“احتکار”؛ خوره جان این روزهای اقتصاد

‌بر خلاف مردم ترکیه که به واسطه اعمال تحریم‎های آمریکایی ارزش دارایی‎ها و پول کشورشان را در خطر می‎دیدند و بر همین اساس به درخواست «رجب طیب اردوغان» دلارهای خود را به بازار عرضه کردند تا ارزش پول و دارایی شان را حفظ کنند و برخی حتی نمادین دلار را آتش زدند، در کشور ما به خاطر تجریه تاریخی مربوط به دولت گذشته و کاهش یک شبه ارزش پول و دارایی مردم به یک سوم، این وضعیت دقیقا برعکس بود. در این شرایط افرادی سودجو که به غیر از خود و منافع شخصی به هیچ‌کس و هیچ چیز نمی‌اندیشند؛ کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می‎کنند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، در استان لرستان هم در یک ماهه اخیر بارها و بارها شاهد شناسایی انبار کالاهای احتکار شده و دستگیری عوامل آن بودیم، انبارهایی که عمدتا در شهرهای کوچک استان وجود دارند و شاید دوری از مرکز شهر برای آن‌ها تاکنون حاشیه امنیتی ایجاد کرده است که البته با عزم جدی دستگاه‌های ذیربط در حال شناسایی و در صورت نیاز معرفی به دستگاه قضایی هستند.

از نظر برخی کارشناسان احتکار کالا، نتیجه اقدامات شتاب زده در اعلام نرخ ارز است. نرخ  ۴۲۰۰تومانی ارز و تفاوت فاحش آن با بازار آزاد سبب شد تا عده‌ای سودجو و رانت خوار از این موقعیت سوءاستفاده کنند.

کشف ۶۰ انبار احتکار کالا در لرستان‌

حمید القاصی، معاون اجرایی تعزیرات حکومتی لرستان در این باره گفت: طی یک ماه گذشته در راستای برخورد با احتکارکنندگان، گشت‌ها و بازرسی‌های مشترکی با دستگاه قضایی داشته‌ایم.

وی ادامه داد: ۶۰ انبار احتکار را کشف کرده‌ایم که میزان محکومیت آنها ۱۳۱ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال بوده است.

برخوردی با کسانی‌که انبار خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، نداشته‌ایم

القاصی با بیان اینکه در این بازرسی‌ها با واحدهایی برخورد شده که نه انبار خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کرده و نه اعلام موجودی داشته‌اند، اضافه کرد: در مجموع ۱۷۳۵ واحد را بازرسی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۱۰۷۸ واحد تخلف داشته  که میزان محکومیت آنها ۱۱ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال بوده است. برخوردی با کسانی که انبار خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کرده‌اند، نداشته‌ایم.

معاون تعزیرات حکومتی لرستان خاطرنشان کرد: طی یک ماهه گذشته در بخش قاچاق کالا ۱۰۴۰ پرونده تشکیل شده است که میزان جریمه آن‌ها ۱۹۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بوده است.

البته برخی کالاها باید انبار شوند تا خرد خرد به بازار تزریق شوند و به نوعی بتوان بازار را کنترل کرد. لذا هر انبار کردنی احتکار محسوب نمی‎شود و به نوعی هر انبار کردنی از مایحتاج مردم که به آنان زیان برساند، احتکار تلقی می‎شود.

هر انبارکردنی “احتکار” نیست‌

بر همین اساس، حسین سلاحورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان با تاکید بر اینکه هر انبارکردنی احتکار نیست، گفت: اگر مفهوم انبارداری در مدیریت زنجیره تامین نباشد خیلی از فعالیت‎های فرآیند تولید تا فروش دچار مشکل می‎شود.

وی ادامه داد: در یک جاهایی تداخل بین مفهوم انبار و احتکار ایجاد شده که البته در لرستان در این مورد یک مقدار دچار تفریط هستیم، تداخل بین مفهوم انبار و احتکار و تشخیص ندادن مرز بین آنها یک مشکل است.

سلاح‎ورزی با تاکید بر اینکه در فضای احساسی هرجایی چند جنس را دیدیم می‎گوییم احتکار است، افزود: در لرستان این نکته را دیده‎ام، ممکن است عده‎ای اهل سوء استفاده و فرصت‎طلبی باشند اما به هر روی مرز بین انبار و احتکار باید تشخیص داده شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‎های نظارتی و قضایی باید این مرز بین احتکار و انبار را توجه کنند.

کارهایی که در خصوص احتکار شده نتیجه بخش نبوده است

جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان نیز با تاکید بر اینکه دولت نباید متصدی توزیع کالا باشد، این مرحله اول فساد است، گفت: وقتی انحصار شد اینگونه می‎شود، الان هم کارهایی که در خصوص احتکار شده نتیجه بخش نبوده است، در یک انبار ۳۰۰ حلقه لاستیک کشف کرده‎اید این تنها مصرف یک روز شهر است.

وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی باید برنامه‎ریزی کند که فضای امن برای رونق کارهای اقتصادی و تجاری و صنعتی ایجاد شود، ادامه داد: قبول دارم جلوی سوء استفاده ، سودخواهی و زیاده‎خواهی و اجحاف در حق مردم باید گرفته شود اما فضا نباید به گونه‎ای پیش رود که تاجر احساس ناامنی کند.

بدری اضافه کرد: دولتمردان باید همت بیشتری داشته باشند و وقت بیشتری بگذارند؛ نیروهای قوی تری در میدان خدمتگزاری بگذارند.

برخورد با احتکارکنندگان به ترمیم چهره قوه قضاییه در میان مردم کمک کرد

حجت‎الاسلام سیدلطف‎الله حیات‎الغیب، امام جمعه موقت خرم‎آباد نیز با بیان اینکه اقداماتی که قوه قضاییه در ارتباط با کسانی که اخلالگر اقتصادی هستند انجام داد، چند نتیجه خوب در پی داشت، گفت: با این کارها اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش یافت. این اقدامات به ترمیم چهره قوه قضاییه در میان مردم کمک کرد.

 وی ادامه داد: با کسانی که اموال عمومی مورد نیاز مردم را احتکار می‎کنند، برخورد قاطع شود.

حجت‎الاسلام حیات‎الغیب تصریح کرد: باید با کسی که در این وضعیت زمانی زندگی و معیشت مردم را احتکار و گرانی ایجاد می‎‏کند برخورد قاطع شود. رهبری هم تاکید داشتند که در این رابطه هم کار عملی شود هم تبلیغات صحیح.

بهرروی برخود قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی و احتکارکنندگان موجب خوشحالی مردم و بهبود وضعیت خواهد بود. حالا که مشخص شده، چندصد هزار سکه فقط توسط ۱۰ نفر خریداری شده، یا اینکه هر روز انبار و محل احتکار جدیدی از کالاها اعلام می‎شود، باید دستگاه قهریه مطابق با دستور صریح رهبری، برخورد جدی با عوامل چنین اقداماتی انجام بدهد؛ مصادره چنین اموالی به نفع عموم مردم و وارد کردن آن با حجم بالا به بازارها برای شکسته شدن قیمت‎ها، در نظر گرفتن جریمه‎های سنگین برای چنین افرادی و مسائلی از این دست، می‎تواند از راهکارهای جدی باشد که باید هر چه زودتر انجام و اعلام عمومی شود.

گزارش از: ساناز رباطی، خبرنگار ایسنا، منطقه لرستان

انتهای پیام