چرا ایران از توتال شکایت نمی‌کند؟/ ۸۵ درصد سود بانکی در جیب ۲.۵ درصد سپرده گذاران/ گره کور تحویل خودروهای وارداتی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق،‌ یک سفر به خارج از کشور و به اصطلاح عشق و حال و حداقل ۳ میلیون تومان سود برای آن‌هایی که پاسپورت دارند از محل اختلاف نرخ ارز آزاد و تخصیص یافته دولتی کسب می‌شود که حتماً بهتر از اجاره کارت ملی به صرافی‌ها یا ایستادن در صف دریافت ارز در ماه‌های اخیر است؛ معامله‌ای شیرین که به طور حتم مصداق این مثل است: هم فال است و هم تماشا!

* آرمان

–    دولت «ریزش اعتماد» را بر«تغییرات»ترجیح می‌دهد

این روزنامه حامی دولت از عدم تغییر تیم اقتصادی انتقاد کرده است:‌ یک روز ارز گران می‌شود و روز دیگر قیمت سکه پیشی می‌گیرد. روزی به دلیل تخلفات، قیمت خودرو سر به فلک می‌کشد و در پی آن کشور در بحران کمبود آب و برق فرو می‌رود. البته به اینها مشکلات اقتصادی و معیشتی را نیز باید اضافه کرد. گرچه سخنگوی دولت قرار گرفتن رئیس‌جمهور تحت تاثیر رسانه‌ها را رد کرده، اما هنوز هم می‌توان به اعمال تغییرات در تیم اقتصادی دولت امید داشت. حسن روحانی اکنون در شرایطی قرار گرفته که کسانی که سال گذشته در رأی دادن به او از هم پیشی می‌گرفتند، اکنون نارضایتی خود را به شکل‌های مختلف ابراز می‌کنند. رئیس‌جمهور باید نسبت به ریزش سرمایه اجتماعی حساسیت بیشتری داشته باشد و با اعمال تغییرات، کارآمدی را در دولت تقویت کند تا مردم چهره حسن روحانی مصمم و کارآمد را شاهد باشند.

تغییراتی که رخ نمی‌دهد

شاید «آدرس غلط» بهترین کلمه‌ای باشد که می‌توان برای این روزهای دولت حسن روحانی در نظر گرفت. بارها و بارها حامیان، منتقدان، دلسوزان و کارشناسان از لزوم تغییرات در دولت گفتند و نوشتند، اما سخنگوی دولت هربار با نظر به مافوق خود با لبخندی بر لب به جمع خبرنگاران آمد و گفت «وضع کشور مطلوب است» به قولی گویا دولتمردان در ایران دیگری زندگی می‌کنند و اصلا با شرایط کشور آشنا نیستند. در این راستا پس از بحران اولی که در حوزه ارز پیش آمد و در ادامه به بازار سکه، خودرو و مسکن کشیده شد رئیس‌جمهور در جمع مسئولان ارشد دولتی از لزوم تغییر افراد نا امید و جایگزین کردن افراد امیدوار، با انگیزه و پر نشاط حرف زد و وعده تغییرات در دولت به‌ویژه در تیم اقتصادی را داد. رئیس‌جمهور به نحوی درباره حفظ امید در جامعه سخن گفت که بسیاری نسبت به تغییر رویکرد در دولت امیدوار شده و خواستار ایجاد و استمرار این امید به‌صورت عملی در دولت شدند، اما هر چه گذشت این مسائل فقط در حد حرف باقی ماند و نه تغییری صورت گرفت و نه کسی جابه‌جا شد. اینجاست که می‌گوییم این روزهای دولت به آدرس غلط می‌گذرد. اگر هم بحث تغییر است بیشتر جنگ زرگری برای انحراف افکار عمومی است. اگر نه کیست که نداند میان برخی اطرافیان رئیس‌جمهور اختلافاتی وجود دارد. این مساله‌ای است که تقریبا اکثر فعالان سیاسی بدان اذعان دارند، اما اینکه در میانه میدان و مطالبه تغییرات در دولت به‌جای تغییر این مسائل مطرح می‌شود، نشان دهنده آدرس غلط و قابل تامل است. فضا به نحوی شده که دیگر کلمه تغییر در دولت برای جامعه به لفظی مستعمل بدل شده و اگر همین فردا دولت بگوید فلان وزیر یا مدیر تغییر خواهد کرد برای جامعه یکسان خواهد بود. با این همه حامیان در مقابل تخریب‌گران دولت پشت دولت ایستاده‌اند و با همه انتقادات، رئیس‌جمهور را تنها نخواهند گذاشت.

در کشاکش تغییرات

تا همین چندی پیش بود که بهارستان‌نشینان مرتب تهدید به استیضاح می‌کردند و دولت در پاسخ به تغییرات قریب‌الوقوع در تیم اقتصادی اشاره می‌کرد. شاید آن روزها به‌واسطه این اظهارات و پیگیری‌ها بارقه‌هایی از امید درجامعه وجود داشت، اما رفته‌رفته تغییر در دولت به محاق فراموشی رفت و استیضاح‌های مجلس نیز به حاشیه کشیده شد. برخی وزرا برای استیضاح به مجلس رفتند و در نهایت تعجب پس از ساعتی به دفتر کارخود بازگشتند. از این جهت است که به تیغ سوال و استیضاح نمایندگان نباید دلخوش کرد. البته نمایندگان ساکت ننشسته‌اند و به قول محمدرضا عارف اگر رئیس‌جمهور دست به تغییرات نزند مجلس کار خود را انجام خواهد داد و نمایندگان قداستی برای سوال از رئیس‌جمهور قائل نیستند. با این اوصاف در حالی که قیمت ارز، سکه و… سیر صعودی طی می‌کند، اما به قرائت دولت نیازی به تغییرات عملی در تیم اقتصادی دولت نیست. گرچه تا کنون رئیس‌جمهور در لفط چندین بار به این مهم اشاره کرده است، اما تا این گفتار به عمل برسد زمان زیادی خواهد برد. مشخص نیست که باید چه اتفاقی در عملکرد دولتمردان رخ دهد تا رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی برسد که باید تغییراتی را در دولت اعمال کند. گرچه در عملکرد برخی از مردان اقتصادی روحانی چون زنگنه وزیر نفت خللی وارد نیست، اما آنچه که بیشتر موجب تحیر است اصرار رئیس‌جمهور بر عدم تغییرات است. این مساله فکری را به اذهان متبادر می‌کند که روحانی در اعمال تغییرات تنها نیست و حلقه بسته مشاوران وی این تغییرات را رقم می‌زنند. حلقه بسته‌ای که به گواه بسیاری از تحلیلگران موجب ریزش سرمایه اجتماعی رئیس‌جمهور شده و دیگر حامیان نیز آن نگاه سابق را به رئیس‌جمهور ندارند. پس از آن تکانه‌هایی که موجب اظهارات دولتیون و بهارستان‌نشینان شد آرامشی در جامعه حاکم شد، اما به محض برقراری این آرامش بازهم وعده‌ها فراموش شد. حال باید دوباره منتظر اظهارات دولتمردان برای تغییرات خیالی در تیم اقتصادی دولت باشیم.

در نهایت…

دلسوزان دولت و کشور از اصلاح‌طلب و اصولگرا به هر نوعی که شده به تغییرات در دولت اشاره می‌کنند. عبدالواحد موسوی لاری می‌گوید: خیرخواهان روحانی در زمان چینش کابینه به او تذکر دادند و او قبول نکرد. عبدا… ناصری معتقد است: «دولت به یک جراحی بزرگ نیاز دارد»‌ و حسین مرعشی تاکید می‌کند: مردم از هر گونه تغییری در دولت استقبال می‌کنند و دست رئیس‌جمهور باز است. البته برخی مثل احمد توکلی راهکار خروج دولت از شرایط فعلی را عزل سیف رئیس بانک مرکزی می‌دانند. با این همه معلوم نیست چرا رئیس‌جمهور با اینکه از عملکرد مردان خود رضایت ندارد هنوز برای تغییر در کابینه تصمیم نگرفته است. این رازی است که تا کنون سر به مهر باقی مانده وکسی علت آن را نمی‌داند.

* اعتماد

–   زیان‌ صنایع درخاموشی‌ها

روزنامه اعتماد از خاموشی صنعت گزارش داده است:‌ طی سال‌های گذشته بارها مسوولان وزارت نیرو در آستانه فصل تابستان از سایه خاموشی‌هایی می‌گفتند که اگر توازن تولید و مصرف برابری نکند میزبان خانه‌های ایرانیان خواهد شد. اگرچه این هشدارها در سال‌های گذشته به مدد افزایش تولیدهای مقطعی و البته کاهش مصرف به صورت برنامه‌ریزی شده اجرا نشد و تقریبا چند سالی بدون خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و سراسری سپری شد اما در سال جاری با رشد مصرف دوباره غول خاموشی‌ها بازگشت و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده میزبان کلانشهرهای کشور شد.

اگر چه این روال کم‌کم به روالی عادی در زندگی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و قطع دو ساعته برق آنچنان خسارتی به منازل ایرانیان وارد نمی‌کند اما صنایع با هرخاموشی زیان‌های زیادی را می‌بینند. فعالان صنعتی کشور به خوبی می‌دانند که هر بار که مصرف از تولید فزونی کند، اولین بخشی که برای کاهش مصرف برق باید قربانی شود، صنایع است. با توجه به اینکه بارها مسوولان وزارت صنعت، معدن وتجارت و حتی مسوولان وزارت نیرو اعلام کرده‌اند که قرارداد با صنایع برای تامین برق ٩ ماهه است نه ١٢ ماهه؛ این بخش باید متضرر خسارت‌هایی شوند که از این قطعی‌ها شامل حال‌شان می‌شود.

این روال حتی در سال‌هایی که خاموشی‌های سراسری روی نمی‌داد نیز موجب شد تا خسارت‌هایی به واحدهایی که وابسته به برق هستند روی دهد و حتی در برخی موارد برخی از صنایع پلیمری و پلاستیکی در شهرک‌های صنعتی به دلیل کاهش زیان‌های حاصل از قطعی برق صلاح خود را به تعطیلی واحدهای خود برای گذر از زمان پیک مصرف می‌دیدند چرا که با قطع برق این واحدها و انباشت مواد پلاستیکی در دستگاه‌ها، عملا فعالیت دستگاه‌ها بعد از خاموشی متوقف می‌شد و خسارت آن از سود حاصل از تولید بیشتر بود.

صنعت زیر تیغ

این روال موجب شده تا طی روزهای گذشته و با تداوم خاموشی‌های سراسری فعالان صنعتی اعتراض‌هایی به خاموشی‌ها و زیانی که به صنایع وارد می‌شود داشته باشند. به گونه‌ای که عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرده است که«ادامه قطعی برق صنعت را بیچاره می‌کند، قطعی برق طی روزهای اخیر مشکلات بسیار زیادی برای صنایع مختلف به وجود آورده است و خسارت‌های مختلفی را به موتورها و الکتروموتورهای صاحبان صنایع وارد کرده است که اگر فشارها و قطعی‌های وارد در حوزه برق در ارتباط با صنایع کماکان ادامه داشته باشد مطمئن باشید وضعیت صنعت کشور از این بدتر خواهد شد.»

او حتی به برنامه‌ریزی‌هایی که پیش از این در مورد وعده‌های افزایش تولید برق کشور از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر داده شده بود اشاره کرده و گفته است: «وزیر نیرو معتقد است که در مصرف برق باید صرفه‌جویی کرد اما متاسفانه طی چند سال اخیر هیچ‌گونه اتفاق مثبتی در انرژی‌های نو و تجدیدپذیر رخ نداده است و باید بدانیم که نگاه دنیا این است که حتی اگر برق خانگی قطع شود نباید برق صنایع دچار قطعی شود. قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی نه‌تنها کاهش تولید را در بر می‌گیرد، بلکه زیان‌های خاص دیگری را نیز به همراه دارد، واحدهای صنعتی در تابستان با قطعی برق روبه‌رو هستند و در زمستان گاز آنها قطع می‌شود. نگاه به صنایع باید متفاوت از مصرف خانگی باشد. جرایم خاصی در پیک مصرف دیده شده و قیمت برق یک منطقه گران شده است. قطعی برق در حال حاضر صنایع کشور را بیچاره کرده است و واحدهای تولیدی و صنعتی به‌شدت از این مساله رنج می‌برند.

تغییر ساعت کار یا تعطیلی

در همین حال برخی مسوولان برای گذر از خسارت به واحدهای صنعتی نسخه تغییر ساعت کاری را عنوان می‌کنند که از سوی صنعتکاران رد می‌شود. این گروه معتقدند که صنعتگران می‌توانند زمان کاری خود را متناسب با قطعی‌ها تغییر دهند و در زمانی که خاموشی‌ها روی نمی‌دهد یعنی بعد از ساعات کاری ادارات و کاهش میزان مصرف فعالیت کنند روالی که از سوی فعالان رد می‌شود و اعلام می‌کنند که امکان تغییر زمان کاری وجود ندارد و در نهایت مجبور هستند نسخه قدیمی تعطیلی را جایگزین وعده‌های تامین برق کنند.

موضوعی که سیدسجاد هاشمی، رییس هیات‌مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد آن را غیرقابل اجرا می‌خواند و می‌گوید: «این تغییر زمان فعالیت به ساعات پایانی روز برای اکثر صنایع قابل اجرا نیست زیرا تردد کارگران در این زمان مشکل است و خستگی افراد در ساعات پایانی روز می‌تواند بروز حوادث کار را افزایش دهد. همچنین اکثر کارخانه‌ها باید در ساعات روز با دفاتر مرکزی خود در ارتباط باشند که تغییر ساعت کار این ارتباط را مختل می‌کند. اکثر دستگاه‌های کارخانه‌ها نظیر کوره‌ها بیش از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند و حتی ژنراتور اضطراری نیز نمی‌تواند این میزان برق را تولید کند.

او با اشاره به زیان‌های حاصل از خاموشی‌ها می‌گوید: «قطع برق مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان صنایع به وجود آورده و بسیاری از آنان روزانه چند میلیون ضرر ناشی از خرابی مواد اولیه و بیکاری کارگران در زمان خاموشی متحمل می‌شوند. اینک از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری ۴۶۴ واحد به طور کامل تعطیل است، ١٨٠ واحد با ظرفیت کامل و ٨٠٠ واحد با ظرفیت ١٠ تا ۴٠ درصدی کار می‌کنند و ٢٠٠ واحد نیز به شکل انبار فعالیت دارند. البته مشکل کمبود برق به سال‌های قبل مربوط می‌شود زیرا شهرک صنعتی عباس‌آباد برای تامین ٣٠٠ مگاوات برق، پول به شرکت برق پرداخت کرده ولی فقط ١٠٠ مگاوات برق تحویل گرفته است. پست سیاری که قرار بود ۴٠ مگاوات دیگر برق شهرک را تامین کند فقط ١۴ مگاوات برق در اختیار کارخانه‌ها قرار داده بنابراین بدون خاموشی نیز شهرک صنعتی عباس‌آباد با مشکل کمبود برق مواجه است.

هدررفت ٣٨٠ تن شکرخام در هر خاموشی

در حالی که این تعطیلی‌ها مختص پایتخت نیست و این روال خاموشی که در روزهای گذشته به جای ۶ ساعت برای صنایع فعال در جنوب کشور به ٢۴ ساعت افزایش یافته موجب شده تا خسارت‌های هنگفتی به صنایع این منطقه بزند به گونه‌ای که محمود شمیلی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به از بین رفتن ٣٨٠ تن محصول شکر خام در زمان قطع برق اشاره می‌کند، می‌گوید: «با هر قطعی مقدار زیادی مواد اولیه و خام کارخانجات و صنایع مختلف وابسته به نیشکر ازجمله خمیر مایه، الکل و چوب نیز ضایع می‌شوند. برای ما ۶ ساعت قطعی برق تبعات زیادی به دنبال دارد و با هر قطعی، سه ساعت طول می‌کشد تا یک کانال آب ١٢‌کیلومتری دوباره پر از آب شود و ۵ ساعت زمان نیاز داریم تا آب به قسمتی از مزرعه برسد که به دلیل قطع برق، آبیاری نشده است.

سنگی‌ها در حاشیه امن

جالب اینجاست در حالی که اکثر فعالان صنعتی در شهرک‌های صنعتی که قرار بود روزی با ایجاد نیروگاه از قطعی‌های برق مصون بمانند به خاطر قطعی‌های برق و گاز در تابستان و زمستان گلایه دارند. خشایار شهبازی از فعالان حوزه سنگ در شهرک صنعتی شمس‌آباد به «اعتماد» می‌گوید: هر چند که به خاطر قطعی برق چه برنامه‌ریزی شده و چه نامرتب همه فعالان صنعتی زیان می‌بینند اما در بخش سنگ به دلیل اینکه فعالیت دستگاه‌ها با قطعی برق تنها متوقف می‌شود و مواد اولیه‌ای در آنها باقی نمی‌ماند، به جهت بیکاری کارگران هزینه‌هایی به واحدها وارد می‌شود اما در بخش‌هایی که مواد اولیه آنها در دستگاه‌ها عبور می‌کند و قطع برق عملیات تولید را متوقف می‌کند، خسارت‌ها بسیار زیاد است.

او با اشاره به برخی واحدهای صنعتی که در روزهای گذشته به دلیل زیان‌های ناشی از انباشت مواد در دستگاه‌ها روال تولید را رها کرده‌اند، می‌گوید: در شهرک صنعتی واحدهایی هستند که با برآورد سود و زیان فعالیت‌شان تصمیم گرفتند تا مهیا شدن شرایط تولید بدون قطعی برق کارگران خود را روانه منزل کنند و حداقل در یک بازه زمانی یک ماهه تولید نداشته باشند. این روال هم به واحدها زیان می‌رساند و هم ممکن است به دلیل کاهش عرضه محصول تولیدی آنها قیمت‌ها را در بازار افزایش دهد که خود مستلزم تصمیم‌گیری دولت برای عبور از این شرایط است.

شهبازی در همین حال تاکید می‌کند که این روال مسبوق به سابقه است و اگر در سال‌های گذشته با افزایش ظرفیت تولید برق یا حداقل احداث نیروگاه‌های اختصاصی فکری برای تامین صنایع می‌شد امروز شاهد تکرار خسارت‌های چند میلیاردی به صنعتگران نبودیم.

* ایران

– واکنش معکوس بازار به تحویل سکه های پیش فروشی

روزنامه دولت از گرانی سکه خبر داده است‌:درحالی که از روز گذشته تحویل ۹۹۰ هزار قطعه سکه‌های پیش فروشی با سررسید سه ماهه آغاز شد، ولی بازار با رشد بیش از ۱۰۰ هزار تومانی نرخ سکه تمام پاسخ غیرمنتظره‌ای به این اتفاق داد.

با آغاز تحویل تدریجی حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده از اردیبهشت ماه امسال، برخی از کارشناسان انتظار داشتند تا بازار به ورود این تعداد سکه واکنش نشان داده و قیمت‌ها روند نزولی به خود بگیرد. اما واقعیت این است که تاکنون ورود بخشی از سکه‌ها هیچ تأثیری در قیمت‌ها نداشته است، بی‌تأثیریی که ریشه آن در مسائل دیگر قابل جست‌وجوست.

پس از تحویل ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه پیش فروشی با سررسید یک ماهه که در اردیبهشت ماه امسال به متقاضیان انجام شد، از دیروز تحویل سکه‌های با سررسید سه ماهه نیز آغاز شد. طبق آمارهای ارائه شده درمجموع ۹۹۰ هزار قطعه سکه در سررسید سه ماهه تحویل متقاضیان خواهد شد.در مجموع حدود ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش فروش شده که از این تعداد ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سکه در سال ۱۳۹۷، یک میلیون و ۳۴۰ هزار سکه در سال ۱۳۹۸ و ۴۰۸ هزار سکه در سال ۱۳۹۹ تحویل مشتریان می‌شود.

بر اساس این گزارش، ۷۹۹ هزار قطعه سکه در اردیبهشت ماه، ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه در تیرماه، ۲۹۲ هزار قطعه در مرداد ماه، ۳۳۶ هزار قطعه در شهریور ماه، یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه سکه در مهرماه، ۹۰۷ هزار قطعه در آبان ماه، ۷۰ هزار قطعه در دی ماه، ۸۶۵ هزار قطعه در بهمن ماه و ۶۷۷ هزار قطعه در اسفند ماه سال‌جاری تحویل خریداران می‌شود.

با این حساب بیش از یک و نیم میلیون قطعه سکه طی سررسیدهای یک و سه ماهه وارد بازار می‌شود که رقم قابل توجهی است. ولی اینکه چرا ورود این حجم از سکه به بازارهیچ تأثیر قیمتی نداشته است، پرسشی است که با مسئولان اتحادیه طلا و جواهر درمیان گذاشتیم.

 دلیل جهش ۱۰۰ هزار تومانی سکه

تا ظهر دیروز قیمت‌ها در بازار طلا و سکه کاهشی بود و بسیاری این افت قیمتی را به تحویل سکه‌های پیش فروشی نسبت می‌دادند. اما پس از عبور بازار از ظهر به یک باره و ظرف مدت بسیار کوتاهی روند افزایشی نرخ سکه و طلا آغاز شد به طوری که نرخ سکه با رشد بیش از ۱۰۶ هزار تومانی به نزدیکی دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. هرچند در ادامه کار بازار این رشد جهشی اندکی تعدیل شد و میزان رشد قیمت به نسبت روز دوشنبه به ۷۰ هزار تومان رسید، ولی درمجموع تمام انواع سکه دراین روز رشد قابل توجهی داشتند. دراین روز سکه تمام طرح قدیم نیز با رشد ۵۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۶۴ هزار تومان، نیم سکه با ۱۵ هزار تومان رشد به یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و ربع سکه با ۵ هزار تومان افزایش به ۷۰۲ هزار تومان رسید.محمد کشتی‌آرای عضو اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر دراین باره می‌گوید: در حال حاضر بازار طلا و ارز بشدت حساس است و با یک اتفاق و صحبت سیاسی و اقتصادی بلافاصله واکنش نشان می‌دهد. مشخص نیست دقیقاً چه اتفاقی باعث بالا رفتن قیمت ارز و سکه شده و در حال واکاوی این مسأله هستیم.اما ولی‌الله محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر درگفت‌وگو با «ایران» اعتقاد دارد که رشد بالای نرخ ارز در روزگذشته یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار سکه است. به گفته وی طی روزهای اخیر بهای جهانی طلا نیز روند صعودی داشته است البته نرخ ارز تأثیر بیشتری بر بازار سکه دارد.

گفتنی است که روزگذشته نرخ ارزهای عمده بازار رشد شدیدی را تجربه کرد به گونه‌ای که ظهر، دلار، یورو و پوند رشد بیش از ۲۰۰ تومانی را تجربه کردند که این میزان افزایش در ادامه بازار تعدیل شد. براین اساس هنگام تنظیم این گزارش یورو با ۱۱۲ تومان رشد ۹۳۷۸ تومان، پوند با ۱۲۶ تومان رشد ۱۰ هزار و ۵۹۷ تومان و دلار به کانال ۸ هزار تومان نزدیک شد.

 بزودی ارائه فاکتور سکه الزامی می‌شود

پس از رشد قیمتی سکه درآستانه تحویل سکه‌های پیش فروشی برخی از کارشناسان براین باور بودند که عده‌ای از دلالان با دستکاری در قیمت‌ها سعی در بالا نگه‌داشتن قیمت‌ها دارند. این موضوعی است که رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز آن را رد نمی‌کند. به گفته وی اینکه دلالان در بازار سکه حضور و تأثیر دارند را نمی‌توان رد کرد.

طبق گزارش‌های میدانی طی هفته‌های اخیر برخی از فروشندگان در بازار سکه از فروش سکه خودداری می‌کنند و حتی با نرخ‌هایی بالاتر از قیمتی که اتحادیه طلا و جواهر اعلام می‌کند، عرضه می‌کنند. اما برای پیگیری برخی تخلفاتی که دراین حوزه رخ می‌دهد یک مشکل وجود دارد مشکلی که از نبود فاکتور فروش برای سکه نشأت می‌گیرد.رئیس اتحادیه طلا و جواهر دراین زمینه توضیح می‌دهد: ارائه فاکتور فروش برای سکه طبق قانون الزام ندارد. این درحالی است که بانک مرکزی نیز برای هر قطعه سکه فاکتور ارائه نمی‌دهد.

محمدولی ادامه داد: با وجود این برای ایجاد شفافیت دراین بازار تا پایان سال‌جاری ارائه فاکتور فروش سکه الزامی می‌شود.

* تعادل

– هزینه سیاست ناکارآمد نرخ سود بر دوش بانک‌ها

این روزنامه حامی دولت از سیاست بانکی انتقاد کرده است:  اخیرا در محافل اقتصادی و بانکی، موضوع افزایش نرخ سود بانکی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و برخی کارشناسان با اشاره به رشد بالای نقدینگی کشور، گردش نقدینگی سرگردان در بازارهای طلا و ارز و رشد اجاره‌بهای مسکن معتقدند که برای جلوگیری از اثر نقدینگی بر تورم، التهاب بازار ارز و طلا و قیمت کالاها و خدمات باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا مانع از نوسان بیشتر قیمت‌ها و تورم و التهاب بیشتر بازار شود. اما در رابطه با این پیشنهاد که نرخ سود بانکی حداقل باید به ۲۰ درصد افزایش یابد، توجه به چند نکته لازم است تا در شرایط کنونی که هزینه‌های روبه افزایش حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمدها و محیط کسب وکار و اقتصاد به دولت و بانک‌ها تحمیل می‌شود حداقل ازهزینه‌های سیاست کم اثر و ناکارآمد جلوگیری کنیم.

نکته نخست آن است که با افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد، حداقل به میزان ۵ درصد بر سود سپرده‌های جذب شده ۱۵ درصدی اثر خواهد گذاشت و در شرایطی که هنوز تکلیف بانک‌ها بابت انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی ۲۰ درصدی در اسفند ۹۶ روشن نیست، نباید هزینه اضافی دیگری برای پرداخت ۵ درصد سود بیشتر به بانک‌ها تحمیل کنند. دوم آنکه، نرخ سود تسهیلات که همین حالا برای تولید مشکل ساز است، افزایش یافته و در کنار مشکلات ارزی و محیط کسب وکار، نفس صنعت وتجارت را تنگ‌تر خواهد کرد و اگر دولت و بانک مرکزی، گمان می‌کنند که با چاپ پول و خط اعتباری می‌توانند مشکل بانک‌ها را حل کنند، حداقل باید به فکر بخش خصوصی و تولید باشند زیرا آنها پناهگاهی ندارند. سوم آنکه، سیاست پیش فروش و حراج ۸ میلیون سکه، تزریق میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به شرکت‌ها و کالاهای مختلف و تشویق به واردات بیشتر و کاهش ذخایر طلا و ارز کشور، انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ۲۰ درصدی و تحمیل هزینه به بانک‌ها در ۶ ماه گذشته، تمدید قراردادهای جذب سپرده بانک‌ها در ۱۱ روز اول شهریور ۹۶ به نرخ ۲۰ درصد، تاکنون نتیجه‌یی جز التهاب و نوسان و آشفتگی و تشویق بیشتر به خرید طلا و ارز، نداشته و نشان‌دهنده کم اثر بودن یا بی‌اثر بودن این سیاست‌هاست. سیاست‌گذاران پولی هنوز به این نکته توجه ندارند که هزینه کردن بیشتر از جیب دولت و بانک‌ها، و کاهش ذخایر ارزی و طلا، لزوما مشکل را کاهش نمی‌دهد و نباید به رشد نرخ ارز و طلا متاثر از کمبود اسکناس و تحریم‌ها تا این حد توجه کنند بلکه باید کالاهای ضروری را تامین کنند و به خواسته سوداگران و صاحبان نقدینگی عظیم و طبقه نوظهور نباید توجه کنند. براین اساس، افزایش نرخ سود نیز در چنین شرایطی که اثرگذاری سیاست‌های ارزی و پولی کاهش یافته، جز هزینه بیشتر نتیجه‌یی نخواهد داشت.

اقتصاد ایران با مشکل ساختاری مواجه است و به دلایل مختلف، در شرایط فعلی، اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی، کاهش یافته و تجربه دوره‌های مختلف جنگ، تحریم سال‌های ۹۲- ۱۳۹۰، نیز نشان می‌دهد که نرخ‌های بازار، طلا و ارز، قیمت کالاها و خدمات متاثر از قیمت دلار و تحریم‌ها و شاخص‌های نقدینگی، تورم، پایه پولی و… است و نمی‌توان با تزریق بیشتر ارز، سکه، پیش فروش، افزایش سود بانکی و… مانع از التهاب بازار و رشد نرخ‌ها شد و دخالت دولت بلافاصله اثر خود را از دست داده و ارز ارزان و پیش فروش و… عملا به رانت تبدیل شده و بعد از چند روز دوباره نرخ بازار حاکم شده و همان نرخ قبلی بازگشته است به خصوص در دوره‌یی که مشکل ورود اسکناس به کشور وجود دارد، کسانی که سکه و دلار می‌گیرند به نرخ پایین نمی‌فروشند و عرضه نمی‌کنند.

در شرایط امروز نیز که موسسات غیرمجاز وجود ندارند، افزایش و کاهش نرخ سود نمی‌تواند بدون بهبود فضای کسب و کار و تحریم‌ها، موثر باشد و دولت نباید در چنین شرایطی به صورت رسمی نرخ سود را بالا ببرد و بانک‌ها و تولید را دچار مشکل کند. نباید صاحبان نقدینگی را تشویق به دریافت سود بدون کار مولد کنیم. وقتی با دلال ارز و سلطان سکه و کسانی که خرید انبوه سکه و ارز دارند برخورد می‌شود، چرا به آنها باید سود بیشتری بابت سپرده بانکی و از محل منافع مردم، بانک‌ها و تولیدکنندگان بدهید.

* جوان

– دولت با اقتدار ارزسفرهای تفریحی را قطع کند

روزنامه جوان درباره ارز مسافرتی گزارش داده است:‌ یک سفر به خارج از کشور و به اصطلاح عشق و حال و حداقل ۳ میلیون تومان سود برای آن‌هایی که پاسپورت دارند از محل اختلاف نرخ ارز آزاد و تخصیص یافته دولتی کسب می‌شود که حتماً بهتر از اجاره کارت ملی به صرافی‌ها یا ایستادن در صف دریافت ارز در ماه‌های اخیر است؛ معامله‌ای شیرین که به طور حتم مصداق این مثل است: هم فال است و هم تماشا!

اگرچه مبدع استفاده از این وضعیت آژانس‌های مسافرتی هستند، اما اکنون هر ایرانی و به خصوص جوانانی که در شهرهای بزرگ از مشهد تا تهران و شیراز زندگی می‌کنند پی به این موضوع برده‌اند و در حال بستن کیف و ساک خود هستند، مقصد هم مهم نیست از تایلند تا لبنان!

با همین شیوه به اصطلاح ساماندهی تقاضای ارز مسافرتی و اختلاف حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار از ۲۶ فروردین تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت برای سفرهای تفریحی در خارج تخصیص یافته که در کنار ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده برای واردکنندگان کالاهایی مانند قاشق و چنگال با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نشانه‌ای واضح از شیوه غلط تنظیم بازار ارز خارجی است.

طرح ارز تک نرخی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به وضوح نشان داده که طرحی غلط است و دولت باید با اقتدار و با سرعتی که بخشنامه‌های قبلی را صادر کرده تجدیدنظر و ارزهای تخصیصی به سفرهای تفریحی را نیز حذف کند.

اگرچه رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اعلام کرده که درخصوص اصلاح شیوه تخصیص ارز مسافرتی با رئیس بانک مرکزی مکاتبات متعددی داشته است، اما دولت باید با یک اقدام عملی و سریع و حذف ارزهای مسافرتی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اقتدار خود را به این شکل به نمایش بگذارد.

چرا باید بنا به آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رسمی دولت، بانک مرکزی از ۲۱ فروردین ماه امسال تاکنون معادل ۳۱۲ میلیون دلار ارز بابت سفرهای خارجی هموطنان پرداخت کند در حالی که بنا به ادعای وزیر رفاه حقوق حدود ۵/۱ میلیون ایرانی حتی کفاف خوراکشان را هم نمی‌دهد و باید شاهد این یارانه مسافرت‌های تفریحی به بخش اقلیت جامعه باشند؟

پس از آنکه دولت از شامگاه ۲۰ فروردین تصمیم گرفت سیاست ارزی خود را تغییر دهد، مدتی طول کشید تا بنا به ادعای مدیر عامل بانک ملی از ۲۶ فروردین مسافران واقعی که مجبور بودند برای درمان یا تحصیل به خارج بروند به ارز مورد نیاز خود برسند، اما در کنار این مسافران، ده‌ها بخشنامه سریع برای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی صادر شد که حتماً حفره‌های رانتی بزرگی را ایجاد کرد. اکنون پس از افشاگری از نحوه تخصیص ۱۰ میلیارد یورو و فروش گران کالاهای وارداتی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده بود، آمار تخصیص ارز برای مسافرت‌های خارجی نشان می‌دهد شیوه تخصیص ارز غلط بوده و نه فقط برای واردکنندگان که برای مسافران تفریحی هم رانت بیش از یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد تومانی فراهم کرده است.

از صف‌های جلوی صرافی تا توزیع روزانه ۵/۳ میلیون دلار ارز مسافرتی

تا پیش از اجرای سیاست‌های جدید ارزی به ویژه در ماه‌های پایانی پارسال و فروردین امسال، بسیاری از شهروندان به بهانه تهیه ارز مسافرتی در مقابل صرافی‌ها صف می‌کشیدند و حتی وضع مقررات سختگیرانه نظیر ارائه گذرنامه ممهور به ویزا، پرداخت عوارض خروج و بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد.

در روش جدید، بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سامان و پارسیان در تأمین ارز مسافرتی و زیارتی همکاری دارند و ارز مورد نیاز در شعب بانکی مستقر در مبادی خروجی کشور تحویل مسافران می‌شود. بر اساس این شیوه و آمار اعلامی روزانه بیش از ۵/۳ میلیون دلار به مسافران خارجی ارز فیزیکی هنگام سفر تخصیص می‌یابد. همین تخصیص ارز ارزان سبب شده تا آژانس‌های مسافرتی برای استفاده از آن دست به ترفندهای جدیدی، چون جابه‌جایی صوری مسافر و استفاده از سهمیه ارزی وی به ویژه در مقاصدی که نیازی به اخذ روادید ندارد، شوند و حتی برخی از هموطنان سفر خارجی را بر گردشگری داخلی ترجیح دهند. «اصغر سمیعی» رئیس اسبق کانون صرافان در این باره به ایرنا گفته است: اصولاً اینکه بخواهند ارز را به شکل ارزان به مسافر دهند، روش غلطی است و فقط مردم را به انجام سفر خارجی تشویق می‌کند.

«اگر منابع ارزی کشور محدود است، باید در هزینه کردن آن نیز وسواس داشت نه اینکه با تخصیص ارز مسافرتی، نوعی رانت برای قشر متوسط و مرفه در مقایسه با دیگر اقشار جامعه به‌وجود آوریم».

جبار کوچکی نژاد، رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری در مجلس نیز در گفت: وگو با خانه ملت با اعلام اینکه ارز دولتی فقط باید به سه گروه بیماران، دانشجویان خارج از کشور و بازرگانان اختصاص یابد، خواستار قطع موقت ارز مسافرتی شده است.

وی در گفت و گویی با خانه ملت به استناد توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید از سفرهای غیرضرور خارجی خودداری شود، گفته است: بهتر است در مقطع کنونی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، هم مسئولان و هم مردم از انجام این سفرها صرف نظر کنند و از این رو حذف ارز مسافرتی و گردشگری یکی از راهکارهایی است که سفرهای غیر ضروری به خارج از کشور را کاهش می‌دهد.

بر اساس آمار، در سال گذشته حدود ۹ میلیون نفر از هموطنان به خارج از کشور سفر کردند که نیمی از آنان گردشگران زیارتی بودند؛ در مجموع ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان بیشترین مقصد سفر ایرانیان در سال گذشته بوده است. پیش بینی می‌شود در صورت عدم توقف تخصیص ارز با شیوه فعلی به مسافران سفرهای خارجی با توجه به خیل بیکارانی که این نوع سفر برایشان هم تفریح و هم سود به همراه دارد آمار مذکور رکود جدیدی بزند؛ رکودی که در شرایط فعلی هر چه باشد نمایش اقتدار دولت یا تدبیر برای کنترل و مدیریت بازار ارز نیست!

* جهان صنعت

– روند تضعیف پول ملی را متوقف کنید

جهان صنعت درباره سیاست‌های بانک مرکزی نوشته ست: پول ملی ما مدت‌هاست روزگار مصیبت‌بار و تحقیرآمیزی را می‌گذراند. کار تضعیف و کاهش قدرت خرید پول ملی ما به جایی رسیده که این روزها حتی کارگران مهاجر افغان مقیم ایران هم می‌گویند به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر افغانی یعنی پول ملی کشور جنگ‌زده خودشان، دیگر کار کردن در ایران برایشان صرفه ندارد و ترجیح می‌دهند برای کسب‌وکار و درآمد به جای دیگری بروند یا به افغانستان خودشان بازگردند. حکایت پول ملی ما حکایت آدم مجهول‌الهویه نیمه‌جانی است که در بیابان تشنه و گرسنه به حال خود رها شده و هر کس که از کنارش می‌گذرد، لگدی بر پیکر نیمه‌جان او می‌زند.

نقش آن رهگذران را دولت‌هایی که از سال‌های دهه ۷۰ به این سو در کشور بر سر کار آمده‌اند برای پول ملی به حال خود رها شده ما ایفا کرده‌اند تا امروز که در سال دوم عمر دولت دوازدهم شاهد رکوردشکنی و تضعیف و کاهش ارزش پول ملی خود در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر جهانی هستیم؛ واقعه‌ای که ترکش‌های آن علاوه بر وضعیت معیشت مردم تمام کسب‌وکارها، صنعت و تولید و تجارت خارجی ما را مورد اصابت قرار داده و می‌رود تا در سال حمایت از کالای ایرانی باقی مانده تولیدات ایرانی را هم به سرنوشت ارج و آزمایش و خودکار بیک و دیگر کالاهایی که در نتیجه سوءتدبیرها و نوسان‌های توقف‌ناپذیر ارزی از صحنه محو شده‌اند، دچار کند. امروز دیگر کمتر صنعتگر و تولیدکننده‌ای حاضر است ریسک اعتماد کردن به قول و وعده‌های دولت و بانک مرکزی را در ارتباط با سامان یافتن بازار ارز بپذیرد.

چه همه به چشم خود مشاهده کرده‌اند که هیچ یک از وعده‌هایی که از آخرین ماه‌های سال گذشته در خصوص فرونشستن التهاب‌های بازار ارز و ترکیدن حباب قیمت‌ها داده می‌شد، نه‌تنها عملی نشده که امروز به دست آوردن سهمیه ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان ساخته دولت‌ برای هر صنعتگر و تولیدکننده‌ای به آسانی امکان‌پذیر نیست و او باید بخشی از نیازهای ارزی خود را از بازار آزادی که حالا تحت نظارت‌های پلیسی قرار گرفته با نرخ‌هایی چندبرابر نرخ‌های یک سال پیش تهیه کند یا به سراغ پدیده من‌درآوردی جدیدی به نام بازار ثانویه که خود نوعی بازار آزاد به رسمیت شناخته شده است، برود. در غیر این صورت باید عطای تولید را به لقایش ببخشد، کرکره واحد تولیدی خود را پایین بکشد و تا روشن شدن تکلیف نهایی بازار ارز، تولید محصول را متوقف کند اما از نظر دولتی‌ها و بانک مرکزی وضعیت بازار ارز از هر جهت رو به راه است و هر تولیدکننده و واردکننده‌ای به راحتی به سهمیه ارزی دولتی دسترسی دارد و بازار ثانویه هم که نیازهای ارزی سایر فعالان اقتصادی را تامین می‌کند و در نهایت روی کاغذ افزایش نرخ ارز هیچ تاثیری بر افزایش هزینه زندگی مردم و قیمت کالاهای مصرفی نداشته و بازار عرضه و تقاضا در نهایت آرامش به سر می‌برد با واقعیت‌هایی که هم مردم در سبد هزینه زندگی این روزهای خود و هم اکثریت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان محروم از رانت‌های دولتی در عرصه عمل احساس و لمس می‌کنند، به عبارتی، خوش‌بینی‌هایی که دولتی‌ها درباره بازار ارز ابراز می‌دارند، فاصله‌ای عمیق دارد. افزایش افسارگسیخته نرخ ارز که معنای واقعی آن چیزی جز به حضیض ذلت کشیده شدن پول ملی ما نیست، افزایش نجومی قیمت بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو را به دنبال داشته است به طوری که شرکت‌های بیمه ناچار شده‌اند بیمه‌نامه بدنه خودرو را با صدور الحاقیه تا حدود دوبرابر افزایش دهند. مشابه این وضعیت را در ارتباط با افزایش شدید قیمت قطعات یدکی خودروها، لوازم برقی خانگی و بسیاری از دیگر کالاهای موردنیاز عموم مردم که با دلار وارد می‌شود، می‌توان مشاهده کرد. افزایش نجومی قیمت‌ها تحت تاثیر چند برابر شدن نرخ ارز جو روانی لازم را برای شروع دور تازه‌ای از رکود و جهش نرخ تورم که خطرناک‌ترین وضعیت برای اقتصاد هر کشور است، در جامعه ایجاد کرده و می‌رود با ادامه آن تمامی رشته‌های اقدامات ضدتورمی دولت یازدهم را به یکباره پنبه کند.

اینکه داشتن سیاست‌های ارزی اشتباه و نادرست بانک مرکزی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی یا رانت‌خواران حرفه‌ای ارزی این مصیبت را بر سر ارزش پول ملی و بازار ارز ما آورده‌اند تا مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که بار این مصیبت را بر دوش بکشند حائز اهمیت چندانی نیست، آنها تنها یک چیز از دولت و مسوولان بانک مرکزی انتظار دارند و آن، این است که با اقدامات‌ ضربتی و با استفاده از ابزارهای اقتصادی این بار سنگین و کمرشکن را از روی دوش نحیف آنها بردارند و اجازه دهند همه مردم از هر قشر و گروهی که هستند مدتی دور از تنش‌ها و دلهره‌های اقتصادی و معیشتی زندگی کنند و بیشتر از این شاهد ذلت، سرافکندگی و سقوط ارزش پول ملی خود که برخلاف بعضی از مسوولان و اقتصاددانان برایشان به اندازه پرچم ملی عزیز و محترم است، نباشند.

* جام جم

– چرا ایران از توتال شکایت نمی‌کند؟

جام جم درباره خروج توتال از ایران گزارش داده است:‌شرکت توتال که پس از برجام پروژه نان‌وآب‌دار فاز ۱۱ پارس جنوبی را به دست گرفت، سرانجام از این پروژه کناره‌گیری کرد تا مورد تحریم‌های آمریکا قرار نگیرد. این در حالی است که این شرکت هنوز فرصت برای اخذ معافیت از تحریم‌های آمریکا را داشت؛ ولی گویا توتال تمایلی به تلاش در این زمینه ندارد. ۹ خردادماه امسال بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان با بیان این‌که توتال فرآیند خروجش را از ایران به ما اعلام کرده است، گفت: توتال برای خروج از ایران و کسب مجوز از آمریکا ۶۰ روز فرصت دارد که ده روز آن گذشته است و توتال هنوز ۵۰ روز برای خروج از ایران و کسب مجوز از آمریکا فرصت دارد. اگر در این مدت بتواند از آمریکا مجوز بگیرد که احتمالش زیاد نیست، در ایران می‌ماند، اما اگر مجوز تهیه نشود جایگزینش معرفی می‌شود که یک شرکت چینی است.

مطابق اظهارات زنگنه، توتال حدوداً تا پایان تیرماه فرصت داشت تکلیف خود در پروژه پارس جنوبی را معین کند اما ده روز زودتر از مهلت فوق، پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال گفت: این شرکت به دلیل عدم امکان معافیت از تحریم‌های جدید دولت آمریکا، از طرح پارس جنوبی ایران خارج می‌شود. با قطعی شدن خروج توتال از ایران، چند پرسش مهم مطرح شده است:

آیا این شرکت بابت رها کردن یک قرارداد رسمی با ایران، جریمه خواهد شد؟ پاسخ این سؤال قبلاً داده شده است. پیش از این زنگنه در این باره که آیا جریمه‌ای برای توتال در نظر گرفته می‌شود گفته بود: «بحث جریمه نیست، اما مبلغی که توتال تاکنون در این فاز هزینه کرده، فعلاً بازپرداخت نمی‌شود.»

فاز ۱۱ پارس جنوبی در مرز مشترک مخازن گازی ایران و قطر قرار دارد و هر دو طرف این میدان گازی در اختیار توتال قرار دارد. قطعاً توتال در یک سالی که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار داشته، اطلاعات نابی از وضعیت مخزن در سمت ایران به دست آورده است. اکنون با خروج توتال از ایران و باقی ماندن آن در قطر، آیا دلیلی وجود دارد که توتال از اطلاعات مخزن در سمت ایران برای بهره‌برداری بهتر در سمت قطر استفاده نکند؟ پاسخ این سؤال مشخص است. اگر توتال این کار را نکند، در عقل مدیران آن باید شک کرد.

در قرارداد بین ایران و توتال، آیا بندی دیده شده که این شرکت نتواند براحتی و با فشار خارجی مثل تحریم‌های آمریکا، ایران را ترک کند؟ آیا در صورت خروج توتال، امکان شکایت ایران از این شرکت دیده شده است؟ اگر دیده شده، چرا ایران از توتال شکایت نمی‌کند؟ پاسخ به این سؤال، مفصل است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

توتال دروغ گفت ؟

توتال در حالی اعلام کرده به احترام تحریم‌های آمریکا از ایران خارج می‌شود که پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان بارها گفته بود توتال اعلام کرده فقط در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایران را ترک می‌کند. به عنوان مثال ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ زمانی که مذاکرات وزارت نفت ایران با توتال ادامه داشت، زنگنه گفت: توتال اعلام کرده است در صورت وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از سیاست‌های اتحادیه اروپا پیروی می‌کند.

۳۰ مهر ۱۳۹۶ وزیر نفت درباره قرارداد توتال گفت: توتال نگفته اگر آمریکایی‌ها اقدامی کنند، ادامه کار نمی‌دهیم، بلکه گفته اگر نظام بین‌الملل تصمیمی گرفت،‌ از آن تبعیت می‌کنیم که این موضع خوبی است. لذا توتال اجرای قراردادهای خود را شروع کرده و قراردادهای دیگر نیز در دستور کار است. زنگنه با تقدیر از موضع‌گیری خوب مدیرعامل توتال در قبال اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، تاکید کرد: توتال اعلام کرده که تابع آمریکا نیست و قراردادش را طبق زمان‌بندی با ایران جلو می‌برد. ۱۳ آبان ۱۳۹۶ زنگنه درباره این‌که آیا تهدیدهای دونالد ترامپ قراردادهای منعقد شده بین ایران و شرکت‌های خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد گفت: اقدام آمریکا یک‌جانبه‌گرایی بوده و بعید است اتفاقی برای قراردادهایی که منعقد شده رخ بدهد. این در حالی است که در حال حاضر توتال کار خود را در فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز کرده است. ۲۷ آبان ۱۳۹۶ نیز زنگنه، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال را قرارداد معتبری عنوان کرد و گفت: این شرکت در شرایط عادی نمی‌تواند از این پروژه کنار برود. ما قرارداد معتبر قانونی با توتال داریم و در آن مشخص شده است این شرکت در چه شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود. توتال در شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود. اول آذر ۱۳۹۶ هم زنگنه گفت: تاکنون شرکت توتال ۵۶ میلیون یورو تعهد کرده و بر اساس آن در حال پیشروی است. قرارداد توتال بر اساس برنامه به پیش می‌رود و حتی یک روز هم عقب نیست؛ اما (عده‌ای) صحبت‌های مدیرعامل توتال را به خوبی ترجمه نمی‌کنند.

وی در تشریح نقش تحریم‌های شورای امنیت و ترک قرارداد توسط توتال گفت: اگر تحریم‌هایی توسط شورای امنیت علیه ایران اعمال شود، توتال «ممکن» است قرارداد را ترک کند که بر این اساس سهم توتال به دو شرکت دیگر می‌رسد اما در این زمان (تا بهره‌برداری از میدان) سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از رسیدن به مرحله تولید از محل فروش بخشی از تولیدات، سرمایه آنها پرداخت می‌شود.

توتال حق بردن اطلاعات را ندارد

سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در پاسخ به سؤال جام‌جم درباره احتمال فروش اطلاعات میادین نفتی ایران از سوی توتال به سایر رقبای ایران گفت: قبل از این‌که هرگونه اطلاعاتی به هر شرکتی داده شود وزارت نفت با آنها قرارداد محرمانه منعقد می‌کند لذا هیچ شرکتی حق ندارد کوچک‌ترین اطلاعاتی که در دسته اطلاعات محرمانه تقسیم‌بندی شده در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار دهد در غیر این صورت در قوانین بین‌المللی مسئول و مجرم است. حسینی ادامه داد: ضمن این‌که وقتی شرکتی از جمله توتال به این اعتبار و جایگاه می‌رسد به خاطر رعایت همین مفاد و موارد است وگرنه نمی‌توانستند امروز در جایگاه شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا که اطلاعات تمامی شرکت‌های نفتی دنیا و کشورهای مختلف دنیا را در اختیار دارند قرار بگیرند.

حسینی اظهار کرد: میدان پارس جنوبی ما با گنبد شمالی قطر یک میدان مشترک است یعنی این دو یک میدان واحد هستند و مرزی که تحت عنوان پارس جنوبی و گنبد شمالی ایجاد شده از سوی کشورهای ایران و قطر ایجاد شده و تمامی اطلاعات میدان پارس جنوبی و گنبد شمالی یکسان است.

حسینی در تشریح ویژگی میادین یونیفرم بیان کرد: میدان‌های یونیفرم یک کاراکتر و رفتار واحد دارند یعنی اگر ما چاهی را در منطقه پارس جنوبی ایجاد کردیم این چاه ویژگی‌هایی از جمله نوع اتان، پروپان، مایعات و حتی درجه حرارت میدان و… دارد که وقتی شما همین چاه را در گنبد شمالی نیز احداث کنید همین ویژگی‌ها را دارد؛ یعنی توتال اطلاعات خاص و عجیب و غریبی از میادین ما در اختیار ندارد که بخواهیم از این بابت نگرانی خاصی داشته باشیم.

وی درباره احتمال فروش اطلاعات نفتی ایران از سوی توتال به قطر و واکنش‌های وزارت نفت به این موضوع خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اطلاعات وجود دارد، اما این اطلاعاتی است که هر دو طرف با یکدیگر به صورت یکسان دارند ضمن این‌که اولین سندی که قبل از قرارداد امضا می‌شود سند محرمانگی است که اگر یکی از طرفین قرارداد سند محرمانگی را نقض کند در همان قرارداد نحوه برخورد با متخلف بیان شده است. لذا درز اطلاعات یک سند محرمانه برای شرکتی مانند توتال به نوعی ضربه به اعتبار این شرکت است، ضمن این‌که گرفتاری حقوقی برای توتال ایجاد می‌شود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره جریمه پرداختی توتال به وزارت نفت تصریح کرد: قراردادهای نفتی و گازی خصوصاً قراردادهای IPC بالاترین جریمه‌ها را دارند یعنی جریمه این قراردادها در شکم و درون سیستم مالی‌اش است.

در قراردادهای نفتی این جریمه‌ها در چارچوب مالی دیده می‌شود مثلاً می‌گوییم توتال باید فلان میدان را توسعه دهد و در ابتدا باید این مقدار هزینه کرده و به این مقدار تولید و درآمد برساند اگر این اتفاق افتاد و ما به درآمد رسیدیم پول شرکت پرداخت می‌شود؛ یعنی پول پرداختی به آن شرکت بعد از رسیدن به تولید و درآمد اتفاق می‌افتد. حالا فرض کنید بر اساس این قرارداد شرکت مذکور آن سرمایه اولیه را برای توسعه میدان هزینه کرد و این میدان هزینه‌های بیشتری داشت و شرکت مذکور نتوانست بر اساس قرارداد به تولید برسد اینجا شرکت باید مابقی این مبلغ را از جیب خودش هزینه کند.

برای این‌که بدون هزینه این صد میلیون مازاد تولید محقق نمی‌شد و اگر به تولید نمی‌رسید بر اساس قرارداد کل سرمایه‌گذاری اش از بین می‌رفت. این موارد از آن دسته نکاتی است که در قراردادهای نفتی وجود دارد. خود این موضوع بزرگ ترین جریمه برای شرکت توتال است، یعنی بزرگ‌ترین جریمه برای یک شرکت نفتی این است که صد میلیون دلار از جیب خودش اضافه پرداخت کند.

وزارت نفت تمایلی به شکایت از توتال ندارد

سیدحمید حسینی، کارشناس انرژی و عضو اتاق بازرگانی درباره تبعات خروج توتال از ایران ضمن ابراز بی‌اطلاعی از مفاد و جزئیات قرارداد توتال با ایران، به خبرنگار جام‌جم گفت: برخی معتقدند خروج آمریکا از برجام شامل شرایط اضطراری قرارداد نخواهد شد و شرکت توتال با خروج آمریکا از برجام نمی‌تواند قرارداد خود با ایران را ملغی کند و از ایران خارج شود بر این اساس ایران نیز می‌تواند از توتال شکایت کند؛ اما برداشت دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، توتال مدعی است اگر تحریم‌ها به هر نحوی بازگردد امکان همکاری با ایران را نخواهیم داشت، در واقع گفته می‌شود در مقدمه قرارداد، توتال با بیان این جمله راه فرار را برای خودش باز گذاشته و شرط ادامه حضورش در ایران را عدم بازگشت تحریم‌ها برشمرده است، البته تفاوت این دو حالت با هم این است که اگر توتال خارج از ضوابط قراردادش از ایران خارج شود دیگر نمی‌تواند ادعایی درباره سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده خود در ایران داشته باشد. حسینی خاطرنشان کرد: حتی اگر هم ایران و وزارت نفت بتواند از توتال شکایت کند شاید چندان علاقه‌مند نباشد که از توتال شکایت کنند چراکه طرف ایرانی فکر می‌کند به هر حال در درازمدت و آینده می‌تواند با توتال همکاری کند. بالاخره در یک نوبت توتال

خط شکنی کرده و علی‌رغم تحریم‌های داماتو حاضر به حضور در ایران شد. لذا به خاطر برخی از مسائل، وزارت نفت چندان نمی‌خواهد وارد این مباحث شود. وی درباره محرمانه بودن قراردادهای نفتی ایران تصریح کرد: این قراردادها در دسترس عموم نیست و فقط مقامات مسئول از متن آن اطلاع دارند. به هر حال ما رقبایی داریم که نمی‌توان متن این قراردادها را منتشر کرد. ضمن این‌که نهادهای ناظر می‌توانند بررسی کنند آیا طبق قراردادها توتال می‌توانسته از ایران خارج شود یا نه؟ یعنی موضوع حقوقی است.

حسینی درباره امکان فروش اطلاعات نفتی ایران از سوی توتال به سایر کشورها از جمله قطر و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این راستا به جام‌جم گفت: بالاخره یک‌سری شرکت‌ها که به طور سنتی با ایران کار می‌کردند اطلاعات میادین نفتی ایران را دارند، با توجه به این‌که توتال هم سال‌ها در ایران بوده هم در فاز یک و طراحی برخی فازهای پارس جنوبی حضور داشته و حتی در فازهای قطر هم شراکت داشته است، وقتی به ایران بازگشت و فاز ۱۱ را در اختیار گرفت قطعاً اطلاعاتش از میادین نفتی ما کامل‌تر هم شده است، ولی شرکت‌های بزرگ ضوابط و چارچوب‌هایی دارند که حاضر نیستند منافع بلندمدتشان را با فروش اطلاعات یک کشور به کشور دیگر به خطر بیندازند. لذا در این‌که توتال از میادین ما اطلاعات ارزشمندی دارد و امکان فروش این اطلاعات نیز وجود دارد و با حضور مجددش در ایران نیز این اطلاعات کامل‌تر شده است شکی نیست، اما من بعید می‌دانم دست به چنین کاری بزند.

* خراسان

– ۸۵ درصد سود بانکی در جیب ۲.۵ درصد سپرده گذاران

روزنامه خراسان نوشته است:‌در حالی که همچنان سود بانکی از مالیات معاف است و پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپرده گذاران  موجب  انحراف جدی در  ترازنامه بانک ها شده است ، برخی آمار ها نشان  از توزیع نا متقارن سود ها بین بعضی از   افراد دارد. در این رابطه  مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که در شرایط کنونی، ۸۵ درصد ارزش سپرده های بانکی متعلق به ۲.۵ درصد سپرده گذاران است، بر قاعده‌مند کردن کنترل دولت در این بخش از سپرده ها و همچنین پیوند زدن جریان مالی این افرد به نظام‌ مالیاتی تاکید کرد.بحران نظام بانکی و صورت های مالی با زیان انباشته انبوه برخی از بانک ها، این سوال را ایجاد کرده است که چگونه می توان با کمترین تبعات اقتصادی و اجتماعی، به اصلاحات ساختاری در بانک ها دست زد. در این زمینه سید احسان خاندوزی اقتصاددان و مدیر دفتر امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی با عنوان تئوری تحریم اقتصادی که به تازگی در موسسه دین و اقتصاد، برگزار شد، آماری جالب توجه در خصوص سپرده های بانکی ارائه کرد که تا حد زیادی تکلیف سوال و ابهام یادشده را مشخص می کند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جماران، دکتر خاندوزی اظهار کرد: هم اینک ۲.۵ درصد از سپرده گذاران کشور، ۸۵ درصد ارزش و مبلغ سپرده های بانکی کشور را در اختیار دارند. خاندوزی در ادامه به این نکته اشاره کرد که اگر ما در حوزه‌ علاج مسئله‌ نقدینگی در شرایط تحریم نگران هستیم که چه اتفاقی بعد از بازار ارز، طلا و سکه برای قسمت‌های دیگر اقتصاد رخ خواهد داد باید به این موضوع توجه کنیم که مقام ناظر باید برای رگولیت (تنظیم) کردن چنین بازارهایی خود را آماده کند. خاندوزی از این منظر به سیاست گذاران توصیه کرد: نیاز نیست برای این که از یک خطر جدی پیشگیری کنید، با اکثریت مراودات پولی و مالی و سپرده‌گذاران کشور مواجه شوید. چرا که درصد خیلی مشخصی هستند که اگر زودتر در دام ابزارهای شفافیت ساز می‌افتادند و ما می‌توانستیم برای کسانی که شفاف شدند چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی نظام نامه‌ تنظیم مراودات مشخص کنیم، آن گاه منافع ملی ما حفظ می شد ولو این که آن سپرده‌گذار یا مدیر بانکی مایل نباشد در ابتدا به آن تن بدهد. وی منظور خود از نظام نامه تنظیم مراودات را این گونه توضیح داد که روشن است مبادلات مالی این افراد باید با چه قواعدی صورت بگیرد.خاندوزی این خطر را گوشزد کرد که در کنار نبردی که با خارج مواجه هستیم جنگ بزرگ‌تری در داخل داریم و آن در مقابل بوروکرات‌هایی است که منافع شخصی خود را بر منافع ملی مقدم می‌دانند و نتوانسته‌ایم سال‌ها آن‌ها را به این انتظام بکشیم. بدین شکل که اگر در جایی منافع ملی اقتضا کرد باید محدودیت های ویژه ای اعمال شود و این افراد حتماً منفعت ملی را مقدم کنند. با این حال این مسئله اساساً در دستور کار دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ما و مقامات پولی کشور قرار نگرفته است. خاندوزی البته توضیح ضروری در خصوص اظهارات خود داد و گفت: منظورم خدشه وارد کردن به حقوق مالکیت این افراد نیست که این افراد را سلب مالکیت کنیم و اجازه ندهیم هیچ تحرکی انجام دهند. اما می‌توانستیم در زمینه قاعده‌مند و شفاف کردن و پیوند زدن این‌ها به نظام‌های مالیاتی کار کنیم. در خارج از کشور ناچار هستید برای ارقام بسیار کمتر از این چند لیست پر کنید که از کجا و بر اساس چه مستندی و برای چه کسی پول واریز یا دریافت می‌کنید. از چنین انتظام‌هایی در نظام مالی خود سال‌ها غفلت‌ کرده‌ایم.

خلأ مقررات گذاری برای کنترل رفتار سودبگیران کلان بانکی

اظهارات این اقتصاد دان در حالی است که هم اینک به دلایل غیر مستقیم نظیر نگه داشتن منابع و سپرده ها در نظام بانکی و تراز کردن ترازنامه پر زیان بانک ها، نرخ سود سپرده ها به طور غیر واقعی بالا نگه داشته شده است. این به معنای سودهای بادآورده، کلان و روزافزون دانه درشت های بانکی، آن هم در شرایط وخامت حال نظام اقتصادی و بانکی کشور است. در این زمینه، برخی محاسبات نشان می دهد که در سال ۹۶، نظام بانکی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود به صاحبان سپرده های بانکی (و نیز صاحبان اوراق سپرده) پرداخت کرده که حدود پنج برابر کل یارانه نقدی پرداختی به ایرانیان در یک سال (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) است. اگر ۸۵ درصد سودهای بانکی را طبق آمار اعلامی دکتر خاندوزی، متعلق به ۲.۵ درصد سپرده گذاران کلان بانکی بدانیم، می توان گفت که سهم این افراد از سود توزیع شده بانک ها، رقمی معادل با  170 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در اختیار گرفتن منابعی با این ارقام، قطعاً به ایجاد شرایط ویژه اقتصادی برای افراد یادشده منتهی خواهد شد که همان طور که خاندوزی تصریح کرده است باید برای کنترل رفتار اقتصادی این افراد، مقررات ویژه ای تنظیم شود. دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، می تواند به شفاف سازی در این بخش و دور کردن آن از فرایندهای ناسالم اقتصادی کمک کند.

– نظارت «عموم مردم» در آستانه حذف از سامانه حقوق و مزایا

روزنامه خراسان نوشته است:‌ در حالی که بعد از ماجرای حقوق های نجومی و طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، دولت موظف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا تا انتهای سال ۹۶ و انتشار حقوق کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی برای ملاحظه نهادهای نظارتی و عموم مردم بود، اکنون در پایان تیرماه رئیس سازمان اداری و استخدامی می گوید که برخی دستگاه‌های دولتی و هیچ یک از قوای دیگر و مشمولان قانون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نکردند. مهم ترآن که انصاری اعلام می کند که اطلاعات این سامانه قابل ملاحظه برای عموم مردم نیست!

از تیرماه همه دستگاه ها باید اطلاعات حقوق را بدهند

البته دولت هم در ایجاد سامانه تعلل کرد و طرح استفاده از سامانه اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شده است. جمشید انصاری در گفت وگو با فارس مشکلات اجرایی این سامانه را این گونه توضیح می دهد: اول باید مشخصات کارکنان وارد شود و بعد پرداختی‌ها. ثبت اطلاعات اردیبهشت و خرداد آزمایشی تلقی می‌شود تا اشکالات سیستمی برطرف شود. وی توضیح می دهد: باید اعلام کنیم از تیر ماه همه دستگاه‌ها موظف اند اطلاعات را بارگذاری کنند و ابلاغ می‌کنیم  هیچ یک از دستگاه‌های خارج از قوه مجریه اطلاعاتی را بارگذاری نکردند. به گفته وی، دستگاه‌های قوه مجریه هم در سیستم سامانه حقوق و مزایا، اطلاعات را بارگذاری نکردند. در حال پیگیری چرایی این موضوع هستیم. وی درباره علت این تاخیر هم به فرایند نصب سامانه توسط دستگاه ها در سیستم اداری خود اشاره می کند و توضیح می دهد که در حال پیگیری موضوع و علت تاخیر هستند.

باز هم حذف و عموم مردم؛ این بار با یک توجیه عجیب

در حالی که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به صراحت از امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات این سامانه گفته شده، انصاری در پاسخ به سوالی در این باره در کمال تعجب می گوید: “دسترسی به سامانه‌ ما برای دستگاه‌های نظارتی است که می‌خواهند اطلاعات کل سیستم را داشته باشند” و توضیح می دهد: “اگر قانون را بخوانید گفته‌ کلیه دستگاه‌ها موظف اند امکان دسترسی برای عموم مردم را در سامانه خودشان فراهم کنند اگر قرار باشد در سامانه ما بیایند خیلی نمی‌توان اطلاعات به دست آورد”. او در پاسخ به سوالی راجع به صراحت قانون مبنی بر لزوم دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایا می گوید: “نه؛ سامانه حقوق و مزایا که متولی اش ما هستیم وقتی می‌گوید دستگاه‌ها بگذارند یعنی مردم اطلاع پیدا کنند”. انصاری نهایتا به اختلاف فهم از قانون اشاره می کند و می گوید: چنین تکلیفی نیست که دسترسی همه را برای  مردم فراهم کنیم.گفتنی است در زمان تصویب برنامه ششم توسعه نیز در نسخه ارائه شده به صحن مجلس، به شکل عجیبی عبارت “و عموم مردم” از متن ماده ۲۹ حذف شد تا دسترسی به سامانه فقط برای دستگاه های نظارتی فراهم شود که با دخالت برخی نهادها و پیگیری رسانه ها مجدد اضافه شد.

* دنیای اقتصاد

–   بی‌توجهی دولت به  53 هشدار بخش خصوصی

دنیای اقتصاد نوشته است: فعالان اقتصادی با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به هشدارهای ارزی اعلام کردند که برابر آمار طی چهار سال گذشته و قبل از التهابات ارز، ۵۳ اخطار از سوی پارلمان بخش خصوصی پایتخت داده شده است. به اعتقاد آنها، در سال‌های اخیر بارها ضرورت تک‌نرخی کردن قیمت ارز و اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی مطرح شده، اما به آنها توجه نشده است و دولت در زمانی تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز گرفت که دیرهنگام بود. از سوی دیگر، اگرچه نظرات بخش خصوصی در مورد ارز در گفتار مقامات دولتی مطرح و مورد تاکید قرار می‌گیرد، ولی در عمل مسوولانی که باید آنها را در دستور کار قرار دهند، کمتر به این موضوع توجه می‌کنند. فعالان اقتصادی همچنین با بررسی سیاست‌های جدید ارزی دولت و تک‌نرخی کردن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومانی اعلام کردند: پافشاری بر این موضوع که به تمام نیازهای کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص ‌یابد، منجر به ایجاد صفی طولانی و ثبت سفارش بیش از ۲۵ میلیارد دلار در بهار امسال شد. فعالان اقتصادی همچنین برخی تصمیمات عجولانه و بدون کار کارشناسی در ماه‌های اخیر را نیز مورد نقد قرار دادند و از دولت درخواست کردند نظرات بخش خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار دهد و به موقع در مورد مسائل مهم اقتصادی تصمیم‌گیری کند.

چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درحالی برگزار شد که چالش‌های ارزی در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی این جلسه بود. براساس اظهارات رئیس اتاق تهران، طی ۴ سال گذشته پارلمان بخش‌خصوصی ۵۳ مرتبه نسبت به نتایج سیاست‌های اشتباه ارزی از جمله سرکوب و مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز به دولت اخطار داده است اما به‌دلیل بی‌توجهی به نظرات و توصیه‌های بخش‌خصوصی امروز شاهد تبعات آن هستیم. به گفته مسعود خوانساری، بسیاری از مشکلات اقتصادی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم از ماه‌ها قبل از سوی بخش‌خصوصی پیش‌بینی شده بود و اگر بهای بیشتری به بخش‌خصوصی و مشورت‌های آن داده می‌شد، تخلفاتی از جمله ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی خودرو یا افزایش غیرمنطقی نقدینگی اتفاق نمی‌افتاد. همچنین در این نشست، نمایندگان بخش‌خصوصی میزبان دو میهمان ویژه بودند. محمدحسین عادلی،‌ دبیرکل سابق اوپک گازی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی (از سال ۶۸ تا ۷۳) و احمد عزیزی از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل بانکی. عادلی که بیشتر صحبت‌هایش در این جلسه به مباحث گازی در عرصه داخلی و بین‌المللی اختصاص داشت در بخشی از اظهاراتش به دفاع از عملکرد سیاست‌های خود در زمان ریاستش بر بانک مرکزی پرداخت و اظهار کرد که در زمان مدیریتش بر بانک مرکزی ۱۲ نرخ ارز وجود داشت، اما بانک مرکزی توانست این تعداد را به دو نرخ برساند و حتی برای تک‌نرخی شدن ارز هم تلاش کرد، اما به‌دلیل فراهم نبودن شرایط این اقدام عملی نشد.  «مسائل امروز اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات سریع است.» این جمله کلیدی رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان در پارلمان بخش‌خصوصی بود. مشکلات و تخلفاتی که این روزها در حوزه‌های مختلف ارز، سکه،‌ خودرو یا افزایش غیرمعقول حجم نقدینگی مشاهده می‌شود بنا به گفته مسعود خوانساری ناشی از عدم تصمیم‌گیری به موقع سیاست‌گذاران و نبود وجوه کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها است که باعث شده است درحال‌حاضر بعضی از مشکلات اقتصادی در آستانه تبدیل شدن به بحران باشند. وی تصریح کرد منشأ بسیاری از تخلفات، در سیاست‌گذاری‌هایی است که دولت در آنها دخیل است، تخلفاتی که بخش‌خصوصی بارها نسبت به وقوع شان هشدار داده بود.  موضوع واقعی‌سازی و تک‌نرخی شدن ارز از محوری‌ترین و اصلی‌ترین خواسته‌های بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر است که به دفعات به مقامات دولتی منعکس شده است، اما با این وجود طی ماه‌های اخیر نوسانات و چالش‌های ارزی یکی از مهم‌ترین مسائل برای فعالان اقتصادی بوده است.

خوانساری با ارائه آماری در این زمینه گفت طی ۴ سال گذشته اتاق تهران ۵۳ مرتبه بر تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و نسبت به جهش ناگهانی آن هشدار داد، اما در نهایت دیدیم که چه اتفاقاتی برای بازار ارز افتاد. رئیس اتاق تهران در مورد سیاست‌های جدید ارزی نیز تصریح کرد:‌ بارها در مورد ارز گفتیم که نرخ ۴۲۰۰ تومان عملی نیست و یک دفعه دیدیم که صف طولانی برای این نرخ تشکیل شد. طبیعی بود که وقتی دولت اعلام می‌کند برای همه نیازها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد چنین مشکلاتی پیش بیاید. بعد از این سیاست‌های نادرست، بگیروببند کسانی شروع شد که ارز رسمی گرفته‌اند. وی اضافه کرد:‌ اتاق تهران با دونرخی شدن ارز به هر شکلی مخالف است چراکه دو نرخی شدن موجب فساد می‌شود. هرگونه دو نرخی شدن و انحصار در بازار ارز باعث رانت می‌شود و باید نرخ ارز براساس معیارهای بازار آزاد تعیین شود. در مورد کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد شده‌اند هم معتقدیم این ارز باید به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود.  از سوی دیگر مساله تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و عدم ترخیص بسیاری از کالاها از گمرک یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی بعد از سیاست‌های جدید ارزی است. اکنون کالاهایی وجود دارد که قبل از بخشنامه‌های جدید با ارز آزاد خریداری شده، اما هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند. به گفته خوانساری، براساس گزارش‌های رسیده از کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران درحال‌حاضر بحران جدی در مورد دارو وجود دارد و تامین مواد اولیه دارو، همچنین داروهای وارداتی به کشور دچار مشکلات زیادی شده است، البته در بخش‌های دیگر هم خیلی از کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه‌شان با مشکل مواجهند.

در این جلسه به تخلفات در خودروهای وارداتی و ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی هم اشاره شد. در تاریخ اول شهریور سال گذشته اتاق تهران نامه‌ای به وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ارسال کرد و طی آن بسته شدن ثبت‌سفارش‌ها را گوشزد کرد. رئیس اتاق تهران معتقد است که ریشه تمامی این مسائل در بی‌توجهی به نظرات بخش‌خصوصی است و اینکه تصمیم‌گیری‌های دولت بدون مشورت با بخش‌خصوصی انجام می‌شود. خوانساری تاکید کرد در موقعیت فعلی اتخاذ تصمیم‌های سریع امری واجب است.

– گره کور تحویل خودروهای وارداتی

دنیای‌اقتصاد از نابسامانی بازار خودرو خبر داده است: بازار خودروهای وارداتی روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. فعالان بازار از کسادی کسب‌وکار خود شکایت دارند در مقابل مشتریان خودروهای خارجی با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، میلی به حضور در بازار و خرید ندارند. نوسانات بازار ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد در کنار حضور سرمایه‌های سرگردان که از حدود یک ماه پیش در بازار خودرو اتراق کرده است را می‌توان دو عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانست. البته سیاست‌های دولت در بخش ارزی و محدودیت‌هایی که از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری در ارتباط با اعمال نرخ یکسان‌سازی، در دستور کار قرار گرفت، سبب شد تا تامین ارز برای واردات تنها از طریق سامانه نیما ممکن شود. البته این اقدام بیش از پیش بر آشفتگی‌های بازار خودروهای وارداتی افزود. از سوی دیگر، حدود دو هفته پیش انتشار لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، با موج انتقادها از سیاست‌گذاران بخش ارزی کشور مواجه شد و واردکنندگانی که این ارز را دریافت کردند، به سوء استفاده از بیت المال متهم شدند.

گره کور تحویل خودروهای وارداتی

با این حال ممنوعیت واردات خودرو به کشور و ابطال ثبت‌سفارش‌های قبل از اعمال این قانون را می‌توان دلیل اصلی در ارتباط با مشکل بازار خودروهای وارداتی دانست. با تمام اتفاقاتی که طی ماه‌های گذشته برای بازار وارداتی‌ها روی داد، اما این روزها بسیاری از مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید خودرو خارجی کردند، در چاله سیاست‌گذاری‌های غلط وزارت صنعت و همچنین زیاده خواهی برخی واردکنندگان افتادند، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد گره این بحران تنها به دست دولتی‌ها باز خواهد شد. این مشتریان با اعتماد به لیستی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال‌جاری مکررا بر آن تاکید می‌کرد، اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند. در لیست مذکور شرکت‌های واردکننده‌ای که مجاز به پیش‌فروش خودرو بودند از سوی این سازمان مورد تاکید قرار می‌گرفت و همچنین به خریداران خودرو به‌طور مکرر توصیه می‌شد که از شرکت‌های خارج از این لیست خودرویی پیش‌خرید نکنند. حال بسیاری از مشتریان با اعتماد به سیاست‌گذاری‌های دولت و همچنین مسوولان صنعتی کشور سراغ شرکت‌های مورد اعتماد وزارت صنعت رفتند و اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند. به این ترتیب با شرایطی که هم‌اکنون بر واردات خودرو و بازار کشور حاکم است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، پاسخگوی مشتریان است و نه واردکنندگانی که متقاضیان را تشویق به خرید خودرو می‌کردند. بر این اساس طی هفته‌های اخیر شنیده شده که بسیاری از نمایندگی‌هایی که اقدام به پیش‌فروش خودرو کردند محل زد و خورد و درگیری فروشندگان و خریداران خودرو شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای خارجی عنوان می‌کنند که شرکت‌ها زمان مشخصی را برای تحویل خودرو تعیین نمی‌کنند و برخی دیگر از آنها نیز با ادعای عدم تخصیص ارز موردنیاز و ممنوعیت واردات از مشتریان خواسته‌اند که پول خود را پس بگیرند. با توجه به شرایط کنونی این سوال مطرح می‌شود که چگونه واردکنندگان می‌توانند نسبت به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند ؟

در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند در این شرایط اگر دولت زودتر به این مساله ورود نکند با توجه به نزدیک شدن تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا در اواسط مردادماه سال‌جاری، موضوع پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد. این کارشناسان عنوان می‌کنند که محدودیت ایجاد شده دولت در ارتباط با واردات خودرو برای کنترل بیشتر منابع ارزی و جلوگیری از هزینه کرد این منابع برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور بوده، حال آنکه اجرای سیاست‌ها در این بخش مطلوب نبوده است.این کارشناسان وضع مقررات خلق الساعه و اجرای شتابزده آنها را سبب سردرگمی واردکنندگان و مشتریان می‌دانند و به دولت پیشنهاد می‌دهند تا پیش از تصویب این قوانین و اجرای آن، باید کار کارشناسی انجام می‌داده و تاثیر این قوانین را روی بازار به دقت رصد می‌کرده است.

در این بین با توجه به چالش جدید نمایندگان رسمی با مشتریان برای تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، کارشناسان چهار راهکار را پیشنهاد می‌کنند. راهکار اول اینکه به شرکت‌های واردکننده با توجه به میزان تعهدی که دارند، اجازه واردات دهند. راهکار دوم که کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌دهند این است که به هر واردکننده با توجه به میزان وارداتی که در سال گذشته داشته و همچنین در نظر گرفتن سهم بازار اجازه واردات داده شود. کارشناسان معتقدند که این امر سبب می‌شود تا علاوه‌بر اینکه واردکنندگان توان پاسخگویی به مشتریان خود را تا حد زیادی داشته باشند، این امکان فراهم می‌شود تا اگر خودرو مازادی وارد شود، برای ایجاد تعادل به بازار تزریق شود. کارشناسان با توجه به اینکه دولت تلاش می‌کند تا منابع ارزی را مدیریت کند، عنوان می‌کنند، برای مدیریت منابع ارزی، واردکنندگان برای واردات این خودروها یا از منابع موجود در بازار ثانویه یا از راه‌های دیگر که کمترین فشار را به منابع ارزی کشور بیاورد، اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود کنند. سومین راهکاری که مدنظر واردکنندگان خودرو قرار گرفته است. امکان واردات خودروهایی است که در مرحله آخر ورود به کشور قرار دارند. در این مرحله پروسه حمل این خودروها و مدارک مرتبط با آن تکمیل شده و می‌توانند وارد کشور شوند. اگر دولت اجازه واردات این خودروها را به کشور بدهد، دست شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو برای انجام تعهداتشان تا حدودی باز خواهد شد. چهارمین و آخرین راهکار ارائه شده از سوی کارشناسان برای مدیریت خودروهای وارداتی ثبت‌نامی، امکان ترخیص خودروهایی است که در گمرک به دلایل گوناگون مانده‌اند.

تسریع در فرآیند ترخیص خودروهای گمرکی

بر اساس آمارهای موجود، کارشناسان عنوان می‌کنند که نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه انواع خودرو وارداتی در گمرک موجود است. این در حالی است که واردکنندگان رسمی خودرو به کشور حدود ۲۰ هزار خودرو در این مدت پیش‌فروش کرده‌اند. بنابراین با توجه به اینکه ۱۵هزار خودرو در گمرک معطل مانده، آزادسازی این خودروها می‌تواند علاوه‌بر اینکه بخش عمده‌ای از نیاز نمایندگی‌ها را در قبال تعهدی که به مشتریان داده‌اند، برآورده کند، این امکان را فراهم می‌کند تا منابع ارزی کشور برای واردات خودرو هزینه نشود.

کارشناسان در این مقطع زمانی تاکید می‌کنند، دولت باید تصمیماتی بگیرد تا تلاطم‌های بازار کاهش یابد. این در شرایطی است که پیش‌فروش خودرو امری کاملا قانونی و مطابق با قوانین وزارت صنعت است و نمایندگی‌های رسمی بر اساس مجوزی که از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند، اقدام به پیش‌فروش و به تبع آن ثبت‌سفارش خودرو کرده‌اند. بنابراین ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تسریع آن به گذشته سبب شده تا نمایندگی‌های رسمی در عمل به تعهدات خود به مشتریان با موانع جدی روبه‌رو شوند. برخی از کارشناسان دلیل این اقدام دولت در تسری بحث ممنوعیت واردات خودرو به ثبت‌سفارش‌های گذشته را ناشی از تحلیل اشتباه دولت می‌دانند. یکی از مدیران عامل نمایندگی‌های رسمی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت در سال گذشته، به مدت ۶ ماه سایت ثبت‌سفارش را از دسترس واردکنندگان خارج کرد. با توجه به اینکه این زمان نصف سال گذشته را شامل می‌شود، با این حال تعداد زیادی خودرو وارد کشور شد. اشاره این مدیر عامل شرکت واردکننده رسمی به ۷۰ هزار خودرویی است که در سال گذشته وارد بازار شد. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط گمرک، ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه انواع خودروی سواری در سال گذشته وارد کشور شده است. این فعال واردات ادامه می‌دهد: دلیل این مساله بستن سایت ثبت‌سفارش و پیگیری واردکنندگان برای استفاده از ثبت‌سفارش‌های قدیمی و آزاد که پیش از بستن سایت انجام شده بود، است. بنابراین این فعال اقتصادی فرآیند قانونی ثبت‌سفارش و قوانین مربوط به آن در سال گذشته را عامل اصلی این حجم واردات می‌داند. با توجه به اینکه تا پیش از دی ماه سال گذشته، شرکت‌های گری مارکت این امکان را داشتند تا در بازار فعالیت کنند، می‌توان وجود این شرکت‌ها در کنار وجود ثبت‌سفارش‌های آزاد و بدون محدودیت را دلیل واردات ۷۰ هزار خودرو در سال گذشته دانست؛ در حالی که ۶ ماه سایت ثبت‌سفارش بسته بوده است. این مدیر شرکت واردکننده خودرو تصریح کرد: دولت از ۲۱ فروردین‌ماه با اعمال محدودیت‌هایی که در بازار ارز و به تبع آن در بخش واردات ایجاد کرد و واردکنندگان را مجبور به ثبت‌سفارش خود به‌منظور تامین ارز در سامانه نیما کرد، این اقدام سبب شد تا علاوه‌بر اینکه دیگر ثبت‌سفارش نامحدودی وجود نداشته باشد، محدودیت ایجاد شده در حواله‌های ارزی به میزان ۵۰۰ هزار یورو به ازای هر ثبت‌سفارش و همچنین الزام واردکنندگان به ارائه مدارک پیش‌فروش خودروها به وزارت صنعت، همگی دست به دست هم دهد تا حلقه واردات خودرو به کشور تنگ تر شود و دیگر نیازی نبود تا ممنوعیت واردات خودروها به ثبت‌سفارش‌های گذشته ارتباط پیدا کند؛ زیرا با توجه به تغییر قوانین در بخش واردات خودرو امکان اتفاقی مانند آنچه در سال گذشته افتاد وجود ندارد.

مدارک حمل ملاک واردات خودرو

ممنوعیت واردات خودرو که به‌صورت ناگهانی اتفاق افتاد سبب شد تا برنامه‌های واردکنندگان با دست‌اندازهای فراوانی همراه شود. کارشناسان می‌گویند واردات خودرو به کشور به سرعت اتفاق نمی‌افتد و این مساله یک فرآیند زمانبر است. واردات هر خودرو از مبدا تا زمانی که به دست نمایندگی برسد حداقل ۲ ماه زمان می‌برد، بنابراین نمایندگی‌های رسمی برنامه‌ریزی کرده بودند تا در تیرو مردادماه سال‌جاری، خودروهایی را که در سه ماه اول سال‌جاری ثبت‌سفارش کرده‌اند، تحویل مشتریان و کسانی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، بدهند. ممنوعیت واردات خودرو از ابتدای تیرماه و عطف به‌ماسبق این قانون سبب بروز مشکلات فراوانی برای واردکنندگان در راه انجام تعهداتشان به خریداران شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در شرایط فعلی با توجه به اینکه نمایندگی‌ها خریدهایی را از شرکت‌های مادر انجام داده‌اند و تعدادی از آنها در مرحله بارگیری و حمل به کشور است، دولت شرایطی را فراهم کند تا این تعداد خودرو که مدارک حمل را هم دریافت کرده‌اند این امکان را بیابند تا وارد کشور شوند. بی تردید ورود این تعداد خودرو با توجه به اینکه نمایندگی‌ها در ماه‌های ابتدای سال‌جاری برای واردات آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند و آنها را پیش‌فروش کرده‌اند، می‌تواند بخش زیادی از تعهدات آنها را در قبال مشتریان پاسخ دهد و مشکلات پیش آمده فعلی را بر طرف کند.

واردات مشروط به کمک نهادهای نظارتی

ورود نهادهای نظارتی به بحث قیمت‌گذاری خودروهایی که توانسته بودند تا ارز دولتی برای واردات خودرو دریافت کنند، تبدیل به مطالبه عمومی شده بود. مدیرعامل دیگر شرکت رسمی واردکننده خودرو پیشنهاد می‌کند، با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور به‌منظور مدیریت منابع ارزی، دولت می‌تواند هر نمایندگی را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی‌ها تعداد خودروهایی که تا پیش از اعلام این قانون توسط آن نمایندگی پیش‌فروش شده، مشخص شود و به آن نمایندگی اجازه داده شود تا آن تعداد خودرو را وارد کند. این فعال بازار واردات خودرو ادامه می‌دهد: یک راهکار دیگر که در دل این راهکار قرار دارد این است که به واردکنندگان اجازه داده شود تا درصدی از میزان واردات سال گذشته خود را وارد کنند. این میزان واردات سبب می‌شود تا علاوه‌بر اینکه توان پاسخگویی به تعهدات خود را داشته باشند، چنانچه مازاد واردات اتفاق افتاد با نظارت نهادهای نظارتی به بازار تزریق و از این رهگذر تعادل در بازار خودرو  در مقطع فعلی ایجاد شود. برای تامین ارز این تعداد خودرو هم دولت می‌تواند چند راهکار را مدنظر قرار دهد. اول اینکه به هر نمایندگی اجازه دهد تا ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه ارز تامین کند. چنانچه نمایندگی خود منابع ارزی در اختیار داشت، دولت اجازه دهد تا از آن منابع برای واردات محصولات خود تا سقف تعیین‌شده، استفاده کند. دو راهکار دیگر هم در این ارتباط از سوی کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌شود، استفاده از منابع ارز با منشا خارجی و همچنین تامین ارز واردات خودرو در قبال صادرات. راهکار آخر به آن معنی است که دولت اجازه دهد تا نمایندگی‌ها چنانچه امکان دارد، کالایی را صادر کنند و با ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات خودروهای پیش‌فروش‌کرده خود کنند. 

* شرق

– ردپای برخی سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج

شرق نوشته است: پرونده تخلف مالی تعاونی ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده بررسی قضائی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بیش از ۹ جلسه است که در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری در حال بررسی است. ثامن‌الحجج که کار خود را با سرمایه شش‌میلیون‌و ۳۰۰هزارتومانی در سال ۸۰ آغاز کرد، در سال ۸۸ (آخرین سال ارائه ترازنامه) ۸۷ میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری کرده و تا سال ۹۴ سرمایه خود را به ۱۲هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. خبرگزاری میزان خبر داده در جلسه آخر دادگاه این پرونده، متهم ردیف دوم و سوم پرونده حضور نداشته‌اند و برخلاف آنچه متهم ردیف اول مدعی شده که دارایی‌های این مؤسسه پاسخ‌گوی پرداخت همه مطالبات معوق آن است، بازرس بانک مرکزی با ارائه اطلاعاتی نشان داده این ادعا هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد و ثامن‌الحجج املاکی را با منابع این تعاونی خریداری کرده، اما این املاک به نام تعاونی نیستند. حالا با به‌جریان‌افتادن پرونده تخلف مالی این تعاونی، مصادیق اتهامی این مؤسسه روشن‌تر شده است؛ مصادیقی که ردپای افراد خاص و برخی سلبریتی‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان سهم‌برندگان مالی در آن دید. «شرق» در این گزارش تلاش کرده است با ارائه تاریخچه‌ای از چگونگی شکل‌گیری و فعالیت این مؤسسه، جزئیاتی از تخلفات صورت‌گرفته در مؤسسه ثامن‌الحجج را جمع‌آوری کند.

ثامن‌الحجج چگونه شکل گرفت؟

پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده رسیدگی به تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، نزدیک به ۹ جلسه است در دادگاه به جریان افتاده و در حال بررسی است. در این پرونده، سه متهم تعیین شده‌اند؛ ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم که به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره جزء امضاکنندگان اصلی فعالیت‌های این تعاونی بوده است و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم است که تاکنون در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و معلوم نیست در ایران حضور دارد یا خیر.

ابوالفضل میرعلی، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، تا قبل از اینکه به این مؤسسه وارد شود، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال ۱۳۸۰ شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار را تأسیس می‌کند. طبق اساسنامه این تعاونی، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد؛ هرچند این اساسنامه اجرائی نمی‌شود و در ۱۴ سال، مؤسسه ثامن‌الحجج بالغ بر ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند و خود ابولفضل میرعلی دارای مدرک دیپلم متوسطه در سمت بالای مدیریتی مشغول می‌شود. میرعلی از همان سال ابتدایی تأسیس این مؤسسه تا سال ۱۳۸۵، به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره در این تعاونی مشغول به کار می‌شود و بعد از خروج دوساله از مؤسسه، در سال ۱۳۸۷ دوباره به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به ثامن‌الحجج بازمی‌گردد. میرعلی در سال ۸۹ تا پایان کار این مؤسسه؛ یعنی سال ۹۴، به‌طور مشترک هم در سمت رئیس هیئت‌مدیره و هم مدیرعامل منصوب بوده است. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه ششم دادگاه، او مدرک دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را به‌عنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده است و این‌گونه نتیجه‌گیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه بوده، صلاحیت بانکداری هم دارد. به‌جز سابقه تحصیلی میرعلی، سوابق مالی او نیز چندان روشن نبوده، به‌طوری‌که قبل از اینکه وارد مؤسسه ثامن‌الحجج شود، ۱۱۹ فقره چک برگشتی داشته است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «شرق»، مؤسسه ثامن‌الحجج ۱۴ سال به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سرمایه شش میلیون تومانی ابتدایی خود را به ۱۲هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان تبدیل می‌کند؛ سرمایه‌ای که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به صورت ریالی موجود است. بالاخره بعد از بالارفتن حجم مطالبات معوق و اعتراض سپرده‌گذاران، مؤسسه ثامن‌الحجج در سال ۹۴ به دستور قضائی منحل می‌شود و حالا پرونده بررسی تخلفات آن به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و حیف‌ومیل اموال مردم» به جریان افتاده است.

گذشت  9جلسه از دادگاه بررسی این پرونده مصادیق این اتهام را تا حدی روشن کرده؛ مصادیقی که گویای تخلف‌های عجیبی است که البته سهم‌بران آن فقط اعضای هیئت‌مدیره نبودند. طبق محاسبات انجام‌شده بانک مرکزی، مؤسسه ثامن‌الحجج دارای کسری سه‌هزارو ۹۹۰ میلیارد تومان است؛ ۱۳۰ میلیارد تومان زیان انباشت‌شده، ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورت‌های مالی آن فروخته‌شده اعلام شده است، ۱۱۲ میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی. اگر کمی به عقب بازگردیم، اطلاعات نشان می‌دهد مؤسسه ثامن‌الحجج در سال۸۰ کار خود را با سرمایه شش میلیون تومان شروع می‌کند و در سال ۸۸، این رقم به ۸۷ میلیارد تومان می‌رسد. شش سال حدفاصل سال ۸۸ تا ۹۴ را باید نقطه اوج جذب سرمایه ثامن‌الحجج دانست؛ به‌طوری‌که این مؤسسه در این مدت ۱۲هزارو ۲۱۳ میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری می‌کند و سرمایه خود را به ۱۲هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

در سال ۹۲ برای اولین‌بار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامن‌الحجج را استعلام می‌کند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی به‌عنوان مدیرعامل تأیید نمی‌شود بااین‌حال میرعلی به فعالیت مدیریتی خود ادامه می‌دهد. این مؤسسه برخلاف ماهیت تعاونی خود که فقط باید به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند و فعالیتش در محدوده سبزوار باشد، در سراسر کشور ۴۸۹ شعبه افتتاح و سودهای بالاتر از سود معین در بانک مرکزی پرداخت می‌کند.

سودهای نامتعارف برای افراد خاص

اما در مصادیق ذکرشده برای پرونده تخلف مالی مؤسسه ثامن‌الحجج به موردهایی مانند سوءاستفاده از عبارت تحت‌نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه می‌رسیم.

آن‌چنان که جزئیات پرونده ثامن‌الحجج نشان می‌دهد، این مؤسسه در سال‌های فعالیت خود حدود ۲۵۵ فقره تسهیلات با کف یک‌ میلیارد و سقف

۲۰۰‌میلیارد تومان آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است. نمونه‌هایی از این فقره‌ها شامل تسهیلات دریافتی فردی به نام آقای «س.ش» به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان است که سود در نظر گرفته‌شده برای این وام کلان تنها سه درصد بوده و خانم «ط.م» ۴۳ میلیارد تومان وام با سود چهار درصد از مؤسسه دریافت کرده است. در این بین چهره‌های شاخصی هم دیده می‌شوند…

ردپای یک خانواده رده‌بالای اجرائی کشور را هم می‌توان در گزارش‌های مالی این مؤسسه دید. این خانواده در سه مصداق تخلفی ثامن‌الحجج حضور داشته؛ پرداخت سود نامتعارف، پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال غیرمنقول نامتعارف. در پرداخت‌های حقوقی این مؤسسه موردی ذکر شده که نشان می‌دهد صد میلیارد تومان به حساب فردی واریز شده است و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق۳۰ سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یک‌جا اکنون پرداخت شده است. پدر این خانواده که یکی از افراد رده‌بالای… است، حکم مشاور از این مؤسسه برای او صادر شده و ماهانه رقم پنج‌میلیون‌و صد هزار تومان از این مؤسسه به‌عنوان حقوق دریافت می‌کرده است. این اولین تخلف درخصوص این فرد (ح.‌ص) است؛ دریافت حقوق از دو منبع. اما حضور این خانواده در ثامن‌الحجج به همین‌جا ختم نمی‌شود. همسر «ح.ص» خانم «ف.‌پ» حدود یک‌میلیاردو ۱۸ میلیون تومان تسهیلات از این مؤسسه دریافت کرده و دختر ایشان «م.ص» به‌عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و اکنون بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است. ثامن‌الحجج از این مادر و دختر دو فقره ملک هم خریداری کرده‌اند؛ یکی در یزد و دیگری در اصفهان. تعاونی ثامن‌الحجج یک قطعه زمین در یزد به متراژ ۲۱۰ متر، دارای دو سند مجزا به نام همسر و فرزند دختر «ح.ص» به ارزش ۵۰ میلیارد تومان و یک آپارتمان هم در اصفهان به نام «ف.‌پ» همسر «ح.ص» به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده و پول آن هم به تمامی پرداخت شده است. البته رقم ذکرشده برای ملک یزد با توجه به متوسط قیمت زمین در شهر یزد جای تأمل دارد. مراودات مالی ثامن‌الحجج با این خانواده در موردهای دیگری هم در جریان بوده؛ مجموع حقوق ماهانه پنج‌میلیون‌و صد هزار تومانی که برای «ح.ص» از طریق ثامن‌الحجج و تا تاریخ ۹/۹/۹۴ پرداخت می‌شده، به حساب همسر ایشان منتقل و به‌عنوان اقساط تسهیلات دریافتی «ف.پ» برداشت می‌شده است. در واقع بخش عمده اقساط تسهیلات بیش از یک‌میلیاردتومانی همسر «ح.ص» از محل حقوق واریزی به او مستهلک می‌شده است. در جزئیات تخلفات موردهای دیگر این مؤسسه بازهم به نام همسر «ح.ص» می‌رسیم، سال ۹۴ فردی به نام «م.ا» با دستور شفاهی رئیس شعبه ثامن‌الحجج، پنج فقره تسهیلات دریافت می‌کند که در وجه شرکتی است که رئیس هیئت‌مدیره آن همان همسر فرد یادشده یعنی «ح.ص» است.

رد پای سلبریتی‌ها در تخلفات ثامن‌الحجج

اما موارد تخلف پرونده مالی ثامن‌الحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینه‌های ‌میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ و ۴/۷/۹۲، مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه ثامن‌الحجج یک وام دومیلیاردو ۹۰۰ میلیون‌تومانی دریافت کرده که تنها ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (۵۸۰ میلیون تومان) کم کنیم، به عدد ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دومیلیاردو ۷۸۰ میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامن‌الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بی‌توجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.

واردات برنج و خریدوفروش بازیکن هندبال

در بررسی دیگر تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج به مواردی مانند واردات برنج و خریدوفروش بازیکن ورزشی هم می‌رسیم. این مؤسسه در سال ۹۱ به نمایندگی فردی به نام «ع» مقدار ۶۹۰ تُن برنج با ارز مرجع وارد کرده که برخلاف ماهیت قانونی مؤسسه بوده است. این مؤسسه وارد تیم‌داری هم شده بوده و بازیکن هندبال خریدوفروش می‌کرده تاجایی‌که فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کند.

پرداخت سود به صورت دستی از دیگر ترفندهای غیرقانونی این مؤسسه بوده؛ به‌این‌صورت که هیچ نرخ سود سپرده و تسهیلاتی به صورت عام و فراگیر معنایی نداشته و ازآنجاکه شعبه‌های ثامن‌الحجج سیستم مرکزی نداشته‌اند، در هر شعبه رئیس شعبه می‌توانسته به صورت دستی و شفاهی نرخ سود را تعیین کند. در همین روند هم بوده که ۲۴۴ مورد تسهیلات با نرخ سه تا چهار درصد از بانک مرکزی پرداخت شده و برخی از سپرده‌گذاران می‌توانستند حتی سودی تقریبا برابر با پول خود دریافت کنند. به‌عنوان مثال فردی به نام «ف.ا» که از بستگان همسر ابوالفضل میرعلی است، رقم ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده داشته و به طور متوسط سودی برابر با ۴۰ تا ۸۹ درصد دریافت می‌کرده است.

تخلف بعدی ثامن‌الحجج مربوط به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه است. یک شرکت به نام «ل.خ» با زمینه فعالیت تولید لنت و صفحه‌کلاژ خودرو در دو مورد وام ‌میلیاردی از این مؤسسه دریافت کرده؛ بدون اینکه وثیقه‌ای را به ضمانت بگذارد. مورد اول دریافت تسهیلات ۳۶ میلیاردتومانی و مورد دوم دریافت۲۶‌میلیارد تومان است. این شرکت در حالی در مجموع ۶۲ میلیارد تومان وام از ثامن‌الحجج گرفته که نه پرونده‌ای در این تعاونی دارد، نه وثیقه. موردهای دیگر ارائه تسهیلات بدون وثیقه به افراد بوده مانند «م.ش» دریافت‌کننده ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات، «ع.ف» ۱۲‌میلیارد تومان، «م.ب» ۱۰ میلیارد تومان؛ اما کانون مرکزی سرمایه‌گذاری ثامن‌الحجج در حوزه مستغلات بوده تا حدی که اگر طبق قانون بانک‌ها می‌توانند ۲۰ درصد سرمایه خود را صرف خرید املاک کنند و مابقی آن را باید صرف ارائه تسهیلات کنند، این مؤسسه ۳۰ تا ۳۵ درصد اموالش را تسهیلات داده و حداکثر سرمایه خود را به خرید املاک اختصاص داده است. این مؤسسه چهار ملک اصلی در مجموع دارایی‌های خود دارد که یکی از آنها تحت شراکت با بانک انصار در مشهد است. این‌طور که یک منبع آگاه به ما خبر داده، املاک این مؤسسه با بیش‌برآوردی قیمتی از سمت مدیریت ثامن‌الحجج همراه بوده و بعد از کارشناسی قیمت مشخص شده به‌هیچ‌عنوان دارایی‌های غیرمنقول این مؤسسه کفاف بازپرداخت مطالبات معوقش را نمی‌دهد. هرچند همه این دارایی‌ها به‌ طور کامل هنوز شناسایی نشده‌اند. آن‌چنان که خبرگزاری میزان نوشته است، بازرس بانک مرکزی در آخرین جلسه دادگاه این پرونده با اشاره به همین موضوع گفته: «حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این‌همه املاک چرا تعاونی زیان‌ده شده است؟» او فهرستی از املاک را نشان داده که از منابع تعاونی خریداری شده است؛ اما به نام تعاونی نیستند.

* فرهیختگان

– معمای کارت‌های بازرگانی

فرهیختگان نوشته است:‌اواخر آذر ۹۶ بود که یک نماینده مجلس از واردات ۶۰۰ پورشه توسط یک پیرزن روستایی پرده برداشت. با توجه به اینکه کارت‌های بازرگانی مجوز واردات است، طی یک سال اخیر همواره صدور و تعداد این کارت‌ها محل بحث بوده است. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی یک سال اخیر تعداد کارت‌های بازرگانی با افزایش ۶‌ هزار فقره‌ای، از ۳۴ هزار به ۴۰ هزار فقره رسیده است که این میزان در مقابل فعالیت ۱۰ هزار فعال درزمینه صادرات غیرنفتی، چهار برابر بیشتر است. در کنار افزایش ۶ ‌هزار فقره‌ای صدور کارت بازرگانی، ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلاری کالا در ۷۰ روز ابتدایی سال نیز رقم بی‌سابقه در تاریخ واردات کشور است که در سال «حمایت از کالای ایرانی» حسابی خودنمایی می‌کند.

در این زمینه بنا بر گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، اغلب شرکت‌هایی که در حال حاضر ارقام میلیونی برای واردات می‌گیرند، افراد ناشناس و تازه‌کاری هستند که قطعا تخصیص‌های کلان ارزی به این تازه‌کارها نمی‌تواند تصادفی و به‌دور از زدو بند باشد. حال اگر فرار مالیاتی ۱۵۰۰۰ میلیارد تومانی و بدهی معوقه گمرکی هزار میلیارد تومانی کارت‌های بازرگانی را به ارقام فوق اضافه کنیم، کاملا مشخص می‌شود که رانت‌ها و امضاهای طلایی در زمینه واردات وجود دارند که حتی در سال حمایت از کالای ایرانی نیز دست از نابودی تولید و کالای ایرانی برنمی‌دارند. فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گویند تعداد زیادی کارت‌های بازرگانی گرچه خود یک معضل است، اما مساله اصلی و محوری این است که ۸۰ درصد از این کارت‌های بازرگانی و به نوعی ۸۰ درصد از واردات کشور در مالکیت دولت و خصولتی‌هاست و بخش خصوصی فقط مسئول ۲۰ درصد از اتفاقات مثبت یا منفی ناشی از واردات است. همچنین بنا بر گفته فعالان اقتصادی در حال حاضر با بسته شدن سامانه ثبت سفارش و توقف تخصیص ارز برای واردات، این روزها بدترین زمان برای تولیدکنندگان بخش خصوصی است که برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار مشکل شده‌اند. این امر که ناشی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط افراد شیاد برای واردات است، حسابی صدای تولیدکنندگان را درآورده است.

فعالان اقتصادی می‌گویند دولت نباید اشتباهات قبلی خود را تکرار کند، بلکه باید اختیار تخصیص ارز را به استان‌ها بدهد تا با مشخص شدن نیازهای واقعی بخش‌های تولیدی در استانداری‌ها، رانت‌های موجود در واردات حذف شود. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با دو عضو اتاق بازرگانی ایران به ریشه‌یابی معضل فعلی کارت‌های بازرگانی پرداخته است که مشروح آن در ادامه می‌آید.

 اطلاعات آقای پورابراهیمی از کارت‌های بازرگانی کامل نیست

مجیدرضا حریری در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که نظرش در مورد نامه اخیر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور در مورد حذف چندین بند مهم صدور کارت‌های بازرگانی در اصلاحیه جدید ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات چیست، می‌گوید این مواردی که آقای پورابراهیمی می‌گویند، اصلا موضوعیت ندارد و ناشی از کامل نبودن اطلاعات ایشان در زمینه مراحل صدور کارت بازرگانی است.

وی ادامه می‌دهد اینکه آقای پورابراهیمی می‌گوید شرط «سوءپیشینه» از آیین‌نامه جدید حذف‌شده، این‌گونه نیست، بلکه با شروع به کار «سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند»، این سامانه به «سامانه الکترونیکی تشخیص هویت» وصل شده است. به این‌صورت زمانی که فردی اقدام به ثبت کارهای اولیه کارت بازرگانی می‌کند، اگر سوءسابقه داشته باشد، سیستم اجازه ادامه ثبت را به وی نمی‌دهد. اما در مورد چک‌های برگشتی نیز که آقای پورابراهیمی مدعی است از قانون جدید حذف‌شده، دلیلش این است که چک‌های برگشتی قانون دارد، به‌طوری‌که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، حساب‌جاری بانکی او مسدود می‌شود. بر این اساس با توجه به اینکه شرط گرفتن کارت بازرگانی، داشتن حساب‌جاری است، لذا کسی که چک برگشتی دارد، دیگر نمی‌تواند کارت بازرگانی بگیرد.

حریری درباره حذف کد اقتصادی نیز از قانون جدید می‌گوید، طرح این مورد نیز اساسا بی‌معناست، زیرا زمانی که فردی اقدام به ثبت مراحل دریافت کارت بازرگانی می‌کند، ابتدا باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی، هویت اقتصادی خود را ثبت کرده و برای ثبت کارت بازرگانی باید گواهی ماده ۱۸۶ را از این سازمان دریافت کند و در ثبت کارت ارائه دهد. یعنی برای ثبت مراحل صدور کارت ابتدا باید با سازمان مالیاتی تسویه‌حساب کرده و گواهی آن را به همراه داشته باشد.

 حمله به کارت‌های بازرگانی آدرس غلط است!

نایب‌رئیس اتاق ایران و چین در ادامه می‌گوید این روزها به کارت‌های بازرگانی حمله می‌شود، این موضوع برای پرت کردن حواس‌ها از موضوع اصلی فساد است، به این معنا که داشتن کارت بازرگانی فقط مجوز واردات و صادرات است و هیچ ارزش دیگری ندارد، اما آن ‌کسی که مالیات واردات را نمی‌دهد، همان کسی است که خودروی لوکس به نام یک پیرزن در نقاط دورافتاده ایران وارد می‌کند. اینکه می‌گویند ثبت سفارش رکورد شکسته است، این موضوع گرچه قابل‌تأمل است، بااین‌حال باید مراجع اختصاص ارز مشخص کنند که چه کسانی نیاز به واردات دارند و چه کسانی دنبال رانت و فساد هستند، لذا اینکه سیاستگذاری دولت غلط است، این دیگر تقصیر مردم نیست.  حریری می‌گوید فساد مالی ناشی از کارت‌های بازرگانی صرفا جوسازی است، چون کسی نمی‌تواند کالایی را از گمرک ترخیص کند اما کد اقتصادی نداشته باشد. در این زمینه گرچه در حال حاضر اجاره کارت‌های بازرگانی دیگر امکان‌پذیر نیست، اما باید بدانیم اجاره کارت صرفا در دفاتر رسمی و با لحاظ کردن کد اقتصادی به همراه وکالت‌نامه قانونی صورت می‌گیرد. پس اگر کسی با کارت اجاره‌ای واردات انجام داده است، خیلی راحت می‌توان تشخیص داد که این واردکننده کیست. همچنین هر فرد حقیقی یا حقوقی برای ترخیص کالا باید سود و عوارض گمرکی، ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده و چهار درصد مالیات علی‌الحساب بر مبنای ارزش گمرکی کالا بدهد، لذا حالا اگر کسی با تضامینی یا رابطه و رانتی اینها را به گمرک نداده است، مقصر کارت بازرگانی نیست. بلکه باید شفاف شود که چه کسی سفارش این افراد را کرده است که بدون داشتن کد اقتصادی یا دادن مالیات، کالاهایشان را ترخیص کرده‌اند.

 80 درصد کارت‌های بازرگانی دست دولت است

مجیدرضا حریری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که چند درصد از کارت‌های بازرگانی در دست دولت و چند درصدش در دست بخش خصوصی است، می‌گوید: «بر مبنای اینکه ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است، حال اگر می‌خواهید بدانید که دولت چه تعداد از کارت‌های بازرگانی را دارد، اولین راهکار و ساده‌ترین روش این است که به سیاست‌های ارزی اخیر دولت نگاه کنید. به‌طوری‌که در این سیاست‌ها اعلام‌شده است که ۸۰ درصد از ارزها به سامانه نیما و ۲۰ درصد نیز در بازار ثانویه عرضه شود، اینکه دلیل این نسبت ۸۰ به ۲۰ چیست، پاسخ این است که ۸۰ درصد درآمد ارزی کشور دست شرکت‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مدیران آنها را دولت تعیین می‌کند.

  وی در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که آیا می‌توانیم بگوییم ۸۰ درصد واردات در دست دولت است، می‌گوید در صادرات نزدیک به ۸۰ درصد اما در واردات به نظر می‌رسد سهم دولت بیشتر از ۸۰ درصد است. با این ‌حال زمانی که می‌گویم دولت، منظورمان دولت به‌اضافه خصولتی‌هاست که دولت در تعیین مدیران آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش دارد.

 نسبت دولت و بخش خصوصی در فساد ۸۰  به ۲۰

نایب‌رئیس اتاق ایران و چین در بخش پایانی صحبت‌های خود با «فرهیختگان» می‌گوید با توجه به اینکه سهم بخش دولتی از اقتصاد ۸۰ و بخش خصوصی ۲۰ درصد است، در فساد و تخلفات نیز سهم دولتی‌ها ۸۰ و سهم بخش خصوصی ۲۰ درصد است.  حریری ادامه می‌دهد حال اگر واقعا دنبال این هستیم که مساله فساد در کشور حل شود، باید این سوال را مطرح کنیم که آن فردی که پیرزن را در دورافتاده‌ترین نقطه کشور شناسایی و به اسم او پورشه وارد می‌کند، چطور نمی‌تواند نمایندگی پورشه را شناسایی کند؟ اینها آدرس غلط دادن به مردم است.

 میزان ثبت سفارش بی‌سابقه کالا در تاریخ کشور

حسین پیرموذن، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارش کالا در ماه‌های اولیه سال ۹۷ نجومی شد، می‌گوید عمق مساله از اینها حادتر است، به‌طوری‌که این میزان ثبت سفارش در مدت کمتر از ۷۰ روز، یک رکورد تاریخی در کشور محسوب می‌شود و نکته قابل‌تأملش این است که در سال «حمایت از کالای ایرانی» اتفاق افتاده است. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه می‌دهد در مورد رشد نجومی ثبت سفارش هم، سیاست‌های غلط ارزی دولت عامل آن بود و دولت نباید نرخ ارز را اعلام می‌کرد. ما در بخش خصوصی به دولت اعلام کردیم که دولت باید ارز صادرات نفتی و ارز شرکت‌های خصولتی را در قالب صندوق ذخیره شکل بدهد که وظیفه‌اش تامین نیازهای اساسی کشور باشد و ارز صادرکنندگان غیرنفتی هم در کف بازار قیمت بخورد که اکنون دولت بعد از چندین ماه به‌اشتباه خود پی برده است.

 آیا واردات سال ۹۶ نجومی خواهد بود؟

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که با توجه به اینکه کل واردات سال ۹۶ کشور حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است و با مدنظر قرار دادن این موضوع که با ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا و حذف چهار میلیارد دلار از آن واردات، آیا در سال ۹۷ واردات کالا در همان حد ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود یا به مرز ۶۰ میلیارد دلار و… قدم خواهد گذاشت، می‌گوید درست است که میزان ثبت سفارش کالا ۲۰ میلیارد دلار تا اوایل خرداد بوده، اما تاکنون فقط ۱۲ میلیارد دلار ارز تخصیص داده ‌شده است. بر این اساس دولت به همین سرعتی که ثبت سفارش را انجام می‌داد، حالا با همان سرعت در ته دره مانده است، به‌طوری‌که در حال حاضر نه ثبت سفارشی انجام می‌شود و نه ارزی تخصیص داده می‌شود. به این ‌جهت می‌توان گفت این روزها بدترین زمان برای بخش خصوصی است، به این دلیل که افراد شیاد و کلاهبردار و رانت‌خوار آمدند و کار ثبت سفارش و تخصیص ارز را انجام دادند، اما حالا که بخش خصوصی و واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه می‌خواهند ثبت سفارش انجام داده و ارز بگیرند، با مشکل مواجه است. بر این مبنا می‌توان گفت در ماه‌های آینده سال جاری، ثبت سفارش و تخصیص ارز با سرعت خردادماه پیش نخواهد رفت.

 فقط ۲۵ درصد از صادرات کشور در دست بخش خصوصی است

پیرموذن در پاسخ به این سوال که چند درصد از واردات کشور در دست دولت است، می‌گوید آن واردات ۵۴ میلیارد دلاری که در سال ۹۶ انجام‌شده، آمار دولتی است که بخش خصوصی بر آن صحه نمی‌گذارد، به این ‌صورت که در سال ۹۶ کل واردات کشور اعم از مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات و مواد اولیه پتروشیمی و… کلا ۵۲ میلیارد دلار بوده است. اما در مورد صادرات هم از میزان نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار کالاهای صادراتی غیرنفتی، سهم بخش خصوصی فقط ۱۲ میلیارد دلار (۲۵.۵ درصد) است و ۳۵ میلیارد دلار (۷۴.۵ درصد) دیگر آن، مربوط به خود دولت و شرکت‌های خصولتی است. حال اگر درآمد ۵۵ میلیارد دلاری نفت را به آن ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اضافه کنیم، درآمد سالانه ارزی دولت به ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد که در مقابل سهم ۱۲ میلیارد دلاری بخش خصوصی بسیار رقم قابل‌توجهی است. با این ‌حال همواره چشم دولت به آن ۱۲ میلیارد دلاری است که بخش خصوصی در اختیار دارد.

 چرا تعداد کارت‌های بازرگانی دولتی‌ها و خصولتی‌ها را اعلام نمی‌کنید؟

پیرموذن در پاسخ به سوال «فرهیختگان» که اگر معتقدید همه‌چیز در دست دولتی‌هاست، چرا آمار تعداد کارت‌های بازرگانی بخش دولتی و خصولتی را منتشر نمی‌کنید، می‌گوید این مطالبه بحقی است و امیدوارم حالا که موضوع شفافیت مطرح‌ شده است، اتاق بازرگانی اقدام به انتشار آمار کارت‌های بازرگانی بخش‌های مختلف اعم از بخش خصوصی، دولتی و خصولتی‌ها کند که درنهایت همه تقصیرات به گردن بخش خصوصی انداخته نشود.

 70 درصد بدهی بانکی مربوط به دولتی‌هاست

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در ادامه‌ گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» اظهار داشت از منظر دیگری هم اگر به سهم دولت در اقتصاد نگاه کنیم، ۷۰ درصد بدهی بانکی که دولت این روزها اعلام می‌کند، بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی و خصولتی است. لذا دولت حالا هم صاحب درآمد ارزی ۹۰ میلیاردی است و هم در بدهی بانکی نیز سهم ۷۰ درصدی دارد.

 دولت اگر طالب شفافیت است، ارز را به استان‌ها بدهد

حسین پیرموذن در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» می‌گوید ما پیشنهادی به دولت ارائه داده‌ایم که بر مبنای آن، دولت تخصیص ارز را به استان‌ها بدهد تا با مشخص شدن نیازهای واقعی بخش‌های تولیدی در استانداری‌ها، استانداران بتوانند واحدهای تولیدی و نیازمند واقعی ارز را شناسایی و ارز مورد نیاز را اختصاص دهند. در این زمینه اگر هم رانت یا تخلفی اتفاق بیفتد، به‌راحتی قابل‌ شناسایی است. همچنین تاکید شود که علاوه‌بر کالاهای اساسی، نیاز واقعی واحدهای تولیدی چه در تامین مواد اولیه و چه در خرید ماشین‌آلات اولویت استانداری‌ها قرار گیرد.

* قانون

– دلالی ارز مسافرتی

روزنامه قانون نوشته است:‌در بحبوحه التهاباتی که در بازار ارز ایجاد شد، دلال‌ها و سودجویان بسیاری به محض اینکه فضا را مناسب دیدند به هر طریق ممکن به فکر پر کردن جیب‌های خود افتادند. این منفعت‌طلبی‌ها تنها به ارز دولتی که به کالاهایی از جمله گوشی تلفن همراه و خودرو تعلق می‌گرفت، منتهی نشد. برخی از دلالان حتی به ارز مسافرتی نیز رحم نکردند؛ به این ترتیب که با تعریف سفرهای ارزان به مقصد هند، مالزی، چین، تایلند و به خصوص برخی کشورهایی که سفر به آن‌ها نیازمند اخذ ویزا نیست، حواله ارز مسافران را از آن‌ها می‌گرفتند تا از مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی با آزاد به رانتی قابل توجه دست پیدا کنند. به گفته برخی کارشناسان حوزه گردشگری چنین تخلفی از سوی هیچ کدام از آژانس‌های دسته یک کشور اتفاق نیفتاده بلکه آژانس‌های دسته سه و چهار که دنبال دلالی توریست هستند، وارد این کار می‌شوند و آژانس‌های مادر و مولد اعتبار خودشان را قربانی این مابه‌التفاوت نمی‌کنند. به هر حال برای بسیاری از مسافران، سفر رایگان به برخی کشورها حتی برای روزهای اندک خالی از لطف نیست و حاضر می‌شوند به منظور تفریح چند روزه ارز مسافرتی خود را تقدیم این دلال‌ها کنند، غافل از اینکه چنین حرکتی در سطح کلان چقدر می‌تواند در بر هم زدن نظم بازار ارز موثر باشد.

دریافت ارز در قبال ارائه کارت پرواز

در خصوص این اقدام برخی آژانس‌های مسافرتی، امیر هاتفی، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به «قانون» می‌گوید: در حال حاضر با وجود آشفتگی‌های موجود شرایط به‌گونه‌ای است که به راحتی می‌توان گفت، هر دم از این باغ بری می‌رسد. این اقدام برخی آژانس‌های مسافرتی غیرقانونی است و بارها راجع به آن صحبت شده که انجمن صنفی نامه‌ای تنظیم کند و در آن اشاره شود که این کار نه از لحاظ صنفی درست است و نه از لحاظ شرعی. به دلیل اینکه این ارز مربوط به کسانی می‌شود که بخواهند سفر را انجام دهند و در خارج از کشور نیاز به این ارز داشته باشند. وقتی بعضی از آژانس‌ها در قبال اعزام رایگان مسافر ارز مسافرتی وی را دریافت می‌کنند، این اقدام آن‌ها باعث می‌شود دولت احساس کند مسافران به این ارز نیازی ندارند زیرا دولت مشاهده می‌کند که مسافران ارز خود را به کسانی که با آن معامله سودایی می‌کنند، واگذار می‌کنند. در این زمینه در انجمن صنفی اطلاعیه داخلی منتشر کردیم که این کار خلاف و غیرمعمول است و نباید انجام شود. چنانچه انجمن صنفی و سازمان میراث فرهنگی از تخلف آژانسی در این زمینه باخبر شود، به طور حتم با متخلف برخورد خواهد شد ولی با تمام این تفاسیر متاسفانه شاهدیم که این کار انجام می‌شود. مسافری را جابه‌جا می‌کنند و ارز مربوط به وی دریافت می‌شود. البته چند وقت پیش بنده راهکاری را با مسئولان فرودگاه در این خصوص مطرح کردم که در حال حاضر اجرایی شده است و تا حدی توانسته جلوی این تخلف را بگیرد. به این صورت که وقتی مسافری بلیت و چمدان خود را تحویل می‌دهد و کارت پرواز دریافت می‌کند، ارز را با ارائه کارت پرواز به شخص مسافر تحویل دهند. در چنین شرایطی دیگر حتی مسافر امکان خروج از فرودگاه را نیز ندارد چون تا سوار هواپیما نشود، هواپیما پرواز نخواهد کرد. از طرفی نمی‌تواند مسیر خود را عوض کند زیرا چمدانش به بار تحویل داده شده است.

ارز مسافرتی در نهایت حذف می‌شود

هاتفی ادامه می‌دهد: نظر شخصی من این است که با این اتفاقاتی که رخ داده، دولت در اولین فرصت ممکن دلار مسافرتی را حذف می‌کند یا قیمت ارز از حالت غیرواقعی خارج می‌شود. به نظر من دریافت ارز مسافرتی تنها در مدت زمان کوتاهی انجام خواهد شد. دولت باید فکری اساسی برای این کار بکند و گمان می‌کنم در همین ایام نیز در حال برنامه‌ریزی راجع به این موضوع هستند و به اخذ تصمیماتی برای تغییر شرایط فکر می‌کنند. با توجه به گفته‌های این کارشناس در روزهای اخیرنیز زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز مسافرتی به گوش رسیده و این طور که به نظر می‌رسد، این موضوع مورد توافق دولت، مجلس، فعالان اقتصادی و حتی فعالان ارزی است؛ چراکه معتقدند باید با توجه به شرایط موجود، بیشتر از قبل از منابع ارز کشور صیانت شود. علی اصغر مونسان رییس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در این باره اعلام کرده که درخصوص اصلاح شیوه تخصیص ارز مسافرتی با رییس بانک مرکزی مکاتبه‌های متعددی داشته است زیرا به عقیده وی، ارزی که برای تسهیل سفر مردم در نظر گرفته شده زمینه‌ساز سودجویی برخی افراد شده است و این روش باید اصلاح شود.

اعطای ارز ارزان به مسافر اشتباه است

دولت در فروردین سال جاری تصمیم به تغییر سیاست ارزی خود گرفته و تامین ارز مسافرتی را تقبل کرد. تا پیش از آن بسیاری از مردم به بهانه تهیه ارز مسافرتی به صرافی‌ها می رفتند و ساعت‌های متمادی در صف‌های طولانی منتظر می‌ماندند در چنین شرایطی حتی وضع مقررات سختگیرانه نظیر ارائه گذرنامه ممهور به ویزا، پرداخت عوارض خروج و بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد. بر اساس روش جدید اما برخی بانک‌ها از جمله بانک ملی، ملت، تجارت، سامان و پارسیان مامور به همکاری در تامین ارز مسافرتی و زیارتی شده و ارز مورد نیاز در شعب بانکی مستقر در مبادی خروجی کشور تحویل مسافران می‌شود. اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان درباره اقدام نادرست آژانس‌های مسافرتی به ایرنا می‌گوید: اینکه بخواهند ارز را به شکل ارزان به مسافر دهند، روش غلطی است و فقط مردم را به انجام سفر خارجی تشویق می کند. اگر منابع ارزی کشور محدود است، باید در هزینه کردن آن نیز وسواس داشت نه اینکه با تخصیص ارز مسافرتی، نوعی رانت برای قشر متوسط و مرفه در مقایسه با دیگر اقشار جامعه به وجود آوریم. هیچ کس با تخصیص ارز مورد نیاز صنعت‌گران و تولیدکنندگان و حتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو مخالف نیست اما باید دید تخصیص ارز مسافرتی چه منفعتی برای کشور دارد که در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته است. برخی نمایندگان مجلس نیز با این دیدگاه موافق هستند. جبار کوچکی نژاد، رییس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس نیز معتقد است که ارز دولتی فقط باید به سه گروه بیماران، دانشجویان خارج از کشور و بازرگانان اختصاص یابد و ارز مسافرتی باید به طور موقت قطع شود زیرا آن را راهکارهایی می‌داند که سفرهای غیرضروری به خارج از کشور را کاهش می‌دهد.

میزان تخصیص ارز مسافرتی در طول سه ماه

طبق آمار بانک مرکزی از ۲۱ فروردین امسال که سیاست های جدید ارزی اعمال شده تا ۲۳ تیر یعنی در مدت سه ماه در مجموع معادل ۳۱۲ میلیون دلار ارز مسافرتی به هموطنان تخصیص یافته؛ این درحالی است که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو که جنجال برانگیز شد، ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو ارز دولتی بود. بر اساس آمار، در سال گذشته حدود ۹ میلیون نفر از هموطنان به خارج از کشور سفر کردند که نیمی از آنان گردشگران زیارتی بودند؛ در مجموع ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان بیشترین مقصد سفر ایرانیان در سال گذشته بوده اند.