دلارهایی که بازار دارویی کشور چشم انتظار آن است/ ارز دولتی به صنعت داروسازی؛ سم مهلک یا نوش دارو؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دارو مرهمی بر دردهای بیماران است، کالایی که نبود ان خطرات مهلکی را به دنبال دارد، کافی است یک از عزیزانتان بیمار شود و پزشک دارویی را تجویز کد، در این حال است که حاضر هستید زممین و زمان را به هم بدوزید، کفش اهنی به پا کنید داروخانه های شهر را زیر پا بگذارید تا داروی مورد نظر را پیدا کنید.

داروی یک کالای حیاتی است و بود و نبود ان با جان مردم سر و کر دار، این روزها در بیشتر اخبار رسانه ها و حتی گپ و کگفت های مردم و نبود کالاهای دم دستی تا حیاتی ردپایی از افزایش نرخ ارز  پیدا می شود، افزایش نرخ ارز بر صنعت داوسازی کشور نیز تاثیرگذار است زیرا تولیدگان دارو ماه اولیه خود را ازخارج کشور تامین می کنند.

به دنبال افزایش نرخ ارز دولت بارها اعلام کرد که ارز دولتی به صنعت داروسازی تعلق می گیرد تا افزایش قیمت دارو را شاهد نباشیم و خیال مردم از تهیه مرهم دردهای بیماران راحت باشد.

صنعت داروسازی چشم به راه ارز دولتی

هر چند که بر اساس اظهار نظر وزیربهداشت دستور رئیس جمهور برای تامین ارز دارو روی زمین مانده و ارز به خوبی به صنعت داروسازی تخصیص پیدا نکرده است.

هاشمی دررباره  موضوع تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی گفت:متاسفانه به رغم چندین نوبت دستور رئیس جمهور برای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی، هنوز این موضوع عملیاتی نشده است و این در حالی است که ما فرصت چندانی برای تامین مواد اولیه دارویی نداریم.

به گفته اصغری رئیس سازمان غذا و دارو تامین ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز مورد نیاز برای دارو به عنوان یک کالای حیاتی همواره مورد توجه دولت قرار داردالبته ارز تخصیص یافته نسبت به رقم ۳.۵ میلیارد دلاری که سهم ما برای واردات دارو تجهیزات پزشکی است با توجه به فرصت محدودی که تا آبان داریم، هنوز فاصله داریم، چون بعد از آبان امسال با تحریم های جدید آمریکا اگر بانک مرکزی تحریم شود، مراوده پولی مسدود می شود بنابراین باید در فرصت باقیمانده این میزان ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شود و کالاهای مورد نظر آن ثبت سفارش و وارد کشور شود.

رانت و فساد خطری که با تخصیص ارز دولتی به صنعت در کمین است

در این میان موضوع تخصیص ارز دولتی دارو به بیمه ها مطرح شد و حتی رئیس انجمن داروسازان تخصیصی ارز به صنعت داروسازی را سمی مهلک دانست و در این باره وزیر بهداشت نیز پیشنهاداتی مطرح کرد.

وزیر بهداشت درباره پیشنهاد مطرح شده مبنی بر ارائه ارز دولتی به بیمه‌ها به جای ارائه مستقیم آن به شرکت‌های دارویی گفت:‌ این موضوع پیشنهاد خود ما است، ما از روز اول پیشنهادمان این بود که ارز ۴۲۰۰ دریافت کنیم، زیرا بالاخره در این ارز یک رانتی وجود دارد و دیدیم که در حوزه‌های مختلف دچار مشکلاتی شدیم.

هاشمی ادامه داد: بالاخره ما در حوزه حرفه‌ای خودمان آبرو داریم؛ به ویژه اینکه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بالغ بر ۶۰ هزار قلم کالا وجود دارد که قیمتگذاری شده‌اند و در عین حال سیستم نظارتی هم حتما برای نظارت بر این موضوع ناتوان است،  همچنان که تا کنون ثابت شده است. بنابراین معتقدیم مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تا ارز آزاد می‌تواند به بیمه‌ها تحویل داده شود و طبعا بیمه‌ها اجازه نمی‌دهند مردم آسیبی ببینند. بنابراین اگر کسی آمپولی را با یک فرانشیز معین تهیه می‌کرد و از داروخانه تحویل می‌گرفت،  در حال حاضر هم روال به همان شکل اتفاق می‌افتد اما ما به التفاوت افزایش قیمت ارز را به جای اینکه به شرکت بدهند، می‌توانند به بیمه‌ها ارائه کنند.

هاشمی تاکید کرد: در عین حال این اقدام جلوی فساد بزرگ‌تر یعنی قاچاق  را هم خواهد گرفت.  باید توجه کرد که محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی ما خریداران زیادی در کشورهای حاشیه‌ای دارند و اگر این پیشنهاد ما اجرا شود، می‌توان از قاچاق هم البته نه به طور کامل اما بیش از ۹۰ درصد جلوگیری کرد. از طرفی حتما از تخلفات انسانی هم که ممکن است بعدها به حساب ما نوشته شود، جلوگیری می‌کند. بنابراین ما این موضوع را پیشنهاد دادیم و همچنان آن را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم عملیاتی شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد:‌ شاید در همه حوزه‌ها یعنی کالاهای اساسی هم بتوان این اقدام را در قالب کوپنی که ارائه می‌دهند انجام داد و از فساد پیشگیری کرد.

پرداخت ما به التفاوت ارز سدی در برابر قاچاق معکوس دارو

عبد‌ه‌زاده مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو درباره تخصیص ارز دولتی به بیمه ها به جای صنعت داروسازی گفت: اختصاص ارز دولتی به جای شرکت‌های تولیدی به صندوق‌های بیمه‌گر یک تصمیم کاملاً درستی محسوب می‌شود و در این طرح ما مابه‌التفاوت‌ قیمت ارز دولتی و آزاد را به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کنیم.

وی ادامه داد: پرداخت مابه‌ التفاوت‌ ارز دولتی به صندوق‌های بیمه‌گر و اختلاف قیمت بین ارز دولتی و آزاد باعث‌ می‌شود تا قاچاق دارو در کشور کاهش پیدا کند و این اختلاف قیمت انگیزه‌ قاچاق دارو به خارج از کشور و به خصوص در کشورهای منطقه را کم می‌کند.

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو بیان کرد: برای در دسترس بودن دارو برای مردم و رفع کمبودهای‌ دارویی بهترین راه حل این است که مابه‌ التفاوت‌ قیمت ارز دولتی و آزاد به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت شود.

عبده‌زاده با اشاره به اینکه در خصوص قیمت‌گذاری دارو نمی‌توان به این شکل امروزی به آن نگاه کرد، افزود: مسائل دارویی از یک چارچوب‌ و ضوابط قانونی برخوردار است و قیمت‌گذاری در همین چارچوب‌ بوده که ایده‌آل نبوده ولی در حد اعتدال‌ است.

وی بیان کرد: قیمت‌گذاری داروهای وارداتی‌ و تولیدی از یک ضابطه‌ و چارچوب خاصی برخوردار هستند به طوری که داروهای وارداتی‌ CPT ارزی‌شان نیز مشخص است.

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت: اگر ما همین ضابطه قیمت‌گذاری فعلی را در کشور اجرا کنیم بسیاری از گلایه‌های همکاران تولیدکننده‌ و واردکننده‌ و همچنین پخش داروخانه‌ای حل می‌شود.

عبده‌زاده گفت: مطالبات شرکت‌های پخش از داروخانه‌ها در حدود نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان است.

  تخصیص ارز دولتی به بیمه ها یا صنعت داروسازی؛ مسئله این است؟!

حسینعلی‌ شهریاری‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اختصاص ارز دولتی به صندوق‌های بیمه به جای شرکت‌های دولتی ایده خوبی محسوب می‌شود به شرط آن که در کشور یک سیستم مدیریتی‌ توانمند و خوبی داشته باشیم تا بتواند این کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه با این سیستم مدیریتی و اجرایی کنونی که در کشور حاکم است احتمال داشته که مردم با اجرای این طرح ضرر کنند زیرا ممکن است با این سیستم افراد نتوانسته این طرح را اجرایی کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: باید هدف‌گذاری در کشور به این صورت باشد که ارز دولتی را به صندوق‌های بیمه‌گر بدهیم و مابه‌ التفاوت‌ ارز دولتی و آزاد را به بیمه‌ها بدهیم ولی به طور کلی کشور تجربه خوبی از توان مدیریتی در این سطح را نداریم.

وی بیان کرد: امروزه با توجه به نرخ تورم خیلی از کالاها افزایش قیمت داشته است ولی در طول چند سال قیمت‌های دارویی ثابت مانده است و این مسئله سبب شده تا توان شرکت‌های تولیدی کاهش پیدا کند.

شهریاری‌ گفت: گردش دارویی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است اما مطالبات شرکت‌های دارویی در همین اندازه است.

وی یادآوری کرد: باید شرکت‌های دارویی خصولتی‌ را به بخش‌های خصوصی واگذار کرد تا بخشی از مشکلات صنعت داروسازی کشور رفع شود زیرا ثابت شده است که شرکت‌های خصولتی‌ به خوبی وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

محمدنعیم‌ امینی‌فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تخصیص ارز به صنعت داروسازی‌ کشور گفت: دارو کالای استراتژیک‌ است و ما باید ارز مواد اولیه را به موقع تأمین کنیم تا با مشکل کمبود دارویی مواجه نشویم‌.

وی به جلساتی که پیرامون موضوع تخصیص ارز به صنعت داروسازی با مسئولان‌ وزارت بهداشت و رئیس مجلس برگزار شده اشاره کرد و گفت: ما جلساتی‌ را در این زمینه و با حضور وزیر بهداشت و رئیس مجلس‌ داشتیم‌ تا موضوع تخصیص ارز به صنعت دارو به سرعت انجام شود.

امینی‌فرد اظهار کرد: مشکل خاصی برای تخصیص‌ ارز به صنعت داروسازی‌ در دولت وجود ندارد اما در مصداق تعیین اولویت‌ها اختلاف‌هایی وجود دارد و مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه به عهده وزارت بهداشت است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متأسفانه در چند ماه نخست سال شاهد آن بودیم که برخی نهادها به برخی اقلام که ماهیت‌ دارویی نداشتند به عنوان دارو ارز دریافت کرده و آن اقلام را وارد کشور کردند.

وی با تأکید بر اینکه تخصیص ارز به صنعت داروسازی باید تسریع شود گفت: تخصیص ارز برای تأمین ماده اولیه صنعت داروسازی برای تأمین ذخیره استراتژیک‌ دارو بسیار حائز‌ اهمیت است به همین دلیل باید تخصیص ارز به صنعت داروسازی به سرعت انجام شود.

نقدینگی چالشی که صنعت داروسازی را زمین گیر کرده است

امینی‌فرد نقدینگی‌ را چالش بزرگ صنعت داروسازی‌ کشور دانست و گفت: شرکت‌های پخش دارو از برخی بیمه‌ها که خود هولدینگ‌های دارویی دارند طلبکار‌ هستند؛ از طرفی این بیمه‌ها خود به دلیل آن که منابعشان‌ را از هولدینگ‌های دارویی تأمین می‌کنند از شرکت‌های پخش طلبکارند‌ به همین دلیل دولت باید در پرداخت مطالبات‌ بیمه‌ها و حل مشکل نقدینگی‌ در صنعت داروسازی هر چه سریع‌تر اقدام کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا ارز مورد نیاز صنعت داروسازی تأمین شده است، گفت: از ۳.۵ میلیارد دلاری که باید به صنعت داروسازی‌ تخصیص پیدا می‌کرد در حد انتظار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی هنوز تخصیص‌ پیدا نکرده است.

امینی‌فرد با تأکید بر اینکه باید مشکل نقدینگی‌ صنعت داروسازی‌ حل شود، گفت: تا زمانی که مشکل نقدینگی‌ صنعت داروسازی حل نشود حتی در صورت تخصیص ارز این صنعت نمی‌تواند در زمینه تولید دارو به خوبی عمل کند.

وی با اشاره به پیشنهاد داده‌ شده برای تخصیص مابه‌التفاوت‌ ارز به بیمه‌ها به جای آن که ارز به صنعت داروسازی تخصیص پیدا کند تصریح کرد: ما در سال ۹۰ تا ۹۲ که با تحریم‌ها مواجه بودیم‌ تجربه پرداخت مابه‌التفاوت‌ افزایش نرخ ارز را داشتیم اما مسئله آن بود که عملاً مابه‌التفاوت‌ ارز در آن زمان ثابت نگه داشته شد؛ درست است که پرداخت مابه‌التفاوت ارز به بیمه‌ها از رانت و فساد جلوگیری می‌کند اما در صورتی که در این زمینه حساب شده عمل نشود مشکلات‌ عدیده‌ای را برای مردم به وجود می‌آورد.