کمتر از ۲ درصد از کالاهای قاچاق کشف می‌شود

تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس تصویب شده و در حال انجام است؛ در این راستا با دکتر احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و رییس هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح گفت‌وگوی این نماینده مجلس با روزنامه «قانون» را در ادامه می‌خوانید:

**آیا قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای کاهش امر قاچاق مناسب و کافی است؟
قانونی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده، مربوط به سال ۹۲ است و با توجه به اصلاحاتی که در سال ۹۴ انجام گرفته، شامل ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره است. به نظر می‌رسد قانون کامل و جامعی باشد و در ادامه فعالیت‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام می‌دهد هر جا نقض قانونی هم به وجود آید، قوانین مربوط در مجلس آماده تصویب می‌شود.

در مجموع قانون فعلی قانون خوبی است اما مشکلات ما بیشتر در اجرای قانون است و شاید بشود گفت، مهم‌ترین مشکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور، نبود عزم لازم در دستگاه‌های مختلف است و شاید مهم‌ترین بخش این موضوع نیز مربوط به نبود مدیریت منسجم و هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف انتظامی، امنیتی و اجرایی باشد. اگر ما قانون را اجرا کنیم می‌توانیم موفقیت‌های بسیار مناسبی را در آینده شاهد باشیم.

**متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کدام سازمان یا نهاد است؟
در قانون به جهت اینکه حوزه کار و فعالیت در بحث قاچاق کالا و ارز سازمان‌ها و نهادهای مختلفی را در بر می‌گیرد، قانونگذار ستادی را پیش‌بینی کرده که در حال حاضر این ستاد فعال است به نام «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که این ستاد متشکل است از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی کشور، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و درمان یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و قضایی مجلس، سازمان تعزیرات حکومتی، فروش املاک تملیکی، صدا و سیما، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی، روسای کل بانک مرکزی و گمرک، رییس ملی موسسه استاندارد، رییس اتاق بازرگانی، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و نماینده تام‌الاختیار قوه قضاییه که با ریاست رییس جمهور یا نماینده وی جلسات تشکیل می‌شود و این ستاد در سال‌های گذشته فعال بوده است؛ بنابراین مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها نیاز است که در کنار هم فعالیت کنند تا بتوان در این امر به موفقیت‌های مناسبی دست پیدا کرد.

**دلایل تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه بود؟
در سال‌های گذشته شاهد بودیم که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند جان بگیرند، بخش اعظم مشکلات آن‌ها مربوط به قاچاق کالا است، قاچاقی که بدون پرداخت مالیات و عوارض با قیمت بسیار پایین‌تر توان رقابت را از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی ما گرفته است، در دفعات مختلف نیز مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق کالا و ارز و لزوم مبارزه قاطع با آن تذکراتی فرمودند که باید مورد توجه قرار گیرد.

نمایندگان مجلس با بررسی وضعیت و تنگناهایی که برای تولید ایجاد شده بود و با اشراف بر این موضوع که بندهای مختلف این قانون اجرایی نشده و معضل قاچاق به اقتصاد کشور فشار می‌آورد به بحث تحقیق و تفحص ورود کردند. طبق قانون سامانه‌های مختلفی که بتوانند ورود و خروج کالا را رصد کنند، تکمیل و راه اندازی نشدند و بحث اصلی نیز بحث تبادل بین نهادی است که ما در اینجا هم مشکل داریم. همه این ضروریات باعث شد که ما بحث تحقیق و تفحص را مورد توجه قرار داده وعملیاتی کنیم تا ببینیم خلأها از خلأ قانونی گرفته تا خلأ اجرایی و شاید تخلفات احتمالی در این راستا کجاست.

**آیا عدد دقیقی از قاچاق کالا و ارز داریم؟ عددهای متفاوتی اعلام می شود، نظرتان چیست؟
برای بحث قاچاق یعنی پدیده‌ای که پنهانی است نمی‌شود به عدد دقیقی رسید اما عدد تقریبی که از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده و مرجع رسمی آن را اعلام می‌کند، ۵.۱۲ میلیارد دلار است و این عدد از شکاف بین عرضه و تقاضای کالا ایجاد شده است. برای احصای این عدد به نظر می‌رسد که منتقدان مختلفی این عدد را بالاتر از این می‌دانند و حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر مورد توافق است. طبق قانون باید با ایجاد سامانه‌های مختلف این عدد را کاهش دهیم؛ البته کولبری حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ته لنجی ۶.۲ میلیارد دلار از این اعداد را تشکیل می‌دهند اما در واقع بخش مهمی از قاچاق را از طریق مبادی رسمی از جمله در گمرکات شاهد هستیم که با کم‌‌اظهاری ، بداظهاری و عدم اظهار صورت می‌گیرد.

**بحث سامانه‌هایی که طبق قانون پیش‌بینی شده مطرح است؛ در این خصوص بیشتر توضیح دهید و اینکه آیا نمونه موفقی نیز از عملکرد فعلی دارید که به ما اعلام کنید؟
طبق قانون سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، شناسه کالا، حمل‌ونقل و… پیش‌بینی شده است تا مسیر حرکت کالاها و اصالت و قانونی بودن آن‌ها رصد شود. در خصوص سامانه‌ها پیشرفت مطلوبی نداریم .سامانه جامع تجارت ۷۵درصد پیشرفت کار دارد، سامانه مربوط به گمرک نیز ۷۵درصدپیشرفت دارد، سامانه شناسه کالا ۴۰درصد ، سامانه جامع انبارها ۶۰درصد، سامانه حمل و نقل ۸۰درصد ، سامانه جامع مجوزها ۹۰درصد ، سامانه رتبه‌بندی اعتباری ۵۰درصد، سامانه ثبت معاملات ۳۰درصد، سامانه جامع ارزی ۶۰درصدو سامانه جامع بیمه ۱۰درصد پیشرفت دارد.

اگر این سامانه‌ها به پیشرفت مطلوب برسند و بهره‌برداری شوند و اطلاعات از طریق مراجع مختلف انتظامی، امنیتی و اجرایی در این سامانه‌ها بتواند نقل و انتقال شود، در این حالت می‌توان قاچاق کالا و ارز را کاهش داد. به عنوان مثال سامانه جامع بیمه ۱۰درصد پیشرفت دارد و متاسفانه امروز کالای قاچاق تحت پوشش بیمه است و هیچ سیستمی نمی‌تواند این‌ها را رهگیری کند و شما فرض کنید کالایی که بیمه است، وقتی توقیف می‌شود، شرایط بیمه و بیمه‌گذار چگونه خواهد شد؟!

البته همه این سامانه‌ها، سامانه جامع تجارت را تشکیل می‌دهند که سامانه شناسایی قاچاق کالا و ارز نیز می‌تواند از این اطلاعات به خوبی استفاده کند. از جمله کارهای خوبی که انجام شده، می‌توان به طرح پیمایش تخصیص سوخت اشاره کرد . در این طرح بر اساس اسناد حمل جاده‌ای در سال اول اجرا شاهد صرفه‌جویی ۳۱۰۰ میلیون لیتر گازوییل بودیم؛ یعنی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی داشتیم.‌ در همین طرح به خاطر عدم تخصیص سهمیه به ناوگانی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند ۲۲۰ میلیون لیتر معادل۲۰۰۰ میلیارد تومان، صرفه‌جویی داشتیم.

در خصوص ساماندهی ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری در ۶ ماه با تلاشی که دوستان داشتند ۳۳۰ میلیون لیتر معادل سه هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشتیم. یعنی با اجرای یک طرح مناسب که توانست رهگیری را از طریق سامانه پوشش دهد، حدود ۳۶۰۰ میلیون تومان صرفه‌جویی شد و این نشان می‌دهد که هر جا بر اساس سامانه‌ها و بر اساس اطلاعات مناسب و بر اساس سیستم‌های پشتیبان حوزه‌ای ورود پیدا کرده و تسلط پیدا کردیم، توانستیم پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

**چه مقدار از کالای قاچاق به طور معمول کشف می شود؟ از نظر شما روند رسیدگی رضایت‌بخش است؟
در حوزه قاچاق کالا و ارز ده‌ها نوع سناریو توسط قاچاقچیان طراحی می‌شود. ما هر چقدر نیز با سرعت با آن‌ها مبارزه کنیم، هر سناریویی که کشف می‌شود، سناریوهای جدید نیز به آن‌ها اضافه می‌شوند؛ بنابراین باید سرعت ما بسیار افزایش پیدا کند و اگر سامانه‌های اشاره شده راه‌اندازی شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه کمتر از دودرصد کالای قاچاق کشف می‌شود؛ در حالی‌که شیوه‌ها و سناریوهای مختلفی به طور مرتب شکل می‌گیرد. برای مثال در حوضه ترانزیت حلال‌هایی از کشورهای همجوار وارد می‌شود و حلال‌های بسیار گران‌قیمتی در کشور ما به آن‌ها اضافه می‌شود، گاهی در ترانزیت مخازنی وارد می‌شود که در آن آب هست که داخل کشور ما این آب خالی شده و گازوییل پر می‌شود و به عنوان ترانزیت از کشور خارج می‌شود. گاه کالا به عنوان دیگری ثبت می‌شود که عوارض بسیار کمتری دارد؛برای مثال عوارض کالایی که ۷۰درصد است با یک تغییر به عنوان کالای در دست ساخت و منفصل اظهار می‌شود تا عوارض بسیار کمتری را شامل شود.

پرونده‌های بسیاری به ارزش هزاران میلیارد تومان در مراجع قضایی وجود دارند که در دست رسیدگی هستند و پرونده‌های مختلفی که متاسفانه به خاطر اطاله دادرسی زمان بسیار طولانی را پشت سرگذاشته‌اند. پرونده هایی داریم که گاه چندین بازپرس در آن‌ها عوض شده است. البته بخشی از آن مربوط به تعداد پرونده‌های موجود است با اینکه در قانون به صراحت بحث ایجاد شعبات ویژه مبارزه با قاچاق ارز و کالا آمده است، با این وجود به دلایل مختلف از جمله تخصصی نبودن کار باعث شده که در بحث رسیدگی به پرونده‌ها دچار مشکلات مختلفی شویم.

**ارزش ریالی پرونده‌های قاچاق چه مقدار است؟ قاچاقچیان بیشتر در چه حوزه‌هایی فعال هستند؟
در سال ۹۶ پرونده‌ها و کشفیات بیش از۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در حوزه‌های مختلفی قاچاق جذابیت دارد؛ بخش اعظم این مباحث، بحث قانون گریزی و دور زدن قوانین است که این اتفاقات از کانال‌های رسمی و مبادی رسمی رخ می‌دهد. در حوزه لوازم خانگی، ظروف شیشه‌ای، پارچه، خودرو، لاستیک و وسایل الکترونیکی و حتی دارو شاهد فعالیت‌های گسترده‌ای بودیم، بیشتر این‌ها از مبادی رسمی و از طریق کم‌اظهاری و عدم اظهار صورت می‌گیرد و در بخش بزرگی از آن‌ها بحث مواد و قطعات مونتاژ مطرح است.

البته در اینکه بحث تولید تقویت شود، تصمیماتی گرفته شده تا اگر قطعات یک دستگاه و مواد یک محصول وارد کشور می‌شود، تعرفه گمرکی کمتری پرداخت کنند (حدود پنج درصد) و اگر این‌ها به صورت مونتاژ شده و کالای ساخته شده وارد کشور شوند باید تعرفه‌های ۴۰درصد تا ۸۰-۷۰درصد و بیشتر پرداخت کنند؛ به‌این جهت بیشتر قاچاقچیان و واردکنندگان از طریق تفکیک قطعات و ارسال آن از گمرکات مختلف اقدام به کاهش ارزش و کاهش هزینه حقوق گمرکی می کنند و کالاها را با بهای تمام شده پایین وارد کشور می‌کنند و تولیدات داخلی توان رقابت با آن‌ها را نمی‌یابند. حتی در مورد بحث خودرو شاهد کم‌اظهاری و بداظهاری و همچنین ثبت سفارش غیرقانونی بودیم.

**در خصوص تلفن همراه چقدر توانسته‌ایم از قاچاق کالا جلوگیری کنیم؟
یکی از اقدامات مهم و قابل توجهی که انجام شد، بحث مربوط به رجیستری موبایل بود که توانست با کمترین آسیب و با حداقل نگرانی استفاده‌کنندگان صورت گیرد. حدود ۹۰ میلیون کاربر موبایل در کشور وجود دارند. کنترل اینکه کوچک‌ترین نارضایتی و سردرگمی در مشترکان ایجاد نشود، کار سختی بود که بسیار خوب انجام شد. با این اقدامات بحث قاچاق موبایل می‌توان گفت که به صفر رسیده و مسافران عزیزی که از کشورهای مختلف به کشور ما وارد می‌شوند، یک ماه فرصت دارند که نسبت به رجیستر کردن گوشی اقدام کنند.

**در خصوص قاچاق ارز و مبارزه با آن توضیح دهید ؟
قاچاق ارز در برخی مقاطع از شرایط اقتصادی شکل می‌گیرد؛ این مقاطع، مقاطعی هستند که به جهت اختلاف معنادار نرخ ارز در داخل و مرزها صورت می‌گیرند. از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که مسئولان توانستند با قاچاق حدود ۳۶۰میلیونی ارز مبارزه کنند و عوامل آن‌ها را شناسایی و دستگیر کنند که در آن ۱۶۰میلیون دلار و ۲۰۰ میلیون یورو در حال قاچاق شدن بود. می‌توان گفت در بحث ارز، قاچاق شدید و غیرقابل کنترلی نداریم و به نظر می‌رسد با التهابات ارزی از توجیه‌پذیری قاچاق کاسته شود .

**گمرک تا چه حد توانسته در خصوص مبارزه با قاچاق موفق باشد؟
سامانه گمرک و پنجره واحد آن حدود ۷۵درصد پیشرفت دارد. درصورتی که این پنجره‌ها و سامانه‌ها به هم وصل شوند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود .در سال‌های گذشته مقام رهبری فرمودند که از بندری سه هزار کانتینر وارد می‌شود و فقط ۱۵۰ تا از آن یعنی کمتر از پنج درصد از آن مورد بازدید قرار می‌گیرد؛ این یعنی افزایش احتمال قاچاق. در این خصوص توصیه‌های مختلفی شده و گمرک دستگاه‌های ایکس‌ری جدیدی خریداری کرده است.

در گزارش‌ها داشتیم که حدود ۴۴درصد اظهارنامه‌ها در مسیر قرمز قرار دارد (درگذشته این عدد زیر پنج درصد بود) با ۴۴ درصد مسیر قرمز باید بازرسی‌ها و دقت‌ها افزایش یابد. اما سوال اینجاست که با چه امکاناتی و با چه منابع انسانی توانستند به این عدد برسند و اینکه این عدد اجرایی است یا خیر،قابل بررسی است. گمرک کشور یکی از سازمان‌هایی است که بیشترین نقش را در کنترل قاچاق دارد .

**در آخر به نظر شما چه باید کرد که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موفق‌تر باشیم ؟
در بحث مربوط به قاچاق بیش از ۲۰ سازمان و نهاد و وزارتخانه را دخیل می‌دانیم . بحث اصلی تعامل و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های انتظامی امنیتی و اجرایی است؛ اگر سامانه‌ها سریع‌تر راه‌اندازی شوند و این انسجام بین‌بخشی را شاهد باشیم به راحتی کالایی که به داخل کشور وارد می‌شود، قابل رهگیری است و امکان توزیع و فروش آن نخواهد بود و این مانعی برای جلوگیری از قاچاق و از بین بردن انگیزه‌های قاچاق در کشور خواهد بود و البته باید به بحث مربوط به استثنائات تجاری نیز بپردازیم؛ در بعضی موارد ما معافیت‌هایی داریم، این معافیت‌ها محل بحث و دور زدن است.

گاه در مناطق آزاد استثنائات تجاری را داریم که باعث استفاده از آن فضاها بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی و گمرکی کالا می‌شود. واردکنندگان، کالاهایی را با استفاده از استثنائات از مناطق ویژه و آزاد به این مناطق وارد می‌کنند و سپس از آنجا به سرزمین اصلی قاچاق می‌کنند؛ این در حالی است که فلسفه وجودی این مناطق صادرات‌محوری است. بحث معافیت‌های ملوانی و ورود کالاهای ته لنجی و معافیت مربوط به مرزنشینان و کولبری نیز باید مدیریت شود که کمترین آسیب را داشته باشد.

در مورد معافیت‌های مربوط به ملوانی و مرز نشینی باید بگوییم که ملوانان و مرزنشینان عزیز از معافیت حداقل استفاده را می‌کنند و باندهای مختلفی از این فضا استفاده کرده و مردم عادی و مرز نشین و ملوان به عنوان عامل بسیار خرد و به عنوان یک حقوق بگیر ورود می کنند. در حالی که باندهای حرفه‌ای با تشکیلات بسیار گسترده سودهای ده‌ها هزار میلیاردی به جیب می‌زنند و این به نفع ملوانان و مرز نشینان نیست. اگر قرار است معافیتی هم اختصاص پیدا کند که خودمان اعتقاد داریم باید به فکر مرزنشینان و ملوانان بود. باید تدابیری اندیشیده شود که حداکثر منافع به خود ملوانان و مرز نشینان اختصاص پیدا کند. نکته مهم دیگر این است که باید سایر بندها و آیین‌نامه‌ها نیز به سرعت اجرایی شوند.

سامانه‌ها راه‌اندازی شود و با انسجام و اتحاد این مبارزه صورت گیرد. ضمن اینکه مردم نیز می‌توانند حداقل با خرید کالاهای ایرانی، ازکالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند و خارجی هستند، حمایت نکنند تا کالاهای ایرانی بتوانند روز به روز باکیفیت‌تر و رقابت‌پذیرتر باشند. بدیهی است اگر مصرف کالاهای داخلی در اولویت قرار گیرد، انگیزه‌های قاچاق و تقاضا برای قاچاق نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در هیات تحقیق و تفحص گزارش‌های بسیاری را دریافت کردیم و طی جلسات مختلف با ارگان‌ها و نهادها بررسی‌های مختلفی صورت دادیم که گزارش آن ارائه خواهد شد تا نمایندگان مجلس و مردم عزیز و شریف ایران در جریان روند مبارزه، موانع، چالش‌ها و گلوگاه‌ها و تخلفات حوزه قاچاق قرار گیرند.

*منبع: روزنامه قانون؛ ۱۳۹۷،۳،۶
**گروه اطلاع رسانی**۲۰۵۹**۲۰۰۲