علت گرانی مسکن، کاهش ساخت‌وساز در ۵ سال اخیر است/ گرانی و احتکار کار دولتی‌ها است/ واکنش منفی بازار به ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی / دولت بازار را با کدام عینک می بیند؟!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، تقریباً کالاهای گران‌شده که بیشتر به چشم آمده است یک سر آن به دولت برمی‌گردد و فرمان رئیس‌جمهوری درباره خالی‌کردن انبارهای به نوعی دستور به مدیران خودروسازانی است که آنها را وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می‌کنند.

* اعتماد

–   آیا بازار خودروهای زیر ۵٠ میلیون تومانی غیر رقابتی است

روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است:‌شورای رقابت دو روز پیش حکم به افزایش ۵ تا ٧ درصدی قیمت انواع خودرو با قیمت زیر ۵٠ میلیون تومان داد تا خودروسازان در حاشیه تورم اردیبهشت ماه، قیمت‌های خود را افزایش دهند. شورای رقابت معتقد است به دلیل وجود تعرفه‌های بالا و انحصاری بودن تولید خودروهای سبک با قیمت زیر ۵٠ میلیون تومان، فقط سه شرکت ایرانی سایپا، ایران‌خودرو و مدیران‌خودرو در فضایی غیررقابتی به تولید این دسته از خودروها می‌پردازند از این رو نباید اختیار قیمتگذاری را به عهده بازار یا بنگاه گذاشت. در این میان اما رفتار بازار نسبت به آنچه شورای رقابت می‌گوید، تفاوت دارد. با توجه به توقف فعالیت‌های پژو، رنو، هیوندایی و مزدا در ایران، هوش اقتصادی بازار به سمتی رفته که اکنون را بهترین فرصت برای خرید خودرو اعلام کند. از این رو تقاضا برای خرید افزایش یافته و از عرضه پیشی گرفته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خودروسازان به مانند هر بنگاه دیگری متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی و واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران، اقدام به تولید و عرضه محصول می‌کنند. بنابراین بهتر است تا در شرایط تقاضای بالا سیاستگذاران اجازه دهند بازار، قیمت‌ها را تعیین کرده و بنگاه بتواند به تولید اقتصادی خود ادامه دهد. رفتار بازیگران بازار نشان می‌دهد که حجم بالایی از تقاضا برای خرید خودرو واقعی بوده و افراد با توجه به تصویر مبهمی که از آینده دارند و عبرتی که از سال ٩٠ و ٩١ گرفته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند تا خودروی مورد نیاز خود را از بازار تهیه کرده و حداقل تا ۵ سال آینده خیال‌شان راحت باشد. بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد که در این میان برخی واسطه‌گران نیز به دلیل محدودیت‌های به‌وجود آمده در بازار ارز، سرمایه‌های خود را به سمت بازار خودرو برده‌اند تا از این طریق بتوانند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کرده و امروز خودرویی را خریداری کنند و چند وقت بعد با قیمت بالاتری به فروش برسانند. خودرو نسبت به ارز و سکه از نقد شوندگی کمتری برخوردار بوده و افت سرمایه نیز در آن بسیار بالاتر است و قابل انتقال به خارج از کشور نیست. از این رو کسانی که روی چنین بازاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به این موضوع امید دارند که با توجه به کاهش واردات و پایین آمدن تولیدات داخل بتوانند هنگامی که تقاضا فزونی می‌یابد، آن را به بازار عرضه کنند.

توصیه روحانی به خودروسازان

نوسانات قیمتی بازار خودرو که تقریبا از زمستان سال گذشته آغاز شده بود این روزها در حالی به اوج خود رسیده که اختلاف قیمت برخی خودروها از در کارخانه تا تحویل مشتری به چند میلیون تومان نیز رسیده است. نوسان بازار خودرو تا حدی بالاست که رییس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور روز گذشته در جلسه هیات دولت از خودروسازان خواست با قیمت‌های مصوب خودروهای تولیدی خود را به بازار عرضه کنند.

حال سوال اینجاست که چرا قیمت خودرو طی هفته‌های اخیر با نوسان‌های زیادی روبه‌رو شده است؟

فعالان بازار خودرو پاسخ این سوال را علاوه بر جذابیت فعلی این بازار، چیزی جز سوددهی زودهنگام آن نمی‌دانند. آنها معتقدند که بازار خودرو اگرچه در سال ٩۶ روزگار خاصی را پشت سر گذاشته است اما همین روزگار سخت موجب شده تا فنر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی تحت‌تاثیر همین شرایط از دست تصمیم‌گیران آن خارج شده و بیشتر از تصمیم‌گیران این سودجویان و دلالان باشند که با ایجاد حباب در بازار، قیمت‌ها را به سمت سود بیشتر خود هدایت می‌کنند.

همین گروه البته دلیل دیگر هجوم مردم به سمت بازار خودرو را خرید خودرو با هر میزان سرمایه عنوان می‌کنند. در این رابطه فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: یکی از دلایلی که بازار خودرو را برای خریداران جذاب کرده است خرید خودرو حتی با ٣٠ الی ۵٠ میلیون تومان است. تا پیش از این سرمایه‌ها به سمت مسکن و ارز و طلا می‌رفتند ولی امروز شما با کمتر از ۴٠٠ میلیون تومان نمی‌توانید وارد بازار مسکن شوید و قطعا این بازار از لیست ورود سرمایه‌های سرگردان خارج می‌شود.

در همین حال سود بانکی هم جذابیت ورود سرمایه به این بخش را ندارد و ارز و طلا هم با نوسانات دایمی‌اش و البته پلیسی شدن آن، بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری نیست اما بازار خودرو هنوز جذابیت‌های خود را دارد.

این کارشناس تاکید می‌کند: تا پیش از این در بین مردم خرید خودروی صفر با علم به کاهش قیمت بعد از استفاده از آن شناخته می‌شد اما نوسانات قیمتی موجب شده تا با وجود دست دوم بودن خودرو اما در بازار متقاضی خود را داشته باشد و همچنان با سود خرید و فروش شود. سطح رها بودن نقدینگی در اقتصاد ایران به قدری زیاد است که وارد هر حوزه‌ای بشود آن را دچار نوسانات شدید می‌کند. خودرو جزو کالاهای معامله‌پذیر است و خسارت‌پذیر نیست و درعین حال به آسانی معامله می‌شود و وابستگی مستقیمی با نرخ ارز دارد و به همین دلیل به عنوان کالای جایگزین طلا و ارز می‌توان روی خودرو سرمایه‌گذاری کرد.

او حتی در مورد تبعات چنین روالی برای اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که شرایط فعلی قابل اصلاح است و اگر جو روانی موجود کنترل نشود و تولید نقدینگی در بانک‌ها متوقف نشود این آشفتگی بعد از مدتی از بازار خودرو خارج شده و در حوزه‌های مختلف مثل مسکن، تلفن همراه و هر بازار دیگری وارد خواهد شد و این مشکلات گسترش پیدا می‌کند.

روالی که به نظر می‌رسد دلیل منطقی است تا خودرو را در سکوی سومین مقصد سرمایه‌گذاری برای مردم بدانیم. ناگفته پیداست که صنعت خودروی ایران پس از نفت، بزرگ‌ترین صنعت کشور است و با در اختیار داشتن هزار و پانصد صنعت زیرمجموعه خود بار زیادی از چرخ اقتصادی کشور را به دوش می‌کشد؛ صنعتی که بیش از چهار دهه در ایران عمر دارد در سال گذشته با تولید بیش از یک میلیون و ۴۴١ هزار دستگاه خودرو به رکوردزنی خود رسیده است اما همچنان پژو ۴٠۵ و پراید با وجود قدمت نزدیک به دو دهه‌های خود گاوهای شیرده صنعت خودرو ایران محسوب می‌شوند که اتفاقا در روزهای اخیر و در هیاهوی نوسانات قیمتی بازار خودرو، البته برنامه دولت برای خروج آنی خودروها به دلیل عدم رعایت استانداردهای ٨۵گانه همچنان صدرنشین خرید در بازار هستند.

در حال حاضر در بازار خودروی ایران، ارزان‌ترین خودروی داخلی برای طبقه متوسط به پایین، «پراید ١١١» با قیمت کارخانه‌ای ٢١ میلیون و ٣٢۴ هزار تومان و گران‌ترین خودرو داخلی برای طبقه متوسط به پایین، «ساندرو استپ‌وی» با قیمت ۶١ میلیون تومان است.

* ایران – علت گرانی مسکن، کاهش ساخت‌وساز در ۵ سال اخیر است

روزنامه رسمی دولت به گرانی مسکن پرداخته است:‌ علت‌های مختلفی از سوی تحلیلگران و فعالان اقتصادی برای افزایش قیمت مسکن ارائه شده است بر اساس این تحلیل‌ها عوامل اقتصادی که مختص بخش مسکن نیست مانند همیشه بیشترین اثر را بر قیمت مسکن گذاشته که بی‌ثباتی بازار ارز و گران شدن آن در این میان از سایر عوامل نقش پررنگ‌تری بازی کرده و محرک مهمی در روانه شدن سرمایه‌ها به بازار مسکن بوده است موضوعی که با افزایش تقاضای غیر مصرفی قیمت مسکن را تکان داد و نرخ‌ها در این بازار بی‌توجه به توان مالی خریداران و متقاضیان مصرفی به سیر صعودی خود ادامه داد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت‌ها در این بازار از عوامل دیگر مانند خروج از رکود و رونق نسبی نیز متأثر است اما اگر بازارهای موازی ثبات داشتند این عامل به تنهایی نمی‌توانست قیمت‌ها را با شدت کنونی تغییر دهد از سوی دیگر التهابات سیاسی و اجتماعی در افزایش قیمت مسکن مؤثر است و قیمت آن را به عواملی خارج از این بازار وابسته کرده است. در اردیبهشت ماه قیمت مسکن ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بیت‌الله ستاری کارشناس ارشد بازار مسکن می‌گوید اگر چاره‌ای اندیشیده نشود قیمت‌ها باز هم بالا می‌رود اما از طرف دیگر برخی کارشناسان می‌گویند قیمت در بازار مسکن به اشباع رسیده و این بازار دیگر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد. در واقع بخاطر بی‌اعتمادی نسبت به سایر بازارها حجم تقاضا و قیمت‌ها در بازار مسکن بالا رفته است.

تأثیر کاهش ساخت و ساز بر گرانی

یکی دیگر از عواملی که این روزها برای گرانی مسکن به آن اشاره می‌شود کاهش ساخت و ساز و تولید مسکن به دلیل ۵سال رکود است.  فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن می‌گوید اگر می‌توانستیم به نحوی در بازار مسکن فعالیت کنیم که ساخت و ساز، متناسب با نیاز جامعه صورت بگیرد قطعاً امروز شاهد افزایش بیش از حد قیمت مسکن در بازار نبودیم.

او معتقد است در پنج سال گذشته با رکودی در بازار مسکن مواجه بودیم و این مسأله باعث شد تا قیمت مسکن در طول آن سال‌ها افزایش پیدا نکند اما بخشی از افزایش قیمت مسکن از سال گذشته تا کنون به دلیل انباشت تورمی بوده که در سال‌های قبل، خود را در بازار مسکن نشان نداده بود. این تورم در طول دوران رکود انباشته و خود را در قیمت‌ها نشان نداده بود اما اکنون و در دوران رونق، انباشت تورم‌های دوران گذشته باعث افزایش قیمت مسکن شده است.

سید مجید نیک‌نژاد عضو کانون سراسری انبوه سازان نیز معتقد است در ۵ سال گذشته به اندازه نیاز مسکن ساخته نشده و سال به سال میزان ساخت کاهش یافت و در حالی که سالانه به حدود یک میلیون مسکن نیاز بود کاهش حدود ۴۰۰ هزار واحدی در هر سال داشتیم. او می‌گوید در زمستان به علت جابه‌جایی نقدینگی از بازارهای دیگر به سمت بازار مسکن قیمت‌ها افزایش یافت. به گفته نیک‌نژاد افزایش قیمت در زمستان حتی یک دوم میزان زیان سال‌های قبل و فروش مسکن کمتر از قیمت ذاتی آن را جبران نمی‌کرد اما در بهار قیمت‌ها تحت تأثیر بازار دلار و بی‌ثباتی اقتصادی رشد بی‌رویه داشت که این قیمت‌ها خطر ادامه رکود را تشدید کرده است.

نیک‌نژاد موانعی مانند قانون پیش‌فروش، بیمه و مالیات را در کاهش ساخت و ساز مهم دانست و گفت: این موانع هزینه‌های زیادی را به سازندگان تحمیل می‌کند. از طرفی نوسانات قیمت ارز و دلار، رکود در صنعت ساختمان، عدم تمایل به ساخت و ساز مسکن و کاهش عرضه مسکن در بازار از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن هستند. اما اگر می‌توانستیم به نحوی در بازار مسکن فعالیت کنیم که ساخت و ساز، مناسب با نیاز جامعه صورت بگیرد قطعاً امروز شاهد افزایش بیش از حد قیمت مسکن در بازار نبودیم. این‌که تولید مسکن متناسب با نیاز بازار نیست، یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در بازار است.

 نقش زمین در گرانی مسکن

کمبود زمین در بازار مسکن نیز همیشه نقش مهمی در تعیین قیمت مسکن دارد و قیمت نامتعارف زمین چالش جدیدی در بازار مسکن ایجاد کرده است. حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است قیمت ساختمان در ایران به شکل غیر قابل قبولی تحت تأثیر قیمت زمین قرار دارد و این نسبت حتی قابل مقایسه با کشورهایی که دارای مشکل کمبود زمین هستند، نیست و تأثیر قیمت زمین بر واحد مسکونی در ایران حتی از کشورهای اروپایی نیز بیشتر است.

برای خرید خانه دست نگه دارید

راهکاری که برخی مسئولان و کارشناسان برای تعدیل قیمت مسکن ارائه می‌دهند به تعویق انداختن خرید خانه است. آنها معتقدند قیمت‌ها حبابی است و بخاطر شرایط بازارهای مالی مردم از ترس از دست دادن سرمایه به بازار مسکن هجوم برده‌اند.

محمدرضا امینی مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن می‌گوید خریداران واقعی مسکن تا حد امکان در شرایط فعلی نسبت به خرید اقدام نکنند چرا که روند فعلی حاکم بر بازار مسکن نمی‌تواند دوام داشته باشد. در حال حاضر قیمت مسکن با فاصله قابل توجه نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا کرده که این رشد قیمتی خارج از شرایط عادی حاکم بر نرخ تورم است بنابراین به خریداران و مصرف کنندگان واقعی توصیه می‌شود به دلیل افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن، در صورت امکان صبور باشند و فعلاً نسبت به خرید مسکن اقدام نکنند تا شرایط غیرواقعی حاکم بر بازار مسکن منطقی‌تر شود.

* تعادل – ۲ دفتر بدهی در یک دولت

روزنامه تعادل نوشته است:‌ در روزهای اخیر برای ساماندهی بدهی‌های دولت «دفتر پایش تعهدات دولت» در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد. این در حالی است که در گذشته هم یک دفتر بدهی‌های دولت با وظایف مشابه در وزارت اقتصاد تاسیس شده بود.

در روزهای اخیر برای ساماندهی بدهی‌های دولت «دفتر پایش تعهدات دولت» در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد. این در حالی است که در گذشته هم یک دفتر بدهی‌های دولت با وظایف مشابه در وزارت اقتصاد تاسیس شده بود. موضوعی که به زعم بسیاری بر خلاف جهت کوچک‌سازی دولت است در حالی که دولت می‌توانست، تدابیری بیندیشید که مجموع امور بدهی‌ها در یک دفتر انجام شود. با این حال کارشناسان می‌گویند با توجه به احتمال مساله‌ساز شدن بدهی‌های دولت در آینده، ‌از هر گام موثری که به حل مشکل بدهی فزاینده دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و تامین اجتماعی کمک کند، ‌استقبال خواهند کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل» در روزهای گذشته بود که حمید پورمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه از ایجاد دفتر بدهی‌ها در سازمان برنامه ‌و بودجه خبر داده است. وی با بیان اینکه سازمان برنامه‌ و بودجه تمهیداتی اندیشیده که بدهی‌های دولت را پرداخت کند، چنین توضیح داده است: سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی به موضوع بدهی‌های دولت در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت را تاسیس کرده است که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها را در قالب قوانین بودجه بر عهده دارد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه افزوده است: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی‌های دولت ایجاد شد که این بدهی‌ها در این دفتر پس از اینکه جمع‌آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود و در این دفتر در سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها تمهیداتی اندیشیده می‌شود.

به گفته وی با این روند، دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.

این سخنان پورمحمدی و خبر ایجاد دفتر بدهی‌ها در سازمان برنامه ‌و بودجه واکنش‌هایی را برانگیخت. ابتدا اینکه بسیاری این مساله را مطرح کردند که احتمالا دولت تصمیم گرفته به دلیل اعلام شدن بدهی‌های بالا از سوی دفتر بدهی‌های وزارت‌ اقتصاد آرام آرام دفتر بدهی‌های دولت را به سازمان برنامه و بودجه منتقل کند. امتناع وزیر اقتصاد دولت دوازدهم از اعلام بدهی‌ها که در وزارتخانه متبوع وی بررسی می‌شد نیز به این شائبه دامن زده بود. هرچند وزارت اقتصاد این شائبه را بی‌پاسخ نگذاشت و در جوابیه‌یی که در خطاب به یکی از برنامه‌هایی که از سوی صداوسیما درباره این موضوع مطرح شده بود، اعلام کرد: انتقال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان برنامه و بودجه کشور صحت ندارد و برخی وظایف آن به این شرح اعلام شد: طراحی و رونمایی از سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) و تهیه دوازده فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به همراه لــوح‌های فشرده مربوط بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن به تفکیک اشخاص طلبکار و بدهکار. همچنین با طراحی داشبورد سامانه ذکر شده، اطلاعات لحظه‌یی بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به صورت برخط در بستر شبکه دولت در دسترس است.  درباره وظایف دیگر دفتر بدهی‌های اعلام شده دولت تلاش برای توسعه بازار بدهی با ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی و انتشار مبلغ ۹۱هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق بهادار اسلامی طی سنوات ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶، از سوی دیگر ایجاد انتظام در بازپرداخت بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق بهادار اسلامی به عنوان بدهی‌های ممتاز دولت در کنار صدور مبلغ ۱۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از جمله دیگر اقداماتی بوده که دفتر بدهی‌های دولت انجام داده است. همچنین عمل به تکالیف مربوط به تنظیم روابط مالی دولت، تسویه و اعمال حساب آن، تعیین تکلیف مبلغ ۲۰هزار و ۶۰۰میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز از اقدامات این مرکز بوده است.

 آیا ایجاد یک دفتر بدهی دیگر لازم بوده؟

گرچه معاون سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کرد که برای ساماندهی وضعیت بدهی‌های دولت ایجاد یک دفتر بدهی‌ها در سازمان برنامه و بودجه ضروری بود ولی با این حال بسیاری این نقد را هم مطرح کردند که با توجه به اینکه یک دفتر بدهی‌ها هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد آیا ایجاد یک دفتر دیگر برای ساماندهی بدهی‌های دولت ضروری بود؟ به عبارتی دیگر آیا دولت نمی‌توانست مجموع امور مربوط به بدهی‌های خود را در همان یک دفتر ساماندهی کند؟ و اینکه آیا ایجاد یک دستگاه در دولت در حالی که مشابه آن دستگاه هم در دولت وجود دارد منجر به فربه‌تر شدن دولت نخواهد شد؟ این امر به ویژه در شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد که در سال‌های گذشته همواره کارشناسان تاکید کرده بودند که دولت بهتر است اقدام به کوچک‌سازی دستگاه‌هایی کند که به صورت موازی با هم کار می‌کنند. از سوی دیگر دولت هر بار با ایجاد دستگاهی تازه اقدام به استخدام نیرو هم می‌کند و همین امر به تعداد حقوق‌بگیران از منابع بودجه کشور می‌افزاید. این در حالی است که با توجه به وجود مشکلاتی در منابع مالی کشور دولت باید در جهت کم شدن تعداد حقوق‌بگیران حرکت کند.

در این راستا مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این سوال که از اساس ایجاد یک دفتر بدهی‌ها در سازمان برنامه و بودجه ضروری بوده است یا خیر، گفته است: به هر حال موضوع بدهی‌های دولت موضوع مهمی است که دولت باید سریع‌تر برای ساماندهی آن اقدام کند. اکنون دولت به پیمانکاران، ‌بانک‌ها، ‌تامین اجتماعی و… بدهکار است و پرداخت نکردن این بدهی‌ها در آینده مشکل‌ساز خواهد شد. ضمن اینکه دولت اکنون نیاز مبرمی به ایجاد انضباط مالی دارد. در نتیجه هر اقدامی که در این جهت کند از نظر من مهم است و باید حمایت شود. او در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌شد به جای ایجاد یک دستگاه موازی هر دو دفتر بدهی‌ها در یک سازمان اجماع شوند، بیان کرد: درست است که وزارت اقتصاد وظیفه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت را دارد و ذی‌حسابی‌ها در اختیار این وزارتخانه است ولی این بدهی‌ها باید در نهایت از طریق بودجه کشور ساماندهی شود. به این ترتیب که بدهی‌ها به سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام شده و ایفای تعهدات دولت در این زمینه در بودجه کشور گنجانده شود. این اقتصاددان ادامه داد: احتمالا این دستگاه فقط مسوولیت ساماندهی بدهی‌های دولت را به عهده ندارد. همان‌گونه که از عنوان آن نیز مشخص است وظیفه آن پایش تعهدات دولت است. باید این دستگاه به سمتی حرکت کند که در پرداخت‌های دولت شفافیت ایجاد کرده و به عدد قطعی تعهدات دولت دست یابد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه اکنون دولت از بی‌انضباطی مالی، اقتصادی و اداری رنج می‌برد این را هم اضافه کرد که اکنون دولت در شرایطی قرار دارد که نمی‌تواند ولخرجی کند و باید با حساب و کتاب خرج کند. در نتیجه باید اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت شفاف شود و هزینه‌های بی‌جا نیز حذف شود. ضمن اینکه دیگر زمان آن رسیده که به کارگیری نیروهای توانمند برای بهره ‌بردن از قابلیت‌های آنها افزایش یابد.

* جوان – گرانی و احتکار کار دولتی‌ها است

روزنامه جوان نوشته است:‌ تقریباً کالاهای گران‌شده که بیشتر به چشم آمده است یک سر آن به دولت برمی‌گردد و فرمان رئیس‌جمهوری درباره خالی‌کردن انبارهای به نوعی دستور به مدیران خودروسازانی است که آنها را وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می‌کنند.

مردم، به ویژه طبقات متوسط به پایین هر روز سرمایه‌های خود را ذوب‌شده می‌بینند و سفره آرزوهای خود را بر باد رفته می‌دانند، مجلس و دولت در اقدامی دیرهنگام قرار است، در یکی از روزهای هفته آینده این موضوع را بررسی کنند که چرا گرانی‌ها رخ داده است!

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفته است: گرانی از موضوعات جدی است که آقای روحانی، وزرا و مسئولان ذی‌ربط را مسئول کرده و هفته آینده (دوشنبه) ایشان جلسه‌ای را برای تصمیم‌گیری در مورد این موضوع برگزار خواهند کرد.

لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره موج گرانی‌های اخیر گفت: ‌این موضوع در هیئت‌رئیسه مجلس بحث شده و بناست، هفته آینده در نشست اختصاصی، گرانی کالاها و خودرو را بررسی کنیم.

ظاهراً گرانی‌های افسارگسیخته بیش از آنکه تأثیرپذیری خود را از افزایش نرخ ارز داشته باشند از بی‌تدبیری و سوءاستفاده‌های مدیران بنگاه‌ها و کم‌کاری‌های مدیریتی متأثر بوده‌اند. چنانکه محمود واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت روزگذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور برای کنترل گرانی در جامعه اظهار کرد: موضوع گرانی به جد در دولت مطرح شده است. شاهد بودیم حتی بخش‌هایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرند، محاسبات آنها برای فروش اجناس با ارز بالاتر است.

فرمان دولتی برای محتکران: انبارها را خالی کنید

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اعلام اینکه موضوع گرانی به جد در دولت مطرح شده است، گفت: رئیس‌جمهور خواسته‌اند، همه دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع گرانی ورود پیدا کنند. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور شدیداً خواسته‌اند که همه دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع گرانی ورود کنند. از سوی دیگر اجناسی که در انبار مانده است به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد. ظاهراً خطاب واعظی بیشتر ناظر بر خودروسازانی است که به گفته برخی نمایندگان مجلس دهها هزار خودرو را در انبارهای خود نگهداری می‌کنند. واعظی با اشاره به اینکه در زمینه خودرو یک فضای احساسی و روانی به وجود آمده است، تصریح کرد: خودروسازها خودروها را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهند.

تا اینجای کار یعنی پذیرش‌گرانی و احتکار دولتی که البته باید تصمیم عاقلانه و عاجل گرفته شود و نیازی به جلسات هفته آینده نیست.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور به گرانی سکه هم اشاره کرد و گفت: قرار شده است، بحث‌های لازم در مورد این موضوع صورت گیرد و تصمیم‌هایی در این رابطه اتخاذ شود.

اولویت‌ها معلوم است ولی باید تصمیم بگیریم

واعظی در پاسخ به این پرسش که چه اولویت‌ها و برنامه‌هایی برای مقابله با گرانی دارید، اظهار کرد: اولویت‌ها تعیین شده، اما تصمیمات باید بعد از مشورت با اصناف، تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گرفته شود تا همه نسبت به این تصمیمات اقناع باشند. این گفت‌وگوها شروع شده است و رئیس‌جمهور هم دیروز از وزرا خواسته‌اند، همت جدی داشته باشند و کار را خود بر عهده بگیرند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره برگزاری جلسات رؤسای سه قوه برای حل مشکلات گفت: از طریق دولت از رهبر انقلاب تشکر و قدردانی می‌کنم که دستور برگزاری جلسه سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی را دادند که دو جلسه هم تاکنون تشکیل شده و جلسه سوم هم در آینده نزدیک تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شرایط کشور به گونه‌ای است که اتاق‌های فکر در خارج از کشور تشکیل شده است تا از فرصت خروج امریکا از برجام استفاده کنند، تصریح کرد: آنها مرتب سیگنال‌های منفی برای افکار عمومی می‌فرستند، بنابراین ما هم باید انسجام و هماهنگی بیشتری داشته باشیم و اجازه ندهیم، اختلاف‌نظرها و اختلاف‌سلیقه‌ها ابزاری در دست مخالفان کشور باشد. اگر اقدامی به نفع کشور است، به دلیل برخی مسائل سیاسی و جناحی نباید آن اقدامات نادیده گرفته شود.

با این حال سؤال مردم از ایشان این است که برای کاهش گرانی‌ها چقدر در دولت تلاش کرده‌اند و آیا باید فاصله تعیین اولویت‌ها تا تصمیم‌گیری در چنین شرایطی فاصله داشته باشد؟ گرانی‌های سرسام‌آور بازارهای مختلف اقتصاد ایران در حالی این روزها به دغدغه جدی مردم تبدیل شده است که متأسفانه هنوز دولتمردان گامی عملی در راستای برقراری آرامش در کشور انجام نداده‌اند و صدای دادستان کل کشور هم درآمده و حتی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز لب به انتقاد گشوده و می‌گویند، الان طوری شده که شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم، قیمت‌ها دسته جمعی نسبت به دیروز گران‌تر شده است. واکنش‌های محدود دولتمردان به وضعیت اخیر البته موجب اعتراض آغشته به طنز مردم نیز شده است.

نظارت بدون برخورد !

نکته قابل تأمل این است که همچنان نهادهای نظارتی هرگونه افزایش قیمت‌ها را غیرقانونی می‌دانند، اما بدون برخورد قاطع با متخلفان اجازه نمایش افسارگسیخته گرانی‌ها هستند.

خودروهای داخلی و خارجی غیرقانونی است

به عنوان مثال، محمدعلی اسفنانی، مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون سازمان تعزیرات کشور گفت: هرگونه افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی غیرقانونی است و متأسفانه تاکنون هیچ شکایتی از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها به ما نرسیده است.

گویی باید افزایش ۶۰درصد خودروها در بازارها و گرانی‌های مکرر خودروسازها یا سایر اجناس حتماً شاکی بزرگی داشته باشد و یا مشکل به حدی حاد شود که امنیت به خطر بیفتد تا نهادهای نظارتی با موضوع برخورد جدی کنند!

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: مدتی است که در بحث قیمت خودروهای داخلی و خارجی با افزایش قیمت یا عرضه نکردن خودرو مواجه هستیم و اگرچه قانون نظارت بر این موارد و رسیدگی به اختلافات آنها را به عهده برخی از سازمان‌ها گذاشته است، اما این به این معنا نیست که سازمان تعزیرات در این زمینه ورود نکنند. وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً آمادگی دارد که در بحث گرانفروشی در راستای تکالیف قانونی خود اقدام کند.

اسفنانی افزود: آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد، چه خودروساز داخلی و چه خودروهای مونتاژی و چه خودروهای وارداتی تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت نداشته‌اند و هر نوع افزایش قیمت خلاف قانون است و برخورد می‌شود. اسفنانی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا تاکنون اتحادیه‌های مرتبط با خودرو شکایتی در بحث گرانفروشی به تعزیرات کرده‌اند، گفت: نه تنها از طرف اتحادیه‌ها بلکه از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و صنعت، معدن‌وتجارت نیز شکایتی به ما نرسیده است و فقط افرادی به صورت فردی شکایت کرده‌اند که رسیدگی می‌شود.

* جهان صنعت – واکنش منفی بازار به ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی سکه گزارش داده است: طلا خیال آرام گرفتن ندارد و قیمت‌ها را هر روز بالاتر می‌برد. دیروز قیمت سکه امامی به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم رسید آن هم دقیقا یک روز بعد از آنکه رییس بانک مرکزی از وضعیت مطلوب ذخایر طلا و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در بازار کشور خبر داد.

این تراژیک‌ترین افزایش قیمت طلای داخلی در طول ماه‌های گذشته بوده است‌. تنها در عرض یک هفته قیمت سکه امامی رشد قابل توجهی داشت و از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ابتدای هفته به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در روز گذشته رسید. این نوع افزایش قیمت‌ها در نوع خود بی‌سابقه است و معلوم نیست بازار به کدام سمت و سو حرکت می‌کند.

دو روز پیش که ولی‌الهو سیف از بازار طلا و سکه حرف می‌زد، با تاکید بر اینکه «شرایط بین‌المللی، مسایل روانی، آسمان ریسمان بافتن و بزرگ‌نمایی برخی مشکلات و مسایلی که ریشه واقعی ندارد» توانسته چنین اثری بر بازار طلا و سکه کشور بگذارد، ادعا کرد که منابع طلای بانک مرکزی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد بنابراین این شرایط به تدریج برطرف می‌شود.

اما به نظر می‌رسد شرایط نه‌تنها برطرف نشد که حتی به افزایش‌ دوباره قیمت‌ها در بازار دامن زد. جالب است که هربار مقامی وارد می‌شود و می‌خواهد در مقام حرف و سخن برای بهبود اوضاع کاری کند، شرایط بدتر می‌شود و قیمت‌ها در واکنش به همان حرف‌ها و صحبت‌ها دوباره افزایش می‌یابد.

دلیلش شاید این باشد که به کل اعتماد مردم به مسوولان کشور سلب شده است و دیگر جایی برای اطمینان به آنچه می‌گویند وجود ندارد. برای همین است که هر بار بازار واکنش معکوس به صحبت‌های مقامات نشان می‌دهد و راهی را که در پیش گرفته ادامه می‌دهد. باید این را پذیرفت که صحبت‌های مسوولان دیگر راه به جایی نمی‌برد و شاید بهتر این باشد که مقامات و دولتمردان‌مان به دنبال راه‌های جدیدی برای تغییر مسیر بازار باشند.

در بازار چه خبر است

تا همین یکی دو ماه پیش، حراج و پیش‌فروش سکه در بازار جریان داشت‌. مردم سرمایه‌هایشان را برای خرید سکه به بانک‌ها ریختند تا در سررسید سکه‌هایشان را دریافت کنند. همین مردمی که در دو ماه گذشته سکه پیش‌فروشی را با قیمت‌های حداکثر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با سررسیدهای یک ماهه خریداری کردند امروز همان سکه را می‌توانند با تفاوت قیمت فاحشی در بازار بفروشند و چیزی حدود یک میلیون تومان سود بابت هر سکه به جیب بزنند. به راستی در بازار اقتصادی کشور چه می‌گذرد که تنها در عرض کمتر از دو ماه می‌توان بدون هیچ گونه تحمل ریسکی تا این میزان در بازار سود کسب کرد؟

تنها یک چیز باقی می‌ماند و آن هم هزینه- فرصتی است که خریدار سکه باید برای رسیدن به موعد دریافت سکه‌های پیش‌فروش شده پرداخت کند اما آن‌طور که به نظر می‌رسد همین هزینه- فرصت هم برای خریدار سکه‌های پیش‌فروشی چندان ناخوشایند نیست و هرچه می‌گذرد با افزایش قیمت‌ها می‌تواند به سودآوری بیشتری از فروش سکه‌هایش امیدوار باشد.

سودآوری بازار سکه جذاب‌تر از سود بانکی

بنابراین چه لزومی دارد که در این آشفته‌بازار کسی بخواهد منابعش را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند و امیدوار باشد سودهای ۲۰ درصدی را در ازای سپرده‌های بانکی‌اش دریافت کند. این در حالی است که همین منابع را اگر به بازار ارز و سکه تزریق کند می‌تواند به راحتی و در کمترین زمان ممکن سودی بسیار بالاتر از سودهای ۲۰ درصدی بانکی را کسب کند، آن هم در شرایطی که معلوم نیست بانک بتواند با حجم محدود منابعش سودهای وعده داده شده را به سپرده‌گذاران بدهد.

حتی اگر این احتمال را هم در نظر بگیریم که عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده قیمت‌ها در بازار را تقلیل می‌دهد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که سودهای بالاتر از یک میلیون تومان به دست خریداران برسد، باز هم نمی‌توان انتظار داشت که مابه‌التفاوت قیمت سکه‌های پیش‌فروشی با قیمت‌های کنونی بازار کمتر از یک میلیون تومان شود چه آنکه واقعیت بازار نشان داده که حتی در شرایط عرضه‌های گسترده نیز واکنشی به این عرضه‌ها نشان نمی‌دهد و طبق روال گذشته راه قبلی اش را در پیش می‌گیرد و به افزایش قیمت‌های جدیدی در بازار دامن می‌زند.

با این اوصاف آن‌طور که به نظر می‌رسد دیگر دست هیچ مقام و مسوولی به آنچه در بازار می‌گذرد نمی‌رسد و دست هیچ والامقامی توان به ثبات رساندن قیمت‌ها را ندارد. دیگر نه می‌توان به عرضه‌های گسترده در بازار دل خوش کرد و نه می‌توان امیدوار بود که به زودی قیمت‌ها به ثبات می‌رسند.

شاید اگر همه این شرایط را به عوامل روانی نسبت دهیم به این نتیجه می‌رسیم که این عوامل هم یک دلیل بیشتر ندارد؛ آن هم نگرانی از آینده نامطمئن اقتصادی کشور است که معلوم نیست با این تنش‌های پیش آمده چه بر سر بازار اقتصادی و روابط بین‌الملل‌مان بیاید و فضای اقتصادی کشور را به کدام سمت و سو هدایت کند.

سکه بخریم یا نخریم؟

در همین حال رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر با اعلام آخرین قیمت‌ها از بازار طلا و سکه توصیه کرد که با توجه به ملتهب بودن بازار و حبابی بودن قیمت‌ سکه، نباید اقدام به خرید کرد؛ چه آنکه منجر به ضرر می‌شود. عبادالله محمدولی با پیش‌بینی اینکه طی روزهای آینده قیمت‌ها کاهشی می‌شود، درباره آخرین قیمت‌ها از بازار طلا و سکه اظهار کرد: قیمت سکه تمام طرح جدید دو میلیون و ۵۲۵ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم دو میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، نیم‌سکه یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۷۰۵ هزار تومان و سکه گرمی ۴۰۳ هزار تومان است‌. عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی طلا و جواهر به ایسنا گفت: قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۲۹۵ دلار است‌. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۱۱ هزار تومان و هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۹۱۳ هزار تومان فروخته می‌شود. عضو هیات مدیره انجمن صنفی طلا و جواهر با تاکید بر اینکه قیمت‌های کنونی واقعی نیست، توضیح داد: سکه بیش از ۴۰۰ هزار تومان حباب دارد و بازار ملتهب است؛ چراکه تقاضای زیادی وارد بازار سکه شده که رشد کاذب قیمت را به همراه آورده است‌. محمدولی با بیان اینکه بازار باید به ثبات برسد، توصیه کرد: نباید در بازار ملتهب خرید کرد که منجر به ضرر شود. به گفته وی، هفته آینده نیز وضعیت بازار و قیمت‌ها بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود. عضو هیات مدیره انجمن صنفی طلا و جواهر تصریح کرد: گاه بازار به طور شایسته رصد نمی‌شود لذا مردم باید مراقب باشند که از نوسانات آسیب نبینند بنابراین با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی می‌شود ظرف روزهای آینده بانک مرکزی به بازار سکه ورود کند و قیمت‌ها کاهشی شود. عضو هیات مدیره انجمن صنفی طلا و جواهر در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشور غنی و با قدمت ۸۰۰۰ ساله داریم، اگر می‌خواهیم از تلاطمات بین‌المللی در امان باشیم چاره‌ای نداریم جز اینکه صنایع‌محور و تولیدمحور باشیم، اما اکنون با تولیدمحور بودن در جامعه فاصله کیلومتری داریم که باعث نوسانات در بازار می‌شود.

* خراسان – دولت بازار را با کدام عینک می بیند؟!

روزنامه خراسان نوشته است:‌ بازار از ابتدای امسال روند پر تب و تابی را در پیش گرفته است. اگرچه جهش نرخ ارز از اواخر سال گذشته موجب شد تا نشانه های تب و تاب بازارها شکل گیرد، اما با شکل گیری نشانه های ناامیدی از تثبیت نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان بازار نیز در بخش های مختلف تحت تاثیر تنش ارزی قرار گرفت.

۲۲ فروردین ماه بود که دولت در تصمیمی شبانه، دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان تک نرخی اعلام کرد اما از همان ابتدا مشخص بود که این تعیین نرخ، آینده پرچالشی دارد. ارز مسافری به میزانی کمتر از نیاز مسافران تخصیص داده شد. برخی نیازهای ارزی دیگر با تاخیر و به صورت ناقص تامین شده و می شود. ورود پلیسی و دستگیری دلالان، اگرچه از تب و تاب حضور خیابانی دلالان کاسته، اما در عمل این فعالیت به فضای مجازی منتقل شده است. قیمت سکه نیز که بازتاب قیمت واقعی دلار و حباب ناشی از تورم انتظاری این بخش است به نرخ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نزدیک شده است. همه این ها برای در هم ریختن نظم بازار کافی است، اما در این میان توجه به چند نکته در تحلیل اتفاقات رخ داده و افق پیش روی بازارها ضروری است:

۱- قطعا ریشه اصلی گرانی های اخیر را باید در افزایش نرخ ارز دانست. اگرچه مسئولان دولت اعلام می کنند که رقم قابل توجهی ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات اختصاص یافته است و به این ترتیب قیمت ها نباید افزایش یابد، اما این توقع از چند جهت منطقی نیست. نخست، این که افزایش نرخ ارز به یک دلیل مشخص تورم انتظاری بالایی را به دنبال دارد. سابقه نرخ ارز در سال ها و دهه های گذشته در اقتصاد ایران نشان می دهد که نرخ ارز رسمی پس از مدتی مقاومت مجبور می شود که خود را با نرخ بازار آزاد تطبیق دهد. چرا که ارز دو نرخی به دلیل تبعات منفی و رانت گسترده ای که دارد، نمی تواند در بلند مدت دوام داشته باشد. لذا انتظار افزایش نرخ ارز رسمی در سابقه ذهنی بسیاری از فعالان اقتصادی وجود دارد. یک نشانه مشخصی که این گمانه را تقویت می کند، رشد ۶۶ درصدی ثبت سفارش واردات در دو ماه نخست امسال است که دولت را با یک دو راهی خطرناک مواجه می کند. یک راه پذیرش این تقاضاها و هدر دادن منابع ارزی به دلیل واردات گسترده است که موجب کاهش ذخایر ارزی در آینده می شود. راه دیگر هم، استنکاف از تامین ارز برای این تقاضاهاست که عقب نشینی صریح دولت از تصمیم قبلی است و موجب کاهش سرمایه اجتماعی دولت می شود. لذا انتظار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش نیافتن قیمت ها انتظار به جایی نیست.

۲- ماه ها پیش از خروج ترامپ از توافق برجام، همه به وقوع این اتفاق اطمینان داشتند. در این میان بازار نیز به تدریج با افزایش نرخ ارز، خود را آماده این اتفاق می کرد. در این میان فعالان اقتصادی که انتظارات آن ها از آینده، انتظارات تورمی و افق پیش روی نرخ ارز را شکل می دهد، عملا منتظر بودند تا ببینند چه اتفاقاتی رخ می دهد. دولت پس از تصویر سازی آرمانی از برجام که در عمل منافع اقتصادی مدنظر فعالان اقتصادی و مردم را به میزانی که تصور می شد، فراهم نکرد، به دنبال تصویرسازی باز هم آرمانی از شرایط ارتباطات اقتصادی پس از برجام رفت و به گونه ای خوش بینانه از تداوم همکاری با شرکت های اروپایی ولو با خروج آمریکا از برجام سخن گفت. فرش قرمزی که برای توتال، پژو، ایرباس و سایرین پهن شد و تصور خوش بینانه ای که درباره جانبداری این شرکت های بزرگ از ایران در دعوای با آمریکا وجود داشت موجب شد که اقتصاد کشور بدون بهره مندی از مواهب انتقال تکنولوژی از این شرکت ها، از فرصت های دیگر در شرق یا حتی فرصت های داخلی برای توسعه بی بهره بماند. این در حالی است که مدیریت اقتصادی کشور عملا آماده و مهیای شرایط جدیدی که توام با بازگشت تحریم هاست نبود. در حقیقت بازار خوش بینی و بی عملی دولت به ادامه برجام را می دید و در مقابل با واقعیت تلخ توقف برجام مواجه بود و هست. در چنین شرایطی قطعا انتظارات تورمی و ارزی، به سمت و سوی افزایش نرخ ها گرایش پیدا می کند.

۳- حتی اگر معتقد به معجزه ای برای تداوم برجام باشیم و حتی اگر به شیوه دولتی ها خوش بینانه معتقد به قیمت گذاری کالاها براساس ارز ۴۲۰۰ تومان باشیم، باز هم نظام توزیع کشور طی سال ها با چالش های تاریخی مواجه بوده و در عمل کمترین تلاش ها نیز برای اصلاح آن صورت گرفته است. چه در دولت های نهم و دهم که اصلاح نظام توزیع صرفا روی کاغذ ماند و چه در دولت های یازدهم و دوازدهم که نظام توزیع با وجود تغییرات قابل توجه که به صورت خود به خود و براساس منطق بازار رخ داده، با بی عملی آزار دهنده ای مواجه بوده است. یک روز بحث حذف برچسب قیمت از مبادی تولید محصولات به صورت شتابزده مطرح و چندی بعد به سرعت بایگانی می شود. طرح ناقص دولت گذشته تحت عنوان شبنم و ایران کد برای شناسه دار کردن کالاها در ابتدای دولت یازدهم متوقف می شود، اما طرح جایگزینی مطرح نمی شود. نظارت بر بازار نیز دور از تحولات عمیق فضای مجازی و تکنولوژی، همچنان با استفاده از ابزارهای ۲۰ سال پیش و از طریق گشت های بازرسی صورت می گیرد.

در هر صورت اکنون نیازمند ورود جدی دولت برای مدیریت بازار است. به نظر می رسد دولت باید در دو بخش اقدامات لازم را انجام دهد. نخست، تصمیم گیری سریع تر و همراه با نظارت بر بازار ارز و پذیرش ارز دو نرخی با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و دیگر این که ابزارهای نظارت بر بازار برای قیمت کالاهای اساسی تقویت شود. اما از این دو تصمیم مهم تر ضرورت ورود جدی دولت به عرصه است. موکول کردن تصمیمات مقابله با گرانی به جلسه دوشنبه هفته آینده که از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام شد، نشان می دهد که ظاهرا توفان گرانی به پاستور و محل زندگی و فعالیت دولتمردان نرسیده است که چنین کند و دیرهنگام می خواهند عمل کنند. مردم و بازار اکنون به دقت گفته های مسئولان را رصد می کنند و منتظرند تصمیمات دولت برای مواجهه با گرانی به سرعت اتخاذ و عمل شود. در چنین شرایطی تاخیر و حرکت بر مدار راحت طلبی و تحلیل های خوش بینانه ای که واقعیت بازار را نه از عینک دلار گران قیمت بازار آزاد بلکه از عینک دلار ۴۲۰۰ تومانی می بیند، بر آتش بحران می افزاید و دولت باید در گام نخست از این گونه خوش بینی ها فاصله بگیرد.

* دنیای اقتصاد – شوک بزرگ گرانی به بازار خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: مشتریان بازار خودرو کشور این هفته با دو شوک قیمتی مواجه شدند تا در پی آنها، قدرت خریدشان در این بازار کمتر و کمتر شود.

شوک اول، رشد شدید قیمت برخی خودروهای داخلی و خارجی بود و شوک دوم نیز صدور مجوز افزایش قیمت شورای رقابت برای خودروسازان. در باب شوک اول اگرچه بازار خودرو هفته هاست با روند صعودی قیمت مواجه است، با این حال، قیمت‌ها این هفته رشدی نامتعارف را تجربه کردند. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، این صعود قیمتی سبب تشکیل حبابی بزرگ شده و دلایل مختلفی دارد، از جمله اینکه خودروسازان عرضه را کم کرده‌اند و همچنین نوسان بازارهای ارز و سکه نیز در رخ دادن این ماجرا اثرگذار بوده و هست. نکته عجیب ماجرا اینجاست که افزایش قیمت‌ها در دوران رکود بازار رخ داده و در حال حاضر مشتری چندانی در بازار به چشم نمی‌آید و بیشتر پای واسطه‌ها و دلال‌ها در میان است.

در باب شوک دوم نیز شورای رقابت در نهایت اعلام کرد که سه خودروساز داخلی شامل ایران خودرو و سایپا و مدیران خودرو مجوز افزایش قیمت دریافت کردند تا مشتریان به زودی شاهد بالا رفتن قیمت رسمی محصولات آنها باشند. بر این اساس، ایران خودرو و سایپا مجاز به افزایش قیمت بیش از ۷ درصدی محصولات خود شده و می‌توانند از ابتدای تیر امسال، مجوز شورای رقابت را اعمال کنند. در این شرایط اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده که تا یک ماه دیگر بازار خودرو در اثر افزایش عرضه محصولات از سوی خودروسازان، به ثبات می‌رسد و باید دید این وعده عملی خواهد شد یا نه. هرچه هست، آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که این موضوع از افزایش قیمت دو میلیونی خودرو موردنظر حکایت می‌کند. پژو ۲۰۷ اتومات نیز که از افزایش قیمت در امان نبوده، در حال حاضر قیمتی برابر با ۷۵ میلیون تومان دارد. با این حساب، دو میلیون تومان به قیمت این محصول طی هفته جاری اضافه شده است.

همچنین تندر مدل E۲ پارس خودرو هم که چیزی حدود ۷ میلیون تومان افزایش قیمت داشته، هم اکنون شاید بتوان آن را در بازار با قیمت ۵۵ میلیون تومان پیدا کرد. پارس‌تندر نیز که افزایش قیمت ۷ میلیون تومانی در کارنامه این هفته اش به ثبت رسیده، با قیمتی برابر با ۵۷ میلیون تومان قابل خرید است. موج افزایش قیمت‌ها گریبان تندر اتومات را نیز گرفته است، چه آنکه این محصول در حال حاضر ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد و این یعنی ۴ میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است. در بین دیگر خودروهای داخلی، ساندرو استپ‌وی همچنان در مسیر گرانی می‌رود، به نحوی که این هفته رکوردی عجیب را از خود به‌جا گذاشت و قیمت ۹۰ میلیون تومان را در تابلو بازار به ثبت رساند. بنا به گفته فعالان بازار، ساندرو استپ‌وی چیزی حدود ۱۲ میلیون تومان طی یکی دو هفته گذشته افزایش قیمت داشته است.

نمایشگاهداران خودروی پایتخت اما در مورد رانا نیز از افزایش قیمت یک میلیون تومانی آن صحبت به میان می‌آورند. به گفته آنها، این محصول در حال‌حاضر ۳۷ میلیون تومان قیمت دارد. دیگر خودروی داخلی یعنی سمند مدل EF۷ نیز با توجه به افزایش قیمتی که داشته، در حال‌حاضر ۳۹ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. فعالان بازار در مورد دناپلاس نیز عنوان می‌کنند که این محصول با توجه به افزایش قیمت سه میلیون تومانی‌اش، ۶۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. مدل معمولی دنا اما ۴۸ میلیون تومان قیمت دارد که نشان می‌دهد خودرو موردنظر در هفته جاری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

نمایشگاهداران خودروی پایتخت در مورد تیبا ۲ از تثبیت قیمت این محصول می‌گویند. به گفته آنها، این خودرو تغییر خاصی نداشته و فعلا با همان قیمت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین از بازار ساینا هم خبر می‌رسد که این محصول ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و این به آن معناست که خودروی موردنظر حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. در خانواده پراید اما افزایش قیمت خاصی رخ نداده و مدل ۱۳۱ این محصول در حال‌حاضر قیمتی برابر با ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارد. در بین دیگر خودروهای داخلی کیا سراتوی مونتاژی سایپا نیز مرزهای گرانی را درنوردید و چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. این محصول مونتاژی سایپا در حال‌حاضر ۱۵۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد که از فاصله قیمتی چند ده میلیون تومانی آن با نرخ کارخانه حکایت می‌کند. فعالان بازار در مورد برلیانس اما از ثبات قیمتی آن صحبت به میان می‌آورند، به نحوی که مدل اتومات ۳۳۰ آن قیمتی برابر با ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد.

تداوم مرزشکنی وارداتی‌ها

اما در بازار خودروهای وارداتی نیز صعود قیمت خودروها کماکان ادامه دارد و خودروهای خارجی در حال درنوردیدن مرزهای قیمتی هستند. در حال‌حاضر کیا سورنتو با قیمتی برابر با ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این یعنی حدود ۶۰ میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است. کیا سراتو نیز که دو میلیون تومان افزایش قیمت داشته، در حال حاضر ۲۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین اپتیما نیز که افزایش قیمتی بیش از ۷۰ میلیون را تجربه کرده، در حال‌حاضر ۴۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر مدل هیبریدی و ۲۰۱۸ سوناتا نیز که افزایش قیمتی چند ده میلیونی داشته، در حال‌حاضر ۳۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در بین دیگر خودروهای وارداتی اما تویوتا راو۴ کماکان محصولی گران به‌شمار می‌رود و آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، این محصول در حال‌حاضر ۴۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. با این حساب ۴۰ میلیون تومان به قیمت خودروی موردنظر اضافه شده است. همچنین از بازار سانتافه هم خبر می‌رسد که این محصول بازهم افزایش قیمت داشته و دو میلیون تومان دیگر گران شده است. بر این اساس، در حال‌حاضر برای خرید سانتافه باید ۴۴۰ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین تویوتا کمری هیبرید نیز اگر در بازار یافت شود، باید ۴۵۰ میلیون تومان برای خرید آن هزینه کرد.

* شرق – دو برابر شدن میزان واردات

روزنامه شرق درباره واردات نوشته است: ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گرچه بسیاری از فعالان اقتصادی و متقاضیان ارز را با کمبود ارز مواجه کرده، اما برای بسیاری نرخ جذابی است و آنها را به فعالیت بیشتر واداشته است. میزان واردات با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش ۶۶ درصدی را تجربه کرده؛ در دو ماهه ابتدایی سال گذشته میزان واردات ثبت‌شده ۱۲ میلیارددلار بود و در فروردین و اردیبهشت به ۲۰ میلیارددلار رسیده است. کارشناسان این اتفاق را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند بیش از دوبرابرشدن میزان واردات به‌دلیل تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ معامله‌شده در بازار غیررسمی رخ داده است. موضوع دیگری که کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند این است که در زمان تعدیل نرخ ارز و نرخ ارز تخصیصی ارزان‌تر از نرخ بازار غیررسمی، تقاضای ثبت سفارش واردات افزایش می‌یابد و تقاضای واقعی از غیرواقعی را نمی‌توان تشخیص داد. بسیاری از افراد به‌واسطه دسترسی به رانت، به‌عنوان واردکننده، از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شوند بدون اینکه میزان ارز عرضه‌شده به آنها به تولید مولدی منجر شود. باتوجه به اینکه نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان تعیین‌شده برای تأمین ارز واردات تفاوت حدود دوهزارو ۸۰۰ تومانی با نرخ ارز معامله‌شده در بازار غیررسمی دارد، بخشی از ثبت سفارش‌ها منجر به ورود کالا نمی‌شود.

ضمن اینکه واردکننده کالای خود را با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد می‌کند و با قیمت ارز بازار آزاد می‌فروشد، همین موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. همچنان که هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» برآورد می‌کند، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، موجب افزایش دو درصدی نرخ تورم می‌شود.

تعدیل شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «شرق»، آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دو ‌ماه نخست سال‌جاری، با احتساب میعانات گازی، ۱۸میلیون‌و ۷۶۸ هزار تن کالا به ارزش هفت‌میلیاردو ۷۳۹ میلیون دلار از کشور صادر شده است که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴.۸ درصد و از لحاظ ارزش ۲۲ درصد رشد داشته است. براساس این آمارها، چین، امارات، عراق، افغانستان و هند پنج بازار نخست صادراتی ایران در سال ‌جاری بوده‌اند. در دو ‌ماه نخست سال جاری ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات به کشور انجام شده است.

 این رقم در مقایسه با ثبت سفارش واردات ۱۲ میلیارد دلاری در مدت مشابه سال قبل، از ۶۶ درصد رشد حکایت دارد که می‌تواند پیامد سیاست‌های ارزی اخیر و تخصیص دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان باشد. این نکته را رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز تأیید می‌کند. او در آخرین اظهارات خود گفته است: «زمانی که نرخ ارز تعدیل می‌شود و نرخ ارز تخصیصی به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به‌طور طبیعی تقاضای ثبت سفارش واردات افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. باید سیستمی داشته باشیم که تقاضای واقعی را از تقاضای غیرواقعی بشناسد تا تخصیص ارز برای واردات متناسب با نیازها باشد. با توجه به اینکه نرخ تعیین‌شده برای تأمین ارز واردات نرخ جذابی است، ثبت سفارش‌های غیرواقعی به وجود آمده است.

به نظر من این طبیعی است و تردیدی نیست بخشی از ثبت سفارش‌ها واقعی نباشد و حتی ممکن است بخشی از ثبت سفارش‌ها به واردات کالا هم منجر نشود». درحالی که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ثبت سفارشات غیرواقعی را طبیعی می‌داند، اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که دولت باید سیستمی را برای نظارت و کنترل ثبت سفارشات واردات ایجاد کند، در غیر این‌صورت سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه حاصل تولید مولدی باشد.

طبق نظریه‌های اقتصادی، واردات کمتر و ساماندهی صادرات باید یکی از اهداف سیاست‌های ارزی کشورها باشد، اما آمارها نشان می‌دهند در حال حاضر رویه‌ای عکس این مسئله در حال پیشروی است. در شرایط کنونی، جذابیت صادرات برای صادرکننده با قیمت ارز فعلی کاهش یافته و واردکننده که می‌تواند از ظرفیت‌های مختلف فعلی استفاده کند، تشویق به واردات می‌شود. بخش مهمی از علت افزایش ۶۶درصدی واردات، استفاده از  فرصت ایجادشده برای دریافت ارز دولتی است که تفاوت بیش از دوهزار و ۵۰۰تومانی با نرخ معامله‌شده در بازار آزاد دارد. این موضوع  بسیاری از افراد را به تکاپو وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش واردات باشند. 

هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق»، تنها راه برون‌رفت از بزرگ‌نمایی واردات را تعدیل مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ مورد معامله در بازار می‌داند. او توضیح داد: درحال حاضر میان نرخ رسمی و نرخ ارز بازار تفاوت دوهزارو ۸۰۰ تومانی وجود دارد. با این اختلاف طبیعی است افرادی که در تجارت هستند، تمایل زیادی به دسترسی ارز دولتی  داشته باشند. بهترین راه به‌دست‌آوردن این دسترسی کانال واردات و ثبت سفارش است. در این شرایط تاجر کالایی را که وارد می‌کند، متناسب با نرخ‌های بازار آزاد آن را عرضه می‌کند.

او افزود: در چنین شرایطی رقابت میان واردکننده‌ها که کدام یک به ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دسترسی پیدا کنند، شدت پیدا می‌کند و استفاده از رانت و تمایل به اخذ رانت قوی‌تر می‌شود.

پیش‌بینی نرخ تورم دورقمی برای ماه‌های پیش‌رو

موسوی‌نیک در توضیح نقش سامانه نیما در نظارت و کنترل بر ثبت سفارش‌ها گفت: سامانه نیما نمی‌تواند هیچ تغییری در این فضا به وجود بیاورد چون اساسا چنین کارکردی برای آن تعریف نشده است. اینکه کدام ثبت‌کننده سفارش واردکننده واقعی هست و کدام نیست، اصلا قابل رصد نیست. میزان سفارشات را فقط می‌تواند کنترل کند.

او تأکید کرد: علت عمده افزایش ۶۶درصدی میزان واردات تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی است و دولت برای ساماندهی میزان واردات چاره‌ای ندارد جز اینکه این شکاف را تعدیل کند. اینکه در چه رقمی این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شوند، به شرایط سیاسی بین‌المللی ما ربط دارد. موسوی‌نیک با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز همواره همراه با افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، گفت: افزایش هر ۱۰ درصد نرخ ارز، افزایش حدود دودرصدی نرخ تورم را به دنبال دارد. اگرچه در دو ماه اخیر ما بروز تورمی افزایش قیمت ارز را بر آمارها و اطلاعات منتشرشده شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ندیده‌ایم، اما نهادهای آماری چندان هم دستشان باز نیست که با تغییر ضرایب اهمیت سعی در کتمان اثر تورمی افزایش نرخ ارز داشته باشند. بنابراین در ماه‌های پیشِ‌رو قطعا نرخ تورم ما دیگر تک‌رقمی نخواهد بود.

* فرهیختگان – سیل گرانی در بازار خودرو

فرهیختگان درباره قیمت خودرو گزار شداده است: در بحران افزایش قیمت‌ها که در یکی دو ماه گذشته اقتصاد کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کرده‌، بازار خودرو نیز بی‌نصیب نمانده و سیل گرانی به ا ین بازار نیز رسیده است. معلوم نیست افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودروهای داخلی که گاه به ۴۰ میلیون تومان نیز می‌رسد، بر چه متر و معیاری محاسبه می‌شود. قیمت خودروهای داخلی به‌ویژه در ۱۰ روز گذشته، مانند طلا و سکه به صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر کرده است و به گفته فعالان بازار خودرو اگر برای مثال، قیمت یک خودرو صبح امروز ۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، ممکن است در پایان روز با ۵۰۰ هزار یا یک میلیون تومان افزایش، به ۲۱ یا ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این آشفته بازار، برخی خودروسازان نیز به صورت قطره چکانی عمل می‌کنند و اگر هم طرح فروشی از سوی آنها اعلام شود، در کسری از ثانیه ظرفیت پر و سامانه ثبت‌نام بسته می‌شود. عده‌ای از فعالان بازار خودرو معتقدند که خروج شرکت‌هایی مانند پژو از ایران، آشفتگی بازار خودرو را دوچندان کرده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است. برخی صاحب‌نظران اما با  رد این نظریه، بر این باورند که عرضه محدود خودرو از سوی خودروسازان و حضور شدید واسطه‌ها و دلالان در بازار، هجوم مردم برای خرید خودرو، البته نه برای مصرف بلکه برای حفظ سرمایه، دلایل اصلی گران شدن خودرو است.

این کارشناسان عامل اخیر را نیز مهم‌تر از دیگر عوامل می‌دانند با استدلال اینکه بخش مهمی از تقاضا در بازار برای حفظ سرمایه یا کسب سود یا نگرانی از افزایش بیشتر است، بنابراین بیم آن می‌رود با این روند در آینده بسیار نزدیک بازار خودرو با انفجار قیمت مواجه شود.  در این میان تفاوت قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت کارخانه به اندازه‌ای است که قدرت تحلیل وضعیت موجود را از صاحب‌نظران این حوزه سلب کرده است.

 وعده بی‌تحقق وزارتخانه

پیش از بروز چنین التهابی در بازار خودرو، امیرحسن قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که با عرضه بیشتر خودرو قیمت‌ها در بازار متعادل شود. این در حالی است که امرا… امینی، کارشناس صنعت خودرو، از ضعف نظارت مسئولان این حوزه بر بازار خودرو انتقاد کرده و معتقد است که حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع و تولید این خودروها متوقف شود، چه دلیلی برای تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد وجود دارد؟

به گفته این عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. در حالی که مسئولان مربوطه باید برای ساماندهی بازار خودرو با بنگاه‌هایی که خودرو را تا دو برابر قیمت اصلی خود در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

 احتکار خودرو

محمود مخلصی، دبیر اتحادیه فروشندگان خودرو می‌گوید: «کنترل و نظارت بر فعالیت سرشاخه‌های عرضه‌کننده خودرو و جلوگیری از احتکار این کالا، راهکار ایجاد آرامش در بازار خودرو است. انحصار در شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای داخلی یکی از معضلات بازار خودرو است. عرضه در این شرکت‌ها به نحوی است که در صورت ثبت‌نام اینترنتی، ​ فقط عوامل این شرکت‌ها موفق به ثبت‌نام می‌شوند و مصرف‌کننده امکان آن را پیدا نمی‌کند و اگر به صورت مستقیم نیز فروش انجام شود درنهایت کالا به بازار می‌رود و مصرف‌کننده نمی‌تواند از طریق شرکت، خودرو دریافت کند که این رویه عامل دیگر افزایش قیمت خودرو در بازار است.»

وی با گلایه از عدم نظارت بر عرضه خودروهای خارجی نیز می‌گوید: «ارز کشور برای واردات خودروهای خارجی مصرف شده است، اما به دلیل نبود هیچ‌گونه نظارتی معلوم نیست چرا مسئولان به‌رغم ورود قانونی این کالا، اجازه ترخیص آنها را صادر نمی‌کنند؟ در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که آیا خودرو وارداتی ترخیص‌شده از گمرک به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا در پارکینگ دیگری احتکار می‌شود؟»

ضرورت ابطال قیمت‌گذاری دستوری

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو نیز معتقد است که خودرو به‌عنوان کالایی که تقاضای مصرفی پایداری دارد و تولید و توزیع آن در آینده نزدیک ممکن است شدیدا تحت‌تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار گیرد، بیشتر هدف هجوم نقدینگی قرار گرفته است. علاوه‌بر این قیمت پایین‌تر این کالا نسبت به مسکن هم عاملی است که جذابیت این بازار را برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و آماتور بیشتر می‌کند.         

 ورود شورای رقابت

از اول تیرماه امسال خودروسازان می‌توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این تصمیم شورای رقابت است که مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو از اول تیر را صادر کرده است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در این زمینه با اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تایید کرد، می‌گوید: «براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، اعلام شد.»

وی با بیان اینکه به‌طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش ۷.۱۸ درصد را دریافت کرده‌اند، گفت که برای خودروهای سایپا هم به‌طور متوسط افزایش ۷.۰۱ درصدی تعیین شده است. در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به‌طور متوسط افزایش ۵.۶۲ درصد مورد تایید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است.

* قانون – تیغ دولبه بازار دوم ارزی

روزنامه قانون آسیب‌های سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی را بررسی‌ کرده است:  در روزگاران قدیم بالش حکم بانک را برای مردم داشت؛ افراد برای ذخیره و پنهان کردن سرمایه خود را درون بالش می‌گذاشتند. شاید اکنون به اعتقاد برخی‌ بالش جای امنی برای نگهداشتن پول باشد. در قدیم این موضوع طبیعی بود اما حالا گویی به آن دوران بازگشته‌ایم، ‌با این تفاوت که دلیل آن تغییر کرده است. نبود آینده روشن برای اقتصاد، چالش‌ها و به‌هم ریختگی اقتصادی،‌ انجام سیاست‌های کوتاه مدت و عدم پیوستگی آن موجب شده که نااطمینانی در سطح جامعه گسترش یابد. عده‌ای به سمت خرید طلا و ارز می‌روند و برخی دیگر با تبدیل سرمایه خود به ارز یا طلا و سکه آن را در خانه نگهداری می‌کنند. افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی یکی از مهم‌ترین عواملی است که منجر به فرار سرمایه شده و از سوی دیگر مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. از سوی دیگر نیز موجب هجوم سرمایه به برخی بازارها می‌شود و تعادل اقتصادی را به هم می‌ریزد. یکی از مهم‌ترین بازرها، بازار ارز است. این بازار نیز مبتنی بر روابط دیپلماتیک کشور با بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دلار،یعنی آمریکاست. به نحوی که هر پالسی مبنی بر بهبود یا بدتر شدن روابط آمریکا با ایران، بازار ارز را به شدت متاثر می‌کند. در کنار این عوامل سیاسی برخی عوامل فنی مانند تکیه بر ارز فیزیکی، اعمال مالیات ارزش افزوده در مسیر نقل و انتقالات ارزی و اعمال سیاست‌های کوتاه مدت ممکن است تنفس را برای بخش ارزی کشور دشوارتر کند.

به هم ریختگی و آشفتگی در بازار ارز

با افزایش سرسام آور و افسارگسیخته نرخ بازار ارز وضعیت به ناگاه از کنترل خارج شد اما پس از مدتی مسئولان تصمیم گرفتند که سیاست‌های جدید ارزی را اتخاذ کنند و جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرند. دولت ۲۲ فروردین سال جدید محدودیت‌های جدیدی را چه در سمت تقاضا و چه در سمت عرضه ارز به‌صورت نقدی و حواله تصویب و اعمال کرد. در زمینه عرضه حواله ارزی اعلام نرخ مصوب، تخصیص یارانه ارزی به نیازهای اساسی، محدود کردن حواله ارزی به نظام بانکی، تعریف شرایط خاص برای صادرکنندگان ارزی و راه‌اندازی سامانه نیما را می‌توان مهم‌ترین اقدامات دولت دانست. در زمینه تقاضای حواله دلار نیز دولت هرگونه تقاضای ارز وارداتی را منوط به ثبت سفارش کرد و شرایط رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان مناطق آزاد را تغییر داد. در زمینه خرید و فروش اسکناس نیز دولت با قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز و تعهد به تامین ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری تلاش کرد تا سمت عرضه ارز را کنترل کند. در سوی دیگر (تقاضا) نیز محدودیت‌هایی چون محدودیت در نگهداری ارز، تعریف مصارف مجاز ۳۳گانه ارزی، پیش‌فروش سکه و تضمین بازپرداخت اسکناسی سپرده‌های ارزی در دستور کار قرار گرفت. دولت ارز رسمی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و ارزهایی را که در بازار آزاد مبادله می‌شود، غیرقانونی و قاچاق دانست و اعلام کرد که ارز رسمی به واردات و تقاضاها تعلق گیرد تا وضعیت به شکلی کنترل شود و تب ارزی تا حدی کاهش پیدا کند. این اتفاق موجب شد که بازار سیاه بیش از هر زمان دیگری قدرت گیرد و قیمت ارز در بازار غیر رسمی افزایش پیدا کند.

ایجاد بازار دوم به سود غارتگران است

در این میان اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که ایجاد بازار دوم و به رسمیت شناختن آن به وضعیت فعلی کمک خواهد کرد. علاوه بر برخی کارشناسان اقتصادی، مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را اعلام کرده است. به طوری که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به صراحت منظور از بازار دوم، رسمیت بخشیدن به بازار آزاد بیان شده است. برخی دیگر این صحبت‌ها را نقد کرده و می‌گویند دولت می‌تواند در بلند مدت این وضعیت را کنترل کند و بازار سیاه را شکست دهد. هادی غنیمی فر، یکی از کارشناسان اقتصادی در انتقاد از ایجاد بازار دوم ارز به «قانون» می‌گوید: زمانی که بازار دوگانه می‌شود، یک قیمت رسمی و یک قیمت غیر رسمی وجود دارد.

قیمت رسمی همان است که جهانگیری، معاون اول رییس جمهور اعلام کرد اما قیمت غیررسمی را بازار تعیین می‌کند که در ایران در برخی مواقع بسیار ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی است. این درحالی است که اگر مردم و سرمایه‌گذاران در کشوری توانایی برنامه‌ریزی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و ارزی را نداشته باشند،‌آن اقتصاد با مشکل جدی رو به رو می‌‎شود. اگر کارخانه دار باشید و بخواهید مواد اولیه و قطعات ماشین آلات را با ارز وارد کنید، زمانی که نمی‌دانید به چه قیمتی باید آن را خریداری کنید همه چیز در تاریکی است و نمی‌توان با این وضعیت برنامه‌ریزی کرد. در این شرایط افراد مجبورند تن به قضا بدهند و با هر قیمتی کالا و خدمات مورد نیاز خود را خریداری کنند. در این میان بازار دوم همان بازار غیررسمی است که خریدار با هرقیمتی حاضر به خرید باشد.

کنترلی بر بازار آزاد نیست

او در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد بازار دوم می‌تواند راهکار خوبی باشد،‌ می‌گوید: کنترلی بر بازار دوم وجود ندارد. چگونه می‌توان با به رسمیت شناختن آن یا ایجاد آن، وضعیت را بهبود بخشید؟ یک عده آدم خائن هستند که از بدبختی‌های ملت ایران سود می‌برند؛ می‌گویند بهتر این است که بگذاریم بازار به صورت غیر قانونی فعالیت کند. این افراد قاچاقچی محسوب می‌شوند. مانند کسانی که می‌گویند اجازه بدهید تریاک آزاد شود تا وضعیت بهتر شود. این‌ها می‌خواهند از فرصت سوء استفاده کنند.

بازار دوم در مواقعی ایجاد می‌شود که فردی مانند ترامپ روی کار بیاید و باعث تزلزل در فضای اقتصادی کشور شود. کسی که جیب‌هایش را پر می‌کند، این حرف‌ها را می‌زند و می‌گوید ایجاد بازار دوم خوب است. دلار اعلامی از سوی دولت برای دارو و برخی اقلام حیاتی مردم است اما عده‌ای می‌خواهند بازندگی مردم تجارت می‌کنند.

ارزهای ارزان با توزیع رانتی

کاظم دوست حسینی، یکی از کارشناسان بانکی نیز در گفت و گو با «قانون» در این خصوص خاطرنشان می‌کند: بازار دوم تاحدودی همان بازار آزاد است. مانند همان فرابورس در بازار بورس است که رگولاتوری ندارد و نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. بازاری که به شکل غیررسمی وجود دارد، بازار دوم است و با وضعیتی که به وجود آمده جز فعالیت آن چاره‌ای نیست. دولت اعلام کرده که به جز ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز دیگری را قبول ندارد. به طبع باید در کنار آن یا بازار سیاه وجود داشته باشد یا بازاری که به عنوان بازار ثانویه خرید و فروشی در آن صورت بگیرد. غیر از این راهی وجود ندارد. شکل‌های زیرزمینی غیرقابل شناسایی است. خطراتی در بازار سیاه در معاملات ارز وجود دارد. یکی از این خطرات این است که ارزهایی که به صورت فیزیکی خرید و فروش می‌شود، تقلبی و جعلی است. بنابراین اگر در چارچوب یک بازار باشد و نظارتی بر آن صورت بگیرد، به طور حتم احتمال خرید و فروش پول‌های جعلی در بازار کاهش پیدا می‌کند. این یک مزیت است. مصرف‌کنندگان یا فروشندگان ارز نیز می‌توانند به جای اینکه مخفیانه عمل کنند، به جاهایی مراجعه می‌کنند که قانونی است و از قالب قاچاق نیز خارج می‌شود. در نهایت دولت باید بپذیرد و خواهد پذیرفت که قیمت ارز در بازار، این نیست که به صورت رسمی در سامانه نیما یا هر جای دیگری معامله می‌شود. باید بپذیرند که قیمت واقعی ارز قیمت دیگری است و خود را به آن نزدیک کنند، به این صورت خود دولت نیز منتفع می‌شود.

توزیع رانتی ارز رسمی

او ادامه می‌دهد: اکنون ارزهای ارزان به شکل رانت توزیع می‌شود و در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد که تبعات اقتصادی زیادی به همراه دارد. دولت در واقع ارزان فروشی می‌کند. به این دلیل که فروشنده ارز عمدتا دولت و نهادهایی مانند پتروشیمی هستند که نوعی وابستگی با دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی دارند. دولت باید قیمت ارز را واقعی کند و به این وسیله خود را از مواهب آن بهره‌مند سازد. دولت نگران است و نمی‌خواهد ارز را به سطح واقعی خود برساند و همچنان تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کند. نهادهای آمارگر تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کنند در صورتی که نرخ واقعی تورم بسیار بالاست. به صرف اینکه قیمت ارز را شفاف کنیم تورمی به واسطه آن رخ نمی‌دهد به این دلیل که در گذشته این تورم رخ داده است. نرخ تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است. در حال حاضر در حوزه مسکن شاید نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد تورم داشتیم. در خصوص کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی به همین شکل تورم را تجربه کردیم. در برخی مواد خوراکی نیز تورم احساس می‌شود اما کمتر است. در این میان هر کالایی که وابستگی به ارز داشته، افزایش قیمت را تجربه کرده و تحت تاثیر نرخ ارز بوده است. در حال حاضر حداقل تورم، دو رقمی بوده و تک رقمی نیست.

لزوم به رسمیت شناختن بازار آزاد یا بازار دوم

دوست حسینی خاطرنشان می‌کند: حدس می‌زنم اگر این وضعیت قاچاق برداشته شود، یعنی بازار آزاد به رسمیت شناخته شود، افزایش قیمت‌ها کمتر شود. بالاخره یک‌سری فروشنده‌ها و صادر کنندگان نگرانی دارند که پول حاصل از صادرات را به نرخ پایینی به دولت و سیستم بانکی بفروشند. اما با به رسمیت شناختن بازار آزاد این افراد انگیزه پیدا می‌کنند و درآمد ارزی کشور افزایش خواهد یافت. صادرات توجیه بیشتری پیدا خواهد کرد و واردات نیز افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق، بر تراز بازرگانی و نقدی کشور تاثیر می‌گذارد و آن را افزایش می‌دهد. با این تفاسیر نرخ ارز در بازار آزاد نیز کاهش پیدا می‌کند و از تشنجات بازار کاسته می‌شود.

کنترل بازار دوم

به گفته او بازار دوم باید نظارت شود تا جلوی تخلفات گرفته شود. دلار تقلبی و سایر ارزها در بازار وجود دارد. بی‌شک در این آشفتگی بازار، بستر خوبی است که ارزهای تقلبی توزیع شود و به فروش برسد، متضرر اصلی کسانی هستند که شناخت کمتری دارند. اکنون فعالیت صرافی‌ها کمتر و دلالان بیشتر شده است. یه‌طبع خیلی از صرافی‌ها در بازار غیر رسمی نقش دارند و زیر چتر افراد گمنام و دلال فعالیت می‌کنند.

گران‌فروشی با وجود تخصیص ارز

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اگر ارز ۴۲۰۰ به تمام کالاها تخصیص یابد، باز هم بازار سیاه خواهیم داشت یا خیر، ‌می‌گوید: بله. وجود بازار دوم لازم است. ارز مسافری جزو موارد مصرفی بوده و بازرگانی نیست. فرض کنید برخی‌ می‌خواهند به جای یک‌بار سفر در سال ۱۰ بار سفر در سال به خارج از کشور بروند و ناچارند از محلی غیر از بازار رسمی نیاز ارزی خود را برطرف کنند. اکنون ارز به کالاهایی تخصیص پیدا می‌کند که خیلی ضروری نیست. تخصیص ارز به لوازم آرایشی و بهداشتی مانند ادکلن ضروری نیست. به این ترتیب در حال حاضر نوعی سردرگمی در تخصیص ارز وجود دارد. در ابتدا دولت اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تمام کالاها تامین می‌کند؛ بنابراین انتظاری در تمام بازرگانان ایجاد شد اما بعدها متوجه شدند که به گروه کالاهای یک و دو ارزتخصیص داده می‌شود. در واردات خودرو نیز مافیایی بود که فشار آورد تا ارز رسمی به آن تخصیص پیدا کند و در نهایت ارز را با نرخ۴۸۵۰ تومانی دریافت کرد که معلوم نیست،‌این ارز چگونه و بر چه اساسی تعیین شده است؛ به این دلیل که نه آزاد است و نه دولتی. با این حال ما اکنون با نرخ‌های نجومی خودروهای وارداتی در بازار روبه‌رو می‌شویم که گویا با دلار بالای هشت هزار تومان وارد شده و محاسبه می‌‎شود؛ یعنی دو برابر قیمت واقعی. به همین دلیل اکنون می‌بینیم بازار دچار آشفتگی و به هم ریختگی شده است. اگر دولت بتواند و وضعیت ساماندهی شود، بعید است که حاضر شود به هر کالایی ارز بدهد.

نااطمینانی به آینده و ذخیره سرمایه در خانه‌ها

او در آخر با بیان اینکه مشکل اساسی دیگر ذخیره‌سازی پول توسط مردم است، گفت: این نگرانی در بین مردم مشاهده می‌شود که می‌خواهند ارز خریداری کنند و به جای نگهداری در بانک آن را در خانه‌های‌شان نگهداری کنند. دولت می‌خواهد با این وضعیت چه کند؟ چه برنامه‌ای برای آن دارد؟ اینکه سالانه نرخ ارز واردات را تامین کنیم و به واردکنندگان و کالاها تخصیص دهیم مساله نیست،‌ مساله و مشکل اینجاست که سالانه بر حجم نااطمینانی نسبت به آینده افزوده می‌شود. ‌ این موضوع باعث شده مردم منابع ریالی خود را به ارز یا طلا تبدیل کرده و نزد خود نگه‌دارند این اتفاق اقتصاد را قفل می‌کند و روی بازار تاثیر زیادی می‌گذارد. هر چقدر ارز تخصیص داده شود، آثار آن را در حوزه‌های اقتصادی می‌بینیم.

* کیهان –  گرانی امروز حباب است یا وعده‌های دیروز؟!

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که بازارهای مختلفی از جمله مسکن، خودرو، سکه و مواد غذایی با افزایش قیمت‌های قابل توجهی رو به رو شده‌اند، برخی دولتمردان با حباب نامیدن این گرانی‌ها سعی در توجیه گرانی‌ها دارند اما مشکلات بازار نه با این حرف‌ها که با اقدامات عملی سامان پیدا می‌کند.

طی هفته‌های اخیر موج گرانی کم سابقه‌ای وارد اقتصاد ایران شد، از طرفی گرانی قیمت دلار که از سال پیش شروع شده بود و پس از تعطیلات عید اوج گرفت، اثر خود را بر بازارهای دیگری مانند مسکن، سکه، گوشی و… گذاشت و از طرف دیگر برخی اقلام مصرفی مردم با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد.

یکی از مهم‌ترین موارد این گرانی‌ها مربوط به افزایش قیمت کالاهای مصرفی و اساسی بوده که طی دو ماه و نیم سپری شده از سال جاری بروز و ظهور جدی‌تری یافته است.

براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، که حاصل بررسی قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۸ خرداد امسال است، از ۱۱ گروه کالاهای اساسی، هشت گروه با افزایش قیمت مواجه شدند که برخی از آنها گرانی سرسام آوری را تجربه کرده‌اند.

به عنوان نمونه قیمت تخم مرغ، گوشت قرمز و میوه‌های تازه به ترتیب ۵۲ درصد، ۲۲.۷ درصد و ۱۷.۴ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه قیمت برنج خارجی در این آمار ذکر نشده که بر اساس آماری که مرکز آمار در اردیبهشت امسال منتشر کرده بود ۳۷.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل گران شده بود.

به عبارت دیگر طی این مدت، برخی اقلام مصرفی مردم افزایش قیمت قابل توجهی داشته که هرچند برخی کالاها هم با کاهش قیمت مواجه شدند اما تاثیر گرانی‌ها بر توان اقتصادی مردم بسیار بیشتر از نفع کاهش قیمت‌های اندک است.

کوچک شدن سفره مردم

در همین راستا، یکی از شهروندان در تماس با کیهان با اشاره به گرانی بیش از حد گوشت قرمز طی ماه‌های اخیر اعلام کرد: چند روز پیش برای خرید یک کیلو گوشت به قصابی محلمان واقع در خیابان جیحون مراجعه کردم که با کمال تعجب با قیمت سرسام آور هر کیلو تا مرز ۵۵هزار تومان مواجه شدم.

وی افزود: دولتی که خودش از کوچک شدن سفره در دولت قبلی شکایت می‌کرد، در حال حاضر چه کار خاصی برای جلوگیری از کوچک شدن دوباره سفره‌های مردم کرده است. 

همچنین قیمت مرغ هم طی روزهای اخیر حدود ۵۰۰ تومان در هرکیلو اضافه شده که تولید کنندگان با اشاره به صرفه پایین تولید مرغ خواهان گرانی بیشتر هم هستند.

روند گرانی کالاهای خوراکی بعضا در گروه‌های دیگری از کالاهای مصرفی مشاهده شده و موضوع قابل کتمانی نیست تا حدی که نوبخت، سخنگوی دولت سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی به موضوع گرانی‌ها ‌اشاره کرد و گفت: «مردم باید بدانند ما افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمی‌کنیم.»

البته نوبخت در اظهارات دیگری برای توجیه گرانی‌های اخیر مدعی حباب در بازارهای مسکن، خودرو و سکه شد و گفت: «تبدیل نقدینگی و سرمایه مردم در بازار مسکن،خودرو و سکه باعث به وجود آمدن حباب شده و وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که با مسببان این افزایش قیمت‌ها برخورد جدی داشته باشد.»

چه بسا توجیه حباب دانستن گرانی‌های اخیر تا حدودی امر معقولی به نظر برسد اما نکته‌ای که در این میان مهم است اینکه صرفا با اعلام این موضع مشکل گرانی‌ها حل نمی‌شود و مردم از دولتمردانشان انتظار اقدام عملی دارند که این اقدامات هم با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و مدیریت جهادی محقق می‌شود.

ضمن اینکه باید از این مسئول دولت روحانی پرسید آیا گرانی‌های امروز حباب است یا وعده‌های برجامی دیروز که حتی آب خوردن مردم را هم به توافق هسته‌ای گره زدید؟آیا همین مقامات دولتی نبودند که برجام را «آفتاب تابان» و «فتح الفتوح» می‌نامیدند یا اینکه شخص آقای روحانی در فروردین۹۵ و پس از برجام مدعی شدند :امروز زنجیرهای تحریم را گسسته‌ایم و رابطه خوبی بین بانک‌های ایرانی و جهان برقرار است و گشایش‌ها یکی پس از دیگری انجام می‌شود!

 یا در انتخابات سال ۹۲ وعده دادند:دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند…یا گفتند: در حوزه مسائل اقتصادی زمینه‌ای فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهار شده… دولت تدبیر گرانی را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد.

واقعا جناب نوبخت خوب است پاسخ دهند آیا این وعده‌ها حبابی نبود؟

اگر اقدامی نشود…

بهرحال اگر دولتمردان شرایط کنونی را چندان خاص ارزیابی نکرده و توجهی به ریشه‌یابی اتفاقات اخیر نداشته باشند، احتمال وخامت بیشتر شرایط هم وجود دارد.

چنانچه چند روز پیش مهدی یوسف خانی، رئیس‌اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نسبت به افزایش قیمت مرغ تا مرز ۱۵ هزار تومان هشدار داد و گفت: «اگر مسئولان فکری به حال وضعیت هزینه‌های سربار تولیدکنندگان مرغ نکنند، به مرور تولیدکنندگان از جوجه‌ریزی امتناع خواهند کرد و با کمبود عرضه قیمت مرغ تا مرز ۱۵ هزار تومان خواهد رفت.»

همین الان هم اتفاقاتی از این دست رخ داده و بازار میوه از همین الان با این شرایط مواجه شده است. چنانچه خبرگزاری حامی دولت ایسنا نوشته است: بازار میوه در حالی با افزایش قیمت همراه شده که این افزایش قیمت فقط مربوط به نوبرانه‌ها نیست و همه محصولات این شرایط را دارند.

به عنوان مثال هر کیلوگرم زردآلو بسته به انواع آن از دو هزار تومان تا ۱۳ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران فروخته می‌شود اما این محصول در میوه فروشی‌های سطح شهر تا ۲۵ هزار تومان نیز فروخته می‌شود؛ یعنی ۱۰ هزار تومان بیشتر از قیمت منطقی برای هر کیلوگرم زردآلوی درجه یک!

هلو و شلیل درجه یک نیز باید کیلویی ۹ هزار و ۴۵۰ تومان فروخته شود اما مصرف‌کنندگان این میوه‌ها را تا کیلویی ۱۹ هزار تومان در بازار مشاهده می‌کنند؛ یعنی گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی در بازار مصرف برای هلو و شلیل. این رویه برای میوه‌های دیگری مانند هندوانه، گیلاس و انگور هم وجود دارد که حاکی از تفاوت چشمگیر بعضا تا ۱۰ هزار تومانی بین تره بار و بازار می‌باشد.

به لیست بلند بالای گرانی‌ها می‌توان خودرو که قیمت آن عملا سر به فلک کشیده و مسکن که روز گذشته به تفصیل درباره آن نوشتیم را هم اضافه کرد؛ هرچند گرانی‌های اخیر دامنه بیشتری داشته و به عنوان نمونه یک فروشنده گوشی به خبرنگار کیهان گفت قیمت گوشی‌ها ۷۰ درصد افزایش یافته، اما گرانی‌های مربوط به مواد خوراکی و ارز (که بر روی بازارهای دیگری هم اثرگذار است) از اهمیت بیشتری برخوردار است و نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند.

در حال حاضر، اگر دولت مدبرانه عمل کرده و حضور موثری داشته باشد می‌تواند حداقل از بروز اتفاقات ناخوشایند بعدی جلوگیری کند، اما اگر قرار باشد با «حباب» نامیدن شرایط کنونی و اکتفا به چنین جملاتی از چرایی این رفتارهای بازار غافل شد نمی‌توان انتظار شرایط بهتری داشت.

سکه همچنان در مدار صعود است

در حال حاضر، با توجه به اینکه مردم اقدامی از سوی بانک مرکزی برای کنترل بازار سکه نمی‌بینند، مدام تحریک می‌شوند که به بازار سکه ورود کنند.

قیمت سکه که در سال جاری روند افزایشی خود را به شکل شگفت آوری ادامه داده، روز گذشته به دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومان هم رسید تا فقط در یک روز ۵۰ هزار تومان و طی نزدیک به ۲۰ روزی که از ماه جاری می‌گذرد، ۵۳۰ هزار تومان افزایش یافته باشد.

بازار سکه طی یکسال اخیر نزدیک به ۱۱۳ درصد افزایش قیمت داشته که در نوع خود بی‌سابقه بوده و رکورد حیرت‌انگیزی از نظر افزایش قیمت در یک بازار به شمار می‌آید. با این حال، همانطور که روز گذشته هم نوشتیم، ولی ا… سیف، رئیس‌ بانک مرکزی اعلام کرده وضع این بانک برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مناسب است و این افزایش قیمت‌ها جنبه روانی دارد.

سؤالی که اینجا پیش می‌آید این است که اولا اگر بانک مرکزی توان ایجاد تعادل را دارد پس چرا هر روز بازار بیشتر از روز قبل دچار نوسان و گرانی می‌شود؟ و ثانیا صرف گفتن اینکه گرانی‌های اخیر جنبه روانی دارد، پاسخ کاملی برای ریشه‌یابی این حوادث نیست.

همانطور که ‌اشاره شد دولتمردان اعلام کرده‌اند گرانی‌های بازار سکه مربوط به دلایل روانی و عدم اطمینان است، دلایلی که هرچند به نظر می‌رسد رنگ و بویی از واقعیت دارد اما نمی‌تواند تمام آنچه که در بازار در حال اتفاق افتادن است را توجیه کند.

رسیدگی به گرانی‌ها، انشاء ا… هفته بعد!

کسی منکر تلاش‌های دولت درخصوص مقابله با نوسانات نیست، ولی نقدی که در اینجا به دولت وارد است این است که وقتی اغلب توان دولت صرف برجام شد و از توان داخلی غفلت صورت گرفت، در چنین شرایطی طبیعی است که کشور با مشکل رو به رو شود.

در همین زمینه خبرگزاری تسنیم نوشته است: «سخنگوی دولت می‌گوید باید برای رفع کاستی‌های کشور تلاش کرد؛ حال سؤال مردم از ایشان این است که برای کاهش گرانی‌ها چقدر در دولت تلاش کرده‌اند؟! گرانی‌های سرسام‌آور بازارهای مختلف اقتصاد ایران درحالی این روزها به دغدغه جدی مردم تبدیل شده است که متاسفانه هنوز دولتمردان گامی عملی در راستای برقراری آرامش در کشور انجام نداده‌اند. خواسته اصلی مردم بعد از خروج آمریکا از برجام از دولت محترم این بود که حداقل از این پس و در چند سال باقی مانده کشور را بدون امید به برجام اداره کنند و آب خوردن مردم را هم به برجام گره نزنند.»

در همین حال، محمود واعظی، رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور گفت: «آقای روحانی، وزرا و مسئولان ذیربط را مسئول کرده و هفته آینده (دوشنبه) ایشان جلسه‌ای را برای تصمیم‌گیری در مورد این موضوع برگزار خواهد کرد.»