مازندران| حمایت از کالای ایرانی سبب رونق واحدهای تولیدی مازندران می‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از آمل، هر سال با آغاز سال جدید از سوی مقام معظم رهبری عنوانی گذاشته می‌شود که همه آحاد عموم اعم از دولت و ملت خودشان را با این عنوان وفق می‌دهند و بر مبنی آن گام برمی‌دارند.

طی سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های فشرده دشمنان اسلام به منظور روی پای خود قرار گرفتن نظام جمهوری اسلامی به منظور خودکفایی، توسعه، پیشرفت در بخش‌های مختلف چون صنعت، تکنولوژی، علم، فناوری، کشاورزی، اقتصادی رهبری نظام عنوان‌هایی با محوریت اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند تا ملت و دولت را بر مقابله با این تحریم‌ها آماده‌سازی قرار دهد و انصافا در بسیاری از موارد به جایگاه‌های مهمی دست یافتیم اگر چه همچنان در برخی از بخش‌ها کاستی‌هایی مشاهده می‌شود.

سال ۹۷ نیز عنوانی نامگذاری قرار گرفت بر حمایت از کالای ایرانی که علاوه بر نگاه دولتمردان به این نام، تاکیدشان به ملت بوده تا با خریدشان به حمایت از این کالا‌ها صورت گیرد.

اما این کالاها از سوی واحدهایی تولید می‌شود در بحبوحه نامساعد اقتصادی و انواع تحریم‌های سخت دشمن همچنان در نظام جمهوری اسلامی با استقامت به روند کار پرداخته می‌شود اگر چه در بسیاری از استان‌ها تعطیلی برندهای نامی را می‌بینیم.

استان مازندران نیز با واحدهای تولیدی معتبر و با برند در سال جدید از این عنوان" حمایت از کالای ایرانی" با شور و اشتیاق استقبال کرد و صاحبان تولید و صنعتگران با وجود مشکلات عدیده به قولی " با سیلی صورت خود سرخ نگه داشتن" به ادامه کار می‌پردازند تا چرخ کارخانجات آنها همچنان بچرخد و دشمن شاد کن نشوند.

اما هر یک از این صاحبان عرصه تولید و صنعت خواسته‌هایی دارند تا به گوش مسئولان امر استانی و کشوری برسد که آنها هم‌پای "حمایت از کالای ایرانی" خواسته "رونقی بر واحدهای تولیدی" را دارند.

افزایش نرخ ارز مشکلی بر تامین مواد اولیه

رئیس انجمن کارفرمایان صنعت و معدن آمل در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه باعث تاسف است در آغاز سال حمایت از کالای ایرانی با توجه به بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز روبرو شدیم، افزود: در نتیجه عدم ارائه مواد اولیه از سوی واردکنندگان و کارخانجات مادر دولتی به امید افزایش بیشتر قیمت و در کنار آن عدم نظارت و برخورد مناسب سازمان صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت با دلالان و معتکرین واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه ناتوان بوده و امکان تعیین مواد اولیه حتی با نرخ دولت ۸ هزار تومانی هم با مشکل مواجه شدند.

محمدتقی جوادی با اشاره به اینکه شعار سال به مانند سال‌های گذشته در حد شعار نباشد، افزود: اکنون ثبات اقتصادی در کشور نیست و با نبودن ارز و گران شدن هیچکس نمی‌تواند تولید کند.

وی با تاکید براینکه در این زمینه ۹۰ درصد مدیران فقط حرف می‌زنند چرا که اگر می‌توانند آن مدیران یا کارکنانی که ناکارآمد هستند را اخراج کنند، عنوان کرد: امسال به امید عنوان سال در واحدهای تولیدی ۱۰ الی ۴۰ درصد تعدیل نیرو داریم.

جوادی از وجود ۵۰۰ کارخانه در شهرستان آمل ۱۱۰ کارخانه صنایع فعال مطرح کرد و گفت: در سال جدید با این اوضاع نامساعد افزایش ارز و گرانی تعدیل نیروی زیاد داریم.

این مسئول با اعلام اینکه جلوگیری از رباخوری برای حمایت از تولید اولین اقدامی است که باید دستور کار مدیران استانی و کشوری قرار گیرد، خاطرنشان کرد: همچنین هنگام پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی با نرخ سود بالا جلوگیری به عمل آید.

عدم تحقق هدف‌گذاری‌های اقتصادی در کشور

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به عنوان سال‌جاری عنوان کرد: با التفات به دغدغه‌های مداوم اقتصادی مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به سال "حمایت از تولید ایرانی"، نکته‌هایی قابل توجه است که باید آنها را لحاظ قرار داد.

سیدمجتبی رضوی با بیان اینکه متاسفانه سال‌هاست که هدف‌گذاری‌های اقتصادی پیش‌بینی شده به دلایل مختلف محقق نمی‌شود و سرعت اصلاحات اقتصادی نه منطبق بر منویات مقامات کشور و نه مطلوب مردم است، بیان کرد: شاید به همین دلیل نیز امسال مقام معظم رهبری بر سیاق گذشته با تاکید بر عدالت اجتماعی و اقتصاد با ظرافت به نوعی تمامی آحاد جامعه را مخاطب قرار داده که اهمیت موکد مقوله را به همگان گوشزد کرده است.

وی افزود: اما در یک بررسی کارشناسانه و عارضه‌ در خصوص چرایی نرسیدن به همین آمال ترسیم شده سالانه به یک نکته غیرقابل انکار می‌رسیم و آن اینکه اهداف کلی اقتصادی به استراتژی در سطوح کلان، متوسط و سطوح وظیفه‌ای تقسیم نشده و یا اگر شده کنترل لازم در طی فرآیندها صورت نگرفته است.

رضوی با تاکید براینکه البته بسیار ساده لوحانه خواهد بود که اگر تاثیر نیروهای مخرب بیرونی نظیر رفتار سوء دشمنان بین‌المللی و یا کنش‌گران تخریب‌گر داخلی نظیر فسادهای گاها نهادینه در بدنه‌های قوا و مواردی از این دست را نادیده بگیریم، اظهار داشت: اما به واقع آیا بنگاه‌ها فارغ از حد و اندازه‌شان در مسیر حرکتی خود با چالش‌های پیش‌بینی شده و نشده مواجه نمی‌شوند که ما انتطار اقیانوسی آبی و آرام برای مسیر تعیین شده کشتی عظیم کشورمان ایران داریم؟

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: این مرقومه با هدف نقد تمام سال‌های گذشته و عملکرد مجریان نگاشته نمی‌شود و اختصاصا به سال‌جاری که عملا یک دوازدهم آن به اتمام رسیده خواهد پرداخت با این امید که ماه‌های آتی، ماه‌های رونق تولید داخلی و اقتصاد کشورمان باشد.

وی ادامه داد: در علت‌یابی اشتیاق به کالاهای خارجی می‌توان به عوامل بسیاری نظیر تغییر رویکرد فرهنگی جامعه به سوی مصرف گرایی، تجمل، مد، کیفیت گاها برتر نمونه‌های خارجی و ضریب نفوذ خوب برندهای بین‌المللی اشاره داشت و در چرائی لزوم حمایت از کالای داخلی قطعاٌ به اثرات عدیده و مثبته آن در تولید – اشتغالزایی، کارآفرینی- افزایش بهره‌وری و افزایش درآمد سرانه جامعه و در نهایت عدالت اجتماعی مطلوب در تمامی عرصه‌ها که منجر به بهبود وضع زندگی، کاهش نرخ تورم و نهایت رشد، شکوفائی کشور می‌شود، اشاره کرد.

رضوی خاطرنشان کرد: بنابراین مجموعه قوا، مولدین جامعه، آحاد مردم در تدارک اجرای این تعهد ملی و احساس مسولیت خطیر نسبت به سرنوشت کشور در تعیین حوزه دخیل هستند.

اجرای ۵۰ برنامه اقتصاد مقاومتی در استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری را جهت‌گیری مناسبی دانست و گفت: علی رغم اینکه این عناوین در بدنه دولت، نگاه‌های عمومی بر حرکت نمودین تلقی می‌شود و در تخصص‌های تشکل خصوصی این نامگذاری بسیار مهم است.

محمد محمدپور عمران با تاکید براینکه عنوان امسال نیز یکی از پیام‌های بسیار امیدبخش برای نظام جمهوری اسلامی و از ارزش بالایی برخوردار است، افزود: در این امر برنامه‌هایی در سطح ملی تاکید شده و بر اقتضای هر استان این برنامه‌ها صورت گرفته است؛ نماد این حرکت در استان‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی ۵۰ برنامه محوری تعیین شده که برای مازندران ۱۲ برنامه محور و در بخش صنعت هشت محور مشخص شده است.

وی ادامه داد: هر یک از این محوریت‌ها عناوینی در بخش توسعه معادن، بازسازی صنایع، تامین سرمایه در گردش، تکمیل پایانه‌های صادراتی با اولویت‌بندی شهرستان‌ها، اجرای برنامه‌های مصوبی اقتصادی با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط است که بخشی از آن نیمه اول سال ۹۷ و بخش دیگر تا پایان فعالیت دولت دوازدهم مقرر شد تا به اتمام برسد.

محمدپور با اشاره به اینکه در راستای ارائه تسهیلات بانکی در جهت بسته تولید رونق اقتصادی برای این استان ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای صنایع کوچک و متوسط مصوب شده که دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: افزایش شرکت‌های صادراتی از دیگر برنامه‌ای است که سقف ۳ میلیارد دلاری را تا سال ۱۴۰۰ را دستور کار داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه در بخش تامین شیر نیز توسعه آن با هماهنگی جهاد کشاورزی در این برنامه محور لحاظ می‌شود تا با توسعه دامداری‌ها در این استان تامین شیر برای واحدهای فراورده‌های لبنی فراهم شود، بیان کرد: در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که از مهمترین دغدغه این استان است به منظور حمایت از کالای ایرانی باید به طور جدی پیگیری صورت گیرد و این همت همه جانبه مدیران دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

وی با اشاره به صدور مجوز برای صنایع جدید یادآور شد: در برنامه داریم تا در این بخش زمان را سرعت بخشیده و به کوتاه کردن مسیر اخذ مجوزها و صدورشان تلاش کنیم.

محمدپور با بیان اینکه یکی دیگر از مهمترین برنامه‌های این سازمان در راستای فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر محوریت پنجره واحد سرمایه‌گذار و کارآفرینی و تاکید بر توجه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به بخش صنعت، معدن و تجارت شده تا تسریع و تسهیل برای کسب و کار ایجاد شود، خاطرنشان کرد: پنجره واحد سرمایه گذاری قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقا می‌بخشد؛ همچنین جریان‌های اطلاعاتی بین سرمایه‌گذار و دولت را تسهیل کرده و موجب هماهنگی عملکرد سیستم‌های دولتی می‌شود که امیدواریم این امر در استان مازندران به خوبی تحقق یابد.

گزارش از کبریا مقدس