احتکار اقلام ضروری تقصیر منتقدان دولت است!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «تندروها یا همان ترامپ‌های داخلی در چند انتخابات اخیر شکست خوردند و اطمینان دارند که در آینده هم بیش از ۱۵‌درصد رأی مردم را ندارند، به همین جهت تلاش می‌کنند شکست خود را با ضربه‌زدن به دولت روحانی جبران کنند…بحق که عنوانی درخورتر از «ترامپ‌های داخلی» برازنده آنها نیست. متاسفانه جوسازی برخی رسانه‌ها که بیشترین بودجه از بیت‌المال هم به آنها اختصاص می‌یابد، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را ملتهب کرده است. آنها چنان فضایی را به وجود آورده‌اند که دیگر بیشتر شهروندان از ترس گران‌شدن کالا بیش از نیاز خود می‌خرند و در انبار ذخیره می‌کنند. این امر علاوه بر اینکه خود به عاملی برای گرانی کالاها تبدیل می‌شود، اعتماد عمومی که بزرگ‌ترین سرمایه دولت‌ها و حکومت‌هاست را از بین می‌برد. این تبلیغات باعث می‌شود برخی شهروندان که سواد کمتری دارند به تاریخ تولید و انقضای محصولات نیز توجهی نداشته باشند که این اتفاق خطرات جانی هم به‌دنبال دارد.»
ارسال آدرس غلط به افکار عمومی جزو لاینفک رفتار مدعیان اصلاحات است. همان جماعتی که در سال گذشته مدعی بود در صورت پیروزی رقبای روحانی دلار ۵۰۰۰ تومان خواهد شد، حالا که در دولت روحانی دلار به مرز ۱۸ هزارتومان رسیده و دو وزارتخانه کلیدی دولت بدون وزیر و دو سفارتخانه کلیدی دولت-در چین و هند- بدون سفیر است و تروریست های اقتصادی در داخل و خارج از مرزها مشغول کارند، احتکار اقلام ضروری خانوار را به گردن منتقدان دولت انداخته است!
گفتنی است، در ماه‌های اخیر شبکه‌های تلویزیونی ضد ایرانی لندن نشین و برخی کانال‌های تلگرامی معاند در راستای عملیات روانی دشمن نقشی کلیدی در التهاب آفرینی در افکار عمومی و تشویق مردم به احتکار کالا در منازل داشته اند.
این رسانه‌ها در نقش تروریست اقتصادی، مردم را تحریک می‌کنند تا به فروشگاه‌ها هجوم بیاورند و تا می‌توانند اجناس مختلف را در خانه‌ها انبار کنند.
متاسفانه مدعیان اصلاحات بدون توجه به عملیات روانی دشمن، منتقدان دولت را آماج فحاشی قرار می‌دهند.

گفتار درمانی دولت صدای ارگانش را درآورد
روزنامه ایران دیروز در سرمقاله خود نوشت: «سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل متحد نشان داد که اگر از منطق قابل قبول هر حوزه‌ای استفاده کنیم، در آن حوزه حرف‌هایی برای گفتن و جلب نظر مخاطب داریم و اثرات مثبت آن نیز آشکار خواهد شد. اکنون نوبت بازسازی تیم و ستاد اقتصادی است. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت چهار رأس این مربع اقتصادی هستند که باید به‌صورت یک هرم درآیند و رأس پنجم آن، قله هرم باشد، یا آنکه یکی از این چهار رأس، ارتفاع گرفته و نقش هدایتگر را ایفا نماید. شاید ایفای این نقش از سوی شخص آقای رئیس جمهوری مشکل باشد چرا که کشور بجز مسأله اقتصادی با مشکل سیاست داخلی و سیاست خارجی نیز مواجه است که در این دو زمینه نیز باید مدیریت متمرکزی تعریف شده و خط‌ مشی روشنی تهیه و اجرا شود و اضافه بر همه اینها، تحرک بخشیدن به دولت و نظام اداری کشور، به نحوی که در برابر هر اقدام و اتفاقی واکنشی سریع و منطقی نشان دهد نیز ضرورت دارد.»
کشور وسط جنگ اقتصادی است، ارگان دولت می‌نویسد شاید رییس جمهور نتواند هدایت اقتصاد کشور را به دست بگیرد!
در ادامه این مطلب آمده است: «در هر حال مردم را باید نسبت به آینده امیدوار کرد. میان اقتصاددانان اتفاق نظر است که وضعیت امروز نرخ ارز مطلقاً اقتصادی نیست، هرچند بخشی از افزایش آن ناشی از عوامل و متغیرهای اقتصادی بوده است، ولی بخش مهم‌تر آن ریشه در مسائل روانی و نیز کیفیت امید مردم به آینده دارد. نمونه روشن‌تر در تأیید این ادعا، شتاب غیرقابل قبول مردم در خرید برخی  کالاها است. این وضعیت باید تغییر کند. دو اتفاق مرتبط با هم باید رخ دهد تا این شرایط بهبود یابد؛ اول از همه انجام اقداماتی است که مردم را نسبت به آینده امیدوار کند و دوم انجام کارهایی است که اعتماد مردم را جلب کند. هرچند امید و اعتماد به هم وابسته هستند، ولی در هر حال برای تحقق این دو هدف نمی‌توان گفتاردرمانی کرد. مردم باید در عمل ببینند که نیروهای جدید که بری از هرگونه شائبه‌ای هستند، در مصادر امور قرار می‌گیرند. با این کار هم امید و هم اعتماد جلب خواهد شد. همچنین باید برخی تصمیمات اقتصادی روشن و بدون تغییرات روزانه و هفتگی را اتخاذ کنند.»
ایران افزود: «در خبرها آمده است که سازمان برنامه و بودجه در حال نهایی کردن بسته‌های حمایتی است تا آنها را به اجرا بگذارد. این اقدام لازمی است، ولی هرگونه برنامه حمایتی باید در ذیل یک چارچوب سیاستی کلان‌تر اجرا شود و در غیاب وزارت اقتصاد و نیز چالش موجود میان دولت با مجلس که شایسته شرایط کنونی کشور نیست، معلوم نیست که چنین بسته‌هایی تا چه حد با استقبال نخبگان اقتصادی و حتی مردم مواجه شود. امروز حتی اگر سیاست درستی اتخاذ شود، کافی نیست، بلکه باید این سیاست درست را در میان جامعه و مردم جا انداخت و مردم را نسبت به آینده و اثربخشی آن امیدوار کرد.»
یادداشت چهارشنبه ابتکار، سرمقاله شنبه بهار شد!
روزنامه اصلاح طلب بهار در اقدامی عجیب سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه ابتکار را به عنوان سرمقاله دیروز خود منتشر کرد!
روزنامه ابتکار روز چهارشنبه یادداشتی با عنوان «ایران و آمریکا؛ توقف در نقطه صفر» را به عنوان سر مقاله خود منتشر کرد بود که روزنامه بهار در اقدامی عجیب همین یادداشت را سه روز پس از انتشار در یک روزنامه دیگر، بدون تغییر به عنوان یادداشت سرمقاله خود منتشر کرد تا ضمن جا به جا کردن مرزهای روزنامه نگاریِ ترفند و فریب، رکورد جدیدی از کپی کاری در میان روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب را به ثبت برساند.
این روزنامه چند روز پیش هم در اقدامی مشابه در صفحه اول خود یادداشتی به نام یک فرد منتشر کرد که نیمی از آن عینا و بدون کمترین تغییری از صحبت‌های نمایندگان استان خراسان رضوی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه کیهان کپی شده و نیم دیگر هم کپی شده از روی گزارش‌های چند سایت خبری درباره موضوع یادداشت بود. نویسنده، گفت‌و‌گوی نمایندگان مجلس با روزنامه کیهان و گزارش چند سایت خبری را با هم تلفیق و به عنوان یادداشت آن هم به نام و عکس خود در صفحه اول این روزنامه منتشر کرده بود.
روزنامه اصلاح طلب حامی دولت بهار که در کارنامه خود کلکسیونی از توهین به نهادهای انقلابی، ارزش‌ها و مقدسات را دارد، چند سال پیش به دلیل توهین به ولایت و امامت و ساحت مقدس امیرالمومنین(ع) توقیف شده بود.
گفتنی است، اعضای هیئت تحریریه این روزنامه نیز چندی پیش ضمن استعفای دست جمعی در اطلاعیه‌ای نوشته بودند: «زد‌و‌بندهای کثیف سیاسی و اقتصادی و فشار برای دریافت کمک اقتصادی از افرادی که تصاویرشان بر صفحه نخست روزنامه می‌نشست که به هیچ وجه مورد تأیید اعضای تحریریه نبود سبب شد ادامه همکاری با روزنامه بهار غیرممکن شود.»

آیا دولت از وضعیت اقتصادی راضی است؟!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته در یادداشتی به موضوع «انفعال دولت در حل مشکلات اقتصادی» 
پرداخت.
این یادداشت آورده است: «مثلا در حوزه اقتصادی… ضعف مدیریتی و ناهماهنگی و کارنابلدی و عدم شجاعت مردان رییس‌جمهور در آن آشکار شده است چرا دولت از ظرفیت‌های بالای کارشناسی و تجربیات و نیروهای امتحان پس داده و صاحب رای و اهل خطر استفاده نمی‌کند؟ افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و سکه حتی اگر با واقعیت‌های اقتصادی تطابق نداشته باشد مردم را سخت نگران ساخته و ممکن است عواقب جدی اجتماعی گسترده داشته باشد. چرا دولت در این زمینه سکوت نسبی اختیار کرده و حتی شائبه رضایت به آن را دامن می‌زند؟»
نویسنده سپس تاکید می‌کند: «این سکوت و بی‌عملی چگونه قابل توجیه است و چگونه می‌شود در برابر سقوط وحشتناک ارزش پول ملی تا این حد دست‌بسته و منفعل بود؟ در این زمینه تاکنون دولت هیچ استراتژی مشخص اقتصادی از خود بروز نداده است و برای همین هم مجلس با اکراه دست به عمل زده و نارضایتی شدید خود را با برکناری ۲ وزیر نشان داده است و مقدمات استیضاح‌های دیگر هم در حال آماده شدن است. به عبارت دیگر اگر دولت در این زمینه برنامه‌های مشخصی داشت و نشان می‌داد که مدیریت بازار را در دست دارد مجلس هم توجیه می‌شد ولی رئیس‌جمهور محترم و اعضای کابینه هیچ تلاش گسترده‌ای برای همراه کردن مجلس از خود بروز نمی‌دهند و نمایندگان مردم ناچار اقداماتی می‌کنند که مستقلا ضعف دولت را تشدید می‌کند.»
چنان‌که این یادداشت آورده است متاسفانه دولت تدبیر و امید تاکنون هیچ اقدامی در جهت مدیریت اوضاع کشور انجام نداده و به تصریح این یادداشت این موضوع این روزها باعث شده تا این شائبه ایجاد شود که دولت تدبیر و امید به این اوضاع اقتصادی راضی است.
هرچه از مجلس به رئیس جمهور برای تغییر نفرات و تغییر رویکرد در تیم اقتصادی پیغام داده شد، متاسفانه او هیچ اقدام موثری انجام نداد و حتی وقتی خود مجلس دست به کار شد و نفراتی را تغییر داد، هنوز با گذشت چند هفته و در این شرایط اقتصادی آن وزارتخانه‌ها بدون وزیر هستند!
نمایندگان بسیاری از بی‌برنامگی دولت گلایه کرده‌اند. از اواخر سال گذشته که به تدریج مسایل اقتصادی پدیدار می‌شد، دولت می‌توانست برنامه کارشناسی‌شده را برای سامان دادن به اوضاع برگزیند اما در عمل پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه هنوز هم دولت هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد! همین موضوعات و برخی مسایل دیگر باعث شده تا این شائبه در میان مردم و نمایندگان آنها در مجلس ایجاد شود که دولت به این وضعیت اقتصادی راضی است!!

نسبت مدعیان اصلاحات با دولت 
دیروز هواداری امروز ناظران بیرونی!
روزنامه شرق دیروز بیانیه جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب درباره مسائل جاری کشور را منتشر کرد.
در این بیانیه ذیل عنوان «چند اقدام عاجل پیش‌نیاز گفتمان اصلاحی و ملی» آمده است: «پالایش بودجه سال ۱۳۹۷ از فعالیت‌های غیراصلی و غیرضرور (همچون دستگاه‌های متعدد و موازی فرهنگی و…) و تخصیص منابع این عرصه‌ها به وظایف اصلی دولت و تدوین لایحه بودجه ۹۸ کشور بر این اساس، مدیریت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه‌ای و جهانی در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملی و پرهیز از موازی‌کاری و انجام فعالیت‌های قانونی و ضروری کلیه دستگاه‌ها توسط دیپلماسی رسمی کشور، برپایی نظام اجرائی و عملیاتی سالم، صریح، شفاف و قانونمند، توأم با عدالت و انصاف در برخورد همه‌جانبه با فرایندهای فساد و جلوگیری از پیدایش آن و برگرداندن ثروت‌ها از غاصبان، باید گفتمان قانونی و عملیاتی خود را داشته باشد، برپایی فضا برای آزادی گردش اطلاعات، برپایی میدان‌ها برای رسانه‌ها و اصحاب مطبوعات برای انتقال صدا و مطالبات مردم به صورت صریح، همه‌جانبه، شفاف و آزاد، ثبات در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی جهت بهبود فضای کسب‌وکار، اطمینان از فضای اقتصاد و تولید مردم، بخش خصوصی و بازار و برخورد با رویکردهای ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی (همچون بی‌ثباتی در بازار ارز، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، ناامنی محیط کسب‌وکار، معاش و…) برنامه اقدام و عمل همه‌جانبه و همگانی برای معضل کم‌آبی و بی‌آبی، ریزگرد‌ها و آلودگی هوا،
عفو عمومی و حذف مشکلات و محدودیت‌های ورود آزادانه ایرانیان خارج از کشور.»
مدعیان اصلاحات مدتی است تب بالایی در بیانیه نوشتن و ارائه راهکار در زمینه حل مشکلات کشور دارند. آنها خود را در نقش ناظر بیرونی جا می‌زنند و راه چاره می‌دهند در حالی‌که این دولت و وضعیت فعلی دستپخت همین طیف است. مدعیان اصلاح‌طلبی حامیان روحانی بوده و اکنون هم تعداد زیادی از مناصب دولتی را در اختیار دارند اما ناکارآمدی دولت در حل مشکلات معیشتی مردم و معضلات کشور آنها را به تکاپوی جدا کردن حساب خود از دولت انداخته. از همین رو است که در بیانیه خود هیچ نام و نشانی از دولت به میان نیاورده‌اند. آنها به جای فرار رو به جلو باید پاسخگوی این وضعیت باشند. مگر همین طیف نبود که از مردم می‌خواست رأی به روحانی را تکرار کنند؟