سرمایه صندوق بازنشستگی نفت کجاست؟/ گربه‌ای که نگهبان قصابی شد!

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

سفره عدالت و سهم گربه‌های ‌اشرافی! محمد صرفی در کیهان نوشت:

قوه قضائیه با دریافت برخی اختیارات خاص از رهبر معظم انقلاب اسلامی با شدت و حدت در حال برگزاری دادگاه برخی مفسدان اقتصادی است و هر روز در گوشه و کنار کشور چند انبار کالای احتکار شده کشف و متهمان جدیدی دستگیر می‌شوند. اغلب دادگاه‌های اخیر مربوط به دریافت‌کنندگان متخلف ارز دولتی در بهار امسال است. برنامه اقتصادی دولت با اعلام قیمت دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی و اعطای بی‌ضابطه آن، منجر به ایجاد رانت و فسادی گسترده شد و میلیاردها دلار ارز کشور را بر باد داد. بی‌شک باید با مفسدان اقتصادی برخورد کرد و این برخورد باید سخت و عبرت‌آموز نیز باشد. اما انتظار بهبود شرایط اقتصادی تنها از برخورد با مفسدان اقتصادی، منطقی و عملی نیست. بهبود شرایط اقتصادی و سامان دادن به اوضاع آشفته بازار مجموعه‌ای از اقدامات و عوامل را می‌طلبد که برخورد با مفسد اقتصادی یکی از حلقه‌های این زنجیر است.

وقایع و شرایط اخیر در عین سخت و دردناک بودن، اگر مایه عبرت و محاسبه شوند، می‌توانند منشا خیر نیز باشند. باید کمی از حوادث پرشتاب و روزمره فاصله گرفت و برای ارزیابی درست، عمیق و همه‌جانبه، تصویری هوایی از صحنه داشت. آنچه امروز در بازار ارز و سکه و خودرو و حتی پوشک بچه می‌بینیم، علت نیستند بلکه معلول‌های علتی بزرگ‌ترند که هر از گاهی به شکلی و از جایی سر باز می‌کنند. بیماری و مشکل جای دیگری است. تب، خود بیماری نیست بلکه نشانه بیماری است. تب شدید خطرناک است و باید آن را کنترل کرد و پایین آورد، اما پایین آوردن تب، به معنای درمان بیماری نیست. اگر بخواهیم بی‌واسطه و با کاستن از حواشی، مرکز و نقطه ثقل ماجرا را بیان کنیم، باید به سراغ «عدالت» رفت.

شاید عده‌ای گمان و بیان کنند که در این گیرودار باید مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرد و مفسدان را به بند کشید و مال نامشروع را از آنان ستاند و بر گردن اخلالگران دانه درشت طناب دار ‌انداخت و بحث و فکر درباره عدالت را به سخنوران و اندیشمندان و فیلسوفان و مجامع حوزوی و دانشگاهی سپرد. اما بی‌آن‌که  در ضرورت اقدامات یاد شده کمترین تردیدی باشد، باید گفت؛ از عدالت گزیر وگریزی نیست. آشفته بازار این روزها محصول ضعف و نقص‌های ما (این ما، هم شامل نهادهاست و هم مردم) در مطالبه و اقامه عدالت است. به‌قول میشل فوکو: «عدالت و بی‌عدالتی نقطه‌های حساس هر انقلابی هستند، جایی که انقلاب‌ها به‌خاطر آن پدید می‌آیند و نیز اغلب جایی است که راهشان را گم می‌کنند و از بین می‌روند.»

آقای روحانی و هیئت محترم دولت در آغاز هفته دولت به حرم مطهر امام راحل رفتند، تاج گل بر مرقد ایشان نهادند و به قول رسانه‌ها با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید عهدوپیمان کردند و رئیس‌جمهور از لزوم بازخوانی سیره و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت. به‌راستی آرمان امام(ره) چه بود؟ مانیفست و جهان‌بینی انقلابی و حکومتی امام(ره) را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد؛ «جنگ فقر و غنا». از منظر ایشان این جنگ اصالتی ذاتی دارد و شرافت و سرنوشت ما به آن گره خورده است؛ «جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام‌شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.» (بخشی از پیام معروف به منشور روحانیت)

جنگ آداب و ویژگی‌های خاص خود را دارد. نخست آنکه دارای فوریت و در راس همه امور است و دیگر آنکه سرنوشت‌ساز است. جنگ فقر و غنا، تنها نقشه راه کشور در زمینه اقتصاد نیست بلکه سمت و سوی بسیاری از مسائل و موضوعات دیگر را هم روشن می‌کند. جنگ فقر و غنا بر سیاست خارجی کشور نیز تاثیر می‌گذارد و به فرموده امام(ره)؛ « هر قدر کشور ما به طرف فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند، امید جهان‌خواران از ما منقطع و گرایش ملت‌های‌ جهان به اسلام زیادتر می‌شود.»

فرصت‌طلبان و ثروت‌پرستان اما هرگز در برابر عدالت سر خم نمی‌کنند و با انواع و اقسام حیله‌ها در پی لوث کردن آن هستند. این روزها عده‌ای به صراحت و برخی با ‌اندکی تحفظ و در لفافه می‌گویند، دولت و بانک مرکزی را به قیمت ارز چه‌کار؟ بگذارید دست نامرئی بازار (تعادل عرضه و تقاضا) قیمت را تعیین کند! شاگردان بی‌سواد مکتب اقتصاد لیبرال در حالی از مفاهیم پوسیده این مکتب می‌گویند که حتی واضعان غربی آن نیز از این ادعاها عبور کرده‌اند. پل سامئولسون اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک در یکی از کتاب‌های خود می‌گوید؛ «حتی اگر نظام بازار به‌طور کامل عمل کند، باز هم بسیاری از افراد به آن به عنوان یک نظام ایده‌ال نگاه نمی‌کنند؛ به‌دلیل آنکه نظام توزیع کالا در چنین سیستمی از «آرای دلاری» تبعیت می‌کند نه از حیاتی‌ترین نیازها! شیری که موجب تداوم سلامت یک بچه فقیر می‌شود، ممکن است خوراک گربه یک فرد متمول شود… این مکانسیم، کالا را به دست کسانی می‌دهد که قادر به پرداخت بهای بیشتری هستند، یعنی آنهایی که بیشترین آرای پولی را در اختیار دارند. مدافعین و منتقدین مکانیسم قیمت‌ها باید بدانند که یک نظام کارآمد بازار ممکن است منشاء انواع نابرابری‌ها گردد.»

در چنین سیستمی فقرا حتی حق اعتراض و چون و چرا نیز ندارند و به‌قول «توماس مالتوس» -اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم- گرسنگی آنها امری عادلانه است! مالتوس در کتاب خود با رد هرگونه اقدام برای کمک به بهبود شرایط طبقات محروم جامعه می‌نویسد؛ «دست زدن به هرگونه دگرگونی شدید برای ایجاد وضعیت بهتر در شکل و ساختار کلی جامعه یعنی هرگونه اصلاح کلی و تعمدی شرایط طبقات پایین، باطل و مردود است و ما را به عامل بازدارنده آن میزان از پیشرفت که واقعاً در جامعه قابل حصول است، بدل خواهد کرد.»

عدالت تکلیف جنگ شدیدی را که امروز درگیر آن هستیم، روشن خواهد کرد. جنگ با دشمنی خارجی که به اعتراف خودشان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های ممکن را علیه مردم ایران وضع کرده‌اند و جماعتی فرصت‌طلب داخلی که از این وضعیت برای پرکردن جیب بی‌انتهای خود استفاده می‌کنند و در این فرصت‌طلبی رذالت‌آمیز، حتی از احتکار پوشک کودکان نیز ابایی ندارند! عوامل و ابزار گوناگونی در یک جنگ ایفای نقش می‌کنند اما مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل، اطلاعات است. برنده میدان کسی است که دقیق‌ترین، به‌روزترین و کامل‌ترین اطلاعات را در اختیار دارد. کلید پیروزی ما در این جنگ شفافیت است.

حدود ۲۰ میلیارد دلاری که در بهار به باد رفت، نتیجه کمبود و عدم شفافیت بود. سازوکار درخواست و اعطای ارز دولتی روشن نبود که اگر بود چنین فسادی رخ نمی‌داد. شفافیت و عدالت به این معنی نیست که فلان بودجه را بین همه به‌طور مساوی تقسیم کنیم، بلکه باید مشخص باشد که هرکس چه مقداری و در قبال چه چیزی دریافت می‌کند. یکی از قصه‌های پرغصه این قضیه را می‌توان در مسئله مالیات مشاهده کرد. کارگر و کارمندی که هشتشان گرو نُه‌شان است مالیات می‌دهند اما دلالی که ده‌ها بلکه صدها برابر عایدی دارد اسم مالیات هم به گوشش نخورده است. چرا؟ به دلیل نبود شفافیت معاملات!

کشور ما قوانین خوب برای مبارزه با فساد کم ندارد اما متاسفانه بسیاری از آنها یا اصلاً اجرا نمی‌شوند -مانند مالیات بر خانه‌های خالی- یا به‌طور کامل و جدی اجرا نمی‌شوند. یکی از دلایل اصلی این ضعف به موضوع کلیدی «تعارض منافع» باز می‌گردد. برخی از کسانی که باید پیگیر و مجری برخی قوانین باشند، خود ذینفع عدم اجرای آن هستند. مانند آنکه گربه‌ای را به نگهبانی قصابی بگمارند! تا زمانی که مسئله فعالیت همزمان در بخش عمومی و خصوصی که فسادزاست، حل نشود نمی‌توان به اجرا و تاثیر قوانین امید چندانی داشت. نمی‌توان مجاری تولید فساد را باز گذاشت و دنبال مفسدان دوید! قوای کشور به‌جای تمرکز بر مفسدان باید بر فساد تمرکز کنند. وقتی راه‌های فساد بسته شد، نه میلیاردها دلار ارز کشور به باد می‌رود و نه ده‌ها پرونده ریز و درشت بر سر قوه قضائیه می‌ریزد.

عدالت واقعی و بنیادین با اصلاح رویه‌های فسادزا محقق می‌شود نه با گرفتن و محاکمه چند مفسد. اقامه چنین عدالتی پیش و بیش از قوه قضائیه برعهده مجلس و دولت است. هرکس باید عدالت را از خود آغاز کند. شفافیت همه‌جانبه فعالیت نمایندگان، از زمان نامزدی انتخابات تا رای دادن در مجلس، گام اول مجلس در این زمینه است. ایجاد دولت الکترونیک واقعی -نه نمایشی و کاریکاتوری- آزمون بزرگ عدالت دولت است. در سفره‌ای که بر زمین عدالت و شفافیت پهن باشد، بطری شیری که باید به کودکان برسد، سهم گربه‌های‌ اشرافی نمی‌شود.

الزامات مقابله با توهم «شرایط خارج از کنترل» جواد غیاثی در خراسان نوشت:

شرایط اقتصادی مردم و بنگاه ها و وضعیت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان کشور بغرنج و البته غیرقابل پیش بینی شده است. بغرنج تر از آن بی تصمیمی، بی عملی و باقی ماندن دولت و تصمیم گیران بانک مرکزی در حالت «انتظار» است. اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سخنان رئیس جمهور در مجلس حکایت از آن دارد که تصمیم گیران اقتصادی کشور به جای سیاست گذاری فعالانه برای عبور از این شرایط، همچنان منتظرند تا شرایط تغییر کند. اظهارات اخیر وزیر صنعت در جلسه روز دوشنبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این که «در موقعیت کنونی با شرایط خارج از کنترل مواجه هستیم»، گواه دیگری بر این مدعاست که دولت برخوردی کاملا منفعلانه با شرایط فعلی دارد و جرئت طراحی سیاست ها و مداخله فعالانه در بازار را به خود نمی دهد.

اما واقعیت این است که دلیلی برای این مقدار از انفعال وجود ندارد. مگر چه شده است که شرایط خارج از کنترل است؟ در سال ۱۳۹۰ تحریم های بی سابقه، از سوی آمریکا و با همراهی سازمان ملل و اروپا اجرا شد که درنهایت طی بیش از ۱۴ ماه توانست نرخ ارز را حدود ۳ برابر کند. اما اکنون که شرایط بسیار متفاوت است و سناریوها و تجربیات بیشتری برای مقابله با تحریم ها، در داخل و خارج، وجود دارد طی کمتر از شش ماه نرخ ارز ۳.۵ برابر شده است.

شاید بتوان عواملی چون سنگینی فضای منفی رسانه ای که با توجه به رشد قابل توجه رسانه ها و فضای مجازی نسبت به هفت سال گذشته و فعالیت زایدالوصف دشمنان در این عرصه، بسیار تاثیرگذارتر از قبل است و همچنین یادگیری برخی فعالان اقتصادی از گذشته (که باعث تسریع در واکنش ها مطابق تجربه قبل می شود) را عواملی برای تسریع اتفاقات و بیش واکنش شدید بازار به شرایط جدید کشور دانست. اما آن چه عیان است این که هر دوی این عوامل، بیش از آن که مربوط به بخش حقیقی اقتصاد باشد، متاثر از فضای روانی و رسانه ای و مخصوصا رفتار منفعلانه و پر از تناقض دولت است. رفتار دولت در چند ماه گذشته را این گونه می توان توصیف کرد؛ ۱- تردید و تعلل بسیار برای تصمیم گیری ۲- گرفتن یک تصمیم دیرهنگام و بد و عدم پشتیبانی همه جانبه از آن ۳- صدور بخشنامه های متناقض و گرفتن تصمیمات عجولانه برای رفع مشکلات ناشی از تصمیمات پیشین.

در این شرایط دولت نه تنها نتوانسته بر فضای سنگین روانی فائق آید بلکه با تصمیمات غلط یا اظهارات ناامیدانه – همانند آن چه شریعتمداری به زبان آورده- و از همه مهم تر تعلل در اتخاذ یک راهبرد صریح و قاطع، این فضا را تشدید کرده است. رشد نرخ ارز طی یک هفته اخیر، دقیقا بعد از اظهارات رئیس جمهور در مجلس و متعاقب آن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رخ داد. رئیس جمهور تلویحا از نگرانی برای آینده و ذخیره سازی منابع ارزی برای آن دوره سخن گفت و رئیس کل بانک مرکزی از بی اهمیتی «سطح نرخ ها» و لزوم مدیریت نوسانات!

برای این که تاثیرپذیری دولت از فضای رسانه ای و تاثیرپذیری اقتصاد در دولت تدبیر از انتظارات را بهتر درک کنیم و به هدف نهایی متن پیش رو یعنی فرمول گذر از شرایط فعلی برسیم، اجازه بدهید کمی به گذشته برگردیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم، موجی از خوش بینی ایجاد شد که بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور را صرفا به خاطر امید به آینده و از محل انتظارات، دگرگون کرد. سطح تعداد شاغلان کشور (به خاطر امید بنگاه ها به آینده و عدم تعدیل نیرو) به سطح بی سابقه ۲۲.۲ میلیون نفر رسید[۱].

بورس رکورد تاریخی را شکست و تورم فزاینده، به خاطر انتظار مردم برای کاهش قیمت ها بعد از برجام و کاهش خرید، به یک باره رام و به مرور تک رقمی شد[۲] و البته نرخ ارز روند نزولی گرفت و در محدوده ۳ هزار تومان تثبیت شد. در ایجاد همه این رکوردهای کم نظیر عامل انتظارات و فضای روانی و امید به آینده بسیار پررنگ تر از آن چیزی بود که در بخش حقیقی اقتصاد وجود داشت. اکنون گویا همه چیز معکوس شده و با وجود استحکام نسبی متغیرهای حقیقی، موجی از ناامیدی ایجاد شده است که هر روز یک ویرانی به بار می آورد. ناامیدی واحدهای اقتصادی (اعم از بنگاه و خانوار در کنار منفعت طلبی رانت خواران و مفسدان) وقتی با سیاست های اشتباه و رفتار منفعلانه دولت همراه شد، انبوهی از رانت جویی ها، احتکارها و نرخ سازی ها را هم ایجاد کرد که ابعاد بحران را به بخش حقیقی اقتصاد کشاند.

با این مقدمات به راحتی، فرمول عبور از شرایط پیش رو استخراج می شود؛ وقتی عوامل روانی بیش از عوامل واقعی بر شرایط موجود اثرگذار بوده اند، عبور از این شرایط هم عملیات روانی، یا به بیان بهتر، اعتمادسازی و امیدسازی می طلبد. دولت باید سیاست تعلل و انتظار برای آینده را با سیاست تصمیم گیری قاطع و ورود فعالانه به بازارها و تعیین تکلیف انحرافات جایگزین کند. به سرعت تکلیفش را با ارز بازار آزاد، قیمت گذاری محصولات اساسی در بورس کالا (که میلیارد ها تومان رانت و انگیزه احتکار و … ایجاد کرده است)، شرکت هایی که از سیاست های ارزی تبعیت نمی کنند و از همه مهم تر انتظارات از اروپا درباره برجام روشن کند.

واقعیت این است که شرایط غیرقابل کنترل نیست بلکه فرمول پیشین دولت در شرایط فعلی جواب نمی دهد. در گذشته و در حالی که موج انتظارات مثبت به مرور برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود می بخشید، سخنگوی دولت با غرور هر هفته از دستاوردها می گفت اما اکنون که نیاز به ایجاد امید، اقناع افکار عمومی درباره توان سیاست گذار اقتصادی در کنترل اوضاع و انتقال حس وسط میدان بودن مسئولان به مردم است، آقای سخنگو استعفا کرده است و رئیس جمهور هر چند روز یک بار اظهاراتی کلی تحویل افکار عمومی می دهد و سخنی از سیاست یا برنامه قاطع نمی زند. فارغ از این مثال ها، در سطح کلان تر، چنان چه یکی از تحلیل گران حامی دولت چندی پیش گفته بود، گویا دولت روحانی بعد از فروپاشیِ تنها پروژه اش یعنی برجام، از هم پاشیده است.

سخن آخر این که اگر در گذشته- سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵- سیاست گذاری منفعلانه دولت در حوزه های اقتصادی، به مدد انتظارات مثبت ایجادشده، برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود بخشید، امروز همان انتظارات جامه ای دیگر پوشیده و در حال قلع و قمع دستاوردهای گذشته است. لذا رویکردهای گذشته جواب نمی دهد و تغییراتی بنیادین نیاز است. نیاز است در گام اول، دولت تغییر در تیم اقتصادی خود را به صورت جدی پیگیری کند و از افرادی همچون آقای شریعتمداری، وزیر صنعت که به دلیل نقش فعال در سرکوب نرخ ارز در دولت قبل، رفتارهای متناقض و از همه مهم تر ناامیدی و تسلیم شدن زودهنگام[۳]، بیشترین نقش را در ایجاد شرایط کنونی داشته اند، تصفیه شود.

فرمول مقابله با شرایطی که متوهمانه خارج از کنترل تصور می شود، این است که کسانی که شرایط را خارج از کنترل می دانند، صحنه را برای نیروهای جوان تر و امیدوارتر خالی کنند و سپس تصمیماتی قاطع و سیاست هایی فعال در حوزه های مختلف که پیشتر تشریح شد، گرفته شود و بر مبنای آن عمل شود، نه آن که روزهای بسیاری به تعلل و بی عملی بگذرد و بعد به یک باره در ۸ روز چندین بخشنامه متناقض صادر شود. همچنین لازم است دولت درباره آینده برجام و اروپا هم یک ضرب الاجل، یا برای اروپا یا حداقل برای خودش، تعیین کند تا دلیل دیگری برای انتظار منفعلانه و بی عملی فعلی باقی نماند. به نظر می رسد این دو اقدام، یعنی اصلاح سریع کابینه و تزریق امید به جامعه با گرفتن تصمیم قاطعانه درباره موارد فوق الذکر، در کنار اتخاذ روش های خلاقانه برای تامین اسکناس[۴] لازم در بازار ارز به راحتی بتواند بحران پیش رو را کنترل کند.  

 پی نوشت ها:

[۱] موسسه پژوهشی نیاوران تحت مدیریت مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در گزارشی ضمن بازخوانی این تحولات و اشاره به عامل خوش بینی مفرط در تحقق این رکورد، تصریح می کند که این سطح از اشتغال ناشی از دست نگه داشتن واحدهای اقتصادی در تعدیل نیروی کار همزمان با استخدام جدید برای بهره برداری از رونق اقتصادی احتمالی آینده بوده است.

[۲] مهم ترین دلیل بر انتظاراتی و نه واقعی بودن کاهش نرخ تورم از تیرماه سال ۹۲ به بعد، وجود همه عوامل حقیقی تورم از جمله رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همانند قبل است. درباره بورس هم سقوط شدید شاخص در دوره های بعدی، روانی بودن رشد سال ۹۲ را تایید کرد.

[۳] به این فهرست میلیاردها تومان رانت ایجادشده در قیمت گذاری فلزات اساسی و اظهارات متناقض درباره شفاف سازی دریافت کنندگان نرخ ارز را هم باید اضافه کرد.

[۴] گفتنی است که در شرایط فعلی قطعا کشور از نظر منابع ارزی مشکلی ندارد اما بعد از محدودیت های ایجادشده از زمستان گذشته، مخصوصا در امارات، با ایجاد مرکز tftc (مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم)، در تامین ارز کاغذی موردنیاز برای تزریق به بازار برای مصارف خرد مشکلاتی هست. مشکلی که قبلا با تغییر جزئی نقشه ارزی کشور به کشورهای همراه تر قابل رفع بود و اکنون هم با استفاده از کانال های غیررسمی، این ارز قابل تامین است. مخصوصا آن که این بازار ارز زیادی نیاز ندارد.

چرا از اروپا قطع امید کرده‌ایم؟ نوید مومن در وطن‌امروز نوشت:

حضرت آیت‌الله ‌العظمی خامنه‌ای در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به نکات کلیدی و مهمی درباره «برجام اروپایی» اشاره فرمودند: «ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید ضمن ادامه این کار از آنها درباره مسائلی نظیر برجام یا اقتصاد قطع امید کنید. باید با نگاه شک‌آلود به وعده‌های آنها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد. برجام هدف نیست، بلکه وسیله است و طبعاً اگر به نتیجه برسیم که با این وسیله، حفظ منافع ملی امکان‌پذیر نیست، آن را کنار می‌گذاریم».

فرمایشات رهبر حکیم انقلاب درست در زمانی است که در قاره سبز بر سر مواردی مانند ایجاد ساختار «شبه سوئیفت» برای حفظ مناسبات مالی با ایران و دیگر پیش‌شرط‌های اولیه حفظ برجام نیز توافق و همدلی وجود ندارد. تاخیر هدفمند مقامات اروپایی در ارائه بسته نهایی پیشنهادی برای حفظ برجام نیز در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.

۱- اخیرا «هایکو ماس» وزیر خارجه دولت ائتلافی آلمان اعلام کرد: «تنها راه حفظ برجام از سوی تروئیکای اروپایی، ایجاد یک ساختار مالی مستقل از ایالات متحده و تاسیس مجرا و کانالی مشابه سوئیفت است تا در قالب آن، بتوان مناسبات اعتباری اروپا و ایران را حفظ کرد». در حالی که تنها ساعاتی اندک از ارائه پیشنهاد ماس سپری شده بود، صدراعظم وابسته و بی‌اراده ژرمن‌ها صراحتا با پیشنهاد وزیر خارجه خود مخالفت کرد! «آنگلا مرکل» در این باره اظهار داشت: «ما در موضوع نظام‌های مستقل پرداخت مشکلاتی در همکاری با ایران داریم اما از سوی دیگر تردید نداریم به طور مثال در موضوع تامین مالی تروریسم(!) سوئیفت از اهمیت بالایی برخوردار است. در ضمن، حفظ همکاری با آمریکا در زمینه امنیت بسیار مهم است».

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، مرکل عملا به ماس هشدار داده هر گونه اقدامی عملی در راستای استقلال مالی اروپا از آمریکا- از جمله اقدام واقعی اروپا در حمایت از برجام- مترادف با خدشه‌دار شدن مناسبات امنیتی پشت پرده و آشکار ایالات متحده و قاره سبز خواهد بود. نکته جالب توجه اینکه مرکل میان مقامات تروئیکا، بیشترین زاویه را با کاخ سفید دارد! با این حال اظهارات وی نشان می‌دهد تروئیکای اروپایی در مناسبات امنیتی خود با آمریکا هضم شده و به بخشی از بازی ترامپ تبدیل شده است. در چنین شرایطی فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب مبنی بر قطع امید از اروپا بیشتر معنا پیدا می‌کند.

۲- چندی پیش «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد ارائه بسته پیشنهادی اروپا به ایران برای حفظ برجام بزودی نخواهد بود و ممکن است تا نوامبر/ آبان امسال[زمان اعمال دور تازه تحریم‌های ثانویه آمریکا در حوزه انرژی و نفت] به طول انجامد! این در حالی است که با توجه به مشخص بودن مطالبات جمهوری اسلامی ایران برای حفظ برجام، کمترین توجیهی در خصوص این تاخیر وجود ندارد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اروپای واحد «حفظ برجام» را به مؤلفه‌ها و فاکتورهایی از جمله «امتیازگیری بیشتر از تهران»، «حفظ یکجانبه تعهدات ایران در برجام» و «مناسبات پشت پرده با دولت ترامپ» گره زده است. در چنین شرایطی دلیلی برای امید و اتکا به «برجام اروپایی» وجود ندارد. مذاکرات موازی و همزمان مقامات اروپا با کاخ سفید نشان می‌دهد نگاه ابزاری اتحادیه اروپایی نسبت به توافق هسته‌ای همچنان به قوت خود باقی است.

۳- «برجام» هم‌اکنون نه به عنوان یک سند حقوقی، بلکه به عنوان یک «ابزار معامله» روی میز مذاکره مشترک سران آمریکایی و اروپایی قرار دارد. این مذاکره- به عبارت بهتر معامله- از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز شد. «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس نخستین سیاستمدار اروپایی بود که ژانویه ۲۰۱۷ [روزهای نخست حضور ترامپ در کاخ سفید] در خصوص  «تغییر برجام» به ایالات متحده چراغ سبز نشان داد. در ادامه، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز به این بازی وقیح پیوسته و مذاکره با کاخ سفید بر سر تغییر برجام را آغاز کردند.

اعمال فشار خاص مقامات برلین و پاریس بر ایران حول توان موشکی و دفاعی کشورمان حاکی از بازی مستقیم اروپا در زمین ایالات متحده بود. در هر حال، اروپایی که امروز داعیه‌دار حفظ توافق هسته‌ای با ایران است، خود یکی از اصلی‌ترین متهمان پرونده «خروج آمریکا از برجام» محسوب می‌شود. برخی دولتمردان ما تصور می‌کردند با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، رویکرد و رفتار اروپا اصلاح شده و تلاش‌هایی واقعی و غیرساختگی از سوی ۳ کشور آلمان، انگلیس و فرانسه برای حفظ برجام انجام خواهد شد اما شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد چنین تصوری از ابتدا باطل و غیرواقعی بوده است.

در نهایت اینکه امروز نه‌تنها اروپای واحد «فرشته نجات برجام» نیست، بلکه به مثابه یک متهم خطرناک، باید پاسخگوی ایجاد وضعیت فعلی در خصوص توافق هسته‌ای باشد. بدیهی است در چنین شرایطی باید  واژه «برجام اروپایی» را از قاموس ادبیات حوزه سیاست خارجی خود حذف کنیم.

فرمایشات رهبر حکیم انقلاب، حکم یک نقشه راه را در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان دارد. به نظر می‌رسد تجربه ۱۵ ساله مذاکرات هسته‌ای با اروپا و مشاهده عینی رفتار دولت‌های اروپایی (اعم از راست‌گرا و چپ‌گرا) در قبال حقوق حقه هسته‌ای ایران، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را درباره متقلب بودن اروپا و لزوم عدم اعتماد به آن در حوزه سیاست خارجی کشورمان باقی نمی‌گذارد. هم اکنون زمان آن رسیده است که اروپای واحد نه به عنوان یک «تکیه‌گاه»، بلکه به عنوان یک «بازیگر غیرقابل اعتماد» در معادلات سیاست خارجی کشورمان مورد شناسایی قرار گیرد. هر اندازه در این باره از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تعلل شود، شاهد افزایش هزینه‌های ناشی از عهدشکنی و بازی‌های چندگانه سران اروپا علیه کشورمان خواهیم بود.

جنبش گردشگری در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

سیاست‌های خصمانه و غیر قانونی ترامپ علیه ایران و بازگرداندن تحریم‌ها، خواه ناخواه، اثرات منفی اقتصادی دارد و از این نظر یک تهدید جدی محسوب می‌شود. هرچند هنوز تحریم‌های نفتی آغاز نشده است ولی تا همین جا نیز بخشی از ظرفیت‌های صادرات نفتی ایران از دست رفته است و این فرآیند تا ماه‌های بعد ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر هر تهدیدی در بطن خود واجد فرصت نیز هست. از قوه به فعل در آوردن این فرصت بستگی به ما و اراده ما دارد. یکی از فرصت‌های مهم، سیاستگذاری برای کاهش مصرف بنزین و صادرات آن است.

در واقع اقتصاد و جامعه ایران با تکیه بر درآمدهای نفتی کمتر به این نکته توجه کرده‌اند که با متعادل کردن قیمت انرژی، از مصرف آن بکاهند و درآمدهای حاصل از آن را صرف رفاه مردم و توسعه جامعه کنند. ولی اکنون که فشار تحریم‌ها وارد می‌شود، یکی از بهترین کالاهایی که امکان تولید و صادرات آن وجود دارد و به‌صورت نقد نیز می‌توان پول آن را دریافت کرد حامل‌های انرژی چون بنزین، گازوئیل، برق و… است. کافی است آنها را در مرزهای کشور به مشتریان عرضه کنید تا آن را با بهترین قیمت و به‌صورت نقد بخرند. این فرصتی است که نباید از دست داد. باید منابع درآمدی پایدار برای کشور تعریف کرد.

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی که از هر حیث به سود اقتصاد است، گسترش گردشگری داخلی است. سهم پایین ایران از گردشگری جهانی به نقطه ضعف آن تبدیل شده است. اکنون با افزایش قیمت ارز سفر به خارج برای شهروند ایرانی گران‌تر از گذشته تمام می‌شود و می‌تواند آن را با سفر داخلی جایگزین کند. و سفر گردشگر خارجی به داخل کشور نیز برای اتباع کشورهای دیگر ارزان‌تر تمام می‌شود. بنابراین ما با کاهش سفر ایرانیان به خارج و افزایش تقاضا برای سفر خارجی‌ها به داخل مواجه خواهیم شد. و این فرصت مناسبی است که ایران سهم بیشتری از ۱۳۰۰ میلیارد دلار بازار گردشگری جهانی را به دست آورد. ما شاید یک درصد اقتصاد جهان را داریم ولی احتمالاً کمتراز ۲ در هزار بازار گردشگری را داریم و البته موازنه گردشگری نیز همیشه علیه منابع ارزی بوده است.

برای استفاده از این فرصت باید جنبش گردشگری راه انداخت. جنبشی که به تهیه زیرساخت‌های آن بپردازد. تأمین امنیت، حمل‌ونقل، تغذیه، فرهنگ، سرگرمی و شادی و… می‌تواند برای توسعه گردشگری جذاب باشد. موانع فرهنگی گردشگری را باید برداشت. باید در سطح جهانی بازاریابی تبلیغاتی گسترده‌ای برای جذب گردشگر ایجاد کرد و در داخل نیز مقدمات و زیرساخت‌های آن را فراهم کرد. فراموش نکنیم که گردشگری فقط آثار اقتصادی ندارد، بلکه آثار سیاسی و فرهنگی آن بسیار مهم‌تر است. حضور گردشگران در ایران به تثبیت امنیت کشور کمک می‌کند. تصویر مخدوشی که دشمنان این کشور در خارج از آن ساخته‌اند را اصلاح می‌کند. همچنین گردشگری، صنعتی مبتنی بر عدالت و توزیع ثروت است. این صنعت بیشترین رشد اشتغال را دارد و همه اقشار اجتماعی و حتی فقیرترین افراد از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند.

اگر ما بتوانیم به اندازه سهم اقتصادمان در جهان، دارای سهم در اقتصاد گردشگری شویم، حداقل سالانه باید حدود ۱۳ میلیارد دلار درآمد از طریق گردشگری به دست آوریم. ایران از جمله کشورهایی است که تنوع گسترده آب و هوایی و جغرافیایی، فرهنگی و… دارد. کمتر کشوری را می‌توان یافت که فاصله درجه حرارت گرم‌ترین شهرهایش با خنک‌ترین آنها حدود ۵۰ درجه باشد. کوهستان‌های خوب، صحراهای زیبا، کویرهای جذاب، شهرهای تاریخی، بناهای باستانی، سواحل بزرگ و متنوع و… جملگی نشانه این ظرفیت بزرگ است. گردشگری روستایی و تنوع غذایی و خوراکی‌ها در ایران آن اندازه است که ایران را از درآمدهای نفتی تا حدی مستغنی کند. سال‌هاست که در پی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هستیم، ولی کمتر موفقیت کسب کرده‌ایم، اکنون می‌توانیم با اقدامات مناسب؛ کاهش درآمد حدود یک میلیون بشکه نفت در روز را جبران کنیم. از طریق صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف انرژی و نیز توسعه گردشگری.

در زمینه گردشگری باید به‌ظرفیت گردشگری سلامت توجه بیشتری کرد. خوشبختانه توان پزشکی و درمانی ایران بسیار بالاست و می‌تواند اصلی‌ترین قطب پزشکی منطقه شود و حتی در بسیاری از زمینه‌ها از کشورهای پیشرفته نیز برای درمان به اینجا بیایند. به نظر می‌رسد که باید ستادی جدی و با اختیارات کافی برای تأمین درآمدهای پایدار در کشور تشکیل شود. تنها از این طریق می‌توان تحریم نفتی را خنثی کرد و از شر درآمدهای نفتی خلاص شد.

چه کسی پاسخگو است؟ غلامرضا انبارلویی در رسالت نوشت:

سه‌شنبه گذشته ابهامات هویت حقوقی صندوق بازنشستگی نفت را در ۱۳ بند برشمردم و منتظر بودم تا از سوی یکی از اعاظم و اوتاد نفتی شاغل یا بازنشسته شرکت ملی نفت حاضر در ارکان صندوق اعم از هیئت  امنا یا هیئت مدیره یا وزارت نفت پاسخی بر پرسش‌های مطروحه دریافت کنم، اما این توفیق را نیافتم فلذا با این مقدمه به دنباله بحث می‌پردازم. مراتب این پردازش به شرح زیر است باشد تا مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات، بازرس قانونی صندوق و سازمان بازرسی به مثابه ابزار نظارتی سه قوه به وظایف و تکالیف نظارتی خود بر صندوق مبادرت ورزند.

۱- بحث اصلی در آن مقال این بود سرمایه صندوقی که بیش از ۷۰ سال فعالیت می‌کند صفر نمی‌تواند باشد تا برای صاحبان صندوق به ماهو کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت در شرکت ملی نفت و ۳۷ شرکت تابعه دولتی نفتی و گازی صفر ریال در روزنامه رسمی کشور اعلام شود. سوالی که پیش می‌آید این است پس سرمایه صندوق چه مبلغی است؟

۲- برای پاسخ به این سوال باید رفت سراغ دارایی‌های صندوق و هر کس که ۲ واحد حسابداری خوانده باشد می‌داند که دارایی‌های هر بنگاه اقتصادی مساوی است با سرمایه به علاوه بدهی آن بنگاه، فلذا باید دید دارایی‌های صندوق آن هم صندوقی که ۷۰ سال است فعالیت می‌کند اکنون چه مبلغی است؟

۳- هیچ سرفصلی به نام سرمایه در صورت‌های مالی صندوق وجود ندارد و حتی در هیچ یک از بندهای ۲۷ ماده‌ای اساسنامه صندوق که مصوب هیئت  امنای صندوق به ماهو هیئت  مدیره شرکت ملی نفت به ریاست وزیر نفت در سال ۹۳ می‌باشد، اشاره‌ای به سرمایه صندوق نشده است. به عبارتی صورت‌های مالی صندوق هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوا فاقد استانداردهای حسابدهی و حسابرسی است و اساسنامه آن نه مصوب مجلس است و نه مصوب هیئت  وزیران.

۴- با نبود عنوانی به‌نام سرمایه در آگهی ثبت صندوق و اساسنامه آن می‌رویم سراغ سایر عناوینی که به لحاظ سرفصلی در حسابدهی و حسابرسی بر سرمایه دلالت کند با کنکاش در اساسنامه به عنوانی می‌رسیم که  می گوید مازاد درآمدها پس از وضع مخارج سالانه صندوق به حساب ذخایر صندوق منظور می‌شود (۱)

اما چنین عنوانی که باید جایگاهش در تراز عملکرد صندوق باشد هم مشاهده نمی‌شود. یعنی عنوانی که به لفظ ذخایر مندرج در اساسنامه صندوق  هست در صورت‌های مالی صندوق به ماهو تراز آن وجود خارجی ندارد، اما اگر براساس فرمول حسابداری سرمایه صندوق را رصد کنیم و سرفصل ارزش ویژه طرح (عنوانی که نه در آگهی است ونه در اساسنامه) را سرمایه تلقی کنیم آنگاه به شرح جدول زیر چنین خواهیم داشت.​​​

۵- به طوری که ملاحظه می‌شود در این‌صورت، سرمایه ۲۱۹ هزار میلیاردی صندوق را نمی‌توان صفر در روزنامه رسمی آگهی کرد ولو آنکه بدهی‌های صندوق ۲ برابر آن باشد و اگر این مبلغ سرمایه صندوق به حساب نیاید پس سرمایه صندوق چقدر است؟ مبلغ ۲۱۶ هزار میلیارد ریال از این سرمایه صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و خرید املاک و اوراق  مشارکت و اعطای تسهیلات شده وضع بازگشت این سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده آن چیست؟ اما در مورد بدهی‌ها باید دید این حجم بدهی در برابر چه حجمی از مطالبات صندوق است؟ ماهیت این مطالبات از باب جاری بودن یا معوق چیست؟ ارزی است یا ریالی؟ اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در این مورد چیست؟ آیا با عباراتی مثل میسر نیست، مقدور نیست، امکان پذیر نیست، مشخص نیست، در اختیار قرار نگرفته، ارائه نشده و صورت نگرفته که ۱۰ بار در گزارش بازرس قانونی آمده می‌توان حصول اطمینانی بر صحت عملکرد مالی یک صندوق یافت؟
۶- از ۸ نفر از اعضاء هیئت  رئیسه و مدیرعامل صندوق که عملکردی اینچنینی دارند تنها ۲ نفر به عنوان عضو موظف در صندوق عمل می‌کنند و مابقی غیر موظف هستند. عضو غیرموظف یعنی چه؟ یعنی رئیس یا عضو هیئت  رئیسه صندوق هستند، ولی وظیفه‌ای در صندوق ندارند؟ از هیئت امنای صندوق راقم این‌ سطور می‌پرسد آیا عقلا و منطقا و قانونا می‌توان اداره امور صندوقی با گردش مالی سالانه ۶۸ هزار میلیارد تومان را به عهده ۲ نفر مدیر موظف و ۶ عضو غیرموظف سپرد؟

۷- در قانون تجارت، تنها در مورد شرکت‌های تضامنی، مقنن جواز نصب عضو غیرموظف در شرکت‌ها را داده است، در کجای قانون تجارت این جواز به دیگر شرکت‌هایی با هویت عام و خاص تجاری و غیرتجاری داده شده است؟ آیا صندوق بازنشستگی پس‌انداز کارکنان صنعت نفت به صورت تضامنی ثبت و اداره می‌شود که ۶ نفر از اعضای ۸ نفره هیئت  مدیره آن غیرموظف هستند؟

۸- از مجموع ۶۷۷ هزار میلیارد ریال دارایی صندوق در سال ۹۶ مبلغ ۹۲ هزار میلیارد ریال آن دارایی ثابت بوده و مابقی در عداد دارایی جاری، حسابدهی شده‌اند. این بحث را در مجالی دیگر در مورد وضعیت دارایی‌های ثابت و جاری صندوق پی خواهیم گرفت تا بدانیم این دارایی‌ها کجا هستند و تا چه حد قابلیت احصاء و قابلیت نقد شدن دارند.

۹- ختم کلام؛ این قسمت، صندوق‌ها و موسسات اعتباری یک شبه دچار بحران و ورشکستگی نمی‌شوند و روند رو به نزول از سوددهی تا رسیدن به نقطه سربه سر و از این نقطه به سود صفر و زیر صفر یا ضرر و زیان منتهی به اتلاف سرمایه، روندی مزمن و تدریجی است و هرگونه تسامح و تساهل مراجع نظارتی در روند تدریجی به اتلاف منابع منتهی به اضرار به غیر صدها هزار نفر منجر خواهد شد و پای سه قوه را به میان خواهد آورد و تنها شفافیت عملکرد و قبول خطا و برکناری خطاکار، راه برون رفت از چنین چالشی است.

پی نوشت:
۱- بند ث ماده ۲۲ اساسنامه صندوق

با این قانون چک فقط زندان‌ها پر می‌شود نعمت احمدی  در آرمان نوشت:

آمار چک‌های برگشتی را باید حسگر وضعیت ناخوش اقتصادی دانست، به طور میانگین در ماه‌های قبل از وضعیت اقتصادی فعلی بیش از یک پنجم چک‌های صادره به علت عدم موجودی کافی برگشت می‌خورد، اما در شرایط فعلی آمار چک‌های برگشتی را از یک پنجم هم بالاتر برده است شرایط حاکم بر صدور دسته چک در راستای شفاف سازی و مقاوم سازی اقتصاد، توسط بانک مرکزی در حال تغییر است، سامانه کنترل و نظارت اعتباری (مگنا) به‌خصوص سامانه صدور یک پارچه الکترونیکی دسته چک (‌صیاد) که به‌زعم اولیای بانک مرکزی با هدف ایجاد زمینه و امکان نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در حال انجام است، به ادعای مسئولان بانک مرکزی سامانه (صیاد) گامی است اجرائی، برای پیاده سازی سامانه یکپارچه چک در کشور که در شرف انجام است.

ظاهرا با راه اندازی این سیستم بانک مرکزی موفق به صدور چک‌های یک پارچه می‌شود و همچنین اطلاعات چک به صورت آنلاین در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد که امکان شناسایی و اعتبارسنجی فراهم خواهد شد، به باور نگارنده بانک مرکزی در رویای نقش ایوان است یا نمی‌داند یا نمی‌خواهد بداند که خانه اقتصاد کشور از پای بست ویران است عرف و رویه حاکم بر روابط مردم در صدور و قبول چک توسط خریدار و فروشنده با قوانین موجود فرسنگ‌ها فاصله دارد، برابر ماده ۳ قانون صدور چک، صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور را در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر ماده ۷ قانون صدور چک، هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح مندرج در ماده محکوم خواهد شد، برابر قانون صدور چک، اصل بر این است که چک تنها حواله‌ای است که توسط صادر کننده به بانک فرستاده می‌شود تا از موجودی دارنده حساب به صاحب چک یا دارنده چک پرداخت شود به دیگر سخن، صادر کننده و گیرنده چک مطمئن هستند که چک تنها حواله‌ای است که باید در زمان صدور در بانک موجودی داشته باشد و بانک هم از موجودی صاحب حساب به میزان چک برداشت کند و به دارنده چک بپردازد، قانون فعلی چک در سال ۱۳۵۵ جانشین قانون چک سال ۱۳۴۴ گردید و از سال ۱۳۵۵ تا هم اکنون اصلاحات متعددی نسبت به قانون چک صورت گرفته که آخرین آنها به تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ برمی‌گردد.

در این تاریخ‌ها نحوه انتقال پول تنها به روش صدور چک صورت می‌گرفت و طرفین معامله یا بهتر است بگویم صادرکننده چک و گیرنده آن چاره و راه‌حلی جز این نداشتند که به چک اعتماد کنند زیرا قانونگذار در ماده۲ همین قانون چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل یا خارج کشور دایر شده یا می‌شود و همچنین شعب آنها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم موجودی یا هر نوع عملی که مانع از پرداخت چک شده است را حمایت می‌کند تا بتواند به روش‌های مختلف، از مراجعه به دادگاه و اخذ تامین مناسب و سپس صدور حکم مقتضی از اموال صادرکننده چک تامین و طی تشریفات قانونی وجه چک را وصول کند یا با مراجعه به اجرای ثبت اسناد مطابق قوانین و آیین‌نامه‌ها مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول کند و یا برابر ماده ۷ قانون چک علاوه بر مطالبه وجه چک، صادرکننده را به مجازات‌های قانونی محکومکند، اما از زمان آخرین اصلاحیه چک یعنی سال ۱۳۸۲ شرایط ویژه‌ای بر نحوه انتقال پول حاکم شده است که چک را در صف آخر نشانده است.

امروزه کارت‌های اعتباری معروف به عابربانک و همچنین نصب دستگاه پوز که در واقع استقرار گیشه بانک در خارج از بانک و در محل دادوستد است هر میزان و مبلغ که بین افراد معامله‌ای صورت گیرد و قصد جابه‌جایی و انتقال پول را داشته باشند در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند مبلغ مورد خواسته را از این بانک به آن بانک انتقال دهند و نیازی به صدور چک که حواله روز دارنده حساب جاری در بانک به طرف مقابل است نداشته باشد. به دیگر سخن، قبل از توسعه روش‌های فعلی که عملا نیازی به حضور طرفین در بانک نیست و همچنین نیازی به صدور حواله پرداخت یا همان چک نداریم، چک از مفهوم رایج خود در قانون صدور چک خارج شده است و نمی‌توان به چک‌های صادره بعد از فراگیرشدن وضع موجود و امکان نقل و انتقال سریع پول صادرکننده را به‌عنوان متهمی که چک بلامحل صادر کرده است تحت تعقیب قرار داد زیرا اگر صادرکننده چک وجه نقد می‌داشت به روش مطمئن‌تری می‌توانست وجه نقد را منتقل کند و صدور چک یعنی اینکه در این تاریخ وجهی در بانک موجود نیست و بالطبع صادرکننده چنین چک‌هایی مرتکب جرمی نشده است و هدف مجازات صادرکننده چک توسط قانون برمی‌گردد به حاکمیت قانون صدور چک که صادرکننده چک باید در زمان صدور چک به میزان وجه چک در بانک موجودی داشته باشد.

امروزه اگر فردی قصد پرداخت پول نقد به طرف مقابل داشته باشد به روشی مطمئن و ساده‌تر از صدور چک قادر است از طریق کارت‌های مخصوصی که در اختیار همه افراد قرار دارد و به عابربانک معروف است هر مبلغ را در هر ساعت از ساعات شبانه‌روز از حسابی به حساب دیگر منتقل کند و این روش عملا جانشین چک به‌صورت حواله نقدی شده است پرسش این است، با توجه به آمار کارکرد چک با وضع موجود دیگر حواله‌کرد وجه آن به بانک محال‌علیه به‌عنوان پرداخت نقدی معنا ندارد هرچند در گذشته هم کمتر چکی را فی‌الواقع می‌توان چک به معنای مدلول ماده۷ قانون صدور چک دانست اصولا چک زمانی صادر می‌شود که صاحب حساب موجودی نقدی ندارد و با صدور چک پرداخت آن را در سررسیدی که عموما در تاریخی بعد از تاریخ صدور است موکول می‌کند، با اینکه همه به موضوع اذعان داشته و دارند اما روح غالب بر قانون صدور چک این است که همه چک‌ها به روز هستند در حالی که واقعیت چیز دیگری است و اثبات وعده‌داربودن را به دیگر اسناد و نوشته‌ها موکول کرده‌اند.

پرسش این است تا کی قانونگذار می‌خواهد با تکیه بر روابط حاکم بر قانون صدور چک تجاهل‌العارف کرده و با علم به اینکه همه چک‌ها وعده‌دار هستند بازهم از چک به نحو موجود حمایت کند؟ کافی است به آمار بعضی از ماه‌های سال و تعداد چک‌های برگشتی نیم‌نگاهی داشته باشیم، بر اساس اعلام بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۹‌میلیون و ششصدهزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۳۰‌هزارمیلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد یک‌میلیون و چهارصدهزار فقره برگشت خورد. نگارنده آمار ماه‌های گذشته در سال ۱۳۹۷ را ندارد که با توجه به وضع اقتصادی موجود باید افزایش داشته باشد.

برگشت‌خوردن یک‌میلیون و چهارصدهزار فقره چک در یک ماه آمار وحشتناکی است که اگر دارندگان چک‌های برگشتی همه به دادگستری مراجعه و درخواست اجرای قانون صدور چک را کنند با چه تعداد پرونده و با چه آماری از صاحبان حسابی روبه‌رو می‌شویم که باید روانه زندان بشوند، در ماه‌های اخیر تعداد مراجعان به دفتر وکالت نگارنده که هم صاحب چک برگشتی بودند و هم صادرکننده آن افزایش چشمگیری داشته است که حاکی از وضع بد اقتصادی است و اگر شرایط به همین وضع ادامه پیدا کند و کماکان به قانون صدور چک متکی باشیم با وجود اینکه همه ابزار موجود حاکم بر نحوه انتقال پول نقد از شیوه صدور چک خارج شده و حاکمیت وضع موجود بر نحوه نقل و انتقال روزانه پول استقرار یافته است به باور من دیگر نباید به قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های سال‌های بعد خصوصا سال ۱۳۸۲ استناد کرد و قانونگذار باید با تکیه بر شرایط موجود و وضع اقتصادی حاکم بر بازار و پول و آمار وحشتناک چک‌های برگشتی که همه چک‌ها وعده‌دار هستند و نباید صادرکننده را تحت تعقیب قرار داد به قانونگذاری با تکیه بر وضع موجود فکر کنند، باید به فکر ماه‌های آینده بود که با آمارهای وحشتناک چک‌های برگشتی روبه‌رو خواهیم بود و اگر قانون فعلی را با همین وضع بخواهیم اجرا کنیم با انبوه زندانیان چه خواهیم کرد؟