مونتاژ کاری، معضلی که تولید ملی را به چالش می‌کِشد

تولید ملی، کلید واژه‌ای است که با تحقق آن، امکان حصول توفیقات اقتصادی در عرصه‌های گوناگون میسر می‌شود، اما متأسفانه برخی از تولیدکنندگان تنها در ظاهر عنوان بومی و داخلی را به تولیدات خود می‌بندند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در اهمیت تولید ملی، همین بس که مقام معظم رهبری در اکثریت قریب به اتفاق فرمایشاتشان در حوزه اقتصادی، بر موضوع تولید داخلی و حمایت از تولید ملی موکدا تأکید می‌کنند.

معظم له بار‌ها و به کرات در تبیین سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی بر مولفه تولید داخلی به تفصیل بیانات راهبردی ارائه فرمودند: و به واقع، اقتصاد مقاومتی به عنوان استراتژیِ اقتصادیِ کشور، بر پایه تولید ملی استوار شده است.

مقام معظم رهبری در سالیان اخیر، در نامگذاری شعار سال همواره تولید داخلی را مد نظر و اولویت قرار داده‌اند و در سالجاری که به حمایت از کالای ایرانی مزین گشته، این تولید ملی و داخلی است که ابعاد و مختصات حمایت از کالای ایرانی را ترسیم می‌کند، در غیر اینصورت با انزوای تولید ملی، حصول اَمرِ حمایت از کالای ایرانی ناممکن خواهد بود.

با نیم نگاهی به سیر و روند توسعه کشور‌های پیشرفته جهان، در کشور‌هایی همچون آلمان، فرانسه، ایالات متحده، کره جنوبی، ژاپن و اقتصاد‌ها و قدرت‌های نوظهوری همچون برزیل و ترکیه، اصل حمایت از کالای داخلی به عنوان محوری‌ترین و کلیدی‌ترین دستور کار مد نظر دستگاه‌های فعال و ذی‌ربط در این کشور‌ها قرار گرفته و به نوعی شاهد یک همنوایی و همگرایی گسترده در تمامی ابعاد میان دستگاه‌ها و کارگزاران خصوصی و دولتی این کشور‌ها برای نائل شدن به اهداف تعریف شده در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی هستیم، امری که در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیگیری شده و امروز کشور‌های اشاره شده را به عنوان دولت‌ها و جوامعی تأثیرگذار در سیر و روند حرکتیِ اقتصادِ جهانی و بین المللی مطرح ساخته است.

در طی سالیان اخیر، با تأکیدات مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاهد اشاره و مانور دستگاه‌های ذی‌ربط تولیدی و حتی بسیاری از فعالان بخش خصوصی بر این امر(حمایت از تولید داخلی) بوده‌ایم، اما علی‌رغم حصول برخی موفقیت‌ها، دستاورد‌های حاصل شده در طرازِ حجم و میزان دستور کار‌های تعریف شده، سخنرانی‌ها و پافشاری‌های کلامی برخی از مسئولان ذی‌ربطِ عرصه تولید و صنعتی کشور و ظرفیت‌های و استعداد‌های بالقوه داخلی، به نظر نمی‌رسد.

آنچنان که در ارتباط با تجربه توسعه اقتصادی کشور‌های پیشرفته عنوان شد، الگوی مذکور (هم نوایی و هم افزایی لازم)، برای تحقق واقعی تولید ملی در ایران اسلامی احساس نمی‌شود و گواه صدق این ادعا را می‌توان در موانع بسیاری مشاهده کرد که پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار دارد و هر کدام به مثابه سدی محکم، طراوت و چابکی لازم را از فعالان این عرصه برای عملیاتی کردن توسعه و شکوفاییِ تولید ملی سلب کرده است.

در این میان و با وجود برخی از نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری، متأسفانه در بخشی از حوزه‌های تولیدی آن عزم و جدیت راسخ برای صرف فعل خواستن و تکیه بر بنیه و توان داخلیِ کشور، دیده نمی‌شود و در برخی از تولیداتی که به ظاهر معنای داخلی و ملی را یدک می‌کشند شاهد واردات مواد اولیه و اقلام و ادوات و ابزار و یراق آن به‌صورت خُرد از کشور‌های خارجی هستیم و به تعبیری، برخی، با مونتاژ کاری، پُز تولید داخلی می‌دهند، عارضه‌ای که مصداق بارز خود فریبی به شمار می‌رود، رویکردی که به تدریج اقتصاد کشور را با بحران‌هایی جدی‌تر مواجه می‌سازد و در بزنگاه‌های سیاسی، تاریخی و اقتصادی، آثار و تبعات مخرب آن ظهور و بروز پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: خام فروشی در صنعت چرم ایران + فیلم 

دشمن با وابستگی اقتصادی در صدد امتیازگیری سیاسی است/غرب در صدد وابستگی کشور در حوزه تامین مواد خام و اولیه تولیدی است

بدون تردید، واردات مواد، قطعات و اقلام اولیه در فرآیند تولیدِ برخی (تأکید می‌شود برخی) محصولات، اجتناب ناپذیر است و این امر در ارتباط با کالا‌هایی که اساسا امکان تأمین آن در داخل پهنه جغرافیایی کشور وجود ندارد بلا اشکال به نظر می‌رسد، اما متأسفانه در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها شاهد وارداتِ اقلام و محصولات جزء و ریز هستیم که امکان تأمین نمونه و مشابهِ آن در داخل کشور وجود دارد، اما به دلیل برخی سودجویی‌ها، بی برنامگی‌ها و بی تدبیری‌ها این رویکرد خسارت بار در فرآیند تولید کشور مشاهده می‌شود، و در واقع امر این پدیده نوعی از وابستگی اقتصادی است که نمای آن تولید ملی است، اما نهان آن به همان پدیده شوم واردات باز می‌گردد.

حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب، اظهار کرد: غرب در صدد است با ابزار اقتصادی به مقاصد سیاسی خود نائل شود و در این مقطع، اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی، بسیار مهم و تعیین کننده است.

قوامی از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با واردات مواد خام و اولیه نیازمند مراکز تولیدی و صنعتی گفت: در شرایط موجود، غرب با هر اقدامی که به کاهش وابستگی ما منتج شود، مخالفت خواهد کرد و به نوعی نظامِ غرب به دنبال این است از طریق وابستگی به مواد اولیه و خام، وابستگی اقتصادی کشور را تشدید کند.

احمد رستمی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در واردات برخی قطعات و اقلام منفصله برای کارخانجات داخلی تصریح کرد: نارضایتی برخی از صاحبان صنایع، این واقعیت را به تلخی عیان کرد که متأسفانه بسیاری از تولیداتی که عبارت داخلی را یدک می‌کشیدند، در عقبه و پشتوانه خود وابسته به اقلام و محصولات خارجی هستند و این مقطع زمانی است که باید از یکسو متولیان و مسئولان چنین مراکزی پاسخگو باشند چرا بطور غیر واقعی، مهر تولید داخلی را بر محصولات خود می‌زدند آن هم در شرایطی که به نوعی تولیدات مذکور به واردات وابسته بوده‌اند.

وی افزود: می‌باید در این فرصت، تهدید فعلی را به فرصتی سازنده تبدیل کرد و با ایستادن بر پا‌های خود و تکیه بر توانمندی داخلی، تولید ملی را به معنای واقعی کلمه معنا و هویدا کنیم.

این فعال صنعتی و تولیدی گفت: در شرایطی که واردات بسیاری از اقلام و محصولات ممنوع شده حالا شاهد اعتراض برخی از تولیدکنندگان هستیم و به تبع آن برخی از فعالان حوزه تولید به احتکار و گران فروشی مبادرت می‌ورزند که این زیبنده کشور ایران با توانمندی‌ها و استعداد‌های بالقوه، متعدد و مُتَکِثِر موجود نیست.

بیشتر بخوانید: در اجرای اقتصاد مقاومتی کوتاهی کردیم 

مونتاژ کار‌های تولید کننده نما

با شرایط فعلی، مشخص شد بسیاری از تولیدکنندگان که مدعی تولید بومی و داخلی بودند، مونتاژ کاری بیش نیستند و متأسفانه در برخی موارد، بواسطه اقلام و قطعات منفصله‌ای که وارد می‌شد امکان تولیدِ کالای مورد نیاز فراهم می‌شد، و به واقع، سودجویی‌ها و بی‌تدبیری‌ها، برخی تولیدکنندگان را به سمت مونتاژ کاری سوق داده است.

حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ افزود: در حال حاضر بسیاری از صنایع همچون خودروسازی، ماشین آلات مورد استفاده در صنایع مختلف همچون پتروشیمی، معدن، نساجی و غیره همگی درگیر بیماری مزمنی تحت عنوان مونتاژ کاری هستند.

وی در ادامه افزود: در شرایطی شاهد این حجم از مونتاژ کاری هستیم که امکان پیاده سازی مهندسی معکوس، بومی سازی و غیره در این زمینه وجود دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آثار سوء و مخرب صنعت مونتاژ کاری گفت: در چنین رویکردی، اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه نادیده انگاشته می‌شود و به تبع با تحریم و یک فشار خارجی، فعالیت صنایع مونتاژ کار، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

حمیده زرآبادی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مونتاژ کاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیان کرد: شرکت‌ها و صنایع دانش بنیان یکی از مهمترین راهکار‌های موثر در حذف وابستگی صنعتی کشور به پدیده مونتاژ کاری به شمار می‌روند که البته در سالیان اخیر تلاش‌هایی در این خصوص انجام گرفته و در این زمینه موفق بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: مسئولان امر باید در قرارداد‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انتقال تکنولوژی را به عنوان اصلی غیر قابل انکار اجرایی کنند.

چه باید کرد؟

برای عبور از چنین عارضه و نارسایی‌هایی در عرصه صنعتی و تولیدی کشور در گام اول باید میزان وابستگی در صنایع مختلف به واردات اقلام و قطعات منفصله احصاء شود و بنابر اولویت سنجی با همیاری نخبگان و نیروی انسانی توانمند کشور نسبت به ساخت و تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، گام‌هایی عملیاتی برداشته شود.

موضوع انتقال تکنولوژی با کشور‌های دوست، همسو و هم پیمان ایران از دیگر ضروریاتی است که باید با جدیت در دستورکار قرار گیرد و قطعا با تکیه بر توانمندی‌های داخلی از یکسو و اتخاذ تدابیر هوشمندانه از سوی دیگر می‌توان از مونتاژ کاری و صنعت وابسته به قطعات وارداتی فاصله گرفت و تولید بومی را به معنای واقعی کلمه به منصه ظهور رساند.

البته حصول این امر در بازه زمانی کوتاه مدت امکان پذیر نیست و اساسا نمی‌توان در تمامی صنایع و تولیدات به‌صورت ۱۰۰ درصدی مستقل و بومی عمل کرد، آنچنان که در کشور‌های توسعه یافته جهان این امر محقق نشده، اما هر آنچه وابستگی‌ها کمتر شود و بتوان در مسیری گام برداشت که ضریب مونتاژ کاری را به حداقل ممکن کاهش داد، قطعا میزان توفیقات اقتصادی کشور نیز فزاینده‌تر خواهد شد و روند پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این راستا، تسهیل و تسریع خواهد شد.

گزارش از ناصر رمضانی