نابودی قطعی تولید ملی با سهمیه دوهزار میلیاردی کالای همراه مسافر از مناطق آزاد!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از هرمز؛طرح ایجاد مناطق آزاد با هدف پردازش صادرات و رونق زمینه های اقتصادی بر پایه تولید محور در دستور کار دولت ها قرار گرفت که براین اساس محدوده ای با معافیت های مالیاتی و تسهیلات مالی، اداری و…برای ورود کالا و مواد اولیه بدون عوارض، و پردازش آن در کارگاه ها و کارخانه ها و در نهایت صدور آن با معافیت های ویژه به خارج از کشور یا برای استفاده در داخل همچنین سهولت در واردات و صادرات و امکان تفکیک از سرزمین اصلی در نزدیکی مرزهای کشور تعیین می شوند.

براساس تعریفی که قانون از ماهیت مناطق آزاد دارد بسیاری از نقاط مرزی کشور از جمله جزایر کیش، قشم و هم اکنون جاسک در هرمزگان به عنوان مهم ترین مناطق آزاد کشور معرفی شدند.

اهمیت ویژه اقتصادی قشم و کیش و موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی جزایر  نوید آن را داشت که هرمزگان در آینده ای نه چندان دور به کانون فعالیت های تولیدی و تجاری کشور تبدیل شود تا از دریچه مناطق آزاد دنیای تازه ای از پیشرفت اقتصادی را ایجاد کرد اما این اصل به پشتوانه سیاست های غلط حاکمیتی و زد و بندهای مدیریتی از ماهیت وجودی خود فاصله گرفت تا مناطق آزاد به کانون دپوی کالاهای خارجی تبدیل شود.

گرایش بی حد و حصر به واردات کالاهای خارجی تم ثابت تمامی مناطق آزاد در کشور است به نحوی که می توان این نقاط را دروازه های واردات دانست از سوی دیگر قاچاق بی رویه و بیش از حد کالا در جزایر را  معضل مهم پیش روی اقتصاد دانست که هر روز برهجمه آن افزوده تر می شود.

واردات بی رویه و قاچاق کالا در مناطق آزاد بلای جان کارخانه های داخلی و تولید ملی به شماز می رود که با ورود بیش از حد کالا زمینه ورشکستگی خیل عظیمی از کارخانه ها را فراهم کرده است .

افزایش صادرات و کسب در آمدهاى ارزى در کنار تقویت جامعه محلی و پیوند به اقتصاد جهانی را می توان از مهمترین ماموریت های مناطق آزاد در جنگ اقتصادی برشمرد که در سالهای اخیر با وجود تحریم های اقتصادی و کمر همت منفعت طلبان در قاچاق کالا شکست خورده اند و تاکنون نتوانسته در اقتصاد جهانی سربلند بیرون بیاید.

تغییر ماهیت مناطق آزاد و آثار سوء فعالیت های منفی آن بر تجارت و اقتصاد در ماههای اخیر سرفصل اکثر نشست ها و میزگردهای مدیریتی بوده که به وضعیت کنونی اقتصادی این مناطق خورده می گیرند از سوی دیگر آسیب های اقتصادی ناشی از واردات کالا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از کالای ایرانی در سال جاری توجه مردم و البته گفتار مسئولان را بر مصرف کالای ایرانی مضاعف کرده است.

سهمیه ۳۰۵ میلیون دلاری کالای همراه مسافر از مناطق آزاد

هنوز سه ماه از آغاز سال ۹۷با شعار حمایت از کالای ایرانی نمی گذرد که به تازگی قانون جدیدی برای مناطق آزاد وضع شده که کمر بر نابودی تولید کننده ایرانی بسته است؛ براین اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین خبر خود سهمیه کل کالای همراه مسافر در دوره ۶ ماهه تا پایان شهریور بین مناطق آزاد را ۳۰۵ میلیون دلار تعیین کرد.

هیات وزیران در جلسه نوزدهم فروردین ۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد به منظور تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنفتی به سرزمین اصلی را تصویب کرد.

براین اساس کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

در این کارگروه مقرر شد برمبنای سهمیه کالای همراه مسافر تخصیص یافته در سال ۹۶ به مناطق آزاد تجاری، سهمیه ای برای ۶ ماهه اول سال ۹۷ تعیین و پس از بازدید کارگروه از مناطق آزاد و ارزیابی برمبنای منابع و سطح درآمدی منطقه، نیاز هر منطق براساس ظرفیت های موجود، سطح اشتغال و شواهد رویت شده سهمیه نیمه دوم سال ۱۳۹۷ تعیین شود.

این کارگروه سهمیه کل همراه مسافر در ۶ ماهه نخست امسال را ۳۰۵ میلیون دلار تعیین کرد و بر این اساس سهمیه منطقه آزاد کیش ۷۰ میلیون دلار، منطقه آزاد چابهار ۶۰ میلیون دلار، مناطق آزاد قشم و ارس ۵۰ میلیون دلار، مناطق آزاد انزلی و اروند ۳۰ میلیون دلار و منطقه آزاد ماکو ۱۵ میلیون دلار تعیین شد.

برپایه این گزارش منطقه آزاد قشم با سهمیه ۳۴ میلیون دلار بیشترین سهم پوشاک در بین مناطق آزاد را دارد و کیش با ۲۶ میلیون دلار، ارس با ۱۲ میلیون دلار، انزلی با ۱۰ میلیون دلار، ماکو با ۶ میلیون دلار، چابهار با چهار میلیون دلار و اروند با ۲ میلیون دلار به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

اقتصاد کشور برای رشد و ترقی، پویایی و کارخانه های فعال نیاز به بازار فروش دارد که با وجود تحریم ها و عدم استقبال چشم گیر از کالای ایرانی در عرصه جهانی باید سهم بیشتری از بازار به تولید اختصاص یابد اما قانون جدید واردات کالای مناطق آزاد نه تنها روند توسعه همه جانبه و تولید را افزایش نمی دهد بلکه تیشه بر پیکر کارخانه ها و واحدهای تولیدی خرده پا در کشور است.