ساز و کار «افزایش هزینه و خطر قاچاق کالا و ارز» تعیین شد

صراط:

در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، نمایندگان با الحاق یک ماده به این قانون، مقرر کردند «به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند که از ارائه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و گارانتی به کالاهایی که تولید یا واردات آنها در سامانه‌های قانونی ثبت نشده است، جلوگیری شود. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی این سامانه‌ها داشته باشند».

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، بر اساس تبصره ۱ این ماده «ارائه خدمات مذکور به کالاهای فوق ممنوع بوده و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه حبس محکوم می‌شود؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد».

علاوه بر این، طبق تبصره ۲ مقرر شد «چنانچه ارائه خدمات، منجر به ورود و ثبت کالای قاچاق در سامانه‌های موضوع این قانون شود، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد».