قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز

چکیده

قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم می‌شود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،[۱] نهی از سپردن اموال به سفیهان،[۲] به اجرا گذاشتن حکم قصاص،[۳] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار، از نمونه‌های آشکار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص دینی، است. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر قاچاق کالا و ارز باید گفت: هرچند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمی‌توان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمی‌دهند. از طرف دیگر می‌توان با راهکارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد؛ بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد.

[۱]. توبه، ۱۹-۲۴.
[۲]. نساء، ۵.
[۳]. بقره، ۷۹.

کلیدواژه‌ها: قاچاق؛ مصلحت عام و خاص؛ ضروریات؛ حاجیات؛ تحسینیات

نویسنده:

محمد جمالی: استادیار دانشگاه تهران

نشریه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) – دوره ۱۲، شماره ۴۷، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.