تورم تولید به بالاترین رقم ۲۷ سال اخیر رسید/ فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو تکذیب شد/ احتمال افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی/ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت میوه از زمین تا بازار
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، از نظر ایرانیان هرکس در این یک سال تازه سپری شده دلار یا سکه خرید عقل کرده است و هرکس نخرید بازنده شد و ارزش پس‌اندازش از دست رفت. * آرمان – ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل گسترش رانت‌خواری احمدخرم
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، از نظر ایرانیان هرکس در این یک سال تازه سپری شده دلار یا سکه خرید عقل کرده است و هرکس نخرید بازنده شد و ارزش پس‌اندازش از دست رفت.
* آرمان – ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل گسترش رانت‌خواری
احمدخرم وزیر راه دولت اصلاحات به آرمان گفته است: اخیرا شاهد روند استیضاح‌های برخی از وزرای دولت در مجلس بودیم. مجلس که پیام تغییر وزرای اقتصادی را داد و آقای رئیس جمهور اقدامی انجام ندادند و فشار بر مردم هم افزایش یافت.
فشارهای اقتصادی، اجتماعی و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتر شده است. شاهد بودیم که سرقت در عرض دو ماه به سه برابر رسید و افزایش ناهنجاری‌ها، مردم را به شدت آزار می‌دهد. مجلس برای اینکه در این موقعیت تقصیر و یا قصور را از خود دور کند، اقدام به استیضاح وزرا کرده است. اینکه این اقدامات تا چه اندازه به نفع کشور است جای تأمل دارد. آقای رئیس‌جمهور هم به این قضیه رسیده‌اند که اگر وزیری قرار است تغییر کند، توسط مجلس انجام شود که برای روحانی حاشیه‌ای ایجاد نشود. دولت سینوسی حرکت کرده است. همه انتظار داشتند با شعارهای خوب رئیس جمهور در چهار سال، اتفاقات خوبی بیفتد و به ویژه در دو زمینه خروج از بحران اقتصادی، رکود و در نهایت شکوفایی انتظار بالایی وجود داشت.
از طرف دیگر مردم حساس بودند که دولت برنامه‌اش برای مبارزه با فساد چیست و آیا در نهایت برنامه دولت عملی میشود؟
بخشی از مردم متاسفانه اعتمادشان را از دست داده‌اند. صرفا با حرف و شعار هم اعتماد باز نمی‌گردد. از یک طرف مسائل داخلی اعم ازتصمیمات و بهبود وضعیت درهم پیچیده است، از طرف دیگر هم فشارهای خارجی است که بسیار موثر است.
درصد بالایی از تحریم‌ها روی ساختار و بافت اقتصادی و همچنین تصمیمات اقتصادی اثر گذاشته است. یعنی در دو جبهه گسترده دولت درگیر است. در مساله ارز ملاحظه می‌شد که تصمیمی امروز گرفته می‌شد و فردا عکس آن نتیجه می‌داد. به دلیل اینکه در دو جبهه داخل و خارج درگیر شده‌ایم، احتمال دارد از مسیر تصمیمات درست و علمی خارج شویم و گاه تصمیماتی بگیریم که به‌جای رفع یا کاهش مشکلات بر آن بیفزاید. تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی لطماتی به کشور وارد کرد وگسترش رانت‌خواری را به‌دنبال داشت و دولت مجبور شد که تمام لشگر خود را بسیج کند تا یقه سوءاستفاده‌کنندگان را بگیرد.
– سکه و ارز دوباره سر برداشت
آرمان نوشته است: روز گذشته اعلامیه‌ای مبنی بر توقف معاملات آتی سکه و بسته شدن نمادهای معاملاتی این کالا و تغییر سیاست بورس کالا برای جلوگیری از متضرر شدن فعالان بازار سکه منتشر شد و پس از این اتفاق بهای انواع سکه و طلا در بازار آزاد تهران روند افزایشی به خود گرفت. در این باره تحلیلگران معتقدند بخشی از این افزایش ناشی از توقف معاملات آتی سکه و بسته شدن نمادهای معاملاتی است.
چندی پیش ثبت سفارش خرید سکه آتی در بورس کالا که پس از نوسانهای شدید بهای سکه در بازار آتی و بازار نقد، لغو شده بود در تیر سال جاری آزاد شد. همچنین بر اساس اطلاعیه دیگری که چندی پیش صادر شد، بورس کالا برای محدود کردن نوسان قیمتها در بازار آتی سکه، وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه را دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش داده بودند. بر این اساس، وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای این بازار، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد که در مجموع به هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت قرار شد که نسبت به راهاندازی سامانه‌ای برای تبادل و معامله اوراق پیش فروش حاوی جزئیات اجرای طرح و نقش فروشنده، خریدار، بورس، بانک مرکزی و… اقدام شود. اما در اوایل شهریور امسال پس از نوسان شدید قیمت سکه و عبور از مرز چهار میلیون تومان، با این تصور که معاملات بازار آتی سکه در بورس کالا، عامل جهت‌دهی به بازار نقد است، محدودیت‌هایی برای معاملات آتی سکه در نظر گرفته شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا نیز در این باره اعلام کرده بود که بازار آتی بورس، ابزاری برای مهار قیمت سکه به شمار میرود و از مزایای راهاندازی آن، دور نگه داشتن افراد سفته باز از بازار نقد است. همچنین در واکنش به این ادعاها، برخی کارشناسان تاکید کردند که معاملاتی آتی سکه تاثیر چندانی بر بازار نقد نمیگذارد و در صورت توقف معاملات سکه در تالار شفاف بورس، سفته‌بازی در بازار نقد سکه افزایش یافته است.
تغییر سیاست بورس کالا در معاملات آتی سکه
بورس کالا در روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، همه کارگزاران ملزم به بستن همه موقعیت‌های تعهدی باز مشتریان خود بر اساس آخرین قیمت تسویه در همه نمادهای معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلای بهار آزادی هستند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، پس از نوسان شدید قیمت سکه در هفته‌های گذشته، با این تصور که معاملات بازار آتی سکه در بورس کالا، عامل جهت‌دهی به بازار نقد است، محدودیت‌هایی برای معاملات آتی سکه در نظر گرفته شد تا اینکه روز گذشته بورس کالا از توقف معاملات آتی سکه خبر داد. برپایه معاملات آتی، کالایی مانند سکه را اکنون و با قیمت مشخصی خریداری می‌کنند، اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده انجام میشود، بخش قابل‌توجهی از معاملات قرارداد آتی به تحویل سکه منجر نمی‌شود.
تهدید به فرصت بدل شد
یک فعال بازار آتی گفته است که با وجود اینکه معاملات در حال تسویه است و ما فعالان بازار آتی، ۱۰ سال به معامله سکه پرداختیم، شاید بتوان تهدید نوسانات شدید بازار نقدی سکه را به یک فرصت برای توسعه بازار آتی و اختیار معامله بر پایه دارایی‌های متنوع‌تر تبدیل کرد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت سکه و طلا در بازار نقدی و روند هیجانی برخی معامله‌گران در بازار آتی سکه بودیم که بازار آتی در راستای حفظ منافع سرمایه‌گذاران تسویه شد تا پس از عادی شدن شرایط و با عمق بیشتر بازگشایی شود. در همین رابطه احمد بیات، یک معامله‌گر آتی سکه با بیان اینکه ریسک معاملات آتی به قدری افزایش یافته بود که به دلیل ترس از اخذ موقعیت فروش، بازار به صورت یکطرفه دنبال می‌شد، گفت: با وجود اینکه معاملات در حال تسویه است و ما فعالان بازار آتی، ۱۰ سال به معامله سکه پرداختیم، شاید بتوان تهدید نوسانات شدید بازار نقدی سکه را به یک فرصت برای توسعه بازار آتی و اختیار معامله بر پایه دارایی‌های متنوع‌تر تبدیل کرد.
رشد نرخ انواع سکه در بازار آزاد
بهای انواع سکه طلا در روز یکشنبه در بازار آزاد تهران روند افزایش خود را ادامه داد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۹۷ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به چهار میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، تحلیلگران بخشی از این افزایش را ناشی از توقف معاملات آتی سکه طلای بهار آزادی و بسته شدن همه نمادهای معاملاتی آن در بورس کالا میدانند که تقاضا را به سمت بازار آزاد هدایت کرده است؛ بخشی نیز به افزایش نرخ دلار باز میگردد زیرا بهای اونس طلا در بازارهای جهانی ثابت مانده است. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به پایان معاملات دو روز قبل، سه میلیون و ۸۵۶ هزار تومان، هر نیم سکه با رشد ۱۸۰ هزار تومانی، دو میلیون و ۵۴ هزار تومان و هر ربع سبکه با ۵۰ هزار تومان رشد، یک میلیون و ۳۳ هزار تومان به فروش میرود و هر قطعه سکه گرمی نیز با ۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز ۵۴۲ هزار تومان به خریداران عرضه میشود
* ابتکار – بازگشت «کوپن» در لباس «کارت الکترونیکی»
«ابتکار» از تصویب دوفوریت طرح «تامین کالاهای اساسی» در مجلس گزارش داده است: با توجه به جنگ اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی در پی خروج از برجام، وضعیت اقتصادی کشور به اعتراف بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تاکید عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده تهران در وضعیت بحرانی قرار دارد. هرچند که روحانی در جلسه سوال خود در مجلس اعلام کرد که کشور در شرایط آسیب است و تا بحران فاصله داریم، ولی تدابیری که در حیطه اقتصادی از جمله بازگشت به سیستم کوپنی که راهکار دهه ۶۰ در مواجهه با جنگ ۸ ساله است، به خوبی نشان می‌دهد که حال اقتصاد کشورمان خوب نیست. این در حالی است که افزایش قیمتها و نوسانات بازار ارز و طلا و … روی کالاهای اساسی تا حدی تاثیر داشته که جمعیت زیادی طی مدت زمان کوتاهی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و حتی توانایی تامین مایحتاج اولیه و روزانه خود را ندارند.
بنابراین در شرایط مذکور روز گذشته نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی «تامین کالای اساسی» را به تصویب رساندند. براساس تصویب نهایی این طرح، دولت موظف به تامین و ساماندهی نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نرخ ترجیحی ارز میشود.
متن طرح تامین کالاهای اساسی
در این طرح حمایتی آمده است: «ماده واحده- دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوط به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و براساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. اولویت با تامین کالا از محل تولیدات داخلی است.» بنابراین ۶۲ نماینده این طرح را امضا کردند و پس از تصویب دوفوریت آن، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
دولت هم دست به کار شده بود
لازم به ذکر است که پیش از این نیز انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت کار اعلام کرده بود: «به‌زودی با مشارکت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته حمایتی اجتماعی تهیه میشود تا آحاد جامعه بتوانند تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار بگیرند.» محسنی گفته است: «براساس این دو بسته حمایتی با همکاری و هماهنگی صورت‌گرفته توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کالاهای اساسی مردم و همچنین اقشار کم‌درآمد جامعه تامین می‌شوند.» محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این باره با اشاره به تهیه پنج بسته جبرانی برای مردم گفته بود که با تاکید رئیس‌جمهوری و با توجه به نوسانات ارزی، دولت پنج بسته حمایتی از مردم را تدوین کرده که به‌زودی جزئیات آن اطلاع‌رسانی میشود. او وعده داده بود: «یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل ۲۵ قلم کالاهای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیارشان قرار می‌گیرد. بخش دیگر به‌طور خاص برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که حدود پنج دهک از جامعه را شامل میشود و این بسته حمایتی، علاوه بر آن چیزی است که شامل همه مردم خواهد شد.»
نمایندگان اقتصادی طرح فوق را تشریح کردند
گفتنی است الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس هم با تاکید بر جزئیات این طرح دوفوریتی و اینکه «در شرایط بد اقتصادی باید مراقب مردم و اقشار آسیب‌پذیر باشیم تا آسیب کمتری ببینند»، به «ابتکار» گفت: «مردم و خصوصا اقشار کم درآمد جامعه و محروم باید از یک اطمینان و آرامش کافی برای زندگی روزمره خود برخوردار باشند. نگرانی‌هایی از تلاطم اقتصادی، بالا رفتن نرخ تورم، نرخ ارز و ابهام در بالا رفتن یا نرفتن قیمت کالاها وجود دارد و برای اینکه مردم برای دریافت حداقل ۸ کالای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، مرغ، قند، شکر، چای، حبوبات و … آرامش داشته باشند، مقرر کردیم که کالابرگ‌هایی را دولت تهیه کند تا مردم خیالشان بابت تامین این اقلام خوراکی روزمره راحت شود.» معصومه آقاپور، نماینده شبستر و دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «به واسطه این طرح دوفوریتی و برنامه‌هایی که خود دولت برای تامین کالاها و مایحتاج مردم در شرایط بد اقتصادی دارد، مقرر شد کالابرگ هایی الکترونیکی برای تهیه این کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی در اختیار مردم قرار بگیرد.» او این اقدام را بازگشت به عقب ندانست و تاکید کرد که اگر در دهه ۶۰ مجبور بودیم در شرایط جنگی سیستم کوپنی را برای تامین مایحتاج مردم اجرا کنیم، باید بپذیریم که در حال حاضر هم در شرایط جنگ قرار داریم.»
شیوه جدید به صورت شارژ کارت الکترونیک است نه کالا برگ دهه ۶۰
غلامعلی جعفرزاده هم در توضیح این طرح دوفوریتی به «ابتکار» گفت: «مجلس دولت را مکلف کرده است که کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را با قیمت دولتی از طریق تعانی‌های شهر و روستا و از طریق شارژ کارت‌های الکترونیکی در اختیار مردم قرار بدهد.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: «البته شیوه توزیع این کالاها با دهه ۶۰ متفاوت است و دیگر نیاز نیست مردم در صف‌های طولانی قرار بگیرند و شیوه پرداخت به صورت کوپنی نیست بلکه به واسطه کارت شارژهای الکترونیکی مبلغ مورد نیاز خانوارها به این کارت‌ها واریز میشود و قیمت کالا و نوع کالا از طریق شورای اقتصاد تعیین میشود.» او اضافه کرد: «بنابراین مردم هر وقت که احساس نیاز کنند، می‌توانند از طریق این تعاونی‌ها اقدام به خرید و دریافت کالاهای مورد نیاز خود کنند.» آقاپور هم با تاکید بر اینکه «باید از دهک‌های پایین جامعه حمایت شود»، به «ابتکار» گفت: «سفره خانوارها دو سوم کوچک‌تر از قبل شده است و باید از آنها حمایت کنیم. این کمترین کاری است که دولت و مجلس در شرایط فعلی می‌توانیم برای مردم انجام دهیم.» جعفرزاده هم در ادامه به «ابتکار» گفت که این سوبسید و امتیاز برای کالاها و اقلام خوراکی و اساسی از جمله اقلام پروتئینی در نظر گرفته شده است که در امنیت غذایی جامعه نقش دارند. نماینده مردم رشت در مجلس اضافه کرد: «با توجه به بالا آمدن خط فقر و اینکه تعداد زیادی از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و در تنگنای اقتصادی هستند، این تصمیم برای جلوگیری از افزایش سوءتغذیه در جامعه در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با قید دوفوریت تهیه و به تصویب مجلس رسیده است.»
مسکنی موقتی برای کاهش درد اقشار ضعیف
البته رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این طرح را مسکنی موقتی دانست که می‌تواند در کوتاه مدت درد اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه را تسکین دهد و دولت و مجلس را ملزم دانست به دنبال تامین راهکارهای اساسی و بلند مدت برای حل مشکلات مردم باشند. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در گفت‌وگو با «ابتکار» تصریح کرد: «این روش راه چاره نیست و صرفا مسکنی موقتی برای کاهش درد اقشار ضعیف است تا درد را کمتر احساس کنند. راهکار در تولید، توسعه، اشتغال مولد و تقویت حوزه‌های زیربنایی و اقتصادی است که در آنها بسیار عقب هستیم.» او با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به اقتصاد کشور در زمانی که نفت ۱۴۸ دلاری داشتیم، افزود: «البته باید برنامه‌های اقتصادی‌مان را منظم‌تر و بر اساس صحبت‌های رهبری در سال‌های۸۴- ۸۵ و۸۶ که بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند، پیش ببریم. ولی به جای اقدام عملی درباره اقتصاد مقاومتی فقط شعار دادیم و صحبت‌های ایشان را نادیده گرفتیم.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهارات خود به نفت ۱۴۸ دلاری بی‌سابقه زمان احمدی‌نژاد اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: «در آن دولت ۸ ساله دلارهای سرگردان نفت ۱۴۸ دلاری را در جاهای مختلف هم حیف و هم میل می‌کردند، در حالی که باید آنها را برای زیرساختهای اقتصاد مقاومتی و برای احداث کارخانه‌ها و خودکفایی بنزین و … در کشور استفاده می‌کردند، ولی کوتاهی‌هایی شده است.»
او ادامه داد: «باید روشن شود این پول‌ها و دکل‌های نفتی که غیب شدند کجا رفتند؟ این بحث‌ها به همان سیاستهای غلط یک دهه اخیر برمی‌گردد و اگر در زمان ۸ ساله آقای احمدی‌نژاد به جای تاسیس بنگاه‌های زودبازده که افراد زیادی را بدهکار و روانه زندان کرد، به اقصاد مقاومتی توجه می‌شد، الان نیاز نبود برای تامین مایحتاج اساسی مردم به روشها و مسکن‌های موقت اقتصادی مثل پرداخت کوپن دست بزنیم.»
طراح این طرح دوفوریتی چه می‌گوید؟
محمدمهدی مفتح، نماینده تویسرکان و طراح این طرح دوفوریتی روز گذشته در تبیین طرح خود در صحن علنی مجلس توضیحاتی داد و توانست همراهی اکثریت مجلس را با ۱۵۹ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه به دست آورد.
او تصریح کرد: «طرحی دو فوریتی با ۶۰ امضا تهیه شده و تصویب آن کمک می‌کند دولت و حاکمیت هرچه سریع‌تر وظیفه خود نسبت به اقشار آسیب پذیر را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهد. با توجه به جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته و تبعات آن چون افزایش سطح عمومی قیمتها، قیمت کالاهای اساسی نیز در این میان افزایش پیدا کرده است، لذا مردم در تامین نیازهای اولیه خود مثل مواد پروتئینی، لبنیات و غیره دچار مشکل شده‌اند.» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «به موجب طرح مذکور دولت مکلف میشود با ارز دولتی ضروریات مردم را با قیمت حداقلی تامین کند البته در این طرح تاکید شده از ظرفیت تعاونی‌ها و تشکیلات موجود برای این موضوع استفاده شود.» این در حالی است که خضری، نماینده‌ای که از پزشکان مجلس است و در کمیسیون اجتماعی عضویت دارد، در عین حال طرح مذکور را برای توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه لازم می‌داند. چرا که او معتقد است: «چاره‌ای جز این نداریم چرا که اقشار ضعیف ساکن درکلان شهرها مجبورند برای تامین زندگی خود به اطراف و حاشیه کلان شهرها یا روستاها پناه ببرند چون توانایی تامین زندگی خود در شهرها را ندارند. این وضعیت بحرانی است و قطعا این روش نیاز اولیه این قشر را تامین می‌کند پس می‌تواند روش مثبتی باشد، ولی راهکار خوبی نیست.»
– ارزش درآمد حقوق‌بگیران ۵۰ درصد کاهش یافت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: خوب یا بد، زشت یا زیبا؛ واقعیت این است که دنیای اقتصادی ایرانیان در نرخ دلار و پس از آن با نرخ سکه شکل و ماهیت پیداکرده است. از نظر ایرانیان هرکس در این یک سال تازه سپری شده دلار یا سکه خرید عقل کرده است و هرکس نخرید بازنده شد و ارزش پس‌اندازش از دست رفت. این در حالی است که ارزش درآمد حقوق و دستمزد بگیران نیز دست کم تا ۵۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. نرخ دلار به مثابه با ارزش‌ترین پول معتبر جهانی دیگر نه تنها حرف اصلی بازرگانان و تولیدکنندگان و مدیران دولت است بلکه حرف اول و آخر خانواده‌ها و کارمندان و کارگران و پیشه‌وران خرده پای ایرانی نیز در این روزها است که دلار به کدام سو میرود.
برخی دارند و این سو و آن سو می‌گویند نرخ تبدیل دلار به پول ایران هنوز جای افزایش دارد و معتقدند باید منتظر باشیم تا نرخ تبدیل هردلار آمریکا به پول ایران به حدود ۱۵ هزار تومان و حتی بالاتر هم می‌رسد. آیا احتمال رخ دادن این نرخ در بازار آزاد ارز در عمل امکان دارد؟ برخی افراد اما باور ندارند نرخ هردلار آمریکا تداوم وضعیت فعلی جهش بلند دیگری مشابه پرش از ۳۸۰۰ تومان تا ۶ هزارتومان و برای هرلار ۶ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان را سخت و دور از انتظار کرده است. وضعیت فعلی چه ویژگی دارد که این احتمال را کاهش می‌دهد؟
بیشترین دگرگونی و تحول رخ داده را باید در بخش تقاضای ارز جستجو کرد. دقت در گروه‌های اقتصادی و متقاضی خرید ارز در بازار آزاد نشان می‌دهد این گروه‌ها به دلایل گوناگون مثل اندازه شجاعت ریسک پذیری، ناتوانی حضور در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید، نبود انگیزه برای تجار خرده پا به دلیل سقوط نرخ ریال به دلار و کاهش منابع مالی جایگزین و همچنین تقاضای ناکافی در بازار خرید کالاهایی که این گروه وارد می‌کردند، کاهش انگیزه بازرگانان بزرگ برای تجارت در شرایط ناامنی اقتصادی موجود دست به دست داده و از روند فزاینده تقاضای ارز کاسته است. به عبارت دیگر چاقوی تقاضای ارز با توجه به رکود از راه رسیده و احتمال تعمیق آن کند شده است. این وضعیت راه را برای پرش دوباره دلار در ارتفاع بالا را می‌بندد. هوشیار شدن یا آزمندی دیوان‌سالاران دولتی در دادن رانت بالا به دریافت‌کنندگان ارز و پیگیری برای سهیم کردن دولت در این رانت‌ها که به طور مثال می‌توان به ترخیص نکردن کالاهای وارداتی از گمرک اشاره کرد نیز به کند شدن چاقوی تقاضای ارزی در این شرایط کمک کرده است. لاغر شدن قدرت خرید اکثریت شهروندان را چشم‌انداز بازار مصرف همه انواع کالاها و خدمات ناروشن کرده است و تقاضای شتابان پیشین برای خرید ارز را با خود به پایین کشیده است. تشدید تحریم‌ها و افزایش دردسر نقل و انتقال کالای خریداری شده به دلیل قبول نکردن دلار از مبدا ایران نیز مزید بر علت شده و آتش التهاب خرید ارز را به پایین کشیده است. در صورتی که یادمان باشد نشانه‌های رشد کم اقتصاد ایران در برخی گمانه‌زنی‌های کارشناسان مراکز پژوهشی این روزها منتشر شده و با توجه به رکود تورمی که از راه می‌رسد و به زودی فتیله چراغ تولید را نیز پایین می‌کشد می‌توان به این درک رسد که اگر تحولی در اجزای تقاضا رخ ندهد دیگر امید کمتری به پرش بلند نرخ تبدیل دلار به ریال به سود دلار مثل پرش‌های قبلی وجود دارد. تقاضای دلار در ایران روند کاهنده را تجربه می‌کند و اگر اتفاقی بنیادین در مسائل سیاست خارجی رخ ندهد، بعید است دلار با پرش بلند تازه‌ای دست کم در کوتاه‌مدت مواجه شود.
* اعتماد – واکنش بازار به سخنان رییس بانک مرکزی
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: برای دومین بار سخنان رییس تازه بانک مرکزی واکنش بازار را در پی داشت. حال آنکه، هنوز یک ماه هم از روی کار آمدن عبدالناصر همتی نگذشته و این نشانه بی‌تابی بازار است. علت این بی‌تابی چیست؟ آیا تنها مقصر این بی‌تابی بانک مرکزی و نهادهای دولتی هستند؟
بازارهای داخلی یکشنبه، عمدتا تحت تاثیر گفته‌های اولین روز همایش بانکداری اسلامی بودند. روز گذشته، رییس تازه‌وارد بانک مرکزی ایران در سخنرانی خود که افتتاح‌کننده همایش دوروزه بانکداری بود بر تلاش برای حفظ ذخایر ارزی نهاد تحت کنترل خود تاکید کرد. با آنکه این سخنان او توضیحات بسیار دیگری همراه خود داشت، فعالان بازار در دومین روز هفته نگران کاهش تزریق ارز به بازار شدند تا دوباره عده‌ای با پیش‌بینی جهش قیمتها به خرید رو بیاورند و خود زمینه‌ساز رشد تب قیمتها شوند. افزایش تقاضا، بهای دلار را در بازار آزاد به انتهای کانال ١١ هزار تومان نزدیک کرد و دیگر ارزها نیز همسو با شاخص بازار ارز رو به رشدهای قابل توجه گذاشتند. این رشد، بازار طلا را نیز متاثر کرد تا سکه امامی به قیمت ۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان نزدیک شود. دیگر انواع سکه هم روز یکشنبه، رشد قابل ملاحظه‌ای داشتند.
نشانه‌های بد
روند بازارهای دوقلوی تهران در اولین روز پس از سخنرانی همتی، نشان می‌دهد که «بی اعتمادی» و «نااطمینانی» بیشتر از هر عامل دیگری در ترازوی عرضه و تقاضا تاثیرگذار است. این امر از آنجا مشخص است که بازار حتی فرصت کوتاهی به مقام تازه برای اعمال سیاست‌ها نمی‌دهد و احتمالا هر مقام دیگری نیز در این شرایط با همین وضعیت روبه‌رو خواهد شد.
همتی شنبه در همایش بانکداری اسلامی گفت: «باور عمیق من این است که اتفاقی که در بازار ارز افتاد، محصول ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است. سیاست ما حفظ ذخایر بانک مرکزی و استفاده از سایر منابع در کشور از جمله منابع حاصل از صادرات غیر نفتی است.» همین اشاره کافی بود تا بازار واکنش تندی نشان دهد. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی با تمرکز بر ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها، بر این باور است که بیشتر مشکلات ما در اقتصاد کشور از همین مساله نشات می‌گیرد.با تمام انتقادهایی که به سیاستهای دولت مطرح است، باید در نظر داشت که رییس بانک مرکزی گرچه از سوی رییس‌جمهور انتخاب میشود، طبق قانون مستقل است و باید به او زمان داد. برخی معتقدند که شرایط اقتصاد ایران خاص است و هیچ فردی به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل یک حوزه را رفع و رجوع کند. با این همه، حتی با نگاه نهادگرایانه در کوشش برای اصلاح ساختاری نظام اقتصادی، افرادی که این حرکت را مدیریت می‌کنند، مهم هستند.
شورای متخصصان
به نظر می‌رسد که بهترین و شاید تنها راه موجود در شرایط کنونی، تشکیل شورایی از متخصصان اقتصاد به‌ویژه کارشناسان ارشد بازار است که دولت را با بانک مرکزی هماهنگ کند و سیاستهای مقبول و منطقی پیشنهاد دهد. شاید حتی بهتر باشد که این شورا، حق تصمیم‌گیری داشته باشد. در کنار این، باید در نظر داشت که بانک مرکزی گه گاه با سیاستگذاری‌های برخی نهادهای اقتصادی یا غیراقتصادی دیگر نیز به چالش کشیده میشود که در این مورد هم، حمایت کامل از سیاستگذاری‌های مستقل بانک مرکزی به عنوان «حرف آخر» اهمیت دارد.
در صورتی که متخصصان، تصمیم‌گیر باشند و بانک مرکزی مرکز سیاستگذاری‌های پولی و بانکی بماند، ممکن است در طول زمان، جو بی‌اعتمادی و نااطمینانی از بازار دور شود.
واکنش شاخص‌ها
روز یکشنبه باز هم معامله‌گران بازارهای ارز و طلا بی‌تابی خود را نمایان کردند تا با افزایش تقاضا، قیمتها بالاتر رود و با رشد قیمتها، درجه تب بازار بالاتر برود.
روز گذشته انواع سکه‌های طلا، در روز تعطیلی بازارهای جهانی، تحت تاثیر رشد دلار، جهش کردند. سکه امامی یکشنبه تا بهای ۴ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان هم پرش کرد اما در نهایت روی قیمت ۴ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان ایستاد. دیگر انواع سکه نیز همگی تا سقف‌هایی رشد کردند و بعد کمی پایین‌تر ایستادند.
این روند تحت تاثیر رشد ارزش دلار در بازار آزاد و البته افزایش مستقیم تقاضای سکه‌های طلا به عنوان یک سرمایه امن بود. با وجود این، قیمت دلار در سامانه نظارت ارز که در کنار بازار ثانویه بخش مهمی از معاملات دلاری کشور را پوشش می‌دهد، روز یکشنبه پایین آمد. جزییات روند ارزها در «سنا» را در جدول می‌بینید.
* ایران – افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت میوه از زمین تا بازار
روزنامه رسمی دولت هم از گرانی این روزهای بازار میوه انتقاد کرده است: افزایش لحظه‌ای قیمتها برایمان عادی شده، امروز جنسی را می‌خرید فردا همان جنس را با قیمت بالاتر می‌فروشند و فروشنده به شما توضیح می‌دهد قیمت دلار و نبود جنس علت گرانی است اما نکته قابل توجه این است که کالاهای تولیدی نیز پابه‌پای کالاهای وارداتی افزایش قیمت دارد. تولیدات کشاورزی از جمله کالاهایی است که بشدت در این روزها افزایش قیمت دارند و میوه رکورددار این گرانی است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در مرداد ماه میوه‌هایی مانند پرتقال محصول داخل با ۸۵.۸ درصد، خیار با ۸۴.۱ درصد و سیب درختی زرد با ۸۳.۷ درصد، بیشترین افزایش قیمت را در میان اقلام خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته‌اند.
متولیان تولید تأکید می‌کنند کمبودی در تولید نداریم و دلار هم در تولید میوه نقشی ندارد اما چرا قیمت آن سیر صعودی بی‌رویه‌ای دارد مانند همیشه دلالی علت آن عنوان میشود. سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید «متأسفانه یک نوع میوه در میادین میوه و تره‌بار شش بار دست به دست میشود تا به دست مغازه‌دار برای عرضه به مصرف‌کنندگان واقعی برسد.» در حال حاضر افزایش قیمت میوه‌های وارداتی متأثر از تلاطم بازار ارز و عامل گرانی میوه‌های داخلی بحث دلالی و واسطه‌گری است.
کمبود تولید نداریم
یکی از دلایلی که امسال برای گرانی میوه عنوان میشود سرمازدگی در بهار و کاهش تولید است، اما حبیب رادفر مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر طرح و برنامه معاونت باغبانی به «ایران» توضیح داد که کاهش تولید در محصولات سردسیری مانند آلبالو، گیلاس، گوجه فرنگی، شلیل و شفتالو بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده اما کاهش تولید به حدی نبوده که کمبود داشته باشیم. او ادامه داد که در میوه‌های گرمسیری مانند خرما، پرتقال، نارنگی، لیموترش، لیموشیرین، گریپ فروت، نارنج، انار، کیوی و زیتون در سال ۹۷ افزایش تولید داریم.
با اینکه این مقام مسئول از افزایش تولید پرتقال و لیموترش خبر داد که بر اساس گزارش مرکز آمار پرتقال تولیدی بیشترین افزایش قیمت را در مرداد ماه در میان کالاها دارد، همچنین اگر سری به میادین فروش میوه و تره‌باز یا مغازه‌ها بزنید لیموترش یکی از گران‌ترین مرکبات است که قیمت محصول درجه ۲ آن در میادین هر کیلو ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت محصول درجه یک در مغازه‌ها به طور متوسط کیلویی ۱۶ هزار تومان است. با این حال مدیر طرح و برنامه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که کاهش تولید در حدی نیست که در بازار منجر به کمبود برای نیاز مردم شود، وقتی ما صادرات یک و نیم میلیون تن میوه در سال داریم پس کمبودی برای تأمین در داخل نیست. او توضیح داد که جمعیت ایران یک درصد جهان است و تولید ۳ درصد و در سرانه تولید برای هر نفر آمار ما بسیار بیشتر از آمار جهانی است. به‌عنوان مثال سرانه جهانی تولید هلو و شلیل برای هر نفر سالانه ۲ کیلو است این عدد در ایران ۹ کیلو است. سیب ۱۰ کیلو جهانی و در ایران ۴۰ کیلو، انگور ۱۱ کیلو جهانی و در ایران ۳۴ کیلو.
او گفت: دلال‌ها هر سال بهانه‌هایی برای افزایش قیمت درست می‌کنند که امسال نیز شایعه سرمازدگی و کمبود محصول بهانه آنها است.
دست دلالان در بازار تولیدات کوتاه میشود
رادفر با اشاره به نقش دلالی در افزایش قیمت محصولات تولیدی گفت: با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی به تمام استان ها از این به بعد تولیدات با حداقل واسطه گری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و زنجیره تولید تا مصرف زنجیره یکدستی میشود. همچنین با مصوبه هیأت وزیران، شهرداری تمام شهرها موظفند میادین را در اختیار تشکل‌های تولیدی قرار دهند تا این تشکل‌ها تولیدات هر استان را به صورت مستقیم به خرده‌فروشی‌ها توزیع کنند. به گفته رادفر این دستورالعمل از امسال شروع شده و به تمام استان‌ها ابلاغ شده است.
برنامه دلالان برای ۶ ماه دوم سال
رضا نورایی رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان میوه نیز در گفت وگو با «ایران» ضمن تأیید کاهش تولید برخی محصولات به‌خاطر سرمازدگی تأکید کرد که کمبود میوه نداریم و سرمازدگی بهانه دلالان برای افزایش قیمت است. به گفته نورایی در برخی شهرها مانند زنجان که میوه‌های هسته‌داری مثل شلیل، هلو، آلو و گلابی تولید داشتیم به‌خاطر سرمازدگی تولید این استان کم شد و به همین دلیل در مقاطعی کمبود میوه در بازار داریم اما اختلاف قیمت میوه در بازار عمده با خرده‌فروشی‌های سطح شهر آنقدر زیاد است که قیمتها با هم اصلاً قابل مقایسه نیست و نباید این اختلاف قیمت را داشته باشیم. نورایی افزود: مثلاً خربزه مشهدی در عمده‌فروشی ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان قیمت دارد اما در مغازه‌ها قیمت آن ۴ هزار تومان است. اصلاً نمی‌توان همه گرانی را به گردن سرمازدگی بیندازیم. او تأکید کرد که ضعف مدیریت و نظارت دو عامل اصلی گرانی تولیدات داخلی است. برخی مسئولان در رسانه‌ها فقط بقیه را متهم به گرانفروشی می‌کنند ولی هیچ برنامه‌ای برای مقابله با این گرانفروشی ندارند. با اتهام‌زنی مشکل گرانفروشی حل نمی‌شود.
او افزود: قیمت میوه تولیدی از میوه وارداتی بیشتر است و هرگاه دیدید که میوه‌های وارداتی در بازار زیاد شده حتماً دلیل آن قیمت کمتر آن نسبت به میوه‌های داخلی است. گرانی داخل باعث کاهش صادرات میوه هم شده و آنقدر قیمت بالا است که قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای خارجی را از دست داده‌ایم. مثلاً هلو انجیری با قیمت هر کیلو ۱۰ هزار تومان در عمده‌فروشی را بخواهیم با دلار ۱۰ هزار تومان صادر کنیم هیچ جا خریدار ندارد. صادرات میوه امسال یک‌دهم شده است.لیموترش که در فصل پیش‌تولید آن هستیم قیمتش با قیمت جهانی قابل مقایسه نیست.
به‌گفته نورایی دلالان با شایعه کمبود میوه و سرمازدگی در حال خرید میوه‌هایی مانند سیب و انبار آن در سردخانه‌ها هستند. آنها قصد دارند در شش ماهه دوم سال به این عنوان که سیب را کیلویی ۳۵۰۰ تومان خریداری کرده‌اند آن را به قیمت بالای ۸ هزار تومان بفروشند، بنابراین متولیان نباید این اجازه را به واسطه‌ها و دلالان بدهند وگرنه در ماه‌های آینده میوه گران‌تر هم خواهد شد.
اختلاف ۲۵ تا صددرصدی قیمت میوه در میادین تره‌بار و خرده‌فروشی‌ها
عبدالحسین رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری نیز در گفت‌وگویی با «ایران» با اشاره به اختلاف ۲۵ تا صددرصدی قیمت میوه در میادین تره‌بار و خرده فروشی‌ها گفت: میوه‌فروشی‌های سطح شهر هر چقدر فاصله بیشتری با میادین بگیرند قیمت‌های آنان افزایش بیشتری دارد. به گفته رحیمی میادین هیچ کمبود در خرید و تأمین میوه ندارند و عرضه کمبود ندارد. رحیمی گفت: نرخ‌نامه‌هایی از سوی مدیریت سازمان میادین میوه و تره‌بار به ۲۲ میدان و ۲۱۹ بازار زیرمجموعه این سازمان ابلاغ میشود و آنها موظف هستند نرخ‌ها را بر اساس نرخ‌نامه تعیین کنند و این نرخ‌ها در خصوص فروش محصولات الزامی و ملاک عمل است.
* جوان – فروش خودرو وارداتی با نرخ دلار آزاد!
روزنامه جوان درباره تخلفات در بازار خودروهای وارداتی گزارش داده است: همزمان با فروکش کردن تب مربوط به واردات خودرو با دلارهای دولتی، حالا مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که نمایشگاه‌داران تهران، بار دیگر خودروهای لوکس خود را به پشت ویترین آورده‌اند؛ خودروهایی که تمامی آنها موفق شده‌اند از راهنمایی و رانندگی پلاک دریافت کنند.
درست دو ماه از انتشار فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، می‌گذرد؛ فهرستی که نشان می‌داد حدود ۲۱ شرکت ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو ارز دولتی جهت واردات خودرو دریافت کرده و توانسته‌اند ۴۹۳۲ دستگاه خودرو به کشور وارد کنند.
اما پس از انتشار این لیست به یکباره عرضه خودروهای خارجی به طور کامل متوقف شد و همین روند باعث افزایش تقاضا و متعاقب آن جهش قیمتی شدید در بازار شد. در آن روزها، شرکت‌های واردکننده خودرو و نمایشگاه‌داران از بیم خودروهای لوکس خارجی خود را از پشت ویترین نمایشگاه‌های خود به انبارهای حاشیه شهر منتقل کردند و در ازای آن فقط تعدادی خودروی دست دوم خارجی را در ویترین خود جایگزین کردند. این موضوع با خبرسازی برخی رسانه‌ها نیز همراه شد و آنها مدعی شدند که به دلیل گرانی بیش از حد خودروهای وارداتی، نمایندگی‌های خودروهای خارجی در حال تعدیل نیرو و تعطیلی هستند.
به عنوان نمونه، تعدادی از رسانه‌ها چند روز قبل گزارش کردند ارزی که قرار بود به تعدیل قیمتها در بازار خودرو کمک کند، خود به نوسانات قیمتی دامن زد و در نهایت دولت واردات خودرو را به کشور ممنوع کرد. آنگونه که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: بسیاری از نمایندگی‌های فروش خودروهای خارجی نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و در آستانه تعطیل شدن هستند و ۲۵ هزار شغل ایجاد شده در این بخش در حال از بین رفتن است. به گفته او، حالا دیگر بازار از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی از کنترل خارج شده است.
کار به جایی رسیده که صاحب یک خودرو به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان، ۵۰۰ میلیون تومان برای فروش خودرواش طلب می‌کند. زاوه که معتقد است باید واردات خودرو البته با ارز آزاد ادامه داشته باشد، می‌گوید: «دخالت دولت در بازار و سیاستهای دستوری در بخش خودرو حاصلی جز ایجاد بازار انحصاری برای تعداد خودروساز ندارد.»
چراغ سبز وزیر به دلالان خودرو
اما با نمایش چراغ سبز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های واردکننده خودرو، به یکباره همه چیز دگرگون شد و خودروهای لوکس خارجی بار دیگر به ویترین نمایشگاه‌های خیابان مطهری و بهشتی بازگشت. ۲۱ مرداد ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان آن شد که وارد کنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو دریافت کرده‌اند، خودروها را با نرخ این ارز عرضه کنند و اگر محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار فروخته‌اند، باید مابه‌التفاوت را به خزانه دولت واریز کنند!
کلک واردکنندگان
همین گفته‌های وزیر صنعت و معدن کافی بود که واردکنندگان خودرو که خیالشان از عدم برخورد دولت راحت شده بود، دست به کار شوند، از این فرصت پیش آمده برای عرضه خودروهای خود با قیمتی نجومی بهره ببرند. شیوه کار آنها هم به این شکل بود که این شرکت‌ها طی یک قرار داد صوری خودروها را در ظاهر با نرخ ارز دولتی به افراد خود واگذار می‌کردند و این افراد وابسته به شرکت‌ها پس از شماره‌گذاری و دریافت اسناد خودرو آن را به نمایشگاه‌های سطح شهر می‌برند و با نرخ ارز آزاد به متقاضیان واگذار می‌کنند؛ شیوه‌ای که باعث می‌َشود شرکت‌های خودروساز نهتنها بتوانند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی معاف شوند، بلکه محصولات خود را با سودهای عجیب و غریب به بازار عرضه کنند و البته همچنان تب بالای بازار را نیز به نفع خود نگه دارند.
حالا همین اشتباه وزارت صنعت و معدن و البته به کارگیری این حربه باعث شده که هیاهو باردیگر به خیابان‌های مطهری و بهشتی که پاتوق عرضه خودروهای لوکس است، باز گردد و نمایشگاه‌داران ویترین‌های خود را از خودروهایی که با ارز دولتی وارد شده و با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شده پر کنند.
به عنوان نمونه در یکی از نمایشگاه‌های خیابان بهشتی، مدل ۲۰۱۸ از یک خودروی فرانسوی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌َشد، هم اکنون با برچسب ۴۹۵ میلیون تومانی قیمت‌گذاری شده است.
همچنین مدل ۲۰۱۸ از یک خودروی ژاپنی نیز که با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمتی در حدود ۲۵۰ میلیون تومان داشت، هم اکنون در نمایشگاه محدوده خیابان مطهری قیمت ۵۳۰ میلیون تومانی دارد. از این رو مشخص است این خودروها که همگی با تخصیص ارز دولتی وارد کشور و ترخیص شده‌اند، با بهره‌گیری از این حربه واردکنندگان با نرخ ارز آزاد در حال خرید و فروش است.
– اعلام ترس همتی از نقدینگی برای چه بود؟
روزنامه جوان درباره اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است:معمولاً اقتصاددانان بر این باورند که نقدینگی و افزایش نقدینگی به خودی خود عاملی برای افزایش تورم نیست و تنها زمانی مشکل‌ساز میشود که سرعت گردش پول زیاد شود. اکنون بیایید ببینیم چه چیزی باعث نگرانی دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی شده‌است؛ چراکه به طور تلویحی او گفته بود: اشتباه محاسباتی در تعیین نرخ ارز که تنها در کسری بودجه آن را می‌دیدند، باعث کاهش ارزش پول ملی شده و اقتصاد را در تله امریکا گرفتارکرده‌است؟
این نوع نگاه از این جهت قابل دفاع است که در زمان کشف قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی و قاچاق بودن هر نوع دلاری غیر از آن و اعلام شبانه تک‌نرخی‌شدن آن در ماه‌های اول امسال، تنها به کسری بودجه و نیاز ارزی در واردات و صادرات توجه شده‌بود. سیاستگذاران به عمد یا از روی «خطای بزرگ» بی‌توجه به خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در سال ۹۶ و ۹۵ احتمالاً کشف قیمت کرده‌بودند و ناگهان با هجمه چند ده میلیارد دلاری تقاضای واردات مواجه شدند.
غافل از اینکه افزایش نقدینگی در چند سال اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرده‌بود و آماده تحرک شده بود، تنها یک شوک کافی بود تا غول نقدینگی از خواب بیدار شده و نقینگی به جریان در آید. این شوک را می‌توان در قالب تورم انتظاری ناشی از اعمال تحریم‌های ترامپ و بر اساس سابقه فکری مردم فرض کرد، اما نکته در همین‌جا ختم نشد، زیرا اگر ما بازار ارز را مانند بازار کالا فرض کنیم، اعلام تک‌نرخی کردن ارز بدون توجه به نیازهای همه بازار، خود عاملی برای ایجاد عطش مصرف شد، بنابراین مانند نوری در تاریکی برای جمعیتی که در تاریکی مطلق هستند، همه را از رانت‌خواران تا مردم عادی به سوی بازار ارز، واردات و خرید کالاهایی کشاندیم که حتماً گران می‌شد! نتیجه آن هم افزایش قیمت دلار فراتر از تصور و بالاتر از ۱۰ هزار تومان شد.
اما در ادامه با تصمیمات پی درپی و غلط و ناقض از جمله تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و تصمیم بازپس‌گیری ما به التفاوت باعث شدیم تا جریان عرضه و تقاضا را هم در مسیر کالاهای مورد نیاز وارداتی برای تولید از کار بیندازیم.
این کار اگر چه تا حدودی باعث کنترل موقتی تقاضای کل و مردم شد، اما چشم‌انداز اجرای تحریم‌ها دریافت‌کنندگان رانت های ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مسیر دیگری کشاند و آن هم ترجیح انبار کردن کالاها در انبارهای گمرک تا تعیین‌تکلیف نهایی بود. آنها به خوبی می‌دانستند این تصمیم نادرست بوده و گذر زمان بازارها را با سرعت بیشتری به هم خواهد زد و در نهایت سودهای چند ده درصدی و بالای ۱۰۰ درصدی را رقم خواهد زد. در این میان بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی که از سوخت و مواد اولیه ارزان و ریالی استفاده می‌کردند و باید در چنین شرایطی کمک حال اقتصاد ایران باشند، خود مدعی کسب سود بیشتر و مانع از تزریق ارز شدند تا زودتر از آنچه مردم انتظار داشتندگرانی‌ها محقق شود و سیستم توزیع در نگهداشتن کالاهای خود بیشتر تلاش کند و در نهایت فشار قیمتی به همه کالاها وارد شود.
البته در این میان اظهارات آقای روحانی در صحن مجلس نشان می‌داد که بخشی از این کار به خصوص درباره افزایش نرخ ارز به نوعی اقدامی پیشدستانه بوده‌است، اما آنچه از شرایط نمایان است تمام پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بدون در نظر گرفتن مؤلفه نقدینگی موجود در جامعه و سیستم مشکل‌دار بانکی بوده است. به عبارت بهتر، احتمالاً قرار بوده گرانی های دست‌ساز ایجاد شود، اما این گرانی‌ها از دست در رفته بود.
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا از این پس دیگر صاحبان سرمایه، به خصوص آن بخشی از سرمایه‌هایشان در چند ماه اخیر در اثر رانت‌ها یا اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد شکل گرفته، به نوعی دیگر قادر به کسب سود در جریان واردات بیشتر نخواهد بود.
نگاهی به کاهش آمارهای وارداتی از چهار کشور اصلی طرف تجاری با ایران نشان می‌دهد که واردات از کشورهای مبدأ کاهش یافته است، به عنوان مثال واردات از دبی یک میلیارد دلار کاهش یافته است و از سوی دیگر اجرایی‌شدن تحریم‌ها نیز بر میزان واردات اثر خواهد گذاشت. به عبارت دیگر پول‌های باد آورده و نقدینگی با حجم بالادیگر به سمت واردات در حرکت نخواهد بود. در چنین شرایطی اشخاص حقیقی و حقوقی که در این چند ماه سرمایه خود را چند برابر کرده‌اند، به دنبال کسب سود یا دست‌کم حفظ ارزش دارایی‌هایشان به دنبال منافذ جدیدی خواهند بود که یا آن را تبدیل به ارز خارجی خواهند کرد و به روشهای مختلف از کشور خارج می‌کنند یا بازارهای داخلی را بر هم خواهند زد. بنابراین با توجه به توضیحات بالا، همتی رئیس کل بانک مرکزی حق دارد که نگران نقدینگی و سیستم بانکی‌ای باشد که در آن اراده‌ای بر کنترل نقدینگی نیست. اکنون باید دید با وضعیت پیچیده‌ای که پیشرو خواهدبود، چگونه می‌توان بانک‌ها راکنترل کرد و در عین حال پول داغی را که به سرعت در حال گردش است، سرد و گردشش را کند کرد!
* جمهوری اسلامی – حاشیه امن خودروسازان
این روزنامه حامی دولت نوشته است: آشفته بازار ارز هنوز هم سامان نیافته و همچنان در تلاطم است و مجموعه‌هائی هستند که از این تلاطم و آشفتگی بهره‌های فراوان برده‌اند و می‌برند. با آنکه نظام قضائی و مراکز نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی در یک اقدام تاخیری به بگیر و ببندهائی متوسل شده‌اند تا بلکه بخشی از مسئولیتهای انجام نشده را به انجام برسانند، ولی افراد و مجموعه‌هائی هستند که خود را در حاشیه امن می‌بینند و به همین جهت نه تنها نگرانی ندارند بلکه از این آشفته بازار، بهره‌ها می‌برند. عده‌ای از خودروسازان داخلی درصدر فهرست بهره مندان کلان قرار می‌گیرند که در طول ماه‌های اخیر، ایام را به کام خود دیده و می‌بینند.
با آنکه ارز ۲۰۰/۴ تومانی در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفته ولی آنها ترجیح داده‌اند از نوسانات ارز آزاد هم بهره‌ها ببرند و قیمت محصولات خود را طوری افزایش دهند که صدای مصرف کنندگان را به اوج برسانند ولی اشکال کار این است که برای شنیدن فریاد مصرف کنندگان، معمولاً گوش شنوائی وجود ندارد. بعلاوه اعتراض علیه خودروسازان داخلی تقریباً هیچگاه به جائی نرسیده است.
ماجرای ارابه‌های مرگ را که همگان به خاطر دارند که صدها نفررا به گورستانها فرستاد ولی خودروساز به جای عذرخواهی و جبران عواقب فاجعه بار خرید تولیداتش ادعا کرد عده‌ای به خاطر دریافت یک خودروی صفر کیلومتر، عمداً خودروی خود را به آتش کشیده اند! تصور کنید یک خانواده به خاطر آنکه یک خودروی صفر کیلومتر به وراث آنها داده شود، همگی حاضر شده‌اند خود را به کام مرگ بفرستند تا بلکه از خودروساز خطاکار، یک خودروی صفر کیلومتر غرامت بگیرند! آیا این ادعا مضحک نیست؟ ایرادات و نقایص فنی ساختاری، ضعف محسوس در کیفیت محصولات هم اگرچه محرز است ولی خودروسازان به راحتی زیر بار هیچگونه رفع نقصی نمی‌روند.
ماجرای زورآزمائی اداره شماره‌گذاری ناجا با همین خودروسازان هم عموماً با عقب نشینی مصلحتی ناجا به بهانه حمایت از تولید داخلی و فرصت دادن برای فراهم کردن زمینه‌های ارتقاء کیفیت محصولات داخلی مواجه شده و نتایج آن به تصمیم گیران تحمیل شده است. کاملاً روشن نیست که حمایت از مصرف کنندگان کالاهای بی‌کیفیت خودروسازان داخلی با حمایت از خودروسازان درحالی که کارنامه خودروسازان داخلی چندان قابل دفاع و توجیه نیست، چه توجیهی دارد؟ متاسفانه آنها همواره در پشت شعار حمایت از تولید داخلی مخفی شده‌اند و در عین بهره مندی از انواع سیاستهای حمایتی، کمتر در جهت ارتقاء کیفیت و حتی برنامه ریزی برای تولید محصولات کیفی و اطمینان بخش حرکت کرده‌اند. جای تعجب است که دقیقاً در شرایطی که خودروسازان از ارائه محصول مستقیم و فروش مستقیم امتناع می‌کنند و فقط با توسل به «توزیع قطره چکانی» در مسیر افزایش قیمتها و تشنه نگهداشتن بازار تولید داخلی گام بر می‌دارند، هر روزه همان محصولات از روشهای نه چندان پنهان برای توزیع دردسترس هستند.
ماجرای هک شدن سایت یکی از خودروسازان در نخستین ساعات شروع ثبت نام اینترنتی و پایان ثبت نام در شرایطی که سایت هک شده حتی یک روز هم دردسترس نبوده، از معجزات عصر ارتباطات محسوب میشود. اما بعداً معلوم میشود که بعضی اغیار با «خرید بسته ای»، به ثبت نام فله‌ای و در مقیاس بالا دست زده‌اند و همین محصولات غیرقابل دسترس را به تعداد زیاد خریداری کرده‌اند که آنها نیز به نوبه خود سرگرم توزیع و خدمت به مصرف‌کننده هستند! خودروسازان داخلی نه تنها از «فروش قطعی» روی گردان هستند بلکه حتی با توسل به لطایف الحیل، مصرف‌کننده را در شرایطی قرار می‌دهند که نهایتاً ترجیح می‌دهد خرید فوری از دلالان مرتبط با پشت پرده را به خرید نامطمئن و به قیمت روزی که معلوم نیست هر وقت فرا می‌رسد، ترجیح می‌دهند.
سکوت و مماشات نهادهای نظارتی و نظام قضائی با چنین اجحافات محرز و پردامنه ای، جامعه را نسبت به نهادهای قدرت به شدت بدبین می‌کند و این شبهه را دامن می‌زند که خودروسازان فرصت طلب در حاشیه امن قرار دارند و هرگز به خاطر خطاهای محرز و پرتکرار خود موآخذه نخواهند شد.
صرفنظر از این مسائل به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی و منع ترخیص آن استقبال کرده و تلاش کنند از عطش بازار و زمینه‌های بکر برای عرضه تولید داخلی بهترین بهره‌های ممکن را ببرند. حال نکه آنها با افزایش قیمت، فقط به سود بادآورده دل بستند و شرایطی را به وجود آوردند که هرگز قابل دفاع و توجیه نبوده و نیست. قطعاً خودروسازان داخلی به خاطر دارند که بیش از ۸۰۲ هزار خودرو در انبارهای بیابانی و دپو شده بود ولی خریداری وجود نداشت. البته دولت یازدهم با دخالت و تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان گره از کار فرو بسته خودروسازان گشود ولی آنها پس از عبور از بحران، همه تعهدات خود برای ارتقاء کیفیت را به کلی فراموش کردند و با توسل به توزیع قطره چکانی، امیدوارند اوضاع را برای همیشه به کام خود تثبیت کنند. انتظاری که بعید است تحقق آن استمرار داشته باشد.
* جهان صنعت – سیاستهای کورکورانه بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: سیاستهای پولی بانک مرکزی همچون کلاف سردرگمی شده که دست سیاستگذار را برای ارائه برنامه‌های جامع پولی چنان کوتاه کرده است که هر روز کش و قوس‌های نظام بانکی را شدیدتر می‌کند و به تشدید اوضاع آنان در اقتصاد منجر میشود. این در حالی است که بانک مرکزی با کوتاه کردن چتر نظارتی‌اش یکی از مسببان اصلی حال این روزهای نظام بانکی است.
بانک‌ها و به بیانی منبع اصلی تجهیز و تامین فعالیت‌های مالی از روزگاران دور در بن‌بست سیاستهای پولی گرفتار شده‌اند. این سیاست‌ها نهتنها هیچگاه به گونه‌ای نبوده که بتواند به خروج بانک‌ها از بحران کمک کند که با هر بار ابلاغ بند و قانون‌های جدید به آنان، زمینه‌ساز ورود نظام بانکی به شرایط جدید بحرانی شده است.
سیاستهای کورکورانه و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی اما دهه‌هاست که به خم شدن قامت برافراشته نظام مالی کشور منجر شده و ستون اقتصادی کشور را فلج کرده است. اگر نگاهی به عملکرد سیاستهای پولی بانک مرکزی در طول سنوات گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که در طول این مدت هیچگاه بانک مرکزی قادر نبوده محرک نظام بانکی به سمت سیاستهای توسعه‌نگرانه باشد و تنها به پیچیده‌تر کردن بحران آنان منجر شده است.
در این بین داستان پرفراز و نشیب سود بانکی همچنان در بین سیاستگذاران پولی این دست و آن دست میشود و با وجود اندیشه‌های سیاستگذار پولی در قبال آن، هنوز هم نمی‌توان راه و مسیر روشنی برای آن پیش‌بینی کرد.
بر این اساس در شهریورماه سال گذشته که بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده به بانک‌ها ابلاغ شد، برای آن بود که از حجم دارایی‌های منجمد بانکی کاسته شود و مسیر روشن‌تری را پیش روی سیاستهای پولی بانک‌ها قرار دهد اما ماحصل چنین سیاستی جز پیچیدگی بحران موجود در نظام بانکی نتیجه دیگری نداشت. به عبارتی این سیاست در طول یک سالی که از عمر آن می‌گذرد، چنان وبال گردن نظام بانکی شد که به بروز بحران‌های خارج از نظام بانکی نیز انجامید.
سیگنال افزایشی به بازار ارز
اولین واکنش‌ها به کم شدن سود سپرده‌های بانکی خود را در بازار ارز و سکه نمایان کرد. به بیانی سپرده‌های بانکی تنها منتظر همین یک بخشنامه بودند تا راه خود را کج کنند و در بازاری سر بدوانند که به سودآوری بیشتری برای سپرده‌ها و سرمایه‌ای آنان منجر شود. بر این اساس کاهش نرخ سود بانکی که راهی برای خروج دارایی‌های موهوم و منجمد بانکی بود، وسیله‌ای شد برای رشد و توسعه بازارهای موازی که نمودش را امروز در جای‌جای حوزه‌های اقتصادی‌مان به وضوح می‌بینیم.
ناتوانی سیاستگذار پولی در این مدت هم به پیچیده‌تر شدن اوضاع اقتصادی منجر شد و بانک‌ها را به این فکر واداشت که به دنبال راه‌های جایگزینی برای جذب دوباره سپرده‌های بانکی باشند. بر این اساس تعدادی از بانک‌ها با عبور از خط قرمز بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی، از نرخ ابلاغ شده به آنان عدول کردند و با اعطای سودهای بالاتر از ۱۵ درصدی سعی داشتند به جذاب کردن سپرده‌گذاری در بانک‌ها بپردازند.
آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید، عدول از نرخ سود مصوب بانک مرکزی از سوی تعدادی از شعب موضوع جدید نیست و ماه‌هاست که آنان را چشم طمع برای جذب سپره‌های بالاتر برداشته است اما آیا در پیش گرفتن چنین سیاستی توانست سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به مسیری جذاب برای صاحبان سرمایه تبدیل کند و به جذب بیشتر سرمایه‌های اقتصادی در این شعب منجر شود؟
بازارهای موازی همچنان جذاب
با نگاهی به عملکرد بازار در طول این مدت به روشنی می‌بینیم که حتی در پیش گرفتن چنین سیاستی هم قادر نبود آنطور که باید و شاید مسیرهای منتهی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را جذاب کند و هنوز هم بازار ارز و سکه بهترین انتخاب برای صاحب سرمایه نقدی به حساب می‌آید.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که به نظر می‌آید سیاستی است که بانک مرکزی در قبال سود سپرده‌های بانکی در پیش گرفته است. بر این اساس رییس بانک مرکزی در تازه‌ترین صحبت‌هایش اعلام کرده که بانک مرکزی هیچگونه سیاستی برای افزایش نرخ سود در پیش ندارد و بانک‌ها باید مطابق با آنچه در شهریورماه سال گذشته به آنها ابلاغ شد سپرده‌های صاحبان سرمایه‌های نقدی را با سودهای مصوب جذب کنند.
اما این داستان سر دراز دارد. هفته گذشته که بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای عنوان کرد سود سپرده‌های مدت‌دار شبکه بانکی در بازه زمانی ۲ تا ۱۱ شهریورماه سال گذشته را با نرخ‌های اولیه آن به مدت یک هفته تمدید می‌کند اما همین یک بخشنامه کافی بود تا بانک‌ها به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود باشند و این ابلاغیه را زمینه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی تلقی کنند.
بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ سود نیست
اما رییس بانک مرکزی که در همایش بانکداری اسلامی سخن می‌گفت، عنوان کرد که در مدت اخیر بانک‌ها دست به تغییراتی در سود زدند که این به معنی مجوز بانک مرکزی نیست و ما فقط از آنها خواستیم تا سپرده‌های حد فاصل دوم تا یازدهم شهریورماه سال گذشته را تمدید کنند.
وی این را هم گفت که احتمالا در رابطه با سپرده‌های مدت‌دار تصمیم‌گیری خواهد شد و بعید نیست که سپرده‌های دو تا سه سال بار دیگر به شبکه بانکی بازگردد.
با این وجود حتی با وجود آنکه بانک مرکزی هیچگونه مجوزی برای افزایش نرخ سود صادر نکرده و صادر نمی‌کند، بانک‌ها اما از ماه‌ها پیش سودهای تا ۲۳ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند و سعی در جذاب کردن سپرده‌گذاری در بانک‌ها بودند.
اما باید این موضوع را بیان کرد که حتی چند درصدی در نرخ سودهای بانکی باز هم انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ایجاد نکرده و باز هم بازار ارز توانسته برگ برنده بازی را در دست بگیرد.
افزایش دوباره قیمت ارز در بازار
نکته جالب سیگنالی است که سیاستهای بانک مرکزی به بازار می‌دهد.
بر این اساس تنها به فاصله دو روز از سخنرانی رییس بانک مرکزی بازار ارز واکنش افزایشی به آن نشان داد و به مرز۱۲ هزار تومان رسید؛ گویی سیاستهای پولی بانک مرکزی به جای آنکه مسیری روشن برای بازار اقتصاد باشد، تنها سیگنال‌های مثبتش را برای افزایش‌های بیشتر ارز به بازار می‌دهد آن هم به گونه‌ای که هیچ نشانی از خرید و فروش‌های واقعی ارز در بازار دیده نمی‌شود و افزایش قیمتها تنها در فضایی غیرواقعی بر مدار رشد قرار می‌گیرد.
بنابراین باید این گونه استدلال کرد که گره کور سیاستهای پولی بانک مرکزی به این زودی‌ها باز نمی‌شود و تنها بحران گرفتار شده شبکه بانکی را عمیق‌تر می‌کند. چه آنکه از یک‌سو اگر بانک‌ها به افزایش نرخ سود در اقتصاد ادامه دهند تنها فضا را برای عمیق‌تر شدن بحران‌های مالی‌شان بیشتر می‌کنند و از سویی تن دادن به نرخ سودهای ابلاغی بانک مرکزی ناامیدی در جذب سپرده‌های بانکی را بیشتر می‌کند و سیگنالی مثبت برای خروج سپرده‌های نقدی از بانک‌ها خواهد بود، آن هم با وجود هزاران میلیارد نقدینگی که اقتصاد را دربر گرفته و هر روز ندای تورم‌های فزاینده را می‌دهد آن هم در حالی که رییس کل بانک مرکزی از اقدامات جدی‌اش برای کنترل و هدایت نقدینگی خبر داده است.
بنابراین اگر بخواهیم با همین فرمان سیاستهای پولی بانک مرکزی را هدایت کنیم تنها به پیچیده‌تر شدن بحران در نظام بانکی منجر خواهد شد و ماحصل آن چیزی جز ورشکستگی کامل نظام بانکی و سقوط آن در قعر نابودی نخواهد بود.
* خراسان – بیم و امیدهای مصوبه افزایش مناطق آزاد و ویژه
روزنامه خراسان نوشته است: مصوبه دیروز مجلس در زمینه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فی نفسه نگرانی‌هایی را با توجه به عملکرد بد این مناطق در گذشته به همراه دارد. به طور کلی مناطق آزاد با حذف قوانین گمرکی و ایجاد تسهیلات تولید از قبیل معافیت‌های مالیاتی و حذف تشریفات زاید اداری در درون خود، سعی دارند تا واردات و صادرات کالا و جذب فناوری‌های نوین را تسهیل و از این طریق شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاری‌های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی فراهم کنند.اما در مناطق ویژه اقتصادی، همان طور که از نام آن پیداست، هدف، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و ایجاد عرصه فعالیت‌های تولیدی و تجاری برای افزایش صادرات کالاست.
در این مناطق، برخی مشوق‌های اقتصادی نظیر صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان، ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده در نظر گرفته میشود. با این حال، عملکرد این مناطق و به خصوص مناطق آزاد، سابقه بدی را در قاموس تجارت خارجی کشور به جای گذاشته است و این مناطق، به دلیل وجود مسائل متعدد ساختاری، اقتصادی و مدیریتی، به دروازه واردات به کشور تبدیل شده بودند. از جمله مسائلی که مناطق آزاد تاکنون با آن مواجه بوده‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وابستگی درآمدها به فروش زمین و اراضی منطقه و نیز واردات، نبود امکان فنس کشی اراضی وسیع و عدم استقرار گمرک در تمامی مبادی ورودی و خروجی، افزایش قیمت زمین و مسکن و اجاره بها و ایجاد انگیزه زمین خواری، تردد خودروهای لوکس سواری در محدوده‌های وسیع داخل و خارج از منطقه، ورود کالاهای همراه مسافر تجمیعی از منطقه به سرزمین اصلی، وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی و بروز مشکلاتی در کنترل تردد اهالی ساکن در منطقه.با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و نیز در مصوبه اخیر مجلس، تلاش شده است تا بخشی از این آسیب‌ها کمتر شود.
به عنوان مثال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از مصوبه اخیر در مرحله تصویب در کمیسیون اقتصادی (در مرداد ماه امسال) نشان می‌دهد که مساحت این مناطق محدود و نقاط جمعیتی و شهری از محدوده‌های پیشنهادی حذف شده‌اند. این موضوع باعث میشود تا این مناطق با مشکلات مدیریتی کمتری با دستگاه‌های اجرایی مستقر در محدوده این مناطق مواجه شوند و از سوی دیگر، تامین زیرساخت برای تجهیز و آغاز به کار این مناطق نسبت به مناطق فعلی سهل‌تر شود. در مجموع، هم اینک به نظر می‌رسد حتی با برطرف شدن نگرانی‌های اولیه، افزایش مناطق آزاد به میزان فعلی، تمرکز دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را از تدابیر قانونی، به سوی عملکرد نهایی این مناطق معطوف خواهد کرد.
* دنیای اقتصاد – تورم تولید به بالاترین رقم ۲۷ سال اخیر رسید
دنیای اقتصاد گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت تولیدکننده را بررسی کرده است: براساس داده‌های بانک مرکزی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری قله ۲۷ ساله را فتح کرد؛ درحالی‌که طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶، بیشترین رشد شاخص تولیدکننده از ابتدای سال تا پایان مردادماه، ۲۰ درصد بود، در سال‌جاری این عدد به ۴/ ۲۳ درصد ارتقا یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که انباشت نقدینگی در سطح جدید و تشدید انتظارات تورمی، دو عاملی هستند که موجب فوران شاخص قیمت تولیدکننده شده است. روز گذشته بانک مرکزی در حالی آمار شاخص قیمت تولیدکننده را به‌روز کرد، که در اولین روز هفته نیز مرکز آمار شاخص فصلی قیمت تولیدکننده را منتشر کرده بود. داده‌های مرکز آمار نیز نشان از رکوردزنی تورم فصلی داشتند. در نتیجه هر دو برآورد تورم پیش‌نگر وضعیت مطلوبی را حکایت نمی‌کند.
علت‌یابی رشد تاریخی ۵ ماهه
براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص کل قیمت تولیدکننده در ماه گذشته به عدد ۲/ ۱۴۴ واحد رسیده است. این عدد نسبت به ماه قبل از آن، رشد ۳/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸/ ۳۳ درصد رشد را ثبت کرده که یک رکورد از شهریور ۹۲به حساب می‌آید. تورم میانگین نیز با تداوم در مسیر افزایشی به سطح ۲/ ۱۵ درصد رسیده است.
شاخص قیمت تولیدکننده در سال‌جاری با شتاب تندتری در حال پیشروی است. نگاهی به آمار سال گذشته این فرضیه را ثابت می‌کند. بالاترین تورم ماهانه شاخص تولیدکننده در سال ۱۳۹۶، معادل ۷/ ۳ درصد بود. اما در سال‌جاری، بالاترین رکورد ثبت شده در ۵ ماه ابتدایی، ۳/ ۱۰ درصد بود که مربوط به تیرماه است. از نگاه دیگر، شتاب رشد در مردادماه کمی آرام‌تر شد و با نرخ ۳/ ۶ درصدی ماهانه به کار خود پایان داد. هر چند اگر به حافظه تاریخی شاخص تولیدکننده رجوع کنیم، نرخ رشد در مردادماه نیز عدد بالایی محسوب میشود و به اندازه کافی خطر تورم‌های بالا در ماه‌های آینده در سمت مصرف‌کننده را گوشزد می‌کند. اما برای یک مقایسه عینی‌تر می‌توان به سال‌های دیگر نیز رجوع کرد. برای این منظور روند حرکتی شاخص قیمت تولیدکننده در ۵ ماه ابتدایی سال از ابتدای دهه ۷۰ مورد بررسی قرار گرفته است. این آمار و ارقام اخبار خوبی را از روند شاخص قیمت تولیدکننده مخابره نمی‌کنند؛ چراکه رشد شاخص تولید در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری، از تمامی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ بیشتر است. این شاخص در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری ۴/ ۲۳ درصد رشد کرده است. درحالی‌که پیش از این، بیشترین رشد رخ داده در سال ۱۳۷۴ و معادل ۲۰ درصد بوده است. این رخداد نشان می‌دهد که جهش ایجاد شده در سال‌جاری را نمی‌توان تنها منسوب به نوسانات نرخ ارز کرد. نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را مستقیما افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، در نتیجه وابستگی تولید کشور به واردات و نرخ ارز غیرقابل کتمان است. در واقع کالاهای اولیه مورد نیاز برای واردکنندگان در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری با شوک قیمتی مواجه شده است. اما این تنها بخشی از قیمت تمام شده تولید داخلی را شامل میشود و بخش‌های دیگر مصون از نرخ ارز حرکت می‌کنند. در نتیجه شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به شاخص کالای وارداتی باید کندتر حرکت کند. در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری نیز چنین اتفاقی رخ داده است و شاخص قیمت تولیدکننده کندتر از نرخ ارز حرکت کرده است.
اما این معما چگونه حل خواهد شد؟ تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که می‌توان ۲ عامل را در توضیح وضعیت حاضر دخیل دانست.سطح رشد نقدینگی: آنچه سال‌جاری را نسبت به جهش قبلی قیمتها در ابتدای دهه ۹۰ متفاوت می‌کند، سطح رشد نقدینگی است. سطح نقدینگی در سال‌جاری به بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که در ابتدای دهه ۹۰ سطح نقدینگی زیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۶ نقدینگی ۱۳۲ درصد رشد کرده است. این رشد بالا باید در رشد شاخص قیمت یا رشد تولید ناخالص داخلی دیده شود. اما تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت طی این سال‌ها، ۱۸ درصد رشد کرده است و مابقی باید در شاخص قیمت تخلیه می‌شد. البته در این بین سرعت گردش نقدینگی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند، با این حال محاسبات نشان می‌دهد که شاخص قیمت بیش از ۲۵ درصد دچار انباشت نقدینگی شده است که این در عمل، بیشترین نقش را در تحریک شاخص قیمتها در سال‌جاری داشته است. نقدینگی که جذب تولید نشود، انتظاری جز تخلیه در شاخص قیمتها ندارد و جهش اتفاق افتاده در سال‌جاری احتمالا بیش از هر چیز، از این عامل اثر گرفته است.
انتظارات تورمی: اما عامل دیگری که می‌تواند وضعیت فعلی را توضیح دهد، وضعیت بد انتظارات تورمی است. انتظارات در شرایط حاضر به مراتب وخیم‌تر از اوایل دهه جاری است. بخشی از وضعیت بدبینانه به تحریم‌ها بازمی‌گردد. در تجربه قبلی، دولت از برخی دالان‌ها برای دور زدن تحریم استفاده کرده است، اما در تحریم‌های جدید به نظر این راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها توسط تحریم‌کننده بسته شده و از این نظر انتظارات نسبت به آینده روشن نیست. در این بین، برخی کشمکش‌های سیاسی بین قوا نیز مردم را ناامید کرده و تصور بهبود شرایط با رویکرد فعلی مسوولان را در دوردست قرار داده است.
تعقیب تورم در گروه‌ها
شاخص قیمت تولیدکننده در ادبیات اقتصادی به‌عنوان تورم پیش‌نگر در نظر گرفته میشود؛ چراکه تغییرات قیمتها در پایان مرحله تولید و در کارخانه می‌تواند با یک تاخیر زمانی در شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر داشته باشد. از این رو برای سیاستگذار اقتصادی شاخص قیمت تولیدکننده، اهمیت بسزایی دارد و می‌تواند تحولات تولید را از منظر قیمتی نشان دهد و همچنین به سیاستگذار آمادگی لازم برای تغییرات قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های پیشرو را بدهد. هر چند بخشی از کالاهای محاسبه شده در شاخص قیمت تولیدکننده مشترک با شاخص قیمت مصرف‌کننده است و اثر تاخیر زمانی از این ناحیه بعید است.
برای تشخیص اینکه تحولات شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های آتی عینا به شاخص مصرف‌کننده سرایت می‌کند یا خیر، باید به جزئیات گزارش رجوع کرد؛ اگر تغییرات قیمت در دسته غیرمشترک کالاها و خدمات تولیدکننده باشد، انتظار افزایش قیمتها در سمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی بجاست. با این حال فعلا خلاصه گزارش شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده است و تنها می‌توان ردیابی کرد که در کدام گروه‌های اصلی رشد بیشتری در ماه گذشته رخ داده است.
بانک مرکزی شاخص قیمت تولیدکننده را برای ۸ گروه اصلی گزارش می‌دهد که عبارتند از: کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل و انبارداری، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی. رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص کل در پنجمین ماه سال، ۸/ ۳۳ درصد اعلام شده است. این نرخ تغییرات سالانه شاخص را نشان می‌دهد. نکته جالب اینجاست که در بین گروه‌های هشت‌گانه، تنها یک گروه، تورمی بیش از این داشته است: گروه صنعت. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در ماه گذشته به ۲/ ۴۵ درصد رسیده است.
در واقع می‌توان تورم تولیدات داخلی در زیرمجموعه صنعت را عامل اصلی تورم بالای تولیدکننده در سال‌جاری معرفی کرد؛ چراکه ضریب اهمیت این گروه در تعیین شاخص کل، بیش از ۴۷ درصد است. پس از گروه صنعت، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه حمل‌ونقل و انبارداری با نرخ ۱/ ۳۱ درصد رخ داده است. این گروه با ضریب اهمیت ۱۷ درصدی نقش مهمی در جهت‌دهی شاخص کل دارد. سومین گروه شاخص‌ساز در سال‌جاری را باید گروه کشاورزی اعلام کرد که میانگین قیمت محصولات تولیدی در این گروه در قیاس با مردادماه سال گذشته رشد قیمتی ۳/ ۲۶ درصد را ثبت کرده‌اند.
– فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو تکذیب شد
دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که عنوان شده بود خودروسازان داخلی طی هفته جاری ۴۰ هزار محصول را پیش‌فروش خواهند کرد، خبر می‌رسد چنین برنامه‌ای در دستور کار آنها قرار ندارد و از این ناحیه پیش‌فروش جدیدی در کار نیست.جمعه گذشته بود که سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر از فروش ۴۰ هزار خودرو طی هفته جاری داد و اعلام کرد ثبت‌نام این خودروها با قیمت روز و موعد تحویل ۴۵ روزه انجام خواهد شد.
وی دیگر ویژگی‌های این طرح را ثبت‌نام براساس کد ملی مشتریان و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو از طریق صلح تا یک سال، عنوان کرده بود. با انتشار این خبر، بسیاری از مشتریان در ساعات اولیه شنبه هفته جاری به سایت‌های فروش خودروسازان مراجعه کردند اما خبری از فروش جدید نبود. از آن سو، قیمت خودروهای داخلی نیز پس از انتشار خبر فروش ۴۰ هزار دستگاهی خودروسازان، چند میلیون تومان کاهش یافت.
این اتفاقات در شرایطی است که پیگیری‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، خودروسازان اصلا برنامه‌ای برای فروش و پیش‌فروش جدید نداشته و به اصطلاح روح شان از این ماجرا خبر ندارد و عرضه ۴۰ هزار دستگاهی نیز مربوط به خودروهای پیش ثبت‌نام شده است. به‌عبارت بهتر، ۴۰ هزار دستگاه خودرویی که از قول سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن عنوان شده، قرار است تحویل ثبت‌نام‌کنندگان قبلی داده شود و پیش‌فروش و فروش جدیدی از این ناحیه، در کار نیست. طبق گفته خودروسازان، در جلسه چندی پیش مجلس که با حضور برخی نمایندگان و مدیران عامل خودروسازی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، آنها متعهد شده‌اند ۴۰ هزار محصول دارای کسری قطعه خود را تکمیل و تحویل ثبت‌نام‌کنندگان (ثبت‌نام‌کنندگان در طرح‌های فروش قبلی) بدهند و اصلا بحث ثبت‌نام جدید مطرح نشده است. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد «خروجی و جمع بندی نهایی جلسه موردنظر، فروش ۴۰ هزار خودرو برای کاهش التهاب بازار بوده است.» هرچه هست، خروجی‌های متضاد از جلسه مجلس با خودروسازان، مشتریان را به اشتباه انداخت و آنها را در سایت‌های فروش خودروسازان سرگردان کرد. این در حالی است که ظاهرا فعلا فروش و پیش‌فروش جدیدی در کار نخواهد بود و شاید در صورت افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت در جلسه امروز شورا، خودروسازان اقدام به این کار کنند.
– احتمال افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی
دنیای اقتصاد نوشته است: شورای رقابت امروز در سیصد و چهل و پنجمین جلسه‌اش به بررسی بازار خودرو و تغییرات رخ داده در هزینه تولید خودروسازان می‌پردازد و به احتمال فراوان، نظر نهایی خود را درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام خواهد کرد.
طبق آنچه در سایت مرکز ملی رقابت آمده، جلسه امروز شورای رقابت به بررسی بازار خودرو مربوط میشود و این در شرایطی است که جلسه قبلی شورا نیز به همین موضوع اختصاص داشت. ازآنجاکه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت همین چندی پیش خبر از احتمال افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی داد، پیش‌بینی میشود در جلسه امروز، تصمیم نهایی در این مورد گرفته شود.
رئیس شورای رقابت حدودا دو هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد:«احتمال دارد میزان تغییر قیمت نهاده‌های تولید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را از بانک مرکزی گرفته و با در نظر گرفتن درصد تغییرات و همچنین فرمول مربوط به قیمت‌گذاری، به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود.» شیوا این را هم گفته بود که «شورای رقابت در فرمول موردنظر، تورم بخشی (تورم مربوط به صنعت) را در نظر گرفته و بهره‌وری ۲ درصدی را نیز به نفع مصرف‌کننده از آن کسر خواهد کرد و همچنین با استناد به اوضاع کیفی، تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودروهای داخلی خواهد گرفت.» به گفته شیوا، «اگر کیفیت خودروها رو به بهبود رفته باشد، ۳ درصد به قیمت آنها اضافه میشود و در غیر این صورت، ۳ درصد از قیمت کم خواهد شد.» با توجه به گفته‌های وی، احتمال دارد شورای رقابت با در نظر گرفتن اتفاقات رخ داده در حوزه ارز و همچنین نرخ مواد اولیه، خودروهای داخلی را مستحق افزایش قیمت دانسته و برای دومین بار طی سال جاری، مجوز بالا رفتن قیمت آنها را صادر کند. خرداد امسال بود که شورای رقابت با دریافت اسناد مربوطه از خودروسازان و بانک مرکزی، افزایش قیمتی حدودا ۷ درصدی را برای خودروهای داخلی در نظر گرفت، اما خودروسازان معتقد بودند شورا باید رقم بالاتری را لحاظ می‌کرد.
حالا نیز با توجه به اتفاقات رخ داده در حوزه ارزی و قیمت مواد اولیه (به‌خصوص حذف تخصیص ارز رسمی به خودروسازان و قطعه‌سازان)، احتمال میرود شورای رقابت مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر کند. مطابق با بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی دیگر نمی‌توانند به ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) دسترسی داشته باشند و باید نیاز خود را از طریق بازار آزاد تامین کنند. البته تا به امروز خودروسازان و قطعه‌سازان بیشتر نیاز ارزی خود را از طریق دولت تامین کرده و بنابراین خودروهای فعلی عملا با ارز رسمی به تولید رسیده‌اند و چون معمولا برای چند ماه ذخیره قطعه دارند، قاعدتا افزایش هزینه‌ها از ناحیه ارز، باید طی ماه‌های آینده گریبان زنجیره خودروسازی کشور را بگیرد.
در کنار این موضوع اما خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند قیمت مواد اولیه مانند فولاد و مس و آلومینیوم افزایش یافته و بنابراین هزینه تولید خودرو بالا رفته و شورای رقابت باید این موضوع را به طور جامع و کامل در قیمت‌گذاری خودرو لحاظ کند. طبعا شورای رقابت اگر در جلسه امروز خود به این نتیجه برسد که هزینه تولید خودروهای داخلی بالا رفته، مجوز جدیدی برای خودروسازان صادر خواهد کرد تا طبق آن بتوانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این در شرایطی است که در حال حاضر بحث بر سر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و آزادسازی (تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار)، داغ شده و شاید حضور مستقیم شورا در در این ماجرا (قیمت‌گذاری خودرو) لغو شود. به عبارت بهتر، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و به طور غیر مستقیم در بازار خودرو اعمال نظر کند.
هرچه هست، شورای رقابت به احتمال فراوان امروز تصمیم نهایی را در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد گرفت و باید منتظر ماند و دید این ماجرا چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت. در حال حاضر فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد و بسیاری از مصرف‌کنندگان و مشتریان واقعی توان دسترسی به خودرو موردنظر خود را نداشته و دلالی و واسطه‌گری در این بازار جولان می‌دهد.
* فرهیختگان – تئاتر پیش‌فروش خودرو
فرهیختگان درباره بازار خودرو گزارش داده است: این روزها افزایش نرخ ارز، بهانه خوبی را به دست تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برخی کالاهای اساسی داده تا به بهانه افزایش قیمت ارز و نبود مواد اولیه، کالای تولیدی خود را به چندین‌برابر قیمت اصلی، تولید و در بازار عرضه کنند.
در این میان غیبت دستگاه‌های نظارتی و عدم نظارت بر قیمتها در بازار، فضای مناسب‌تری را برای دلالان و واسطه‌گران به وجود آورده تا از آب گل‌آلود، ماهی‌های درشت‌تری صید کنند.
بازار خودرو یکی از پرالتهاب‌ترین بازارها .در یکی، دو ماه اخیر بوده است. اگرچه افزایش قیمت خودروهای خارجی به‌دلیل ممنوعیت واردات آنها اتفاقی توجیه‌پذیر است، اما افزایش قیمت خودروهای داخلی، آن‌هم با توجه به ادعای خودکفایی تولیدکنندگان در تولید برخی خودروها، امری سوال‌برانگیز است. قیمت خودروهای داخلی در حالی افزایش یافته است که خودروسازان براساس اعلام شورای رقابت، تنها مجاز به افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو هستند در حالی که اکنون تولیدات خود را با افزایش ۳۰ درصدی به بازار عرضه می‌کنند. افزایش قیمت پراید تا سقف ۴۰ میلیون تومان نمونه بارز گرانی خودرو در مدت اخیر بوده که دست دلالان و واسطه‌ها را برای ایجاد التهاب در بازار به‌خوبی باز گذاشته است.
احتکار و عدم عرضه خودرو
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل عمده افزایش قیمت خودرو به‌ویژه خودروهای داخلی را احتکار و عدم عرضه خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور میدانند و معتقدند در صورتی که این دو خودروساز تولیدات خود را به بازار عرضه کنند، تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمتها متعادل میشود. این در حالی است که چندی‌پیش احتکار ۹۰ هزار خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور خبرساز شد؛ اگرچه ایران‌خودرو و سایپا در واکنش به این خبر، آن را تکذیب کردند. به هر حال اگر بازار خودروی داخلی با نگاهی واقع‌بینانه به‌ویژه در یک دهه اخیر، مورد نقد و بررسی قرار گیرد به‌خوبی می‌توان دریافت که اقدامات دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم نسبت به آنها را در پی نداشته است.
به جرات می‌توان گفت حدود ۹۰ درصد متقاضیان خرید خودرو معتقدند در شرایط کنونی، شرکت‌های خودروسازی محصولات خود را احتکار کرده‌اند و با راهاندازی نمایشی سامانه پیش‌فروش، می‌کوشند خود را از اتهام احتکار تبرئه کنند؛ در غیر این صورت بازار خودروی داخلی هرگز نباید با چنین التهابی مواجه می‌شد.
آغاز پیش‌فروش ۴۰ هزار خودرو
فشار رسانه‌ها و نمایندگان مجلس بر دو خودروساز داخلی سرانجام موجب شد این دو شرکت خودروسازی با اعلام پیش‌فروش ۴۰ هزار خودرو به‌نوعی نشان دهند که نهتنها احتکاری از سوی آنها رخ نداده بلکه با پیش‌فروش این تعداد خودرو قرار است قیمت خودروهای داخلی متعادل شود. این در حالی است که منتقدان جریان‌های اخیر بازار خودرو بر این باورند که ایران‌خودرو و سایپا می‌خواهند با استفاده از این شگرد جدید، خود را از زیر فشار انتقادهای مردم و رسانه‌ها خارج کنند و این اقدام آنها، تنها یک نمایش است و همانند تجربه سال‌های گذشته، احتمال دارد خودروسازان داخلی محصولات خود را با همکاری دلالان در بازار عرضه کنند و سود بیشتری به جیب بزنند و از سوی دیگر تعداد زیاد مشتریان، عدم کشش سامانه فروش برای پاسخگویی به حجم زیاد مراجعه‌کنندگان و تکمیل‌شدن ظرفیت ثبت‌نام را بهانه‌ای برای از دسترس خارج شدن سایت فروش مطرح کنند.
برای مثال در دو، سه ماه اخیر بارها طرح‌های پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان اجرا شد.
دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ طرح پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو آغاز شد که در آن ۱۵ محصول این شرکت با موعد تحویل زمستان ۹۷ به فروش می‌رسید و برخی محصولات نیز با موعد تحویل شهریور تا آبان ۱۳۹۸ به مشتریان عرضه می‌شد؛ اما کسانی که برای ثبت‌نام خودرو به سامانه پیش‌فروش شرکت‌هـای خودروسازی داخلی مراجعه کردند، می‌گویند امکان ثبت سفارش به‌هیچ‌وجه وجود نداشت.
نکته جالب توجه اینکه با وجود شرایط سخت ثبت‌نام و عدم موفقیت قشر زیادی از متقاضیان خرید خودرو، درنهایت عده‌ای موفق شده‌اند تعداد زیادی خودرو ثبت‌نام و پیش‌خرید کنند. بدیهی است این امر شائبه وجود رانت در بازار خودرو را تقویت می‌کند.
خلف وعده سایپا
پیش‌فروش خودرو توسط دو خودروساز داخلی قرار بود از ابتدای هفته جاری آغاز شود و ۲۴ هزار خودرو از سوی ایران‌خودرو و ۱۶ هزار خودرو از سوی سایپا در سامانه این شرکت‌ها پیش‌فروش شود. شرکت خودروسازی سایپا در صفحه نخست سامانه فروش خود با قرار دادن تصویری که روی آن نوشته شده: «شرایط فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به‌زودی اعلام خواهد شد»، زمان ثبت‌نام برای متقاضیان را به وقت دیگری موکول کرده است؛ اما سامانه اینترنتی شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، در بخش پیش‌فروش خودرو با قرار دادن پنج مدل خودرو شامل پژو جی‌ال‌ایکس انژکتوری، رانا، سمند ال‌ایکس، پژو اس‌ال‌ایکس انژکتوری و سورن EF7 بنزینی پیش‌فروش محصولات سال ۹۸ ویژه عید تا عید را طبق بخشنامه ۴۰۵۵ آغاز کرده است.
آنطور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است، هر فرد تنها با یک شماره ملی می تواند اقدام به ثبت نام و پیش خرید خودرو کند علاوه بر این خریداران خودروهای جدید تا یک‌سال حق صلح یا فروش خودروی خریداری‌شده به شخص دیگری را نخواهند داشت. علاوه‌بر اینکه در طرح پیش‌فروش خودرو، قیمت خودرو قطعی نیست و براساس قیمت روز محاسبه و از مشتری دریافت میشود. البته اگرچه این تصمیم می‌تواند در حذف دلالان بازار خودرو موثر باشد، اما باید توجه کرد که این اقدام خالی از اشکال نیست و برای خریداران نهایی ایجاد محدودیت می‌کند، چراکه ممکن است فرد در مضیقه مالی قرار گرفته و نیاز به فروش خودروی خود داشته باشد.
ولع تمام‌نشدنی خرید خودرو
شرایط کنونی بازار خودرو به‌گونه‌ای است که به‌دلیل اختلاف بالای قیمت رسمی و آزاد خودروهای داخلی، همه افراد به‌دنبال خرید خودرو از خودروسازان و فروش آن در بازار آزاد هستند. به‌عبارت دیگر، ولع خرید خودرو میان مردم روزبه‌روز بیشتر میشود.
در این میان دولت برای تعدیل قیمتها خودروسازان را تحت فشار قرار داده است تا بیش از ظرفیت تولید خود، خودرو پیش‌فروش و به بازار عرضه کنند. عضو هیات‌علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید در چنین شرایطی هرچه خودروسازان، خودرو عرضه کنند، توسط تقاضاهای سفته‌بازانه خریداری و اصطلاحا این خودروها بلعیده می‌شوند. بنابراین دولت باید به‌جای طرح‌های این‌چنینی، قیمت رسمی خودروها را متناسب با افزایش نرخ ارز و دیگر مواد اولیه تعدیل کند، در آن صورت فاصله شدید بین قیمت رسمی و آزاد خودرو از بین رفته و در نتیجه تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار خودرو خارج و قیمتها در بازار آزاد نیز کاهش خواهد یافت.
به گفته امیرحسن کاکایی، مسئولان باید از ماجرای عرضه چند تن سکه در بازار با هدف تعدیل قیمتها درس بگیرند. در آن طرح نیز دولت تعداد زیادی سکه را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار پیش‌فروش کرد تا قیمتها را در بازار آزاد بشکند اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که ذخایر طلا از بیت‌المال خارج و با سود چندمیلیون تومان در هر سکه به جیب دلالان و سفته‌بازان رفت و در عمل نیز قیمتها در بازار سکه نهتنها کاهش نیافت بلکه تا دومیلیون تومان نیز گران‌تر شد.
چه اتفاقی در بازار خودرو افتاد؟
گران‌شدن خودرویی مانند پراید که طبق ادعای خودروسازان، یک خودروی کاملا تولید داخلی است، نگرانی مردم از استمرار افزایش قیمت این خودرو را دوچندان و به تبع آن، زمینه هجوم مردم برای خرید خودرو را فراهم کرد. البته افزایش قیمت، مختص پراید نبوده و همه خودروهای ساخت داخل به‌نوعی افزایش یافته است. در این میان موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و متقاضیان خرید خودرو است، تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار است. براساس آمارهای به دست آمده، قیمت یک خودروی داخلی در کارخانه با قیمت همان خودرو در بازار، اختلاف قیمت ۱۵ میلیون تومانی دارد. از این رو گفته میشود خودروسازان با هدف جبران خسارت‌های ناشی از کاهش تولیدات خود، این اختلاف قیمت را ایجاد کرده‌اند.
رئیس کمیته صنعت مجلس معتقد است نوسانات قیمت خودرو از مولفه‌های زیادی تبعیت می‌کند، اما بالا رفتن حاشیه سود قطعه‌سازان در نتیجه گرانی مواد اولیه، قیمت خودروهای ارزان را افزایش داده است. درواقع اگر قطعه‌سازان محصول خود را گران‌تر به خودروسازان عرضه نکنند، ممکن است ورشکسته شوند. ولی ملکی، اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه را غیرواقعی می‌داند و تاکید می‌کند: «هیچ دلیلی ندارد پراید با قیمت ۴۰ میلیون تومانی عرضه شود، بنابراین خودروسازان باید با افزایش عرضه این اختلاف قیمت را اصلاح کنند.»
اما به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، عدم تامین قطعات و ناتوانی خودروسازان به اجرای تعهدات خود به قطعه‌سازان موجب تولید ناقص خودرو و در نتیجه کاهش عرضه میشود. در قرارداد قطعه‌سازان با خودروسازان ذکر شده است اگر قیمت خودرو بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد، خودروسازان باید قیمت قطعات را بازنگری کنند، اما خودروسازان به این بند قرارداد پایبند نیستند. از سوی دیگر در نتیجه مشکلات اقتصادی و ترخیص‌نشدن مواد اولیه از گمرک، زنجیره تولید خودرو با مشکل مواجه شده است.
آرش محبی‌نژاد می‌گوید: «با توجه به اینکه ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته بنابراین منابع قطعه‌سازان نیز نصف شده است. این مساله روی تولید اثر می‌گذارد؛ چراکه قرار بود خودروهای پسابرجامی به‌صورت سی.کی.دی تولید شوند اما با توجه به اینکه به مرحله تولید انبوه نرسیدند تاثیری در صنعت قطعه‌سازی نداشتند و به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای ساخت قطعات، نتیجه‌ای حاصل نشد.
اما مشکل اصلی در این زمینه نبود سیاستگذاری متمرکز در صنعت خودرو است که باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت همسو با سیاستهای چشم‌انداز اقتصادی کشور حرکت نکند.
هیچ‌کس پاسخگو نیست
رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌داران در این زمینه با گلایه از بی‌توجهی مسئولان به بازار خودرو می‌گوید: «متاسفانه هیچ‌کس پاسخگو نیست. چرا قیمت یک خودروی داخلی باید در طول ۲۰ روز از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد؟»
به گفته سعید موتمنی، خودروسازان در ابتدای سال تقاضای افزایش قیمت ۲۰ درصدی را داشتند، اما پس از بحث و جدل‌های فراوان شورای رقابت با هفت‌درصد موافقت کرد؛ همین عامل باعث شد خودروسازها به مجلس شکایت ببرند و خواستار فروش خودرو به قیمت پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار باشند، در آنجا هم از آنها حمایت و بحث آزادسازی قیمتها مطرح شد. حتی برخی نماینده‌ها گفتند قیمت‌گذاری دستوری معنی ندارد و همین عوامل باعث شد خودروسازها با کاهش عرضه خودرو به بازار مشکل ایجاد کنند.»
وی درمورد برخی اظهارات مبنی‌بر نبود قطعه و پایین آمدن تولید می‌گوید: «مگر یک خودروی ۴۵ میلیون تومانی چه میزان ارزبری دارد که افزایش قیمت ارز یا محدودیت‌های وارداتی بر آن تاثیر گذاشته است؟ مگر مدیران خودروسازی سال‌ها شعار خودکفایی نمی‌دادند؟ چرا اکنون بعد از این همه شعار دادن‌ها، یک‌شبه مونتاژکار پراید شده‌ایم. خودرو یک کالای اساسی و مهم است و دولت باید روی آن نظارت کند اگر هم می‌خواهند به مردم فشار کمتری وارد شود با توجه به اینکه بیشتر مردم از خودروهای ۷۰ میلیونی استفاده می‌کنند به این خودروها ارز یارانه‌ای اختصاص دهند تا بازار از این تلاطم خارج شود.»
* قانون – بنگاهداری بانکی سدی در مقابل اقتصاد
این روزنامه وضعیت بنگاهداری بانک‌ها و راهکارهای خروج از آن را بررسی کرده است: طبق اصول علم اقتصاد بانک‌ها نهادهایی هستند که وظیفه آنها تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و مسائلی مانند این است. این جایگاه، بانک‌ها را به نهادهایی تبدیل می‌کند که نقش موثری در پیشبرد مسیر تحول و توسعه اقتصادی خواهند داشت. یکی از مسائلی که سال‌هاست به عنوان یک آسیب جدی در بحث بانکداری در کشور ما به شمار میرود، موضوع بنگاهداری بانک‌ها و همچنین بنگاه‌های اقتصادی است که به سمت بانکداری رفته‌اند. این امر به اعتقاد کارشناسان باعث می شود بانک‌ها از وظیفه اصلی خود دور شده و بخشی از وقت خود را صرف اداره بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود کنند.
در همین راستا رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با هیات دولت در توصیه‌هایی اقتصادی به مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک‌ها تاکید کردند. ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه‌آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی، بیان کردند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق، مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و موسسات مالی شود. البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود اما می‌توان با روشهای موثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد». با توجه به سخنان رهبر انقلاب در این زمینه و همچنین اوضاع فعلی اقتصاد کشور به نظر می‌رسد دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط هرچه سریع‌تر باید در مسیر خروج بانک‌ها از بنگاهداری قدم بردارند.
چگونگی بنگاهداری بانک‌ها
به طور معمول موسسات اعتباری برای تامین سود سهام‌داران خود که همان مالکان بانک هستند و همچنین سپرده‌گذاران که شامل افرادی میشود که در بانک‌ها حساب باز می‌کنند، دست به فعالیت اقتصادی می‌زنند و از این طریق به متقاضیان تسهیلات اعطا می‌کنند. در چنین شرایطی چنانچه سهام‌داران بانک، شرکت یا بنگاه اقتصادی داشته باشند، تصمیم گیران سیستم بانکی که توسط سهام‌داران تعیین می‌شوند، در جهت اعطای تسهیلات به بنگاه خود قدم برمی‌دارند. در اینجا یک رقابت نابرابر شکل می‌گیرد؛ بنابراین درصورتی که سایر بنگاه‌ها، تقاضای دریافت تسهیلات با نرخ بهره مساوی با بنگاه وابسته به بانک را داشته باشند، به طور حتم برنده این بازی نخواهند بود مگر اینکه نرخ سود بسیار بیشتری پیشنهاد کنند. به این ترتیب تسهیلات به سمت آنها خواهد رفت. در این شرایط بنگاه‌هایی که بازده بیشتری نسبت به بنگاه‌های بانک دارند، موفق می‌شوند که تسهیلات بیشتری دریافت کنند. آسیب دیگری که بنگاهداری بانک‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه آنها ایجاد می‌کند، عدم توجه به منافع سپرده‌گذاران است.
به طور طبیعی هنگامی که سهام‌دار یک بانک، همزمان سهام‌دار شرکت‌های وابسته به آن بانک نیز باشد، به واسطه منافعی که دارد، سعی می‌کند که منابع بانک را نیز به شرکت‌های وابسته به بانک تخصیص دهد حتی در صورتی‌که بازده و سودآوری این شرکت‌ها از شرکت‌های دیگری که وابسته به بانک نیستند، کمتر باشد. وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، بانک به جای اینکه تسهیلات را در قالب مشارکت به شرکت‌هایی که به بانک‌ها وابسته نیستند و سوددهی بیشتری دارند، پرداخت کند، آن را به شرکت‌های وابسته اختصاص می‌دهد و سود کمتری نصیب بانک میشود و به تبع آن سپرده‌گذاران نیز سود کمتری دریافت می‌کنند. از سوی دیگر وقتی تسهیلات به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها تعلق می گیرد، نظام بانکی در بازپس‌گیری آن تعلل کرده و همین امر باعث افزایش معوقات بانکی میشود. در چنین شرایطی و زمانی که بانک صاحب بنگاه اقتصادی به شمار رود، بخشی از سرمایه بانک‌ها که می‌توانست در قالب تسهیلات به بخش‌های دیگر اعطا شده و معضل نقدینگی بنگاه‌ها را مرتفع کند، در بانک‌ها باقی می‌ماند و وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌شود.
قانونی برای خروج از بنگاهداری بانک‌ها
در سال ۹۴ با افزایش تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت تکلف بانک‌ها، مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» تصویب کرد و پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به منظور اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد. دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد و از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها تاکید داشت، بانک‌ها ملزم به فروش اموال و بنگاه‌های مازاد خود شدند. میزان قانونی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و درصد سرمایه تعیین شده بود اما در سال‌های گذشته این حجم سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از ۴۰ درصد تجاوز کرده و به بیش از ۵۰ درصد رسید. به واسطه مشکلات مالی که برای بانک‌ها به وجود آمد و کمبود نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به درخواست رییس جمهور و همچنین سیاستهای بانک مرکزی، قرار بر این شد که بنگاه‌ها و دارایی‌های مازاد بانک‌ها واگذار شود. این قانون از حدود چهار سال پیش برای بانک‌ها لازم‌الاجرا شد.
حذف بانک‌های توسعه‌ای
در خصوص بحث بنگاهداری بانک‌ها در طول سال‌های گذشته و راهکار خروج بانک‌ها از بنگاهداری، حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان به «قانون» می‌گوید: متاسفانه اگر یک آسیب‌شناسی سطحی از نحوه کارکرد نظام بانکی صورت گیرد، حاکی از عدم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نسبت به بانک است. در چهار دهه گذشته نیز به لحاظ قانونی و اجرا تحت عنوان تصویب‌نامه‌های دولت یا موارد قانونی مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه و دستورالعملی که بانک مرکزی تدوین کردند، مجموعه این عوامل شرایطی را برای نظام بانکی ایجاد کرد که پیش‌بینی می‌شد وضعیت در اقتصاد ملی به فضایی که در حال حاضر می‌بینیم، خواهد رسید.
نخست اینکه در چهار دهه گذشته شاهد بودیم که بانک‌های توسعه‌ای از مجموعه نظام بانکی حذف شدند و انتظاری که دولت از بانک داشت به همه بانک‌ها و از جمله بانک‌های تجاری و بازرگانی تعمیم داده شد. این قدم اول بود. قدم دوم ایجاد تبصره‌هایی بود که در قوانین کشور ذکر می‌شد و بانک‌ها را مکلف می‌کرد که تسهیلاتی را برای فعالیت‌هایی اختصاص دهند که در کارکرد زمانی‌اش بسیاری از این تسهیلات به نظام بانکی بازنگشت. قدم بعدی این بود که دولت برای اینکه بدهی خود به نظام بانکی را نقد پرداخت نکند، مابه ازایش دارایی‌هایی را به نظام بانکی انتقال داد. دارایی‌هایی مانند کارخانه‌ها، شرکت‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی و … که به نظام بانکی تحت عنوان تسویه دیون بدهی‌های دولت پرداخت شد.
دولت و مجلس در بنگاهداری بانک‌ها دخیلند
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در مجلس نیز به طور معمول این موارد مورد تصویب قرار می‌گرفت که برای تسویه بدهی‌ها، دولت دارایی‌هایش را ما به ازای بدهی به بانک‌ها محول کند. بنابراین در وهله اول دولت و مجلس موجب شدند که بانک‌ها بنگاهدار شوند. در چنین شرایطی بخشی از ذهنیت و فعالیت مدیران بانک‌ها به اداره بنگاه‌ها معطوف شد؛ در صورتی که جنس فعالیت بانکداری با جنس فعالیت صنعتی و تولیدی متفاوت است و مدیران بانک‌ها نمی‌توانستند پایگاه‌های صنعتی، تولیدی وخدماتی را مدیریت کنند. بنابراین به لحاظ کارایی روز به روز فعالیت بنگاه‌هایی که تحت پوشش بانک قرار می‌گرفتند، از هدف اصلی آن فاصله گرفت. ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از یک طرف واز طرف دیگر بانک‌ها سعی کردند این حلقه زنجیره را از طریق ایجاد شرکت‌های جدید، سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها کامل کنند و گستره فعالیت بانکی در زمینه بنگاهداری افزایش پیدا کرد؛چراکه شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که دولت بابت دیون به بانک‌ها داده بود، زمینه‌ای برای تکمیل این زنجیر و به اصطلاح حیاط خلوتی نیز برای مدیران بانک‌ها شد.
انحصار نظام بانکی
مستخدمین حسینی تصریح می کند: به این معادله این را نیز اضافه کنیم که به صورت رسمی و قانونی هر بانکی که مجوز می‌گرفت به تبع آن چند شرکت نیز خود به خود مجوزدار می‌شدند؛یعنی وقتی بانک‌ها از بانک مرکزی مجوز فعالیت می‌گرفتند، بلافاصله مجوز صرافی، شرکت سرمایه‌گذاری، شرکت بیمه و… نیز صادر می‌شد. این حلقه‌ها باعث شد که نظام بانکی انحصاری را در کشور به وجود آورد که فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز محدود کند و منابع بانک‌ها چه به صورت مستقیم در ابتدا و چه در حال حاضر به صورت ماتریسی با هماهنگی بانک‌های دیگر صورت پذیرد. از آنجایی که بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها نمی‌توانند به واحدهای تحت پوششان تسهیلات بدهند، بنابراین این توافق بین بانک‌های مختلف صورت می‌گیرد که به صورت ضربدری واحدهای هم را پوشش دهند و تسهیلات بگیرند. در این شرایط بخشی از منابع نظام بانکی با واحدهای تحت پوشش خودشان درگیر میشود و شرایطی را به وجود آورده که در حال حاضر شاهد این باشیم که بانک‌ها از مسیر اصلی و طبیعی خودشان که تجهیز منابع و تخصیص منابع است، فاصله بگیرند و بخشی از زمان مورد نیاز را برای اعمال مدیریت در مدیریت کلان بانک به مدیریت بر واحدهای تحت پوشش اختصاص دهند. هر کدام از واحدها مشکلات و مسائلی دارند و با توجه به نفوذی نیز که مدیران بانک‌ها به دلیل داشتن منابع در اختیار دارند، این را مدیریت می‌کنند و اگر ارزی لازم است آن ارز را دریافت می‌کنند و به هر حال این مزیتی است که با اصل آزادی اقتصاد منافات دارد.
شکل‌گیری اقتصاد مردمی
این کارشناس اقتصادی در باره اینکه آیا این وضعیت قابل اصلاح است یاخیر، بیان می‌کند: این وضعیت را می‌توان اصلاح کرد. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، دولت و مجلس در این مرحله باید اقدامات لازم را انجام دهند. در حال حاضر نیز در قالب بخشنامه‌ای این کار را انجام داده‌اند؛ این موضوع از دوران دولت قبل در قالب بخشنامه‌ای ارائه شده و در اوایل کار دولت روحانی نیز دوباره بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرده بودند که بانک‌ها واحدهای تحت پوشش خود را واگذار کنند. زمانی نیزبرای آن تعیین شده بود که سپری شد، منتهی کارکرد جدی از مجموعه نظام بانکی ندیدیم. الان به گونه‌ای شده که بعضی از بانک‌های خصوصی بیش از ۸۰ شرکت را تحت پوشش دارند و به هر حال این نشان‌دهنده قدرت انحصاری است که در منابع مالی در اختیار دارند و کارکردهای‌شان به این‌گونه است. اگر در قالب بانکداری بدون ربا این حرکت صورت می‌گرفت، بسیار نتیجه‌بخش بود؛ یعنی در جایی که بخش خصوصی نمی‌تواند سرمایه گذاری کند، بانک‌ها ورود کنند و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند و بعد سهام خود را در بورس عرضه و به مردم واگذار کنند.
این بهترین شیوه برای واگذاری است. بانک‌ها می‌توانند واحدهای اقتصادی‌شان را در یک سطح مجموعه هلدینگ که مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشد، قرار دهند و از طریق بازار سرمایه یا بورس سهام این شرکت‌ها را آرام آرام عرضه بدارند تا این انتقال مالکیت صورت بگیرد و در واقع سهام را از طریق بازار سرمایه به عموم مردم واگذار کنند. این مورد نمی‌تواند در یک مرحله انجام شود بلکه مانند پروسه‌ای است که چهار دهه طول کشیده تا شکل گرفته و نمی‌توان آن را در عرض زمان کوتاهی به نتیجه رساند. به خاطر اینکه حتی همین سرمایه و دارایی‌هایی که در بانک شکل گرفته از منابع و سپرده‌های مردم بوده و در نتیجه نباید حقوق مردم تضییع شود و این شرکت‌ها و بنگاه‌ها با قیمت‌های ارزان واگذار شوند، به خصوص در شرایط فعلی که نوسانات بسیار شدید است و اقتصاد ما در یک وضعیت رکودی است و مشتری به میزان کافی وجود ندارد؛ بنابراین باید این فرصت را هم به بانک‌ها داد تا خودشان را پیدا کنند. به عبارتی وقتی سهام به کف جامعه و مردم منتقل شود، اقتصاد مردمی نیز می‌تواند معنا و مفهوم خودش را پیدا کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰