نظام قضایی بحرین-۵| محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی

– اخبار بین الملل –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همواره مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیده‌ای است که بتواند مشروعیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در مورد حاکمیت‌های موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت‌دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال می‌شود.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت‌ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

نظام قضایی بحرین-۱ | قانون تروریسم، ابزاری برای محاکمه‌های غیرقانونی معترضاننظام قضایی بحرین-۲ | دادگاه‌های کیفری بحرین و احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسینظام قضایی بحرین-۳ | قضات دادگاه بحرین و محاکمه متهمان با پیش زمینه‌های سیاسینظام قضایی بحرین-۴| خلأهای قانونی در کار بازپرس دادگاه و حضور شاهدان دروغین

وابستگی سیستم قضایی بحرین به رژیم پادشاهی  

استقلال دستگاه قضایی در حاکمیت رژیم آل خلیفه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و پادشاه این کشور حاکمیت مطلقی بر قوای سه گانه شامل قوای مقننه، قضاییه ومجریه دارد. قضات بحرین از سوی پادشاه بحرین انتخاب می شوند و توسط وی ارتقاء شغلی می گیرند، لذا تابع محض دستورات پادشاهی بحرین هستند. دستگاه قضایی در بحرین از حاکمیت و استقلال کافی برخوردار نیست و احکام قضایی را به نمایندگی از پادشاه صادر می‌کند.

پرونده حقوق بشر در بحرین پرونده‌ای پیچیده و مبهم است، این موضوع به علت حجم تجاوزهای سیستماتیک طی دهه‌های گذشته است که در برابر دیدگان جامعه جهانی انجام می شود و این جامعه تنها به صدور بیانیه‌ها و محکوم کردن این اتهامات اکتفا کرده و هیچ اقدام واقعی برای توقف روند تجاوزها انجام نمی‌دهد. این موضوع باعث می‌شود رژیم حاکم بر بحرین به این محکومیت‌ها اهمیتی نداده و بیانیه‌های صادر شده از سوی تمام این محافل و مؤسسات داخلی و خارجی را نادیده بگیرد.

در همین راستا جنایت‌های رژیم حاکم بر بحرین و پیگیری‌های امنیتی تحت عنوان حقوق بشر و مسائل سیاسی ادامه دارد و دست سرویس‌های امنیتی را برای استفاده از خشونت مفرط و آسیب رساندن به مخالفان نظام باز گذاشته است. این نیروها به همین بهانه اقدام به یورش ناگهانی به منازل شهروندان در ساعات مختلف شبانه‌روز می‌کنند ، بدون اینکه مجوز اقدام خود را از دادستانی دریافت کرده باشند. آنها تحت فشارها و شکنجه‌های جسمی و روحی وحشتناک در مراکز بازداشت و ساختمان‌های تحقیقات جنایی اقدام به گرفتن اعتراف از افراد بازداشت شده می کنند.

بازجویی ها در دادستانی معمولاً در ساعات پایانی شب و بدون حضور وکیل صورت می‌گیرد و سیاست فرار از مجازات منتسبین به سرویس‌های امنیتی و وزارت کشور بحرین باعث می‌شود آن‌ها بتوانند بدون هیچ ناظر یا مراقبی به اقدامات و خصومت‌های خود ادامه دهند.

با وجود اینکه مقامات بحرینی مؤسسات وابسته به خود را تحت عناوین مختلف نظیر موسسه ملی حقوق بشر و دبیرخانه دادخواهی وکمیساریای زندانیان و واحد تحقیقات ویژه تأسیس کرده و مدعی است که اقدامات قانونی در این کشور به درستی انجام شده و از تجاوزهای صورت گرفته بر ضد بازداشت شده ها خودداری می‌شود، اما تمامی این اقدامات و مراکز صوری هستند و هیچ اختیارات واقعی در دست ندارند.

دستگاه قضایی و دادگاه نظامی در بحرین

دادگاه نظامی بحرین نیز از نظر استقلال، تفاوتی با دادگاه مدنی ندارد. دادگاه نظامی توسط نیروهای نظامی بحرین اداره می‌شود و قضات آن همیشه نظامی بوده‌اند. بر اساس قوانین کشورهای مختلف، دادگاه نظامی باید به جرائمی رسیدگی کند که در موسسات امنیتی و نظامی و توسط عناصر نظامی انجام می‌شود، اما در بحرین همه چیز متفاوت از سایر نقاط دنیا است. در این کشور بعد از اصلاح ماده ۱۰۵ از قانون اساسی این کشور زمینه محاکمه افراد غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی فراهم شده و کسانی که در این دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند با قوانین سخت‌گیرانه و شدید مواجه می‌شوند. تا حدی که ممکن است به علت اعتراضات سطحی و جزئی حکم اعدام در مورد آنها صادر شود.

دادگاه نظامی معمولا تضمین‌ها و مبانی مربوط به دادگاه‌های عادلانه را که در ماده ۱۴ منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است را رعایت نمی‌کند، همین موضوع خطرات مربوط به محاکمه افراد مختلف در آن را افزایش می‌دهد. متهمان در دادگاه‌های نظامی نمی‌توانند از حقوق اساسی خود در دفاع در برابر اتهامات وارده بهره‌مند شود و زندان‌های مربوط به دادگاه نظامی نیز معمولا تحت نظارت حقوقی و قانونی قرار ندارند و کسانی که در این زندان‌ها هستند، در معرض شکنجه‌های غیرقانونی و بازداشت در سلول‌های انفرادی قرار دارند.

دادگاه نظامی بحرین در ۱۵ مارس سال ۲۰۱۱ و بنا به دستور پادشاه این کشور در اعلام حالت سلامت ملی تشکیل شد. این دادگاه در نتیجه تحولات صورت گرفته در اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی دستور بازداشت صدها نفر از شهروندان را صادر کرده و تمامی آنها در دادگاه‌های نظامی محاکمه کرده و حکم‌های سخت‌گیرانه‌ای برای آنها تعیین شد. تعدادی از این افراد کادر درمانی بیمارستان السلمانیه بودند که به علت مداوای مجروحان اعتراضات مردمی محاکمه می‌شدند.

محاکمه‌های صورت گرفته در این دادگاه‌ها بنا به دستور رئیس دادگاه استیناف به صورت مخفیانه انجام می‌شد که عدالت و اعتبار این دادگاه‌ها را به کلی زیر سوال برد.

قانون اساسی بحرین که در سال ۱۹۷۳ تدوین شده بود، محاکمه غیر نظامیان در دادگاه‌های نظامی را منع کرده بود. قانون اساسی سال ۲۰۰۲ نیز به محاکمه غیر نظامیان در داگاه‌های نظامی اشاره‌ای نکرد، لذا وقتی بر اساس حالت سلامت ملی بیش از ۳۴۰ غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند، بعد از صدور گزارش کمیته پسیونی، پادشاه بحرین مجبور به لغو احکام تعدادی از این دادگاه‌ها شد.

رژیم آل خلیفه اما در مارس سال ۲۰۱۷ قانون اساسی این کشور را تعدیل کرد تا بر اساس تغییراتی که در ماده ۱۰۵ قرار داده بود، به بهانه مبارزه با تروریسم، مجوز برای محاکمه غیر قانونی غیر نظامیان در دادگاه‌های نظامی فراهم شود.

مدتی بعد قانون شماره ۱۲ برای سال ۲۰۱۷ نیز صادر شده و به دادگاه نظامی این کشور اجازه بررسی اتهامات مربوط به غیر نظامیان را در هشت مورد داد که این موارد بنا به صلاحدید و توجیهات قضات دادگاه‌ها می‌توانست شامل هر فرد و حتی هر جرم کوچک نیز باشد.

ماده ۱۷ نیز برای تاکید مجدد بر این قانون تصویب شد. در حال حاضر بر اساس این قانون ده‌ها غیر نظامی بحرینی در دادگاه‌های نظامی و بدون دریافت حقوق اساسی خود محاکمه شده‌اند که تعدادی از آنها عبارتند از:

۱- سید علوی سید حسین.

-۲ سید فاضل سید عباس.

-۳ محمد عبدالحسن المتغوی.

-۴ محمد عبدالحسین صالح.

-۵ مبارک عادل

-۶ حبیب عبدالله.

-۷ منتظر فوزی عبدالکریم.

-۸ محمد عبدالواحد محمد النجار.

-۹ حسین عصام

-۱۰ سید محمد سید قاسم الموسوی.

-۱۱ محمد عبدالله.

-۱۲ علی جعفر.

-۱۳ حسین بداو.

-۱۴ علی أحمد خلیفه.

-۱۵ مرتضى مجید

-۱۶ رامی أحمد عبدالله.

-۱۷ حسین الشهابی.

نگاهی به روند جلسات دادگاه نظامی و تحولات قبل و بعد از آن نشان می‌دهد که موارد متعددی از نقض حقوق بشر در روند دادگاه و زندان‌های امنیتی رژیم آل خلیفه مشاهده می شود.

بخشی از این موارد شامل واقعیت‌های زیر است:

– ربودن اجباری متهمان که گاه تا حدود یک سال بدون ملاقات با وکلا و اعضای خانواده خود در زندان‌های امنیتی رژیم آل خلیفه قرار می‌گیرند.

–  گاها انجام تحقیقات در خصوص متهمان بعد از ۷ ماه از زمان حضور آنها در زندان‌ها و بدون حضور وکیل آنها انجام می‌شود.

–  محاکمه بخش قابل توجهی از متهمان دادگاه های نظامی انجام شده است که بر اساس تعدیل صورت گرفته در قانون اساسی بحرین است، اما وقوع اقدامات قبل از زمانی است که اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی بحرین اعمال شده باشد که این نقض حقوق بشر است.

– در این دادگاه‌ها حتی جلسه اول محاکمه متهمان بدون ‌حضور وکلای آنها صورت می‌گیرد، در جلسات بعدی متهمان اجازه دارند تماس‌های لازم را انجام دهند تا وکیل در جلسات بعدی دادگاه حاضر شود.

–  وکلای متهمان در جلسه دوم دادگاه حاضر می‌شوند، اما اجازه دسترسی آنها به نسخه‌ای از پرونده دعوا داده نمی‌شود. همین موضوع آمادگی وکیل برای حضور در جلسات دادگاه را تحت الشعاع قرار می‌دهد. این ممنوعیت دسترسی تا زمان رسیدن به دادگاه استیناف ادامه دارد.

– ۶نفر از متهمان که در این دادگاه‌ها حاضر شده‌اند، با حکم اعدام مواجه شده‌اند. این در حالی است که محاکمه این افراد به صورت کاملا محرمانه انجام می‌شود. در این دادگاه‌ها، بر خلاف دادگاه‌های عادلانه دنیا، حکم به صورت درجه اول صادر می شود و وکلا حتی نمی توانند نسخه‌ای از حکم را در حتی در دادگاه‌های بدوی و استیناف در اختیار داشته باشند.

قانون دادگاه نظامی بحرین به دادستانی این کشور اجازه می‌دهد که تمامی اتهاماتی که در ردیف اتهامات تروریستی قرار داده‌اند و آن را با امنیت داخلی و خارجی بحرین مرتبط کرده‌اند، را در ردیف اتهاماتی قرار دهند که باید در دادگاه نظامی محاکمه شود.

این در حالی است که در دادگاه‌های نظامی امکان نظارت بر اجرای قوانین مربوط به محاکمه عادلانه وجود ندارد. بازداشت شده‌های این قانون حتی در زندان‌هایی محبوس می‌شوند که امکان نظارت بر آنها نیز وجود ندارد. دادگاه‌ نظامی حتی در مورد ممنوعیت صدور حکم در مورد کودکان نیز خود را ملزم نمی داند و به همین علت احکامی را ضد کودکان بحرینی صادر کرده است. این دادگاه‌ها هیچ یک از تضمین‌های مربوط به قوانین بین‌المللی دادگاه‌های غیر نظامی را نیز مورد توجه قرار نمی‌دهد.

منابع:

کتاب القضاء البحرینی ذراء الإرهاب فی مواجهه الدیموغراطیه منتشر شده توسط روزنامه اینترنتی مرآه البحرینگزارش موسسه سلام‌ البحرین :  https://salam-dhr.org/?p=575دیده بان حقوق بشر بحرین   http://www.adhrb.org/ar/archives/4476پایگاه خبری المنار   http://almanar.com.lb/33284سایت شورای عالی دستگاه قضایی بحرین  http://www.sjc.bh/page_016.php?pID=4پایگاه خبری شبکه الجزیره   https://cutt.us/r8SAvروزنامه الشرق قطر  https://cutt.us/a7lqdسایت یوتیوب   https://www.youtube.com/watch?v=AmITh-ElBiw

ادامه دارد…