جشن و پایکوبی رانت خواران با ارز ۴۲۰۰ تومانی/ تاخیر زیان بار در اصلاح تیم اقتصادی دولت/ ۵ هزار میلیارد تومان یارانه سفر خارجی/ تولی پرس هم تعطیل شد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، طی دوره‌ای که سیاست تخصیص ارز مسافرتی به نرخ دولتی در پیش گرفته شده، مسافران خارجی قریب به ۵ هزار میلیارد تومان یارانه گرفته‌اند. * آرمان – ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث جشن و پایکوبی رانت خواران شد احمد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، طی دوره‌ای که سیاست تخصیص ارز مسافرتی به نرخ دولتی در پیش گرفته شده، مسافران خارجی قریب به ۵ هزار میلیارد تومان یارانه گرفته‌اند.
* آرمان – ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث جشن و پایکوبی رانت خواران شد
احمد خرم، وزیر راه‌وترابری دولت اصلاحات به روزنامه آرمان گفته است:شواهد و قرائن نشان می‌دهد اراده جدی برای مبارزه با فساد به خصوص در بخش اقتصادی در کشور وجود ندارد. در زمان ریاست قبلی سازمان بازرسی کل کشور عنوان شد که مشابه پرونده سه هزار میلیارد تومانی بیش از صد پرونده در سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد! چند پرونده در همین رابطه رسیدگی شد و از بقیه موارد ما چیزی نشنیدیم. متاسفانه در کشور ما با فساد «برخوردی نمادین» می‌شود و هیچ نهادی به طور ریشه‌ای و دقیق وارد این موضوع نمی‌شود. مهم‌تر از برخورد با فساد اقدامات پیشگیرانه است. یعنی دولت، مجلس و تمام حاکمیت باید راه‌ها و روزنه‌های فسادزا را ببندند. دستگاه‌های مختلف نباید طوری تصمیم بگیرند که روزنه‌های فساد باز شود و منجر به سوءاستفاده و رانت گردد. باید جلوی سوراخ‌های فساد را گرفت وگرنه مبارزه صرف با فساد جواب نخواهد داد.
وقتی که شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شود اعلام کردم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت خواران خواهد شد! مشخص بود این افراد به ارز دولتی اعلام شده هجوم خواهند آورد و ارز را به هر شکل و به هر نامی دریافت خواهند کرد و در ادامه به کار خود مشغول خواهد شد. واقعیت امر این است که بعد از چهل سال معنا ندارد که نرخ ارز به قیمت «تعزیری» و دستوری عرضه شود. مگر می‌شود چنین بازاری را کنترل کرد؟ دولت باید به تبعات این تصمیم غلط خود فکر می‌کرد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار را دولت با این نرخ به بازار عرضه کرد.
دو میلیارد یا پنج میلیارد آن را در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه یا شرکت‌های تجاری سرشناس می‌گذارید، بقیه ۳۰ میلیارد را چگونه و با چه مکانیزمی می‌خواستید کنترل کنید؟این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.
باید اعتراف کرد که دولت گوشت را خیلی راحت دست گربه داد! دیدیم در بحث خودرو و واردات و تعیین قیمت خودروهای لوکس خارجی چه اتفاقی افتاد. این شکاف ارزی باعث شد همه متقاضی خرید دلار دولتی شوند. خوب در این شرایط شخصی ۱۰ یا ۲۰ میلیارد یا بیشتر به جیب زده است، دو میلیارد آن را هم جاهای مختلف خرج می‌کند و به اصطلاح آدم می‌بیند باز هم پول کلانی به دست آورده است؛ پس به راحتی از این سفره پهن شده جدا نمی‌شود و مثل همان گربه که گوشت مجانی گیرش آمده است مدام چنگ خواهد زد! نکته دیگر این است که این رانت‌خواران با پول‌هایی که به عنوان رشوه به افراد مختلف می‌دهند قشر بیشتری را به فساد می‌کشانند تا همچنان از فرصت به دست آمده به سودهای بیشتری برسند. بنابراین می‌بایست در درجه اول روزنه‌های فساد بسته می‌شد و در مرحله بعد با متخلفان در هر صنف و لباسی برخورد قانونی صورت پذیرد. بستن شکاف‌های فساد ریسک فساد و انجام کار فسادزا را بالا خواهد برد.
دولت می‌بایست روزنه‌های مفسده انگیز و فسادآور را می‌بست و اجازه سوءاستفاده به دلالان و رانت خواران ریز و درشت را نمی‌داد. ما دیدیم که مدتی پس از اعلام نرخ ارز۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌های مجازی و در سطح جامعه و بازار این نرخ مورد استهزاء قرار گرفت و همه از دلار جهانگیری حرف می‌زدند! یعنی هر کس به دنبال دلار ۴۲۰۰ تومانی بود با طنز آن را ارز جهانگیری خطاب می‌کردند؛ یعنی اینکه دلاری با این نرخ نداریم و باید با نرخ آزاد تهیه شود. واقعا بحث بیشتر شبیه جوک بود؛ این یک مساله، بحث بعدی عزم جدی دولت برای مبارزه و افشای فسادها و رانت‌های اقتصادی است. در این بخش ما شاهدیم یک وزیری می‌آید افشای لیست کسانی را که ارز دولتی گرفته‌اند مقابله با بخش خصوصی تلقی می‌کند، وزیر دیگری لیست ارز بگیران را اعلام می‌کند و این افراد را به چالش می‌کشد.
از طرفی وزیر دیگری اصلا نه اظهار نظر می‌کند و نه لیستی اعلام می‌کند! هر کسی برای خودش تصمیم می‌گیرد و هر وزیری خود را مختار به انجام یا عدم انجام تصمیمات می‌داند. ببینید تصمیمات کلان باید توسط متخصصان مجرب و کارآزموده گرفته شود. دولت باید نظر بخش خصوصی و افراد توانا و کارکشته را بشنود و در تصمیم‌گیری‌ها این نظرات کارشناسی را لحاظ کند. اما در اکثر اوقات شاهدیم که دولت نظر افراد باتجربه و صاحب نظر را می‌گیرد و می‌شنود اما در نهایت کار خودش را انجام می‌دهد و نظرات مورد پسند خود را اعمال می‌نماید. این یعنی اینکه دولت اعتقادی به بخش خصوصی و تجربیات آنها ندارد. در کشور اشخاصی را داریم که بتوانند به دولت در بهبود شرایط کمک کنند و مشاوره صحیحی بدهند.
برای مثال در فوتبال مربیان باسواد و باتجربه زیادی داریم اما مدیریت ورزشی و فدراسیون فوتبال تصمیم می‌گیرد یک مربی تراز اول و با دانش مثل کیروش را به کار بگیرد و پول خوبی هم به او بدهد تا تیم ملی را بدون دردسر روانه جام جهانی کند. در آنجا هم شاهد بودیم که تیم ما نتایج خوب و قابل قبولی را گرفت یعنی مردم قبول کردند که تیم ملی ما خوب نتیجه گرفته است و تلاش خود را کرده است، هرچند به مرحله بعد صعود نکرد اما مردم از این نتایج استقبال کردند زیرا همه تلاش مربیان، بازیکنان و مجموعه فدراسیون را شاهد بودند. بنابراین همین تلاش ملموس برای مردم کافی بود. مردم باخت تیم ملی را مذمت نکردند زیرا فداکاری و تلاش آنها را در زمین شاهد بودند. در واقع تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند و این تلاش نتایج ملموس و مثبتی را به همراه داشته باشد که مردم به این باور برسند که تیم اقتصادی تمام توش و توان خود را گذاشته و از تمام دستاوردهای علمی دنیا و تکنیک‌ها و روش‌های علم اقتصاد بهره برده است تا وضعیت را بهبود بخشند.
اگر چنین کنند ولو اینکه موفق هم نشوند ملت خرده نخواهد گرفت چون شاهد تلاش دقیق و علمی و بی‌وقفه دولت در بهبود اوضاع اقتصادی بوده‌اند. اما اگر مردم شاهد بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و تصمیمات غیرعلمی شوند قطعا نظر مثبتی به دولت و به خصوص تیم اقتصادی نخواهند داشت کما اینکه اکنون شاهد چنین امری هستیم که مردم از عملکرد مردان اقتصادی دولت ناراضی هستند. کشور ما دارای دریایی از امکانات خدادادی است ضمن اینکه به لحاظ انسانی و تجربیات متخصصین هم در وضعیت مطلوبی قرار داریم که دولت باید همه این امکانات و تجربیات را در جهت بهتر شدن زندگی مردم به کار بگیرد و در نهایت بهترین و پرفایده‌ترین تصمیم اتخاذ شود.
به نظر می‌رسد باید در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. بالاخره وضعیت امروز اقتصاد کشور، بازار ارز و سکه و طلا دستاورد و نتیجه عملکرد این تیم اقتصادی است و این چیزی که الان شاهد آن هستیم ناشی از تصمیمات همین تیم است.
– نقدینگی اوج گرفت
روزنامه آرمان نوشته است: تخلیه نشدن اثرات تورمی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر یکی از دلایل مهم عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است. از آنجاکه بخش عمده نقدینگی به دلیل بالا بودن سود بانک‌ها تبدیل به تقاضا نشد، شاهد تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اسمی تولید بودیم که سبب شد تولید ناخالص داخلی رشدی نداشته باشد. نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ماخذ بانک مرکزی گویای عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است؛ به طوری که آمار نقدینگی و پایه پولی با ۱/۲۲ درصد رشد نقدینگی در سال ۹۶ به رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
چگونگی مهار نقدینگی
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل افزایش رشد نقدینگی را، مداخله دولت در سازوکار اقتصادی اعلام می‌کنند، همچنین افزایش مطالبات معوقه و پایه پولی از دیگر پارامترهای تاثیرگذار بر این شاخص اقتصادی مطرح شده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از آرمان به نقل از صدا و سیما، یک کارشناس پولی و بانکی در این زمینه، گفت: تاکنون خلق پول در شبکه بانکی بسیار بالا بوده است؛ ضمن اینکه معضل رشد نقدینگی در گذشته و در دولت‌های قبلی هم به وجود آمده که علت اصلی آن، مداخله دولت در سازوکارهای اقتصادی است. کامران ندری، افزایش قیمت‌ها و تورم را همیشگی دانست و با اشاره به افزایش بیشتر خوراکی‌ها و مواد غذایی نسبت به سایر اقلام، افزود: دخالت دولت سبب شده که عموم مردم تورم را در جامعه زیاد احساس نکنند. ندری میزان نقدینگی کشور را ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان تا قبل از سال ۹۷ ذکر کرد و افزود: اگر کمک بانک مرکزی نباشد، بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند.
یک کارشناس پولی و بانکی دیگر نیز معتقد است که در شهریور سال ۹۶ بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی درصدد پایین آوردن نرخ سود بانکی بودند و بانک مرکزی به این نتیجه رسید که بازوی تولید جامعه، توانایی پرداخت سود ۲۰ درصدی را ندارد. یوسف کاووسی، به مطالبات معوق بانک‌ها از تولیدکنندگان اشاره کرد و درباره تدابیر دولت برای کنترل نقدینگی افزود: آخرین تدبیری که دولت و بانک مرکزی انجام داد فروش سکه و جمع‌آوری نقدینگی جامعه بود. او به طلا به‌عنوان ذخایر بانک مرکزی از سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی شاید کار درستی در ارائه و فروش ذخایر طلای کشور نکرد، طلایی که در سال‌های مقاومت و تحریم، جمع‌آوری شده بود.
همچنین صمد عزیزنژاد، کارشناس بانکی با اعلام اینکه بحث وصول مطالبات تنها به عهده بانک مرکزی نیست بلکه سه قوا باید در این زمینه مساعدت کنند که در صورت همکاری قوا اصل مبالغ و بدهی‌ها قابل وصول است، گفت: رشد نقدینگی دست دولت‌ها نبوده اما می‌توانستند جلوی آن را بگیرند که این کار را نکردند تا کسری بودجه خود را تامین کنند، بخشی از این نقدینگی به صورت تسهیلات درآمده و برخی صرف هزینه‌های بانکی شده و برخی به صندوق بازنشستگی تزریق شده و برخی دیگر صرف افزایش نرخ سودها شده تا بانک‌ها همچنان بتوانند سرمایه جذب کنند.
نقدینگی افزایش یافت
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی در اسفند سال ۹۶ با ۲۲ درصد رشد به یک هزار و ۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از آرمان، بانک مرکزی با انتشار شاخص‌های عمده اقتصادی در سال ۹۶ وضعیت مبادلات تجاری در بخش خارجی، نرخ رشد متغیرهای بخش پولی، نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد، وضع مالی دولت، تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تورم و شاخص‌های مربوط به بورس اوراق بهادار تهران را اعلام کرد. براساس این گزارش در بخش تجارت خارجی تراز بازرگانی کشور ۲۲ هزار و ۵۹۶ میلیون دلار اعلام شد، به طوری که صادرات کالا در سال گذشته ۹۸ هزار و ۱۴۲ میلیون دلار و واردات کالا نیز ۷۵ هزار و ۵۴۶ میلیون دلار اعلام شد. همچنین کل بدهی‌های خارجی کشور تا پایان سال گذشته ۱۰ هزار و ۹۱۰ میلیون دلار گزارش شد.
همچنین در سال ۹۶ متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی ۳۴ هزار و ۲۱۴ ریال بوده است. همچنین در شاخص نرخ رشد متغیرهای پولی، نقدینگی کشور ۱/۲۲ درصد، نرخ رشد متغیرهای پایه پولی و شبه پول به ترتیب ۴/۱۹ و ۵/۲۲ درصد و همچنین نرخ رشد سپرده‌های بخش دولتی ۴/۲۲ درصد در اسفند ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ افزایش را نشان می‌دهد. آمار بانک مرکزی از وضعیت بخش واقعی اقتصاد نیز نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی براساس نرخ پایه سال ۹۰ با احتساب نفت، ۷/۳ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۶/۴ درصد اعلام شد. متغیرهای وضع مالی دولت مربوط به دوره منتهی به اسفند ۹۶ همچنین حاکی از درآمد ۷/۱۶۷۵ هزار میلیارد ریالی دولت دارد که هزینه‌های دولت بالغ بر دو هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۹۲۳ هزار میلیارد ریال، ارزش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۴۳۹ هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت نیز بیش از ۲۷۰ میلیارد هزار ریال بوده است.
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از متوسط نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد متوسط تورم در سال گذشته نسبت به سال ۹۵، ۶/۹ درصد، متوسط نرخ تورم در اسفند ۹۶ نسبت به بهمن ۹۶ معادل ۱/۱ درصد و میانگین نرخ تورم در اسفند ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ نیز ۳/۸ درصد بوده است. بانک مرکزی همچنین ارزش سهام و حق تقدم معامله شده در سال ۹۶ را بالغ بر ۵۳۹ هزار میلیارد ریال و حجم سهام معامله شده را ۶/۲۵۰ میلیارد سهم اعلام کرد.
بانک مرکزی نقدینگی اسفند سال گذشته را بیش از یک هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند سال قبل از آن، ۱/۲۲ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد متغیرهای پایه پولی و شبه پول به ترتیب ۴/۱۹ و ۵/۲۲درصد افزایش داشته‌اند. نقدینگی در علم اقتصاد به مجموعه پول و شبه پول گفته می‌شود. نکته جالب این است که سال گذشته رشد پول حدود زیر ۲۰ درصد و شبه پول بیش از ۲۲ درصد بوده است و همان‌طور پایه پولی زیر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. علت این افزایش نقدینگی ناشی از دو نکته کلیدی است؛ یکی مطالبات معوقه دولت است. بدهی که دولت به شرکت‌ها یا بانک‌ها دارد، بدهی که بانک‌ها به بانک مرکزی دارند، یا بدهی که شرکت‌ها به بانک‌ها دارند، اینها مطالبات معوقه‌ای هستند که هر سال نسبت به سال گذشته رو به افزایش است و در نهایت بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند.
نکته دیگر، به افزایش پایه پولی برمی‌گردد(پایه پولی همان پول پرقدرت است؛ همان پولی که به‌ازای دلار دریافتی یا درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌کند یا به هر دلیلی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند.) وقتی پایه پولی رشد می‌کند، یعنی چاپ پول افزایش می‌یابد. بنابراین ما در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن، شاهد این افزایش‌ها بودیم که البته این موضوع طبیعتا ناشی از افزایش نرخ ارز در پایان ۹۶ بوده است. اگر بخواهیم به لحاظ اجرایی به این موضوع نگاه کنیم، افزایش هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف نیز سبب این شده که دولت برای جبران هزینه‌های پولی خودش پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول را دنبال کند که البته نتیجه این سیاست را در افزایش نرخ تورم سال جاری شاهد هستیم. همچنین بخشی از افزایش و عدم تعادلی که در بازار ارز داریم، ناشی از همین افزایش نقدینگی بوده که ما در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ تجربه کردیم. وقتی که ما رشد نقدینگی را در بازار شاهد هستیم، باید انتظار این را هم داشته باشیم که نرخ تورم نیز به دنبال آن بالا رود.
اما از آنجایی که سهم شبه پول(۸۵ درصد) خیلی بیشتر از سهم پول(۱۵ درصد) در مجموع کل نقدینگی سال ۹۶ بوده است، نقدشوندگی آنها نیاز به زمان دارد، بنابراین تاثیر مورد انتظار را بر نرخ تورم نداشته است، اما باید به این مساله توجه کنیم که طبیعتا اگر دولت تدبیر و امید راهکار درستی برای این موضوع نیندیشد و این نقدینگی را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت نکند، ما باید این انتظار را داشته باشیم که رشد این شاخص روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. از این نکته نیز نباید غافل ماند، انتظاری که مردم از دولتمردان دارند این است که ضمن کاهش نرخ تورم که از ابتدا یکی از اهداف دولت روحانی اعلام شد، کنترل رشد نقدینگی نیز در کنار افزایش رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، درصورتی که این اهداف با هم پیگیری و به نتیجه مشخص و مورد نظر برسند، پول ملی کشورمان تقویت می‌شود. چون اخیرا به واسطه اتفاقاتی که در بازار افتاد ما شاهد کاهش ارزش پول ملی‌مان بودیم.
* تعادل – دولت از سر سفره‌های بیگانه برخیزد
روزنامه جوان نوشته است: یک کارشناس اقتـصادی گفت: کـاهش مشکلات اقتصادی کشورمان مستلزم این است که دولت در حوزه تنظیم بازار، سیستم بانکی، جذابیت قاچاق، سلطه دلار، یورو و قراردادهای پولی دوجانبه با طرف‌های تجاری‌مان تجدیدنظر سریع کند.
عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «جوان» درخصوص راهکار حل مشکلات اقتصادی امروز و اولویت نخست دولتمردان کشورمان اظهار داشت: ما باید تهدید تحریم را با توجه به میزان نقدینگی موجود و ظرفیت‌های تولیدکنندگان تبدیل به فرصت کنیم، اما در این مدت پنج سالی که دولت زمان‌سوزی کرد، بزرگ‌ترین فرصت‌ها از دست رفت.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متأسفانه رویکرد و نگاه دولت به سفره بیگانه بود و وادادگی دولت در این مدت پنج سال‌ونیم، این فرصت را از ما گرفت و جز عقب‌افتادگی در این دولت چیزی ندیدیم. وی بیان داشت: اکنون اولویت این است با توجه به اینکه تحریم‌ها همچنان پا برجاست و بلکه بدترشده و پیش‌بینی می‌شود به دلیل عناد امریکای جنایتکار و پیروی آشکار و پنهان اروپایی‌ها از این دولت مستکبر، وضعیت تحریم‌ها در آینده نزدیک وخیم‌تر شود و نخست برای دورزدن تحریم‌ها از لحاظ پولی چاره‌ای بیندیشیم.
شیخی افزود: باید با کشورهایی که طرف تجاری ما هستند قراردادهای پولی دوجانبه منعقد کنیم تا هم سلطه دلار و هم یورو را بشکنیم و قطعاً کافی نیست که تنها از زیرسلطه دلار خارج شویم، چراکه از زیرسلطه دلار بیرون آمدن و پناه‌آوردن به سلطه یورو همان بلایی را سر ما خواهد آورد که سلطه دلار سر ما آورد.
وی ابراز کرد: باید خودمان را از زیر سلطه یورو و دلار آزاد کنیم و چاره‌اش این است که با قراردادهای پولی دوجانبه با طرف‌های تجاری‌مان مبادله کنیم.
شیخی در پاسخ به اینکه در حال حاضر با چه کشورهایی می‌توانیم قراردادهای پولی دوجانبه داشته باشیم، گفت: بخش اعظم تجارت بین کشورهای روسیه و چین با پول خودشان است و اکنون این ارتباط پولی را با ترکیه شروع کردیم و با پاکستان هم این ارتباط پولی برقرار بوده، هرچند این کشور مقداری بی‌میل شده که مقصر دولتمردان خودمان هستند. شیخی تأکید کرد: ما اتحادیه پایاپای آسیایی را داریم که دبیرخانه این اتحادیه در بانک مرکزی است و خیلی راحت می‌تواند این قضیه را فعال کند.
کشورهایی که طرف قرارداد ما هستند مانند عراق، ترکیه، کره‌جنوبی، امارات، روسیه، چین، افغانستان و سریلانکا مشتاق هستند و مانعی برای مبادلات پولی دوجانبه نداریم و حتی می‌شود به صورت اعتباری هم مبادله کرد.
وی ادامه داد: می‌توان تعرفه‌های گمرکی شفاف تدوین کرد و با مالیات سود بازرگانی و حقوق گمرکی شفاف، بازار را هم کنترل کرد.
کارشناس اقتصادی بیان داشت: اقدام بعدی این است که اکثر کالاهای وارداتی را حذف کنیم و به تولیدکنندگان داخلی میدان دهیم تا استعدادهای خودشان را شکوفا کنند و حتی با مهندسی معکوس کالا تولید کنند و جایگزین کالاهای غیرضروری و ضروری واردات کنند.
نرخ سود تحققی یا تعیینی!
وی ادامه داد: اقدام سوم جهت رفع مشکلات اقتصادی این است که یک اصلاح جامعی در نظام و شبکه بانکی کشورمان ایجاد کنیم، بانک‌ها اکنون ربوی عمل می‌کنند باید رویکرد نظام بانکی را با اهداف و رویکرد و راهبرد نظام جمهوری اسلامی سازگار و همراه کنیم و به عبارتی باید زیر چتر فرامین حاکمیت باشند و نباید به بانک‌ها اجازه داد مانند بنگاه‌های اقتصادی خصوصی فکر کنند و از این امتیاز عمومی به نفع شخصی خودشان استفاده کنند.
شیخی گفت: باید شبکه بانکی کشورمان اصلاح شود و در خدمت تولید و بخش حقیقی اقتصاد قرار بگیرد و راه‌حل این است که ما نرخ سود را تحققی کنیم و تمام راه‌های تزریق منابع مالی مانند فعالیت‌های دلالی، واردات، پول‌بازی، سفته‌بازی، قاچاق و فعالیت‌های غیر ضروری را از تکالیف شبکه بانکی حذف کنیم و بانک‌ها را تکلیف کنیم که پول‌ها را به پیکره تولید تزریق کنند.
وی ابراز داشت: باید بر نقل‌وانتقالات پول نظارت عالی و مالیاتی داشته باشیم تا پول‌ها مانند موج‌های کمرشکن در بازارهای مختلف مانند بازار خودرو، گوشی همراه، سکه و بازار ارز نچرخد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در چنین شرایطی اگر هم ارز خرج کردیم، پناهگاهی برای این پول‌ها پیدا نمی‌شود تا سوداگران سوءاستفاده کنند، بلکه با سرمایه‌گذاری این پول‌ها در شبکه بانکی، تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی رونق می‌گیرد.
وی گفت: باید نرخ سود را در شبکه بانکی تحققی طراحی کنیم و نه تعیینی، چراکه در نظام بانکی اسلامی نرخ سود تحققی و نرخ‌های سود تعیینی ربوی است.
شیخی بیان داشت: یک راه حل کامل و جامع این است که ما دو نوع حساب و سپرده اعم از خاص و عام برای سپرده‌گذاران و حتی برای سهامداران باز کنیم.
وی ادامه داد: سپرده‌های عام ترکیبی متنوع و بسیار مرکب و پر از انواع فعالیت‌ها و پروژه‌ها اعم از ریز و درشت است که، چون بسیار متنوع و مرکب است، لحظه‌به‌لحظه دوباره به این سبد پروژه وارد می‌شود و لحظه‌به‌لحظه هم پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسند و عملاً در این شیوه می‌شود نرخ سود روزشمار هم پرداخت کرد. بنابراین با این سبد می‌شود، مشکل سود علی‌الحساب و سپرده‌های بسیار کوتاه‌مدت را هم جوابگو بود.
کارشناس مسائل اقتصادی تبیین کرد: سپرده‌های خاص هم، پروژه‌های سرمایه‌گذاری خاص و بزرگی هستند برای کسانی که نیاز به پول سپرده‌گذاری موقت ندارند و می‌خواهند سپرده‌هایشان را در پروژه‌ها، درازمدت سرمایه‌گذاری کنند و به همین علت پولشان را در سپرده‌های خاص بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی بیان داشت: بانک هم باید وکیل مردم شود، یعنی بعد از تحقق نرخ سود براساس درصدی که قبلاً در قرارداد قید می‌کنند، سهم سهامدار و سپرده گذار و حق‌الوکاله خودش را بردارد و اینچنین می‌شود نظام بانکی را اصلاح کرد که در خدمت اقتصاد واقع شود.
دولت برنامه مناسبی برای تنظیم بازار ندارد
شیخی گفت: اقدام بعدی دولت این است که در خدمت تنظیم بازار باشد، اما دولت برنامه‌ای برای تنظیم بازار نداشته و ندارد. بلای خانمانسوزی که گریبان شبکه بانکی و کل بازار کالاها، خدمات، بازار پول، ارز و بازار مالی ایجاد شده در نتیجه عدم‌کنترل و عدم‌تنظیم بازار است و دولت هم روی حاشیه‌های سود هیچ نظارتی ندارد.
وی یادآور شد: بنابراین طعمه بزرگی با نام سودهای بادآورده در بخش خدمات باعث می‌شود، تمام سرمایه‌ها متوجه دلالی و خریدوفروش و دست‌به‌دست کردن خدمات و کالاها شود و عملاً کسی توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های حقیقی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید ندارد که ضروری است مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.
* جهان صنعت – ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی
این روزنامه اصلاح طلب از رشد نقدینگی انتقاد کرده است: یکی از مصائبی که این روزها اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند، حجم عظیمی از نقدینگی‌های سرگردانی است که فضای مولد و مطمئنی برای هدایت آنها اندیشیده نمی‌شود. بر همین اساس این روزها شاهد انباشته شدن حجم فزاینده سرمایه‌های در دست مردم هستیم که اقتصاد را بیش از پیش از مسیر توسعه‌یافتگی و دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی دور می‌سازد.
در این موضوع شکی نیست که برای برآورد عملکرد اقتصادی یک کشور نباید هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصادی را از نظر دور داشت؛ چه آنکه وابستگی این شاخص‌های اقتصادی می‌تواند در چگونگی عملکرد دیگر شاخص‌ها به نحو گسترده‌ای تاثیرگذار باشد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه داشت، روند علت و معلولی این متغیرها و شاخص‌ها طی زمان است به بیانی در چگونگی عملکرد و روند رو به جلوی هر یک از این متغیرها باید بدانیم که کدام یک می‌تواند با تحریک دیگری آن را وارد میدان اقتصادی کشور کند.
دور باطل اقتصاد
به همین جهت اگر بخواهیم از عملکرد نماگرهای اقتصادی در طول زمان سخن بگوییم، باید نگاه ویژه‌ای به رقم نقدینگی‌های اتفاق افتاده داشته باشیم؛ چه آنکه با وجود آنکه تمامیت اقتصادی یک کشور را می‌توان در توانایی کنترل نقدینگی‌های اقتصادی آن دید، متقابلا اگر این نقدینگی‌ها و درآمدهای سرشار اقتصادی در جای درست خود قرار داده نشود می‌تواند نشان‌دهنده دور باطلی باشد که اقتصاد گرفتارش می‌شود.
ساده‌ترین نمونه آن را می‌توان در تورمی دانست که معرف قدرت معیشتی مردم در طول زمان است. بر همین اساس هر جا بانک مرکزی با تکیه بر قدرت خود اقدام به چاپ بدون پشتوانه پول کرد و اسکناس‌های در دست مردم را افزایش داد، نشان روشنی از تورم‌های لجام‌گسیخته در فضای اقتصادی نمایان شد. به بیانی تکیه بانک مرکزی بر توان خود در چاپ پول به جای آنکه در هدایت نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد و بتواند مسیر توسعه‌یافتگی اقتصاد را روشن‌تر کند، با چاپ پول‌های بدون پشتوانه تنها به تورم‌های بیشتر در اقتصاد دامن می‌زند.
در این بین توجه به آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده و از عملکرد دولت در سال ۹۶ پرده‌برداری می‌کند جالب توجه است.
رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال ۹۶
بر همین اساس بانک مرکزی نقدینگی اسفندماه سال گذشته را بیش از هزار و ۵۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، ۱/۲۲ درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ نیز ۲/۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به بیانی حجم پول در این دوره به ۷/۱۹۴۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن ۴/۱۹ و نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان ۳/۱۹ درصد رشد یافته است. میزان شبه‌پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در اسفندماه سال قبل به ۱/۱۳۳۵۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۹۵ هم ۵/۲۲ درصد رشد داشته است.
این آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی از قدرت و هیبت خود برای چاپ بدون پشتوانه پول چشم‌پوشی نکرده و رقم نقدینگی‌های سرگردان اقتصادی را نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود ۲۳ درصد افزایش داده است. همین رقم بالا نشانگر عملکرد نامناسب بانک مرکزی در انتشار پول در اقتصاد است.
از سویی بانک مرکزی با انتشار نماگرهای اقتصادی کشور برای دوره زمستان ۹۶ اعلام کرد که در این دوره و در بخش واقعی رشد تولید ناخالص داخلی برپایه ۱۰۰=۱۳۹۰ با نفت ۷/۳ و بدون نفت ۶/۴ بوده است.
همچنین انتشار نماگرهای اقتصادی کشور برای دوره زمستان ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) متوسط سال ۱۳۹۶ نسبت به متوسط سال قبل ۶/۹ درصد، اسفندماه ۹۶ نسبت به ماه قبل از آن ۱/۱ درصد و اسفند ۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۸ درصد بوده است.
جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل به ۶/۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده افزایشی ۱/۲۰ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با اسفندماه ۹۵ نیز کاهشی ۵/۳ درصدی داشته است. بر اساس این گزارش، میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل، ۴/۲۸ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه کاهشی ۴۳/۳ درصدی و نسبت به اسفندسال ۹۵ نیز ۷/۶۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
اعتماد از دست رفته
هرچند در این بین نباید نقش دیگر متغیرهایی همچون اعتماد را که مطلوب یک اقتصاد است نادیده گرفت. بر این اساس مردم در طول یک سال گذشته به جای آنکه در این فضای نامطمئن به دنبال تزریق نقدینگی‌های خود به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی باشند، با هدایت و تزریق این نقدینگی‌ها به سمت بازارهای موازی، بر روند فزاینده این نقدینگی‌ها در اقتصاد صحه گذاشتند.
اما روند رو به رشد نقدینگی تنها به عملکرد یک سال گذشته دولت محدود نمی‌شود و دور باطل نقدینگی‌های اقتصادی در چند سال گذشته، گلوی اقتصاد را می‌فشارد و از دولت را از دستیابی به یک اقتصاد بالنده دور ساخته است.
در همین یک سال اخیر اگر دولت نظارت درخوری بر حجم نقدینگی‌های اتفاق افتاده در اقتصاد داشت و به دنبال راهی برای هدایت این نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌گشت، امروز تا این میزان شاهد التهابات گسترده در بازار اقتصادی و ارزی کشور نبودیم. اتفاق ناهنجاری که در طول یک سال گذشته دامن اقتصاد کشور را گرفت، هجوم گسترده نقدینگی‌های مردم به بازارهای موازی ارز و طلا بود اما اینکه چه کسی مسبب فزاینده شدن این حجم از نقدینگی‌های اقتصادی است را باید در عملکرد نامناسب بانک مرکزی و دولتمردان دید.
بر این اساس و به دنبال کاهش چشمگیر نرخ سود سپرده‌های بانکی و سنگین شدن سایه رکودهای اقتصادی و همچنین کاهش گسترده نااطمینانی به فضای اقتصادی کشور، مردم سرمایه‌های اقتصادی‌شان را به سمت بازارهای موازی بردند تا بتوانند در این بلبشوی اقتصادی از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و سهمی از این فضای رعب‌انگیز اقتصادی برای خود جدا کنند.
جالب اینکه با وجود در پیش گرفتن سیاست‌هایی همچون پیش‌فروش سکه و عرضه‌های گسترده ارز در بازار ارزی کشور در طول چند ماه گذشته، آنقدر نقدینگی‌های سرگردان اقتصاد به رقم بالایی رسیده که دولت نتوانست از حجم فزاینده این نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد کم کند.
نقش دولت اما در این فضای نامولد چندان کمرنگ نیست. بر این اساس دولت با دست گذاشتن در جیب بانک‌ها و برداشت‌های فزاینده از منابع بانک‌ها نقش گسترده‌ای در روند رو به رشد نقدینگی‌ها در اقتصاد داشته است. همین مهم نیز خود مسبب سرخوردگی‌های گسترده‌ای برای بانک‌ها شده است و کمبود منابع مالی بانک‌ها بیداد می‌کند. بر اساس همین آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفندماه ۹۶ رقم ۵۲۵/۲ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان ۵/۱۰ درصد و نسبت به بهمن‌ماه سال ۹۵ نیز ۶/۶ درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در اسفندماه سال قبل ۳/۱۳۲۰ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان ۲/۱۹ درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴/۳۲ درصد افزایش یافته است.
بنابراین با این شرایط و در این فضای اقتصادی اگر دولت قادر به کنترل حجم فزاینده نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد نباشد، انباشتگی این سرمایه‌های سرگردان کمر اقتصاد کشور را خم خواهد کرد و دیگر فضایی برای فعال اقتصادی باقی نخواهد گذاشت تا بتواند سرمایه‌های اقتصادی‌اش را صرف فعالیت‌های تولیدمحور کند و انتخابی جز تزریق این نقدینگی‌ها به سمت بازارهای موازی برایش باقی نمی‌ماند. با این اوصاف اگر بخواهیم با همین منوال قطار اقتصادی کشور را طی کنیم، در این فضای نامطمئن و نامولد و با وجود تحریم‌هایی که چیزی به آغازشان باقی نمانده، غیر از سرخوردگی‌های اقتصادی و رخوت‌انگیزتر شدن فضای اقتصادی کشور، دیگر نه فضای مولد و تولیدمحوری خواهیم داشت و نه فضای مطمئنی که سرمایه‌گذار بخواهد در آن دست به فعالیت اقتصادی بزند.
ناگفته نماند که آهنگ رشد قیمت‌ها و هدف قرار دادن توان معیشتی مردم بزرگ‌ترین خطری است که در این شرایط به دور سفره‌های مردم حلقه بسته و در سالی که قرار بود برای رفع فقر مردم گام‌های بلندی برداشته شود باید برچیده شدن قدرت معیشتی مردم را شاهد باشیم.
ریخت‌وپاش‌های تولید اسکناس عامل نقدینگی
در همین حال، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بخشی از نقدینگی به دلیل ریخت‌وپاش‌های تولید اسکناس است. به گفته مجیدرضا حریری، ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که معادل ۴۰۰ میلیارد دلار (براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی) می‌شود به نسبت وسعت اقتصادی کشورمان رقم بزرگی نیست؛ اقتصادی که سالانه بیشتر از ١٠٠ میلیارد دلار تجارت خارجی دارد و تجارت داخلی آن نیز بالاست.
وی مدعی است که یک بخش از نقدینگی‌ها مربوط به ریخت و پاش‌های دولت بر اساس تولید پول است که تحت عنوان چاپ اسکناس بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. بخش دیگر نقدینگی‌ها نیز مربوط به خرج کردن از خزانه بدون پشتوانه تولیدی است؛ نظیر بدهی برخی موسسه‌ها که پول مردم را نداده و دولت برای جلب رضایت معترضان آنها مجبور شده از خزانه پول بگیرد. بدین‌ترتیب اصل بدهی از بین نرفته و ١۴ درصد نقدینگی را شامل می‌شود.
حریری ادامه داد: بیش از اینکه به میزان نقدینگی نگاه شود باید به چرایی و چگونگی آن توجه شود. زمانی که دولت با افتخار اعلام می‌کند «ما سر در حساب مردم نمی‌کنیم» باعث می‌شود این نقدینگی هم روی اشخاص و افراد خاص متمرکز شود و از سوی دیگر خطر هجوم به بازارهای مختلف و غیرقابل کنترل ایجاد شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر تراکنش‌های مالی افراد رصد شود، از عملیات پولشویی جلوگیری و همچنین مانع فرارهای مالیاتی دانه‌درشت‌ها می‌شود.
نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: اگر در سیستم مالی فضایی برای پولشویی نباشد و سیستم‌های مالیات‌ستانی بتوانند از هر درآمدی مالیات خود را اخذ کنند، به نقطه تعادل می‌رسند و نگرانی بابت نقدینگی‌ها وجود نخواهد داشت. همچنین در تولید صنعتی، معدنی، کشاورزی و در بخش خدمات منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.
حریری با اشاره به اینکه نقدینگی‌ها عمدتا بر اساس صورت حساب‌های بانکی نوشته و اعلام می‌شود، یادآور شد: به طور مثال شخصی که در سال گذشته ۱۰۰ واحد بدهکاری داشته، امسال میزان بدهکاری‌اش با ۲۶ درصد سود بانکی و جرائم محاسبه می‌شود. به عبارتی ٢۶ درصد نقدینگی‌ها مربوط به بدهکاری‌های بانکی است که فقط به صورت عدد و رقم نوشته شده و روی ترازها هستند اما واقعی نیستند.
روند فزاینده نقدینگی، دلیل اصلی نوسان‌ها
دیگر عضو اتاق بازرگانی نیز با اشاره به روند فزاینده نقدینگی و سرگردانی آن در بازارهای غیرمولد که التهاب در بازار ایجاد کرده است، دلیل این امر را کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌داند.
احمد کیمیایی اسدی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: سودهای بانکی ۲۰ درصدی خارج از استاندارد و معمول منطقه و کشور است که باعث افزایش نقدینگی شده است. وی افزود: به دلیل بی‌ثباتی این روزهای بازار، مردم سرمایه‌های خود را از بانک بیرون آورده و در بازار سکه، خودرو، مسکن و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند که آثار آن التهاب در این بخش‌ها شده است.
کیمیایی اسدی اظهار کرد: تلاش دولت طی چند سال اخیر این بوده که افزایش نقدینگی‌ها را به نوعی مدیریت و سرمایه‌ها را به صورت سپرده در بانک‌ها نگهداری کند. اما پس از رشد بازار در اواخر سال گذشته ترجیح برخی مردم این بود که سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کنند و به بازار سکه، ارز و غیره ببرند.
به اعتقاد وی، مدیریت این نقدینگی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که اگر قرار است سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود به سمت فعالیت‌های مولد برود. لازمه این جهت‌گیری به سمت تولید و اشتغال این است که ساختارها مهیا باشد. مشکلاتی از قبیل ثبت شرکت، دارایی، تامین‌اجتماعی و از این دست گریبانگیر تولید شده لذا باید با حل این مشکلات سرمایه‌داران را به سوی کسب‌وکارهای نوین ترغیب کرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر سپرده‌ها در بانک‌ها بماند شرایط بهتر خواهد بود، چراکه حتی اگر ۱۰ درصد از این سپرده‌ها خارج و در بازارهای سکه، طلا، ارز و… سرمایه‌گذاری شود، چالش جدی به وجود می‌آورد.
کیمیای اسدی معتقد است اگر سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به سمت بازار غیرمولد برود و در تولید و اشتغال استفاده نشود، دیگر نیازی به تحریم‌های خارجی نداریم و نقدینگی‌ها ۱۰۰ برابر تحریم‌های خارجی برای ما مشکل‌آفرین خواهد شد.
وی درباره اینکه این التهابات را چه کسی به وجود آورده است؟ گفت: نمی‌شود به صراحت گفت مردم باعث التهابات بازار شده‌اند ولی حداقل در کوتاه‌مدت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بین نیستند، چراکه می‌خواهند بر ارزش پول و دارایی‌های خود بیفزایند. بعد از برجام خوش‌بینی مردم به اقتصاد فراهم شد و تورم تا حد تک‌رقمی پیش رفت و تغییر محسوسی نداشت اما اینک با توجه به شرایط، حاکمیت باید کاری کند که سرمایه‌داران و مردم به آینده اقتصاد امیدوار باشند.
* خراسان – تاخیر زیان بار در اصلاح تیم اقتصادی دولت
روزنامه خراسان نوشته است: با گذشت حدود چهار ماه از سال و تداوم تنش در بازار ارز که تبعات تورمی و رکودی آن به تدریج در حال آشکار شدن است، تصور می رفت که دولت در کنار تصمیماتی که گرفته یا باید بگیرد، اقداماتی برای تغییر در کابینه انجام دهد. تردیدی نیست در شرایطی که اقتصاد یک کشور با وضعیت حاد و چالش برانگیز در بخش هایی حساس نظیر بازار ارز مواجه می شود و در شرایطی که فشارهای تحریمی آمریکا مجدد اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است، اعتماد آفرینی برای مردم و فعالان اقتصادی، ضروری ترین اقدام برای برون رفت از این چالش است.
یکی از مهم ترین اقدامات اعتماد بخش، تغییر در بخش هایی از دولت است که عملکرد ضعیفی از خود به جا گذاشته اند و به وعده هایشان عمل نکرده اند یا حداقل تصور عموم مردم و کارشناسان این است که فرد یا افرادی در کابینه ضعیف عمل کرده اند. به ویژه در شرایطی که مقامات دولتی خود وعده های صریح و ضمنی برای تغییر در کابینه مطرح کرده باشند. در این گزارش ضمن اشاره به ضرورت تغییر در کابینه، عملکرد برخی مردان اقتصادی کابینه بررسی شده است افرادی که عملکرد آن ها با بازار ارز و التهابات اقتصادی اخیر ارتباط بیشتری دارد. تا مشخص شود کدام یک از دولتمردان باید تعویض شوند و جای خود را به فردی کارآمدتر دهند.
وعده ها در انتظار عمل
در هفته های اخیر و همزمان با تحولات اقتصادی رخ داده، تغییرات در کابینه به عنوان یکی از راه های برون رفت، از سوی مردم وکارشناسان مطرح شد. کار به جایی رسید که حتی خود مسئولان دولت نیز مقابل آن موضعگیری کردند. به عنوان مثال ششم تیرماه، واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور از تغییرات در کابینه دولت با هدف پویایی سخن گفت. چند روز بعد نیز، اسحاق جهانگیری ۹ تیرماه، در پاسخ به سوالی درباره تغیرات احتمالی در کابینه، نظر مثبت خود را درباره این موضوع تلویحاً بیان کرد و افزود: تغییر کابینه با رئیس‌جمهور است.
هیچ‌کس به غیر از شخص رئیس‌جمهور تصمیم‌گیر نیست و رئیس‌جمهور نیز این موضوع را به هیچ کس تفویض نمی‌کند. وی با بیان این مطلب که تغییر همیشه مجموعا مثبت است، اظهار کرد: فکر می‌کنم تغییر می‌تواند یک ظرفیت و روحیه جدید به سیستم دولت بدهد، این به معنای این نیست فردی که قبلا کار می‌کرد ضعیف بوده و باید تغییر می‌کرده است. گاهی به علت تغییر سیاست‌ها و شرایط باید در هیئت دولت نیز یک جابه جایی و تغییر اتفاق بیفتد. اما به هرحال شخص رئیس‌جمهور است که باید در این زمینه به جمع‌بندی برسد.
اما این تمام ماجرا نبود و حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز به تازگی با اشاره به نظرسنجی توئیتری اخیر خود درخصوص تغییر کابینه اظهار کرد: همان‌طور که قبلا هم رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور مطرح کرده‌اند، در دولت این آمادگی وجود دارد که تحولاتی در زمینه تطبیق سیاست‌ها با شرایط فعلی و پاسخ گویی به نیازهای جاری کشور اتفاق بیفتد. مشاور رئیس‌جمهور با بیان این که احتمال دارد کابینه دچار تحولاتی شود، گفت: تغییر کابینه حق رئیس‌جمهور است و در هر حوزه‌ای و هر زمانی که صلاح بدانند اقدام می‌کنند.
این اظهارات دولتی ها در شرایطی صورت گرفت که خود دکتر روحانی در سخنانی در جمع مدیران دولت، ایستادگی (در مقابل فشارهای دشمن) را مستلزم تحقق یک شرط دانست و گفت: «امروز باید به فکر تغییر شرایط باشیم و از مشاوران و کارشناسان جدید بهره بگیریم و از هر فکر جدید و نویی استقبال کنیم و همه افکار و اندیشه‌ها را دعوت به همکاری کنیم.»در هر حال، همزمان با ایجاد انتظارات در جامعه برای تغییرات در کابینه اقتصادی دولت، اظهارات کارشناسان مبنی بر لزوم تغییرات سریع برای ایجاد شوک مثبت به بدنه اقتصادی دولت و نیز در پیش بودن شرایط تحریمی جدید، به نظر می رسد دولت باید هر چه زودتر در این زمینه تصمیم گیری کند و با تغییرات مثبت در کابینه، روح جدیدی به آن بدمدچیزی که به نظر می رسد دوباره در مسیر تعلل های سوال برانگیز و خسارت بار قرار گرفته است .
سیف فرمانده بانکی برای وضعیت سفید
مرد آرام، کهنه کار و با دیسیپلین نظام بانکی، یکی از مسئولانی است که در ماه های اخیر، به واسطه نتایج سیاست های بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفته است. هر چند، بانک مرکزی در ماه ها یا شاید سال های اخیر، طبق سیاست های از پیش تعیین شده وی حرکت کرد، اما روند وقایع و گستردگی آن ها که تا حیطه ای فراتر از بانک مرکزی هم کشیده شد، سبب شد تا لزوم یک شوک مثبت برای فضای پولی کشور از طریق تغییر وی، مورد اشاره کارشناسان قرار گیرد. ولی ا… سیف همواره بر آرام سازی بازارهای پولی کشور از طریق تضمین نوسان اندک آن ها در کوتاه مدت و البته اجازه تعدیل آن ها در بلندمدت تاکید کرده است. سیاستی که به عنوان مثال در سال های گذشته و در بازار ارز، به کار گرفته شد و این بانک با استفاده از منابع ارزی در اختیار، تلاش کرد تا آرامش را به بازار پولی کشور بازگرداند.
با این حال تا قبل از رویدادهای اخیر در حوزه ارز، می توان گفت که این سیاست ها، به جز چند نمونه توفیق نسبی داشته است. نمونه آن را نیز می توان در تک نرخی شدن تورم و نیز استمرار و تثبیت آن یافت. اما به نظر می رسد این بانک در حوزه هایی که عملکرد آن ها نهایتاً نتایج سیاست های بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهند، نمره خوبی نگرفته است. در ادامه مطلب به پنج مورد اشاره می شود.
در اولین نمونه، باید به غفلت یا کم توجهی مسئولان پولی کشور در این بانک، از مداخله موثر در مذاکرات هسته ای برای گرفتن تضمین های محکم بانکی اشاره کرد. بدون تردید تحریم بانکی، نقطه امید تحریم کنندگان بین المللی برای به زانو درآوردن ایران در مذاکرات هسته ای بود. اگر چه بعد از برجام، استفاده از پیام رسان مالی بین المللی واقعاً برای نظام بانکی کشور امکان پذیر شد، اما فضای روانی ایجاد شده توسط آمریکا علیه تعامل بانکی با ایران، عملاً کار را به جایی رساند که به گفته یکی از مسئولان وزارت صنعت، «سوئیفت وصل شده، اما کسی آن طرف گوشی را بر نمی دارد!»
اما نمونه دوم نتایج نامناسب عملکرد نظام بانکی در حیطه تحولات پیرامون را می توان در مدارای بانک مرکزی با نظام بانکی در روند رو به رشد و نگران کننده نقدینگی دانست. موضوعی که هم اینک عملاً آسیب پذیری نظام بانکی و پولی کشور در برابر بازگشت تحریم ها را بیشتر کرده است. اگر چه در دوران مدیریت ولی ا… سیف، بانک مرکزی به نحو شایان توجهی، غائله موسسات پولی غیر مجاز را ختم به خیر کرد، اما اصلاحات بسیار آهسته بانک مرکزی در ترمیم ترازنامه بانک ها، عملاً موجب شد تا هسته اصلی تلاطم در بازارهای ارز و طلای کشور رقم بخورد. هم اینک کارشناسان بر برخورد جدی تر با بی انضباطی بانک ها (و نه بانک مرکزی) در خلق پول، تاکید می کنند. آن هم در شرایطی که حجم نقدینگی از کل تولید ناخالص داخلی کشور (بی دلیل) فراتر رفته است.
نمونه سوم نتایج نامناسب عملکرد بانک مرکزی که آن هم در تعاملات بیرونی با کل اقتصاد ایران شکل گرفت، مربوط به واکنش کند بانک مرکزی در قبال تهدیدهای تحریمی آمریکا در حوزه ورود ارز به داخل کشور بود. در ماه های بعد از برجام، بخش قابل توجهی از ارز، از مسیر صرافی های مستقر در دبی (که البته برخی از آن ها غیر رسمی بودند) به ایران منتقل می شد. آمریکا در ضمن اقدامات تحریمی خود، موفق شد سازمانی تحت عنوان CTFT را در امارات ایجاد کند که ماموریت آن، مبارزه با اقدامات پول شویی علیه ایران بود. همچنین ترامپ در سفر به عربستان در سال ۲۰۱۷، مرکزی را با ماموریت براندازی حکومت ایران افتتاح کرد که یکی از خروجی های این مرکز، وضع قانون مالیات ۵ درصدی ارزش افزوده از ابتدای سال ۲۰۱۸ بود.
این کار هم از طریق افزایش هزینه صرافی های غیر رسمی همکار با شبکه صرافی داخل کشور و هم از طریق شفاف سازی مسیر نقل و انتقال پول در امارات، عملاً ریسک فعالیت های انتقال غیر رسمی ارز به داخل ایران را افزایش داد. کارشناسان معتقدند که تقریباً سخت شدن انتقال ورود ارز به داخل ایران از مسیر امارات یکی از دلایل اصلی تحولات ماه های گذشته ارز و طلا (به خصوص در اواخر سال گذشته) بوده است. این اتفاقات در شرایطی یکی پس از دیگری رخ داد که بانک مرکزی نتوانست در مقابل این تحرکات، واکنش مناسب و چالاکی را از خود نشان دهد. حتی هم اینک نیز که آمریکا در صدد تاسیس بزرگ ترین کنسولگری خود در اربیل کردستان عراق است، بیم آن می رود تا زمینه برای محاصره ارزی کامل تر ایران فراهم شود. چرا که اربیل عراق نیز یکی دیگر از مراکز ورود ارز به داخل کشور به شمار می رود.
نمونه چهارم درباره عملکرد نامناسب بانک مرکزی به نتایج عملکرد این بانک در تنظیم بازار طلا بر می گردد. با افزایش قیمت ارز، قیمت طلا نیز افزایش یافت. در ابتدا بانک مرکزی تلاش کرد تا با عرضه سکه به روش های مختلف از جمله پیش فروش و حراج سکه، این بازار را کنترل کند. اما این بازار که علاوه بر نرخ ارز، مورد هجوم نقدینگی نیز قرار گرفت، عملاً کنترل ناپذیرتر شد. حتی پس از آن که دولت، در اواخر فروردین امسال، نرخ ارز را روی ۴۲۰۰ تومان، تک نرخی کرد، اما باز هم نرخ طلا و سکه پایین نیامد. علت اصلی، در تنظیم بازار طلا با نرخ برابری ریال و دلار در دبی بود که آن هم تحت آفت سیاست های خصمانه امارات و آمریکا علیه ایران قرار گرفته بود.
خلاصه این که تشخیص اشتباه یا غیر جامع نقطه ضعف بازار طلا نیز منجر به توزیع و پیش فروش حجم قابل توجهی طلا توسط بانک مرکزی شد. طبق آمارهای شورای جهانی طلا، ایرانی ها در سه ماه نخست سال ۲۰۱۸، بیش از ۹ تن طلا خریداری کرده بودند که در سه سال قبل از آن بی سابقه بوده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، در مدت بهمن ۹۶ تا فروردین ۹۷، بانک مرکزی حدود ۷.۵ میلیون قطعه سکه فروخته است. با فرض وزن ۸ گرمی هر سکه طلا، وزن این تعداد سکه، معادل با ۶۰ تن خواهد بود. سوالی که در نتیجه این تحولات در این حوزه مطرح شد، این بود که چرا حس سودخواهی عده ای صاحب نقدینگی را می بایست ذخایر بانک مرکزی که متعلق به همه مردم است، آن هم بدین شکل ارضا کند؟
اما نمونه پنجم در خصوص نتایج عملکرد نامناسب بانک مرکزی را می توان در تامین ارز ارزان برای واردات کالا دانست. کالاهایی که دولت در ابتدا هیچ محدودیتی یرای واردات آن اعمال نکرد و البته بعد از وقوع سوء استفاده های قیمتی و فشار افکار عمومی، دولت مجبور شد دست به محدودیت هایی در این زمینه بزند. در این میان، از بانک مرکزی که استقلال آن به عنوان راهبرد اصلی این بانک برای تامین امنیت برای ارزش پول ملی و نقدینگی مطرح است، انتظار می رفت تا موضع فعال تری در قبال این تصمیمات دولت گرفته و مانع از اختصاص ارز ارزان که برخی از این فرصت برای تامین منافع شخصی و پر کردن جیب خود و اجحاف قیمتی بر مردم استفاده کردند، شود. برخی آمارها حاکی از تخصیص ۱۲ میلیارد دلار ارز در جریانات ارزی فوق است. خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نیز اوایل تیرماه از ۲۵ میلیارد دلار ثبت سفارش‌های صوری با استفاده از ارز مبادله ای از سوی برخی اشخاص خبر داده است.
در مجموع باید گفت اگر چه جهت گیری بانک مرکزی برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک ها و اصلاح ترازنامه ای آن ها و همچنین مقابله با موسسات مالی غیر مجاز قابل توجه است، اما این اقدامات در ضمن هیاهوی تحولات بیرونی و محیط بر نظام پولی و ارزی کشور، عملاً به حاشیه رانده شد. از این رو نتایج غیر قابل قبول عملکرد بانک مرکزی، نیاز به تغییر در تیم مدیریتی این بانک را قوت بخشیده است. شاید بتوان گفت سیف، مدیری دلسوز و کاربلد، اما مناسب برای شرایط متعارف بانکی و پولی کشور بوده است نه شرایطی که نیازمند اقدامات و مدیریت ویژه است .
کرباسیان؛ «خنثی»، «هماهنگ» و «در حاشیه»
بین اعضای تیم اقتصادی دولت، کرباسیان وزیر اقتصاد وضعیت خاصی دارد. از یک سو نمایندگان مجلس مصرند که او را استیضاح کنند یا این که دولت راسا جانشینی برای او انتخاب کند و از سوی دیگر، برخی ناظران، سهم او را در شرایط اقتصادی فعلی کشور چندان برجسته نمی دانند. نمایندگان که دستشان به سیف و نوبخت و نهاوندیان نمی رسد، البته مجبورند که وزیران را پای میز استیضاح بکشانند و می گویند که اگر کرباسیان کاره ای نیست، خودش اعلام کند.
در این زمینه حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر که خواستار استیضاح کرباسیان است، اعلام کرد که معاونان وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گفتند که کرباسیان کارهای نیست و دست‌اندرکاران اصلی اقتصاد کشور نوبخت، نیلی و نهاوندیان هستند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از باشگاه خبرنگاران وی اما این استدلال را نمی پذیرد و توضیح می دهد: ما به کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد رأی دادیم و اگر حرف معاونانش درست است، بیاید و بگوید که من کارهای نیستم.
اگرچه تصمیم گیری و طراحی سیاست درباره بسیاری از مسائل کلان اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان، مالیات، نظام بانکی و البته گمرک و سیاست های تجاری بر عهده وزارت اقتصاد است اما، بسیاری معتقدند کرباسیان کسی نیست که تعیین کننده این موارد باشد . از همان روزهای ابتدایی که او برای این سمت معرفی شد، اگرچه توان اجرایی و تجربه مدیریتی کرباسیان جزو نقاط قوت او برشمرده می شد اما ضعف دانش اقتصادی و توان سیاست پردازی در حوزه کلان، خطوط قرمز پرونده کرباسیان را تشکیل می داد.
هرچه پیشتر رفتیم این موضوع بیشتر رخ نمود؛ کرباسیان مردی خنثی بود که درباره بسیاری از مسائل و متغیرهای کلان اقتصادی، حتی کمتر اظهار نظر می کرد و حضور رسانه ای اش بیشتر به ماموریت های حاشیه ای بود که به او سپرده شده بود؛ از جمله واگذاری دارایی بانک ها. کرباسیان نشان داد که با تیم اقتصادی “هماهنگ” است و اهل مته به خشخاش گذاشتن نیست. رفتاری که بسیار متفاوت با وزیر پیشین اقتصاد یعنی طیب نیا بود. طیب نیا در برابر هسته ثابت تیم اقتصادی دولت بارها (مثلا درباره بسته های ضد رکودی دولت قبل و ماجرای نامه چهار وزیر) به اعتراض برخاست و نظرات و فهم خود را به طور مستقل اعلام کرد. اما کرباسیان، همان گونه که از ابتدا پیش بینی می شد، به علت ضعف تئوریک در حوزه اقتصاد، عمدتا خنثی بود و هماهنگ با هسته اصلی تیم اقتصادی.
بنابراین به نظر می رسد اظهارات معاونان کرباسیان در جلسه کمیسیون اقتصادی تا حدی درست است اما این خنثی بودن نباید دلیل بر خوب بودن تلقی شود. وزارت اقتصاد در کنار سازمان برنامه قلب تصمیم گیری اقتصادی کشور است و البته تنها نهاد منتخب مجلس است که بیشترین تاثیر را در سیاست گذاری های کلان اقتصادی دارد. در این شرایط با توجه به انبوه افراد تحصیل کرده و البته نسبتا با تجربه، به نظر می رسد نشاندن یک فرد خبره و تاثیرگذار اقتصادی بر مسند وزارت اقتصاد که البته وسط میدان هم باشد، ضروری است. شاید اگر فردی خبره تر بر مسند وزارت اقتصاد بود با تغییر وزن صاحبان نظرات مختلف در دولت، برخی سیاست های غلط اخیر، به خصوص در حوزه نرخ ارز، اتخاذ نمی شد. ضمنا برخی ماموریت های خرد سپرده شده به کرباسیان نیز از طریق افراد یا نمایندگان ویژه یا معاونان وزیر قابل پیگیری است و نیازی به فروکاستن مقام وزارت به این مسائل نیست.
تولید و تجارت همچنان بر مدار سنت
یکی دیگر از اعضای کابینه که صحبت ها و نقدهایی درباره تعویض او صورت گرفته است، وزیر صنعت، معدن و تجارت است. شریعتمداری در حالی پا جای پای نعمت زاده گذاشت که سوابق وی در دوره های گذشته دولت و نیز حضور روی نیمکت دولت یازدهم در کسوت معاون رئیس جمهوری، بیش از هر چیز این نوید را می داد که یک وزیر جامع الشرایط برای وزارتخانه عریض و طویل و بعضاً متضاد صنعت، معدن و تجارت روی کار بیاید. به خصوص آن که به نظر می رسید، مجموع شرایط پولی و بازرگانی کشور، فشار ناخواسته ای را به بخش تولید در سال های قبل وارد و عملاً رکود را بر این بخش تحمیل کرده اند از این رو تسلط شریعتمداری بر بازرگانی خارجی کشور، می تواند راه نفسی برای برون گرایی تولید و تجارت کشور فراهم کند.
با این وجود، هم اینک و با محک خوردن بنیه تجاری کشور از بعد تحریم ها، به نظر می رسد، مدیریت در این بخش نیز نتوانسته است در تناظر با شرایط ویژه اقتصادی، نمره قابل قبولی کسب کند.نمونه این موضوع، تجربه واردات کالا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی است که در سطح کلان نشان داد تنظیم بازارهای داخلی، به شکلی کارا که بتواند متضمن بهینه اهداف پولی، ارزی، تولید و تجارت باشد، صورت نگرفته است.
از سوی دیگر تحولات ارزی و واردات کالاها در سه ماه گذشته، ضعف های نظام بازرگانی داخلی را از منظر سیاست گذاری و نیز ساز و کارهای نظارتی نشان داد. بدین ترتیب که اولاً با اختصاص بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی به واردکنندگان شاهد هجوم برای واردات کالا بودیم. هجومی همه جانبه که طی آن شرکت هایی با حوزه کاری مختلف، دست به واردات کالاهای متفاوت از حیطه کاری خود نیز زدند.
از سوی دیگر این هجوم ارزی با رانت جویی ها در بازار نیز همراه بود. بدین صورت که کالاهای وارداتی با قیمت ارز به نرخ واقعی به دست مصرف کننده رسید و در خلال این اتفاقات شاهد واکنش کند و نسبتاً کم اثر وزارت صنعت به همه این وقایع بودیم.
از این رو می شد وزارت صنعت با محاسبه دقیق تری نیازهای وارداتی، مانع «بار عام برای واردات هر نوع کالایی به کشور» شود. از سوی دیگر اتفاقات صورت گرفته نشان داد که بازرگانی داخلی در حوزه های قیمت گذاری و نظام نظارتی بر بازار، کماکان، بر سبک و سیاق سنت های دیرینه خود که در آن، از سازو کار نظارتی کف بازاری خبر نیست و نهادهای حامی حقوق مصرف کنندگان حضور جدی و تعریف شده ای ندارند دایر است.
سیاست های ناگهانی وزارت صنعت درباره واردات خودرو و رانت جویی های صورت گرفته در یک سال گذشته نیز از جمله موضوعاتی است که ضعف سیاست گذاری منسجم در وزارت صنعت، معدن تجارت به رهبری شریعتمداری را نشان می دهد.
در مجموع باید گفت ما حصل فعالیت وزارت صنعت به رغم تلاش های صورت گرفته، به گونه ای نبوده است که بتواند این وزارتخانه را آماده مواجهه با شرایط تحریمی پیش رو کند. به نظر می رسد تزریق تفکر و انگیزه جدید در این حوزه می تواند به تبدیل وضع موجود به سوی کارآمدی بیشتر کمک کند.
نوبخت و سرگردانی مغز برنامه ریز دولت
نقش محمد باقر نوبخت را باید فراتر از رئیس سازمان برنامه و بودجه در کابینه دانست. فارغ از نقش وی در سمت سخنگوی دولت، همکاری وی با رئیس جمهور از دوران حضور روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری شروع شد و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به عنوان نماینده اقتصادی روحانی در برخی مناظره ها حضور یافت. اکنون نیز بسیاری معتقدند نوبخت در عمل نقش محوری در تیم اقتصادی کابینه دارد. با این حال عملکرد وی را در سازمان برنامه بررسی می کنیم.
یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور در سال ۹۲، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که در سال ۸۵ منحل و به سازمانی حاشیه ای و کم اثر به نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری تبدیل شده بود. این اتفاق ۱۹ آبان ۹۳ محقق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجدد تشکیل شد اما واقعه فیش های نجومی و خلائی که در دولت برای امور اداری و استخدامی و نظارت بر پرداختی به کارکنان دولت وجود داشت، باعث شد تا ۴ مرداد ۹۵، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی تفکیک شود.
در هر صورت انتظار این بوده و هست که سازمان برنامه نقش برنامه ریز اقتصاد و سیاست گذاری کلان را برعهده بگیرد اما نگاهی به روند تدوین و تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سالانه نشان داد که کارکرد برنامه ریزی در این سازمان به حاشیه رفته است. برنامه ششم توسعه با وعده مواجهه با چالش های اساسی اقتصاد ایران طراحی شد اما به ویژه در زمینه اصلاح قانون کار و رفع معضل صندوق های بازنشستگی با عقبگرد مواجه شد. نمونه دیگر نیز قانون بودجه سال ۹۷ بود که با وعده افزایش قیمت سوخت برای تامین منابع اشتغال زایی همراه بود اما در عمل با توجه به این که حساسیت های جامعه در قبال افزایش نرخ سوخت مراعات نشده بود، به عقبگرد دولت منجر شد. تعلل در حذف یارانه ثروتمندان و دفاع های متعدد نوبخت از تداوم هدر رفت یارانه به جیب ثروتمندان نیز نمونه دیگری از عملکرد ضعیف نوبخت است.
عملکرد ضعیف بازوی برنامه ریز دولت به گونه ای بوده است که عملا نقش برنامه ریزی کلان اقتصادی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتقل شده است. کارکرد بودجه ریزی دولت نیز با رشد قابل توجه وابستگی به استقراض و انتشار بی رویه اوراق مشارکت و خزانه باعث شده است تا بازپرداخت این اوراق در سال های آینده به یک چالش پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد نوبخت نه فقط به دلیل ضعف عملکرد در بخش های بودجه ریزی و برنامه ریزی که به دلیل نقش محوری در تنظیم سیاست های اقتصادی دولت و نقدهای گسترده ای که بسیاری از کارشناسان به وی داشته اند، باید در مظان خداحافظی از کابینه قرار گیرد.
ربیعی؛ دلسوز، پاکدست اما “اشتباهی”!
وزیر کار نیز دیگر عضو تیم اقتصادی است که تاکنون چندین بار به دلیل مسائل مختلف موردسوال نمایندگان مجلس قرار گرفته است. ربیعی به اذعان برخی ناظران فضای سیاسی و اقتصادی کشور، فردی دلسوز و پاکدست است. رفتار و دغدغه او در حوزه مسائل اجتماعی و رفاه اجتماعی نیز این موضوع را تایید می کند. اما ربیعی در حوزه مهم اشتغال، بسیار نامنظم و بسیار کم اثر رفتار کرده است. ربیعی که پنج سال است مسئولیت یک وزارتخانه بزرگ، مهم و البته چندبعدی را بر عهده گرفته است، هرچه در حوزه های اجتماعی و رفاهی خوب عمل کرده به همان اندازه در حوزه های اقتصادی کم اثر و شلخته بوده است.
حوزه های اقتصادی زیرمجموعه او دو مورد بسیار مهم است: ۱- اصلاح وضعیت بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه تامین اجتماعی و شستا و رفع بحران صندوق های بازنشستگی ۲- سیاست گذاری در حوزه کار و طراحی سیاست های دخالت مستقیم در بازار کار. درباره تامین اجتماعی، اگرچه طبق برخی شواهد ربیعی زیر بار سهم خواهی برخی از فرصت های مدیریتی این نهاد بزرگ نرفته است (و پاکدستی خود را ثابت کرده) اما برای رفع بحران صندوق ها – از جمله تامین اجتماعی – و همچنین اصلاح عملکرد اقتصادی بنگاه های زیرمجموعه شستا هم کار خاصی انجام نداده است.
ربیعی حتی در یک مورد به دلیل مسائل رفاهی موجب تشدید انحراف طرح تحول سلامت از نظر اقتصادی هم شد؛ آن جا که با ثبت نام بسیار بیش از اندازه افراد برای بیمه شدن در این طرح، طرح تحول سلامت را که از ابتدا هم مبنای درست اقتصادی نداشت، با بحران بیشتر مواجه کرد. این موضوع باعث اختلافات بسیاری بین او و وزیر بهداشت هم شد.
در حوزه سیاست گذاری بازار کار نیز، متاسفانه طی پنج سال گذشته، انبوهی از برنامه ها و سیاست ها و البته “تئوری” ها رونمایی شده است اما به سرعت به فراموشی سپرده‌شده است. شلختگی ذهنی ربیعی در این حوزه آن قدر زیاد بوده است که او گاهی طرحی را با مختصاتی معرفی و بعد از چند روز همان طرح را با نام دیگری یا با مختصات کاملا متفاوتی رسانه ای کرده است و بعد از چند وقت هم هیچ. البته طی دو سال اخیر، در نهایت برخی طرح ها به مرحله اجرا رسیده است اما انتقادات بسیاری به آن ها هست که مجال تشریح نیست.وقتی این مسائل را کنار تحصیلات و تجربه کاملا نامرتبط ربیعی با حوزه های اقتصادی می گذاریم، کاملا عیان می شود که چرا او برای یک وزارتخانه بزرگ اقتصادی، یک گزینه اشتباهی است. اگرچه ربیعی، تقریبا هیچ ارتباطی به مشکلات اقتصادی فعلی ندارد اما دو مورد از ابربحران های بلندمدت پیش روی کشور، مستقیما وابسته به عملکرد او وزارتخانه اش است؛ بحران صندوق های بازنشستگی و بحران بیکاری. با توجه به ضعف او در رفع این بحران ها و غلبه شدید مسائل اجتماعی نسبت به مسائل اقتصادی در نگاه او، به نظر می‌رسد تعویض ربیعی نیز بتواند فرصت های بسیار بیشتری برای رفع معضلات کشور ایجاد کند.
* دنیای اقتصاد -۵ هزار میلیارد تومان یارانه سفر خارجی
دنیای اقتصاد نوشته است: محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طی دوره‌ای که سیاست تخصیص ارز مسافرتی به نرخ دولتی در پیش گرفته شده، مسافران خارجی قریب به ۵ هزار میلیارد تومان یارانه گرفته‌اند. همچنین برخی محاسبات نشان می‌دهد با توجه به شکاف قابل ملاحظه قیمت رسمی ارز و قیمت غیررسمی، هزینه سفر به بعضی از مقاصد با برگشت بخشی از ارز خریداری‌شده با قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد یا سربه‌سر خواهد بود یا بسیار ارزان‌قیمت. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از هدررفت بیشتر منابع، ارز مسافری با نرخ بازار دوم تخصیص یابد.
۵ هزار میلیارد تومان یارانه سفر خارجی
سیاست ارزی که بانک مرکزی طی سه ماه اخیر اتخاذ کرده، در ابعاد مختلف چالش‌هایی را به همراه داشته است. اعطای ارز مسافرتی به گردشگران خروجی یکی از این موارد است که انتقاد بسیاری را برانگیخته. کارشناسان بر این باورند که در شرایط ارزی کنونی، اختصاص ارز مسافرتی با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی به گردشگران خروجی منطقی نیست و باعث فشار بیشتر به منابع ارزی دولتی شده است. از سوی دیگر، آنها معتقدند در شرایطی که خرید و فروش ارز با نرخی به جز نرخ رسمی، قاچاق محسوب می‌شود و هر مسافر خروجی تنها یک بار در سال می‌تواند از ارز مسافرتی استفاده کند، مسافرانی که به هر دلیلی قصد دارند چند بار در سال به سفرهای خارجی بروند، نمی‌توانند با شیوه‌های قانونی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این موضوع یعنی با اعمال سیاست ارزی اینچنینی، از سویی به سفرهای خارجی یارانه ارزی داده می‌شود و از سوی دیگر، مسافران خروجی به بازارهای زیرزمینی سوق داده می‌شوند.
اما سیاست تخصیص ارز دولتی به سفرهای خروجی که از شهریور ماه گذشته تا فروردین ماه سال‌جاری لغو شده بود، در جهش ارزی سال ۹۱ در دولت دهم، برگزیده و اجرا شد؛ به طوری که در آن زمان با تخصیص ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار ارز دولتی به سفرهای خارجی، عملا هزینه مسافرت به کشوری مانند ترکیه به دلیل غیرواقعی بودن نرخ ازر، رایگان می‌شد. با تغییر دولت و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز، همین سیاست به تداوم و حیات خود ادامه داد؛ با این تفاوت که نرخ دولتی ارز در آن زمان تفاوت چشمگیری با نرخ آن در بازار نداشت. در شهریورماه ۹۶ بود که این سیاست لغو شد و امیدهایی را برای تک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز زنده کرد. با این همه، در فروردین ماه سال‌جاری و با اوج‌گیری نابسامانی و تلاطم در بازار ارز، دولت بار دیگر تخصیص ارز مسافرتی را اعمال کرد.
براساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، تخمین زده می‌شود که طی بیش از ۳ ماه حدود ۵ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به سفرهای خروجی داده شده است. به‌علاوه، محاسبات نشان می‌دهد با دریافت ارز مسافرتی این امکان وجود دارد مسافرت به برخی مقاصد در صورت مدیریت هزینه‌ها از طرف گردشگر، با صرف نظر از هزینه‌های اولیهای چون ویزا و بلیت، کاملا رایگان تمام شود. به دلیل همین نارسایی‌ها که باعث اعطای یارانه به سفرهای خروجی شده، «دنیای‌اقتصاد» پیش از این پیشنهاد کرده بود با شکل‌گیری بازار دوم ارز، ارز مورد نیاز مسافران خارجی با همان مکانیزم قبلی اما به نرخ بازار دوم تامین شود؛ به این ترتیب مسافران بدون محدودیت‌های غیرمنطقی به بازار ارز با نرخ واقعی دسترسی خواهند داشت و دیگر نیازی نیست دولت از منابع محدود ارزی کشور در تنگنای کنونی برای سفرهای خارجی هزینه کند.
سفر ارزان به لطف ارز دولتی
اما چرا اقتصاددانان از تعبیر «یارانه دولت برای سفرهای خارجی» برای سیاست کنونی «ارز مسافرتی» استفاده می‌کنند؟ مطابق سیاست کنونی، اگر گردشگری ایرانی بخواهد برای نخستین بار در سال سفر خارجی داشته و مقصد این سفر کشوری که مشترک‌المنافع نیست باشد، می‌تواند از دولت ۱۰۰۰ یورو به نرخ دولتی دریافت کند. بنابراین اگر قیمت یورو در بازار آزاد ۹ هزار تومان فرض شود، این گردشگر به‌جای آنکه برای تامین این میزان ارز، ۹ میلیون تومان صرف کند آن را به لطف سهمیه ارز مسافرتی ۴ میلیون تومان ارزان‌تر تهیه می‌کند؛ آن هم در شرایطی که کشور در یکی از دشوارترین تنگاهای ارزی و اقتصادی خود قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های طرح ارز مسافرتی، بی‌توجهی آن به نیاز ارزی گردشگر است. ممکن است یک گردشگر برای سفر خود به رقمی بسیار بیشتر از ۱۰۰۰ یورو احتیاج داشته باشد و طبیعی است که بخواهد برحسب این نیاز، ریال خود را به ارز تبدیل کند. اما اکنون به‌دلیل آنکه تنها کانال قانونی تامین ارز برای یک گردشگری دریافت همین ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ یورو است، یک گردشگر حتی اگر بخواهد تمامی نیاز ارزی خود را به‌نرخ بازار آزاد تامین کند، ناچار است یا از نیاز خود صرف نظر کند، یا به بازارهای غیرقانونی و زیرزمینی مراجعه کند؛ امری که موجب شده شهروندان به‌نوعی به قانون‌گریزی تشویق شوند.
از طرف دیگر، عکس این موضوع نیز صادق است و ممکن است نیاز ارزی یک گردشگر برای سفر به کشوری کمتر از ۱۰۰۰ یورو باشد؛ اما بر اثر سیاست کنونی و فاصله قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز دولتی، کمتر کسی از دریافت ۱۰۰۰ یوروی دولتی خود به‌صورت تمام و کمال چشم‌پوشی خواهد کرد و اگر پس از سفر مقداری از این ارز تهیه شده را اضافه بیاورد، با مراجعه مجدد به کشور آن را در بازارهای غیررسمی به نرخی بیشتر از ۴۰۰۰ تومان به ازای هر یورو نسبت به قیمت خرید ارز دولتی، خواهد فروخت. به این ترتیب ممکن است حالتی پیش بیاید که گردشگری خروجی با برخورداری از ارز مسافرتی، به‌واسطه فاصله قیمت آن با بازار آزاد هزینه‌های سفر خود را سربه‌سر کند.
برای مثال یک تور سفر به کشور مالزی به مدت ۷ شب و اقامت در شهرهای کوآلالامپور و پنانگ برای تابستان جاری در حدود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. مالزی از جمله مقاصد سفری است که به مسافران آن ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی تخصیص داده می‌شود که گردشگر رقمی در حدود ۵ میلیون تومان برای آن هزینه می‌کند. بنابراین تمامی مخارج سفر این گردشگر حدود ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تمام شده؛ درحالی که نیازی نیست دیگر هزینه‌ای برای بلیت هواپیما، حمل‌ونقل و اقامت در هتل بپردازد. به این ترتیب اگر این گردشگر بتواند با مدیریت هزینه‌های خود طی این ۷ شب و برای خورد و خوراک حدود ۸۵ یورو هزینه کند و باقی را بازگرداند و در بازار آزاد به نرخ ۹ هزار تومان بفروشد، رقم ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به جیبش بازخواهد گشت و نهایتا رایگان سفر کرده است. در مورد برخی دیگر از مقاصد نیز، اگر این هزینه کاملا سربه‌سر نشود، دست کم بسیار ارزان‌تر از نرخ واقعی آن برای گردشگر تمام خواهد شد.
محاسبه کل یارانه تخصیص‌یافته
اما به‌منظور برآوردی از مجموع کل ارز مسافرتی تخصیص داده شده در چندماه اخیر، فرض می‌شود که رشد تعداد گردشگران خروجی در ۴ماه نخست سال‌جاری نسبت به ۴ماه نخست سال ۹۶، به‌میزان رشد تعداد گردشگران خروجی در ۴ماه نخست سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بوده است. بنابراین و با توجه به اینکه سیاست تخصیص ارز مسافرتی از تاریخ ۲۲ فروردین نیز ابلاغ شد به‌طور تخمینی می‌توان تعداد گردشگران خروجی از کشور که تا پایان تیرماه ارز مسافرتی دریافت خواهند کرد را ۲ میلیون و ۴۷۵هزار نفر دانست. مطابق این سیاست، ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو پرداخت می‌شود و این رقم برای مسافرانی که به کشورهای هم‌مرز و کشورهای مشترک‌المنافع به غیر از عراق سفر می‌کنند ۵۰۰یورو است.
بنابراین و با توجه به توزیع سفرهای خروجی ایران میان کشورهای جهان و لحاظ کردن میزان ارز مسافرتی دریافتی به تناسب مقصد، می‌توان گفت به‌طور میانگین هر نفر حدود ۵۵۰ یورو ارز مسافرتی دریافت کرده است. به این ترتیب اگر حتی ۱۰ درصد از این تعداد را گردشگرانی در نظر بگیریم که بیش از یک سفر در سال داشته‌اند و تنها برای بار نخست ارز دریافت کرده‌اند، مجموعا و تا پایان تیر دولت رقم هنگفت یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو را از منابع ارزی خود برای تامین ارز مسافران خارجی اختصاص داده است. در این میان، با توجه به اختلاف ۴ هزار تومانی یورو در بازار آزاد و نرخ دولتی آن، می‌توان چنین ادعا کرد که دولت در ۴ماه نخست امسال و در اوج شرایط نابسامان اقتصادی و ارزی، ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از بودجه خود را به پرداخت یارانه‌ای برای سفر به کشورهای خارجی اختصاص داده است.
اعداد و ارقام فوق به روشنی ناکارآمدی سیاست ارز مسافرتی و حجم اتلاف منابع محدود ارزی کشور به‌موجب آن را نشان می‌دهد. از طرفی و از آنجا که حق سفر از حقوق اولیه انسان‌ها محسوب می‌شود و بسیاری از سفرهای خارجی ایرانیان سفرهایی ضروری هستند و نمی‌توان مانع از آنها شد، کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که دولت باید تخصیص یارانه ارز مسافرتی را قطع کند و با آزادسازی بازار یا ایجاد سازوکار تهیه ارز سفر به نرخ بازار دوم ارز، دست‌کم اجازه تهیه ارز به نرخ بازار دوم را به گردشگران بدهد. به این ترتیب دیگر میزان عظیمی از بودجه و منابع ارزی کشور اتلاف نخواهد شد و هر مسافر خارجی متناسب با توان مالی و نیاز خود می‌تواند ارز سفر خود را تامین کند.
– تولید خودرو ۲۰ درصد کم شد
دنیای اقتصاد نوشته است: تولید خودروی سواری در شرایطی خردادماه سال‌جاری نسبت به ماه پیش از آن با افت ۲۰ درصدی روبه‌رو بود که یک مقام صنعتی کشور از رکوردشکنی تولید در سال ۹۷ سخن گفته است. منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هفته پیش عنوان کرد که در برنامه‌ریزی امسال، تولید یک میلیون و ۷۵۰ هزار خودرو پیش‌بینی شده است. اظهارات وی در حالی است که آخرین رکورد تولید خودرو به سال ۹۰ مربوط می‌شود؛ به‌طوری‌که در این سال تیراژ تولید به یک میلیون و ۶۴۰ دستگاه رسید.
سرعت‌گیرهای افزایش تیراژ
حال با کاهش تولید ۲۰ درصدی خردادماه سال‌جاری و بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا علیه کشورمان مشخص نیست چطور می‌توان به رکوردشکنی تاریخی در تولید خودرو طی سال‌جاری دست یافت. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند تجدید تحریم‌ها به‌خصوص در صنعت خودرو به نوعی زنگ خطر را برای این بخش به صدا درآورده است حال آنکه ظاهرا برخی از مدیران صنعتی نه تنها نگرانی از بابت شرایط پیش رو در این صنعت ندارند؛ بلکه از رکوردشکنی در تیراژ خودرو سخن می‌گویند.
براساس آمارهای منتشر شده در سال گذشته تعداد یک میلیون و ۵۳۴ هزار دستگاه خودرو در خطوط تولید خودروسازان تولید شده است؛ بنابراین چنانچه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تولید یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو در دستور کار باشد، باید در سال‌جاری تولید خودرو با افزایش ۱۵ درصدی همراه باشد. حال این سوال مطرح است که افزایش ۱۵ درصدی در تولید خودرو با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
کارشناسان در این زمینه معتقدند چالش‌های پیش‌روی صنعت خودروی کشور در دو بعد داخلی و خارجی مورد توجه قرار دارد. در بعد خارجی کارشناسان اعمال تحریم‌های بین‌المللی را سرعت‌گیر تیراژ تولید می‌خوانند حال آنکه در بعد داخلی، علاوه بر مشکلاتی که بخش تولید با آن دست به گریبان است، در بخش تقاضا هم چالش‌هایی برای بنگاه‌های تولیدی می‌توان تصور کرد. کارشناسان در توضیح چالش‌های داخلی تاکید دارند که در حال حاضر قطعه‌سازان داخلی به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی قطعات مورد نیاز خودروسازان با مشکلات جدی مواجه هستند. جدی‌ترین این مشکلات را می‌توان تامین مواد اولیه دانست.
در بخش تامین مواد اولیه، قطعه‌سازان هم در تامین منابع ریالی و هم تامین منابع ارزی با بحران روبه‌رو هستند. البته بحث سرمایه در گردش همچنان جزو مشکلات لاینحل دست‌اندرکاران صنعت قطعه کشور است. بی‌تردید بحرانی که صنعت قطعه کشور با آن روبه‌رو است، بر عملکرد خودروسازان هم اثرگذار خواهد بود و اجازه افزایش تیراژ را به آنها نمی‌دهد. باید به این نکته هم اشاره کرد که در حال حاضر فعالان این بخش در تامین ارز مورد نیاز برای تولید قطعه با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.
در کنار مشکلات قطعه‌سازان، فروش محصولات تولید شده در بازار، دیگر چالش داخلی است که پیش پای خودروسازان قرار دارد. با توجه به اینکه در چند سال اخیر پلتفرم‌ها و به تبع آن خودروهای جدیدی به خطوط تولید کشور اضافه نشده است، مشتریان رغبتی به خرید خودروهای موجود در بازار ندارند. این بی‌علاقگی مشتریان می‌تواند بر تیراژ خودروسازان اثرگذار باشد. چنانچه خودروسازان بخواهند بر این مشکل غلبه کنند باید در گام اول، تا حدودی فروش نقدی این محصولات را فراموش و تلاش کنند با ایجاد تنوع در نحوه پرداخت برای بخش عمده‌ای از محصولات خود، به نوعی بازار را برای مصرف‌کنندگان جذاب کنند.
با توجه به اینکه یک بار در سال ۹۴، خودروسازان با این چالش روبه‌رو شدند و کمپینی در نخریدن خودروی صفر در کشور به راه افتاد و با مداخله دولت و حمایت‌های سیستم بانکی این مشکل به نوعی مرتفع شد، باید تولیدکنندگان به سمتی بروند تا ضریب آمادگی خود را در مقابل واکنش‌های منفی بازار افزایش دهند، این در شرایطی است که با توجه به معضلاتی که در حال حاضر شبکه بانکی کشور با آن دست به گریبان است، چنانچه باردیگر این صنعت با چالش‌هایی از این دست روبه‌رو شود نمی‌تواند چشم امیدی به سیستم بانکی کشور داشته باشد و به نوعی در مقابله با این بحران‌ها تنها است. به این ترتیب مدیران خودرویی باید راهکارهایی بیندیشند تا همچنان بتوانند در غیاب محصولات جدید محصولات قدیمی خود را نیز در بازار به فروش برسانند.
کارشناسان در کنار این دو مساله، تاثیر تحریم‌ها بر صنعت خودروی کشور را هم مورد توجه قرار می‌دهند. کارشناسان تاکید می‌کنند صنعت خودروی کشور، در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ شمسی که برای اولین بار طعم تحریم‌ها را چشید، نشان داد که از این ناحیه ضربه‌پذیر است؛ بنابراین با توجه به اینکه تحریم‌های صنعت خودرو از اواسط مردادماه بار دیگر از سوی ایالات‌متحده آمریکا اعمال می‌شود این احتمال وجود دارد که تیراژ خودرو از آن ناحیه باز هم ضربه بخورد. تعلیق فعالیت‌های پژو سیتروئن در کنار فعالیت محدود رنو با شرکای داخلی را می‌توان نشانه‌هایی از فشار تحریم‌ها روی این صنعت دانست.
این اتفاق‌ها باعث ایجاد چالشی در زمینه تولید محصولات پسابرجامی شده و تولید این خودروها را محدود کرده است. علاوه بر تحریم‌های خودرویی، همان طور که اشاره شد محدودیت‌های بانکی در نقل‌وانتقال پول، سبب ایجاد محدودیت‌های مضاعف برای صنعت خودروی کشور خواهد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد خودروسازان برای مقابله با تاثیرهای ناشی از اعمال تحریم‌ها، باید برنامه‌ریزی مناسبی برای جلوگیری از کاهش تولید مد نظر قرار دهند.
لزوم توجه به تنوع مدل‌های فروش
به اعتقاد برخی کارشناسان تحریم‌های پیش رو زنجیره خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد بنابراین، دولت در ابتدا باید مسیرهای کلیدی را که منجر به افت تولید خواهد شد شناسایی کند. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو رفع مشکلات ارزی قطعه‌سازان را برای روان شدن تولید ضروری می‌خواند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قطعه‌سازان با مشکلات تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند، با توجه به اینکه بخشی از این مواد نیازمند واردات است، دولت باید در تامین ارز مورد نیاز این صنعت و همچنین پیدا کردن راهکاری برای حل محدودیت‌های بانکی در این زمینه اقدام کند.
چنانچه این مساله مورد توجه مدیران بخش صنعت کشور قرار نگیرد، با کاهش تیراژ تولید قطعه و به‌دنبال آن کاهش تیراژ خودرو روبه‌رو خواهیم بود. در شرایطی این کارشناس از تخصیص ارز برای صنعت خودروی کشور به‌عنوان یک نیاز جدی یاد می‌کند که دست‌اندرکاران این صنعت از محدودیت‌های ارزی گله مند هستند. البته با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز تا حدودی این امکان به‌وجود آمده تا مشکلات تامین ارز کاهش یابد.
محدودیت‌های ایجاد شده در راه تامین مواد اولیه سبب می‌شود تا قیمت تمام شده در این بخش افزایش یابد و این مساله خواه نا خواه روی قیمت تمام شده محصولات خودرویی اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نکته دیگری است که مورد توجه کریمی سنجری قرار گرفته است. این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: در شرایطی که افزایش قیمت قطعات تولید شده، گریز ناپذیر است. این افزایش قیمت در قطعات تاثیر خود را روی قیمت تمام شده خودروهای تولیدی خواهد گذاشت و سبب افزایش قیمت خودروها در بازار می‌شود. به این ترتیب افزایش قیمت محصولات خودروسازان از ناحیه افزایش قیمت قطعه در حالی اتفاق می‌افتد که دولت تلاش می‌کند با قیمت گذاری دستوری، قیمت خودرو را در بازار پایین نگه دارد. همین مساله باعث ایجاد حاشیه بازار می‌شود. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند دولت باید از سیاست قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد قیمت خودرو با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود.
چالش استانداردهای جدید و افت تولید
تلاطم‌های بازار در یک ماه اخیر شاید این گمانه را در ذهن برخی ایجاد کرده است که محصولات داخلی تولید شده در بازار همچنان خریدار دارد و تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، به خبرنگار ما می‌گوید که نوساناتی که از بازار ارز شروع شد و از حدود یک ماه پیش به بازار خودرو هم رسید را نمی‌توان دلیلی بر این مساله دانست که همچنان محصولات تولید شده در داخل با اقبال مصرف‌کنندگان روبه‌رو است.
کارشناسان دلیل اصلی نوسانات بازار خودروی کشور در یک ماه اخیر را حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار عنوان می‌کنند. سرمایه‌های سرگردان همان طور که از نامش پیداست، با توجه به جذابیت‌های مالی و با هدف جذب سودهای کلان در بازارها حضور پیدا می‌کنند و به مجرد اینکه جذابیت مالی در بازاری کاهش پیدا کند و آن بازار به تعادل برسد، از آن بازار خارج خواهند شد و به مکانی دیگر ورود می‌کنند. البته برخی از کارشناسان صنعت خودرو، عرضه محدود به بازار را که از ابتدای سال‌جاری با توجه به نوسانات بازار ارز، مورد توجه خودروسازان قرار گرفته است دلیل اصلی نوسانات بازار خودرو می‌دانند، هر چند این مساله از سوی خودروسازان تکذیب شد.
زاوه ادامه می‌دهد، تولید یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه در سال‌جاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چالش فروش خودرو را برای خودروسازان پررنگ‌تر می‌کند و باید فکری به حال روش‌های عرضه خود به بازار کرد چرا که با توجه به خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار و همچنین کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی و از آنجا که صادرات چندان در دستورکار خودروسازان قرارندارد اگر تغییری در شیوه‌های فروش صورت نگیرد، محصولات تولید شده بی‌خریدار می‌ماند و این مساله خود را در قالب کاهش تیراژ نشان خواهد داد.
صنعت خودروی کشور در پسابرجام تلاش کرد با عقد قراردادهایی، به ایجاد تنوع در سبد محصولات خود بپردازد، اتفاقی که با خروج ایالات‌متحده از برجام و به تبع آن خروج شرکای اروپایی از این صنعت مرتفع نشد. این کارشناس صنعت خودرو بحث خروج مجدد شرکای اروپایی از بازار خودروی کشور و به تبع آن خروج محصولات پسابرجامی از خط تولید خودروسازان داخلی را چندان روی تیراژ موثر نمی‌داند و معتقد است که خودروسازان می‌توانند جای خودروهای پسابرجامی را درآمار تولید خود پر کنند. آنچه این کارشناس به‌عنوان تهدید جدی برای بحث افزایش تیراژ قلمداد می‌کند اعمال استانداردهای جدید روی محصولات تولید داخل است.
براساس اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروسازان موظف هستند از دی‌ماه سال‌جاری استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند. با توجه به اینکه محصولات پرتیراژ نمی‌توانند این استانداردها را پاس کنند، خروج آنها از خطوط تولید خودروسازان سبب افت محسوس تیراژ می‌شود.
در این ارتباط زاوه می‌گوید: با توجه به شرایط پیش‌روی صنعت خودرو و اعمال تحریم‌های خودرو از اواسط مرداد ماه سال‌جاری توسط ایالات‌متحده آمریکا، این امکان برای خودروسازان وجود ندارد تا استانداردهای اعلام شده را روی محصولات خود اعمال کنند و از آنجا که محصولات پرتیراژ آنها قادر به پاس کردن استانداردها نیستند، اصرار بر اعمال آنها سبب افت شدید تیراژ خودروسازان می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند، همان طور که ارز دو نرخی سبب بروز رانت در اقتصاد می‌شود، اعمال استانداردهای دوگانه هم سبب ایجاد رانت در تولید می‌شود. به‌عنوان مثال هنگامی که تولید یک خودرو در یک خودروساز با استانداردهای گذشته ادامه می‌یابد، خودروسازی دیگر را مجبور می‌کند که تولید همان مدل خودرو را با اعمال استانداردهای جدید منطبق کند یا تولید آن را متوقف کند، این مساله منجر به ایجاد رانت در تولید می‌شود و تبعات منفی برای صنعت خودروی کشور به‌دنبال دارد.
* شرق -۳قفله‌شدن نقدینگی در بانک‌ها
شرق درباره نقدینگی گزارش داده است: کارشناسان اقتصادی مدت‌هاست درباره رشد حجم نقدینگی هشدار می‌دهند و حالا سیاست‌گذاران پولی نیز آن را تأیید می‌کنند و از بروز پیامدهای آن بر دیگر شاخص‌های اقتصادی می‌گویند. اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور، در آخرین اظهارات خود علت اصلی التهابات بازار ارز و افزایش نرخ آن در ماه‌های اخیر را افزایش حجم نقدینگی اعلام و اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، نیز این موضوع را تأیید کرده است؛ اما افزایش حجم نقدینگی با چه سازوکاری می‌تواند یک بحران اقتصادی فراگیر ایجاد کند؟ طبق آخرین اعلان بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۹۶ با رشد ۲۲درصدی نسبت به سال ۹۵، به هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما این میزان به خودی خود بحران‌آفرین نیست، آنچه خطر نقدینگی برای اقتصاد ایران را جدی کرده، نسبت حجم شبه‌پول به کل نقدینگی است.
شبه‌پول که شامل خلق نقدینگی نه از طریق بانک مرکزی به‌عنوان «پول پرقدرت»، بلکه نقدینگی ایجادشده از سوی بانک‌ها از طریق سپرده‌های غیردیداری کوتاه‌مدت و بلندمدت مشمول سود بانکی است، اکنون به رقمی بیش از دو برابر استانداردهای جهانی رسیده است. از کل هزارو ۵۰۰هزارمیلیاردتومانی که در سال ۹۶ حجم نقدینگی را تشکیل داده، هزارو ۳۳۵ هزار میلیارد تومان آن شبه‌پول و تنها ۱۹۴هزار میلیارد تومان آن پول است. بر اساس محاسبات «شرق»، در سال ۹۶ نسبت پول به شبه‌پول ۱۴ درصد و نسبت شبه‌پول به کل حجم نقدینگی حدود ۸۸ درصد بوده است؛ درحالی‌که طبق استانداردهای اقتصادی نظام بانکی در جهان، نسبت شبه‌پول به حجم نقدینگی باید در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد. کافی است این اعداد را با آمار سال ۹۲ مقایسه کنیم تا متوجه عمق صعودی‌بودن روند نقدینگی شویم.
در سال ۹۱، نسبت پول به شبه‌پول حدود ۲۰ درصد و نسبت شبه‌پول به کل حجم نقدینگی حدود ۷۵ درصد بوده است. این آمار و ارقام به گفته وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، در دو کانون مرکزی برای اقتصاد ایران بحران‌آفرین خواهد بود؛ اگر حجم نقدینگی با همین روند افزایش بالای ۲۰درصدی تا پایان امسال ادامه پیدا کند، به حدود هزارو ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و به معنای این است که سیستم بانکی باید بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کند که عملا خارج از توان مالی بانک‌هاست و آنها را با حجم چشمگیری از مطالبات مواجه می‌کند؛ وضعیتی که در ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری تجربه شد. خطر بعدی، نسبت حجم نقدینگی به حجم تولید است؛ میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در مقایسه با حجم نقدینگی، نشان می‌دهد تولید اسمی اقتصاد ایران در سال گذشته کمتر از نقدینگی بوده و حجم نقدینگی نتوانسته در تولید تأثیرگذار باشد و از نسبت ۴۸درصدی در سال ۹۱ به ۱۵ درصد در سال ۹۶ نزول پیدا کرده است؛ یعنی رشدی بالغ بر ۱۱۰ درصد.
۲ کانون مرکزی بحران نقدینگی
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «شرق»، بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۹۶ از هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت و رشد ۲۲درصدی را تجربه کرد. طبق این اطلاعات، از این هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۹۱۴ هزار میلیارد تومان آن پول و هزارو ۳۳۵ میلیارد تومان آن شبه‌پول بوده که از لحاظ حجمی، نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در هر اقتصادی خلق پول از دو طریق خلق پول از سوی بانک مرکزی به‌عنوان پول پرقدرت و خلق شبه‌پول از سوی نظام بانکی در سپرده‌های غیردیداری کوتاه‌مدت و میان‌مدت انجام می‌شود که سود بانکی به آن تعلق می‌گیرد. به گفته وحید شقاقی‌شهری، همین حجم شبه‌پول و نسبت آن با کل نقدینگی است که اقتصاد ایران را گرفتار کرده و تهدیدی بزرگ در برابر نظام بانکی است.
حجم نقدینگی در سال ۹۶، در حالی به هزارو ۵۰۰ هزار میلیاردتومان رسیده که ۸۸ درصد آن را شبه‌پول تشکیل داده؛ درحالی‌که این عدد در سال ۹۱ معادل ۷۵ درصد بوده است، اما در دهه ۹۰ نسبت شبه‌پول به نقدینگی روندی صعودی را پشت سر گذاشته و به ترتیب در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ معادل ۸۱.۳، ۸۴.۶، ۸۶.۶، ۸۷ و ۸۸.۳ درصد بوده و به معنای دقیق‌تر، در شش سال اخیر ۱۳ درصد به حجم شبه‌پول افزوده است. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» این اعداد را آینه‌ای از نقطه بحرانی نظام بانکی می‌داند و می‌گوید: نسبت شبه‌پول به حجم نقدینگی در سال ۹۶ نشان می‌دهد نظام بانکی مجبور شده حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کند و به عبارت دیگر، ۱۳ درصد سپرده‌گذاران گرایش پیدا کرده‌اند از پول کم کرده و به شبه‌پول بیفزایند.
عامل انگیزشی هم سود سپرده‌های بانکی بوده که باعث شده است سپرده‌های دیداری به سپرده‌های غیردیداری کوتاه‌مدت و میان‌مدت تبدیل شود. صحبت این کارشناس اقتصادی به این معناست که هرچقدر میزان نقدینگی در بخش شبه‌پول بیشتر شود؛ یعنی میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشمول سود بانکی بیشتر شده و بنابراین سیستم بانکی سود بیشتری باید پرداخت کند. این موضوع تا این مرحله مشکل‌زا نیست، اما زمانی مانند وضعیت کنونی سیستم بانکی، می‌تواند بحران‌زا باشد که بانک‌ها به دلیل رکود اقتصادی نتوانند از سپرده‌های مردم به شکل مولد و تسهیلات‌بخش تولید استفاده کنند و توان پرداخت سود را از دست بدهند.
ناتوانی بانک‌ها از پرداخت سود
شقاقی‌شهری با درنظرگرفتن کف رشد تجربه‌شده در سال گذشته؛ یعنی ۲۰ درصد، برآورد می‌کند حجم نقدینگی امسال به هزارو ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که به معنای پرداخت سود ۴۰ تا ۵۰هزارمیلیاردتومانی از سوی بانک‌هاست و یک پرسش را مطرح می‌کند: «آیا سیستم بانکی ما در آینده توان پرداخت این میزان سود را دارد؟». او توضیح می‌دهد: هیچ‌کجای دنیا به سپرده‌های بانکی سود روزشمار تعلق نمی‌گیرد، اما ما میانگین ۱۵ درصد سود روزشمار را پرداخت می‌کنیم و سپرده‌های بلندمدت نیز مشمول سود حدود ۱۸درصدی می‌شوند. با این وضعیتی هم که نقدینگی پیش می‌رود، ما تا پایان سال باید حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کنیم. شقاقی‌شهری برای خروج موقت از بحران افزایش نقدینگی یک پیشنهاد مطرح می‌کند؛ سه‌قفله‌کردن نقدینگی.
او توضیح می‌دهد اگر ما می‌توانستیم سپرده‌های کوتاه‌مدت و زیر یک سال را به سمت سپرده‌های بلندمدت هدایت کنیم، آن زمان می‌شد امید داشت سیستم بانکی بازگشت هزینه‌ها را از طریق تسهیلات عملی و روانه بخش تولید کند، اما اکنون وقتی تفاوت بین سود سپرده بلندمدت با کوتاه‌مدت تنها حدود سه درصد است، مشخصا سپرده‌گذاران تمایل به سپرده‌های کوتاه‌مدت دارند؛ بنابراین ما باید به‌طور موقت تفاوت نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت را معنی‌دار کنیم تا در بازه کوتاه‌مدت بتوانیم نقدینگی را به‌اصطلاح سه‌قفله کنیم. در غیر این صورت، هر لحظه امکان خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و روانه‌شدن آنها به بازار ارز و سفته‌بازی خواهد بود که تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
– تولی پرس هم تعطیل شد
روزنامه شرق نوشته است: در یک سال گذشته، اخبار زیادی از وضعیت نامناسب هلدینگ داروگر (که شرکت‌های متعددی ازجمله کف، تولی‌پرس، روغن جهان و… را در بر دارد)، منتشر شده است. کم‌وبیش اخباری نیز درباره اعتراض‌های کارگران شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ در رسانه‌ها درج شده است؛ اما مسئولان و مدیران این هلدینگ همواره این اخبار را تکذیب کرده‌اند. بررسی شواهد و اسناد مالی از بروز مشکلات عدیده در این هلدینگ خبر می‌دهد که در این گزارش به بررسی وضعیت یکی از شرکت‌ها (تولی پرس) پرداخته شده است.
تاریخچه
تولی‌پرس در سال ۱۳۴۳ در کارخانه تولیددارو با نام واحد «دترجنت» شکل گرفت و در ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به شماره ثبتی ۱۶۶۴۹ با نام «تولی‌پرس» به ثبت رسید. کارخانه این شرکت تولیدکننده انواع مواد شوینده، پاک‌کننده، آرایشی و بهداشتی در شهر صنعتی البرز استان قزوین مستقر شد. اولین محموله این شرکت در سال ۱۳۴۳ با نام «کاروان دریا» از زیر قرآن عبور کرد و روانه بازار شد. در ۲۵ آذر ۱۳۷۵ این شرکت از سهامی خاص به عام تغییر ماهیت داد و از اسفند همان سال با نماد «شتولی» وارد بورس اوراق بهادار تهران شد.
ظرفیت اسمی این کارخانه در ابتدا معادل ۱۵۰ هزار تُن در سال بود که در آن زمان بالاترین ظرفیت اسمی تولید پودر در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شد و به بیش از ۲۰ کشور جهان صادرات داشت. در دهه ۱۳۷۰، تولی‌پرس بزرگ‌ترین تولیدکننده پودر لباس‌شویی در ایران با بیش از ۲۳ درصد سهم بازار داخلی بود؛ اما در چند سال اخیر این شرکت نیز به دلایل عدیده به وضعیت نامناسبی دچار شده است؛ به‌طوری‌که براساس صورت‌های مالی رسمی حسابرسی شده، زیان انباشته دو شرکت تولی‌پرس و کف (متعلق به هلدینگ داروگر) در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۵۵۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
زیان انباشته ۱۹۷ میلیارد تومانی
براساس گزارش سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بورسی، زیان انباشته شرکت تولی‌پرس در پایان اسفند ۱۳۹۵ به بیش از ۱۹۷میلیاردو ۱۷۷ میلیون تومان رسیده که در قیاس با سال مالی ۱۳۹۴ حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. براساس‌این، مانده طلب و بدهی‌های شرکت دارای روند صعودی بوده و بدهی‌ها بر دارایی‌ها فزونی یافته و حقوق صاحبان سهام شرکت منفی شده است؛ به‌طوری‌که امکان اخذ تسهیلات از سیستم بانکی با کارمزد پایین مقدور نشده و هزینه‌های مالی چشمگیری از بابت تسهیلات مالی سنوات قبل به شرکت تحمیل شده است.
مسدودبودن حساب‌های بانکی
مسدودبودن حساب‌های بانکی شرکت به دلیل معوقات بانکی، مدیران را مجبور به استفاده از شرکت‌های واسطه کرده است؛ به‌عنوان مثال براساس گزارش حسابرس قانونی، بخش عمده‌ای از مخارج انجام‌شده، پرداخت هزینه‌ها و بدهی‌های شرکت در دوره رسیدگی‌شده (حدودا 202000میلیون ریال)، از طریق شرکت «کیوان تجارت دارو»، پرداخت و در حساب‌های فی‌مابین منظور شده است. متقابلا مبلغ ۲۶۴۶۰۱میلیون ریال درآمد خدمات کارمزدی در دوره در چارچوب قرارداد فی‌مابین به بدهکار شرکت «کیوان تجارت پاسارگاد» منظور شده است.
توقیف دارایی‌ها
براساس بند ۲۰ صورت‌های مالی، اسناد مالکیت زمین و ساختمان محل کارخانه (واقع در قزوین)، دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان عاطفی، همچنین سایر ساختمان‌ها شامل ساختمان شاه محمد دوست، سبلان، عادل فرجی و یک باب مغازه تعاونی مصرف الوند و ۸۶ واحد آپارتمان واقع در شهر صنعتی البرز (که گاهی در اختیار کارکنان اسبق شرکت قرار گرفته)، ۱۶ دستگاه وسایل نقلیه، اوراق سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین صورت ریز اسناد انتظامی که متکی به دفاتر باشد، در اختیار حسابرس قانونی قرار نگرفته است. همچنین ساختمان دفتر مرکزی شرکت در قبال واگذاری ۱۸ واحد آپارتمان و پرداخت مابه‌التفاوت معامله انجام‌شده در سال ۱۳۸۸ از «شرکت گلوبال پتروتک کیش» خریداری شده که به دلیل وثیقه‌بودن ملک دفتر مرکزی در قبال تسهیلات دریافتی از بانک ملت، درباره نقل‌وانتقال رسمی ساختمان مذکور و متقابلا ۱۸ واحد آپارتمان واگذارشده به خریدار اقدام نشده است.
تصمیم‌گیری درباره انحلال یا بقا
براساس بند ۲۲ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه حدود ۹.۷ برابر سرمایه شرکت است؛ بنابراین شرکت مشمول ماده ۱۴۱ اصلاح قانون تجارت بوده و باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تشکیل و درباره انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم‌گیری شود.
معاملات فی‌مابین شرکت‌های گروه
براساس بند ۲۵ صورت‌های مالی، تمامی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که در سال مالی گزارش‌شده صورت گرفته و از سوی هیئت‌مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده است. درباره معاملات یادشده مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و شرکت‌نکردن مدیر ذی‌نفع در رأی‌گیری رعایت نشده است. به نظر می‌رسد حسابرس قانونی، معاملات ذکرشده تحت روابط خاص فی‌مابین شرکت‌های گروه صورت گرفته و تأیید نهایی آن منوط به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است.
پرداخت‌نشدن حق شیفت و بیمه کارکنان
نکته مهم دیگر که در بند ۲۷ به آن اشاره شده است مربوط به مالیات‌های تکلیفی و کسورات مربوط به حق بیمه‌های کسرشده از کارکنان است که در مواعد مقرر در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است. براساس گفته کارکنان شرکت، با وجود حضور و فعالیت در ساعات مقرر و اضافه‌کار اجباری، برای برخی ماه‌ها حق بیمه برای آنها واریز نشده است. ضمن اینکه حق شیفت کارگران از تیرماه ۱۳۹۴ از ۲۲.۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
رعایت‌نشدن ضوابط سازمان بورس
همچنین براساس گزارش حسابرس قانونی، ضوابط و مقررات وضع‌شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد متعددی از جمله نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارایی‌ها معادل ۳۰ درصد، ارائه صورت‌های مالی تلفیقی، ارائه دلایل زیان‌دهی و برنامه‌های آتی شرکت برای رفع موانع و سودآورشدن شرکت به سازمان بورس، افشای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده میان‌دوره‌ای، ایجاد واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی رعایت نشده است.
تعطیلی نزدیک است
به نظر می‌رسد پس از تعطیلی ارج و آزمایش باید منتظر تعطیلی تولی‌پرس باشیم. این شرکت که در دهه ۱۳۷۰ دوران رونق خود را سپری می‌کرد و بزرگ‌ترین صادرکننده مواد شوینده بود، هم‌اکنون با شرایطی مواجه شده که کارگران خود را به مرخصی اجباری فرستاده است. بررسی دلایل این موضوع از حوصله گزارش حاضر خارج است و مجال دیگری می‌طلبد. هم‌اکنون لازم است مدیران این شرکت به ارائه گزارش شفاف و دقیق از وضعیت شرکت بپردازند و در صورت عدم توانایی، کار را به کاردان بسپارند.
* قانون – وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی در روزهای بحران گرانی مواد غذایی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: «دولت نمی‌گذارد به مردم فشار اقتصادی وارد شود»، این جمله‌ای است که این روزها بیشتر از زبان مسئولان به‌خصوص وزیر تعاون،کار و رفاه و معاونانش شنیده می‌شود. جمله‌ای که اگرچه تلخ نیست اما هیچ امیدی به اقشار ضعیف و متوسط جامعه القا نمی‌کند. در بطن خانواده‌های ایرانی وضعیت به شکلی رقم می‌خورد که مسئولان از آن بی‌خبرند. قطعی برق، بی‌آبی و کاهش قدرت خرید مردم در تامین نیازهای اولیه زندگی وضعیت را روز به روز دشوارتر می‌سازد.
به عنوان مثال در حال حاضر ۷۵ درصد مردم سیستان و بلوچستان از لحاظ امنیت غذایی زیرخط فقر به سر می‌برند و درواقع مشابه شرایط زندگی مردم در آفریقا زندگی می‌کنند. این موضوع را روز گذشته علیم یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. در این میان چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه باز هم آن جمله طلایی را تکرار کرد و گفت: «در حال حاضر شرایط اقتصادی سختی داریم و همه به آن واقف هستیم. دولت نمی‌گذارد به مردم فشار اقتصادی وارد شود. تمهیدات لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی از سوی دولت اندیشیده شده است».
اما این تمهیدات چیست و چه زمانی قرار است گره از مشکلات اقتصادی مردم بگشاید؟ در روزهای اخیر واژه دشمن را از دولتمردان بسیار شنیدیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش گفته بود رییس جمهور آمریکا به دنبال گرفتن آرامش از ملت ایران است و با اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی در مردم نسبت به کشور است. حالا دولتمردان از مردم می‌خواهند در این شرایط سخت اقتصادی مقاومت و تاب آوری بیشتری داشته باشند. ربیعی گفته است که دولت نمی‌گذارد جنگی که به این شکل آغاز شده به مردم صدمه وارد کند. به اعتقاد او صندوق بیمه روستاییان و عشایر نقش مهمی در جلوگیری از فقر در مناطق روستایی و عشایری کشور دارد.
درآمد مردم کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد
احمد میدری، معاون وزیر رفاه چند روز پیش گفت: به اعتقاد نهادهای جهانی شمار افرادی که فقیران مطلق هستند در ایران چهار درصد کل جمعیت است اما به باور ما این رقم دو درصد است؛ یعنی دو درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر) هستند که درآمدشان کفاف خرید غذا را نمی‌دهد. در مورد فقر در ایران و شمار فقرا بحث بر سر این است که خط فقر در ایران با کدام شاخص‌ها باید اندازه‌گیری شود. انواع معیارهای قابل اعتنا برای اندازه‌گیری فقر وجود دارند و یکی از مهم‌ترین معیارهای قابل لمس در ایران برای اندازه‌گیری خط فقر و در نتیجه شمار فقیران، اندازه درآمد است. به این معنی که در ایران شماری از افراد درآمدشان به اندازه‌ای ناچیز است که کفاف تامین تغذیه‌ای آنها را نمی‌دهد.
گروهی از مردم به فقر نسبی مبتلا هستند و درآمدشان به اندازه‌ای نیست که بتوانندحداقل‌های بهداشت، درمان ، آموزش و سایر امور زیربنایی را خریداری کنند. حداکثر عددی که من شنیده‌ام این است که این گروه ۳۳ درصد کل جامعه ایرانی است. در ایران خط فقر مطلق تا سطح استان‌ها اندازه‌گیری می‌شود و به شهرستان‌ها نمی‌رسد و باید اطلاعات این مقوله به سطح شهرستان‌ها برسد و خط فقر شهرستان‌ها استخراج و نتیجه‌گیری شود. ممکن است در شهرستان‌هایی درآمد یک میلیون تومان در ماه به دلیل اینکه ساکنان دارای خانه شخصی هستند و هزینه‌های جانبی مثل حمل و نقل و تفریح گران ندارند، برای‌شان مناسب باشد اما در تهران حتی درآمد ۲.۵ میلیون تومان در ماه نیز کفاف زندگی را نمی‌دهد.
گریبان دولت را بگیریم!
معاون رفاهی وزیر رفاه در مورد نقش دولت در برطرف کردن فقر گفت: نباید گریبان دولت را در این باره رها کرد و باید از دولت‌های ایران خواست نقش کامل در این باره داشته باشند. دولت‌ها درآمد سرشاری از فروش نفت به خارج دارند و این درآمدی است که به همه ایرانیان تعلق دارد و بنابراین باید آن را به برطرف کردن یا کاهش فقر اختصاص دهیم. شاید در روش هزینه کردن پول نفت برای برطرف کردن و کاهش دامنه فقر اختلاف داشته باشیم اما نباید درباره اینکه منابع لازم است به این مقوله اختصاص داده شود، اختلاف دیدگاه باشد. به این مساله توجه کنیم که اگر درآمد حاصل از صادرات نفت در این محل هزینه نشود، در کجا و برای چه کاری هزینه خواهد شد؟ اینکه شهروندان ایرانی با قیمت‌های مناسب به آب شرب قابل مصرف و ناآلوده دسترسی داشته باشند، حق آن‌‍‌هاست؛وقتی دولت می‌خواهد در این مقوله هزینه کند، دست و پایش می‌لرزد ولی برای پرداخت کمک به بنگاه‌ها هرگز تردید نمی‌کند.
غذای نامناسب بیش از ۹۵ درصد مردم سیستان و بلوچستان
از سوی دیگر وضعیت نابسامان در استان سیستان و بلوچستان موجب شد تا مردم و برخی افراد شناخته شده با طرح مسائلی در شبکه‌های اجتماعی به این وضعیت بپردازند. این اواخر نیز علیم یار محمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار تصویری از گورخواب‌ها در زابل بیان کرد: شرایط مردم در این استان به شدت بحرانی است، این مردم به سختی دست نیاز دراز می‌کنند اما وضع طوری شده که هر روز تعداد زیادی به دفتر من مراجعه و اعلام نیاز می‌کنند.
بعد از تکذیب واقعیت عکسی که در فضای مجازی منتشر شده و طی آن اعلام شده بود مردم در سیستان و بلوچستان، در فقر غذایی هستند، عکس دیگری این بار از سوی محمدرضا هدایتی، بازیگر و خواننده کشورمان، منتشر شد. عکسی که نشان می‌دهد مردی در یک گور زندگی می‌کند. هدایتی در این پست اینستاگرامی درباره مشکلات زادگاهش نوشت: نمونه‌ای از گورخوابی در سیستان؛ صدها نفر از این نمونه افراد در انتظار کمک مسئولان هستند. متاسفانه اکنون حتی در بهترین نقطه شهر یعنی خیابان آزادی هم کارتن‌خواب و معتاد وجود دارد. معیشت مردم در این استان خوب نیست.
بیش از ۹۵ درصد مردم این استان به غذا و امکانات تغذیه‌ای مناسب دسترسی ندارند و مطالعات آمایشی نشان می‌دهد ۷۵ درصد مردم زیر خط فقر امنیت غذایی هستند. اینها موضوعاتی است که بارها رسانه‌ای شده و به گفته نماینده مردم زاهدان نتیجه این تحقیقات وجود دارد و کسی نمی‌تواند آن را تکذیب کند. متاسفانه بحران به قدری زیاد است که نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(س) هم از پس مشکلات مردم این منطقه برنمی‌آیند. نباید زندگی مردم سیستان و بلوچستان بین سیاست و مسائل کلان اقتصادی به فراموشی سپرده شود.
شکی نیست دربرهه‌ای از زمان به سر می‌بریم که بخشی از جامعه به دلیل فشار تورمی،کاهش درآمد و فقدان اشتغال مولد در فشار به سر می‌برند. دولت پول(یارانه‌ها) را به عده‌ای می‌دهد که نباید بدهد. اگر اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها در دستور کار دولت و مجموعه حکومت قرار گیرد، این وضعیت بهبود می‌یابد.
دولت به تنهایی ۳۰ درصد قدرت را در دست دارد و مجموعه حکومت یعنی قوه قضاییه، مقننه و مجریه نیز باید اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهند، به این صورت مشکلات بر طرف خواهد شد و جامعه و اقتصاد کشور به سمت تحول و پیشرفت خواهد رفت. تمام حکومت‌های توسعه‌یافته جهان دو وظیفه اصلی دارند. اولین وظیفه آن طراحی سیستم مالیاتی کارا است.
امروز در اقتصاد ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی بسیار پایین و حدود هفت درصد است. این نسبت در کشور مالزی ۲۱ و در ترکیه ۲۰ درصد است. به عبارتی ایران اکنون بهشت دلالان، واسطه‌گران و فراریان مالیاتی است. در حال حاضر با توصیه و نصیحت نمی‌توان مالیات دریافت کرد بلکه باید از یک سیستم طراحی و از تکنولوژی اطلاعات (آی تی) استفاده کرد. بنابراین مالیات باید از طبقات دارای ثروت و درآمدهای نجومی دریافت شود.
این اتفاق امکان پذیر است اما اراده محکمی را می‌طلبد و قوه قضاییه نقشی منحصر به فرد و اساسی در این زمینه دارد. مشکلی که وجود دارد، این است که سیستم مالیاتی به شدت سنتی و غیرشفاف است. اکنون درآمد در کشور وجود دارد و به گفته رییس سابق سازمان مالیاتی چیزی حدود حداقل ۱۵ درصد (GDP) فرار مالیاتی داریم. دومین وظیفه نیز طراحی سیستم تامین اجتماعی کار است که در جهان اتفاق افتاده و نمونه آن کشورهای اسکاندیناوی است. یعنی کسانی که براساس محاسبات کارشناسی زیر خط فقر قرار دارند، حداقل درآمد را برای زندگی دریافت کرده و پروتئین‌های لازم را دریافت نمی‌کنند، شناسایی شده و مشخص می‌شوند و وظیفه دولت‌ها و حکومت‌هاست که به این افراد یارانه بدهند. این طبقات ضعیف این سیستم را ندارند.
وزارت رفاه تشکیل شد تا ارگان‌هایی مانند کمیته امداد ، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید را ساماندهی کند. برای مثال در دولت احمدی نژاد بزرگ‌ترین نیروگاه کشور را به بنیاد شهید واگذار کردند. بنیاد شهید که در این حوزه نباید فعالیت کند، وزارت نیرو در این حوزه تخصص بیشتری دارد و به این بخش واگذار می‌شد بهتر بود.
بنابراین از وزیر رفاه عاجزانه تقاضا دارم که این سازمان‌ها تحت یک نظام و سیستم سازماندهی وکنترل شوند. جالب است بدانید اگرچه نسبت حداکثر و حداقل حقوق طبق قانون باید هفت درصد باشد اما مواردی داریم که بیش از ۱۵ درصد بوده و اسناد آن نیز موجود است.
این موارد نشان می‌دهد که سیستم ایراد دارد. یک فرد از دو صندوق حقوق بازنشستگی می‌گیرد؛ این موضوع اشکال دارد و قانون را باید تصحیح کنیم. از طرفی بیمه‌ها و قوانین آن نیز باید یکسان شود. همین الان که صحبت می‌کنم صندوق‌های بازنشستگی باعث گسترش طلاق در کشور شده اند. یعنی یک زن در سن ۷۰ سالگی از شوهرش طلاق می‌گیرد تا بتواند حقوق بازنشستگی پدرش را (که مستمری می‌گرفته است) دریافت کند.
به این ترتیب با این سیستم سنتی امکان مدیریت صحیح وجود ندارد. نتیجه تحقیقات وزارت کار نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، نیازمند نبوده و حدود۵۰ درصد تحت پوشش بهزیستی و نیازمند نیستند. به این خاطر که ما سیستم شفاف و درستی نداریم.
* وطن امروز – شبیه یادداشت‌های آقای وزیر!
«وطن امروز» طرح ۹ ماده‌ای وزارت راه و شهرسازی را بررسی کرده است: بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، حجم معاملات مسکن در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱/۳ درصد کاهش داشته اما در همین بازه زمانی قیمت مسکن با جهش قیمتی ۸/۴۵ درصدی روبه‌رو بوده است؛ این نشان از آن دارد که قیمت مسکن مبتلابه سوداگری عمیقی شده که با وجود کاهش تقاضا هنوز قیمت مسکن در حال افزایش است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز»، وزارت راه‌وشهرسازی برای سامان دادن رشد هیجانی و بی‌سابقه قیمت مسکن، موضوع افزایش تسهیلات را اجرا کرد که پس از مدتی با افزایش حجم نقدینگی همین کار باعث افزایش بیشتر قیمت خانه شد؛ حالا وزارت راه‌وشهرسازی به فکر طرح جدیدی است که نسخه اولیه آن در ۹ ماده مطرح شده است و به احتمال زیاد در جلسات هیات دولت مطرح و در کوتاه‌مدت تبدیل به لایحه می‌شود. در ادامه نظر کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن را درباره طرح ۹ ماده‌ای وزارت راه‌وشهرسازی می‌خوانیم.
طرح آخوندی غیرعلمی است
مدیر گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره طرح جدید وزارت راه‌وشهرسازی، اظهار داشت: طرح ۹ ماده‌ای که وزارت راه‌وشهرسازی منتشر کرده بیشتر شبیه یادداشت‌های آقای وزیر است و باز هم در آن شعارهایی داده شده است که هیچگاه به آنها عمل نمی‌شود. فرهاد بیضایی ادامه داد: دولت پس از ۵ سال می‌خواهد کاری در حوزه مسکن کرده باشد به همین دلیل وزیر محترم یادداشتی نوشته است؛ جالب اینجاست که کارشناسان در دوره آخوندی مجبور هستند درباره یادداشت‌های او نظر بدهند، در حالی که کارشناس باید درباره عملکرد یا اقدام مشهود یک مجموعه اجرایی نظر بدهد اما اساسا کاری صورت نگرفته است که بخواهیم درباره آن نظر بدهیم.
وی با غیرعلمی خواندن طرح ۹ ماده‌ای وزارت راه‌وشهرسازی، ابراز داشت: در این طرح آمده است موضوع شناسایی خانه‌های خالی بر عهده شهرداری‌هاست و منابع آن هم به شهرداری واریز شود تا در پروژه مسکن اجتماعی هزینه شود؛ باید به آقای وزیر گفت: مالیات بر خانه‌های خالی مالیاتی تنظیمی است و نه درآمدی، این یعنی این مالیات برای تنظیم بازار یا به تعبیری بازدارندگی است، این مالیات باید در حدی بالا باشد که هیچ شخصی سراغ مشمول شدن آن نرود. بیضایی ادامه داد: به زبان ساده این مالیات برای نپرداختن است و نه برای پرداختن، بعد آخوندی به آن نگاه درآمدی دارد و حتی محل منابع پروژه بزرگی مانند مسکن اجتماعی را به اینجا هدایت می‌کند.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: موضوع بعدی مالیات بر عایدی سرمایه زمین است؛ این موضوع اساسا بنیان علمی ندارد و در هیچ کجای دنیا تجربه نشده است و صرفا توسط آخوندی مطرح شده تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن فراموش شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: آخوندی می‌خواهد با طرح این موضوعات افکار عمومی را گمراه کند و موضوع اصلی که مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن است را انجام ندهد. بیضایی در پایان اظهار داشت: بانک‌ها بزرگ‌ترین متضرران از موضوع مالیات بر عایدی سرمایه هستند و مشخص است تمام فعالیت خود را می‌کنند تا این موضوع پیگیری نشود.
آخوندی به طرح خود هم عمل نمی‌کند
همچنین وحید عزیزی، پژوهشگر بازار مسکن درباره طرح پیشنهادی ۹ ماده‌ای وزارت راه‌وشهرسازی به «وطن‌امروز» گفت: وزارت راه پس از سال‌ها به فکر اقدامی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن افتاده که به نظر می‌رسد اعتقادی هم به اجرای آن ندارد و فقط موضوعاتی را مطرح کرده است. وی ادامه داد: طرح دولت ۳ ماده اصلی دارد؛ اول- مشوق مالیاتی برای اجاره‌بهاهایی که بیش از چند سال نوشته شوند، در صورتی که عملا چنین مالیاتی پیش از این پرداخت نمی‌شد که بخواهد برای آن مشوق تخصیص داده شود. دوم- مالیات بر عایدی است که در حوزه زمین اجرا می‌شود که با این موضوع (زمین‌های خالی) به طور کلی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت که محل سوداگری است وجود ندارد که بخواهد دولت از آن مالیاتی اخذ کند. سوم- موضوع بازارهای الکترونیکی است که خریدار را به فروشنده متصل می‌کند و مانع واسطه‌گری می‌شود که موضوع قابل تقدیری است اما آن هم در شرایط فعلی وجود داشت و احتیاجی به یک بازار الکترونیکی جدید نیست.
این پژوهشگر حوزه مسکن در پایان اظهار داشت: برای کنترل قیمت مسکن چند موضوع باید پیگیری شود؛ اول- بحث مالیات بر خانه‌های خالی که قانون آن نوشته شده و منتظر اقدام وزارت راه‌وشهرسازی برای ایجاد سامانه است. دوم- موضوع مالیات بر عایدی سرمایه که حتی اگر قابلیت اجرایی ندارد حداقل موضوع آن مطرح شود تا پالس‌های روانی به بازار بدهد. سوم- به دلیل وضعیت بحرانی که بازار اجاره‌بها دارد دولت از محل ۲۵ هزار میلیارد تومانی که برای اقساط مسکن‌مهر دریافت کرده به مستاجران تسهیلات ودیعه اجاره‌بها بدهد. عضو سابق شورای عالی مسکن و طراح مسکن‌مهر هم درباره طرح تازه وزارت راه و شهرسازی، گفت: اگر دولت قبول دارد سوداگری در بازار مسکن وجود دارد چرا این موضوع را پیش‌بینی و برای آن کاری انجام نداده است.
افشین پروین‌پور با بیان اینکه وزیر محترم بسته‌ای پیشنهاد داده که به گفته مشاورانش در آن اولویت‌ها تغییر کرده است، گفت: بازیگران در بازار مانند بانک‌ها و موسسات مالی هر کاری دل‌شان بخواهد انجام می‌دهند، الگوی رفتاری بازار را تغییر می‌دهند و کسی هم جلودارشان نیست. وی یادآور شد: تا صحبت از حضور دولت می‌شود دوستان می‌گویند کار غلطی است. دولت قصدی برای ورود ندارد و این تصدی‌گری است و این کار را انجام نمی‌دهیم. اما واقعیت آن است که دولت در اقتصاد در ۳ سطح حاکمیتی، مالکیتی و مدیریتی می‌تواند دخالت داشته باشد. در بحث حاکمیتی دولت باید با ابزارهای قانونی خود جهت اصلاح اقتصاد اقداماتی را انجام دهد که دولت آمریکا به عنوان اقتصاد باز این کار را انجام می‌دهد. وی ادامه داد: دولتی‌ها درباره مسکن‌مهر کم‌لطفی نکنند، این طرح توسط بخش خصوصی ساخته شد، دولت در سطح حاکمیتی و مالکیتی دخالت کرد و در بحث مدیریتی دخالت نکرد.
وی همچنین گفت: کارهای خیلی کوچکی توسط دولت انجام شده که نتیجه آن را در بازار می‌بینیم. التهاب و بالاترین سطح افزایش قیمت و سوداگری نتیجه کارهای دولت است. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عرضه مسکن هر چه قدر انجام شود اما در مقابل سوداگری کنترل نشود بازار مسکن ساماندهی نمی‌شود، درباره ادعای وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر اینکه نوسانات بازار مسکن سیاسی است، افزود: این یک حرف غلط است. اینگونه نیست که نوسانات قیمت مسکن سیاسی باشد؛ اینکه گفته می‌شود با خارج شدن ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از برجام، بازار مسکن به هم خورد. قبل از اظهارات ترامپ هم افزایش قیمت مسکن را داشتیم. به گفته پروین‌پور، برخلاف بسیاری کشورها که با حضور دولت، بازار مسکن کنترل شده در کشورمان دولت حضور موثری در این بخش ندارد و وظیفه خود را انجام نداده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰