اولویت بندی ارزی باید به نفع کالای ایرانی برنامه ریزی شود/ چگونه شرکت قطعات خودرو، لوازم خانگی وارد می‌کند؟

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوعی که این روزها، مبحث داغ تمام محاقل اقتصادی کشور شده، مبحث ارز دولتی است. تخصیص ارز دولتی و تعیین قیمت پایه ۴۲۰۰ تومان برای آن، اتفاقی بود که دولتمردان در شرایط بحران افزایش قیمت ارز سنجیدند. اینکه تدوین قانون های جدید ارزی چه تاثیری بر رویدادهای اقتصادی کشور داشت، در این گزارش مورد بحث ما نیست بلکه آنچه از دید نگارنده این مطلب اهمیت دارد، تخصیص ارز دولتی به بسیاری از کالاهایی است که به نظر می‌رسد واردات آنها به کشور در شرایط کنونی ضرورت زیادی ندارد. دولت هم برای نشان دادن  تسلط خود بر بازار ارز می خواهد شرایط ذخیره ارزی را فراتر از واقعیت موجود نشان دهد و در نتیجه در این راستا به کالاهایی ارز دولتی داده شده است که عدم واردات آنها و نبود این کالاها در بازار کشور،نمی توانست زمینه ساز مشکل جدی باشد.

بسیاری از کارشناسان ورود موز، خودرو، لوازم خانگی و کالاهایی از این دست را ضروری نمی‌دادند و واردات این کالاها را به شرط خرید با ارز آزاد به نفع کشور  و تولید کننده داخلی می دانند زیرا عدم ورود این کالاها، رقابت موثر را از بین می برد و واردات این کالاهای غیرضروری با ارز دولتی تنها موجب زیان به اقتصاد کشور و تنگ شدن عرصه بر تولیدکننده داخلی خواهد شد. 

در راستای این موضوع با دوتن از صاحبنظران و مسئولان کشور به گفت‌وگو پرداخته ایم که در ادامه می‌آید؛

مسئولان دولتی اصرار دارند که بگویند ذخایر ارزی کشور مشکلی ندارند

محمد رضا برکتین‌ دبیر خانه صنعت معدن تجارت اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به طور کلی دو گونه تفکر و نگاه داریم؛ یک دیدگاه اقتصاددانان، رعایت تناسب به معنای اینکه باید شرایط امروز را ببینیم مطرح است و در آن تنها به فکر حل مشکلات روز اقتصاد هستیم و در نگاه دیگر،‌ دور نمای آینده را بررسی می‌کنیم.

وی افزود: محدودیت‌هایی همچون ارز همیشه برای بازار مشکل ساز بوده و حتی کشورهایی که هزاران میلیارد ذخیره ارزی دارند ، هیچ گاه اعلام نمی‌کنند که همه چیز آزاد است.

بر‌کتین تأکید کرد: تناسبات به ما می‌گوید حساب شده قدم برداریم و حساب شده قدم برداشتن به این معنا نیست که دست از کار بکشیم و یا نیازهای جامعه را تامین نکنیم با چنین شرایطی که اکنون در کشور به وجود آمده بهتر است سنجیده عمل کرده و با در نظر رفتن محدودیت‌های ارز برای آینده اقتصادی کشور برنامه ریزی کنیم.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان تشریح کرد: در این شرایط بهترین روش اولویت بندی ارزی برای مواد مورد نیاز کشور است و بدون شک مواد اولیه مورد نیاز به تولید و کارخانه‌هایدر اولویت اول باید قرار بگیرند زیرا وجود این مواد باعث چرخش چرخ تولید می‌شود

وی با تأکید بر اولویت کارشناسی واردات به داخل کشور گفت: ممکن است کارشناسان و صاحب نظران تشخیص دهند که واردات خودرو، لوازم لوکس،‌ لوازم خانگی و محصولاتی چون میوه برای کشور ضروری است و در چنین شرایطی باید برای آنها ارز دولتی اختصاص دهیم.

بر‌کتین ادامه داد: رسیدن به این آمارها و اولویت بندی کردن صحیح نیاز به یک کار کارشناسی دقیق داشته تا بتوان تمام واردات کشو.ر را بر اساس آن انجام داد.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان با اشاره به واردات انواع لوازم خارجی به کشور تصریح کرد: با تغییر اولویت ‌ها قیمت محصولات خارجی گران‌تر شده و شرایط بهتری برای رقابت لوازم و محصولات داخلی با نوع مشابه خارجی به وجود می‌آید و همین موضوع موجب تقویت تولید در آینده خواهد شد.

وی افزود: اما اگر واردات کالاهای خارجی به طور کامل قطع شود ، تولید کننده داخلی بدون رقیب شده و به طور کلی زمینه سازی چنین شرایطی موجب ضعف تولید ملی خواهد شد.

بر‌کتین یادآور شد: واردات به اندازه کالاهای خارجی موجب تقویت تولید می‌شود اما در صورتی که این میزان قطع شود موجب کاهش کیفیت تولید شده و اگر بیش از اندازه صورت بگیرد موجب نابودی تولید داخلی خواهد شد.

وی با انتقاد از واردات کالاهایی مانند تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی  بیان کرد: زمانی که مسئولان دولتی می‌خواهند تصمیم را اتخاذ کنند می‌بایست به لایه‌های مختلف و نتایج آن در سطوح مختلف توجه کرده و مسئولان می‌بایست تمام تلاش خود را برای بستن راه‌های سوءاستفاده سودجویان بکار ببندند.

بر‌کتین اذعان کرد: این که بعضی از مسئولان دائما در تلا‌شند که بگویند منابع ارزی کشور محدودیتی ندارد درست نیست بلکه باید برای هر کدام از موارد مورد نیاز و حیاتی کشور میزان ارزی تخصیص داده و اگر وارد کننده‌ای تمایل به واردات کالای لوکس دارد باید با ارز غیر دولتی کالاها را به کشور وارد کند.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان افزود: متاسفانه مسئولان در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری، یکسری از واقعیت‌های جامعه را به درستی ندیده‌اند و بیشتر به دنبال نشان دادن و‌جهه مثبتی از خود هستند بنابراین دیدگاه  بسیاری از کارشناسان را نپذ‌یرفته و در تلا‌شند که قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین نگه دارند.

وی یاد آور شد: در صورتی که مسئولان واقعیت‌های جامعه را ببینند، ابتدا ممکن است شرایط سختی پیش بیاید اما در نهایت بتوانند به درستی برای اقتصاد تعیین تکلیف کنند.

بر‌کتین تصریح کرد: هیچ کدام از افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند کالای خود را متناسب با آن قیمت ارایه  نمی‌دهند و متاسفانه باید گفت که فرهنگ سودجویی در بین برخی افراد جامعه حاکم شده است.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان ابراز کرد: جو و ذهنیت بازار به سمتی رفته که از دیدن هیچ قیمت جدیدی تعجب نمی‌کنیم.

وی بیان کرد: در صورتی که نرخ‌های متفاوت بر اساس دید کارشناسی برای کالاهای وار‌داتی تعیین شود در نتیجه تعادل در واردات و اختصاص ارز دولتی برقرار خواهد شد.

بر‌کتین یاد آور شد: بعضی از شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی مانند شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، اعتماد مسئولان را بیشتر جلب کرده‌اند در صورتی که اگر یک تولید کننده داخلی بخواهد کالا وارد کند مجبور است مراحل سختی را طی کند تا بتواند ارز دولتی دریافت کند.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان تصریح کرد: افرادی که در فعالیت های غیر مرتبط بتوانند ارز دولتی به راحتی بگیرند معمولا کالاهای واردات را به صورت گرا‌نتری در بازار وارد می‌کنند و این به دلیل سقوط اخلاق در بین این افراد است که به انصاف بی توجه بوده و تنها به فکر تأمین منافع خود هستند.

لزوم تغییرات زیربنایی در حوزه قوانین واردات کشور

بهرام شهریاری کارشناس تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در صورتی که دولت بتواند روند بازار را به سمت طبیعی شدن سوق دهد باب رانت و رانت بازی بسته شده و بازار دچار تنش کمتری خواهد شد.

وی افزود: وقتی اقتصاد دولتی است، عوارض زیادی را به دنبال می‌آورد. دولت باید متوجه باشد که در وهله اول با بخش خصوص تعامل داشته و در مرحله بعد پای خود را از ورود مستقیم به اقتصاد بیرون بکشد.

این کارشناس تجارت گفت: دولت برای واردات قطعات خودرو به شرکتی ارز دولتی داده اما این شرکت لوازم خانگی وارد کرده است و مواردی‌ از این دست که تخلفات در بین شرکت‌های وارد کننده را نشان می‌دهد، کم نیست و دلیل اصلی این نوع رفتارها، جزیره‌ای فکر کردن بنگاه‌های اقتصادی و تأمین منافع شخصی است.

شهریاری افزود: برخی از مدیران دولتی هم به این افراد سود‌جو کمک می‌کنند و شرایط را برای ورود بیشتر این افراد در زمینه‌های مختلف تجاری و اقتصادی فراهم می‌آورند.

وی با بیان اینکه با ممنوعیت واردات هیچ کالایی موافق نیستم، گفت: طرح ممنوعیت کالاهای مختلف در سال‌های گذشته توسط دولتمردان انجام شد اما موفقیت آمیز نبود و این مسئله نشان می‌دهد که باید در این حوزه اقدامات زیربنایی صورت گیرد.

گزارش از سمیه عرب