تکفیر حکومت های دموکراتیک از منظر القاعده

ب. تفاوت آزادی در دموکراسی غربی و اسلام

یکی از دشواری های جدی رهبران القاعده راجع به جایگاه آزادی در دموکراسی است. آنان با تلّقی منفی از آزادی، آن را افیون ملت ها دانسته اند و در چهار حوزه آن را نقد می کنند:

۱. آزادی  در عقیده: آزادی در انتخاب هر نوع اعتقاد و نیز آزادی در بیان آن؛ یکی از نقدهای مهم القاعده به دموکراسی است؛ اگرچه آن اعتقاد دربردارنده محتوایی باشد که منجر به ارتداد شود. یا آن سخن، طعن و استهزای دین  الاهی  را در بر داشته  باشد (السوری، ۱۴۲۵: ۷۰۴ و ۱۰۴۵ و ۱۰۷۸-۱۰۹۱؛ طرطوسی، ۱۴۱۶: ۱۱۲؛ رفاعی، بی تا: ۸۸؛ الزرقاوی، ۱۴۲۷: ۴۳)؛

۲. آزادی  در عمل: که به اعتقاد رهبران القاعده به شخص، آزادی انجام دادن هر رفتار ناپسندی را می دهد، البته مادامی که مخالف قوانین وضعی و دروغین آنان نباشد؛

۳. آزادی احزاب سیاسی: تلقّی القاعده از این نوع آزادی آن است که، احزاب و گروه ها با تمام عقاید و افکار شرک آمیزشان به راحتی به رسمیت شناخته می شوند و می توانند امور بیهوده و باطل را در کشور و میان بندگان رواج دهند. این مسئله کاملاً با متون دینی مغایر است؛ زیرا امور کفرآمیز را باید انکار کرد و درصدد تغییر آن برآمد، نه اینکه به آن اعتراف کرد. بنابراین، به رسمیت شناختن احزاب کافر، به مثابه راضی بودن به کفر است، و رضایت دادن به کفر عین کفر است (الزرقاوی، ۱۴۲۷: ۵؛ شیخ حسینی، ۱۳۹۳: 1/55).

به نظر می رسد عملکرد غلط کشورهای غربی و سوء استفاده آنان از پدیده آزادی کمک شایانی به برداشت نادرست رهبران القاعده از مؤلفه های دموکراسی کرده است. چنانچه گذشت، حاکمان کشورهای غربی با بازیچه قراردادن آزادی و فریب مردم همواره در صدد تأمین منافع شخصی خویش و از بین بردن اصول ارزشی و اخلاقی بوده اند. در حالی که با نگاه دقیق به مؤلفه آزادی می توان نظام مترقی ای در جوامع بشری ترسیم کرد. آزادی های مشروع بشر و احترام به حقوق طبیعی انسان از مهم ترین ویژگی های آزادی در اسلام است.

 نگاه مبانی اسلامی به مقوله آزادی محدود به زندگی شخصی انسان نیست، بلکه در تمامی روابط اجتماعی نیز به تمامی شقوق آزادی اعم از آزادی عقیده، آزادی بیان و سایر اقسام آن توجه شده است. گویا رهبران القاعده با نگاه محدودی که به آزادی افسارگسیخته در کشورهای غربی داعیه دار دموکراسی دارند سعی در انکار اصل مفهوم آزادی داشته اند، حال آنکه با چارچوبی که در آموزه های دینی برای آزادی بیان ترسیم شده است می توان به مظاهر مهمی از آزادی اشاره کرد.

یکی از مهم ترین مظاهر آزادی در حکومت های دموکراتیک مبارزه با استبداد حکومت های فاسد است. با تحلیل مفهوم استبداد به آسانی می توان به این نتیجه رسید که حکمرانان مستبد در حکومت های اسلامی بدون هیچ نظارتی از سوی مردم به اراده خویش و با هوای نفس خود بر مردم حکومت می کنند؛ و تنها راه رهایی از استبداد حکومت های طاغوتی نهادینه شدن دموکراسی اسلامی است. به  اعتقاد حامیان دموکراسی در حکومت  اسلامی برای حاکم و پیشوای  اسلامی حدود و چارچوبی قرار داده شده، و با مطلق العنان بودن که با امیال نفسانی خویش دست به ارتکاب هر کاری بزند، به صراحت مخالفت شده است (قرضاوی، ۱۳۹۴ ب: ۹۷-۹۸؛ کواکبی، ۱۳۹۰: ۴۵-۴۸).

اسلام ناب (برخلاف برداشت نادرست القاعده) با تأیید آزادی در انتخاب دین، یکی از مهم ترین مؤلفه های دموکراسی را برای پیروان ادیان و مخالفان خود همچون یهود، نصارا و مجوس تضمین کرده و آزادی عقیده و عبادت، و به کارگیری احکام و دستورهای شریعت آنان را اجازه داده است (بقره: ۲۵۶). نیز به آنان اجازه داده محرماتی را که در دینشان حرام نیست، استفاده کنند؛ مانند گوشت خوک و شرب خمر. این نهایت تسامح و گذشت است. هیچ یک از ادیان دیگر با شهروندان خود چنین مواجهه ای ندارند.

آزادی بیان یکی از دیگر از اقسام آزادی است که القاعده آن را در تضاد با اصول اسلامی می دانست، حال آنکه می توان در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد سازنده از حکومت ها از آزادی بیان استفاده کرد.

به اعتقاد طرفداران دموکراسی اسلامی، حکمرانان مستبد، دشمن خویش، یعنی آزادی را خفه کرده و مهم ترین مولّفه مکتب اسلامی، یعنی آزادی بیان را کنار گذاشته اند، حال آنکه می توان نظارت بر حکومت را یکی از مصادیق اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر دانست. «ملت های متمدن جماعتی از خودشان را به نام مجلس نواب، تعیین نموده و وظیفه ایشان نگاهبانی و احتساب اداره سیاسی عمومی است و این معنا به درستی موافق است با آنچه قرآن کریم بدان فرمان داده است: «ولتکن امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» (بقره: ۱۴۳)» (کواکبی ۱۳۹۰: ۱۳۵؛ قرضاوی، ۱۳۹۴ ب: ۸۴).

در نقد آزادی سیاسی و تعدد احزاب که القاعده به شدت با آن مخالفت کرده، می توان گفت مهم ترین انگیزه چنین تفکری پیروی از فکر و فقه سنّتی و تقلیدی است که با هر گونه مفهوم واردشده از غرب که پیشینه ای در تفکر سلف نداشته، مخالف است. تمسّک بی چون و چرا به سلف، جوامع اسلامی را از مفهوم گسترده شریعت و مسلک های متعدد آن غافل کرده است و هیچ گونه تمایلی به شناخت جریان های فکری و سیاسی، و مشکلات دنیای معاصر ندارند.

 به اعتقاد حامیان دموکراسی اسلامی، بهره گیری از تجربه دموکراسی و ضمانت های اجرایی آن، که نمونه ای از آن را می توان در تعدد احزاب مشاهده کرد، همان نظام شورایی عصر رسالت خواهد بود و مخالفت با آن غوطه ورشدن در دام خوارج است: «این در حقیقت همان دامی است که پای خوارج پیشین در آن افتاد و عملکرد سیاسی بر مبنای اجتهاد امام علی  بن  ابی طالب را به مسائل عقیدتی ارتباط دادند و در نتیجه حکم به کفر او صادر کردند و نظریه آنان «لا حکم الا للّه» بود» (قرضاوی، ۱۳۹۴ ب: ۱۲۸؛ همو، ۱۹۷۷: ۱۰۱).

ج. ارتباط شورا با دموکراسی

در برخی منابع  القاعده به تفاوت آشکار بین دموکراسی (رأی اکثریت) و نظریه شورا که  در قرآن به عنوان راه حلی برای تبیین قوانین  الاهی بیان شده، پرداخته  می شود. به  اعتقاد رهبران القاعده، مستند بطلان دموکراسی با توجه به آیاتی همچون «وَ مَا أَکثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ» (یوسف: ۱۰۳) و «وَ إِنْ تُطِعْ أَکثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یضِلُّوک عَنْ سَبِیلِ اللّه إِنْ یتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا یخْرُصُونَ» (انعام: ۱۱۶) آن است که در دموکراسی رأی اکثریت مستقلاً به عنوان حکم و قوانین لحاظ می شود ولی در نظریه شورا، رأی برخی از بزرگان دین به عنوان مؤید و راه حل در تبیین  و تفسیر قوانین الاهی لحاظ می شود (مقدسی، ۱۴۳۱: ۱۴).

بررسی و نقد

به نظر می رسد منشأ اشتباه متفکران القاعده در برداشت نادرست از دموکراسی آن است که آنان رأی اکثریت را مبنایی مستقل برای جعل قوانین می دانند و در نهایت دموکراسی را با شورا در تضاد می دانند، حال آنکه دموکراسی اسلامی همان نهاد شورا است که از ضمانت اجرایی محکم و متقنی برخوردار خواهد بود که در تفکر اسلامی نیز جایگاهی دارد و می توان با برخی تغییرات، سازوکار و روش حکومتی را با اسلام انطباق داد.

به  اعتقاد طرفداران دموکراسی اسلامی، وجود هیئت یا شورایی عالی که بر تدوین قوانین و روند اجرای امور نظارت داشته باشد ضروری است تا از قوانین و دستورالعمل های متضاد با شریعت  اسلامی جلوگیری شود و از ایجاد شکاف میان «قرآن و قدرت» ممانعت به عمل آید. وی به شدت با حکومت های سکولاریستی که دین را جدای از دولت می داند و مانع از ورود دین به امور سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اخلاقی و آداب و رسوم زندگی اجتماعی می شود، مخالفت می کند.

حکومت  اسلامی، حکومت مدنی است که قانون آسمان را در میان اهل زمین به اجرا می گذارد و از اوامر و نواهی خداوند در میان مردم محافظت می کند (قرضاوی، ۱۳۹۴ ب: ۵۳)؛ و به تعبیر دقیق تری می توان گفت حکومت  اسلامی حکومت «پدران روحانی» و «رجال  دین» نیست که خود را نماینده اراده آسمانی بر اهل زمین می دانند، بلکه «واقعیت آن است که حکومت اسلامی حکومت مدنی است که نظام اسلام را مبنای حاکمیت خویش قرار می دهد، و بنیان آن بر «بیعت» و «شورا» قرار گرفته و مسئولان و کارگزارانش را از میان انسان هایی با دو ویژگی «قوت  و امانت» یا کاردانی و امانت داری، و به تعبیر دیگر «متخصص» و «متقی» برمی گزیند (همان: ۵۱-۵۲ و ۱۰۴؛ همو، ۱۳۹۴ الف: ۱۷۰).

شاوی، از دیگر حامیان نقش مردم در حکومت اسلامی، نهاد شورا را بالاتر از دموکراسی می داند. مراد از شورا ضمانت های متقابل افراد جامعه بر اساس آزادی مشورت و گفت وگوی حقیقی ناشی از برابری در حق اندیشیدن و دفاع از رأی، حتی قبل از وجود دولت و حکومت، است. از این حیث، شورا چیزی است که ساختار و حدود دولت، بر گفت وگوها و نتایج شورا تکیه می کند و از آن ناشی می شود. البته خود شورا نیز بر اصل آزادی بنا می شود که به ترتیب، بر شورا و دولت تقدم رتبه دارد (الشاوی، ۱۹۹۳: ۲۹۲؛ فیرحی، ۱۳۸۸: ۲۱).

بنابراین، به تبع وسعت قلمرو شریعت، شورا نیز عموم حوزه های حیات اجتماعی، فردی، علمی، سیاسی و عمومی را در بر می گیرد. با توجه به تنوع حوزه های زندگانی، احکام شورا نیز دچار تنوع و تکثر می شود (فیرحی، ۱۳۸۸: ۲۱). به نظر شاوی، مشورت فردی در امری از امور شخصی، مشورت کارگزاری با اهل خبره درباره موضوعات کاری، مشاوره علمی شخص اندیشمند در حوزه تخصصی ویژه، مشورت قاضی درباره مسائل قضایی، مشورت امت در حوزه عمومی و سیاسی، مشورت در باب ساختار قدرت سیاسی و حدود اختیارات کارگزاران سیاسی در جامعه و امثال آن، برخی مصادیق شورا هستند که قابل تقلیل به نوع و حکم واحد درباره شورا نیست (همان). 

د. تکفیر حکومت های دموکراتیک از منظر القاعده

با توجه به تفسیر رهبران القاعده از دموکراسی و مجالس نیابی، کسانی که در انتخابات مجلس قانون گذاری به عنوان کاندیدا یا رأی دهنده شرکت می کنند یا به نوعی  در گسترش  و برپایی  آن  دخیل اند، حکم تکفیر و شرک  دارند و هیچ یک  از موانع تکفیر (نظیر خطا، جهل، تأویل  و اکراه) به دلیل هشدار صریحی که در قرآن و احادیث راجع به معاونت نداشتن حکومت های طاغوتی بیان شده، درباره  آنان جاری نخواهد بود (مقدسی، ۱۴۲۰: ۳۰؛ همو، ۱۴۰۸: ۱۲۹) و حتی شیوخ و کسانی که به اهداف شوم حکّام طاغوت واقف نبوده  و به نحوی از انحاء در راستای خدمت به  آنان برآمدند، نیز به  دلیل آنکه معیار در باب تکفیر بر قول  و عمل ظاهری اشخاص است و راهی برای فهمیدن قصد قلبی آنان وجود ندارد، عذری در تکفیرشان وجود نخواهد داشت.

بررسی و نقد

با تفسیری که از پدیده دموکراسی در نقدهای فوق گذشت، روشن شد که دموکراسی همان نهاد شورا با ضمانت اجرایی محکم است. بر این اساس، جایگاهی برای تکفیر حکومت های مبتنی بر دموکراسی اسلامی نخواهد بود.

مدافعان دموکراسی اسلامی با نگاه درست و دقیقی که به رویدادهای جوامع اسلامی داشته اند علت نسبت های تکفیری از سوی جریان های سلفی را «اندیشه و فقه خوارجی» و پیدایش گروه هایی می دانند که پا جای پای خوارج پیشین نهاده اند. البته، به اعتقاد وی، پیروان چنین اندیشه ای غالباً انسان های مخلص و غیرتمندی بوده اند، اما با نگاه های بسیار محدودی که از دریچه ای کوچک به دنیا و دین می نگرند و با دیگران با خشونت رفتار می کنند، و مردم را هدف اتهام و تکفیر قرار می دهند و با سوء ظن با مخالفان خود رفتار می کنند، و متأسفانه به شدت  گرفتار بیماری خطرناک خودپسندی هستند (قرضاوی، ۱۳۹۴ ب: ۱۲۶).

نتیجه

۱. رهبران القاعده با تغییر تعبیر «حکومت اسلامی» به «خلافت اسلامی»، با هر نوع مفهوم واردشده از غرب به مخالفت جدی برخاسته اند. به اعتقاد آنان، دموکراسی حکومت مردم بر مردم و وضع قوانین به دست خودشان است، که به صراحت حاکمیت الاهی و تشریع قوانین را از خداوند سلب کرده و در اختیار بشر قرار داده است.

۲. در نقد اندیشه  القاعده با استمداد از نظریات متفکران  جهان عرب تبیین شد که دموکراسی اسلامی به معنای گذرگاهی برای وضع قوانین در مقابل قوانین الاهی نیست، بلکه روشی است که به مردم اجازه می دهد در انتخاب و گزینش حاکم در حکومت اسلامی دخیل باشند تا فرمانروا و نظامی که آن را نمی پسندند بر آنان تحمیل نشود، و در صورت مشاهده خطا از سوی  حاکم حق بازخواست  از او و در صورت  انحراف  حق  عزل  او را داشته  باشند و در نهایت: «این  همان دموکراسی  است  که  در قالب  انتخابات، رفراندوم، حق  حکومت  اکثریت، تعدد احزاب  سیاسی، حق  مخالفت  اقلیت، آزادی  مطبوعات  و رسانه ها، و استقلال  قوه  قضائیه  و … ظاهر شده است» (همان: ۱۶۴).

۳. با بررسی دقیق  دموکراسی اسلامی می توان به دو پیام  مهم آن  پی برد: اولاً دموکراسی  بهترین  روش  برای  رویارویی با استبداد و خودکامگی حکومت های طاغوت  است، چنانچه  قرآن کریم حکومت های فرعونی و نمرودی  را از مصادیق  آشکار استبداد دانسته (قصص: ۴؛ بقره: ۲۵۸)، و مهم ترین هدف را، آزادشدن ملت ها از زیر سلطۀ  دیکتاتورهای فرعونی می داند که مدعیان خدایی بر مردم بوده اند. بر این  اساس، بهترین راهبرد برای تحقق  اصل مهم مبارزه با استبداد آن  است که  مردم کسانی  را که صلاحیت حکمرانی دارند  انتخاب کنند و بر امور و اقدامات  آنان  از جایگاه  امر به  معروف و نهی  از منکر نظارت داشته باشند.

ثانیاً، همگرایی با عامه  مردم  که  در برخی  نصوص  اهل  سنت  به «سواد اعظم» یاد می شود از دیگر مولّفه های  دموکراسی  است  که  به  مسلمانان دستور می دهد با جماعت  مردم  همراه  شوند  و در تصمیمات  حکومتی  یاری  رسانند که  دست  یاری  خدا با جماعت  است؛ و نیز توصیه  به  اهل  ایمان  در برخی  دیگر از نصوص  شرعی  به  اهمیت دادن  به دیدگاه ها  و پیشنهادهای  مردم  که  در نزد خداوند از اعتبار ویژه ای برخوردار است (توبه: ۱۰؛ غافر: ۳۵). البته  می توان  از دموکراسی  اسلامی  به  اصل مهم «شورا» یاد کرد، با این  ویژگی  که  دموکراسی ضمانت اجرایی  خاصی دارد.

مراجع

قرآن کریم.

اربلاستر، آنتونی (۱۳۷۹). دموکراسی، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: آشیان.

اسمیت، بی. سی. (۱۳۸۰). «ثبات دموکراسی و توسعه»، ترجمه: امیراحمد یوسفی، در: اطلاعات سیاسی اقتصادی، س۱۶، ش۱ و ۲، ص۱۱۶-۱۳۷.

افلاطون (بی تا). دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: کتاب جمهوری.

بابایی، غلام رضا؛ آقایی، بهمن (۱۳۶۵). فرهنگ عـلوم سـیاسی، تهران: ویس، چاپ اول.

راسل، برتراند (بی تا). تاریخ فلسفه غرب، ترجمه: نجف دریابندری، تهران: پرواز.

رستمی، علی اکبر (۱۳۹۰). «نـگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنّت»، در: آموزه های قرآنی، ش۱۴، ص۱۰۷-۱۳۰.

رشید رضا، محمد (بی تا). تـفسیر المـنار، بیروت: دار المعرفه، الطبعه الثانیه.

رفاعی، سرور (بی تا). التصور السیاسی للحرکه الاسلامیه، منبر التوحید والجهاد.

زرقاوی، ابومصعب (۱۴۲۷). کلمات مضیئه، شبکه البراق الاسلامیه، الطبعه الاولی.

زرقاوی، ابومصعب (بی تا). دیمقراطیه، منبر التوحید والجهاد.

سوری، ابومصعب (۱۴۲۵). دعوه المقاومه الاسلامیه، منبر التوحید والجهاد.

شاوی، توفیق محمد (۱۴۱۴). الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، قاهره: الزهراء للاعلام العربی.

شاوی، توفیق محمد (۱۹۹۳). فقه الشوری والاسستشاره، المنصوره [مصر]: دار الوفاء.

شیخ حسینی، مختار (۱۳۹۳). زمینه های فکری سیاسی جریان تکفیری داعش، قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع).

طرطوسی، ابوبصیر (۱۴۱۶). الطاغوت، www.abubaseer.com

طرطوسی، ابوبصیر (۱۴۲۰). حکم الاسلام فی  الدیمقراطیه، موقع الشیخ ابوبصیر الطرطوسی www.abubaseer.bizland.com

ظواهری، ایمن (۱۴۳۱). الکتاب الجامع لکلمات شیخ ایمن الظواهری، بی جا: نخبه الاعلام الجهادی، الطبعه الاولی.

عالم، عبدالرحمن (۱۳۷۶). تـاریخ فـلسفه سـیاسی غرب، تهران: وزارت امور خارجه.

عبدالخالق، فرید (۱۴۱۹). فی الفقه السیاسی الاسلامی، مصر: دار الشروق.

عبدالقادر بن  عبدالعزیز (بی تا). الجامع لطلب علم الشریف، به کوشش: ابومحمد المقدسی، منبر التوحید والجهاد.

عزام، عبداللّه (۱۹۹۲). التربیه الجهادیه والبناء، پیشاور: انتشارات مرکز الشهید عزام  الاعلامی.

عنایت، حمید (۱۳۷۲). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی، چاپ سوم.

فخر رازی، محمد بن عمر (بی تا). التفسیر الکبیر، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعه الثالثه.

فرمانیان، مهدی (۱۳۹۳). مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری، قم: دار الاعلام لمدرسه اهل البیت (ع).

فلسطینی، ابوقتاده (بی تا). لماذا الجهاد، منبر التوحید والجهاد، http://www.tawhed.ws

فیرحی، داوود (۱۳۸۸). «توفیق محمد الشاوی و نظریه عمومی شورا در اسلام»، در: سیاست، دوره ۳۹، ش۱، ص۱۹۷-۲۱۶.

قرضاوی، یوسف (۱۳۹۴ الف). دین  و سیاست، به کوشش: عبدالعزیز سلیمی، تهران: نشر احسان.

قرضاوی، یوسف (۱۳۹۴ ب). فقه  سیاسی، به کوشش: عبدالعزیز سلیمی، تهران: نشر احسان.

قرضاوی، یوسف (۱۹۷۷). الخصائص العامه، بی جا: جامعه قطر.

کواکبی، سید عبدالرحمن (۱۳۹۰). طبایع  الاستبداد و مصارع  الاستعاد، به  کوشش: غلام رضا امامی، تهران: نشر علم.

کوهن، کارل (۱۳۷۳). دموکراسی، ترجمه: فریبرز مجیدی، تهران: خوارزمی.

ماله، آلبر؛ ایزاک، ژوک (۱۳۶۴). تاریخ قرن هجدهم (انقلاب کـبیر فرانسه). ترجمه: رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر، چاپ ششم.

مدنی، سید جلال الدین (۱۳۷۲ ). مبانی و کلیات علوم سیاسی، تـهران: اسـلامیه.

مقدسی، ابومحمد (۱۴۰۸). کشف النقاب عن شریعه الغاب المقدسی، منبر التوحید والجهاد.

مقدسی، ابومحمد (۱۴۲۰). امتاع النظر فی کشف شبهات مرجئه هذا العصر، الطبعه الثانیه، منبر التوحید والجهاد.

مقدسی، ابومحمد (۱۴۳۱). الجواب المفید بأن المشارکه فی البرلمان و انتخاباته مناقضه للتوحید، منبر التوحید والجهاد.

مقدسی، ابومحمد (۱۴۳۷). الاحکام السلطانیه، موقع الشیخ ابوبصیر الطرطوسی www.abubaseer.bizland.com

مقدسی، ابومحمد (بی تا الف). مشروع الشرق الاوسط الکبیر، منبر التوحید والجهاد.

مقدسی، ابومحمد (بی تا ب). الدمیقراطیه دین، منبر التوحید والجهاد.

میراحمدی، منصور (۱۳۸۲). «روش شناسی فقه سیاسی اهل سنت»، در: علوم سیاسی، ش۲۱، ص۶۹ـ۹۲.

نویسندگان:

مرتضی ذبیح اللهی: دانشجوی دکتری مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

مهدی فرمانیان: دانشیار مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم 

پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره ۸

انتهای متن/