مالیاتی نیازمند فرهنگ سازی است

در ادامه جعفر ابراهیم بیگی مدیر کل دفتر فنی و معاونت ارزش افزوده گفت :مشارکت های مردم در پرداخت مالیات یکی از شاخص های توسعه یافتگی است . فرهنگ سازی پرداخت مالیات باید از سنین کوچک در دستور کار قرار گیرد. باید به سمتی پیش برویم که ایجاد فرهنگ پرداخت هزینه مشترک برای زندگی بهتر یک امری رایج در کشور قلمداد شود.

به گفته وی مبانی قانون مالیات شامل عدالت (افقی و عمودی) ، به صرفه بودن و پرداخت خدمات است .عدالت افقی شامل کارمندی می شود که با درآمد ثابت هر ماه  مقدار معینی مالیات  پرداخت می کند . درعدالت عمودی در تبع افزایش در آمد، مالیات نیز بیشتر می شود.

مدیر کل دفتر فنی و معاونت ارزش افزوده افزود : اصل صرفه جویی و پرداخت خدمات مکمل یکدیگر هستند به صورتی طبق آمار های جهانی اصل به صرفه بودن برای شغل های خرد قابل استفاده نیست یعنی میزان هزینه ازعایدی در این شغل ها بسیار بیشتر است .

وی با اشاره به طراحی نظام جامع الکترونیکی گفت :کمک گرفتن از تکنولوژی روز برای طراحی نرم افزارهایی که اطلاعات مالی مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد الزام کار به حساب می آید .این مهم سبب مرتفع سازی بسیاری از مشکلات با کمترین هزینه ها می شود. به طور مثال استفاده از دستگاه های پوز و صندوق های مکانیزه از جمله این اقدامات است.

ابراهیم بیگی افزود :طرح جامع نظام الکترونیکی که به دو بخش مالیات بر در آمد و مالیات بر ارزش افزوده تقسیم بندی می شوند سبب شفاف سازی در مقدار وصولی و حداقل سازی فرار مالیاتی شده است. به طورمثال ، طبق آمار سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وصولی سازمان بوده که ۷۰ هزار میلیار تومان آن از بخش درآمد های ارزش افزوده به دست آمده است.

وی در ادامه گفت :در سال اخیرحدود ۹۰ درصد مالیات های ارزش افزوده به طریق الکترونیکی پرداخت شده که بخشی از این عایدی صرف خدمات آموزشی ، شهرداری و زیر ساختی شده است.

درآمد های مالیاتی به لطف تحریم ها  جایگزین فروش نفت می شود

در پایان محمد حسینی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:کشورهای دارای منابع خام از ۲ شیوه به درآمدزایی مالیاتی می پردازند . درنگاه اول دولت به عنوان حقوق بگیر (مالیات ) درمالکیت برون رفتی نقش ایفا می کند به طور مثال در صنعت معادن که دولت پس از استخراج محصول و ایجاد در آمد، مالیاتی را طبق قانون دریافت می کند وهیچ عایدی دیگری از این طریق ندارد.

وی افزود :در دومین نگاه ، تمام جوامع دارای منابع نفت یک برنامه میان نفتی دارند و طبق این برنامه استفاده از منابع نفتی خام به حداقل رسیده و احداث پالایشگاه ها در اولویت قرار دارد همچنین ذخیره سازی آن برای آیندگان ملاک عمل قرار می گیرد.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی متاسفانه یکی از معضلات ،وابستگی بودجه کشورمان به درآمد های نفتی است اما به لطف تحریم ها درصدد تبیین راه کار هایی برای فاصله گیری از درآمد های نفتی و روی آوردن به عایدی اصلی یمان (در آمد های مالیاتی ) هستیم. در این خصوص با توجه به رکود چند سال اخیر بخش های تولیدی باید قوانینی وضع کرد که کمترین آسیبی به واحد های تولیدی نرسد.