جنگ اقتصادی و ضرورت حمایت از کالای ایرانی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حمایت از کالای ایرانی در دوران جنگ اقتصادی تاکید کرد.
 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از اعتدال به نقل از خانه ملت،عباسعلی پوربافرانی، نماینده مردم نایین درمجلس شورای اسلامی در یادداشتی بر ضرورت حمایت از کالای ایرانی در دوران جنگ اقتصادی تاکید کرد. در این یادداشت آمده است: 
از مهم‌ترین و اصلی ترین دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه مسائل کلان کشور در دهه گذشته تا به امروز، مسأله اقتصاد بوده است. با وجود اینکه شعار سال ۹۱ ” تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامگذاری شد با این حال حمایت از کالای تولید داخل به قدری اهمیت داشته است که ایشان سال ۹۷ نیز بر این مورد تاکید ورزیده اند.
سیری در تاریخ کشورهای توسعه یافته در حوزه اقتصاد گواه آن است که آنها به شدت به مصرف کالاهای تولید کشورشان غیرت و تعصب داشته اند و در این راه سختی های زیادی را به جان خریده اند.
بدون تردید این روزها که وارد جنگ نا برابر اقتصادی با شیطان بزرگ و  ایادی آن شده ایم حمایت از کالای ایرانی، یک ضرورت ملی است. تاریخ توسعه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که آنها از ابتدا تلاش می کرده اند واردات را به حداقل ممکن کاهش داده و با حمایت و مصرف تولیدات داخلی بتوانند کشورشان را از کوران حوادث اقتصادی عبور دهند. آنها با تعریف صحیح منافع ملی؛ استفاده از کالای داخلی را به عنوان ارزش تلقی کردند تا از این مسیر با حمایت از تولیدات داخلی به رشد وَ رونق اقتصادی کشورشان کمک کنند.
ضرورت ایجاب می کند که ما هم به سمت حمایت از تولید ملی خودمان برویم تا بتوانیم برنده این نبرد اقتصادی باشیم. ما راهی جز حرکت در این مسیر انقلابی نداریم. با حمایت از کالای ملی است که می توانیم اشتغالزایی کرده و بر معضل بیکاری غلبه کنیم. ترجیح جنس ایرانی بر نوع مشابه خارجی آن باید تبدیل به فرهنگی فراگیر شود و مردم و مسئولان با تمام توان در تحقق این امر بکوشند.
سیاست گذاری های اقتصادی از دهه های گذشته فرهنگ عدم توجه به کالای ایرانی و رغبت به استفاده از کالای خارجی را بین مردم به امری عادی تبدیل کرده است. بنا براین همه دست اندرکاران و مسئولان ذی ربط باید تلاشی جهادگونه کنند تا فرهنگی در کشورمان نهادینه شود که ایرانیان از پیر و جوان و زن و مرد به سمت کالای خارجی نروند و این اندیشه استثماری که از گذشته بر اساس سیاست های اقتصادی بیمار و سوء مدیریت اقتصادی طی دهه های گذشته حکمفرما بوده؛ مبنی بر این که جنس خارجی در هر شرایطی بهتر از تولید ملی است، کنار رفته و استفاده از این اجناس نه تنها دیگر ارزش تلقی نشود بلکه با درک شرایط این روزها ضد ارزش و در مقابل منافع ملی تعریف شود.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شواهد به وضوح بیانگر آنند که محصولات ایرانی، بجز اقلامی که فاصله ای نزدیک با مواد خام دارند، عمدتا در مقایسه با محصولات ساخته شده در بسیاری کشورها از کیفیت پایین تری برخوردارند. این ضعف بزرگ رشد اقتصادی و اشتغال را در معرض تهدید جدی قرار داده و با وجود تاکید مسئولین کشور بر اهمیت تولید نتیجه مطلوب و دلخواه را به همراه نداشته که البته عوامل مختلف و متنوعی زمینه ساز بروز چنین مشکلاتی در سیستم اقتصادی رقابت گریز کشورمان بوده است. ‍‍‍ برای اینکه عبارت «حمایت از کالای ایرانی» در حد شعار باقی نمانده و فرصت از کف نرود، ۳ گروه باید وظایف خود را به صورت کاملا شفاف رعایت کنند. دولت، تولیدکنندگان و مردم
۱) دولت :به نظر می رسد دولت باید در این روزهای پر التهاب اقتصادی چند کار مهم انجام دهد. ابتدا باید رویکرد و خط ‌مشی خود را مشخص کند؛ اینکه اصلا می‌خواهد در جهت حمایت از کالای داخلی گام بردارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است با چه مدلی؟ آیا با تکیه بر الگوهای لیبرالی و یا حتی مدل چینی می‌توان از کالای ایرانی حمایت کرد؟ اقتصاد مقاومتی و الگوهای اقتصادی مبتنی بر آن در دولت چه جایگاهی دارد؟
اقدام بعدی دولت برای حمایت از کالای داخلی، هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت تولید است.
باید توجه داشت هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق بازار سرمایه باید صورت گیرد. الزامات قانونی برای شفافیت مالی شرکت‌ها، ارائه بدون تاخیر اطلاعات شرکت‌ها و قابلیت دسترسی همزمان همه افراد حقیقی و حقوقی به اطلاعات مالی شرکت‌ها، ممنوعیت معاملات اشخاص حقوقی و اعضای خانواده آنها و همچنین کنترل و شفافیت جلسات کمیسیون‌های مجلس بویژه کمیسیون اقتصادی و حتی میهمانان حاضر در آنها، جهت جلوگیری از لابی اطلاعات در خرید و فروش سهام، از جمله اقدامات اعتمادساز برای جذب سرمایه عمومی به بازار سهام و هدایت آن به بخش تولید است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت، به دلیل افزایش هزینه گمرکی، احتمال قاچاق کالا نیز بالا می رود، لذا در این‌باره اصلی‌ترین اقدام پیشنهادی، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه کالاهای تولید داخل حداقل تا زمان رقابت پذیر شدن کالای داخلی با رقبای خارجی است. با این روش تمییز کالاهای قاچاق و ممنوعیت فروش و استفاده از آنها کار ساده‌ای خواهد بود.
اقدام دیگری که دولت می تواند انجام دهد کم کردن ریسک فعالیت های بخش تولید نسبت به فعالیتهای سفته بازی است. کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید و همچنین اخذ سایر انواع مالیات‌ همچون مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف، مالیات بر واردات، مالیات بر خانه‌های خالی مالکان و… سبب خواهد شد بخشی از فشار بخش تولید به بخش سفته‌بازی منتقل شود و سبب رونق تولید و کم‌بازده شدن فعالیت‌های سفته‌بازی شود.
به نظر می رسد بایسته است دولت و دستگاه‌ های اجرایی زیر مجموعه آن، ملزم به استفاده از تولید کالاهای داخلی شوند که این کار باعث دلگرمی مردم شده و تقویت اعتماد دولت و ملت را در پی دارد.
به نظر می رسد در این شرایط متلاطم اقتصادی اگر دولت دست به ترمیم کابینه خود زده و تیم اقتصادی خود را از نیروهای زبده تری انتخاب کند شاید با سرعت و چالاکی بیشتر و تنش های کمتری بتواند اوضاع اقتصادی را مدیریت کند. البته همانطور که در ابتدا اشاره شد تغییر رویکرد و دیدگاه اهمیت بیشتری از تغییر افراد داشته و به عبارتی پیش نیاز آن می باشد.
از مهمترین مواردی که دولت باید به آن توجه کند و شرح و تفصیل آن مجال دیگری می طلبد می توان به اصلاح عاملِ سیاستهای ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه داری اقتصادی ناکارامد، محیط نامساعد اقتصاد کلان و سوء مدیریت های اقتصادی اشاره کرد.
  ۲ ) تولیدکنندگان: متاسفانه سیستم اقتصادی ما رقابت گریز است و به همین دلیل تولید کنندگان محصولات مختلف برای تحقیق و توسعه اهمیت زیادی قائل نیستند لذا روند مناسب رشد بهره وری جهت تولید محصولات با کیفیت را طی نمی کنند. به دلیل سیاست گذاری های ناکارآمد و غیر علمی و همچنین عدم حمایت از طرف دولت و عدم تخصیص اعتبارات مناسب برای ورود تکنولوژی های جدید معمولا تولیدکنندگان ترجیح می دهند از همان تکنولوژی قدیمی تر استفاده کنند لذا عدم بهره وری مناسب باعث بالا رفتن قیمت تمام شده و شکست در رقابت با محصولات دیگر کشورها می شود.
علاوه بر این باید وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویکرد پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را به سمت حل مسأله و نیاز بخش تولید هدایت کند. تولید کنندگان باید به این مهم توجه کنند که تنها حمایت مردم است که می تواند بقا آنان را تضمین کند و بهترین راه احترام به مردم تولید محصول با کیفیت با قیمت تمام شده مناسب و قابل رقابت با جنس خارجی است.
۳) مردم :مردم باید به این درک برسند که مصرف کالای باکیفیت‌تر خارجی به‌رغم اینکه در کوتاه ‌مدت احتمالا به سود آنها خواهد بود ولی در بلند مدت آسیب این انتخاب آنها متوجه خود آنها و ایران خواهد بود.
باید بدانیم حتی پرداخت بهای بیشتر برای خرید کالای مشابه داخلی و البته با کیفیت مناسب؛ حرکت در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و حفظ و صیانت از منافع ملی است. رغبت مردم برای خرید کالای ایرانی و معرفی محصولات با کیفیت تولید کنندگان داخلی به یکدیگر در ایجاد رقابت بین تولید کنندگان و جلوگیری از سواستفاده های احتمالی بسیار موثر خواهد بود. تمایل مردم به خرید و مصرف کالاهای داخلی با کیفیت مناسب باعث افزایش اعتماد به نفس تولید کنندگان شده و هر دو گروه نفع خواهند برد.
در این جنگ اقتصادی که دشمنان داخلی و خارجی کمر به نابودی اقتصاد کشورمان بسته اند و باکی از آن ندارند که فشار مشکلات اقتصادی و بالا رفتن هزینه های زندگی کمر مردم را خم کرده و تولید کنندگان را نا امید و مایوس کند؛ باید همه مان مانند یک سرباز جان برکف گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم تا دچار تفرقه نشویم و تردید نداشته باشیم که با توکل به خدا و وعده نصرت الهی، بی تردید پیروز این میدان خواهیم بود.