ساختار اداری کشور بستر فساد را فراهم کرده است

سیدعباس موسوی قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در بیان دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با فساد اقتصادی، اظهار کرد: در موضوع فساد اقتصادی ناچاریم شکلی را ترسیم کنیم که در آن سه ضلع دولت به معنای خاص، مجلس و دادگستری یا نهادهای عمومی دادرسی به عنوان مرجع تعقیب و رسیدگی مورد توجه هستند.

وی افزود: از نظر بسیاری از حقوقدانان ضعف و کاستی در شیوه قانون‌گذاری مورد نقد است اما دلیل اصلی شیوع فساد اقتصادی این معضل نیست زیرا به نظر می‌رسد قوانین و مقررات موجود در جهت مبارزه با فساد کفایت می‌کند هرچند بهتر بود تعریف دقیق‌تری از فساد اقتصادی در قوانین بیان شود و مقررات پراکنده‌ای که وجود دارد به صورت منظم در قالب یک قانون خاص تجمیع شود تا مرجع رسیدگی‌کننده هم تکلیف خود را روشن بداند.

این قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران اضافه کرد: خلأ قانونی در مثلثی که ترسیم شد، مشکل ایجاد مفاسد اقتصادی نیست بلکه مشکلات بیشتر به ساختار سیاسی و مسئولانی بازمی‌گردد که یا خود داخل در موضوع فساد هستند یا به عنوان مسئول نظارت بر حسن انجام امور از حیث انعکاس مراتب فساد و عدم به کارگیری افرادی که مبتلا به فساد هستند، ناتوانند.

موسوی با بیان اینکه در چهار دولت اخیر سازندگی اصلاحات، بهار و اعتدال کم و بیش شاهد بودیم که اشخاصی از موقعیت‌های دولتی خود سوءاستفاده کردند، خاطرنشان کرد: این افراد در این دولت‌ها مشکلات عدیده‌ای را به وجود آوردند و در همه دولت‌ها شاهد بودیم که اعتراضات نیز نسبت به این اتفاقات همواره وجود داشته است بنابراین باید یک نگاه سیاسی عمیق برای علت‌یابی و واکاوی شیوع این فساد و عدم برخورد با آن ایجاد شود تا برای ریشه‌کن کردن فساد در نظام دولتی راهکاری پیدا شود.

وی تصریح کرد: در دستگاه قضایی هم ممکن است گاه غفلت‌هایی صورت گرفته باشد یا با قاطعیت عمل نشده باشد، اما اگر افکارسنجی انجام شود نتیجه آن نشان می‌دهد مسئولیت متوجه مسئولانی است که در انعکاس مراتب فساد کاهلی کرده یا خود و اطرافیانشان مرتکب فساد شده‌اند.

*ساختار اداری کشور بستر فساد را فراهم کرده است

قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران با بیان اینکه قوانین موجود به رغم کاستی‌ها و نواقص برای مبارزه با فساد کافی است اگر درست به آن عمل شده و مرّ قانون اجرایی شود، ادامه داد: احکام قاطعی در رابطه با مرتکبان فساد اقتصادی وجود دارد و گاه عمل فردی که مرتکب فساد اقتصادی شده باعث سلب اعتماد عمومی شده و نظم اقتصادی را مختل کند، گاه در حد مفسد فی‌الارض جرم‌انگاری شده است. به نظر می‌رسد در این وضع هم جرم‌انگاری‌ها و هم مجازات‌ها دقیق است.

موسوی عنوان کرد: مشکل اینجاست که ساختار اداری کشور بستر فساد را فراهم می‌کند و تعارض منافع ایجاد شده به گونه‌ای است که شخص همزمان هم کارفرمای دولتی بوده و هم خود یا خانواده‌اش پیمانکار هستند که این مسأله بسترساز فساد است. 

وی با اشاره به تنزل اخلاق به خصوص بین مسئولان، گفت: اخلاق و وسواس نسبت به حق‌الناس و مسئولیت، دیگر بین مسئولان مطرح نیست و این مسأله بسیار خطرساز است.

قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران با اشاره به برخی مقررات برای محدود کردن تصدی برخی مشاغل و راه‌های دور زدن این مقررات، اظهار کرد: گاه پیش می‌آید افرادی که اعتماد عمومی را از دست داده‌اند و در مظان اتهام هستند پس از مدتی در مشاغل حساس به کار گمارده می‌شوند که این مسئله یکی از عوامل ایجادکننده فساد است. 

موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به مشاهدات کاری ۲۷ ساله خود این ادعا را رد نمی‌کنم که بعضاً در دستگاه قضایی ملاحظاتی از روی حُسن نیت وجود داشته است اما عاقبت و نتیجه مفیدی نداشته با این وجود اتهام کم‌کاری قوه قضاییه در شیوع مفاسد اقتصادی را رد می‌کنم زیرا دستگاه قضایی مرجع تعقیب است و بستر فساد بیرون از مراجع قضایی است و معطوف به مناسباتی است که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.

*مدیران بی‌تدبیر باید مؤاخذه شوند

قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران با اشاره به تصمیمات خلق‌الساعه برخی نهادها از جمله بانک مرکزی در پیش‌فروش سکه که باعث ایجاد ثروت باد آورده برای برخی افراد شد، عنوان کرد: این تصمیمات که گاه مبتنی بر منافع خاص یا غیرکارشناسی و بر اساس بی‌تدبیری هستند سبب می‌شود که افرادی به ثروت‌های هنگفت برسند و به نظر من نمی‌توان این اشخاص بدون سوءنیت را عقوبت کرد بلکه کسی که این وضعیت را به واسطه تصمیم ناصحیح ایجاد کرده باید مؤاخذه شود.

وی در پاسخ به پرسشی پیرامون ایجاد سازمان مبارزه با فساد که در طرح مبارزه با فساد مجلس پیش‌بینی شده است، گفت: به اعتقاد من به عنوان یک کارشناس که ۲۷ سال است با پرونده‌های مختلف سروکار دارم تشکیل سازمان‌های موازی ایجاد اختلال می‌کند و ما نیازی به سازمان مجزا برای مقابله با فساد نداریم زیرا اگر نهادهای موجود به وظایف خود به درستی در مبارزه با فساد عمل کنند ایجاد سازمانی همچون سازمان مبارزه با فساد ضروری نیست.

*خلاء نهاد پلیس قضایی احساس می‌شود

این مقام قضایی در خصوص افزایش اختیارات دادسرا بیان داشت: به نظر من نهاد دادسرا و شخص دادستان اختیارات کافی برای کشف جرم و تعقیب مجرمان دارد اما مشکل در پراکندگی ضابطان دادگستری و فقدان آموزش کافی و استاندارد به این ضابطان است.

موسوی ادامه داد: ما دیرزمانی دارای نهادی به نام پلیس قضایی بودیم که در اوان دولت سازندگی منحل شد؛ احیای دوباره سازمان پلیس قضایی می‌تواند قوه قضائیه را در کشف جرم توانمند کند؛ خلاء این بخش یعنی پلیسی که بدون مسئولیت‌های اداری، تنها در حوزه کشف و تعقیب جرم مسئولیت داشته باشد، کاملاً احساس می‌شود.

انتهای پیام/