۸۵ پرونده احتکار در استان فارس تشکیل شد

علی مبشری، دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این پرونده ها مربوط به احتکار کالاهایی از همچون مواد غذایی، لاستیک، پوشک بچه و سیمان بوده که با حکم قاضی تعزیرات، علاوه بر جریمه محتکران، کالاهای احتکاری از طریق فروشگاه های زنجیره ای برای استفاده شهروندان عرضه شده است.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت پرونده های احتکار، یک شعبه ویژه برای رسیدگی سریع به این پرونده ها تشکیل شد.
او تصریح کرد: به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر مقرر شد که پرونده های مربوط به احتکار با سرعت و دقت رسیدگی و نتیجه اقدامات انجام شده نیز به اطلاع مردم رسانده شود.
مبشری اظهار داشت: قطعا دستگاه قضایی در برخورد با محتکران هیچگونه اغماضی نخواهد کرد و با افرادی که در بازار خلل ایجاد کنند برخورد قاطع خواهد شد.
وی گفت: به منظور شناسایی و برخورد با افراد متخلف در این زمینه، تاکنون گشت های مشترک بازرسی تعزیرات حکومتی بطور منظم چندین بازدید از انبارهای سطح شهر و کارخانه های تولیدی انجام داده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس افزود: قانونگذار برای محتکران مجازات هایی از جمله جریمه نقدی و الزام به عرضه کالا به نرخ متعارف را پیش بینی کرده است.
او اضافه کرد: چنانچه محتکر واحد صنفی باشد تا ۵۰ درصد ارزش کالای احتکاری جریمه به دنبال دارد و در صورت تکرار تخلف مجازتهایی همچون جریمه پنج برابری نسبت به ارزش کالا و تعطیلی محل کسب نیز در پی خواهد داشت.
وی، مردم را بهترین ناظران بر بازار دانست و گفت: همکاری مردم به عنوان مهمترین مولفه نظارتی تعزیرات حکومتی کمک شایانی در انجام رسالت همکاران ما و در نتیجه کاهش تخلفات خواهد داشت و به همین دلیل از شهروندان تقاضا داریم موارد مشکوک به احتکار را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات اطلاع دهند تا همکاران ما بلافاصله نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.
۶۱۲۲/ ۲۰۲۷
انتهای پیام