کف ترازوی “تعزیرات”به سمت مصرف‌کنندگان است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، عیسی فاضلی در نشستی با اصحاب رسانه استان ،اظهار کرد: برخی محدودیت‌ها و خلاء‌های قانونی سبب می‌شود که تعزیرات حکومی نتواند آن‌گونه که مردم انتظار دارند در برخی موارد ورود پیدا کند.

وی با بیان این‌که براساس قانون، تعزیرات حکومتی مسوول رسیدگی به تخلفات در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و … است افزود: وظیفه تشکیل پرونده‌ها در این ارتباط با دستگاه‌های ضابط و از جمله صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و… است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان این‌که برخی‌ها تعزیرات را به عنوان دستگاهی که تنها به جریمه کردن بسنده می‌کند، می‌شناسند، ادامه داد: همه تلاش سازمان بر این است که افراد حبس و زندانی نشوند  ضمن این‌که تلاش ما بر این است که از تعطیلی همه کارخانه جلوگیری کنیم و در مواردی هم که ضروری است تنها به تعطیلی خط تولید آن کالای خاص بسنده شود تا آسیبی به بحث اشتغال هم وارد نشود.

وی با بیان این‌که هزینه دادرسی در شعبات تعزیرات اخذ نمی‌شود، گفت: طبیعی است که سرعت انجام کار و صدور رای نیز در کنار کیفیت انجام کار و مستدل بودن آرا برای ما از اهمیت برخوردار است.

فاضلی از وجود شعب ثابت تعزیرات در همه شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: علاوه بر این، شعب رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز با توجه به اهمیت آن در سازمان فعالیت دارند.

وی با بیان این‌که تعزیرات به دنبال پرونده محوری نیست، ادامه داد: نگرش سازمان تعزیرات مبتنی بر پیشگیری و جلب مشارکت‌های مردمی در این بخش است که در همین ارتباط معاونت پیشگیری نیز در اداره کل تعزیرات ایجاد شده است.

این عضو شورای قضایی استان با بیان این‌که مردم در پیشگیری از تخلفات نقش مهمی می‌توانند ایفا کنند، افزود: در همین ارتباط با راه‌اندازی سامانه‌های تلفنی و الکترونیکی زمینه را برای افزایش مشارکت مردمی و دریافت گزارشات مردمی فراهم کردیم.

فاضلی از تعزیرات به عنوان تنظیم‌کننده و تلطیف‌کننده بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نام برد و گفت: قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کشور اجازه تعلیق و تخفیف در جرائم را به شعب تعزیرات داده لذا از این اجازه‌ای که قانونگذار به ما داده در راستای حمایت از تولید تا آنجا که آسیبی به حقوق مردم وارد نشود استفاده می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان حجم پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی استان در سال گذشته را ۵۰۱۶ فقره پرونده اعلام کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۵۰۳۷ فقره پرونده در شعبات این اداره کل مختومه شده که بخشی از آنها مربوط به مانده پرونده‌های سال قبل بوده است.

میانگین رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات در استان ۲۰ روز است

وی از کاهش ۱۷ درصدی پرونده‌های وارده به تعزیرات استان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌های بخش کالا و خدمات در استان طی سال گذشته ۱۷ روز، در پرونده‌های بهداشت دارو و درمان ۹ روز و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ۷۶ روز بوده است. ضمن این‌که متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های این سه بخش به‌طور میانگین ۲۰ روز بوده است.

وی با اشاره به غیربومی بودن بخش اعظم پرونده‌های قاچاق کالا، اضافه کرد: مهم‌ترین عامل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا نیز همین غیربومی بودن متخلفین است که فرآیند رسیدگی به آن را طولانی‌تر می‌کند.

فاضلی با اشاره به میزان جرائم اخذ شده در یک سال گذشته افزود: در مجموع در سال گذشته متخلفان به بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال جریمه شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان هم‌چنین از تشکیل ۱۵۴۵ پرونده تخلف واحدهای صنفی این استان طی سه ماهه اول امسال خبر داد و با اشاره به، افزایش ۱.۶ درصدی پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی استان در سه ماهه اول ۹۷ اظهار کرد: یک‌هزار و ۵۱۸ فقره از این پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شدند.

وی با اشاره به پرتکرارترین تخلفات این استان در سه ماهه اول امسال افزود: عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید، گرانفروشی، عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم رعایت مقررات نظام صنفی پنج تخلف اول پرتکرار این استان طی سه ماهه نخست سال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از تشکیل گشت‌های مشترک با هدف برخورد با واحدهای صنفی متخلف خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۷۶ اکیپ مشترک تشکیل و ۳۳۱ بازرسی در استان صورت گرفته است.

استقبال تعزیرات حکومتی استان از تشدید اکیپ‌های گشت مشترک

فاضلی با بیان این‌که بازرسی‌های انجام شده به تشکیل ۱۵۵ پرونده در تعزیرات حکومتی استان انجامیده تصریح کرد: طی سه ماهه نخست امسال با بیش از ۸۰ واحد صنفی متخلف برخورد صورت گرفته است.

وی با اشاره به وجود ارز دو نرخی و تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها از لزوم رصد چگونگی هزینه‌کرد این ارزهای تخصیصی خبر داد و افزود: در سه ماهه اول سال پرونده‌ای در این ارتباط در استان تشکیل نشده است.

این عضو شورای قضایی استان با بیان این‌که دلار ۴۲۰۰ تومانی باید در جای خود مصرف شود، گفت: تعزیرات حکومتی استان پیگیر ارزهای تخصیصی در این بخش است و چنانچه واردکننده‌ای ارز دولتی دریافت کرده و در جای خودش مصرف نشود، با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی از برنامه این اداره کل برای تشدید اکیپ‌های گشت مشترک در سطح بازارهای استان خبر داد و گفت: این اکیپ‌های مشترک تاثیر زیادی در بازار و جلب اعتماد مردم و مصرف‌کنندگان را دارد و تعزیرات حکومتی استان از افزایش آنها در استان استقبال می‌کند.

انتهای پیام