۴ هزارو ۸۸۸ پرونده تعزیراتی در بخش کالا و خدمات کرمان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،ارسلان میری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در بخش کالا و خدمات برای ۳ هزار و ۹۶۳ مورد رای صادر شده و مقدار محکومیت ریالی این پرونده بیش از ۱۱ میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: در چهار ماه امسال ۷۸۵ فقره پرونده درباره قاچاق وارد شعب تعزیرات حکومتی شده که ۹۰ درصد آن از سوی نیروی انتطامی کشف شده است.

وی اظهارداشت: در مجموع ۷۸۹ پرونده مرتبط با موضوع قاچاق مختومه شده و در این پرونده‌ها ۵۲ میلیارد ریال محکومیت مالی تعیین شده و یک سوم این محکومیت‌ها وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در مردادماه امسال با تشدید نظارت‌ها یک هزار و ۱۴ فقره پرونده کالا و خدمات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان وارد شده است که ۴۴۲ پرونده منتج به صدور رای شده است.

میری افزود: ۱۵۴ فقره پرونده قاچاق کالا و ۱۷ پرونده در حوزه بهداشتی نیز در مردادماه امسال وارد شعب تعزیرات حکومتی شده است.

وی با اشاره به اینکه در کلیه انبار‌هایی که طی چند روز گذشته کشف شده است، موضوع احتکار مفروض است، گفت: اگر همکاری و مساعدت بزرگان بازار، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف نباشد، کار‌ها ابتر خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهارداشت: برخی کاستی‌های قانونی در برخورد‌های قانونی با اصناف و واحد‌های بزرگ تولید کننده وجود دارد که باید رفع شود.

میری تاکید کرد: قیمت گذاری باید به شکلی انجام شود که با سر منشاء‌های تخلف برخورد شود و وقتی بنک داران اصلی در مرکز کشور از ارائه فاکتور خودداری می‌کنند، چرا باید با واحد‌های کوچک برخورد کنیم.

رئیس اتاق اصناف استان کرمان نیز گفت: رشد روز افزون واحد‌های زنجیره‌ای و بزرگ، عدم برخورد با فروشندگان اصلی کالا‌ها در مرکز کشور، عدم قیمت گذاری جدید برخی کالا‌ها پس از چندین سال، تداخل صنفی با داروخانه‌ها و میراث فرهنگی، عدم عرضه کالا از سوی بنکداران و کارخانجات در مرکز کشور و ورود بی رویه کالا‌های قاچاق از مشکلات حوزه صنفی استان کرمان به شمار می‌رود.

یوسف جعفری افزود: برخی گشت‌های گروهی در مواردی به شکل‌های تهاجمی انجام می‌شود که باید در این زمینه بازنگری شود.

وی اظهارداشت: اول باید بررسی شود که آیا تخلفی شکل گرفته یا نه و بعد نسبت به برخورد اقدام کنند، زیرا صحیح نیست که اول برخورد شده و بعد بررسی شود.

وی نداشتن سرمایه در گردش، مشکلات مالیاتی، مشکلات بیمه‌ای و سرک کشیدن به حساب‌های بانکی، از مشکلات جوامع صنفی است.