مسؤولیت‌ناپذیری دولتی‌ها در حوزه اقتصادی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در نیمه اول امسال، بازار ارز پرچم‌دار التهاب و نابسامانی در اقتصاد ایران بود و به دنبال آن، سایر بازارها از جمله کالاهای اساسی، مواد غذایی، مسکن، خودرو و موبایل با گرانی‌های سرسام‌آور مواجه شدند. همچنین فسادهای کلانی در بازارهای ارز، خودرو، موبایل و سایر کالاهای وارداتی رخ داد که نتیجه همگی آنها کاهش شدید سطح معیشت و قدرت خرید مردم بود.

با این حال، مروری بر مواضع مسؤولان در ماه‌های اخیر گویای آن است که هنوز هیچ کس مسؤولیت گرانی و التهاب در کالاهای اساسی، مواد غذایی، مسکن، خودرو و موبایل را بر عهده نگرفته است و گویا تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد در قوای سه‌گانه، عاری از اشتباه و قصور بوده‌اند.

مسعود نیلی: من مسؤول گرانی ارز نیستم

مسعود نیلی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی را بر عهده داشته و از او به عنوان مغز متفکر تصمیمات اقتصادی دولت روحانی نام برده می‌شود، در مطلبی به انتقادات پاسخ داده است.

 نیلی در این مطلب مفصل به انتقادات اخیر اقتصاددانان موسوم به نهادگرا پاسخ داده است. اقتصاددانان موسوم به نهادگرا در یکی دو ماه اخیر دو نامه به روحانی نوشته‌اند و از سیاست‌های اقتصادی دولت وی انتقاد کرده‌اند. این اقتصاددان‌ها که از لحاظ سیاسی، اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند و در میان آنها نام افرادی چون فرشاد مؤمنی، حسین راغفر و عباس شاکری دیده می‌شود، علت گرانی شدید ارز و افزایش طاقت‌فرسای تورم و بروز رانت و فساد هزاران میلیارد تومانی ارزی در سال جاری را نتیجه اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری خوانده‌اند که در دو دهه اخیر مسعود نیلی پرچم‌دار آن بوده است.

با این حال، مسعود نیلی در مطلبی که شنبه منتشر کرد، اقتصاددان‌های نهادگرا را بی‌سواد، کج‌فهم، نفرت‌پراکن و پرچم‌دار خشونت معرفی کرده است.

نیلی تعداد این اقتصاددان‌ها را کمتر از انگشتان یک دست خوانده است. این در حالی است که نامه این اقتصاددان‌ها را تعداد بسیاری امضا کرده بودند. نیلی انتقادات آنها را دچار ضعف شدید استدلالی و فاقد انسجام و ناشی از کج‌فهمی برخی مفاهیم اقتصادی خوانده است که در مطالب آنها حتی یک ارجاع آکادمیک نیز دیده نمی‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که نیلی در مطلب خود بیان کرده این است که پای خود را التهابات اقتصادی امسال که نتیجه سوء مدیریت اقتصادی دولت بود، به طور کامل بیرون کشیده و ادعا کرده که او دیگر در نظام تصمیم‌گیری دولت حضور ندارد و این اتفاقات ربطی به او ندارد.

این ادعای آقای نیلی در حالی است که همگان می‌دانند او طراح اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده و اتفاقاً کارشناسان و منتقدان از سال ۱۳۹۲ به آقای روحانی هشدار می‌دادند که نتیجه پیروی از تفکرات آقای نیلی و همفکرانشان، قطعاً به تکرار حادثه تورمی دولت دوم سازندگی خواهد انجامید که تورم به ۵۰ درصد هم رسید.

در دولت سازندگی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری موجب تشدید تورم و افزایش فاصله طبقاتی شد و به نظر می‌رسد با تکرار همان واقعه در دولت دوم روحانی، مسببان اصلی این وضعیت، در حال تبرئه خود هستند. آقای نیلی و همفکرانشان در دولت روحانی بیشترین حضور اقتصادی را داشته‌اند؛ تیم مدیریت بانک مرکزی از این طیف بوده که این افتضاح ارزی را به بار آورده‌اند.

مسکن سیاستگذار ندارد

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، قیمت مسکن در یک سال اخیر ۷۴ درصد بالا رفته است. از سوی دیگر وضعیت تولید مسکن به بدترین سطح خود در دو سه دهه اخیر رسیده و حجم عظیم تقاضای انباشته مسکن را به تهدیدی عظیم تبدیل کرده است.

در حالی که بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به تولید مسکن در پنج سال اخیر، عامل اصلی بروز نابسامانی در بازار مسکن است، آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی، هیچ سهمی برای سیاست‌های بخش مسکن قائل نیست و مشکلات مسکن را تماماً به مسائل خارج از حیطه اختیارات خود مثل ارز ربط می‌دهد.

این در حالی است که آقای آخوندی به پیروی از تفکرات اقتصاد آزاد، از سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که با هرگونه مداخله دولت در بازار مسکن مخالف است. آخوندی بارها مسکن مهر را که با آن بیش از دو میلیون خانوار در کشور صاحب مسکن شدند، مورد هجمه قرار داد و آن را اشتباه خواند. از سوی دیگر هیچ طرح و بسته سیاستی جدید برای تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن در پنج سال اخیر ارائه نشد و سرمایه‌گذاران از صنعت مسکن خارج شدند.

نتیجه سیاست‌های پنج‌ساله آخوندی، سقوط تولید مسکن به کمترین سطح پس از انقلاب و افزایش شدید قیمت‌ها است.

با این حال، وزیر راه و شهرسازی اخیراً پس از پنج سال وزارت، در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، اظهار داشت: در فضای کنونی نیاز به تغییر محیط اقتصاد کلان داریم تا بتوان برای بخش مسکن سیاست‌گذاری کرد. در شرایط محیطی که بر اقتصاد ایران حاکم است بحث درباره سیاست‌های بخشی بسیار مشکل است و ارتباط بین سیاست‌های بخشی و سیاست‌های کلان بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه برای سیاست‌گذاری بخشی ۴ مسئله وضعیت اقتصاد کلان، بحران اقتصاد رفاه، تغییر پارادایم در حوزه سیاست‌های مسکن شهرسازی و توانایی دولت برای اجرای سیاست‌گذاری‌ها مسائلی است که باید مورد بحث قرار گیرد گفت: به عقیده اقتصاددانان وضع بی‌ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است و هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت برای اقتصاد وجود ندارد.

آخوندی افزود: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمد خانوارها هر حرف دیگری بی‌معنا است و بعد از افزایش درآمد باید درآمد را از طریق پس‌انداز اهرام کنیم تا امکان خرید مسکن برای اشخاص وجود داشته باشد.

 آخوندی در اظهارت عجیب دیگری اعلام کرده، سیاست‌های انقلابی، مسکن را گران کرد. آخوندی افزود: نخستین نکته این است که نمی‌توانیم خودمان را در بخش مسکن از متغیرهای کلان اقتصاد مستثنا بدانیم. هر تصمیمی در خصوص مسائل بخش مسکن گرفته می‌شود، باید در چارچوب شاخص‌های کلان باشد.

هرچند نقش گرانی ارز در افزایش قیمت مسکن، قابل انکار نیست اما واقعیت آن است که در حوزه مسکن، ابزارهای مؤثر در جلوگیری از دلالی و سوداگری مسکن مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، راه‌اندازی سامانه ملی املاک که طبق مصوبه مجلس بر عهده وزارت راه بود، عملیاتی نشد.

همینطور اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن با مخالفت آخوندی مواجه شد؛ بنابراین عوامل اصلی گرانی مسکن را باید کاهش شدید تولید مسکن در پنج سال اخیر، عدم اجرای ابزارهای مقابله با سوداگری مسکن و افزایش نرخ ارز دانست که دوتای اولی نتیجه سیاست‌های آقای آخوندی است؛ اما او فقط گزینه سوم را عامل التهابات مسکن معرفی می‌کند تا خود را تبرئه نماید.

بازار پرالتهاب خودرو

 بازار خودرو در یک سال اخیر، ملتهب‌ترین دوران خود را پشت سر گذاشته است. افزایش چندباره قیمت‌ها، کاهش شدید عرضه خودرو، فساد در واردات خودرو و بلاتکلیفی بی‌سابقه در قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری سبب شد تا خرید خودرو، به رؤیا تبدیل شود.

خودروسازان داخلی عرضه محصولاتشان به بازار را به شدت کاهش داده‌اند که موجب ایجاد بازار سیاه خودرو شده به طوری که هر فرد بتواند یک خودرو به قیمت مصوب دریافت کند، با فروش آن در بازار آزاد حداقل ۱۵ میلیون تومان سود کسب خواهد کرد.

از سوی دیگر، خودروهای خارجی نیز واردات آن از سال گذشته ممنوع شد اما عده‌ای از واردکنندگان با همکاری برخی کارمندان و مدیران مربوطه توانستند مجوز واردات خودرو کسب کنند و سودهای بادآورده به جیب بزنند.

نکته مهم آن است که هیچ کدام از نهادهای دخیل در بازار خودرو، مسؤولیت این نابسامانی را به عهده نگرفته‌اند. خودروسازان داخلی، مصوبات دولت، تحریم‌های آمریکا و التهاب ارز را عامل کاهش تولید معرفی می‌کنند. شرکت‌های خودروساز خارجی یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند و همین موضوع سبب شد علاوه بر اینکه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای تولیدشده دشوار شود، التهابی در بازار خودرو نیز به وجود آید.

 مسؤولان وزارت صنعت، هم از مواضع خودروسازان حمایت می‌کنند؛ حتی چند ماه قبل امیرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، هجوم مردم را عامل گرانی خودرو اعلام کرد.

مقامات دستگاه قضایی هم پس از چند بار تذکر و هشدار به خودروسازان و طرح احتکار خودرو توسط تولیدکنندگان، نهایتاً اقدام خاصی در این باره نکردند. مجلس هم شاهد این آشفته‌بازار بوده و کاری انجام نداده است.

در زمینه فساد در واردات خودرو، شاهد انگشت اتهام محمد شریعتمداری وزیر صنعت فعلی علیه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم بودیم. شریعتمداری در این باره گفت: توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت زاده) آن هم به صورت دست خط غیرقانونی روی داد.

شریعتمداری افزود: زمانی که به وزارتخانه آمدم، از حراست خواستم تا تخلفات ثبت سفارش را پیگیری کند. تصمیم ممنوعیت واردات خودرو از سوی اشخاص در سال ۹۵ در دوران وزارت آقای نعمت‌زاده و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور اتخاذشده است. در آن برهه واردات توسط شرکت‌های غیرنمایندگی ممنوع شد. از همانجا برخی فسادها شکل گرفت و تعداد زیادی از واردکنندگان ضرر کردند و این التهابات منجر به وارد شدن خسارات به مردم نیز شد.

نعمت‌زاده تاکنون به این اتهام، پاسخ نداده است. مسؤولان قوه قضائیه نیز شفاف‌سازی نکرده‌اند که سهم هر وزیر در این فساد چقدر بوده است.

مبارزه با قاچاق سوخت،‌ وظیفه وزارت نفت نیست

افزایش چشمگیر قاچاق بنزین و گازوئیل در سال جاری، به حدی نگران‌کننده شده که در بالاترین سطح کشور مورد انتقاد قرار گرفته به طوری که رهبر معظم انقلاب هم خواستار اقدام فوری برای مهار قاچاق شده‌اند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم به این موضوع ورود کرده است. آنچه هم‌اکنون درباره آن اجماع وجود دارد این است که بهترین ابزار برای جلوگیری از قاچاق بنزین، احیاء کارت سوخت‌های شخصی است.

قاچاق سوخت، یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران بود که در سال ۱۳۸۶ با سهمیه‌بندی بنزین و الزامی شدن عرضه بنزین با کارت سوخت، این نوع قاچاق، صفر شد؛ اما در دولت یازدهم با تصمیم وزارت نفت در حذف سهمیه‌بندی، مجدداً راه برای قاچاق سوخت مهیا شد و در سال جاری با افزایش قیمت دلار و فاصله قابل توجه قیمت بنزین در داخل و خارج کشور، قاچاق بنزین به شدت رواج پیدا کرد.

همانطور که ذکر شد راه مهار قاچاق بنزین نیز بسیار ساده است و کافی است مجدداً استفاده از کارت سوخت وسایل نقلیه شخصی، الزامی شود؛ اما مسؤولان وزارت نفت به جای پذیرش اشتباه خود در حذف کارت سوخت، در بازگرداندن این سیستم، تعلل می‌کنند.

حتی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش مسؤولیت را به ارگان‌های دیگر ربط داد و گفت: وزارت نفت وظیفه مبارزه با قاچاق سوخت را به عهده ندارد و بهتر است هر سازمان و نهادی به جای آنکه تقصیر را گردن دیگران بیندازد به وظایف خود عمل کند.

محمدرضا موسوی‌خواه درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قاچاق سوخت در جنوب شرق کشور و سرازیر شدن کارت‌های مهاجر به استان سیستان و بلوچستان گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تنها وظیفه توزیع مطلوب سوخت در سراسر کشور را به عهده دارد، سوختی که از انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌های عرضه سوخت می‌رسد، اما مبارزه با قاچاق سوخت و کنترل مصرف، از وظایف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست.

وی با تاکید بر این‌که هر سازمانی باید به وظیفه خود عمل کند، اظهار داشت: اگر تاکنون هر سازمانی به وظیفه خود به خوبی عمل می‌کرد، موضوع قاچاق سوخت در کشور پدیدار نمی‌شد، اما متاسفانه برخی عادت کرده‌اند وظایف خود را نادیده انگاشته و دیگران را مقصر جلوه دهند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به این‌که مبارزه با قاچاق سوخت، سازمان و مسؤولان مربوط به خود را دارد، افزود: این موضوع هیچ ارتباطی با وزارت نفت ندارد. توجه به این نکته لازم است که وقتی شاهد مهاجرت کارت‌های سوخت به استان‌های مرزی هستیم یعنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کار خود را به درستی انجام داده است و قاچاقچیان سوخت مجبور شده‌اند برای تأمین سوخت مورد نیاز خود، کارت‌های مردم را خریداری کنند، زیرا در استان‌های مرزی، سوخت‌گیری فقط با کارت سوخت خود شخص انجام می‌شود.