کاهش هزینه تولید، راهگشای مشکلات واحدهای تولیدی

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،توسعه و ارتقای کمی و کیفی تولیدی و صنعتی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد کشور محسوب می شود،الزامی که منحصر به مقطع و زمان مشخص و محدودی نمی شود و در این میان باید به این واقعیت اذعان داشت که تلاش برای کاهش هزینه تولید امری است که در بسیاری از کشورهای صاحب نام در عرصه تولید مورد توجه قرار گرفته و می گیرد که نمونه و مصداق بارز آن مشمول کشور چین می شود،کشوری که امروزه محصولاتش در اقصی نقاط جهان عرضه می شود و حتی در بازار کشوری همچون ایالات متحده که مدعی قدرتمندترین اقتصاد جهان است،محصولات چینی در جای جای بازار این کشور مشاهده می شود.

به تبع یکی از رموز اصلی موفقیت چینی ها در حوزه صنعت و تولید،به هزینه تمام شده پایینِ تولیدات معطوف می شود،در نقطه مقابل وقتی پای درد و دل تولیدکنندگان ایرانی می نشینیم،هزینه تمام شده بالا،به عنوان اصلی ترین عارضه و چالش فعالان تولیدی و صنعتی مطرح می شود،هزینه های بالایی که تولیدکنندگان را نیز در فضای رکود مستاصل کرده است.

صادرات موفق،مستلزم هزینه تمام شده حداقلی است

احمد رستمی،یکی از فعالان عرصه تولیدی در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم افزایش و تقویت صادرات به عنوان یکی از مولفه های برجسته و تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشورها،اظهار کرد:به تبع در چنین فضایی و در بازار تجاری و رقابتی میان کشورها برای عرضه و تولید محصول های خود به بازارهای هدف،آن کشور و تولید کننده ای دست بالا را دارد که محصول با کیفیت خود را با قیمت پایین تری عرضه کند.

وی افزود:به واقع هزینه تمام شده بالا،پاشنه آشیلِ اقتصادی خواهد بود که در صدد بالابردن ضریب صادرات خود است،امری که متاسفانه در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند.

این فعال در عرصه تولیدی و صنعتی بیان کرد:هزینه تمام شده بالا باعث می شود نه تنها از رقابت صادراتی بازارهای خارجی باز بمانیم ، بلکه این موضوع ضریب اقبال مشتریان داخلی نسبت به خرید محصولات و کالاهایِ تولیدِ داخل را نیز تنزل می دهد.

رستمی گفت:برای تحقق شعار سال و حصول حمایت از کالای ایرانی به معنای واقعی کلمه باید هزینه تمام شده تولید کاهش یابد در غیر اینصورت بسیاری از مشتریان داخلی در انتخاب یکی کالای مشابه به محصولی که ارزان تر در بازار عرضه می شود ، میل خرید بیشتری خواهند داشت،زیرا خانوار ایرانی در شرایط سخت اقتصادی،می باید مدیریت هزینه کنند. در چنین شرایطی خرید کالای ارزان تر و البته با کیفیتِ معقول تر،امری غیر منتظره نخواهد بود.

وی ،در خصوص عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده کالا و محصولات تولید داخلی،مطرح کرد:هزینه ای که مابه ازای مصرف انرژی همچون آب،گاز ،برق پرداخت می شود،در کنار اخذ مالیات های سنگین از تولیدکنندگان، مواد اولیه گران قیمت،دستمزد بالای نیروی انسانی و عوامل اینچنینی منتج به بالا رفتن هزینه تمام شده می شود.

چندی پیش،حسین سلاح ورزی،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی با رسانه ها در تشریح نارسایی ها و معضلات پیش روی حوزه تولیدی کشور گفت:قاعدتا رفع مشکلات مرتبط با این بخش،بر افزایش جذابیت کالای ایرانی برای متقاضیان و مصرف کنندگان می افزاید.

وی در ادامه می گوید:در سال حمایت از کالای ایرانی برای تحقق شعار سال ، می باید محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار گیرد و این رویه بصورت یک رویکرد بلند مدت استمرار یابد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی گفت: افزایش هزینه تمام شده،ریشه در مسائل بسیاری دارد،اما به هر ترتیب ( فارغ از تعدد و تکثر دلایل گرانی قیمت تمام شده )این عارضه ، امکان رقابت مطلوب کالای ایرانی را با نمونه های مشابه خارجی سلب می کند.

به زعم وی بخشی از هزینه بالای تمام شده تولید،ناشی از هزینه مبادلات بالاست که بخش عمده ای از آنها ناشی از موانع موجود در فضای کسب و کار است و انتظار می رود برای کاهش هزینه تولید،هزینه مبادلات تنزل پیدا کند و به موازات آن بستر لازم برای سرمایه گذاری در حوزه تولیدی و صنعتی فراهم شود.

سلاح ورزی می گوید:در شرایطی که نرخ بهره بانکی ، هزینه مالیات و تامین اجتماعی  بالاست و  از دیگر سو شاهد مداخله دولت در امر تعیین نرخ دستمزد نیز هستیم، طبیعتا با افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها،فرآیند تولید نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و در عمل نمی توانیم شاهد ارائه محصولات با کیفیت و رقابت پذیر باشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی معتقد است،در فضای کسب و کار ایران،هماهنگی و هم نوایی مطلوب و کافی میان سیاست های پولی،بانکی و ارزی با سیاست های موسوم به تجاری و بازرگانی وجود ندارد و متاسفانه برخی از دستگاه های ذی ربط در راستای کنترل تقاضا در بازار ارز ، در بخش تعرفه ها دخالت می کنند و این رویکرد بصورت مستقیم حوزه تولیدیِ کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

افزایش نرخ ارز،برنامه ریزی های مرتبط با تولید را به چالش می کشد

جمشید عدالتیان،فعال اقتصادی،معتقد است افزایش نرخ ارز ،برنامه ریزی ها برای تولید مطلوب را به چالش می کشد و به واقع در چنین شرایطی تولید کننده،افق و آینده روشنی را در پیش روی خود احساس نمی کند تا محصولی با بهره وری بالا و کیفیت هر چه بیشتر تولید و عرضه کند.

به اعتقاد وی در چنین شرایطی،بخش قابل توجهی از انرژی تولید کننده،مصروف مدیریت بحران می شود و به تبع برای از دست ندادن بازار،ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از کشورهای غیر متخصص و مواد با کیفیت پایین تر تهیه کند.

وی می گوید:برخی کارشناسان بر این عقیده اند که نرخ ارز تنها ۲۰ درصد بر قیمت تمام شده اثرگذاری دارد،اما در عمل و از حیث روانی،این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری گاهی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برآوُرد می شود.

چندی پیش،محمود تهیدست،عضو اتاق بازرگانی استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ظرفیت های بالقوه کشاورزی استان سیستان و بلوچستان مطرح کرد:محصولات بسیاری همچون گندم،جو،توتون،کنجد،تولیدات جالیزی سبزیجات و… در این استان کشت می شود و کشوری همچون افغانستان از بازارهای هدف مطلوب برای این استان و کشور ایران ( از حیث صادراتی )محسوب می شود اما گرانی برخی کالاهای ایرانی در مقایسه با دیگر رقبا و صادرکنندگان باعث می شود علیرغم برخورداری تولیدات ایرانی از کیفیت و استاندارد مطلوب ، به دلیل قیمت و هزینه تمام شده بالا، سهم ایران در عرصه صادرات  اُفت کند.

تهدیدست  اقدام شرکت های به ظاهر خصوصی با مدیریت افراد دولتی را در  فروش مواد خام و پتروشیمی در بازارهای داخلی  با قیمتی فراتر از قیمت جهانی را یکی از دلایل گرانی هزینه تولید و بالا بودن قیمت تمام شده دانست و گفت: در نقطه مقابل شاهد هستیم در کشوری همچون ترکیه با هدف افزایش صادرات مواد خام،قیمت گذاری پایین تر از میانگین قیمت جهانی لحاظ می شود.

به هر ترتیب امید آن می رود با عزمی جدی در راستای کاهش هزینه تولید(ضمن حفظ کیفیت کالاها و حتی ارتقای هر چه بیشتر آن) ، تلاش افزون تری لحاظ شود که قطعا با حصول این امر ، شاهد توفیقات هر چه بیشتری در عرصه صادراتی خواهیم بود و در چنین شرایطی اقتصاد کشور در سطح کلان و خُرد از مزایای این دستاورد برجسته و قابل توجه مُنتَفَع خواهد شد.