پرداخت یارانه به مردم پوپولیستی است/ چراغ سبز دولت به سوداگران/ بازخوانی اشتباهات ارزی دولت روحانی/ حذف خودکار شورای رقابت از بازار خودرو

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، با اعمال مجوز اخیر شورای رقابت مبنی‌بر افزایش ۷ درصدی قیمت خودروهای داخلی، این شورا حالا در مسیر حذف خودکار از پروسه قیمت‌گذاری قرار گرفته و این در شرایطی است که سناریوهای مختلفی برای آینده بازار خودرو (بدون شورای رقابت) مطرح می‌شود.

* آرمان

–   پرداخت یارانه به مردم پوپولیستی است

این روزنامه حامی دولت خواستار حذف یارانه نقدی شده و نوشته است: درست ۵/۲ سال پس از آنکه مجلس   نهم در آخرین روزهای خود، طرح حذف ٢۴‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران را ارائه داد و با مخالفت دولت مواجه شد، قوه مجریه عزم خود را برای حذف افراد غیرنیازمند جزم کرد. یکی از بخش‌های پر بحث لایحه بودجه ١٣٩٧، بخش مربوط به بودجه یارانه نقدی بود. در این بخش دولت پیشنهاد بودجه ٣٧‌هزارمیلیارد تومانی برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوار و کالاها را در لایحه گنجاند که از کاهش چشمگیر بودجه در این بخش خبر می‌داد. در حالی که دولت برای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها تنها ٢٣‌هزارمیلیارد تومان را در نظر گرفته بود. در این شرایط به‌نظر می‌رسید دولت قصد حذف ۳۱‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران را دارد. اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در اقدامی پوپولیستی این بخش از لایحه بودجه را رد کرد و با افزایش منابع این بخش همچنان پرداخت یارانه نقدی به تمامی دهک‌های جامعه را در دستور کار قرار داد. حال با گذشت حدود ۱۰۰ روز از سال جاری و اجرای قانون بودجه، با ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت کار مکلف شده است نسبت به حذف ‎یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام کند.

طی ماه جاری آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال درباره درآمدها، پرداختی‌ها و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۹۷ با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در راستای این آیین‌نامه در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۹۷ مبلغ ۴۱۵‌هزارمیلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی تا سقف ۷۰هزارمیلیارد ریال پرداخت نقدی برای کمک به کاهش فقر مطلق و ۳۷‌هزارمیلیارد ریال برای سلامت و تا سقف ۳۳‌هزارمیلیارد ریال نیز بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان اختصاص می‌یابد. دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای شناسایی و رتبه‌بندی خانوارها، تمام داده‌های مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول یارانه‌ها به‌صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را به‌روزرسانی کنند.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام کند. مطابق این بخشنامه خانوارها می‌توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمام اطلاعات بانکی و ارائه مستندات لازم نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض کنند. از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه ‌شده، اسامی سرپرستان خانواده واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام کند تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلیه معترضان اعلام می‌شود. موالید جدید نیز صرفا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند.

پرداخت یارانه بیمه‌ای

بر اساس این آیین‌نامه تا سقف ۳۷‌هزارمیلیارد ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه کردن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج و خاص هزینه کرده و گزارش عملکرد مربوط را به‌صورت ماهانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ کنند. علاوه بر این، تا مبلغ ۳۳‌هزارمیلیارد ریال نیز به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی تبصره۱۴ قانون بودجه ۹۷ کل کشور که به وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی ابلاغ شد.

یارانه غیرنیازمندان باید حذف شود

یک کارشناس اقتصادی ضمن آنکه از طرح دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه دفاع می‌کند، می‌گوید: حذف یارانه افراد غیرنیازمند نه‌تنها ضروری، بلکه غیرقابل اجتناب است، زیرا دولت از امکانات کافی برای پخش پول در میان همه آحاد جامعه برخوردار نیست و باید به‌گونه‌ای از هزینه‌های خود بکاهد. جای تاسف دارد که حتی مدیران دولتی با درآمد مکفی نیز حاضر به چشم‌پوشی از این رقم ناچیز نیستند، درنتیجه دولت چاره‌ای ندارد جز آنکه خودش راهکاری جوید. مهدی بابادی درباره پیامدهای اجرای این طرح عنوان می‌کند: مهم‌ترین نگرانی درباره طرح حذف افراد نیازمند به جای افراد غیرنیازمند است، چراکه در ایران بانک اطلاعاتی جامع درباره دارایی افراد وجود ندارد. با این همه می‌توان تمام افرادی که اظهارنامه پر می‌کنند (یعنی افرادی که کسب‌وکار دارند) یا به سفرهای خارجی می‌روند را از دریافت یارانه محروم کرد و سپس گام به گام دیگر افراد غیرنیازمند را شناسایی کرد. او می‌افزاید: عدالت اجتماعی نیز می‌طلبد که یارانه افراد غیرنیازمند حذف شود.

– میوه؛ از گرانی تا ارزانی

روزنامه آرمان به گرانی میوه پرداخته است:‌ تنوع اقلیم، موقعیت ژئوپلتیک، خاک حاصلخیز و آب‌وهوای مناسب باعث شده است تا ایران به کشوری چهارفصل تبدیل و انواع مختلف و متعدد میوه‌ها در آن یافت شود؛ از خرماهای نیمه‌گرمسیری گرفته تا میوه‌های روینده در مناطق معتدل و سردسیر. از همین رو، ایران رتبه اول تولید میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا را داراست و طی سال‌های اخیر، بین ۱۰ کشور برتر تولید میوه در جهان، رتبه هشتم را کسب کرده ‌است. اکنون نیز با فرارسیدن روزهای گرم سال، بازار میوه و تره‌بار تنوع بیشتری پیدا کرده است. اما در این میان آنچه توجه‌ها را به خود جلب کرده، نه طعم دلپذیر، بلکه قیمت سرسام‌آور آنهاست. با عرضه گیلاس ۲۰هزارتومانی، انگور ۱۲هزارتومانی و زردآلوی ۱۰هزار تومانی دیگر کمتر کسی برای خرید میوه سبد به همراه خود دارد، زیرا کارگران و کارمندان می‌دانند با حقوقی که دریافت می‌کنند بعید است بتوانند بیش از یک کیسه میوه بخرند. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، ایجاد شکاف بین قیمت میوه و قدرت خرید شهروندان باعث شد تا کمپینی برای نخریدن میوه راه‌اندازی شود که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی این کمپین کارساز شد و از روز گذشته میوه‌هایی نظیر توت‌فرنگی، آلو، زردآلو و گیلاس با کاهش قیمت بین ۲۵ تا ۳۰درصد عرضه می‌شوند.

به دلیل طبع و ذائقه ایرانی‌ها، میوه جزو جدایی‌ناپذیر سبد معیشتی آنهاست. شاید کمتر خانه‌ ایرانی را بتوان یافت که در آن میوه‌ای نباشد. حال تفاوتی ندارد که خانه فردی فقیر باشد یا ثروتمند؛ ولی این روزها به علت گرانی لجام‌گسیخته میوه بسیاری از بازارهای میوه و تره‌بار، حتی در نقاط شمالی تهران خلوت شده‌اند و کمتر کسی را می‌توان در آنها یافت. طی سال‌های نه‌چندان دور هر کس وارد میوه‌فروشی‌ها می‌شد، با چند کیسه پر خارج می‌شد، اما اکنون افرادی که یک نایلون سفید در دست دارند و در آن مخلوطی از میوه‌ها که شاید وزن آن به یک کیلوگرم هم نرسد، در خیابان‌ها جلب توجه می‌کنند. این امر نشان از شکاف به‌وجودآمده بین دستمزدها و قیمت میوه دارد و البته حسرت قشر ضعیف جامعه که دیگر توان خرید میوه را ندارند. در همین زمینه چندی است که کمپینی علیه خرید میوه شکل گرفته است، اما باید توجه داشت که عده زیادی به دلیل نداشتن قدرت خرید، به خودی خود وارد این کمپین شده‌اند و دیگر نیازی به تشکیل آن نیست. با این حال به نظر می‌رسد این‌بار کاهش تقاضا جواب داده و از روز گذشته انواع میوه با قیمت ارزان‌تری عرضه می‌شود.

قیمت انواع میوه

طی چند روز گذشته برخی از اقلام میوه در نقاط مختلف شهر تهران با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که نام چند قلم میوه همچون گلابی، زردآلو، گیلاس، آلبالو و توت‌فرنگی در فهرست ممنوعیت واردات دیده می‌شود. این اقلام میوه در گذشته نیز در کنار دیگر میوه‌ها به جز انبه، موز، نارگیل و آناناس با ممنوعیت واردات روبه‌رو بودند و حال که نام دیگر میوه‌ها در فهرست وجود ندارد جای سوال دارد که آیا ممنوعیت دیگر اقلام میوه برداشته شده و گرانی‌های اخیر به واسطه انتشار فهرست کالاهای ممنوعه است؟ رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه با کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کننده، قیمت میوه با افت همراه بوده است، گفت: در تغییرات اخیر فهرست ممنوعیت واردات کالا دستورالعملی ابلاغ نشده و واردات انواع میوه به‌جز چهار قلم همچنان ممنوع است. اسدا… کارگر با اعلام کاهش قیمت میوه در سطح بازار اظهار کرد: احتمال آن وجود دارد که افزایش قیمت برخی از اقلام میوه در سطح شهر به واسطه اشتباه محاسباتی فروشنده، در تعیین سود و قیمت نهایی میوه باشد. او تصریح کرد: در یک هفته اخیر به واسطه افزایش میزان عرضه و کاهش تقاضا، قیمت میوه در سطح میادین و شهر با افت همراه بوده است.

کارگر دلیل کاهش تقاضا را مدیریت هزینه‌کرد خانوار در شرایط اقتصادی کنونی دانست و عنوان کرد: هیچ کمبودی در عرضه میوه و سبزیجات وجود ندارد و بازار، فصل مناسبی را پیش رو دارد. این مقام مسئول درباره ممنوعیت واردات میوه به کشور بیان کرد: طبق روال گذشته واردات انواع میوه به‌جز انبه، آناناس، موز و نارگیل به کشور ممنوع است و در تغییرات فهرست کالاهای ممنوعه هیچ‌گونه تغییرات و دستورالعمل جدیدی به فعالان و اتحادیه میوه‌فروشان و میادین میوه و تره‌بار اعلام نشده است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، قیمت هر کیلوگرم سیب گلاب ۵۰۰۰ تا ۱۸هزارتومان، شبرنگ ۵۰۰۰ تا ۱۰هزارتومان، طالبی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰تومان، گیلاس ۹۰۰۰ تا ۱۸هزارتومان، لیموترش ریز ۷۰۰۰ تا ۱۳هزار تومان، گوجه‌فرنگی ۱۵۰۰ تا ۶۰۰۰تومان و خیار رسمی و گلخانه‌ای ۱۲۰۰ تا ۳۵۰۰تومان است.

کارگر افزود: هر کیلوگرم زردآلو ۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰تومان، آلبالو رسمی ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰تومان، آلبالو بذر خارجی ۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰تومان، گیلاس ۹۰۰۰ تا ۱۸هزارتومان، موز ۵۰۰۰ تا ۶۳۰۰تومان و توت‌فرنگی ۶۰۰۰ تا ۱۵هزارتومان در میادین میوه و تره‌بار است. او ادامه داد: هر کیلوگرم سبزی جور ۷۰۰ تا ۱۷۰۰تومان، سبزی خوردن ۸۰۰ تا ۱۸۰۰تومان، بادمجان قلمی ۸۰۰ تا ۲۵۰۰تومان، بادمجان دلمه‌ای ۲۴۰۰ تا ۶۰۰۰تومان، برگ مو ۸۰۰ تا ۱۷۰۰تومان، پیاز زرد ۶۰۰ تا ۱۵۰۰تومان، پیاز سیری ۷۰۰ تا ۱۷۰۰تومان و سیب‌زمینی استانبولی ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰تومان قیمت‌گذاری شده است. اما همین تفاوت در قیمت‌های اعلام‌شده گاه باعث می‌شود برخی فروشندگان سوءاستفاده کنند و به قیمت دلخواه محصولات خود را عرضه کنند. به نوعی که بی‌کیفیت‌ترین میوه را با گران‌ترین قیمت اعلام‌شده به فروش می‌رسانند. اختلاف قیمت بین فروشندگان نیز خود نوعی بی‌اعتمادی را بین شهروندان به وجود آورده است.

اختلاف قیمت در فروشگاه‌ها

گشت‌وگذاری در شهر برای خرید میوه نشان از اختلاف فاحش قیمت‌ها حتی در مغازه‌های در فاصله کمتر از یک‌کیلومتری دارد. علاوه بر این، بسیاری از فروشگاه‌ها که به کسب‌وکار دیگری مشغول هستند پا در این عرصه گذاشته‌اند و به رقیبی برای فروشندگان میوه تبدیل شده‌اند. همین امر باعث می‌شود تا نظارتی بر رفتار و قیمت آنها وجود نداشته باشد و این افراد دست به تخلف بزنند. دود آتش آشوب و افسارگسیختگی بازار تره‌باره، صرفا به چشم مردم می‌رود و فرصت سوءاستفاده به گرانفروشان را می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد دلالان نقش پررنگی در افزایش قیمت میوه دارند. آنها که با قیمت کمی محصول را از کشاورز و باغدار می‌خرند، آن را به بهانه‌هایی نظیر گران‌شدن ارز با قیمت بالایی به عرضه‌کننده می‌رسانند و فروشنده نهایی هم برای جبران هزینه‌ها مجبور است گرانفروشی کند.

در این زمینه انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی دست دلالان را از بازار کوتاه کنند تا در آتش گرانی هیزم بیشتری نریزند. از سوی دیگر برخی مسئولان پیش‌بینی می‌کردند که بعد از ماه رمضان به دلیل کاهش تقاضاهای مردمی، قیمت‌ها هم تعادل پیدا کند، اما زمانی که متوجه شدند قیمت میوه همچنان در مدار صعودی قرار دارد کم‌آبی را علت اصلی آن ذکر می‌کنند! به گفته آنان سال گذشته به کشاورزان میزانی آب تعلق گرفت، ولی امسال آبی هم تعلق داده نشده است. اما هر علتی برای گرانی وجود داشته باشد، اختلاف قیمت بین عرضه‌کننده‌ها صرفا به نبود نظارت‌ها بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را توجیه کرد. همچنین قابل‌ذکر است که ریشه بحران آب به ضعف مدیریتی بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را با گران‌کردن میوه و از جیب مردم جبران کرد. به هر حال میوه، محصولی است که تاثیر بسزایی در سلامت جسم و روان افراد دارد و در صورتی که شهروندان در تامین آن با مشکل مواجه شوند، سلامت آنها و جامعه به خطر می‌افتد.

* جهان صنعت

– بوسیدن دست منتقدان کمکی به اقتصاد نمی‌کند

این روزنامه اصلاح طلب در واکنش به سخنان روحانی نوشته است:‌  سریال تصمیمات ناگهانی اقتصادی این‌بار به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس رسیده است‌. لیست بلندی از مجموعه‌ای از کالاها که با سوال درباره لوکس بودن یا نبودن آنها در شرایط کنونی جامعه همچنان می‌توان بحث کرد. باید گفت کدام خط‌کش این تقسیم‌بندی را مشخص می‌کند و چگونه می‌توان این باور را به جامعه تحمیل کرد تا نوعی از کالا که به اعتقاد گروهی ضروری است، به اعتقاد گروهی دیگر در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته است‌. همین روند منجر به آن می‌شود که قاچاقچیان بیش از گذشته دایره عملکردشان بزرگ شود و تقاضای مصرف‌کننده از محل غیرقانونی تامین شود. قاعدتا ممنوع کردن ورود گروهی از کالاها به معنی ممنوع کردن تقاضا نخواهد بود و چنین اظهارنظرهایی در نهایت واقعیت بازار را تغییر نمی‌دهند. اما باید ردیف کالاهایی که ممنوعیت بر آنها اعمال شده است را مورد بررسی قرار داد و در همین چارچوب میزان ضرورت این ممنوعیت را کنکاش کرد.

 سال‌های گذشته بین چهار تا شش میلیارد دلار خروج ارز از کشور توسط این کالاها انجام می‌شد اما باید توجه کرد این رقم اندک با توجه به درگاه‌های بزرگ‌تر خروج ارز تغییر قابل توجهی در سیستم خروج ارز کشور بازی نمی‌کند. اما در حال حاضر در شرایط اضطرار ارزی قرار داریم و این موضوع باید به شکلی شفاف بیان شود. اهمیت کنترل درگاه‌های خروج ارز نیز در شرایط کنونی بسیار جدی است و باید با مبارزه‌ای همه‌جانبه سطوح مختلف فساد اداری و مالی کشور را مورد بررسی قرار داد.افزایش فشار روی واردکنندگان قانونی نه تنها آخرین راهکار است بلکه خود منجر به آسیب‌آفرینی در بازار شده و این موضوع باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در نهایت به هر شکلی که پیشروی کنیم نمی‌توانیم نیمی از جمعیت کشور را از آنچه خود نسبت به آن تمایل دارد محروم کنیم و نیازهایشان را حذف کنیم‌. این نکته مهم را نباید فراموش کرد که تقاضا در علم اقتصاد هرگز ممنوعیت‌پذیر نیست‌.

در شرایطی که مجموع قاچاق در سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار بوده است چگونه با ممنوعیت گروه هفت تا هشت میلیارد دلاری روند ارزی کشور را مدیریت کرد. سیاست‌های روزمره مسوولان اقتصادی هر روز اتفاق تازه و حواشی جدید را شکل می‌دهد. این ناپختگی در بلندمدت منجر به عدم ثبات بازار می‌شود و باید در گام‌هایی جدی در پی شفاف‌سازی و ارائه راهکارهای عمل‌گرایانه بود. این چندگانگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منجر به خروجی‌های متعدد و چندگانه در بازار می‌شود که هیچ ثمره مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت‌. امروز تصمیمات از سوی افرادی اجرایی می‌شود که مسوول ریشه‌ای نیستند. نمونه روشن این موضوع عملکرد وزیر ارتباطات در افشاگری واردکنندگان است، در حالی که در ردیف وظایف این وزارتخانه چنین تصمیماتی نیست و از طرفی عدم انتشار این لیست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است آن هم در شرایطی که متولی این امر است.اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر بوسیدن دست منتقدان خود هیچ گره‌ای از اقتصاد کشور باز نمی‌کند و در نهایت این دست‌بوسی‌ها بی‌فایده است‌.

آنچه نیاز اساسی و مبرم اقتصاد این روزهای دشوار است دستیابی به فهم مشترک و اجماع عمومی از شرایط کنونی است‌. در شرایط بسیار بد ارزی باید از خروج ارز به شیوه‌های نادرست اجتناب و اهمیت در طبقه‌بندی شفاف روشن شود. این موضوع روشن است که در نهایت باید برای تحریم‌ها هزینه صرف کنیم، اما اگر بنا به صرف هزینه است این هزینه‌ها نباید بر گرده اقشار ضعیف و عموم جامعه باشد. به بیان دیگر اگر بنا بر محکم شدن کمربندهاست، افراد فربه‌تر باید کمربند را محکم کنند نه ضعفای جامعه.

– قاچاق کالا بیشتر می‌شود

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌ برخی کارشناسان بر این باور هستند که با افزایش تعرفه‌های وارداتی و همچنین ممنوعیت واردات برخی از اقلام نمی‌توان به صنایع داخلی کمک کرد چرا که این اقدام از یک سو منجر به هدایت واردکنندگان قانونی به مجاری غیررسمی می‌شود و از سوی دیگر، در جا زدن برخی از صنایع همچون صنایع خودروسازی را به دنبال خواهد داشت، اما با این حال ۱۰ روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای اعلام کرد که ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد. ممنوعیتی که در آن اقلامی مانند لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار کار، لوازم مورد استفاده در ساخت مسکن، خودرو، کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی، لوازم آرایشی بهداشتی، برخی ماشین‌آلات تولیدی داخل، مبلمان و مصنوعات چوبی مشاهده می‌شود که به طور حتم افزایش قاچاق در بازار را به دنبال خواهد داشت.

به گفته فعالان بازار، این اقلام، اقلامی بسیار پر تقاضا در بازار هستند که برای تامین آن باید دست به دامن مجاری غیر رسمی شد. البته واقعیت این است که دولت در جهت صرفه‌جویی در میزان ارز و اولویت واردات کالاهای ضروری به کشور این تصمیم را اتخاذ کرده است اما از آنجایی که کالاهای تولید داخل قیمت مناسب، کیفیت و تنوع مورد نیاز مصرف‌کننده را تامین نمی‌کند، تقاضا برای خرید اجناس خارجی به مراتب بیشتر از نمونه‌های داخلی خواهد بود که تشدید قاچاق را به دنبال خواهد داشت. البته در این میان هستند کارشناسانی هم که معتقدند این تصمیم دولت در شرایط فعلی می‌تواند مسکنی برای اقتصاد بوده و اوضاع تولیدکنندگان داخلی را که با مشکلاتی نظیر بی‌ثباتی اقتصادی، کمبود و گرانی مواد اولیه و… مواجه هستند را بهبود بخشد اما به طور کلی کارشناسان از ورود قاچاقی کالاهایی که به تازگی واردات آنها ممنوع اعلام شده است، ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند که نهادهای نظارتی و دولت باید تصمیم‌های سختگیرانه‌تری را برای جلوگیری از قاچاق این کالاها به کشور اتخاذ کنند.

شفاف نبودن نظام توزیع

بر همین اساس دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در واکنش به ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا اظهار کرد: برای هر کالایی که در کشور، نیاز و تقاضا وجود داشته باشد، واردات چه از طریق مبادی قانونی و چه از طریق مبادی غیرقانونی صورت می‌گیرد. آرمان خالقی افزود: باید توجه داشت که هیچ کالایی به صورت مستقیم از مبادی ورودی به دست مردم نمی‌رسد بلکه این اقدام از طریق کانال‌های توزیع در کشور رخ می‌دهد.خالقی تاکید کرد: مشکل اصلی آنجاست که نظام توزیع ما در کشور به درستی تجهیز نشده و شفافیتی در این نظام وجود ندارد تا به دولت اجازه رصد همه موارد خرید و فروش در بازار را ‌دهد. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: البته قانون و تمامی کارهای کارشناسی مورد نیاز برای شفاف‌سازی شبکه توزیع در مجلس آماده شده اما در انتظار تصویب به سر می‌برد.

دولت نمی‌تواند به همه تقاضای ارزی پاسخ دهد

خالقی یادآور شد: با توجه به محدودیت‌ها در منابع ارزی و تقاضای بالای بازار برای ارز، دولت نمی‌تواند به تقاضای موجود در بازار پاسخ کامل دهد و در این راستا کالاهای مختلف را اولویت‌بندی کرده تا کالاهای ضروری در صدر واردات قرار گرفته و به آن ارز اختصاص دهد.وی اضافه کرد: زمانی که به کالاهای لوکس و گران‌قیمت، ارز دولتی اختصاص دهیم در واقع به افراد پولدار کشور یارانه داده‌ایم. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: تنها راه کنترل قاچاق‌، شفافیت اقتصادی است و باید برخورد جدی با افراد سودجویی که در روند اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، صورت ‌گیرد.

افزایش نظارت بر مبادی ورودی

همچنین در ادامه علی مویدی‌خرم‌آبادی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در واکنش به این موضوع گفت: این موضوع که ممنوعیت واردات برخی کالاها موجب افزایش قاچاق در این کالاها خواهد شد، قابل بحث است‌ اما به هر حال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام تلاش خود را برای افزایش نظارت روی مبادی ورودی کشور در جهت جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها در نظر گرفته است.

تشدید قاچاق در برخی از حوزه‌ها

فرهاد احتشام‌زاد رییس فدراسیون واردات نیز درباره تصمیم جدید دولت برای ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه کالایی، اظهار کرد: با توجه به نامه‌ای که در روز سی‌ام خرداد از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دفتر توسعه مقررات ارسال شده، ممنوعیت ۱۳۳۹ کالا شکل گرفته است. در حالی که بیش از ۸۰ درصد اقلام اعلامی جدید هستند که در راستای حمایت از تولید یا تعریف کالای غیرضروری نبوده و موجب تشدید قاچاق در این حوزه می‌شود.رییس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: کالاهایی که در حال حاضر واردات آنها ممنوع در نظر گرفته شده، بازار قاچاقی را شکل خواهد داد که نه تنها دولت به منافع و درآمدهای خود نخواهد رسید و بخش خصوصی به دنبال آن آسیب خواهد دید بلکه باقیمانده‌های موازی این بازار در قالب تولیدکننده‌های داخلی به واسطه رقابت نابرابری که با آن روبه‌رو هستند، آسیب جدی می‌بینند.

مسکنی برای اقتصاد

اما با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش تعرفه برای واردات برخی از کالاها و حتی مهم‌تر از آن ممنوعیت واردات آنها منجر به افزایش واردات غیرقانونی می‌شود و فعالیت در راه‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد اما برخی از فعالان بخش خصوصی بر این عقیده هستند که در شرایط فعلی و با توجه به اینکه از یک سو با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر رکود اقتصادی، تورم و اوضاع نابسامان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده، این سیاست می‌تواند اندکی شرایط را بهبود بخشد. بر همین اساس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در واکنش به ممنوعیت ۱۴۰۰ قلم کالا طی روزهای اخیر گفت: این اقدام در شرایط فعلی، مسکنی بر اقتصاد بیمار کشور است اما با توجه به اینکه فرهنگ مصرف مردم در بسیاری از این اقلام شکل گرفته، پس از این ممنوعیت همچنان متقاضی برای آنها وجود دارد لذا ممکن است به صورت قاچاق وارد شوند که باید دولت و دستگاه قضا برای مبارزه و مجازات قاچاقچیان به صورت جدی اقدام کنند.

یلدا راهدار با اشاره به شعار سال‌جاری که همان حمایت از کالای ایرانی است، اظهار کرد: چنانچه کالاهای تولید داخل از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت با کالاهای خارجی باشد، مسلما مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی را می‌خرند اما بسیاری از کالاهای تولید داخل شامل این دو مولفه مهم نیستند که بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند. بر همین اساس تولیدکنندگان ایرانی برای حمایت از کالاهای خود و ادامه حضور در بازارهای داخلی و خارجی باید به سمت تولید کالاهای باکیفیت بروند که در این میان بهره‌مندی از نوآوری و استفاده از تجهیزات به‌روز بسیار حائز اهمیت است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: درباره حمایت‌های حاکمیتی باید گفت که بخش مهمی از عملی کردن شعار حمایت از کالای ایرانی به عهده مقامات حاکمیتی کشور است. مهیا کردن بسترهای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از وظایف اصلی دولت‌هاست که می‌توان به ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین این وظایف اشاره کرد. دولت‌ها موظفند از طریق اعمال سیاست‌های مناسب، نرخ تورم هدف‌گذاری شده را در حدی نگه دارند که هم باعث رونق تولید شود و هم اشتغال را کاهش ندهد. همچنین سایر سیاست‌هایی که ثبات رشد اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد. به عنوان مثال چنانچه در جامعه شرایط تورمی حاکم باشد، علاوه بر اینکه ارزش پول ملی کشور کاهش می‌یابد، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یافته و مردم به سمت کالاهای جایگزین خارجی روی می‌آورند.

جلوگیری از خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز

به گفته وی، یکی از روش‌هایی که دولت‌ها برای حمایت از محصولات داخلی خود به کار می‌گیرند افزایش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به منظور محدود کردن واردات و حتی در گامی فراتر ممنوع کردن واردات برخی از کالاهاست. در این میان اخیرا هم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دولت طی بخشنامه‌ای ورود ۱۳۳۹ ردیف تعرفه یعنی حدود ۱۴۰۰ قلم کالا را به دلیل داشتن مشابه داخلی و با هدف حمایت از محصولات داخلی ممنوع اعلام کرد که به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با وضع این ممنوعیت از خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود.راهدار با بیان اینکه این اقلام در ردیف‌های تعرفه گسترده‌ای قرار گرفته‌اند، به ایسنا گفت: از جمله این اقلام می‌توان به لوازم خانگی، وسایل نقلیه، مواد خوراکی، لوازم بهداشتی و آرایشی، وسایل صوتی و تصویری، ملزومات اداری و… اشاره کرد.

با مشاهده این محصولات اولین نکته‌ای که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که ایران نه تنها تولیدکننده همه این اقلام است، بلکه در تولید بسیاری از آنها از مزیت رقابتی برخوردار است؛ هر چند سیاست جایگزینی واردات شکست خورده و در دنیای تجارت امروز، مزیت رقابتی حرف اول را در مبادلات بازرگانی می‌زند اما به هر حال در شرایط فعلی که از یک سو با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر رکود اقتصادی، تورم و اوضاع نابسامان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده، این سیاست می‌تواند اندکی شرایط را بهبود بخشد.

متقاضی کالاهای خارجی همچنان وجود دارد

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: هر چند برای بیشتر این کالاها مشابه داخلی وجود دارد اما فرهنگ مصرف مردم در بسیاری از این اقلام شکل گرفته است. به عنوان مثال پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، حتی لوازم خانگی از محصولاتی هستند که شاید بتوان گفت پس از این ممنوعیت همچنان متقاضی برای آنها وجود داشته باشد. بنابراین ممکن است از مبادی ورودی غیررسمی وارد شوند و هدف از اعمال این ممنوعیت‌ها که حمایت از کالای ایرانی است حاصل نشود؛ لذا دولت و دستگاه قضا باید برای مبارزه و مجازات قاچاقچیان به صورت جدی اقدام کند.وی گفت:‌ با توجه به اینکه وضع ممنوعیت بر واردات تاکنون سابقه نداشته و تنها در مورد کالاهایی که مصرف غیرقانونی دارند اعمال می‌شده، ممکن است این شائبه به وجود آید که ایران نیز رویه کره‌شمالی را در پیش گرفته و به سرنوشت این کشور دچار شود. در این مورد باید گفت هر چند در دنیای امروز این سیاست‌ها قابل قبول نیست اما باید گفت اعمال چنین سیاست‌های مقطعی در شرایط نابسامان اقتصادی می‌تواند مسکنی بر اقتصاد بیمار کشور باشد.

* خراسان

– چراغ سبز دولت به سوداگران

این روزنامه درباره رویکرد جدید رئیس جمهور نوشته است:  روز چهارشنبه هفته گذشته، رئیس جمهور در نشستی با حضور دیگر مسئولان اجرایی از تصمیمات جدید دولت برای خروج بازار ارز از چالش فعلی و بهبود وضعیت اقتصادی خبر داد. این اظهارات از این رو امیدوار کننده است که سخنان رئیس جمهور با ادبیاتی متفاوت از گذشته، با عزمی جزم تر و تاکید بر صرفه جویی دستگاه های اجرایی مطرح شد. نکته کلیدی سخنان رئیس جمهور تلاش برای همگرایی و پرهیز از برخی سخنان حاشیه ساز قبلی و دعوت از عموم مردم و جریان ها برای کمک به دولت بود. بازتاب بسیار مثبتی که سخنان رئیس جمهور در بین عموم طیف های سیاسی و اقتصادی داشت و همگی جریان ها با وجود اختلاف نظرهای بعضا تندشان، بر همگرایی با دولت تاکید داشتند، این امید را ایجاد کرده است که بتوان سرمایه اجتماعی تضعیف شده دولت طی ماه های اخیر را ترمیم کرد. سرمایه اجتماعی که در پی وعده بهبود شرایط بازار ارز و ناتوانی در تحقق آن با آسیبی جدی مواجه شده است و طیف های زیادی از نخبگان تا عموم مردم درباره کارآمدی دولت دچار تردید جدی شده بودند. اکنون برای بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت و تحقق اهداف دولت در اصلاح وضعیت اقتصادی به ویژه خروج بازار ارز از چالش فعلی توجه به چند نکته ضروری است:

۱- شفاف سازی فراموش نشود: یکی از مهم ترین وعده های رئیس جمهور، اعلام و افشای اسامی شرکت هایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، اما قیمت کالاهای وارداتی را براساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین کرده اند. این وعده در اولین فرصت توسط وزیر ارتباطات عملی و با اعلام اسامی شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل دریافت کرده اند، مشخص شد کدام شرکت ها تخلف کرده اند. با این حال برخی موضع گیری های این چند روز نشان می دهد که وعده شفاف سازی ارزی دارد قربانی اما و اگرها می شود. روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد اسامی شرکت هایی که ارز دارویی گرفته اند اعلام عمومی نمی شود و فقط به بیمارستان ها اعلام می شود ، همچنین چند روز پیش نیز وزیر اقتصاد گفته بود: فعلا نمی‌خواهیم نامی از واردکنندگان بیاوریم ولی اگر لازم باشد این اسامی را هم اعلام می‌کنیم تا مردم در جریان قرار گیرند. این اظهارات نشان می دهد که شفاف سازی ارزی به عنوان یکی از مهم ترین وعده های رئیس جمهور برای خروج بازار ارز از چالش با اما و اگر مواجه شده است و این گونه تردیدها پس از وعده های قاطع و سخنان محکم اعتماد سوز است.

۲- تناقض ها و ناهماهنگی ها رفع شود: یکی از نقدهای جدی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت، وجود برخی ناهماهنگی ها و موضع گیری های متفاوت و بعضا متناقض درباره برخی موضوعات مهم اقتصادی است. به ویژه درباره بازار ارز که از اواخر سال گذشته، مستعد بحران بود اما همچنان با مواضع متناقض برخی دولتی ها مواجه می شدیم. چنان که برخی بر ضرورت افزایش نرخ ارز و گریزناپذیر بودن آن و برخی دیگر بر تثبیت قیمت ارز اصرار داشتند. آخرین نمونه از این تناقض ها به ماجرای یارانه بر می گردد. جایی که ساعتی پس از انتشار تصویب نامه هیئت دولت درباره چگونگی اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه برای توزیع یارانه نقدی که در آن به صراحت حذف یارانه سه دهک پردرآمد مصوب شده است، نوبخت، به عنوان سخنگوی دولت، در توئیتی عجیب نوشت: «حذف یارانه سه دهک‌ قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق (تنگناهای) اقتصادی نیز پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت.» فارغ از این که تداوم پرداخت یارانه به ثروتمندان طی سال های اخیر به صورت واضحی غیرمنطقی بوده است، اما ناهماهنگی و موضع متناقض در این باره جای شگفتی دارد و مشخص نیست که چرا سخنگوی دولت، مصوبه هیئت دولت را که مبتنی بر قانون مصوب مجلس بوده و با امضای معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است به صراحت رد می کند؟ قطعا این تناقض و دوگانگی اعتمادسوز است و دولت باید برای حل اختلافات و تناقض های خود در این موضوعات مهم فکری عاجل کند.

۳- چراغ سبز به سوداگران!: توئیت بحث برانگیز سخنگوی دولت درباره یارانه، جمله ای تامل برانگیز داشت: «امنیت اقتصادی با سرکشی به حساب های بانکی مخدوش می شود.» چند سال قبل نیز که بحث پالایش یارانه بگیران مطرح بود، شبیه این موضع به نقل از رئیس جمهور نیز مطرح شد که انتقادهای زیادی را در محافل کارشناسی برانگیخت و گزارش های متعددی درباره دسترسی نهادهای دولتی مسئول به حساب های بانکی و دیگر اطلاعات اقتصادی برای شفاف سازی اقتصاد، دریافت مالیات و جلوگیری از سوداگری و پول شویی منتشر شد که نشان می داد این موضع چقدر غلط است. اکنون که قانون مالیات ها به صراحت دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات حساب های بانکی را فراهم کرده است و رئیس این سازمان از شناسایی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنش‌های مشکوک بانکی خبر می دهد، این موضع گیری جناب آقای نوبخت، بسیار عجیب است. آن هم در دوره ای که قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم به صراحت بر رصد تراکنش های بانکی تاکید دارد و کارشناسان برای مبارزه با سوداگری در اقتصاد، نظارت بر تراکنش های بانکی و شناسایی دلالان از این طریق را راهکار اصلی می دانند، مشخص نیست که چرا ولو ناخواسته چنین چراغ سبزی به دلالان داده می شود.

در هر صورت ورود جدی رئیس جمهور به بهبود وضعیت اقتصادی و خروج بازار ارز از چالش و مواجهه جدی با آثار تحریم های پیش روی آمریکا نشان می دهد که عزمی جزم تر از گذشته برای اصلاح وضعیت اقتصادی شکل گرفته است. حمایت گسترده همه جناح ها از رویکرد اخیر دولت و رئیس جمهور نیز می تواند اعتماد کم رنگ شده به دولت را اصلاح کند، اما مشکل اصلی را نه در خط حمله حریف و به اصطلاح مثل معروف مارادونا، که باید در خط دفاعی خودمان و به اصطلاح همان ضرب المثل غضنفرهایی جست وجو کرد که فرصت اعتماد سازی را به تهدید اعتمادسوزی تبدیل می کنند. آقای رئیس جمهور شرایط برای اصلاح وضعیت اقتصادی فراهم است و همه حامی تان هستیم، اما مراقب گل به خودی ها باشید.

* دنیای اقتصاد

– بازخوانی اشتباهات ارزی دولت روحانی

دنیای اقتصاد نوشته است: «کار پول سیاه در زمان ناصرالدین‌شاه به جایی کشید که جار زدند ۸۰ عدد یک قران. دو روز بعد کامران میرزا مجلس کرد که آن جار مضر بود یا مفید؟ ملک‌التجار گفت خوب بود جار را بعد از این مجلس امر می‌فرمودید بکشند.» ما عادت کرده‌ایم تصمیماتی شتابزده و نسنجیده بگیریم و سپس، هنگامی که نتایج مخرب آن تصمیمات نمایان شد، به فکر چاره برآییم.

در غالب موارد، چاره‌جویی‌ها نیز عجولانه و نسنجیده صورت می‌گیرد و خسارت بیشتری به‌دنبال می‌آورد. دست آخر، این شهروندان هستند که تاوان همه خسارت‌ها را بر دوش می‌کشند. سیاست جدید ارزی دولت نمونه‌ای از این شیوه تصمیم‌گیری است. درست است که در شرایطی که دلار هر روز جهش تازه‌ای را تجربه می‌کرد و اقتصاد کشور را به التهابی خطرناک کشانده بود، دولت چاره‌ای نداشت جز آنکه «کاری بکند». اما کاری که دولت انجام داد، گرچه برای چند روزی التهابات را آرام کرد، اما آشکارا نسنجیده و غیرقابل‌دوام بود. ۲۱ فروردین ۹۷، هنگامی که نرخ دلار در بازار به ۶ هزار تومان رسیده بود و هنوز هم آرام و قرار نمی‌گرفت، دولت اعلام کرد که دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شده است و به تمام فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان، به همین نرخ واگذار می‌شود. در همین حال اعلام شد که دولت هیچ قیمت دیگری را برای دلار به رسمیت نمی‌شناسد و خرید و فروش ارز با سایر قیمت‌ها را به مثابه خرید و فروش کالای قاچاق، درست مانند خرید و فروش مواد مخدر تلقی می‌کند.

دو روز بعد و برای آنکه شک و شبهه‌ای باقی نماند، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد که قشرهای مختلف مردم، از یک مسافر معمولی تا یک تاجر بزرگ، مشکلی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی (یا معادل آن به یورو) نخواهند داشت. به گفته یکی از حاضران در این جلسه، «معاون اول رئیس‌جمهوری، بر این باور است که ارائه ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان موجب تثبیت شرایط اقتصادی خواهد شد و به بازار ارز ثبات می‌دهد و اهداف دشمنان در ضربه زدن به اقتصاد کشور را ناکام خواهد گذاشت.»

برای کسانی که هم از انتظارات شکل گرفته و عطش بازار برای ارز و هم، کم و بیش، از حجم ذخایر ارزی قابل‌دسترس دولت بی‌خبر نبودند، سخنان معاون اول رئیس‌جمهور شگفت‌انگیز بود. آیا ایشان واقعا باور داشتند که دولت می‌تواند به همه متقاضیان ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهد؟ واقعیت‌های بازار ارز، با هجوم بی‌سابقه «مردم» برای ثبت‌سفارش به‌منظور واردات یا «دستیابی» به ارزی که آشکارا یارانه‌ای بود، به سرعت برای همگان آشکار شد. در کمتر از دو ماه، حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفت. صفی طولانی از متقاضیان ارز یارانه‌ای تشکیل شد و دولت دریافت که دچار اشتباه محاسبه خسارت‌باری شده است.

متقاضیان به درستی پیش‌بینی کرده بودند که با وارد کردن هر کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، می‌توانند کالای وارد شده را به قیمت بازار (مبتنی بر دلار ۶ تا ۷ هزارتومانی) بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند. یک نمونه از ارزیابی درست متقاضیان ارز، در بازار تلفن همراه به نمایش درآمد و رسوایی به پا کرد. گرچه ارز یارانه‌ای به اغلب ثبت‌سفارش‌کنندگان نرسید، اما به گفته دولتمردان تا ۲۷ خرداد سال جاری ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

تا این زمان هنوز هیچ اولویت‌بندی برای کالاهای وارداتی صورت نگرفته بود. مواد اولیه و کالاهای واسطه حیاتی که بنگاه‌های تولیدی برای آنها له‌له می‌زدند، همان اولویت را برای دریافت ارز داشت که واردات کالاهای مصرفی و لوکس. خسارتی که بابت تخصیص ذخایر ارزی محدود و ارزشمند، برای واردات محصولاتی که در شرایط خطیر کنونی اساسا (یا دست کم با ارز یارانه‌ای) نباید وارد شوند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، باید به حساب بی‌تدبیری و ندانم‌کاری مسوولان گذاشته شود.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از آنکه دولت دریافت تا چه اندازه درباره تقاضا و عرضه ارز اشتباه محاسبه داشته، یک نظام اولویت‌بندی برای کالاهای وارداتی تدوین شد و برای چهار گروه از کالاها تصمیماتی اتخاذ شد.

گروه اول: واردات کالاهای اساسی، به ارزش حدود ۵/ ۲۳ میلیارد دلار که با ارز ۳۸۰۰ تومانی تامین می‌شد. گروه دوم: واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی پرداخت شود. گروه سوم: کالاهایی که نه در گروه اول و دوم قرار داشتند و نه واردات آنها ممنوع بود، به ارزش حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار، قرار شد با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (با پایه غیرنفتی) و نرخ آن طبق توافق خریدار و فروشنده ارز صورت گیرد. گروه چهارم: کالاهای ممنوع‌الورود بود (کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند).

این گروه‌بندی که قرار شد بر مراحل اجرایی آن نیز نظارت دقیق صورت گیرد، گام بزرگی به جلو بود. اما خیلی زود معلوم شد که دست‌کم در مورد شیوه تامین ارز برای «گروه سوم»، اختلاف‌نظر جدی در میان مسوولان وجود دارد. توضیح آنکه در طرح اولیه (تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه متقاضیان) قرار بود صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بیاورند و به همین نرخ به دولت تحویل دهند. اما پس از آنکه معلوم شد اجبار صادرکنندگان همه کالاها به تحویل ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، نه منطقی است و نه عملی (که تشریح دلایل آن در این فرصت نمی‌گنجد)، اعلام شد صادرکنندگان کالاهایی که پایه نفتی ندارند (از جمله کالاهای سنتی) می‌توانند ارز خود را به واردکنندگان دیگر، با نرخ توافقی واگذار کنند.

قیمت ارز توافقی می‌توانست از طریق «کشف قیمت» در بورس یا به‌واسطه صرافی‌ها صورت گیرد. در این باره رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که اظهارنامه دلار صادراتی قابلیت معامله در بازار سهام را خواهد داشت و راه‌اندازی بازار ثانویه ارز (برای همین ارزهای توافقی) در دستور کار قرار دارد. به بیان دیگر، قیمت توافقی مربوط به «گروه سوم» قرار شد با توجه به تقاضا و عرضه در بازار صورت گیرد. اکثر کارشناسان عقیده دارند که ایجاد این بازار، نرخ ارز در بازار سیاه کنونی را کاهش خواهد داد.

یادمان باشد که ایجاد بازار ثانویه، زمینه را برای واردات کالاهای عادی که نه مشمول دریافت ارز ۳۸۰۰ تومانی و یا ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند و نه در گروه واردات ممنوع قرار می‌گیرند، فراهم می‌سازد. ضمنا از آنجا که رد و بدل شدن ارز با این روش، ثبت و ضبط می‌شود و دریافت‌کننده ارز باید با ارز دریافت شده، واردات انجام دهد، ایجاد بازار جدید نگرانی دولت از بابت خروج سرمایه (صادر کردن کالا بدون بازگرداندن ارز به کشور) را نیز برطرف می‌سازد.

اما ایجاد بازار ثانویه، به‌رغم امتیازات آشکاری که دارد، با مخالفت بخشی از بدنه دولت مواجه است. چهارم تیرماه، یعنی در همان روزی که «رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد، وزیر اقتصاد اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد ایجاد این بازار را رد کرد و گفت: «ما ارز را همان ۴۲۰۰ تومان ارائه می‌کنیم و راجع به بازار ثانویه ارز در این زمینه تصمیم‌گیری نکردیم… اگر چنین چیزی گفته شده درست نیست.»

وزیر اقتصاد البته تایید می‌کند که «صادرکنندگان ملزم نیستند ارز خود را به بانک‌ها بفروشند. آنها اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه می‌کنند و واردکننده نیز پس از ثبت‌سفارش آن اظهارنامه را خریداری می‌کند. با این کار، صادرکننده مورد حمایت قرار می‌گیرد و از سویی‌ ارز، کنترل شده به بازار می‌آید… نرخ اظهارنامه‌های ارزی در بورس قابل‌کنترل است.

اینکه در یک روز رئیس بانک مرکزی از تصمیم دولت مبنی‌بر تشکیل بازار ثانویه ارز سخن می‌گوید و وزیر اقتصاد در همان روز اساسا اتخاذ چنین تصمیمی را تکذیب می‌کند، البته جای نگرانی دارد. اما دعوای اصلی بر سر مساله دیگری است. رئیس بانک مرکزی از تشکیل بازار ثانویه برای تامین ارز گروه سوم سخن می‌گوید که نرخ آن با توافق میان خریدار و فروشنده (بر مبنای عرضه و تقاضا) تعیین می‌شود. اما وزیر اقتصاد معتقد است که اظهارنامه‌ها در بورس عرضه می‌شود، اما نرخ توافقی میان خریدار و فروشنده، زیر نظر دولت تعیین می‌شود و «کنترل شده» خواهد بود.

نیازی نیست که شیفته بازار آزاد باشیم و کاستی‌های آن را انکار کنیم تا به انگیزه طرفداران مداخله دولت در کنترل این «نرخ توافقی» مشکوک شویم. این تردیدها هنگامی تشدید می‌شوند که از زبان وزیر اقتصاد می‌شنویم که «ما نباید اسامی صادرکنندگان و واردکنندگان را اعلام کنیم چون ممکن است (آمریکایی‌ها) به سراغ آنها بروند و مانع کار آنها شوند. خوشبختانه فرمان رئیس‌جمهور برای اعلام نام و نشان دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای، تکرار رسوایی‌هایی نظیر بازار تلفن همراه را دشوار می‌کند.

اما تصمیم‌گیران باید هوشیار باشند و اجازه ندهند این بخش کوچک از درآمدهای صادراتی، به بهانه‌های ظاهرا خیرخواهانه، زیر نگین دولت قرار گیرد و دستکاری شود. هر نرخی که با دستکاری تعیین شود، نرخی دلبخواهی است که چون با واقعیت‌های بازار نمی‌خواند، نرخ دیگری در کنار آن شکل خواهد گرفت و به اختلالات این بازار دامن خواهد زد. کمترین انتظار این است که قبل از اتخاذ تصمیم در این مورد، با خبرگان بخش خصوصی، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مشورت و استدلال‌های آنها شنیده شود. یادمان نرود که کامران میرزا از تصمیمی که قبل از مشورت اتخاذ کرده بود، طرفی نبست.

– حذف خودکار شورای رقابت از بازار خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: با اعمال مجوز اخیر شورای رقابت مبنی‌بر افزایش ۷ درصدی قیمت خودروهای داخلی، این شورا حالا در مسیر حذف خودکار از پروسه قیمت‌گذاری قرار گرفته و این در شرایطی است که سناریوهای مختلفی برای آینده بازار خودرو (بدون شورای رقابت) مطرح می‌شود.

شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را به عهده داشت. با این حال، شورا به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد. بر این اساس، شورای رقابت مدت‌هاست تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است.

در واقع شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان هیچ دخالتی ندارد و خودروسازان با توجه به شرایط بازار و به میل خود، نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کنند. در آن مقطع که شورای رقابت اعلام کرد از قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان کنار رفته است، گمان می‌رفت بازار خودرو به‌زودی آزاد و خودروسازان افسار آن را در دست خواهند گرفت. در واقع به‌نظر می‌رسید شورای رقابت با خروج از قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، خود به‌دنبال خروج از بازار خودرو است، اما این اتفاق رخ نداد و شورا همچنان در این بازار حضور دارد و حرفی هم از کناره‌گیری نمی‌زند.

شورای رقابت اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال، با دریافت اطلاعات و اسناد مربوط به هزینه تولید خودروسازان و همچنین نرخ تورم بخشی و با در نظر گرفتن افت‌وخیز کیفی خودروها، افزایش قیمت را مصوب و اعلام می‌کند. بر این اساس، خودروسازان ملزم هستند قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان خود را تنها در محدوده تعیین شده ازسوی شورای رقابت بالا ببرند و اگر مرتکب تخلف شوند، شورا با آنها برخورد خواهد کرد.

طی این سال‌ها که شورای رقابت به بازار خودرو ورود کرده، اگرچه معمولا رای به افزایش قیمت داده است، اما خودروسازان تقریبا هیچ‌گاه از عملکرد شورا رضایت نداشته و همواره خواستار کنار رفتن آن شده‌اند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و قطعه‌سازان و حتی برخی کارشناسان و اقتصاددان‌ها نیز با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، خواسته خودروسازها را تکرار و عنوان کرده‌اند این شورا باید از بازار خودرو کنار برود.

با این حال اما شورای رقابت هیچ‌گاه پا پس‌نکشیده و همواره با تاکید بر فراقوه‌ای بودن خود، برماندن در بازار خودرو و کنترل قیمت تاکید کرده است. از نظر شورای رقابت، بازار خودرو ایران در انحصار (از سوی دو خودروساز بزرگ داخلی) قرار دارد و بنابراین مشمول قیمت‌گذاری ازسوی نهادهای نظارتی بوده و تا وقتی به معنای واقعی رقابت‌پذیر نشود، شورا از آن خروج نخواهد کرد. هرچند خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند بازار خودرو ایران با توجه به وجود چندین خودروساز در کشور، انحصاری نیست، اما شورای رقابت می‌گوید بیش از ۹۰‌درصد بازار در دست دو خودروساز اصلی قرار دارد و این یعنی انحصار. البته خودروسازان پیش‌تر از آزاد بودن واردات نیز به‌عنوان سندی دال بر انحصاری نبودن بازار خودرو یاد می‌کردند، اما حالا با توجه به ممنوع شدن ثبت‌سفارش خودرو، این موضوع دیگر قابل‌طرح نیست و موضع و جایگاه شورای رقابت محکم تر شده است.

  حذف تدریجی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

اما هرچه هست، شورای رقابت کماکان خود را تنها مرجع تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان می‌داند و به‌خصوص با توجه به اتفاقات اخیر (آشفتگی بازار خودرو و ممنوعیت واردات) طبعا دلایل محکم‌تری برای ماندن در بازار خودرو دارد. این در حالی است که شورای رقابت با وجود اصرار بر حضور در بازار خودرو، روندی رو به حذف را در پیش گرفته و هیچ بعید نیست طی چند سال آتی، خود به خود از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار برود.

این پیش بینی قریب به صحت از آن جهت است که شورای رقابت با صدور مجوزهای سالانه افزایش قیمت، در حال هدایت خودروهای داخلی به بازار بالای ۴۵ میلیون تومانی‌ها است و این معنایی جز حذف تدریجی شورا از بازار خودرو ندارد. اگر نگاهی به قیمت فعلی خودروهای داخلی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در حال حاضر بیشتر خودروها (به لحاظ مدل) از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده و تنها چند محصول البته پرتیراژ، برای شورا باقی مانده است. بر این اساس، در حال حاضر خودروهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا، مزدا۳، ساندرو، دنا، سراتو، برلیانس، دانگ فنگ و حالا دیگر تندر-۹۰، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند. از آن سو هم‌اکنون تنها پراید و پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و پارس و رانا و تیبا و ساینا در قلمرو شورای رقابت قرار دارند و اگرچه به لحاظ تیراژ دارای بیشترین سهم در بازار هستند، اما برخی از آنها در نوبت حذف از چرخه تولید قرار گرفته‌اند.

ماجرا از آن قرار است که طبق مصوبه سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا اول دی ماه امسال مهلت دارند استانداردهای محصولات خود را ارتقا دهند در غیر این صورت با حذف آنها از خطوط تولید خود مواجه خواهند شد. طبق مصوبه موردنظر، استاندارد خودروهای داخلی باید به ۸۵ مورد ارتقا پیدا کند و هر خودرویی موفق به پاس کردن استانداردهای جدید نشود، طی یکی دو سال آینده از چرخه تولید حذف خواهد شد. در این بین و آن طور که مسوولان سازمان استاندارد و حتی خودروسازان تلویحا اعلام کرده‌اند، پراید و پژو ۴۰۵ و شاید پژو پارس، توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند و بنابراین، هیچ بعید نیست تا انتهای سال آینده، نام آنها به‌تدریج از لیست خودروهای تولید داخل خط بخورد.

این محصولات بیشترین تیراژ در خودروسازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و چون بخش عظیمی از بازار را در اختیار دارند، شورای رقابت با حساسیتی خاص نسبت به قیمت‌گذاری آنها اقدام می‌کند. این در شرایطی است که با حذف پراید و پژو ۴۰۵، بخش عظیمی از قلمرو شورای رقابت نیز از بین خواهد رفت. بنابراین، افزایش قیمت خودروهای داخلی و صعود تدریجی آنها به محدوده بالای ۴۵ میلیون تومان، از یک‌سو و حذف برخی خودروهای پرتیراژ از سوی دیگر، عملا قلمرو حکمرانی شورای رقابت را در بازار خودرو کاهش خواهد داد و این به معنای حذف خودکار شورا از بازار خودرو است.

   سناریوهای پیش‌رو

هرچند حذف خود به خودی شورای رقابت احتمالا چند سال طول خواهد کشید، اما وقوع این اتفاق قطعی به‌نظر می‌رسد و در این شرایط، پرسش اینجاست که «بازار خودرو» با چه سناریوهایی در آینده روبه‌رو خواهد شد. بر این اساس، چهار سناریو مختلف قابل‌طرح است که عبارتند از:«ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان»، «بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به پروسه قیمت‌گذاری»، «تشکیل کمیته قیمت‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت» و در نهایت «آزادسازی بازار خودرو.»

در این بین، سناریوی اول، مبتنی بر تغییر استراتژی شورای رقابت است، به این معنی که شورا در صورت کاهش قلمرو خود در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، مصوبه قبلی خود مبنی‌بر آزادسازی قیمت بالای ۴۵ میلیونی‌ها را لغو و به قیمت‌گذاری آنها دوباره ورود کند. اتفاقا با توجه به آزادی عمل خودروسازان در تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان و صعود قیمت آنها، درخواست‌هایی از سوی نهادهای مختلف به‌خصوص مجلس شورای اسلامی، برای بازگشت شورا به محدوده قیمتی موردنظر مطرح شده است. بر این اساس، برخی معتقدند شورای رقابت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه خودروهای بالای ۴۵‌میلیون تومان، به قیمت‌گذاری آنها ورود و مانع افزایش قیمت بیشتر شود.

هرچند شورای رقابت واکنش خاصی به این ماجرا نشان نداده، با این حال اگر به این نتیجه برسد که بازار خودروهای بالای ۴۵‌میلیون تومان از شرایط رقابت خارج و با انحصار مواجه شده، ممکن است مصوبه قبلی خود را لغو و افسار قیمت‌گذاری این خودروها را دوباره در دست بگیرد. اگر این اتفاق رخ دهد، شورای رقابت همچنان در بازار خودرو باقی خواهد ماند و این موضوع به هیچ وجه خوشایند خودروسازانی که به قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود عادت کرده‌اند، نیست. اما «بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به پروسه قیمت‌گذاری» نیز جزو احتمالات بازار خودرو در سال‌های آینده به‌شمار می‌رود. این سازمان در گذشته نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها از سوی خودروسازان، اقدام می‌کرد، اما با ورود شورای رقابت، دستش از بازار خودرو کوتاه ماند. بر این اساس،  تا پیش از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، لیست قیمت رسمی خودروهای داخلی را روی سایت خود قرار می‌داد و خودروسازان ملزم بودند محصولاتشان را دقیقا مطابق با لیست موردنظر به فروش برسانند.

ازآنجا که هم سازمان حمایت و هم خودروسازان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رفتند، آن زمان این شائبه مطرح بود که قیمت خودروها مطابق نظر شرکت‌های خودروساز تعیین می‌شود و نظارت خاصی نیز روی آن (از سوی سازمان حمایت) صورت نمی‌گیرد. هرچه بود، در نهایت با تصمیم دولت دهم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و شورای رقابت جایگزین آن شد تا خودروسازان روزگاری جدید را در ماجرای قیمت‌گذاری محصولات شان تجربه کنند. حالا نیز با توجه به حذف تدریجی و خودکار شورای رقابت از پروسه تعیین خودرو، هیچ بعید نیست دولت دوباره پای سازمان حمایت را به بازار خودرو کشانده و افسار قیمت‌گذاری را به دست این سازمان بدهد. اگر این اتفاق رخ بدهد، نظارت بر قیمت‌گذاری خودروها همچنان ادامه خواهد داشت، اما قطعا خودروسازان از این ماجرا خشنود می‌شوند، زیرا توقعات قیمتی آنها راحت تر و بیش از گذشته برآورده خواهد شد.

در کنار احتمال بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری خودرو، تشکیل دوباره کمیته قیمت نیز محتمل به‌نظر می‌رسد. این کمیته که سال‌ها پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و در جمع اعضای آن، نمایندگان زنجیره خودروسازی کشور (اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان) نیز حضور داشتند، نسبت به تعیین قیمت خودروها با توجه به حاشیه بازار اقدام و معمولا نظر خودروسازان (در باب قیمت‌های جدید) تامین می‌شد.

با این حال، کمیته قیمت گذاری سال‌هاست به کما رفته و این در شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور بدشان نمی‌آید شورای رقابت کنار رفته و این کمیته دوباره فعال شود. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، هرچند بازار خودرو به صورت کامل آزاد نخواهد شد، با این حال قیمت خودروها بیش از گذشته به رقم دلخواه خودروسازان نزدیک می‌شود.

اما به سراغ سناریوی چهارم برویم، سناریویی که رویای زنجیره خودروسازی کشور به شمار می‌رود و بسیاری از کارشناسان و اقتصادانان نیز معتقد به اجرای آن (در شرایط مناسب بازار) هستند. «آزادسازی قیمت خودرو»، نسخه‌ای است که می‌تواند با حذف تدریجی و خودکار شورای رقابت، برای بازار خودرو کشور پیچیده شود، هرچند به‌نظر می‌رسد احتمال وقوع آن در آینده نزدیک و با توجه به تصمیمات اخیر دولت در حوزه بازار خودرو، کمتر از سایر گزینه‌ها است. در واقع اینکه دولت به طور کامل از بازار خودرو خروج کرده و کل پروسه قیمت‌گذاری را به خودروسازان واگذار کند و نظارت بر بازار را کنار بگذارد، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد، به ویژه اینکه اخیرا واردات خودرو نیز ممنوع شده و بازار نیز از آشفتگی رنج می‌برد.

آزادی بازار خودرو معنایش این است که خودروسازان خود نسبت به تعیین قیمت محصولات شان اقدام کرده و هیچ نهاد بالاسری در این ماجرا دخالت نکند. بر این اساس، خودروسازان قیمت‌ها را متناسب با شرایط بازار تعیین می‌کنند و به قول خودشان شاید گاهی حتی مجبور به کاهش قیمت شوند.

هرچند آزادسازی بازار خودرو را بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان نیز قبول دارند، با این حال معتقدند این طرح زمانی موفق خواهد بود که بازار در رقابتی منطقی قرار گرفته و انحصاری نباشد. این در شرایطی است که در حال حاضر کمتر کسی رقابتی بودن بازار خودرو ایران را می‌پذیرد و خیلی‌ها معتقدند این بازار کماکان در انحصار قرار دارد، به‌ویژه آنکه حالا دیگر واردات نیز ممنوع شده است.

* قانون

– شمارش معکوس تحریم نفتی

روزنامه قانون نوشته است:‌ هر روز که از اعلام خروج آمریکا از برجام می‌گذرد،‌ شرایط برای صادرات نفت ایران سخت‌تر و تنش‌ها بیشتر می‌شود. ترامپ رییس جمهور آمریکا نیز تصمیمات تازه‌ای برای همکاری با کشورهایی گرفته که بتوانند برای واردات نفت از ایران فاصله بگیرند. در این میان وزارت خارجه آمریکا از مواضع خود عقب نشینی کرده و به سمت صفر کردن صادرات نفت ایران پیش می‌رود. به‌گونه‌ای که اعلام کرده است: آماده‌ایم با کشورهایی که خرید نفت ایران را کاهش دهند، همکاری کنیم. به این معنا که کشورهایی که به مرور واردات نفت خود را از ایران کاهش دهند،‌تحریم نمی‌شوند.

از سوی دیگر نیز عربستان برای افزایش تولید نفت تا سطح ۱۱ میلیون بشکه در هر روز برای ماه آینده میلادی جملات جالبی به رویترز گفته است. با این تفاسیر حسین کاظم پور، یکی از نمایندگان ایران در هیات اوپک گفته است: متاسفانه می‌توان گفت که وزارت امور خارجه آمریکا و عربستان اوپک را مسخره کرده‌اند. در آخرین جلسه اوپک به قطعنامه‌ای رسیدیم که اجازه نمی‌دهد هر عضوی بیش از سهمیه خود نفت تولید کند. به این ترتیب برخی کشورها به تیم ترامپ اضافه شده‌اند و شرایط هر لحظه دشوارتر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حتی می‌توان ناامیدی را در صحبت‌های زنگنه، وزیر نفت کشورمان به خوبی احساس کرد.

عربستان نمی‌تواند کاهش عرضه نفت ایران را جبران کند

اگرچه آمریکا امیدوار است ریاض کاهش عرضه نفت ایران را جبران کند اما عربستان حتی با ظرفیت کامل خود نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. روزنامه آمریکایی بلومبرگ در گزارشی با اشاره به تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران نوشت: یک پیامد ناخواسته سیاست جدید دولت ترامپ علیه ایران این است که میلیون‌ها آمریکایی مجبور خواهند شد بنزین را به قیمت بالاتری در جایگاه‌های سوخت خریداری کنند. قیمت بنزین اکنون در آمریکا ۲۴ درصد گران‌تر از سال گذشته است و تحریم نفت ایران برای ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره دردسرساز خواهد شد. ترامپ ممکن است مانند کلینتون برای باثبات کردن قیمت نفت بخشی از ذخایر راهبردی آمریکا را به بازار تزریق کند اما اثر چنین اقدامی موقت و محدود خواهد بود.تحریم نفت ایران با توجه به همزمانی آن با انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نوامبر می‌تواند برای ترامپ تبعات سیاسی به دنبال داشته باشد.

تغییر سیاست تحریم نفتی آمریکا

چندی پیش یک مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شد دولت این کشور به دنبال کاهش صادرات نفت ایران به صفر است و قصد ندارد برای هیچ‌یک‌ از شرکت‌ها یا کشورهای خریدار نفت ایران، معافیت‌های تحریمی صادر کند. این اظهارات به افزایش بهای نفت منجر شد. روز پنج‌شنبه یک مقام دیگر وزارت خارجه آمریکا که شبکه خبری «سی‌ان‌بی‌سی» اشاره‌ای به نام او نکرده، گفت: موضع ما همکاری با کشورهای واردکننده نفت خام ایران است تا بتوانیم میزان واردات آن‌ها را تا ۴نوامبر به صفر برسانیم. آمادگی داریم با کشورهایی که واردات خود را کاهش می‌دهند به صورت مورد به مورد همکاری کنیم. پیش از این، «اندرو پیک»، مدیر میز ایران و عراق در وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی منتسب به او جزییاتی از برنامه‌های دولت این کشور برای اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران مطرح کرده بود.

این تحریم که برای محدود کردن فروش نفت ایران وضع شده، وزیر خزانه‌داری آمریکا را ملزم به معرفی تحریم‌هایی علیه آن دسته از بانک‌های خارجی می‌کند که با بانک مرکزی یا هر یک از دیگر موسسات مالی تحریم‌شده ایران معامله انجام می‌دهند. با وجود این، وزارت دارایی‌ آمریکا تعیین کرده در صورتی که کشورهای میزبان بانک‌های خارجی در بازه ۱۸۰ روز قبل‌تر خرید نفت خام از ایران را به «میزان قابل توجه» کاهش داده باشند، بانک‌های این کشورها از تحریم‌ها مستثنا می‌شوند.

تحریم نفتی ایران

اگرچه مقامات وزارت نفت ایران می‌گویند آمریکا توان آن را ندارد که صادرات نفت ایران را در ظرف چند ماه آینده به صفر برساند اما یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن با کشورهایی که میزان واردات نفت خود از ایران را کاهش بدهند بر سر تحریم‌ها به طور موردی همکاری خواهد کرد. به گفته او ما بر همکاری با کشورهایی که نفت خام ایران را وارد می‌کنند، تمرکز داریم تا هر تعداد آن‌ها را که ممکن است مجاب کنیم تا روز چهارم نوامبر خرید نفت از ایران را به صفر برسانند. ما آماده ایم با کشورهایی که واردات خود را کاهش بدهند به طور موردی همکاری کنیم.

این در حالی است که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا این اواخر گفته بود خریداران نفت ایران از تحریم‌های احتمالی واشنگتن معاف نخواهند شد و پیام دولت آمریکا به سایر کشورها این است که معافیتی صادر نمی‌کنیم. در این میان ژاپن و کره جنوبی تایید کرده اند که در حال مذاکره با آمریکا برای کسب معافیت از تحریم‌های نفتی ایران هستند.

عقب نشینی هند از واردات نفت ایران

هند در کنار چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی از خریداران عمده نفت خام ایران به حساب می‌آید و به همین خاطر در سیاست‌های جدید ترامپ این کشور نیز نقش مهمی بازی می‌کند. این کشور هم اکنون نیز همراه با افغانستان در ایران همکاری تجاری دارد. افغانستان، هند و ایران سال گذشته موافقتنامه سه جانبه چابهار را امضا کردند که بر مبنای آن افغانستان و هند می‌توانند مبادلات تجاری‌شان را از طریق بندر چابهار ایران انجام دهند. دولت هند به تازگی اعلام کرده است که تلاش می‌کند این پروژه تا سال ۲۰۱۹ به مرحله بهره‌برداری برسد. با این تفاسیر، انگشت ترامپ برای قطع همکاری برخی کشورها با ایران، بر روی این کشور نیز قرار گرفته است.

چند روز پیش نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، به دیدار نارندرا مودی، نخست وزیر هند رفت تا از او بخواهد واردات نفت از ایران را کاهش بدهد. او پس از دیدار با نارندرا مودی، گفت: نخست وزیر مودی به خوبی موضع ما درباره ایران را درک می‌کند. او (این موضع) را زیر سوال نبرد و از آن انتقاد نکرد.

او درک کرد. او همچنین درک می‌کند که رابطه (هند) با آمریکا محکم و مهم است و ضرورت دارد که همین طور بماند. خانم هیلی که خود هندی تبار است، گفت که وزیران دفاع و امورخارجه دو کشور به زودی درباره پیامدهای اعمال مجدد تحریم‌های ایران گفت‌وگو خواهند کرد. این مقام آمریکایی در عین حال گفت که واشنگتن به طور اصولی با سرمایه‌گذاری هند در پروژه بندر چابهار ایران مخالفتی ندارد.

ما می‌دانیم که (پروژه) این بندر باید انجام شود و آمریکا برای این کار با هند همکاری خواهد کرد. بر اساس تحریم‌های آمریکا، ۶ ماه بعد از خروج این کشور از برجام، یعنی در نوامبر سال ۲۰۱۸، وزارت دارایی آمریکا باید عملکرد کشورهای خریدار نفت ایران را بررسی کند و در صورتی که به قانون تحریم عمل نکرده باشند، بانک‌هایی که برای خرید نفت به بانک مرکزی ایران پول پرداخته‌ باشند (برای مثال بانک‌های چینی، کره‌ای یا هندی) مشمول تحریم می‌شوند.

هشدار ایران به عربستان

روز گذشته نیز نماینده ایران در اوپک در واکنش به این اخبار به عربستان هشدار داد چنانچه بیش از سهمیه خود نفت تولید کند، نشست فوق العاده سازمان برای آن تشکیل می‌شود. این در حالی است که ایران با اوپک و متحدانش توافق کرد که تولید خود را افزایش دهند. پس از آن حسین کاظم پور اردبیلی به عربستان هشدار داد که به مفاد توافق اخیر اوپک پایبند باشد و از تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده خودداری کند.

به گفته او اگر عربستان بالاتر از سهمیه تخصیص داده شده برای این کشور تولید کند، توافق اوپک را نقض کرده است. اوپک با تصمیم اجماعی اداره می‌شود، نه با تصمیم یک کشور. اگر کمیته نظارت در نشست ۲۲ و ۲۳ سپتامبر خود در الجزایر به این نتیجه برسد که توافق نقض شده است، محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک ممکن است با درخواست برگزاری نشست فوق العاده سازمان مواجه شود. عربستان «اجازه» افزایش تولید خود به بیش از سهمیه تعیین شده برای این کشور (۱۰.۰۶ میلیون بشکه) را ندارد.