تشکیل ۶۶۸ پرونده احتکار به ارزش ۱۰ هزار میلیارد/آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، با رهاسازی اشتباه گرفته شده است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در نشست خبری خود با اشاره به نزدیک بودن پیاده‌روی اربعین و نرخ بلیت‌های هواپیما اظهار کرد: در این ایام، بلیت حمل و نقل‌های هوایی و زمینی را کنترل کرده و خارج از نوبت به شکایات رسیدگی می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سال گذشته در طرح نظارت ویژه ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، ۵۷ فقره پرونده برای دفاتر هواپیمایی تشکیل و متخلفان اعمال قانون شدند.

رایگانی افزود: متاسفانه مورد نرخ بلیت هواپیما، آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شده است و این درست نیست. معتقدیم در زمان پیک پروازی باید کف و سقف برای قیمت بلیت هواپیما در نظر گرفته شود تا تعزیرات طبق کف و سقف تعیین شده بتواند با گرانفروشان و متخلفان برخورد کند.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مرجع رسیدگی به این موضوع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و باید کف و سقف قیمت بلیت هواپیما به تعزیرات اعلام شود. اگر تخلفات شرکت های هواپیمایی اعلام نشود، دست تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات بسته است.

وی درباره فروش اینترنتی دارو و عرضه داروهای تقلبی و گران‌فروشی به ویژه در بیمارستان‌های خصوصی گفت: کمیته‌ای در سازمان تعزیرات از دو هفته قبل با حضور و همراهی وزارت بهداشت ایجاد شده است و قطعا این تخلفات را رصد، بررسی و رسیدگی می‌کنیم.

سخنگوی تعزیرات حکومتی به موضوع پرونده های احتکار اشاره کرد و گفت: ۶۶۸ پرونده با عنوان احتکار در شش ماهه نخست امسال در شعب تعزیرات سراسر کشور تشکیل شده که ارزش آنها ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
رایگانی با بیان اینکه ۴۹۶ پرونده از مجموع پرونده های احتکار تشکیل شده، مختومه شده است اظهار کرد: ۱۷۲ پرونده در دست رسیدگی است و ۵۹ پرونده نیز به دلیل عدم صلاحیت تعزیرات به سایر مراجع ارسال شده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات اضافه کرد: ۲۸ پرونده احتکار مربوط به کالاهای اساسی در مدت اخیر با همکاری دستگاه های دیگر، به بازار عرضه شده است.

رایگانی با بیان اینکه بیشترین کالاهای کشف شده آهن، میلگرد و لوازم خانگی است، افزود: در شعبه ۱۰ تبریز، به دو فقره پرونده احتکار رسیدگی شده است که یکی از آنها احتکار ۴۰ هزار کیلوگرم برنج متعلق به شرکت صبا پیشرو با سه متهم بود که شرکت مزبور ۳۰ میلیارد ریال جریمه و الزام به عرضه کالا شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این استان دو متخلف به نام‌های حسین دباغ و قربانعلی فرخ زاد، ۱۰ هزار تن میلگرد را احتکار کرده بودند که این پرونده رسیدگی و متخلفان ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جریمه شدند.

رایگانی گفت: پس از کشف یک محموله لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تنومان در آذربایجان شرقی، متهم پرونده به نام مهدی جلالی علاوه بر حکم الزام به عرضه به پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان گلستان نیز ۲۱ هزار و ۳۰ بسته کاغذ کشف و حکم الزام به عرضه آنها صادر شده است.

وی درباره مهمترین پرونده‌های احتکار در دست رسیدگی افزود: در شعبه ۶ تبریز، ۴۰ تن لپه با ارزش ۲۱۹ میلیارد در دست رسیدگی است همچنین پرونده برنج احتکار شده به ارزش دو میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

رایگانی در ادامه به پرونده‌های احتکار در دست اجرا اشاره کرد و افزود: هزار و ۶۱۰ تن برنج هندی، ۲۴۵ ورقه ام‌دی‌اف به ارزش ۹۱۲ میلیون تومان، ۲۴ هزار پاکت شوینده، ۸۹۵ پکیج به ارزش ۲۶۲ میلیون تومان و ۲۵۱ حلقه لاستیک در استان‌های مختلف است که کالاها در دست عرضه با نرخ مصوب دولتی است.

وی با ارائه لیست قیمتی از اقلام ۱۰۰ در صد داخلی از سایت سازمان حمایت، گفت: این قیمت‌ها را با یک فروشگاه زنجیره‌ای معتبر مقایسه کردیم که به عنوان نمونه قیمت نبات در فروشگاه‌ مزبور ۴ برابر قیمت مصوب عرضه می‌شد. نرخ مصوب زعفران درجه یک گرمی ۳۸ هزار ریال است ولی در این فروشگاه ۴۲ هزار و ۵۰۰ ریال فروخته می شود. همچنین قیمت مویز بدون هسته در هر کیلو ۳۵ هزار تومان است اما در این فروشگاه ۵۳ هزار تومان عرضه می شود. قیمت نخودچی دوآتیشه که در هر کیلو ۱۸ هزار تومان است، ۲۶ هزار تومان و لیمو عمانی که نرخ مصوب آن در هر کیلو ۱۷ هزار تومان است، ۶۶ هزار تومان فروخته می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره کم‌کاری تعزیرات گفت: بضاعت گشت مشترک و نیروی انسانی ما به نسبت حجم پرونده‌ها پایین است ولی با این وجود در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۶۱ هزار گشت بازرسی داشتیم و برپایی گشت نیازمند همکاری دستگاه‌های نظارتی است.

رایگانی خاطرنشان کرد: نظارت بر توزیع بر عهده اتحادیه‌ها است و اتحادیه‌ها باید در مورد گرانفروشی و عدم صدور فاکتور نظارت داشته باشند.

مدیرکل کل زندان های استان تهران خبر منتشره در یکی از رسانه‌ها به نقل از امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندانهای اطراف تهران را تکذیب کرد‌.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره زندان‌های تهران مصطفی محبی با اعلام این تکذیبیه گفت: در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام شود.

وی افزود: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هر گونه تخلف در سطح زندانهای استان بوده و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.