قرارداد میلیاردی مسعود نیلی با شهرداری تهران/ اروپا آسمان برجام را هم خالی کرد/ زنگ خطر گرانی کالاهای اساسی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده در کشور را در مرداد ماه امسال ۹.۷ درصد اعلام کرد اما روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال بیانگر آن است که سیل تورم به زودی شاخص آن را دو رقمی خواهد کرد.

* آرمان –  تلاش برای تحریم هوایی ایران!

روزنامه آرمان نوشته است:‌ در تداوم فشارها به ایران و به نوعی تحریم کشورمان شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز هم به فعالیت خود در ایران پایان داد. اول شهریور ماه بود که مهر نوشت: «شرکت هواپیمایی «بریتیش ایرویز» که هفتگی پروازهای لندن- تهران را داشت، در بیانیه روز پنجشنبه، اول شهریور اعلام کرد ادامه پروازهای لندن تهران «توجیه اقتصادی» ندارد!» پیشتر نیز شرکت هواپیمایی هلند، کی.ال.ام(K L M) در اطلاعیه‌ای از توقف پروازهای خود به تهران خبر داد. «کی‌ال‌ام» نیز ۳۱ شهریور، آخرین پرواز به ایران را خواهد داشت. شرکت هواپیمایی هلند هم علت این تصمیم‌گیری را دلایل تجاری خوانده بود که دلیل قانع‌کننده‌ای نیست.

پایان حضور بریتیش ایرویز

حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس، روز پنجشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: «بریتیش ایرویز امروز اعلام کرد که به‌دلایل تجاری از اواخر سپتامبر پروازهای خود را به تهران ادامه نخواهد داد. این تصمیم با توجه به تقاضای مسافران این خط مستقیم مایه تاسف است. امیدواریم ایران‌ایر با داشتن سه پرواز هفتگی مستقیم به لندن بتواند با استفاده از فرصت، جای خالی را پر کند.»

تبعیت هواپیمایی فرانسه از انگلیس

پس از آنکه خطوط هوایی انگلیس از توقف پروازهایش به تهران در ماه سپتامبر خبر داد، خطوط هوایی فرانسه نیز در اطلاعیه‌ای مشابه اعلام کرده است که از ۱۸ سپتامبر پروازهای خود به ایران را متوقف خواهد کرد.

نه اتریش به توقف پرواز

اما سخنگوی شرکت هواپیمایی اتریش، اعلام کرد: پروازهای این کشور به تهران کماکان ادامه خواهد داشت. سخنگوی «آسترین ایرلاین» به خبرگزاری«آپا» اتریش گفت: پروازهای روزانه بین وین و تهران و بالعکس طبق برنامه و بدون توقف ادامه می‌یابد.

تلاش برای تحریم هوایی ایران

این تصمیمات پس از آن اتخاذ می‌شود که آمریکا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را اعلام کرد. این در حالی است که دولت‌های اروپایی مدعی تداوم پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران هستند و اصرار دارند که ایران همچنان ذیل محدودیت‌های هسته‌ای این توافق باقی بماند. ۱۷ خرداد «سیگال مندلکر»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به کشورها و شرکت‌ها درباره ارائه هر گونه خدمات به چند خطوط هوایی ایران که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، هشدار داد. وی در یک سخنرانی به میزبانی یک سازمان جنگ نرم آمریکایی، موسوم به «بنیاد دفاع از دموکراسی» گفت کشورهایی که به هواپیماهای ایران اجازه فرود و دریافت خدمات در فرودگاه‌های خود بدهند با تبعاتی از جمله تحریم مواجه خواهند شد.

این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا با تکرار اتهامات علیه ایران تصریح کرد: «کشورها و شرکت‌های سراسر دنیا بایستی به خطراتی که اعطای مجوز فرود و ارائه خدمات هواپیمایی به ایرلاین‌های مورد استفاده ایران برای صدور تروریسم به سراسر منطقه در بر دارد، توجه کنند. از جمله این تبعات، تحریم‌های ثانویه ما خواهد بود.» وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود دو هفته پیش افراد و شرکت‌های وابسته به چند خطوط هوایی ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. ۳۱ فروند هواپیما هم تحت تحریم قرار گرفتند. پیش ازآن یعنی در ۳ خرداد هم وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه نام چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. نام نفراتی که در فهرست تحریمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکاSDN (اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران) قرار گرفته‌اند به شرح زیراست: ایرج رونقی، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با شرکت هواپیمایی معراج. گولنهال یگانه، تبعه ترکیه، به بهانه ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان.

تورج زنگنه، شهروند ایران، به بهانه ارتباط با شرکت هواپیمایی معراج. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین نام موسسات زیر را به فهرست تحریمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اضافه کرده است: شرکت «لجستیک و خدماتی هاواچیلیک»، ثبت‌شده در ترکیه، به اتهام ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان، شرکت هواپیمایی «بلوایر»، به اتهام ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان، شرکت هواپیمایی «دنا»، به اتهام ارتباط با هواپیمایی معراج، ایرج رونقی و ارتباط با تورج زنگنه، هواپیمایی «اوتیک»، به اتهام ارتباط با هواپیمایی ماهان، شرکت ترابری و لجستیک هاواچیلیک، ثبت‌شده در ترکیه، به اتهام ارتباط با هواپیمایی ماهان، شرکت «تریگرون»، ثبت‌شده در ترکیه به اتهام ارتباط با ماهان و گولنهال یگانه، خزانه‌داری آمریکا همچنین ۳۱ فروند هواپیمای متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ماهان، معراج، کاسپین و پویا ایر را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. ۵ فروند از این هواپیماها متعلق به معراج، ۹ فروند متعلق به کاسپین، ۵ فروند متعلق به پویا ایر و ۱۲ فروند متعلق به ماهان هستند.

«استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی نام ۹ فرد و شرکت را به بهانه تأمین کالاهای آمریکایی برای شرکت‌های هواپیمایی تحت تحریم ایران در لیست سیاه خود قرار داده است. منوشین گفته است: «تسهیل‌کنندگانی که امروز توسط خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند اقدام به تأمین قطعات و ارائه خدمات برای ناوگان هوایی تحت تحریم ایران، از جمله شرکت‌های هواپیمایی ماهان، کاسپین، معراج و پویا ایر کرده‌اند.» وزیر خزانه‌داری آمریکا اضافه کرد: «آنها با انجام این کار در تزریق حیات نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کرده و حکومت ایران را قادر به ارسال سلاح، پیکارجو و پول برای نایبانش از جمله حزب‌ا… کرده‌اند.» منوشین در ادامه به کشورها و شرکت‌ها در سراسر جهان درباره خطرات اعطای مجوز فرود و تأمین خدمات هواپیما برای شرکت‌های هواپیمایی تحت تحریم ایران هشدار داده است.

او همچنین شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده ایران، در کل و شرکت هواپیمایی ماهان، به طور خاص را به نقش‌آفرینی در آنچه «صادرات رفتارهای مخرب ایران» خوانده شده متهم کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است:«ما شماری از هواپیماهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده ایران، شامل ماهان، کاسپین، معراج و پویا را شناسایی کرده‌ایم و به کسانی که به این هواپیماها مجوز فرود و خدمات عمومی ارائه کنند اخطار می‌دهیم که با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد.»

* اعتماد – مسافران داخلی پریدند

روزنامه اعتماد به گرانی بلیت هواپیما پرداخته است:‌ صنعت حمل‌ونقل هوایی که چندی است با قیمت‌هایش خبرساز شده، آخر هفته گذشته خبر تازه‌ای داشت. همزمان با گران شدن بلیت پروازهای داخلی و خارجی، سه خط هوایی خارجی اعلام کرده‌اند که به زودی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف خواهند کرد.

بر اساس گزارش‌ها، پروازهای شرکت‌ هواپیمایی بریتانیا، «بریتیش ایرویز»، خطوط هواپیمایی هلند، «کی‌ال‌ام» و «ایر فرانس» فرانسه به ایران به زودی و برای مدت نامعلومی متوقف می‌شود. بریتیش ایرویز پنجشنبه هفته گذشته، اعلام کرد پروازهای این شرکت به ایران به آن دلیل که توجیه اقتصادی ندارد، قطع خواهد شد. بنا بر اعلام شرکت، آخرین پرواز این هواپیمایی از تهران به لندن یکم مهر انجام خواهد شد. خط هوایی هلندی نیز با اشاره به «ملاحظات تجاری» گفته از سوم مهرماه پروازهایش به ایران معلق خواهد شد. دست آخر، هواپیمایی فرانسه نیز تاریخ ٢٧ شهریور را زمان پایان فعالیت در آسمان ایران اعلام کرده است. این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند کسانی که بعد از تاریخ‌های مذکور، بلیت تهیه کرده‌اند، می‌توانند پرواز را با شرکتی دیگر انجام دهند یا پول خود را پس بگیرند.

با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت بلیت سفرهای خارجی نسبت به قبل جهش قابل ملاحظه‌ای داشته که با کاهش تقاضا، توجیه اقتصادی برخی از پروازهای خارجی را از بین می‌برد. اما متاسفانه این اتفاق در پروازهای داخلی نیز افتاده است.

مقام‌های رسمی پیش‌تر فروشندگان بلیت هواپیما را ملزم کرده بودند بلیت‌ها را به ریال و نه به ارزهای خارجی بفروشند، اما با توجه به افزایش شدید قیمت‌های ریالی، دردسر مسافران هوایی التیامی پیدا نکرده است. آژانس‌های هواپیمایی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گویند که نرخ فروش ریالی خود را براساس نرخ‌های بازار ثانویه ارز تنظیم می‌کنند. این رفتار که باعث شوک قیمتی شده است، نه‌تنها پروازهای خارجی که پروازهای داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. برخی از شرکت‌ها اعلام می‌کنند که دیگر به فکر پر شدن پروازها نیستند.

با اعلام آغاز اجرای بسته ارزی جدید بانک مرکزی، سازمان هواپیمایی کشوری در نامه‌ای به خطوط هوایی اعلام کرد که ارز دریافتی آنها از این پس حدودا ۹۰۰۰ تومان خواهد بود. این اعلام، باعث نگرانی این شرکت‌ها شد که نزدیک به ۶٠ درصد از هزینه‌های‌شان را با ارز خارجی می‌پردازند.

در مورد ایرلاین‌های خارجی یک نکته دیگر نیز به جز کاهش تقاضا وجود دارد و آن دردسرهای وابسته به تحریم است. درست است که به‌صرفه نبودن پروازهای شرکت‌های اروپایی به ایران حرفی قابل قبول است اما بعید است این شرکت‌ها مساله ممنوعیت تراکنش‌های بانکی و معامله دلار با ایران را در اتخاذ این تصمیم در نظر نگرفته باشند. رییس‌جمهوری امریکا با خروج از برجام، تحریم‌هایی را علیه کشورمان بازگرداند که با وجود مخالفت دولت‌های اروپایی، باعث ترس شرکت‌های فعال در ایران شده است.

شرکت‌های هوایی ایرانی ابتدا از قیمت‌های رقابتی پروازهای خارجی در مقایسه با رقبا، نفع می‌بردند اما با کاهش مسافران داخلی، نرخ دلار آزاد گریبان آنها را هم گرفته است. «ایسنا» هفته گذشته گزارش کرده بود که با جهش بهای بلیت پروازهای داخلی، دیگر هیچ ایرلاینی برای مسیرهای پروازی خود قیمتی کمتر از ۲۵۰ هزار تومان ارایه نمی‌کند. در گزارش این خبرگزاری آمده که هیچ پروازی میان تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور در آغاز این هفته (امروز شنبه) با تمام ظرفیت به فروش نرفته و عامل نگران‌کننده آنجاست که جز چند پرواز معدود، مابقی ظرفیت بسیار زیادی برای دریافت مسافر جدید دارند. این در حالی است که پروازهای صبح شنبه تهران و دیگر شهرها معمولا بیشترین تقاضا را داشت.

بیشتر خطوط هوایی داخلی در ایران ناچارند برای جابه‌جایی هر تعدادی از مسافران، از هواپیماهای غول‌پیکر استفاده کنند و این امر هزینه‌های آنها را به‌شدت بالا می‌برد. وضعیت به گونه‌ای است که ممکن است ضرردهی همه آنها بسیار نزدیک باشد. این روند هم مسافران را ناراضی و هم شرکت‌های داخلی را نگران کرده و همچنین شرکت‌های خارجی را فراری داده است. این وضعیت پایدار نخواهد ماند و باید دید اوضاع چطور پیش خواهد رفت. «اعتماد» در گزارش‌های بعدی به سراغ مسوولان خواهد رفت.

* ایران – مسافران با قیمت‌های نجومی می‌توانند بلیت هواپیما خریداری کنند؟

روزنامه دولت از گرانی بلیت هواپیما گزارش داده است:‌   روزبه‌روز از تعداد مسافران کم می‌شود و تنها افرادی می‌توانند مسافرت کاری و تفریحی داشته باشند که به قول خیلی‌ها دستشان حسابی به دهنشان می‌رسد. این گفته ما مربوط به سفرهای هوایی است. سفرهایی که با وجود تأخیرهای زیاد، فرسوده بودن ناوگان و چالش‌های دیگر تا قبل از افزایش ۷۰ و ۱۰۰ درصدی بلیت هواپیما مورد استقبال قرار می‌گرفت و خیلی‌ها این نوع وسیله حمل و نقل را به سایر وسایل حمل و نقل ارجح می‌دانستند. حال همان افرادی که در گذشته هم برای خرید بلیت هواپیما به‌خاطر بالا بودن قیمت‌ها مردد بودند این روزها دیگر سمت بلیت هواپیما نمی‌روند و تنها نظاره گر قیمت‌هایی هستند که سر به فلک کشیده است. چند سال پیش وقتی قیمت بلیت هواپیما آزاد شد، موضوع رقابتی شدن فعالیت ایرلاین‌ها مطرح شد. در آن مقطع و البته تا دو ماه پیش شاهد بلیت‌های ارزان قیمت در برخی از مسیرها بودیم. بودند مسافرانی که با پرداخت ۵۰هزار تومان به کیش رفتند و با قیمت ۲۰ هزار تومان برگشتند. در برخی از مسیرها هم به خاطر تردد کم مسافر و زیان‌ده بودن خط پروازی قیمت بلیت‌ها نشکست.

اما با مجوز افزایش قیمت این روزها اگر به سایت‌های فروش بلیت هواپیما سر بزنید، قیمت کمتر از ۲۵۰ هزار تومان نمی‌یابید و با قیمت‌های کمتر از رقم یاد شده هم باید خداحافظی کرد. به‌عنوان مثال بلیت تهران به کیش برای اوایل هفته جاری، از ۲۹۸ هزار تومان شروع می‌شود و برای پایان هفته به رقم ۴۳۳هزار تومان می‌رسد. اگر بخواهیم این اعداد را با دو ماه پیش مقایسه کنیم، قیمت بلیت در اوایل هفته به مقصد کیش، ۱۱۰ هزار تومان بود و اواخر هفته به ۲۳۰ هزار تومان می‌رسید. پروازهای تهران-مشهد، کرمان، شیراز و بندرعباس هم با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. البته نمی‌توان مقصر را شرکت هواپیمایی دانست چرا که افزایش قیمت ارز باعث شده است که آنها برای جبران کسری خود سراغ افزایش قمیت بلیت هواپیما بروند. هواپیماهای خالی این روزها سوژه عکس مردمی شده که توانستند برای خود بلیتی دست و پا کنند. کاهش شدید مسافر در اکثر مسیرهای داخلی و خارجی به وضوح دیده می‌شود. پروازهایی که در گذشته برای پیدا کردن جالی خالی در آنها باید صبر می‌کردیم اکنون، بدون مسافر مانده است. همین امر باعث شده برخی از شرکت‌های هوایی خارجی بخواهند از ایران بروند. البته بخشی از رفتن آنها به خاطر تحریم هم هست.

نمی‌توان به‌صورت دستوری قیمت بلیت را کاهش داد

علیرضا منظری معاون اسبق سازمان هواپیمایی با بیان اینکه هزینه هر ساعت پرواز در ایرلاین‌های داخلی از ۴۵ دلار به حدود ۱۰۰ دلار می‌رسد، گفت: سه شرکت کی.ال.ام، بریتیش ایرویز و ایرفرانس به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم بسرعت بازار هوایی ایران را ترک کردند. وی با اشاره به افزایش قیمت بلیت هواپیما در ایرلاین‌های داخلی و خارجی اظهار داشت: میزان افزایش قیمت بلیت هواپیما به میزان استفاده آنها از ارز بستگی دارد که در ایرلاین‌های مختلف بین ۵۰ تا ۷۵ درصد هزینه‌هایشان ارزی است و به همین اندازه قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا کرده است. معاون اسبق سازمان هواپیمایی درباره دستور مسئولان مبنی بر کاهش قیمت بلیت هواپیما گفت: قیمت بلیت هواپیما از چند سال گذشته آزادسازی شده است و نمی‌توان به‌صورت دستوری قیمت بلیت را کاهش داد. دستور مسئولان مبنی بر گرانفروشی بیشتر از تأثیر افزایش قیمت دلار روی بلیت‌ها بوده است.

قیمت ۹۰۰ هزار تومان بلیت واقعی است

معاون اسبق سازمان هواپیمایی با بیان اینکه در حال حاضر صنعت هوانوردی دچار شوک شده است، به ایلنا گفت: مدیران ایرلاین‌ها در حال بررسی وضعیت بازرگانی خود هستند اینکه چگونه در این شرایط قیمت با ریزش مسافر هزینه‌های خود را سربه‌سر نگه دارند. از طرفی دیگر به مشتریان هم این شوک وارد شده و به طور قطع با ریزش مشتری در سفرهای هوایی مواجه خواهیم بود. سفر هوایی سهم کوچکی در سبد هزینه‌های خانوار داشته که با این وضعیت انتظار حذف سهم سفرهای هوایی در هزینه‌های خانوار وجود دارد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت بلیت یک طرفه تهران – کیش با نرخ ۹۰۰هزار تومان واقعی است گفت: هر ساعت پرواز را اگر همان ۴۵ دلار در نظر بگیریم و آن را با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان محاسبه کنیم به هر ساعت ۴۵۰ هزار تومان می‌رسیم، تهران – کیش هم دو ساعت پرواز است که جمع آن ۹۰۰ هزار تومان می‌شود بنابراین این قیمت واقعی است.

ادامه پرواز شرکت هواپیمایی اتریش

در حالی که گفته می‌شود شرکت‌های هواپیمایی در حال خروج از ایران هستند، پیتر تیر سخنگوی شرکت هواپیمایی اتریش«آسترین ایرلاین»، اعلام کرد: پروازهای این کشور به تهران کماکان ادامه خواهد داشت. پروازهای روزانه بین وین و تهران و بلعکس طبق برنامه و بدون توقف ادامه می‌یابد.

جای خالی شرکت‌های خارجی را پر کنید

حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس در واکنش به تصمیم خروج برخی از شرکت‌های هواپیمایی از ایران در توئیتر خود نوشت: بریتیش ایرویز برای توقف پروازهایش به ایران از اواخر سپتامبر، تأکید کرد که می‌توان این تصمیم را به یک فرصت تبدیل کرد.وی ادامه داد: امیدواریم ایران ایر با داشتن سه پرواز هفتگی مستقیم به لندن بتواند با استفاده از فرصت، جای خالی را پر نماید.

نمایندگان سازمان هواپیمایی به مجلس می‌روند

سیداحسن علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفت: قرار است هفته جاری مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری برای پاسخگویی در خصوص گرانی بلیت هواپیما در کمیسیون عمران حاضر شوند. در حال حاضر سوخت هواپیما برای پروازهای داخلی گران نشده است و تنها موضوعی که به شرکت‌های هواپیمایی از نظر ارزی فشار می‌آورد، قطعات هواپیما است؛ اما این فشار نباید کاری کند که بلیت هواپیما تا این حد گران شود. وی معتقد است که ایرلاین‌ها می‌توانستند بلیت‌ها را پلکانی و تدریجی گران کنند.

سه شرکت هواپیمایی خارجی بزودی پروازهای خود به ایران را متوقف خواهند کرد.

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز انگلستان، شرکت فرانسوی ایرفرانس و شرکت هلندی کی‌ال‌ام اعلام کردند که فعالیت و پروازهای خود را در ایران تحت تأثیر نداشتن صرفه و توجیه اقتصادی متوقف کرده و به حالت تعلیق درخواهند آورد. شرکت بریتیش ایرویز ضمن عرض پوزش از آن دسته از مسافرینی که بلیت پرواز لندن – تهران را تهیه و خریداری کرده بودند، اعلام کرده است که این ایرلاین با سایر ایرلاین‌های فعال در ایران به منظور انتقال بلیت پرواز مذاکراتی را آغاز کرده است تا آنها بتوانند از ایرلاین‌های جایگزین برای سفر خود استفاده کنند؛ در غیر این صورت، آنها قادر خواهند بود پول بلیت خود را به طور کامل از بریتیش ایرویز بازپس بگیرند. همچنین در بیانیه این شرکت آمده است که آخرین پرواز از لندن به تهران در روز ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) انجام خواهد شد و آخرین پرواز از تهران به مقصد لندن نیز روز بعد از آن یعنی ۲۳ سپتامبر صورت خواهد گرفت.

این شرکت توضیحات بیشتری در خصوص نداشتن صرفه و توجیه اقتصادی در پروازهای به مبدأ یا مقصد ایران نداده است.

این در حالی است که دو شرکت هواپیمایی دیگر یعنی شرکت فرانسوی ایرفرانس و ایرلاین هلندی کی‌ال‌ام نیز اعلام کرده‌اند که پروازهای خود به ایران را به علت نداشتن توجیه اقتصادی به حالت تعلیق درخواهند آورد. شرکت هواپیمایی کی‌ال‌ام هلند در توئیتر خود پاسخ داده است که تمامی پروازهای این ایرلاین به تهران از تاریخ ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی متوقف خواهد شد و بلیت مسافرانی که از این تاریخ به بعد قصد سفر داشته‌اند، به‌صورت رایگان به سایر ایرلاین‌های فعال در ایران منتقل خواهد شد. در غیر این صورت، آنها می‌توانند تمامی پول خود را از کی ال‌ام باز پس بگیرند. اما شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا (Lufthansa) آلمان برخلاف سه ایرلاین اروپایی دیگر، در واکنش به این موضوع اعلام کرده است که هنوز تصمیمی مبنی بر توقف پروازهایش به ایران نگرفته است و همچنان پروازهای شرکت لوفت‌هانزا به مبدأ و مقصد ایران به قوت خود جاری و برقرار است، اما در عین حال، درحال پردازش، رصد و بررسی دقیق مسائل مربوطه است.

* تعادل – زنگ خطر گرانی کالاهای اساسی

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از رشد تورم نگران شده و نوشته است:‌ مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده در کشور را در مرداد ماه امسال ۹.۷ درصد اعلام کرد اما روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال بیانگر آن است که سیل تورم به زودی شاخص آن را دو رقمی خواهد کرد. به بیان دیگر تورم نقطه به نقطه ۱۹.۳ درصدی در میانه تابستان نشان می‌دهد نرخ تورم تک رقمی آخرین روزهایی است که درصدر اخبار خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر بالا بودن نرخ تورم در بخش کالاهایی چون مواد خوراکی و از جمله میوه و گوشت نگرانی را نسبت به کاهش مصرف چنین مواد مغذی افزایش می‌دهد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، در پایان مرداد ماه سال جاری عدد شاخص کل قیمت مصرف‌کننده که در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۰۰ بود، به ۱۲۷.۷ رسید که نسبت به تیرماه امسال ۵.۲ درصد رشد داشته است. در ماه دوم تابستان، تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با ۱۹.۳ درصد محاسبه شد که به معنای آن است که خانوارهای کشور بطور میانگین ۱۹.۳ درصد بیشتر از مرداد ۹۶ برای خرید یک مجموع کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این رقم که همان شاخص تورم نقطه به نقطه خوانده می‌شود، در پنج ماه نخست امسال همواره روند صعودی داشته است. قیمت‌ها نسبت به تیرماه سال جاری ۵.۵ واحد درصد رشد داشتند و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه به ۹.۷ درصد رسید. به بیان دیگر با وجود اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال رسیدن به مرز ۲۰ درصدی است اما نرخ واقعی تورم همچنان تک رقمی است. هر چند به نظر می‌رسد در ماه شهریور دیگر تورم یک‌رقمی نباشد. شاخص تورم در تیرماه ۸.۷ درصد بود که حاکی از افزایش یک درصدی نرخ تورم در یک ماه است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۹.۱ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مرداد این دو گروه به ترتیب ۱۲.۱ درصد و ۸.۸ درصد است.

    تورم مناطق شهری بیش از روستایی

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۷.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۹.۴ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۹.۸ درصد است. شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در مرداد ماه به عدد ۱۲۸ رسید که نسبت به ماه قبل از افزایش ۵.۹ درصدی خبر می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۸.۸ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری این خانوارها ۹.۱ درصد اعلام شد. در ماه جاری تمامی بخش‌های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند که در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «دخانیات»، گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها» (مرغ ماشینی، انواع ماهی و انواع گوشت قرمز)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (تخم مرغ ماشینی، ماست پاستوریزه، پنیر پاستوریزه و شیر پاستوریزه)، گروه «میوه و خشکبار» (پسته، مغز گردو)، گروه «آشامیدنی ها» (آب معدنی)، گروه «خوراکی‌های طبقه بندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی)، گروه «قند و شکر و شیرینی» (بستنی پاستوریزه، شکر)، گروه «سبزیجات» (هویج فرنگی) و گروه «روغن‌ها و چربی ها» (کره گیاهی) است.

در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها (اطو، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر، انواع ظروف آشپزخانه) گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو، دوچرخه، بلیت مسافرت داخلی با هواپیما) و گروه تفریح و فرهنگ (مانیتور، تجهیزات رایانه، تبلت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. علاوه بر این دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۹.۲ درصد برای دهک اول تا ۱۰ درصد برای دهک نهم است.

 افـزایش ۱۰۰ درصد قیـمت دخـانیات و ۵۸ درصدی قیمت میوه و خشکبار

در بخشی از این گزارش جدول شاخص قیمت برخی از کالاها و خدمات آورده شده است. بر این اساس در بخش خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل به گروه میوه و خشکبار تعلق گرفت چرا که قیمت این بخش در این مدت، ۵۸.۲ درصد افزایش یافت. در این مدت قیمت گوشت و ماهی به ترتیب ۲۷.۹ درصد و ۲۷.۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. با این وجود بیشترین تورم دوازده ماهه در بخش خوراکی‌ها به گروه گوشت قرمز تعلق می‌گیرد که در یک سال گذشته تورم ۱۷ درصدی را ثبت کرده است.

شاخص تورم دخانیات در مرداد ماه امسال به ۲۳.۵ درصد رسید ولی با این وجود قیمت آن نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۱۰۰.۹ درصدی داشته است. تورم پوشاک هشت درصد اعلام شد و قیمت مسکن ۱۰ درصد و اجاره‌بها ۱۰.۱ درصد افزایش قیمت یکساله را تجربه کردند. همچنین در حوزه تفریح و فرهنگ هر چند تورم یکساله به ۱۱.۱ درصد رسیده اما مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ هزینه این بخش ۲۵.۸ درصد از قیمت‌های امسال بوده است.

    شتاب‌گیری قیمت‌ها در ۵ ماه

همانطور که در جدول دیده می‌شود نرخ تورم در ماه‌های گذشته روند صعودی داشته است و این شاخص در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. از سوی دیگر تورم مواد خوراکی بیش از کالاهای غیر خوراکی و خدمات است. همچنین در بخش مواد خوراکی هم همانطور که در بخش قبلی دیدید، بیشترین افزایش قیمت به میوه و خشکبار، گوشت قرمز و سفید باز می‌گردد که نقشی تعیین‌کننده در تامین نیازهای غذایی افراد در طول روز دارند.

نکته قابل توجه دیگر روندی است که نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال طی کرده است. باید توجه داشت نرخ تورم نقطه به نقطه به هیچ عنوان معیاری مناسب برای روند تغییرات قیمتی محسوب نمی‌شود اما تفاوت قیمت یک کالا یا خدمات در یک مدت زمان مشابه می‌تواند حرکت تورم را نشان دهد. سال ۱۳۹۷ در حالی آغاز شد که نرخ تورم نقطه به نقطه هفت درصد و شاخص تورم ۱۲ ماهه ۸.۱ درصد بود. در اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه به ۸.۳ درصد رسید اما تورم سالانه ۰.۱ درصد کاهش یافت. در خردادماه در حالی تورم سالانه ۸.۲ درصد اعلام شد که این‌بار قیمت‌ها نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد رشد کردن از سال ۱۳۹۵ برای اولین‌بار بود که نرخ تورم نقطه به نقطه دو رقمی شد. در تیرماه نرخ تورم به ۸.۷ درصد رسید و شاخص نقطه به نقطه عدد ۱۳.۸ درصد را نشان داد. حالا رکورد شکنی دوباره شاخص تورم نقطه به نقطه آن را به رقم ۱۹.۳ درصد رساند و اکنون نرخ تورم ۱۲ ماهه در آستانه دو رقمی شدن است.

این روند نشان می‌دهد در ماه‌های آینده نرخ تورم به‌شدت افزایش خواهد یافت، به گونه‌ای که می‌توان پیش‌بینی کرد شهریور ماه دیگر تورم دو رقمی شده باشد. این میان باید مدنظر قرار داد که هر چند شاخص تورم نقطه به نقطه توضیح کاملی در رابطه با روند قیمت‌ها نمی‌دهد اما از آن‌جایی که حرکت قیمتی را به شکل مقایسه‌ای انجام می‌دهد، شتاب افزایش یا کاهش قیمت‌ها در این شاخص بسیار زودتر از شاخص تورم خود را نشان می‌دهد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد حرکت برای دو رقمی شدن نرخ تورم از ابتدای سال آغاز شده و در میانه سال احتمالا شاخص تورم را به بیش از ۱۰ درصد خواهد رساند.

* جوان – قرارداد میلیاردی مسعود نیلی با شهرداری تهران

روزنامه جوان نوشته است:‌ شهرداری تهران در اقدامی قابل تحسین و در مسیر شفافیت، تمامی قراردادهای اخیر این سازمان را روی سایت منتشر کرده است. در قرارداد شماره ۳۵ نکات جالب توجهی وجود دارد. قرارداد شماره ۳۵ قراردادی به مبلغ ۲ میلیارد تومان با مسعود نیلی برای «خدمات پژوهشی در ارتباط با سیاست‌گذاری و مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران است » که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۷ منعقد شده است. اولین نکته جالب قرارداد همین طرف قرارداد است که مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و در سایت شهرداری، دلیل ترک تشریفات برای انعقاد چنین قراردادی، ماده ۶۰ (معاملات با وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت) ذکر شده است و مدت قرارداد هم یک‌ساله است.

بنابراین مسعود نیلی نه تنها در دولت همچنان حضور دارد، بلکه مشمول قراردادهای خارج از تشریفات دولتی هم می‌شود. پیش از این و در ۱۲ تیرماه ۹۷، محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی و از دوستان مسعود نیلی در توئیتی مدعی شده بود که: «امروز به واسطه یکی از دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از ۱۰ ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بارها می‌خواستم نظرشان را درباره سیاست‌گذاری‌های ارزی بدانم. امروز بدون آنکه با ایشان تماس بگیرم پاسخم را یافتم. » همان زمان گفته شد که چنین توئیتی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت وضعیت اقتصادی کشور است. نمی‌شود که کسی استعفا بدهد و در جلسات دولت شرکت نکند، اما مشمول قراردادهای دولتی بشود.

نکته دوم در این قرارداد مبلغ کلان ۲ میلیارد تومانی برای پژوهش در حوزه ترافیک است که با ترک تشریفات صرفاً شامل نیروهای هم حزبی می‌شود؛ رانت سیاسی در قراردادهای پژوهشی !

– اروپا آسمان برجام را هم خالی کرد

روزنامه جوان درباره توقف پروازهای ایرلاین‌های اروپایی به تهران گزارش داده است:‌ توقف پروازهای ایرلاین‌های اروپایی به تهران تحت تأثیر تحریم‌های امریکایی فرصت را برای ایرلاین‌های ایرانی جهت خدمات رسانی بیشتر فراهم می‌آورد با این شرط که صنعت هوایی مسیر صحیحی را برای توسعه در پیش گیرد.

درست ۲۹ فروردین سال ۹۵ بود که هواپیمای شرکت ایرفرانس پس از هشت سال توقف پروازها به مقصد ایران بار دیگر در تهران فرود آمد؛ همزمان با تب و تاب شرکت‌های مختلف در خصوص برجام بود که پس از ایرفرانس، کی ال ام هلند و بریتیش ایرویز انگلستان هم برای دور نماندن از بازار پسابرجام در شهریور ماه سال ۹۵ پروازهایشان به ایران را از سر گرفتند. جالب آنجا بود که در همان دوران مدیران وزارت راه و شهرسازی خبرنگاران را به باند فرودگاه امام خمینی بردند تا با سر و صدای بسیار بازگشت این شرکت‌های هواپیمایی را یکی از دستاوردهای برجام معرفی کنند. آن روزها ماشین‌های آتش‌نشانی مستقر در فرودگاه، به یمن قدم این ایرلاین‌ها و خوشامدگویی به آنها، مطابق یک سنت هوانوردی روی این هواپیماها آب پاشیدند و پس از آن مدیران وزارت راه به سرنشینان این پروازها، دسته‌های گل تقدیم می‌کردند. در آن روزها هیچ‌یک از مدیران ایرفرانس، کی ال ام و بریتیش ایرویز هرگز عنوان نکردند که چرا پروازهای خود به تهران را هشت سال قطع کردند،‌اما همه می‌دانستند که این اقدام ارتباط مستقیمی با تحریم‌های غیرانسانی علیه برنامه هسته‌ای ایران دارد.

توقف کامل پرواز شرکت‌های اروپایی

حالا پس از گذشت نزدیک به دو سال و نیم از این اتفاق و در حالی که ایالات‌متحده رسماً از توافق برجام خارج شده و تحریم‌های مختلفی را علیه کشورمان وضع کرده‌است، این سه ایرلاین در یک اقدام هماهنگ از توقف کامل پروازهای خود به تهران از اول مهرماه سال جاری سخن می‌گویند.

بر این اساس، روز پنج‌شنبه شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز (British airways) انگلستان، شرکت فرانسوی ایرفرانس (Air France) و شرکت هلندی کی ال ام (KLM) اعلام کردند که فعالیت و پروازهای خود را در ایران تحت‌تأثیر نداشتن صرفه و توجیه اقتصادی متوقف کرده‌اند و به حالت تعلیق درخواهند آورد. شرکت بریتیش ایرویز ضمن عرض پوزش از آن دسته از مسافرانی که بلیت پرواز لندن – تهران را تهیه و خریداری کرده بودند، اعلام کرده‌است که آخرین پرواز از لندن به تهران در روز ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) انجام خواهد شد و آخرین پرواز از تهران به مقصد لندن نیز روز بعد از آن یعنی ۲۳ سپتامبر صورت خواهد گرفت. این شرکت توضیحات بیشتری در خصوص نداشتن صرفه و توجیه اقتصادی در پروازهای به مبدأ یا مقصد ایران نداده است. این در حالی‌است که دو شرکت هواپیمایی دیگر یعنی شرکت فرانسوی ایرفرانس و ایرلاین هلندی کی ال ام نیز اعلام کرده‌اند که پروازهای خود را به ایران به علت نداشتن توجیه اقتصادی به حالت تعلیق درخواهند آورد. شرکت هواپیمایی کی ال ام هلند در توییتر خود پاسخ داده است که تمامی پروازهای این ایرلاین به تهران از تاریخ ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی متوقف خواهد شد و بلیت مسافرانی که از این تاریخ به بعد قصد سفر داشته‌اند، به صورت رایگان به سایر ایرلاین‌های فعال در ایران منتقل خواهد شد. در غیر این صورت، آنها می‌توانند تمامی پول خود را از کی ال ام باز پس بگیرند. توجیه این شرکت برای اقدامش «نداشتن بازدهی اقتصادی» پروازها بین پاریس و تهران است.

ادعایی واهی

طرح عنوان «نبود توجیه اقتصادی» توسط این ایرلاین‌ها، برای توقف پروازهایش به تهران در حالی است که مطالعات ایرفرانس که در زمان از سرگیری پروازهایش به تهران منتشر شد، نشان می‌داد که با توجه به افزایش تقاضای گردشگران فرانسوی برای سفر به ایران، خط پروازی پاریس- تهران از مسیرهای «پرسود» این شرکت هواپیمایی خواهد بود. همچنین مسئولان «اتحادیه کارفرمایان» فرانسه موسوم به مدف (Medef)، نیز بازگشایی این خط را یک «نیاز» خوانده بودند. در همین حال، این نکته را نیز نباید فراموش کرد که کاهش شدید ارزش پول ملی، این روزها ایران را به بهشت توریست‌های غربی تبدیل کرده‌است؛‌بهشتی که با فرهنگی غنی و جاذبه‌های شگرف و فراوان، حالا ارزان‌ترین مقصد توریستی در دنیا محسوب می‌شود و اروپایی‌ها ترجیح می‌دهند تعطیلات خود را به ارزان‌ترین شکل ممکن در زیر آفتاب درخشان ایران و در کنار بناهای تاریخی یک فرهنگ کهن بگذرانند. از این رو مشخص است‌ که «نبود توجیه اقتصادی» تنها یک بهانه واهی برای قطع همکاری با ایران است و بار دیگر باید، نقش امریکا و تحریم‌های ناجوانمردانه‌اش را در این خصوص پر رنگ ببینیم.

فرصتی ناب برای ایران

در همین حال توقف پروازهای ایرلاین‌های اروپایی به تهران را نباید تنها از بعد منفی آن نظاره کرد؛‌چراکه خروج این شرکت‌ها از حوزه رقابت با ایران‌ می‌تواند فرصت مناسبی را برای ایرلاین‌های ایرانی فراهم کند تا مسافران این کمپانی‌ها را به سمت خود بکشانند. هم اکنون شرکت‌ ایران ایر سه پرواز هفتگی به مقصد لندن دارد. همچنین ایران ایر و ماهان چندین پرواز در هفته میان تهران – پاریس انجام می‌دهند و خط هوایی میان تهران تا آمستردام نیز توسط شرکت ایران ایر برقرار است. بنابراین به نظر می‌رسد این یک موقعیت بسیار جذاب است تا ایرلاین‌های ایرانی با اتخاد یک برنامه دقیق تبلیغاتی بتوانند پول‌های توریست‌های ثروتمند اروپایی را به چرخه اقتصادی کشور وارد کنند و از همین مسیر نیز مانع خروج ارز توسط گردشگران ایرانی شوند.

* جهان صنعت – سکوت دولت درباره رانت به خودروسازان

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌ دولت از اوایل اردیبهشت‌ماه ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرده و اعلام کرد که به تمام واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. با این حال پس از چند ماه از اعلام این سیاست به دلیل آنکه بیشتر واردکنندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کردند دولت چندی پیش تصمیمات جدیدی اتخاذ و ارز ۴۲۰۰ تومانی را منحصر به واردات کالاهای اساسی موردنیاز مردم کرد و اعلام کرد باقی واردکنندگان باید ارز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.

افزایش قیمت ارز مبادله‌ای، مشکلات مبادله ارز با مبالغ بالا برای خرید قطعات منفصله و همچنین مشکلات قطعه‌سازان با افزایش هزینه‌ها و افزایش هزینه‌های سربار تولید را می‌توان مشکل عمده تولیدکنندگان نامید.

اما به طور کلی، ایجاد جو روانی ناشی از تحریم‌ها و سوء‌استفاده واسطه‌گران و از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز و بالطبع افزایش حقیقی و روانی هزینه‌ها، قیمت خودرو در بازار افزایش چشمگیری داشت که قطعا عده‌ای منافع هنگفتی را از آن خود کردند. از سوی دیگر باید دانست که تولیدکنندگان نیز به ناچار از این شرایط روانی و تحمیلی مجبور به افزایش قیمت خواهند بود.

باید دانست ساختار بیمار و ضربه‌پذیر اقتصاد کشور، این بار نیز خود را شکننده‌تر نشان داد و تمامی عوامل بیرونی و داخلی در کنار ضعف‌های ساختاری دست به دست هم داد تا قیمت خودرو به صورت افسارگسیخته بالا برود.

حال زمزمه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به گرانی خودرو شنیده می‌شود. صاحبنظران معتقدند که با چه انگیزه‌ای باید برای واردات قطعات خودرو ارز ۴۲۰۰ تخصیص یابد در حالی که صنایع بزرگ و کوچک اکنون به دلیل کمبود نهاده‌های تولید به ورشکستگی رسیده‌اند هنوز ارز ارزان برای واردات نهاده‌های خود دریافت نکرده‌اند. به راستی گرانی خودرو به چه قیمتی است؟

تصمیم وزارت صمت برخلاف تصمیم پیشین دولت است

این در حالی است که با توجه به سکوت وزارت صمت، حسین رجب‌پور، استاد دانشگاه در مورد تصمیم جدید مبنی بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای قطعات خودرو گفت:‌ مبنای دولت در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و برخی کالاها مانند کاغذ بود در صورتی که حالا اعلام می‌شود برای قطعات خودرو که جزو کالاهای اساسی نیستند نیز ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌یابد در حالی‌که میزان واردات و حجم ارز مورد نیاز مشخص نشده است و این شائبه چانه‌زنی سیاسی را تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: این موضوع زمانی بغرنج می‌شود که این تصمیم از سوی وزارت صمت برخلاف تصمیم پیشین دولت اعلام می‌شود چون دولت پیش از این اعلام کرده بود که محل تامین ارز برای کالاهای اساسی، ارز حاصل از صادرات نفت است و ارز کالاهای غیراساسی نیز از محل صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد بنابراین ارز حاصل از صادرات نفت باید بر کالاهای اساسی اصابت کند. رجب‌پور تصریح کرد: حالا یک تقاضای جدیدی ایجاد شده است که باید محل تامین ارز نیز مشخص شود، چون اگر از درآمدهای نفتی که در اختیار دولت است فراتر باشد از بازار ثانویه تامین می‌شود و سوال این است که آیا دولت می‌خواهد یارانه‌ای را اختصاص دهد؟ بانک مرکزی و معاون اول باید در مقابل چنین وعده‌ای پاسخگو باشند.

این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع رانت در این مورد به ایلنا گفت: از سویی بحث خودروسازان این است که با در نظر گرفتن اختلاف حاشیه سود، قیمت خودرو افزایش یابد و در این شرایط تکلیف قیمت خودرو با اختصاص ارز ۴۲۰۰ چه می‌تواند باشد؟ آیا این رانتی است که در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد؟

وی متذکر شد: به نظر می‌رسد که در شرایط تحریم‌ها مشکل عدم تامین قطعات خودرو وجود دارد تا گرانی قطعات و این مساله خودروسازان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

رجب‌پور گفت: قطعه‌سازان خارجی که در ایران بودند، حالا خارج شده‌اند و نمی‌توانند در تامین قطعات کمک کنند و این ربطی به موضوع ارز ندارد. همچنین در مصوبه دولت باید مشخص شود که این قطعات وارداتی مشابه داخلی دارند یا نه تا آسیبی متوجه قطعه‌سازان داخلی نباشد.

تکذیب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعه‌سازان

این در حالی است که رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است که اعلام صورت گرفته مبنی بر تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به صنعت قطعه‌سازی برای واردات مواد اولیه، نادرست است و قطعه‌سازان مشول دریافت این ارز نیستند.

محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: شاهد انتشار خبرهایی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم که اعلام کرده بود براساس جدیدترین تصمیمات به قطعه‌سازان نیز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد، خاطرنشان کرد: اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌سازانی که در چند ماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند.

وی افزود: با این حال قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.

نجفی‌منش با بیان اینکه طبق محاسبات ما با توجه به تفاوت قیمت حدودا ۱۰۰ درصدی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار ثانویه و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد، به ایسنا گفت: امیدواریم هرچه زودتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقام‌های مسوول تدابیری برای آزادسازی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بیندیشند زیرا وضعیت فعلی تنها باعث سودجویی دلالان و واسطه‌ها به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.

احتمال افزایش قیمت خودرو

با این حال رییس شورای رقابت با بیان اینکه در هفته جاری جلسه‌ای برای بررسی قیمت خودرو برگزار می‌شود از احتمال افزایش قیمت‌ها براساس فرمول‌های علمی و منطقی و با کمک بانک مرکزی خبر داد.

رضا شیوا با بیان اینکه قیمت‌ها را نباید بی‌ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت درباره قیمت خودرو بحث و بررسی داشته باشیم.

وی افزود: احتمال دارد از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می‌کنیم، میزان تغییر قیمت‌هایش را در چند ماه اخیر ارزیابی کند. شورای رقابت براساس درصد تغییرات و فرمول‌های خود این تغییرات را به قیمت خودروها اضافه می‌کند.

شیوا با بیان اینکه در شرایط کنونی باید نظارت کامل را روی همه موارد داشته باشیم، افزود: میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم و متناسب با آن به قیمت خودروها اضافه می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود فرمول‌ها هم با حالت عادی متفاوت است، به مهر گفت: در فرمول مدنظر ما، تورم بخشی را در نظر می‌گیریم و بهره‌وری دو درصد به نفع مصرف‌کننده را از آن کسر می‌کنیم و بهبود کیفیت خودروها را هم در قیمت‌گذاری در نظر می‌گیریم. اگر کیفیت بهتر شده باشد سه درصد اضافه و اگر بهتر نشده باشد سه درصد کم می‌کنیم. رییس شورای رقابت افزود: خودروسازان تولید خود را کم نکردند اما تقاضا افزایش یافته و برخی از افراد نه برای مصرف بلکه برای سرمایه‌گذاری خودرو خریداری می‌کنند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت: همچنان اختلاف قیمت خودروهای تولید داخل از کارخانه تا بازار زیاد است و در برخی موارد این اختلاف قیمت به بیش از ۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

روند صعودی قیمت خودرو ادامه دارد

سعید موتمنی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت: روند صعودی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و اختلاف قیمت خودروهای تولید داخل از کارخانه تا بازار در برخی موارد به حدود ۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو افزود: قیمت پراید ۱۳۱ در بازار طی روزهای گذشته نسبت به قبل یک میلیون تومان افزایش داشت و ۲۰۷ اتوماتیک با دو میلیون تومان افزایش نسبت به روزهای گذشته به ۹۸ میلیون تومان رسید.

چه باید کرد

این در حالی است که هنوز صنایع و تولید کشور در وضعیت بغرنج کمبود منابع مالی و تولید قرار دارند. انتظار می‌رود وزارت صمت به سمت و سوی صنایع هم نیم‌نگاهی داشته باشد تا حداقل در این فرصت کمی که برای صنعت باقی مانده بتوان راه نجاتی پیدا کرد.

* دنیای اقتصاد – خودرو باز هم گران‌تر می‌شود

«دنیای‌اقتصاد» معادلات آینده بازار خودرو را پیش‌بینی کرده است:‌   در روزهایی که منحنی قیمت در بازار خودرو همچنان در حال صعود است، به‌نظر می‌رسد مشتریان به‌زودی افزایش قیمتی دوباره را تجربه خواهند کرد و در آینده‌ای دورتر با شوک قیمتی بزرگی نیز مواجه خواهند شد.

از یکسو، شورای رقابت خبر از احتمال صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودرو داده و ازسوی دیگر، توقف تخصیص ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به خودروسازان و قطعه‌سازان، زمینه را برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی فراهم کرده است. همچنین احتمال آزادسازی قیمت خودرو یا معرفی نهادی جایگزین برای شورای رقابت نیز می‌رود که رخ دادن این دو سناریو اتفاقا چندان بعید نیست. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای داخلی ابتدا و به‌زودی از سوی شورای رقابت شارژ شده و در آینده‌ای دورتر و در صورت آزادسازی قیمت خودرو یا حتی معرفی نهادی جایگزین شورای رقابت، افزایشی بیشتر را تجربه کند.

در این بین، به‌نظر می‌رسد صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت، حتمی است و این شورا به‌زودی و با در نظر گرفتن مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید و همچنین فاکتورهایی که در فرمول قیمت‌گذاری خود دارد، مجوز افزایش قیمتی دوباره را صادر کند. آن‌طور که رئیس شورای رقابت اواخر هفته گذشته در گفت‌وگوی تلفنی با یکی از برنامه‌های تلویزیونی اعلام کرده، ممکن است با توجه به اتفاقات رخ داده طی چند ماه گذشته (به‌ویژه افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین بالا رفتن نرخ ارز)، افزایش قیمتی دوباره برای خودروهای داخلی درنظر گرفته شود.

رضا شیوا تاکید کرد: «قرار است این هفته در شورای رقابت (بر سر افزایش قیمت خودرو) بحث کنیم و شاید از بانک مرکزی میزان تغییرات در هزینه تولید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را در این چند ماه، دریافت و با توجه به درصد تغییرات و فرمول‌های مربوطه، به قیمت خودروها اضافه کنیم.» وی با بیان اینکه این کار (افزایش قیمت خودرو در مقطع فعلی) منطقی و علمی است، تاکید کرد: «میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به‌طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام گرفته و متناسب با آن، به قیمت خودروها اضافه خواهیم کرد.»به گفته شیوا، «شورای رقابت در فرمول مربوطه، تورم بخشی را در نظر گرفته و بهره‌وری ۲ درصد به نفع مصرف‌کننده را نیز از آن کسر می‌کند و با در نظر گرفتن بهبود احتمالی کیفیت خودروهای داخلی، اقدام به قیمت‌گذاری خواهد کرد.» رئیس شورای رقابت تاکید کرده است که «بر این اساس، اگر کیفیت، بهتر شده باشد، سه درصد به قیمت خودروها اضافه می‌شود و اگر بهتر نشده باشد، سه درصد کاهش خواهد یافت.»

با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت، به احتمال فراوان قیمت خودروهای داخلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) به‌زودی دستخوش تغییر شده و افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که شورای رقابت کمتر از سه ماه پیش، مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده و قرار بود این قیمت‌ها تا یک سال دست نخورده باقی بمانند. با این حال، مجموعه اتفاقاتی که طی پنج ماه رفته از سال رخ داد، عرصه را بر خودروسازان تنگ و شورای رقابت را مجاب کرده تا بار دیگر افزایش قیمت خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار دهد. به‌نظر می‌رسد اصلی ترین دلایلی که شورای رقابت را به افزایش قیمت دوباره خودروهای داخلی وا داشته، اولا افزایش قیمت مواد اولیه و ثانیا مساله ارز است. آن‌طور که خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند، قیمت مواد اولیه موردنیاز آنها از جمله فولاد و مس و آلومینیوم، در مجموع از ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت سال‌جاری، چیزی حدود ۷۲ درصد افزایش یافته است. به گفته آنها، اگرچه در این بازه زمانی، قیمت خودرو نیز توسط شورای رقابت افزایش یافته، با این حال متناسب با رشد قیمت مواد اولیه نبوده است.در کنار این موضوع البته افزایش هزینه دستمزد نیز به میزان ۵۶ درصد (در بازه زمانی ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت امسال) دیگر دلیل خودروسازان و قطعه‌سازان برای بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌شمار می‌رود؛ بنابراین یکی از مولفه‌هایی که شورای رقابت برای افزایش قیمت قریب‌الوقوع خودروهای داخلی لحاظ خواهد کرد، بالا رفتن هزینه تولید از ناحیه مواد اولیه و دستمزد است.

دلیل دیگر اما به اتفاقات رخ داده در بازار ارز مربوط می‌شود. طی چند ماه گذشته نرخ ارز با آهنگی تند افزایش یافت و دولت مجبور شد سیاست‌هایی انقباضی را در بازار ارز به‌اجرا دربیاورد و در نتیجه، هزینه تولید در زنجیره خودروسازی کشور بالا رفت. اگر به چند ماه پایانی سال گذشته برگردیم و شرایط ارزی را تا به امروز مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از ناحیه ارز، افزایش یافته است. بر این اساس، اولا خودروسازان و قطعه‌سازان با افزایش نرخ ارز (ارز رسمی) مواجه شده و ثانیا نتوانسته‌اند تمام نیاز ارزی خود را از دولت تامین کنند. بنابراین هزینه تولید خودروهای داخلی از محل ارز، افزایش یافته و طبعا قیمت تمام شده نیز به موازات آن، بالا رفته است.حالا شورای رقابت تصمیم گرفته بار دیگر نسبت به بررسی افزایش هزینه‌های تولید خودرو در کشور اقدام و مجوز افزایش قیمتی جدید را صادر کند. هنوز مشخص نیست محدوده مجاز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، با این حال با توجه به تجربه‌های قبلی، بعید به‌نظر می‌رسد این شورا قیمت خودروهای داخلی را مطابق با خواسته خودروسازان افزایش دهد. هرچه هست، آنچه قطعی به‌نظر می‌رسد، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی در آینده‌ای نزدیک است و اینکه میزان آن چقدر باشد، هنوز مشخص نیست.

در این مورد، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: شورای رقابت قیمت خودروها را متناسب با رشد هزینه‌های تولید، افزایش نداده و بعید است در مقطع فعلی نیز چنین اقدامی را انجام دهد. وی با بیان اینکه هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از محل مواد اولیه و دستمزد و همچنین ارز، افزایش یافته است، افزود: خودروسازان و قطعه‌سازان زمانی ارز را با قیمت سه هزار و ۲۰۰ تومان می‌گرفتند و در ادامه نرخ ارز به سه هزار و ۸۰۰ و در نهایت به چهار هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ بنابراین این روند به وضوح نشان‌دهنده صعود هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور است.وی ادامه داد: نکته دیگر اینجاست که خودروسازان و قطعه‌سازان طی سال گذشته نتوانسته‌اند تمام نیاز ارزی خود را از ناحیه دولت تامین کنند و در نتیجه مجبور به خریداری ارز از بازار آزاد شده‌اند و این موضوع نیز به نوبه خود به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.نجفی منش همچنین با بیان اینکه امسال تقریبا هیچ کدام از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند از بازار آزاد ارز تهیه کنند، گفت: از ابتدای امسال تا به امروز حدود یک میلیارد دلار ارز دولتی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفته و این در حالی است که نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان در این بازه زمانی حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

   آزادسازی یا معرفی جایگزین شورای رقابت؟

اما جدا از افزایش قیمتی که قرار است از ناحیه شورای رقابت برای خودروهای داخلی اعمال شود، هیچ بعید نیست مشتریان در آینده باز هم شاهد صعود قیمت‌ها باشند. آن طور که خبر می‌رسد، تخصیص ارز رسمی به زنجیره خودروسازی کشور متوقف شده و بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند ارز موردنیاز خود را از بازار تامین کنند. بر این اساس، گفته می‌شود از این پس خودروسازان و قطعه‌سازان باید برای تامین نیاز ارزی، به سامانه «نیما» مراجعه کنند. ازآنجاکه ظاهرا نرخ دلار در «نیما» حدود ۸ هزار تومان برآورد می‌شود، هزینه ارزی زنجیره خودروسازی کشور بالای ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابر روایتی، نیاز ارزی زنجیره خودروسازی در سال، حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است و صرف واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان می‌شود. حال با توجه به افزایش بیش از ۹۰ درصدی هزینه ارزی، رشدی چشمگیر و نزدیک به دو برابری دامان خودروسازان و قطعه‌سازان را از ناحیه ارز، خواهد گرفت.

به‌عبارت بهتر، با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز رسمی، هزینه تامین قطعات و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج، رشدی شدید به خود می‌بیند و این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت تمام شده خودرو خواهد افزود. آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، عدم تخصیص ارز رسمی، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد به هزینه تولید قطعات می‌افزاید و طبعا این موضوع سبب افزایش هزینه تولید خودروها نیز می‌شود.بر این اساس، گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان، به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد بالا خواهد رفت. این رشد قیمت البته در مورد خودروهای مختلف با توجه به ارزبری خاص هر کدام، متفاوت از یکدیگر است. به‌عنوان مثال، برای خودروهایی مانند تندر-۹۰ و ساندرو و همچنین محصولات مونتاژی چینی، حذف یارانه ارزی گران تمام خواهد شد، زیرا ارزبری آنها بالا است. از آن سو خودروهایی داخلی تر مانند پراید و پژو ۴۰۵، اثرپذیری کمتری از این ناحیه خواهند داشت.

هرچه هست، افزایش قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی، قطعی است و در این مورد البته دو سناریوی متفاوت پیش‌بینی می‌شود. سناریوی اول، افزایش قیمت چند باره از سوی شورای رقابت است، به این معنی که این شورا در آینده نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی (متناسب با رشد هزینه تولید ناشی از حذف یارانه ارزی)، اقدام کند. این موضوع البته جدا از افزایش قیمتی است که قرار است شورای رقابت طی این هفته در مورد آن تصمیم‌گیری کند. در صورت رخ دادن این سناریو، قیمت خودروهای داخلی برای سومین بار در سال‌جاری افزایش خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که رقم آن بالاتر از عرف شورا باشد.اما سناریوی دوم که اتفاقا این روزها بحث بر سر آن بالا گرفته، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری است. این سناریو خود ممکن است دو نتیجه متفاوت به دنبال داشته باشد، یکی ادامه قیمت‌گذاری دستوری به‌واسطه در نظر گرفتن نهادی تصمیم‌گیر به جای شورای رقابت و دیگری، آزادسازی قیمت خودرو.

آن طور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند، جایگاه شورای رقابت تغییر کرده و این شورا در آینده دیگر نمی‌تواند به‌صورت بخشی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو دخالت کند. بر این اساس، با کنار رفتن شورای رقابت، دولت بر سر دو راهی «ادامه قیمت‌گذاری دستوری با نهادی جایگزین» و «آزادسازی قیمت خودرو» قرار خواهد گرفت و باید منتظر ماند و دید در نهایت به کدام مسیر خواهد رفت. اگر فرض کنیم دولت راه اول را برگزیند، آن‌گاه به احتمال فراوان، زیرمجموعه‌ای از وزارت صنعت،معدن و تجارت عنان قیمت خودرو را در دست خواهد گرفت. به‌عنوان مثال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا کمیته خودرو، گزینه‌های مورد انتظار برای جایگزینی شورای رقابت به‌شمار می‌روند، چه آنکه در گذشته نیز تجربه این کار را داشته‌اند. در این صورت، اگرچه قیمت‌گذاری خودرو همچنان دولتی و دستوری باقی خواهد ماند، با این حال خودروسازان کار راحت‌تری برای افزایش قیمت (در مقایسه با دوران شورای رقابت) خواهند داشت. به هر حال از آنجاکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مالکیت خودروسازان سهم دارد و به اندازه شورای رقابت با سرکوب قیمتی موافق نیست، می‌توان پیش‌بینی کرد که با حذف این شورا، روند افزایش قیمت خودرو مسیر هموارتری را طی کند.

اما اتفاق دیگری که احتمال آن پس از کنار رفتن شورای رقابت می‌رود، آزادسازی قیمت خودرو است. گفته می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافق آزادسازی بوده و تنها مانع موجود، مخالفت ضمنی رئیس‌جمهوری با این مساله است. ظاهرا قرار است وزیر صنعت با توجه به قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، نظر موافق رئیس‌جمهوری را با آزادسازی قیمت خودرو جلب کند. هرچه هست، در صورت رخ دادن این اتفاق، قیمت خودروهای داخلی توسط خودروسازان و به اصطلاح در حاشیه بازار (سه تا پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد) تعیین و قطعا با شوکی اولیه مواجه می‌شود؛ شوکی که البته خودروسازان معتقدند موقتی است و در آینده با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.

* فرهیختگان – بررسی عملکرد یک ساله مسعود کرباسیان

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است فردا، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، پاسخگوی سوالات نمایندگان مردم در انتقاد از عملکردش باشد. اواخر مردادماه سال گذشته بود که کرباسیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شد و توانست با ۲۴۰ رای موافق، رای اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت اقتصاد کسب کند. اگرچه وی مقام وزارت را با اکثریت آرا در مجلس به دست آورد، اما منتقدان و مخالفان بسیاری تصدی وی بر وزارتخانه بزرگی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی را امری اشتباه دانسته و معتقد بودند که کرباسیان به‌دلیل نداشتن تحصیلات آکادمیک در حوزه اقتصاد، توانایی هدایت اقتصاد کشور به مسیر درست را ندارد و اگرچه کرباسیان مدیری توانمند در امور اجرایی است، اما بی‌تردید کابینه بدون اقتصاددان دچار چالش و گرفتاری می‌شود. این اتفاق یک‌بار دیگر و در سال‌های ۷۲ تا ۷۶ نیز رخ داد و مرتضی‌محمدخان که فاقد دانش آکادمیک اقتصادی بود، صدارت وزارت اقتصاد را به‌عهده گرفت و در نتیجه آن، اقتصاد ایران یک بحران تورمی را تجربه کرد. بنابراین و به اذعان کارشناسان علم اقتصاد، اگر وزیر اقتصاد فهم درستی از مولفه‌ها، شاخص‌ها و تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران نداشته باشد، ممکن است در بزنگاه‌های حساس تصمیمات نادرست و جبران‌ناپذیری اتخاذ کند که نه‌تنها در زمان خود، چه‌بسا در آینده نیز تبعات جبران‌ناپذیری به‌همراه خواهد داشت.

 مسعود کرباسیان، دانش‌آموخته دکتری در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی است و کارنامه وی در زمان مدیریتش بر گمرک کشور از نگاه کارشناسان اقتصادی، کارنامه نیمه‌موفقی بوده است. وی با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و مکانیزه‌کردن امور تجارت فرامرزی نقش مهمی در تسهیل تجارت ایفا کرد و به این وسیله تمامی پروانه‎های گمرکی و اسناد صادرشده از سوی گمرک را از شیوه کاغذی به الکترونیک تغییر شکل داد؛ اما با وجود این عملکرد او در طول یک‌سال گذشته و در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌گونه‌ای بود که با اعتراض نمایندگان مجلس، طرح استیضاح وی مطرح و درنهایت مقرر شد فردا مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گیرد.

  نیم‌نگاهی به عملکرد کرباسیان

به جرات می‌توان گفت مسعود کرباسیان یکی از خنثی‌ترین یا به تعبیری، بی‌تاثیرترین وزرای اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته بوده است. به‌رغم اینکه کرباسیان در مردادماه سال گذشته و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برنامه‌های پیشنهادی خود را در حوزه اقتصاد و دارایی در چهار محور اصلی مردمی‌سازی اقتصاد، برون‌گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی، اصلاح و کارآمدسازی نظام مالی و اقتصادی دولت و بنگاه‌های تولیدی و درنهایت تعامل و همکاری با بانک مرکزی اعلام کرده بود، اما به‌واقع آنچه در طول یک‌سال گذشته اتفاق افتاد فاصله زیادی با حقیقت وعده‌های کرباسیان داشت.

وی تاکید کرده بود: «آمده‌ام تا برنامه موجه و راهبردی را برای افزایش تولید داخلی و کاهش بیکاری به‌کار گیرم. آمده‌ام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه را اجرایی کنم.»

وزارت امور اقتصادی و دارایی را می‌توان سنگین‌ترین وزارتخانه از نظر تعداد سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های وابسته به آن دانست. سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی، نظام بانکی و بیمه‌ای، گمرک و معاونت‌های دیگری که فعالیت آنها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، تماما زیرنظر وزیر اقتصاد هستند، بنابراین مسئولیت اشتباهات و سهل‌انگاری‌ها در عملکرد هریک از زیرمجموعه‌ها متوجه وزیر اقتصاد است. در ابتدای فعالیت کرباسیان در وزارت اقتصاد، تصور بر این بود که وی با تغییر برخی معاونان خود تلاش می‌کند تغییرات ساختاری را در اقتصاد کشور پایه‌ریزی کند، اما در عمل موفق به انجام چنین تغییراتی نشد؛ چراکه بسیاری از معاونان او به سفارش رئیس‌جمهوری به این مقام منصوب شده بودند و در نتیجه تغییر آنها امکان‌پذیر نبود. به هر حال مرور عملکرد وزارت اقتصاد نشان می‌دهد این وزارتخانه تقریبا در یک دهه اخیر، جایگاه خود را در تصمیات اقتصادی کشور از دست داده و به‌تعبیری به یک «وزارت بی‌خاصیت» تبدیل شده است.

  بلاتکلیفی طرح جامع مالیاتی

اجرای ناعادلانه نظام مالیاتی در کشور یکی از نقاط ضعف‌ مسئولان اقتصادی کشور است به‌نحوی که در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود و دلالان، رانت‌خواران و صاحبان درآمدهای کلان بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی به‌راحتی از قانون فرار می‌کنند. این موضوع یکی از دلایل مهم نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد است. درواقع ترکیب درآمدهای مالیاتی در ایران نشان می‌دهد در برخی از پایه‌های مالیاتی کشور ضعف وجود دارد و این ضعف‌ها به هر دلیلی تاکنون رفع نشده است. با وجود اینکه فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه از دولت و تیم اقتصادی آن خواسته‌اند طرح جامع مالیاتی کشور را که ۱۸ سال در حال بررسی و بازنگری است، اجرا کند اما بی‌توجهی یا بی‌تدبیری مسئولان این حوزه اجرای این قانون را به تعویق انداخته است.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی، مالیات بر سرمایه و مالیات بر پزشکان و… راه‌هایی است که دولت می‌تواند با استفاده از آن علاوه‌بر افزایش درآمدهای خود، با سوداگری و رانت‌خواری به شکل محکم مقابله کند. این در حالی است که براساس آمار، در حال حاضر تنها در حوزه بهداشت و درمان، فرار مالیاتی پزشکان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این امر گویای دو نکته است؛ یا تیم اقتصادی دولت به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی توانایی حل معضلات مالیاتی کشور را ندارد یا اینکه حل و فصل مشکلات مالیاتی، منافع این وزارتخانه را به خطر می‌اندازد. آنچه مسلم است اینکه با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، درآمد مالیاتی کشور ۵/۲ برابر افزایش خواهد یافت.

  نزول سرمایه‌گذاری‌های خارجی

در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ که ایران در اوج تحریم‌های آمریکا قرار داشت، چهارمیلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شد. این در حالی است که براساس اعلام رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال ۹۶ معادل پنج‌میلیارد دلار سرمایه خارجی مصوب و از این میزان تنها  سه‌میلیارد دلار جذب شده است. ناگفته نماند که جذب سه‌میلیارد دلار سرمایه خارجی آن‌هم پس از امضای توافقنامه برجام که به گفته دولتمردان دروازه رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه ‌روابط گسترده با کشورهای خارجی و استفاده از منابع مالی آنها را فراهم کند، رقم بسیار ناچیزی است. از این رو شکی نیست که موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز جزء یکی از سوالات مهم نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد خواهد بود.

ایران یکی از سهامداران بزرگ بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی است و گفته می‌شود میلیون‌ها دلار برای عضویت در این بانک‌ها پرداخت کرده است. براساس آمار موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک توسعه اسلامی، این بانک در دهه ۸۰ بیشترین میزان وام را به دولت ایران داده است تا جایی که حتی گاهی میزان وام پرداختی سه‌میلیارد دلار برای انجام طرح‌های مختلف اختصاص داده شده است. این در حالی است که براساس همین آمار، از سال ۹۲ تاکنون ایران هیچ‌گونه وامی از بانک توسعه اسلامی دریافت نکرده است. کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند که ضعف عملکرد وزرای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در رایزنی و تعامل با این بانک، یکی از دلایل اصلی عدم دریافت وام از بانک توسعه اسلامی بوده است.

  کاهش عجیب خصوصی‌سازی

سازمان خصوصی‌سازی یکی از سازمان‌های تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با هدف کاهش نقش دولت در اقتص اد کشور و واگذاری مجموعه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی، سهم دولت را از اقتصاد کشور کاهش دهد. براساس آمار موجود، در سال گذشته ۷۱ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و ۲۹ درصد آن در اختیار بخش خصوصی، عمومی و تعاونی‌ها بوده است. به‌عبارت دیگر، اگرچه شعار دولتمردان و تیم اقتصادی دولت در چهارسال گذشته کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش خصوص‌سازی بوده است، اما کارنامه مسئولان اقتصادی کشور نشان می‌دهد میزان ارزش خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های دولتی در چهار سال گذشته به‌شدت کاهش یافته است تا جایی که در سال ۹۶ به هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان و درواقع به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسید.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مسعود کرباسیان در دوران وزارت خود بر این وزارتخانه نتوانسته است در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی مطابق برنامه توسعه حرکت کند. عملکرد او نشان می‌دهد حتی در تغییر معاونان خود در سازمان خصوصی‌سازی یا اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی نیز نقشی ندارد.

  غیبت وزیر اقتصاد در بحبوحه بازار ارز

التهابات اخیر بازار ارز و سکه که کم‌وبیش همچنان ادامه دارد، بزنگاهی بود که می‌توانست وزیر اقتصاد را از بند استیضاح نجات دهد. کرباسیان در ابتدای فعالیت خود وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را داد و تاکید کرد با ورودش به وزارتخانه، بازار ارز و سکه را آرام خواهد کرد. این در حالی است که کمترین نامی که در اوج بحران‌ بازار سکه و ارز به گوش می‌رسید، نام وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. او در اواخر سال گذشته که التهاب بازار ارز آغاز شد تنها با هشدار به فعالان بازار ارز اعلام کرد خریداران این روزهای بازار ارز حتما ضرر و زیان خواهند دید. او نوسانات بهای ارز را یک اتفاق موقتی دانست و وعده کاهش بهار ارز را داد؛ اما بازهم آنچه اتفاق افتاد برخلاف پیش‌بینی‌های کرباسیان از آب درآمد و نه‌تنها بازار ارز آرام نگرفت، چه‌بسا به‌دلیل رانت‌خواری عده‌ای سودجو، التهاب بازار تشدید شد.

مسعود کرباسیان پیش از نشستن بر کرسی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، ریاست گمرک کشور را به‌عهده داشت. او بلافاصله پس از قبول پست وزارت، معاون خود را در گمرک به سمت رئیس گمرک منصوب کرد تا وی نیز ادامه‌روی فعالیت‌های گذشته او در گمرک باشد.

 اگرچه پیش از این گفته شد که او عملکرد نیمه‌موفق در گمرک داشته است، اما هیچ‌گاه نتوانست با پدیده قاچاق مبارزه کند. کرباسیان همیشه مدعی بود «قاچاق از مبادی رسمی نداریم، ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد»، اما بازتاب گسترده شناسایی و کشف هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق در پاییز سال گذشته باعث شد وی در سمت وزیر اقتصاد با نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور ماجرا و اقدامات انجام‌شده را تشریح کند. این در حالی بود که همزمان با کشف چنین محموله عظیم قاچاق، یکی از معاونان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد «عدم تجهیزات کافی در ۱۵۰ مرکز گمرکی جمهوری اسلامی جهت انجام وظایف نظارتی و کنترلی» یکی از عوامل اصلی است که موجب قاچاق کالا می‌شود. از سوی دیگر و همزمان با این اتفاق، دادستان کل کشور پس از بازدید از بندر شهیدرجایی اعلام کرد این بندر از لحاظ کنترل و ورود قاچاق کالا و ارز تقریبا رها شده است؛ چراکه روزانه دوهزار و ۵۵۰ تا سه‌هزار کانتینر از اینجا عبور می‌کنند اما تنها دو ایستگاه وجود دارد و هر دستگاه در شبانه‌روز تنها می‌تواند۱۰ درصد از کانتینرها را بررسی کند.

بیان واقعیت‌های اقتصادی کشور اگرچه به همین چند خط خلاصه نمی‌شود، اما نشان می‌دهد مسئولان اقتصادی کشور همچنان بی‌تفاوت از کنار قضایا عبور می‌کنند. استیضاح وزیر اقتصاد شاید فرصتی برای پاسخگویی او به ابهامات و سوالات نمایندگان مردم به وضعیت اقتصادی کشور باشد، اما درنهایت اگر منجر به بهبودی اوضاع اقتصادی کشور نشود، سودی  نخواهد داشت.‍

* کیهان – علی‌رغم افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها؛   تورم همچنان زیر ۱۰ درصد است!

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که طی مرداد ماه، بسیاری از کالاهای خوراکی، خودرو و… افزایش چشمگیری داشتند، مرکز آمار مدعی شد نرخ تورم زیر ۱۰ درصد است!

تابستان امسال فصل داغی برای گرانی کالاهای مصرفی بود، البته گرمای ناشی از افزایش قیمت‌ها به اندازه کافی مردم را داغ کرده و بسیاری کالاها اعم از خوراکی‌ها، مسکن و خودرو، افزایش چشمگیری را تجربه کردند.

البته مردم به خودی خود در جریان این گرانی‌ها هستند و نیازی به اثبات فشار گرانی‌ها به مردم وجود ندارد، با این حال وقتی مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اعلام می‌کند: «نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ به ۹/۷ درصد رسید.» یعنی در نهادی که باید کارشناسی‌ترین آمارها اعلام شود هم درک درستی از شرایط افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.

چنانچه آخرین گزارش بانک مرکزی از «متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران» در هفته منتهی به ۲۶ مرداد امسال نشان می‌دهد، قیمت ۱۱ گروه کالاهای اساسی در این بازه زمانی نسبت به سال قبل بیش از ۲۸ درصد افزایش داشته است.

به عبارت دیگر، تورمی که مردم با آن سروکار دارند، نزدیک به ۳۰ درصد می‌باشد نه ۹ درصد. البته بر مبنای سخن رئیس‌جمهور که در نخستین نشست خبری خود که گفته بود، «معیار اصلی تورم جیب مردم است، نه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار.» آمارهای مرکز آمار معیار تورم نمی‌باشد، چون آمار نه تنها با جیب مردم سازگاری ندارد، بلکه در تعارض کامل با آن می‌باشد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، قیمت تخم‌مرغ، ماست پاستوریزه، سیب گلاب، گلابی، طالبی، خربزه، هندوانه، موز، خیار، بادنجان از ۵۰ تا ۱۳۴ درصد گران شده و معیشت مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. 

اگر موارد مذکور را (درخصوص گرانی ها) در کنار افزایش خودرو و مسکن هم قرار دهیم متوجه می‌شویم که معیشت مردم بیش از آنچه ذکر آن آمد در تنگنا قرار گرفته است، چه اینکه رئیس ‌اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو هم با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، گفت: «همچنان اختلاف قیمت خودروهای تولید داخل از کارخانه تا بازار زیاد است و در برخی موارد این اختلاف قیمت به بیش از ۴۰ میلیون تومان می‌رسد.»

از سوی دیگر مسکن و اجاره بها نیز طی ماه‌های اخیر با افزایش قابل توجهی رو به رو شده و بر همین اساس باید گفت آنچه بر معیشت و سفره مردم می‌گذرد، تفاوت گسترده و معنی داری با آمارهای مرکز آمار دارد.

مدت هاست که محاسبات مرکز آمار از سوی برخی کارشناسان زیر سؤال رفته و اعتماد عمومی هم به این نهاد خدشه دار شده است. ضمن اینکه تفاوت آمارهای این نهاد با بانک مرکزی هم مزید بر علت شده و جالب اینجاست که رهبر معظم انقلاب در شهریور ۹۵، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: «گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.»

متاسفانه آنچه گمشده آمارهای این نهاد می‌باشد توجه به قابل لمس بودن این آمارها برای مردم است و کافی است مسئولان مربوطه برای اطمینان این موضوع به مردم مراجعه کنند تا ببینند چقدر به آمارهایی که اعلام می‌شود اعتماد عمومی وجود دارد.

در حال حاضر مهم‌ترین دستاوردی که مرکز آمار می‌تواند داشته باشد، (یعنی اعتماد عمومی) کاملا بر باد رفته و به نظر می‌رسد این مرکز آماری به جای متعهد ماندن به ارائه آمارهای واقعی، آمارهایی را ارائه می‌کند که اصلا با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی نداشته و بیم این موضوع را که برخی آمارها بر اساس مصالح سیاسی و خوشامد مسئولان دولتی اعلام می‌شود را هم تقویت کرده است.

* وطن امروز – چرا بسته جدید ارزی دولت هنوز نتوانسته قیمت ارز را کاهش دهد

وطن امروز نوشته است:‌ اگر دولت اقدام جدیدی برای کنترل نرخ ارز انجام ندهد باید فکری به حال افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها کند

گروه اقتصادی: شناور کردن قیمت ارز یا قیمت‌گذاری توسط دولت، برگشت به نهادگرایی یا اتخاذ سیاست بازار آزاد، عمل به دیدگاه‌های علی طیب‌نیا یا بهره‌گیری از استدلال‌های مسعود نیلی، همه این موضوعات نقل امروز فضای کارشناسی اقتصاد کشور است؛ اینکه دولت باید در برابر اسب سرکش بازار ارز چه راهکار و ایضا چه بسته سیاستی اتخاذ کند تا بتواند ضمن حمایت از ارزش پول ملی مانع فروپاشی تولید و اقتصاد داخلی شود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، همین چند ماه پیش بود که اسحاق جهانگیری فروردین‌ماه در برابر دوربین‌های خبری گفت: هیچ ارزی را به غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی قبول نداریم. وی دستور تعطیلی تمام صرافی‌ها را هم داد و اعلام کرد خرید و فروش ارز با قیمتی غیر از پایه هر دلار ۴۲۰۰ تومان قاچاق است و ضابطان انتظامی می‌توانند با این موضوع برخورد کنند. در آن زمان قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی بین ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان برآورد می‌شد. دیری نپایید که سیاست سرکوب قیمت ارز جهانگیری صفرا فزود و قیمت ارز در اردیبهشت‌ماه مرز ۸‌هزار تومان را هم رد کرد. دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که در بازار آزاد قیمتی ۲ برابری داشت آنقدر جذاب بود که همه می‌خواستند ثبت سفارش کنند و نام‌شان به عنوان واردکننده ثبت شود. ثبت رکورد رشد ۷۲۵ درصدی تعداد متقاضیان کارت بازرگانی یکی از رهاوردهای این تصمیم بود.

دولت بدون اینکه بپذیرد سیاست قبلی شکست خورده است و با تاکید روی دلار ۴۲۰۰ تومانی این بار اقدام به گروه‌بندی کالایی کرد. کالاهایی که ارز نفتی می‌گیرند، گروه‌هایی که ارز پتروشیمی می‌گیرند و کالاهایی که صادرکنندگان، ارز آنها را تامین می‌کنند که هر کدام یک قیمت داشت.  این دستور ۲۹ خردادماه صادر شد و در شرایطی که همه انتظار داشتند قیمت ارز در تیرماه با تصمیمات دولت کاهش پیدا کند؛ در این ماه قیمت هر دلار مرز ۱۲ هزار تومان را هم رد کرد. چراغ قرمز ارزی روشن شد و دولت لیستی مشتمل بر بیش از هزار کالا تحت عنوان کالاهای ممنوعه منتشر کرد. مردادماه با تغییر رئیس بانک مرکزی، پالس‌های مثبت روانی به بازار ارز وارد شد و قیمت ارز روند کاهشی را شاهد بود؛ در کنار این، موضوع بازار ثانویه هم مطرح شد.

با شروع به کار بازار ثانویه، غیر از یک لیست ۲۵ ردیف کالایی دیگر کالاها با نرخ ارز سامانه نیما خرید و فروش می‌شدند. نرخی بین ۸ هزار تا ۸۵۰۰ تومان برای هر دلار، آن هم به صورت حواله و قابل وصول در صرافی‌ها و بانک‌های برخی کشورهای خاص. از امتیازات بازار ثانویه، آزاد شدن خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بود. بازار ثانویه تاکنون توانسته است قیمت دلار را در کانال ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد حفظ کند که این با توجه به رشد میانگین هزار تومانی در هر ماه از شروع سال جاری تاکنون یک دستاورد برای سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور به حساب می‌آید اما بعید به نظر می‎‌رسد این روند ادامه داشته باشد. البته موضوع بازار ثانویه هم‌اکنون محل بحث اکثر کارشناسان است.

حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با انتقاد از بازار گفت: بازار ثانویه یک بازار جعلی است. ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی قرار است در آنجا عرضه شود و دلار در این بازار با نرخ ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است. وی افزود: اگر این بازار ثانویه قرار است مانند بازار عمل کند عرضه و تقاضا باید در آن حکمفرما باشد، چرا نرخ در آن تعیین می‌شود؟ همچنین این بازار نرخش را از بازار آزاد گرفته است، زیرا ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۶۰۰ تومان همان نرخی است که در بازار آزاد رواج دارد.  این استاد دانشگاه اضافه کرد: در بازار ثانویه در این مدت ۱۸۰ میلیون یورو عرضه شده و تنها ۶۰ میلیون یورو تقاضا داشته است. این یعنی ۱۲۰ میلیون یورو مازاد در این بازار وجود داشته است؛ چرا با وجود این میزان مازاد قیمت‌ها شکسته نشد؟  در برابر این دیدگاه اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است بازار ثانویه جلوی رانت‌ها را گرفته است. وی در این‌باره گفت: کار دولت در تعیین نرخ واحد اشتباه بود  چرا که گفت به هر میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار متقاضیان می‌گذارد. وی اظهار کرد: از تغییرات تیم اقتصادی دولت استقبال می‌کنیم اما در کنار آن باید رویکرد سیاست‌گذاری نیز تغییر کند. وی افزود: اصرار دولت بر ارز تک‌نرخی ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور را از بین برد، نگرانی و عدم اعتماد مردم و تشکیل پرونده‌های تخلف و… نتیجه سیاست غلط ارزی است.

دلار ۷ هزار تومانی رسمی می‌شود!

بر اساس مصوبه دولت، علاوه بر اینکه دلار در تسویه مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه ۷‌هزار تومان در نظر گرفته شده، هر واردکننده باید ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به دولت بپردازد. بند ۵ بسته جدید ارزی دولت یکی از مواردی بود که چالش‌های زیادی را برای تجارت خارجی کشور ایجاد کرد؛ تا جایی که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور و معاون اول وی، خواستار ملغی شدن این بند از بسته جدید ارزی دولت شدند. در واقع، دولت در بسته ارزی خود، اعلام کرده بود تمام واردکنندگانی که تا شانزدهم مردادماه موفق به ترخیص کالاهای خود از گمرک نشده‌اند، باید مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی یعنی ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ بازار ثانویه بپردازند. بر این اساس، واردکنندگان اعتراضات زیادی را نسبت به این اقدام دولت به طرق مختلف مطرح کردند تا جایی که هیات وزیران تصمیم گرفت برخی از کالاها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند اما سایر کالاهایی که نام‌شان در اصلاحیه جدید دولت نبود، اکنون باید مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را بپردازند. آنگونه که هیات وزیران در مصوبه ۲۹ مردادماه سال جاری اعلام کرده است، هر واردکننده باید به ازای هر دلار، ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به خزانه دولت واریز کرده و اسناد آن را به گمرک ارائه دهد تا بتواند کالای خود را ترخیص کند، به این ترتیب، نرخ دلار در تسویه حساب‌های دولتی ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

بسته‌های پوچ ارزی

با شروع شهریورماه، دولت قیمت دلار ۷۰۰۰ تومانی را به رسمیت شناخته است؛ این در حالی است که هنوز طنین صدای ۵ ماه پیش جهانگیری که گفت خرید و فروش ارز غیر از قیمت ۴۲۰۰ تومان قاچاق است در گوش مردم است. این یعنی دولت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت تن به ۲ برابر شدن قیمت ارز داده است که قطع به یقین این موضوع تاثیر خود را روی معیشت و متوسط قیمت‌ها در بازارهای مختلف خواهد گذاشت. نکته اینجاست که اساسا چه تفاوتی بین دلار ۸ هزار تومانی حواله‌ای نیما، دلار ۷ هزار تومانی قانون جدید یا اصلا دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری است تا مادامی که قیمت نهایی کالاها بر اساس نرخ ۱۰۲۰۰ تومانی یا همان بازار آزاد تعیین می‌شود؟  طی ۶ ماه اخیر دولت نگاه اشتباهی به موضوع ارز داشته و در حال ادامه دادن همان نگاه است. باید توجه داشت که نرخ ارز معلول سیاست‌های اشتباه پولی و ارزی در یک دهه گذشته است اما حالا دولت به نرخ ارز به عنوان علت نگاه می‌کند و تا مادامی که سیاست‌های پولی کشور اصلاح نشود امیدی برای تعدیل نرخ ارز نباید داشت.