شرکت‌های اروپایی برای خروج از ایران صف کشیدند/زیان ۲۵ میلیارد دلاری کشور از تصمیم وزارت نفت در عقد قرارداد با توتال/ ردپای بساز و بفروش‌ها در بازار خودرو

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، «خانه‌اولی»‌ها برای دسترسی به تسهیلات خرید مسکن باید از هفت خوان موجود در مسیر وام «یکم» عبور کنند. فرآیند دریافت وام مسکن توسط متقاضیان در نوبت به‌دلیل دست‌اندازهای ناشی از رفتار سلیقه‌ای شعب و انبوه مدارک استعلامی مورد درخواست بانک به قدری سخت و زمان‌بر شده که گروهی از افراد در میانه مسیر متوقف مانده‌اند.

* کیهان

– زیان ۲۵ میلیارد دلاری کشور از تصمیم وزارت نفت در عقد قرارداد با توتال

کیهان نوشته است: نایب رئیس‌کمیسیون انرژی گفت: وزیر نفت بارها گفته است هر سال تاخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار ضرر به کشور می زند که با این اوصاف، در همین دوره ۵ ساله ۲۵ میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است.

هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ در واکنش به بیانیه توتال مبنی بر خروج احتمالی این شرکت از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، اظهار داشت: واگذاری مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی به شریک کشور قطر در این میدان مشترک، یک خطای استراتژیک بود و وزارت نفت برای ۵ سال معطلی که از خود به یادگار گذاشته، باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه قرار بود شرکت‌های ایرانی توسعه این فاز را انجام دهند گفت: به محض روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از جکت‌های ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده در ایران آماده نصب بود ولی وزیر نفت دستور داد این جکت اوراق شود و هیچ کاری صورت نگیرد تا توتال توسعه این فاز را بر عهده بگیرد.

نایب‌رئیس‌کمیسیون انرژی با بیان اینکه اگر وزارت نفت از همان ابتدا اجازه می‌داد کار توسعه این فاز انجام می‌شد تا به امروز بخش مهمی از پروژه انجام شده بود، ادامه داد: نکته تاسف برانگیز اینجاست که این فاز به شرکتی واگذار شد که شریک راهبردی قطر در این میدان مشترک است و ۵ سال فرصت سوزی و بلاتکلیف ماندن فاز ۱۱ تنها به سود قطر تمام شد.

خادمی همچنین تصریح کرد: توتال فرانسه همه اطلاعات پارس جنوبی را به طور کامل از ایران دریافت کرده است، این اطلاعات در شرایطی بسیار حیاتی است که بدانیم اطلاعات رقبا از یکدیگر در یک میدان مشترک، بهترین هدیه‌ای است که می‌توان به رقیب داد و وزارت نفت به راحتی آن را به توتال داد تا این شرکت با خروج از ایران، همه این اطلاعات را در قطر به کار بگیرد و با توجه به فشار چاه‌های گازی ایران، بهترین مدل برداشت از پارس جنوبی را در قطر طراحی کند.

وی افزود: وزارت نفت می‌گوید در صورت اثبات چنین موضوعی از توتال شکایت می‌کنیم که البته فقط یک ویترین است زیرا در صورت استفاده توتال از این اطلاعات، هیچ‌کس جز توتال و قطر به این موضوع پی نمی‌برد. سابقه توتال و همچنین ذینفع بودن این شرکت در طرف قطری، روشن‌ترین موضوعی بود که دلسوزان به وزارت نفت تاکید می‌کردند اما این وزارتخانه با لجاجت خاصی اصرار فراوانی برای ارائه اطلاعات پارس جنوبی به توتال داشت.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: وزیر نفت بارها گفته است هر سال تاخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار ضرر به کشور می‌زند که با این اوصاف، در همین دوره ۵ ساله آقای زنگنه ۲۵ میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است. با توجه به اینکه این پروژه اگر به سمت توسعه برود ۴ سال دیگر هم کار دارد ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم از کف می‌رود و در این بین، وزارت نفت باید به این سوءمدیریت پاسخ دهد.گفتنی است زنگنه در پی جدی شدن خروج توتال از پارس جنوبی گفته است: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود»(!)

– شرکت‌های اروپایی برای خروج از ایران صف کشیدند

کیهان درباره خروج شرکت‌های اروپایی گزارش داده است:‌ در شرایطی که دولتمردان پس از اجرای برجام اعلام می‌کردند شرکت‌های غربی بسیاری در راه ایران هستند، در حال حاضر چندین شرکت غربی اعلام کردند در پی خروج آمریکا از برجام ایران را ترک خواهند کرد و در آخرین نمونه آن، دو شرکت فرانسوی و لهستانی و یک بانک آلمانی هم به این لیست اضافه شده است.

با گذشت کمتر از دو هفته از خروج آمریکا از برجام، برخی شرکت‌های اروپایی مانند شرکت خوشه‌ای «زیمنس» آلمان، شرکت نفتی «انی» ایتالیا، شرکت فولاد «دنیلی» ایتالیا، شرکت نفتی «توتال» فرانسه، هواپیمایی «ایرباس» فرانسه، نفکش «TORM» دانمارک و کشتیرانی «مرسک» دانمارک؛ هر یک بگونه‌ای اعلام کرده‌اند که پس از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا ایران را ترک کرده و قطع همکاری خواهند کرد.

ضمن اینکه شرکت‌های آمریکایی مانند «جنرال الکتریک» و «بوئینگ» هم پیشاپیش از این شرکت‌های اروپایی آماده رفتن شده بودند و با تمام این اوصاف؛ روند خروج شرکت‌های غربی از ایران هنوز هم ادامه دارد.

موج خروج این شرکت‌ها از ایران دقیقا پس از اعلام خروج آمریکا از برجام شروع شد و با وجود تلاش دولتمردان ایران برای ادامه همکاری خود با اروپا، نه تنها خبر مسرت آمیزی درباره حضور شرکت‌های خارجی به گوش نمی‌رسد، بلکه روزانه خبرهای جدیدی هم از عدم همکاری شرکت‌های دیگری شنیده می‌شود.

بر اساس اخباری که روز گذشته منتشر شد، یک بانک آلمانی و دو شرکت فرانسوی و لهستانی هم اعلام کرده‌اند که همکاری خود با ایران را قطع خواهند کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، شرکت‌ برق چندملیتی «اینژی» که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس قرار داشته (و در زمینه تولید برق، توزیع گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر اشتغال دارد) روز جمعه اعلام کرد به قراردادهای مهندسی خود در ایران خاتمه خواهد داد و مدیرعامل آن هم در نشستی گفت که: ما ۱۸۰ روز فرصت داریم که به این قراردادها خاتمه بدهیم، یعنی تا ماه نوامبر این کار انجام خواهد شد.

در همین راستا، خبرگزاری رویترز در دو خبر جداگانه از تصمیم یک بانک آلمانی و یک شرکت لهستانی (که در زمینه‌های نفت، گاز و معدن فعال است) برای تعلیق فعالیت‌هایشان در ارتباط با ایران خبر داده است.

طبق یکی از این گزارش‌ها، «دی‌زی بانک» آلمان که دفتر مرکزی آن در فرانکفورت است، از تعلیق تبادلات مالی خود با ایران از اول جولای خبر داده و سخنگوی این بانک آلمانی روز جمعه گفته است: ما تبادلات پرداخت خارجی‌مان مرتبط با ایران را از اول جولای به صورت کامل تعلیق خواهیم کرد.

شرکت «پی‌جی‌نیگ» لهستان هم اعلام کرده یک پروژه گازی خود با ایران را به دلیل ریسک تحریم‌های آمریکا، به حالت تعلیق درآورده و ماجیج وژنیاک، قائم‌مقام این شرکت لهستانی گفته است: ما کار زیادی نمی‌توانیم در ارتباط با قراردادمان در ایران بکنیم. در هر لحظه امکان اعمال تحریم‌های (آمریکا) وجود دارد و هیچ کس نمی‌خواهد ریسک کند. اضافه شدن سه نهاد دیگر به لیست خارج شوندگان اروپایی از ایران (که معلوم نیست نهایتا به چند مورد دیگر هم برسد) نشان می‌دهد عزم اروپا برای همکاری با آمریکا جزم بوده و حتی اگر در ظاهر ابراز همراهی (ولو اندک) با ایران می‌کنند، هیچگاه به معنی ترجیح دادن ایران به آمریکا نیست، چه اینکه دیروز در همین صفحه نوشتیم که یکی از مقامات وزارت تجارت انگلستان اعلام کرده برای ادامه روابط با ایران از آمریکا اجازه خواهند گرفت و پیش از آن هم یکی از مسئولان شورای عالی فرانسه از تسویه حساب ارزی یورو با ایران در صورت اجازه آمریکا خبر داده بود.

به عبارت دیگر، اروپا به نوعی همان حالت «آقا اجازه» را نسبت به آمریکا داشته و دیدیم که رفتار شرکت‌هایشان هم مطابق همین گفته است.

همان‌طور که در بالا هم ‌اشاره شد، پس از اینکه ترامپ که فرمانی را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران پس از دوره‌های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه امضا کرد، شرکت‌های اروپایی برای خروج از ایران صف کشیدند، صفی که در زمان انعقاد برجام از سوی مقامات دولتی عنوان می‌شد برای ورود به ایران شکل گرفته است.

در آن دوران، برخی رسانه‌ها با تیترهایی مثل «شرکت‌های مخابراتی جهان برای ورود به بازار ایران صف کشیده‌اند»، «صف شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در صنعت نفت ایران؛ از شلمبرژر آمریکا تا گازپروم روسیه» و… به استقبال برجام رفتند و حتی رئیس‌جمهور هم چندین بار به این موضوع‌اشاره کرد.

حسن روحانی در اسفند ۹۴ گفته بود: «می‌توانیم با کشورهای مختلف تجارت داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ما آغاز شده و قراردادهای بسیار مهمی در سطوح مختلف با کشورهای دنیا به امضا رسیده است.»

ضمن اینکه در پایان فروردین ۹۵ هم مجددا با تاکید بر این دستاورد دولت گفته بود: «فقط سه ماه از اجرای برجام گذشته اما برخی فکر می‌کنند ۳۰ سال گذشته است. در این سه ماه ببینید چه گشایش‌های فراوانی ایجاد شده است؟» اما با گذشت کمتر از سه سال از اجرای برجام، این شرکت‌ها تصمیم به خروج از ایران گرفته تا همان راهی که آمده بودند را برگردند و آن همه دستاوردی که دولتمردان از ورود این شرکت‌ها متصور بودند به باد فنا رود.

در شرایطی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا (موگرینی) و رئیس‌جمهور فرانسه (ماکرون) اعلام کرده‌اند که برای ادامه همکاری با ایران علی‌رغم خروج آمریکا از برجام، تضمینی نخواهند داد، براساس خبری که منتشر شده حتی چینی‌ها هم به ایران تضمینی برای ادامه خرید نفت نداده‌اند!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سه منبع آگاه گفته‌اند، یک مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران این هفته با خریداران چینی دیدار کرده و از آنها خواسته است تا پس از آغاز تحریم‌های آمریکا خرید نفت خود از تهران را ادامه دهند،؛ اما وی نتوانسته تضمین‌های لازم را در این باره از چینی‌ها اخذ نماید.

این منابع گفتند، سعید خوشرو، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران دیدارهای جداگانه‌ای در پکن با مدیران ارشد واحد تجاری شرکت سینوپک و شرکت ژوهای ژنرونگ داشته است ضمن بحث در مورد مسائل مربوط به عرضه نفت، از خریداران چینی بابت تداوم خرید خود تضمین بگیرد.

چین، بزرگترین خریدار نفت جهان، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به طور متوسط حدود ۶۵۵ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد که معادل بیش از یک چهارم کل صادرات نفت ایران بوده است.

– خروج تضمینی! شرکت‌های اروپایی از ایران

  «وطن‌امروز» درباره اعلام پایان همکاری ۱۴ شرکت بزرگ و مؤسسه مالی اروپایی با ایران پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا گزارش داده است: شرکت‌های بزرگ و موسسات مالی اروپایی از ایران می‌روند. آنان برای خروج از ایران ۱۸۰ روز فرصت دارند. برای آنها مهم نیست میان ایران و اتحادیه اروپایی بر سر آن چیزی که در ایران دولت همچنان از آن با نام برجام با ۱+۴ نام می‌برد، چه توافقی شکل خواهد گرفت و کمیسیون اروپا با قوانین مسدودساز و… چه راهی پیش ‌پای‌شان خواهد گذاشت. به‌گزارش «وطن‌امروز»، شرکت‌های اروپایی می‌دانند پس از خروج آمریکا از برجام، هرگونه فعالیت در ایران، شدیدترین جرایم مالی را به دنبال دارد و اتحادیه اروپایی و ایران در چارچوب برجام و حتی تفاهمات آتی، عملا هیچ مکانیسمی برای حمایت از آنان در برابر تحریم‌های آمریکا در دست ندارند. اتحادیه اروپایی هم به صراحت به این شرکت‌ها اعلام کرده «توان جبران خسارات احتمالی جریمه‌های آمریکا را ندارد و در این زمینه نباید متوهم بود». اروپا در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند از شرکت‌های کوچک و متوسط که هیچ فعالیتی در آمریکا نداشته و ندارند، حمایت کند. درک همین موضوع نیز باعث شده غول‌های اقتصادی اروپا برای خروج از بازار ایران، از یکدیگر سبقت بگیرند. برخی بانک‌ها و شرکت‌ها چند هفته قبل از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، از ترس جریمه‌های سنگین آمریکا، بازار ایران را رها کردند و برخی دیگر پس از ۱۸ اردیبهشت و اعلام خروج آمریکا از برجام، از بازار ایران خارج شدند. اما برخی شرکت‌ها که عمدتا در حوزه خرید نفت‌خام از ایران فعالیت می‌کنند، احتمالا تا ۶ ماه دیگر در ایران خواهند ماند. آنها البته برای تداوم تجارت با ایران یک مشکل اساسی دارند و آن همکاری بانک‌ها در مراودات مالی با تهران است. اگر بانک‌ها تحت تاثیر فشار آمریکا، نخواهند مراودات مالی این شرکت‌ها را انجام دهند، آنان نیز دیگر امکان فعالیت در ایران را نخواهند داشت.

در این گزارش به بررسی وضعیت شرکت‌های بزرگ اروپایی در بازار ایران و واکنش آنها به خروج آمریکا از برجام پرداخته شده است.

خروج از ایران، یک ماه زودتر از هشدار ترامپ

نخستین بانک اروپایی که پس از سال ۲۰۱۵ وارد بازار ایران شد، بانک اتریشی «اوبربانک» بود. این بانک که قرار بود خط اعتباری در پروژه‌های «طرح‌های زیرساختی مانند خط آهن، نیروگاه‌های آبی، پروژه‌های تولید انرژی پاک، پروژه‌های بهداشت و سلامت و درنهایت طرح‌های مهندسی» بگشاید، پیش از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام از بازار ایران خارج شد. این بانک اتریشی اعلام کرد به‌خاطر تشدید تحریم‌های ایالات متحده از ادامه همکاری با ایران چشم پوشیده است.

خروج پس از ۱۸ اردیبهشت

پس از خروج رسمی آمریکا از برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ۶ ماه به شرکت‌های اروپایی برای خروج از ایران فرصت داد. در صورت ادامه همکاری این شرکت‌ها با ایران، آنها مشمول جرایم سنگینی که آمریکا وضع می‌کند، می‌شوند. پس از این هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا، برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی اعلام کردند دیگر در ایران فعالیتی نخواهند داشت.

زیمنس

شرکت زیمنس ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی همکاری مجدد خود را با گروه مپنا در زمینه تولید توربین‌های گازی و ژنراتورهای نیروگاهی آغاز کرد. ژانویه سال ۲۰۱۷ دو طرف قراردادی برای تولید ۱۲ کمپرسور گازی امضا کردند. جو کایزر، رئیس‌ شرکت زیمنس، در گفت‌وگو با تلویزیون سی‌ان‌ان اعلام کرد در پی خروج آمریکا از برجام این شرکت دیگر با ایران قرارداد جدیدی امضا نخواهد کرد. زیمنس حتی حاضر به انجام تعهدات خود پیش از فرصت ۶ ماهه نیست و از تحویل ۳ توربین گازی به ایران خودداری کرده است.

نفتی‌ها هم رفتند

شرکت‌های بزرگ نفتی نیز ترجیح می‌دهند پیش از پایان فرصت تنفس ۶ ماهه، همکاری خود با ایران را متوقف کنند. شرکت دانمارکی «تورم» (Torm) که در حوزه تأمین تانکرهای نفتی فعالیت می‌کند، از ۲۵ اردیبهشت دریافت سفارش‌های جدید را از تهران متوقف کرد.  شرکت نفتی انی ایتالیا پس از برجام با هدف دریافت مطالبات ۲۸۰ میلیون دلاری بابت سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود در ایران،  خرداد ۹۶ قراردادی را با ایران برای مطالعات امکان‌سنجی توسعه یک میدان نفتی و یک میدان گازی به امضا رساند. سال گذشته کلودیو دسکالزی، مدیرعامل شرکت «انی» گفته بود، وقتی پول سرمایه‌گذاری‌های قبلی بازپرداخت و نوع قراردادهای پیشنهادی ایران مشخص شود، «انی» مجدد کار در ایران را آغاز خواهد کرد. اکنون و با دریافت مطالبات این شرکت نفتی، «انی» اعلام کرده توافق خود را با ایران لغو می‌کند. این شرکت ماهانه ۲ میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد اما اکنون به دنبال جایگزینی مطمئن برای نفت ایران است.

اما یکی از پر سر و صداترین قراردادهای ایران در پسابرجام، قرارداد با شرکت توتال بود. مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه HOA (توافقنامه نهایی) جهت توسعه و بهره‌برداری فاز ۱۱ پارس‌جنوبی آبان سال ۹۵ بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال، CNPCI و پتروپارس به امضا رسید. در این مشارکت، توتال رهبری مشارکت را عهده‌دار شد و قبول کرد با سهم ۱/۵۰ درصدی، اپراتور فاز ۱۱ پروژه پارس‌جنوبی شود و شرکت نفت دولتی چین سی‌ان‌پی‌سی و پتروپارس ایران نیز به عنوان شرکای توتال در این پروژه انتخاب شدند. حالا اما این شرکت نفت و گاز فرانسوی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده با توجه به خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که در چارچوب تحریم‌های جدید آمریکا مورد معافیت قرار نگیرد، از پروژه اکتشاف گاز پارس‌جنوبی خارج می‌شود. همچنین شرکت لهستانی PGNIG که در زمینه نفت و گاز فعال است اعلام کرد همکاری خود با ایران را به دلیل خطر تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق در می‌آورد. معاون این شرکت گازی که برای کمک‌های تخصصی فنی در حوزه استخراج گاز در ایران فعال است هم اعلام کرد:‌ فعالیت در پروژه گازی ایران را به دلیل ترس از نقض تحریم‌های آمریکا و جریمه به حالت تعلیق درآورده است.

شرکت‌های کشتیرانی هم می‌روند

۲ شرکت کشتیرانی کانتینری نیز در راستای همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه تهران از ایران خارج می‌شوند. شرکت دانمارکی مرسک مولر (MAERSK) بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی کانتینری جهان برای تبعیت از تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، فعالیت تجاری‌اش را در ایران تعطیل کرد. «سورن سکو» یک مقام ارشد این شرکت گفت: با توجه به اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اگر شما تجارت با آمریکا آن هم در حجم گسترده داشته باشید، نمی‌توانید در ایران فعالیت تجاری انجام دهید. شرکت ‌ام‌اس‌سی، دومین شرکت بزرگ حمل‌ونقل کانتینری جهان نیز پس از مرسک اعلام کرد، ثبت سفارشات جدید برای ایران را متوقف خواهد کرد.

بوئینگ و ایرباس

کمتر از یک روز پس از خروج آمریکا از برجام، استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا از لغو قرارداد

شرکت های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیمای مسافری به ایران خبر داد. سال ۹۵ ایران ۲۰۰ هواپیمای مسافری به مبلغ ۳/۳۸ میلیارد دلار برای شرکت ایران‌ایر سفارش داد که شامل ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس، ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ و ۲۰ فروند هواپیمای ‌ای‌تی‌آر بود اما بوئینگ و ایرباس براساس قوانین جدید آمریکا امکان تحویل این هواپیماها را ندارند.

دانیلی ایتالیا

شرکت دانیلی ایتالیا که تولیدکننده فولاد است، سال ۲۰۱۶ میلادی یک توافق تجاری کلی به ارزش حدود ۷/۵ میلیارد دلار با ایران به امضا رساند. این شرکت نیز اعلام کرده تلاش برای یافتن تامین‌کننده مالی برای سفارشات ۵/۱ میلیارد یورویی (۸/۱ میلیارد دلاری) که در ایران برنده شده را متوقف کرده است. آلساندرو تریویلین، مدیرعامل شرکت دانیلی در این‌باره گفت: «با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، بانک‌ها به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه دیگر آماده تامین مالی پروژه‌های ایرانی نیستند».

پایان فعالیت بانک دی‌زد آلمانی

«دی‌زد بانک» آلمان که دومین بانک بزرگ آلمانی در زمینه اعطای وام به شمار می‌آید، روز جمعه اعلام کرد تراکنش‌های مالی خود با ایران را در ماه جولای به حالت تعلیق در می‌آورد. سخنگوی «دی‌زد بانک» اعلام کرد: ما تمام تراکنش‌های پرداختی خارجی مرتبط با ایران را از ابتدای جولای به صورت کامل به حالت تعلیق در خواهیم آورد.

آلیانتس

Allianz شرکت چندملیتی خدمات مالی است که دفتر مرکزی آن در شهر مونیخ آلمان قرار دارد و تمرکز اصلی این شرکت بر ارائه خدمات بیمه است. این شرکت هم‌اکنون به‌عنوان سومین شرکت خدمات مالی و بانکداری جهان شناخته می‌شود. حالا با اعلام خروج آمریکا از برجام، آلیانتس تصمیم گرفته از ایران خارج شود.

ساگا

ساگا شرکتی نروژی است که در حوزه انرژی خورشیدی فعال است و اکتبر ۲۰۱۷ قراردادی به‌ارزش ۵/۲ میلیارد یورو برای ارائه خدمات انرژی خورشیدی به‌ مدت ۵ سال با شرکت توسعه‌دهندگان انرژی امین امضا کرد اما بعد از اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، گائوت استینکوپ، مدیر توسعه شرکت ساگا از خروج این شرکت از ایران خبر داد.

* فرهیختگان

– کارنامه اقتصادی برجام

«فرهیختگان» به ابهام‌ها درباره نفع اقتصادی برجام برای ایران پاسخ داده است: حدود ۱۰ روز از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، ایران، اروپاییان و دو کشور چین و روسیه همچنان خواستار حفظ این توافقنامه هستند. گرچه ایران تاکید کرده که در صورت تضمین منافع خود در این معاهده خواهند ماند و هیچ‌مذاکره‌ای برای اضافه کردن مفاد جدیدی به توافق قبلی را نخواهد پذیرفت، اما شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهند آنچه به‌عنوان منافع دولت ایران از برجام روی کاغذ یاد می‌شود، عمدتا شامل تسهیل فروش نفت، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی، خرید قطعات خودرو و واردات مواد مصرفی محدود شده است.

بر این اساس، در پسابرجام به دلیل آنچه از طرف اروپایی‌ها به‌عنوان «مشکل مبادلات بانکی» یاد می‌شود، طرف‌های اروپایی و غیراروپایی به‌واسطه ترس از بازگشت تحریم‌ها و عهدشکنی آمریکایی‌ها، رغبتی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، فروش تکنولوژی به ایران، افزایش سطح مراودات اقتصادی و خرید محصولات غیرنفتی ایران نشان نداده‌اند.

گزارش پیش‌رو، تحولات سه حوزه تولید، تجارت خارجی و قیمت‌ها را در پسابرجام بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، آنچه در پسابرجام عاید اقتصاد ایران شده، چیزی جز تامین مواد واسطه‌ای و مصرفی از مسیر اتحادیه اروپا نبوده است، به‌طوری‌که بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهند در پسابرجام میزان واردات ایران از آلمان بیش از ۱.۵ برابر، از انگلیس بیش از سه برابر و از فرانسه نزدیک به ۵/۲ برابر افزایش‌یافته و این در حالی است که در پسابرجام ۲۸ عضو اتحادیه اروپا فقط سه درصد از کل محصولات غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند. کاهش صادرات اقلام غیرنفتی چون محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از دیگر تحولات بخش تجارت خارجی است. افزایش تعداد اقلام وارداتی که بخش قابل‌توجه (افزایش ۵۰۰ قلم کالا) آن جزء اقلام مصرفی است، در پسابرجام کاملا خودنمایی می‌کند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها در پسابرجام (به‌ویژه در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷) افزایش بسیار چشمگیری داشته‌اند، به‌طوری‌که برای مثال در پسابرجام قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۹۷ درصدی مواجه بوده و دلار نیز نوسان ۸۷ درصدی را تجربه کرده است.

در زمینه تولید نیز گرچه بخش‌هایی چون خودروسازی، افزایش تولید نسبتا مناسبی را به لحاظ کمی تجربه کرده‌اند، اما صادرات خودروسازان نیز در پسابرجام شاهد افت ۸۷ درصدی بوده است. علاوه‌بر این، بخش‌هایی نیز مانند سیمان با کاهش ۲۳ درصدی تولید و کاهش ۷۰ درصدی صادرات روبه‌رو بوده و بخش ساختمان نیز دچار افت ۵۰ درصدی شده‌اند. بخش گردشگری نیز از دیگر بخش‌های اقتصادی (زیرمجموعه بخش خدمات) است که برخلاف ادعای دولت و انتظار فعالان این بخش، در پسابرجام نه‌تنها توسعه مناسبی نداشته است، بلکه شاهد رشد منفی نیز هست.

* دنیای اقتصاد

– هفت‌خوان وام مسکن یکم

«دنیای اقتصاد» از دست‌اندازهای ضدرونق در مسیر اخذ تسهیلات مسکن گزارش داده است:  «خانه‌اولی»‌ها برای دسترسی به تسهیلات خرید مسکن باید از هفت خوان موجود در مسیر وام «یکم» عبور کنند. فرآیند دریافت وام مسکن توسط متقاضیان در نوبت به‌دلیل دست‌اندازهای ناشی از رفتار سلیقه‌ای شعب و انبوه مدارک استعلامی مورد درخواست بانک به قدری سخت و زمان‌بر شده که گروهی از افراد در میانه مسیر متوقف مانده‌اند. عوامل پرداخت وام مسکن در اقدامی متفاوت با ضوابط بالادست، یکی از شروط عمده برای ارائه تسهیلات را معرفی حداقل یک ضامن معتبر به همراه فیش حقوقی خاص – درآمد ماهانه سه برابر مبلغ قسط – اعلام می‌کنند.

مسیر تقاضای مصرفی برای دسترسی به وام خرید مسکن علاوه بر دست‌اندازهایی که دارد، با سنگ‌اندازی‌هایی از سوی برخی از شعب بانک عامل بخش مسکن دشوارتر شده است. سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم در صورتی ‌به وام یکم دست پیدا می‌کنند که بتوانند از هفت‌خوانی که پیش‌روی آنها قرار می‌گیرد عبور کنند و در این مسیر تامین فیش حقوقی با مبلغ تا سه برابر اقساط تسهیلات، سخت‌ترین خوان به شمار می‌آید که اغلب تسهیلات‌گیرندگان را زمین‌گیر می‌کند. رفتارهای سلیقه‌ای برخی از شعب بانک عامل بخش مسکن نیز علاوه بر اینکه این هفت‌خوان را دشوارتر کرده، به منزله یکی از عوامل ضد رونق در بخش مسکن عمل می‌کند. در صورتی که این دست‌اندازها و موانع برطرف نشود، عملکرد صندوق پس‌انداز مسکن یکم و بانک عامل بخش مسکن که بر اساس سیاست‌های مصوب بالادستی، ماموریت دارد بازار مسکن را به فاز رونق هدایت کند، دچار اختلال خواهد شد و موجب می‌شود سیاست‌های بخش مسکن به هدف تعیین‌شده اصابت نکند. موانع و سنگ‌اندازی‌های دریافت تسهیلات خرید مسکن عمدتا از جنسی است که رفع آنها در اختیارات بانک عامل بخش مسکن قرار دارد و ارتباطی با مسائلی همچون کمبود اعتبار و تنگناهای بودجه‌ای ندارد. اغلب این موانع پیش‌روی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل اوراق مسکن نیز قرار دارد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای اقتصاد»، نخستین مانعی که به‌عنوان خوان اول دریافت تسهیلات صندوق یکم عمل می‌کند، «تامین مبلغ سپرده» است. برای اینکه پس از یک سال بتوان از سقف تسهیلات صندوق یکم در تهران برخوردار شد، باید ۴۰ میلیون تومان به مدت یک سال در بانک عامل بخش مسکن سپرده‌گذاری شود. با وجود اینکه سقف سپرده در حساب‌های یکم ۴۰ میلیون تومان اعلام شده، در حال حاضر میانگین مبلغ سپرده‌گذاری‌شده در حساب‌های افتتاح شده حدود ۳۰ میلیون تومان است و این یعنی تسهیلات‌گیرندگان یا باید در سررسید یک‌ساله به دریافت وام کمتر از سقف رضایت دهند یا اینکه مدت سپرده‌گذاری آنها یک یا چند دوره شش‌ماهه افزایش یابد تا بتوانند از وام ۸۰ میلیونی برخوردار شوند.

اما کسانی که بتوانند از این خوان عبور کرده و مبلغ مورد نیاز برای سپرده‌گذاری را تامین کنند، در خوان بعدی باید جواب استعلام فرم «ج» را اخذ و به شعب ارائه کنند. به‌طور کلی استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم تنها در صورت خانه‌اولی بودن میسر است (به استثنای خرید ملک در بافت فرسوده) و این یعنی وام‌گیرنده نباید قبلا از امتیاز دولتی اعم از وام، زمین و نظایر آن برای خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد. برای این منظور لازم است استعلام فرم «ج» انجام شود و جواب آن در اختیار شعبه قرار گیرد. اما مرجع ارائه‌کننده جواب استعلام مذکور در بدو ورود متقاضی به وی اعلام می‌کند که یک هفته تا ۱۰ روز بعد مراجعه کند. به این ترتیب فرآیند اخذ نامه از شعب برای استعلام و نیز انجام استعلام و ارائه جواب به شعبه عموما معطلی زیادی دارد.

در خوان سوم متقاضی دریافت وام مسکن باید نسبت به تامین ضامن اقدام کند. این در حالی است که در ضوابط اعلام شده برای ارائه تسهیلات که در سایت بانک عامل بخش مسکن اعلام شده، هیچ اشاره‌ای به تامین ضامن نشده است، چراکه سند ملک خریداری‌شده طبق ضوابط در رهن بانک قرار می‌گیرد و به‌عنوان قوی‌ترین ابزار برای تضمین اصل و سود تسهیلات خرید مسکن عمل می‌کند. با این حال تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» و پیگیری گزارش‌ها و گلایه‌مندی‌های متقاضیان دریافت وام مسکن نشان می‌دهد عمده شعب بانک در اولین مراجعه متقاضی دریافت وام پس از مدت سپرده‌گذاری و نیز در اولین مراجعه هنگام افتتاح حساب برای خرید اوراق و دریافت‌ این نوع تسهیلات، شرط تشکیل پرونده را داشتن حداقل یک ضامن و عمدتا دو ضامن اعلام می‌کنند. آنها پافشاری زیادی روی معرفی ضامن دولتی دارند و در غیر این صورت به فیش حقوقی معتبر بخش خصوصی رضایت می‌دهند. به این ترتیب در بخش اخذ تضامین بازپرداخت تسهیلات، عمده شعب بانک عامل بخش مسکن سلیقه‌ای عمل می‌کنند، یعنی هر شعبه در این زمینه به نحو دلخواه خود با متقاضیان وام رفتار می‌کند. این در حالی است که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به ضامن دارای فیش دارای امکان کسر از حقوق دسترسی ندارند و در نتیجه سختگیری شعب در زمینه معرفی ضامن، موجب شکل‌گیری یک بازار سیاه برای فیش‌های حقوقی به ویژه از نوع دولتی شده است. در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که با معرفی ضامن دولتی، هزینه‌های هنگفت چند میلیونی (بعضا تا ۳ میلیون تومان) دریافت می‌کنند و به این ترتیب هزینه دسترسی به تسهیلات خرید مسکن را افزایش می‌دهند.

در خوان بعدی وام‌گیرندگان باید فیش حقوقی خود را ارائه دهند و برخی از شعب فیش حقوقی با ارقام خاصی را درخواست می‌کنند، به نحوی که مبلغ قسط از حدود ۳۰ درصد از کل حقوق دریافتی تجاوز نکند. این خوان در زمره سخت‌ترین مراحل دریافت وام مسکن است چراکه دریافتی بسیاری از خانه‌اولی‌ها حداقل حقوق و دستمزد یا قدری بالاتر است. کف اقساط وام مسکن در حالت انفرادی برای وام یکم با سود ۶ درصد و با احتساب وام ۲۰ میلیونی جعاله که اغلب آن را نیز در کنار وام مسکن دریافت می‌کنند، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با سود ۸ درصد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. همچنین در مورد وام اوراق، کف اقساط در تهران با احتساب جعاله حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. بر این اساس شعب از متقاضیان دریافت هر دو نوع تسهیلات تقاضای فیش کسر از حقوق ۴ میلیون تومانی می‌کنند که تامین آن تقریبا ناممکن است. وجود این خوان در فرآیند دریافت تسهیلات به هیچ وجه با سیاست‌های بالادست شبکه بانکی همخوانی ندارد و موجب می‌شود بسیاری از کسانی که قصد دریافت وام مسکن دارند، در همین مرحله متوقف شوند.

در مقررات پرداخت تسهیلات خرید مسکن بانک عامل بخش مسکن قید شده که شعب باید اطمینان حاصل کنند که متقاضی توان بازپرداخت به موقع وام در سررسید اقساط را دارد. این در حالی است که برخی از شعب ساده‌ترین راه را برای این منظور انتخاب می‌کنند و آن مطالبه فیش حقوقی چند میلیونی است. در این بین شعبی نیز وجود دارند که به کلی از پرداخت تسهیلات به افرادی که مشاغل آزاد دارند و اصلا فیش حقوقی برای آنها معنا پیدا نمی‌کند، خودداری می‌کنند. آنها حتی از بررسی گردش حساب برای اطمینان از امکان بازپرداخت اقساط سر باز می‌زنند و جواز کسب را نیز که سند معتبری برای اشتغال فرد است، نمی‌پذیرند. برای صورت مساله اعتبارسنجی متقاضیان وام مسکن، راه‌های اعتبارسنجی متعددی وجود دارد که می‌تواند بازی برد – برد را رقم بزند یعنی هم متقاضی بدون فیش حقوقی، امکان دریافت وام مسکن داشته باشد و هم بانک از بابت وصول اقساط مطمئن باشد.

خوان پنجم مسیر دریافت وام خرید مسکن از محل صندوق یکم، به شرط سنی که برای آپارتمان‌های مورد معامله تعیین شده باز می‌گردد. وام یکم تنها به آپارتمان‌هایی تعلق می‌گیرد که سن بنای آنها از تاریخ صدور پروانه ۱۵ سال باشد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نوسان قیمت مسکن موجب شیفت تقاضا از آپارتمان‌های نوساز و میان‌سال به آپارتمان‌های کهنسال و قدیمی‌ساز شده است. در حال حاضر ۱۶ درصد از معاملات مسکن در تهران در گروه سنی ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت انجام می‌شود که این میزان در سال گذشته ۱۱ درصد بود. همچنین ۳۰ درصد از معاملات ماهانه مسکن در گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال ساخت انجام می‌شود. سال گذشته سهم واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت از کل معاملات ۵۰ درصد بود اما با این تغییر مسیر تقاضا، سهم نوسازها به حدود ۴۲ درصد تنزل یافته است. با این حال شرط «سن بنای تا ۱۵ سال» برای وام یکم هیچ تغییری نکرده و انتظار می‌رود بانک عامل بخش مسکن به دنبال حل این مشکل از طریق بازنگری در ضوابط باشد. اگر بانک بتواند شرط سن بنا را حذف کرده یا افزایش دهد، به تنظیم میزان ساخت‌وسازها در بازار مسکن نیز کمک کرده و میل به تخریب زودرس آپارتمان‌ها را کاهش می‌دهد. چند سال قبل که ضابطه شرط سنی برای وام مسکن منظور شد، این نگرانی وجود داشت که فقدان شرط سنی موجب شود وام مسکن خلاف جهت رونق ساخت و ساز عمل کند، اما این تحلیل مربوط به شرایط گذشته بازار ملک است. اکنون نیاز به ساخت و ساز باید در سطحی متعارف و معقول تنظیم تا نیاز کشور به سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شود. در دوره اوج رونق ساخت و ساز آفت تخریب زودرس ساختمان‌ها نیز وجود داشت که حذف شرط سنی در شرایط فعلی بازار می‌تواند از بروز این آفت جلوگیری کند.

در خوان ششم لازم است شرایط ملک از نظر مقاومت لرزه‌ای با آنچه بانک درخواست می‌کند منطبق باشد، به نحوی که روی گواهی پایان کار، مهر «عدم رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰» درج نشده باشد.  خوان هفتم نیز به ماجرای افتتاح حساب برای درخواست وام باز می‌گردد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی است برخی از شعب بانک مسکن خریدار ملک را ملزم می‌کنند به نزدیک‌ترین شعبه به آپارتمان خریداری شده مراجعه کند. این در حالی است که اتفاقا در بسیاری از موارد متقاضیان وام ترجیح می‌دهند در نزدیکی محل کار خود افتتاح حساب کنند یا حتی ممکن است در شعبه نزدیک محل کار، حساب داشته باشند. در این بین طبق ضوابط اعلامی در سایت بانک عامل بخش مسکن، حتی امکان انتقال امتیاز وام از یک شهر به شهر دیگر تحت شرایطی وجود دارد. در چنین شرایطی رفتار سلیقه‌ای شعب موجود در یک شهر از بابت اجبار به افتتاح حساب در نزدیک‌ترین شعبه به واحد مسکونی قابل توجیه نیست؛ به ویژه از این بابت که ممکن است محل خرید ملک در فاز جست‌وجو تغییر کند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم وجود دارد و این در حالی است که تنها حدود ۶۰ هزار نفر وام خود را دریافت کرده‌اند. البته موعد دریافت تسهیلات برای برخی از سپرده‌گذاران هنوز فرا نرسیده است اما یکی از عللی که اکنون حجم خروج از صندوق یکم با دریافت وام به مراتب کمتر از تعداد ورودی‌های صندوق و افتتاح حساب است، توقف خانه‌اولی‌ها پشت یک یا همه هفت‌خوان دریافت وام است. از طرفی همین هفت‌خوان بعضا با جنسی متفاوت برای متقاضیان وام اوراق نیز وجود دارد. پروسه خرید اوراق مسکن به جای مبلغ سپرده، خوان اول دریافت وام اوراق است. مساله اخذ ضامن و فیش کسر از حقوق نیز به همان شکل وجود دارد. همچنین شرط سن بنای ۲۰ ساله در مورد این آپارتمان‌ها نیز به طریق مشابه برای متقاضیان مسکن دردسرساز شده است.

رفتار سلیقه‌ای شعب در ارجاع متقاضیان افتتاح حساب برای خرید اوراق به شعبه نزدیک محل سکونت یا محل خرید ملک نیز از دیگر موانع پیش‌روی متقاضیان وام اوراق است. همه این موارد موجب می‌شود حتی اگر فرد قدرت عبور از هفت‌خوان دریافت وام را داشته و بتواند از مسیر پردست‌انداز استعلام‌ها و بوروکراسی اداری عبور کند، عموما دست‌کم یک ماه زمان را برای طی این مسیر اختصاص دهد.

از سوی دیگر برخی از خانه‌اولی‌ها گرفتار «عدم شفافیت نقطه ورود به صندوق یکم» می‌شوند. بسیاری از عوامل انجام افتتاح حساب یکم برای متقاضیان، هیچ اشاره‌ای به هفت‌خوان مذکور نمی‌کنند و این موضوع سبب می‌شود خانه‌اولی‌ها این طور تصور کنند که شرط برخورداری از وام، صرفا سپرده‌گذاری به مبلغ مشخص در مدت مشخص است و مسیر ساده‌ای پیش‌رو دارند در حالی که به محض تقاضای وام، پشت دست‌اندازهای متعدد متوقف می‌شوند. چه بسا در صورتی که زمان افتتاح حساب از شرایط تضامین مورد تقاضای برخی شعب مطلع شوند، برنامه خود را تغییر داده و به کلی از سپرده‌گذاری حداقل یک‌ساله در بانک منصرف شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه سختگیری شعب درباره تضامین وام به‌رغم وجود سند ملک در رهن بانک، مطالبات معوق بانک از وام‌گیرندگان قبلی مسکن است. شرایط اقتصادی سال‌های اخیر موجب شده بانک‌ها نتوانند بخشی از تسهیلات پرداختی را به جریان نقدی تبدیل کنند اما این نباید دلیلی برای سنگ‌اندازی در مسیر دریافت وام برای سایر متقاضیان باشد.

-«خودرو» دیگر موتور محرک اقتصاد نیست

دنیای اقتصاد نوشته است: نرخ رشد اقتصادی کشور در شرایطی طی سال ۹۳ و با کمک صنعت خودرو، مثبت شد که حالا با توجه به بالا رفتن پایه تولید (در خودروسازی) عدم توسعه بازار نقش این صنعت بزرگ در این «رشد» کمرنگ شده است.

بهار سال ۹۳ بود که اقتصاد ایران پس از چند فصل منفی، بالاخره مثبت شد و خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، یکی از ارکان اصلی این اتفاق مهم لقب گرفت. در آن مقطع اعلام شد که اقتصاد ایران در بهار ۹۳ حدود ۶/ ۴ درصد رشد داشته و در بین تمام عوامل تاثیرگذار، خودروسازی نقش موتور محرک را در این ماجرا ایفا کرده است.واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار ۹۳ نشان می‌داد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد بخش صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را نیز در بین صنایع داخلی به خود اختصاص داده است.

اگرچه در بین صنایع موردنظر، «ساختمان»، «غذا» و «دارو» نیز در رشد اقتصادی نقش آفرینی کرده بودند، اما سهم هیچ کدام به اندازه «خودرو» نبود و همه پشت سر لکوموتیو خودرو قرار گرفتند. بر این اساس، کل بخش صنعت و معدن با رشدی ۵/ ۷ درصدی در بهار ۹۳ مواجه شد که خودروسازی با رشد حدودا ۷۷ درصدی تیراژ، عامل اصلی این اتفاق به‌شمار می‌رفت.در ادامه نیز خودروسازی با توجه به تداوم نسبی افزایش تیراژ، کماکان در رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی کرد، اما هرچه گذشت، از اثرگذاری این صنعت (بر رشد اقتصادی) کاسته شد. البته در همان دوران اوج اثرگذاری صنعت خودرو بر رشد اقتصادی نیز کارشناسان تاکید می‌کردند که رفته رفته از سهم این صنعت و اثرگذاری آن کاسته خواهد شد.دلایلی که کارشناسان در آن مقطع برای این پیش‌بینی خود اعلام کردند، مشتمل بر دو موضوع اصلی شامل «بالا رفتن عدد پایه تولید در خودروسازی» و «عدم‌توسعه پایدار بازار خودرو» بود. حالا نیز دقیقا به همین دلایل، سهم خودروسازی در رشد اقتصادی کشور کاهش یافته و این موضوع در آمارهای آتی نیز خود را بیشتر و بیشتر نشان خواهد داد.

در باب بررسی این دو دلیل اما با دو زاویه مثبت و منفی مواجه هستیم. در زاویه مثبت ماجرا، افزایش پایه تولید قطعا اتفاق خوشایندی به‌شمار می‌رود که جدای از کمک به رشد اقتصادی، پایه‌های اشتغال را نیز در خودروسازی و صنایع وابسته به آن، محکم می‌کند. به هر حال خودروسازی بخش‌های صنعتی زیادی را به‌دنبال خود می‌کشد و افت‌وخیز آن اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر صنایع پیشین و پسین خود خواهد داشت. طبق آمارهای رسمی، خودروسازی ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با افت شدید تیراژ مواجه شد و در نتیجه، عدد پایه تولید در صنعت خودرو کشور، افت کرد. این در حالی بود که طی سال ۹۳ و در نتیجه توافق هسته‌ای و کمرنگ شدن تحریم‌های بین‌المللی، خودروسازان کشور توانستند ضمن دسترسی به منابع جهانی تامین قطعات، تولید خود را افزایش دهند. این روند صعودی اگرچه سبب بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی کشور شد، با این حال کمتر کسی امید داشت که در ادامه، خودروسازی بتواند همچنان به‌عنوان موتور محرک عمل کرده و در رشد اقتصادی مانند بهار ۹۳ نقش آفرینی کند. اینجا دقیقا نکته منفی ماجرا یا همان «عدم‌توسعه پایدار بازار خودرو» بود که کارشناسان پیش‌تر درباره آن هشدار داده بودند.

بر این اساس، خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته (۹۳ تا انتهای ۹۶) مشغول بازسازی خود از حیث تیراژ بود و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، امسال می‌تواند به رکورد سال ۹۰ (تولید بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی) رسیده یا حتی از آن عبور کند. بر این اساس، صنعت خودرو در این سال‌ها بخش اعظم ظرفیت‌های خالی خود را که به‌دلیل تحریم بلااستفاده مانده بود، پر کرده و در نتیجه بر پایه تولید اضافه شده است. بالا رفتن پایه تولید طبعا به کاهش نرخ رشد تیراژ خودروسازان منجر شده، چه آنکه شرکت‌های خودروساز داخلی نتوانستند بازار خود را به خصوص در خارج از کشور، توسعه چندانی بدهند.

با کنار هم گذاشتن آمارهای تولید سال‌های ۹۰ و ۹۶ در کنار هم، متوجه می‌شویم صنعت خودرو در بهترین حالت توانسته در قالب همان ظرفیت سال ۹۰، محصول به تولید برساند و این یعنی، بخش قابل‌توجهی از بازار داخلی اشباع شده است. با این شرایط، هرچه از سال ۹۳ گذشت، نرخ رشد خودروسازی (به‌دلیل بالا رفتن پایه تولید) کم شد. این در حالی است که اگر بازار خودروسازان توسعه می‌یافت، امکان افزایش تیراژ بیشتری وجود داشت. با این حال، خودروسازان داخلی توفیق چندانی در توسعه بازار نیافتند که این موضوع دلایل مختلفی دارد.یکی از علل اصلی این موضوع، بالا رفتن قیمت خودرو و در نتیجه کاهش قدرت خرید است که سبب شد بخشی از مشتریان عملا امکان خرید خودرو را از دست بدهند. در کنار این اتفاق، طبعا خرید برای بخش قابل‌توجهی از مشتریان نیز سخت شد و اگر نبود طرح‌های منعطف فروش (مانند فروش قسطی و اعتباری)، طبعا این بخش نیز احتمالا توان خرید خود را در بازار خودرو از دست می‌داد.

جدای از بحث افزایش قیمت خودرو و کاهش توان خرید مشتریان، مساله دیگری که اجازه توسعه بازار را به خودروسازان نداد، عدم بهبود معنادار صادرات در صنعت خودرو کشور بود. سال‌هاست کارشناسان نسبت به اشباع بازار داخل و در نتیجه لزوم توسعه بازارهای صادراتی اظهارنظر می‌کنند، با این حال مجموعه عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا خودروسازی ایران همچنان صنعتی صادرات محور نباشد.تردیدی وجود ندارد که اگر خودروسازان داخلی موفق به توسعه بازارهای صادراتی خود می‌شدند، این امکان را می‌یافتند تا تیراژ را بیشتر و بیشتر افزایش دهند. در این صورت، خودروسازی کشور نه تنها از رکورد تولید سال ۹۰ عبور می‌کرد و خود را به مرز تیراژ دو میلیون دستگاه در سال می‌رساند، بلکه همچنان در رشد اقتصادی نیز نقش موتور محرک را ایفا می‌کرد. با این حال، نه صادرات خودروسازان بهبودی مستمر و قابل‌قبول یافته و نه توان خرید در بازار خودرو داخل افزایش یافته است و بنابراین فعلا نمی‌توان از خودروسازی مانند چهار سال پیش انتظار داشت، موتور محرک رشد اقتصادی کشور باشد.

– موانع پیش‌رو برای حضور خودروسازان فرانسوی در ایران

دنیای اقتصاد درباره سرنوشت خودروسازان فرانسوی در ایران نوشته است: شرکت‌های خودروساز فرانسوی حاضر در ایران در شرایطی اعلام کردند تابع مقررات اتحادیه اروپا برای تداوم همکاری با خودروسازان ایرانی هستند که پنج‌شنبه گذشته رئیس‌جمهور این کشور اظهار کرد اتحادیه اروپا فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران را با وجود بازگشت تحریم‌ها تضمین خواهد کرد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که به‌رغم نقض برجام ازسوی ایالات‌متحده آمریکا خودروسازان فرانسوی در ایران مانده و به همکاری با صنعت خودروی ایران ادامه دهند.

اما با در نظر گرفتن وجه خوشبینانه در این مورد وجه دیگری نیز وجود دارد و آن بازمی‌گردد به نگرانی از تنبیهات مستقیم ایالات‌متحده آمریکا علیه شرکت‌های مذکور. طبق مطالعه‌ای که مرکز تحقیقاتی بیزینس‌مانیتور انگلستان چندی پیش منتشر و «دنیای اقتصاد» نیز به آن پرداخت، صنعت خودروی ایران یکی از عمده‌ترین برندگان برجام بود و در سال ۲۰۱۵ میلیون‌ها دلار سرمایه خارجی به این بخش سرازیر شد. بسیاری از شرکت‌ها و به‌خصوص خودروسازان اروپایی از قطع همکاری با ایران متحمل زیان‌ هنگفتی خواهند شد. شرکت‌های رنو و پژو-سیتروئن در هفته گذشته و پس از اعلام تصمیم ترامپ شاهد افت ارزش سهام خود بودند. پژو-سیتروئن در سال اخیر مناسبات خود را با ایران گسترش داده و فروش محصولاتش نیز در ایران رشد قابل‌توجهی داشته است. این شرکت خواستار موضع‌گیری یکپارچه اروپا درخصوص تحریم‌های جدید ترامپ شده است، ‌اما اشاره‌ای نکرده است که چه تصمیمی در این خصوص می‌تواند منافع خودروساز فرانسوی و شریک ایرانی‌اش را تامین کند. پژو بررسی تاثیر اقدام آمریکا و نتیجه احتمالی اعمال تحریم‌ها را آغاز کرده است.

بدین ترتیب با توجه به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز تحقیقاتی بیزینس‌مانیتور به‌رغم اینکه شرکتی همچون پژو بازاری در ایالات‌متحده آمریکا ندارد و همچنین رئیس‌جمهور این کشور نیز قول تضمین سرمایه‌های شرکت‌های خارجی حاضر در ایران را از سوی اتحادیه اروپا داده  باز هم این شرکت مشغول بررسی جوانب حضور خود در صنعت خودروی ایران است. اما رنو شرایط متفاوت‌تری نسبت به شرکت هموطن خود دارد. این شرکت که برنامه‌ریزی بلندمدتی برای حضور در ایران بعد از لغو تحریم‌ها داشت، هم‌اکنون در شرایط سختی قرار گرفته است. رنو بعد از تحریم‌های برنامه هسته‌ای ایران برخلاف پژو در ایران ماند و کم و بیش به تولید محصولات خود در ایران ادامه داد. حال آنکه نقض برجام از سوی ایالات‌متحده آمریکا در شرایطی اجرا می‌شود که این شرکت هنوز در پیچ خرید شرکت بن‌رو برای تولید محصولات خود است. در این زمینه برخی اخبار حکایت از آن دارد که با توجه به نقض برجام و همزمانی آن با خرید شرکت بن‌رو از سوی رنو، بسیاری از نگاه‌ها به عملکرد رنو است چراکه عدم‌انتقال وجه برای خرید بن‌رو به معنی قبول شرایط تحریم از سوی این شرکت و همچنین پاپس کشیدن از قرارداد حضور در ایران است. در حال حاضر آنچه مانع از تداوم حضور رنو در ایران می‌شود شریک ژاپنی‌اش نیسان است که حضور گسترده‌ای نیز در بازار آمریکا دارد؛ به‌طوری‌که موتور اغلب خودروهای نیسان در فرانسه تولید می‌شود، به این ترتیب اعمال تحریم آمریکا علیه رنو می‌تواند خسارت قابل‌توجهی به این خودروساز وارد کند. حال آنکه پژو در سال ۱۹۹۱ رسما از بازار آمریکا خارج شد، اما اخیرا اعلام کرده است قصد دارد کسب‌وکار خود را در این کشور از سر بگیرد. به این ترتیب آنچه مشخص است با توجه به تضمین‌های اتحادیه اروپا برای ماندن این شرکت‌ها در ایران اما باز هم نگرانی‌هایی برای تداوم حضور وجود دارد؛ اما واکنش شرکت‌ها به نقض برجام از سوی ایالات‌متحده آمریکا چه بود؟ در این زمینه «ایسنا» تاکید کرده که مسوولان ارشد پژو در واکنش به خروج آمریکا از برجام اعلام کرده بودند که درباره فعالیت در ایران در انتظار مواضع مستقل اروپا در این رابطه هستند.

سیتروئن نیز از حدود یک سال پیش اجرای قرارداد مشارکت با گروه خودروسازی سایپا را آغاز کرده و خودروی سیتروئن C۳ به‌عنوان اولین محصول آن نیز به‌زودی وارد بازار خواهد شد. مدیر بازاریابی این شرکت در ایران نیز تاکید کرده که در انتظار مواضع مستقل اروپا است.رنو اگرچه پس از اجرایی شدن برجام روابط خود را با شرکای ایرانی توسعه داد، اما به‌دنبال سرمایه‌گذاری و تولید مستقل محصولات خود در ایران نیز هست. این شرکت هنوز واکنشی به نقض برجام نداشته و مواضع خود را در این زمینه اعلام نکرده است. از دیگر شرکت‌هایی که بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در ایران اعلام حضور کردند، هیوندایی بود که در دو سال گذشته وارد شراکت با شرکت کرمان موتور شده و محصولاتی همچون النترا به‌صورت داخلی‌سازی شده در ایران مونتاژ می‌شود.اگرچه این خودروساز کره‌ای اخیرا اظهار نظر رسمی در رابطه با برنامه‌های خود برای ادامه حضور در ایران نداشته است، اما مواضع اتحادیه اروپا و همچنین اخبار غیررسمی نشان می‌دهد که این خودروساز کره‌ای نیز برنامه‌های جدی برای ادامه حضور و گسترش فعالیت‌های خود در ایران دارد که از جمله آن عرضه توسان داخلی‌سازی شده تا پایان سال‌جاری است.

– سیاست‌های جدید ارزی دولت موجب عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی شد

 دنیای اقتصاد از سیاست ارزی دولت انتقاد کرده است: فعالان اقتصادی با ابراز نگرانی از پیامدهای دلار ۴۲۰۰ تومانی معتقدند این نرخ پایین‌تر از نرخ واقعی است و این نحوه قیمت‌گذاری به ظهور حقه‌های جدید ارزی در کشور منجر شده است. به گفته آنها، سیاست‌های جدید ارزی دولت که از اواخر فروردین‌ماه امسال اجرایی شد، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند. شاهد این موضوع صف تقاضا برای دریافت کارت‌های بازرگانی در یک ماه اخیر است. براساس اعلام فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد؛ اما احتمالا بخشی از متقاضیان به‌دنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف و سوء‌استفاده از آن در واردات و صادرات هستند. تحلیل فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نشان می‌دهد تصمیماتی نظیر اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز از طریق صرافی‌ها، اگرچه با هدف مدیریت التهابات چند ماهه بازار صورت گرفته، اما نتیجه تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی در سال‌های اخیر است. آنها همچنین با بیان اینکه وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، از پیش‌بینی نشدن برخی نیازها در بخشنامه‌های بانک مرکزی خبر دادند و خواستار مجوز دولت برای شکل‌گیری بازار ثانویه ارز شدند.

ظهور حقه‌های جدید ارزی

سیاست‌های جدید ارزی دولت چه در بخش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و چه در بخش تک‌نرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان موجب شد تا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی پایتخت، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به حقه‌هایی که با توجه به این بخشنامه‌ها می‌تواند به وقوع بپیوندد، ابراز نگرانی کند. مسعود خوانساری در این نشست به ذکر دو نمونه از این دست حقه‌ها پرداخت. نخست آنکه اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است که احتمالا بخشی از این متقاضیان به‌دنبال کارت یک بار مصرف هستند. پیش از این کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف تنها برای واردات استفاده می‌شد و سازوکارهای جدیدی نیز از طرف دولت برای صدور کارت‌ها فراهم شد. دلیل واردکنندگان برای استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف، نپرداختن مالیات بود. حال با توجه به بخشنامه‌های ارزی، کارشناسان بر این باورند که پای صادرات هم به ماجرای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف باز خواهد شد. از این رو رئیس اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد بخشی از افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی به همین منظور است. دوم آنکه به گفته خوانساری سیاست‌های جدید ارزی عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی را به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عنوان مثال با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر ‌می‌کنند.

محمدحسین مقیمی، استاندار تهران و رئیس شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران نیز در نشست این شورا، توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی دولت ارائه کرد و گفت: دولت به‌دلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد. اکنون ۳۵ مورد، محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تامین ارز ۳۲ مورد از آنها، تصمیماتی اتخاذ شده است. از موارد پیش‌بینی‌نشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم از جمله درمان بیماری در خارج از کشور است که دولت درحال بررسی موضوع است. مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ‌می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، ادامه داد: از تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۷ که یک فاصله یک ماهه را پوشش می‌دهد، حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص یافته که رقم قابل توجهی است. کالاهای وارد شده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.

دولت اجازه دهد بازار ثانویه ارز شکل بگیرد

براساس گزارش اتاق تهران، خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران سخنان خود را با اشاره به مسائل ارزی آغاز کرد و گفت: دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، شاید ناگزیر بود تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز. در دو، سه هفته اخیر، بیش از ده‌ها جلسه با حضور رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شده است و ما در این جلسات اعلام کردیم که ‌می‌پذیریم دولت ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی بوده؛ اما این تصمیمات نتیجه پنج سال تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی است. خوانساری ادامه داد: نظر ما این است که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمت‌گذاری منجر به افزایش تقاضا ‌می‌شود. نتیجه آنکه با عرضه ارز با این نرخ، خزانه خالی ‌می‌شود. او با تاکید بر اینکه وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: در این میان یک‌سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی نشده است. در عین حال ضرورتی ندارد دولت به واردات همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. برای مثال، محصولات آرایشی و بهداشتی، پیش از این با ارز بالاتر وارد کشور ‌می‌شد و اکنون لزومی ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این نوع کالاها اختصاص پیدا کند. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، ادامه داد: اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است. اتاق نیز ‌نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد. اما احتمالا بخشی از این متقاضیان به‌دنبال کارت یک بار مصرف هستند. یا در موردی دیگر، با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر ‌می‌کنند. ما در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان جلوگیری از تداوم این‌گونه اقدامات شده‌ایم. خوانساری تعطیلی صرافی‌ها را ایراد بعدی سیاست‌های ارزی اخیر دولت دانست و گفت: سامانه نیما اطلاعات خریدار و فروشنده ارز را ثبت ‌می‌کند و به این ترتیب کشوری مانند آمریکا ‌می‌تواند با ردیابی مبدا و مقصد این ارزها، دایره تحریم‌های خود را بزرگ‌تر کند. بنابراین امیدواریم دولت این مشکلات را نیز هر چه زودتر برطرف کند. او در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که قیمت داخلی برخی محصولات نظیر پسته و زعفران با نرخ ارز بیش از۴۲۰۰ تومان محاسبه ‌می‌شود، صادرات این محصولات باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام گیرد. ادامه این روند نیز احتمالا منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه‌های آینده خواهد شد. دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانویه برای تامین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا ‌می‌کند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو این شورا نیز با اشاره به اینکه تصمیمات دولت اقتضایی بوده است، ادامه داد: بانک مرکزی در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی گزینشی عمل ‌می‌کند و ما خواهان رفع این مساله هستیم. ضمن آنکه پیش‌بینی برای تامین ارز کسانی که خرید اعتباری انجام ‌می‌دهند، صورت نگرفته است.

اجرای ناقص قانون بهبود مستمر کسب‌وکار

اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. حمیدرضا صالحی تاکید کرد که شاید لازم باشد، متمم یا دستورالعملی در مورد اجرای بند بند این قانون صادر شود. او پیشنهاد کرد مواد قانونی پراهمیت از سایر مواد این قانون تفکیک شود و شورای ‌گفت‌وگو، تمام تمرکز خود را در یک سال آینده به اجرای این مواد معطوف کند. نجفی‌منش نیز با اشاره به شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری، مبنی بر اجرای کامل این قانون گفت: بخشی از عدم‌اجرای قانون نیز به ضعف ما به‌عنوان اتاق‌های بازرگانی بازمی‌گردد که سازوکاری را برای مطالبه‌گری و پیگیری اجرای این قانون و قوانینی از این دست پیش‌بینی نکرده‌ایم.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه اتاق مطالبه‌گری خود را به حد لازم داشته است، افزود: برای مثال تنها در مورد ضرورت نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد اشاره قرار گرفته است، اتاق تهران بارها پیگیری کرده و این پیگیری‌ها در نهایت منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری شد. اما نهادها و سازمان‌ها آن را اجرایی نکردند. محمد لاهوتی، دیگر عضو شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه دولت دهم در جلسات شورا شرکت ‌نمی‌کرد و دولت فعلی نیز حضور کمرنگی در این جلسات دارد، ادامه داد: نمایندگان مجلس حاضر در شورا نیز گویی حرف‌شان به جایی ‌نمی‌رسد. برای مثال در یکی از جلسات که مشکلات نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح بود، حتی یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت را به ابطال یک آیین‌نامه در این زمینه تهدید کرد، اما مساله حل نشد. او ادامه داد: قوانین یا به‌طور سلیقه‌ای اجرا شده یا به‌طور کلی اجرا ‌نمی‌شوند. تا زمانی که راهکاری برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قوانین اندیشیده نشود، شورای ‌گفت‌وگو ‌نمی‌تواند مشکلات جدی موجود را حل کند. لاهوتی ادامه داد: به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مقرر بود، تصمیمات شورای ‌گفت‌وگو ظرف ۳۰ روز به هیات دولت ارائه شده و به تصویب برسد. این تکلیف قانونی اما هیچ گاه اجرایی نشد. او انتقاداتی را هم متوجه اتاق بازرگانی ایران دانست که به‌رغم برخورداری از تکلیف قانونی برای ساماندهی تشکل‌ها، اقدام به ثبت تشکل‌های موازی کرده است. پس از طرح این نقطه نظرات، رئیس شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران به دبیر شورا ماموریت داد که در مورد مواد قانونی که به‌صورت ناقص اجرا شده، مکاتباتی را با اتاق ایران و معاون اول رئیس‌جمهوری انجام دهد و در عین حال یک نفر از اتاق و یک نفر از استانداری مامور پیگیری اجرای این مصوبات شوند.

بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان

در ادامه این جلسه، صغری علی‌آبادی، مدیر خدمات بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور» و آیین‌نامه مربوط به آن‌،که مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ در هیات وزیران است، گفت: این ماده قانونی، درخصوص جرایم متعلقه به حق بیمه بخشی از فعالان اقتصادی است و دوره اجرای آن در جلسه ۵ اردیبهشت ۹۷ هیات وزیران به مدت، دو ماه تمدید شده است. اما قانون یاد شده، به‌دلیل محدودیت در فعالیت‌های منظور شده و همچنین شرایط کارفرمایان ذی‌نفع در نحوه استفاده از آن، از جامعیت کافی برخوردار نیست.

او گفت: پیشنهاد اتاق این است که مهلت مقرر برای اجرای این اصلاحیه از ۲ به ۶ ماه افزایش پیدا کند. همچنین شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی شود و در عین حال، شروط مندرج در آن لغو شود. پرستو حجازی معاون مدیرکل اجراییات درآمد حق‌ بیمه سازمان تامین‌اجتماعی نیز با قرائت متن اصلاحیه قانون به این نکته اشاره کرد که بخشودگی جرایم شامل همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، تولید و خدماتی ‌می‌شود. او همچنین در واکنش به پیشنهاد علی‌آبادی گفت: اجازه دهید این اصلاحیه به مدت دو ماه اجرایی شود و ما بازخوردها را مشاهده کنیم. چنانچه، لازم باشد، ‌می‌توانیم مدت آن را تمدید کنیم. حجازی به این نکته اشاره کرد که از سال ۱۳۸۷ حدود ۷ دوره بخشودگی جرایم اجرا شده و برخی کارفرمایان نیز هستند که با وجود سپری شدن این هفت دوره نیز جرایم خود را نپرداخته‌اند.

در ادامه این جلسه، علی‌آبادی با انتقاد از ضعف اطلاع‌رسانی سازمان تامین اجتماعی در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و ایرادات تشخیص بدهی کارفرمایان توسط این سازمان، گفت: طبق ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به‌صورت‌مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت ۶ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و اگر تخلفی را مشاهده کرد، مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند. در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند، اما نرم‌افزاری از سال ۱۳۹۴ در سازمان به کار گرفته شده است که از ابتدا بدهی کارفرما را قطعی اعلام ‌می‌کند.

او در ادامه با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که ازسوی اتاق برای رفع این مساله با اداره کل درآمد سازمان صورت گرفته است، خواستار جلوگیری از تداوم این روند شد. حجازی نیز گفت که اصلاح این نرم‌افزار در دستور کار بخش حقوقی سازمان قرار دارد. در نهایت مقرر شد، اتاق تهران درخواست خود مبنی بر اصلاح محاسبه بدهی کارفرمایان را از طریق مکاتبه با واحد حقوقی سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد. همچنین این توافق حاصل شد که سازمان اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های خود را به منظور اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی به‌صورت سیستماتیک برای اتاق تهران ارسال کند.

* خراسان

– شرکت های اروپایی در کش و قوس رفتن یا ماندن در ایران

روزنام خراسان نوشته است:‌ همچنان اخبار متعددی درباره ماندن یا رفتن شرکت های اروپایی فعال در ایران منتشر می شود. وزیر نیرو درباره خروج زیمنس توضیح داد که از تداوم حضور این شرکت در ایران اطمینان حاصل کرده ایم. درباره شرکت مرسک نیز، مسئولان مربوط، اعلام خبر توقف فعالیت های شرکت را فضاسازی رسانه ای قلمداد کرده و توضیح دادند که این شرکت فعالیت بسیار محدودی در ایران دارد.

در این باره، اردکانیان وزیر نیروی کشورمان که به دعوت وزیر محیط زیست و وزیر اقتصاد و انرژی جمهوری فدرال آلمان به این کشور سفر کرده است با پیتر اولتمایر، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان دیدار و در خصوص راه‌های ارتقای روابط دو جانبه گفت‌وگو کرد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، این مقام آلمانی اظهار امیدواری کرد که با توجه به همکاری ۱۲۰ شرکت آلمانی با ایران، در مذاکرات آینده دو کشور راهکارهای تداوم همکاری‌های دو جانبه تدوین شود. رضا اردکانیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران نیز در حاشیه این نشست، گفت: در خلال این سفر اطمینان از پایبندی شرکت‌های بزرگ آلمانی از جمله زیمنس به ایفای تعهدات قراردادی موجود خود با کشورمان حاصل شد.

درباره دیگر شرکت ها، رویترز گزارش داد که گروه گاز و برق انجی فرانسه اعلام کرد  تا ماه نوامبر به قراردادهای مهندسی خود در ایران خاتمه می دهد. ایزابل کوچر، مدیرعامل شرکت انجی در نشست سهامداران این شرکت اعلام کرد، این شرکت هیچ زیرساختی در ایران ندارد. وی افزود: «ما ۱۸۰ روز فرصت داریم تا به این قراردادها خاتمه دهیم. خاتمه دادن به این قراردادها برای ما تا ماه نوامبر زمان خواهد برد ، تا آن زمان این قراردادها تمام خواهد شد.»

هرمس می ماند، دی زد می رود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، شرکت بیمه ضمانت صادرات ” اویلر هرمس” اعلام کرد این موسسه از سال ۲۰۱۶ صادرات به ایران به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو را تضمین کرده است و این برنامه اکنون نیز پابرجاست و شرکت ها هنوز می توانند برای ضمانت نامه درخواست کنند. اما بانک ” دی زد” آلمان اعلام کرد مبادلات بانکی خود با ایران را از ماه ژوئیه متوقف خواهد کرد. سخنگوی دی زد بانک که زنجیره ای از بانک های تعاونی ” ریفایزن” و ” فولکس بانکن” است، گفت: از اول ژوئیه، کلیه تراکنش های پرداختی مرتبط به ایران را به طور کامل به حالت تعلیق در خواهیم آورد.

درباره شرکت های خودروساز نیز برخی با استناد به این اظهارنظر ماکرون رئیس جمهور فرانسه که “اتحادیه اروپا فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران حتی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها را تضمین خواهد کرد”، از قطعی بودن تداوم حضور پژو و رنو و سیتروئن در ایران خبر دادند.

* جهان صنعت

–  بازار ارز هنوز چندنرخی است

روزنامه جهان صنعت درباره قیمت دلار گزارش داده است:  بیشتر از یک ماه از اعلام ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد، جدال بر سر دریافت ارز وارداتی کماکان ادامه دارد و دولت و تجار هنوز بر سر مساله تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به توافق نرسیده‌اند. آن‌طور که به نظر می‌رسد سهمیه مشخصی برای تخصیص ارز تک‌نرخی به واردکنندگان در نظر گرفته نشده و تنها تعدادی از واردکنندگان آن هم با شرایط خاص و محدودکننده قادر به دریافت ارز تک‌نرخی شده‌اند.

روزی که دولت ارز تک‌نرخی را به رسمیت شناخت تمام تلاشش بر این بود که بتواند با این ارز هم به جنگ هیجانات روانی بازار برود و هم بتواند سیاست چندساله‌اش برای تک‌نرخی کردن ارز را به مرحله عمل برساند. امروز اما با وجود گذشت بیشتر از یک ماه از اعلام ارز تک‌نرخی، ماهیت چنین ارزی هنوز به‌طور کامل برای صاحبان کسب و کار مشخص نشده و محدودیت برای تامین چنین ارزی حساسیت‌های جدیدی برای تجار و بازرگانان در کشور ایجاد کرده است‌.

شواهد نشان می‌دهد که این ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون فقط به تعداد معدودی از تجار رسیده است همین مقدار ارزی که بین این فعالان اقتصادی هم می‌چرخد تنها پاسخگوی میزان محدودی از نیاز واردکنندگان صاحبان صنفی بوده؛ چه آنکه این ارز به همه کالاها هم تخصیص داده نمی‌شود.

آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت از همان زمان که ارز را تک‌نرخی و اعلام ‌کرد ارز کافی در اختیار دارد، تنها به این موضوع فکر می‌کرد که این ارز را تنها به تعداد مشخصی از کالاهای وارداتی اختصاص دهد. به عبارتی دولت در پی آن است تا برای تحقق شعار سال موانعی جدی برای واردکنندگان در کشور ایجاد کند تا با محدود کردن واردات بتواند شعار حمایت از کالای داخلی را به واقعیت تبدیل کند. اما نکته‌ای که دولت از آن غفلت وزریده این است که حتی اگر بنا باشد از کالای داخلی حمایت شود، نباید فراموش کند کالایی که در داخل تولید می‌شود نیاز به مواد اولیه دارد و وقتی مواد اولیه موردنیاز برای تولید کالای داخلی در دسترس نباشد تحقق شعار سال هم فدای سیاست‌های نابخردانه دولت می‌شود.

صاحبان تجاری کشور اما در وضعیت پیش‌آمده دست به کار شدند تا بتوانند راهی برای تامین ارز مورد نیازشان پیدا کنند. آن‌طور که از گوشه و کنار جلسات اتاق بازرگانی به گوش می‌رسد، جمعی از فعالان و بازرگانان کشور در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی اتاق بازرگانی پیشنهاد ارزی جدید را به دولت دادند که بتواند راهگشای فعالیت بازرگانان و واردکنندگان کشور باشد. هرچند دولت تاکنون سکوت کرده و هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است اما باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت چه واکنشی به چنین طرحی از خود نشان می‌دهد.

آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، روسای اتاق بازرگانی و اصناف به دلیل ناتوانی دولت در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به واردکنندگان، از او خواسته‌اند نرخ‌های بالاتری را برای ارز در نظر بگیرد تا واردکنندکان و تجار کشور بتوانند با دریافت ارز موردنیازشان فعالیت‌های تجاری‌شان را از سر بگیرند. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد تجار پیشنهاد ارز ۵۵۰۰ تا ۶ هزار تومانی را به دولت داده‌اند اما این نرخ تاکنون از سوی دولت تایید نشده و واکنش دولت به چنین پیشنهادی به ادامه روند بازار ارز بستگی دارد.

هرچند این موضوع تاکنون از سوی دولتی‌ها مسکوت مانده اما به نظر می‌رسد در چنین شرایطی و به دلیل ناتوانی در تامین ارزی که وعده اختصاص آن را داده بود، این پیشنهاد می‌تواند راهگشای فعالیت واردکنندگان کشور باشد هرچند این تصمیم می‌تواند خرید اقشار ضعیف جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی دولت را بار دیگر زیر سوال ببرد.

اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. شکی نیست که سیاست تک‌نرخی کردن ارز از سوی دولت تاکنون چندان موفقیت‌آمیز نبوده و از همان زمان ارزهایی با نرخ‌های بالاتر و گاه نجومی دست به دست در بازار آزاد و بین سوداگران می‌چرخید اما اینکه دولت بخواهد به این خواسته بازرگانان تن بدهد و این بار نرخ جدیدی را برای ارز و به نفع تجار به رسمیت بشناسد می‌تواند آغازگر هیجانات جدیدی در بازار باشد. شاید دولت هم برای همین است که تا اینجای کار سکوت کرده و می‌خواهد آب که از آسیاب افتاد و بازار ارز به حداقل ثباتی که نیاز دارد رسید، دست به کار شود و از سیاست جدیدش در بازار ارز رونمایی کند.

طرح جدید ارزی در دستور کار دولت

اما اگر دولت بر این خواسته بازرگانان و واردکنندگان صحه بگذارد و بخواهد تن به خواسته‌شان دهد باید منتظر بازخوردهای جدیدی در بازار باشیم‌. واضح است که اگر چنین اتفاقی بیفتد بازار برخلاف آنچه دولت اعلام کرده باز هم چند نرخی می‌شود و باید واقعیت بازار ارز را با نرخ‌های چندگانه پیش ببرد. به عبارتی در صورتی که دولت قیمت‌های اعلام شده برای ارز از سوی واردکنندگان را بپذیرد، ارز در بازار سه نرخی می‌شود و دولت باید برای فعالیت‌های چندگانه‌اش نرخ‌های جداگانه‌ای را در نظر گیرد.

اکنون سوال این است که اگر دولت بنا داشته باشد چنین سیاستی را بپذیرد و بخواهد با تصمیمات اعضای اتاق بازرگانی و واردکنندگان همراه شود، اعلام ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی برای چه بود؟ این در حالی است که تا همین امروز هم این سیاست به درستی اجرا نشده و نتوانسته نیاز بازار را با چنین ارزی تامین کند.

اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم باید اعلام کنیم که اگر چنین اتفاقی بیفتد و این بار دولت نرخ جدیدی را به نفع بازرگانان و واردکنندگان کشور به رسمیت بشناسد، بازار آزاد پا را فراتر خواهد گذاشت و این بار باید منتظر نرخ‌های بالاتری از آنچه امروز در بازار آزاد وجود دارد باشیم‌.

اما باید بدانیم اعلام نرخ جدید برای واردات می‌تواند آغازگر آشفتگی‌های جدیدی در بازار غیررسمی ارز باشد. به عبارتی فضایی ایجاد می‌شود که فعالیت‌های مولد اقتصادی به حاشیه می‌رود و همه نگاه‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز معطوف می‌شود.

از زمانی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز اعلام شد، قیمت کالاها و مواد موردنیاز مصرف‌کنندگان خود دستخوش تغییرات زیادی شد و کالایی که تا پیش از این مواد اولیه‌اش با قیمت ۳۶۰۰ تومان وارد می‌شد، امروز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود که بر توان خرید اقشار مختلف جامعه تاثیر گذاشته است‌. اکنون که دولت در حال بررسی قیمت پیشنهادی واردکنندگان با نرخ ۵۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز جامعه را با تفاوت قیمت ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ تومانی وارد و توانایی خرید اقشار مختلف جامعه را دستخوش ناملایمات رفتاری می‌کند. هرچند از چند و چون پیشنهاد جدید اتاقی‌ها به دولت خبر نداریم و معلوم نیست دولت تا چه میزان با چنین پیشنهادی از سوی اعضای بازرگانی همراه شود اما آنچه مهم است این است که اگر دولت با چنین پیشنهادی موافقت کند باید منتظر موج جدیدی از گرانی‌ها در بازار باشیم که قدرت خرید اقشار جامعه را دستخوش ناملایمتی‌های زیادی خواهد کرد.

پشت پرده رانت‌های ارزی

شاید دولت بهتر است به جای آنکه با اعلام نرخی جدید در بازار به نفع یک بخش از اقتصاد، قیمت ارزی را که تک‌نرخی کرده است بالا ببرد و توانایی تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را داشته باشد در غیر این صورت اعلام نرخ‌های جدید ارزی آب پاکی را روی دست اقتصاد می‌ریزد که باید از این پس بازار را با نرخ‌های چندگانه ارزی پیش ببریم و اینجاست که شفافیت بار دیگر پشت پرده فعالیت‌های ارزی پنهان می‌ماند و باز هم اقتصاد دستخوش نابسامانی‌های جدیدی می‌شود.

جای این سوال هم باقی است که با توجه به تصمیمی که آمریکا بر ایران تحمیل کرده است، درآمدهای ارزی ایران به‌طور قطع دستخوش تغییرات اساسی می‌شود و در این صورت این سوال هم مطرح می‌شود که حتی اگر دولت نرخ‌های پیشنهادی اعضای اتاق را بپذیرد، آیا توانایی تامین این ارزها را خواهد داشت؟ کما اینکه در شرایط کنونی هم توان تامین ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را ندارد و تعداد زیادی از واردکنندگان در انتظار دریافت ارز موردنیازشان هستند.

* جوان

– ردپای بساز و بفروش‌ها در بازار خودرو

روزنامه جوان از بازار خودروهای داخلی گزارش داده است:‌ بازار خودروهای داخلی به‌رغم کسادی شدید در بازار خودروهای خارجی همچنان سامان ندارد و با پدیده‌هایی چون احضار مدیران به مجلس، احتکار۹۰هزار خودرو برای گرانی و تکذیب همچنان یکی از بی‌صاحب‌ترین بازارهایی است که در این چند ماه بساز و بفروش‌ها و دلالان خودروهای خارجی را به سمت خود کشیده است. بازاری که با استفاده از خودروها در آن دلالان از پول، پول در می‌آورند و قیمت تمام‌شده را برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برند و ظاهراً خودروسازان داخلی از این اقدام هم چندان ناراضی نیستند !

بسیاری از بازارها با زمزمه‌های گرانی همچنان در حال رکود کامل یا نیمه‌رکود است، اما در همین وضعیت رکود قیمت‌ها هم رو به بالا در حرکت هستند. معنا و مفهوم این موضوع حرکت در مسیر رکود تورمی است که بدترین حالت متصور برای اقتصاد است.

با این حال بازار انحصاری خودرو همچنان جذاب برای سرمایه‌گذاری است. آنچنان که حتی بساز و بفروش‌ها با سرمایه خود به پیش‌خرید خودروهای خودروسازان داخلی روی آورده‌اند.

همین دو روز پیش بود که در کسرینه یکی از روستاهای خراسان رضوی در گفت‌وگو با یکی از بساز و بفروش‌های مشهد متوجه پدیده‌ای جالب شدم.

فعالان بساز و بفروش از سودهای مسکن دل کنده‌اند و به ثبت‌نام ۱۰تایی و بیشتر خودروهای داخلی روی آورده‌اند.

خواب سرمایه در این بازار با تدبیر عجیب خودروسازان که اتفاقاً بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به آن ندارد بدل به پایگاه جدیدی برای سرمایه‌گذاری شده است. سرمایه‌گذاری‌ای که بی‌شک نتیجه بی‌تدبیری در بازار سرمایه و پول کشور است و نتایج آن نیز جز با افزایش قیمت تمام‌شده و تحمیل آن بر مردم و مصرف‌کنندگان میسر نمی‌شود.

این بساز و بفروش گفت: ماه‌هاست که پول خود را در بازار پیش‌ فروش وارد کرده و با احتساب گرانی‌هایی که خودروسازان اعمال می‌کنند و سود مشارکت در برخی از خودروها تا ۳۶درصد سالانه هم سود محتمل است.

دلالان مسکن و خودروهای خارجی در بازار خودروهای داخلی

چندی پیش به دنبال افزایش قیمت برخی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند. با این حال علاوه بر افزایش قیمت کارخانه تعدادی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا بازار نیز شاهد افزایش قیمت این محصولات است به نحوی که حاشیه قیمت برخی از خودروها از کارخانه تا بازار از مرز ۹میلیون نیز گذشته است.

همین امر عاملی شده تا بازار دلالی در این خودروها رونق پیدا کرده و هرکس درصدد سود بیشتر در معاملات این خودروها باشد.

یک فعال حوزه بازار خودرو در این‌باره می‌گوید: در بازار خودرو و پیش‌خرید خودروهای داخلی اکنون بازیگران جدیدی ورود پیدا کرده‌اند که در گذشته رسته شغلی دیگری داشته‌اند.

وی ادامه داد: فعالان در حوزه زمین و مسکن و دلالان خودروهای خارجی از جمله این افراد هستند که با کسادی این بازارها به سمت خودروهای داخلی کوچ کرده‌اند و حداقل انتظارات را با فروش کارتکسی یا اقساط با بهره بالاتر دنبال می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: نگاهی به سایت‌های فروش خودرو نشان می‌دهد که سایت‌های رسمی آنها هیچ خودرویی عرضه نمی‌کنند.

به عبارت بهتر دلالان و بازیگران جدید با تجربه در بازار مسکن در حال ایجاد افزایش قیمت‌های کاذب برای خودروهای داخلی هستند که در این میان خودروسازان داخلی هم از این موضوع استقبال می‌کنند.

احضار، احتکار، تکذیب و گرانی !

افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شده تا کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و درصدد بررسی آن برآید. این هفته قرار است کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت و مدیران دو شرکت خودروساز تشکیل جلسه و دلایل افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند، یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شود و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد.

برخی از نمایندگان معتقدند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند، اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضوع برای ما علامت سؤال دارد. باید ارزبری خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم مشخص شود.

اما بازار خودرو پیچیده‌تر از آن است که تنها به بهانه گرانی مجلس مدیران آن را احضار کند و بازار آرام گیرد، زیرا یک نماینده مجلس از احتکار بیش از ۹۰هزار خودرو خبر داده بود.

به این ترتیب می‌توان حدس زد که خودروسازان و دلالانی که این روزها در این بازار می‌لولند، چگونه منافع‌شان به هم گره خورده و به دنبال گرانی بی‌ضابطه هستند.

هر چند که خودروسازان می‌گویند، ما هیچ خودرویی احتکار نکرده‌ایم و روند فروش نسبت به گذشته هیچ فرقی نکرده است و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید هم داشته‌ایم.

اما اگر این خبر افزایش تولید و فروش را در کنار ورود دلالان جدید به بازار خودرو بررسی کنیم، متوجه تزریق قطره چکانی خودرو به بررسی داخلی می‌شویم که اختلاف قیمت بازار و ثبت‌نامی خودروسازان خود حتماً عاملی برای چانه‌زنی بنگاه‌های شبه انحصاری داخلی برای گران‌کردن خودروها به شمار می‌رود.

به تازگی یکی از نمایندگان مجلس این نقد را بر خودروسازان وارد دانسته و گفته بود، طبق منابع موثقی که دارد بیش از ۹۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند، سراغ احتکار رفته‌اند.

یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهایی که برخی‌ها با عنوان احتکار از آن صحبت می‌کنند، تنها نقص قطعه دارند. این نقص هم به دو دلیل ایجاد شده است؛ اول آنکه تولید پیش از پیش‌بینی قطعه‌سازان بوده و دوم اینکه افزایش قیمت ارز و توقف واردات باعث شده تا برخی از خودروها در مرحله فروش نهایی قرار نگیرند.

خودروسازان داخلی این گفته‌ها را قبول ندارند و معتقدند تولید مانند گذشته روال طبیعی و منطقی دارد. آنها فضای ایجاد شده و شایعات را متأثر از افرادی می‌دانند که می‌خواهند به صنعت خودرو و تولید ملی صدمه بزنند!

بالاخره چه خواهد شد؟

نگاهی به سایت‌های رسمی دو خودروساز اصلی نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تاکنون عرضه‌ای منطقی برای خودروهای پرطرفدار و در کلاس‌های متوسط ندارند. به عنوان مثال درگاه اینترنتی فروش ایران‌خودرو، تنها خودرویی که عرضه می‌کند یک نوع خاصی از وانت است. این در حالی است که بسیاری از دلالان دهها خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و از آنجایی که می‌دانند خودروسازان قصد گرانی را دارند، هیچ عجله‌ای برای دریافت خودروها ندارند.

اما سؤال اینجاست که بازار خودرو با احتکار، گرانی و احضار مسئولانش به مجلس چه سرنوشتی خواهد داشت و بالاخره چه خواهد شد؟ شاید نگاهی به تجربه بازار مسکن و گرانی‌های تا ۴۰درصدی تجربه شده الگوی خوبی برای این دست از دلالان بازار خودرو و خودروسازان باشد. خودروسازانی که بی‌شباهت به بانک‌هایی که در بازار مسکن پول خود را بند کرده‌اند، نیست!

آنها باید بدانند که از پول، پول درآوردن و از تورم‌سازی و تورم‌زایی تا ابد نمی‌تواند، سود جست‌وجو کرد. آنچنان که هم‌اکنون بسیاری از املاک موجود در تهران بدون مشتری‌هایی که قدرت خرید دارند، گرانی را تجربه می‌کنند و این یعنی ورود به دوران رکودی طولانی و ایجاد دو نرخی که یکی قیمت اسمی است و دیگری قیمت واقعی و قابل معامله!