عباس عبدی: قانون را نمی‌توان سلیقه‌ای اجرا کرد

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته رییس پلیس پیشگیری ناجا در سخنان خود بر چند نکته مهم اشاره کرد. اول اینکه منشأ اقتدار پلیس، سرمایه اجتماعی آن است. نکته دیگر اینکه پلیس درصدد برون‌سپاری وظایف غیر ضرور به بخش خصوصی است و به‌طور مشخص به نگهبان محله اشاره شده است.

نکته سوم اینکه در سال ١٣٩۶، ٣٠ میلیون بار مردم به کلانتری‌های کشور مراجعه کرده‌اند. نکته اول حرف درست و مهمی است. سرمایه اجتماعی پلیس، اعتماد به آن و عملکرد دقیق و قانونی و شفاف آن است. عملکرد هر جامعه‌ای را با عملکرد دو نهاد انتظامی و قضایی آن می‌توان ارزیابی کرد. عملکرد سایر نهادها به نسبت این دو نهاد فرعی و حاشیه‌ای محسوب می‌شوند. پلیس این را به خوبی می‌داند که در دنیای دیجیتال، همه رفتارها زیر نگاه تیزبین جامعه است و رفتار پلیس نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اتفاقا ممکن است در این راه به پلیس ظلم شود. به این معنا که رفتار پلیس در مواردی و برحسب ضرورت با یک فرد خشن ولی قانونی باشد که مقصر نیز آن فرد باشد و پلیس را مجبور به استفاده از قدرت خود کند. قدرتی که اگر در موقع ضرورت استفاده نشود، برای پلیس هیچ اعتباری باقی نمی‌ماند. ولی ناظران که از صحنه فیلم برمی‌دارند آن را نصف و نیمه نمایش دهند. از این رو اقدام اخیر پلیس تهران که اعلام کرده طرح نصب دوربین‌ها و تصویربرداری روی لباس پلیس توسعه‌یافته و آنلاین خواهد شد و رفتار پلیس به طور مستقیم از مرکز عملیات، رصد و نظارت می‌شود، گامی بسیار مهم و رو به جلو است. چنین کاری موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی پلیس یا همان اقتدار نیروی انتظامی خواهد شد.

درباره برون‌سپاری نیز می‌توان گفت که بسیاری از وظایف نه فقط پلیس، بلکه عموم دستگاه‌های حکومتی، خارج از وظایف اصلی آنهاست. و باید در اختیار مردم قرار گیرد و حکومت حداکثر می‌تواند درباره آنها مقررات وضع و نظارت کند. بزرگ کردن دولت و حکومت و نیز بالا بردن هزینه‌های عمومی و رشد فساد از تبعات سیاستی بوده است که همه کارها را در حکومت و دولت متمرکز کرده است. نمونه آن امنیت است. در یک سطح کلان، امنیت کالایی عمومی است که قطعا تامین آن باید در انحصار پلیس باشد. ولی آنجایی که امنیت یک کالای خصوصی یا نیمه‌خصوصی می‌شود، دیگر نیازی نیست که پلیس مسوولیتی را متقبل شود. همان کسانی که از این کالا یا خدمت استفاده می‌کنند باید آن را تامین کنند، حداکثر اینکه با هماهنگی و آموزش پلیس این کار را انجام دهند. به جز امنیت کارهای زیاد دیگری هم هستند که اتحادیه‌ها و اصناف باید عهده‌دار آنها شوند و نیروی پلیس نباید در این موارد صرف و تلف شود.

نکته مهم این سخنان اعلام مراجعه ٣٠ میلیون نفری به کلانتری‌ها در سال گذشته است. اگر تعداد کودکان را از جمعیت کشور کسر کنیم، این امر بدان معناست که به‌طور متوسط سالانه از هر دو نفر ایرانی یک مراجعه به کلانتری وجود داشته است. البته احتمالا تعداد بیشتر است، زیرا این تعداد مراجعه است، ولی درباره اینکه در هر مراجعه چند نفر حضور داشته‌اند، چیزی بیان نشده است. این آمار را اگر با آمار پرونده‌های فضایی در کنار هم قرار دهیم و به آمار پزشکی قانونی درباره پرونده‌های نزاع اضافه کنیم، تصویری ناآرام و ملتهب را از روابط فردی و اجتماعی بازتاب می‌دهد.‌ ای کاش اطلاعات این مراجعات برحسب منطقه جغرافیایی کلانتری‌ها، علت مراجعه و ویژگی‌های مراجعه‌کنندگان و نتیجه مراجعه نیز در اختیار جامعه و محققان قرار می‌گرفت. متاسفانه بسته بودن نگاه رسمی به انتشار اطلاعات و در اختیار قرار دادن آنها، منجر می‌شود که کمتر از آنچه انتظار می‌رود نسبت به اصلاح سیاست‌ها و قوانین اقدام شود.

یکی از مهم‌ترین وظایف پلیس که اتفاقا در حیطه وظایف پلیس پیشگیری نیز هست، ارایه طرح‌های جدید در اصلاح سیاستگذاری‌ها و نیز قانون‌نویسی است. برای نمونه یکی از مسائلی که این روزها پلیس را به‌شدت درگیر کرده است، مساله پوشش زنان است. پلیس از حیث وظایف ذاتی خود موظف است با جرم به ویژه جرایم مشهود برخورد کند. اگر پلیس بخواهد مطابق قانون موجود با پوشش زنان برخورد کند، به‌طور قطع دچار مشکلات بسیاری خواهد شد و موجب استهلاک این نیروی مهم می‌شود. همانطور که در قضیه ماهواره چنین شد والان بر خلاف وظایف ذاتی خود با آن برخورد نمی‌کنند ولی کسی هم قانون را تغییر نمی‌دهد. بنابراین بهتر است که درباره اینگونه مسائل نظرات مشورتی خود را براساس تجربه عینی اعلام کند. اخیرا آقای مطهری، نماینده محترم مجلس با خارج کردن توپ از زمین مجلس اعلام کرد که: «اینکه برخی از دانشجویان مطرح می‌کنند گشت ارشاد را مجلس به قانون تبدیل کرده است حرف اشتباهی است چرا که آن را دولت انجام می‌دهد و در اختیار مجلس نیست.

با حجاب اختیاری مخالفم چرا که حجاب اختیاری موجب برهنگی می‌شود اما اجباری بودن حجاب به آن معنا نیست که خیلی سفت و سخت جدی گرفته شود. برای مثال بسیاری از خانم‌ها هم‌اکنون حجاب واقعی را رعایت نمی‌کنند اما کسی هم معترض آنها نمی‌شود… بنابراین حکومت اسلامی باید حجاب را کنترل کند اما به شکل درست.» واقعیت این است که اتفاقا در اجرای قانون باید سفت و سخت و دقیق بود. اگر آقای مطهری قانون موجود را قبول دارند، باید از نیروی انتظامی بخواهند با دقت و سختی آن را اجرا کنند.

ولی اگر معتقدند که این برخورد سفت و سخت درست نیست و عوارض دارد، باید قانون را در چارچوب جدیدی تنظیم کنند که در آن چارچوب حتما سفت و سخت برخورد شود بدون آنکه عوارضی داشته باشد. اجرای قانون را نمی‌توان سلیقه‌ای کرد و با کلمات کشدار آن را توضیح داد. پلیس باید در این باره اظهارنظرات شفاف و کارشناسی و دقیق کند و اظهارات آن راهگشای کار قانونگذار و سیاستگذار و اصلاحات ضروری قانونگذاری باشد.