حکم محکومیت محتکر دارو در فارس صادر شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس نصیر کاظمی، محتکر پرونده احتکار دارو و شیر خشک در نورآباد ممسنی را به حبس طولانی مدت، جریمه نقدی و محرومیت از اشتغال به داروسازی محکوم کرد.

براساس این گزارش، برابر حکم صادره از سوی دادگاه، این متهم که محاکمه وی ۶ روز قبل به صورت علنی در محل دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شده بود، توسط  شعبه ویژه این دادگاه  به ۱۲ سال حبس، جریمه نقدی به میزان ارزش اموال مورد احتکار و دو سال محرومیت از اشتغال به امر دارو سازی و داروخانه ای محکوم شد .

نصیر کاظمی فرزند راه خدا که تنها متهم این پرونده بود، روز ۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ و در پی کشف یک انبار دارویی در شهرستان نورآباد ممسنی دستگیر و در روز ۱۵ مهر ماه به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک و دارو به ارزش ۴۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون و ۹۷۴ هزار ریال در این دادگاه محکوم شد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، در ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدام فوری و مؤثر انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است .

در بخشی از محتویات این پرونده که در رأی دادگاه منعکس شده است درحالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده است که بخشی از اقلام دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع از زمان از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت حواله توزیع می شد.

همچنین در رأی صادر از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی دادگاه انقلاب استان فارس به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مبنی بر غیر مجاز بودن انبار ها و نگهداری نامناسب دارو های مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیر قابل مصرف شدن دارو ها و شیر خشک های احتکار شده در انبارها و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به علت احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف اشاره شده است .

انتهای پیام