بوشهر بهترین ظرفیت برای ایجاد بندر آزاد تجاری دارد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا روابط عمومی استانداری بوشهر روز جمعه به نقل از احمد انارکی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر افزود: این استان از ظرفیت بالایی در عرصه تجارت دریایی برخوردار است .
وی اظهارداشت: لایحه منطقه آزاد بوشهر جزو ۸ منطقه آزاد و تجاری است که به تصویب هیات دولت رسیده و بندر بوشهر از ظرفیت بالایی در این عرصه دارد.
انارکی گفت: بندر بوشهر از لحاظ برخورداری از راههای ارتباطی هوایی، زمینی و دریایی بعنوان یکی از شاخص های مهم فعالیت تجاری قابلیت بالایی برای تبدیل به بندر آزاد تجاری دارد.
وی اظهار داشت: بیشتر مردم ساحل نشین استان بوشهر از طریق دریا و تجارت دریایی امرار معاش می‌کنند که تقویت زیرساخت های فعالیت این مرزبانان باید در اولویت قرار گیرد.
این نماینده مجلس یادآورشد:یکی از راه‌های مهم معیشت ساحل نشینانان توجه به ته‌لنجی و کالای همراه ملوان است که کسی مخالف این نوع فعالیت نیست.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای رونق معیشت ساحل نشینانان و تحول اقتصادی در این مرزها هر ملوان می‌تواند شش بار در سال سفر کند و میزان هر بار معافیت ترخیص کالا به میزان ۱۵ میلیون تومان است.
انارکی با اشاره به اینکه ۶۰۰ لنج سنتی در استان بوشهر ارتباط مستقیمی با فعالیت تجاری و کالای ته لنجی دارند گفت: باید از این ظرفیت بر اساس قانون برای اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مرزی استفاده بهینه شود.
وی طولانی شدن روند ثبت سفارش در فعالیت تجاری را عامل قاچاق دانست و تصریح کرد: باید تسهیلات لازم برای فعالیت تجار و بازرگانان فراهم شود که این خود راهکاری اساسی در جلوگیری از قاچاق است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جامع و کاملی در مبارزه با قاچاق کالا تصویب شده افزود: این قانون در سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۴ اصلاحاتی بر آن انجام شد و اخیرا دولت لایحه‌ای برای اصلاح برخی از بندهای این قانون به مجلس ارائه کرده است تا تمام راههای ورود قاچاق کالا و ارز به کشور مسدود و مبارزه قاطع با این پدیده بدون هیچ نقصی اجرا شود.
انارکی یادآورشد: ۱۶۰ گمرگ رسمی در کشور فعال است که برای جلوگیری از قاچاق کالا سامانه‌های مختلفی تدوین و ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه بخش اندکی از احکام منجر به وصول جرایم می‌شود افزود: از ۱۲.۶ میلیارد دلار حجم قاچاق کالا در کشور، بخش اندکی از آن کشف و منجر به وصول جرایم می‌شود.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف این هیات در مبارزه با قاچاق مچ گیری نیست تاکید کرد: تلاش می‌شود با اقدامات پیشگیرانه با معضل قاچاق مبارزه قاطع شود.
۶۰۴۵/۷۲۱۲
انتهای پیام