عاملان کم کاری در رابطه با حادثه تروریستی اهواز باید پاسخگوی عملکرد خویش باشند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جنبش عدالتخواه دانشجویی طی بیانیه ای پیرامون حادثه تروریستی اهواز و نقش نهاد های امنیتی اعلام کرد: لازم است سهل انگاری پیش آمده ریشه یابی شده و عاملان این کم کاری پاسخگوی عملکرد خویش باشند.

متن این بیانیه در ادامه آمده است:

« ضمن عرض تسلیت بابت حوادث تروریستی شهر اهواز و آرزوی صبر برای بازماندگان شهدای ترور، جنبش عدالتخواه دانشجویی لازم دانست که نکاتی را پیرامون مسائل امنیتی حاکم بر کشور یادآور شود.
آنچه که در حادثه اهواز به چشم می خورد این است که در منطقه ای که درگیر مسائل و بحران های متعدد است و طبیعتاً باید نسبت به دیگر نقاط کشور از تدابیر امنیتی بیشتری برخوردار باشد، در یک روز حساس، چند تروریست از یک گروهک مشهور و با سابقه، بیش از ۱۰ دقیقه اقدام به ناامنی و تیراندازی مستقیم به مردم کرده اند!

بی شک با مرور این اتفاق، تنها پرسشی که بدون پاسخ و ابهام آلود باقی می ماند، نقش نهادهای امنیتی نظیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات ناجا میباشد!

لازم است چنین سهل انگاری غیرقابل توجیهی ریشه یابی شده و عاملان این کم‌کاری پاسخگوی عملکرد خویش باشند.

حقیقت امر این است که ما نسبت به روند فعلی نگرانیم. این نگرانی از آنجا تشدید می شود که بدانیم در مقاطعی که دولت های جمهوری اسلامی در برابر استکبار جهانی موضع منفعل را در پیش گرفته اند، بدترین شرایط را به جهت امنیتی سپری کرده ایم. از انفجار در قلب پایتخت و قتل های زنجیره ای در دولت های گذشته گرفته، تا نفوذ گروهک های تروریستی و عملیات کور در مجلس و رژه نیروهای نظامی در سال های اخیر.

نکته حائز اهمیت این است که این کم کاری ها محدود به مسائل امنیتی نیست و این ضعف در بخش های مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است.

زمانی که خبر دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی و ممنوع الخروجی رئیس کل سابق بانک مرکزی در رسانه ها منعکس می شود و در این اوضاع اقتصادی که کشور در گیر و دار بحران است، نیازهای اساسی مردم احتکار می شود و سخن رهبر معظم انقلاب که در خصوص مسائل ارزی فرمودند: «بدتر از آن کسی که ارز و طلا را احتکار کرده، آن کسی است که از داخل سیستم آن را توزیع کرده است.» روی زمین می ماند؛ سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا انجام مفاسد اقتصادی نظیر اختلاس و احتکار در مدت زمان کوتاه امکان پذیر است؟ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در این مدت چه کرده اند؟

همچنین پذیرفته نیست که در بالاترین لایه های تصمیم گیر و مؤثر حاکمیت، نظیر تیم مذاکره کننده هسته ای جاسوس کشف شود و با حضور چندین نهاد امنیتی و ادعای نظارت و رصد از سوی آنها، مکرراً شاهد چنین نفوذهای خطرناکی باشیم.

اینکه وضعیت امنیتی کشور تا این میزان مخدوش باشد و از سویی دیگر دغدغه ی تصمیم گیران بعضی نهادها، معطوف به تعهداتی نظیر fatf باشد که عمیق ترین آسیب ها را متوجه امنیت ملی خواهد داشت، خود نشان از حجم بی توجهی و بی مبالاتی نسبت به مقوله امنیت است.

سؤال این است که نهادهای امنیتی در مقاطع حساس فوق الذکر، مشغول اجرای کدام مسئولیت مهم تری هستند که چنین موضوعاتی در اولویت های شان مشاهده نمی شود؟

آیا در نگاه برادران اطلاعات سپاه، مسئولان وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا، تنها اعتراضات صنفی و چند تجمع دانشجویی اقدام علیه امنیت تفسیر می شود؟

در این صورت، لازم است در تعاریف مفاهیم گوناگون آقایان تجدید نظری جدی صورت گیرد.

مسلماً جنبش عدالتخواه دانشجویی منتظر پاسخ شفاف پیرامون ابهامات طرح شده طی برگزاری جلسه دانشجویی بوده و این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»