قیمت‌های داغ در بازار آشفته خودرو/ فرار مزدا، هیوندایی و فولکس واگن از ایران!/ قاچاق ‌میلیاردی لوازم زیبایی/ رفتن پژو نه برای ایران ضرری دارد نه برای پژو!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، قیمت طلا در یکی، دو هفته اخیر روند نزولی متعادلی داشت که البته نتوانست سرعت ملایم خود را حفظ کند و در یکی دو روز اخیر تحت گاز حرکت کرده، به طوری که قیمت سکه از سقف تاریخی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز رد شد.

* آرمان

–    قاچاق ‌میلیاردی لوازم زیبایی

روزنامه آرمان درباره قاچاق لوازم آرایشی گزارش داده است: سهم ایران از بازار لوازم آرایشی در خاورمیانه ۲‌میلیارد و یکصدمیلیون دلار است که این یعنی ۳۰‌درصد بازار فروش لوازم آرایشی متعلق به ایران است. با توجه به اینکه موسسه تحقیقات بین‌الملل در لندن این رقم را در ایران پنج‌میلیارد دلار اعلام کرده ممکن است این‌درصد بیش از آمار اعلام شده باشد. بر اساس آمار منتشرشده حدود ۱۷‌میلیون زن ایرانی در سال ۱۰ تریلیون و ۲۰۰‌میلیارد تومان برای خرید لوازم آرایشی هزینه می‌کنند و سبب سود کشورهای دیگری چون چین، ترکیه و تایلند که بازارهای لوازم آرایشی ایران را در اختیار دارند، می‌شوند. با پول‌های کلانی که صرف چنین هزینه‌هایی می‌شود می‌توان مشکلات بسیاری را حل کرد؛ مشکلاتی چون کنترل ریزگردها، نبود امکانات در مناطق محروم و زلزله‌زده، کمبود مدارس و خانه و ایجاد آن به قدر تقاضای مردم در کشور که در چنین شرایطی قطعا باید به روند واردات و قاچاق این محصول به قدر نیاز توجه کرد.

ایران در میان کشورهای خاورمیانه پس از عربستان دومین کشور مصرف‌کننده لوازم آرایشی محسوب می‌شود به همین دلیل اگرچه بزرگ‌ترین برندهای لوازم آرایشی و بهداشتی متعلق به کشورهای آمریکایی و اروپای غربی است، اما ایران یکی از بازارهای اصلی محصولات آرایشی و بهداشتی در جهان شده است و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده از ایران به‌عنوان یک بازار هدف استفاده می‌کنند، اما سهم تولیدکنندگان داخلی در این صنعت بسیار ناچیز است، طوری که افزایش قاچاق و فروش برندهای تقلبی پیش روی فروشندگان و مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. بنابر گزارش‌های منتشرشده، کل مصرف فرآورده‌های آرایشی در خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ حدود ۲/۷‌میلیارد دلار بوده که در میان کشورهای منطقه، ایران با ۱/۲‌میلیارد دلار با فاصله کمی از عربستان۲/۲میلیارد دلار و در رده هفتم دنیا قرار دارد و رشد سالانه مصرف فرآورده‌های آرایشی در عربستان ۱۱ و در ایران ۱۲‌درصد است و شاید تنها مرجعی که می‌توان براساس آن میزان مصرف فرآورده‌های آرایشی در ایران را برآورد کرد متوسط هزینه و درآمد خانوار باشد.

براساس اطلاعات مرکز آمار، متوسط هزینه سالانه هر خانوار شهری‌ و روستایی به قیمت جاری در سال ۹۰ به ترتیب بیش از ۱۳۲‌میلیون و ۷۱۶‌میلیون و ۷۱۶‌هزار ریال و ۸۳‌میلیون و ۹۷۳‌هزار ریال و برای کل کشور ۱۱۹‌میلیون و ۳۴۱‌هزار و ۳۱ ریال برآورد شده است. با توجه به اینکه متوسط هزینه سالانه هر خانوار شهری و روستایی و کل کشور به قیمت جاری در سال ۹۰ برای خرید لوازم آرایشی به ترتیب سه‌میلیون و ۲۸۸‌هزار ریال و دومیلیون و ۵۸۰‌هزار ریال و سه‌میلیون و ۹۵‌هزار ریال برآورد شده، به این ترتیب هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط در سال ۹۰ حدود ۵/۲‌درصد از هزینه‌هایش را صرف خرید فرآورده‌های آرایشی کرده است. ایران هفتمین کشور مصرف‌کننده مواد آرایشی در جهان و دومین کشور در خاورمیانه محسوب می‌شود، اما اغلب محصولات آرایشی موجود در بازار وارداتی هستند.

سود قاچاقچیان با افزایش تعرفه واردات

بر اساس بخشنامه گمرک، واردات لوازم آرایشی مطابق قانون بودجه سال جاری مشمول افزایش ۱۰‌درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی شد. در این بخشنامه آمده است، کلیه کالاهایی که ذیل ردیف‌های ۳۳۰۳ و ۳۳۰۴ طبقه‌بندی می‌شوند طبق قانون بودجه سال ۹۷ مشمول عوارض ۱۰‌درصدی مذکور می‌شوند. اصطلاح آرایشی، بهداشتی طیف گسترده‌ای از کالاها را شامل می‌شود که البته لوازم آرایشی عمدتا در فصل ۳۳ کتاب مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی شده و حقوق ورودی آن ۲۶‌درصد ارزش آن بوده است. طبق گزارشات منتشرشده با توجه به اینکه این گروه جزو گروه کالایی ۱۰ به حساب می‌آید، سود بازرگانی آن دو برابر بوده که در نتیجه حقوق ورودی لوازم آرایشی تا پیش از این مصوبه ۴۸‌درصد ارزش بوده است و ۹‌درصد نیز مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می‌شد که با افزایش ۱۰‌درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی این کالاها، واردات این کالا مشمول ۵۸‌درصد حقوق گمرکی می‌شود. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، افزایش میزان حقوق گمرکی واردات لوازم آرایشی بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۹۷ انجام شد که از ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس، ۱۵۰ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به مصوبه فوق داده شد.

این در حالی است که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۶۳‌درصد لوازم آرایشی موجود در بازار به شیوه قاچاق تامین می‌شود. گذری بر بازار لوازم آرایشی کشور گویای آن است که بخش قابل توجهی از این بازار در دست کالاهای قاچاق است و مراکزی که به فروش لوازم آرایشی واردشده از مجاری رسمی می‌پردازند، قیمتی به مراتب بیشتر برای کالای خود اعلام می‌کنند. بر همین اساس حتی بسیاری از خریداران این بازار هم ترجیح می‌دهند برای پرداخت هزینه کمتر از کالاهایی که به شیوه قاچاقی وارد شده‌اند، استفاده کنند. معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف از تامین ۶۳‌درصدی لوازم آرایشی به شکل قاچاق خبر داده و گفته که طبق برآوردهای انجام‌شده، قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در سال ۱۳۹۵حدود ۵/۱‌میلیارد دلار بوده که از نظر مقدار، فراوانی بالایی دارد.

از سوی دیگر، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز در واکنش به این تصمیم مجلس، گفته بود که به‌طور حتم تولیدکنندگان موافق افزایش گمرکی لوازم آرایشی نیستند، چراکه به موجب آن شاهد افزایش قاچاق و تاثیرات منفی در این بخش خواهند بود. البته موضوع قاچاق لوازم آرایشی به ایران مربوط به دیروز و امروز نیست و همواره بخش اعظمی از واردات این محصولات از طریق مبادی غیررسمی انجام شده است که این موضوع منطق افزایش میزان تعرفه واردات را برای این محصول کاهش می‌دهد و به‌نظر می‌رسد که با این اوصاف تولیدکننده و واردکننده از این موضوع متضرر شده و در نهایت سود اصلی را از این افزایش تعرفه، قاچاقچیان می‌برند.

مصرف بالا؛ ناهنجاری اجتماعی

گرایش روزافزون به مصرف فرآورده‌های آرایشی در کشور از مسائل مهمی است که از منظر اجتماعی، فرهنگی، سلامت و البته اقتصادی قابل بررسی است.گرچه گرایش و توجه انسان به زیبایی یک امر طبیعی محسوب می‌شود، اما امروزه ماهیت و کارکرد زیبایی و همچنین کاربرد لوازم مورد استفاده در آن تغییر یافته است. بنابراین لازم است مسئولان امر علاوه بر بررسی و ریشه‌یابی دلایل موثر بر رشد مصرف فرآورده‌های آرایشی در کشور و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تبدیل‌شدن این موضوع به‌نوعی ناهنجاری در جامعه، بستر ایجاد و تقویت صنعت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی متناسب با نیاز جامعه را فراهم کنند تا علاوه بر تامین امنیت سلامت افراد جامعه، مانع از سودجویی قاچاقچیان و هدررفت فرصت‌های اقتصادی داخلی شوند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، میزان واردات انواع آرایشی و بهداشتی در سال ۹۳ ۱۷میلیون و ۸۵۵‌هزار و ۲۱۸ کیلوگرم به ارزش ۱۱۸‌میلیون و ۸۱‌هزار و ۹۹ دلار بوده است این رقم در شش‌ماهه اول پارسال به حدود ۹‌میلیون و ۹۸۵‌هزار و ۶۷۷ کیلوگرم به ارزش ۵۹‌میلیون و ۸۰۸‌هزار و ۴۹۰ دلار رسیده است.

واردات فرآورده‌های آرایش مو نیز شامل بیش از ۷۳‌هزار و ۶۲۹ کیلوگرم فیکساتور مو به ارزش ۱۵۷‌هزار و ۵۷۸ دلار، معادل حدود ۴۵۷‌میلیون تومان و چهارهزار و ۵۹ کیلوگرم فرآورده فر و بازکردن فر مو به ارزش حدود ۲۲‌هزار دلار یا ۶۱‌میلیون تومان و سایر فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی مو غیراز شامپو به مقدار دومیلیون و ۱۲۳‌هزار و ۱۱۶ کیلوگرم به ارزش بیش از ۳۱‌میلیارد تومان یا ۱۰‌میلیون و ۷۴۵‌هزار و ۸۹۴ دلار می‌شود. همچنین، در این مدت چهارمیلیون و ۴۸۵‌هزار و ۹۷۳ کیلوگرم شامپو به ارزش بیش از ۳۵‌میلیارد تومان یا ۱۲‌میلیون و ۳۵۴‌هزار و ۷۸۱ دلار، وارد کشور شده است. اگرچه آمار روند کاهشی واردات محصولات آرایشی و بهداشتی را نشان می‌دهد، اما به‌دلیل سوددهی بالا بازار آن همچنان داغ است که این موضوع معضل قاچاق و واردات این محصولات را از مبادی غیررسمی جدی‌تر می‌کند.

* ابتکار

– چرا طلا گران شده است؟

روزنامه ابتکار به گرانی طلا پرداخته است:‌ قیمت طلا در یکی، دو هفته اخیر روند نزولی متعادلی داشت که البته نتوانست سرعت ملایم خود را حفظ کند و در یکی دو روز اخیر تحت گاز حرکت کرده، به طوری که قیمت سکه از سقف تاریخی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز رد شد.

اصولا کالاهایی نظیر طلا که قیمت آن در نوسان است و مانند سهام، بازار متشکل هم دارند، از تحلیل تکنیکال بهره‌مند می‌شوند. عمده تحلیلگران تکنیکال این کالای سرمایه‌ای معتقد بودند که اگر سکه سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را بشکند، صعود بیش از این مقدار هم قطعی است اما به دلیل این که شرایط دیگری همچون معادلات سیاسی جهانی و منطقه‌ای و همچنین تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر قیمت طلا تاثیر گذار است، نمی‌توان سقف افزایش را پیش‌بینی کرد. با این حال بر اساس همین پیش‌بینی‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران متکی به تحلیل تکنیکال وارد بازار شدند. گفتنی است بسیاری از این افراد، از ابتدای فروردین سال جاری شروع سرمایه‌گذاری خود در این بازار را با فعالیت در بازار آتی سکه آغاز کرده بودند.

لازم به ذکر است تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیلاز طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می-گیرند. این نوع تحلیل با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این روش بیشتر مورد استفاده سفته‌بازان قرار می‌گیرد و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قیمت سهم افزایش دهند. در واقع سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

تحلیل تکنیکی (فنی)، با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خریدیا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

ابوذر نجمی، کارشناس بازار طلا و ارز در گفت و گو با «ابتکار» گفت: در هفته‌های اخیر قیمت جهانی طلا اندکی افزایش را تجربه کرده‌است، اما این عامل دلیل اصلی افزایش قیمت طلا در ایران نیست. هم اکنون در ایران به اصلاح اقتصادی و بازاری ، پول داغ شده‌است و مردم می‌خواهند وارد بازارهایی شوند که بتوانند با خرید کالاهای با دوام و قیمتی، از ریزش ارزش دارایی ریالی خود جلوگیری کنند. این موضوع باعث می‌شود در بازه‌های زمانی نامشخص، افرادی که ابتدا با انگیزه‌های سفته بازاری وارد می شوند، به بازار یک کالای سرمایه ای هجوم بیاورند و به دلیل این که معاملات ارز ممنوع شده‌است، هم اکنون بازار طلا مقصد این سرمایه ها شده‌است. سپس سرمایه گذاران خرد و کلان به صورت دومینویی وارد می‌شوند و تا چند روز بازار داغ می‌ماند.

او افزود: تلاش افراد در این مقاطع این است که از کاهش ارزش دارایی خود با تبدیل آن به یک کالای دیگر جلوگیری کنند. در ادامه این مسیر قطعا در روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود که شرکت‌ها به خرید کالاهای اساسی روی می‌آورند و قیمت آهن گران می-شود.در ماه‌های آینده نیز نقدینگی سیال این بازار به سمت کالاهایی با نقد شوندگی کمتر می‌رود. همانطور که شاهد بودیم در یکی دو هفته اخیر قیمت خودروهای خارجی رو به افزایش بود که دلیل آن هجوم تقاضا در بازار آنهاست.

این کارشناس در خصوص احتمال ورود این نقدینگی‌ها به بورس گفت: جنس این پول‌ها، از جنس سرمایه‌گذاری نیست. در واقع پول-هایی هستند که تا کنون تحت عنوان سپرده در بانک‌ها پارک شده بودند و به ذات ریسک گریز هستند. اکنون نیز برای فرار از ریسک کاهش ارزش به دنبال حفط ارزش هستند. بنابراین در کوتاه مدت وارد بورس نمی‌شوند، اما تغییراتی که حرکت آنها در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، در بلند مدت باعث می‌شود که سوددهی شرکت‌های بورسی، بهبود پیدا کند.

نجمی در خصوص ادامه روند قیمت طلا و پیش‌بینی‌ آینده این بازار گفت: پیش‌بینی در بازار طلا به دلیل این که هر روز تعداد افراد نامشخصی به دومینوی این بازار وارد می‌شوند، به صورت قطعی امکان پذیر نیست. به همین دلیل می‌توان گفت اظهارنظرهایی که گاهی از سوی کارشناسان و فعالان بیان می‏شود، صرفا نظر شخصی است، مبنای علمی ندارد و تنها باعث افزایش تنش و هیجانات در بازار می‌شود.

حال و هوای بازار آتی طلا

بازار آتی سکه، یکی از بازارهای زیرمجموعه بورس کالاست که در آن معاملات سکه طلا برای ماه های آینده بر پایه قوای تحلیل انجام می شود. گفتنی است قرارداد آتی، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.

تازه ترین اطلاعات و آمار قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالا برای دوره ۹ ماهه آینده سال جاری نشان می دهد که با محرک افزایش قیمت سکه نقدی در هفته های اخیر، نرخ قراردادهای آتی سکه طلا در تالار نقره ای نیز برای تحویل در ماه های «تیر، شهریور، آبان و دی ماه ۹۷» نیز صعودی شد.

همچنین قیمت تسویه قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه سال جاری با یک هزار و ۱۵۰ موقعیت باز به ۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان برای هر قطعه سکه بهار آزادی رسیده و زمان تسویه نیز روز ۲۶ تیر ماه مشخص شده است.

همچنین قیمت تسویه قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه سال جاری نیز با ۸۵۴ موقعیت باز با عبور از قیمت دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بر اساس اطلاعات منتشر برای تسویه قراردادها در ۲۵ شهریور ماه ۹۷ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار تومان رسیده است.

افزون بر این نگاهی به سایر قراردادها نیز مشخص می کند سرمایه گذاران سکه آتی در بورس کالا، قیمت تسویه قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه سال ۹۷ را در حالی که ۲ هزار و ۶۳ موقعیت باز ایجاد شده با قیمت ۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان معامله می کنند.

اما نقطه عطف صعود قیمت های معاملات آتی سکه را باید دی ماه سال جاری اعلام کنیم به طوری که نرخ قیمت تسویه هر قرارداد سکه آتی در دومین ماه زمستان سال جاری از مرز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز عبور کرده است.

بر این اساس معامله گران سکه آتی برای هر قطعه سکه بهار آزادی بر مبنای تحویل در دی ماه با ۶ هزار و ۵۰۰ موقعیت باز فعلی، مبلغ ۲ میلیون و ۷۱۶ هزار تومان را در سامانه معاملاتی خرید و فروش سکه آتی بورس کالا به ثبت رسانده اند که نشان می دهد افق افزایش نرخ سکه نقدی تا پایان سال ادامه دار خواهد بود.

* ایران

– قیمت‌های داغ در بازار آشفته خودرو

روزنامه رسمی دولت به بحران در بازار خودرو پرداخته است:  سردرگمی مردم در آشفته بازار خودرو هر روز بیشتر از قبل شده و در این میان سکوت مدیران خودروسازی‌ها هم به وخامت بازار دامن زده است. گویی بجز نظاره وضعیت موجود، راهکار دیگری نیست و فعلاً خودروسازها ترجیح می‌دهند با همدردی و توجیه، روزهای پر التهاب بازار خودرو را به شب برسانند. نوسان قیمت به موضوعی معمولی و عادی تبدیل شده است و هیچ نشانه‌ای از ساماندهی وضعیت بازار دیده نمی‌شود. گویا نوک پیکان نمودار افزایش قیمت، قصد ثبات و آرامش ندارد.

قیمت‌ها ساعتی شده است و فروشندگان خودرو تأکید می‌کنند قیمت‌ها برای همان ساعت و دقیقه‌ای است که اعلام شده است، بدین جهت اگر خواستید خریدی انجام دهید و شاهد رشد قیمت بودید تعجب نکنید چرا که خودرو هم مانند بازار دلار و طلا شده است.

روز گذشته خودروی ساندرو اتومات ۷۶ میلیون تومان را رد کرد و معلوم نیست امروز (سه‌شنبه) با چه نرخی خرید و فروش شود. استپ وی هم با قیمت ۸۷ میلیون تومان به روز دوشنبه پایان داد. تندر ۹۰اتومات هم با نرخ ۷۵ میلیون تومان همه را شوکه کرد.تندر ۹۰ دنده‌ای هم با قیمت ۵۵ میلیون تومان عرضه شد. دنا پلاس هم به جمع جهش‌کنندگان قیمت افزوده شده است. قیمت این خودرو به ۶۵ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دنا معمولی از عدد ۴۹ میلیون تومان بیشتر شده است. سراتو دیگر خودروی محبوب بازار با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. البته خودروهای نامبرده جزو کمیاب‌های بازار شده‌اند و اکثر فروشندگان بازار خودرو و نمایندگی‌ها می‌گویند موجودیشان به کمترین حد ممکن رسیده است و آنهایی که این خودروها را عرضه می‌کنند زمان تحویلشان به روز است. حال معلوم نیست چگونه برخی از نمایندگی‌ها بدون قید و شرط و تنها با گران کردن خودروهای کمیاب آن را به‌صورت تحویل روز به فروش می‌رسانند. در حالی که فعالان بازار از کمبود خودرو گلایه دارند و نوسان قیمت را ناشی از کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان می‌دانند، وزارت صنعت از رشد قابل توجه تولید خودرو در اردیبهشت ماه خبر می‌دهد. این وزارتخانه یادآور شده است تولید انواع خودرو ۳۹.۸ درصد افزایش یافته است. بر این اساس تولید انواع سواری با افزایش ۴۰.۲ درصدی همراه بوده و از ۹۸ هزار و ۴۰۶ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۱۳۷ هزار و ۹۴۹ دستگاه رسید. با توجه به آمار تولید سؤال این است اگر تولید خودرو افزایش قابل توجه داشت چرا بازار از کمبود خودرو انتقاد دارد و چرا قیمت‌ها ساعتی شده است؟از طرفی خودروهای تولید شده به کدام نمایندگی و مرکز فروش می‌رود که هیچ کس از آنها خبری ندارد و تنها صحبتی که می‌شود محور حباب قیمت‌ها است.حضور در نمایندگی‌ها و بازار نشان داد که هیچ قاعده‌ای برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد اما تمام مجموعه‌ها به صورت یکسان قیمت‌ها را بالا می‌برند.

خودرو هایمان را نمی‌فروشیم

 خودروها را نگه داشتیم که اگر گران‌تر شد، ضرر نکنیم.این جمله یکی از مسئولان فروش نمایندگی‌های خودروسازی بود.وی به «ایران» گفت:خیلی از نمایندگی‌ها با آنکه خودروی مورد درخواست مردم را دارند اما حاضر به فروش آن نیستند چرا که قیمت‌ها بالاتر می‌رود. شبیه این جمله را از خیلی از نمایندگی‌ها شنیدیم. اکثر آنها می‌گفتند عرضه را متوقف کردیم و تا ثابت شدن وضعیت بازار هیچ خودرویی را نمی‌فروشیم.

زمان ثبت‌نام مشخص نیست

یکی از نمایندگی‌ها در پاسخ به این سؤال که ثبت‌نام خودروها چه زمان خواهد بود،  به «ایران» می گوید: داشت: مشخص نیست که شرکت‌های خودروسازی چه زمان می‌خواهند محصولات خود را پیش‌فروش کنند اما آنچه که مسلم است تا چند ماه دیگر  خبری از پیش فروش خودروها نیست و در مورد بعضی از خودروها، پیش فروش کلاً متوقف می‌شود. مسئول این نمایندگی گفت: اگر پیش فروش خودروها صورت نگیرد قیمت خودرو باز هم گران خواهد شد و به هیچ عنوان امکان ثبات قیمت‌ها نیست.

تغییر دوباره قیمت‌ها

در حالی که از وضعیت بازار و قیمت‌ها در حال پرس و جو بودیم، یکی از نمایندگی‌ها به ما گفت:شرکت‌های خودروسازی به ما تأکید کردند که فروش را متوقف کنیم چرا که قرار است برای دومین بار در سال‌جاری قیمت‌ها را بالا ببرند. اردیبهشت ماه بود که قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا گران شد. بدین جهت خیلی‌ها بر این تصور بودند که قیمت‌ها فقط یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند. اما گویا خودروسازان با شرایط دشواری روبه‌رو هستند و برای برون رفت از آن می‌خواهند دست به دامن افزایش قیمت شوند.

خط تولید ساندرو متوقف می‌شود؟

خبر دیگری که در بازار خودرو شنیده شد، توقف خط تولید ساندرو است. یکی از فعالان بازار به «ایران» گفت: قرار است ۵ هزار ساندرو تولید شود و بعد از آن خط تولید این خودروی محبوب به خاطر تحریم‌ها متوقف می‌شود. بدین جهت قیمت این خودرو در حال افزایش است. این خودرو رکورددار قیمت است. وی ادامه داد: تقاضا برای خرید خودرو افزایش یافته و از آنجا که عرضه کاهش یافته است نمی‌توان بازار را مدیریت کرد.

* جوان

– رفتن پژو نه برای ایران ضرری دارد نه برای پژو!

روزنامه جوان نوشته است:  شرکت پژو سیتروئن فرانسه، هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گروه شروع به تعلیق فعالیت‌های مشترک تجاری خود در ایران کرده است تا به این ترتیب تا ۶ آگوست ۲۰۱۸ با قانون امریکا مطابقت داشته باشد و حالا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جلسه اضطراری کمیسیون برای بررسی قراردادهای ایران خودرو و سایپا با شرکت «رنو و پژو» و بررسی تضامین اخذ شده از این شرکت‌ها خبر داد. این در حالی است که پروژه شرکت سیتروئن در کاشان تقریباً به تولید رسیده است و دستگاه‌ها برای تولیدات جدید نصب شده و همچنین شرکت ایکاپ نیز تبلیغات گسترده‌ای را برای فروش محصولات خود آغاز کرده است. اتفاقی که سرنوشتی نامعلوم برای قراردادهای خودروسازی پسابرجام خلق کرده است.

درست پس از اجرایی شدن برجام بود که خودروسازان فرانسوی به عنوان شرکای قدیمی خودروسازان ایرانی، رایزنی‌های خود را برای بازگشت به بازار ایران آغاز کردند. با این حال راه بازگشت این شرکت هموار نبود، زیرا به پژو گفته شد که به دلیل لغو یکطرفه همکاری و ترک ایران در سال ۱۳۹۱، باید به طرف ایرانی غرامت پرداخت کند. با این حال بازار ایران آنقدر برای فرانسوی‌ها جذاب بود که ادعا شد آن‌ها با پرداخت غرامت ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورویی برای بازگشت به ایران موافقت کنند. البته این تنها شرط حضور مجدد پژو در ایران نبود، بلکه این شرکت برای آغاز دور جدید همکاری‌ها ملزم به سرمایه‌گذاری در ایران شد و به این ترتیب شرکت مشترک «ایکاپ» با سهم ۵۰ درصدی پژو و ایران‌خودرو تشکیل و آغاز به کار کرد.

در این شرایط، اما ظاهراً ترس فرانسوی‌ها از امریکا در حدی است که پژو به‌رغم پرداخت غرامت چند صد میلیون یورویی و سرمایه‌گذاری در ایران، پس از خروج امریکا از برجام اقدام به تعلیق فعالیت‌ها در ایران کرده و البته از رایزنی با امریکا برای کسب مجوز فعالیت در ایران خبر داده است. این موضوع در بیانیه پژو سیتروئن اشاره شده بود که با حمایت دولت فرانسه گروه خودروسازی پی‌اس‌ای در حال مذاکره با مقامات امریکایی برای در نظر گرفتن یک معافیت از تحریم، برای این شرکت است.

حال اگرچه قرارداد پژو با ایران ارزشی حدود ۷۰۰ میلیون یورو (۸۱۸ میلیون دلار) دارد، اما گروه خودروسازی پی‌اس‌ای (پژو سیتروئن) اعلام کرد که تعلیق قراردادهای مشارکت این شرکت با ایران بر چشم‌انداز مالی این شرکت تأثیری نمی‌گذارد، چراکه فعالیت‌های پژو سیتروئن در ایران، کمتر از یک درصد درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد. بنابراین مشخص است که اگر امریکا با درخواست خودروسازان فرانسوی برای دریافت معافیت مخالفت هم بکند، آن‌ها بسیار راحت می‌توانند خلأ این درآمد یک درصدی را از بازارهای دیگر تأمین کنند.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که برخلاف شرایط سال ۱۳۹۱ که پژو بدون هیچ هزینه و توضیحی ایران را ترک کرد، در این دوره بازنده نهایی این خروج به شرط اخذ تضامین حقوقی محکم طرف فرانسوی است، زیرا پژو امکان بازپس‌گیری غرامت پرداخت شده و همچنین خروج سرمایه‌گذاری انجام شده در ایران را ندارد.

جلسه اضطراری کمیسیون صنایع برای بررسی قرارداد «رنو و پژو»

اما تعلیق همکاری ایران و خودروسازان فرانسوی تا حدی برای ایران مهم بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال تشکیل یک جلسه اضطراری برای بررسی قراردادهای ایران خودرو و سایپا با شرکت رنو و پژو و بررسی تضامین اخذ شده از این شرکت‌هاست. این خبر را عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرگزاری مهر داده و گفته است که توقف فعالیت‌های این کارخانه موجب زیان هنگفت شرکت سیتروئن خواهد شد، البته قراردادهای سیتروئن محکم‌تر از قراردادهای پژو و رنو است و خسارت‌ها به عهده سیتروئن است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرکت رنو و پژو هنوز سرمایه‌گذاری جدی در صنعت خودروسازی ما انجام نداده‌اند، اما شرکت سیتروئن سرمایه‌گذاری و آورده خود را سپرده‌گذاری کرده و تکنولوژی و تجهیزاتش را نیز نصب کرده است و باید خردادماه به تولید برسد و محصولات را وارد بازار کند.

وی افزود: باید قراردادهای پژو و رنو در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود با توجه به سابقه قبلی شرکت رنو و پژو در بدعهدی در قبال قراردادها، چه نوع ضمانت‌های اجرایی از این شرکت‌ها اخذ شده است که در صورت تخطی از قرارداد خسارت‌های وارده به ایران را بپردازند.

رضیان گفت: در شرایط فعلی می‌توانیم با کشورهایی نظیر چین، فعالیت‌های تولیدی خود را در خودروسازی ادامه دهیم تا نیاز بازار تأمین شود. نگرانی ما این است که قیمت خودروها افزایش یابد و مصرف‌کنندگان دچار مشکل شوند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنایع خودروسازی ما وابستگی زیادی به این شرکت‌ها ندارد، اما ایجاد نوسان در بازار خطرناک است. وی خاطر نشان کرد: جلسه اضطراری کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی خروج شرکت‌های اروپایی از کشور و نوع قراردادهای ایران‌خودرو و سایپا با این شرکت‌ها و بررسی تضامین اخذ شده، احتمالاً هفته جاری برگزار خواهد شد.

خودزنی فرانسوی‌ها

در همین حال یک عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با ایسنا، تعلیق همکاری خودروسازان فرانسوی با ایران را نوعی خودزنی از ترس امریکا قلمداد کرده است.

بر این اساس، امیر حسین کاکایی معتقد است که پژو به دلیل فشارهای احتمالی که فکر می‌کند ممکن است از طرف امریکا وارد شود مجبور به خودزنی و تعلیق فعالیت‌های خود در ایران شد.

امیرحسن کاکایی ادامه می‌دهد: با این حال برخلاف سال ۱۳۹۱، بازنده این خروج طرف فرانسوی است، زیرا طبیعتاً این شرکت نمی‌تواند غرامتی که برای بازگشت مجدد به ایران پرداخت کرده را از طرف ایرانی مطالبه کند.

وی اضافه می‌کند: همچنین پژو در دور جدید حضور خود در ایران اقدام به انتقال تکنولوژی و همچنین سرمایه‌گذاری کرده است و باز هم طبیعی است که این شرکت نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام شده در ایران را تبدیل به پول نقد کرده و از کشور خارج کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه خروج پژو و سیتروئن، صنعت خودروی ایران را متأثر نخواهد کرد، تصریح می‌کند: تیراژ تولید پژو ۲۰۰۸ و همچنین سیتروئن C. ۳ در حدی پایین است که ادامه تولید یا توقف تولید آن‌ها عملاً تأثیر خاصی بر صنعت خودرو نخواهد داشت.

وی ادامه می‌دهد: اگرچه خروج پژو سیتروئن به ضرر خود فرانسوی‌هاست، اما این اتفاق حامل درس بزرگی نیز برای خودروسازان ایرانی است که از تقویت توان داخلی غافل نشده و اولویت را بر به سرانجام رساندن پروژه طراحی و تولید پلتفرم ملی قرار دهند. کاکایی خاطر نشان می‌کند: حتی اگر پژو سیتروئن در رایزنی‌های خود با امریکا مجوز فعالیت در ایران را هم کسب کند، باز هم خودروسازان ایرانی باید تمرکز اصلی‌شان بر توسعه برندهای داخلی باشد.

* جام جم

– مورد عجیب ساندرو۹۰

جام جم نوشته است:‌ تبعات مونتاژکار شدن خودروسازان داخلی روز به روز بیشتر خود را نشان می‌دهد و اکنون به علت قطع همکاری دوباره فرانسوی‌ها، خط تولید محصولاتی که قطعات اصلی آنها از فرانسه وارد می‌شد، در حال خوابیدن است که خودروی ساندرو نمونه مشخص آنهاست.

در دو سه دهه اخیر شرکت‌های فرانسوی، بازار خودروی ایران را به طور انحصاری در اختیار داشتند اما با سیاست زیرکانه، خودروسازان ایرانی را به مونتاژکاران خود تبدیل کردند. در این سال‌ها، بازار خودروی ایران به راحتی در اختیار فرانسوی‌ها قرار گرفت تا محصولات قدیمی و از رده خارج خود را در ایران به فروش برسانند اما آنچه تاسف‌آور است، اینکه فرانسوی‌ها هیچ‌گاه اجازه انتقال فناوری قطعات اصلی خودرو را به شرکای ایرانی خود ندادند.

این مساله موجب شد تا فرانسوی‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با تهدیدات آمریکا، به آسانی بازار ایران را ترک کنند و برایشان اهمیتی نداشت که خطوط تولید محصولاتشان در ایران‌خودرو و سایپا به علت نبود قطعه، بخوابد. این مساله موجب شد خودروسازان داخلی کمی به خود بیایند و به سمت بومی‌سازی قطعات اصلی خودرو روی بیاورند تا دیگر فرانسوی‌ها دست آنها را در آب نمک نخوابانند. در این دوران، خودروهایی همچون تیبا، دنا و رانا با کمترین وابستگی به فرانسه، روی خط تولید قرار گرفتند تا از سهم رنو و پژو در بازار ایران بکاهند.

متاسفانه این روند ادامه نیافت و با اجرای برجام، دوباره فیل خودروسازی ایران یاد فرانسه کرد و اولین قراردادهای پسابرجامیص، به خودروسازان فرانسوی هدیه شد. با این که کارشناسان در همان مقطع بارها هشدار دادند که نباید از سوراخ فرانسوی‌ها دوباره گزیده شویم، اما شتاب و عجله برخی مسئولان برای امضای قراردادهای پسابرجامی موجب آن شد که دوباره فرانسوی‌ها با امضای قراردادهایی، محصولات خود را روی خط مونتاژ ایران خودرو و سایپا سوار کنند. پس از آن فرانسوی‌ها قطعاتی چون گیربکس اتوماتیک را دوباره راهی ایران کردند، عرضه خودروهایی چون ساندرو استپ‌وی را دوچندان و مونتاژ پژو ۲۰۰۸ را نیز شروع کردند و ایران‌خودرو و سایپا نیز با خیالی خوش اقدام به فروش این محصولات کردند.

فرانسه باز هم بدعهدی کرد

اما این جریان، مدت زیادی دوام نیاورد و از چند هفته قبل که آمریکا از برجام خارج شد، فرانسوی‌ها پیشتاز خروج از ایران شدند. پژو چند روز قبل اعلام کرد قراردادهای خود در ایران را متوقف خواهد کرد و رنو هم با اینکه رسما موضعی اتخاذ نکرده، اما وضعیت تولید محصولاتش در ایران نشان می‌دهد، صادرات قطعات و خودرو را کاهش داده است.

به همین دلیل است که شرکت سایپا در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای اعلام کرده که امکان تحویل رنو ساندرو به خریداران را ندارد و این خودرو را با تندر ۹۰ جایگزین کرده است. یعنی مشتریانی که از سال گذشته اقدام به واریز پول به حساب سایپا کرده‌ بودند تا در اردیبهشت امسال ساندرو تحویل بگیرند، ‌اکنون با یک ماه تاخیر با بخشنامه این شرکت مواجه شده‌اند که به جای ساندرو، باید تندر ۹۰ تحویل بگیرند.

هرچند سایپا اعلام کرده که هدف از صدور بخشنامه در زمینه تحویل تندر ۹۰ به جای ساندرو با هدف کسب رضایت مشتریان بوده است، اما فعالان صنعت خودرو به خوبی می‌دانند که علت این بخشنامه، کاهش ورود قطعات ساندرو به کشور پس از اجرای تحریم‌های آمریکاست،‌چراکه اگر مشتریان خواستار خرید تندر ۹۰ بودند، همان پارسال می‌توانستند با پول پیش‌فروش ساندرو، به طور نقدی تندر ۹۰ خریداری کنند. از آنجا که میزان داخلی‌سازی تندر ۹۰ قابل توجه است، سایپا ترجیح داده به جای ساندرو که عمده قطعات آن وارداتی است و در این شرکت مونتاژ می‌شود، تندر۹۰ به مشتریان تحویل دهد که فعلا خط تولید آن دچار مشکلات کمتری است.

به گفته فعالان صنعت خودرو، سایپا در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد چون فرانسوی‌ها که استاد بدعهدی هستند به زودی همکاری خود با ایران را قطع می‌کنند و در این شرایط، خودروهایی چون ساندرو که عمده قطعات آن وارداتی است، به زودی از چرخه تولید کنار خواهند رفت و این عاقبت صنعتی است که به مونتاژکاری فرانسوی‌ها عادت کرده است. ماجرای ساندرو نشان داد صنعت خودروسازی ایران تا زمانی که چشم‌انتظار لطف اروپایی‌ها بماند تا محصولات آنها را مونتاژ کند یک صنعت آسیب‌پذیر در برابر فشارها و تهدیدات خارجی باقی خواهد ماند. در این شرایط ضروری است خودروسازان داخلی بار دیگر سیاست تولید خودروهای ملی و داخلی‌سازی حداکثری خودروهای مونتاژی در پیش بگیرند و چشم امیدی به انتقال فناوری از خودروسازان اروپایی نداشته باشند.

* جهان صنعت

– تراژدی اقتصاد سکه

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی سکه طلا انتقاد کرده است:‌  پارسال همین موقع می‌توانستیم با پایه حقوق معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یک سکه تمام بخریم‌ اما امروز همان سکه تمام را باید با قیمتی بیشتر از دو برابر در بازار بخریم آن هم در حالتی که پایه حقوق‌ها در سال جدید حداقل ۱۲ درصد رشد داشته است‌.

شاید آنچه گفته شد تراژدی تلخی باشد که بیشتر به نوسانات بازاری در زمان جنگ شبیه باشد اما باید اعلام کنیم که این حال و روز امروز بازار ارز و طلای ایران است؛ بازاری که ماه‌هاست رنگ ثبات به خود ندیده و سیاستگذاری‌های دولت هنوز راه مشخصی برای آن باز نکرده است‌.

دیروز در ناباورانه‌ترین حالت قیمت یک سکه امامی از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم گذشت؛ قیمتی نجومی که حتی تصورش هم آزاردهنده است و نگرانی‌ها از آینده اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند. قیمت‌ها آنقدر به‌طرز غیرمنتظره‌ای افزایش نشان می‌دهند که گویی قرار است در همین روزها کل بازار اقتصادی‌مان فرو بریزد و انباشت سکه و طلا در صندوق‌های پس‌انداز خانگی تنها مامن امن برای این روزهای سرشار از نااطمینانی شده است‌.

افزایش ۵۱ درصدی قیمت سکه از ابتدای سال ۹۷

مقایسه تغییرات قیمتی از ابتدای سال ۹۷ تا به امروز نشان می‌دهد قیمت سکه امامی افزایشی حدود ۵۱ درصدی را تجربه کرده است آن هم تنها در عرض کمتر از سه ماه!

اما به راستی دلیل این افزایش قیمت‌ها چیست؟ حتی اگر بخواهیم آن را به رشد تقاضای جهانی برای طلا نسبت دهیم و بگوییم افزایش جهانی قیمت طلاست که به این افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، باید بگوییم این فقط یکی از کانال‌های تاثیرگذار بر رشد قیمت‌های طلای داخلی است و داستان اصلی چیز دیگری است‌.

رشد حباب‌گونه قیمت سکه موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و وانمود کرد که با آرام شدن جو جهانی قیمت طلا، بازار داخلی‌مان هم آرام می‌گیرد و قیمت‌ها خود به خود پایین می‌آیند. درواقع اگر قرار بود قیمت‌ها پایین بیایند همان زمان که بانک مرکزی منابع ملی را به حراج گذاشته بود و سرمایه‌های ملی را به باد می‌داد، قیمت‌ها در بازار خودی نشان می‌دادند و می‌توانستیم اثری از جهش‌های رو به پایین قیمت را در بازار اقتصادی‌مان ببینیم‌. اما امروز اگر نقاب از چهره برداریم و بخواهیم با واقعیت بازار روبه‌رو شویم به وضوح متوجه آنچه بر بازار گذشت می‌شویم و می‌بینیم که درواقعیت کاهش محسوسی در قیمت‌ها اتفاق نیفتاده است‌.

حتی اگر کاهش قیمتی هم بوده تنها در روزی که عرضه‌ها در بازار بالا می‌رفت مقداری کاهش قیمت را تجربه می‌کردیم و همین که آب از سر بازار می‌گذشت و عرضه‌ها متوقف می‌شد، باز هم همان آش و همان کاسه می‌شد و قیمت‌ها به سر جای خود برمی‌گشت یا حتی بالاتر هم می‌شد.

بنابراین اینکه بگوییم در جهان قیمت‌ها بالا می‌رود و برای همین است که در داخل هم افزایش قیمت اتفاق می‌افتد در واقع سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های بازار و آن چیزی است که بر بازار اقتصادی‌مان می‌گذرد.

بازار مدیریت می‌خواهد

حسین بابالو، کارشناس طلا و جواهرات می‌گوید: «نبود شفافیت در قیمت‌های آماری موجب آن شده تا نتوانیم به دلیل واقعی افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی پی ببریم‌.»

او توضیح داد: «از آنجا که قیمت دلار در بازار آزاد کشور با صراحت اعلام نمی‌شود و از آنجا که قیمت طلای داخلی بر اساس ضرب قیمت طلای جهانی در دلار موجود در بازار غیررسمی به دست می‌آید به سادگی نمی‌توانیم به ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها پی ببریم‌.» این کارشناس طلا به این موضوع هم اشاره می‌کند که التهاب تقاضا در بازار طلای داخلی نیز یکی از مواردی است که می‌تواند به این التهابات دامن بزند و موجب شود قیمت‌ها از واقعیت‌های موجود فاصله بگیرند.

او می‌افزاید: «شرایطی که در آن قرار داریم این طور ایجاب می‌کند که نه می‌توانیم با صراحت بگوییم بازار دچار حباب منفی است و نه می‌توانیم بگوییم حبابی در آن وجود ندارد. درواقع موضوع اصلی به همان قیمت دلار در بازار غیررسمی برمی‌گردد که به‌طور واقعی برای ما مشخص نیست قیمت‌ها در چه محدوده‌ای قرار دارد.»

بابالو تاکید می‌کند: «تا زمانی که ما به‌طور دقیق ندانیم قیمت دلار در بازار آزاد در چه محدوده‌ای قرار دارد نمی‌توانیم انتظار به آرامش رسیدن بازار را داشته باشیم‌.» این کارشناس طلا به این موضوع هم اشاره می‌کند که انتظارات تورمی مردم و به بیانی ترس مردم از شکل‌گیری قیمت‌های بالاتر در آینده نیز یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری قیمت‌های بالا در بازار طلای داخلی است‌.

بابالو با اشاره به سکوت بانک مرکزی در واکنش به این شرایط نیز بیان می‌کند: «نباید از یاد ببریم که در بعضی موارد بی‌سیاستی می‌تواند خیلی بدتر از بدسیاستی باشد و به عبارتی بازار نیاز به مدیریت دارد بنابراین بانک مرکزی حداقل مدیریتی که می‌تواند در این شرایط بر بازار اعمال کند این است که شفافیت اطلاعاتی را در بازار بالا ببرد.»

او با اشاره به پیامدهای این افزایش قیمت‌ها می‌گوید: «تاثیر این تغییرات قیمتی در بازار طلا و جواهرات تقاضا در این بازار را همچنان بالا می‌برد که چندان مورد نظر نیست و تاثیر اصلی آن را باید در بازار کالاهای وارداتی و واسطه‌ای دید. به عبارتی از آنجا که طلا به عنوان معرفی از دلار در بازار اعمال می‌شود، می‌تواند سیگنال افزایش قیمت به کالاهای وارداتی را بدهد و موجب افزایش قیمت آنها شود.»

به گفته او، اگر صرافی‌ها به بازار خود طبق روال قبلی بازگردند و بانک مرکزی هم بتواند سکه‌های پیش‌فروش شده را زودتر از موعد به متقاضیان تحویل دهد می‌توان تا حدودی انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار را داشت‌.

ادامه نوسانات در بازار غیررسمی

همان زمان که قیمت دلارهای بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را در بازار قاچاق اعلام کردند کسی فکرش را هم نمی‌کرد حداقل در بازار طلای داخلی تا این حد شاهد بی‌نظمی و آشفتگی در قیمت‌ها باشیم‌. اما این واقعیت وجود دارد که سکه‌های داخلی بر اساس قیمت‌ ۴۲۰۰ تومانی دلار در بازار قیمت‌گذاری نمی‌شوند و این دلارهای غیررسمی بازار است که تعیین می‌کند سکه بر چه اساسی ضرب شود و با چه قیمتی در بازار خرید و فروش شود.

امروز اگر در بازار داخلی طلا قیمت سکه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، در بازار غیررسمی ارز باید شرایط بسیار وخیم‌تر از آنچه باشد که تصورش می‌رود. به بیانی همان قدر که در بازار غیررسمی قیمت دلار و دیگر ارزها بالا و پایین می‌شود، به همان میزان در بازار داخلی هم تغییرات نوسانی در قیمت سکه را تجربه می‌کنیم و متوجه می‌شویم که این افزایش‌های نجومی در قیمت سکه از کجا ناشی می‌شود. بر این اساس روز گذشته نرخ دلار ۶۸۵۰ تومان بود که حداقل ۲۶۰۰ تومان با ارز رسمی دولت تفاوت قیمت دارد.

سیاست‌های دستوری دولت

آن زمان که دولت دست به کار شد و دست به اعمال سیاست‌های دستوری در بازار زد، باید فکر این را هم می‌کرد که به همان میزان که محدودیت‌های خرید و فروش در بازار رسمی را بالا می‌برد، به همان میزان به رونق بیشتر مبادلات ارزی در بازار غیررسمی دامن می‌زند.

اما جدا از همه آنچه گفته شد موضوع مهمی که وجود دارد این است که بانک مرکزی و دولتمردان در قبال این همه رشد نجومی در قیمت‌ها سکوت اختیار کرده‌اند و تنها با گفتن اینکه قیمت‌های بازار حباب‌گونه است خود را از بازار کنار می‌کشند و اختیار کنترل قیمت‌ها را از خود سلب کرده‌اند. شاید دلیلش به همان سیاست‌هایی برمی‌گردد که در ماه‌های گذشته بر بازار اعمال شد و غیر از حراج منابع ملی آن هم در شرایطی که می‌دانستند قرار است روابط‌مان با اقتصاد جهانی به بن‌بست برسد، راه دیگری پیش پای بازار قرار ندادند.

اما دیگر این سیاست‌های تکراری کارساز نیست و تکرار همین تراژدی‌های دولتی است که کمر بازار را خم و نفس بازار را تنگ کرده است‌.

پیامدهای تلخ نوسانات بازاری

بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت که اگر امروز مردم سرمایه‌هایشان را به بازار طلای داخلی سرازیر کرده‌اند و می‌خواهند با پس‌انداز سکه و طلا به جنگ نااطمینانی و فضای تاریک اقتصادی داخلی بروند، باید به دنبال راهی برای مبارزه با این فضای تاریک و نااطمینان برویم و تلاش کنیم اعتماد از دست رفته مردم را به سیاست‌های دولتمردان بازگردانیم‌.

اگر غیر از این باشد و قرار باشد نقدینگی‌های مردم بیش از این به بازار ارز و سکه‌مان سرازیر شود باید به زودی منتظر افزایش قیمت‌های نجومی در همه شاخص‌های کلان اقتصادی‌مان باشیم و این‌بار به جای اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار ارز و سکه باید باز هم دست به کار شویم و با سرکوب قیمت‌های داخلی به جنگ افزایش قیمت‌ها در سایر کالاهای اساسی داخلی شویم و به نوعی منتظر این باشیم که تمام دستاوردهای چند ساله دولت حسن روحانی برای کنترل قیمت‌ها یک‌شبه به باد رود.

* شرق

– صف‌کشی بانک‌ها مقابل اجرای قانون

روزنامه شرق نوشته است: دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی به این سازمان خودداری می‌کنند. هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پول‌شویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط نیز بر طبق همین نبود همکاری‌های ناشی از ازدست‌دادن مشتری در سیستم بانکی، راه به جایی نخواهد برد.

دراین‌باره خبرگزاری فارس در گفت‌وگویی که با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، داشته با اشاره‌ به این مسئله، اعلام کرده با وجود اخطار به برخی بانک‌ها برای امضانکردن تفاهم‌نامه حساب‌های بانکی، هنوز همکاری در این زمینه شکل نگرفته است. کمااینکه به گفته او، دولت از نبود اطلاعات اقتصادی زیان می‌کند و رقمی دراین‌باره وجود ندارد تا اقامه دعوی صورت بگیرد.

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تیر سال ۹۴، مشخص کرد نظام متمرکز و منسجم اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی شکل بگیرد که بتواند این نقش را برای کشور و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی بازی کند. اکنون از زمان آیین‌نامه اجرائی این ماده قانونی، یک سال و پنج ماه می‌گذرد و خبری از اجرای این آیین‌نامه برای کشور و تحقق بیت‌المال و جلوگیری از فرار مالیاتی نیست.

براساس اخبار رسیده به دست خبرنگار «شرق» سازمان امور مالیاتی در جلسه غیررسمی به خبرنگاران اعلام کرده با بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای برای دریافت این اطلاعات منعقد کرده، در مقابل اخباری که از سوی منبع آگاه در بانک مرکزی به دست «شرق» رسیده، بیانگر آن است که این نهاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی منعقد نکرده و اصولا از آنجا ‌که اعتماد به سیستم بانکی نباید خدشه‌دار شود، قصد ندارد اطلاعات محرمانه سپرده‌گذاران را به هر طریقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. علاوه بر آن به گفته این منبع آگاه، مرکز ملی اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی در وزارت اقتصاد (FIU) است و وظیفه اخذ اطلاعات حساب مشتریان مشکوک به پول‌شویی به این نهاد واگذار شده است و آن مرکز نیز به صورت مستقیم به بانک‌ها نامه داده، بنابراین مسئولیتی گردن بانک مرکزی نیست.

در پی این سخنان ضدونقیض که کار را برای تصویب لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس به‌مراتب سخت‌تر می‌کند، به نظر می‌رسد ابزار قانونی مفیدی برای الزام سیستم بانکی در پیگیری اصول زیربنایی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) وجود ندارد.

 بانک‌های ایرانی به اجرای ضوابط قانون مبارزه با پول‌شویی علاقه‌مند نیستند

غلامحسین دوانی، پژوهشگر مالی- اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش‌کلمبیا، در گفت‌وگو با «شرق» درباره مأخذ دریافت اطلاعات مربوط به پول‌شویی می‌گوید: بر اساس قانون، اطلاعات مبارزه با پول‌شویی باید به دبیرخانه اطلاعات ملی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود که سازمان امور مالیاتی نیز یکی از اعضای آن است، بنابراین دلیلی ندارد این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان می‌تواند این اطلاعات را از طریق مجاری که تعریف‌شده‌اند، در اختیار بگیرد.

دوانی درباره اینکه چرا بانک‌ها از دادن این اطلاعات امتناع می‌کنند، می‌گوید: سیستم بانکی ایران از نظر FATF، اساسا مشکوک به عملیات پول‌شویی است. یکی از مواردی که این سازمان روی آن متمرکز شده، چاپ تراول‌چک از سوی بانک‌های ایرانی است؛ زیرا با دست‌به‌دست‌شدن این چک‌ها، مشخص نمی‌شود مبدأ پول دقیقا کجا بوده است.

به گفته او، مقررات پولی و بانکی کشور در رابطه با پول‌شویی بسیار ضعیف است، کمااینکه سازمان مبارزه با پول‌شویی بارها مطرح کرده است که چک‌بانک‌های ایران که دست به دست می‌شود از مصادیق پول‌شویی است.  این اقتصاددان با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌ها مطابق با یک قانون عمل می‌کنند، می‌گوید: قانون مبارزه با پول‌شویی یک قانون عام است و برای همه جاری و ساری است. به همین دلیل بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید که اطلاعات را در اختیار مراجع مربوطه قرار نمی‌دهد. در قانون مبارزه با پول‌شویی وظیفه هر نهاد مشخص شده است، اما به نظر می‌رسد بانک‌های ایرانی علاقه‌مند به اجرای ضوابط قانون مبارزه با پول‌شویی نیستند.

به گفته او، کسانی بودند که در مؤسسات مالی و اعتباری بیش از ۵۰۰‌ میلیارد تومان سپرده داشتند و حتی در یک مورد رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد یکی از آنها ماهی ۱۸۰ میلیارد تومان سود می‌گرفته، طبیعی است که اگر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسامی این افراد را اعلام کنند، به‌واسطه آنکه این افراد، افراد عادی محسوب نمی‌شوند، جرقه به پا خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به اینکه شهریورماه موعد سررسید حساب‌های با سود ۱۵ درصد است، ادامه می‌دهد: از این ماه، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، افزایش می‌یابد و همین موضوع کافی است که توافق بانک‌ها با سازمان امور مالیاتی هم نادیده گرفته شود. عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا با بیان اینکه بسیاری از قوانین کشور خنثی عمل می‌کنند، می‌گوید: بسیاری از قوانین به دلیل خنثی‌بودن، اجرائی نمی‌شوند، زیرا عزم جدی برای اجرای آنها وجود ندارد که قانون مبارزه با پول‌شویی که جزء الزامات بین‌المللی است، یکی از آنهاست که در ایران، چندان به اجرای آن راضی نیستند، کمااینکه مجلس نیز تصویب لایحه FATF را به تعلیق درآورد.

به گفته او، هیچ فردی نه در ایران و نه در هیچ جای جهان، به‌واسطه امنیت، پولی را در خانه نگه نمی‌دارد و این پول‌ها در بانک‌ها قرار دارند. بنابراین پول‌شویی را می‌توان در سیستم بانکی جست‌وجو کرد.

 نباید از شفافیت بترسیم

غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس کل اسبق سازمان مالیاتی کشور، نیز در گفت‌وگو با «شرق» در باب الزام در اختیار قراردادن اطلاعات مشکوک به نهادهای مسئول می‌گوید: در همه جای جهان، اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی باید در اختیار دادستانی قرار بگیرد. در واقع بانک‌ها در تمامی جهان موظف هستند که این اطلاعات را در اختیار مسئولان قرار دهند. کردزنگنه با بیان اینکه اکنون قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور وجود دارد، می‌افزاید: مقاومت در برابر قانون از سوی سیستم بانکی برای دادن اطلاعات به سیستم‌های نظارتی بسیار بالاست. آنها نگران هستند که سپرده‌گذاران آنها حساب‌هایشان را از بانک خارج کنند و به بانک دیگری منتقل کنند. بنابراین قانون را رعایت نمی‌کنند.  رئیس کل اسبق سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه شفاف‌سازی در همه جا یک اصل است، ادامه می‌دهد: وقتی شفاف‌سازی در یک کشور اتفاق بیفتد، رانت‌ها برداشته شده و فسادها کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند مالیات را به‌درستی اخذ کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.  کردزنگنه با بیان اینکه مجلس و سیستم بانکی باید ملزم شوند که قانون FATF را تصویب کنند، می‌گوید: نباید از شفافیت‌ بترسیم.  بسیاری از مشکلات اقتصادی در عدم شفافیت، بازار سیاه، اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و… است.

– احتمال ضبط سرمایه‌گذاری‌های رنو و پژو

روزنامه شرق نوشته است: زمان عقد قرارداد دو غول بزرگ خودروسازی یعنی رنو و پژو بحث‌های زیادی بر سر محرمانه‌بودن این قراردادها مطرح شد و وزیر صنعت وقت در آن مقطع، در گفت‌وگو با «شرق»، با قاطعیت از لزوم محرمانه‌بودن این قراردادها دفاع کرد. حال که زمزمه‌های خروج دو شرکت خودروسازی اروپایی بر سر زبان‌ها افتاده است، نمایندگان مجلس که از مفاد قراردادهای رنو و پژو اطلاعی در اختیار ندارند، می‌خواهند این قراردادها را در یک جلسه اضطراری بررسی کنند. جلسه‌ای که درباره زمان دقیق برگزاری آن از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اطلاعات ضدونقیضی منتشر می‌شود. در هر صورت نمایندگان ملت تصمیم دارند با بررسی دقیق قراردادهای بین ایران و دو شرکت خودروساز بدانند که آیا منافع کشور در زمان عقد این قراردادها تأمین شده است یا خیر. هرچند سبحانی‌فر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که با توجه به تغییر جنس قراردادها و انجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، خروج برندهای خودروساز از کشور بیشتر سبب ایجاد ضرروزیان برای طرف اروپایی خواهد شد و ایران از این خروج آسیبی نخواهد دید.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت که در زمان مدیریت او قرارداد بین ایران و دو شرکت خودروساز پس از به‌سرانجام‌رسیدن برجام به امضا رسید، پیش از این در گفت‌وگو با «شرق» از محرمانه‌بودن مفاد قرارداد بین ایران و این شرکت‌ها، تمام‌قد دفاع کرده و گفته بود که در هیچ کجای دنیا معمول نیست که قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری در اشل‌های کوچک‌تر هم به اطلاع عموم رسانده شود.

وزیر وقت صنعت، درباره جزئیات قرارداد بین ایران و شرکت‌های خودروساز اروپایی اطلاعات زیادی ارائه نکرده بود و صرفا به اعلام عمومی‌کردن برخی چارچوب‌ها اشاره کرده بود.  به گفته او وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار در قراردادهای جدید طوری برنامه‌ریزی کرده بود که علاوه بر ایجاد امکان برای به‌روزسازی ماشین‌های ساخت داخل و پیش‌رفتن براساس استانداردهای روز دنیا، تعهد برای طرف خارجی به‌منظور صادرات محصولات تولیدشده در ایران هم ایجاد شود. نعمت‌زاده در سال ۹۵ از امضای ۱۹ قرارداد برای پروژه مشارکت پژو با ایران‌خودرو خبر داده بود.

بررسی قرارداد رنو و پژو در مجلس

به‌جز اطلاعات جسته‌وگریخته‌ای که در لابه‌لای صحبت‌های مسئولان وزارت صنعت و معدن درباره قراردادهای رنو و پژو منتشر شده است، هیچ‌کس از جزئیات مفاد قرارداد این دو شرکت خودروساز اروپایی خبر ندارد. به همین دلیل عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با جدی‌شدن بحث خروج شرکت‌های خودروساز اروپایی پس از تهدیدهای ترامپ از تشکیل جلسه اضطراری کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی قراردادهای ایران‌خودرو و سایپا با شرکت «رنو و پژو» و بررسی تضامین اخذشده از این شرکت‌ها خبر داد.  به گفته او پروژه شرکت سیتروئن در کاشان تقریبا به تولید رسیده است و دستگاه‌ها برای تولید جدید نصب شده‌اند اما مشخص نیست که با تحریم‌های جدید آمریکا، این شرکت چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد.  نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: توقف فعالیت‌های این کارخانه موجب زیان هنگفت شرکت سیتروئن خواهد شد، البته قراردادهای سیتروئن محکم‌تر از قراردادهای پژو و رنو است و خسارت‌ها بر عهده سیتروئن است.  به اعتقاد رضیان شرکت رنو و پژو هنوز سرمایه‌گذاری جدی در صنعت خودروسازی ایران انجام نداده‌اند. بنابراین باید قراردادهای پژو و رنو در کمیسیون صنایع بررسی شود تا مشخص شود با توجه به سابقه قبلی شرکت رنو و پژو در بدعهدی در قبال قراردادها، چه نوع ضمانت‌های اجرائی‌ای از این شرکت‌ها اخذ شده است که در صورت تخطی از قرارداد خسارت‌های وارده به ایران را بپردازند.  او گفت: در شرایط فعلی می‌توانیم با کشورهایی نظیر چین، فعالیت‌های تولیدی خود را در خودروسازی ادامه دهیم تا نیاز بازار تأمین شود. نگرانی ما این است که قیمت خودروها افزایش یابد و مصرف‌کنندگان دچار مشکل شوند. صنایع خودروسازی ما وابستگی زیادی به این شرکت‌ها ندارد، اما ایجاد نوسان در بازار خطرناک است.

خروج، بدون سرمایه

اگرچه رضیان بر این باور است که باید قراردادهای رنو و پژو بررسی شود که بدانیم آیا گزینه جبران خسارت در این قراردادها لحاظ شده است یا خیر، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق»، تأکید کرد: جنس قراردادهای جدید با قراردادهای قبلی که با رنو و پژو داشتیم، متفاوت است.  او افزود: تفاوت قرارداد جدید با قرارداد قبلی در این است که در قراردادهای قبلی دانش فنی به ایران آورده شده بود، اما در قرارداد جدید سرمایه‌گذاری در ایران انجام شده است یعنی پول به ایران آورده شد.

سبحانی‌فر در پاسخ به این پرسش که آیا به جز سرمایه‌گذاری‌های سیتروئن، شرکت پژو هم در ایران سرمایه‌گذاری کرده است یا خیر، بیان کرد: پژو با ایجاد یک خط تولید در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. قرار بود این سرمایه‌گذاری‌ها از صد ‌میلیون دلار شروع شود و تا ۴۰۰‌ میلیون دلار ادامه یابد. اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری باید انجام می‌شد، بحث دیگری است اما درحال‌حاضر بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به خط تولید هم رسیده است.  او درباره سرمایه‌گذاری شرکت رنو در ایران گفت: رنو هم سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده است اما هنوز به مرحله تولید نرسیده است. در نتیجه اگر این شرکت از ایران خارج شود، خودش زیان خواهد کرد زیرا باید سرمایه‌گذاری‌های خود را رها کند. درباره پژو هم وضعیت همین‌گونه است.  این عضو کمیسیون صنایع مجلس به این پرسش که آیا قراردادها این‌گونه تنظیم شده است که با خروج این شرکت‌ها، ایران ناگزیر به بازگشت سرمایه نباشد، این‌گونه پاسخ داد: بعید می‌دانم در قراردادها بنا بر این باشد که سرمایه را بخواهیم به قیمت روز، به آنها پرداخت کنیم.

نبود جریمه‌های بازدارنده در قراردادهای قبلی

پژو و رنو دومین‌باری است که از ایران خارج می‌شوند و با توجه به تجربه‌های قبلی، باید دید مسئولان چه تدابیری برای خروج این شرکت‌ها از ایران اندیشیده‌اند. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفت‌وگو با «شرق»، عنوان کرد: هنوز قراردادهای پژو و رنو را ندیده‌ایم. قرار است این قراردادها به مجلس آورده شود و بررسی جامعی روی آنها انجام دهیم.

او ادامه داد: جلسه بررسی این قراردادها به‌زودی برگزار می‌شود. بعد از این جلسات با دقت بیشتری می‌توان روی جزئیات قراردادها بحث کرد اما قاعده این است که در قراردادها مسائل مربوط به جبران ضرر و زیان پس از خروج از قرارداد را پیش‌بینی کرده باشند.

باستانی درباره تجربه قبلی ایران بعد از خروج پژو و رنو و اخذ جریمه‌ از این دو شرکت در دوره گذشته، گفت: در دوره قبلی جریمه آنچنانی نبود که بازدارنده باشد.

به گفته او در مجلس دو جلسه خودرویی برگزار خواهد شد. یکی  امروز و دیگری هم یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. در یکی از این دو جلسه، قراردادهای پژو و رنو بررسی می‌شود. امکان دارد امروز مباحث دیگر خودرویی در کمیسیون مطرح شود و بحث قراردادهای پژو و رنو را به هفته آینده موکول کنیم.  اگرچه باستانی از احتمال موکول‌شدن بررسی قراردادهای پژو و رنو به هفته آینده خبر داد، اما محمد عزیزی، دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به «شرق» گفت: خبر دادند که امروز قراردادهای پژو و رنو در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  او اضافه کرد: از آنجا که قراردادها محرمانه است، از مفاد آن اطلاعی ندارم و درباره اینکه آیا برای خروج پژو و رنو جرایمی در نظر گرفته شده است یا نه، نمی‌توانم اظهارنظری بکنم.

* شهروند

– پس از خروج غول فرانسوی از ایران قیمت   پرشیا، ۴٠۵ و ٢٠۶ چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

روزنامه دولتی شهروند درباره خروج پژو گزارش داده است:‌   پژو برای دومین‌بار از ایران می‌رود. غول فرانسوی که بیش از ٣٠‌درصد از بازار ایران را در اختیار دارد، حالا نگرانی‌هایی در میان طرفداران خود ایجاد کرده است. طرفدارانی که در سال‌های ٩١ و ٩٢ گرفتار پژوهایی با قطعات چینی و تعمیرگاه‌ها شدند. حالا که پژو به صورت رسمی خداحافظی‌اش را اعلام کرده، دوباره برای خریداران ایرانی دغدغه‌های سال‌های تحریم تکرار شده است. آیا کیفیت و تیراژ پژو پارس، ۴٠۵ و ٢٠۶ به‌عنوان ٣ محصول پرفروش بازار ایران افت می‌کند؟ این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کارلوس تاوارس، سکاندار پژو- سیتروئن در دیدار خود با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم جلوی دوربین خبرنگاران گفته بود؛ «پژو برای ایران سنگ‌تمام می‌گذارد» اما حالا دوباره پژو ثابت کرد که او و هم‌تیمانش در صنعت خودروی فرانسه، هنوز هم قابل اعتماد نیستند.

سهم ٣٠‌درصدی پژو از بازار ایران

پژو حدود ٣٠‌درصد بازار ایران را در اختیار دارد. آمارها نشان می‌دهد که ٣ محصول پژو پارس، ٢٠۶ و ۴٠۵ بعد پراید و تیبا٢‌، هاج‌بک پرفروش‌ترین محصولات خودروی ایران است. آن‌گونه که فربد زاوه کارشناس خودرو به «شهروند» می‌گوید؛ خروج پژو از ایران به‌طور قطع قیمت محصولات این برند را افزایش داده و تأمین قطعات مورد نیاز آن را با مشکل مواجه می‌کند. به گفته او، در سال‌های نخست تحریم آمریکا در سال‌های ٩١ و ٩٢ ناچار بودیم قطعات پژو را از تولیدکنندگان دست‌چندم چینی تأمین کنیم. ضمن این‌که با توجه به این‌که برخی از قطعات سمند و رانا هم قطعات مشترک با پژو دارند، به‌طور قطع با مشکل گرانی و افت کیفیت مواجه می‌شوند. البته تمامی مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چراکه افزایش قیمت محصولات درشرایطی که قدرت خرید مردم به پایین‌ترین حد خود رسیده است، به کاهش خرید و افت تیراژ و بحران نقدینگی در میان جاده مخصوص‌نشین‌ها منجر خواهد شد.

البته هرچند که این کارشناس خودرو رفتار این روزهای شریک بدعهد فرانسوی را تنها برای امتیازگرفتن بیشتر می‌داند، اما معتقد است خروج پژو از ایران، یک سیگنال منفی بزرگ برای سرمایه‌گذاران صنعت خودرو بوده و ممکن است به خروج رنو از بازار ایران ختم شود.

خودروهای برجامی پژو نیامده رفتند!

سه محصول که قرار بود پژو در ایران تولید کند، خودروهای پژو ٢٠٨، پژو ٣٠١ و پژو ٢٠٠٨ بود. خودروهایی که تولید آنها بعد از گذشت ٢‌سال از امضای قرارداد در ایران در حد حرف ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تنها حدود ٢‌هزار دستگاه پژو ٢٠٠٨ در ایران تولید و به فروش رسیده و خط تولید پژو٣٠١ درحال آماده‌سازی است، اما محصول سوم که همان پژو٢٠٨ است، هیچ اقدامی برای تولید آن صورت نگرفته است.

دغدغه‌های خودرویی سال‌های ٩١ و ٩٢

پژوی ساخت‌ سال‌های ٩١ و ٩٢ را نخرید « این دیالوگ رایج سال‌های تحریم بین مشتریان ایرانی بازار خودرو بود. آن‌گونه که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند، تأمین قطعات پژو در سال‌های نخست خروج این شریک بدعهد فرانسوی از ایران از تولیدکنندگان دست‌چندم چینی صورت می‌گرفت و پژو هیچ تضمینی بابت کیفیت این محصولات نداشت. از آتش‌سوزی‌های مکرر و جان‌باختن مردم به دلیل نقص فنی خودروهای پژو۴۰۵ گرفته تا قطعات چینی به دلیل خروج یکباره این شرکت فرانسوی از صنعت خودروی ایران در دوران تحریم‌های ‌سال ۹۱، جان بسیاری از مردم را گرفت.

حالا به نظر می‌رسد که با خروج آمریکا از برجام، قطعات بی‌کیفیت چینی به خط تولید جاده مخصوصی‌ها دوباره راه یابند و دوباره شاهد گسترش نمایندگی‌های فروش خودروهای خارجی در ایران باشیم که نه می‌توانند به صورت مستقیم از کشور مبدأ خودرو وارد کنند و نه شرکت مادر آنها را تأیید می‌کند. موضوعی که همیشه درنهایت دود آن به چشم مصرف‌کننده نهایی رفته که باید خودرویی را بسیار گران‌تر از ارزش واقعی و با خدماتی بسیار ضعیف‌تر از حق خود بخرد.

برجام هم نتوانست دردی از بی‌کیفیتی محصولات پژو در ایران دوا کند، این نکته را علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه مکانیسین‌های خودرو درحالی به «شهروند» می‌گوید که بسیاری گمان می‌کردند با لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پای محصولات درجه یک پژو به خودروهای جاده مخصوص‌نشین‌ها باز شود. اما آن‌گونه که فعالان بازار می‌گویند بعد از توافق هسته‌ای تغییری در کیفیت محصولات داخلی ایجاد نشد و تامین قطعات جاده مخصوص‌نشین‌ها به همان روش‌های قبلی و از همان تولیدکنندگان قبلی صورت می‌گرفت.

او همچنین در پاسخ به این سوال که تامین قطعات پژو در سال‌های تحریم توسط تولیدکنندگان چینی صورت می‌گرفت، گفت: این‌که کیفیت یک محصولی در برهه زمانی دچار مشکل شود، چیزی طبیعی در صنعت خودروسازی است و فراخوان‌هایی که از طرف غول‌های این صنعت برای اصلاح مشکلات داده می‌شود، این ادعا را به خوبی ثابت می‌کند. اگر کیفیت محصولات پژو در سال‌های ٩٠ و ٩١ مشکل پیدا کرد، دلیل را نه در قطعات چینی بلکه در سفارش خودروسازان باید جست‌وجو کرد. اگر از چشم بادامی‌ها جنس باکیفیت طلب کنیم، جنس باکیفیت هم تحویل می‌گیریم.

به گفته این فعال بازار درحال حاضر ٩٠‌درصد قطعات پژو داخلی‌سازی شده و تنها ١٠‌درصد آن از محل واردات تامین می‌شود.

آن‌گونه که نیک‌آیین می‌گوید: دارندگان پژو ۴٠۵ در خانواده پژو بیشترین مراجعه را به مکانیک‌ها دارند و بیشترین خرابی در قطعات این محصول رخ می‌دهد. خودرویی که به گفته او محصول دهه ٧٠ میلادی است و امروز بعد از حدود ۵٠‌سال هنوز در ایران تولید می‌شود و به دلیل نبود تنوع خودرویی اتفاقا طرفداران زیادی دارد. پژو ٢٠۶ بعد از ۴٠۵ را می‌توان بی‌کیفیت‌ترین محصول خانواده پژو و ٢٠٠٧ را بهترین محصول دانست.

پژو در بازار ایران ١۵‌درصد گران‌تر شد

قیمت محصولات پژو در بازار حدود ١٠ تا ١۵‌درصد گران‌تر شد. آن‌گونه که کاظم محمدی‌نیک‌خواه، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه فروشندگان خودرو به «شهروند» می‌گوید: تولیدکنندگان داخلی قیمت محصولات خانواده پژو را بعد از اعلام موضع این شرکت فرانسوی نسبت به خروج از ایران تغییری نداده‌اند، اما بازار اعتنایی به قیمت کارخانه نداشته و در روزهای گذشته حدود ١٠‌درصد بالاتر رفته است.

آن‌گونه که این فعال بازار می‌گوید درحال حاضر پژو ۴٠۵ که قیمت کارخانه‌ای آن ٣٠‌میلیون تومان است، به قیمت ٣۴‌میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. پژو ٢٠۶ تیپ ٢ و تیپ ۵ هم ٣٩‌میلیون تومان و ۴۴‌میلیون تومان عرضه می‌شود، این درحالی است که قیمت کارخانه‌ای تیپ ٢ حدود ٣۴‌میلیون و تیپ ۵ حدود ٣٩‌میلیون تومان است.

او همچنین در رابطه با قیمت محصولات برجامی پژو در ایران گفت: پارسال تعداد محدودی پژو ٢٠٠٨ در بازار عرضه شد و امسال هم فروشی نداشت. با توجه به مسأله قیمت این محصول که براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، به صورت منطقی قیمت این محصول نباید از ١٢٠‌میلیون تومان هم فراتر رود، اما هستند کسانی که پژو ٢٠٠٨ را به قیمت ١۶٠‌میلیون تومان و حتی بالاتر هم برای فروش آگهی کرده‌اند.

* فرهیختگان

– معمای پرواز سکه

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ در حالی که قیمت هر انس طلای جهانی کاهش داشته است و قیمت دلار نیز با نرخ نسبتا ثابتی معامله می‌شود، دلیل اصلی گرانی سکه و طلا در ایران چیست؟ «دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان» این رقم، (قیمت لحظه‌ای) قیمت یک سکه بهار آزادی است که روز گذشته با ثبت یک رکورد بی‌سابقه در بازار طلا، به بالاترین میزان خود در چند سال اخیر رسید. سکه تمام بهار آزادی در حالی با افزایش بی‌سابقه قیمت روبه‌رو شد که به تعبیر برخی کارشناسان اقتصادی، این قیمت‌ها واقعی نیست و در حالی که نرخ هر انس جهانی طلا در یک ماه اخیر، از هزار و ۳۱۹ دلار به هزار و ۲۹۸ دلار کاهش پیدا کرده است، قیمت سکه از مولفه‌های دیگری تبعیت می‌کند. تجربه نشان می‌دهد سیر صعودی قیمت سکه در ایران، کمتر عقبگرد داشته است. به عبارت دیگر، بازار سکه هیچ‌گاه با کاهش قیمت قابل توجهی روبه‌رو نبوده است. بررسی جدول قیمت سکه در یک بازه زمانی چهار ماهه (از ابتدای اسفند سال ۹۶ تا ۲۱ خرداد ۹۷) نشان می‌دهد که قیمت سکه در طول اسفند سال گذشته با شیب ملایمی از یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت در فروردین ۹۷ و با توجه به تعطیلات نوروزی همچنان با شیب ملایمی ادامه داشت اما از اردیبهشت تا ۲۱ خرداد امسال، قیمت سکه با افزایش افسارگسیخته‌ای روبه‌رو شد و از یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.

  مروری بر بازار سکه

این اولین بار نیست که بازار سکه و طلا با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود. سال گذشته و زمانی که قیمت سکه به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید مسئولان بانکی و بازاری‌ها اعلام کردند که وضعیت بازار متاثر از حباب ۴۰۰‌ــ‌۳۰۰ هزار تومانی است که در بازار سکه ایجاد شده است. بانک مرکزی نیز در یک اقدام به اصطلاح کنترلی، دستور آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی را داد. بر این اساس از چهارم آذر سال گذشته تا پایان سال حدود ۴۴۰ هزار قطعه سکه در حراج‌های این بانک فروخته شد. رئیس بانک کارگشایی نیز اعلام کرد که حراج سکه در بانک کارگشایی توانست به‌خوبی نوسان نرخ در بازار آزاد را کنترل کند و قرار شد این بانک در ۱۳ روز نخست سال ۹۷ حراج سکه را متوقف و بار دیگر از ۱۸ فروردین ۹۷ آغاز کند. با آغاز دوباره حراج سکه در ۱۸ فروردین ۹۷، طبق اعلام بانک مرکزی قیمت سکه تمام‌بهار آزادی با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده حدود یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان و قیمت نیم‌سکه بهار آزادی نیز ۷۶۲ هزار تومان برای حراج در نظر گرفته شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی اعلام کرد که در ۲۰ دقیقه آغازین حراج، سکه تمام‌بهار با قیمت‌های یک میلیون و ۷۷۵ هزار تومان تا یک میلیون و ۷۷۷ هزار تومان به‌فروش رسید. البته بانک مرکزی به‌منظور مدیریت نقدینگی و قیمت بازار سکه و ارز، پیش فروش سکه را نیز از سال قبل در دستور کار خود قرار داد و ابتدا قرار شد هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با سررسید ۶ ماهه با قیمت قطعی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سر رسید یک ساله با قیمت قطعی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به صورت پیش خرید در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در ادامه این روند بانک مرکزی با تغییر سیاست خود تصمیم گرفت سکه تمام بهار آزادی را در سررسیدهای یک، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه به ترتیب یک میلیون و ۵۹۰ هزار، یک میلیون و ۵۴۰ هزار و یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، یک میلیون و ۴۱۰ هزار، یک میلیون و ۳۵۰ هزار، یک میلیون و ۲۴۵ هزار و یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پیش‌فروش کند.

  سیاست‌های ناموفق

اگرچه بانک مرکزی هدف اصلی خود از اعمال سیاست‌های کنترلی بازار طلا و سکه را ایجاد آرامش در بازار عنوان کرد، اما در عمل بازار سکه به آرامش نرسید. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که مهم‌ترین علت ناآرامی‌ بازار طلا، کوچ سرمایه‌های سرگردان به بازار سکه است. زمانی که دولت برای کنترل نرخ ارز، نرخ ثابتی اعلام و بانک مرکزی خرید و فروش دلار با نرخ آزاد را ممنوع کرد دارندگان سرمایه، نقدینگی خود را به سمت بازار مسکن هدایت کردند، اما با نجومی شدن قیمت‌ها در بازارهای مسکن و همچنین خودروهای لوکس، بازار طلا مناسب‌ترین فضا برای سرمایه‌گذاری شد و صاحبان سرمایه، پول خود را در بازار سکه و طلا سرمایه‌گذاری کردند. این اتفاق که دستاورد بی‌تدبیری و بی‌برنامگی دولت برای کنترل هر یک از بازارهای مذکور بود، موجب شد تا بازار سکه نیز بار دیگر با افزایش و التهاب قیمت مواجه شود.

چرا سکه گران شد؟

میثم رادپور، کارشناس بازار طلا و ارز یکی از دلایل ورود سرمایه‌ها به بازار طلا و سکه را دسترسی‌ نداشتن به بازار ارز می‌داند و می‌گوید: «نگرانی‌هایی که درباره دسترسی به ارز در بازار وجود دارد، مردم را به این سو کشانده که سرمایه‌های خود را از بازار ارز خارج کرده و به سمت بازار سکه که جایگزین خوبی برای بازار ارز است، ببرند.» این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار طلا و سکه می‌تواند بخش مهمی از آثار ناشی از افزایش قیمت ارز را جذب ‌کند، ادامه می‌دهد: «درحالی که ارزش ذاتی سکه در حال‌ حاضر حدود دو میلیون‌ و ۱۰۰ هزار تومان است، می‌توان گفت حدود ۳۰۰ هزار تومان حباب دارد که نمی‌تواند پایدار باشد.» او با اشاره به اینکه حباب سکه نباید وجود داشته باشد، می‌گوید:‌ «زمانی ‌که اصطکاک خاصی در بازار وجود ندارد، حباب ایجاد نمی‌شود؛ اما اکنون این اصطکاک‌ها به دلیل دسترسی ‌نداشتن به بازار ارز از سوی مردم، به وجود آمده است.»

رادپور با اشاره به اینکه در گذشته نیز بازار سکه دچار حباب شده بود، تصریح می‌کند: «در گذشته با وجود اینکه بازار ارز دچار مشکل نبود، بازار سکه دچار حباب شده بود.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حراج‌نداشتن بانک کارگشایی نیز یکی از علت‌های ایجاد این حباب است، ادامه می‌دهد: «اکنون حجمی از سکه وارد بازار شده است و چند روز دیگر نیز ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار سکه پس از تحویل از سوی بانک مرکزی وارد بازار می‌شود؛ با این‌حال، بسیاری از سکه‌های عرضه‌شده در بازار فروخته نمی‌شوند.» او با بیان اینکه حراج بانک کارگشایی در شکستن حباب سکه بسیار اثرگذار است، می‌گوید: «سکه شناور (سکه‌ای که آماده معامله در بازار است)، مدت‌ها از سوی بانک کارگشایی حراج نمی‌شد.

بسیاری از افرادی که این سکه‌ها را خریداری می‌کنند، معامله‌گر نیستند و برای پس‌انداز آنها را می‌خرند که سبب کاهش عرضه در بازار می‌شود.» به گفته وی مشخص نیست این روند تا چه زمان ادامه داشته باشد، اما مشخص است تا زمانی‌که اصطکاک‌ها وجود داشته باشد، این روند ادامه پیدا می‌کند. عرضه سکه در انحصار بانک مرکزی است و نمی‌توان با واردات طلا، حباب آن را از بین برد، زیرا ضرب آن در اختیار بانک مرکزی است. تداوم حباب در سکه می‌تواند با تبدیل طلای آب‌شده به سکه، به افزایش تقلب در ضرب سکه بینجامد.» این کارشناس با اشاره به اینکه منابع محدود است، می‌گوید: «بانک مرکزی امسال حدود هشت میلیون سکه فروخته است، ضمن اینکه بخشی از توان تولیدی این بانک نیز به سمت سکه‌هایی که ضرب کرده، رفته است و این عامل را هم می‌توانیم یکی از عوامل تاخیر در حراج سکه بدانیم.» به گفته او، در حال‌حاضر سکه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرده است که در مقابل حجم نقدینگی، عدد درخور توجهی نیست.

– دستیابی به اهداف فولادی در هاله‌ای از ابهام

فرهیختگان درباره اوضاع صنایع فولادی گزارش داده است:‌ فولاد یک کالای بسیار استراتژیک است و به‌رغم ورود کشورهای پیشرفته صنعتی به دوران فراصنعتی، همچنان میزان تولید و مصرف آن یکی از معیارهای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها تلقی می‌شود، زیرا هر ساخت‌وسازی به فولاد نیاز دارد. اگر وضعیت کنونی را در نظر بگیریم، مشخص می‌شود صنعت فولاد تفاوت چندانی با زمان انقلاب صنعتی ندارد، یعنی حتی آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با داشتن سهمی برابر ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی جهان هیچ‌گاه اجازه نداده است تولید فولاد خود از ۹۰ میلیون تن در سال پایین‌تر بیاید. این موضوع درمورد ژاپن نیز صدق می‌کند و تولید فولاد در این کشور از ۹۰ میلیون تن پایین‌تر نیامده است. تولید فولاد در آلمان نیز همواره حدود ۴۰ تا ۴۲ میلیون تن بوده است. تولید فولاد در ایتالیا از سال ۱۹۷۹ تاکنون نیز از ۲۴ میلیون تن در سال کمتر نشده است؛ بنابراین این صنعت در دنیا برای کشورهای پیشرفته بسیار مهم است و برنامه‌ریزی‌های گوناگونی برای آن انجام می‌دهند.

در حال حاضر در صنعت فولاد دنیا یک دگردیسی بزرگ به‌وجود آمده است و آن متمرکزشدن مصرف فولاد به‌صورت تخت یعنی ورق، فولادهای خاص، آلیاژی و به‌ویژه ضدزنگ است. مثلا برمبنای آمارهای موجود، دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی فولاد ساختمانی مانند میلگرد و تیرآهن تولید نمی‌کنند و تولید آنها به‌سمت فولاد تخت رفته است که در خودروسازی، لوازم خانگی، ساخت تجهیزات و… کاربرد دارند. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید فولاد در کشورهای پیشرفته به محصولات آلیاژی و خاص و به‌ویژه فولاد ضدزنگ اختصاص دارد. بنابراین کشورهای صنعتی، تولید کالاهای استراتژیک خود را به دیگر کشورها واگذار نمی‌کنند که این موضوع تنها درمورد فولاد نیست. به‌طور مثال غلات و شکر نیز ازجمله این کالاها هستند. برای نمونه سازمان جهانی تجارت WTO بارها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخطار داده است که از میزان یارانه به تولید شکر کم یا تعرفه‌های سنگین و حتی سهمیه واردات برای کشورهای صادرکننده تعیین ‌کنند؛ این یعنی مانند ایران بازار خود را به آسانی در اختیار سایر کشورها قرار نمی‌دهند.

در ایران تلاش‌ها برای ساخت کارخانه فولاد به زمان رضاشاه برمی‌گردد که قرار بود یک کارخانه کوچک فولادسازی در کرج ساخته شود. به‌رغم اینکه ایران در جنگ جهانی دوم دخالتی نداشت، اما متفقین برای اینکه ایران به تولید فولاد دست نیابد، کشتی‌های حاوی تجهیزات را به دیگر بنادر خلیج‌فارس منتقل و تخلیه کردند. بنابراین تولید فولاد در ایران متوقف ماند. مشاوران خارجی غربی نیز به دولت‌های وقت ایران اطلاعات غلط می‌دادند؛ مثلا برای تولید فولاد، اراک را پیشنهاد می‌دادند که در آنجا نه آب کافی وجود دارد و نه به معادن سنگ‌آهن نزدیک است، به‌همین دلیل محمدرضاشاه از شوروی برای احداث کارخانه فولاد کمک گرفت. البته شوروی نیز به‌دنبال افزایش نفوذ خود در خاورمیانه بود. در همان زمان شوروی در ترکیه، مصر، هند و ایران صنایع فولاد را ایجاد کرد. البته شوروی در ازای ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از ایران خواست با ساخت یک خط لوله هزار و ۲۰۰ کیلومتری، گاز طبیعی خوزستان را در پالایشگاه بیدبلند تصفیه و در آستارا تحویل آن کشور دهد.

ساخت کارخانه ذوب‌آهن توسط شوروی (که به علت نبود زغال‌سنگ کک‌شو در ایران وابسته به واردات کک از شوروی بود) موجب شد آمریکا (که از طریق شرکت midrex دارای انحصار تکنولوژی تولید آهن اسفنجی از طریق گاز طبیعی بود) در صنایع فولاد اهواز (فولاد خوزستان فعلی) سه تکنولوژی آمریکایی، آلمانی و مکزیکی پوروفر، hyl و midrex را به‌طور همزمان به مرحله آزمایش بگذارد، اما تنها تکنولوژی آمریکایی midrex از آزمایش‌ها موفق بیرون آمد. در حال حاضر نیز همه واحدهای تولید آهن اسفنجی ایران به روش midrex هستند. در زمان امضای قرارداد ساخت پنج واحد احیای مستقیم فولاد مبارکه، تکنولوژی آن توسط شرکت ژاپنی کوبه‌استیل به شرکت ایرانی ایریتک انتقال پیدا کرد به‌طوری که در حال حاضر با هزینه ارزی بسیار کم امکان ساخت واحدهای آهن اسفنجی در ایران به‌وجود آمده است. این امر با تلاش‌های پیوسته دکتر کامیاب و حمایت همه‌جانبه مهندس عرفانیان، مجری وقت طرح فولاد مبارکه تحقق یافت.

به‌دلیل اینکه فولاد به‌ویژه فولاد تخت یا ورق یک صنعت مادر است، هر شغل مستقیم در آن می‌تواند تا ۱۰۰ شغل غیرمستقیم به‌وجود آورد. به همین دلیل به‌عنوان یک واقعیت باید گفت تصور ایران بدون فولاد مبارکه که صنایع پایین‌دستی بسیاری را تغذیه می‌کند، ممکن نیست و اگر این شرکت نبود، ایران فعلی شرایط کاملا متفاوتی داشت. دولت ترکیه توسعه صنعتی بسیار فقیر آن زمان خود را بعد از کودتای ژنرال کنعان اورن و سرکار آمدن تورگوت اوزل که یک اقتصاددان برجسته و مشاور ارشد جهانی بود، روی صنعت فولاد متمرکز کرد. تورگوت اوزل اطلاع داشت که این کشور معدن سنگ‌آهن و گاز طبیعی ندارد، یک تصمیم مهم گرفت و برای توسعه صنایع فولاد در ترکیه با تکیه بر واردات آهن قراضه و کوره‌های قوس الکتریکی که نیاز شدید به برق داشتند، هزینه برق را رایگان کرد.

تاریخچه مطالعات صنعت فولاد در ایران

مطالعات مربوط به ایجاد صنعت فولاد در ایران از طریق گاز طبیعی در پیش از انقلاب توسط یک شرکت مشاور آمریکایی انجام گرفته بود و این شرکت نقاط مشخص با ویژگی‌های خاصی را تعیین کرده بود. اولین اولویت آن خوزستان بود زیرا در این استان وجود آب شیرین، نزدیکی به بندر، راه‌آهن و گاز طبیعی جزء مزایای انحصاری‌ای بودند که در هیچ‌جای دیگر ایران وجود نداشت. نقطه دیگر اصفهان بود؛ اما به‌علت کم‌آبی علاوه‌بر ذوب‌آهن تنها یک واحد ۲/۱ میلیون تنی تولید فولاد ساختمانی که مصرف آب کمتری دارد در نظر گرفته شد و در این رابطه قراردادی با شرکت فولاد بریتانیا (B.S.C) بسته شد که توسط دولت موقت لغو و دولت ایران موظف شد از طریق فولاد مبارکه با فروش نفت خام ۶۳ میلیون پوند خسارت پرداخت کند که در بخشی از مذاکرات اولیه من هم شرکت داشتم. البته پیش از لغو قرارداد خط دومداره ۴۰۰ کیلوولتی به طول ۱۲۴ کیلومتر ساخته شده بود، آزادراه اختصاصی فولاد اصفهان (مبارکه فعلی نیز) ساخته شده بود، بخشی از زمین‌های ساخت کارخانه تصدیع شده بودند و خانه‌های موقت برای اسکان کارشناسان انگلیسی نیز ساخته شده بود. منطقه مورد نظر بعدی بندرعباس بود که دلیل آن نزدیکی به دریا و واردات سنگ‌آهن و گاز طبیعی جزیره قشم بود. منطقه بعدی کنگان بود که این منطقه نیز به‌دلیل نزدیکی به ذخایر گاز طبیعی و دریا در نظر گرفته شده بود. در هیچ‌یک از برنامه‌ها قرار بر این نبود که سنگ‌آهن فولادسازان از منابع داخلی تامین شود زیرا کشوری در جهان نیست که تولید فولاد در آن با تکیه بر معادن داخلی باشد، البته به استثنای آمریکا، روسیه، برزیل و چند کشور دیگر که تولیدکنندگان بزرگ فولاد نیستند.

بر این اساس قرار نبود فولاد خوزستان نیز از طریق سنگ‌آهن داخلی تامین شود. به همین دلیل در آنجا تاسیسات بندری برای واردات سنگ‌آهن وجود دارد. برای تامین سنگ‌آهن فولاد بندرعباس نیز یک معدن بزرگ در کودرموک هندوستان توسط دولت وقت ایران خریداری شد و در سال ۱۳۵۶ قراردادی با یک شرکت کره‌جنوبی به‌نام هیوندایی امضا شد. بخشی از عملیات ساخت اسکله نیز انجام شد که پس از انقلاب با لغو قرارداد به‌صورت نیمه‌تمام رها شد، ولی در زمان ساخت فولاد مبارکه از آنجاکه معادن داخلی آماده نشده بودند و نیاز به واردات سنگ‌آهن بود قرارداد جدیدی با چندبرابر قرارداد اولیه با شرکت هیوندایی امضا شد و بزرگ‌ترین بندر تخلیه مواد معدنی ایران با توان پهلوگیری کشتی‌هایی با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن آن‌هم با کوشش مدیریت دوران ساخت فولاد مبارکه ساخته شد. درنهایت منطقه دیگر برای تولید فولاد، منطقه سنگان بود که هم معادن سنگ‌آهن در آنجا وجود داشتند و هم به منطقه سرخس با دارابودن گاز طبیعی نزدیک بود؛ اما به‌دلیل کمبود شدید آب قرار نبود در آنجا فولاد تولید شود و تولید در سطح کنسانتره در نظر گرفته شد. البته یادآوری این نکته ضروری است که در جهان قیمت گاز طبیعی برمبنای هزینه تولید و انتقال تعیین می‌شود. به‌عبارتی قیمت گاز طبیعی در خوزستان، بندرعباس، کنگان و سنگان بسیار کمتر از مناطق دیگر است. به‌طور مثال هزینه انتقال گاز طبیعی از پالایشگاه بیدبلند خوزستان به تهران برابر با هشت سنت دلار در هر مترمکعب است. در نتیجه تولید فولاد یا هر صنایع انرژی بر دیگری در مناطق دور از منابع گاز طبیعی غیراقتصادی خواهد شد.

کشور نیازی به طرح جامع فولاد ندارد

مطالعات اولیه صنعت فولاد کشور موجود است و نیازی به طرح جامع نیست. این در حالی است که پس از هزینه‌های سنگین و چندین سال زمان، طرح جامع فولاد هیچ خروجی قابل اجرایی نداشته است. حتی در نامه‌ای به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم عنوان کردم که مطالعات طرح جامع فولاد قبلا توسط مشاوران خارجی انجام شده است و در عین حال باید توانایی شرکت انتخاب‌شده را نیز در نظر گرفت؛ اما هیچ پاسخی داده نشد. حتی در سال‌های پیشین و در دولت‌های ششم و هفتم، یک قرارداد میان ایران و شرکت دانیلی به امضا رسید که از آن به‌عنوان طرح‌های پنجگانه نام برده می‌شد. طی آن مقرر شد احداث کارخانه فولاد سبا در ذوب‌آهن، واحد ذوب و نورد در فولاد خراسان، افزایش ظرفیت فولاد خوزستان و کارخانه تولید میلگرد به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در گروه ملی فولاد اهواز انجام شود. از آنجاکه قرارداد این طرح‌ها به امضا رسید، طبیعتا در دولت‌های بعدی نیز ادامه یافت و برخی از آنها به بهره‌برداری رسیدند.

چیزی که اکنون از آن به‌عنوان طرح جامع فولاد یاد می‌شود، نتیجه عملکرد وزارت صنایع و معادن سابق است. در سال ۱۳۸۳ یک طرح توسط مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی فولاد ایران بر پایه الگوی ترکیه تهیه شد که من هم تا حدودی در تدوین آن دخالت داشتم؛ چراکه ترکیه قصد داشت میزان تولید خود را به ۳۰ میلیون تن برساند. این برنامه با توجه به احتمال برنده‌شدن مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ طراحی شد. هدف این برنامه رسیدن به تولید ۲/۲۸ میلیون تن فولاد در چهار سال ابتدایی ریاست‌جمهوری بود؛ اما پس از انتخاب شدن آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، این برنامه اجرا نشد اما در عوض برنامه‌ای مطرح شد که به‌جای افزایش تولید فولاد در مناطق خاص، کارخانه‌های فولادی به تمام کشور گسترش یابند.

در دولت نهم یک اقدام بزرگ صورت گرفت و آن احداث فولاد هرمزگان بود. نباید فراموش شود که متاسفانه در ایران نهادهای ضدتوسعه‌ای وجود دارند و برخی از افراد مسئول در بدنه دولت مخالف این طرح بودند. در نشستی که من با دکتر طهماسبی، وزیر وقت صنایع و معادن داشتم و از ایشان درباره وضعیت این طرح سوال کردم، ایشان گف موافقت دکتر احمدی‌نژاد را پیش از سفر به مالزی گرفته‌ام، با این حال معاون اول رئیس‌جمهوری مخالف اصلی این طرح بود. جالب اینجاست که ایشان یعنی دکتر پرویز داودی، اقتصاددان است و در دانشگاه شهیدبهشتی، اقتصاد! تدریس می‌کند. در همان زمان نیز طرح‌های هشت‌گانه معروف مطرح شدند و به اجرا درآمدند.

آیا به ۵۵ میلیون تن فولاد خواهیم رسید؟

در حال حاضر ظرفیت فولاد مبارکه ۷.۲ میلیون تن، فولاد سبا به ۱.۷ میلیون تن، فولاد خوزستان ۳.۷ میلیون تن (در حال افزایش به ۵.۲ میلیون تن)، فولاد هرمزگان ۱.۵ میلیون تن (در حال افزایش به سه‌میلیون تن)، فولاد کاوه جنوب ۱.۲ میلیون تن (در حال افزایش به ۲.۴ میلیون تن)، طرح‌های هشت‌گانه فولادی هشت‌میلیون تن، فولاد خراسان ۱.۶ میلیون تن و ذوب‌آهن اصفهان ۳.۶ میلیون تن است؛ به این موارد باید شرکت‌های دیگری مانند میدکو وابسته به بانک پاسارگاد با ظرفیت ۴.۲ میلیون تن، آهن و فولاد ارفع، صبافولاد خلیج‌فارس، سرمد ابرکوه، گل‌گهر و… را نیز اضافه کرد. بنابراین چنانچه ظرفیت فعلی نصب‌شده کشور را حدود ۲۵ میلیون تن در نظر بگیریم به احتمال بسیار زیاد ایجاد ظرفیت ۵۵ میلیون تن تحقق پیدا خواهد کرد. در این راستا باید از هم‌اکنون طرح‌های توسعه واحدهای جدید فولادسازی برای رسیدن به ظرفیت اقتصادی عمدتا در فولاد خوزستان انجام گیرند و از ساخت واحدهای جدید فولادسازی در سایر نقاط کشور جلوگیری شود. ضمن اینکه واحدهایی که بخش خصوصی در حال احداث آنهاست، ظرفیت اقتصادی ندارند و در صورت احداث، مشکلی از کشور را حل نخواهند کرد چون در مناطق نامناسب قرار دارند.

اشکال مهم طرح جامع فولاد ایجاد ذهنیت در کارشناسان فولادی است که باید همه زنجیره سنگ‌آهن در کشور تولید شود، در حالی که واقعیت چیز دیگری است زیرا به‌جز روسیه، آمریکا و برزیل همه کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد، سنگ‌آهن خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. این موضوع در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز صادق است. نکته قابل توجه درمورد معادن سنگ‌آهن این است که از یزد تا انگلستان، معدن سنگ‌آهن بزرگ وجود ندارد، حتی ترکیه که بیش از ۳۵ میلیون تن فولاد تولید می‌کند، معدن سنگ‌آهن ندارد.

 از این رو واحدهای موجود در جنوب کشور باید واردکننده سنگ‌آهن باشند. به همین دلیل پیش از انقلاب برای تامین سنگ‌آهن فولاد بندرعباس، یک معدن سنگ‌آهن در هندوستان خریداری شده بود. با توجه به اینکه قرار بود این کارخانه طی چهار سال احداث شود و معادن سنگ‌آهن در سیرجان آماده نمی‌شدند، در نتیجه بزرگ‌ترین بندر تخلیه سنگ‌آهن ایران که پیش از انقلاب در دست ساخت بود و نیمه‌تمام رها شده بود، با پشتوانه فولاد مبارکه در بندرعباس ساخته شد.

حتی شرکت پوسکو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان که برای سرمایه‌گذاری به ایران آمد، طی مطالعات خود نکات قابل توجهی را به دست آورد. نخست آنکه در ایران تاسیسات زیربنایی مناسبی وجود ندارد؛ سنگ‌آهن در حال حاضر با کشتی‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تنی حمل می‌‎شود در حالی که بنادر ایران می‌توانند کشتی‌هایی حداکثر با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن را پذیرش کنند. دیگر نکته این است که ایران دارای شبکه ریلی مناسب و ارزان‌قیمت نیست، در معادن داخلی با تکنولوژی‌های قدیمی سنگ‌آهن تولید می‌شود که هزینه آن بالاست، علاوه‌بر این با توجه به قیمت‌های نامشخص انرژی طبق سیاست‌های وزارت نفت، ایران از مزیت گاز طبیعی ارزان نیز برخوردار نیست. کره‌ای‌ها در نهایت ترجیح دادند در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. شاید بتوان ادعا کرد در فولاد مبارکه و خوزستان هزینه انرژی برای تولید هر تن فولاد مذاب تفاوت چندانی با کره‌جنوبی و چین ندارد. چنانچه دقیق‌تر به این موضوع توجه شود، هزینه مستقیم انرژی برای تولید هر تن فولاد در شرکت‌های فولاد مبارکه و خوزستان تقریبا ۱۳ درصد است در حالی که همین نسبت در عربستان سعودی و قطر به ترتیب هشت و چهار درصد است. این مطلب به آن معناست که عملا در ایران در زمینه هزینه انرژی هیچ‌گونه مزیتی وجود ندارد.

طرح‌های کوچک فولادی ورشکسته خواهند شد

دیر یا زود چادر اکسیژن از روی اقتصاد ایران برداشته می‌شود؛ این یعنی نمی‌توان واحدهای فولادی را تا مدت زمان نامعلومی زیر چادر اکسیژن نگه داشت. واحدهای کوچک و واحدهایی با ظرفیت زیر دومیلیون تن اقتصادی نیستند. حتی واحدهای نزدیک آب و گاز با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن اقتصادی نخواهند بود و دیر یا زود ورشکسته خواهند شد. ضمن اینکه بنابر دلایل غیرعلمی در جاهایی قرار گرفته‌اند که آب وجود ندارد. آبی که در بندرعباس تولید می‌شود نیز دارای قیمت تمام‌شده پنج‌هزار و ۴۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب است. برآوردها نشان می‌دهد قیمت آب در سیرجان و یزد به هشت‌هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که قیمت آب در فولاد خوزستان به‌طور میانگین ۳۲۵ تومان در هر مترمکعب است. ضمن اینکه در دهه ۷۰، گزارشی توسط ایریتک تهیه شد که نشان می‌داد خوزستان مناسب‌ترین منطقه برای تولید فولاد است.

شرکت فولاد مبارکه با انجام سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بازیافت آب، در هر سال ۲۸ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود برداشت می‌کند؛ اما قیمت آب مصرفی در فولاد مبارکه بسیار بالاتر از فولاد خوزستان است. بنابراین واحدهای فولادی که در مناطق کم‌آب احداث شده‌اند، به حال خود رها می‌شوند و سرمایه‌گذاری بسیار گزاف آنها از بین می‌رود. با این حال از هم‌اکنون نیز می‌توان چاره‌ای برای این واحدها اندیشید به‌طوری که بسیاری از این واحدها باید تنها آهن اسفنجی تولید کنند و تا مرحله ذوب ادامه ندهند. هم‌اکنون درمورد فولاد سبزوار چنین مساله‌ای رخ داده است. همین استراتژی را باید درمورد هفت طرح دیگر نیز صورت دهند. حتی به‌نظر می‌رسد دیگر واحدهای فولادسازی که در مناطق خشک و کم‌آب در حال احداث هستند، جز زیان چیزی برای کشور به‌دنبال نخواهد داشت. این سرمایه‌گذاری‌های بدون پشتوانه علمی باعث شده سهام شرکت‌های فولادی دارای ظرفیت غیراقتصادی و ساخته‌شده در مکان‌های نامناسب در بورس با دشواری‌های جدی‌ای روبه‌رو شوند. حتی بخش خصوصی که اخیرا به مقوله تولید فولاد وارده شده، فاقد دانش و تخصص لازم درمورد فولاد بوده و هنوز به بلوغ نرسیده است.

احداث کارخانه فولاد یک فرآیند بسیار پیچیده است و نباید به هر شکل و در هر مکانی آن را احداث کرد، برنامه‌ریزی‌ها درمورد آن باید مشخص باشند و با توجه به مکانیسم‌های بازار و شرایط زمانی و مکانی، برنامه‌ها تدوین شوند. مشاوران انتخابی در این صنعت نیز باید دارای دانش فنی و مهارت لازم باشند تا صنعت فولاد بیش از این دچار مشکل نشود.

* کیهان

– وظیفه دولت حل مشکلات مردم است نه تعیین محل تجمع!

کیهان از مصوبه سؤال‌برانگیز دولت انتقاد کرده است:‌ در شرایطی که مردم زیر فشار مشکلات معیشتی قرار دارند و هر از گاهی به دولت -به عنوان مسئول این وضعیت- اعتراض می‌کنند، هیئت دولت به جای اصلاح رویه‌های مخرب دستگاه اجرایی و حل ریشه‌ای مشکلات، به تعیین محل تجمعات مشغول است!

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری روز یکشنبه اعلام کرد که در جلسه این هفته هیئت دولت، محل‌های مناسب به منظور برگزاری تجمعات مشخص شد و دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای این اقدام  تصمیم‌گیری کرد.

تعیین محل مناسب برای تجمعات قانونی مردم، اقدامی مثبت و در جهت احقاق حقوق مردم تلقی می‌شود، اما یک سوال؛ آیا این روزها مطالبه و دغدغه اصلی مردم، تعیین محلی برای تجمعات آنهاست؟

مروری بر مسائل جاری کشور که مردم با آن دست به گریبان هستند برای تعیین سطح دغدغه‌مندی دولتمردان ضروری به نظر می‌رسد.

شیب صعودی هزینه معیشت مردم

روند قیمتی ۱۲ ماه اخیر ۲۴ قلم کالای عمده معیشت خانوار نشان می‌دهد، به دلیل تحولات قیمت ارز، نوسان اقتصادی و نگرانی از آینده به افزایش قیمت‌ها دامن زده است و قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کند.

بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال ۹۷، بررسی قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی مورد نیاز خانوار که سهم بیشتری از سبد کالای خانوار دارد، نشان می‌دهد ۱۸ قلم کالا از اردیبهشت سال ۹۶ تا اردبیهشت سال ۹۷ تغییر و افزایش محسوسی داشته است. در این میان ۶ قلم کالا نه تنها افزایشی نداشته، بلکه روند کاهشی به خود گرفته است.

فارس با بررسی این آمارها گزارش داده است: در میان اقلام خوراکی، تخم مرغ ماشینی در یک سال با ۵۵/۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را در یک سال گذشته داشته است. پس از آن برنج خارجی درجه یک با ۳۷/۲ درصد، موز ۳۶/۸ درصد و گوشت گوسفند با ۲۲ درصد در رتبه‌های بیشترین افزایش قیمت در یک سال اخیر قرار می‌گیرند.

اقلام خوراکی فوق که بخش اعظمی از قوت غالب و معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد، در یک سال گذشته دچار شیب افزایش بیش از حد بوده که متاثر از تحولات بازار ارز ارزیابی می‌شود.

بیکاری

مردم و خصوصا جوانان با معضل بیکاری درگیرند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶، نرخ بیکاری ۱۲/۱ درصد و سهم اشتغال ناقص از اشتغال کشور ۱۰/۴ درصد بوده است. در حالی مرکز آمار شمار رسمی بیکاران را ۳/۲ میلیون نفر اعلام می‌کند که با احتساب کسانی که اشتغال ناقص دارند، جمعیت واقعی بیکاران به مرز ۶ میلیون نفر می‌رسد.

این مشکل ریشه در واردات و رکود اقتصادی دارد که آن هم علت‌های مختلفی دارد. از یک طرف دولت سیاست کنترل تورم را از روز نخست در دستور کار قرار داد که در شریط کنونی اقتصاد ما، یکی از نتایجش، رکود اقتصادی است و رکود هم یعنی تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری کارگران.

از سوی دیگر دولت روحانی آمارهای کم‌سابقه‌ای از واردات به جا گذاشته است و در روزگاری که کشورها بر سر حفظ اشتغال نیروهای خود جنگ تجاری راه انداخته‌اند، دروازه‌های واردات را چه به صورت قانونی- از مرزهای گمرکی و مناطق آزاد- و چه به صورت غیرقانونی و قاچاق باز گذاشته است. آمارهای تکان‌دهنده‌ای از واردات انواع کالاهای عجیب از بیل و آدامس تا اسپرم گاو و کود انسانی شنیده می‌شود. واردات گسترده هم به معنی تعطیلی کارخانه‌های داخلی و بیکاری کارگر ایرانی است.

از طرفی با سوءمدیریت اقتصادی، حجم نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت روحانی به مرز هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، ولی بسیاری مراکز تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهند و زیر ظرفیت تولید کرده یا تعطیل می‌شوند که این هم به معنی بیکاری جوانان است.

به تازگی هم اخباری شنیده می‌شود که به علت پرداخت نشدن بدهی دولت به راه‌آهن، بیش از ۴ هزار نفر بیکار شده‌اند.

سکه؛ ۲/۵ میلیون تومان!

از قیمت ارز چندان نمی‌شود صحبت کرد، چرا که دولت با اعمال زور و فشار، بازار ارز را غیرقانونی اعلام کرده و نمی‌گذارد قیمت واقعی بازار منتشر شود. اما قیمت سکه در دو روز گذشته با افزایش چشمگیری مواجه شد تا همچنان نگرانی‌های ناشی از بی‌ثباتی در بازار وجود داشته باشد.

عبور قیمت سکه از مرز دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در روز گذشته، مردم را در بهت فرو برده است. این در حالی است که طی یک ماه اخیر، خصوصا از ۱۸ اردیبهشت که آمریکا از برجام خارج شد، قیمت سکه از فردای آن روز (که دو میلیون و ۱۰ هزار تومان بود) رو به افزایش شدیدی گذاشت و دیروز هم رقم تاریخی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را ثبت نمود.

به عبارت دیگر دقیقا در زمانی که دولت روحانی به دنبال ادامه برجام با کشورهای اروپایی بود و همچنان چشم امید به وفاداری غرب نسبت به ایران داشت و به موازات جلسه هیئت دولت برای تعیین محل تجمعات عمومی، قیمت سکه بیش از ۴۰۰ هزار تومان گران شد!

لازم به ذکر است، قیمت سکه در خرداد سال گذشته تقریبا یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان بود که در این یک‌سال به اندازه همین مبلغ به قیمت آن اضافه شده و ۱۰۰ درصد افزایش یافته (و دقیقاً دو برابر شده) است!

رفع مشکل مسکن یکی دیگر از مطالبات مردمی است ولی متأسفانه دولت طی ۵ سال گذشته به جای حل این مشکل به فکر حمله به مسکن مهر بوده است.

گرانی ۱/۴ میلیونی هر متر خانه

این در حالی است که ایسنا، روز گذشته گزارش داد: از اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ قیمت خانه در تهران متری یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

خبرگزاری حامی دولت درباره التهاب قیمتها در بازار مسکن و در آستانه فصل جابجایی‌ها می‌نویسد: میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ متری ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این رقم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به متری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده و در این شرایط قدرت خرید مسکن توسط خانوارها با توجه به نرخ تورم عمومی حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.

این خبرگزاری در تحلیل این نابه‌سامانی می‌نویسد: با توجه به طولانی شدن دوره رکود مسکن و اثرپذیری از جهش قیمت ارز و سکه انتظار می‌رفت که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ با شیب ملایمی افزایش پیدا کند اما متقاضیان این حوزه به یکباره در فروردین و اردیبهشت ماه امسال با افزایش ۲۹ و ۳۵ درصد قیمت‌ها غافلگیر شدند. قیمت در بعضی مناطق تهران تا ۵۳ درصد رشد کرد.

شتاب قیمت خودرو

بررسی‌ها از بازار خودرو هم نشان می‌دهد قیمتهای بازاری خودروهای داخلی افزایش شدیدی پیدا کرده است.

تنها به عنوان مثال، بر اساس گزارش تسنیم، در روزی که کابینه روحانی درباره محل مناسب برای تجمعات مردمی گفت‌وگو می‌کردند، استپ‌وی رنگ مشکی به‌دلیل عرضه محدود در بازار با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۸۹ میلیون تومان به‌فروش رفت و دیروز هم مزدا ۳ حدود ۳۰ میلیون تومان گران شده است.

سمند ال‌ایکس با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به‌فروش رفتند.

عجیب‌تر از این نابه‌سامانی قیمتی، اظهارات مسئولان دولتی است. وقتی روز گذشته خبرنگار ما از معاون وزیر صنعت درباره علت این گرانی‌ها پرسید، خسروتاج گفت که علت را نمی‌دانم!

کدام مطالبه جدیتر است؟

بر کسی پوشیده نیست که عمده تجمعات مردمی در ماههای گذشته برای مشکلات معیشتی بوده است وگرنه مردم که بی‌جهت دنبال تجمع نیستند، ولی دولت به جای حل علت اصلی مشکلات یعنی اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی، برای عوارض آن تصمیم می‌گیرد.

اما سوال مهم آن است که دولت مگر از مطالبات واقعی مردم بی‌خبر است که سراغ تعیین محل تجمعات رفته است؟ وقتی مشکلات حل شود، موضوع تجمعات خود به خود حل می‌شود، بعد از آن اگر باز هم تجمعی باشد، تعیین محل مناسب، منطقی است. هر جا که دولت رویه اشتباه خود را اصلاح نموده، اعتراض‌ها نیز عملا برچیده شده است.

به عنوان نمونه، عبدالهاشم حسن‌نیا، رئیس سازمان راهداری دیروز به خبرگزاری مهر گفته است: «با پیگیری کارگروه بررسی مشکلات کامیونداران و رسیدگی به مطالبات آنها، اعتراضات رانندگان کامیون به طور کامل به پایان رسیده و جابه‌جایی بار آغاز شده است.» این تنها یکی از مواردی است که نشان می‌دهد حل بسیاری از مسائل اینچنینی با تدبیر دولت ختم به خیر می‌شود.

با این وجود متأسفانه دولت روحانی در موج‌سواری بر مطالبات مردم سابقه دارد. روحانی در آستانه انتخابات، در حالی که مردم مشکلات اقتصادی فراوانی داشتند، از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد! در زمان انتخابات هم وعده‌های مختلفی داد از جمله آنکه فقر مطلق را ریشه‌کن کند و … امروز مردم با مشکلات معیشتی، نابرابری، حقوق‌های نجومی، نوسانات بازارهای طلا، ارز و مسکن و … دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی آیا همانطور که هیئت دولت در جلسه اخیر خود درباره محل تجمعات، بر«امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان» تأکید کرده‌اند، صدای مردمی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند را شنیده‌اند؟

* وطن امروز

– فرار مزدا، هیوندایی و فولکس واگن از ایران!

وطن امروز نوشته است: بازار خودرو حتی در روزهای تحریم‌های سخت آمریکا و اتحادیه اروپایی که به صراحت صنعت خودرو را تحریم و پژو و رنو از ایران فرار کرده بودند، چنین وضعیت آشفته‌ای را تجربه نکرده بود. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، هر روز خبرهای ناامیدکننده‌ای از بازار خودرو به گوش می‌رسد و قیمت‌های نجومی این بازار را فرا گرفته است البته با توجه به وضعیت آشفته بازار ارز پیش‌بینی چنین روزی سخت نبود اما بی‌تدبیری موجب شده وضعیت تولید حتی بدتر از دوران قبل از برجام شود. طبق اعلام کارشناسان و نمایندگان مجلس، به خاطر اعمال تحریم‌های جدید، تولید محصولات مزدا، هیوندایی و فولکس‌واگن در ایران متوقف می‌شود و نمایندگی‌های رسمی این محصولات دیگر وجود نخواهد داشت. جالب اینکه شرکت‌های چینی قرار است جای این برندهای معروف خودرو را بگیرند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: جایگزین‌هایی برای خودروهای اروپایی توسط تولیدکنندگان داخلی پیش‌بینی شده که بخشی از آن چینی است؛ بهمن موتور در حال حاضر هاوال را جایگزین مزدا کرده، ایران‌خودرو و سایپا نیز از قبل پیش‌بینی لازم را داشته‌اند. ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره خروج پژو از قرارداد خود با خودروسازان داخلی، اظهار داشت: شرکت‌های خارجی که با ایران طرف قرارداد بودند قبل از برجام نیز در زمان تحریم ایران را ترک و یکطرفه قرارداد خود را فسخ و از همکاری خودداری کردند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولیدکنندگان کشورهای اروپایی معمولا تحت تاثیر آمریکا قرار دارند و منافعی که با این کشور دارند بیشتر است، گفت: این تولیدکنندگان در صحبت‌های خود مطرح می‌کردند که چندین برابر منافعی که در ایران دارند در آمریکا دارند و آن را فدا نمی‌کنند.

رئیس کمیته صنایع کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک بعد فشارها سیاسی و بعد دیگر اقتصادی است و بر اساس این اصل پژو همکاری خود را با ایران‌خودرو قطع کرد و مزدا و هیوندایی نیز با گروه بهمن قراردادهای خود را فسخ کردند، ادامه داد: این قطع همکاری‌ها منافعی برای کشور ما دارد که یکی از آنها این است که در سال‌های اخیر دانش فنی را از آنها گرفته‌ایم و مورد دیگر اینکه خودروسازان از تحریم قبلی عبرت گرفته و خود را برای شرایط اینچنینی آماده کرده بودند. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جایگزین‌هایی برای خودروهای اروپایی توسط تولیدکنندگان داخلی پیش‌بینی شده که بخشی از آن چینی است، گفت: بهمن موتور در حال حاضر هاوال را جایگزین مزدا کرده، ایران‌خودرو و سایپا نیز از قبل پیش‌بینی لازم را داشته‌اند.

همه خودروهای چینی کیفیت پایینی ندارند و اکثر خودروسازان اروپایی و آسیایی مطرح در چین به دلیل پایین بودن قیمت تمام‌شده در این کشور واحد اصلی را به‌ صورت جوینت وینچر احداث کرده و بزرگ‌ترین قطعه‌سازان آنها در چین هستند. وی با بیان اینکه خودروسازانی که با چین قرارداد منعقد می‌کنند اگر قطعه تحت لیسانس خودروسازان مطرح را  دریافت کنند کیفیت لازم را دارد هر چند بخشی از کار زمانبر می‌شود، تصریح کرد: در گذشته نیز زمانی که بنز و زداف به ایران‌خودرو دیزل قطعات تحویل نمی‌دادند قطعات مورد نیاز را از چین تحویل می‌گرفتیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید به خودروسازان داخلی اعتماد کنیم، اگر به خودروسازان اجازه افزایش قیمت ندهیم قطعه‌سازان زمین می‌خورند و تعطیل می‌شوند و تعطیلی قطعه‌سازان بیکاری را در پی دارد، عنوان کرد: برای تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بالا رفتن قیمت مواد اولیه مانند فولاد، مواد شیمیایی و پلاستیکی را باید رعایت کنیم. رئیس کمیته صنایع کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان و قطعه‌سازان با استفاده از مواد اولیه محصول تولید می‌کنند، با افزایش قیمت‌ها در عالم رقابت تولیدکنندگان می‌توانند جایگاه خود را ارتقا دهند و محصول باکیفیت‌تری تولید کنند.

فولکس‌واگن هم رفتنی شد

با افزایش فشارهای رئیس‌جمهوری آمریکا بر سر خروج این کشور از برجام، کشورهای اروپایی نیز ساز خروج از ایران را می‌زنند و برخی از ادامه همکاری با ایران دست کشیده‌ و برخی دیگر نیز هنوز مواضع خود را اعلام نکرده‌اند.  در این میان، شرکت خودروسازی فولکس‌واگن که پس از برجام برای حضورش در ایران با ماموت به توافق رسید، اکنون زمزمه‌های خروجش به گوش می‌رسد و گویی در حال بستن چمدانش است. حالا  اگر ماموت توان سربلند بیرون آمدن از فشارهای آمریکایی را داشته باشد، باید به دنبال شرکتی دیگر برای مذاکره و حضور در ایران باشد. اگر چه روز گذشته اعلام شد پژو – سیتروئن  فعلا در ایران می‌ماند اما این پرسش مطرح است که اگر آمریکا موفق به خارج کردن شرکت‌های اروپایی از ایران شود، چه بلایی سر صنعت خودروسازی ایران می‌آید؟ 

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در همین زمینه می‌گوید: «ممکن است پس از اجرای تحریم‌ها چند حالت برای صنایع ایران ایجاد شود که یکی از این حالات، وضعیت فعلی اروپایی‌ها در حال حاضر باشد به گونه‌ای که اکنون مقرر شده پژو – سیتروئن در ایران ماندگار باشد البته ممکن است دیگر قرارداد جدیدی با اروپا منعقد نشود اما حداقل به قراردادهای قبلی لطمه‌ای وارد نخواهد شد».  این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: «یکی دیگر از حالات ممکن، فشار آمریکا بر خودروسازان بین‌المللی خواهد بود تا این شرکت‌ها نیز ملزم به خروج از ایران شوند، چرا که آمریکا تا حدی توان پافشاری بر این امر را دارد».  کاکایی با بیان اینکه ممکن است فشار آمریکا بر کشورهای اروپایی و چینی قراردادهای قبلی را شامل نشود، افزود: «البته ممکن است آمریکا به لجبازی‌های مغرضانه خود ادامه دهد و حتی شروطی برای قراردادهای گذشته تعیین کند و به عبارتی بر سر قراردادهای گذشته نیز عقب‌نشینی‌هایی انجام شود».

 توسعه به سبک داخلی

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: «ادامه همکاری‌های ایران با اروپایی‌ها بستگی به سبک تحریم‌ها دارد، چرا که ما می‌توانیم حتی پس از اعمال تحریم‌ها نیز به تولیدات خود در ایران و توسعه صنایع ادامه دهیم. گفتنی است آمریکا نیز به دنبال نابودی کامل ایران نیست، چرا که به دلیل جذابیت‌های اقتصادی برای ترامپ، برتری اقتصادی آمریکا نسبت به ایران بیش از پیش مورد توجه است». کاکایی در پایان گفت: «در این مدت قطعا توسعه داخلی کشور رو به رشد خواهد بود که البته این توسعه نیز به سرمایه‌گذاری کلان نیازمند است».

از تشکیل تیم ضدایرانی از سوی آمریکا تا ماندنی شدن اروپایی‌ها در ایران

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو  درباره چشم‌انداز خروج آمریکا از برجام و تاثیر آن بر خروج فولکس‌واگن و سایر شرکت‌های خودروسازی به «خودروکار» می‌گوید: «این بار آمریکا بر سر مواضع خود جدی است تا صدمه‌ای کارا به اقتصاد ایران وارد کند». او می‌افزاید: «از طرف دیگر اگر چه اروپایی‌ها در این مدت ساز حمایت از صنایع کوچک و متوسط  را می‌زنند اما در مقابل اقدامی عملی که باید اجرایی شود و از همه مهم‌تر گشایش راه‌های بانکی است، هنوز صورت نگرفته است».  نجفی‌منش اظهار می‌کند: «از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ آمریکایی هنوز صحبتی مبنی بر خروج‌شان از ایران به میان نیاورده‌اند و تا این زمان عزم‌شان بر ماندن در ایران و ادامه فعالیت جزم است، مگر اینکه در ساعات یا روزهای آینده باز هم اتفاقی بیفتد و تصمیم‌شان تغییر کند». رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در ادامه می‌افزاید: «در این میان، کشورهایی همچون چین که حضورشان در ایران با سختگیری‌هایی از سوی آمریکا همراه می‌شود، امکان ماندن  یا رفتن‌شان هنوز مشخص نیست، چرا که آمریکا مکانیزمی ضدایرانی ترتیب داده است و همه حرکت‌های شرکت‌های در ارتباط با ایران را رصد می‌کند که البته هنوز ادامه فعالیت‌های این شرکت‌ها با ایران نیز مشخص نیست».

 اولویت ماندن با پژو و رنو است

نجفی‌منش در پاسخ به اینکه اگر آمریکا شرکت‌های در ارتباط با ایران را به کناره‌گیری برای ادامه فعالیت با ایران ملزم کند،چه؟ می‌افزاید: «تجربه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران پیش از برجام نشان می‌دهد ما راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بلدیم اما این امر به افزایش هزینه‌ها حداقل تا ۱۰ درصد منجر می‌شود». به گفته او، باید هر چه زودتر دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران تلاش خود را برای تعیین تکلیف روند فعالیت‌های شرکت‌های خارجی در ایران به کار بندد.   رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو در پاسخ به اینکه اگر فولکس واگن که تازه وارد صنعت خودرو در ایران شده است از ادامه همکاری با ایران انصراف دهد، باید ماموت به دنبال مذاکره با شرکتی دیگر باشد، تاکید می‌کند: «پیش از حضور هر شرکت خودروسازی یا واردکننده‌ای به کشور، در حال حاضر حضور و ماندگاری رنو و پژو در ایران مورد اهمیت این صنعت است».

 امیدی به فعالیت شرکت‌های خودروسازی اروپایی در ایران نیست

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امیدی به ادامه کار شرکت‌های اروپایی در ایران وجود ندارد، این شرکت‌های خودروسازی خصوصی هستند و عمده سهام آنها در اختیار سرمایه‌گذاران آمریکایی است. رضا علیزاده درباره ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خروج تولیدکنندگان خودرو از ایران، اظهار داشت: بررسی قراردادهای خودرویی در دستور کار کمیسیون قرار دارد اما به دلیل برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون در روز سه شنبه هفته جاری این امکان وجود ندارد تا در این هفته به موضوع ورود کنیم. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدی به ادامه کار شرکت‌های اروپایی در ایران وجود ندارد، گفت: این شرکت‌های خودروسازی خصوصی هستند و عمده سهام آنها در اختیار سرمایه‌گذاران آمریکایی است، در این وضعیت حتی اگر دولت‌های آنها دستور ادامه همکاری نیز صادر کنند عملا آن را اجرا نمی‌کنند. نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جزئیات قرارداد با خودروسازی‌های خارجی را در کمیسیون صنایع و معادن بررسی می‌کنیم تا ببینیم تضامینی در این قراردادها وجود دارد یا خیر، ادامه داد: میزان عملیاتی و قابل وصول بودن تضامین به منظور پرداخت خسارت‌ها بررسی می‌شود.