ایران برای خارجی‌ها ارزان است نه مردم!/ کسری تراز عملیاتی بودجه سه برابر شد/ دلار و سکه دوباره صعودی شدند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بر اساس آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند.

* آرمان –    کانال مالی ایران و اروپا برای تهاتر کالا است

 روزنامه آرمان نوشته است: پس از اجرای برجام روند مبادلات مالی و تجاری ایران رو به بهبود گذاشت تا کام تلخ تحریم‌های یک دهه قبل به شیرینی تبدیل شود. اما دیری نپایید که دونالد ترامپ جای باراک اوباما را در کاخ سفید گرفت تا تمام معادلات اقصادی جهان به‌هم بریزد. رئیس‌جمهوری جدید آمریکا از زمان مبارزات انتخاباتی شمشیر را از رو بست و برای بسیاری کشورها خط و نشان کشید. با اینکه تصور می‌شد او حریف چندان سرسختی برای هیلاری کلینتون نباشد، اما نتایج انتخابات ایالات متحده روی دیگر دموکراسی را به رخ جهانیان کشید و نشان داد که کشورهای دیگر، به‌ویژه ایران باید در اندیشه دفع سیاست‌های تاجر گذشته و پرزیدنت کنونی باشند.

البته در این بین برخی کارشناسان اعتنای چندانی به صحبت‌های ترامپ نداشتند و آنها را قابل اجرا نمی‌دانستند، اما او ۱۸اردیبهشت سال جاری به طور رسمی آمریکا را از برجام خارج کرد و گفت: از ۱۳آبان ۱۳۹۷ هرگونه معامله با شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و خریداری نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران ممنوع است. دولت ایران نیز در مقابل بیکار ننشست و در این مدت راهکارهای مختلفی را برای دورزدن تحریم‌های نفتی آمریکا در نظر گرفت که یکی از این راهکارها ایجاد نهادهای جدید بانکی و پولی برای مبادله و صادرات کالاست.

بر همین اساس اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود از ایجاد کانال ویژه مالی بر مبنای الگوی پیمان دوجانبه پولی با اروپا خبر داد. در این زمینه نیما امیرشکاری، کارشناس مسائل بانکی و مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «این کانال بیشتر شبیه به یک مدل تهاتری کالاست، طوری‌که ما می‌توانیم حساب‌هایی را در اروپا افتتاح کنیم و از طریق آن به صادرات و واردات کالا بپردازیم. ایجاد این کانال ویژه مالی را نمی‌توان به پیمان دوجانبه پولی تعبیر کرد. زیرا در پیمان دوجانبه پولی واحد پولی دو طرف قرارداد درگیر می‌شود.

بر این اساس در تجارت آینده ایران و اروپا باید از ریال و یورو استفاده شود، اما تا آنجایی که ما اطلاع داریم در این مکانیزم فقط قرار است یورو نقش‌آفرینی کند و خبری مبنی بر استفاده از ریال نیست. درنتیجه کانال ویژه مالی میان ایران و اروپا شباهتی به پیمان دوجانبه پولی ندارد. این کانال بیشتر شبیه به یک مدل تهاتری کالاست، طوری‌که ما می‌توانیم حساب‌هایی را در اروپا افتتاح کنیم تا این حساب‌ها هم برای فروش نفت و صادرات به کار روند و هم زمانی که نیاز به کالای وارداتی داریم از طریق آن اقدام به خرید کالای خارجی کنیم. البته نباید تصور کرد این حساب ارزی تبدیل به ریال می‌شود و به کشور بازمی‌گردد، بلکه این حساب یورویی در همان‌جا می‌ماند و بدین صورت خرید و فروش کالا صورت می‌پذیرد. از نظر مکانیزم نیز تا زمانی که اتحادیه اروپا و بانک مرکزی این قاره حامی این کانال باشند، می‌توان آن را راهکار مناسبی برای دورزدن تحریم‌ها دانست.

اما نباید تصور کرد دیگر تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران نمی‌گذارند. باید توجه داشت که فقط بخشی از مشکل تحریم‌ها به مسائل بانکی بازمی‌گردد. متاسفانه آمریکا در دور جدید تحریم‌ها طرف‌های قراردادی ایران را مورد هدف قرار داده و اگر آنها با کشور ما مشارکت و همکاری داشته باشند، ایالات متحده برای آنها تحریم و جریمه‌های سنگین در نظر می‌گیرد. بدین صورت اگر کسی بخواهد با ایران ادامه همکاری دهد و کانال پولی و مالی آن هم فراهم باشد، تحریم‌های آمریکا می‌تواند به عنوان دست‌اندازی جدی در مسیر توسعه مراودات عمل کند. زیرا اگر اشخاص و شرکت‌ها تجارتی با آمریکا داشته باشند، ارتباطشان با ایران پرریسک می‌شود.

به هر حال ما باید قبول کنیم که آمریکا در جهان به عنوان ابرقدرت اقتصادی شناخته می‌شود و شرکت‌های تجاری منافع خود را به خاطر حمایت از کشوری دیگر به خطر نمی‌اندازند. این مشکلی است که در شرایط تحریمی می‌تواند دردسرساز شود.   امروزه نمی‌توان پالایشگاهی ایجاد کرد که فقط از ایران نفت وارد کند و واردات هیچ قطعه و مواد اولیه آن به آمریکا وابسته نباشد. امروز آمریکا منابع نفتی ایران را هدف قرار داده و صادرات طلا هم چرخه‌ای دارد که به هر حال حداقل یک‌جای چرخه به ایالات متحده ختم می‌شود. حال اگر پالایشگاه‌هایی که با ایران همکاری دارند، بخواهند آمریکا را دور بزنند، توان خرید نفت ایران را از دست می‌دهند. به عبارت بهتر برای این پالایشگاه‌ها توجیه و صرفه اقتصادی وجود ندارد که ایران را به آمریکا ترجیح دهند.

لازم به یادآوری است که امروز اقتصاد آمریکا از کل اقتصاد اروپا هم بزرگ‌تر است و نمی‌توان متصور شد که در مبادلات جهانی، یورو جای دلار را بگیرد. با اینکه در دوره اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا، تا حدودی از ارزش دلار کاسته شد، اما با اطمینان می‌توان گفت که هیچ‌گاه یورو یا هیچ ارز دیگری نمی‌تواند به طور کامل دلار را کنار بزند.

* تعادل

– نگاهی منفی عامه مردم به آمارهای تورمی

تعادل درباره تورم نوشته است: مردم حس می‌کنند قیمت‌ها بسیار بیشتر از آمار تورم اعلامی توسط دولت افزایش یافته است. همین موضوع باعث شده است که نگاهی منفی به آمارهای تورمی در عامه مردم شکل گیرد. معمولا اقتصاددانان به این مساله اهمیت نمی‌دهند و آمارهای رسمی معیار تصمیم‌گیری است اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که احساس مردم از تورم می‌تواند بر سیاست‌های دولت اثر بگذارد.

شبیه به این پدیده را می‌توان در وضعیت دمای محیط دید. دمای اعلامی توسط سازمان هواشناسی با دمایی که مردم احساس می‌کنند متفاوت است. شرایط سنجش دما در محیطی مشخص، در زمان‌هایی از پیش تعیین شده و بدون هیچ عامل اختلال‌گری است در حالی که نور خورشید، نوع پوشش، میزان رطوبت و بسیاری از عوامل بر احساس مردم از دما اثر می‌گذارد. همین موضوع گاهی در گرمای شدید جنوب باعث شایعاتی می‌شود در حالی که از نظر علمی دمای اعلام شده توسط هواشناسی صحیح است. درباره تورم نیز دقیقا همین پدیده در حال رخ دادن است. مردم با زندگی روزمره خود افزایش قیمت‌ها را می‌سنجند و همین موضوع باعث خطا در محاسبه می‌شود.

آخرین گزارش آمار تورم بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه به ۱۵.۹ درصد رسیده است. اما این آمار در همه زیربخش‌ها صدق نمی‌کند؛ بخش‌هایی که مردم با آن سر و کار بیشتری دارند و به اصطلاح به عنوان سیگنال برای سنجش تورم استفاده می‌کنند افزایش چشمگیری داشته است.

مواد دخانی نزدیک ۴۸ درصد افزایش قیمت داشته است، حمل و نقل بیش از ۲۰ درصد، اثاث و لوازم خانه ۲۲.۸ درصد و مواد خوراکی بیش از ۲۱ درصد و امور تفریحی حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اینها مواردی است که مردم عادی با آن افزایش قیمت‌ها را در نظر می‌گیرند و با هر وزنی برای هر بخش بسنجیم تورم از نظر آنها بیش از ۲۰ درصد است.  از سوی دیگر بخشی از این آمار به دلیل پایین بودن تورم پیش از جهش ارزی کم به نظر می‌رسد. تورم نقطه به نقطه مهر ماه به ۳۶.۹ درصد رسیده است. هرچند این تورم را نمی‌توان معیار سنجش قرار داد اما در صورت ادامه روند در چند ماه آینده تورم به همین عدد خواهد رسید.

وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در صحبت‌های خود در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به خوبی به این مساله اشاره داشت، امروز قطعا ابرتورم در کشور نداریم اما مطمئنا ادامه روند فعلی ما را به ابرتورم خواهد رساند. چاره‌ای نیست جز آنکه تغییر در سیاست‌گذاری‌ها رخ دهد. اشتباهی که در این میان چند سالی است که گیربانگیر تحلیل‌ها شده عدم توجه به تفاوت ماهیت نقدینگی و پایه پولی برای ایجاد تورم است. همین اشتباه در دوره‌های مختلف همچون دوره اول احمدی‌نژاد سیاستی که در آن دوران به شش قفله کردن خزانه معروف شد را با شکست روبه‌رو کرد. پول پرقدرت است که باعث تورم در اقتصاد می‌شود و نقدینگی در کشور به وجود آمده است.

مساله امروز جلوگیری کردن از افزایش تورم در بخش‌هایی است که اقشار آسیب پذیر به آن نیاز دارند و این مساله تنها با هدایت نقدینگی ممکن است. مهم‌ترین ابزار یعنی بانک‌ها این هدایت متأسفانه کارایی لازم خود را از دست داده است و نمی‌تواند در این مسیر چندان موفق باشد. شاید به همین دلیل بود که اولین برنامه وزیر جدید بر موضوع بانک‌ها قرار گرفت. مشکلات امروز اقتصاد به گونه‌ای است که مطمئنا تورم مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر نیست ولی ممکن است شرایط به گونه‌ای پیش رود که در آینده بحث مهار تورم مجددا به چالشی جدی بدل گردد.

– چالش‌های دژپسند در باب همایون

تعادل درباره وزیر اقتصاد نوشته است: سخت بودن شرایط اقتصادی کشور را نه کسی کتمان می‌کند و نه کسی انکار. با وجود این وزیر جدید اقتصاد کشور با امیدواری به روزهای آینده نگاه می‌کند. البته او می‌گوید که ادعای معجزه کردن ندارد ولی از بهبود شرایط با اعتماد به نفس سخن می‌گوید. اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی، گسترش تعاونی‌ها، بهبود عدالت اجتماعی و معیشت اقشار فرودست، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح گمرک از وعده‌های اصلی دژپسند برای دوران وزارتش است. این وعده‌ها نشان از آگاهی او از مشکلات اقتصاد ایران دارد ولی عمل به آنها کاری دشوار است که با توجه به ملاحظه کاری وی در دادن وعده‌های بزرگ به نظر می‌رسد که برنامه ان آماده است و تنها در عمل عیار گفته‌های وی مشخص خواهد شد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل» ، دژپسند در حالی حاضر شد که تصدی وزارت اقتصاد را بر عهده گیرد که حال و روز اقتصاد کشور چندان خوش نیست. هنگامی که مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد در آغاز دولت دوازدهم سکان باب همایون را به دست گرفت، فکر نمی‌کرد عمر وزارتش به یک سال هم نرسد و مسائل اقتصادی کشور آن‌چنان بزرگ شود که نمایندگان مجلس در عرض ۱۲ ماه رای اعتماد خود به او را پس بگیرند.

جدا از عملکرد کرباسیان که در جای خود قابل بررسی است، مشکلات نابهنگام اقتصاد کشور بود که خیلی زود او را از دولت کنار گذاشت تا وزیری دیگر سکان وزارت‌خانه عریض و طویل اقتصاد را به دست گیرد. وزیر تازه که فرهاد دژپسند با سابقه فعالیت در سازمان برنامه بودجه است توانسته با رایی نسبتا بالا از مجلس راهی باب همایون شود، اما واضح است که اداره امور در شرایط فعلی کار آسانی نیست. مشکلات اقتصادی کشور ابعاد گوناگونی دارد که تحریم‌های امریکا هم مزید بر علت شده و اداره امور را با دشواری بیش از پیش روبه رو کرده است.

شاید به همین دلیل است که دژپسند دایم بر این نکته تاکید دارد که نمی‌توان انتظار معجزه را از او داشت و باید شرایط را هم درک کرد. با این همه او نیز می‌داند اگر نتواند در وضعیت تغییرات ملموسی ایجاد کند یا حداقل راهکاری در مقابل مشکلات آتی نیاندیشد، به زودی ممکن است مورد استیضاح مردم و مجلس قرار گیرد. این امر نیاز به زمانی طولانی ندارد و استیضاح کرباسیان نشان داد، طاقت افکار عمومی برای رفع برخی مشکلات کم است.

شاید صحبت‌های روز شنبه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی شاه بیت موضع مجلس نسبت به وزرای دولت باشد. او در رابطه با رای اعتماد مجلسی‌ها به وزرای پیشنهادی دولت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه شب گفت: ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است و کمک می‌کنیم دولت بر مشکلات فائق آید. مجلس با رای خود به وزرای پیشنهادی، تعامل خود را با دولت نشان داد و اکنون توپ در زمین دولت است.

چالش‌های اقتصاد ایران ابعاد گوناگونی دارد و از طرف دیگر تنها فرمانده اقتصاد کشور هم وزیر اقتصاد نیست، درنتیجه نمی‌توان از وزیر توقع داشت که تمامی معضلات را برطرف کند. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول از روند رشد اقتصادی ایران برای امسال و سال آینده نرخ منفی را نشان می‌دهد. این مساله قبل از هر چیز ناشی از تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران است و به تبع وزرای کابینه برای حل این مساله کار چندانی نمی‌توانند انجام دهند. کاهش رشد اقتصادی نیز تبعات خاص خود را به همراه می‌آورد ولی تنها مشکل اقتصاد ایران از محل تحریم‌ها نیست.

افزایش قیمت ارز ماه‌ها قبل از اعلام خروج امریکا از برجام شروع شد و این مساله به خوبی بیانگر وجود مشکلات گوناگون در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر ضعف‌های عدیده نظام مالیاتی، در کنار پایین بودن شاخص صادرات غیر نفتی از عواملی هستند که می‌توانند در روزهای کاهش فروش نفت ایران، کسری بودجه و مشکلات دیگری را به ارمغان بیاورند.

این مشکلات در داخل قابل حل هستند و بی‌شک وزیر آینده اقتصاد در چارچوب وظایف خود می‌تواند به اندازه‌ای به این معضلات سر و سامان دهد.

   نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد

مالیات از اصلی‌ترین منابع دولت‌ها در جهان امروز است و علاوه بر این هدف از اخذ مالیات بهبود توزیع درآمدها به گونه‌ای است که اقشار ضعیف مورد حمایت قرار بگیرند و سرمایه‌داران و ثروتمندان سهم بیشتری از هزینه‌های دولت و تامین عدالت اجتماعی و رفاه جامعه را برعهده گیرند. در ایران به دلیل وفور درآمدهای نفتی، همواره دولت‌های مختلف از پیش از انقلاب تا به امروز، نسبت به این منابع درآمدی بی‌توجه بودند اما با کاهش فروش نفت ایران در ماه‌های آینده دوباره دولت به تکاپو افتاده تا این نظام را اصلاح کند. تلاش‌هایی که از آغاز دهه ۹۰ آغاز شد و حتی پس از توافق برجام نیز از سوی وزیر اسبق اقتصاد، علی طیب نیا ادامه یافت ولی هنوز نتیجه چندانی از آن گرفته نشده است. مشهورترین پروژه‌ای که در این راستا به اجرا درآمد، طرح جامع مالیاتی نام گرفت.

طرح جامع مالیاتی‌ طرحی بود که علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد در دولت یازدهم آن را جزو ابرپروژه‌های وزارت‌خانه توصیف کرده بود که می‌توانست اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تسهیل کند. هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی تسهیل و تسریع در انجام امور و ارایه خدمات به مودیان است. نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله دستاوردهای پس از اجرای این طرح است، اما برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت تمام صاحبان منافع سازمان را تامین کند، مستلزم داشتن یک رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکلات مالیاتی است. پیش‌بینی می‌شد در صورت اجرایی شدن این طرح بهبود روش‌های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد. با وجود هزینه ۷۲۱ میلیارد تومانی که برای اجرایی کردن این طرح صرف شد، اما از تکمیل و نتیجه ملموس خبری نشد و نظام مالیاتی کشور چون گذشته با ضعف‌های فراوان و بدون آنکه بتواند سهم بیشتری از هزینه‌های دولت را تامین کند ادامه می‌یابد. هر چند بسیاری از کارشناسان دلیل نتیجه نگرفتن این طرح را تکمیل نشدن آن می‌دانند اما مسوولان مالیاتی کشور همواره از تکمیل شدن و کارا شدن آن در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند.

این عوامل دست به دست یکدیگر دادند تا نظام مالیاتی فعلی ایران نظامی ناکارآمد و و ناعادلانه باشد؛ ناکارآمد از آن جهت که در تامین منابع کافی برای دولت ناتوان است و ناعادلانه است چون دانه‌درشت‌ها را به سختی پیدا می‌کند و بیشتر از حقوق افراد مالیات اخذ می‌شود.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های کارآمدی نظام مالیاتی است. مسعود کرباسیان در آخرین روزهای سال ۱۳۹۶ در نشستی اعلام کرده بود: در سال ۱۳۹۱ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۴.۵ درصد بود که این شاخص در سال قبل به ۸ درصد افزایش یافت. این در حالی است که رقم هشت درصد هم در قیاس با شاخص مشابه در کشورهای مختلف بسیار ناچیز و کم است. این نرخ تنها در کشورهایی چون نیجریه و کویت کمتر از هشت درصد است حال آنکه این رقم برای کشوری چون نروژ ۲۷ درصد، بلژیک ۲۴ درصد، ترکیه ۲۰ درصد و میانگین جهانی ان ۱۴ درصد است. به همین دلیل گسترش چتر مالیاتی در شرایطی که فروش نفت با سدی چون ایالات متحده رو به‌رو است مهم‌ترین راهکاری است که ضمن تامین منابع دولت، می‌تواند به بازتوزیع ثروت و بهبود عدالت اجتماعی منجر شود.

   اصلاح گمرک یکی از نقطه تمرکزهای دژپسند

طبق برآوردهای انجام شده سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که سهم گمرک از این تحولات بسیار زیاد است. با وجود طرح جامع گمرکی باز هم تجار از ماندن کالاها در انبار گمرک برای مدت طولانی ناراضی هستند. در این مدت البته مسوولان مختلف سعی کردند راه‌حل‌هایی را برای این مساله بیابند و سرعت ترخیص کالا از گمرک را افزایش دهند. با توجه به اینکه گمرک زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، نقش دژپسند در اصلاح این بخش و ساز و کارهای مربوط به آن حائز اهمیت است.

او نیز از زمان معرفی شدن به عنوان کاندیدای تصدی وزارت اقتصاد، یکی از برنامه‌های خود را اصلاح و بهبود سامانه گمرکی و روند ترخیص کالا اعلام کرد. او حتی بهبود فضای کسب و کار را هم از طریق تسهیل شرایط گمرکی دانست تا به این نحو نشان دهد گمرکات باید روزهای پرکاری را تجربه کنند.  از سوی دیگر پس از توافق برجام نیز، وزارت اقتصاد اهتمام خود را بر جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌ ایرانی‌های ساکن در خارج کشور قرار داد اما با توجه به تحریم‌هایی که کمتر از یک هفته دیگر بر کشور اعمال می‌شود، به نظر نمی‌رسد در این زمینه فعلا توفیق چندانی به دست ‌آید. البته وزیر جدید اقتصاد هم در روزهای گذشته در این رابطه اظهارنظر خاصی نداشته تا به نوعی اون نیز نا امیدی خود را از اقبال سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط جدید نشان دهد.

   چالش نظام بانکی

یکی از بخش‌های پر از مشکل اقتصاد ایران، نظام بانکی کشور است. هر چند متولی امور پولی در کشور بانک مرکزی است، اما با توجه به اینکه وزیر اقتصاد یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است و برگزاری مجامع بانک‌های دولتی نیز جزو اختیار اوست، به نظر می‌رسد در صورت وجود اراده کافی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت بانک‌ها داشته باشد. گفته می‌شود حدود ۴۰ درصد منابع بانکی کشور قفل شده و فعلا توان نقد شوندگی ندارند. علاوه بر این طیب نیا در آخرین روزهای کاری خود به عنوان وزیر، مجموع بدهی دولت به بانک‌ها را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد ولی از آن زمان مسوولان اقتصادی کشور از اعلام رقم جدید خودداری کردند.

اگر در این مدت یک سال و نیمه هم بر این بدهی افزوده نشده باشد، با توجه به نرخ سود ۲۰ درصدی اکنون میزان این بدهی‌ها به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و قطعا وزیر اقتصاد باید راهکاری برای آن بیابد. از سوی دیگر رابطه نزدیک دژپسند با همتی رییس کل بانک مرکزی ایران، می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان دو بخش یاری رساند. افزایش هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌تواند به معنای همراستایی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی در کشور باشد که طبعا اثرات مثبت آن بر اقتصاد مشهود خواهد شد.

دژپسند یکی از اهداف خود جهت تحقق عدالت اجتماعی را سیاست‌گذاری کلان در جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط دانسته و طبعا پرداخت تسهیلات ارزان به این بخش‌ها در شرایطی که مانند گذشته دست بازی برای واردات کالاهای واسطه‌ای ندارند، می‌تواند از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارند و بخش مهمی از اشتغال کشور توسط آنها ایجاد شده، درنتیجه حمایت از این بنگاه‌ها علاوه بر حفظ اشتغال می‌تواند چرخ تولید را همچنان به گردش درآورد. چنانچه وزیر اقتصاد بتواند رییس کل بانک مرکزی را در رابطه با پرداخت تسهیلات تکلیفی و ارزان به این بخش قانع کند، احتمالا تولیدکنندگان با مشکلات کمتری در روزهای تحریم مواجه شوند.

   تجدید نقش تعاونی‌ها در اقتصاد

دژپسند هرگاه از عدالت اجتماعی سخن گفته، تعاونی‌ها را به عنوان مکملی برای بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد کشور نام برده است. او در نشستی که با اعضای اتاق تعاون داشت با اعلام اینکه بخش تعاون و صنوف دو بال مورد نیاز اقتصاد کشور برای خروج از بخش دولتی است، اعلام کرد: با تحولاتی که در مباحث نظری اقتصاد ایجاد شده باید بحث تعاونی را تجدید ساختار کنیم. ابتدا تصور می‌شد بخش تعاونی باید در زمره بخش خصوصی قرار گیرد اما بعد از بحث‌های مفصل و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری بخش تعاون جداگانه مورد توجه قرار گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شرکت‌های سهامی و تعاونی شد. یکی از راه‌های برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی، شرکت‌های سهامی و تعاونی هستند، چراکه نگاه تعاونی یک نگاه سنتی نیست بلکه یک راه برون رفت از مدل سهم بری عوامل تولید است.

از مشکلات بخش تعاون در ایران، انحصار فعالیت‌های آن در بخش توزیع کالا و بخش‌هایی چون صیادی است، حال آنکه با توجه به تاکید صریح قانون اساسی بر اهمیت این بخش، هیچگاه فعالیت‌های ان به بخش تولید تعمیم نیافته است. به گفته حمید کلانتری، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاون تنها پنج درصد از اقتصاد کشور را در برگرفته حال آنکه این رقم برای اقتصاد کشورهایی چون فرانسه و نیوزلند تا بیش از ۲۰ درصد هم افزایش یافته است و در برخی کشورهای جهان بانک‌های مهم گهگاه به شکل تعاونی اداره می‌شوند.  دادن وعده بهبود وضعیت تعاون، دادن وعده‌ای بزرگ است که در صورت اجرایی شدن آن می‌تواند تا اندازه زیادی وضعیت اقتصاد کشور را دگرگون کند.

   خصوصی‌سازی و تامین عدالت اجتماعی

این‌که تا چه اندازه می‌توان عدالت اجتماعی را منوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دانست، از تناقضات یا ابهاماتی است که وزیر اقتصاد می‌تواند به آن پاسخ دهد. برخورد با خصولتی‌ها و مقابله با فساد از نیازهای واقعی اقتصاد کشور است، اما این مهم در شرایطی می‌تواند امکان بهبود را فراهم آورد که اقتصاد ایران آمادگی آن را داشته باشد. در شرایط بحرانی یا رکود تورمی کمتر خصوصی‌سازی پاسخ گرفته و عملا با بیکارسازی گسترده نیروی کار همراه بوده است.

این میان با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت، اداره تمام بنگاه‌های دولتی به مراتب سخت‌تر از گذشته می‌شود. این وضعیت به اندازه کافی دشواری اجرای خصوصی‌سازی و بهبود رفاه و معیشت اقشار فرودست را نشان می‌دهد. درنتیجه باید منتظر ماند و راهکار او را برای روزهای آینده بررسی کرد.

* جوان – ایران برای خارجی‌ها و قاچاقچیان ارزان است نه مردم!

روزنامه جوان نوشته است: ۱- رئیس‌جمهور محترم در صحن مجلس گفت: من از شما و ملت ایران می‌پرسم که آیا آموزش در ایران جزو ارزان‌ترین آموزش‌ها در سطح جهان نیست، آیا بهداشت و درمان به طور نسبی جزو ارزان‌ترین کشورها نیست؟ آیا انرژی یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزو ارزان‌ترین کشورهای دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک قیمت متعادل و ارزان نسبت به کشورهای دیگر نیست؟ آیا حمل و نقل که یک مقدار به کمک بیشتر دولت و مجلس نیاز دارد، در یک شرایط معتدل نیست؟

۲-‌صندوق بین‌المللی پول در پایگاه داده‌های آماری خود پیش‌بینی کرده‌است ایران در سال ۲۰۲۱ با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶۴۴ میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است.

۳- شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای ۳۰ روز کاری را در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان تعیین کرد و حداقل دستمزد روزانه با افزایش حدود ۴ هزار تومان به ۳۷ هزار و ۱۳۸ تومان رسید.

۴- بر اساس آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند.

چهار خبر مورد اشاره نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از بی‌تعادلی‌های شدید قیمتی رنج می‌برد به نحوی که مانند فیلی در تاریکی هر کس توصیفی از وضعیت اقتصاد دارد.

مثلاً مردم می‌توانند ازخود سؤال کنند، چگونه است که کشور ایران به لحاظ یکی از شاخص‌های اقتصادی در جایگاه ۱۸ دنیا قرار دارد و ممکن است در سه سال دیگر جایگاه ۱۵ دنیا را داشته باشد، در حالی که اگر ارزش دلار را هم اکنون ۱۴ هزار تومان بدانیم، تقریباً بیش از ۸۰ درصد کارگران ماهانه ۱۰۰ دلار حقوق می‌گیرند و یکی از ارزان‌ترین نیروهای انسانی جهان را داریم. در عین حال، اما تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۶۴۴ میلیارددلار است؟

و یا می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چه طور دولت برنامه حمایتی و بسته‌های حمایتی برای میلیون‌ها نفر تدارک دیده و تصویب کرده‌است، اما رئیس‌جمهور کشور مدعی است بهداشت، درمان، آموزش و سوخت ارزان است؟

پاسخ را می‌توان در دو نکته مهم که اتفاقاً و کاملاً در حیطه حاکمیتی دولت است، جست‌وجو کرد.

نخست آنکه؛ توزیع یارانه‌های سنگین در بخش‌های مختلف نامبرده از سوی رئیس‌جمهور محترم هدفمند توزیع نشده و متأسفانه در قیاس با حقوق دریافتی کارگران و به طور کلی حقوق‌بگیران قابل‌مقایسه نیست بنابراین سخنرانی طراحی شده دکتر روحانی در مجلس حداقل برای ۸۰ درصد کارگران قابل‌فهم نیست؛ و دیگر آنکه اگر تولید ناخالص داخلی زیاد است متأسفانه نمود آن در رفاه عموم مردم قابل رؤیت نیست. به عبارت دیگر حتی به‌رغم یارانه‌های سنگین و غیر هدفمند توزیع درآمد نیز دچار ایراد اساسی است. بنابراین در این دو حوزه نیازمند تغییر نگاه جدی دولت هستیم.

به علاوه می‌توان سؤال جدیدی مطرح کرد که اگر چنین توضیحاتی درست باشد، آیا رئیس‌جمهور دروغ گفته است؟

پاسخ بدون شک منفی است! یعنی ایشان دروغ نگفته، بلکه سنگ محک و میزانی که به کار برده قابل فهم برای مردم نیست؛ یعنی در قیاس با حداقل حقوق کارگران کشورهای دیگر همطراز با ایران و یا کشورهای توسعه‌یافته که حتی محروم از داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز هستند؛ هزینه‌های درمان، آموزش و سوخت و انرژی در ایران بسیار ناچیز است. مثلاً وقتی حقوق یک کارگر ساده ساعتی ۱۰ دلار و در یک روز ۸۰ دلار است و حداقل حقوق یک ماه حداقل‌بگیر در داخل کشور حدود ۸۶ دلار است، بدیهی است که هر نوع قیاسی برای قیمت‌ها با معیار دلار، ایران را در زمره ارزان‌ترین کشورها برای خارجی‌ها و قاچاقچیان می‌کند.

مثالی دیگر؛ هم اکنون بر اساس آمارهای موجود نرخ فوب هر لیتر بنزین حدود ۷۵ سنت است، بنابراین هر کارگر ساده که ساعتی ۱۰ دلار می‌گیرد، می‌تواند با حقوق یک روز خود حدود ۱۰۶ لیتر بنزین در امارات و عمان تهیه کند، در حالی که هر ایرانی با همین قیمت فعلی یک روز کار تنها می‌تواند ۳۷ لیتر بنزین بخرد، حال اگر بخواهیم حقوق کارگر را بر اساس قیمت فوب بنزین در نظر بگیریم، هر ایرانی تنها می‌تواند ۵/۳ لیتر بنزین بخرد.

البته نگارنده قصد ندارد که فشارهای دوگانه اهم از فشارهای خارجی ناشی ازتحریم و ناشی از فسادهای هزینه‌زا را نادیده بگیرد، ولی به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید به دنبال ادبیات مشترک میان اکثریت مردم باشد، نه استدلال کسانی که در دوسال اخیر همواره به دنبال افزایش قیمت دلار بوده‌اند و دولت را مجاب به بالا نگهداشتن قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی کرده‌اند. این نوع دیالوگ دیکته شده به رئیس‌جمهور محترم اگر چه در ذات خود دچار ایراد اقتصادی نیست، اما مشمول نوعی منت‌گذاری به مردمی است که به گرانی‌های اخیر دلار تنها قادرند ۳۳ درصد هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.

به عبارت بهتر اگر قرار است معیار ارزانی بهداشت، درمان، سوخت، بنزین، گازوئیل و برق محاسبه دلار باشد، چرا برنامه‌ریزانی که به شما پیشنهاد افزایش قیمت دلار را داده‌اند (و شما بارها بر افزایش ارادی و قابل بازگشت دلار تأکید کرده‌اید) قیمت دلار را مثلاً ۱۰۰ هزار تومان نکنند و نشان دهند که قیمت بنزین حتی از ونزوئلا چندین برابر ارزان‌تر است؟

اقای روحانی لطفاً اسیر این نوع تحلیل‌ها نشوید که جز دورتر شدن فاصله دولت با مردم نتیجه‌ای ندارد!

* دنیای اقتصاد – کسری تراز عملیاتی بودجه سه برابر شد

دنیای اقتصاد وضعیت بودجه را بررسی کرده است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۹۲، کسری تراز عملیاتی اسمی به سه برابر افزایش یافته است. همچنین کسری عملیاتی در ۵ ماه نخست سال‌جاری به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم دو برابر مقدار پیش‌بینی در بودجه سال ۱۳۹۷ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه در نهایت باعث فشار بر منابع بانک مرکزی به شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌شود که در نهایت اثر آن در تورم منعکس می‌شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان مادامی که این تعادل در هزینه‌ها و منابع دولت به وجود نیاید، موتور تورم نیز روشن باقی خواهد ماند. البته این کسری، تراز عملیاتی لزوما به معنی کسری بودجه نیست، زیرا درآمدهای نفتی و انتشار اوراق مالی، باعث تراز شدن بودجه می‌شود، اما به هر میزان درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیاز دارد که اوراق مالی بیشتری منتشر کند و در حقیقت، بخشی از کسری بودجه را به آینده منتقل خواهد کرد.  بانک مرکزی آمارهای عملکرد بودجه در ۵ ماه نخست سال‌جاری را منتشر کرد. بودجه براساس سه تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بسته می‌شود. در تراز عملیاتی تفاوت بین درآمدها را در نظر می‌گیرند.

این درآمدها فقط از مالیات‌ها و سایر درآمدهایی نظیر انحصار و مالکیت‌های دولت، خدمات فروش کالا و… تامین می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که ۹۵ درصد این درآمدها را مالیات و ۵ درصد آن را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. در مقابل درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای یا جاری را داریم. به تفاوت درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای، تراز عملیاتی می‌گوییم که مفهوم خیلی مهمی دارد. تفاوتی که به دست می‌آید نشان می‌دهد که چه مقدار فاصله داریم که درآمدهایمان را بالا ببریم تا بتوانیم حداقل هزینه‌های جاری‌ را تامین کنیم. بنابراین تراز عملیاتی تفاوت میان درآمدهای حاصل از مالیات و هزینه‌های جاری را که عمدتا شامل حقوق دستمزد است، مشخص می‌کند این تراز معمولا در اقتصاد ایران منفی است.

تحقق ۷۱ درصدی درآمد مالیاتی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدها در ۵ ماه نخست سال‌جاری ۵/ ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۹/ ۴۲ هزار میلیارد تومان از این درآمدها درآمدهای مالیاتی بوده است. در حقیقت ۸۲ درصد از کل درآمدها از مالیات حاصل شده است. براساس برآوردهای بودجه، میزان مصوب ۵ ماهه برای درآمدهای مالیاتی ۳/ ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این موضوع نشان می‌دهد در ۵ ماه نخست سال‌جاری ۷۱ درصد از درآمد مورد انتظار محقق شده است. میزان رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/ ۱۶ درصد بوده است. در لایحه بودجه ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که بالغ‌بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. مالیات در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تقسیم می‌شود. براساس لایحه بودجه ۹۷، مقرر شده است که حدود ۴۶ درصد مالیات‌ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیرمستقیم جمع‌آوری شود. در ۵ ماه نخست سال‌جاری، مالیات‌های مستقیم ۲/ ۴۴ درصد از کل درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد و سهم مالیات‌های غیرمستقیم نیز ۸/ ۵۵ درصد بوده است.

کسری عملیاتی، دو برابر پیش‌بینی

سمت دیگر تراز عملیاتی پرداخت‌های هزینه‌ای است که معمولا درصد تحقق بالایی دارد، به بیان دیگر، اگرچه ممکن است در یک دوره‌ای درآمدها به میزان قابل‌انتظار محقق نشود، اما همیشه هزینه‌های دولت متناسب با پیش‌بینی‌ها جلو می‌رود و عموما این رفتار باعث ایجاد کسری دولت می‌شود. پرداخت‌های هزینه‌ای در ۷ ماه نخست سال‌جاری به میزان ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته که رشد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. البته در بودجه پیش‌بینی شده بود که میزان هزینه‌های جاری در ۵ ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد درصد تحقق هزینه‌های جاری در این زمان ۱/ ۹۶ درصد بوده است. در نتیجه کسری عملیاتی در ۵ ماه نخست سال‌جاری به میزان ۶/ ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. این کسری در ۵ ماه نخست سال قبل ۹/ ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد رشد کسری تراز عملیاتی ۶/ ۴۰ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده بود در ۵ ماه نخست سال‌جاری میزان کسری بودجه به ۳۳ هزار میلیارد تومان برسد که البته آمار عملکرد نشان می‌دهد، کسری تراز عملیاتی دو برابر پیش‌بینی‌های بودجه سال‌جاری بوده است. بسیاری از کارشناسان وجود شکاف قابل‌توجه در تراز عملیاتی را یکی از ریشه‌های اصلی تورم و سایر معضلات در اقتصاد معرفی می‌کنند و معتقدند که عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه باعث فشار بر منابع بانکی و رشد پایه پولی بوده است.

رشد سه برابری تراز عملیاتی

مطابق بررسی‌ها کسری تراز عملیاتی در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم تا سال ۱۳۹۷ به بیش از سه برابر یعنی رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته بخشی از این رشد به‌دلیل افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده یا نرخ تورم بوده است. به همین منظور می‌توان اثر تورم را از تراز عملیاتی خارج کرد، این آمار نشان می‌دهد که حتی در قیمت‌های واقعی نیز کسری عملیاتی روند افزایشی را ثبت کرده و از ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.  در نتیجه کسری بودجه عملیاتی طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. شاید این نقد وجود داشته باشد که این قیمت‌ها به شکل اسمی بوده و با توجه به رشد تورم این افزایش شکاف طبیعی به نظر می‌رسد. اما بررسی‌های دقیق تر حاکی از آن است که پس از واقعی کردن تراز عملیاتی با استفاده از شاخص بهای مصرف‌کننده براساس سال پایه ۱۳۹۵ مشاهده می‌شود که روند کسری بودجه در ۵ ماه نخست سال ۹۲ از رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان در ۵ ماه نخست سال ۹۷ رسیده است. به بیان دیگر، بدون در نظر گرفتن روند تورمی نیز، مشاهده می‌شود شکاف  از عملیاتی روند صعودی داشته است. این روند در حالی است که پیش‌بینی شده بود در برنامه پنجم توسعه شکاف تراز عملیاتی به حداقل ممکن یعنی رقم صفر برسد، اما به نظر نمی‌رسد که در انتهای برنامه ششم نیز این هدف‌گذاری محقق شود. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، دولت نتوانسته از میزان هزینه‌های خود به شکل قابل‌توجهی بکاهد و از سوی دیگر، میزان حصول درآمدهای مالیاتی نیز متناسب با پیش‌بینی‌ها پیش نرفته است. در کنار این موضوع، کاهش درآمدهای نفتی در بودجه چه به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و چه به‌دلیل کاهش بهای قیمت نفت در بازارهای جهانی، عملا باعث شده که این کسری تراز عملیاتی، فشار خود را بر منابع بانکی منتقل کند. کارشناسان معتقدند که دولت باید با توجه به محدودیت‌های اعمال شده برای فروش نفت، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و کسری تراز عملیاتی را به حداقل برسد، رویه‌ای که در حال حاضر با توجه به مشکلات عدیده دولت، تغییری نکرده است.

– دلار و سکه دوباره صعودی شدند

دنیای اقتصاد نوشته است: در دومین روز هفته، دلار از مرز ۱۴ هزار تومانی به راحتی عبور کرد و سکه تمام بهار آزادی به فراز کانال ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سرک کشید. روز یکشنبه، دلار ۴۷۰ تومان افزایش را تجربه کرد و ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان قرار گرفت.

پل گذار از نوسان ارزی

برخی فعالان عنوان کردند که در حوالی همین ساعت قیمت‌های بالای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان نیز در بازار شنیده می‌شد. به گفته فعالان، کاهش عرضه ارز، جوسازی نوسان گیران در آستانه شروع دور دوم تحریم‌ها و رشد نرخ حواله درهم از جمله عواملی بودند که در افزایش قیمت اثر داشتند. با این حال، اکثر فعالان تاکید می‌کردند تا زمانی که قیمت دلار زیر محدوده ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، تقاضای جدیدی وارد بازار نخواهد شد. از نظر آنها، بازار بیش از ۲۰ روز است که در دو کانال ۱۳ و ۱۴ هزار تومانی نوسان کرده است و تا زمانی که از این حبس خارج نشود، نمی‌توان انتظار ورود تقاضای جدید به بازار را داشت. در این وضعیت، بسیاری از کارشناسان باور دارند، بازارساز می‌تواند در آستانه شروع دور دوم تحریم‌ها با مدیریت نوسانات، گام بلندی را در تغییر کوتاه‌مدت انتظارات بردارد و با اصلاحات بعدی در صورت شیب افزایشی قیمت، حداقل آن را محدود کند. به گفته فعالان، اگر بازارساز تا ۱۰ روز پس از شروع تحریم‌ها مانع از ثبت نوسانات سنگین و غیرمنتظره در بازار شود، تا مدتی نگاه‌ها از بازار ارز منحرف خواهد شد. به این ترتیب، بازارساز فرصتی را در اختیار دارد تا با مدیریت نوسانات بازار ارز سمت و سوی انتظارات را شکل تازه‌ای بخشد. در واقع، پل گذار از نوسان ارزی، ثبات دلار در روزهای آتی است.  هم زمان با افزایش قیمت دلار، روز یکشنبه خریدهای معامله‌گران سکه نیز افزایش یافت تا فلز گرانبهای داخلی به بالای مرز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قدم بگذارد. در دومین روز هفته، سکه ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و روی عدد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. سکه در مقاطعی از روز حتی تا قیمت ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز بالا رفته بود.

مرزشکنی دلار در ابتدای روز

روند افزایشی دلار از همان ابتدای روز کلید خورد؛ این ارز معاملات خود را بالای مرز ۱۴ هزار تومانی و با قیمت ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان آغاز کرد؛ پس از آن با سرعت  زیادی به رشد خود ادامه داد و حدود ساعت ۳ بعدازظهر حتی روی عدد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان ایستاد. با این حال، در اواخر روز کمی فروش‌ها بالا رفت و قیمت اصلاح شد.

به گفته برخی فعالان، در روزهای اخیر رشد نرخ حواله درهم یکی از محرک‌های اصلی افزایش قیمت دلار در بازار داخلی بوده است. به گفته برخی بازیگران بازار، روز یکشنبه حواله درهم حتی در مقطعی نزدیک مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد؛ نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به طور سنتی افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. با این حال، گروه دیگری از معامله‌گران باور داشتند، افزایش قیمت دلار دلیل بیرونی نداشته است و تنها نوسان گیران با معاملات خود قیمت را بین دو کانال ۱۳ و ۱۴ هزار تومانی جا به جا می‌کنند.

نگاه رئیس اتحادیه به افزایش قیمت سکه و طلا

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تشریح دو دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه گفت: با مدیریت تحریم‌ها کمترین آسیب متوجه کشور و مردم خواهد شد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «ایبنا»، آیت محمدولی درباره افزایش قیمت‌های سکه و طلا طی روزهای اخیر اظهار کرد: از آنجا که هرگونه رخداد اقتصادی در قیمت طلا و ارز تاثیر دارد، افزایش قیمت‌ها طی روزهای اخیر تنها به دو دلیل عمده است.

وی افزود: دلیل اول کاهش و کمرنگ شدن عرضه و تقاضا در بازار ارز است که هم قیمت ارز افزایشی شده و به دنبال آن قیمت طلا رشد داشته است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، دلیل دوم را افزایش تقاضا به دنبال جو روانی ایجاد شده اعلام کرد و گفت: در صورتی که تقاضا برای کالایی افزایش یابد اما امکان عرضه و تامین آن به میزان تقاضا نباشد، قیمت‌ها افزایشی خواهد شد و به دلیل جو روانی ایجاد شده در روزهای اخیر تقاضا رشد یافته که به طور حتم در قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

– وظایف ناتمام آخوندی بر دوش وزیر جدید راه

دنیای اقتصاد نوشته است: وزیر جدید راه و شهرسازی برای پاسخ به مطالبات عرضه و تقاضا در بخش مسکن «۱+۱۵» ماموریت در پیش دارد. بررسی اقدامات و سیاست‌های ناتمام دولت در بخش مسکن نشان می‌دهد متولی جدید این بخش برای «تنظیم بازار مسکن»، «اصلاح نظام مهندسی ساختمان»، «حذف ضوابط شهرسازی ضدعرضه مسکن کوچک» و همچنین «نیمه‌تمام‌های مسکن‌مهر» باید بتواند مجموعه دولت و سیاست‌گذار پولی را همراه کند. «احیای قدرت مالی خانه‌اولی‌ها»، «به کار انداختن سه اهرم مالیاتی ضدسوداگری»، «تکمیل جراحی ناتمام در مقررات ساختمانی» و البته «اتمام مسکن‌مهر» از جمله ماموریت‌ها است.

وزیر جدید راه و شهرسازی در حالی روز گذشته به صورت رسمی، مسوولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفت که هم‌اکنون دست‌کم ۱+۱۵ تکلیف نیمه تمام روی میز کار وی قرار دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص مطالبات دو سمت عرضه و تقاضای ملکی از سیاست‌گذار مسکن حاکی است وزیر جدید راه و شهرسازی در شرایطی سکان این وزارتخانه را در دست گرفته است که علاوه بر برخی تکالیف مغفول، فهرستی از تکالیف نیمه‌تمام را در دستور کار خواهد داشت. این در حالی است که فعالیت وزیر جدید راه و شهرسازی با توقف کامل روند رونق در بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی و به کما رفتن خرید و فروش‌های ملکی در پایتخت به‌عنوان شهر پیشران تحولات ملکی همزمان شده است.

مهرماه امسال، حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران به پایین‌ترین سطح خود طی چهار سال گذشته(به استثنای ماه‌های فروردین که بازار معاملات مسکن در حالت نیمه تعطیل قرار دارد) رسید؛ تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در بازار خرید مسکن، مهرماه امسال در حالی به کمتر از ۹ هزار فقره معامله کاهش یافت که معمولا چنین حجمی از معاملات مسکن در دوره‌های رکود عمیق به ثبت می‌رسد. فاصله گرفتن بازار معاملات مسکن شهر تهران از رونق، از سوی دیگر با جهش‌های پی‌درپی قیمت آپارتمان همراه شده که تحت تاثیر این موضوع قدرت خرید متقاضیان به خصوص خریداران مصرفی بازار مسکن به شدت تضعیف شده است؛ هر چند هم‌اکنون در شهرهای متوسط و کوچک، معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در سطح مطلوب در حال انجام است اما از آنجا که تهران شهر پیشتاز در تحولات بازار مسکن است در صورت عدم چاره‌اندیشی برای ساماندهی و تنظیم این بازار، بازار سایر شهرها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این در حالی است که نبض ساخت و ساز نیز در پایتخت تحت تاثیر «شوک‌های هزینه‌ای» و «وضعیت معاملات مسکن» کند شده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از شرایط فعلی بازار معاملات مسکن به‌علاوه مطالبات حال حاضر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار ملک، حاکی است عمده تکالیفی که هم‌اکنون روی میز وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد از جنس سیاست‌گذاری بدون مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن است؛ طوری که همه برنامه‌هایی که وزیر راه و شهرسازی باید در این حوزه در دستور کار خود قرار دهد صرفا با سیاست‌گذاری برای تسهیل انجام امور قابل اجرا و تحقق است. ۱+۱۵ تکلیف بر زمین مانده وزیر جدید، به‌طور عمده در چهار گروه قابل طبقه‌بندی است که زیرمجموعه‌های تکالیف مربوط به «تنظیم بازار مسکن»، «اصلاحات در نظام مهندسی ساختمان و ضوابط ساخت و ساز»، «حوزه شهرسازی» و «تعیین تکلیف پرونده کهنه مسکن مهر» را شامل می‌شود.

اولین ضرورت در گروه تکالیف مربوط به تنظیم بازار مسکن به «کنترل تقاضای سرمایه‌ای و مهار سفته‌بازی ملکی» مربوط می‌شود؛ لازم است وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید تکالیف نیمه‌تمام درخصوص وضع و به‌روزرسانی اهرم‌های مالیاتی در بخش مسکن به خصوص تعیین تکلیف نحوه اجرای قانون دریافت مالیات از آپارتمان‌های خالی از سکنه و همچنین وضع و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات مکرر ملکی را به سرانجام برساند؛ اگر چه قانون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه به منظور ترغیب مالکان به عرضه این واحدها به بازار تقاضای مسکن در سال‌های گذشته به تصویب رسید اما به دلیل مشکلات موجود در مسیر شناسایی این املاک و همچنین بازدارنده نبودن نرخ این مالیات برای مالکان، تاکنون اجرایی نشده است؛ همچنین لازم است سازوکار مربوط به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش فعالیت سفته‌بازان ملکی در معاملات مکرر و کوتاه‌مدت تعیین تکلیف شود؛ تجارب جهانی در این حوزه نشان می‌دهد در برخی کشورها نصف سود حاصل از فروش واحدهای مسکونی دوم به بعد، پس از کسر رقم تورم عمومی به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌شود؛ دریافت مالیات سالانه از مالکان املاک مسکونی نیز شکل دیگری از اهرم‌های مالیاتی موثر برای تنظیم بازار مسکن است که در قالب آن مالکان به‌صورت سالانه درصدی از ارزش ملک خود را به‌عنوان مالیات و در قالب شارژ شهری به دولت محلی پرداخت می‌کنند؛ این نرخ معمولا بین ۵/ ۰ تا یک درصد از بهای روز املاک مسکونی است. کارشناسان توصیه می‌کنند با توجه به اینکه شهرداری‌ها اطلاعات کامل‌تری از املاک مسکونی در اختیار دارند و در نتیجه شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه برای آنها نسبت به دولت سهل‌تر است می‌توان با اختصاص درآمدهای ناشی از دریافت مالیات به شهرداری‌ها، علاوه بر تامین درآمد پایدار برای آنها از این محل، مشوق لازم برای شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین شارژ شهری را برای آنها ایجاد کرد.  «باز کردن قفل اداری پیش‌فروش ساختمان» از طریق تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان دومین برنامه‌ای است که هم‌اکنون روی میز وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد؛ لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان هم‌اکنون در دولت در حال بررسی است که لازم است برای تصویب آن در دولت و ارسال برای تصویب نهایی در مجلس تعجیل شود؛ چرا که هم‌اکنون به واسطه وجود نواقص و ابهامات قانونی، پیش‌فروش ساختمان عملا متوقف شده یا از مجرای قانونی انجام نمی‌شود.

«استارت مسکن اجتماعی و نوسازی بافت فرسوده» سومین تکلیف بر زمین مانده است؛ هم‌اکنون ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در شرایط بدمسکنی در بافت‌های فرسوده و نواحی حاشیه‌ای شهرها سکونت دارند که عمده آنها جزو دهک‌های درآمدی یک تا سه(دهک‌های کم‌درآمد) قرار دارند؛ برمبنای برنامه‌ای که پیش از این برای اجرای طرح مسکن اجتماعی نوشته شده، ساخت واحدهای مسکونی ملکی، اجاره‌ای، پرداخت یارانه اجاره‌بها و وام بلاعوض برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی از سوی کم‌درآمدها برنامه‌ریزی شده است که طی سال‌های اخیر به دلیل آنچه کمبود منابع برای تامین مالی این طرح گفته شد، اجرایی نشده است. برای اجرای این طرح دست‌کم سالانه به ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان منابع نقدی نیاز است؛ مسیر تعیین شده برای اجرای طرح مسکن اجتماعی هم‌اکنون در قالب طرح ملی بازآفرینی شهری برای نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد تعریف شده است؛ اجرای این طرح شامل دست‌کم چهار ضرورت مهم «جلب مشارکت و رضایت مالکان برای ساخت و ساز و نوسازی واحدهای فرسوده»، «شکسته شدن مقاومت دستگاه‌های دولتی در ارائه زمین برای اجرای طرح»، «پرداخت وام ارزان‌قیمت به سازندگان» و همچنین«تضمین سود دست‌کم ۲۰ درصدی برای سازندگان به منظور ترغیب آنها به ساخت وساز در بافت‌های هدف نوسازی» است.

«ترمیم قدرت خرید خانه‌اولی‌ها»از طریق افزایش دامنه عرضه واحدهای مشمول دریافت وام به واسطه افزایش سقف سنی آپارتمان‌های مشمول وام از ۱۵ به ۲۰ سال، کاهش دوره سپرده‌گذاری و مبلغ سپرده و همچنین افزایش سقف وام آنی(وام بدون سپرده) و رسیدن سقف این وام به سقف وام خانه‌اولی‌ها، چهارمین تکلیفی است که هم‌اکنون روی میز وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد. هم‌اکنون سقف تسهیلات آنی خرید مسکن برای زوجین با احتساب وام جعاله، ۱۲۰ میلیون تومان است، این در حالی است که زوجین خانه‌اولی به تسهیلات ۱۸۰ میلیون تومانی(وام ۱۶۰ میلیونی خرید مسکن به‌علاوه وام ۲۰ میلیونی جعاله) دسترسی دارند.

«رسیدگی به نیاز مالی تقاضای مصرفی مغفول در بازار مسکن»تکلیف پنجمی است که وزیر جدید باید به سرعت آن را در دستور کار خود قرار دهد. هم‌اکنون به دلیل عدم کفایت سقف فعلی وام خرید مسکن برای تامین نیاز مالی گروه‌های متعلق به دهک‌های متوسط به بالای جامعه(دهک‌های ۵، ۶ و ۷)، این بخش از بازار مسکن نیازمند راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن و اختصاص تسهیلات حداقل ۳۰۰ میلیون تومانی خرید آپارتمان است؛ برقراری بازار لیزینگ مسکن علاوه برتامین مالی موردنیاز این گروه از متقاضیان بازار ملک، از یک جهت منجر به افزایش عرضه واحدهای کوچک‌متراژ به بازار ملک به دلیل افزایش تعداد قراردادهای تبدیل به‌احسن واحدهای مسکونی می‌شود؛ در واقع به دلیل افزایش تعداد معاملات خرید مسکن از سوی دهک‌های متوسط به بالا، واحدهای کوچک‌متراژ آنها به بازار عرضه می‌شود و عرضه آپارتمان‌های موردنیاز خانه‌اولی‌ها از حالت کمیابی خارج می‌شود.  وزیر جدید راه و شهرسازی به‌عنوان ششمین تکلیف، لازم است بستر لازم برای «راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای مسکن» را نیز فراهم کند. هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از التهابات بازار اجاره ناشی از فقدان بازار اجاره‌داری حرفه‌ای به منظور عرضه واحدهای استیجاری با نرخ حمایتی به گروه‌های کم‌درآمد است؛ در برخی از کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن دولت‌ها در قبال پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و همچنین وضع مشوق‌های مالیاتی برای سازندگان، آنها را ملزم به عرضه بخشی از واحدهای ساخته شده به بازار اجاره می‌کنند و بر نرخ‌های اجاره‌بهای این واحدها نظارت می‌کنند.

گروه دوم برنامه‌های لازم‌الاجرا از سوی وزیر جدید راه و شهرسازی به اصلاحات ضروری در سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوط می‌شود؛ «تکمیل جراحی ناتمام نظام مهندسی ساختمان»از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های تکالیف این گروه و هفتمین برنامه پیش‌روی وزیر راه و شهرسازی است؛ وزیر جدید باید موضع خود را در این‌خصوص مشخص کند که نظام مهندسی ساختمان کار خود را مطابق با روال گذشته انجام خواهد داد یا فرایند جراحی این حوزه که پیش از این برای حل تعارض منافع موجود در این نظام، به رسمیت شناخته‌شدن حق انتخاب مهندس ناظر برای مالکان و نحوه توزیع مسوولیت کنترل و نظارت ساختمان بین شهرداری و مهندسان ناظر (به‌عنوان نماینده نظام مهندسی)، استارت خورده بود، تکمیل خواهد شد.

تضمین «صدور پروانه ساخت وساز از سوی شهرداری‌ها تنها برای سازندگان دارای صلاحیت» از دیگر تکالیفی است که باید در دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی مورد رسیدگی جدی قرار بگیرد. همچنین لازم است هر پروانه ساختمانی به یک شناسنامه فنی تجهیز شود تا از این طریق به‌صورت خودکار سیستم تعهد سازنده به بهره‌بردار از طریق شفاف‌سازی زوایای پنهان ساخت و سازها برقرار شود؛ پیگیری برای صدور شناسنامه فنی برای همه ساختمان‌ها به‌عنوان نهمین برنامه اولویت‌دار وزیر جدید راه و شهرسازی در نهایت منجر به ایجاد سیستم تضمین کیفیت ساخت و ساز می‌شود. همچنین در قالب برنامه دهم، پیگیری برای ارائه بیمه‌نامه ساختمان در قالب «گارانتی ساخت و ساز» از سوی همه سازنده‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است؛ همان‌گونه که هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از کالاها از ضمانت‌نامه کیفیت برخوردارند لازم است تدبیری اندیشیده شود که باارزش‌ترین کالای زندگی افراد یعنی واحدهای مسکونی نیز از ضمانت‌نامه کیفی برخوردار شوند.

در قالب گروه سوم تکالیف پیش‌روی وزیر راه و شهرسازی، «حذف، بازنگری و اصلاح مقررات ضد کوچک‌سازی واحدهای مسکونی» باید جزو برنامه‌های در اولویت در زیر مجموعه اصلاحات مربوط به حوزه شهرسازی قرار بگیرد. لازم است ضوابط شهرسازی به نحوی منعطف شود که علاوه بر تامین ضوابط قانونی و جلوگیری از بروز هرج و مرج ساختمانی، امکان ترغیب سازندگان به ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ برای پاسخ به نیاز غالب در بازار مسکن ایجاد شود؛ به‌عنوان مثال اگرچه الزام سازندگان به تامین یک پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی یک ضرورت محسوب می‌شود اما وجود برخی محدودیت‌ها برای تامین پارکینگ در قطعات کوچک‌تر زمین‌های مسکونی منجر به ساخت واحدهای کمتر با متراژ بزرگ‌تر در مجتمع‌های مسکونی شده است؛ لازم است ضوابط شهرسازی به نحوی منعطف شود که امکان ساخت واحدهای کوچک‌متراژ با مساحت کمتر از ۷۰ مترمربع با لحاظ اجبار به تامین یک پارکینگ برای هر واحد مسکونی ایجاد شود.

دوازدهمین تکلیف پیش‌روی وزیر جدید در مقطع زمانی فعلی «انجام اصلاحات اساسی در ترکیب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و محدودسازی اختیارات برای تغییر موردی ضوابط ساخت و ساز در این کمیسیون» است؛ در ترکیب فعلی شهردار تهران ریاست کمیسیون ماده ۵ را برعهده دارد که این موضوع منجر به بروز تضاد منافع می‌شود چرا که به دلیل عدم کفایت منابع پایدار برای اداره شهر، شهرداری‌ همواره به دنبال افزایش درآمدهای خود برای تامین هزینه اداره شهر بوده است؛ لازم است ترکیب کمیسیون ماده ۵ مورد بازنگری قرار گیرد چرا که  در دوره‌های گذشته کمیسیون  در برخی موارد درخواست سازنده‌ها را به  ضوابط طرح تفصیلی ترجیح داده است.

«فعال‌سازی اهرم کنترل جمعیت‌پذیری شهر تهران و توزیع متوازن ساخت و سازهای آتی بین مناطق ۲۲ گانه پایتخت» از دیگر الزامات برنامه‌ای وزیر جدید راه و شهرسازی است؛ مجوزهای ساختمانی شهر تهران باید به گونه‌ای صادر شود که ظرف جمعیت‌پذیری پایتخت سرریز نشود؛ وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را به‌طور دقیق تحت نظارت و کنترل قرار دهد. چهاردهمین برنامه‌ای که‌ هم‌اکنون وزیر جدید راه و شهرسازی با آن مواجه است «تعیین تکلیف شبکه متروی تهران و حومه» به منظور ایجاد جذابیت سکونتی به واسطه دسترسی آسان، سریع و ارزان‌قیمت ساکنان شهرهای حومه‌ای به پایتخت است؛ همچنین به‌عنوان برنامه پانزدهم لازم است اقدام اساسی برای پایان دادن به وضعیت خوابگاهی شهرهای جدید اطراف پایتخت صورت گیرد.

شرایط ویژه در پرونده مسکن مهر

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای اقتصاد»، علاوه بر ۱۵ تکلیف بر زمین مانده که هم‌اکنون در کارتابل وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد، تعیین تکلیف و اتمام پرونده کهنه پروژه نیمه تمام مسکن مهر از اهمیت اساسی برخوردار است؛ لازم است وزیر جدید با اطلاع درست از موقعیتی که هم‌اکنون این پرونده کهنه در آن قرار گرفته است تدابیر لازم را برای اتمام هر چه سریع‌تر این پروژه به کار ببندد؛ تازه‌ترین آمار رسمی دریافت شده درباره آخرین وضعیت پروژه مسکن مهر نشان می‌دهد از مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر، تاکنون کار ساخت ۲ میلیون واحد به اتمام رسیده  و تعداد یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل شده است؛ آمارها حاکی است از مجموع کل واحدهای مسکن مهر دو گروه از واحدهای این پروژه باقی مانده که مسوولیت تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.  دسته‌اول نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر را شامل می‌شود که کار ساخت آنها به اتمام رسیده است، اما به دلیل آماده نبودن خدمات زیربنایی یا روبنایی یا هر دوی آنها، قابل تحویل به خریداران نیست؛ گروه دوم واحدهای باقی مانده شامل حدود ۲۰۰ هزار واحد در حال ساخت است که البته کارگاه‌های ساختمانی بخشی از آنها تعطیل یا متروکه شده است.  برآوردها نشان می‌دهد برای تعیین تکلیف واحدهای باقی مانده در دسته اول نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین زیربناها وفضاهای روبنایی موردنیاز ضروری است؛ اخیرا در دولت پیشنهاد شده است که می‌توان با ۵ روش منابع مورد نیاز برای این موضوع را تامین کرد.

استفاده از ظرفیت اراضی دولتی، انتشار اوراق خزانه، تامین منابع از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و استفاده از بودجه و اعتبارات بحران از جمله این پیشنهادها هستند؛ همچنین پیشنهاد شده است طلب پیمانکاران در مسکن مهر با بدهی آنها به دولت در سایر موارد و پروژه‌ها در موارد ممکن تهاتر شود؛ به این معنا که در صورتی که پیمانکاران در ازای انجام فعالیت در پروژه مسکن مهر از دولت طلبکار هستند و در پروژه یا موارد دیگری به دولت بدهی دارند، این طلب و بدهی با یکدیگر تهاتر شود تا از این طریق بار مالی مسکن مهر سبک‌تر شود.  از سوی دیگر از مجموع ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت یا متوقف، ۵۰ هزار واحد بدون متقاضی هستند و نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد با مشکلات حقوقی مواجهند؛ مابقی واحدهایی که در این گروه قرار دارند در حال ساخت هستند اما عملیات ساختمانی آنها به دلیل جهش هزینه ساخت، کمبود آورده نقدی و مصرف کامل وام بانکی متوقف یا کند شده است؛ در این باره نیز پیشنهادی هم‌اکنون مطرح است مبنی بر اینکه سقف وام مسکن مهر برای چندمین بار افزایش یابد.  جمع‌بندی‌های انجام شده از سوی یک گروه در دولت نشان می‌دهد در صورتی که تا پایان سال ۹۷ در کنار تامین اعتبار ۱۷ هزار میلیارد تومانی، تسهیلات موردنیاز برای واحدهای باقی مانده مسکن مهر تامین شود می‌توان امیدوار بود که پرونده مسکن مهر تا پایان سال ۹۸ به‌طور کامل بسته شود.

* وطن امروز – انتظار معجزه از وزرای جدید کابینه روحانی نداشته باشید

وطن امروز نوشته است: وزرای پیشنهادی اقتصادی با رای بالای بهارستان‌نشینان وارد کابینه شدند اما حسن روحانی در جلسه رای اعتماد حرف آخر را همان اول زد: مدیران کارآمد یا نیامدند یا استخاره کردند و بد آمد!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، فرمالیته‌ترین جلسه رای اعتماد شامگاه شنبه برگزار شد و روند بررسی صلاحیت وزرا نشان داد که قرار نیست اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد و اگر دولت روحانی تا سال ۱۴۰۰ دوام داشته باشد باید تا ۳ سال آینده همین وضعیت را تحمل کنیم. برنامه‌ها و گفته‌های وزرا همان برنامه‌ها و گفته‌های وزرای قبلی بود و یکی از نمایندگان موافق در توجیه این مساله گفت: اتفاقا باید این طور باشد و نباید غیر از این باشد؛ نباید برنامه‌ها تفاوت بکند و باید برای اجرای همان برنامه‌ها تلاش کنیم.

اینکه در وزارت راه‌وشهرسازی دیگر عباس آخوندی وجود ندارد و از طرفی وزیر جدید صنعت اعلام کرده عذر همه بازنشسته‌ها را می‌خواهد و جوانان باانگیزه را وارد این وزارتخانه می‌کند امیدوارکننده است اما برای تحول در اقتصاد پرچالش امروز چیزی بیش از اینها نیاز است. تیم اقتصادی دولت را می‌توان رهرو راه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با چاشنی نظرات پراکنده اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی دانست و وزرای جدید در این پازل قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد از وزرای جدید نباید انتظار معجزه و تحول در سطح کلان اقتصادی و فراوزارتخانه‌ای داشته باشیم و اگر وزرا فقط زیرمجموعه خود را مدیریت و در راستای تصمیمات بالاتر و دستورات ابلاغی کار کنند برای دولتمردان کفایت می‌کند. وزرای جدید اقتصادی شعارها و برنامه‌های رنگارنگ و جذابی ارائه دادند اما زیباتر از این شعارها و برنامه‌ها را خود روحانی هر هفته ارائه می‌دهد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تا وقتی دولت واقعیت‌ها و حقایق اقتصادی را نپذیرد و به آمارهای رنگارنگ دولتی اکتفا کند نباید انتظار بیرون آمدن از این چالش را داشته باشیم. جلسه رای اعتماد به وزرای جدید نیز نشان داد اقتصاد دولت دوازدهم تا ۱۴۰۰ با همین دست‌فرمان جلو خواهد رفت و هیچ نشانه‌ و سیگنال مثبتی در این این زمینه وجود ندارد.

اظهارات وزرای جدید

یک روز بعد از ورود وزرای جدید اقتصادی به کابینه روحانی، وزرا درباره برنامه‌های آینده خود به اظهارنظر پرداختند. با بررسی این اظهارات می‌توان به خیلی از مسائل پی برد. فرهاد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد دیروز درباره برنامه‌های اصلی خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: طبیعی است در این شرایط همه انتظار دارند که با توجه به تحریم‌های دشمن، ببینند ما چه برنامه‌ای را تدارک دیده‌ایم. نخستین برنامه مدنظر بنده، تأمین مالی اقتصادی است. دومین کار بهبود فضای کسب‌وکار اقتصادی از طریق تسهیل شرایط گمرکی است.

سومین کار این است که بتوانیم سیاست‌های خصوصی‌سازی را همانطور که در اصل ۴۴ آمده است پیاده کنیم و در نهایت با الکترونیکی کردن و ساماندهی مشخص، با فساد مقابله کنیم، چراکه فساد اقتصاد را زمینگیر می‌کند. امیدوارم در این کارها با همکاری دیگران، گام بلندی برداریم. دژپسند در پاسخ به این سؤال که «در صورت افزایش مبلغ وام مسکن، با بحث افزایش حجم نقدینگی چه خواهیم کرد؟»، گفت: باید بحث تأمین مسکن بویژه برای اقشار خاص مورد توجه جدی قرار گیرد اما راهکارهای دیگری هست که باید به‌صورت یک بسته و مجموعه سیاستی و اجرایی تدوین شود و عرضه و تقاضا با هم مدیریت شود.

باید نهادهای انبوه‌ساز بویژه در بافت فرسوده را تقویت کنیم. وی افزود: به ‌هرحال اگر قرار است بحث افزایش مبلغ وام مسکن را داشته باشیم باید تمهیدات لازم را داشته باشیم تا خود این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن نشود. وزیر اقتصاد با اشاره به پذیرش تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این شرایط سخت اظهار کرد: ما همه چیز خود را مدیون نظام جمهوری اسلامی هستیم و طبیعی است که در همین شرایط سخت باید هرچه داریم به نظام تقدیم کنیم و با کمک دوستان و مدیران این ریسک را مدیریت کنیم و اقتصاد را با کمترین معضل از این بحران عبور دهیم.

شریعتمداری: نیمی از مردم ایران بسته حمایتی می‌گیرند

شریعتمداری وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در نشست خود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعلام کرد هفته آینده شورای عالی کار درباره بهبود معیشت کارگران تشکیل جلسه می‌دهد. شریعتمداری، بر ضرورت تحقق عملی سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار تاکید کرد و گفت: توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه نجات کشور از گرفتاری‌های است که امروز به آن دچار شده‌ایم. وی با اظهار امیدواری نسبت به برداشتن گام‌های موثر در حوزه تولید با کمک شرکای اجتماعی یعنی تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی گفت: به دنبال تحقق عملی مفهوم سه‌جانبه‌گرایی هستیم و معتقدیم در این حوزه امانتدار جمع عظیم مردم ایران هستیم که باید با کمک نمایندگان کارگری و کارفرمایی از آن صیانت کنیم و دولت نقش تسهیلگر داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بسته حمایتی دولت گفت: نیمی از جمعیت ایران از بسته حمایتی دولت بهره‌مند می‌شوند و اطلاعات لازم برای توزیع بسته‌های حمایتی احصا شده که در نخستین فرصت این بسته‌ها توزیع می‌شود.

به گفته شریعتمداری، تاکنون بخشی از افراد تحت پوشش بهزیستی و کارمندان مشمول دریافت بسته‌های حمایت شناسایی شده‌اند.

رحمانی: تنظیم بازار اولویت جدید وزارت صمت است

وزیر جدید صنعت،‌ معدن و تجارت نیز در نخستین دیدار با کارکنان وزارت صمت مهم‌ترین اولویت‌های آتی این وزارتخانه را مباحث تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی اعلام کرد و گفت: با تلاش‌های انجام شده، ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت بسیارخوبی قرار دارد.

رحمانی با اشاره به ضرورت توجه به بخش تولید افزود: حفظ وضع موجود، اشتغال‌زایی صنعتی بویژه تولیدات حساس و ضروری و کالاهایی که در زنجیره تولید قرار دارند و نیز تامین مواد اولیه و ملزومات تولید از اولویت‌های وزارت صمت در این دوره است. وی در ادامه توسعه بخش معدن را از دیگر برنامه‌های وزارت صمت برشمرد و افزود: در حوزه معدن نیز اولویت‌هایی داریم و اینکه از نعمات خدادادی در این بخش بیشتر استفاده کنیم و از ذخایر معدنی بهره ببریم. رحمانی صادرات را موتور و پیشران اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: در حوزه صادرات با تنظیم سازوکار مربوطه می‌توانیم از موقعیت پیش آمده برای رشد صادرات استفاده کنیم.

وی بر لزوم ارتباط با تشکل‌های حوزه صنعت، ‌معدن و تجارت تاکید کرد و یادآور شد: ارتباط با تشکل‌ها در حوزه صمت و اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و… بسیار ضروری است و مشورت با ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی یکی از پایه‌های اساسی در تصمیم‌گیری‌های وزارت صمت به شمار می‌رود.