احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو/ پارادوکس معیشتی آقای رییس‌جمهور / احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو/ رشد نجومی قیمت مسکن جهت اطلاع آقای وزیر
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، رییس‌جمهور خیال همه را راحت کرد. وضعیت اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست و اگر به این اوضاع، بداخلاقی‌های رییس‌جمهور آمریکا و خروج سرمایه‌گذاران را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که دولت کار سختی در پیش دارد. از حرف‌های
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، رییس‌جمهور خیال همه را راحت کرد. وضعیت اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست و اگر به این اوضاع، بداخلاقی‌های رییس‌جمهور آمریکا و خروج سرمایه‌گذاران را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که دولت کار سختی در پیش دارد. از حرف‌های حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی که یکشنبه‌شب برگزار شد، می‌توان این نتیجه را گرفت که تیم اقتصادی دولت برنامه مناسبی برای مدیریت بحران فعلی در نظر ندارد.
* جوان
– شکل‌گیری دوباره سراب فارکس
روزنامه جوان از سوءاستفاده خارجی‌ها از اشتیاق ایرانیان برای خرید ارز خبر داده است: دولت به دنبال بهبود شرایط ارزی از طریق کنترل قاچاق ارز و نظارت بر مخارج ارزی است، اما هم‌اکنون سایت‌های معامله‌گر فارکس در فضای مجازی در حال خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز از کشور هستند.
همزمان با کاهش ارزش پول ملی کشور تقاضا برای خرید پول خارجی در داخل به طرز چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از مردم می‌کوشند تا از طریق تبدیل پول رایج کشور به ارزهای بین‌المللی، ارزش دارایی‌ها خود را حفظ کنند. این روند با افزایش نظارت بانک مرکزی بر داد و ستد ارز و مقابله با سفته‌بازی در این بازار با اختلال و سختی‌های مواجه شد و همین اتفاق باعث شد تا بار دیگر سایت‌های خارجی مردم را به سمت بهره‌گیری از بازار فارکس سوق دهند. در این خصوص باید گفت که ساده‌ترین تعریف برای بازار فارکس، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که ادعا می‌شود که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا یا خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما واقعیت آن است که بیشتر تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد.
این بازار بر خلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق شبکه الکترونیکی یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند.
شکل‌گیری فارکس فارسی
کارگزاران معاملاتی فارکس نیز درهای خود را به سوی ایران گشوده‌اند تا از این فرصت بهره بگیرند و سود خود را بالاتر ببرند. این کارگزاران فارکس برای افزایش جذب مشتریان ایرانی خود ابتکار به خرج داده‌اند و نسخه‌هایی فارسی وب‌سایت‌های خود را عرضه کرده‌اند تا ایرانیان راحت‌تر بتوانند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. این تنها قابلیت این وب‌سایت‌ها نیست، آنان در کنار نسخه‌های فارسی، پشتیبانی فارسی نیز قرارداده‌اند که از روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب آماده ارائه مشاوره به کسانی هستند که می‌خواهند وارد این بازار شوند، اما این پایان کار نیست؛ چراکه آنان برای کاهش هزینه‌های مشتریان خود، به‌رغم ممنوعیت فعالیت فارکس در ایران، شماره تلفنی از داخل کشور ارائه کرده‌اند که بتوانید با این شماره تماس بگیرید و از راهنمایی پشتیبانان بهره ببرید.
نقطه عطف این وب‌سایت‌ها در نقل و انتقالات پول است. در گذشته و پیش از ممنوعیت فارکس در ایران، کاربران برای ثبت‌نام در این بازار باید از حساب‌های بین‌المللی بهره می‌گرفتند تا بتوانند دریافت‌ها و پرداخت‌ها خود را انجام دهند و اگر کسی امکان استفاده از این حساب‌ها را نداشت، به مؤسساتی مراجعه می‌کردند که با دریافت کارمزدی ناچیز، کار پرداخت و دریافت وجوهات این کاربران را انجام می‌دادند، اما حالا این وب‌سایت‌ها کار را راحت‌تر از هر زمان دیگر کرده‌اند و زمانی که شما با پشتیبان فارسی زبان سایت‌ها تماس می‌گیرید، آنان شماره حساب‌هایی از داخل ایران به کاربر معرفی می‌کنند که به راحتی بتوانند معادل ریالی ارز خریداری شده را به این حساب واریز کنند و حساب خود را برای معامله شارژ کنند. علاوه بر این برای دریافت سود معاملات خود نیز همین حساب‌ها به کمک کاربران می‌آیند تا سود معاملاتی خود را دریافت کنند.
فارکس در ایران ممنوع است
این خدمات علنی وب‌سایت‌های فارکس به کاربران ایرانی در حالی ارائه می‌شود که مدت‌هاست، دولت و قوه‌قضائیه فعالیت در بازار فارکس را برای ایرانیان ممنوع کرده‌اند؛ چراکه فعالیت در این بازار باعث خروج ارز از کشور می‌شود. در واقع معامله‌گران در این بازار به کار خرید و فروش ارز مبادرت می‌ورزند و این امر باعث خروج ارز از کشور می‌شود و، چون از سوی هیچ نهاد یا ارگان قانونی داخلی نظارتی وجود ندارد، سرمایه‌های داخلی به جای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به خارج منتقل می‌شود.
درست در سال ۱۳۹۰ و اوج تحریم‌ها بود که سازمان بورس طی اطلاعیه‌ای فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیرقانونی اعلام کرد. در قسمتی از این اطلاعیه آمده بود: «بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز به ویژه صاحبان پس‌اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می‌رساند، فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (FOREX)، فرابورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی هموطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه‌گذاری در اینگونه فعالیت‌ها دعوت می‌کنند و مدعی سودآوری سرشار در این بازارها هستند، غیرقانونی است و هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده‌اند.»
بنابراین بر اساس این اطلاعیه، هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت است از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیرقانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به‌عنوان معاون در جرم شناخته می‌شوند.
دلیلی دیگری که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران توسط دولت و قوه‌قضائیه عنوان شده، بحث اعتبار کارگزارها به معامله‌گران بازار فارکس است. اگر کارگزارها اعتبار به معامله‌گران ندهند، جذابیت این بازار از بین می‌رود و بسیاری از معامله‌گران به خاطر اندک سرمایه آورده قادر به انجام معاملات نخواهند بود و اگر اعتبار بدهند تعداد زیادی تحت‌تأثیر فشارهای روانی و وسوسه‌های اغواکننده و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.
نکته مهم دیگر در این خصوص پیچیدگی شدید بازار فارکس است که باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد این بازار در معاملات متضرر شوند و تنها بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از این روند سود ببرند. در این خصوص سایت پلیس فتا نوشته است: معمولاً ۹۰ درصد از افرادی که وارد بازار معاملات ارز بین‌المللی می‌شوند، ضرر می‌کنند. در واقع به علت آگاهی نداشتن افراد معامله‌گر و پیچیدگی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، افراد زیادی در این بازار متضرر می‌شود. معمولاً افراد با گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت و ناکافی وارد این بازار می‌شوند و سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند. معمولاً سرمایه‌گذاران دیگر کشورها حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر هستند؛ لذا با توجه به قاعدع لاضرر، این معامله نامشروع است.
گفتنی است، اطلاعات و اسناد این گزارش برای ارائه به مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی و مقابله با خروج ارز از کشور، در روزنامه «جوان» موجود است.
* جهان صنعت
– پارادوکس معیشتی آقای رییس‌جمهور
روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: رییس‌جمهور خیال همه را راحت کرد. وضعیت اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست و اگر به این اوضاع، بداخلاقی‌های رییس‌جمهور آمریکا و خروج سرمایه‌گذاران را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که دولت کار سختی در پیش دارد. از حرف‌های حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی که یکشنبه‌شب برگزار شد، می‌توان این نتیجه را گرفت که تیم اقتصادی دولت برنامه مناسبی برای مدیریت بحران فعلی در نظر ندارد. از این رو او تنها راه مقابله با وضعیت بحرانی فعلی را ورود بخش خصوصی به بازار می‌داند. واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی به شدت از تصمیمات خلق‌الساعه و پشت درهای بسته دولت گلایه‌مند هستند که در این خصوص می‌توان به تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یکی از تصمیمات ناگهانی دولت طی یک ماه اخیر اشاره کرد؛ تصمیمی که نه تنها بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی گرفته شده بلکه گزینش‌های سلیقه‌ای برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به فعالان اقتصادی نیز یکی از نواقص آشکاری است که به دنبال آن صدای بسیاری از تولیدکنندگان و تجار را درآورده است.
از سوی دیگر اوضاع معیشتی و اقتصادی کشور پارادوکس عجیبی با اظهارات حسن روحانی دارد. او همچنان معتقد است توانسته تا حدودی فقر را کاهش دهد. این در حالی است که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است اگرچه رییس دولت دوازدهم همچنان بر این عقیده است که توانسته وعده‌های معیشتی انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند. از قرار معلوم دولت برای ساماندهی بازار و اقتصاد کشور تصمیم گرفته بخش خصوصی را وارد میدان کند. رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با حمایت از این پیشنهاد رییس‌جمهور، آمادگی بخش خصوصی را برای کمک در این وضعیت بحرانی اعلام کرده است.
– بازار غیر رسمی ارز همچنان می تازد
روزنامه جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است: دولت نرخ ارز رسمی را هر روز البته اندک افزایش می‌دهد و به دنبال تعدیل نرخ ارز است و از طرفی رشد قیمت ارز دولتی بر بازار غیررسمی هم تاثیر گذاشته و گرانی دلار و سکه را به همراه داشته است.
حدود یک ماه و نیم پیش بود که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را رسمی اعلام کرد و درصدد بود تا بازار غیررسمی را حذف کند چراکه تقاضای مازاد در بازار ارز خواب را از چشمان همگان ربوده بود و کاهش قیمت‌ها به رویایی می‌مانست که خیال تعبیر شدن نداشت. اما دولت به یکباره دست به کار شد و سیاست‌های دستوری‌اش را طبق سنوات گذشته در بازار ارز به حیطه اجرا رساند.
دقیقا ۲۱ فروردین‌ماه بود که اعلام رسمی یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی معاون اول رییس‌جمهور صورت گرفت. کار به جایی رسیده بود که این بار به جای حضور مردم در صف خرید ارز و سکه، نیروهای انتظامی حضور پر رنگی در بازار داشتند و خرید و فروش‌ها به محدودترین میزان خود در چند ماه گذشته رسیده بود.
اما زمان زیادی از شرایط سختگیرانه حاکم بر بازار نمی‌گذرد که دولت تصمیم جدیدی برای بازار گرفته است. افزایش‌های اندک در قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی شروع شده و هر روز به میزان ناچیزی افزایش در قیمت دلار اتفاق می‌افتد.
افزایش ۱۵ ریالی قیمت دلار
هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ثابت نمی‌ماند و تا پایان سال دلار افزایشی ۵ تا ۶ درصدی خواهد داشت. چند روز بعد از اعلام این خبر از سوی ولی‌الله سیف، دولت دست به کار شد و اولین گام در جهت بالا بردن نرخ دلار را وارد فاز اجرایی کرد. بر این اساس در اولین افزایشی که اتفاق افتاد، دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۴۲۰۵ تومان رسید. افزایش‌ها اما ادامه داشت و روز گذشته با افزایشی ۱۵ ریالی، قیمت دلار به ۴۲۱۲ تومان رسید. نرخ یورو نیز ۹۶ تومان افزایش داشت و به ۷۵۰۰ تومان رسید. اما این تنها روی قضیه نیست و نمی‌توان گفت افزایش‌ها در قیمت دلار تنها در همان محدوده دلاری‌اش باقی می‌ماند و تاثیری بر سایر قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ندارد. هر روز که قیمت دلار رسمی هرچند به میزان ناچیزی بالا می‌رود، سایر ارزها نیز با آن همراه می‌شوند و به افزایش قیمت‌هایشان در بازار ادامه می‌دهند به‌طوری‌که دلار روز گذشته در بازار آزاد به شش هزار و ۶۵۰ تومان رسید.
سکه هم بالا رفت
در مقابل بازار سکه هم برای اینکه از بازار جا نماند با قیمت‌های ارز همراه می‌شود و به افزایش‌های دامنه‌دارش در بازار ادامه می‌دهد به‌طوری که روز گذشته قیمت سکه امامی افزایشی ۴۰ هزار تومانی را تجربه کرد و به دو میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید.
در این بین رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر رشد تقاضا در بازار را سبب افزایش قیمت‌ها دانسته و می‌گوید: «با وجود کاهش قیمت اونس جهانی طلا، قیمت مصنوعات و مسکوکات طلا در بازار ایران رو به افزایش گذاشته است. این در حالی است که قیمت طلا در معاملات بازار جهانی به دنبال کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، کاهش داشت.» به اعتقاد محمد کشتی‌آرای، عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده در زمان عرضه در بازار اثرگذار بود و نرخ سکه تمام را به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش داد و باید منتظر عرضه سکه در سررسیدهای سه ماهه و شش ماهه باشیم تا اثر خود را در بازار بگذارد.»
این افزایش‌ها هرچند از هفته‌های گذشته در بازار وجود دارد و افت و خیزها در بازار ارز و طلای کشور کماکان ادامه دارد، اما اینکه دولت برای افزایش قیمت دلار آستین بالا زده و اندک‌اندک نرخ‌ها را در بازار بالا می‌برد بازخوردش را در قیمت‌های موجود در بازار طلا و به خصوص در بازار آزاد می‌بیند.
بازار آزاد ارزی چه می‌شود
تا پیش از این و در حالی که قیمت دلار رسمی در بازار ۴۲۰۰ هزار تومان بود، با وجود تاکید دولت بر وجود ارز تک‌نرخی در بازار، دلار در بازار غیررسمی با قیمت‌های ۶۷۰۰ تومان معامله می‌شد و حتی خرید و فروش‌ها از سوی سوداگران ارزی رونق بیشتری هم گرفته بود. با وجود اینکه فشار سیاست‌های دستوری دولت، خیابان‌های فردوسی را تهی از حضور سفته‌بازان کرده بود، اما فعالیت دلالان به کوچه پس کوچه‌های شهر رسید و کماکان خرید و فروش‌های دلار با قیمت‌های بالاتر از ۶۷۰۰ تومان ادامه دارد. حال سوال این است که افزایش‌های اندک در قیمت دلار دولتی چه بر سر قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد آورد و قرار است قیمت‌ها در این بازارهای غیررسمی تا کجا ادامه داشته باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که بازار تا چه میزان قابلیت‌پذیری این دلارهای سوداگرانه را دارد. نکته جالب این است که حتی دولت که دست به سیاست‌های افزایش قیمت در نرخ دلار زده است نگران تمام شدن ذخایر ارزی‌اش است، اما دلالان همچنان سوار بر اسب قیمت‌ها در بازار می‌تازند و معلوم نیست این حجم زیاد از دلارها که بین آنها دست به دست می‌چرخد را از کجا تامین می‌کنند. آنطور که در گزارش‌ها آمده فقط در طول دو سال اخیر، ۳۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و ذخایر ارزی کشور، کاهشی ۱۶میلیارد دلاری داشته است. اما این نکته هم وجود دارد که بارها از سوی مسوولان اعلام شده که حجم زیادی از دلارها در پستوهای خانه‌ها پنهان مانده و شاید همین دلارهای خانگی است که دست به دست بین دلالان می‌چرخد و هنوز هم یکی از منابع درآمدی آنها و حتی خود مردم است.
گرانی در سایر بازارها
حال تنها بازار ارز نیست که جای نگرانی داشته باشد. افزایش قیمت‌ها سرانجام در حال به بار نشستن است و نتیجه‌اش را در قیمت سایر اقلام موجود در بازار منعکس کرده است. شاخص بهای کالاها و خدمات در بازار در حال افزایش است و قیمت متوسط اقلام خوراکی نیز در حال بالا رفتن است. وقتی قیمت اقلام خوراکی که ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز یک خانوار را شامل می‌شود رو به افزایش می‌گذارد، متقابلا قدرت خرید خانوارها را تقلیل می‌دهد و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه را دچار چالش می‌کند. بر این اساس اگر قرار است افزایش‌های اندک در قیمت دلار رسمی در بازار همچنان ادامه داشته باشد، باید منتظر تبعات جدید همین افزایش‌های اندک بر سایر بخش‌های موجود در اقتصاد باشیم؛ چه آنکه اگر قرار باشد قیمت‌های رسمی که در دست دولت است بالا رود، متقابلا قیمت‌های موجود در سایر حوزه‌های اقتصادی هم رفته‌رفته رو به بالا می‌رود و شاید این رویکرد جدید دولت برای بالا بردن قیمت‌هاست تا چندان که باید افزایش قیمت‌ها در اقتصاد احساس نشود.
زمانی که دولت سیاستی را در بازار اجرا می‌کند و به فاصله کمی آن را تغییر می‌دهد، در حقیقت امر، بازار را نسبت به سیاست‌گذاری‌اش بی‌اعتماد می‌کند و به همین میزان نگرانی‌ها را هم در آن بازار بالا می‌برد. اما تصمیم نه چندان سنجیده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز یکی از مواردی است که دولت مجبور شد در شرایط نابسامان ارزی بگیرد که امروز همین تصمیم، دولت را وادار کرده تن به سیاستی بدهد که کل تصمیمات قبلی‌اش را زیر پا می‌گذارد. به بیانی وقتی دولت با قاطعیت تمام نرخ دلار رسمی را ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌کند و بعد از مدتی کل داستان سیاستگذاری ارزی‌اش را تغییر می‌دهد، خود عامل نوسان ارزی در بازار می‌شود و به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد هم دامن می‌زند. واقعیت این است که عدد اعلام شده از سوی دولت خود مبنای محدودیت‌های بسیاری است؛ به گونه‌ای که محدودیت‌های اعمال شده بر طرف عرضه بازار دولت را وادار به بالا بردن دوباره قیمت‌ها کرده تا شاید بتواند شکاف بین قیمت‌ها در بازار رسمی و آزاد را کمتر کند. اما این افزایش قیمت‌ها در واقعیت شکاف نرخ بازار رسمی و آزاد را بالا می‌برد و باعث فشارهای بیشتری بر قیمت‌های رسمی ارز می‌شود. از طرفی این نکته را هم نباید فراموش کرد که تفتیش کردن قیمت‌ها در بازاری که در معرض هرگونه عدم اطمینانی قرار دارد باعث شکنندگی بیشتر نظام ارزی کشور می‌شود. برای همین می‌توان گفت اگر از ابتدا دولت وارد نمی‌شد و سیاست‌هایش را اعمال نمی‌کرد، شاید شرایط مناسب‌تری را در بازار ارز کشور تجربه می‌کردیم. اما باید گفت که واقعیت بازار ارز ما با دخالت تعریف شده است و اگر قادر به حذف دخالت‌های دولت از بازار باشیم، چیزی از آن باقی نمی‌ماند. به بیانی بازاری که تحت تصمیمات و سیاست‌های دولت هدایت می‌شود، غیر از آنکه تصمیمات او را در بازار اعمال کند حرفی برای گفتن ندارد و بدون حضور موثر آن نمی‌دانیم در بازار هدفمان به دنبال چه می‌گردیم. بنابراین به نظر می‌رسد دولت ما تا جایی که می‌تواند می‌خواهد تصمیمات محافظه‌کارانه در بازار بگیرد که جا دارد به دولت در اجرای چنین سیاست‌های جسورانه‌ای حتی تبریک هم بگوییم. با همه این شرایط هرچند برای همه روشن است هر دولتی که لب به سخن می‌گشاید و به دنبال اجرای سیاست‌هایش در بازار است مشکلاتی را هم به دنبال خود ایجاد می‌کند، اما شاید بهتر باشد دولت سیاست‌هایی را که می‌خواهد در پیش بگیرد به روشنی در بازار اعلام کند و دست از سیاست‌های مداخله‌جویانه‌اش در بازار بردارد.
* دنیای اقتصاد
– احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است : در جلسه‌ای که یکشنبه گذشته با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان برگزار شد، فعالان صنعت خودرو اعلام کرده‌اند با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت خودرو باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد. آنطور که مازیار بیگلو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، در جلسه موردنظر، مسوولان وزارت صنعت و نمایندگان مجلس نیز موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کردند، با این حال همه چیز به نظر شورای رقابت بستگی دارد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قیمت مواد اولیه است، گفت: صعود نرخ ارز تاثیر مستقیم چندانی بر هزینه تولید خودرو ندارد زیرا بیشتر قطعات، داخلی بوده و بنابراین با ارزبری بالایی (در صنعت خودرو و قطعه) مواجه نیستیم. بیگلو افزود: در جلسه موردنظر، اعلام کردیم که تامین‌کنندگان داخلی مواد اولیه، قیمت‌های خود را به‌شدت بالا برده‌اند، به نحوی که مثلا قیمت فولاد و مس بیش از ۳۰ درصد و قیمت آلومینیوم افزون بر ۵۰ درصد صعود کرده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در چنین شرایطی، خودروسازان و قطعه‌سازان خواستار افزایش قیمت دو مرحله‌ای هستند و باید منتظر ماند و دید شورای رقابت با این درخواست موافقت خواهد کرد یا نه. بیگلو با اشاره به موافقت وزارت صنعت با افزایش قیمت ۶/ ۹ درصدی خودروهای داخلی، گفت: انتظار داریم شورای رقابت نیز مجوز افزایش ۶/ ۹ درصدی قیمت خودرو را صادر کند. وی در عین حال تاکید کرد: البته این رقم به تنهایی کافی نیست و ما انتظار داریم به فاصله کوتاهی از صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، یک ۶/ ۹ درصد دیگر نیز به قیمت‌ها اضافه شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: با توجه به برنامه مدنظر ما، در مجموع قیمت خودرو باید حدود ۲۰ درصد افزایش یابد تا حداقل قطعه‌سازان مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود و اخراج کارگران نشوند.اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان در شرایطی است که شورای رقابت هنوز واکنش خاصی به ماجرای افزایش هزینه‌های تولید خودرو نشان نداده و مشخص نیست در نهایت با درخواست آنها (افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی) موافقت خواهد کرد یا نه. طبق آخرین خبر، شورای رقابت قرار است در اواخر خرداد، نظر خود را در مورد افزایش قیمت خودرو اعلام کند.
* شرق
– دلایل استمرار اعتراض کامیون‌داران
روزنامه شرق درباره مشکلات کامیون‌داران نوشته است: قصد کوتاه‌آمدن ندارند، البته تا زمانی که پاسخ روشنی بگیرند. آن‌قدر اوضاع به‌هم ریخته که وقتی می‌خواهند با کسی حرف بزنند چندبار با تأکید می‌گویند ما مجبوریم اعتصاب کنیم، نانمان درنمی‌آید، چاره‌ای نداریم. کار نکنیم لااقل ضرر نمی‌کنیم و از جیب خرج نمی‌کنیم. مشکل کامیون‌داران یکی، دوتا نیست؛ از ناکافی‌بودن حقوقشان گرفته و یارانه بیمه، تا دلالانی که قطعات ماشین‌های سنگین را دپو کرده‌اند و حاضر نیستند بفروشند. می‌گویند دلار گران شده و نمی‌صرفد با قیمت قبلی قطعات را بفروشیم. یکی از رانندگان به «شرق» می‌گوید: «اگر لاستیک کامیون خراب شود، بیچاره می‌شویم، قبلا دو میلیون و ۵۰۰ قیمت یک لاستیک بود، الان شده سه‌میلیون و ۵۰۰. از کجا بیاوریم؟». گله مشترکشان روی کمیسیون شرکت‌های حمل‌ونقل بار است. می‌گویند: «آن‌قدر رقم‌های کلانی از ما می‌گیرند که چیزی برایمان نمی‌ماند. حتی حمل بارمان یک میلیون تومان بشود هم ۵۰۰ تومان را کمیسیون می‌گیرند، مابقی هزینه‌ها، از جمله عوارض را خودمان باید از جیب بدهیم. چیزی برایمان نمی‌ماند». دیگری از افزایش عوارض آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها سه تا چهاربار در سال می‌نالد. منصف است، می‌گوید: «درست است که بخش خصوصی است و هزینه‌هایش بالا رفته، اما لااقل تعرفه مشخصی باشد، یک‌بار در سال گران کند، نه‌اینکه چهاربار در سال، عوارض را زیاد کنند. هیچ نظارتی روی این عوارض نیست». برخی در این گفت‌وگو بین رانندگان معترض و افرادی که اعتراضشان مسیرها را هم مختل کرده و گروگان‌گیری و زدوخورد می‌کنند، خط قرمز می‌کشند. می‌گویند ما اعتصابمان آرام است. برای اینکه جریمه هم نشویم، داخل پایانه‌ها و پارکینگ‌ها کامیون‌ها را گذاشته‌ایم تا مشکلی ایجاد نشود. بااین‌حال مدیرکل حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که با نمایندگان کامیون‌داران توافق شده و آنها در بیانیه‌ای خطاب به رانندگان از آنها خواسته‌اند به اعتصاب پایان دهند. بااین‌حال او اعلام کرد که نمی‌داند آیا این اعتصاب‌ها ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. در این بیانیه که به امضای اعضای شرکت‌کننده در جلسه دیدار با علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسیده خطاب به رانندگان و کامیون‌داران وعده اجرائی‌شدن رفع مشکل از سوی دولت داده شده و از رانندگان و کامیون‌داران خواسته شده تا به اعتصابشان پایان دهند که البته مشخص نیست این درخواست از سوی آنها اجابت می‌شود یا خیر. در پایان این بیانیه آمده: «انتظار می‌رود کامیون‌داران و رانندگان غیور و پرتلاش با اطمینان به نمایندگان قانونی خود به فعالیت روزمره خود ادامه داده و منتظر اخبار به نتیجه رسیدن مطالبات و درخواست‌ها در روزها و هفته‌های آتی باشند».
کامیون‌ها را در پارکینگ خوابانده‌ایم
حامد، یکی از رانندگان کامیون که در چهارمحال‌وبختیاری دست به اعتصاب زده، به «شرق» می‌گوید: «حدود شش ماه پیش، سهم بیمه تأمین اجتماعی رانندگان کامیون حدود ۱۳۰ هزار تومان بود، اما اکنون ۲۳۰ هزار تومان شده است، درحالی‌که اصلا خدمات ارائه نمی‌دهد. بازنشستگی رانندگان ۳۰ ساله در نظر گرفته شده است. آخر یک راننده کامیون با این کار سنگین ۳۰ سال دوام می‌آورد که پشت کامیون کار کند؟». «قبلا با هر سختی بود، کنار می‌آمدیم و زندگی می‌کردیم؛ اما از وقتی دلار گران شد، همه چیز به‌هم ریخت». این را در ادامه حرف‌هایش می‌گوید و حرف‌هایش را به گرانی قطعات می‌کشاند: «قیمت قطعات کامیون سه برابر شده است. در همین یک ماه اخیر که دلار بالاتر رفته، یک میلیون تومان روی قیمت لاستیک رفته است و فروشنده هم جز نقدی قطعات را نمی‌فروشد؛ یعنی اگر ماشینمان خراب شد، دیگر نمی‌توانیم کامیون را تعمیر کنیم». حامد مکث می‌کند و با ناراحتی می‌گوید: «درد اجباری و بی‌کاری است. من خودم فوق‌دیپلم دارم. راننده فوق‌لیسانس هم داریم. مجبوریم با کامیون کار کنیم؛ اما این‌طور برایمان نمی‌صرفد. اعتراض کردیم و ماشین‌هایمان را در پارکینگ گذاشتیم. کاری به سیاست نداریم، فقط می‌خواهیم مشکلاتمان برطرف شود». او با انتقاد از جلسه دولت با نمایندگانشان می‌گوید: «تعرفه‌ای ایجاد کرده‌اند که ۲۰ درصد روی کرایه بار بگذارند، باربری‌ها به نفع خودشان آن را مصادره کرده‌اند. آنهایی که در جلسات هستند، مسیرها را نمی‌شناسند که نشسته‌اند و دیمی، تعرفه تعیین کرده‌اند». حامد تأکید می‌کند: «مسئولانمان ترسیده‌اند. حتی نمی‌گذارند مشکلاتمان را به آنها بگوییم. می‌گویند سرمان شلوغ است».
می‌خواهند ما را خراب کنند
این فعال حوزه حمل‌ونقل می‌گوید: «اوضاع به این شکل پیش برود، برایمان نمی‌صرفد ماشین را بیرون بیاوریم». او البته در حین صحبت‌هایش، به نکته عجیبی اشاره می‌کند: «اصلا امنیت نداریم که بار بزنیم. بار را می‌برند، جواب صاحب بار را چگونه بدهیم؟ راننده را با چوب می‌زنند. هزاران راننده داریم که در پارکینگ کامیون‌هایشان را پارک کرده‌اند. اینهایی که ماشین آتش می‌زنند و گروگان می‌گیرند، راننده نیستند، اغتشاشگرند. می‌خواهند به نام ما تمام شود. ما نمی‌شناسیمشان. می‌خواهند ما را خراب کنند».
کمیسیون‌ها سنگین است
عباس، یکی از رانندگان در همدان که در این اعتصاب‌ها حضور دارد، به «شرق» می‌گوید: «باربری‌هایی که داخل یا خارج پایانه هستند، کمیسیون‌های سنگینی می‌گیرند. فرضا کرایه از دزفول به تهران را ۸۰۰ هزار تومان می‌گویند؛ اما وقتی بارنامه چاپ می‌شود، نوشته یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان. ۵۰۰ هزار تومان کمیسیون می‌گیرند. دنبال شکایت برویم یکی، دو روز علاف می‌شویم و بعد از این پیگیری نیز وقتی می‌خواهیم بار بگیریم، چون شکایت کرده‌ایم، شماره کامیون‌ها را به همکارانشان می‌دهند که به ما بار ندهند. به همین راحتی؛ بار کنسل شد». از او می‌پرسم تا چه زمانی به اعتصاب ادامه می‌دهید: «معلوم نیست اعتصاب تا کی طول بکشد. جوابمان را بدهند تمام می‌کنیم».
توریست هستید، شغل سخت حساب نمی‌شوید!
یکی از کامیون‌داران در بروجرد لرستان نیز به «شرق» می‌گوید: «از زندگی بیزار شده‌ایم. با شرکت‌های دولتی کار می‌کنیم، دو سال است حقوقمان را نداده‌اند. بار برای شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس که شرکت دولتی است، از بندر امام به تهران و کرج آوردیم، وعده داده بودند یک‌ماهه کرایه‌تان را می‌دهیم، از تاریخ ۲/۲/۹۴ کرایه‌مان را نداده‌اند. دفتر مرکزی هم می‌رویم، می‌گویند پول نداریم. چند ماه چند سال پول ندارد؟». علی به بیمه رانندگان اشاره کرده و می‌گوید: «ما را به‌عنوان توریست می‌دانند. می‌گویند از این شهر به آن شهر می‌روید! ۲۴ ساعت وقت استراحت نداریم، کنایه می‌زنند شما توریست هستید. هیچ راننده‌ای ۳۰ سال دوام نیاورده که پشت فرمان بماند!». او هم از عوارض بالای جاده‌ای انتقاد کرده و می‌گوید: «سه دفعه عوارض در سال گران شده است. می‌گویند کار بخش خصوصی است. سه، چهار ماه یک بار گران کرده‌اند. دولت باید روی عملکرد بخش خصوصی نظارت کند که در سال یک دفعه گران کند. می‌دانیم تورم است، ۱۰درصد گران شود؛ اما سه، چهارماهه هر بار پنج تا ۱۰ درصد گران می‌شود. از اول ماه ۲۰ درصد عوارض گران شده است». این کامیون‌دار با اشاره به اعتصاب کامیون‌داران می‌گوید: «کامیون‌ها کار نمی‌کنند. پلیس اگر کنار خیابان ماشین‌ها را پارک کنیم، جریمه می‌کند، به‌خاطرهمین در پارکینگ یا جاهایی پارک کردیم که مشکلی نباشد». علی به طعنه می‌گوید: «الان باربری‌ها التماس می‌کنند بار بزن، نمی‌زنیم. می‌گویند از شما حمایت می‌کنیم! شب و روز در خطریم؛ اما طوری عمل کنید که ما هم کمی دلگرم شویم».
نمایندگان کامیون‌داران: اعتصاب تمام شود
غلامحسین دغاغله، مدیرکل حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با «شرق» از وعده پایان اعتصاب کامیون‌داران می‌گوید و همچنان تأکید دارد که تعداد رانندگان معترض در قیاس با تعداد رانندگان کشور کم است. از او می‌پرسم این به این معناست که دیگر از فردا اعتصابی نداریم؟ پاسخ می‌دهد: «علم غیب ندارم. نمی‌توانم پیش‌بینی کنم؛ اما تا امروز خیلی از کامیون‌داران کار می‌کردند و برخی در اعتراض بودند».
دغاغله در ادامه با اشاره به افزایش یکباره قیمت دلار و به تبع آن، قطعات، لوازم یدکی و… می‌گوید: «این اتفاق سبب شد بین ۲۰ تا۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم که مسئولان هم به آن اشاره دارند. رانندگان تحت فشار قرار گرفته‌اند. به‌خاطرهمین یک هفته قبل ماه رمضان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش کرایه را تصویب کردیم که اکثر استان‌ها اعمال کردند؛ اما آنها اعتراض به میزان افزایش کرایه دارند و می‌گویند دردی از ما دوا نمی‌کند».
مدیرکل حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه چند کار را دولت و وزیر راه به نیابت از دولت با نمایندگان کامیون‌داران توافق کرد، گفت: «یکی از موارد واردات قطعات لوازم یدکی با ارز دولتی است. افزایش ۲۰درصدی کرایه هم مورد توافق قرار گرفت».
او با اشاره به اینکه کارگروه به دستور وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد، توضیح می‌دهد: «توافق شد که کامیون‌داران، رانندگان و کانون رانندگان مسافربر هرکدام سه نفر را معرفی کنند تا به همراه سازمان راهداری و نماینده وزارت راه، دستورالعمل‌ها و… را پیگیری کنند و به وزیر ارائه دهند که اگر در حیطه اختیارات آنها باشد، آنجا برطرف شود و فراتر از وزارت راه، آقای وزیر قول داده در خارج از دولت هم مسائل را پیگیری کند».
دغاغله در پاسخ به این پرسش که یکی از نقدهای کامیون‌داران کمیسیون بالای شرکت‌های باربری است، می‌گوید: «کمیسیون بار طبق قانون توافق بین رانندگان و شرکت‌هاست و دولت دخالتی در تعیین میزان کمیسیون ندارد. گاهی شرکت‌ها به جای اینکه کمیسیون قانونی بگیرند، مبلغ بیشتری دریافت می‌کنند؛ بنابراین به‌عنوان دستگاه نظارتی، کمیسیون ماده ۱۲، رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها را در نظر گرفته‌اند تا رانندگان بتوانند مشکلاتشان را در آنجا رسیدگی کنند. این کمیسیون، شبه‌قضائی است و باید مستندات به آن ارائه شود. بااین‌حال برای رسیدگی به حق کامیون‌داران، این امتیاز را برای آنها قائل شدیم که کتبی راننده اعلام کند که شرکتی از آن بیشتر کمیسیون گرفته و اگر صنف تأیید کند، برای ما مستند محسوب می‌شود و در کمیسیون برخورد با شرکت صورت می‌گیرد.
او با تأکید بر اینکه رانندگان کامیون نگران نباشند، ادامه می‌دهد: «اگر نوبت کامیونی باشد و شرکت به آن بار ندهد و علت آن هم شکایت راننده کامیون بوده باشد، با شرکت‌های متخلف برخورد جدی می‌کنیم». بااین‌حال این مقام مسئول تأکید می‌کند که مشکلات در دست رسیدگی است و لزوما به‌زودی حل نخواهد شد.
سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای مشکل دارد
مسعود دانشمند، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون حمل‌ونقل ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره گره اصلی ماجرا از دید کارشناسی می‌گوید: سیستم حمل‌ونقل ایران تک‌مالکی است. اکنون از حدود ۴۵۰ هزار وسیله نقلیه شش تُن به بالا در کشور، حدود ۹۳ درصد آنها تک‌مالکی است؛ درحالی‌که در جهان، بالای ۸۰ درصد کامیون‌ها، شرکت‌مالکی است. این شرکت‌ها هستند که طرف گفت‌وگو با دولت قرار می‌گیرند تا مشکلات آنها را برطرف کنند. درحال‌حاضر شرکت‌ها نقشی ندارند و بنابراین در هیچ جلسه‌ای هم دعوت نشدند و ازآنجاکه با این وضعیت، رانندگان نفوذی ندارند و رابطه‌ای بین‌شان نیست، نتوانسته‌اند مشکلاتشان را به‌خوبی پیگیری کنند. از دانشمند درباره مهم‌ترین انتقاد کامیون‌داران درباره دستمزد توافقی و کمیسیون‌ها می‌پرسم که پاسخ می‌دهد: در شیوه کنونی، شرکت‌ها با صاحبان بار توافق می‌کنند تا کرایه‌ها مشخص شود و به‌این‌ترتیب سهم رانندگان هم مشخص می‌شود. این روش، روشی نیست که امروز جواب بدهد. در دنیای امروز شرکت‌مالکی حاکم است و اگر رانندگان بخواهند، می‌توانند سهامداران شرکت‌ها باشند و از سود شرکت سهم ببرند و این مورد امتیازی برای آنها محسوب می‌شود و در تعیین بار و نوسازی و … در اولویت قرار می‌گیرند.
او با حمایت از رانندگان معترض می‌گوید: حرف رانندگان حرف حق است، نزدیک چهار سال است کرایه آنها افزایش پیدا نکرده است. در این چهار سال دولت حداقل ۵۵ درصد حقوق کارکنان خود را افزایش داده است.
بااین‌حال وقتی از پاسخ دولت مبنی بر اینکه درخواستی از سوی رانندگان وجود نداشت
می‌گویم، دانشمند با تأکید می‌گوید: دلیل نمی‌شود. راننده‌ای که پشت کامیون کار می‌کند، همان‌قدری فشار معیشتی دارد که یک کارمند دولت دارد. وقتی چهار سال افزایش حقوق نمی‌دهید، طبیعی است نتیجه همین می‌شود. راننده اول رفاه خانواده‌اش را کم کرده، کم‌کم، کم آورده و اقساط ماشینش را نداده. راننده‌ای هست که کار می‌کند؛ اما در نهایت با کسر هزینه‌های حمل بار، یک میلیون تومان هم برایش نمی‌ماند که هزینه‌های زندگی‌اش را بدهد. دولت باید از ابتدا فکری به حال این وضعیت می‌کرد.
ضرورت افزایش ۳۵درصدی حقوق کامیون‌داران
رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون حمل‌ونقل ایران در قالب راه‌حلی می‌افزاید: این مشکل حل نمی‌شود؛ مگر اینکه در کوتاه‌مدت دولت، کرایه‌ها را در حدود ۳۵ درصد حقوق آنها افزایش دهیم و در بلندمدت تک‌مالکی را به شرکت‌مالکی تبدیل کنیم.
– اعتراض مرغداران سراسر کشور به یارانه‌ای که از جیب به دولت پرداخت می‌کنند
روزنامه شرق درباره بحران صنعت مرغداری گزارش داده است: روز گذشته مرغداران در خیابان پاستور مقابل ساختمان ریاست‌جمهوری تجمع کردند. آنها بر این باورند که دولت از جیب تولیدکننده به مردم یارانه می‌دهد. به اعتقاد این تولیدکنندگان، درحالی‌که دولت قیمت مرغ را به‌صورت دستوری در بازار پایین نگه داشته است و بهای این محصول تابع قانون عرضه و تقاضا نیست، واردکنندگان نهاده‌ها گران‌فروشی می‌کنند و نهادهای تنظیم‌کننده بازار، به این تخلف آشکار توجهی ندارند. زیرا واردکنندگان نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور را با دلار سه هزارو ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده و به ایران وارد کرده‌اند اما با لحاظ‌کردن نرخ چهار هزارو ۲۰۰ تومان برای دلار، محصول وارداتی را به فروش می‌رسانند. آنها بر این باورند که حاشیه سود ناشی از تغییر قیمت دلار برای واردکنندگان نهاده‌های دامی میلیاردی است، اما دستگاه‌های نظارتی فقط سیاست‌های کنترلی خود را متمرکز بر بخش تولید کرده‌اند. مرغداران معترض با تجمع در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری با شعارهای خود، خواستار استعفای وزیر جهاد کشاورزی و کناررفتن اعضای هیئت‌مدیره قبلی اتحادیه مرغداران شدند. این نخستین تجمع اعتراضی مرغداران در سال جدید است اما سال گذشته، اعضای این جامعه دو بار دیگر هم تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات صنف خود شدند. آنها در دوره‌های قبل هم مثل تجمع روز گذشته تأکید کردند که تجمع آنها صرفا یک تجمع صنفی است. دو تجمع قبلی مرغداران در اردیبهشت سال گذشته مقابل نهاد ریاست‌جمهوری و آذر همان سال در مقابل وزارت جهاد کشاورزی بود. روز گذشته هم مرغداران تجمع آرامی را از مقابل نهاد ریاست‌جمهوری آغاز کردند و با همراهی نیروی انتظامی، مسیر پاستور تا مقابل اتحادیه سراسری مرغداران واقع در خیابان اسکندری را طی کردند تا با اعضای هیئت‌مدیره‌ای که با وجود برگزاری انتخابات و گزینش اعضای جدید، قصد ترک‌کردن محل کار خود را ندارند، گفت‌وگو کنند. مرغداران روز گذشته با شعار «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، مرغدار ورشکسته صاحب‌عزاست امروز»، و «کمالی-حسن‌زاده استعفا استفعا» مطالبات خود در زمینه مشکلات ایجادشده برای صنعت طیور به‌دلیل انحصار در واردات نهاده، ضعف مدیریت در جهاد کشاورزی و لابی‌گری هیئت‌مدیره قبلی اتحادیه مرغداران برای ماندن در سمت قبلی را فریاد زدند.
گران‌فروشی واردکنندگان
حمید سلطانی، کارشناس صنعت طیور، یکی از شرکت‌کنندگان در تجمع دیروز مرغداران، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: آذر سال گذشته هم در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمعی داشتیم که منجر به یک‌سری مصوبات شد اما هیچ‌یک از این مصوبات اجرائی نشد. او ادامه می‌دهد: درحالی‌که مدلل ذرت و سویا را با دلار سه‌هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده است، با اعمال نرخ جدید دلار، هر کیلو ذرت را به قیمت هزار و ۱۵۰ تومان و هر کیلو سویا را به بهای سه‌هزار و ۶۰۰ تومان به بازار عرضه می‌کند. این در حالی است که در بورس شیکاگو هر بشکه ذرت که بین ۲۵ تا ۲۷ کیلوگرم وزن دارد، به بهای چهار دلار و هفت سنت معامله می‌شود.
سلطانی اضافه می‌کند: ذرتی که مدلل به کشور وارد کرده است، با درنظرگرفتن تعرفه‌های قانونی و غیره، برای واردکننده ۷۵۰ تومان هزینه داشته است، اما واردکنندگان آن را با قیمت ۵۰ درصد گران‌تر می‌فروشند. قیمت سویا هم که در زمان تجمع قبلی مرغداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی ۸۰۰ تومان بود، امروز به هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است. باوجوداین، به ما گفته می‌شود شما نباید تولید کنید زیرا تعدادتان زیاد است.
به گفته این کارشناس صنعت طیور، در شرایط کنونی، یک مرغدار ۲۰ هزار قطعه‌ای با فروش محصول مزرعه خود بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌کند. او همچنین با اشاره به ثابت‌نگه‌داشتن دستوری قیمت مرغ عنوان می‌کند: استاندار به شرکت پشتیبانی دستور می‌دهد که مرغ را با قیمت پایین به بازار تزریق کند، بنابراین قیمت‌گذاری مرغ تابع قانون عرضه و تقاضا نیست و این مسئله برای زنجیره تولید مرغ گران تمام می‌شود، زیرا صنعت مرغداری زنجیره کاملی از کارخانه دان، تولید کنستانتره، مرغ مادر و… است.
رانت حاصل از تغییر نرخ ارز
به گفته سلطانی مزارع پرورش مرغ گوشتی ماهانه ۵۰۰ میلیون کیلوگرم نهاده مصرف می‌کنند. ازآنجاکه واردکنندگان محموله‌های واردشده در سه‌ماهه ابتدای سال جاری را با نرخ سه‌هزارو ۲۰۰ تومانی خریداری کرده‌اند، با تغییر نرخ ارز به چهارهزارو ۲۰۰ تومان، در همین مدت سود سرشاری برای آنها ایجاد می‌شود، اما معلوم نیست این پول کجا می‌رود. او ادامه می‌دهد: وزارت صنعت و معدن متولی تنظیم بازار است. این وزارتخانه با شعار حمایت از مصرف‌کننده اجازه افزایش قیمت مرغ را نمی‌دهد. اگر قیمت مرغ از هشت هزار تومان به ۹ هزار تومان برسد، به اقتصاد خانواده ایرانی که در ماه صرفا ۲۰ کیلوگرم گوشت مرغ مصرف می‌کند، فشار وارد می‌شود یا اینکه قیمت نان در دو سال از صد تومان به هزار تومان برسد؟
ضرر هزار تومانی به‌ازای فروش هر کیلوگرم مرغ
نصرالله دهقانیان، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران فارس، دیگر معترض تجمع دیروز است که از قیمت مرغ گله دارد. او به «شرق» می‌گوید: امروز با توجه به میانگین قیمت کشوری و بهای تمام‌شده، مرغدار به‌ازای تولید هر کیلوگرم مرغ هزار تومان متضرر می‌شود. او از انحصار در بازار واردات نهاده‌های صنعت طیور گله‌مند است و تعداد واردکنندگان نهاده را کمتر از انگشتان دو دست می‌داند که نام برخی شرکت‌های دولتی هم در میان واردکنندگان به چشم می‌خورد. دهقانیان تأکید می‌کند: در شرایط کنونی احتمال ورشکست‌شدن مرغداران وجود دارد، زیرا مرغداری که سرمایه‌اش را از دست داده است، به‌صورت مدت‌دار هزینه می‌کند و دولت هم فکری به حال وام و بدهی مرغداران نکرده است. درحال‌حاضر وضعیت تولید خوب نیست. در سه سال اخیر ۳۰ درصد مرغداری‌ها تعطیل شده‌اند و با تداوم این روند پیش‌بینی می‌شود که امسال ۵۰ درصد مرغداران دچار مشکل شوند. او اضافه می‌کند: امروز هر کیلوگرم مرغ وارداتی دو دلار قیمت دارد. یعنی قیمت آن برای مصرف‌کننده بین ۱۰ تا ۱۲هزار تومان تمام می‌شود، درحالی‌که ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ تولید داخل در مرغداری‌ها را با درنظرگرفتن ۱۰ درصد سود، شش‌هزارو ۲۰۰ تومان اعلام کرده است و تا پایان ماه مبارک رمضان هم حق تغییر قیمت نداریم.
دخالت دولت، مشکل‌ساز شده است
امیر سیدی مرغدار نمونه شرکت‌کننده در اعتراض دیروز، دخالت در قیمت‌گذاری‌های میادین میوه و تره‌بار توسط دولت را عامل بروز مشکل برای صنعت طیور اعلام می‌کند. او که در جلسه با اعضای هیئت‌مدیره قبلی اتحادیه مرغداران حضور یافته است، در گفت‌وگو با «شرق» به مشکلات متعدد صنعت مرغداری در زمینه لابی‌گری اعضای هیئت‌مدیره قبلی اتحادیه مرغداران برای باقی‌ماندن در سمت خود، سیاست‌های سازمان حمایت برای فریز قیمت مرغ و تحقق‌نیافتن وعده‌های وزارت جهاد کشاورزی اشاره می‌کند. سیدی می‌گوید: سه ماه پیش انتخابات اتحادیه برگزار شد، اما اعضای هیئت‌مدیره قبلی اجازه نمی‌دهند نمایندگان واقعی مرغداران در پست خود قرار گیرند. لابی می‌کنند و می‌خواهند بمانند. او با اشاره به خواسته مرغداران معترض برای روی‌کارآمدن اعضای جدید، از استعفای اعضای هیئت‌مدیره قبلی در حضور مرغداران خبر می‌دهد.
– احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو
روزنامه شرق از گران شدن دارو خبر داده است: واردکنندگان دارو و بانک مرکزی روز گذشته به یک توافق رسیدند؛ دارو از دایره کالاهای اساسی با دریافت یارانه خارج شود. به‌این‌ترتیب دارویی که در دو ماه اخیر با دلار کمتر از چهارهزارتومان وارد می‌شد، از این به بعد بدون دریافت یارانه و با همان دلار چهار هزارو۲۰۰تومانی مصوب وارد می‌شود. شرط بانک مرکزی برای اختصاص یارانه به واردکنندگان، ثابت‌نگه‌داشتن قیمت دارو تا پایان امسال بود، اما واردکنندگان اعلام کردند که واردات دارو بعد از افزایش قیمت ارز دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارند و حاضرند یارانه دریافت نکنند، اما قیمت دارو را افزایش دهند. مسئولان بانک مرکزی دارو را از دایره کالاهای اساسی که با دریافت یارانه وارد می‌شد، خارج کردند و وزارت بهداشت قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ چهار هزارو ۲۰۰تومان برای دلار اصلاح و دوباره قیمت‌گذاری می‌کند. طبق شنیده‌ها وزارت بهداشت خواهان افزایش ۹درصدی قیمت دارو است، اما عضو هیئت‌مدیره انجمن مدیریت دارویی معتقد است، افزایش قیمت دارو تا پایان سال مطابق افزایش قیمت ارز (۲۹درصد) برآورد می‌شود. حسام‌الدین شریف‌نیا می‌گوید، افزایش قیمت دارو تا پایان سال قطعی است، اما سازمان‌های بیمه باید بار این گرانی را متقبل شوند تا توان بیماران برای تأمین داروی مصرفی از دست نرود؛ سازمان‌های بیمه‌گری که بعد از اجرای طرح تحول سلامت خود سه هزارمیلیارد تومان به بخش دارو بدهکارند.
۴ میلیارد دلار منابع برای مقابله با کمبود دارو
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «شرق»، بعد از افزایش بیش از ۳۰درصدی نرخ ارز و تعیین ارز تک‌نرخی چهار هزارو ۲۰۰تومانی، دارو در کنار کالاهایی مانند گندم، جو، ذرت و روغن در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفته و بودجه ۸۰۰ میلیارد تومانی برای یارانه ارزی آن اختصاص پیدا کرده بود؛ به این معنا که واردکننده، دارو را با نرخ زیر چهار هزارتومان تأمین می‌کرد و در ازای این یارانه متعهد شده بود قیمت دارو را تا پایان امسال در همان نرخ‌های سال گذشته ثابت نگه دارد. اما روز گذشته در جلسه مشترک واردکنندگان با بانک مرکزی قرار شد واردات دارو را از این به بعد با همان نرخ ترجیحی دولت (چهار هزارو ۲۰۰تومان) انجام دهند و در مقابل، قیمت دارو افزایش پیدا کند. واردکنندگان دارو به قیمت‌ها و عدم افزایش معترض بودند و در پی همین اعتراضات بانک مرکزی و واردکنندگان به توافق رسیدند دارو را از دایره کالاهای اساسی که با دریافت یارانه وارد می‌شد، خارج کنند و از سوی دیگر وزارت بهداشت قول داد که قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار اصلاح کرده و دوباره قیمت‌گذاری را انجام دهد. مسئولان حاضر در این تصمیم‌گیری معتقدند، دارو هنوز هم جزء کالاهای اساسی شمرده می‌شود، اما کالایی اساسی که مشمول دریافت یارانه به شرط ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها نیست.
عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران یکی از کسانی است که از این تصمیم دفاع می‌کند و اطمینان می‌دهد دارو گران می‌شود اما بیماران از این افزایش قیمت آسیب نمی‌بینند. مرتضی خیرآبادی در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: بعد از اولین مصوبه هیئت وزیران که در تاریخ ۲۱/۲/۹۶ صادر شد و ارز را تک‌نرخی اعلام کردند، قرار شد مبلغ سه‌هزار میلیاردتومان به کالاهای اساسی گندم، ذرت، جو، روغن و دارو اختصاص دهند. دو میلیارد دلار از این مبلغ برای تأمین دارو و مبلغ یارانه ارزی دارو حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. اما کارشناسان و مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، به این نتیجه رسیدند پرداخت یارانه در مقاطعی برای مردم دچار مشکل می‌شود؛ بنابراین بهتر است این ۸۰۰ میلیارد تومان به جای اینکه مستقیما از بانک مرکزی به واردکنندگان داده شود، به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص پیدا کند. پس ۸۰۰ میلیارد تومان به بودجه قبلی سازمان‌های بیمه‌گر اضافه شد.
خیرآبادی با ارائه آماری از وضعیت بخش دارو بیان می‌کند: پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال برای تأمین دارو نیاز به منابع مالی‌ای بین ۳.۵ تا چهار میلیارد دلار داریم. از این میزان بیش از یک میلیارد دلار مستقیما از واردات محصول نهایی تأمین می‌شود و بخشی از مابقی آن نیز برای تولید داخل، نیاز به تأمین مواد اولیه وارداتی دارد. در دو ماه ابتدایی امسال، فعلا ۱۳۰ میلیون یورو برای تأمین داروی نهایی ارز اختصاص داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
او اضافه می‌کند: بنابراین هر افزایش قیمت دارویی که اتفاق افتاد، با سهمی که سازمان بیمه‌گر بر عهده می‌گیرد، جبران می‌شود و سهم پرداختی بیمار تغییر نخواهد کرد.
۳ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها به بخش دارو
اگرچه عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو با اطمینان تأکید می‌کند با افزایش قیمت دارو، سهم پرداختی بیمار تغییری نمی‌کند، اما عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت دارویی معتقد است سازمان‌های بیمه‌گر بعد از مشکلات پیشینی بر محور طرح تحول نظام سلامت، نقدینگی کافی را برای متعهدشدن ندارند. حسام‌الدین شریف‌نیا به «شرق» می‌گوید: مشکلات امروز ما در بازار دارو در دو بخش است؛ مشکلات زمینه‌ای و افزایش قیمت ارز و محدودیت در نقل‌وانتقالات پول. اگر امروز با کمبود دارو مواجه‌ایم، این مشکل به شروع طرح تحول سلامت بازمی‌گردد که رقمی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان بدهی و مطالبات بخش دارویی از بیمه‌ها و نهادهای دولتی به بار آورد. موضوع تغییر نرخ ارز، موضوعی مضاعف است که به مشکلات پیشین اضافه شد. نرخ ارز افزایشی ۲۹درصدی داشته است. قیمت ارز در کل سال ۹۶، نزدیک به ۲۰ درصد گران‌تر شد، اما قیمت دارو ثابت نگه داشته شد؛ قیمت ارز بالا رفته بود، اما قیمت دارو افزایش پیدا نکرد. همین باعث شد زنجیره موجودی دارو به‌هم بخورد. ما حدود یک میلیارد دلار واردات دارو داریم، قاعدتا واردکننده با ضرر وارد نمی‌کند و همین موجب کمبود و گرانی دارو در بازار سیاه می‌شود. اکنون که قرار بر این شده دارو با نرخ چهارهزارو ۲۰۰تومانی وارد شود، بالطبع قیمت دارو نیز افزایش پیدا می‌کند.
او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد این تغییرات قیمت در بازار دارو، با وضع تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کند؛ چراکه همین الان نیز برخی بانک‌ها مانند سوئیس و پالک‌بانک ترکیه با ما کار نمی‌کنند.
شریف‌نیا درباره پیش‌بینی میزان افزایش قیمت دارو می‌گوید: وزارت بهداشت ۹ درصد افزایش قیمت دارو را پذیرفته است، اما این میزان اصلا پذیرفته‌شده نیست؛ نرخ ارز ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است، اما آنچه در این میان ضروری است، این است که هر افزایش قیمتی باید از سوی بیمه‌ها کاور شود. پیشنهادی که وجود دارد، این است که یک یا دو بانک در اروپا و آسیا را به‌عنوان عامل نقل‌وانتقالات پول به دارو اختصاص دهند. اگر سه میلیارد دلار برای پوشش سهم بیمه پرداختی بیمار و فریز ارز در بانک خارجی اختصاص دهیم، مشکل حل خواهد شد، اما در برابر مشکلی که در آینده برایمان پیش خواهد آمد، با بحران پیشین نیز روبه‌رو هستیم و آن هم کاهش نقدینگی در بخش دارو است. دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی به ۴۵۰ روز رسیده است؛ یعنی یک‌سال‌ونیم بعد از اینکه دارو را می‌فروشند، به پول می‌رسند.
او تأکید می‌کند: اگر بیمه‌ها در کنترل هزینه‌ها دقت داشته باشند و مصرف بهینه دارو در بیمارستان‌ها و توزیع داروی گران‌قیمت بی‌رویه را رعایت کنند، می‌توان امیدوار بود از پس پرداخت سهم بیشتر قیمت دارو بربیایند. مهم‌ترین موضوع این است که نیاز به نقدینگی سه‌هزارمیلیاردتومانی بخش دارو، دقیقا برابر است با همان میزانی که دولت و بیمه‌ها به بخش دارو بدهکار هستند. اگر همین مبلغ پرداخت شود، افزایش قیمت دارو بدون متضررکردن بیماران تا حدی می‌تواند خودش را تنظیم کند، ضمن اینکه باید میزانی ارز در چند بانک اروپایی برای دارو فریز شود.
* فرهیختگان
– رشد نجومی قیمت مسکن جهت اطلاع آقای وزیر
فرهیختگان درباره گرانی مسکن گزارش داده است: متقاضیان مسکن، این روزها شرایط مبهم و گیج‌کننده‌ای را می‌گذرانند. آنان که سرمایه‌ای اندوخته بودند تا امسال بتوانند برای خرید خانه اقدام کنند، حالا در بهت و حیرت افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، نه‌تنها توان خرید مسکن را ندارند، بلکه قادر به نگه داشتن سرمایه خود نیز نیستند. چراکه به‌خوبی می‌دانند ارزش پول‌شان روزبه‌روز کاهش می‌یابد. تا پیش از نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت طلا، کسانی که توانایی خرید مسکن را نداشتند، تلاش می‌کردند با خرید ارز یا طلا، پول خود را به دلار یا سکه تبدیل و در نتیجه ارزش پول خود را حفظ کنند. این در حالی است که با نوسانات یکباره قیمت ارز در کشور و گران شدن قیمت طلا، مردم برای حفظ ارزش پول خود تصمیم گرفتند با ورود به بازار مسکن، علاوه‌بر تحقق رویای خانه‌دار شدن، سرمایه خود را به بازار مسکن بکشانند. در این میان کاهش سود سپرده‌های بانکی نیز مزید بر علت شد و زمینه‌ای را فراهم کرد تا مردم نقدینگی خود را از بانک خارج و در مسیر دیگری سرمایه‌گذاری کنند. اما آنچه به واقع و از اواخر سال ۹۶ اتفاق افتاد، ورود بازار مسکن به دوران رکود تورمی بود. بازار مسکن چند سالی است که در رکود به سر می‌برد و با وجود سیاست‌های مختلفی که به قول دولت برای خارج شدن بازار مسکن از رکود اعمال شده است، اما توفیقی حاصل نشد. رکود مسکن در حالی تا پایان سال گذشته ادامه داشت که با افزایش نرخ تورم، دوران جدیدی از رکود تورمی پا به بازار مسکن گذاشت. حال و در چنین شرایطی، نه‌تنها بازار ارز و طلا، بلکه بازار مسکن هم، دیگر قابل خرید و فروش نیست.
با نگاهی به آمار معاملات مسکن که از ابتدای سال ۹۷ تا هفته نخست خرداد ماه انجام شده است، به‌خوبی می‌توان افزایش بی‌حد و اندازه قیمت مسکن را مشاهده کرد. این افزایش قیمت، مختص منطقه یا محله خاصی در تهران نیست، بلکه نمودار رشد قیمت مسکن در تهران با شیب بسیار تندی افزایش یافته است. برای مثال اگر در فروردین سال ۹۷، یک متر مربع از زمین مسکونی در منطقه ۹ به قیمت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، در هفته نخست خرداد، با افزایش ۳۱ درصدی، به قیمت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این درصد افزایش با تفاوت‌های قابل توجهی، در تهران، قدرت خرید متقاضیان مسکن را به‌شدت کاهش داده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن، بر این باورند که سایه رکود تورمی بر بازار مسکن، همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
مسکن در بهار امسال
براساس آمار بانک مرکزی، مسکن در تهران ۳۴.۸ درصد گران شده است. طبق این گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ۵۹.۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه‌بر این تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به ۱۹.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۷۸.۷ و ۱۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که رشد قابل توجه حجم معاملات در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل، عمدتا ناشی از تعداد کم معاملات ثبت‌شده در فروردین بوده که متاثر از تعطیلات نوروز هرسال در سطحی بسیار پایین‌تر از سایر ماه‌های سال رقم می‌خورد. با این وجود و براساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران معادل ۱۲۵.۵ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۷.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. همچنین در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۵.۶ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند که از این میان، بیشترین سهم از معاملات انجام شده نیز به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع اختصاص داشته است.
اما گزارش آماری دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که بازار مسکن پایتخت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال شاهد تغییرات عمده هم در تعداد مبایعه‌نامه‌ها و هم قیمت مسکن بوده است، بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه‌نامه اردیبهشت با ۲۲۹۶ فقره مربوط به منطقه ۵ و کمترین آن برای منطقه ۱۹ با ۱۱۲ فقره است. در فروردین امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ۱۱ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت با رشد بیش از هفت درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این منطقه طی ۳۱ روز فروردین ۱۹۱ مبایعه‌نامه ثبت‌شده که در اردیبهشت به ۷۲۰ فقره افزایش یافته است.
بی‌تفاوتی دولت به وضعیت مسکن
افزایش مستمر قیمت مسکن، به‌ویژه در تهران و کلانشهرهای کشور این نگرانی را ایجاد کرده است که با ادامه روند کنونی و کاهش ارزش پول، سرنوشت نقدینگی و سرمایه متقاضیان مسکن چه خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت نیز تمایل چندانی به حل معضل مسکن و کنترل قیمت این بازار ندارد و همچنان با پافشاری به سیاست‌های بی‌نتیجه قبلی، گام موثری در این حوزه برنداشته است. گفته می‌شود در حالی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برنامه مجلس برای راه‌اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داده، مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی ضمن مخالفت با این طرح آن را عاملی برای افزایش قیمت‌ها ارزیابی کرده است.
هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن شرایط را بر مردم به‌ویژه تهرانی‌ها سخت کرده، گفته بود از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند. محمدرضا رضایی از ارائه پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن خبر داده و گفته است که پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای تعریف شود تا براساس آن مشخص شود در محله‌های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمت‌گذاری شوند. این در حالی است که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ضمن مخالفت با این اقدام آن را عاملی برای افزایش غیرقابل کنترل قیمت مسکن ارزیابی کرده است. استدلال علی چگنی مبنی‌بر این است که تعیین قیمت برای مسکن به‌عنوان کالایی ناهمگن خاصیتی ندارد. اگر قیمت تعیین شده و تولیدکننده از آن ناراضی باشد وارد بازار نمی‌شود و با کمبود عرضه مسکن مواجه می‌شویم و این مساله قیمت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد. وی راهکار کنترل قیمت‌ها را سیاستگذاری صحیح در بخش زمین عنوان کرده که تعادل در بازار مسکن یکی از تبعات مثبت آن است.
دیدگاه کارشناسان
محمد عدالتخواه، کارشناس اقتصاد مسکن، گرانی دلار را عامل افزایش معاملات مسکن در ماه‌های اخیر می‌داند و می‌گوید: «مردم احساس کردند، در صورتی که سرمایه‌هایشان را به ریال نگه دارند دچار ضرر مالی می‌شوند، به همین علت سعی در خرید و فروش کالاهایی داشتند که ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کند. یکی از این کالاها ملک است، چراکه با ایجاد رکود طولانی مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید چنین کالاهایی در کشور روی می‌آورند و این موضوع دلیل اصلی رونق خرید و فروش در بازار مسکن است.»
افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن نیز با تاکید بر اینکه دولت اراده‌ای برای حل مشکل مسکن در کشور ندارد، معتقد است که خروجی عملکرد مسئولان بخش مسکن طی سال‌های اخیر فقط حرف زدن بوده است. به گفته وی یکی از معضلات ۶ سال اخیر این است که تیم مسئول مسکن در ایران اراده‌ای برای حل مشکلات این بخش ندارند. وی معتقد است که مسکن، زیرمجموعه‌ای از کلیات اقتصاد است. به‌رغم وعده‌های داده‌شده از سوی دولت درخصوص رونق بخش مسکن یا تکمیل مسکن مهر، تا امروز هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشده است. نه مسکن مهر تمام شده و نه اینکه رونقی در ساخت‌وساز دیده می‌شود.
پروین‌پور با اشاره به اینکه سوداگری در بازار مسکن در حد اعلا مشهود است، می‌افزاید: «عملکرد مسئولان مربوطه نشان می‌دهد اراده‌ای برای حل مشکل مسکن وجود خارجی ندارد و خروجی کار آنها فقط حرف زدن بوده است.»
* کیهان
– دلار جهانگیری گران‌تر از نرخ رسمی ارز بودجه
کیهان درباره قیمت دلار گزارش داده است: در شرایطی حسن روحانی اعلام کرده دلار تک نرخی (یا دلار جهانگیری) تا چهار هزار و ۴۰۰ تومان افزایش خواهد داشت که این رقم نسبت به میزان مصوب شده در بودجه سال جاری حدود ۴۰۰ تومان گران‌تر است.
پس از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، بازار ارز واکنش مثبتی به آن نشان نداد و روند قبلی خود را ادامه داد، پس مدتی دولتی‌ها هم تصمیم گرفتند افزایشی در این ایجاد کنند و رئیس‌کل بانک مرکزی از افزایش پنج، شش درصدی این نرخ تا پایان سال خبر داد.
روز گذشته هم حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته‌اشاره کرد که نرخ ارز بیش از پنج تا شش درصد در سال جاری افزایش نخواهد داشت و وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود.
اشاره روحانی به اینکه نرخ دلار حداکثر تا چهار هزار و ۴۵۰ تومان افزایش می‌یابد در شرایطی است که نرخ این ارز در بودجه سال جاری (بنابر گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) حدود چهار هزار تومان تعیین شده بود.
محمد حسینی درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده گفته بود: «بر اساس مصوباتی که در کمیسیون تلفیق ایجاد شد، قیمت ارز را بین چهار هزار تا ۴۱۰۰ تومان برای سال آینده تعیین کردیم.»
به عبارت دیگر، حسن روحانی در حالی نرخ چهار هزار و ۴۵۰ تومانی خود را به شکل دستاورد دولت! و نشانه‌ای از ثبات اقتصادی مطرح می‌کند که این نرخ نسبت به رقم بودجه امسال ۴۰۰ تومان گران‌تر است. موضوعی که نمی‌توان از کنار آن گذشت.
هرچند دولتی‌ها هیچگاه درباره نرخ در بودجه توضیحات شفافی ارائه نکردند، ولی همین اطلاعاتی که تاکنون از سوی دیگر مسئولان منتشر شده حاکی از این تفاوت قیمتی بوده و باید پرسید دولت با میزان اضافه درآمدی که ناشی از این تفاوت ۴۰۰ تومانی است، چه خواهد کرد؟
دلار ۴۲۰۰ تومانی با دسترسی بسیار سخت!
هرچند با تلاطمات بازار ارز در ابتدای سال جاری، دولت تصمیم گرفت با اعلام تک شدن ارز در مقابل این نوسانات بایستد و نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به عنوان نرخ جدید اعلام کند؛ اما شواهد موجود نشان می‌دهد دولت نتوانسته آنطور که باید تقاضای ارز را پوشش دهد.
پیش‌تر هم رئیس‌جمهور اعلام کرده بود در زمینه کالاهای اساسی افزایش قیمتی نداریم چون با ارز ارزانتری آن را به مردم عرضه می‌کنیم.
با تمام این اوصاف؛ متقاضیان همچنان در انتظار تهیه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بسیاری نمی‌توانند این ارز را خریداری کنند که متقاضیان مذکور در پی این موضوع به بازار مراجعه کرده و دلاری با نرخ شش هزار تومان تهیه می‌کنند.
چنانچه سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این زمینه گفته بود: «معاملات در بازار آزاد که از منظر دولت قاچاق محسوب می‌شود همچنان جاری و ساری است و بسیاری از متقاضیان واقعی برای تهیه ارز خود درگیر بازار قاچاق هستند. بسیاری از متقاضیان واقعی ارز، نیاز خود را با دلار شش هزار تومانی که قیمت منطقی نیست، تامین می‌کنند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در تامین ارز مورد نظر فعالان تجاری نتوانسته به خوبی عمل کند و هنوز تکلیف بسیاری مشخص نیست.
در همین راستا، علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات از عملکرد دولت در تخصیص قطره چکانی دلار۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد و گفت: «نمی‌توانیم به شریک تجاری خارجی بگوییم که در صف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و معلوم نیست که چه زمان آن را دریافت خواهیم کرد، در حال حاضر بسیاری از تجار که تعهد مالی به شریک خارجی خود دارند، به دلیل سررسیدن موعد پرداخت، مجبور هستند دلار را با نرخ دوم تهیه کنند.»
* وطن امروز
– سناریوی افزایش نرخ ارز
این روزنامه درباره قیمت ارز گزارش داده است: نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۹۷ و طی کردن بازه ریالی دلار تا حدود ۶ هزار تومان نشان از ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز دارد. این ناتوانی زمانی مشخص‌تر می‌شود که اظهارنظرهای مقامات ارشد دولت یازدهم را دنبال کنیم. محمدباقر نوبخت چندی پیش در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه اظهاراتی را مطرح کرد که تا پیش از این از سوی فعالان اقتصادی، منتقدان و منابع آگاه مطرح و از سوی دولت و بانک مرکزی تکذیب می‌شد. وی در این گردهمایی درباره بازار ارز با اشاره به نگرانی رئیس‌جمهور نسبت به افزایش نرخ ارز گفت: «آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد». چندی بعد به‌رغم اعلام تکدر رئیس‌جمهور صف‌های طویل تقاضای دلار باعث تعجب آقای نوبخت شد و منجر به چنین ادعایی از سوی ایشان شد: «از لحاظ منابع ارزی هیچ‌گونه کمبودی نداریم! آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. نرخ واقعی ارز زیر ۴ هزار تومان است». حالا اما پس از رسیدن دلار به مرز ۶ هزار تومان، قیمت رسمی نرخ ارز در کشور ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است. در این میان بیش از هر چیز پارادوکس‌های آقای روحانی و تیم اقتصادی‌اش خودنمایی می‌کند. گذشته از این اظهارنظرها که فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد، نحوه مواجهه دولت با چنین شرایطی بر ابهامات پیش رو می‌افزاید.
همزمان با افزایش قریب‌الوقوع قیمت ریالی ارز، دولتی‌ها که از ابتدا خودشان را به کوچه چپ می‌زدند و قیمت روز روشن ارز را انکار می‌کردند، با نگاهی امنیتی به عرضه و تقاضای بازار و با توسل به صف ماشین‌های تعزیرات و دستور پلمب، قیمت ۴۲۰۰ تومان را تثبیت کردند. این عملکرد از سوی دولتی است که همه مواضع و رویکردهای اقتصادی‌اش از به رسمیت شناختن بازار آزاد برای تعیین قیمت کالاها و خدمات حکایت می‌کند اما حالا آمرانه‌ترین اقدام را که نمونه بارز اقتصادهای سوسیالیستی است مرتکب می‌شود و خوب می‌داند چنین کاری به معنای پشت کردن به همه وعده‌ها و نظرات اقتصادی‌اش پیرامون ارز است. شاید در کشاکش کاهش قیمت ارز از ۶ هزار تومان به ۴۲۰۰ تومان حس آرامشی برای جامعه رقم بخورد اما واقعیت از افزایش دلار زیر ۴ هزار تومانی به ۴۲۰۰ تومان خبر می‌دهد که قطعا چنین عددی به معنای تعیین حداقل قیمت آن در سال جاری خواهد بود و باید منتظر نوسانات بعدی بود. در واقع می‌توان گفت نزدیک شدن به ۶ هزار تومان همان مرگی است که رضایت جامعه را به تب ۴۲۰۰ تومنی فراهم می‌کند. در این رابطه دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است از آنجا که دولتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند هیچ عامل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته است و فقط دشمنان کشور در این ارتباط مشغول توطئه و تخریب هستند و البته یکی از مقامات عالیرتبه‌تر هم که تمام سابقه کاری‌اش آمیخته با ارزش‌های اقتصاد آزاد (و نه اقتصاد بازار) است تقاضای منجر به افزایش قیمت دلار را معطوف به کارکرد تعدادی از افراد مصمم به خرید ملک در خارج از کشور دانسته و آن را مورد مذمت قرار داده است (مقوله‌ای که با قول مقامات دسته اول ناسازگار است) اینک این سوال مطرح است که اگر عوامل اقتصادی عامل افزایش نرخ ارز نبوده‌اند چگونه است که دولت با استعانت از عوامل اقتصادی مبادرت به افزایش نرخ ارز برای درمان مشکل کرده است؟ و حتی اگر می‌خواست قیمت را تثبیت کند چرا همان قیمت ۳۶۰۰ تومان موجود را به عنوان قیمت رسمی نگه نداشت و بقیه قیمت‌ها را غیرقانونی و معامله با آنها را قاچاق اعلام نکرد؟ پاسخ به این پرسش چندان مشکل نیست. پاسخ این است که در آن صورت هر چند هدف تثبیت موقتی نرخ حاصل می‌شد اما دولت از نعمت درآمدهای ریالی، ناشی از چکاچک ابزارهای جنگ ارز که مثلا متقاضیان خرید ملک در خارج از جمله عوامل سبب‌ساز آن شده‌اند محروم می‌ماند. براستی حالا که عده‌ای از دارندگان ارز، در این آشفته‌بازار تحمیل شده بر اقتصاد ملی رانت خود را برده‌اند چرا یکی از بزرگ‌ترین صاحبان ارز از این نمد، کلاهی برای خویش دست و پا نکند؟ دولت از کسری شدید بودجه رنج می‌برد. فشار کسری در بودجه به حدی است که دولت را ناچار به فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی کرده است. جمع فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ٩۶، ۴١ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ٩٧ به ۵٩ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مهم آن است که به‌رغم اثبات اینکه اقتصاد ایران ظرفیت فروش ٣۴ هزار میلیارد تومان اوراق را در سال ٩۶ نداشت، این عدد در سال ٩٧ به ۵/۳۸ افزایش یافته است. فروش اوراق در واقع ایجاد بدهی برای آینده است. درباره صندوق توسعه ملی موضوع به مراتب شدیدتر است و برداشت از ۵/۷ هزار میلیارد، ناگهان به ٢١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
برخی اقتصاددانان هم‌اکنون میزان کسری بودجه را حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. در حالی که ردیف اعداد فوق این ادعا را رد نمی‌کند. در صورت صحت در همین بودجه پیشنهادی (که اساسا تعهد ویژه‌ای در باب دیون قبلی ندارد) ٢٣ درصد کسری وجود دارد که عدد بسیار بزرگی برای شرایط ایران است.
افزایش قیمت ریالی هر دلار، درآمد قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند کمک حال مناسبی برای کسری دولت باشد حتی اگر به قیمت پشت کردن به شعارهایی تمام شود که به خاطر آنها از مردم رای گرفته است.
* جام جم
– معمای گرانی در روزگار تورم تک رقمی
روزنامه جام جم نوشته است: شهروندانی که این روزها برای تهیه مایحتاج عمومی خود به بازار مراجعه می‌کنند، از افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی و بخصوص کالاهای اساسی خبر می‌دهند که بر حجم و کیفیت سبد خرید آنها اثر گذاشته است.
گوشت قرمز، لبنیات، روغن، مرغ، چای و تخم‌مرغ، سردمدار گرانی در دو ماه گذشته بوده‌اند. از سوی دیگر، مطابق آمارهای املاک، قیمت مسکن نیز در دو ماه ابتدای سال جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و هزینه اجاره‌بها حتی بالاتر از قیمت مسکن افزایش داشته است.
این در شرایطی است که آمارهای مراکز دولتی از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷ به ۸ درصد رسید.
بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ را معادل ۱/۹ درصد اعلام کرده است.
براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت امسال به کمترین رقم در ۱۴ ماه اخیر رسیده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت در شرایطی که در دو ماه اول سال جاری، موج گرانی‌ها در بازارهای مختلف تشدید شده، آمارهای دولتی از نزول تورم حکایت دارد.
با توجه به اصرار مسئولان دولتی بر حفظ تورم تک‌رقمی به عنوان یک دستاورد، شائبه‌هایی درباره آمار تورم وجود دارد. آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ ملاک تورم را جیب مردم و نه آمار دولت معرفی می‌کرد، اما در پنج سال گذشته به استناد آمار دولت خویش از تک‌رقمی شدن تورم سخن گفته است.
هفته گذشته در دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور از تداوم تورم تک‌رقمی در دو ماه اول امسال سخن گفت، اما رهبر انقلاب در بیانات خود از فشار گرانی‌ها بر مردم گلایه کردند: «واقعیت این است که وضع اقتصادی کشور تعریفی ندارد؛ وضع اقتصادی با همه این تلاش‌هایی که انجام می‌گیرد، مطلوب نیست؛ مردمِ زیادی هم از لحاظ اقتصادی در فشار هستند. مساله گرانی‌ها و این چیزها را کم‌وبیش شماها می‌دانید و بسیاری از مردم آن را با همه وجودشان لمس می‌کنند؛ این یک مشکل اساسی کشور است.»
گرانی در ارزاق
بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت دو ماه از سال، قیمت برخی کالاهای اساسی گرانی زیادی را تجربه کرده که برخی مثل روغن نباتی با مجوز دولت بوده و بیشتر آنها بدون مجوز است.
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با ایرنا، آخرین تغییر قیمت‌ها را در بازار برنج، روغن، شکر و کنسروجات تشریح کرد و گفت: با توجه به اینکه ارز مواد غذایی قاچاق از بازار آزاد تأمین می‌شود، قیمت این کالاها با توجه به نوسانات نرخ ارز در دو ماه اخیر، بیشترین افزایش را داشته است.
آقاطاهر افزود: تولیدکنندگان روغن، مجوز افزایش ۹ درصدی را برای قیمت محصولات خود دریافت کرده‌اند و اکنون روغن در بازار با محاسبه همین میزان افزایش قیمت، عرضه می‌شود.
وی گفت: قیمت کالاهای ساخته‌شده مانند تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی و انواع کنسروجات به دلیل افزایش قیمت قوطی فلزی، حدود ۵ درصد افزایش یافته است. انواع شوینده‌ها نیز در ماه‌های اخیر ۱۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، قیمت برخی محصولات خارجی از جمله نوشیدنی‌ها، شکلات‌ها و آدامس‌های خارجی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، افزایشی حدود ۳۰ درصدی داشته‌اند.
کره نیز که از جمله اقلام پرمصرف مواد غذایی به شمار می‌آید، در هفته‌های اخیر شاهد افزایش قیمت بوده است؛ به شکلی که قیمت کره ۵۰ گرمی از ۱۸۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان افزایش یافته است.
البته برخی تولیدکنندگان مواد غذایی، قیمت روی بسته‌بندی را حذف کرده‌اند که این مساله نشان‌دهنده تلاش آنها برای دریافت مجوز افزایش قیمت است؛ این تولیدکنندگان قیمت روی بسته‌بندی را ثبت نمی‌کنند تا به‌محض دریافت مجوز افزایش قیمت، بتوانند کل جنس تولیدشده را به قیمت جدید عرضه کنند.
بعد از بروز نوسان‌های ارزی در فروردین امسال، برخی از تولیدکنندگان از عرضه محصولات خود به بازار جلوگیری کردند و منتظر افزایش قیمت شدند؛ البته این مساله در صنف مواد غذایی رخ نداد، زیرا قیمت‌ها روی بسته‌بندی مواد غذایی حک می‌شود و مانند برخی کالاهای دیگر -مثل پوشاک – نیست که قیمت آن به اصطلاح «گم» است.
مجبوریم اعتماد کنیم
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره نرخ تورم اعلامی دولت و وضعیت گرانی در بازار به خبرنگار ما گفت: محاسبه نرخ تورم در اختیار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است و از آنجا که ابزار محاسبه تنها در اختیار این دو سازمان است باید همه اقتصاددان‌ها، تحلیل‌های خود را بر این اساس ارائه کنند.
وی با تاکید بر اینکه حتی رئیس‌جمهور هم ابزار محاسبه نرخ تورم را در اختیار ندارد، تصریح کرد: همه اقتصاددانان تحلیل‌های خود را با استناد به دو مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌کنند و اگر انتقادی هم صورت گیرد بر همین اساس خواهد بود.
دستکاری آمار با بهره‌گیری از غیرضروری‌ها
امرا…امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه معیار محاسبه نرخ تورم باید تغییر کند به جام‌جم گفت: مواد غذایی، حمل‌ونقل، مسکن، پوشاک، تحصیل، آب و برق و گاز جزو اقلام اصلی محاسبه نرخ تورم هستند اما اقلام دیگری برای خنثی کردن این موارد در نظر گرفته می‌شود. وی تاکید کرد: زمانی که نرخ تورم اقلام اساسی و اصلی مردم افزایش می‌یابد، اقلامی که قیمت آنها ثابت بوده در فهرست محاسبه نرخ تورم قرار می‌گیرد تا بتواند از تورم کل بکاهد.
امینی با اشاره به اینکه نرخ تورم مسکن و مواد غذایی میانگین بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد است، تصریح کرد: قیمت مسکن در برخی مناطق تهران تا ۷۰ درصد هم افزایش یافته و این رشد قیمت بر نرخ اجاره نیز تأثیر مستقیم دارد، در این صورت دولت اقلام دیگری را برای نرخ تورم در فهرست قرار می‌دهد که شاید خیلی مورد احتیاج خانوار نیست، اما محاسبه می‌شود.این کارشناس اقتصادی گفت: پیش‌بینی می‌شود وضعیت اقتصادی و گرانی در تابستان بیش از گذشته باشد و اگر دولت نتواند مدیریت مناسبی در این زمینه داشته باشد، قطعا مردم مشکلات بیشتری را باید تحمل کنند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰