حاشیه ۲۴ میلیون تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار/ اعتراف مهم معاون وزیر اقتصاد درباره FATF / بوئینگ نه خسارت می‌دهد نه هواپیما!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، نمونه بارز این اتفاق خودروی ساندرو است. سال گذشته این خودرو در حدود ۴۸ میلیون تومان بود و با آنکه عرضه محدودی داشت، حاشیه بازار آن به ۳ الی ۴ میلیون تومان می‌رسید ولی اکنون حاشیه بازار این خودروی محبوب به بیش از ۲۴ میلیون تومان رسیده است.

* ایران

– سکه هر روز گران تر از دیروز

روزنامه رسمی دولت به گران شدن سکه پرداخته است:  دیروز سکه طلا (هنگام تنظیم این گزارش) ۷۰ هزار تومان گران شد و به دو میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید. بدین ترتیب از ابتدای سال تاکنون سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با بیش از ۶۸۰ هزار تومان، برابر با ۴۲ درصد رشد داشته است.

بازار سکه از همان روزهای نخست سال جدید، کار خود را با افزایش آغاز کرد و در مدت کوتاهی هفت کانال قیمتی یعنی از کانال ۱.۶ میلیون تومان تا ۲.۲ میلیون تومان بالا رفت و اکنون در مرز ورود به کانال جدید ۲.۳ میلیون تومان قرار گرفته است. براساس اعلام کارشناسان بازار در کنار رشد بهای اونس جهانی طلا و نوسان شدید نرخ ارز که در عمده روزها با رشد همراه است، جو هیجانی بازار که به افزایش شدید تقاضای خرید سکه منجر شده مهم‌ترین دلایل رشد تاریخی قیمت‌ها در این بازار می‌دانند. گرچه روزگذشته اونس جهانی طلا به‌عنوان یکی از بال‌های پرواز سکه با افت اندکی همراه بود، ولی رشد قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد ایران و همچنین عطش متقاضیان برای خرید سکه که حالا این کالا را جایگزینی مناسب برای ارز می‌دانند باعث شد تا در ساعات پایانی کار بازار قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر کند و رکوردهای تازه‌ای به ثبت برساند.

درکنار رشد بالای سکه تمام طرح جدید تمام انواع سکه نیز دیروز با رشد همراه بود به طوری که سکه تمام طرح قدیم نیز با رشد ۶۰ هزار تومانی به دو میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. نیم سکه هم دراین بازار به یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان رسید که نسبت به روزکاری قبل ۲۰ هزار تومان افزایش داشت. همچنین ربع سکه با رشد ۱۰ هزار تومانی نرخ ۶۳۵ هزار تومان را تجربه کرد و سکه گرمی نیز با افزایش ۵ هزار تومانی روی نرخ ۳۷۵ هزار تومان ایستاد. از سوی دیگر در بازار طلا نیز فشار تقاضا باعث شد تا هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۱۵۰ تومان رشد به ۱۹۹ هزار و ۲۵۰ تومان بازگردد. البته پیش از آن این نوع طلا نرخ بالای ۲۰۰ هزار تومان را نیز تجربه کرده بود.

سکه آتی از ۲.۶ میلیون تومان گذشت

درحالی در بازار معاملاتی انواع سکه با رشد قیمتی مواجه بود که در بازار آتی نیز شاهد رشد شدید نرخ‌ها بودیم. دراین روز سکه آتی دی ماه با ۹۳ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۶۴۲ هزار تومان رسید. سکه آتی آبان نیز با جهش ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خود را به دو میلیون و ۵۹۸ هزار تومان رساند. آتی شهریور نیز دراین روز با ۹۱ هزار تومان رشد به دو میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و سکه آتی تیر نیز با ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دو میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید.

رشد ۲۰۰ تومانی یورو

با وجودی که طی روزهای اخیر نرخ انواع ارز عمده بازار با نوسان همراه بوده و برخی از روزها کاهشی بود ولی در نخستین روز هفته جاری تمام ارزهای عمده با رشد قابل توجه قیمت‌ها مواجه شد. دراین روز یورو با ۲۰۸ تومان رشد نرخ ۷۸۱۶ تومان را به دست آورد. پوند انگلیس نیز با رشد بالاتر یعنی ۲۳۶ تومانی به ۸۹۰۵ تومان رسید. این درحالی است که درهم امارات هم با افزایش ۴۷ تومانی به ۱۷۹۸ تومان رسید. گرچه نرخ دلار از سوی بانک مرکزی در کانال ۴۲۰۰ تومان و برای دیروز ۴۲۲۱ تومان تعیین شده است ولی در بازار دلال‌ها نرخ این ارز بالاتر است به طوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد که هر دلار امریکا بیش از ۶۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بازار طلا منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها در هفته جاری

بر مبنای نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز، کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی امریکا نرخ‌های بهره را افزایش دهد، انتظار دارند قیمت طلا در هفته جاری افزایش پیدا کند. به‌گزارش ایسنا، برخی  ناظران بازار به این موضوع اشاره کرده‌اند که معامله گران بالا رفتن نرخ‌های بهره امریکا را پیش از این در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. طلا به افزایش نرخ‌های بهره امریکا فوق‌العاده حساس است زیرا نرخ‌های بهره بالاتر از یک طرف، از ارزش دلار پشتیبانی می‌کند و از طرف دیگر به تقاضای سرمایه‌گذاری برای این فلز ارزشمند که بازدهی ندارد لطمه می‌زند. سرمایه‌گذاران رویدادهای خبری بزرگی را در هفته جاری رصد می‌کنند که مهم‌ترین آنها نشست سیاستگذاری بانک مرکزی امریکا است. انتظار می‌رود بانک مرکزی در نشست هفته جاری خود نرخ‌های بهره را ۲۵ واحد افزایش دهد. سایر رویدادها شامل دیدار میان مقامات کره شمالی و امریکا و نشست بانک مرکزی اروپا است.

– حاشیه ۲۴ میلیون تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

روزنامه رسمی دولت از از بازار نابسامان خودرو گزارش داده است:  قیمت خودرو چند وقتی است که نوسانات عجیبی را شاهد است. دیگر مانند گذشته از ثبات قیمت‌ها خبری نیست و به قول فروشندگان خودرو، قیمت خودرو در بازار ساعتی شده است. در برخی مقاطع بین صبح و ظهر تفاوت قیمت خودرو به یک میلیون تومان هم رسیده است. قیمت خیلی از خودروها برای خریداران باور نکردنی شده است. در حالی که قیمت اکثر خودروهای داخلی در بازار کمتر از ۶۰ میلیون تومان بود با افزایش قیمت ارز، نرخ‌ها روند صعودی به خود گرفت. خودرویی که سال گذشته با ۵۰ میلیون تومان قابل دسترس بود چند وقتی است که ضمن عرضه کم با قیمتی بیش از ۷۰میلیون تومان فروخته می‌شود.

نمونه بارز این اتفاق خودروی ساندرو است. سال گذشته این خودرو در حدود ۴۸ میلیون تومان بود و با آنکه عرضه محدودی داشت، حاشیه بازار آن به ۳ الی ۴ میلیون تومان می‌رسید ولی اکنون حاشیه بازار این خودروی محبوب به بیش از ۲۴ میلیون تومان رسیده است.سایپایی‌ها کاهش عرضه این خودرو را رد می‌کنند و می‌گویند میزان عرضه ساندرو مانند سال گذشته است و چه بسا میزان تولید در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.

در این میان نمایندگی‌ها نسبت به عملکرد نارنجی پوشان جاده مخصوص موضعگیری می‌کنند و می‌گویند میزان عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودرویی بشدت کاهش یافته است و این در حالی است که قیمت ارز در بازار ثبات ندارد و هر روز خبرهای متناقضی از نرخ ارز در بازار شنیده می‌شود.

ثبات، گمشده بازار

خودروی «استپ وی» هم که از بدو ورودش به بازار با استقبال مردمی مواجه شد اکنون حاشیه بازارش به بیش از ۲۱میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه‌ای این خودرو در سال جدید ۶۱میلیون تومان تصویب شد اما اکنون با نرخ ۸۳ میلیون تومان هم رسیده است و نکته مهم آنکه فعالان بازار احتمال ثبات قیمت‌ها را نمی‌دهند ومی گویند قیمت خودرو مجدداً گران خواهد شد.کارشناسان در تحلیل‌هایشان پیش‌بینی افزایش قیمت را دارند. در محصولات ایران خودرو هم سیر افزایش قیمت را می‌توان دید. خودروی دنا پلاس که ۵۸ میلیون تومان توسط کارخانه عرضه می‌شود در بازار به ۶۳ میلیون تومان رسیده است. خودروی پژو ۲۰۰۸ که به خودروی پسابرجامی معروف شده است قیمت ۱۶۷ میلیون تومان را رد کرده است و البته برخی‌ها این خودرو را با نرخ ۱۷۱ میلیون تومان هم عرضه می‌کنند. قیمت کارخانه‌ای این خودرو۱۰۴ میلیون تومان است. دسترسی به این خودرو مانند سایر خودروهای که خریداران زیادی دارد، هم به نوعی محال شده است. اکثر نمایندگی‌ها پژو ۲۰۰۸ را ندارند و ثبت‌نام‌کنندگان هم منتظر تحویل این خودرو هستند و البته هیچ ثبت‌نام جدیدی هم وجود ندارد.

کمیاب های بازار

گراند ویتارا، ساندرو، سراتو، استپ وی، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷، دنا، تندر۹۰، پژوهای پسابرجامی جزو کمیاب‌های بازار خودرو شدند اما در مقابل انواع برلیانس، پراید، سمند، رانا و تیبا در بازار وجود دارد.خودروهای کمیاب با آنکه در لیست فروش خودروسازان نیست ولی به صورت انبوه توسط شرکت‌های فروشنده خودرو و لیزینگی عرضه می‌شود.

شرکت‌های فروش خودرو می‌گویند؛ ما برای تحویل خودروهای کمیاب هیچ مشکلی نداریم و تنها یک هفته زمان برای تحویل آن کافی است.این خودروها با قیمت‌های بسیار بالاتر فروخته می‌شوند و از طرفی شرکت‌های فروشنده، پیشنهاد فروش قسطی با سود ۱۸ درصد را هم می‌دهند.حال معلوم نیست که شرکت‌های فروشنده خودرو چگونه به خودروهای کارخانه دسترسی پیدا می‌کنند. یکی از نمایندگی‌های کارخانه خودروسازی به «ایران» می‌گوید: برای مردم فروش خودرو با قیمت کارخانه کم شده است اما برای بخش خصوصی و شرکت‌های فروش خودرو هنوز محدودیتی وجود ندارد و ما هر زمان که بخواهیم می‌توانیم خودروی سفارش داده شده را تحویل بگیریم.

مردم به خودروی کارخانه دسترسی ندارند

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز معتقد است: چند وقتی است ۵ شرکت خودروهای کارتکس را وارد بازار می‌کنند. شرکت‌های گمنام خودروها را با قیمت بازار عرضه می‌کنند و خبری از فروش با نرخ کارخانه وجود ندارد. وقتی عرضه به این شکل باشد، افزایش قیمت خودرو دور از ذهن نیست و همواره شاهد گرانی خودرو هستیم.وی از مراجع ذیصلاح خواست که عرضه خودرو توسط خودروسازان در بازار پیگیری شود.این در شرایطی است که وی بارها تأکید کرده است نمایشگاه‌داران نمی‌توانند بازار خودرو را به هم بریزند چرا که خودروی برای عرضه ندارند.وی گفت: خرید به صورت کارتکس با تخفیف ۱۰ الی ۱۵درصد نرخ کارخانه است، حال سؤال این است که چرا شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو با نرخ بازار خودروهای کارتکس را به فروش می‌رسانند. وی ادامه داد: خودروسازان، از ۱۴ فروردین ۹۷ به سمت کاهش عرضه خودرو حرکت کردند و متأسفانه روزانه عرضه خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند.

هیچ زمان شرایط اینگونه نبود

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار را باور نکردنی می‌داند و می‌گوید: هیچ زمان فاصله قیمت به این شکل نبوده است. در خودروهای کمتر از ۳۰ میلیون تومان اختلاف قیمت کارخانه و بازار بین ۱ تا یک و نیم میلیون تومان است.در خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان این فاصله قیمتی به ۷ میلیون تومان رسیده است و در خودروهای داخلی کمتر از ۷۰ میلیون تومان، اختلاف قیمت فراتر از۲۵ میلیون تومان است.وی خاطرنشان کرد:تولید خودرو به اذعان خودروسازان افزایش پیدا کرده اما این افزایش تولید چگونه اتفاق افتاده است که هنوز اثر و نشانه آن در بازار دیده نمی‌شود.بازار خودرو این روزها شرایط خوبی ندارد و معلوم نیست چه سرنوشتی منتظر خریداران خودرو است.

* دنیای اقتصاد – سیاست  ارزپاشی و پول‌پاشی دولت دوازدهم محکوم به شکست است

دکتر موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش‌های مسوولان دولتی نشان می‌دهد که درخواست ثبت‌سفارش برای واردات کالا در دو ماه اخیر به‌شدت و به گونه نامتعارفی بالا رفته است. تجربه عملکرد اقتصادی نزدیک به نیم قرن اخیر در ایران حکایت از رابطه تنگاتنگ و بسیار زیانبار پول‌پاشی و ارزپاشی دارد که دومی معمولا به‌دنبال اولی و در مقام تالی «ناگزیر» آن از منظر سیاست‌گذاران صورت می‌گیرد.

نزدیک به نیم قرن است که مسوولان دولتی در ایران، با سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول‌پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده‌اند. اوایل دهه ۱۳۵۰ در پی افزایش فوق‌العاده درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسوولان اقتصادی وقت و در راس آنها خود شاه، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت‌های مالی برای توسعه می‌تواند، بدون توجه به سایر محدودیت‌ها و تنگناهای عمدتا زیرساختی و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی‌نظیر دهه ۱۳۴۰ را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور را در مدت کوتاهی به جرگه جوامع صنعتی پیشرفته وارد کند و به «تمدن بزرگ» مورد نظر پهلوی دوم برساند. نتیجه این توهم، پول‌پاشی گسترده بود که به زودی خود را به‌صورت بازگشت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه‌های دهه ۱۳۵۰ نشان داد. دولتیان آن زمان با اشتباه گرفتن پدیده تورم با گرانفروشی، راه چاره را توسل به دو سیاست‌گذاری دیدند که از منظر علم اقتصاد نادرست و زیانبار است؛ اما با کمال تاسف از آن زمان تاکنون به‌طور حیرت‌انگیز و ناامیدکننده‌ای مرتبا تکرار می‌شود. پیش از پرداختن به این موضوع لازم به تاکید است که منظور از پول‌پاشی، سیاست‌های ناظر بر «کمک» به تولید و رشد اقتصادی است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارت ارزان‌قیمت با ضوابط سهل‌انگارانه صورت می‌گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بی‌رویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می‌شود. این سیاست طبیعتا به تورم دامن می‌زند و دولت که خود مقصر اصلی در این میان است، انگشت اتهام را به سوی کسبه گرانفروش می‌گیرد و برای مقابله با آن از یکسو، به سرکوب قیمت‌ها در بازار می‌پردازد و از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در قیمت پایین‌تر از قیمت بازار به ارزپاشی روی می‌آورد تا با واردات ارزان‌قیمت، به‌زعم خود قیمت‌ها را در بازارداخلی کنترل کند. ارزان فروشی منابع ارزی دولتی که متعلق به کل ملت ایران است از منظر منطق اقتصادی و نیز عرف بازار به مثابه خیانت در امانت است؛ چراکه دولت وکیل مردم برای استفاده از منابع متعلق به آنها است، نه مالک این منابع. وکیل باید منابع متعلق به موکل خود را مطابق با عقل سلیم و براساس عرف بازار که در قانون مدنی آمده است، مورد استفاده قرار دهد نه با منطق سیاسی قدرت برحسب آنچه خود صلاح می‌داند.

قرائن و شواهد انکارناپذیر حاکی از این واقعیت است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. از این‌رو هر خریداری به هر صورت به آن دست یابد، رانت آسان‌یاب و دندان‌گیری را نصیب خود کرده است. زمانی که مقامات عالی‌رتبه دولتی به دفعات اعلام کردند دولت به همه نیازهای «قانونی»، «اداری» و «واقعی» متقاضیان ارز با این نرخ پاسخ خواهد داد لابد نمی‌دانستند که تعیین چنین صفاتی برای نیاز اقتصادی فاقد هرگونه مبنای منطقی و علمی است. در چارچوب علم اقتصاد «نیاز» که مفهومی ذهنی است ترجمان عینی خود را در مقدار تقاضا در بازار پیدا می‌کند و هر دانشجوی مبتدی اقتصاد می‌داند که با تغییر قیمت، مقدار تقاضا نیز تغییر می‌کند. به سخن دیگر مقدار تقاضا را مستقل از قیمت نمی‌توان تعیین کرد. دولت می‌تواند با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود برای هر کالایی به‌صورت دستوری قیمت «رسمی» یا «قانونی» تعیین کند؛ اما تعیین مقدار تقاضا در این قیمت برایش امکان‌ناپذیر است. وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. از اینجا به بعد صورت مساله تغییر می‌یابد و هرگونه فروش ارز رسمی تبدیل می‌شود به نوعی تخصیص یارانه یا رانت. در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه‌ناخواه افزایش می‌دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می‌کند، یعنی بدتر از قبل بازار را به سوی تلاطم و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. مضافا اینکه تخصیص ارز به قیمت یارانه‌ای یا ارزپاشی یارانه‌ای چیزی جز هدر دادن ذخایر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیست؛ چراکه هدف اعلام شده این سیاست یعنی جلوگیری از افزایش تورم با این روش دست‌نیافتنی است. همان‌گونه که کارشناسان دلسوز نزدیک به نیم قرن است مرتبا تذکر می‌دهند تورم پدیده پولی ناشی از سیاست‌های انبساطی (پول‌پاشی) است و با واردات ارزان نمی‌توان با آن مقابله کرد. ممکن است کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی دولتی از مبادی گمرکی ترخیص شوند؛ اما از آنجا که کنترل اداری همه واردات از سوی دولت به‌صورت مطلوب و بدون فساد امکان‌پذیر نیست، نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی (بازار آزاد) به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر در این میان سودی برای این سیاست متصور باشد عمدتا نصیب عده‌ای ویژه‌خوار «خودی» و رانت‌خوار حرفه‌ای می‌شود. به راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت، نیم‌قرن تجربه مکرر کافی نیست؟

– پژو شانسی برای ماندن در ایران ندارد

دنیای اقتصاد نوشته است: پژوسیتروئن در شرایطی اعلام کرده به‌دلیل خروج آمریکا از برجام، فعالیت‌هایش را در ایران به حالت تعلیق در خواهد آورد که خبر می‌رسد در حال حاضر مشغول مذاکره با مقامات دولت فرانسه و همچنین لابی با آمریکایی‌ها برای ماندن است.

هفته گذشته بود که پژوسیتروئن در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد به‌دنبال خروج آمریکا از برجام، از ایران خارج خواهد شد. این گروه خودروسازی البته در بخشی از بیانیه خود تاکید کرده بود که به‌دنبال اخذ معافیت از دولت آمریکا برای ادامه فعالیت‌های خود در ایران است.حالا نیز خبرها حکایت از تلاش‌های این برند فرانسوی برای معاف شدن از تحریم‌های پیش‌روی آمریکایی‌ها دارد، هرچند خود مقامات پژوسیتروئن نیز به سختی آن (اخذ معافیت برای ماندن در ایران) واقف هستند.پژو و سیتروئن اگرچه یک ائتلاف خودروسازی به‌شمار می‌روند، اما فعالیت‌هایی جداگانه را در خودروسازی ایران پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام آغاز کردند. ابتدا این پژو بود که قرارداد همکاری مشترک خود را با ایران‌خودرو به امضا رساند و وعده تولید چند محصول جدید را به ایرانی‌ها داد. طبق این قرارداد، پژو باید اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران می‌کرد و آن طور که منابع داخلی می‌گویند، خودروساز فرانسوی اقدام به تزریق منابع مالی به حساب مشترک خود با ایران‌خودرو نیز کرده است.

این دو حتی شرکتی مشترک به نام «ایکاپ» را نیز به ثبت رساندند تا فعالیت‌های مربوط به قرارداد خود را از طریق آن پیش ببرند. در نهایت نیز تولید پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان اولین محصول مشترک ایران‌خودرو و پژو از تابستان سال گذشته آغاز شد تا قرارداد موردنظر رسما وارد فاز اجرا شود.

 از آن سو اما سیتروئن نیز تقریبا همزمان با پژو تصمیم به سرمایه‌گذاری در ایران گرفت، منتها با مدلی دیگر. این خودروساز با خرید ۵۰ درصد از سهام سایت تولیدی سایپا در شهرستان کاشان، عملا به اولین خودروساز خارجی تبدیل شد که اقدام به خرید سهام در صنعت خودروی ایران کرده است. هرچند هنوز رقم دقیق آورده مالی سیتروئن، اعلام رسمی نشده، با این حال چون پای خرید سهام در میان بوده، به‌نظر می‌رسد این برند پول بیشتری در مقایسه با پژو وارد ایران کرده است. سیتروئن البته دیرتر از پژو وارد فاز تولید شد و قرار است اولین محصول این شرکت در سایت کاشان، تابستان امسال روانه بازار شود. در مجموع مرور اقدامات پژوسیتروئن در پسابرجام نشان می‌دهد این گروه خودروسازی کم و بیش سرمایه وارد کشور کرده و بنابراین طبیعی است که این دو شرکت  انگیزه بیشتری (در مقایسه با دوره قبل) برای ماندن در ایران داشته باشند.

در واقع پژوسیتروئن قصد داشت حضوری گسترده‌تر از قبل در بازار خودروی ایران داشته باشد و حتی طبق قرارداد، ملزم به داخلی‌سازی و صادرات نیز شده بود.  با این حال اما خروج آمریکا از برجام، برنامه‌ریزی پژوسیتروئن را به هم ریخت و آنها حالا در موقعیت ترک ایران قرار گرفته‌اند. این دو برند خودروسازی اگرچه در بیانیه رسمی خود با آمریکایی‌ها همنوا شده و برای ترک ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، با این حال کماکان در حال تلاش و تقلا هستند تا از روزنه امیدی که برایشان باقی مانده، استفاده کرده و بمانند. این روزنه امید اما احتمال موافقت آمریکایی‌ها با معافیت پژوسیتروئن از تحریم‌های این کشور در صورت حضور در ایران است. در واقع پژوسیتروئن به‌دنبال آن است که مجوز کار در ایران را از آمریکایی‌ها دریافت کند تا هم سرمایه‌گذاری‌اش به هدر نرود و هم یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خودروی خاورمیانه را از دست ندهد. اما آیا ماندگاری پژوسیتروئن در ایران، عملی خواهد بود؟

به‌نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید پرسشی دیگر را پاسخ داد، اینکه اصلا چه شد پژوسیتروئن ناگهان تصمیم به ترک ایران گرفت؟ اگر اظهارنظرهای مقامات این گروه خودروسازی را پس از خروج آمریکا از برجام مرور کنیم، متوجه می‌شویم آنها چندان به‌دنبال رفتن نبوده و با امیدواری صحبت از ادامه فعالیت‌های خود در ایران می‌کردند. در این بین، سیتروئن حتی تولید اولین محصول خود را در سایت کاشان کلید زد و حدود دو هزار دستگاه از آن را نیز پیش‌فروش کرد. نکته دیگر اینجاست که در جلسه چند هفته پیش میان مقامات پژوسیتروئن و ایرانی‌ها، آنها باز هم بر ماندن تاکید کرده و سیگنالی مبنی‌بر خروج از ایران ارسال نکرده‌اند. با این حال پژوسیتروئن ناگهان در بیانیه‌ای شوک‌آور اعلام کرد که با توجه به خروج آمریکا از برجام، این گروه خودروسازی فعالیت‌هایش را در ایران تا فرصت باقیمانده (اواسط تابستان امسال) تعلیق خواهد کرد. در این شرایط به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی موضع ناگهانی پژوسیتروئن مبنی‌بر ترک ایران، تهدیدات سفت و سخت آمریکا علیه این گروه خودروسازی است. هرچند پژوسیتروئن فعلا بازاری در آمریکا ندارد که از آن ناحیه مورد تهدید قرار بگیرد، اما از جنبه مسائل بانکی، این شرکت قطعا ضربه‌پذیر خواهد بود. از همین رو گفته می‌شود آمریکایی‌ها پژوسیتروئن را تهدید کرده‌اند که در صورت ماندن در ایران، سیستم بانکی جهانی را علیه این گروه خودروسازی متحد خواهند کرد. همچنین این گروه خودروسازی با فشار کشورهایی که در آنجا سایت تولیدی دارد، از سوی آمریکا تهدید شده است. طبعا رخ دادن چنین اتفاقی می‌تواند روند فعالیت‌های جهانی پژوسیتروئن را مختل کند؛ بنابراین طبیعی است که این گروه خودروسازی ناگهان تصمیم به ترک ایران در پی این تهدید آمریکایی‌ها بگیرد.

اما برگردیم به پرسش اول و اینکه پژوسیتروئن تا چه اندازه برای ماندن در ایران شانس دارد و آیا می‌تواند معافیت لازم را از آمریکایی‌ها دریافت کند؟ برای پاسخ به این پرسش البته باید فعلا صبر کرد، با این حال به‌نظر می‌رسد پژوسیتروئن کار بسیار سختی برای متقاعد کردن آمریکایی‌ها بابت عدم ترک ایران خواهد داشت.

سختی این ماجرا از آن جهت است که دولت آمریکا با خروج از برجام نشان داده شمشیر را علیه اقتصاد ایران از رو بسته و هر کاری خواهد کرد تا مانع حضور برندهای خارجی در صنایع مختلف کشور به خصوص خودروسازی شود. بنابراین اگر آمریکایی‌ها مجوز کار در ایران را به پژوسیتروئن ندهند، این گروه خودروسازی با توجه به تهدید بانکی که با آن مواجه شده، چاره‌ای جز رفتن ندارد، حتی اگر مجبور شود قید سرمایه اش را نیز بزند.

* کیهان – شرکت‌های اروپایی نیامده رفتند نوبت اعتماد به توان داخلی نرسیده؟!

کیهان نوشته است:  در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های اروپایی علی‌رغم حضور کم رنگ و بی‌منفعت خود در ایران اعلام کرده‌اند از کشورمان خارج خواهند شد، زمان آن رسیده که از رونداشتباه «اعتماد به غربی‌ها» برگشته و به توانمندی داخلی خود رجوع کنیم.

با گذشت حدود یک‌ماه از سخنان ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های اروپایی برخلاف گفته‌های برخی مسئولانشان که ادعای ادامه همکاری با ایران را داشتند، به شکل دومینو وار اعلام کردند که از ایران خارج خواهند شد.

شرکت‌های اروپایی مانند شرکت خوشه‌ای «زیمنس» از آلمان، شرکت نفتی «انی» و شرکت فولاد «دنیلی» از ایتالیا، شرکت نفتی «توتال»، «پژو» و هواپیمایی «ایرباس» از فرانسه، نفکش «TORM» و کشتیرانی «مرسک» از دانمارک؛ هر یک به‌گونه‌ای اعلام کرده‌اند که پس از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا ایران را ترک کرده و قطع همکاری خواهند کرد.

ضمن اینکه شرکت‌های آمریکایی مانند «جنرال الکتریک» و «بوئینگ» هم پیش‌تر از شرکت‌های اروپایی آماده رفتن شده بودند و با تمام این اوصاف؛ روند خروج شرکت‌های غربی از ایران هنوز هم ادامه دارد.

چنان‌که پس از اعلام خروج این شرکت‌ها، شرکت‌ برق چندملیتی «اینژی» که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس قرار دارد به همراه «دی زی بانک» آلمان و شرکت لهستانی «پی جی نیگ» که در زمینه پروژه‌های گازی فعالیت می‌کند، اعلام کرده‌اند هیچ‌گونه همکاری با ایران نخواهند داشت.

فارغ از اینکه این شرکت‌ها با تهدید آمریکا (مبنی بر بازگشت تحریم ها) برای خروج از کشورمان صف کشیدند، نگاهی به حجم مبادلات اروپا با آمریکا نشان می‌دهد، این کشورها هیچ‌گاه برای حجم اندک مبادلات خود با ایران (که ۱۵ میلیارد دلار است) آمریکا را (با حجم تجارت ۱۰۴۵ میلیارد دلاری) رها نخواهند کرد.

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مجموع مبادلات ایران با اروپا نسبت به مبادلات آمریکا با اروپا حتی به ۱/۵ درصد هم نمی‌رسد؛ طبیعی است که اروپا (حتی اگر تظاهر به همراهی با ایران کند) در عمل دنباله روی سیاست‌های آمریکا خواهد بود.

چنان‌که کمتر از یک‌ماه پیش، ماکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) در حاشیه نشست غیررسمی سران اروپا در مقایسه مزایای ماندن در ایران با خسارت سرشاخ شدن با آمریکا گفته بود: «اولا، به خاطر مسئله ایران، علیه شرکت‌های آمریکایی جنگ تجاری یا راهبردی راه نخواهیم انداخت. این کار منطقی نیست. ثانیا، شرکت‌های فرانسوی را به ماندن در ایران مجبور نخواهیم کرد.»

شرکت‌های خارجی چه گلی به سر ما زدند؟

هرچند بسیاری از شرکت‌های اروپایی (که دولت همواره پز ورود آنها به ایران را می‌داد) با اشاره ترامپ تصمیم گرفتند از ایران خارج شوند اما سؤال مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کشورهای اروپایی در این دو سال و نیمی که از برجام می‌گذرد چقدر سرمایه وارد کشور کرده‌اند؟

نگاهی به آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی که توسط آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی  می‌باشد منتشر می‌شود، نشان می‌دهد در سال ۹۵ (اولین سال پسابرجام) فقط یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که نسبت به سال قبل آن (یعنی یک‌سال قبل از اجرای برجام) که رقمی بیش از دو میلیارد دلار بوده، نصف شده است!

کاهش ۵۱ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال نخست پسابرجام نشان می‌دهد برجام، نه تنها بهبودی در سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نکرده؛ بلکه در این شاخص مهم که جزو اصلی‌ترین اهداف اجرای برجام برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، پسرفت قابل ملاحظه‌ای هم داشته ایم!

به عبارت دیگر، حضور این شرکت‌ها منجر به ورود سرمایه قابل توجهی نشده و اساسا فعالیت بسیاری از شرکت‌های اروپایی در پسابرجام در کشورمان، فعالیتی کم عمق و بدون اثرگذاری اقتصادی چشمگیر بوده است.

با وجود علنی بودن این آمارها، متاسفانه دولت حسن روحانی هیچ‌گاه به ضعیف بودن حضور سرمایه‌گذاران خارجی توجهی نکرد و صرفا با اتکا به ورود هیئت‌های خارجی، سعی کرد مانورهای تبلیغاتی خود را رونق بدهد!

دستاوردسازی برای انتخابات

حسن روحانی در زمان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خود گفته بود: «چرا در سال‌های قبل از سال ۹۲ سرمایه‌گذاری خارجی متوقف و منفی شد؟ به دلیل اینکه مردم نمی‌دانستند با چه تحریم و مشکلاتی مواجه هستند.»

حال باید پرسید، آقای رئیس‌جمهور؛ با راهکار شما برای رفع تحریم‌ها یعنی برجام، دیگر چرا سرمایه‌گذاری خارجی نصف شد؟ ضمن اینکه سال پایانی دولت دهم نزدیک به پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده بود که پنج برابر دوران بدون تحریم آقای روحانی است!

علاوه‌بر این، علی‌رغم هشدارهای کارشناسی منتقدان درباره بدعهدی غربی‌ها، وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت با بزک برجام و قرارداد توتال، خسارت کلانی به کشور وارد کردند و جالب‌تر اینکه زنگنه (وزیر نفت) اذعان کرده: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد(!)»

اما وادادگی مسئولان در زمینه عقد قراردادها منحصر به توتال نبود و در موارد دیگری مثل بوئینگ هم با چنین شرایطی مواجهیم.

شرکت آمریکایی بوئینگ که پس از برجام مجموعا حدود ۲۰ میلیارد دلار قرارداد فروش هواپیما به ایران منعقد کرده بود، به راحتی اعلام کرد به این قراردادها پایبند نیست و هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نخواهد داد، این در حالی است که یک ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، مسئولان دولت یازدهم اعلام کردند که تا یک ماه دیگر چند فروند هواپیمای بوئینگ به ایران تحویل داده خواهد شد که نتیجه برجام است.

چنین مواردی نشان می‌دهد مسئولان توجه کافی به متون قراردادها (که اغلب هم به شکل محرمانه بسته می‌شد) نداشته و خارجی‌ها به راحتی زیر آن می‌زنند و می‌روند، موضوعی که شاید اگر دولت این قراردادها را به انتخابات و رای آوری خود منوط نمی‌کرد، این‌گونه نمی‌شد. 

سرانجام غفلت از ظرفیت‌های داخلی

کم توجهی دولت تدبیر و امید به ظرفیت‌های داخلی و حتی ابتدائیات اقتصادی کشور (مانند امنیت سرمایه) موجب خسارات سنگینی به دارایی‌های ارزی شد و با خروج منابع چشمگیری از کشور، آسیب‌هایی به مراتب غیر قابل جبران (یا حداقل آسیب‌هایی که به سختی جبران خواهند شد) به تراز سرمایه ایران وارد آمد.

در سال ۱۳۹۵ (سال نخست اجرای برجام) خالص حساب سرمایه از کشور به شدت منفی شد و به منفی ۱۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار رسید؛ به عبارتی در سال اول اجرای برجام، بیش از آنکه سرمایه خارجی به کشور جذب شود، منابع ارزی از ایران خارج شد و در سال ۱۳۹۶ نیز آنطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آذرماه خالص حساب سرمایه منفی ۱۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار شده است.

بنابراین با احتساب مجموع خالص حساب سرمایه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ می‌توان گفت که در دو سال پس از برجام، به طور خالص ۳۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

برای راحتی درک این عدد، باید گفت ۳۲ میلیارد دلار با احتساب دلار دولتی حدود چهار هزار و ۲۲۰ تومان، رقمی بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که از درآمد نفتی یکساله ایران هم بیشتر است!

متاسفانه دولتمردان اینقدر به ورود خارجی‌ها به کشور دلبسته شده و از ورود هیئت‌های خارجی ذوق کرده بودند که حواسشان نبود به دلیل شرایط بد اقتصادی داخل، همین سرمایه‌های موجود هم در حال فرار کردن هستند.

جلوی فرصت سوزی‌های کنونی را بگیریم

در حال حاضر، مسجل شده که آمریکا قصد دارد با فشار آوردن به اقتصاد ایران مجددا شرایط را بر کشورمان سخت کند، اما میزان اثر گذاری سیاست‌های آمریکا در حال حاضر بسته به این موضوع است که آیا ما قصد داریم بالاخره به توانمندی داخلی خود اتکا کنیم یا باز هم با ریسمان پوسیده اعتماد به چاه بیفتیم؟

چندی پیش هم در گروه اقتصادی کیهان نوشته بودیم: برای ادامه مسیری که تاکنون آمده‌ایم دو راه می‌توان متصور شد، یکی اینکه همچنان فعالان اقتصادی را منتظر گشایشی در مسائل خارجی بگذاریم یا اینکه به ظرفیت‌های داخلی خود رجوع کرده و با تکیه بر مزیت نسبی خود در تولید کالاها، به دنبال رونق اقتصادی کسب و کارهای داخلی

 باشیم.

هنوز مشکلات زیادی در کشور در حوزه‌های مربوط به موانع کسب و کار وجود دارد که بخش مهمی از مشکلات تولید کشور را به وجود آورده است، از طرفی، موضوع قاچاق و واردات بی‌رویه برخی کالاهای مصرفی بر این مشکلات افزوده است.

در حال حاضر اخذ مالیات زیاد آن هم در شرایط رکودی که شاهد آن هم رقم بالای چک‌های برگشتی است، در کنار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی و بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی و.. بر این معضلات اضافه شده است و برای این مشکلات هیچ راهکاری از بیرون مرزها وجود ندارد و باید توجه شود تا زمان از دست نرفته باید به فکر این مشکلات درونی بود؛ مسلما اگر باز هم بخواهیم راه گذشته را در اعتماد و چشم امید بستن به غرب پیش ببریم، شرایط از وضع کنونی هم بدتر خواهد شد. 

در همین زمینه، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «دولت باید قبول کند که قبل وبعد برجام به زعم اظهارات دولتمردان هیچ اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور رخ نداد و ما بیشتر دچار خودتحریمی بوده و به جای برنامه‌ریزی بر روی داشته هاو منابع داخلی کشور نمی‌بایست به وعده‌های پوچ غرب اتکا می‌کردیم ولیکن با مشخص شدن چهره واقعی آمریکا برای دولتمردان بهترین فرصت برای بازمهندسی فضای کسب وکارو تلاش مجدانه برای تحقق گام به گام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  است.»

* وطن امروز – اعتراف مهم معاون وزیر اقتصاد درباره FATF

وطن امروز نوشته است: لایحه عضویت ایران در کمیته مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. ایرادات زیادی به این لایحه وارد شده است و حتی در برهه‌ای این لایحه در آستانه مسکوت شدن قرار گرفته بود. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، اما با فشارهای دولتی و حمایت برخی نمایندگان حامی دولت، این لایحه در حال بررسی است. آنچه بیشتر منتقدان درباره این لایحه مطرح کرده‌اند، دسترسی بی‌قاعده خارجی به سیستم بانکی ایران و همین‌طور سوءاستفاده سیاسی از این دسترسی‌ها به بهانه مبارزه با پولشویی است. یکی از نخستین مواردی که منتقدان به آن اشاره کرده‌اند این بوده است که به بهانه لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، وزارت خزانه‌داری آمریکا بر سیستم بانکی ایران مسلط شده و سپس با استناد به اینکه حامیان و بازوان نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا، در آمریکا به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند، همکاری‌های ایران با این گروه‌ها را مختل کند. این موضوع در حالی است که دولت آمریکا محدود کردن قدرت ایران در منطقه را یکی از اهداف مهم خود در غرب آسیا برشمرده و حتی دونالد ترامپ در چند نوبت اعلام کرده است یکی از دلایل او برای خروج از برجام، پایان دادن به نفوذ منطقه‌ای ایران بوده است. در چنین شرایطی، منتقدان می‌گویند عضویت بی‌قاعده ایران در FATF در واقع بسترسازی فشار آمریکا بر ایران برای عقب‌نشینی تهران از سیاست‌های منطقه‌ای خود است. دیروز معاون وزیر اقتصاد صراحتا این نگرانی منتقدان را تایید کرد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت برخی مقررات FATF برای سیستم بانکی کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند و یکی از این مشکلات درباره گروه‌هایی است که مورد تایید ایران هستند اما از سوی کشورهای غربی به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.  به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالرحمن ندیمی‌بوشهری درباره فرآیند تصویب لایحه عضویت ایران در کمیته مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان افراد قانونگذار در کشور حق دارند برای عضویت در FATF نگرانی داشته باشند. وی افزود: امکان دارد برخی از مقررات موجود در FATF مشکلاتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کند یا اساسا منطبق با تفکرات ما در کشور نباشد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد توضیح داد: به عنوان نمونه برخی از سازمان‌هایی که مورد تایید ایران هستند، کشورهای دیگر بویژه غربی‌ها ممکن است آنها را سازمان‌های تروریستی بدانند و برعکس، برخی از گروه‌هایی که ما آنها را تروریست می‌دانیم، در تعاریف آنها تروریست نباشند. ندیمی‌بوشهری ادامه داد: نمایندگان مجلس می‌گویند چرا وقتی که ایران خود بزرگ‌ترین قربانی تروریسم بوده و بیشترین زیان و صدمه را از تروریست‌ها در طول ۴۰ سال گذشته دیده است، افرادی مانند وزیر خارجه آمریکا با پررویی تمام یکی از اتهامات خود علیه ما را حمایت از تروریسم می‌نامند. ندیمی‌بوشهری در عین حال اظهار داشت: نمی‌توانیم FATF را نادیده بگیریم و بگوییم عضو آن نمی‌شویم زیرا FATF یک سازوکار بین‌المللی است و اگر می‌خواهیم با بانک‌های دنیا کار کنیم، ناگزیر هستیم خود را با شرایط آن تطبیق دهیم. وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مبناها درباره FATF آن است که بانک‌ها بتوانند با بانک‌های خارجی کار کنند اما لازمه آن تطبیق با FATF و مبارزه با پولشویی است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حتما باید مقررات مربوط به FATF و پولشویی رعایت شود، اظهار داشت: نکته مهم آن است که این مقررات باید با تفکرات دینی و اخلاقی ایران همراه باشد؛ ممکن است طرف‌های مقابل قصد خدعه داشته باشند و بخواهند سوءاستفاده کنند ولی واقعیت این است که اگر واقعا به دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشند، ایران از همه جلوتر است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: FATF در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فرم درست کرده و دستورالعمل تدوین کرده و ما باید دقت کنیم در زمان تصویب قوانین، قانونی را تصویب نکنیم که در آینده مانع از عملیات بانکی شود. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: از آنجایی که ما نسبت به غربی‌ها بی‌اعتماد هستیم، نمایندگان حق دارند نگران برخی از مسائل باشند زیرا همواره ما به تعهدات خود براساس اصول دینی و اخلاقی‌مان پایبند بوده‌ایم اما طرف‌های غربی تعهدات‌شان را بعضا زیر پا گذاشته‌اند.

ثانیه‌شماری آمریکا برای تصویب FATF در ایران

مواضع آمریکایی‌ها نشان می‌دهد این کشور در انتظار تصویب لایحه FATF در مجلس شورای اسلامی است. بررسی مواضع آمریکایی‌ها نشان می‌دهد آنها برای فشار بر ایران و محدود کردن قدرت منطقه‌ای کشورمان، حساب ویژه‌ای روی FATF باز کرده‌اند. خبرگزاری مهر روز گذشته گزارشی منتشرکرد که در آن اظهارات برخی مقامات آمریکایی درباره استقبال از تصویب FATF منتشر شده است. به عنوان نمونه، خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضدپولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند. دنی گلاسر و چیپ پونسی، ۲ دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده یک فرآیند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد». خانم سیگال مندلکر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۱۵ خردادماه جاری در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در اظهاراتی از عدم تصویب لایحه مربوط به FATF در ایران انتقاد کرد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی را که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسؤولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد. و باز هم ایران این کار را نکرد. ماه فوریه، FATF  به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای نخستین‌بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران را منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی تاکید کرد». مندلکر پس از آن ۹ خواسته FATF را که در بیانیه اسفند ۹۶ آمده بود، تکرار کرد. پنجمین مورد از این ۹ موردی که مندلکر اشاره می‌کند، «تلاش برای تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF)» است.

احتمال آبستراکسیون نمایندگان معترض در جلسه علنی امروز برای تصویب نشدن FATF

نماینده مردم مشهد در مجلس از احتمال آبستراکسیون در جلسه علنی امروز مجلس از سوی ۱۰۰ نماینده برای جلوگیری از تصویب احتمالی FATF خبر داد. حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره قرار گرفتن لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF در دستور کار صحن علنی پارلمان گفت: به‌رغم اینکه هیات‌رئیسه مجلس اصرار دارد این لایحه را در دستور کار قرار دهد اما نمایندگان حق قانونی خود می‌دانند که مقابل طرح‌ها و لوایحی که هیچ‌گونه کار کارشناسی پشت سر آن نبوده و آسیب‌های فراوانی برای کشور دارد، مقاومت کنند.  وی با بیان اینکه امروز در موضوع FATF هیچگونه پاسخی درباره بحث کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم وجود ندارد، افزود: برخی معتقدند پیوستن به FATF موضوعی غیر از الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است، این در حالی است که به گفته آنها ما در ذیل FATF عمل نمی‌کنیم؛ باید به این افراد گفت یا به این مسائل آگاهی ندارند یا طور دیگری فکر می‌کنند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در توافق بین‌المللی که ایران به عنوان برنامه جامع اقدام امضا کرده و پذیرفته است، ۴۱ مورد دستوراتی ذکر شده که FATF نیز جزو همان برنامه‌ها است. وی با بیان اینکه در جلسه علنی امروز جمعی از نمایندگان تلاش خواهند کرد مانع تصویب این کنوانسیون در صحن مجلس شوند، اظهار داشت: سعی داریم از ظرفیت قانون اساسی و آیین‌نامه در این زمینه کمک بگیریم البته اگر رئیس مجلس اجازه دهد حرف‌ها زده شود. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در جلسه یکشنبه، رئیس جلسه اجازه نداد مانع تصویب این کنوانسیون شویم حدود ۱۰۰ نماینده هم‌قسم شده‌اند جلسه را ترک کنند تا از طریق آبستراکسیون، لایحه الحاق ایران به FATF تصویب نشود.

– بوئینگ نه خسارت می‌دهد نه هواپیما!

وطن امروز درباره قرارداد بوئینگ گزارش داده است: اگر چه عباسعلی آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی درباره دریافت ۱۱ هواپیمای جدید بوئینگ گفته است ایران از همه ظرفیت‌های قانونی و قراردادی خود استفاده می‌کند و ادامه داده که ما باید در هر شرایطی بتوانیم با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در  قالب قرارداد اقدام کنیم اما کارشناسان نظر دیگری دارند. کارشناسان می‌گویند در این قرارداد محملی برای طرح شکایت علیه هواپیماساز وجود ندارد. علیرضا منظری، کارشناس صنعت هواپیمایی و نماینده اسبق ایران در ایکائو در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تعللی که در ورود هواپیماهای بوئینگ به ایران رخ داده است، گفت: قراردادی بین ایران و شرکت بوئینگ امضا شده تا تعدادی هواپیما خریداری شود اما این تنها در حد یک قرارداد است و تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است. معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: طبق این قرارداد، ایران تعهداتی را پذیرفته است که باید به آن پایبند باشد، از جمله تامین مالی خرید هواپیما از راه‌های گوناگون مانند فاینانس که گویا هنوز انجام نشده است بنابراین هر زمان این توافقات مالی صورت بگیرد مطمئنا قرارداد به حالت اجرایی درخواهد آمد. کارشناس صنعت هواپیمایی در پاسخ به اینکه در صورت عدم تامین فاینانس عاقبت این قرارداد چه خواهد بود، گفت: بستگی دارد چه موضوعاتی در این قرارداد قید شده باشد، آنچه مشخص است این قرارداد محرمانه است و هیچکس به آن دسترسی ندارد. به طور کلی قراردادهای خرید و فروش هواپیما به همین شکل است، اگر کسی به تعهداتش عمل نکند طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند و محدودیتی در این موضوع وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه آیا این احتمال وجود دارد که مسائل سیاسی موجب شود تصمیماتی گرفته شود تا موانعی سد راه اجرای قرارداد فی‌مابین ایران و آمریکا قرار گیرد؟ گفت: بحث خرید و فروش هواپیما یک موضوع ساده و تجاری نیست و دولت‌ها می‌توانند روی قراردادها نقش داشته باشند؛ دولت آمریکا هم روی بوئینگ تاثیرگذار است و موانعی را سر راه این شرکت هواپیمایی قرار می‌دهد. منظری درباره فرجام معاملات خرید هواپیما میان ایران و ۲ شرکت بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه پس از خروج آمریکا از برجام به «وطن امروز» گفت: وزارت راه باید عواقب معامله با کشوری را که به تعهدات بین‌المللی کم‌توجه است، مدنظر قرار می‌داد. وی با بیان اینکه معامله با آمریکا در خرید هواپیما از سوی ایران از ابتدا کاملا اشتباه بود، تصریح کرد: بی‌تردید قرارداد معامله خرید هواپیما باید طوری امضا می‌شد تا به مسائل سیاسی گره نخورد. نماینده اسبق ایران در ایکائو تصریح کرد: تصمیم‌گیران خرید هواپیما باید استراتژی‌ خاصی را برای خرید هواپیما تعریف می‌کردند و انرژی خود را برای خرید هواپیما صرف معامله با آمریکا نمی‌کردند، چرا که می‌توانستند نسبت به خرید هواپیماهای دست دوم پیشرفته از دیگر کشورها غیر از آمریکا اقدام کنند. پیش از این هم حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه هیچ تحویلی به ایران که بخشی از برنامه تولید امسال شرکت بوئینگ باشد انجام نشده و در نتیجه این تحویل‌ها طبق پروسه دولت آمریکا به تاخیر افتاده است، گفت: در نشست کمیسیون عمران با حضور عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی موضوع خرید هواپیمای بوئینگ مطرح شد که در صورت بازگشت تحریم‌ها برای تحویل بوئینگ به ایران مشکلی وجود دارد یا خیر و آیا ضمانت کافی گرفته شده و قرارداد به نحوی امضا شده که آمریکایی‌ها دبه نکنند؟ که وزیر راه‌وشهرسازی در این نشست به مجلس اطمینان داد با بازگشت تحریم‌ها یا این موضوع که آمریکا از برجام خارج شود، مشکلی برای تحویل هواپیماها ایجاد نمی‌شود و قرارداد با بوئینگ پابرجاست.

 محاکم بین‌المللی بوئینگ را محکوم نمی‌کنند

همچنین منظری درباره وجود امکان برای ادعای خسارت از بوئینگ و شکایت ایران‌ایر از این شرکت آمریکایی در محاکم بین‌المللی، بیان داشت: هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است که آیا توافقی که میان ایران‌ایر و بوئینگ به امضا رسید، یک قرارداد رسمی تجاری بوده یا یک تفاهمنامه داخلی میان ۲ شرکت؛ اگر فرض بگیریم یک قرارداد تجاری رسمی بوده، قاعدتا مفادی از این قرارداد به موضوعات حقوقی و دعواهای اینچنینی اختصاص دارد. وی ادامه داد: بند «فورس ماژور» در قراردادهای تجاری رسمی بین‌المللی درج می‌شود که البته هنوز اعلام نشده است که آیا در قرارداد هما و بوئینگ هم این بند آمده یا نه اما با فرض درج این ماده در قرارداد مذکور، عنوان می‌دارد که اگر اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی اتفاق بیفتد، این قرارداد خود به خود فسخ می‌شود. وی اظهار داشت: با توجه به تصمیم اخیر دولت آمریکا که اثر غیرارادی بر اجرای قرارداد از سوی بوئینگ دارد، طبیعتا شرکت بوئینگ به عنوان فروشنده هواپیما به ایران می‌تواند به استناد این ماده قرارداد را فسخ کند. به گفته منظری، در صورتی که ایران به محاکم بین‌المللی هم شکایت کند، اگر این بند در قرارداد وجود داشته باشد، معمولا دادگاه فعل یا اقدام دولت (آمریکا) را که اثر نامطلوب غیرارادی بر قرارداد ۲ شرکت دارد به رسمیت شناخته و شرکت فسخ‌کننده را محکوم نمی‌کند. وی تصریح کرد: اگر ایران پولی به عناوین مختلف مانند پیش‌پرداخت یا قسط اولیه یا موارد مشابه مانند انتخاب فاینانسر داده بود، می‌توانست اصل پول و سود آن با نرخ‌های رایج بین‌المللی را بازپس بگیرد که این اتفاق نیز رخ نداده است و ما امکان اعلام هیچ نوع ادعای مالی علیه بوئینگ  را نداریم. وی درباره اظهارنظر وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد: آقای آخوندی یک مقام سیاسی است و از اظهاراتش نیز برداشت سیاسی می‌شود؛ وقتی می‌گوید از ظرفیت‌های قانونی قرارداد استفاده می‌کنیم، معلوم نیست با توجه به کلی‌گویی وی، آیا فقط قرارداد هما با بوئینگ را مدنظر دارد یا قرارداد ایرباس را هم در نظر داشته است اما به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت‌های قانونی قرارداد هما با بوئینگ منتفی است.

پرنده‌ها به آشیانه نیامدند

یکی از مهم‌ترین قراردادهایی که ایران پس از برجام توانست با شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی به امضا برساند، قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ در تایپ‌های مختلف توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) بود که اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری این کشور (اوفک) نیز در دوره ریاست‌جمهوری اوباما،  با این قرارداد موافقت کرد. در نخستین سال امضای قرارداد ایران‌ایر و بوئینگ، این شرکت یک فروند از هواپیماهای مرجوعی و سفارشی ترکیش‌ایر را که به دلیل ناتوانی مالی، این شرکت هواپیمایی ترکیه از تحویل گرفتن آن امتناع کرده بود به هما پیشنهاد داد اما ایران با بررسی امکانات این هواپیما به بوئینگ اعلام کرد نیازی به آن ندارد و دوباره خود شرکت ترکیش‌ایر این یک فروند را از بوئینگ دریافت کرد. مذاکرات خرید هواپیما همزمان و همراستا با مذاکرات هسته‌ای پیش رفت و در نهایت ۲ ماه پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵، قرارداد میان ایران‌ایر و بوئینگ برای خرید ۱۸۰ فروند هواپیما به امضا رسید. ضمن اینکه با فشار غربی‌ها، قرار شد ایران ۲۰ فروند هواپیمای‌ ای‌تی‌آر نیز از این شرکت ایتالیایی- فرانسوی خریداری کند. فرهاد پرورش، مدیرعامل سابق ایران‌ایر در آن زمان گفته بود مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار به صورت پیش‌پرداخت سهم ایران از فاینانس (۱۵ درصد) پرداخت شده و ایرباس و بوئینگ نیز سهم خود (۸۵ درصد) را به صورت تسهیلات تأمین خواهند کرد. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که ایران همه ۱۱ هواپیمای تحویل‌ داده شده را به صورت نقدی خریداری کرد.

مجوز اوفک ایرباس هم باطل می‌شود

مدیرعامل شرکت هواپیماسازی بوئینگ گفت: این شرکت از لغو قرارداد فروش هواپیما به ایران ۲۰ میلیارد دلار ضرر می‌کند. نیویورک ‌ایمز نوشت: موریس مولیِنبرگ در نشست باشگاه اقتصادی واشنگتن اعلام کرد این شرکت به دلیل لزوم تبعیت از دستور رئیس‌جمهور آمریکا برای فسخ قرارداد با ایران، ۲۰ میلیارد دلار ضرر می‌کند. وی با این حال تأکید کرد: ما (بوئینگ) در هر حال از دستور دولت آمریکا تبعیت خواهیم کرد. وی افزود: این شرکت به هیچ کدام از تک تک تولیدات هواپیما برای ایران متعهد نیست و حتی یک فروند از هواپیماهایی را که برای ایران طراحی کرده‌ایم هم به این کشور تحویل نمی‌دهیم. نیویورک‌تایمز در پایان همین خبر اعلام کرد: مقامات رسمی آمریکا می‌گویند بزودی مجوز اوفک ایرباس، رقیب بوئینگ نیز باطل خواهد شد.

* فرهیختگان – افسانه درآمدهای   نفتی   دولت حسن روحانی  

فرهیختگان درباره آمار درآمدهای نفتی گزارش داده است: خرداد امسال ۱۱۰ سال از زمانی می‌گذرد که اولین چاه نفتی ایران در شهر مسجد سلیمان حفر شد. آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد که این ماده سیاه و بدبو بتواند سرنوشت یک ملت را در قرن بعدی رقم بزند. در این بین، دو موضوع همواره در محافل عمومی مورد بحث بوده است؛ درآمد نفتی ایران چقدر است و اگر نفت را مستقیم سر سفره مردم بیاورند، سهم هر ایرانی چقدر خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد قبل از انقلاب اسلامی در دوره ۶۷ ساله (۱۲۹۰ تا ۱۳۵۷) مجموع درآمد نفتی ایران حدود ۱۳۲ میلیارد دلار بوده است که این میزان در دوره ۴۰ ساله بعد از انقلاب اسلامی از ۱۲۰ میلیارد تومان در سال ۵۷ به ۱۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. در بین دولت‌های پس از انقلاب، درآمد نفتی دولت بنی‌صدر طی یک‌سال فعالیتش حدود ۸۳ میلیارد تومان، درآمد هشت ساله دولت موسوی ۸۸۶ میلیارد تومان، درآمد هشت ساله دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان، درآمد هشت ساله دولت خاتمی ۸۶ هزار میلیارد تومان، درآمد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد ۴۹۴ هزار میلیارد تومان و درآمد پنج ساله دولت روحانی ۵۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی رکورددار افزایش درآمدهای نفتی هستند.  اما برخلاف اظهارات برخی اعضای کابینه روحانی و رسانه‌های نزدیک به دولت، درآمد نفتی پنج سال اخیر دولت روحانی تقریبا با کل درآمد ۱۶ ساله دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد برابری می‌کند.

 صادرات نفت رکورد ۱۰ سال اخیر را شکست

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد رژیم پهلوی همچنان با صادرات روزانه بیش از ۶ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های آن در سال ۵۲، رکورددار صادرات نفت است. پس از انقلاب اسلامی با دشمنی آمریکا و غرب، صادرات نفت ایران در سال ۵۸ با کاهش ۵۰ درصدی، به روزانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید که این میزان در سال‌های جنگ تحمیلی نیز به‌شدت کاهش یافت و طی دو سال ۵۹ و ۶۰ به حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسید که این میزان پایین‌ترین میزان صادرات نفت در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی است.

به جز سال ۶۲، تا پایان جنگ تحمیلی میزان صادرات روزانه نفت خام ایران و فرآورده‌های آن فراتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نرفت. با پایان جنگ تحمیلی میزان صادرات روزانه نفت خام ایران و فرآورده‌های آن از سال ۷۸ تا ۸۳ بین دو میلیون و ۴۰۰هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزاربشکه در نوسان است. این میزان در مقطع کوتاه یعنی دو سال ۸۳ و ۸۴ به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید، اما باز هم این میزان پایدار نبود و طی سال‌های ۸۵ تا ۸۷ به ریل قبلی یعنی دو میلیون و ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه برگشت. گرچه تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اتفاق افتاد، اما نگاهی به آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد سال ۸۸ نقطه عطفی در شروع تحریم‌های اقتصادی است که پیش‌زمینه آن، کاهش خرید نفت از ایران است، به‌طوری که صادرات روزانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای نفت در سال ۸۵ حالا در سال ۸۸ به دو میلیون و ۱۶۶هزار بشکه رسید و این میزان با تشدید تحریم‌ها در سال ۹۱ به کمتر از دو میلیون و در سال ۹۳ نیز مجموع صادرات روزانه نفت خام و فرآورده‌های آن به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است که طی سال‌های بعد از انقلاب جز دو سال ۵۹ و ۶۰، خود یک رکورد تاریخی در ۵۶ سال اخیر (از دهه ۴۰ تا ۹۶) است.

پس از برجام صادرات نفت دوباره اوج گرفت و در سال ۹۵ ایران با صادرات روزانه بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، جایگاه دهه ۸۰ خود در اوپک را به دست آورد و در سال ۹۶ نیز براساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، میزان صادرات روزانه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه (دو میلیون و ۱۱۵ هزار بشکه نفت خام و ۴۲۸ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی) رسیده است که طی ۱۰ سال اخیر خود رکورد محسوب می‌شود.

 درآمد نفتی دولت روحانی برابر با دو دولت است

گرچه آمار تفصیلی از دوره ۶۷ ساله قبل از انقلاب وجود ندارد، با این حال آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۲۹۰ تا ۱۳۵۷ کل درآمد ایران از صادرات نفت حدود ۱۳۲ میلیارد دلار بوده است. اما آمارهای تفصیلی بانک مرکزی از درآمدهای نفتی ایران در بعد از انقلاب اسلامی نیز نشان می‌دهد در سال ۵۷  درآمد نفتی ایران حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بود که این میزان تا پایان جنگ تحمیلی به ۵۱ میلیارد تومان کاهش یافته است. در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، میزان فروش نفت ایران با وجود دشمنی‌های آمریکا، به‌طور چشمگیری رشد کرده و در پایان دولت اول هاشمی‌رفسنجانی (سال ۷۱) به رقم دو هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان رسید است. روند صعودی درآمدهای نفتی در دولت هاشمی ادامه داشت تا اینکه در پایان دولت دوم هاشمی (سال ۷۵) درآمد نفتی کشور به سه هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان رسید.

در دوره خاتمی تا سال ۸۰ رشد درآمدهای نفتی چندان چشمگیر نیست، اما طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ درآمد نفتی کشور از سه هزار میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از افزایش ۹ برابری درآمدهای نفتی کشور است. دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۴ درآمدهای نفتی را با ۳۲ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و در پایان دولت نهم، درآمد نفتی کشور به ۸۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰ درآمدهای نفتی به ۹۱ هزار میلیارد تومان نیز رسید. اما با تشدید تحریم‌ها، ایران بخشی از خریداران نفت خود را از دست داد و درنهایت دولت احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی را با ۴۷ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان به دولت روحانی تحویل داد.  دولت روحانی به‌درستی هم میراث‌دار تحریم بود، اما برخلاف اظهارات برخی رسانه‌های نزدیک به دولت، بیشترین درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد اتفاق نیفتاد، بلکه به لحاظ عدد و رقم، درآمدهای نفتی در دولت روحانی جهش چشمگیری داشته است، به‌طوری که درآمدهای نفتی از ۴۷ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان در پایان دولت احمدی‌نژاد، به ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ و ۱۸۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است که در نوع خود یک رکود برای دولت‌های پس از انقلاب به شمار می‌رود.

 خزانه خالی نیست

همان‌طور که آمارها نشان داد در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی درآمدهای نفتی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و درآمد پنج سال اخیر دولت روحانی نیز با مجموع درآمدهای نفتی دوره ۱۶ ساله دولت‌های احمدی‌نژاد و خاتمی برابری می‌کند، با این حال در سال‌های اخیر دولت به بهانه واهی خالی بودن خزانه، از پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، تزریق کامل بودجه پروژه‌های عمرانی، پرداخت به موقع یارانه‌ها و مواردی از این دست شانه خالی کرده است. برای مثال در ۱۱ ماهه سال ۹۶ دولت ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان بودجه به پروژه‌های عمرانی تزریق کرده است که این میزان نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. تاخیر چند ماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران، مطالبات چایکاران و سایر بخش‌های کشاورزی و دامی کشور، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عدم پرداخت بسته‌های حمایتی از تولید و غیره درحالی است که دولت روحانی در پنج سال اخیر بودجه جاری خود را از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ (رشد ۷۳ درصدی) رسانده است که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولتی می‌شود.

* جوان – ۹۵ درصد بازار روسری از واردات و قاچاق است!

روزنامه جوان درباره بازار پوشاک گزارش داده است: بعد از چادر مشکی، این‌بار نوبت به روسری رسیده است. به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، مصرف سالانه روسری در کشور حدود ۲۵۰ میلیون قطعه است، اما در بهترین حالت تمام واحدهای تولیدی ۱۲میلیون قطعه بیشتر تولید نمی‌کنند و بر اساس آمار حدود ۲۳۸میلیون قطعه روسری سالانه از کشورهای چین و ترکیه وارد کشور می‌شود.

سالی که با نام حمایت از کالای ایرانی نام گرفته باید توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان کالای ایرانی بشود. صنعت پوشاک جزو صنایعی است که تنوع بسیار داشته و در عین حال قاچاق نیز در این بخش رونق دارد. فعالان بازار معتقدند که در سال‌های گذشته توجهی به ایجاد تنوع و افزایش تیراژ تولید در این بخش نشده، از این‌رو این بازار پرسود به خارجی‌ها سپرده شده است. وضعیت صنعت پوشاک در کشور به‌گونه‌ای است که چک‌های برگشتی در این صنعت چند برابر شده و ظرفیت تولید نیز عمدتاً زیر ۵۰ درصد قرار گرفته است. البته شرایط این صنعت در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت دلار و قیمت نخ، دگمه، مارک، لایه چسب و… بیش از گذشته دچار نابسامانی شده و بسیاری از کارگاه‌های تولید پوشاک با گذشت سه ماه از سال همچنان تعطیل هستند. تولیدکنندگان پوشاک از بالا بودن سود بانکی و تأمین مواداولیه صنایع نساجی گله می‌کنند و معتقدند که صنعت نساجی و پوشاک به حال خود رها شده است. در این خصوص رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) درباره تأثیر مخرب قاچاق بر تولید داخلی پوشاک می‌گوید: آماری که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌شود با آمارهای پوشاک در داخل کشور همخوانی ندارد. اخبار رسیده حاکی از آنست که ارزش قاچاق پوشاکی که به کشور وارد می‌شود، حدود ۸ میلیارد دلار است. در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا این میزان را یک تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌کند؛ از این‌رو پیش‌بینی می‌شود با افزایش تولید پوشاک می‌توانیم اشتغال ۵۰۰ هزار نفری فعلی در این صنعت را به حدود یک میلیون شغل ارتقا دهیم. همچنین علی اصغرنورالله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص مشکلات این صنعت می‌گوید: موضوع پوشاک از آن جهت حائز اهمیت است که بازار بسیار بزرگی را در اختیار دارد. مطابق آماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند دومین سبد هزینه بحث پوشاک است، اولین سبد پرهزینه خوراک و آشامیدنی است. وی می‌افزاید: با توجه به آمار هزینه‌های بالای پوشاک در سبد خانوار مشاهده می‌کنیم که میزان اشتغالزایی در این صنعت دارای اهمیت است. مقایسه کمیت و کیفیت پوشاک خارجی و داخلی نشان می‌دهد که در بعضی از زمینه‌های پوشاک کمبود کمیت داریم. به طور مثال در بازار روسری کمبود تولید داریم. محاسبات نشان می‌دهد مصرف سالانه روسری در کشور حدود ۲۵۰ میلیون قطعه است، اما در بهترین حالت تمام واحدهای تولیدی ۱۲ میلیون قطعه بیشتر تولید نمی‌کنند. روسری از جمله مواردی است که در بازار با کمبود تقاضا مواجه نیستیم. یعنی به هر میزانی که تولید کنیم برای آن تقاضا وجود دارد؛ چراکه نزدیک به ۴۵ میلیون نفر مصرف‌کننده هستند. نورالله‌زاده تأکید می‌کند: اگر بخواهیم افرادی که بالاتر از سن ۹ سال هستند را محاسبه کنیم، حدود ۳۵ میلیون نفر نیازمند حجاب هستند که نیاز این بخش از جامعه حدود ۲۵۰ میلیون قطعه است. یعنی به طور مثال هر کس در سال پنج قطعه روسری خریداری کند (البته برخی معتقدند بیشتر از پنج قطعه استفاده می‌شود) نیاز بازار حدود ۲۵۰ میلیون قطعه روسری در سال می‌شود. یکی از دلایل رواج روسری وارداتی در کشور به خاطر طراحی روسری است. وی با اشاره به اینکه تکنولوژی تولید، طراحی روسری، عدم اطمینان مشتری به کیفیت و طراحی روسری‌های داخلی از جمله مواردی است که منجر به واردات عمده روسری می‌شود، می‌گوید: گرفتن سهم بازار از واردکنندگان برای کسانی که به تازگی وارد تولید شده‌اند سخت است. خصوصاً فروشندگانی که عادت کرده‌اند به اسم جنس خارجی اجناس را بفروشند و مشتری خاص خود را دارند. نورالله‌زاده می‌افزاید: نفوذ در این بازار کمی است، اینکه بتوانیم تولیدکنندگان را قانع کنیم که در کنار محصولات خارجی، محصولات داخلی بفروشند. اگر بتوانیم این فرهنگ را جا بیندازیم که کالای داخلی می‌تواند جایگزین کالای خارجی شود بسیار مؤثر است. باید ساختاربندی به‌گونه‌ای باشد که همه ترجیح دهند که کالای ایرانی خریداری کنند. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به مارک‌دوزی در پوشاک ایرانی به بهانه فروش می‌گوید: متأسفانه به خاطر فرهنگی که در جامعه وجود دارد. تعدادی از تولیدکنندگان مجبور هستند به بهانه فروش کالای خود برچسب کالای خارجی روی کالا بچسبانند تا بتوانند محصول خود را به فروش برسانند. وی اظهار می‌دارد: به طور مثال روسری حریر پردیس شهریار برای اینکه کالای خود را بفروشند مخفف نام تجاری خود را با عنوان (hps) روی محصولات خود می‌چسباند و در بازار عرضه می‌کند. اگر بتوانیم در حوزه طراحی، تکنولوژی تولید و حتی رنگ تولیدکننده‌ها را سامان دهیم، می‌توانیم سهم بازار را از آن خود کنیم.

نورالله‌زاده می‌گوید: یکی از اقداماتی که در گذشته انجام دادیم این بود که در قالب طرحی افراد را تشویق کردیم که از ما وام بگیرند و نماینده روسری‌های ایرانی در تهران شوند، اما متأسفانه بعد از مدتی مشاهده کردیم که نمی‌توانند این محصولات را به فروش برسانند؛ چراکه مردم تمایل به خرید کالای خارجی داشتند. آن زمانی که این کار را کردیم بعد از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. تولید کردن کاری آسان، اما بازار پیدا کردن بسیار دشوار است. دلایل اینچنینی وجود دارد که تولید داخل در کشور به فروش نمی‌رسد.

کارگاه‌های تولید روسری در روستاها

وی با بیان اینکه در برخی از روستاها، با حمایت صندوق کارآفرینی امید چندین کارگاه تولید روسری راه‌اندازی کردیم، می‌افزاید: در زمینه واردات باید حساب شده اقدام کنیم. یعنی مواردی که نیاز به واردات ندارد را وارد نکنیم و مواردی که نیاز به واردات داریم باید وارد شود. یعنی واردات بدون حساب و کتاب در کشور بروز نکند.

وی با اشاره به قاچاق ۹۵ درصد روسری‌های موجود در کشور از کشورهای چین و ترکیه می‌گوید: اگر با قیمت متوسط ۲۰ هزار تومان محاسبه کنیم، درآمد ناشی از فروش این تعداد روسری حداقل ۳ هزار میلیارد تومان در سال است. صادرات باید بر واردات غلبه داشته باشد. روسری محصول استراتژی مصرفی ماست. بیشترین مصرف‌کننده روسری در دنیا، در بین کشورهای عربی هستیم، می‌توانیم با اتکا به تولید داخل بازارهای خوبی برای خود به دست آوریم. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: تا کنون ۳۰۳ طرح تسهیلات دریافت کرده‌اند و ۸۰ طرح در شرف اخذ ضمانت است، سقف‌های مختلفی برای پرداخت تسهیلات وجود دارد تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را پرداخت می‌کنیم. برای ارزیابی و جلوگیری از انحراف منابع، سیستم‌های نظارتی داریم و به دوستان توصیه کردیم که هم همراهی و هم مستندسازی کنند و اگر کسی تسهیلات دریافت کند، اما مطابق بخشنامه پیش نرود جریمه می‌شود. هر طرحی هدفی مشخص دارد که باید بر اساس آن هدف پیش برود.

وی درباره میزان آورده فرد برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی گفت: هر فرد باید آورده‌ای را داشته باشد، در غیر این صورت در طرح مشارکت نمی‌کند، خصوصاً این طرح که ضمانت‌های ساده‌تری را دارد. سهم آورده در روستاهای غیرمرزی ۲۰ درصد است و سهم آورده در روستاهای کمتربرخوردار باید ۱۰ درصد باشد. اینکه فرد آورده‌ای داشته باشد دلیلی برای تلاش بیشتر جهت موفقیت است.