سالانه ۲/۵ میلیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد قاچاق می‌شود/ برخلاف ادعاها، قاچاق جدی در مناطق آزاد وجود دارد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،محمدرضا عبدالرحیمی ­در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه ۱۰ درصدی که اعلام می شود قاچاق از مناطق آزاد صوررت میگیرد نادرست است افزود: سازمان های مناطق آزاد به دلیل درآمدی که از واردات دارند اجازه نمی دهند کسی بدون کنترل و پرداخت عوارض منطقه ای وارداتی انجام دهد.

مدیر سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد گفت: کل واردات به مناطق آزاد در سال گذشته ۲ میلیارد دلار بود و این رقم ناچیزی در مقابل واردات ۵۴ میلیارد دلاری سال گذشته به سرزمین اصلی است.

عبدالرحیمی افزود: بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور از تولیداتی است که در مناطق ویژه اقتصادی صورت می گیرد.

وی گفت: در بودجه عمرانی کشور ردیفی برای مناطق آزاد وجود ندارد که بر اساس آن به این مناطق بودجه ای اختصاص یابد.

عبدالرحیمی افزود: هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی ــ​ تولیدی در حوزه صنعت و معدن در مناطق آزاد مجوز گرفته اند که هزار و ۱۰۰ واحد در این مناطق فعالیت می کنند.

وی گفت: ۲۸۰ هزار نفر نیز در این واحدها به کار گرفته شده اند.

عبدالرحیمی با بیان اینکه در سال ۹۲ میزان صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد ۱۹۲ میلیون دلار بود افزود: در پایان سال ۹۶ این رقم به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسید.

در عین حال مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه افزایش ۸ منطقه به مناطق آزاد کشور و ۱۲ منطقه به مناطق ویژه اقتصادی گفت: مخالف ایجاد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی نیستم اما با تجربه ۲۵ ساله عملکرد این مناطق درباره وضع تولید، ضرورت های کشور، صادرات، قاچاق و واردات، افزایش این مناطق نه تنها کمکی به حل معضلات اقتصادی کشور نمی کند بلکه اقدامی دست و پا گیر است که معضلات ما را افزایش می دهد.
وی افزود: بر اساس توصیه بانک جهانی، در دنیا برای مناطق آزاد هزار هکتار زمین در هر کشور معرفی می شود اما در کشور ما فقط در ماکو ۵۰۰ هزار هکتار وسعت منطقه آزاد است.

ذوالنوری گفت: در قشم ۳۰ هزار، در چابهار ۳۰ هزار، در ارس ۵۰ هزار، در انزلی ۹ هزار و در جلفا و مرند ۵۰۰ هکتار منطقه آزاد تجاری وجود دارد.

وی با اشاره به لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد افزود: دولت یک خط می نوشت؛ «بسمه تعالی کل کشور منطقه آزاد و ویژه است.» و مشکل را حل می کرد.

ذوالنوری گفت: اهداف ایجاد مناطق آزاد بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی ایجاد و مدیریت این مناطق محقق نشده است زیرا شاخص ها هیچکدام از آنها را نشان نمی دهد.

وی افزود: زمین خواری، فروش زمین ها، افزایش قیمت زمین، ویلاسازی و کاسبی های جنبی که هیچکدام مولد نیست و کمکی به اقتصاد نمی کند مناطق آزاد را دچار بحران کرده است.

ذوالنوری گفت: با توجه به اینکه هدفگذاری اولیه برای مناطق آزاد ایجاد ۵۰۰ هزار شغل بوده اما به اشتغال توجه نشده است.

وی افزود: برای ایجاد زیرساخت ها در مناطق آزاد بین ۱ تا ۷ میلیارد دلار پول نیاز است و باید اعلام شود این پول را از کجا می خواهیم بیاوریم؟!

ذوالنوری گفت: زمانی که پول نداریم زمین خالی ای را در دست فردی می دهیم که مدیریت آنچنانی نیز ندارد.

وی افزود: مناطق آزاد اکنون به مجرای قانونی قاچاق و آسیب به تولید ملی تبدیل شده است.

ذوالنوری گفت: منطقه آزاد منطقه گردشگری، خرید و فروش و خرده فروشی نیست و بازارچه های مرزی را نباید با مناطق آزاد مقایسه کرد.

وی افزود: دولت با لایحه افزایش مناطق آزاد می خواهد برای همه نمایندگان منافع شخصی ایجاد کند اما ممکن است این مناطق برای بخشی خوب باشد اما در مجموع به نفع تولید کشور نیست.

ذوالنوری با بیان اینکه در مناطق آزاد خط تولیدی دیده نمی شود گفت: این مناطق به عرصه ای برای تفاخر ماشین های خارجی و ایجاد تقاضا در مردم که امکان تأمین آن وجود ندارد تبدیل شده است.

وی افزود: بر اساس گفته یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۰ درصد قاچاق کشور از مناطق آزاد انجام می شود که معادل یک و نیم تا دو و نیم میلیارد دلار است.

ذوالنوری گفت: برخلاف ادعاها، قاچاق جدی در مناطق آزاد وجود دارد.