احقاق حقوق عامه؛ مهم‌ترین هدف قوه قضائیه در سال ۹۷

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، شامگاه روز گذشته، ۳۰ خردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به منظور بزرگداشت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات اداره کل برگزار شد گفت: سال گذشته و سنوات قبل در دیدارهایی که مسؤلان قضایی کشور با رهبری داشتند؛ رهبری مطالباتی را گوشزد کرده و به عنوان سرفصل فعالیت قوه قضاییه طرح فرمودند. رفع اتلافات دادرسی، اجرای عدالت، رفع خصومت‌ها و صدور احکام متقن از توصیه‌های ایشان است.
وی با تأکید بر اینکه مطالبه احقاق حقوق عامه از توصیه‌های رهبری و جزو سیاست‌های لاینفک قوه قضاییه در سال ۹۶ می‌باشد، اظهار کرد: مهمترین بخش فعالیت قوه قضاییه در سال ۹۷ نیز احقاق حقوق عامه است، احقاق حقوق عامه تنها به زمان حال خلاصه نمی‌شود بلکه به نسل‌های دیگر نیز مرتبط است.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه‌ داد: حفظ حقوق نسل‌های آینده یکی از اموراتی است که دادگستری لحاظ کرده است، برای پاسداری از حقوق نسل‌های آینده هم دولت هم دستگاه قضا موظف‌اند تلاش کنند. حفظ منابع آبی، زراعی و هوا حق مسلم آیندگان است.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه دستگاه قضا به محض خدشه وارد شدن به حقوق مردم با قدرت وارد میدان می‌شود، تصریح کرد: درست است که تولید‌کنندگان و صنعت‌گران از چتر حمایتی دستگاه قضایی برخوردارند اما اگر توسعه صنعت باعث آلایندگی هوا شود مکلف هستیم در راستای حفظ حقوق عامه از توسعه آن جلوگیری کند.
حجت‌الاسلام عبداللهی اضافه کرد: بیشترین فعالیت دستگاه قضایی در حوزه نظارت کیفی خلاصه می‌شود. ما وظیفه داریم دستگاه‌های متولی را نسبت به فعالیت و مأموریت خود حساس کرده و باعث شویم خدمات را با دقت نظر بیشتری دنبال کرده و نواقص را رفع کنند‌. در حوزه توسعه اقتصاد علی‌رغم فعالیت‌های گسترده صنعت راضی‌کننده نیست و سرنوشت خوبی پیدا نکرد.
وی به پیگیری دستگاه قضایی از صنعت شرکت ایرالکو و تجهیز جدید این شرکت اشاره کرد و گفت: برخی صنایع استان در حال احداث هستند و ما نیز از توسعه صنعت حمایت می‌کنیم اما پیگیری‌ها بسیار سخت است تا استانداردها رعایت شود. اگر واحد صنعتی امتیاز لازم از لحاظ استاندارد محیط زیستی را نداشته باشد تاسیس نمی‌شود؛ چرا‌که هوای سالم برای دادگستری مهم است.
این مقام مسئول در تشریح حفظ حقوق عامه به بیت‌المال اشاره کرد و افزود: با کمک بازرسی و ضابطین اداره کل اطلاعات و اطلاعات سپاه پرونده‌های حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفت، پرونده‌های تضییع حقوق بیت‌المال تشکیل و آراء قطعی هم صادر شده است.
وی برخورد با مفاسد اقتصادی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی دیگر از حقوق عمومی است، رهبری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی شخصاً مدیریت را به دست گرفتند و برنامه ارائه فرمودند. ایشان از دستگاه‌ها خواستند تا در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌بندی کرده و برنامه‌های خود در محورهای طلاق، حاشیه‌نشینی، موادمخدر، خشونت اجتماعی و خانوادگی را متذکر شوند.
حجت‌الاسلام عبداللهی با بیان اینکه دو سند مهم کاهش موادمخدر و طلاق با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری تدوین و تنظیم شده است، اظهار کرد: خوشبختانه با زحمات نیروی انتظامی و برنامه‌های راهبردی کشفیات مواد مخدر رشد خوبی داشت. شناسایی باندهای اصلی قاچاقچیان مواد مخدر از دیگر اقدامات پسندیده است. با همکاری قرارگاه های سپاه و عقد تفاهم‌نامه شناسایی محلات، خانواده‌ها و افراد بزه‌کار در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های قضایی استان توسط ۸ دادگستری، ۴ حوزه قضایی شهرستان و ۳ حوزه قضایی بخش انجام می‌شود، اظهار کرد: ۲۵۳ هزار و ۲۷۵ فقره پرونده سال گذشته به شعب موثر استان وارد شده است که از این تعداد ۲۵۵ هزار و ۲۵ فقره پرونده مختومه شد. ۵۱ هزار پرونده مانده در دادگستری موجود است که بیشترین آمار مانده‌ها به اجرای احکام اختصاص دارد.
حجت‌الاسلام عبداللهی به تشریح وضعیت زندانیان محکومین مالی پرداخت و گفت: ۲۲۰ نفر در زندان‌ها محکومین مالی هستند. سال گذشته ۱۸۰ نفر از محکومین آزاد شدند. در جشن گلریزان ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جهت آزادی محکومان جرائم‌غیر‌عمد جمع‌آوری شد. همچنین بیش از یک‌هزار مددجوی زندان از کلاس‌های روخوانی و روانخوانی، مفاهیم و قرائت استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به ملاقات عمومی و رسیدگی به دادخواست‌ها، اعلام کرد: افرادی که نسبت به رأی صادره اعتراض دارند درخواست رسیدگی از تهران دارند ما هم برخی پرونده‌ها را ارجاع می‌دهیم اما به ندرت اتفاق می‌افتد رأی پرونده‌ای تغییر کند که این مهم نشان از دقت بالای قضات دارد.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه‌داد: ابلاغ الکترونیک یکی از دستاوردهای مهم دادگستری در راستای حفظ کرامت انسانی مراجعه‌کنندگان است. متقاضیان در سامانه«ثنا» ثبت‌نام می‌کنند و از آن‌پس تمام ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی اعلام می‌شود. این روند کاهش اطاله دادرسی را در پی دارد. ۷۷ درصد اخطار‌ها به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان عنوان کرد: سال گذشته ۷۳ هزار پرونده ورودی شورای حل اختلاف بود که به همین میزان مختومه شد که ۲۲ درصد از پرونده‌های این حوزه مصالحه شده است. سال گذشته حکم قصاص ۲۸ قتل عمد صادر شد که از این تعداد ۲۳ مورد با صلح و سازش خاتمه یافت.
حجت‌الاسلام عبداللهی از عدم رعایت نظم عمومی و انضباط اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و گفت: آمارها حاکی از آن است نظم عمومی و انضباط اجتماعی آن‌چنان که باید و شاید رعایت نمی‌شود. توهین، ضرب و جرح عمدی، سرقت تعزیری، تصادف جرحی، تهدید، نگهداری و حمل مواد مخدر، افترا، کلاهبرداری و خیانت در امانت؛ ۱۰ جرم اول پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری است.
وی تصریح کرد: ۲۷۵۸ هکتار از اراضی ملی خلع ید شده است. جلوگیری از ساخت‌و‌ساز در اراضی کشاورزی جزو حقوق عامه است. ۳۷۲ مورد قلع‌و‌قمع در ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام عبداللهی بیان کرد: کاهش جمعیتی زندان‌ها در دستور کار قرار دارد. جایگزین شدن آزادی مشروط به جای زندان کمک می‌کند تا آمار زندانیان افزایش نداشته باشد.
وی در پایان گفت: ازدواج ثبت‌شده در سال ۹۶، ۹هزار و ۸۷۸ مورد است که این تعداد در سال ماقبلش ۱۱ هزار و ۲۱ مورد است. آمار طلاق سال گذشته ۳ هزار و ۳۸۰ و در سال ۹۵، ۳ هزار و ۲۸۰ مورد بوده است.
انتهای پیام