افسار لجام‌گسیخته قاچاق کالا از طریق فضای مجازی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس از گرگان، این روزها بازار فضای مجازی بسیار داغ شده است و از کوچک و بزرگ، پیر و جوان گوشی به دست در فضای مجازی سیر می‌کنند اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که باید با فضای مجازی همچون فضای حقیقی آشنا شویم.

اگر بخواهیم رکود برطرف شود و تولید در کشور رونق پیدا کند باید با قاچاق در فضای مجازی نیز هر چه سریع‌تر مقابله شود تا مشکل مبارزه با قاچاق کالا برطرف شود و دیگر کالایی با عنوان قاچاق در کشور نداشته باشیم.

با توجه به نظر مقام معظم رهبری در رابطه با کالای قاچاق که فرمودند «هرجا کالای قاچاق دیده شد، معدوم شود» ضرورت دارد که نیروی انتظامی به ویژه  پلیس فتا با شناسایی عوامل فروش کالای قاچاق در فضای مجازی هر چه سریع‌تر از انجام این کار جلوگیری کند.

در این راستا گفت و گویی با ابراهیم پرسا رئیس پلیس فتا استان گلستان صورت گرفت که در ادامه با هم می‌خوانیم.

*فارس: در زمینه جلوگیری از پیده قاچاق در استان گلستان چه اقداماتی را انجام دادید؟

پرسا: پدیده قاچاق از عواملی است که به تولیدات داخلی و برنامه اقتصادی دولت و اشتغال در کشور ضربه اساسی وارد می‌کند و تجارت سالم را مورد تهدید قرار می‌دهد.

مبارزه با قاچاق کالا در فضای حقیقی و فضای مجازی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است و ایشان در دیدار با اعضای شورای عالی اشتغال فرمودند که قاچاق کالا باید برای دست‌اندرکاران و عاملان اصلی این پدیده زشت بسیار گران تمام شود تا دیگر کسی به خودش این جرئت را ندهد که وارد این کار شود.

قاچاق کالا با وجود نظارت، پیگیری و برخوردهای قانونی که در فضای حقیقی توسط مسوولین امر اتفاق می‌افتد متاسفانه این معضل و اقدامات غیرقانونی به فضای مجازی هم کشیده شد به گونه‌ای که بخشی از اقدامات و فرایند خرید و فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی در حال انجام است که به تبع آن تولیدات داخلی تحت تاثیر قرار گرفته و زمینه بروز ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کرده است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی برابر قانون جرم محسوب می‌شود و موجب پیگرد قانونی می‌شود

*فارس: آیا قانونی برای مقابله با کنترل قاچاقچیان در فضای مجازی مصوب شده است؟

پرسا: دستگاه‌های متعددی برای کنترل قاچاق در فضای مجازی متولیان امر هستند اما با وجود تلاش‌های تمامی سازمان‌های ذی‌ربط متاسفانه در زمینه ضرورت مقابله با کالای قاچاق در بین کسب و کارهای مجازی تاکنون قانون محکمی نهادینه نشد و بسیاری از کالاهای وارداتی در حال حاضر توسط فروشگاه‌های اینترنتی و یا از طریق کانال شبکه‌های اجتماعی به فروش می‌رسند و از روش‌های غیررسمی وارد کشور شدند.

این فروشگاه‌ها در کنار خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند به بستری برای راحتی فروش کالای قاچاق در سطح خرده‌فروشی تبدیل شده است.

پلیس فتا در راستای حمایت از تولیدات داخلی و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادمقاومتی با قاچاقچیان ارز و کالا در فضای مجازی برخورد می‌کند.

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی برابر قانون جرم محسوب می‌شود و موجب پیگرد قانونی می‌شود و به مدیران سایت‌ها و فعالان شبکه‌های مجازی در این راستا توصیه می‌کنیم که اقدامات غیرقانونی و مجرمانه در فضای مجازی پرهیز کنند.

اخیرا در پی رصد کارشناسان پلیس فتا با نوعی از کلاهبرداری در این زمینه مواجه شدیم که برخی از افراد سودجو با ادعای دروغین خود در فضای مجازی خودشان را سهامدار یکی از شرکت‌های بزرگ مانند خودروسازی و یا نماینده بانک مرکزی و عامل فروش سکه وارز دولتی با قیمت پایین‌تر معرفی می‌کنند و بستر را برای ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو، سکه و ارز مهیا می‌کنند و مبالغ هنگفتی را از شهروندان کلاهبرداری کرده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگو نیستند.

برخی افراد سودجو با ادعای دروغین خود در فضای مجازی بستر را برای ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو، سکه و ارز مهیا می‌کنند و مبالغ هنگفتی را از شهروندان کلاهبرداری کرده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگو نیستند

*فارس: آیا کلاهبرداران می‌توانند از  طریق تبلت و گوشی همراه از کاربران اجتماعی سوءاستفاده کنند؟

پرسا: کلاهبرداران از طریق فضای مجازی می‌توانند اطلاعات شخصی افراد را در اختیار بگیرند و همچنین الگوهای رفتاری و شخصیتی آنها نیز قابل استخراج است که متاسفانه بسیاری از کاربران اجتماعی از این موضوع بی‌اطلاع هستند و در این زمینه سوء استفاده‌هایی از کاربران اجتماعی می‌شود.

فارس: آیا مدیران شبکه‌های اجتماعی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران اجتماعی متعهد هستند؟

پرسا: متاسفانه در حال حاضر با وجود اقداماتی که برخی از مدیران شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند شاهد آن هستیم که برخی از شبکه‌ها چندان تعهد لازم را در حفظ حریم خصوصی کاربران ندارند و با اهداف مختلف اطلاعات شخصی، حقیقی و حقوقی افراد را در معرض آسیب قرار می‌دهند.