وجود اداره تعزیرات تنها در ۹ شهرستان استان کرمان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در ۷ ماهه سال جاری ۷ هزار و ۶۶۸ فقره پرونده تشکیل شده در بخش کالا و خدمات داشته ایم که از این تعداد ۷ هزار و ۶۰۰ مورد مختومه شده است.

وی افزود: محکومیت‌های صادره در این زمینه بالغ بر ۶۴ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال بوده که همین میزان به اجرای احکام ارسال و ۴۸ درصد محکومیت‌ها معادل مبلغی بیش از ۱۳ میلیارد ریال وصول و به خزانه واریز شده است.

وی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز که عمدتا در استان کرمان کالا را شامل می‌شود، در سال جاری یک هزار و ۵۳۷ پرونده تشکیل و یک هزار و ۵۳۶ مورد مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: بیش از ۹۳ میلیارد ریال محکومیت‌های صادره در این پرونده‌ها بوده که بیش از ۸۱ میلیارد ریال قطعی و وارد اجرای احکام و جریمه نقدی بیش از ۴۷ میلیارد ریال معادل ۵۸ درصد وصول شده است.

وی بیان کرد: در بخش بهداشت و درمان در ۷ ماهه امسال ۲۳۹ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی استان کرمان تشکیل شده و به دلیل پرونده موجودی از سال قبل، در این بخش ۲۴۲ فقره مختومه و ۳۵۰ میلیون ریال محکومیت داشته که بیش از ۶۰ درصد وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در مجموع در زمینه مقایسه پرونده‌های تعزیرات در سال جاری و سال قبل در بخش کالا و خدمات ۱۹ درصد افزایش ورودی پرونده و ۱۵ درصد افزایش مختومه، در قاچاق افزایش ۴۲ درصدی کشف و افزایش ۴۱ درصدی مختومه و در بهداشت و درمان ۳۱ درصد کاهش تشکیل پرونده داشته ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه باید در کشف تخلفات با ما همکاری شود، گفت: کشف تخلف به عهده دستگاه‌های احصاءکننده است و ما برخورد می‌کنیم و به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ات مردمی نیز رسیدگی می‌شود و مردم می‌توانند علاوه بر تلفن ۱۲۴ بازرگانی، از طریق سامانه ۱۳۵ تخلفات را به ما گزارش کنند.

میری با بیان اینکه نباید همیشه دنبال مجازات باشیم، تصریح کرد: اگر مجازات‌ها کارساز بود، خیلی از مسائل حل می‌شد. باید زیرساخت‌ها را اصلاح و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را توسعه داده و کاری کنیم ارزش‌ها به جایگاه خود بازکردد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی مسئله دیگر است، افزود: وضع قیمت‌های متفاوت برای اجاراه بهاء و عدم نظارت متولیان این بخش، موجب می‌شود که مستاجر برای تامین اجاره بها کالای خود را به قیمت متفاوتی بفروشد.

میری همچنین تصریح کرد: تخلفات در قاچاق سوخت بیش از آن چیزی است که ما کشف می‌کنیم و چند صد میلیون تومان سوخت از کشور خارج می‌شود که باید بستر تخلفات خشکانده شود و ما خودمان مسوول ایجاد تخلفات برای دیگران نشویم.

وی با تاکید بر اینکه باید خلاء‌های قانونی را با اصلاح قوانین پر کرد، گفت: گرانی با گرانفروشی متفاوت است و در بحث گرانی، هزینه‌های تولید موجب افزایش قیمت تمام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنانش درباره فعالیت تعزیرات در شرایط اقتصادی فعلی اظهار کرد: برای مقابله با احتکار با همکاری دستگاه‌های دیگر ورود کردیم که بعضا احتکار نبود، اما این اقدام، بازدارنگی در زمینه عدم ایجاد دپوی کالا داشت.

وی افزود: جو روانی موجب هجوم مردم برای خرید کالا و موجب احتکار خانگی شد.

میری با اشاره به اینکه ما در چارجوب وظیفه و قانون اقدام می‌کنیم، بیان کرد: خرید برخی کالا‌ها ضرورت ندارد و باید در فرهنگ و تمایلات بازنگری شود.

در نشست خبری امروز مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان، اعلام شد:در ۷ ماهه سال جاری ۷ هزار و ۶۶۸ فقره پرونده تشکیل که ازاین تعداد ۷ هزار و ۶۰۰ مورد مختومه شده است.